📘 আল-কাওয়ায়িদু ফি তাওহীদিল ইবাদাহ (মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ বাজসাইর)

صَالِحٌ}، فأثابهم على الظمأ والنصب وإن لم يكونا من فعلهم؛ لأنهما حصلا لهم بسبب التوسل إلى الجهاد الذي هو وسيلة لإعزاز الدين، وصون المسلمين، فالاستعداد وسيلة إلى الوسيلة"(1).
فوجوب الجهاد وجوب الوسائل لا المقاصد؛ إذ المقصود بالقتال إنما هو الهداية والدخول في الإسلام، والشهادة في سبيل الله؛ وأما قتل الكفار فليس بمقصود، حتى لو أمكن هدايتهم بإقامة الدليل بغير جهاد كان أولى من الجهاد(2).
ثالثًا: قوله تعالى: {وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ} [النور: 31].
نهى سبحانه عن الضرب بالأرجل المستلزم لخروج صوت الخلخال والذي يؤدي إلى استدعاء الميل وتحريك النفس، وإثارة الشهوة.
يقول الإمام ابن القيم: "فمنعهن من الضرب بالأرجل وإن كان جائزًا في نفسه لئلا يكون سببًا إلى سمع الرجال صوت الخلخال، فيثير ذلك دواعي الشهوة منهم إليهن"(3).
يقول الشيخ السعدي في معنى الآية: "أي: لا يضربن الأرض بأرجلهن ليصوت ما عليهن من حلي؛ كخلاخل وغيرها، فتعلم زينتها بسببه، فيكون وسيلة إلى الفتنة، ويؤخذ من هذا ونحوه قاعدة: سد الوسائل، وأن الأمر إذا كان مباحًا ولكنه يفضي إلى محرم، أو يخاف من وقوعه فإنه يمنع منه؛ فالضرب بالرجل في الأرض الأصل أنه مباح، ولكن لما كان وسيلة لعلم الزينة منع منه"(4).--------------------------------------------
(1) الذخيرة (1/ 153)، وانظر: قواعد الأحكام، للعز بن عبد السلام (1/ 105 - 106).
(2) انظر: مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، تأليف: محمد الخطيب الشربيني، دار الفكر - بيروت (4/ 210).
(3) إعلام الموقعين (3/ 137).
(4) تفسير السعدي (ص 567).

ويقول أيضًا في قوله تعالى: {يَانِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا (32)} [الأحزاب: 32]: "فهذا دليل على أن الوسائل لها أحكام المقاصد؛ فإن الخضوع بالقول واللين فيه في الأصل مباح، ولكن لما كان وسيلة إلى المحرم منع منه"(1).
رابعًا: ما رواه ثابت بن الضحاك(2) رضي الله عنه، قال: (نذر رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينحر إبلًا بِبُوَانَة(3)، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني نذرت أن أنحر إبلًا بِبُوَانَة، فقال النبى صلى الله عليه وسلم: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا، قال: هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أوف بنذرك؛ فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله، ولا فيما لا يملك ابن آدم")(4).
يقول الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ في معنى الحديث: "ففيه المنع من عبادة الله في أماكن الشرك وعبادة غيره؛ للمشابهة الصورية، وإن لم تقصد، فكيف بالذرائع والوسائل القريبة المفضية إلى عين الشرك، ونفس المحذور الأكبر!(5).--------------------------------------------
(1) المصدر نفسه (ص 664).
(2) هو: الصحابي الجليل ثابت بن الضحاك بن خليفة الأنصاري شهد بيعة الرضوان والحديبية، ولد سنة ثلاث من البعثة وتوفي سنة 64 هـ. [الإصابة (1/ 507)].
(3) بُوَانَة: بضم الباء الموحدة وبعد الألف نون على بناء فعالة: موضع بين الشام وديار بني عامر، وقيل: موضع أسفل مكة دون يلملم، وقيل: هضبة من وراء ينبع. [انظر: معجم ما استعجم، لأبي عبيد (1/ 283)، وتلخيص الحبير، لابن حجر (4/ 180)].
(4) أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الأيمان والنذور، باب: ما يؤمر به من الوفاء بالنذر (3/ 238)، برقم (3313)، وقال ابن تيمية: "أصل هذا الحديث في "الصحيحين"، وهذا الإسناد على شرط الصحيحين وإسناده كلهم ثقات مشاهير، وهو متصل بلا عنعنة"، اقتضاء الصراط المستقيم (ص 186)، وصحح إسناده ابن حجر في التلخيص الحبير (4/ 180)، وابن الملقن في خلاصة البدر المنير (2/ 422)، وحسن طرقًا أخرى له.
(5) منهاج التأسيس والتقديس، لعبد اللطيف آل الشيخ (ص 242).

ويقول الشيخ الأمين الشنقيطي في معناه: "وفيه الدلالة الظاهرة على أن النحر بموضع كان فيه وثن يعبد، أو عيد من أعياد الجاهلية من معصية الله تعالى، وأنه لا يجوز بحال والعلم عند الله تعالى"(1).
ويقول الشيخ السعدي في مقاصد كتاب التوحيد، وتناسق أبوابه: "ما أحسن إتباع هذا الباب بالباب الذي قبله، فالذي قبله من المقاصد وهذا من الوسائل، ذاك من باب الشرك الأكبر، وهذا من وسائل الشرك القريبة، فإن المكان الذي يذبح فيه المشركون لآلهتهم تقربًا إليها، وشركًا بالله قد صار مشعرًا من مشاعر الشرك، فإذا ذبح فيه المسلم ذبيحة ولو قصدها لله، فقد تشبه بالمشركين وشاركهم في مشعرهم، والموافقة الظاهرة تدعو إلى الموافقة الباطنة والميل إليهم.
ولهذا السبب نهى الشارع عن مشابهة الكفار في شعارهم وأعيادهم وهيئاتهم ولباسهم، وجميع ما يختص بهم؛ إبعادًا للمسلمين عن الموافقة لهم في الظاهر، التي هي وسيلة قريبة للميل والركون إليهم، حتى إنه نهى عن الصلاة النافلة في أوقات النهي التي يسجد المشركون فيها لغير الله خوفًا من التشبه المحذور"(2).

*‌‌ المسألة الرابعة * أقوال أهل العلم في اعتماد معنى القاعدة
لقد تضافرت أقوال العلماء في تقرير معنى القاعدة؛ وذلك لما لها من المكانة العظيمة، والمنزلة العالية؛ إذ عليها مبنى الشريعة المتضمنة لمصالح العباد في معاشهم ومعادهم، وفيما يأتي ذكر بعض أقوالهم المؤيدة والمقررة لمعنى القاعدة:--------------------------------------------
(1) أضواء البيان (5/ 249).
(2) القول السديد في مقاصد التوحيد (ص 56).

يقول الإمام القرافي: "القاعدة أن الوسائل تتبع المقاصد في أحكامها، فوسيلة المحرم محرمة، ووسيلة الواجب واجبة، وكذلك بقية الأحكام، غير أنها أخفض رتبة منها، ووسيلة أقبح المحرمات أقبح الوسائل، ووسيلة أفضل الواجبات أفضل الوسائل"(1).
ويقول الشيخ السعدي في قواعده الحسان: "قد أرشد القرآن إلى المنع من الأمر المباح إذا كان يفضي إلى ترك الواجب، أو فعل محرم، وهذه القاعدة وردت في القرآن في مواضع متعددة، وهي من قاعدة: الوسائل لها أحكام المقاصد … فالأمور المباحة هي بحسب ما يتوسل بها إليه، فإن توسل بها إلى فعل واجب، أو مسنون كانت مأمورًا بها، وإن توسل بها إلى فعل محرم، أو ترك واجب، كانت محرمة منهيًا عنها، وإنما الأعمال بالنيات الابتدائية والغائية"(2).

*‌‌ المسألة الخامسة * فوائد القاعدة وتطبيقاتها
لقد استفاد أهل العلم من هذه القاعدة في الحكم على كثير من المسائل الشرعية، لا سيما مستجدات المسائل التي تطرأ حسب تغير الأزمان، وفيما يأتي أتناول بعض تلك الفوائد والتطبيقات مستخلصًا لها من كلام أهل العلم:
أولًا: دلت القاعدة على أن الوسائل لها أحكام المقاصد، هذا في الغالب الأعم ومن حيث الجملة؛ فإن كانت الوسيلة يتوقف عليها حصول المقصود فإنها تعطى حكمه تمامًا، فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم المندوب إلا به فهو مندوب، وما لا يتم ترك المحرم إلا بتركه فتركه واجب، وهكذا.--------------------------------------------
(1) الفروق (3/ 200).
(2) القواعد الحسان في تفسير القرآن، للشيخ السعدي، قاعدة (65)، (ص 96).

وأما إن كانت الوسيلة لا يتوقف عليها وحدها حصول المقصود، وذلك عند تعدد الوسائل المؤدية إلى مقصود واحد، ففيه تفصيل؛ فإن كان المقصود منهيًا عنه أو مباحًا فتأخذ الوسيلة حكمه.
وأما إن كان المقصود مطلوبًا ومأمورًا به؛ سواء أمر إيجاب أو استحباب فإحدى الوسائل تكون مطلوبة دون تعيين؛ لتوقف المقصود المطلوب على مباشرة إحدى هذه الوسائل، ومرد ذلك إلى اختيار المكلف واجتهاده، فيكون الأمر كالواجب المخير تمامًا، وبهذا يظهر أن القاعدة المذكورة أغلبية(1).
ومما يوضح ذلك أن الحكم قد يختلف في بعض الصور النادرة فيحكم على الوسيلة بخلاف مقصدها، وذلك في حال تعارض المقاصد.
يقول القرافي في تنوع أحكام الوسائل: "وحكمها: حكم ما أفضت إليه من وجوب أو غيره، إلا أنها أخفض رتبة في حكمها مما أفضت إليه، فليس كل ذريعة يجب سدها، بل الذريعة كما يجب سدها يجب فتحها، وتكره، وتندب، وتباح، بل قد تكون وسيلة المحرم غير محرمة إذا أفضت إلى مصلحة راجحة؛ كالتوسل إلى فداء الأسارى بدفع المال للكفار الذي هو محرم عليهم الانتفاع به، بناء على الصحيح عندنا من خطابهم بفروع الشريعة، وكدفع مال لرجل يأكله حرامًا حتى لا يزني بامرأة إذا عجز عن دفعه عنها إلا بذلك … "(2).
ثانيًا: أن تطبيق قاعدة الوسائل لها أحكام المقاصد لا بد فيها من معرفة حقيقة الوسائل وحقيقة المقاصد، وإمكانية التفريق بينهما بحيث لا--------------------------------------------
(1) انظر: قواعد الوسائل في الشريعة الإسلامية دراسة أصولية في ضوء المقاصد الشرعية (ص 520 - 521)، د. مصطفى بن كرامة الله مخدوم، دار إشبيليا للنشر والتوزيع.
(2) الفروق (2/ 60).

يختلط أمرهما فلا يدرى مقصد الشيء من وسيلته، فتجعل الوسائل بمرتبة المقاصد أو العكس.
يقول القرافي: "الأحكام على قسمين: مقاصد، ووسائل؛ فالمقاصد كالحج، والسفر إليه وسيلة، وإعزاز الدين ونصر الكلمة مقصد، والجهاد وسيلة، ونحو ذلك من الواجبات والمحرمات والمندوبات والمكروهات والمباحات، فتحريم الزنا مقصد؛ لاشتماله على مفسدة اختلاط الأنساب، وتحريم الخلوة والنظر وسيلة، وصلاة العيدين مقصد مندوب والمشي إليها وسيلة، ورطانة الأعاجم مكروهة، ومخالطتهم وسيلة إليه، وأكل الطيبات مقصد مباح، والاكتساب له وسيلة مباحة، وحكم كل وسيلة حكم مقصدها في اقتضاء الفعل أو الترك، وإن كانت أخفض منه في ذلك الباب"(1).
والله تعالى لم يجعل المقاصد في مرتبة الوسائل، بل فرق بينهما في أمور عديدة، من ذلك محبته للمقاصد أكثر من وسائلها؛ إذ هي الأصل في المحبة، ومن أجلها شرع الوسائل.
يقول الإمام ابن القيم: "وإذا كان إنما قدر ما يكرهه لأنه يكون وسيلة إلى ما يحبه، علم أن محبوبه هو الغاية، ففوات محبوبه أبغض إليه وأكره له من حصول مبغوضه، بل إذا ترتب على حصول مبغوضه ما يحبه من وجه آخر كان المبغوض مرادًا له إرادة الوسائل، كما كان النهي عنه وكراهته لذلك، وأما المحبوب فمراده إرادة المقاصد كما تقدم، فهو سبحانه إنما خلق الخلق لأجل محبوبه ومأموره، وهو عبادته وحده كما قال تعالى: {وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ (56)} [الذاريات: 56]، وقدر مكروهه ومبغوضه تكميلًا لهذه الغاية التي خلق خلقه لأجلها، فإنه ترتب عليه من المأمورات ما لم يكن يحصل بدون تقديره؛ كالجهاد الذي--------------------------------------------
(1) الذخيرة (2/ 129).

هو أحب العمل إليه، والموالاة فيه، والمعاداة فيه، ولولا محبته لهذه المأمورات لما قدر من المكروه له ما يكون سببًا لحصولها"(1).
فالواجب على العباد معرفة الفوارق بين مقاصد الشرع ووسائله، فيحرصون على المقاصد أشد من حرصهم على الوسائل، وإلا وقعوا في حبائل الشيطان وخدعه.
يقول الإمام ابن تيمية في كلامه عن حقيقة ما يحصل للأولياء من خوارق: "لكن المقصود أن تُعرف مرتبة الخوارق، وأنها عند أولياء الله الذين يريدون وجهه، ويحبون ما أحبه الله ورسوله: في مرتبة الوسائل التي يُستعان بها كما يُستعان بغير الخوارق، فإن لم يحتاجوا إليها استغناءً بالمعتادات لم يلتفتوا إليها. وأما عند كثير ممن يتبع هواه، ويحب الرياسة عند الجهال، ونحو ذلك، فهي عندهم أعلى المقاصد.
كما أن كثيرًا من طلبة العلم ليس مقصودهم به إلا تحصيل رياسة أو مال، ولكل امرئٍ ما نوى، وأما أهل العلم والدين الذين هم أهله، فهو مقصود عندهم لمنفعته لهم، وحاجتهم إليه في الدنيا والآخرة"(2).
فجميع الأمور الخارجة عن الإيمان والتقوى لا تعتبر من المقاصد الشرعية، وقد تدخل في باب الوسائل التي يتوصل بها إلى المقصود الشرعي الذي يتحقق به الإيمان والتقوى.
يقول الإمام ابن تيمية: "أما الأمور الخارجية عن نفس الإيمان والتقوى فلا يحصل بها فضيلة عند الله تعالى، وإنما يحصل بها الفضيلة عند الله إذا كانت مُعينة على ذلك؛ فإنها من باب الوسائل لا المقاصد؛ كالمال والسلطان والقوة والصحة ونحو ذلك، فإن هذه الأمور لا يفضّل--------------------------------------------
(1) عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين (1/ 29 - 30).
(2) منهاج السُّنَّة النبوية (8/ 209).

بها الرجل عند الله إلا إذا أعانته على طاعة الله بحسب ما يعينه، قال الله تعالى: {يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ} [الحجرات: 13] "(1).
وما يدخل في مسألة التفريق بين الوسائل والمقاصد فيما يتعلق بالعلوم والفنون؛ لأن عدم التفريق يؤدي بطالب العلم إلى انقضاء الأعمار فيما منفعته قليلة أو معدومة.
يقول الإمام الشاطبي: "وأيضًا؛ فإن علوم الشريعة منها ما يجري مجرى الوسائل بالنسبة إلى السعادة الأخروية، ومنها ما يجري مجرى المقاصد، والذي يجري منها مجرى المقاصد أعلى مما ليس كذلك -بلا نزاع بين العقلاء أيضًا-؛ كعلم العربية بالنسبة إلى علم الفقه؛ فإنه كالوسيلة، فعلم الفقه أعلى، وإذا ثبت هذا؛ فأهل العلم أشرف الناس، وأعظم منزلة بلا إشكال ولا نزاع"(2).
ويقول ابن خلدون في مقدمته: "وهذا كما فعل المتأخرون في صناعة النحو، وصناعة المنطق، وأصول الفقه؛ لأنَّهم أوسعوا دائرة الكلام فيها، وأكثروا من التفاريع والاستدلالات بما أخرجها عن كونها آلهة، وصيرها من المقاصد، وربما يقع فيها لذلك أنظار ومسائل لا حاجة بها في العلوم المقصودة، فهي من نوع اللغو، وهي أيضًا مضرة بالمتعلمين على الإطلاق؛ لأن المتعلمين اهتمامهم بالعلوم المقصودة أكثر من اهتمامهم بوسائلها، فإذا قطعوا العمر في تحصيل الوسائل فمتى يظفرون بالمقاصد؟، فلهذا يجب على المعلمين لهذه العلوم الآلية أن لا يستبحروا في شأنها، ولا يستكثروا من مسائلها، وينبهوا المتعلم على الغرض منها، ويقفوا به عنده، فمن نزعت به همته بعد ذلك إلى شيء من التوغل، ورأى من نفسه قيامًا بذلك، وكفاية به فليرق له ما شاء من--------------------------------------------
(1) منهاج السُّنَّة النبوية (8/ 214).
(2) الاعتصام (2/ 856).

المراقي؛ صعبًا أو سهلًا، وكل ميسر لما خلق له"(1).
ثالثًا: ومما يعين على فهم القاعدة وتطبيقها التطبيق الصحيح والدقيق والموفق معرفة مراتب الوسائل والمقاصد، ودرجات تفاضلها، وذلك في حالة تعارض الوسائل أو المقاصد المشتملة على المصالح والمفاسد، فقد تتعارض المصالح، أو المفاسد، أو تتعارض مصلحة مع مفسدة، فمعرفة مراتب الوسائل يستطيع العالم من معرفة أيهما المقدم وأيهما المؤخر.
يقول الإمام ابن تيمية: "والمقاصد أفضل من وسائلها"(2).
ويقول أيضًا: "والمقاصد مقدمة في القصد والقول على الوسائل"(3).
يقول القرافي: "فإنه يجب تقديم المقاصد لكونها أهم في نظر الشرع"(4).
ويقول العز ابن عبد السلام: "الوَاجِبَاتُ وَالْمَنْدُوبَاتُ ضَرْبَانِ: أَحَدُهُما مَقَاصِدُ، وَالثَّانِي وَسَائِلُ، وَكَذَلِكَ الْمَكْرُوهَات وَالْمُحَرَّمَاتُ ضَرْبَانِ: أَحَدُهُما مَقَاصِدُ، والثَّانِي: وَسَائِلُ، وَلْلوَسَائِلِ أَحْكَامُ الْمَقَاصِدِ، فَالْوَسِيلَةُ إِلَى أَفْضَلِ الْمَقَاصِدِ هِيَ أَفْضَلُ الْوَسَائِلِ، وَالْوَسِيلَةُ إِلَى أَرْذَل الْمَقَاصِدِ هِيَ أَرْذَل الْوَسَائِلِ، ثُمَّ تَتَرتَّبُ الوْسَائِلُ بِتَرَتُبِ الْمَصَالِحِ وَالْمَفَاسِدِ، فَمَنْ وَفَّقَهُ اللهُ لِلْوُقُوفِ عَلَى تَرتُّبِ الْمَصَالِحِ عَرَفَ فَاضِلَهَا مِنْ مَفْضُولِهَا، وَمُقَدَّمَهَا مِنْ مَؤَخَّرِهَا، وَقَدْ يَخْتَلِفُ الْعُلَمَاءُ فِي بَعْضِ رُتَبِ الْمَصَالِحِ، فَيَخْتَلِفُونَ فِي تَقْدِيمِهَا عِنْدَ تَعَذُّرِ الْجَمْعِ، وَكَذَلِكَ مَنْ وَفَّقَهُ اللهُ لِمَعْرِفَةِ رُتَبِ الْمَفَاسِدِ فَإِنَّهُ يَدْرَأُ أَعْظَمَهَا بأَخَفِّها عِنْدَ تَزَاحُمِهَا، وَقَدْ يَخْتَلِفُ--------------------------------------------
(1) مقدمة ابن خلدون (ص 537).
(2) مجموع الفتاوى (9/ 305).
(3) المصدر نفسه (22/ 385).
(4) الذخيرة (2/ 119).

الْعُلَمَاءُ فِي بَعْضِ رُتَبِ الْمَفَاسِدِ، فَيَخْتَلِفُونَ فِيمَا يُدْرَأُ مِنْهَا عِنْدَ تَعَذُّرِ دَفْعِ جَمِيعِهَا، وَالشَّرِيعَةُ طَافِحَةٌ بِمَا ذَكَرْنَاهُ"(1).
رابعًا: لا شك أن من أعظم مقاصد الدين، وأفرض واجباته عبادة الله تعالى وحده كما شرع، والحفاظ على الشريعة بعدم الزيادة أو النقصان منها، أو الإحداث والتعبد لله تعالى بالبدع، والقاعدة نصت على أن الوسائل لها أحكام المقاصد، فكل وسيلة أدت إلى تثبيت هذا المقصود العظيم كان تحصيلها والقيام بها واجبًا على أهل الإسلام، والعكس بالعكس.
والبدع من أعظم الوسائل التي يتم بها تبديل الدين، وتحريفه، وإدخال ما ليس منه فيه، وفتح باب التعبد لله بغير ما شرع، فهي ذريعة عظيمة، ووسيلة إلى إضاعة المشروع، وإحلال غيره محله.
فإنكار البدع وردها وتحريمها، وعقوبة المبتدع من أعظم الوسائل إلى تحقيق هذا المقصود الأكبر، والغاية الأسمى؛ من حفظ الدين وعبادة الله وفق ما شرع(2).
خامسًا: دلت القاعدة على أن الوسائل المشروعة أو الجائزة لها حكم المقاصد الشرعية التي اعتبرها الشارع وحافظ عليها، وهذا يخرج الوسائل المحرمة فلا يجوز اتخاذ الوسائل المحرمة والممنوعة في سبيل تحقيق المقصد الشرعي، أو الغاية الحميدة؛ لأن حسن الغايات والمقاصد لا يبيح استعمال الوسائل الممنوعة، بل ما من مقصد شرعي إلا وله وسيلة مشروعة أو جائزة.
يقول الشيخ صالح الفوزان فيما يستفاد من قصة (ذات أنواط)(3):--------------------------------------------
(1) قواعد الأحكام في مصالح الأنام (1/ 46).
(2) انظر: مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعية، د. اليوبي (ص 339 - 340).
(3) تقدم تخريجه (ص 233).

"وفيه -أيضًا- مسألة مهمة: وهي أن حُسن المقاصد لا يغير من الحكم الشرعي شيئًا، هؤلاء لهم مقصد حسن، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتبر مقاصدهم، بل أنكر هذا؛ لأن الوسائل التي تُفضي إلى المحاذير ممنوعة(1)، صحابي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمل السيف للجهاد، ما قصد إلا الخير هو ومن معه، ومع هذا غضب النبي صلى الله عليه وسلم عند مقالتهم، وجعلها مثل مقالة بني إسرائيل، فدلّ على أن المقاصد الحسنة لا تبرِّر الغايات السيّئة والمنكرة"(2).
وهذا يدل على أن الوسائل غير محصورة بعدد، بل كل ما كان وسيلة إلى مقصود شرعي كان حكمها بحسب مقصدها شريطة أن تكون الوسيلة جائزة وغير محرمة شرعًا.
يقول الشيخ العثيمين: "والوسائل ليس لها حد شرعي، فكل ما أدى إلى المقصود فهو مقصود ما لم يكن منهيًا عنه بعينه، فإن كان منهيًا عنه بعينه فلا نقربه، فلو قال قائل: أنا أريد أن أدعو شخصًا بالغناء والموسيقى؛ لأنه يطرب لها ويستأنس بها، وربما يكون هذا جذبًا له، فأدعوه بالموسيقى والغناء. هل نبيح له ذلك؟ لا؛ لا يجوز أبدًا؛ لكن إذا كانت وسيلة لم يُنْهَ عنها، ولها أثر فهذه لا بأس بها، فالوسائل غير المقاصد، وليس من اللازم أن يَنصَّ الشرع على كل وسيلة بعينها؛ يقول: هذه جائزة، وهذه غير جائزة، لأن الوسائل لا حصر لها، ولا حد لها، فكل ما كان وسيلة لخير فهو خير"(3).--------------------------------------------
(1) سؤالهم رضي الله عنهم للتبرك الذي هو وسيلة وليس مقصدًا شرعيًا، ومقصدهم كان النصر على الأعداء.
(2) إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد (1/ 162).
(3) لقاء الباب المفتوح، للشيخ ابن عثيمين (لقاء الباب المفتوح 15/ 49 - 50)، (15/ 21).

‌‌الباب الثاني
القواعد المتعلقة بما يضاد توحيد العبادة
وفيه أربعة فصول:
الفصل الأول: القواعد المتعلقة بتعريف الشرك وحقيقته.
الفصل الثاني: القواعد المتعلقة بقبح الشرك وأنواعه.
الفصل الثالث: القواعد المتعلقة بوسائل الشرك وأسبابه.
الفصل الرابع: القواعد المتعلقة بإبطال الشرك وحقيقة المشركين.

‌‌الفصل الأول
القواعد المتعلقة بتعريف الشرك وحقيقته
وفيه سبعة مباحث:
المبحث الأول: قاعدة: التشبيه هو أصل عبادة الأوثان عند أكثر المشركين.
المبحث الثاني: قاعدة: الشرك هو التسوية بين الله وغيره في شيء من خصائصه وحقه.
المبحث الثالث: قاعدة: الخوف الشركي أن يخاف العبد من غير الله أن يصيبه مكروه بمشيئته وقدرته وإن لم يباشره.
المبحث الرابع: قاعدة: السؤال والطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله شرك.

المبحث الخامس: قاعدة: الاعتقاد في الأسباب بذاتها شرك في الربوبية والألوهية.
المبحث السادس: قاعدة: الشفاعة ملك لله تعالى وطلبها ورجاؤها من غير الله أو بغير إذن شرك.
المبحث السابع: قاعدة: كل ما ورد في القرآن من الأمر بالدعاء والنهي عن دعاء غير الله يتناول دعاء المسألة ودعاء العبادة.

‌‌المبحث الأول
قاعدة التشبيه هو أصل عبادة الأوثان عند أكثر المشركين
وفيه مسائل:

*‌‌ المسألة الأولى * شرح ألفاظ القاعدة
‌‌معنى التشبيه لغة واصطلاحًا:
التشبيه مشتق من الأصل الثلاثي اللغوي (شبه)، فالشين والباء والهاء أصل واحد يدل على تشابه الشيء وتشاكله؛ لونًا ووصفًا، من المشابهة، وجمعه القياسي أشباه، ومَشَابِه على غير قياس، كما قالوا مَحَاسِن ومَذَاكِر، ويقال: شِبْهٌ وَشَبَهٌ وَشَبَيهٌ، ونظيره لفظًا ومعنى: المَثَل والمِثْل بفتح الميم والثاء، وكسر الميم وتسكين الثاء، وأشبه الشيء بالشيء: ماثله، وفي فلان شبَه من فلان، وهو شِبْهُهُ وشَبَههُ؛ أي: شبيهه.
وشَبَّهْتُ الشيء بالشيء: أقمته مقامه لصفة جامعة بينهما، وتكون الصفة ذاتية ومعنوية؛ فالذاتية: نحو هذا الدرهم كهذا الدرهم، وهذا السواد كهذا السواد، والمعنوية: نحو زيد كالأسد أو كالحمار؛ أي: في شدته وبلادته، وزيد كعمرو؛ أي: في قوته وكرمه وشبهه، وأشبه الولد

أباه وشابهه: إذا شاركه في صفة من صفاته، واشتبهت الأمور وتشابهت: التبست فلم تتميز ولم تظهر، وتشابهت الآيات: تساوت أيضًا، فالمشابهة هي المشاركة في معنى من المعاني، والتشبيه: إثبات المثل للشيء مساويًا له من بعض الوجوه(1).
وأما معناه عند أهل البلاغة فعرَّفه ابن الأثير بقوله: "حد التشبيه: هو أن يثبت للمشبه حكم من أحكام المشبه به، فإذا لم يكن بهذه الصفة، أو كان بين المشبه والمشبه به بعد فذلك الذي يطرح ولا يستعمل"(2).
وقال تقي الدين الحموي: "وأصحاب المعاني والبيان أطلقوا أعنة الكلام في ميادين حدود التشبيه وتقاريرها، وهو عندهم: الدلالة على مشاركة أمر لأمر في معنى".
ثم ذكر أقوالًا عن أهل الأدب والبيان في معنى التشبيه، ومن ذلك:
أن التشبيه: هو العقد على أن أحد الشيئين يسد مسد الآخر في حال.
ومنهم من قال: التشبيه: هو الدلالة على اشتراك شيئين في وصف هو من أوصاف الشيء الواحد.
وقيل: التشبيه: صفة الشيء بما قاربه وشاكله من جهة واحدة؛ لأنَّه لو ناسبه مناسبة كلية كان إياه.
وقيل: التشبيه إلحاق أدنى الشيئين بأعلاهما في صفة اشتركا في أصلها، واختلفا في كيفيتها قوةً وضعفًا.--------------------------------------------
(1) مقاييس اللغة (3/ 242)، والعين للخليل (3/ 404)، والمحكم والمحيط الأعظم لابن سيده (4/ 193)، وتحرير ألفاظ التنبيه للنووي (273)، والمصباح المنير (1/ 303 - 304)، وطلبة الطلبة لنجم الدين النسفي (328).
(2) المثل السائر (1/ 399)، وانظر: (2/ 181).

قلت -القائل الحموي-: وهذا حدّ مفيد.
وأورد البعض حدًّا زاد في حسنه على الحد، وهو أن التشبيه تشبيهان:
الأول منهما: تشبيه شيئين متفقين بأنفسهما كتشبيه الجوهر بالجوهر، مثل قولك: ماء النيل كماء الفرات، وتشبيه العرض بالعرض كقولك: حمرة الخد كحمرة الورد، وتشبيه الجسم بالجسم كقولك: الزبرجد مثل الزمرد.
والثاني: تشبيه شيئين مختلفين بالذات لجمعهما معنى واحدًا مشتركًا، كقولك: حاتم كالغمام، وعنترة كالضرغام(1).
وهذا التشبيه عند أهل الأدب والبيان له أغراض؛ فقد يقصد به المدح، أو الذم، وقد يقصد به الإيضاح والإبانة، وإزالة الغموض، وتجلية الأمور(2).
ويظهر مما سبق أن التَّشْبِيه لَا يَسْتَلْزِمُ الْمُشَارَكَةَ بَيْن الْمُشَبَّهِ وَالْمُشَبَّهِ بِهِ فِي جَمِيعِ الْأَوْصَافِ بَلْ يَكْفِي حُصولُهُ فِي بَعْضِها دُونَ بَعْضٍ(3).
والتشبيه في اصطلاح أهل السُّنَّة والجماعة هو تشبيه الخالق بالمخلوق، أو العكس لصفة جامعة بينهما؛ إما فى الذات، أو الصفات، أو الأفعال، أو الحقوق.
يقول الإمام ابن تيمية: "فإن التشبيه الذي يجب نفيه عن الرب تعالى: اتصافه بشيء من خصائص المخلوقين، كما أن المخلوق لا يتصف بشيء من خصائص الخالق، وإن يثبت للعبد شيء يماثل فيه الرب"(4).--------------------------------------------
(1) خزانة الأدب وغاية الأرب للحموي (1/ 384).
(2) انظر: المثل السائر لابن الأثير (1/ 380).
(3) انظر: فتح الباري (11/ 373).
(4) بيان تلبيس الجهمية (1/ 588).

وقيل: التشبيه هو تصور الآلهة في ذاتها وصفاتها على غرار الإنسان(1).
وهو على نوعين(2):
أحدهما: تشبيه الخالق بالمخلوق بحيث يجعل المخلوق أصلًا ثم يقاس به الخالق.
الثاني: تشبيه المخلوق بالخالق بحيث يجعل الخالق هو الأصل، ويقاس عليه المخلوق.
وكلاهما مذموم، بل هو خروج عن الدين، وإشراك برب العالمين.
يقول الإمام ابن أبي العز الحنفي: "وَهَذَا أصل نَوْعَيِ التَّشْبِيهِ، فَإِنَّ التَّشْبِيهَ نَوْعَانِ: تَشْبِيهُ الْخَالِقِ بِالْمَخْلُوق، وَهَذَا الَّذِي يَتْعَبُ أَهْلُ الْكَلَامِ فِي رَدِّهِ وَإِبْطَالِهِ، وَأَهْلُهُ فِي النَّاسِ أَقَلُّ مِنَ النَّوْعِ الثَّانِي، الَّذِينَ هُمْ أَهْلُ تَشْبِيهِ المْخَلُوقِ بِالْخَالِقِ، كَعُبَّادِ الْمَشَايخ، وَعُزَيْرٍ، وَالشَّمْسِ وَالْقَمَرِ، وَالْأَصْنَامِ، وَالْمَلَائِكَةِ، وَالنَّارِ، وَالْمَاءِ، وَالْعِجْلِ، وَالْقُبُورِ، وَالْجِنِّ، وَغيْرِ ذَلِكَ. وَهَؤُلَاءِ هُمُ الَّذِينَ أُرْسِلَتْ لَهُمُ الرُّسُلُ يَدْعُونَهُمْ إِلَى عِبَادَةِ اللهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ"(3).
ويقول الشيخ محمد بن صالح العثيمين: "ثم التشبيه الذي ضلَّ به من ضلَّ من الناس على نوعين:
أحدهما: تشبيه المخلوق بالخالق.
والثاني: تشبيه الخالق بالمخلوق.
فأما تشبيه المخلوق بالخالق فمعناه: إثبات شيء للمخلوق مما--------------------------------------------
(1) المعجم الفلسفي لمجمع اللغة العربية (ص 44)، وانظر: التعريفات (ص 274).
(2) انظر: مقالة التشبيه وموقف أهل السُّنَّة منها (1/ 79).
(3) شرح العقيدة الطحاوية (ص 237).

يختص به الخالق من الأفعال، والحقوق، والصفات، وهذا على ثلاثة أقسام:
فالأول: كفعل من أشرك في الربوبية ممن زعم أن مع الله خالقًا.
والثاني: كفعل المشركين بأصنامهم حيث زعموا أن لها حقًّا في الألوهية، فعبدوها مع الله.
والثالث: كفعل الغلاة في مدح النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره مثل قول المتنبي(1):
فكن كما شئت يا من لا شبيه له … وكيف شئت فما خَلْقٌ يدانيكا
وأما النوع الثاني وهو تشبيه الخالق بالمخلوق فمعناه: أن يثبت لله تعالى في ذاته، أو صفاته من الخصائص مثل ما يثبت للمخلوق من ذلك، كقول القائل: إن يدي الله مثل أيدي المخلوقين، واستواءه على عرشه كاستوائهم ونحو ذلك"(2).
والتشبيه المذموم عند أهل السُّنَّة والجماعة بنوعيه يقع بالقول والاعتقاد والفعل، فمن شبَّه الله بلسانه، أو اعتقد التشبيه بقلبه، أو فعل فعلًا بجوارحه استلزم التشبيه، وأفضى إليه كان ممن وقع في تشبيه الخالق بالمخلوق، وتشبيه المخلوق بالخالق.
يقول الدكتور جابر إدريس -وفقه الله-: "ومثال مقالة التشبيه--------------------------------------------
(1) المُتَنَبِّي: بضم الميم وفتح التاء والنون وكسر الباء الموحدة المشددة، هو أبو الطيب أحمد بن الحسين بن الحسن بن عبد الصمد الجعفي الكوفي، الشاعر المشهور، وإنما قيل له ذلك لأنه ادعى النبوة فتبعه كثير، فسجن طويلًا، ثم أطلق وطلب الشعر وقاله فأجاد، وفاق أهل عصره.
قال ابن خلكان: اعتنى العلماء بديوانه فشرحوه حتى قال لي بعض شيوخي وقفت له على أكثر من أربعين شرحًا ما بين مطول ومختصر، قتل في رمضان سنة (354 هـ).
[انظر: لسان الميزان (1/ 160)، وتوضيح المشتبه (8/ 34)].
(2) مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين (4/ 22 - 23)، بتصرف.

الفعلية كأن يقوم المُشَبِّه بفعلِ يفضي به إلى الشرك بالله تعالى الذي هو تشبيه الله بخلقه، وتمثيله بهم(1)؛ كالذبح لغير الله، أو السجود لغير الله، ونحو ذلك من الأعمال الشركية التي فيها تشبيه المخلوق بالخالق عز وجل"(2).
وأمَّا الأَصْلُ فهو أسفلُ الشيءِ وجمعُه أُصولٌ لا يُكَسَّر، وأصل الشيء أسفله، وأساس الحائط أصله، واستأصل الشيء ثبت أصله وقوى، ثم كثر حتى قيل: أصل كل شيء ما يستند وجود ذلك الشيء إليه، وأصل الشيء ما منه الشيء؛ أي: مادته كالوالد للولد والشجرة للغصن، فالأب أصل للولد، والشجرة أصل للغصن(3)، فالأصل هو ما ابتنى عليه غيره، أو ما تفرع عنه غيره(4).
قال الراغب: "وأصل الشيء: قاعدته التي لو توهمت مرتفعة لارتفع بارتفاعه سائره لذلك، قال تعالى: {أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ (24)} [إبراهيم: 24] "(5).

*‌‌ المسألة الثانية * معنى القاعدة
تضمنت القاعدة بيان التشبيه الواقع من المشركين؛ الذين أشركوا مع الله تعالى في العبادة، وشبهوا المخلوق بالخالق، والخالق--------------------------------------------
(1) فيه نظر؛ لأنه مثل بعد ذلك بصورة الذبح لغير الله والسجود لغير الله وهذه فيها تشبيه المخلوق بالخالق لا العكس وهذا الذي قرره في غاية الجملة والله أعلم.
(2) مقالة التشبيه وموقف أهل السُّنَّة منها، للدكتور جابر إدريس أمير (1/ 159).
(3) انظر: المحكم والمحيط الأعظم (8/ 305)، ومعجم مقاييس اللغة (1/ 109)، والتعريفات للجرجاني (ص 45).
(4) انظر: مجموع الفتاوى (13/ 158)، والبحر المحيط في أصول الفقه (1/ 10)، وحاشية ابن عابدين (4/ 547).
(5) المفردات في غريب القرآن، للراغب (ص 19).