📘 রিসালাতুন ফী উসুলিল ফিকহ (ইবনে শিহাব আল-উকবারি - মৃত্যু 428 হিজরী)

والمقيد هُوَ المتناول لمُعين وَغير معِين مَوْصُوف بِأَمْر زَائِد على الْحَقِيقَة
كَقَوْلِه تَعَالَى

(وتحرير رَقَبَة مُؤمنَة فَمن لم يجد فَصِيَام شَهْرَيْن مُتَتَابعين
قيد الرَّقَبَة بِالْإِيمَان وَالصِّيَام بالتتابع
والنسخ فِي اللُّغَة الرّفْع والإزالة كَقَوْلِهِم نسخت الرِّيَاح الْآثَار أَي أزالتها
وَهِي عرف الْفُقَهَاء انْقِضَاء مُدَّة الْعِبَادَة الَّتِي ظَاهرهَا الْإِطْلَاق

وَإِن شِئْت قلت بَيَان مَا لم يرد بِاللَّفْظِ الْعَام فِي الْأَزْمَان مَعَ تراخيه واحتراز من الحكم الْمُعَلق على زمَان مَخْصُوص
فَإِن لَيْسَ بنسخ لَهُ لِأَن الحكم لم يكن مُطلقًا مثل قَوْله تَعَالَى
(ثمَّ أَتموا الصّيام إِلَى اللَّيْل)
فَلَيْسَ انْقِضَاء اللَّيْل نسخا للْحكم الْمُعَلق فِيهِ وَلَا انْقِضَاء النَّهَار نسخا للصَّوْم الْمَأْمُور بِهِ فِيهِ وَالله أعلم

‌‌الْفَصْل الثَّانِي فِي سنة رَسُول الله

وقسمتها قسْمَة الْكتاب وتزيد عَلَيْهِ بقسمين يختصان بهَا دون الْكتاب الْفِعْل وَالْإِقْرَار على القَوْل وَالْفِعْل
فَفعله يجب أَن يقْتَدى بِهِ فِي إِيجَاب وَندب وَإِبَاحَة لمساواته لنا فِي التَّكْلِيف
وَالدُّخُول تَحت المرسوم وَالْحُدُود فَأَما فعل الله تَعَالَى فخارج عَن هَذَا القيبل لعدم دُخُوله تَحت مرسوم لِأَنَّهُ حَاكم غير مَحْكُوم عَلَيْهِ
وَإِقْرَاره على القَوْل وَالْفِعْل يدل على الْإِبَاحَة لِأَنَّهُ بعث مُبينًا ومؤدبا ومعرفا وُجُوه الْفساد وَالصَّلَاح فَلَا يجوز عَلَيْهِ الْإِقْرَار على مَا هُوَ قَبِيح فِي الشَّرْع

وَإِقْرَار الله تَعَالَى على مَا يعلم قبحه لَا يدل على التشريع لِأَنَّهُ إِنَّمَا أقرّ بِتَأْخِير الْمُؤَاخَذَة والإمهال عَن المعاجلة بِخِلَاف الرُّسُل فَإِنَّهُم سفراء عَنهُ فِي الزّجر عَن ارْتِكَاب الْمَفَاسِد الْمنْهِي عَنْهَا والحث على الْمصَالح الْمَأْمُور بهَا
فَأَما الْإِقْرَار على القَوْل فنحو مَا رُوِيَ عَن أبي بكر الصّديق رضي الله عنه أَنه قَالَ لماعز إِن أَقرَرت أَرْبعا رجمك رَسُول الله فَكَانَ ذَلِك جَارِيا مجْرى قَوْله إِن أَقرَرت أَرْبعا رَجَمْتُك

وَأما الْإِقْرَار على الْفِعْل فنحو مَا رُوِيَ أَن جواريا من بني النجار كن يضربن بالدف وَيَقُلْنَ
(نَحن جوَار من بني النجار … وحبذا مُحَمَّد من جَار)
فَقَالَ اعْلَم أَنِّي أحبكم
وَلم ينههم عَن ذَلِك فَدلَّ على جَوَازه

‌‌الْفَصْل الثَّالِث

إِجْمَاع أمته وَهُوَ اتِّفَاق عُلَمَاء الْعَصْر على حكم النَّازِلَة
وَيعرف اتِّفَاقهم بقَوْلهمْ أَو بقول بَعضهم وسكوت البَاقِينَ حَتَّى ينقرض الْعَصْر عَلَيْهِم

وَهُوَ مَأْخُوذ من الْعَزْم على الشَّيْء كَمَا يُقَال أَجمعُوا أَمرهم بَينهم أَي عزموا عَلَيْهِ فَإِذا عزم الْأَمر وَهُوَ حجَّة خلافًا للنظام لأَنهم معصومون عَن الْخَطَأ بقوله لَا تَجْتَمِع أمتِي على ضَلَالَة

وَقَوله من فَارق الْجَمَاعَة وَلَو قيد شبر خلع ربقة الْإِسْلَام من عُنُقه

‌‌الْفَصْل الرَّابِع

الْقيَاس وَهُوَ رد الْفَرْع إِلَى الأَصْل بعلة جَامِعَة بَينهمَا
وَهَذَا حد الْقيَاس فِي الأَصْل من حَيْثُ الْجُمْلَة
وَقد حدوه بعبارات مُخْتَلفَة وَالْمعْنَى مُتَّفق وَهُوَ

يبْنى على أصل وَفرع وَعلة وَحكم
فَالْأَصْل مَا يثبت بِهِ حكم غَيره

وَالْفرع مَا يثبت حكمه بِغَيْرِهِ وَهُوَ الَّذِي يثبت بِالْعِلَّةِ حكمه
وَذَلِكَ مُخْتَلف فِيهِ وَلَيْسَ من شَرطه أَن يشابه الأَصْل فِي جَمِيع صِفَاته

لِأَنَّهُ لَو كَانَ كَذَلِك لَكَانَ هُوَ هُوَ أَو هُوَ بعضه
وَالْعلَّة هِيَ الْمَعْنى الجالب للْحكم
وَالْحكم الثَّابِت بِالْقِيَاسِ وَهُوَ قَضَاء الشَّرْع والمستنبط وَهُوَ الْمَطْلُوب بِالنّظرِ الَّذِي تنصب لأَجله الْأَدِلَّة وتساع لَهُ الأقيسة
وَالْقِيَاس على ضَرْبَيْنِ وَاضح وخفي

فالواضح مَا وجد فِيهِ معنى الأَصْل فِي الْفَرْع بِكَمَالِهِ كَقَوْلِه تَعَالَى
(فَإِذا أحصن فَإِن أتين بِفَاحِشَة فعليهن نصف مَا على الْمُحْصنَات من الْعَذَاب)
فَذكر الْإِحْصَان تَنْبِيه بِأَعْلَى حالتيها على أدناهما ذكر نصف الْعَذَاب يُوضح أَن الْعلَّة فِيهِ الرّقّ فَيَنْبَغِي أَن يلْحق العَبْد بهَا فِي نُقْصَان الْحَد
وَمثل قِيَاس النَّبِيذ على الْخمر بعلة أَن شرابه فِيهِ شدَّة مطربة
وَأما الْقيَاس الْخَفي فَهُوَ قِيَاس الشّبَه

وَمعنى قِيَاس الشّبَه أَن يتَرَدَّد فرع بَين أصلين لَهُ شبه بِكُل وَاحِد مِنْهُمَا وَشبه بِأَحَدِهِمَا أَكثر فَيرد إِلَى أكثرهما شبها بِهِ
مثل صِحَة ملك العَبْد بشبه الْأَحْرَار من حَيْثُ التَّكْلِيف وَوُجُوب الْحُدُود وَالْقصاص وَملك الإبضاع وَالطَّلَاق وبشبه الْبَهَائِم حَيْثُ كَونه مَمْلُوكا ومضمونا بِالْقيمَةِ فِي الْغَضَب والإتلاف فليحق بأكثرهما شبها بِهِ وكاستدلالنا على التَّرْتِيب فِي طَهَارَة الْحَدث بالأفعال المتغايرة وإفسادها بِالنَّوْمِ وَالْحَدَث وَهَذَا الِاسْتِدْلَال بِهِ ظَاهر قوي على الصَّحِيح من الْمَذْهَب
وأصول الْفِقْه عبارَة عَن الْكَلَام فِي أَدِلَّة الْفِقْه دون غَيرهَا
وَالْفِقْه فِي اللِّسَان الْفَهم من قَوْلهم فلَان فقه قولي أَي فهمه

وَمِنْه قَوْله تَعَالَى
(وَلَكِن لَا تفقهون تسبيحهم)
وَفِي الشَّرِيعَة الْعلم بِأَفْعَال الْمُكَلّفين الشَّرْعِيَّة دون الْعَقْلِيَّة من حظر وَإِبَاحَة وَندب وَكَرَاهَة
وَالْحَد هُوَ الْجَامِع لما فرقه التَّفْصِيل الْمَانِع من دُخُول مَا لَيْسَ من

جملَته فِيهِ
وَمِنْه سميت الْمَرْأَة محدة إِذا امْتنعت من الزِّينَة
والعقوبة حدا لما فِيهَا من الْمَنْع من مواقعة الْمَحْظُور
والتكليف فِي اللِّسَان إِلْزَام مَا فِيهِ كلفه أَي مشقة

قَالَت الخنساء فِي صَخْر
(يكلفه الْقَوْم مَا نابهم … وَإِن كَانَ أَصْغَرهم مولد)
وَفِي الشَّرْع الْخطاب بِأَمْر أَو نهي

وَله شُرُوط يرجع بَعْضهَا إِلَى الْمُكَلف وَبَعضهَا إِلَى نفس الْمُكَلف بِهِ
والعزيمة فِي اللِّسَان الْقَصْد الْمُؤَكّد
وَمِنْه قَوْله تَعَالَى
(وَلم نجد لَهُ عزما)

وَفِي الشَّرْع مَا لزم بِإِيجَاب الله تَعَالَى
والرخصة فِي اللِّسَان السهولة واليسر من قَوْلهم رخص السّعر إِذا سهل شِرَاءَهُ
وَفِي الشَّرِيعَة اسْتِبَاحَة الْمَحْظُور مَعَ قيام السَّبَب الْحَاضِر