📘 রুসূমুত তাহদীস ফী উলূমিল হাদীস (আল-জাবারি - মৃত্যু 732 হিজরী)

صَدَقَة " وَبَاقِيه مجَاز خلافًا للحنابلة.
وَحجَّة خلافًا لأبي ثَوْر.
‌‌[الثَّامِن وَالْعشْرُونَ: معرفَة المدرج]

المدرج: مفعول من الدرج: الْوَصْل.
للخطيب / فِيهِ كتاب.
‌‌[تَعْرِيفه]

وصل الرَّاوِي الحَدِيث بِغَيْرِهِ من قَوْله أَو غَيره، أَو يروي حديثين بِإِسْنَاد أَحدهمَا أَو يَسُوق أَحَادِيث مُخْتَلفَة الْأَسَانِيد أَو الْأَلْفَاظ بِاتِّفَاق فيوهمه، سِيمَا نَحْو الْعَطف.

‌‌[حكم الإدراج]

وَهُوَ حرَام للتلبيس، إِلَّا أَن يبين كقال ابْن مَسْعُود، وَفِي الْوَقْف احْتِمَال، وَإِلَّا فعلى مَا كَانَ إِلَى الْبَيَان.
‌‌[التَّاسِع وَالْعشْرُونَ: معرفَة المقلوب]

المقلوب: رِوَايَة حَدِيث بِإِسْنَاد آخر وَعَكسه؛ للترغيب بأشهر أَو الامتحان: كقلب بَغْدَاد مئة حَدِيث على البُخَارِيّ؛ فألحقها. فَيكْرَه أَو للتبكيت: فَيحرم.
‌‌[الثَّلَاثُونَ: معرفَة الْمَزِيد فِي مُتَّصِل الْأَسَانِيد]

زِيَادَة الْعدَد فِي السَّنَد: هُوَ زِيَادَة فِي رُوَاة السَّنَد كَابْن الْمُبَارك ثَنَا سُفْيَان عَن عبد الرَّحْمَن حَدثنِي بسر سَمِعت أَبَا إِدْرِيس سَمِعت وَاثِلَة: وهم قبل

ابْن الْمُبَارك بسفيان، وَهُوَ بِأبي إِدْرِيس، لحذفهما الثِّقَات، وَالْحق: أَنه إِن أمكن حمله على نوع إرْسَال أَو تعدد السماع صير إِلَيْهِ، وَالْأولَى ذكرهمَا وَإِلَّا فالوهم، وَهُوَ كَالْعدمِ.
‌‌[الْحَادِي وَالثَّلَاثُونَ: معرفَة الْمُصحف]

الْمُصحف: من الصُّحُف، وللدارقطني فِيهِ / مُصَنف. ولصعوبته قَالَ أَحْمد: " وَمن يسلم مِنْهُ ". وَهُوَ تَغْيِير اللَّفْظ أَو الْمَعْنى.

‌‌[أَمْثِلَة تَغْيِير اللَّفْظ]

فَالسَّنَد: الْعَوام ابْن مراجم نقل نقط الْجِيم إِلَى الرَّاء.
والمتن: (احتجر) بِالْمِيم، وَأبي: أبي، وستاً: شَيْئا (الدَّارَقُطْنِيّ) عَاصِم الْأَحول: وَاصل الأحدب.
‌‌[أَمْثِلَة تَغْيِير الْمَعْنى]

وَالْمعْنَى: (صلى إِلَى عنزة) عَصا: بقبيلة.
وشَاة بِالسُّكُونِ.
والمخلص مِنْهُ التلقي من الْحفاظ، وَالْأُصُول الْمُعْتَمدَة.

‌‌الثَّانِي وَالثَّلَاثُونَ: معرفَة غَرِيب الحَدِيث

غَرِيب الحَدِيث: وأوله: النَّضر أَو أَبُو عُبَيْدَة ثمَّ أَبُو عبيد ونهايته النِّهَايَة.
ولغموضه أحَال أَحْمد عَلَيْهِم شرح الْمُفْردَات الْوَارِدَة على القلى تَنْبِيها عَلَيْهَا أَو كَانَت لُغَة الْمُخَاطب، والمركبات الَّتِي على غير ظَاهرهَا لغَرَض مَا كالنزعة والهيعة والجبهة والنخة والكسعة وتربت يداك.
أَصَحه مَا فسره عليه السلام، كخضراء الدمن، … . .

والدخ.
واحتيج إِلَيْهِ لتوقف فهمه عَلَيْهِ، وَمن أَرَادَ ملكته فليترو من اللُّغَة وَعلمِي الْمعَانِي وَالْبَيَان.
‌‌[الثَّالِث وَالثَّلَاثُونَ: معرفَة الْمَوْضُوع]

والموضوع والمختلق: المعزو إِلَى / النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ -‌‌ كذبا. وغلا فِيهِ ابْن الْجَوْزِيّ وَإِن سلم لَهُ الْكثير.
وَهُوَ وَاقع على تقديري: " سيكذب عَليّ " نَحْو: لَا تَأْكُلُوا الْقرعَة حَتَّى تذبحوها "، وَزِيَادَة غياث للمهدي " أَو جنَاح " وَوَضَعته الْمَلَاحِدَة تنفيراً، وأجازت الكرامية وَضعهَا للترغيب فخرقت.

وَقد يتَّفق ك " من صلى بِاللَّيْلِ حسن وَجهه بِالنَّهَارِ "، وَرُبمَا روج بِكَلَام الْحُكَمَاء وَالصَّحَابَة، وَعَكسه الشِّيعَة.
وأضره وضع المعتقد فِيهِ.
وَيعرف بِالْإِقْرَارِ كَأبي عصمَة فِي فضل سُورَة سُورَة، والمعزو نَحوه إِلَى أبي، وَخُرُوجه عَن الْعَرَبيَّة بردأة لغته، وسخافة تركيبه، وتحريف تصريفه وَإِعْرَابه، وَهُوَ حرَام، فَلَا يحل نَقله إِلَّا لتعريفه، وَمن استحله فَليَتَبَوَّأ مَقْعَده من النَّار.
تَنْبِيه: يُقَال فِي الصَّحِيح نَحْو: قَالَ، والمختلف والضعيف نَحْو: رُوِيَ، والمختلق نَحْو: كذب، وَإِذا أسْند الضَّعِيف قَالَ: إِسْنَاد ضَعِيف، لَا " ضَعِيف " إِلَّا إِذا حكم عَلَيْهِ بِهِ إِمَام.
وأباح الْعلمَاء إِطْلَاقه وَالْعَمَل بِهِ فِي غير صِفَات الله تَعَالَى، وَالْأَحْكَام؛ كفضائل الْأَعْمَال.

‌‌[الرَّابِع وَالثَّلَاثُونَ: معرفَة آدَاب طَالب الحَدِيث والمحدث]

أدب الطَّالِب وَالْكَاتِب: قلت: [الْكَامِل التَّام]
(علم الحَدِيث مشرف ومشرف … فتلقه بمحاسن الْآدَاب)

(سلم وصل على النَّبِي مكرراً … وترض إِذْ تروي عَن الْأَصْحَاب)

يجب على طَالب الْعلم خُصُوصا الحَدِيث: إخلاص النِّيَّة وَحل الْمطعم وَلُزُوم التَّقْوَى، وَالْعَمَل بِمَا علم لِأَنَّهُ زَكَاته، وَيَنْبَغِي لَهُ التحلي بمكارم الْأَخْلَاق، وَالِاجْتِهَاد فِي تَحْصِيل الأهم فالأهم، والتوغل فِيهِ بالتدريج، ويتنزه بِهِ عَن الدنايا.
‌‌[الْأَدَب مَعَ الشَّيْخ]

ويعظم شَيْخه، ويتوخى رِضَاهُ، وَيحسن التَّوَصُّل إِلَى الاستفادة، ويراجعه، ويصبر على خلقه، وَلَا يضجره.
ويبتدئ بمشايخ بَلَده الأمثل فالأمثل، ثمَّ الرحلة الْأَقْرَب فَالْأَقْرَب، وَلَا يمنعهُ الْحيَاء عَن كَثْرَة الترداد، وَالْكبر على من دونه.
ويبتدئ بالصحيحين ثمَّ بالسنن وَالْمَسَانِيد إِلَى " سنَن الْبَيْهَقِيّ الْكَبِير "، فَإِن ضَاقَ وقته أَو جدته فالمخرجة مِنْهَا، فَإِذا حصلت الرِّوَايَة.
لَا تقنعن من الحَدِيث إِذا تحصل بالرواية.

واحرص على إكماله بعد الرِّوَايَة بالدراية.
يَنْبَغِي للمحدث أَن يكمل رِوَايَته بِالْعلمِ بِأَلْفَاظ الحَدِيث وضبطها وأسامي إِسْنَاده وَأَحْكَام مَعَانِيه، نَحْو: الْمُحكم، وَالظَّاهِر، والمجمل، وَعلله وأجودها: لِأَحْمَد وَالدَّارَقُطْنِيّ، وَمَعْرِفَة الروَاة وأجودها: " تَارِيخ البُخَارِيّ الْكَبِير "، و " الْجرْح وَالتَّعْدِيل "، وأجودها: لأبي حَاتِم وَضبط الْأَسْمَاء وأجودها: لأبي نصر.
ويمعن فِي حفظه بالتدريج، وَيكثر المذاكرة.
ويتصدى لتبليغه بِأَحْسَن الطّرق، وَأحسنه: الْإِمْلَاء فِي أكمل هَيْئَة وجهة، زاجراً اللحظ، مُقبلا باشا، مُفِيدا، ويبسمل ويحمدل، ويفتتح بِشَيْء من الْقُرْآن، وَالْأولَى أَن لَا يحدث مَعَ أولى.
وَإِذا تأهل للتصنيف، انتهز فرْصَة الْعُمر، فَإِنَّهُ يثبت الْحِفْظ، وَيحد الذِّهْن، ويحقق المزلزل؟
وَيجْرِي عمله وترتيبه على أَبْوَاب الْفِقْه أَو الْأَنْوَاع أَو مسانيد الصَّحَابَة

بِجمع طرقه أَو على الْحُرُوف أَو القبايل فالأشرف كبني هَاشم، فَالْأَقْرَب أَو السَّبق فالعشرة فالبدريون فالعقبيون فالمهاجرون، فالأصغر كَأبي الطُّفَيْل، فالنساء بادياً بأمهات الْمُؤمنِينَ، أَو على الشُّيُوخ والتراجم.
وليحصل آلَته من الْعَرَبيَّة، وَمن صنف فقد استهدف، فَلَا يخرج كِتَابه إِلَّا بعد تهذيبه.
‌‌وَمن أدب الْقَارئ

حسن الْهَيْئَة ومواجهة الشَّيْخ وسطا، ومراقبة فوايده، وإسماع الْحَاضِرين، وترتيله، أَو حدره مُبينًا.
وَعَلِيهِ الْأَمَانَة فِيهَا.
‌‌[آدَاب الْكَاتِب]

وَالْكَاتِب: حسن النِّيَّة، والتطهر، وقصده نَفعه وَمن بعده، وَلَا ينْسَخ من كتاب أحد إِلَّا بِإِذْنِهِ، ويجتهد فِي حفظه، ويحذر تَغْيِيره وَيَردهُ كَمَا طلبه ويعيده.
‌‌[الْخَامِس وَالثَّلَاثُونَ: معرفَة صفة من تقبل رِوَايَته وَمن ترد]

مُسْتَند الرِّوَايَة: الطَّرِيق إِلَى الْأَخْذ / والتبليغ.
شَرط تحمل الرَّاوِي: التَّمْيِيز بفهم الْخطاب لرد الْجَواب.
فَقبله حُضُور، وغالب سنة السَّبع نقُول عِيَاض: خمس على ندور مَحْمُود، وَعنهُ أَربع، وَالْعشْرُونَ وَالثَّلَاثُونَ للأكمل أَو الْإِسْلَام

والتكليف ليحترز، وَيرد الْحسن وَجبير.
وَشرط الْأَدَاء: الْإِسْلَام والتكليف وَالْعَدَالَة، وَضبط الطَّرفَيْنِ لفظا وَمعنى لَا فقهاً للْأَكْثَر، وَالْعَدَالَة لَا الْعدَد لِلْجُمْهُورِ، وَلَا دَلِيل فِي الْتِزَام الشَّيْخَيْنِ للأكمل، كَالْعلمِ وَالْفِقْه، وَالرِّوَايَة وَالنّسب والقطر يظْهر فِي التَّعَارُض.
وَيعرف الضَّبْط بموافقة الثِّقَات غَالِبا واتساق نَقله.
وَالْعَدَالَة: هَيْئَة قارة تحمل على اجْتِنَاب الْكَبَائِر وَلُزُوم الصَّغَائِر وخوارم الْمُرُوءَة.
وَيثبت بِالنَّصِّ، فالصحابة كلهم عدُول خلافًا للمعتزلة والقدرية فِي مباشري الحروب؛ وعمومه عَلَيْهِم؛ والاستفاضة كالأربعة لَا كل معتن بِعلم لم يجرح خلافًا لِابْنِ عبد الْبر، وتزكيه / عَدْلَيْنِ أَو عدل وَإِن أجمل فِي الْأَصَح.
وَرِوَايَة الْعدْل عَمَّن سَمَّاهُ وَصفه لَيْسَ تعديلاً فِي الْأَصَح، وَعمل الْعَالم بِحَدِيث وفتياه بِهِ لَا يُؤثر فِيهِ، وَسَنَده من الطَّرفَيْنِ.

‌‌[حكم الْجَهَالَة وأنواعها]

ومجهول الْعَدَالَة مُطلقًا: رده الْجُمْهُور، والمستور: عدل الظَّاهِر فَقَط، قبله بعض الرادين، وَهُوَ الْأَشْبَه.
ومجهول الْعين: رده بعض من قبلهَا ويرفعها رِوَايَة عَدْلَيْنِ (الْخَطِيب وَابْن عبد الْبر) من لم يعرفهُ عَالم وَلم يعلم حَدِيثه إِلَّا من جِهَة وَاحِد ويرفعها مشهوران.
أورد ابْن الصّلاح: البُخَارِيّ عَن مرداس، وَمُسلم عَن ربيعَة وَأجِيب بِأَنَّهُ صَحَابِيّ، وَالصَّوَاب بتخصيص الدَّعْوَى، وتختل بِجرح عَدْلَيْنِ مفسرين، وَعدل ومبهم فِي الْأَصَح، وَالْمُطلق موقف إِلَى الْبَيَان كَمَا فِي " الصَّحِيحَيْنِ ".
وَيقدم على التَّعْدِيل ثمَّ الْأَكْثَر للْأَكْثَر.
‌‌[حكم رِوَايَة المبتدع]

والمبتدع إِن لم يكفر: قبله الْأَكْثَر، إِن لم يدع إِلَى بدعته أَو إِن لم

يسْتَحل الْكَذِب لمذهبه وَأَهله، وَمَال إِلَيْهِ الشَّافِعِي؛ وَالْأَظْهَر: مجموعهما، وَضعف مُطلق الرَّد: وجوده فِي " الصَّحِيحَيْنِ ".
‌‌[حكم رِوَايَة التائب من الْفسق وَالْكذب]

وَتقبل رِوَايَة التائب من الْفسق. قَالَ أَحْمد وَشَيخ البُخَارِيّ والصيرفي والسمعاني: إِلَّا الْكَاذِب على النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ -،‌‌ خلاف الشَّهَادَة وَهِي أضيق.
وَإِذا روى ثِقَة حَدِيثا فنفاه أَهله فالمختار إِن جزم ك: " مَا قلته " رد، أَو نَحْو: " لَا أذكرهُ " قبل.
وَمن نسي حَدِيثا رُوِيَ عَنهُ فالجمهور على قبُوله.
وَفِيه: " حَدثنِي عني " (حَنَفِيّ) : لَا، ورد: بِعَدَمِ الْمُنَافَاة.
ولمظنة السَّهْو: قَالَ الشَّافِعِي لِابْنِ عبد الحكم: " لَا ترو عَن الْأَحْيَاء ".
[حكم أَخذ الْأُجْرَة على التحديث]

‌‌ورد أَحْمد وَإِسْحَاق وَأَبُو حَاتِم رِوَايَة من أَخذ أجرا على التحديث للخرم.

وَقَبله أَبُو نعيم: الْفضل، وَعلي الْمَكِّيّ: كالقرآن، وَالْحق تنزيلهما على حَالين.
منع الْغَنِيّ وَجَوَاز الْفَقِير - لفتيا أبي إِسْحَاق - أَخذه لمن مَنعه عَن كسب عِيَاله.
‌‌[حكم رِوَايَة المتساهل فِي الْأَدَاء وَالسَّمَاع]

وَلَا تقبل رِوَايَة المتساهل فِي الْأَدَاء كالرواية من غير أصل / والمناكير والتشاغل عَن السماع (أَحْمد وَابْن الْمُبَارك) من بَين لَهُ غلطه فأصر - وَالْحق: إِن عاند.
وَإِذا تعذر مَجْمُوع الشُّرُوط اكْتفي لبَقَاء سلسلة السَّنَد أَن يكون الشَّيْخ مُسلما مُكَلّفا مَسْتُورا ثَابت السماع بِخَط مُعْتَبر وَالرِّوَايَة من أصل مُوَافق لأصله.
‌‌[أَلْفَاظ ومراتب الْجرْح وَالتَّعْدِيل]

ورتب أَبُو حَاتِم أَلْفَاظ التَّعْدِيل أَعْلَاهَا: عدل رضى ضَابِط أوثقه - عِنْد من لم يُطلقهُ على المستور أَو ويقبله - أَو متقن أَو ثَبت أَو حجَّة ثمَّ

صَدُوق ثمَّ لَا بَأْس بِهِ فَينْظر فيهمَا لعدم الْإِشْعَار بالضبط - خلافًا لِابْنِ معِين - وَلَا يُقَاوم اخْتِيَاره الِاصْطِلَاح ثمَّ شيخ ثمَّ صَالح الحَدِيث فَيعْتَبر.
وَالْجرْح: (الدَّارَقُطْنِيّ) : لين الحَدِيث ثمَّ لَيْسَ بِالْقَوِيّ ثمَّ ضَعِيف فَينْظر؛ وَأما مَتْرُوك، ذَاهِب، فَاسق، كَذَّاب: فساقط.
وَمِنْهَا: روى عَنهُ النَّاس، وسط، مقارب الحَدِيث، مضطربه، لَا يحْتَج بِهِ، مَجْهُول، لَا شَيْء، لَيْسَ بِذَاكَ أَو بِالْقَوِيّ فِيهِ أَو فِي حَدِيثه ضعف، لَا أعلم بِهِ بَأْسا / فيتقوى من الْمُتَقَدّم.
‌‌[السَّادِس وَالثَّلَاثُونَ: معرفَة طرق تحمل الحَدِيث وأدائه]

طرق التَّحَمُّل وَالْأَدَاء: وَلَهُمَا مَرَاتِب:
أَعْلَاهَا - الْمُخْتَار - قِرَاءَة الشَّيْخ - لاسماعه - من حفظه، وَلَو إملاء أَو أَصله بِيَدِهِ ثمَّ غَيره ثِقَة، فأداؤها: أسمعني ثمَّ حَدثنِي وَأَخْبرنِي أَولا وَقَالَ

لي، وَذكر لي - وشاع فِي المذاكرة - ثمَّ أنبأني ونبأني، وخصها الْمُتَأَخر بِالْإِجَارَة ثمَّ سمعته، وَذكر وَقَالَ، خلافًا للخطيب للاحتمال إِلَّا إِذا تحققا وبالنون للمنتف.
ثمَّ قِرَاءَته على الشَّيْخ من حفظه أَو أَصله وَهُوَ حَافظ أَو أَصله بِيَدِهِ أَو ثِقَة - مقرا وَلَو ساكتاً - خلافًا لظاهري، وشهرت بِالْعرضِ وساواهما مَالك بطرفيه والحجاز والكوفة وَالْبُخَارِيّ، ورجحها أَبُو حنيفَة وَابْن أبي ذِئْب، وأعلاها: قَرَأت عَلَيْهِ فَأقر بِهِ ثمَّ مَا تقدم مُقَيّدا، ثمَّ أطلق مَالك وَالزهْرِيّ وَابْن عُيَيْنَة وَالْبُخَارِيّ فِي آخَرين، وَمنع ابْن الْمُبَارك وَيحيى بن يحيى وَأحمد وَالنَّسَائِيّ و " حَدثنَا " الشَّافِعِي وَمُسلم و " عَن " ابْن جريج وَالْأَوْزَاعِيّ / وَجُمْهُور المشارقة، وَخص الْحَاكِم وَابْن وهب أخبرنَا بِهِ، وَالصَّحِيح لَا يجوز " سَمِعت " إِلَّا مُقَيّدا.

ثمَّ سَمَاعه على الشَّيْخ بِقِرَاءَة غَيرهمَا خلافًا للمساوي لاحْتِمَال الْغَفْلَة، وأعلاهما: سَمِعت عَلَيْهِ فَأقر بِهِ ثمَّ مَا تقدم بأقسامه وَالصَّحِيح إِذا كَانَ المسمع غير حَافظ وَأَصله بيد ضَابِط ثِقَة: صَحِيح وَإِلَّا فَلَا؛ وَأَن سكُوت المصغي مغن عَن إِقْرَاره خلافًا لظاهري والشيرازي وَابْن الصّباغ: وَعين: قرئَ عَلَيْهِ سَامِعًا، وَله الْعَمَل بِهِ (الْحَاكِم) حب (الْعلمَاء قاطبة) الْفرق بَين الْوَاحِد وَالزَّائِد، فَإِن شكّ فِي قَول الشَّيْخ أَو سَمَاعه فالأجود النُّون لصلاحيتها. وأنقص، ويتعارضان للصدق.
وَقَالَ أَحْمد: " لَا يُبدل نَحْو حدث بأخبر " فَحمل على الْأُصُول دون المذاكرة، وَيجْرِي فِيهِ خلاف الْمَعْنى إِن رادف.
وَإِذا تشاغل المسمع أَو السَّامع بِنَحْوِ نسخ أَو صَنعته أَو حَدِيث أَو نوم أَو فكر

أَو هينم الْقَارئ أَو هَذَا أَو بعد: أبْطلهُ الْحَرْبِيّ وَابْن عدي والإسفرايني.
وَعين الصبغي " حضرت "، وَصَححهُ ابْن الْمُبَارك والرازي، ومُوسَى بن هَارُون، وَالْحق تنزيلهما على حَالين: إِن وعى الْكَلَام كالدارقطني: صَحَّ، وَإِلَّا فَلَا - وَإِن قل ك: (نَا) .
ورجى أَحْمد فِي المدغم الْجَائِز الْجَوَاز، والمستبهمة من آخر، وَمنع خلف وَالِاحْتِيَاط الْإِجَازَة، وعينها.

ابْن عتاب، وَالصَّوَاب: أَن يروي مَا سَمعه من الْمبلغ عَنهُ خلافًا للأعمش وَحَمَّاد، وَقَول ابْن عُيَيْنَة: " أسمعهم أَنْت " مُحْتَمل.
وَلَا يشْتَرط " الرُّؤْيَة " إِذا عرف صَوته وحضوره بقول عدل خلافًا لشعبة وَأُمَّهَات الْمُؤمنِينَ عَلَيْهِ.
وَإِذا نهى الشَّيْخ الرَّاوِي أَو رَجَعَ غير مُسْتَند إِلَى خطأ أَو شكّ لم يقْدَح وَلَا أثر لقصده قوما.
(الإسفرايني) يَصح الْخَارِج والمنهي.
ثمَّ الْإِجَازَة المقترنة بالمناولة، وَهِي أَعلَى أَنْوَاعهَا.
[تَعْرِيفهَا] : يناول الشَّيْخ الطَّالِب أَصله أَو الْمُقَابل بِهِ، وأجودها إبقاؤه

عِنْده أَو ينسخه أَو يَأْتِيهِ بِأَحَدِهِمَا وَكِلَاهُمَا عالمان بِهِ وَيَقُول: هَذَا روايتي فاروه عني أَو أجزتك رِوَايَته، وَلَا يفْتَقر إِلَى الْقبُول، وَشهر بِعرْض المناولة.
قَالَ الْحَاكِم: أجازها عُلَمَاء الأقطار.
مَالك: كالقرآن.
وَشرط الْعلم من شَرطه فِي السماع.
وَالصَّحِيح: قَول الثَّوْريّ وَالْأَوْزَاعِيّ وَابْن الْمُبَارك وَأبي حنيفَة وَالشَّافِعِيّ والبويطي والمزني وَأحمد وَإِسْحَاق وَأبي يحيى أَنَّهَا دون الْقِرَاءَة وَالسَّمَاع كالإنفراد، وساواهما بهما: الزُّهْرِيّ وَرَبِيعَة وَابْن سعيد وَمُجاهد وَالشعْبِيّ وعلقمة وَإِبْرَاهِيم وَأَبُو الْعَالِيَة وَأَبُو الزبير وَأَبُو المتَوَكل وَمَالك وَابْن وهب وَابْن الْقَاسِم وَأَشْهَب لمظنة السَّهْو ثمَّ، وَهِي أقوى من الْمعينَة الْمُجَرَّدَة بِالْقَبْضِ.
ثمَّ الْإِجَازَة الْمُجَرَّدَة، وَهِي من الْجَوَاز: العبور أَو الْإِبَاحَة، الْإِذْن؛ فيختلف التَّعَلُّق.