📘 আল-কাওয়ায়িদু ফি তাওহীদিল ইবাদাহ (মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ বাজসাইর)

[الفرقان: 77]، وقال: {وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ لَمَّا جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَتْبِيبٍ (101)} [هود: 101]، فغير الله لا يجوز أن يكون مستعانًا به، متوكلًا عليه؛ لأنه لا يستقل بفعل شيء أصلًا"(1).
ومن أعظم أنواع دعاء العبادة التي يتقرب بها العبد إلى الله تعالى هو توحيده سبحانه والإيمان به عز وجل، وتعظيمه وإجلاله تبارك وتعالى.
يقول الإمام ابن رجب: "اعلم أن أصل الدعاء في اللغة: الطلب، فهو استدعاء لما يطلبه الداعي ويؤثر حصوله، فتارة يكون الدعاء بالسؤال من الله عز وجل والابتهال إليه؛ كقول الداعي: اللَّهُمَّ اغفر لي، اللَّهُمَّ ارحمني، وتارة يكون بالإتيان بالأسباب التي تقتضي حصول المطالب؛ وهو الاشتغال بطاعة الله وذكره، وما يجب من عبده أن يفعله وهذا هو حقيقة الإيمان … فما اسْتَجْلَبَ العبد من الله ما يحب، واسْتَدْفَعَ منه ما يكره بأعظم من اشتغاله بطاعة الله، وعبادته، وذكره، وهو حقيقة الإيمان، فإن الله يدافع عن الذين آمنوا"(2).

*‌‌ المسألة الثالثة * أدلة القاعدة
لا تكاد أدلة هذه القاعدة تحصى إلا بشيء من الجهد، خاصة بعد التأمل في آيات القرآن المجيد، وأحاديث المصطفى الكريم، وفيما يأتي بعض ما وقفت عليه من أدلة مما ذكره أهل العلم، أو ظهر لي استقامة الاستدلال به:
أولًا: من المعلوم أن دعاء المسألة ودعاء العبادة لا يخرجان عن مفهوم العبادة العام، كما سبق بيانه؛ فدعاء العبادة هو العبادة نفسها،--------------------------------------------
(1) بيان تلبيس الجهمية (2/ 457).
(2) فتح الباري، لابن رجب (1/ 20).

ودعاء المسألة دلت النصوص الشرعية على أنه عبادة، كما في حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ"، وقرأ: {وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ} [غافر: 60]، إلى قوله: {دَاخِرِينَ (60)} [غافر: 60](1).
فإذا ثبت كون الدعاء بنوعيه عبادة صح أن يتوجه الأمر أو النهي إليهما جميعًا؛ لأن الله لا يأمر إلَّا بما هو عبادة يحبها ويرضاها، وحمل الأمر أو النهي على أحدهما دون الآخر تحكم بلا دليل، إذ كلاهما محبوب لله تعالى فتوجه إليها الأمر سواء كان أمر إيجاب أو أمر استحباب.
لكن قد يكون أحد المعنيين أظهر من الآخر، فهذا لا يعني أن حمله على الآخر يعد باطلًا، بل معناه حق وصواب وإن كان ظهوره ليس كالأول، وذلك إنما يصار إليه إذا كان في النص قرينة تقوي حمله على أحد المعنيين، فإذا لم يكن في الدليل النصي قرينة تحدد أحد المعنيين، تعين حمله على المعنيين جميعًا على السواء؛ لأن حمل النص على أحد المعنيين بدون دليل ولا برهان تحكُم في النص وذلك لا يجوز.
ثانيًا: الأدلة التي جاء فيها الأمر بدعاء الله وحده، والنهي عن دعاء غيره، أو فيها الثناء على الداعين فسَّرها أهل العلم بدعاء العبادة ودعاء المسألة، وفي بعضها نصوا على أن أحد المعنيين أظهر من المعنى--------------------------------------------
(1) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (4/ 267)، برقم (18378)، وأبو داود في سننه، باب: الدعاء (2/ 76)، برقم (1479)، والترمذي في جامعه (5/ 211)، برقم (2969)، وقال عقبه: "قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح"، وأخرجه البزار في مسنده (8/ 205)، برقم (3243)، والحاكم في المستدرك على الصحيحين (1/ 667)، برقم (1802)، وقال: "هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه"، وصححه النووي في الأذكار (309)، وقال الحافظ ابن حجر عقب ذكره للحديث: "أخرجه أصحاب السُّنن بسند جيد". [فتح الباري (1/ 49)].

الآخر، مع اعتبار المعنى الآخر، وفيما يأتي بعض هذه النصوص وكلام أهل العلم في بيانها:
فمن ذلك قوله تعالى: {وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ (60)} [غافر: 60].
يقول الإمام الطبري: "وقوله: {وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ}: يقول تعالى ذكره: ويقول ربكم أيها الناس ادعوني لكم استجب؛ يقول: اعبدوني وأخلصوا لي العبادة دون من تعبدون من دون الأوثان والأصنام وغير ذلك أستجب لكم؛ يقول أجب دعاءكم، فأعفو عنكم وأرحمكم"(1).
وبعض أهل العلم فسر الدعاء بدعاء العبادة، وممن ذكر هذا البغوي حيث قال: {وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ}؛ أي: اعبدوني دون غيري أجبكم وأثبكم وأغفر لكم، فلما عبر عن العبادة بالدعاء جعل الإصابة استجابة"(2).
وذكر الثعلبي معنى القولين ونسبهما إلى أكثر المفسرين حيث قال: " {وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ}؛ أي: وحدوني واعبدوني دون غيري أجبكم، وآجركم، وأثيبكم، وأغفر لكم. هذا قول أكثر المفسرين يدل عليه سياق الآية"(3).
ويقول الإمام ابن تيمية: "ومن ذلك قوله تعالى: {وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ}: فالدعاء يتضمن النوعين، وهو في دعاء العبادة--------------------------------------------
(1) تفسير الطبري (24/ 78)، يقول الإمام الشوكاني: "وكون الدعاء من العبادة لا يستلزم أن الإجابة هي القبول للدعاء؛ أي: جعله عبادة متقبلة، فالإجابة أمر آخر غير قبول هذه العبادة، والمراد أنه سبحانه يجيب بما شاء وكيف شاء، فقد يحصل المطلوب قريبًا، وقد يحصل بعيدًا، وقد يدفع عن الداعي من البلاء ما لا يعلمه بسبب دعائه، وهذا مقيد بعدم اعتداء الداعي في دعائه". [فتح القدير (1/ 184)].
(2) تفسير البغوي (4/ 103).
(3) تفسير الثعلبي (8/ 279).

أظهر؛ ولهذا أعقبه: {إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي} الآية، ويفسر الدعاء في الآية بهذا وهذا"(1).
ويقول الشيخ السعدي في معنى الآية: "هذا من لطفه بعباده ونعمته العظيمة، حيث دعاهم إلى ما فيه صلاح دينهم ودنياهم، وأمرهم بدعائه دعاء العبادة ودعاء المسألة، ووعدهم أن يستجيب لهم، وتوعد من استكبر عنها"(2).
ويقول الشيخ الأمين الشنقيطي: "قال بعض العلماء: {ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ}: اعبدوني أثبكم من عبادتكم، ويدل لهذا قوله بعده: {إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ (60)}، وقال بعض العلماء: {ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ}؛ أي: اسألوني أعطكم، ولا منافاة بين القولين لأن دعاء الله من أنواع عبادته"(3).
ثالثًا: ومما يدل على صحة القاعدة مسألة التلازم الحاصل بين دعاء العبادة ودعاء المسألة؛ إذ كل دعاء عبادة يستلزم دعاء المسألة ويتضمنه من جهة، وكل دعاء مسألة يتضمن دعاء العبادة، فلا يمكن تصور صدور دعاء العبادة من العبد بدون نية الطلب ولو بدون صيغة السؤال القولية، إذ كل عابد إنما يريد ويطلب بعبادته رضا الله وجنته، والبعد عن سخطه وناره، كما أن دعاء المسألة داخل في دعاء العبادة(4)، إذ هو فرد من أفراده، فثبت بذلك عدم انفكاك أحد النوعين عن الآخر، وعليه يكون الأمر بأحدهما أمرًا بالآخر، والنهي عن أحدهما نهي عن الآخر.
يقول الإمام ابن تيمية: "اعلم أن لفظ الدعاء والدعوة يتناول--------------------------------------------
(1) مجموع الفتاوى (15/ 12).
(2) تفسير السعدي (740).
(3) أضواء البيان (6/ 393)، وانظر: مواهب الجليل (1/ 378).
(4) انظر: أضواء البيان للشنقيطي (6/ 84).

معنيين؛ دعاء العبادة ودعاء المسألة، وكل عابد سائل، وكل سائل عابد، فأحد الاسمين يتناول الآخر عند تجرده عنه، وإذا جمع بينهما فإنه يراد بالسائل الذي يطلب جلب المنفعة ودفع المضرة بصيغ السؤال والطلب، ويراد بالعابد من يطلب ذلك بامتثال الأمر وإن لم يكن هناك صيغة سؤال ولا طلب، ولا يتصور أن يخلو داع لله دعاء عبادة أو دعاء مسألة من الرغب والرهب، والخوف والطمع"(1).
ويقول الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ: "لا انفكاك في الحقيقة بين دعاء المسألة ودعاء العبادة، فهذا هو ذاك، إما بالتضمن أو باللزوم، ومعلوم أن دلالات التضمن واللزوم دلالات لغوية واضحة جاءت في القرآن، وجاءت في السُّنَّة"(2).
رابعًا: سبق البيان بالأدلة أن الدعاء في الشرع على نوعين؛ دعاء عبادة ودعاء مسألة، وجاء في النصوص الشرعية الأمر أو النهي عن الدعاء بإطلاق، بدون تقييد له بنوع معين فالقاعدة أنه يحمل على المعنيين لدلالة النصوص على العموم، ومن تلك الأدلة:
قوله تعالى ناهيًا عن دعاء غيره: {وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ (106)} [يونس: 106]، فقوله: {وَلَا تَدْعُ} عام يتناول دعاء العبادة ودعاء المسألة، ولا دليل على التخصيص أو التقييد.
يقول الشيخ صالح آل الشيخ: "فقوله: {وَلَا تَدْعُ}: هذا نهي، والنهي هنا قد توجه إلى الفعل (تدع) وإذا كان كذلك فإنه يعمُّ أنواع الدعاء، وسبق القول بأن الدعاء منه: دعاء مسألة ومنه دعاء عبادة، والقاعدة: أن النكرة في سياق النهي، أو في سياق النفي، أو في سياق--------------------------------------------
(1) مختصر الفتاوى المصرية (ص 128).
(2) التمهيد لشرح كتاب التوحيد (ص 181).

الشرط، فإنها تعمُّ، و (تدعُ) نكرة؛ لأنه فعل مشتمل على مصدر، والمصدر حدثٌ نكرة، فهو يعمّ نوعي الدعاء"(1).
خامسًا: ومما يدل على صحة توجه الأمر أو الثناء أو النهي عن دعاء غير الله، واشتمال ذلك على نوعي الدعاء أن دعاء المسألة لا يصح توجهه -وحتى دعاء العبادة- إلا لمن يملك النفع والضر، والعطاء والمنع، الغني الكريم، العالم بأحوال الخلق جميعهم فلا تخفى عليه خافية، وليس ذلك إلا الرب الخالق تبارك وتعالى، فإذا جاء النهي عن دعاء غيره تعالى، أو الأمر بإفراده وإخلاصه والثناء على أهله تضمن كلا النوعين.
يقول الإمام ابن تيمية في قوله تعالى: {ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ (55) وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ (56)} [الأعراف: 55، 56]: "هاتان الآيتان مشتملتان على آداب نوعي الدعاء، دعاء العبادة ودعاء المسألة، فإن الدعاء في القرآن يراد به هذا تارة وهذا تارة، ويراد به مجموعهما، وهما متلازمان، فإن دعاء المسألة هو طلب ما ينفع الداعي، وطلب كشف ما يضره ودفعه، وكل من يملك الضر والنفع، فإنَّه هو المعبود لا بد أن يكون مالكًا للنفع والضر، ولهذا أنكر تعالى على من عبد من دونه ما لا يملك ضرًّا ولا نفعًا، وذلك كثير في القرآن كقوله تعالى: {وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ} [يونس: 106]، وقال: {وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ} [يونس: 18]، فنفى سبحانه عن هؤلاء المعبودين الضر والنفع القاصر والمتعدي، فلا يملكون لأنفسهم ولا لعابديهم، وهذا كثير في القرآن يبين تعالى أن المعبود لا بد أن يكون مالكًا للنفع والضر، فهو يدعو للنفع والضر دعاء المسألة،--------------------------------------------
(1) التمهيد لشرح كتاب التوحيد (ص 181).

ويدعو خوفًا ورجاءً دعاء العبادة"(1).

*‌‌ المسألة الرابعة * أقوال أهل العلم في تقرير معنى القاعدة
وفيما يأتي أذكر جملًا مما وقفت عليه من أقوالهم في تقرير معنى القاعدة:
يقول الإمام ابن تيمية: "لفظ الدعاء والدعوة في القرآن يتناول معنيين: دعاء العبادة، ودعاء المسألة … ولفظ الصلاة في اللغة أصله الدعاء، وسميت الصلاة دعاء لتضمنها معنى الدعاء وهو العبادة والمسألة"(2).
وقال أيضًا: "فإن الدعاء في القرآن يراد به هذا تارة وهذا تارة، ويراد به مجموعهما، وهما متلازمان"(3).
ويقول رحمه الله: "إذا عرف هذا فقوله تعالى: {ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً} [الأعراف: 55]، يتناول نوعي الدعاء، لكنه ظاهر في دعاء المسألة، متضمن دعاء العبادة؛ ولهذا أمر بإخفائه وإسراره"(4).
ويقول أيضًا بعد أن ذكر جملة من النصوص التي فيها الأمر بدعاء الله وحده والنهي عن دعاء غيره: "فإن الدعاء في هذه المواضع يراد به نفس اتخاذ المدعو ربًا وإلهًا بحيث يسأل ويعبد، وقد فصل معنى الدعاء بقوله: {إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ (5)} [الفاتحة: 5]، وقوله تعالى: {فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ} [هود: 123]، وفي قوله: {عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ (88)} [هود: 88]، ونحو ذلك من الآي؛ فهو يعبد من حيث هو إله، ويسأل من حيث هو رب، وإن كان كل عابد سائلًا وطالبًا، وكل سائل--------------------------------------------
(1) مجموع الفتاوى (15/ 10 - 11).
(2) المصدر نفسه (10/ 237 - 238).
(3) المصدر نفسه (15/ 10).
(4) المصدر نفسه (15/ 15).

عابدًا وقاصدًا من جهة الالتزام"(1).
ويقول الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ: "فعلى هذا فنهيه سبحانه عن دعاء غيره نص في دعاء العبادة ودعاء المسألة حقيقة، فهو نهي عن كل واحد منهما حقيقة، قال تعالى: {وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ (13)} [فاطر: 13]، فهذا يتناول نوعي الدعاء"(2).

*‌‌ المسألة الخامسة * فوائد القاعدة وتطبيقاتها
فيما يأتي أذكر بعض ما ظهر لي من فوائد لهذه القاعدة:
الأولى: شمول الاستدلال بالأدلة التي ورد فيها النهي عن دعاء غير الله تعالى وبطلانه لحرمة وبطلان التوجه بجميع العبادات لغير الله تعالى؛ لأن النهي عن دعاء غير الله -هو في حكم الشرع وبحسب ما نصت القاعدة- نهي عن السجود والذبح والنذر والرجاء والمحبة والخضوع لغير الله تعالى، وغيرها من كل ما هو داخل تحت مسمى العبادة الشرعية.
ولذلك يستدل أهل العلم بالآيات التي فيها النهي عن دعاء غير الله تعالى على بطلان وحرمة التوجه بجميع العبادات لغيره عز وجل، وكذلك الأمر بإفراد وإخلاص الدعاء لله تعالى وحده هو أمر بإخلاص جميع ما هو عبادة شرعًا، وذلك استنادًا على هذه القاعدة.
الثانية: تناول لفظ الدعاء الشرعي في نصوص القرآن الكريم لدعاء العبادة ودعاء المسألة ليس هو من باب استعمال اللفظ المشترك(3) في--------------------------------------------
(1) شرح العمدة (4/ 29).
(2) تأسيس التقديس في كشف تلبيس داود بن جرجيس (ص 102).
(3) قال الرازي: "الفظ المشترك: هو اللفظ الموضوع لحقيقتين مختلفتين أو أكثر وضعًا =

معنييه، وإنما هو من باب استعمال اللفظ في حقيقته المشتملة على المعنيين جميعًا، فهو من باب الألفاظ المتواطئة(1)، التي وضعت لمعنى واحد صادق على أفراد، وليست موضوعة لمعانٍ متعددة(2)، فالأسماء المتواطئة إنما تقتضى أن يكون بين المسميين قدر مشترك وإن كان المسميان مختلفين أو متضادين(3).
يقول الإمام ابن تيمية: "وعلى هذا فقوله: {وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ} [البقرة: 186]: يتناول نوعي الدعاء، وبكل منهما فسرت الآية؛ قيل: أعطيه إذا سألني، وقيل: أثيبه إذا عبدني، والقولان متلازمان، وليس هذا من استعمال اللفظ المشترك في معنييه كليهما، أو استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه، بل هذا استعماله في حقيقته المتضمنة للأمرين جميعًا، فتأمله فإنه موضوع عظيم النفع، وقل ما يُفْطَن له، وأكثر آيات القرآن دالة على معنيين فصاعدًا فهي من هذا القبيل"(4).--------------------------------------------
= أولًا من حيث هما كذلك"، وقال الجرجاني: "المشترك: ما وضع لمعنى كثير بوضع كثير؛ كالعين لاشتراكه بين المعاني". [انظر: المحصول للرازي (1/ 359)، والتعريفات (ص 274)].
(1) قال الجرجاني: "المتواطئ: هو الكلي الذي يكون حصول معناه وصدقه على أفراده الذهنية والخارجية على السوية؛ كالإنسان والشمس فإن الإنسان له أفراد في الخارج، وصدقه عليها بالسوية، والشمس لها أفراد في الذهن، وصدقها عليها أيضًا بالسوية". [التعريفات (ص 257)، وانظر: التمهيد للأسنوي (ص 80)، والتوقيف على مهمات التعاريف (ص 635)].
(2) انظر: القواعد والفوائد الأصولية، لعلي بن عباس البعلي الحنبلي (ص 66).
وقال المرداوي: "والفرق بين الاشتراك والتواطؤ: أن الاشتراك يقال على كل واحد منهما بانفراده حقيقة بخلاف المتواطئ فإنه لا يقال حقيقة إلا عليهما مجتمعين لا غير والله أعلم". [الإنصاف (8/ 5 - 6)].
(3) انظر: مجموع الفتاوى (5/ 212).
(4) مجموع الفتاوى (15/ 11)، ويقول أيضًا: "واللفظ إذا استعمل في معنيين فصاعدًا فإما أن يجعل حقيقة في أحدهما مجازًا في الآخر، أو حقيقة فيما يختص به كل =

وقال الشيخ عبد الله أبا بطين بعد نقله لكلام الإمام ابن القيم -وهو بمعنى كلام شيخ الإسلام-: "فعلى هذا فنهيه سبحانه عن دعاء غيره نص في دعاء العبادة ودعاء المسألة حقيقة، فهو نهي عن كل واحد منهما حقيقة"(1).
ثالثًا: قد يقترن بسياق النصوص الوارد فيها الدعاء ما يرجح أحد النوعين على الآخر مع اعتبار الآخر، وكونه داخلًا في معنى النص، فقد يقترن ببعض النصوص من القرائن ما يجعل دعاء العبادة أظهر من دعاء المسألة أو العكس، ولا يقتضي هذا الظهور عدم اعتبار المعنى الآخر.
وهذا يعتبر بمثابة الضابط للتفريق بين دعاء العبادة ودعاء المسألة في النصوص الشرعية، وقد أشار الإمام ابن تيمية إلى بعض ذلك فقال: "وكل موضع ذكر فيه دعاء المشركين لأوثانهم فالمراد به دعاء العبادة المتضمن دعاء المسألة، فهو من دعاء العبادة أظهر لوجوه ثلاثة:
أحدها: أنهم قالوا: {مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى} [الزمر: 3]، فاعترفوا بأن دعاءهم إياهم عبادتهم لهم.
الثاني: أن الله تعالى فسر هذا الدعاء في موضع آخر كقوله تعالى: {يلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ (92) مِنْ دُونِ اللَّهِ هَلْ يَنْصُرُونَكُمْ أَوْ يَنْتَصِرُونَ (93)} [الشعراء: 92، 93]، وقوله سبحانه وتعالى: {إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنْتُمْ لَهَا وَارِدُونَ (98)} [الأنبياء: 98]، وقوله تعالى: {لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ (2)} [الكافرون: 2]، فدعاؤهم لآلهتهم هو عبادتهم.
الثالث: أنهم كانوا يعبدونها في الرخاء فإذا جاءتهم الشدائد دعوا الله وحده وتركوها، ومع هذا فكانوا يسألونها بعض حوائجهم،--------------------------------------------
= منهما فيكون مشتركًا اشتراكًا لفظيًا، أو حقيقة في القدر المشترك بينهما وهي الأسماء المتواطئة، وهي الأسماء العامة كلها، وعلى الأول يلزم المجاز، وعلى الثاني يلزم الاشتراك، وكلاهما خلاف الأصل، فوجب أن يجعل من المتواطئة، وبهذا يعرف عموم الأسماء العامة كلها". [مجموع الفتاوى (7/ 108)].
(1) تأسيس التقديس في كشف تلبس داود بن جرجيس (ص 102).

ويطلبون منها، وكان دعاؤهم لها دعاء عبادة ودعاء مسألة"(1).
رابعًا: فيها الرد على من أجاز الطلب والسؤال من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله تعالى؛ بحجة أن الأدلة الناهية عن دعاء غيره سبحانه إنما أُريد بها دعاء العبادة؛ كالصلاة والسجود والركوع، ولا يدخل فيها طلب وسؤال الشفاعة، أو نداء(2) الأموات والغائبين.
يقول الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ: "وما زال أهل العلم يستدلون بالآيات التي فيها الأمر بدعاء الله؛ والنهي عن دعاء غيره على المنع من مسألة المخلوق ودعائه بما لا يقدر عليه إلا الله، وكتبهم مشحونة بذلك"(3).
ويقول الشيخ سليمان آل الشيخ: "وإذا كان هذا الدعاء وأمثاله هو دعاء العبادة المشتمل على الاستعانة من رب العالمين بالنص عند كل علماء المسلمين، فلو صرف لغير الله من سائر الخلق لكان معبودًا به، والداعي عابد المدعو ومستعين به ومتوكل عليه، ولا يقال ليس هو عابدًا ولا مستعينًا؛ لأنَّه إنما يناديه فقط، فيصرف العبادة والاستعانة وجود النداء كما فهمه صاحب المقدمة معللًا لزوم العبادة كل منادي، وعدم تكفير كل من نادى غيره، لأنا نقول علة التكفير وجود دعاء العبادة الشاملة لدعاء المسألة التي هي حق الله، وصرفه إلى غيره سواء وجد النداء أو لم يوجد، وليس العلة وجود النداء نفسه خاليًا من العبادة، وبهذا يعلم ما ذكره المفسرون تحت قوله تعالى: {قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ--------------------------------------------
(1) مجموع الفتاوى (15/ 13)، ونقله عنه ابن القيم. انظر: بدائع الفوائد (3/ 515).
(2) النداء هو رفع الصوت بما له معنى، والعربي يقول لصاحبه ناد معي ليكون ذلك أندى لصوتنا؛ أي: أبعد له، والدعاء يكون برفع الصوت وخفضه، يقال: دعوته من بعيد، ودعوت الله في نفسي، ولا يقال: ناديته في نفسي، وأصل الدعاء طلب الفعل؛ دعا يدعو، وادعى ادعاء؛ لانه يدعو إلى مذهب من غير دليل، وتداعى البناء يدعو بعضه بعضًا. [الفروق اللغوية للعسكري (ص 41)].
(3) تحفة الطالب والجليس في كشف شبه داود بن جرجيس (ص 116).

دُونِ اللَّهِ} [الأحقاف: 4]؛ أي: تعبدون، {وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ} [الأعراف: 197]؛ أي: تعبدون وأمثاله؛ وذلك لأن العبد محتاج إلى الاستعانة بالله في كل الأفعال المأمورات، وفي ترك المحرمات، وفي الصبر على المقدورات … فالعبد محتاج في مصالح دينه ودنياه، وكل ما لا يقدر عليه إلَّا الله منهما لا يجوز أن يسأل من غيره فلا يعبد إلَّا الله، ولا يتوكل إلَّا عليه، ولا يستعان إلَّا به، لأن ما سواه مفتقر إليه، مقهور بالعبودية، فكيف يصلح أن يكون معبودًا"(1).
وكون الدعاء في الأصل بمعنى النداء والطلب مما لا مرية فيه، كما قال الراغب: "الدعاء والنداء واحد، لكن قد يتجرد النداء عن الاسم، والدعاء لا يكاد يتجرد"، فلا يدخل في دعاء العبادة المستلزم لدعاء المسألة، كما أنه لا يدخل في دعاء المسألة المتضمن للعبادة، فليس كل مطلق دعاء يكون عبادة، فإدخال مطلق النداء في معنى العبادة من الترويج والتلبيس، بل نداء العبادة هو الطلب من غير الله جلب منفعة، أو دفع مضرة فيما لا يقدر عليه إلا الله، والمنادي في هذه الحال يكودن داعيًا وطالبًا وسائلًا(2).
ويدحض الشيخ عبد الله أبا بطين شبهة التفريق بين الدعاء والنداء، وأن الطلب من الأموات والغائبين لا يسمى دعاء بل هو نداء، فيقول: "فيقال لهذا: تفريقك بين الدعاء والنداء تفريق باطل مخالف للكتاب والسُّنَّة وإجماع الأمة مع مخالفته اللغة، فقد سمى الله سبحانه سؤال عباده له دعاء ونداء، قال تعالى عن نوح: {فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ (10)} [القمر: 10]، وقال: {وَنُوحًا إِذْ نَادَى مِنْ قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ (76)} [الأنبياء: 76]، فسماه في موضع دعاء--------------------------------------------
(1) التوضيح عن توحيد الخلاق (ص 297 - 298).
(2) انظر: الضياء الشارق في رد شبهات الماذق المارق (ص 451).

وفي موضع نداء، وقال عن زكريا: {إِذْ نَادَى رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا (3)} [مريم: 3]، وقال في موضع: {هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ} [آل عمران: 38]، وقال عن أيوب: {وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ (83)} [الأنبياء: 83]، وقال: {وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ (87)} [الأنبياء: 87]، وقال صلى الله عليه وسلم: "دَعْوَةُ ذِي النُّونِ إِذْ دَعَا وَهُوَ فِي بَطْنِ الْحُوتِ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنْ الظَّالِمِينَ، فَإِنَّهُ لَمْ يَدْع بِهَا رَجُل مُسْلِمٌ فِي شَيْءٍ قَطُّ إِلَّا اسْتَجَابَ اللهُ لَهُ"(1).
وقال بعض الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم: (يَا رَسُولَ اللهِ: أَقَرِيبٌ رَبُّنا فَنُنَاجِيهِ، أَمْ بَعِيدٌ فَنُنَادِيهِ؟ فَسَكَتَ الرَّسُولُ صلى الله عليه وسلم فأنزل الله: {وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي} [البقرة: 186](2) … "(3).--------------------------------------------
(1) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (1/ 170)، برقم (1462)، والترمذي في سننه (5/ 529)، برقم (3505)، والحاكم في المستدرك (1/ 684)، برقم (1862)، وقال عقبه: "هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه"، وأبو يعلى في مسنده (2/ 110)، برقم (772)، وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد (10/ 159)، و (7/ 68)، وقال عقب ذكره: "ورجال أحمد وأبي يعلى وأحد إسنادي البزار رجال الصحيح غير إبراهيم ابن محمد بن سعد بن أبي وقاص وهو ثقة"، وحسنه الحافظ ابن حجر كما في الفتوحات الربانية: (4/ 11)، وصححه الألباني. [انظر: صحيح الجامع (3/ 145)، رقم (3378)، وتخريجه للكلم الطيب (ص 118)، برقم (123)].
(2) أخرجه ابن جرير الطبري في التفسير (2/ 158)، وأبو سعيد النقاش في فوائد العراقيين (ص 31)، برقم (17)، والأصبهاني في العظمة (2/ 535)، برقم (22)، من طريق الصلت بن حكيم عن أبيه، عن جده، والصلت بن حكيم بن معاوية بن حيدة القشيري قال عنه الحافظ: مجهول. لسان الميزان (3/ 195)، (871)، وأخرجه عبد الله بن الإمام أحمد في السُّنَّة (1/ 277)، برقم (522)، قال حدَّثني إسماعيل أبو معمر، نا سفيان، عن أبي قال: قال المسلمون: (يا رسول الله أقريب … ) ثم ذكر الحديث.
(3) تأسيس التقديس في كشف تليس داود بن جرجيس (ص 77).

‌‌الفصل الثاني
القواعد المتعلقة بقبح الشرك وأنواعه
وفيه ثلاثة مباحث:
المبحث الأول: قاعدة: الشرك هضم لعظمة الربوبية
وتنقص لحق الإلهية وسوء ظن برب
العالمين.
المبحث الثاني: قاعدة: قبح الشرك مستقر في العقول
والفطر والسمع نبه العقول وأرشدها إلى
معرفة ما أودع فيها من قبح ذلك.
المبحث الثالث: قاعدة: الشرك الأصغر هو كل وسيلة
وذريعة يتطرق منها إلى الشرك الأكبر من
الإرادات والأقوال والأفعال التي لم تبلغ
رتبة العبادة.

‌‌المبحث الاول
قاعدة الشرك هضم لعظمة الربوبية وتنقص لحق الإلهية وسوء ظن برب العالمين
وفيه مسائل:

*‌‌ المسألة الأولى * شرح بعض ألفاظ القاعدة
‌‌معنى الهضم والتنقص:
الهضم: مشتق من الأصل اللغوي الثلاثي (هضم)، وهو مصدر، يقال: هضمه يهضمه هضمًا، وهو يدل على كسر وضغط وتداخل، والهضم: الظلم، والهضم المطمئن من الأرض، وقيل أصله من النقصان ثم صار كل ظُلم هَضْمًا، وهضم الشيء: كسره، وهضم فلانًا: ظلمه وغصبه، وهضم حقه: نقصه، وهضم نفسه: وضع من قدرها تواضعًا(1).
وفرق بعض أهل العلم بين الظلم والهضم: بأن الظلم المنع من الحق كله والهضم النقص والمنع من بعض الحق فكل هضم ظلم ولا ينعكس، فالهضم نقصان بعض الحق، ولا يقال لمن أُخِذَ جميعُ حقه: قد--------------------------------------------
(1) انظر: مقاييس اللغة (6/ 55)، وإصلاح المنطق، لابن السكيت (ص 22)، وجمهرة اللغة (2/ 912)، والمعجم الوسيط (2/ 987).

هُضِم، وأما الظلم فيكون في البعض وفي الكل، وفي القرآن: {وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا (112)} [طه: 112]؛ أي: لا يمنع حقه ولا بعض حقه(1).
أما التنقص فهو مشتق من الفعل (نقص)، يقال: نقص الشيء نقصًا ونقصانًا، إذا خس وقل، ونَقَّص الشيء: صيَّره ناقصًا، ونقص فلانًا حقه: غمطه إياه، و (نَقَّص) الشيء مبالغة في نقصه، و (انْتُقِصَ) الشيء: نقص، و (تناقص) الشيء نقص شيئًا فشيئًا، وتنقص الشيء أخذ منه قليلًا قليلًا، وتنقص فلانًا: عابه، واستنقص الشيء: عده ناقصًا أو نسب إليه النقصان(2).

‌‌معنى سوء الظن:
الظن مشتق من الأصل اللغو (ظنن)، يقال: ظَنَّ يَظُنُّ ظنًّا، وجمعه: ظنون وأظانين، ويتعدى إلى مفعولين؛ يقال: ظننت زيدًا صادقًا، وقيل: معنى الظَّنُّ: التَّرَدُّدُ الرَّاجِحُ بين طَرَفَي الاعْتِقادِ الغيرِ الجازِمِ، وقيل: هو إدراك الذهن الشيء مع ترجيحه، وقد يكون مع اليقين، فهو شَكٌّ ويَقِينٌ إلَّا أنه ليسَ بيَقِينِ عِيانٍ إنَّما هو يَقِينُ تَدَبُّرٍ فَأَمَّا يَقِينُ العِيانِ فلا يُقالُ فيه إلَّا عَلِمَ؛ فإذا قيل: ظن فلان الشيء ظنًا: علمه بغير يقين وقد تأتي بمعنى اليقين، والظنة التهمة، والظنون السيء الظن من الرجال، والظنين: كل ما لا يوثق به، والمتهم والقليل الخير، ومظنة الشيء: موضعه ومألفه الذي يظن كونه فيه، والجمع مظان وهي المراجع التي ينشد فيها الباحث طلبته(3).--------------------------------------------
(1) انظر: الفروق اللغوية للعسكري (255)، وتفسير البحر المحيط (6/ 261)، وأضواء البيان للشنقيطي (4/ 102).
(2) انظر: المعجم الوسيط (2/ 946 - 947).
(3) انظر: تاج العروس (35/ 365)، وجمهرة اللغة (1/ 154)، والمعجم الوسيط (2/ 578).

وقال الراغب: "الظن اسم لما يحصل عن أمارة، ومتى قويت أدت إلى العلم ومتى ضعفت جدًا لم يتجاوز حد التوهم"(1).
فظن السوء بالله تعالى مع اختلاف درجاته، وكون بعضه أعظم من بعض؛ فإنه لا يجوز مطلقًا، بل هو من أعظم الذنوب التي عصي الله تبارك وتعالى بها، ولذا جاء في القرآن بيان شناعته وقبحه، وأنه من أعظم الذنوب.
يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: "ولم يجيء في القرآن وعيد أعظم من وعيد من ظَنَّ به ظَنَّ السوء قال تعالى: {لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا (5) وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا (6)} [الفتح: 5، 6]، وقال تعالى: {وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ (23)} [فصلت: 23].
فهؤلاء ظنوا أنه لا يعلم بعض الجزئيات، فكيف بمن ظن أنه لا علم له، ولا سمع، ولا بصر، ولا تكلم ولا يتكلم، ولا استوى على عرشه، ولا له فعل حقيقة يدبر به الأمر، ولا له حكمة يفعل ما يفعل لأجلها، وأولئك جوزوا عليه أن لا ينصر رسوله، وأن يجعل الدائرة عليه وعلى المؤمنين"(2).
أما إساءة الظن بالمسلمين عمومًا ففيها تفصيل؛ فإن كان ظنًا مقرونًا بدليل شرعي، وقرينة ظاهرة، فلا لوم على صاحبه، وإلا كان محرمًا منهيًا عنه، وتزيد الحرمة إن كان ظنًا بأهل الخير والصلاح والعلم والفضل.--------------------------------------------
(1) المفردات في غريب القرآن (ص 317).
(2) الصواعق المرسلة، لابن القيم (4/ 1356 - 1357).

يقول الإمام السمعاني: "واعلم أن الظن المنهي عنه هو ظن السوء بأهل الخير، فأما بأهل الشر فجائز"(1).
وأما إساءة الظن بالأنبياء والمرسلين فقد صرح بعض أهل العلم بأنه كفر، ونقل إجماع أهل العلم على ذلك.
يقول الإمام النووي رحمه الله: "فإن ظن السوء بالأنبياء كفر بالإجماع"(2).
ثم إن سوء الظن بالمسلمين بدون مسوغ شرعي، أو قرينة ظاهرة هو إثم في نفسه، وإذا استمر في قلب العبد أنتج آثامًا عظيمة، وأورث أقوالًا وفعالًا محرمة، فهو لا خير فيه أبدًا لا في الدنيا ولا في الآخرة.
يقول الشيخ السعدي رحمه الله: "نهى الله عز وجل عن كثير من الظن السيء بالمؤمنين، حيث قال: {إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ} [الحجرات: 12]، وذلك كالظن الخالي من الحقيقة والقرينة، وكظن السوء الذي يقترن به كثير من الأقوال والأفعال المحرمة؛ فإن بقاء ظن السوء بالقلب لا يقتصر صاحبه على مجرد ذلك، بل لا يزال به حتى يقول ما لا ينبغي ويفعل ما لا ينبغي، وفي ذلك أيضًا إساءة الظن بالمسلم، وبغضه، وعداوته المأمور بخلافها منه"(3).

*‌‌ المسألة الثانية * معنى القاعدة
أشارت القاعدة إلى بعض صفات الشرك الشنيعة، وسماته القبيحة التي اشتمل عليها، ولا يخلو منها شرك ألبتة، بل جميع أهل الإشراك في--------------------------------------------
(1) تفسير السمعاني (5/ 225).
(2) شرح النووي على صحيح مسلم (14/ 156).
(3) تفسير السعدي (ص 801).

الأرض لا تكاد قلوبهم تخلوا من هذه الصفات القبيحة، التي حقيقتها أشنع الظلم، وأعظم الإجحاف، ومنتهى الإجرام، وعظيم التجني، وغاية الاعتداء على حق الملك الديان، مالك الملك، وخالق الكون، وموجد البرية من العدم، فأشرك مع الرب غيره في العبادة، وأدخل الوسائط بينه وبين معبوده الحق، فصار يدعوهم ويتوجه إليهم بأخص خصائص الإلهية، ومعاني الربوبية فخضع قلبه، وتعلق فؤاده، خوفًا ورجاء ومحبة وخضوعًا، وذلًا وإخباتًا في السراء والضراء، وفي الشدة والرخاء.
يقول الإمام ابن تيمية رحمه الله: "وقوله تعالى: {أَمِ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ شُفَعَاءَ قُلْ أَوَلَوْ كَانُوا لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا وَلَا يَعْقِلُونَ (43) قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا} [الزمر: 43، 44]، إلى أمثال ذلك مما في كتاب الله من الآيات التي فيها تجريد التوحيد وتحقيقه، وقطع ملاحظة الأغيار في العبادة، والاستغاثة، والدعاء، والمسألة، والتوكل، والرجاء، والخشية، والتقوى، والإنابة، ونحو ذلك مما هو من خصائص حق الربوبية التي لا تصلح لملك مقرب ولا نبي مرسل"(1).
وقد يدعي بلسان حاله وربما مقاله عدم أهليته للطلب من الله مباشرة، وأن الله لا يقبل دعاءه إلا بوساطة هؤلاء الأولياء وشفاعتهم فيه، أو أن الله لا يفعل حتى يجعل الولي يفعل، ولا يرحم حتى تجعله الوسائط يرحم، وربما اعتقد بعضهم أن الأولياء يشاركون الله تعالى تدبير الكون، ورعاية أحوال الخلق فيخبرونه جل في علاه بأهل الحاجات، وما أصاب بعضهم من المحن والبلايا فيجيب الله دعاءهم بسبب دعائهم لهذه الوسائط، ولا شك أن هذا من أعظم الهضم والتنقيص لعظمة الإلهية وقهر الربوبية مع ما تضمنه من إساءة الظن البالغة بمن اجتمع فيه غاية الكمال، ومنتهى الجلال، وعظيم الإحسان.--------------------------------------------
(1) الاستقامة، لابن تيمية (2/ 25).

يبين الإمام ابن القيم رحمه الله وجه دلالة القاعدة في كون الشرك سوء ظن بالله جل جلاله فيقول: "فإن المشرك إما أن يظن أن الله سبحانه يحتاج إلى من يدبر أمر العالم من وزير أو ظهير أو عون، وهذا أعظم التنقيص لمن هو غني عن كل ما سواه بذاته، وكل ما سواه فقير إليه بذاته، وإما أن يظن أن الله سبحانه إنما تتم قدرته بقدرة الشريك، وإما أن يظن بأنه لا يعلم حتى يعلمه الواسطة، أو لا يرحم حتى يجعله الواسطة يرحم، أو لا يكفي عبده وحده، أو لا يفعل ما يريد العبد حتى يشفع عنده الواسطة، كما يشفع المخلوق عند المخلوق فيحتاج أن يقبل شفاعته لحاجته إلى الشافع، وانتفاعه به، وتكثره به من القلة، وتعززه به من الذلة، أو لا يجيب دعاء عباده حتى يسألوا الواسطة أن ترفع تلك الحاجات إليه، كما هو حال ملوك الدنيا، وهذا أصل شرك الخلق.
أو يظن أنه لا يسمع دعاءهم لبعده عنهم حتى يرفع الوسائط ذلك، أو يظن أن للمخلوق عليه حقًّا فهو يقسم عليه بحق ذلك المخلوق عليه، ويتوسل إليه بذلك المخلوق كما يتوسل الناس إلى الأكابر والملوك بمن يعز عليهم ولا يمكنهم مخالفته، وكل هذا تنقص للربوبية، وهضم لحقها، ولو لم يكن فيه إلا نقص محبة الله تعالى، وخوفه، ورجائه، والتوكل عليه، والإنابة إليه من قلب المشرك بسبب قسمته ذلك بينه سبحانه وبين من أشرك به، فينقص ويضعف أو يضمحل ذلك التعظيم والمحبة والخوف والرجاء بسبب صرف أكثره أو بعضه إلى من عبده من دونه … فالشرك ملزوم لتنقص الرب سبحانه، والتنقص لازم له ضرورة شاء المشرك أم أبى"(1).
ونقل كلامه مقررًا له الشيخ سليمان آل الشيخ فقال: بقوله: "وإنما كان ذلك هضمًا لحق الربوبية، وتنقصًا لعظمة الإلهية، وسوء ظن برب--------------------------------------------
(1) إغاثة اللهفان عن مصائد الشيطان، لابن القيم (1/ 62).