‌‌[زيادات الثقات](1)
وزيادَةُ راوي الصحيحِ والحَسَن مقبولةٌ، سواء كانت في اللفْظِ أمْ في المعنَى، تعلَّق بهاحُكْمٌ شرعيٌّ أمْ لا، غيَّرَتِ الحكْمَ الثابت أم لا، أوْجَبَتْ نقْصًا من حكم ثَبَتَ بخبر آخر أم لا، عُلِمَ اتِّحَادُ المجلس أم لا، كثر الساكِتُونَ عنها أَمْ لا(2)؛ كذا ذكره الخطيب البغدادي(3)، وزاد العراقي: سواءٌ كانت مِنْ شَخْص واحد؛ بأن رواه ناقصًا، ومرَّةً بتلك الزيادة، أو كانت الزيادةُ من غَيْر من رواه ناقصًا، فيُقْبَل الراجح، ويُرَدّ المراجوح، سواء كان المرجّح في جانب راوي الزيادة أو غيره، ووجْهُ قَبُول الراجح: كَوْنُ الراوي أَوْثَقَ، أو شيْء آخر، فيما إذا كانَتْ منافيةً لرواية مَنْ هُوَ--------------------------------------------
(1) معرفة علوم الحديث - للحاكم (130)، "مقدمة ابن الصلاح" (250 - 256)، "المنهل الروي" - لابن جماعة (65) "اختصار علوم الحديث" - لابن كثير (58)، "التقييد والإيضاح" - للعراقي (111)، "فتح المغيث" - للعراقي (93)، "النكت على ابن الصلاح" - لابن حجر (2/ 686)، "نزهة النظر" - لابن حجر (34)، "فتح المغيث" للسخاوي (1/ 245)، "تدريب الراوي" - للسيوطي (1/ 245)، "توضيح الأفكار" - للصنعاني (2/ 16) "توجيه النظر" - للجزائري (184)، "منهج ذوي النظر" - للترمسي (89) "لقط الدرر" - للعدوي (51)، "سح المطر" - لعبد الكريم الأثري (50).
(2) ذكر الشارح هذه التقييدات نافيًا لتأثيرها في قبول زيادات الثقات تبعًا لغيره، وهم يردون بذلك على بعض أهل الرأي وبعض الأصوليين الذين اشترطوا هذه الشروط، ولم يتقبلها أهل الحديث انظر "النكت على ابن الصلاح" (693 - 694)، و"تدريب الراوي" (1/ 245 - 246).
(3) في الأصل "البخاري"، ولعل الصواب ما أثبتناه، وانظر "فتح المغيث" للعراقي (94).