📘 সিয়ানাতু সহীহ মুসলিম (ইবনুস সালাহ - মৃত্যু 643 হিজরী)

فِي ثقته وَكَونه من شَرط الصَّحِيح فَإِذا كَانَ الحَدِيث قد تداولته الثِّقَات غير أَن فِي رِجَاله أَبَا الزبير الْمَكِّيّ مثلا أَو سُهَيْل بن أبي صَالح أَو الْعَلَاء بن عبد الرَّحْمَن أَو حَمَّاد بن سَلمَة
قَالُوا فِيهِ هَذَا حَدِيث صَحِيح على شَرط مُسلم وَلَيْسَ بِصَحِيح على شَرط البُخَارِيّ لكَون هَؤُلَاءِ عِنْد مُسلم مِمَّن اجْتمعت فيهم الْأَوْصَاف الْمُعْتَبرَة وَلم يثبت عِنْد البُخَارِيّ ذَلِك فيهم وَكَذَا حَال البُخَارِيّ فِيمَا خرجه من حَدِيث عِكْرِمَة مولى ابْن عَبَّاس

وَإِسْحَاق بن مُحَمَّد الْفَروِي وَعَمْرو بن مَرْزُوق وَغَيرهم مِمَّن احْتج بهم البُخَارِيّ وَلم يحْتَج بهم مُسلم
قَرَأت بِخَط الْحَاكِم أبي عبد الله الْحَافِظ فِي كِتَابه الْمدْخل إِلَى معرفَة الْمُسْتَدْرك أَن عدد من أخرجهم البُخَارِيّ فِي الْجَامِع الصَّحِيح وَلم يخرجهم مُسلم أَرْبَعمِائَة وَأَرْبَعَة وَثَلَاثُونَ شَيخا وَعدد من احْتج بهم مُسلم فِي الْمسند الصَّحِيح وَلم يحْتَج بهم البُخَارِيّ فِي الْجَامِع الصَّحِيح سِتّمائَة وَخَمْسَة وَعِشْرُونَ شَيخا وَقد روينَا عَن مُسلم فِي بَاب صفة صَلَاة رَسُول الله صلى الله عليه وسلم من صَحِيحه أَنه قَالَ لَيْسَ كل شَيْء عِنْدِي صَحِيح وَضعته هَاهُنَا يَعْنِي فِي كِتَابه الصَّحِيح وَإِنَّمَا وضعت هَاهُنَا مَا أَجمعُوا عَلَيْهِ
وَهَذَا مُشكل جدا فَإِنَّهُ قد وضع فِيهِ أَحَادِيث قد اخْتلفُوا فِي صِحَّتهَا لكَونهَا من حَدِيث من ذَكرْنَاهُ وَمن لم تذكره مِمَّن اخْتلفُوا فِي صِحَة حَدِيثه وَلم يجمعوا عَلَيْهِ

وَقد أجبْت عَلَيْهِمَا بجوابين أَحدهمَا مَا ذكرته فِي كتاب معرفَة عُلُوم الحَدِيث وَهُوَ أَنه أَرَادَ بِهَذَا الْكَلَام وَالله أعلم أَنه لم يضع فِي كِتَابه إِلَّا الْأَحَادِيث الَّتِي وجد عِنْده فِيهَا شَرَائِط الْمجمع عَلَيْهِ وَإِن لم يظْهر اجتماعها فِي بَعْضهَا عِنْد بَعضهم
وَالثَّانِي أَنه أَرَادَ أَنه مَا وضع فِيهِ مَا اخْتلفت الثِّقَات فِيهِ فِي نفس الحَدِيث متْنا أَو إِسْنَادًا وَلم يرد مَا كَانَ اخْتلَافهمْ إِنَّمَا هُوَ فِي تَوْثِيق بعض رُوَاته وَهَذَا هُوَ الظَّاهِر من كَلَامه فَإِنَّهُ ذكر ذَلِك لما سُئِلَ عَن حَدِيث أبي هُرَيْرَة وَإِذا قَرَأَ فأنصتوا هَل هُوَ صَحِيح فَقَالَ هُوَ عِنْدِي صَحِيح فَقيل لَهُ لم لم تضعه هَاهُنَا فَأجَاب بالْكلَام الْمَذْكُور وَمَعَ هَذَا قد اشْتَمَل كِتَابه على أَحَادِيث اخْتلفُوا فِي إسنادها أَو متنها عَن هَذَا الشَّرْط لصحتها عِنْده وَفِي ذَلِك ذُهُول مِنْهُ رحمنا الله وإياه عَن هَذَا الشَّرْط أَو سَبَب آخر وَقد استدركت عَلَيْهِ وعللت وَالله أعلم

‌‌الْفَصْل الثَّالِث

وَقع فِي هَذَا الْكتاب وَفِي كتاب البُخَارِيّ مَا صورته صُورَة الإنقطاع وَلَيْسَ ملتحقا بالإنقطاع فِي إِخْرَاج مَا وَقع فِيهِ ذَلِك من حيّز الصَّحِيح إِلَى حيّز الضَّعِيف وَيُسمى تَعْلِيقا سَمَّاهُ بِهِ الإِمَام أَبُو الْحسن الدَّارَقُطْنِيّ ويذكره الْحميدِي فِي الْجمع بَين الصَّحِيحَيْنِ وَغَيره من المغاربة وَكَأَنَّهُم سموهُ تَعْلِيقا أخذا من تَعْلِيق الْعتْق وَالطَّلَاق وَتَعْلِيق الْجِدَار لما يشْتَرك فِيهِ الْجَمِيع من قطع الإتصال فَإِن مَا فِيهِ من حذف رجل أَو رجلَيْنِ أَو أَكثر من أَوَائِل الْإِسْنَاد قَاطع للإتصال لَا محَالة وَهُوَ فِي كتاب البُخَارِيّ كثير وَفِي كتاب مُسلم قَلِيل وَإِذا كَانَ التَّعْلِيق بِلَفْظ فِيهِ جزم مِنْهُمَا وَحكم بِأَن من وَقع بَينهمَا وَبَينه الإنقطاع قد قَالَ ذَلِك أَو رَوَاهُ واتصل الْإِسْنَاد

مِنْهُ على الشَّرْط مثل أَن يَقُولَا روى الزُّهْرِيّ ويسوقا إِسْنَاده مُتَّصِلا ثِقَة عَن ثِقَة فحال الْكِتَابَيْنِ يُوجب أَن ذَلِك من الصَّحِيح عِنْدهمَا وَكَذَلِكَ مَا روياه عَن من ذكرَاهُ بِمَا لم يحصل بِهِ التَّعْرِيف بِهِ وأورداه أصلا محتجين بِهِ وَذَلِكَ مثل حَدثنِي بعض أَصْحَابنَا وَنَحْو ذَلِك وَذكر الْحَافِظ أَبُو عَليّ الغساني الأندلسي أَن مُسلما وَقع الإنقطاع فِيمَا رَوَاهُ فِي كِتَابه فِي أَرْبَعَة عشر موضعا
أَولهَا فِي التَّيَمُّم قَوْله فِي حَدِيث أبي الجهم وروى اللَّيْث بن سعد

ثمَّ قَوْله فِي كتاب الصَّلَاة فِي بَاب الصَّلَاة على النَّبِي صلى الله عليه وسلم حَدثنَا صَاحب لنا عَن إِسْمَاعِيل بن زَكَرِيَّاء عَن الْأَعْمَش وَهَذَا فِي رِوَايَة أبي الْعَلَاء بن ماهان وسلمت رِوَايَة أبي أَحْمد الجلودي من هَذَا وَقَالَ فِيهِ عَن مُسلم حَدثنَا مُحَمَّد بن بكار قَالَ حَدثنَا إِسْمَاعِيل بن زَكَرِيَّاء
ثمَّ فِي بَاب السُّكُوت بَين التَّكْبِير وَالْقِرَاءَة قَوْله وَحدثت عَن يحيى بن حسان وَيُونُس الْمُؤَدب
ثمَّ قَوْله فِي كتاب الْجَنَائِز فِي حَدِيث عَائِشَة رضي الله عنها فِي خُرُوج النَّبِي صلى الله عليه وسلم إِلَى البقيع لَيْلًا وحَدثني من سمع حجاجا الْأَعْوَر وَاللَّفْظ لَهُ قَالَ حَدثنَا حجاج ابْن مُحَمَّد حَدثنَا ابْن جريج
وَقَوله فِي بَاب الْحَوَائِج فِي حَدِيث عَائِشَة رضي الله عنها حَدثنِي غير وَاحِد من أَصْحَابنَا قَالُوا حَدثنَا إِسْمَاعِيل بن أبي أويس

وَقَوله فِي هَذَا الْبَاب وروى اللَّيْث بن سعد قَالَ حَدثنِي جَعْفَر بن ربيعَة وَذكر حَدِيث كَعْب بن مَالك فِي تقاضي ابْن أبي حَدْرَد
وَقَوله فِي بَاب احتكار الطَّعَام فِي حَدِيث معمر بن عبد الله الْعَدوي حَدثنِي بعض أَصْحَابنَا عَن عَمْرو بن عون وَالله أعلم
وَقَوله فِي صفة النَّبِي صلى الله عليه وسلم وَحدثت عَن أبي أُسَامَة وَمِمَّنْ روى ذَلِك عَنهُ إِبْرَاهِيم بن سعيد الْجَوْهَرِي قَالَ حَدثنَا أَبُو أُسَامَة
وَذكر أَبُو عَليّ أَنه رَوَاهُ أَبُو أَحْمد الجلودي عَن مُحَمَّد بن الْمسيب الأرغياني عَن إِبْرَاهِيم بن سعيد

قلت ورويناه من غير طَرِيق أبي أَحْمد عَن مُحَمَّد بن الْمسيب وَرَوَاهُ غير ابْن الْمسيب عَن إِبْرَاهِيم الْجَوْهَرِي وسنورد ذَلِك فِي مَوْضِعه إِن شَاءَ الله تَعَالَى
وَفِي آخر الْفَضَائِل فِي حَدِيث ابْن عمر عَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم أَرَأَيْتكُم ليلتكم هَذِه فَإِن على رَأس مائَة سنة مِنْهَا لَا يبْقى مِمَّن هُوَ على ظهر الأَرْض أحد
رِوَايَة مُسلم إِيَّاه مَوْصُولا عَن معمر عَن الزُّهْرِيّ عَن سَالم عَن أَبِيه ثمَّ قَالَ حَدثنِي عبد الله بن عبد الرَّحْمَن الدَّارمِيّ أخبرنَا أَبُو الْيَمَان أخبرنَا شُعَيْب وَرَوَاهُ اللَّيْث عَن عبد الرَّحْمَن بن خَالِد بن مُسَافر كِلَاهُمَا عَن الزُّهْرِيّ بِإِسْنَاد معمر كَمثل حَدِيثه
وَقَالَ مُسلم فِي آخر كتاب الْقدر فِي حَدِيث أبي سعيد الْخُدْرِيّ لتركبن سنَن من كَانَ قبلكُمْ حَدثنِي عدَّة من أَصْحَابنَا عَن سعيد بن أبي مَرْيَم وَهَذَا قد وَصله إِبْرَاهِيم بن مُحَمَّد بن سُفْيَان عَن مُحَمَّد بن يحيى بن أبي مَرْيَم
قلت وَإِنَّمَا أوردهُ مُسلم على وَجه الْمُتَابَعَة والاستشهاد
وَقَوله فِيمَا سبق فِي الاستشهاد والمتابعة فِي حَدِيث الْبَراء بن عَازِب فِي

الصَّلَاة الْوُسْطَى بعد أَن رَوَاهُ مَوْصُولا وَرَوَاهُ الْأَشْجَعِيّ عَن سُفْيَان الثَّوْريّ إِلَى آخِره
وَقَوله أَيْضا فِي الرَّجْم فِي الْمُتَابَعَة لما رَوَاهُ مَوْصُولا من حَدِيث أبي هُرَيْرَة فِي الَّذِي اعْترف على نَفسه بِالزِّنَا وَرَوَاهُ اللَّيْث أَيْضا عَن عبد الرَّحْمَن بن خَالِد بن مُسَافر عَن ابْن شهَاب بِهَذَا الْإِسْنَاد
وَقَوله فِي كتاب الأمارة فِي الْمُتَابَعَة لما رَوَاهُ مُتَّصِلا من حَدِيث عَوْف بن مَالك خِيَار أئمتكم الَّذين تحبونهم وَرَوَاهُ مُعَاوِيَة بن صَالح عَن ربيعَة بن يزِيد
وَذكر أَبُو عَليّ فِيمَا عندنَا من كِتَابه فِي الرَّابِع عشر حَدِيث ابْن عمر أَرَأَيْتكُم ليلتكم هَذِه الْمَذْكُور فِي الْفَضَائِل وَقد ذكره مرّة فَيسْقط هَذَا من الْعدَد
والْحَدِيث الثَّانِي لكَون الجلودي رَوَاهُ عَن مُسلم مَوْصُولا وَرِوَايَته هِيَ الْمُعْتَمدَة الْمَشْهُورَة فَهِيَ إِذن اثْنَا عشر لَا أَرْبَعَة عشر وَأخذ هَذَا عَن أبي عَليّ أَبُو عبد الله الْمَازرِيّ صَاحب الْمعلم وَأطلق أَن فِي الْكتاب أَحَادِيث مَقْطُوعَة فِي أَرْبَعَة عشر موضعا
وَهَذَا يُوهم خللا فِي ذَلِك وَلَيْسَ ذَلِك كَذَلِك وَلَا شَيْء من هَذَا وَالْحَمْد لله

فَخرج لَا سِيمَا مَا كَانَ مِنْهَا مَذْكُورا على وَجه الْمُتَابَعَة فَفِي نفس الْكتاب وَصلهَا فَاكْتفى بِكَوْن ذَلِك مَعْرُوفا عِنْد أهل الحَدِيث
كَمَا أَنه روى عَن جمَاعَة من الضُّعَفَاء اعْتِمَادًا على كَون مَا رَوَاهُ عَنْهُم مَعْرُوفا من رِوَايَة الثِّقَات على مَا سنرويه عَنهُ فِيمَا بعد إِن شَاءَ الله تَعَالَى
وَهَكَذَا الْأَمر فِي تعليقات البُخَارِيّ بِأَلْفَاظ مثبتة جازمة على الصّفة الَّتِي ذَكرنَاهَا كَمثل مَا قَالَ فِيهِ قَالَ فلَان أَو روى فلَان أَو ذكر فلَان أَو نَحْو ذَلِك وَلم يصب أَبُو مُحَمَّد ابْن حزم الظَّاهِرِيّ حَيْثُ جعل مثل ذَلِك انْقِطَاعًا قادحا فِي الصِّحَّة مستروحا إِلَى ذَلِك فِي تَقْرِير مذْهبه الْفَاسِد فِي إِبَاحَة الملاهي وزعمه أَنه لم يَصح فِي تَحْرِيمهَا حَدِيث مجيبا بِهِ عَن حَدِيث أبي عَامر أَو أبي مَالك الْأَشْعَرِيّ عَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم لَيَكُونن فِي أمتِي أَقوام يسْتَحلُّونَ الْحَرِير وَالْخمر وَالْمَعَازِف إِلَى آخر الحَدِيث فَزعم أَنه وَإِن أخرجه البُخَارِيّ فَهُوَ غير صَحِيح

لِأَن البُخَارِيّ قَالَ فِيهِ قَالَ هِشَام بن عمار وَسَاقه بِإِسْنَادِهِ فَهُوَ مُنْقَطع فِيمَا بَين البُخَارِيّ وَهِشَام
وَهَذَا خطأ من وُجُوه وَالله أعلم
أَحدهَا انه لَا انْقِطَاع فِي هَذَا أصلا من جِهَة أَن البُخَارِيّ لقى هشاما وَسمع مِنْهُ وَقد قَررنَا فِي كتاب معرفَة عُلُوم الحَدِيث أَنه إِذا تحقق اللِّقَاء وَالسَّمَاع مَعَ السَّلامَة من التَّدْلِيس حمل مَا يرويهِ عَنهُ على السماع بِأَيّ لفظ كَانَ كَمَا يحمل قَول الصَّحَابِيّ قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم على سَمَاعه مِنْهُ إِذا لم يظْهر خِلَافه وَكَذَا غير قَالَ من الْأَلْفَاظ
الثَّانِي إِن هَذَا الحَدِيث بِعَيْنِه مَعْرُوف الإتصال بِصَرِيح لَفظه من غير جِهَة البُخَارِيّ
الثَّالِث أَنه وَإِن كَانَ ذَلِك انْقِطَاعًا فَمثل ذَلِك فِي الْكِتَابَيْنِ غير ملتحق فِي بالإنقطاع القادح لما عرف من عاداتهما وشرطهما وذكرهما ذَلِك فِي كتاب مَوْضُوع لذكر الصَّحِيح خَاصَّة فَلَنْ يستجيزا فِيهِ الْجَزْم الْمَذْكُور من غير ثَبت وَثُبُوت بِخِلَاف الإنقطاع والإرسال الصادرين من غَيرهمَا وَأما إِذا لم يكن ذَلِك من الشَّيْخَيْنِ بِلَفْظ جازم مُثبت لَهُ على مَا ذكرَاهُ عَنهُ على الصّفة الَّتِي قدمت ذكرهَا مثل أَن يَقُولهَا وروى عَن فلَان أَو ذكر عَن فلَان أَو فِي الْبَاب عَن فلَان وَنَحْو ذَلِك فَلَيْسَ ذَلِك فِي حكم التَّعْلِيق الَّذِي ذَكرْنَاهُ وَلَكِن يسْتَأْنس بإيرادهما لَهُ وَأما قَول مُسلم فِي خطْبَة

كِتَابه وَقد ذكر عَن عَائِشَة رضي الله عنها أَنَّهَا قَالَت أمرنَا رَسُول الله صلى الله عليه وسلم أَن ننزل النَّاس مَنَازِلهمْ فَهَذَا بِالنّظرِ إِلَى أَن لَفظه لَيْسَ لفظا جَازِمًا بذلك عَن عَائِشَة غير مُقْتَض كَونه مِمَّا حكم بِصِحَّتِهِ وبالنظر إِلَى أَنه احْتج بِهِ وَأوردهُ إِيرَاد الْأُصُول لَا إِيرَاد الشواهد يَقْتَضِي كَونه مِمَّا حكم بِصِحَّتِهِ
وَمَعَ ذَلِك قد حكم الْحَاكِم أَبُو عبد الله الْحَافِظ فِي كِتَابه معرفَة عُلُوم الحَدِيث بِصِحَّتِهِ وَأخرجه أَبُو دَاوُد فِي سنَنه بِإِسْنَادِهِ مُنْفَردا بِهِ وَذكر أَن الرَّاوِي لَهُ عَن عَائِشَة مَيْمُون بن أبي شبيب لم يُدْرِكهَا وَفِيمَا قَالَه أَبُو دَاوُد توقف وَنظر فَإِنَّهُ كُوفِي مُتَقَدم قد أدْرك الْمُغيرَة بن شُعْبَة وَمَات الْمُغيرَة قبل عَائِشَة رضي الله عنها وَعند مُسلم التعاصر مَعَ إِمْكَان التلاقي كَاف فِي ثُبُوت الْإِدْرَاك فَلَو ورد عَن مَيْمُون هَذَا أَنه قَالَ لم ألق عَائِشَة أَو نَحْو هَذَا لاستقام لأبي دَاوُد الْجَزْم بِعَدَمِ إِدْرَاكه وهيهات ذَلِك وَالله أعلم

‌‌الْفَصْل الرَّابِع

جَمِيع مَا حكم مُسلم بِصِحَّتِهِ من هَذَا الْكتاب فَهُوَ مَقْطُوع بِصِحَّتِهِ وَالْعلم النظري حَاصِل بِصِحَّتِهِ فِي نفس الْأَمر وَهَكَذَا مَا حكم البُخَارِيّ بِصِحَّتِهِ فِي كِتَابه وَذَلِكَ لِأَن الْأمة تلقت ذَلِك بِالْقبُولِ سوى من لَا يعْتد بِخِلَافِهِ ووفاقه فِي الْإِجْمَاع وَالَّذِي نختاره أَن تلقي الْأمة للْخَبَر المنحط عَن دَرَجَة التَّوَاتُر بِالْقبُولِ يُوجب الْعلم النظري بصدقه خلافًا لبَعض محققي الْأُصُولِيِّينَ حَيْثُ نفى ذَلِك بناءا على أَنه لَا يُفِيد فِي حق كل وَاحِد مِنْهُم إِلَّا الظَّن وَإِنَّمَا قبله لِأَنَّهُ يجب عَلَيْهِ الْعَمَل بِالظَّنِّ وَالظَّن قد يخطأ وَهَذَا مندفع لِأَن ظن من هُوَ مَعْصُوم من الْخَطَأ لَا يُخطئ وَالْأمة فِي إجماعها معصومة من الْخَطَأ وَقد أخبرونا فِي إذْنهمْ عَن الْحَافِظ الْفَقِيه

أبي طَاهِر أَحْمد بن مُحَمَّد الْأَصْبَهَانِيّ رحمه الله قَالَ سَمِعت القَاضِي أَبَا حَكِيم الجيلي يَقُول سَمِعت أَبَا الْمَعَالِي عبد الْملك بن عبد الله بن يُوسُف الْجُوَيْنِيّ بنيسابور يَقُول لَو حلف إِنْسَان بِطَلَاق امْرَأَته أَن مَا فِي كتابي البُخَارِيّ وَمُسلم مِمَّا حكما بِصِحَّتِهِ من قَول النَّبِي صلى الله عليه وسلم لما ألزمته الطَّلَاق وَلَا حنثته لإِجْمَاع عُلَمَاء الْمُسلمين على صحتهما
قلت وَلقَائِل أَن يَقُول فِي قَوْله وَلَا حنثته للْإِجْمَاع على صحتهما أَنه لَا يَحْنَث وَلَو لم يجمع على صحتهما لأجل الشَّك فِيهِ حَتَّى لَو حلف بذلك فِي

حَدِيث لَيْسَ بِهَذِهِ الصّفة فَإِنَّهُ لَا يَحْنَث لذَلِك وَإِن كَانَ رَاوِيه فَاسِقًا فَعدم الْحِنْث حَاصِل قبل الْإِجْمَاع فَلَا يُضَاف إِلَى الْإِجْمَاع
فَأَقُول الْمُضَاف إِلَى الْإِجْمَاع هُوَ الْقطع بِعَدَمِ الْحِنْث ظَاهرا وَبَاطنا وَالثَّابِت عِنْد الشَّك وَعدم الْإِجْمَاع هُوَ الحكم ظَاهرا بِعَدَمِ الْحِنْث مَعَ احْتِمَال وجوده فِي الْبَاطِن فعلى هَذَا يَنْبَغِي أَن يحمل كَلَامه فَإِنَّهُ اللَّائِق بتحقيقه وَالله أعلم
إِذا عرفت هَذَا فَمَا أَخذ عَلَيْهِمَا من ذَلِك وقدح فِيهِ مُعْتَمد من الْحفاظ فَهُوَ مُسْتَثْنى مِمَّا ذَكرْنَاهُ لعدم الْإِجْمَاع على تلقيه بِالْقبُولِ وَمَا ذَلِك إِلَّا فِي مَوَاضِع قَليلَة سننبه على مَا وَقع مِنْهَا فِي هَذَا الْكتاب إِن شَاءَ الله الْعَظِيم وَهُوَ أعلم

‌‌الْفَصْل الْخَامِس

صنف على صَحِيح مُسلم قوم من الْحفاظ تَأَخَّرُوا عَن مُسلم وأدركوا الْأَسَانِيد الْعَالِيَة وَفِيهِمْ من أدْرك بعض شُيُوخ مُسلم فَخَرجُوا أَحَادِيثه فِي تصانيفهم تِلْكَ بأسانيدهم تِلْكَ فالتحقت بِهِ فِي أَن لَهَا سمة الصَّحِيح وَإِن لم تلتحق بِهِ فِي خَصَائِصه جمع وَيُسْتَفَاد من مخرجاتهم الْمَذْكُورَة علو الْإِسْنَاد وفوائد تنشأ من تَكْثِير الطّرق وَمن زِيَادَة أَلْفَاظ مفيدة ثمَّ أَنهم لم يلتزموا فِيهَا الْمُوَافقَة فِي أَلْفَاظ الْأَحَادِيث من غير زِيَادَة وَلَا نقص لكَوْنهم يروونها بأسانيد أخر فَأوجب ذَلِك بعض التَّفَاوُت فِي بعض الْأَلْفَاظ
فَمن ذَلِك الْمخْرج على صَحِيح مُسلم للْعَبد الصَّالح أبي جَعْفَر أَحْمد بن حمدَان النَّيْسَابُورِي الزَّاهِد العابد المجاب رَحل فِي حَدِيث وَاحِد مِنْهُ إِلَى أبي يعلى الْموصِلِي ورحل فِي أَحَادِيث مَعْدُودَة مِنْهُ لم يكن سَمعهَا حَتَّى سَمعهَا وروينا أَنه

سَمعه مِنْهُ الشَّيْخ الْقدْوَة أَبُو عُثْمَان سعيد بن إِسْمَاعِيل الزَّاهِد الْحِيرِي فَكَانَ إِذا بلغ مِنْهُ موضعا فِيهِ سنة لم يستعملها وقف عِنْدهَا إِلَى أَن يستعملها
وَمِنْهَا الْمسند الصَّحِيح لأبي بكر مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن رَجَاء النَّيْسَابُورِي الْحَافِظ المُصَنّف على شَرط مُسلم وَهُوَ مُتَقَدم يُشَارك مُسلما فِي أَكثر شُيُوخه
وَمِنْهَا مُخْتَصر الْمسند الصَّحِيح الْمُؤلف على كتاب مُسلم تأليف الْحَافِظ أبي عوَانَة يَعْقُوب بن إِسْحَاق الإِسْفِرَايِينِيّ روى فِيهِ عَن يُونُس بن عبد الْأَعْلَى وَغَيره من شُيُوخ مُسلم
وَمِنْهَا كتاب أبي حَامِد الشاركي الْفَقِيه الشَّافِعِي الْهَرَوِيّ يروي عَن أبي يعلى الْموصِلِي فِي أَمْثَال لَهُ

وَمِنْهَا الْمسند الصَّحِيح على كتاب مُسلم لأبي بكر مُحَمَّد بن عبد الله الجوزقي النَّيْسَابُورِي الشَّافِعِي
وَمِنْهَا الْمسند الْمُسْتَخْرج على كتاب مُسلم لِلْحَافِظِ المُصَنّف أبي نعيم احْمَد ابْن عبد الله الْأَصْبَهَانِيّ والمخرج على صَحِيح مُسلم للْإِمَام أبي الْوَلِيد حسان ابْن مُحَمَّد الْقرشِي الْفَقِيه الشَّافِعِي رضي الله عنهم وعنا وَغير ذَلِك وَالله أعلم

‌‌الْفَصْل السَّادِس ذكر مُسلم رحمه الله أَولا أَنه يقسم الْأَخْبَار ثَلَاثَة أَقسَام

الأول مَا رَوَاهُ الْحفاظ المتقنون
وَالثَّانِي مَا رَوَاهُ المستورون المتوسطون فِي الْحِفْظ والإتقان
وَالثَّالِث مَا رَوَاهُ الضُّعَفَاء والمتروكون
فَإِذا فرغ من الْقسم الأول اتبعهُ بِذكر الْقسم الثَّانِي وَأما الثَّالِث فَلَا يعرج عَلَيْهِ فَذكر الْحَاكِم أَبُو عبد الله الْحَافِظ وَصَاحبه أَبُو بكر الْبَيْهَقِيّ أَن الْمنية اخترمته قبل إِخْرَاج الْقسم الثَّانِي وَذكر القَاضِي الْحَافِظ عِيَاض بن مُوسَى من المغاربة أَن ذَلِك مِمَّا قبله الشُّيُوخ وَالنَّاس من الْحَاكِم وتابعوه عَلَيْهِ وَأَن الْأَمر لَيْسَ على ذَلِك فَإِنَّهُ ذكر فِي كِتَابه هَذَا أَحَادِيث الطَّبَقَة الأولى وَجعلهَا أصولا ثمَّ اتبعها بِأَحَادِيث الطَّبَقَة الثَّانِيَة على سَبِيل الْمُتَابَعَة والاستشهاد وَلَيْسَ مُرَاد مُسلم بذلك إِيرَاد الطَّبَقَة الثَّانِيَة مُفْردَة وَكَذَلِكَ مَا أَشَارَ إِلَيْهِ مُسلم من أَنه يذكر علل الْأَحَادِيث قد وفى بِهِ فِي هَذَا الْكتاب فِي ضمن مَا أَتَى بِهِ فِيهِ من جمع الطّرق والأسانيد وَالِاخْتِلَاف

قلت كَلَام مُسلم مُحْتَمل لما قَالَه عِيَاض وَلما قَالَه غَيره نعم رُوِيَ بِالصَّرِيحِ عَن إِبْرَاهِيم بن مُحَمَّد بن سُفْيَان أَنه قَالَ أخرج مُسلم ثَلَاثَة كتب من المسندات وَاحِد الَّذِي قَرَأَهُ على النَّاس وَالثَّانِي يدْخل فِيهِ عِكْرِمَة وَمُحَمّد بن إِسْحَاق صَاحب الْمَغَازِي وضرباؤهما وَالثَّالِث يدْخل فِيهِ من الضُّعَفَاء وَهَذَا مُخَالف لما قَالَه الْحَاكِم وَالله أعلم