تننسِبُ لأبي الخَطَّب الأَسَدِيِّ، وكانوا يقولون بالحُلُول، وكالسَّالِمِية، وقد تُنْسَبُ للحسنِ بْنِ أحْمَدَ بْنِ سالمٍ السالِمِيِّ،
و منهم: مَنْ يفعله؛ ليتقرَّبون لبعض الخلفاءِ والأمراءِ بوَضْع ما يوافِقُ أفعالَهُمْ، وآراءَهُمْ؛ ليكُونَ كالعُذْرِ لهم فيما أَتَوْا به؛ كغِيَاث بْنِ إبْرَاهيم(1)؛ حيث وضَعَ للمَهْدِيِّ في حديث: لا سَبَقَ إِلا فِي نَصْلٍ أَوْ خُفٍّ أَوْ حَافِرٍ"؛ فزاد فيه: "أَوْ جَنَاحٍ"(2)، وكان المهديُّ إذْ ذاك - يَلْعَبُ بالحمامِ، فَتَرَكَهَا بعد ذلك، و أمر بذبحها، وقال: أنا حملْتُهُ على ذلك __!! " ومنهم: مَنْ يفعلُهُ لِذَمِّ من يريدون ذمَّهُ.--------------------------------------------
(1) هو غياث بن إبراهيم النخعي، قال أحمد: ترك الناس حديثه، وروى عباس عن يحيى بن معين: ليس بثقة، وقال الجوزجاني: كان فيما سمعت غير واحد يقول: يضع الحديث، وقال البخاري: تركوه، يكنى أباعبد الرحمن. يُعد في الكوفيين … قال الذهبي: وهو الذي ذكر أبو خيثمة أنه حدث المهدي بخبر: "لا سبق إلا في خف … " فدس فيه: أو جناح، فوصله، ولما قام قال: أشهد أن قَفاك قفا كذاب "ميزان الاعتدال" (3/ 337 - 338).
(2) أخرجه الخطيب في "تاريخ بغداد" (12/ 323 - 324) ومن طريقه ابن الجوزي في "الموضوعات" (1503) وهو حديث موضوع وضعه حفص بن غياث وينظر "المجروحين" (1/ 66) و"اللالئ المصنوعة" (2/ 232) و"تنزيه الشريعة" (2/ 239) و"الفوائد المجموعة" (174).
وأصل الحديث دون هذه الزيادة الباطلة أخرجه أحمد (2/ 256، 385، 424، 474) وأبو داود (2574) والنسائي (6/ 226) والترمذي (1700) وابن ماجه (2878) من حديث أبي هريرة.