📘 রুসূমুত তাহদীস ফী উলূমিল হাদীস (আল-জাবারি - মৃত্যু 732 হিজরী)

أَعْلَاهَا معِين بِمعين: كأجزتك البُخَارِيّ أَو مَا اشْتَمَل عَلَيْهِ ثبتي، وَالصَّحِيح عِنْد جُمْهُور الْعلمَاء صِحَّتهَا وَالْعَمَل بهَا خلافًا لظاهري، وَادّعى الْبَاجِيّ: الْإِجْمَاع، وَخص الْخلاف بِالْعَمَلِ، وَيَردهُ منع حُسَيْن المروروذي وَأبي الْحسن / الْمَاوَرْدِيّ وَالْحَرْبِيّ وَأبي مُحَمَّد الْأَصْفَهَانِي وَأبي نصر الوائلي وَأحد قولي الشَّافِعِي، وَقطع بِهِ " حاوي الْمَاوَرْدِيّ ".
ثمَّ معِين بِمَجْهُول: كأجزتك مروياتي أَو مؤلفاتي، وَهِي كالمتقدمة مَعَ قُصُور أحد الطَّرفَيْنِ.
ثمَّ مَجْهُول بِمعين: فالخاص كأجزت مُسلما - لبني هَاشم - أقرب، وَالْعَام: كَقَوْل أبي الطّيب: أجزته الْمُسلمين، وَابْن مَنْدَه لمن قَالَ: لَا إِلَه إِلَّا الله أَي: الموجودون: أبعد، وفَاقا للخطيب وَابْن عتاب وَأبي الْعَلَاء، وَخَالف فيهمَا بعض المجوزين، وصحتها تجيز الْعَمَل بهَا فَلَا معنى للْمَنْع وَهِي كَذَا للمساواة.
ثمَّ مُبْهَم لمبهم: كأجزت " مُحَمَّد بن عَليّ الْمَكِّيّ " الْمسند، وَكِلَاهُمَا: متعددون فَإِن دلّت قرينَة على تعيينهما صحت وَإِلَّا فَسدتْ للطرفين

بِخِلَاف جَهله بالمسمين فِي الْإِجَازَة بأنسابهم، وَإِن لم يتصفحها كالسامع.
ثمَّ تَعْلِيقهَا: كأجزتك - إِن شِئْت - الرِّوَايَة ثمَّ الْإِجَازَة فَالْأَظْهر الصِّحَّة ثمَّ إِن شَاءَ فلَان. أما أجزت لمن يَشَاء فلَان ثمَّ لمن يُرِيد الْإِجَازَة فتعليق وجهالة فَالْأَظْهر بُطْلَانه، وَبِه قطع أَبُو الطّيب خلافًا لأبي يعلى، وَأبي الْفضل.
ثمَّ للطفل، وَالأَصَح صِحَّتهَا، وَبِه قطع أَبُو الطّيب والخطيب لصِحَّة الْحُضُور.
ثمَّ الْمَعْدُوم: فَإِن تبع كأجزتك وَلمن يُولد لَك فَالصَّحِيح بطلها خلافًا لأبي بكر السجسْتانِي فِي حبلة الحبلة سرَايَة أَو اسْتَقل ك: لمن يُوجد: فَأولى بالبطل، وَبِه قطع أَبُو الطّيب وَابْن الصّباغ خلافًا للخطيب وَلأبي يعلى وَلأبي الْفضل.

ثمَّ الْمجَاز: كأجزتك مجازاتي، فَالصَّحِيح عِنْد المعتمدين صِحَّتهَا كالدارقطني وَأبي نعيم وَنصر الْمَقْدِسِي: وَإِن تعدّدت، ويتوقف فِي إجَازَة شيخ شَيْخه حَتَّى تصح عِنْد شَيْخه.
ثمَّ إجَازَة مَا سيرويه أَو يؤلفه: فَالصَّحِيح بطلها للعدم، وَحَكَاهُ عِيَاض عَن قَاضِي قرطبة، وَالْجَوَاز عَن بعض الْمُتَأَخِّرين، فَيَنْبَغِي الِاحْتِرَاز، وَلَيْسَ مثل قَول الدَّارَقُطْنِيّ: " وَيصِح "، لِأَن المعني قبلهَا.
ثمَّ المناولة الْمُجَرَّدَة: فَالصَّحِيح / عِنْد الْفُقَهَاء والأصوليين وَأكْثر الْمُحدثين بطلها لعدم الْإِذْن، وأجازها بَعضهم لتضمنها إِيَّاه.
ثمَّ المراسلة.
ثمَّ الْمُكَاتبَة: أَن يُرْسل عدلا أَو يكْتب كتابا يرويهِ إِلَى غَائِب يُعلمهُ، صِحَّتهَا كالسختياني وَاللَّيْث والسمعاني ورجحها على مُجَرّد الْإِجَازَة.
كَأَن الْإِرْسَال قرينَة دَالَّة على تَقْدِير أجزتك، وَهُوَ مُسْند مُتَّصِل فِي

المسانيد، وَالصَّحِيح أَن تحقق الْخط يُغني عَن الْبَيِّنَة، ومنعها آخَرُونَ، وَبِه قطع الْمَاوَرْدِيّ لعدم اللَّفْظ.
ثمَّ الْإِعْلَام: قَول الْمُحدث للطَّالِب: هَذَا الحَدِيث أَو الْكتاب روايتي فاروه عني فإجازة معِين أَو اقْتصر على الْإِخْبَار فَالصَّحِيح عِنْد أَكثر الْمُحدثين وَغَيرهم، وَبِه قطع أَبُو حَامِد وَجوز الْعَمَل بِهِ إِن صَحَّ، وَلَا يجوز رِوَايَته لعدم طريقها، وأجازها كثير من الطوائف كَابْن جريج، والعمري، وَبِه قطع / ابْن الصّباغ، وَبَالغ ظاهري فجوز مَعَ الْمَنْع، ورد قِيَاسه على السماع لعدمه، وَكَأن قرينَة الطّلب دلّت على تَقْدِير " اروه " بِخِلَاف الْأَجْنَبِيّ.
ثمَّ الْوَصِيَّة: قَول الْمُحدث عِنْد حُضُوره أَو سَفَره: " أوصيت بمرويي هَذَا لفُلَان " فَهُوَ لَهُ بعد مَوته، وَيجب الْعَمَل بِهِ صَحِيحا، وَالصَّوَاب حُرْمَة الرِّوَايَة بهَا، وأجازها مغلط، وَإِن دلّت قرينَة الْوَصِيَّة على تقديرها خلص.
ثمَّ الوجادة: مصدر وجد، لَقِي جدة " مِثَال " واللفيف: وقاية، فَإِن سمع فِي الْمِثَال وَإِلَّا فمولد.
يجد الْمُحدث مرويات شيخ لم يرو عَنهُ بِخَطِّهِ أَو تصنيفه فَلهُ رِوَايَتهَا بِلَفْظ ناص إِذا تحققها ك " وجدت أَو قَرَأت بِخَط فلَان أَو مُصَنفه نَحْو

حَدثنَا فلَان "، ويسرد السَّنَد والمتن، وَفِي الأول شوب اتِّصَال دونه، وَفِي الشَّك بَلغنِي أَو قيل أَو يرْوى؛ وَإِيَّاك والمجازفة.
وَالصَّحِيح وجوب الْعَمَل بهما، نقل عَن الشَّافِعِي ومحققي أَصْحَابه وَقطع بِهِ أصوليون، وَمنع الرِّوَايَة الجماهير / وأنكروا على مُطلق حَدثنَا وَأخْبرنَا.
وَشرط على الْمُجِيز الْعلم بكليات مَا يُجِيزهُ وَتَحْقِيق رِوَايَته.
وَالْأولَى التَّلَفُّظ مَعَ الْكِتَابَة.
وعَلى الْمجَاز التفطن لما يصحح وَيفْسد.
(ابْن عبد الْبر) ماهر فِي الْفَنّ و (مَالك) من أهل الْعلم، ويتحقق الْمجَاز لَهُ.
وَطَرِيق أَدَاء الْإِجَازَة (المخلص) : حَدثنَا أَو أخبرنَا إجَازَة أَو مناولة أَو إِذْنا، وَأطلق مَالك وَالزهْرِيّ وتابعوهم فِي الْإِجَازَة مَعَ المناولة: أخبرنَا وَحدثنَا، وَقوم كَأبي نعيم وَابْن الْأَثِير فِي الْمُجَرَّدَة: أخبرنَا، ومنعها

الْقشيرِي مُطلقًا، وخصها الْأَوْزَاعِيّ، بخبرنا، والمتأخرون - وَاخْتَارَهُ صَاحب " الوجازة " - بأنبأنا، وَصرح مَعهَا الْبَيْهَقِيّ (الْحَاكِم) عهِدت الائمة على قصرهَا على المشافهة.
(البُخَارِيّ) (قَالَ لي) : عرض مناولة.
وَأبْعد الْخطابِيّ بأخبرنا فلَان أَن فلَانا حَدثهُ، وَقرب بِسَمَاع الْإِسْنَاد.
وَخص قوم من فَوق شَيْخه ب: عَن.
وَلَا يُؤثر إِبَاحَة الْمُجِيز.
وَأخْبرنَا شفاهاً / وَكتابه عَنْهَا: تَدْلِيس.

وَفِي الْكِتَابَة: كتب إِلَيّ أَو قَالَ لي أَو أَخْبرنِي كِتَابَة. وَأطلق كثير من الْمُحدثين كالليث وَمَنْصُور: " أخبرنَا وَحدثنَا ".
وَفِي الْإِعْلَام: أعلمني أَو أَخْبرنِي أَنه يروي كَذَا.
وَفِي الْوَصِيَّة: أوصى لي بِرِوَايَة كَذَا /.
‌‌[السَّابِع وَالثَّلَاثُونَ: كِتَابَة الحَدِيث وَكَيْفِيَّة ضبط الْكتاب]

كَيْفيَّة الْكِتَابَة ومشروعيتها: قَوْله صلى الله عليه وسلم َ -: "‌‌ لَا تكْتبُوا عني شَيْئا غير الْقُرْآن، وَمن كتب عني شَيْئا غير الْقُرْآن فليمحه ".

حرمهَا خوف اللّبْس بِهِ.
" واكتبوا لأبي شَاة " بعده: أَبَاحَهَا عِنْد الْأَمْن وشرعها.
وَصرح بِهِ عَليّ وَالْحسن … ... … ...

وَأنس، وَرُبمَا ندب عدَّة عِنْد السَّهْو وَالنِّسْيَان، وكرهها … ... … ... . .

فارغة

عمر وَابْن مَسْعُود وَابْن ثَابت خوف الكسل عَن الْحِفْظ اعْتِمَادًا عَلَيْهَا؛ فلينزل على حَالين.

وَيَنْبَغِي لِلْكَاتِبِ أَولا: أَن ينْقل من حَافظ أَو أصل، ويحقق وضع الْحُرُوف على مذْهبه بقلم النّسخ إِلَّا لحَاجَة وَيبقى حَوَاشِي لَهَا من غير تَعْلِيق وَلَا خلط فشرها الْمشق، وَخَيرهَا أبينها.
ويراعي الاصطلاحية / بِالْبَدَلِ والحذف وَالزِّيَادَة مَعَ التَّنْبِيه، ويحافظ على ذَوَات الْحُرُوف بنقط المعجم ليعم نَصه، وَالْأولَى تَحْقِيق المهمل ذِي النظير خوف إهمال ذَاك بمخالفة الْجِهَة النقط، كالسين، ويهقع الأثافي أَو بصويرته تَحت أَو شطر دَائِرَة مظهرة، وَلَو تَحت، وَلَو خطّ فَوق، وَضعف صُورَة همزَة تَحت وَمن الْتزم أغْنى.
ويعتني بعلامة السّكُون وَالْحَرَكَة لخصوصيتها والتنوين وَالتَّشْدِيد والممدود وهمزة الْقطع والوصل، ويبالغ فِي ضبط الْكَلم الملبسة من أَسمَاء السَّنَد وغريب لُغَة الْمَتْن - إِن وسع - وَلم تلبس بمقابلته وَإِلَّا تجاهها فِي الْحَاشِيَة وَعَلَيْهَا بَيَان، ويحقق مُخْتَلف الرِّوَايَة فَإِن تَسَاويا فَفِي الأَصْل أَو تَفَاوتا ضبط الأَصْل أَو رِوَايَته فِي الأَصْل وَعلم فِيهِ على زائدها، وَكتب النَّاقِص قبالتها وَكتب رَاوِيه وَلَا يرمزه إِلَّا منبهاً عَلَيْهِ، وبالأخير أوضح، وَذَلِكَ ليتَمَكَّن الْقَارِي من الِاسْتِقْلَال، وَلَا بَأْس بالاقتصار على الْمُشكل أَو الأشكل، وَيلْزم من قَوْلهم: إِنَّمَا يشكل الْمُشكل الْعُمُوم لِأَن سهل شخص مُشكل على من دونه، وَمن كرهه قصد مُرَاجعَة الْحفاظ، وَلَا بَأْس بِاتِّبَاع مصطلحهم فِي حَدثنَا: ثَنَا، أَو نَا، أَو دثنا - بِخَط الْحَاكِم والسلمي

وَالْبَيْهَقِيّ؛ وَأخْبرنَا: أَنا، أَو أرنا لَا (أبنا) خلافًا للبيهقي، وأنبأنا: أنبا، وَلَا يلفظ بهَا بِخِلَاف (ق) الْمَشَارِق.
ويحافظ على تكْرَار: سُبْحَانَهُ، وتبارك وَتَعَالَى، وَعز وَجل، وَصلى الله عَلَيْهِ وَسلم، وَعَلِيهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام، وَرَضي الله عَنهُ، ورحمه الله تَعَالَى، وَإِن حذفت فِي الأَصْل وفَاقا للعنبري وَابْن الْمَدِينِيّ لِأَنَّهُ تَعْظِيم وَدُعَاء، وقصره أَحْمد على مَا فِي الأَصْل (الْخَطِيب) : وَلَفظ بهَا.
وَكره إِفْرَاد الصَّلَاة أَو السَّلَام، ورمز (صلعم) أشده و (رضعنه) خطأ، وَفصل المضافين فِي سطرين خُصُوصا نَحْو: رَسُول الله صلى الله عليه وسلم وَعبد الرَّحْمَن بن مُحَمَّد، ويفصل بَين الْحَدِيثين بدارة، وَاسْتحبَّ الْخَطِيب صفراً لينقط فِيهَا العرضات، وَبَين إسنادي حَدِيث " ح " " صَحَّ "

لليثي والخليلي، وحايل / للرهاوي، وتحويل للأصفهاني، والْحَدِيث للمغاربة، وَصرح الطرفان، والأحوط (حا) .
وَيكْتب على رجال السَّنَد المعطوفين " ص " الِاتِّصَال.
(الْخَطِيب) وَيَنْبَغِي أَن يكْتب النَّاسِخ بعد الْبَسْمَلَة اسْم الشَّيْخ الْمَرْوِيّ عَنهُ وكنيته وَنسبه وَصفته ويسوق الْكتاب، وعَلى النَّاسِخ مُقَابلَة كِتَابه بِأَصْل سَمَاعه أَو شَيْخه، وأعلاها: أَن يمسكا كِتَابَيْهِمَا ويساعده آخر، ثمَّ مُقَابلَة غَيره أَو بِأَصْل أصل شَيْخه أَو بفرعه الْمُقَابل، وَلَا يتَوَقَّف رِوَايَته على مطالعته مَعَ السماع خلافًا لِابْنِ معِين.
وَأَجَازَ الإِسْفِرَايِينِيّ والإسماعيلي وَالْبرْقَانِي رِوَايَة غير الْمُقَابل إِن غلب صَوَاب النَّاقِل، وَإِذا قَابل فَظهر خلل مِنْهُ بِبَدَل؛ كشط وَأصْلح؛ أَو تَقْدِيم وَتَأْخِير: كتب على الأول مُؤخر أَو أخر وعَلى الثَّانِي مقدم أَو قدم، أَو نقص خرج اللحق تجاهه فِي الْحَاشِيَة إِلَى فَوق فَيكون فِي الْيُمْنَى مُوَاجهَة الطّرف واليسرى الْخط إِلَّا أَن يكون آخر السطر فالصغرى / وقابله فَإِن عثر

أُخْرَى خرج وَكتب آخِره " صَحَّ " أَو رَجَعَ، وَلَا يكْتب التالية خلافًا لقوم كَابْن خَلاد، وَمد خطا مَوضِع السَّاقِط وَعطفه نَحوه وأوصله إِلَيْهِ وَإِن ضَاقَ (ففرخة) بَين الورقتين وَكتب مَوْضِعه " انْتقل إِلَى الفرخة " وَآخِرهَا " ارْجع إِلَيْهِ " أَو زِيَادَة تكْرَار (الرامَهُرْمُزِي) يبطل الْأَخير أَو غير الأدل وَالْأَحْسَن (عِيَاض) يُضَاف طرفِي السطر وَإِن تَعَارضا فَالْأول.
ويراعي فِي نَحْو التضايف الِاتِّصَال أَو غَيره.
قَالَ أَكْثَرهم على شقة بِخَط لَا يطمس أَو فَوْقه بتنكيس طَرفَيْهِ أَو شطر دارة يُحِيط بأوله وَآخره، وَرُبمَا كررت فِي المسطور أَو دارة على طَرفَيْهِ أَو لَا إِلَى، وَحسن فِي الْمُحْتَمل، وَكره الكشط فَخط.
والتصحيح: أَن يكْتب على كلمة صحت فِي رِوَايَتهَا لَكِنَّهَا عرضة خلف أَو شكّ: " صَحَّ ".
والتضبيب والتمريض: أَن يكْتب على كَلَام صحت رِوَايَته فِي الأَصْل وَظَاهره خلل لفظا أَو معنى خطا: أَوله ضاد الْمَرَض لسقمه أَو ضبة القفل / لإغلاقه، أَو الْكسر لشعثه، أَو الضعْف لظاهره أَو صَاد جُزْء " صَحَّ " لنقصه.
وَيحرم تَغْيِيره للتعدي، ويبر بِكِتَابَة: " صَوَابه كَذَا " أَو " أَظن ": تجاهه بالحاشية، وَيعلم على الأَصْل، وَلَو بِنُقْطَة.
وَيكْتب الْفَوَائِد من اللُّغَات والمعاني فِي الْحَوَاشِي بقلمها وراباً، وَعَلَيْهَا خطّ: أَوله حاء وهاء، فَإِذا صَحَّ كِتَابه كتب آخِره: " قوبل بِأَصْلِهِ "، وَالْعود أَحْمد إِذْ مَا رفع قلم عَن كتاب.

وَيكْتب طبقَة السماع هُوَ أَو ثِقَة حضر أَو أخبرهُ مثله مَشْهُور الْخط، مُنْفَصِلا عَن خطّ الْكتاب حَيْثُ لَا يخفى، ويستوعب أَسمَاء السامعين بأنسابهم وَلَا يبخس مِنْهُ شَيْئا، وَتَصْحِيح الشَّيْخ بركَة مكمل.
وَندب لصَاحب الْكتاب بعد تَصْحِيحه إعارته لمن لَهُ فِيهِ سَماع لنَحْو نسخ، وَلَا يغله، وألزمه القاضيان: ابْن غياث وَإِسْمَاعِيل والزبيري بهَا، إِن كَانَ يرضاه كأداء الشَّهَادَة المتعينة، وَلَا ينْقل السماع إِلَى نُسْخَة إِلَّا بعد مقابلتها، وَيكْتب عَلَيْهَا صُورَة / طبقه أَو يُنَبه على عدمهَا.
وَمن اصْطلحَ لنَفسِهِ رمزاً بِوَجْه مَا: بَينه أَولا أَو آخرا.
‌‌[الثَّامِن وَالثَّلَاثُونَ: صفة رِوَايَة الحَدِيث وَشرط أَدَائِهِ]

كَيْفيَّة الْأَدَاء: شدد قوم فِي الرِّوَايَة احْتِيَاطًا، فَروِيَ عَن أبي حنيفَة وَمَالك

والصيدلاني: " لَا يروي إِلَّا من حفظه مَعَ تذكره " وَقوم: " وَمن أَصله مَا لم يخرج عَنهُ "، وتساهل قوم كَابْن لَهِيعَة فرووا من نسخ غير مصححة فجرحهم الْحَاكِم أَو فِيمَا لم يغلب صَوَابه، وَخير الْأُمُور أوسطها؛ فالجمهور: إِذا اتّصف الرَّاوِي بِالشُّرُوطِ روى من حفظه وَأَصله، وَإِن خرج عَنهُ إِذا ظن سَلَامَته، سِيمَا المتيقظ؛ أَو مِمَّا نسخ مِنْهُ وقوبل بِهِ أَو غلب صَوَابه - كَمَا تقدم -.
‌‌تفريعات

والضرير (الْخَطِيب) والأمي غير الحافظين إِذا استعانا بِثِقَة لضبط أَصلهمَا وحفظاه ثمَّ سلماه إِلَى قَارِئ ثِقَة صحت روايتهما عِنْد بَعضهم، وَهُوَ أولى بِالْجَوَازِ.
وَإِذا قَرَأَ أَو سمع كتابا ثمَّ رأى آخر لَيْسَ عَلَيْهِ سَمَاعه، وَلَا قوبل بِهِ لَكِن نسخت من شَيْخه أَو قُرِئت عَلَيْهِ، وَظن صِحَّتهَا: مَنعه جُمْهُور

الْمُحدثين وَابْن الصّباغ / وَرخّص لَهُ السّخْتِيَانِيّ والبرساني رِوَايَتهَا (الْخَطِيب) إِن عرف أَنَّهَا هِيَ من غير تَغْيِير.
فَإِن كَانَ مَعَه إجَازَة عَامَّة فإتفاق، فَإِن كَانَت رِوَايَة شيخ شَيْخه أَو سَمِعت عَلَيْهِ فبإجازتين.
وَإِذا خَالف حفظه كِتَابه الَّذِي حفظ مِنْهُ: اعْتَمدهُ أَو مشافهة أَو غَيره وَلم يتَرَدَّد: اعتمدها، وَحسن التَّنْبِيه.
وَإِن وجد سَمَاعه فِي كِتَابه وَلم يتَذَكَّر، وَالسَّمَاع بِخَطِّهِ أَو ثِقَة وَهُوَ مَحْفُوظ، وَظن سَلَامَته، فَالصَّحِيح جَوَاز رِوَايَته؛ وَبِه قَالَ الشَّافِعِي وَأكْثر أَصْحَابه وصاحباً أبي حنيفَة خلافًا لَهُ.
وَدُعَاء النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ -‌‌ لمن أدّى مقَالَته كَمَا سَمعه عين الْمُحَافظَة عَلَيْهَا.

(نضر الله وَجه راو وعاه … وَإِلَى غَيره كَذَا أَدَّاهُ)

(قَوْلنَا غير قَوْله فتفطن … لمقالي وَلَا تُطِع من رَآهُ)

وَأجْمع الْعلمَاء على حُرْمَة نقل مَعْنَاهُ بِلَفْظ آخر على الْجَاهِل بمواقع الْخطاب، وتمييز المتقاربات / وعَلى الْعَالم بهما فِي الْمُحْتَمل كالمتشابه والمشترك وَالظَّاهِر بخلف لِابْنِ الْأَثِير فِيهِ، وَكَذَلِكَ المصنفات، وَمنعه مِنْهُ طَائِفَة من الْمُحدثين وَالْفُقَهَاء والأصوليين فِي اللَّفْظ الناص مُطلقًا، وشدد مَالك فِي الْوَاو وَالْفَاء، لِأَنَّهُ غَيره، وَخَصه بَعضهم بالْخبر دون الْأَثر، وَرخّص جماهيرهم فِيهِ مُطلقًا؛ كَأبي حنيفَة وَالشَّافِعِيّ.
(الإبنان) : وَهُوَ الْأَصَح لثُبُوت اخْتِلَاف أَلْفَاظ الصَّحَابَة فِيهِ، وَغير معجز، وَجَوَاز تَرْجَمته بالعجمية، وَخص بعض بالمترادف لتعينه، وَأجِيب باخْتلَاف أَصله وَعدم الْإِذْن، وَلَو تعين لما غلط فِيهِ المنظر بالقعود

وَالْجُلُوس وَالْعلم والمعرفة والترجمة لضَرُورَة التَّبْلِيغ كالقرآن، والأحوط: تعقيبه: نَحوه، أَو كَمَا قَالَ، تأسياً بِابْن مَسْعُود وَأنس كالشاك.
وَالأَصَح جَوَاز رِوَايَة بعض الْوَاحِد إِن اسْتَقل، فَإِن احْتَاجَ إِلَى تَغْيِير مَا فعلى الْمَعْنى، وَمنع بعض مجوزيه إِن لم يتمه أَو غَيره إِلَّا أَن يتهم لرجحان الْمجَاز على الْحَذف / وَأجِيب بِعَدَمِهِ وبناه قوم، وَفرق بالاثنين والموزع أولى للتمام فَلَا كره، وَلَعَلَّه للتأسي.
وَإِذا روى عَن اثْنَيْنِ فَصَاعِدا شيوعاً فَالْأَحْسَن ذكرهمَا وَله الِاقْتِصَار على الثِّقَة.
(مُسلم) (وَآخر) : وَإِن اخْتلف لَفْظهمَا بَين أَو سَاق على وَاحِد وَنبهَ وَأَعَادَهُ، وَإِن قَالَ: وتقارباً فعلى الْمَعْنى وَإِلَّا عيب، وَلَا بَأْس عَلَيْهِ.
وَقَول أبي دَاوُد بعدهمَا: " الْمَعْنى " مُحْتَمل، أَو إفرازاً عين، فَإِن أبهم سرى الْجرْح.
وَإِذا قَابل بِأَصْل أحدهم فسردهم وَقَالَ: " اللَّفْظ لَهُ " اتجه الْمَنْع لعدم علمه.
وَلَا يجوز لَهُ زِيَادَة نسب من فَوق شَيْخه إِلَّا مُبينًا، فَإِن نسب شَيْخه شَيْخه أول الْأَحَادِيث ثمَّ اقْتصر (الْخَطِيب) أجَاز لَهُ الْأَكْثَر التّكْرَار.