📘 আল-আহাদীসুল মুশকিলাতুল ওয়ারিদাহ ফী তাফসীরিল কুরআনিল কারীম (আহমদ আল-কুসাইর)

‌‌المبحث الثالث: بيان وجه التعارض بين الآيات والحديث:
ظاهرُ الحديثِ الشريفِ أنَّ خلق الأرض وما فيها استغرق سبعة أيام، وهذا يُوهِمُ خلاف الآيات، والتي فيها أَنَّ الله عز وجل خلق السماوات والأرض--------------------------------------------
= واعتُرِضَ على هذه العلة، فقال المعلِّمي - بعد أن ساق كلام البخاري -: "ومؤدى صنيعه أنه يحدس أَنَّ أيوب أخطأ، وهذا الحدس مبني على ثلاثة أمور:
الأول: استنكار الخبر. الثاني: أَنَّ أيوب ليس بالقوي، وهو مُقِلٌ لم يخرج له مسلم إلا هذا الحديث، لما يعلم من الجمع بين رجال الصحيحين، وتكلم فيه الأزدي، ولم ينقل توثيقه عن أحد من الأئمة؛ إلا أَنَّ ابن حبان ذكره في ثقاته، وشرط ابن حبان في التوثيق فيه تسامح معروف. الثالث: الرواية التي أشار إليها بقوله: "وقال بعضهم"، وليته ذكر سندها ومتنها؛ فقد تكون ضعيفة في نفسها، وإنما قويت عنده للأمرين الآخرين. ويدل على ضعفها أَنَّ المحفوظ عن كعب، وعبد الله بن سلام، ووهب بن منبه، ومن يأخذ عنهم: أَنَّ ابتداء الخلق كان يوم الأحد، وهو قول أهل الكتاب المذكور في كتبهم، وعليه بنوا قولهم في السبت … ، فهذا يدفع أن يكون ما في الحديث من قول كعب.
قال: وأيوب لا بأس به، وصنيع ابن المديني يدل على قوته عنده، وقد أخرج له مسلم في صحيحه، كما علمت، وإن لم يكن حده أن يحتج به في الصحيح". اهـ من الأنوار الكاشفة، ص (189).
قلت: أيوب: هو ابن خالد بن صفوان، الأنصاري الحجازي، ذكره ابن حبان في الثقات (4/ 25)، ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً، وقال الأزدي: ليس حديثه بذاك، تكلم فيه أهل العلم بالحديث، وكان يحيى بن سعيد ونظراؤه لا يكتبون حديثه". اهـ من تهذيب التهذيب (1/ 351). وأما البخاري فظاهر صنيعه إعلال الحديث به؛ لأنه ساق الحديث من روايته - بعد ذكره لترجمته - ثم بين أَنَّ رفعه خطأ، وأن الصواب وقفه على كعب.
وأما الحافظ ابن حجر؛ فقد ليّنه في التقريب (1/ 99) بناء على كلام الأزدي المتقدم.
لكن اعترض الألباني على تليين الحافظ ابن حجر فقال: "إن تليينه ليس بشيء؛ فإنه لم يضعفه أحد سوى الأزدي، وهو نفسه لين عند المحدثين". اهـ من سلسلة الأحاديث الصحيحة (4/ 450).
كما اعترض الألباني على البخاري، فقال: "وهذا كسابقه، فمن هذا البعض؟ وما حاله في الضبط والحفظ حتى يرجح على رواية عبد الله بن رافع، وقد وثقه النسائي وابن حبان، واحتج به مسلم، وروى عنه جمع، ويكفي في صحة الحديث أَنَّ ابن معين رواه ولم يعله بشيء". اهـ من سلسلة الأحاديث الصحيحة (4/ 449 - 450).
قلت: ذكر الألباني لعبد الله بن رافع، وهم منه رحمه الله؛ فإن أحداً لم يُعل الحديث به.

وما بينهما في ستة أيام، وفيه أيضاً مخالفةٌ لآية فُصِّلَتْ؛ إذ الحديث ظاهره أنَّ خلق الأرض استغرق الأيام الستة كلها، وأما الآية فظاهرها أَنَّ مدة خلق الأرض استغرق أربعة أيام، ثم خُلقِتْ السماء بعد ذلك في يومين. (1)

‌‌المبحث الرابع: مسالك العلماء في دفع التعارض بين الآيات والحديث:
للعلماء في دفع التعارض بين الآيات والحديث مسلكان:
الأول: مسلك تضعيف رفع الحديث، وترجيح وقفه على أبي هريرة رضي الله عنه.
ويرى أصحاب هذا المسلك: أَنَّ أبا هريرة رضي الله عنه إنما أخذه عن كعب الأحبار، وأن رفعه خطأ من بعض رواة الحديث؛ وأنَّ أصله من الإسرائيليات المُتَلَقَّفة عن مَسْلَمَة أهل الكتاب.
وهذا رأي الأكثر من المفسرين والمحدثين.
وممن قال به: البخاري (2)، وعلي بن المديني (3)، وابن جرير الطبري (4)، والبيهقي (5)، وأبو العباس القرطبي (6)، وأبو عبد الله القرطبي (7)،--------------------------------------------
(1) انظر حكاية التعارض في الكتب الآتية: تاريخ الأمم والملوك، لابن جرير الطبري (1/ 35)، وكشف المشكل من حديث الصحيحين، لابن الجوزي (3/ 580)، والمفهم، للقرطبي (7/ 343)، ومجموع الفتاوى، لابن تيمية (18/ 19)، وبدائع الفوائد، لابن القيم (1/ 79)، وتفسير ابن كثير
(2/ 229 - 230)، والبداية والنهاية، لابن كثير (1/ 15)، والبرهان في علوم القرآن، للزركشي
(2/ 195)، وفيض القدير، للمناوي (3/ 448)، وروح المعاني، للآلوسي (8/ 518).
(2) التاريخ الكبير (1/ 413).
(3) نقله عنه البيهقي في "الأسماء والصفات" (2/ 256).
(4) تاريخ الأمم والملوك (1/ 35).
(5) الأسماء والصفات (2/ 251، 255 - 256).
(6) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (7/ 343).
(7) تفسير القرطبي (6/ 248) و (16/ 225).

وشيخ الإسلام ابن تيمية (1)، وابن القيم (2)، والحافظ ابن كثير (3)، والزركشي (4)، والمناوي (5)، والآلوسي (6)، وأبو شهبة (7).
وقد ذكرتُ في التخريج تعليل البخاري، وابن المديني، لإسناد الحديث، وسأذكر هاهنا ما أورده أصحاب هذا المسلك من علل في متنه:
العلة الأولى: أنه جعل أيام التخليق في سبعة أيام، وهذا خلاف ما جاء به القرآن، حيث ذكر الله تعالى أَنَّ خلق السماوات والأرض وما بينهما كان في ستة أيام، أربعة منها للأرض، ويومان للسماء.
العلة الثانية: أنه لم يذكر في الحديث خلق السماء، وجعل خلق الأرض مستوعباً للأيام الستة.
العلة الثالثة: أنه مخالف للأحاديث والآثار، والتي فيها أَنَّ الله تعالى ابتدأ الخلق يوم الأحد، لا السبت (8).--------------------------------------------
(1) مجموع الفتاوى (17/ 235) و (18/ 18 - 19)، والجواب الصحيح (2/ 443 - 445)، وبغية المرتاد
(1/ 305 - 307).
(2) بدائع الفوائد (1/ 79)، والمنار المنيف (1/ 84 - 86)، ونقد المنقول (1/ 78).
(3) تفسير ابن كثير (1/ 72) و (2/ 229) و (3/ 465) و (4/ 101 - 102)، والبداية والنهاية
(1/ 14).
(4) التذكرة في الأحاديث المشتهرة، ص (212).
(5) فيض القدير (3/ 448).
(6) روح المعاني (8/ 518).
(7) دفاع عن السنة ورد شبه المستشرقين والكتاب المعاصرين، لمحمد بن محمد أبي شهبة، ص (133 - 134).
(8) عن ابن عباس رضي الله عنهما، أَنَّ اليهود أتت النبي صلى الله عليه وسلم فسألته عن خلق السماوات والأرض؛ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "خلق الله الأرض يوم الأحد والاثنين، وخلق الجبال يوم الثلاثاء، وما فيهن من منافع، وخلق يوم الأربعاء الشجر والماء والمدائن والعمران والخراب؛ فهذه أربعة، ثم قال: (أَئِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ (9) وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً لِلسَّائِلِينَ (10)) لمن سأل. قال: وخلق يوم الخميس السماء، وخلق يوم الجمعة النجوم والشمس والقمر والملائكة، إلى ثلاث ساعات بقيت منه، فخلق في أول ساعة من هذه الثلاثة: الآجال، حين يموت من مات، وفي الثانية ألقى الآفة على كل شيء مما ينتفع به الناس، وفي الثالثة آدم، وأسكنه الجنة، وأمر إبليس بالسجود له، وأخرجه منها في آخر ساعة. قالت اليهود: ثم ماذا يا محمد؟ قال: ثم استوى على العرش. قالوا: قد أصبت لو أتممت. قالوا: ثم استراح. فغضب =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= النبي صلى الله عليه وسلم غضباً شديداً؛ فنزل: (وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ) [ق: 38] ".
أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره (11/ 87)، وأبو الشيخ في العظمة (4/ 1362 - 1363)، والحاكم في المستدرك (2/ 592)، والنحاس في الناسخ والمنسوخ (3/ 21)، جميعهم من طريق أبي بكر بن عياش، عن أبي سعد البقال (سعيد بن المرزبان)، عن عكرمة، عن ابن عباس، به. مرفوعاً.
والحديث في إسناده "أبو سعد البقال": متروك الحديث، قال ابن معين: ليس بشيء، لا يكتب حديثه، وقال البخاري: منكر الحديث، وقال أبو حاتم: لا يحتج بحديثه، وقال النسائي: ضعيف، وقال مرة: ليس بثقة، ولا يكتب حديثه، وقال الدارقطني: متروك. انظر: تهذيب التهذيب، لابن حجر (4/ 70).
وأورده الذهبي في كتاب "العلو"، ص (95)، وقال: "صححه الحاكم، وأنى ذلك؟ والبقال قد ضعفه ابن معين والنسائي". اهـ
وقد اضطرب فيه أبو سعد البقال، فأخرجه أبو الشيخ في العظمة (4/ 1364)، من طريق ابن أبي عمر العدني، حدثنا سفيان بن عيينة، عن أبي سعد، عن ابن عباس، به، موقوفاً.
وأخرجه عبد الرزاق في تفسيره (3/ 210)، عن معمر، عن ابن عيينة، عن أبي سعد، عن عكرمة، مرسلاً.
وقد روي الحديث من طريق آخر، عن ابن عباس موقوفاً، أخرجه ابن جرير في تفسيره (11/ 88)، وأبو الشيخ في العظمة (4/ 1365)، ومن طريق أبي الشيخ، أخرجه ابن عساكر في تاريخه
(1/ 50)، جميعهم من طريق شريك، عن غالب بن غيلان، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس، موقوفاً.
وغالب بن غيلان: ذكره البخاري في "التاريخ الكبير" (7/ 100)، وابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" (7/ 47)، ولم يذكرا فيه شيئاً.
وأخرجه بنحوه: الضياء المقدسي، في الأحاديث المختارة (10/ 301) قال: أخبرنا أبو القاسم بن أحمد بن أبي القاسم الخباز، عن محمد بن رجاء بن إبراهيم، عن أحمد بن عبد الرحمن، عن أبي بكر أحمد بن موسى بن مردويه، ثنا سليمان بن أحمد، ثنا عبد الرحمن بن الحسين الصابوني التستري، ثنا يحيى بن يزيد الأهوازي، ثنا أبو همام محمد بن الزبرقان، عن هدبة بن المنهال، عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس: " أَنَّ اليهود أتوا النبي صلى الله عليه وسلم .... ". فذكر الحديث بنحوه، مرفوعاً.
وفي إسناده "يحيى بن يزيد الأهوازي" ذكره الذهبي في الميزان (7/ 228) وقال: "لا يُعرف".
وفي الجملة فإن حديث ابن عباس هذا لا يثبت، وقد ذكره الحافظ ابن كثير في تفسيره (4/ 101)، وقال: "فيه غرابة". وضعفه الحافظ ابن حجر في الفتح (8/ 420).
وأما الآثار في ابتداء الخلق يوم الأحد، فقد رويت عن كعب الأحبار، وعبد الله بن =

وقد حكى ابن جرير الطبري الإجماع على أَنَّ الله ابتدأ الخلق يوم الأحد، فقال: "اليوم الذي ابتدأ الله فيه خلق السماوات والأرض: يوم الأحد؛ لإجماع السلف من أهل العلم على ذلك .... ، وذلك أَنَّ الله تعالى أخبر عباده في غير موضع من محكم تنزيله أنه خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام … ، ولا خلاف بين جميع أهل العلم أَنَّ اليومين اللذين ذكرهما الله تبارك وتعالى في قوله: (فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ) [فصلت: 12] داخلان في الأيام الستة اللاتي ذكرهن قبل ذلك، فمعلوم إذ كان الله عز وجل إنما خلق السماوات والأرضين وما فيهن في ستة أيام، وكانت الأخبار مع ذلك متظاهرة عن رسول الله بأن آخر ما خلق الله من خلقه آدم، وأن خلقه إياه كان في يوم الجمعة، أَنَّ يوم الجمعة الذي فرغ فيه من خلق خلقه داخل في الأيام الستة التي أخبر الله تعالى ذكره أنه خلق خلقه فيهن؛ لأن ذلك لو لم يكن داخلاً في الأيام الستة كان إنما خلق خلقه في سبعة أيام لا في ستة، وذلك خلاف ما جاء به التنزيل". اهـ (1)
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - مبيناً علل الحديث -: "هذا الحديث طعن فيه من هو أعلم من مسلم، مثل يحيى بن معين، ومثل البخاري، وغيرهما، وذكر البخاري أَنَّ هذا من كلام كعب الأحبار، وطائفةٌ اعتبرت صحته مثل أبي بكر ابن الأنباري (2)، وأبي الفرج ابن الجوزي، وغيرهما، والبيهقي وغيره وافقوا الذين ضعفوه، وهذا هو الصواب; لأنه قد ثبت بالتواتر أَنَّ الله خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، وثبت أَنَّ آخر الخلق كان يوم الجمعة؛ فيلزم أن يكون أول الخلق يوم الأحد، وهكذا هو عند أهل الكتاب،--------------------------------------------
= سلام: أما أثر كعب الأحبار رضي الله عنه؛ فأخرجه ابن جرير في تفسيره (7/ 5) قال: حدثنا ابن حميد قال: حدثنا جرير، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن كعب، قال: "بدأ الله خلق السموات والأرض يوم الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس، وفرغ منها يوم الجمعة، فخلق آدم في آخر ساعة من يوم الجمعة". وإسناده صحيح.
وأما أثر عبد الله بن سلام؛ فأخرجه ابن جرير الطبري في تاريخه (1/ 37)، والبيهقي في الأسماء والصفات (2/ 249 - 250)، كلاهما من طريقين عن عبد الله بن سلام، وهو صحيح.
(1) تاريخ الأمم والملوك (1/ 35).
(2) هو: محمد بن القاسم بن محمد بن بشار، أبو بكر الأنباري، من أعلم أهل زمانه بالأدب واللغة، ومن أكثر الناس حفظاً للشعر والأخبار، قيل: كان يحفظ ثلاث مائة ألف شاهد في القرآن. ولد في الأنبار (على الفرات) وتوفي ببغداد. من كتبه (الزاهر) في اللغة، و (شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات) و (إيضاح الوقف والابتداء في كتاب الله عز وجل و (عجائب علوم القرآن) وغيرها (ت: 328 هـ). انظر: الأعلام، للزركلي (6/ 334).

وعلى ذلك تدل أسماء الأيام، وهذا هو المنقول الثابت في أحاديث وآثار أخر; ولو كان أول الخلق يوم السبت، وآخره يوم الجمعة؛ لكان قد خلق في الأيام السبعة، وهو خلاف ما أخبر به القرآن .... ، والبخاري أحذق وأخبر بهذا الفن من مسلم; ولهذا لا يتفقان على حديث إلا يكون صحيحاً لا ريب فيه، قد اتفق أهل العلم على صحته، ثم ينفرد مسلم فيه بألفاظ يُعْرِضُ عنها البخاري، ويقول بعض أهل الحديث إنها ضعيفة، ثم قد يكون الصواب مع من ضعفها". اهـ (1)
وقال ابن القيم: "هذا الحديث وقع غلط في رفعه؛ وإنما هو من قول كعب الأحبار، كذلك قال إمام أهل الحديث، محمد بن إسماعيل البخاري، في تاريخه الكبير، وقاله غيره من علماء المسلمين أيضاً، وهو كما قالوا؛ لأن الله أخبر أنه خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، وهذا الحديث يتضمن أَنَّ مدة التخليق سبعة أيام، والله أعلم". اهـ (2)
المسلك الثاني: مسلك قبول الحديث، ونفي التعارض بينه وبين الآيات.
وهذا رأي: أبي بكر ابن الأنباري (3)، وابن الجوزي (4)، وأبي حيان (5)، والمعلِّمي (6) (7)، والألباني (8)، وأبي إسحاق الحويني (9) (10).
ولأصحاب هذا المسلك عدة أجوبة في دفع العلل الواردة في الحديث، وقد ذكرت أجوبتهم فيما يتعلق بعلل إسناده، وسأذكر هاهنا ما أوردوه من أجوبة عن العلل الواردة في متنه:--------------------------------------------
(1) مجموع الفتاوى (18/ 18 - 20).
(2) نقد المنقول، لابن القيم (1/ 78).
(3) نقله عنه: ابن الجوزي في زاد المسير (3/ 161)، وشيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى (18/ 18).
(4) زاد المسير (7/ 92)، وكشف المشكل (3/ 580).
(5) تفسير البحر المحيط، لأبي حيان (4/ 309 - 310).
(6) هو: عبد الرحمن بن يحيى بن علي بن محمد المُعَلِّمي العُتْمي، نسبته إلى (بني المعلم) من بلاد عتمة، باليمن. ولد ونشأ في عتمة، وتردد إلى بلاد الحجرية (وراء تعز) وتعلم بها. وسافر إلى جيزان (سنة 1329هـ) في إمارة محمد بن علي الإدريسي، بعسير، وتولى رئاسة القضاة ولقب بشيخ الإسلام. وبعد موت الإدريسي (1341 هـ) سافر إلى الهند وعمل في دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد، مصححاً كتب الحديث والتاريخ (حوالي سنة 1345هـ) زهاء ربع قرن، وعاد إلى مكة (1371هـ) فعين أميناً لمكتبة الحرم المكي (1372هـ) إلى أن شوهد فيها منكباً على بعض الكتب وقد فارق الحياة. له تصانيف منها (طليعة التنكيل) وهو مقدمة كتابه (التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل) في مجلدين و (الأنوار الكاشفة) في الرد على كتاب (أضواء على السنة) لمحمود أبي رية، وحقق كثيراً من كتب الأمهات، منها أربع مجلدات من كتاب (الإكمال) لابن ماكولا، وأربع مجلدات من (الأنساب) للسمعاني. (ت: 1386هـ). انظر: الأعلام، للزركلي (3/ 342).
(7) الأنوار الكاشفة، ص (189).
(8) سلسلة الأحاديث الصحيحة (4/ 449)، ومشكاة المصابيح، بتحقيق الألباني (3/ 1597).
(9) هو: أبو إسحاق الحويني، أحد علماء مصر المعاصرين، تتلمذ على المحدث محمد بن ناصر الدين الألباني، وبرَّز في علم الحديث.
(10) تفسير ابن كثير، بتحقيق الحويني (2/ 230 - 233).

أولاً: أجوبتهم عن العلة الأولى، وهي: أنه جعل أيام التخليق في سبعة أيام، وهذا خلاف ما جاء به القرآن، حيث ذكر الله تعالى أَنَّ خلق السماوات والأرض وما بينهما كان في ستة أيام، أربعة منها للأرض، ويومان للسماء.
قال المعلِّمي: "يجاب عنها: بأنه ليس في هذا الحديث أنه خلق في اليوم السابع غير آدم، وليس في القرآن ما يدل على أَنَّ خلق آدم كان في الأيام الستة، بل هذا معلوم البطلان، وفي آيات خلق آدم أوائل البقرة، وبعض الآثار، ما يؤخذ منه أنه قد كان في الأرض عمار قبل آدم، عاشوا فيها دهراً، فهذا يساعد القول بأن خلق آدم متأخر بمدة عن خلق السماوات والأرض". اهـ (1)
واختار هذا الجواب أبو إسحاق الحويني، واستدل له بحديث عطاء، عن أبي هريرة رضي الله عنه، أَنَّ النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيده فقال: "يا أبا هريرة، إن الله خلق السماوات والأرضين وما بينهما في ستة أيام، ثم استوى على العرش يوم السابع، وخلق التربة يوم السبت، والجبال يوم الأحد، والشجر يوم الاثنين، والتقن (2) يوم الثلاثاء، والنور يوم الأربعاء، والدواب يوم الخميس، وآدم يوم الجمعة، في آخر ساعة من النهار، بعد العصر، وخلق أديم الأرض أحمرها وأسودها وطيبها وخبيثها، من أجل ذلك جعل الله عز وجل من آدم الطيب والخبيث". (3)
قال أبو إسحاق: "فقد صرَّح في هذا الحديث أَنَّ الله عز وجل خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، وهو موافق لآيات التنزيل، ثم قال: وخلق آدم يوم الجمعة، وهو اليوم السابع، ولم يذكر في القرآن، ولا في السنة أَنَّ خلق آدم كان من جملة الأيام الستة، ولا دليل على أَنَّ يوم الجمعة المذكور كان عقب يوم الخميس الذي قبله، حتى يُعد هذا يوماً سابعاً مع--------------------------------------------
(1) الأنوار الكاشفة، ص (190)، وانظر: كشف المشكل، لابن الجوزي (3/ 580).
(2) التقن: هو الطين الرقيق يخالطه حمأة. انظر: تهذيب الأسماء واللغات، للنووي (3/ 39)، ولسان العرب، لابن منظور (13/ 72).
(3) تقدم تخريج الحديث في أول المسألة، وهو من رواية الأخضر بن عجلان، عن عطاء، وقد بينت هناك ما في هذه الرواية من علل.

سابقه، ويدل على هذا أَنَّ خلق آدم تأخر عن خلق الملائكة والجن والسماوات، كما هو واضح من آيات خلق آدم في سورة البقرة وغيرها، ومما يستدل به على هذا: ما أخرجه الحاكم (1)، وصححه، ووافقه الذهبي، وهو كما قالا، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "لقد أخرج الله آدم من الجنة قبل أن يدخلها أحد، قال الله تعالى: (إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ) [البقرة: 30]، وقد كان فيها قبل أن يُخلق بألفي عام الجن بنو الجان … ". اهـ (2)
وللألباني جواب آخر، حيث يرى: "أَنَّ الحديث ليس بمخالف للقرآن بوجه من الوجوه، خلافاً لما توهمه بعضهم؛ فإن الحديث يفصِّل كيفية الخلق على وجه الأرض، وأن ذلك كان في سبعة أيام، ونصُّ القرآن على أَنَّ خلق السماوات والأرض كان في ستة أيام، والأرض في يومين، لا يعارض ذلك، لاحتمال أَنَّ هذه الأيام الستة غير الأيام السبعة، المذكورة في الحديث، وأنه - أعني الحديث - تحدث عن مرحلة من مراحل تطور الخلق على وجه الأرض، حتى صارت صالحة للسكنى، ويؤيده أَنَّ القرآن يذكر أَنَّ بعض الأيام عند الله تعالى كألف سنة، وبعضها مقداره خمسون ألف سنة، فما المانع أن تكون الأيام الستة من هذا القبيل؟ والأيام السبعة من أيامنا هذه، كما هو صريح الحديث، وحينئذ فلا تعارض بينه وبين القرآن". اهـ (3)
قال الألباني: "وكان هذا الجمع قبل أن أقف على حديث الأخضر بن عجلان؛ فإذا هو صريح فيما كنت ذهبت إليه من الجمع". اهـ (4)
قلت: حديث الأخضر بن عجلان هو حديث عطاء المتقدم، وفيه زيادة تؤيد ما ذهب إليه الألباني من أَنَّ الأيام السبعة المذكورة في الحديث، هي غير الستة المذكورة في الآيات، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: "أخذ بيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أبا هريرة، إن الله خلق السماوات والأرضين وما بينهما في ستة--------------------------------------------
(1) المستدرك للحاكم (287).
(2) انظر: تعليق الحويني على تفسير ابن كثير (2/ 232 - 233).
(3) انظر: تعليق الألباني على مشكاة المصابيح، ص (1598).
(4) مختصر العلو، للألباني، ص (112).

أيام، ثم استوى على العرش يوم السابع، وخلق التربة يوم السبت، والجبال يوم الأحد .... " ثم ذكر بقية الحديث.
لكن هذا الحديث لا يصح، وقد تقدم بيان ما فيه من علل.
ثانياً: أجوبتهم عن العلة الثانية، وهي: أنه لم يذكر في الحديث خلق السماء، وجعل خلق الأرض مستوعباً للأيام الستة.
قال المعلِّمي: "يجاب عنها: بأن الحديث، وإن لم ينص على خلق السماء، فقد أشار إليه بذكره في اليوم الخامس (النور)، وفي السادس (الدواب)، وحياة الدواب محتاجة إلى الحرارة، والنور والحرارة مصدرهما الأجرام السماوية، والذي فيه أَنَّ خلق الأرض نفسها كان في أربعة أيام، كما في القرآن، والقرآن إذ ذكر خلق الأرض في أربعة أيام، لم يذكر ما يدل على أَنَّ من جملة ذلك خلق النور والدواب، وإذ ذكر خلق السماء في يومين، لم يذكر ما يدل على أنه في أثناء ذلك لم يحدث في الأرض شيئاً، والمعقول أنها بعد تمام خلقها أخذت في التطور بما أودعه الله تعالى فيها، والله سبحانه لا يشغله شأن عن شأن". اهـ (1)
ثالثاً: أجوبتهم عن العلة الثالثة، وهي: أنَّ الحديث مخالف للأحاديث والآثار، والتي فيها أَنَّ الله تعالى ابتدأ الخلق يوم الأحد، لا السبت.
قال المعلِّمي: "وأما الآثار القائلة أَنَّ ابتداء الخلق يوم الأحد فما كان منها مرفوعاً فهو أضعف من هذا الحديث بكثير (2)، وأما غير المرفوع فعامته من قول عبد الله بن سلام (3)، وكعب (4)، ووهب، ومن يأخذ عن الاسرائيليات". اهـ (5)
وأما دعوى الإجماع من ابن جرير على أَنَّ ابتداء الخلق كان في يوم الأحد، فقد عارضه أبو إسحاق الحويني بأن أبا بكر ابن الأنباري (6) قد ادعى--------------------------------------------
(1) الأنوار الكاشفة، للمعلمي، ص (190).
(2) تقدم تخريج حديث ابن عباس المرفوع في ابتداء الخلق يوم الأحد، وهو ضعيف.
(3) سبق تخريجه في أثناء المسألة.
(4) سبق تخريجه في أثناء المسألة.
(5) الأنوار الكاشفة، للمعلمي، ص (191).
(6) نقله عن ابن الأنباري: ابن الجوزي، في زاد المسير (3/ 161).

الإجماع على أَنَّ بدأ الخلق كان في يوم السبت. (1)
ولكن شيخ الإسلام ابن تيمية لم يرتضِ دعوى الإجماع من أبي بكر ابن الأنباري، وعدَّ ذلك من الغلط. (2)
ولأبي حيان الأندلسي مذهب غريب في الجمع بين الآيات والحديث، حيث يرى أَنَّ قوله تعالى: (فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ) [الأعراف: 54] هو ظرف لخلق الأرض وحدها، دون خلق السماوات والأرض معاً؛ فيكون قوله: (فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ) متعلق بخلق الأرض، بتربتها وجبالها وشجرها ومكروهها ونورها ودوابها، وآدم عليه السلام، قال: وهذا يطابق الحديث الثابت في الصحيح. (3)
قلت: وهذا الجمع في غاية الضعف، ويكفي في رده أنه مخالف لآيةِ فُصِّلَتْ؛ فإنها صريحة بأن مدة خلق الأرض استغرق أربعة أيام، ثم يومين للسماء.

‌‌المبحث الخامس: الترجيح:
الذي يظهر صوابه - والله تعالى أعلم - أَنَّ حديث أبي هريرة رضي الله عنه لا يصح رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، وأن أبا هريرة إنما أخذه عن أهل الكتاب، لا من النبي صلى الله عليه وسلم، والذي يتقوى لدي أَنَّ الخطأ وقع من أيوب بن خالد، أحد رواة الحديث؛ فإنه لم يوثقه أحد سوى ابن حبان، وابن حبان معروف بتساهله في توثيق الرواة، كما نص على ذلك الأئمة، وحسبك ما نقله الأزدي عن أهل العلم بالحديث من تضعيفهم لأيوب بن خالد، وقوله: إن يحيى بن سعيد القطان ونظراءه كانوا لا يكتبون حديثه. وهذه الشهادة من الأزدي كافية في رد رواية أيوب، وعدم الاعتماد عليها، كيف وقد تفرد برواية هذا الحديث، ورفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، مع ما في متنه من غرابة، ومعارضة لآيات القرآن الكريم.--------------------------------------------
(1) انظر: تعليق الحويني على تفسير ابن كثير (2/ 232).
(2) انظر: مجموع الفتاوى، لابن تيمية (17/ 237).
(3) انظر: تفسير البحر المحيط، لأبي حيان (4/ 309 - 310).

هذا وقد أسلفتُ ما ذكره النقاد من علل هذا الحديث، التي توجب رده وعدم قبوله، وسأزيد عليها هاهنا عللاً ظهرت لي، ولم أرَ أحداً أشار إليها، وهذه العلل مع ما سبق، تبين بجلاء أَنَّ هذا الحديث لا يصح رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم:
العلة الأولى: قوله في الحديث: "وَخَلَقَ فِيهَا الْجِبَالَ يَوْمَ الْأَحَدِ"، أي أَنَّ الجبال خُلقت في اليوم الثاني، وهذا مخالف لآية فُصِّلَتْ، والتي نصَّت على أنَّ الجبال خُلِقَتْ في اليوم الثالث أو الرابع، حيث قال تعالى: (قُلْ أَئِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ (9) وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً لِلسَّائِلِينَ (10)) [فصلت: 9 - 10].
فقوله: (وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ) إلى آخر الآية يدل على أن خلق الجبال كان في اليومين الأخيرين من الأيام الأربعة.
العلة الثانية: قوله في الحديث: "وَبَثَّ فِيهَا الدَّوَابَّ يَوْمَ الْخَمِيسِ"، أي أَنَّ الدواب خُلقت في اليوم السادس، وهذا فيه مخالفة لآية فُصِّلَتْ؛ فإن الظاهر المتبادر من الآية أَنَّ الدواب خُلقت وقت تخليق الأرض في الأيام الأربعة الأولى، لا في اليوم السادس، ومما يقوي هذا الظاهر قوله تعالى في سورة البقرة: (هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (29)) [البقرة: 29]، وهذا الآية صريحة بأن الله تعالى لم يخلق السماوات إلا بعد أن أتم خلق الأرض وما فيها، ومن ذلك الدواب؛ لقوله: (جَمِيعًا)، وقد تقدم أَنَّ خلق الأرض كان في أربعة أيام، فكيف يكون خلق الدواب في اليوم السادس؟!
وأما ما ذكره أصحاب المذهب الثاني من تأويلات للجمع بين الآيات والحديث؛ فإنها لا تخلو من ضعف، وبعضها يَرِدُ عليه إشكالات لا يمكن التخلص منها إلا بتكلف، وهاك تفصيل ذلك:
أولاً: قول الألباني: "إن الأيام الستة المذكورة في الآيات، هي غير الأيام السبعة المذكورة في الحديث".
يرد على قوله هذا: أنَّ الحديث نص على أَنَّ الجبال خُلقت يوم الأحد، وقد جاء في آية فُصِّلَتْ أَنَّ الجبال خُلقت في مراحل تخليق الأرض الأولى،

وهذا يعني أَنَّ الأيام المذكورة في الحديث هي نفسها المذكورة في الآيات، لا كما قال الألباني، رحمه الله.
ويرد عليه أيضاً: أَنَّ الله تعالى قال: (هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (29))؛ فقوله: (جَمِيعًا) عموم يشمل جميع الأشياء التي خلقها سبحانه في الأرض، وهذه الآية صريحة بأن الأرض وما فيها خُلق قبل تخليق السماوات، وهو يبطل القول بأن ما ذكر في الحديث كان بعد تخليق السماوات والأرض.
ثانياً: قول المعلِّمي: "إن الحديث، وإن لم ينص على خلق السماء، فقد أشار إليه بذكره في اليوم الخامس (النور)، وفي السادس (الدواب)، وحياة الدواب محتاجة إلى الحرارة، والنور والحرارة مصدرهما الأجرام السماوية … ".
يرد على قوله: أَنَّ الحديث نص على أَنَّ الشجر خُلِقَ قبل النور، والذي هو في رأي المعلِّمي بمعنى الشمس، ومعلوم أَنَّ الشجر محتاج للنور كاحتياج الدواب، فكيف يكون الشجر خُلق قبل الشمس؟!

****

‌‌المسألة [15]: فيمن أساء في الإسلام هل يُؤاخذ بما عمل في الجاهلية؟
‌‌المبحث الأول: ذكر الآية الواردة في المسألة:
قال الله تعالى: (قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ وَإِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ (38)) [الأنفال: 38].

‌‌المبحث الثاني: ذكر الحديث الذي يُوهِمُ ظاهره التعارض مع الآية:
(27) ـ (23): عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَنُؤَاخَذُ بِمَا عَمِلْنَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ؟ قَالَ: "مَنْ أَحْسَنَ فِي الْإِسْلَامِ لَمْ يُؤَاخَذْ بِمَا عَمِلَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَمَنْ أَسَاءَ فِي الْإِسْلَامِ أُخِذَ بِالْأَوَّلِ وَالْآخِرِ". (1)
(28) ـ ( .. ): وفي رواية: "وَمَنْ أَسَاءَ أُخِذَ بِعَمَلِهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَالْإِسْلَامِ". (2)

‌‌المبحث الثالث: بيان وجه التعارض بين الآية والحديث:
ظاهِرُ الآيةِ الكريمةِ أنَّ الكافرَ إذا أَسْلَمَ غُفِرَ له بالإسلام كل ما كان منه في الجاهِلِيِّة، من كُفْرٍ، وذَنْبٍ، وغيرِه؛ لأنَّ لفظ الآية جاء مُطْلَقاً، فلم تُفَرِّق--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب استتابة المرتدين، حديث (6921)، ومسلم في صحيحه، في كتاب الإيمان، حديث (120).
(2) أخرجه مسلم في صحيحه، في كتاب الإيمان، حديث (120).

بين الذنوب التي تاب منها والتي لم يَتُبْ منها؛ وأمَّا الحديث فظاهره أنَّ الذنوب التي كان الكافر يَعمَلها في الجاهلية ولم يَتُبْ منها في الإسلام فإنَّه يُؤَاخَذُ بها، وهذا يُوهِمُ خِلافَ الآية. (1)

‌‌المبحث الرابع: مسالك العلماء في دفع التعارض بين الآية والحديث:
أجمع العلماء على أنَّ الكافر إذا أسلم غُفِرَ له بالإسلام الكفر الذي تاب منه (2)، واختلفوا في الذنوب التي فعلها في حال كفره ولم يَتُبْ منها في الإسلام، هل تُغْفَرُ له أم لا؟ وخلافهم هذا راجع إلى الخلاف في معنى الآية والحديث، والجمع بينهما، وقد اختلفوا في ذلك على مذهبين:
الأول: أن الكافر إذا أسلم غُفِرَ له بالإسلام كل ما كان منه في الجاهلية، من كفر، وذنب، وإنْ أصَرَّ على بعض الذنوب في الإسلام.
وهذا مذهب الجمهور من المحدثين، كما سيأتي ذِكرُ بعضٍ منهم.
واستدلوا على مذهبهم هذا: بالكتاب، والسنة، والإجماع، والمعقول.
أمَّا الكتاب؛ فقد استدلوا بالآية الكريمة الواردة في المسألة، حيث جاءت مطلقة؛ فلم تُفَرِّق بين الذنوب التي تاب منها والتي لم يَتُبْ (3).--------------------------------------------
(1) انظر حكاية التعارض في الكتب الآتية: أعلام الحديث، للخطابي (4/ 2311)، وفتح الباري، لابن حجر (12/ 278).
(2) حكى الإجماع: الخطابي في "أعلام الحديث" (4/ 2311)، وابن بطال في شرحه لصحيح البخاري
(8/ 570)، والنووي في "شرح مسلم" (2/ 179). وانظر: مجموع الفتاوى، لابن تيمية (11/ 701)، ولم يُخَالِف الإجماع إلا المعتزلة، على ما نقله الحافظ ابن رجب في الفتح (1/ 145)، حيث ذكر عن المعتزلة ومنهم الجبائي قولهم: إنَّ الكافر لا يصح إسلامه مع إصراره على كبيرة كان عليها في حال كفره. قال ابن رجب: وهذا قول باطلٌ، لم يوافقهم عليه أحد من العلماء.
(3) انظر: فتح الباري، لابن رجب (1/ 143)، وفتح الباري، لابن حجر (12/ 278)، والآداب الشرعية، لابن مفلح (1/ 93).

وأمَّا السنة:
1 - فعن عَمْرَو بْنِ الْعَاصِ رضي الله عنه قال: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقُلْتُ: ابْسُطْ يَمِينَكَ فَلْأُبَايِعْكَ. فَبَسَطَ يَمِينَهُ، قَالَ: فَقَبَضْتُ يَدِي، قَالَ: "مَا لَكَ يَا عَمْرُو؟ " قَالَ: قُلْتُ: أَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِطَ. قَالَ: "تَشْتَرِطُ بِمَاذَا؟ " قُلْتُ: أَنْ يُغْفَرَ لِي. قَالَ: "أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الْإِسْلَامَ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ، وَأَنَّ الْهِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهَا، وَأَنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ". (1) (2)
2 - وعن أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا أَسْلَمَ الْعَبْدُ فَحَسُنَ إِسْلَامُهُ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ كُلَّ حَسَنَةٍ كَانَ أَزْلَفَهَا (3)، وَمُحِيَتْ عَنْهُ كُلُّ سَيِّئَةٍ كَانَ أَزْلَفَهَا". (4) (5)
وأمَّا الإجماع؛ فقد نقل الخطابي، وابن بطال الإجماع على أنَّ الإسلام يهدم ما كان قبله. (6)
وأما المعقول؛ فقالوا: إنَّه لا يصح أنْ يُراد بالإساءة - في حديث ابن مسعود رضي الله عنه ارتكاب سيئة أو معصية؛ لأنه يلزم عليه ألا يهدم الإسلام ما قبله من الآثام، إلا لمن عُصِمَ من جميع السيئات إلى الموت، وهذا باطلٌ قطعاً. (7)
وقد اختلف أصحاب هذا المذهب في الجواب عن الحديث على أقوال:--------------------------------------------
(1) أخرجه مسلم في صحيحه، في كتاب الإيمان، حديث (121).
(2) انظر: فتح الباري، لابن رجب (1/ 143).
(3) قوله: أَزْلَفَهَا: أي جمعها واكتسبها، أو قربها قربة إلى الله تعالى. انظر: مشارق الأنوار، للقاضي عياض (1/ 310).
(4) أخرجه النسائي في سننه، في كتاب الإيمان وشرائعه، حديث (4998). وصححه الألباني في "صحيح سنن النسائي" (3/ 343)، حديث (5013).
(5) انظر: مرقاة المفاتيح، للملا علي القاري (5/ 280).
(6) انظر: أعلام الحديث، للخطابي (4/ 2311)، وشرح صحيح البخاري، لابن بطال (8/ 570)، وفتح الباري، لابن حجر (12/ 278).
(7) انظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، للقرطبي (1/ 327).

الأول: أنَّ الإساءة في الحديث المرادُ بها الكفر؛ فمن ارتَدَّ بعد إسلامه، ومات على ذلك، فإنَّه يُعاقب على جميع ما كان منه قبل الإسلام وبعده.
وهذا جواب البخاري، كما أشار إليه الحافظ ابن حجر، وأيده. (1).
ونقله ابن بطال عن المُهَلَّبِ، وأيَّدَهُ ونَصَرَه. (2).
وبه قال الطحاوي (3)، والمُحِبُّ الطبري (4)، والداوودي. (5).
وهو اختيار: المازري، وابن الجوزي. (6)
قال الطحاوي: "قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ أَحْسَنَ فِي الْإِسْلَامِ" هو على معنى: "من أسلم في الإسلام"، ومن ذلك قوله تعالى: (مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا) [النمل: 89]، فكانت الحسنة المُرَادَة في ذلك هي الإسلام، فكان من جاء بالإسلام مَجْبُوبَاً (7) عنه ما كان منه في الجاهلية، وموافقاً لما في حديث عمرو رضي الله عنه: "أَنَّ الْإِسْلَامَ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ" (8)، ومن لَزِمَ الكفرَ في الإسلام كان قد جاء بالسيئة في الإسلام، ومنه قوله تعالى: (مَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا) [الأنعام: 160]، فكانت عقوبة تلك السيئة عليه مضافة إلى عقوبات ما قبلها من سيئاته التي كانت في الجاهلية". اهـ (9).
القول الثاني: أنَّ الإساءة في الحديث المُرادُ بها النفاق، فإذا أسلم الكافر ولم يَصْدُقْ في إسلامه، بأنْ يكون مُنْقَاداً في الظاهر، غير معتقدٍ للإسلام بقلبه؛ فإنَّه يُؤاخذ بما كان منه في الجاهلية.--------------------------------------------
(1) انظر: فتح الباري، لابن حجر (12/ 278).
(2) شرح صحيح البخاري، لابن بطال (12/ 278)، وانظر: فتح الباري، لابن حجر (12/ 278).
(3) مشكل الآثار، للطحاوي (1/ 443).
(4) هو: أحمد بن عبد الله بن محمد الطبري، أبو العباس، محب الدين: حافظ فقيه شافعي، متفنن، من أهل مكة مولداً ووفاة. وكان شيخ الحرم فيها. له تصانيف منها (السمط الثمين في مناقب أمهات المؤمنين)، و (الرياض النضرة في مناقب العشرة)، وغيرها، (ت: 694هـ). انظر: الأعلام، للزركلي
(1/ 159).
(5) انظر: فتح الباري، لابن حجر (12/ 278)، وفيه النقل عن الطبري والداوودي.
(6) انظر على الترتيب: إكمال المعلم، للقاضي عياض (1/ 409)، وفيه النقل عن المازري، وكشف المشكل من حديث الصحيحين، لابن الجوزي (1/ 306).
(7) الجَبُّ: هو القطع، والمعنى أنَّ الإسلام يمحو ويقطع ما كان قبله من الكفر والمعاصي والذنوب. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير (1/ 234).
(8) تقدم تخريجه قريباً.
(9) مشكل الآثار، للطحاوي (1/ 443).

وهذا جواب أبي العباس القرطبي (1)، والنووي (2).
وهو اختيار: أبي عبد الله القرطبي، والكرماني، والأُبِّي، والعيني، والملا علي القاري، والمناوي. (3)
قال النووي: "وأمَّا معنى الحديث فالصحيح فيه ما قاله جماعة من المحققين: أنَّ المراد بالإحسان هنا الدخول في الإسلام بالظاهر والباطن جميعاً، وأنْ يكون مسلماً حقيقياً، فهذا يُغفر له ما سلف في الكفر بنص القرآن العزيز، والحديث الصحيح "يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ" (4)، وبإجماع المسلمين، والمرادُ بالإساءة عدم الدخول في الإسلام بقلبه، بل يكون مُنقاداً في الظاهر، مُظهِراً للشهادتين، غير مُعتقدٍ للإسلام بقلبه، فهذا منافقٌ باقٍ على كفره بإجماع المسلمين، فيُؤاخذ بما عمل في الجاهلية قبل إظهار صورة الإسلام، وبما عمل بعد إظهارها؛ لأنَّه مستمرٌّ على كفره". اهـ (5)
القول الثالث: أنَّ الحديث محمولٌ على التَّبْكِيت بما كان منه في الكفر.
وهذا جواب الخطابي، وابن الجوزي حيث جعله وجهاً آخر في الجواب عن الحديث. (6)
قال الخطابي: "ووجه هذا الحديث: أنَّ الكافر إذا أسلم لم يُؤاخذ بما مضى، فإنْ أساء في الإسلام غاية الإساءة، ورَكِبَ أشدَّ المعاصي، وهو مستمرٌّ على الإسلام؛ فإنَّه إنما يُؤاخذ بما جَنَاهُ من المعصية في الإسلام، ويُبَكَّت بما كان منه في الكفر، كأن يُقال له: ألست فعلت كذا وأنت كافر؟ فهلا منعك إسلامُك عن معاودة مثله". اهـ (7)--------------------------------------------
(1) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، للقرطبي (1/ 327).
(2) شرح صحيح مسلم، للنووي (2/ 179).
(3) انظر على الترتيب: تفسير القرطبي (5/ 267)، وإكمال إكمال المعلم، للأبي (1/ 381)، وعمدة القاري، للعيني (24/ 76)، ومرقاة المفاتيح، للقاري (5/ 280)، وفيض القدير، للمناوي (6/ 37).
(4) تقدم تخريجه قريباً.
(5) شرح صحيح مسلم، للنووي (2/ 179).
(6) كشف المشكل من حديث الصحيحين، لابن الجوزي (1/ 306).
(7) أعلام الحديث، للخطابي (4/ 2311)، وانظر: فتح الباري، لابن حجر (12/ 278).

المذهب الثاني: أنه لا يستحق أنْ يُغفر له بالإسلام إلا ما تاب منه.
فإذا أسلم الكافر فإنَّما يُغفر له ما تاب منه بعد إسلامه؛ وأمَّا الذنوب التي فعلها في الجاهلية وأصَرَّ عليها في الإسلام فإنَّه يُؤاخذ بها، فإنَّه إذا أصَرَّ عليها في الإسلام لم يكن تائباً منها؛ فلا يُكَفَّرُ عنه إلا ما تاب منه.
وهذا مذهب طوائف من المتكلمين، من المعتزلة وغيرهم. (1)
ونقل الميموني (2) في "مسائله" عن الإمام أحمد أنه قال: "بلغني عن أبي حنيفة أنه كان يقول: لا يُؤَاخَذ بما كان في الجاهلية. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في غير حديث: إنه يُؤاخذ". اهـ (3) وإليه ذهب الحليمي (4)، وابن حزم (5)، وابن مفلح (6)، وشيخ الإسلام ابن تيمية (7)، وابن أبي العز الحنفي (8)، والحافظ ابن رجب (9).
قال ابن حزم: "ومن عمل في كُفْرِهِ عملاً سيئاً ثم أسلم؛ فإنْ تمادى على تلك الإساءة حُوسِبَ وجُوزي في الآخرة بما عمل من ذلك في شِرْكِهِ وإسلامه، وإنْ تاب عن ذلك سَقَطَ عنه ما عمل في شِرْكِهِ". اهـ (10)
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - وقد سُئِلَ عن اليهودي أو النصراني إذا أسلم، هل يبقى عليه ذنب بعد الإسلام؟ فأجاب: "إذا أسلم باطناً وظاهراً غُفِرَ له الكفر الذي تاب منه بالإسلام بلا نزاع، وأمَّا الذنوب التي لم يتب منها مثل: أنْ يكون مصراً على ذنب أو ظلم أو فاحشة ولم يتب منها بالإسلام،--------------------------------------------
(1) انظر: فتح الباري، لابن رجب (1/ 142).
(2) هو: عبد الملك بن عبد الحميد بن عبد الحميد بن شيخ الجزيرة ميمون بن مهران، أبو الحسن، الميموني، الرقي، تلميذ الإمام أحمد، ومن كبار الأئمة، كان عالم الرقة ومفتيها في زمانه، (ت: 274هـ). انظر: سير أعلام النبلاء، للذهبي (13/ 89).
(3) انظر: الآداب الشرعية، لابن مفلح (1/ 93)، وفتح الباري، لابن رجب (1/ 142)، وفتح الباري، لابن حجر (12/ 279).
(4) نقله عنه الحافظ ابن رجب في فتح الباري (1/ 142).
(5) الفصل في الملل والأهواء والنحل (2/ 345 - 346)، والمحلى (1/ 39 - 40)، والإحكام في أصول الأحكام (5/ 107).
(6) الآداب الشرعية (1/ 94).
(7) مجموع فتاوى ابن تيمية (10/ 324)، (11/ 701 - 702).
(8) شرح العقيدة الطحاوية، لابن أبي العز (2/ 451).
(9) فتح الباري، لابن رجب (1/ 142)، وجامع العلوم والحكم (1/ 117).
(10) المحلى (1/ 39).

فقد قال بعض الناس: إنَّه يُغفر له بالإسلام، والصحيح أنَّه إنما يُغفر له ما تاب منه، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قيل: "أَنُؤَاخَذُ بِمَا عَمِلْنَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ؟ قَالَ: "مَنْ أَحْسَنَ فِي الْإِسْلَامِ لَمْ يُؤَاخَذْ بِمَا عَمِلَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَمَنْ أَسَاءَ فِي الْإِسْلَامِ أُخِذَ بِالْأَوَّلِ وَالْآخِرِ" (1)، وحُسْنُ الإسلام أنْ يلتزم فِعْل ما أمَرَ الله به، وترك ما نُهي عنه، وهذا معنى التوبة العامة، فمن أسلم هذا الإسلام غُفِرَتْ ذنوبه كلها، وهكذا كان إسلام السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان; ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لعمرو بن العاص: "أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الْإِسْلَامَ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ" (2)؛ فإنَّ اللام لتعريف العهد، والإسلام المعهود بينهم كان الإسلام الحسن.
وقوله: "وَمَنْ أَسَاءَ فِي الْإِسْلَامِ أُخِذَ بِالْأَوَّلِ وَالْآخِرِ"، أي: إذا أَصَرَّ على ما كان يعمله من الذنوب فإنه يُؤاخذ بالأول والآخر، وهذا مُوجِبُ النصوص والعدل؛ فإنَّ من تاب من ذنبٍ غُفِرَ له ذلك الذنب، ولم يَجِبْ أنْ يُغْفَرَ له غيره". اهـ (3)
وأجاب أصحاب هذا المذهب عن الآية:
بأنَّ المعنى: يُغفر لهم ما قد سلف مما انتهوا عنه، وليس في الآية ما يدل على أنهم بمجرد انتهائهم عن الكفر يُغفر لهم سائر ذنوبهم، وإنْ لم يتوبوا من بعضها.
ذكر هذا الجواب: ابن حزم (4)، وشيخ الإسلام ابن تيمية.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "وقوله تعالى: (قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ) [الأنفال: 38] يَدُلُّ على أنَّ المُنْتَهي عن شيء يُغفر له ما قد سلف منه، ولا يدُلُّ على أنَّ المنتهي عن شيء يُغفر له ما سلف من غيره". اهـ (5)--------------------------------------------
(1) سبق تخريجه في أول المسألة.
(2) تقدم تخريجه قريباً.
(3) مجموع فتاوى ابن تيمية (11/ 702).
(4) انظر: المحلى (1/ 40)، والفصل (2/ 355).
(5) مجموع فتاوى ابن تيمية (10/ 324).

وأما حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه والذي فيه أنَّ الإسلام يجب ما قبله؛ فأجابوا عنه بما حاصله:
"أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك لما أسْلَمَ عمرو بن العاص رضي الله عنه، وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أنْ يُغفر له ما تقدم من ذنبه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: "أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الْإِسْلَامَ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ، وَأَنَّ الْهِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلِهَا، وَأَنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ" (1)، ومعلوم أنَّ التوبة إنما تُوجِبُ مغفرة ما تاب منه، ولا تُوجِبُ التوبةُ غُفران جميعِ الذنوب". (2)
وبأنَّ الُمراد أنه يهدِمُ ما كان قبله مما ينافيه الإسلام من كفر وشرك ولواحق ذلك، مما يكون الإسلام توبة منه وإقلاعاً عنه. (3)

‌‌المبحث الخامس: الترجيح:
الذي يَظْهُرُ صَوَابُه - والله تعالى أعلم - أنَّ الكافر إذا أسلم فإنما يُغفر له ما تاب منه بعد إسلامه؛ وأمَّا الذنوب التي فعلها في الجاهلية وأصَرَّ عليها في الإسلام فإنَّه يُؤاخذ بها.
والآية والحديث يدلان على هذا المعنى ولا يختلفان فيه؛ لأنَّ الآية جاءت مُطلقة فلم تُفَرِّقْ بين الذنوب التي تاب منها والتي لم يتب منها، وأمَّا الحديث ففيه تقييد لهذا الإطلاق، فيُحمل المطلق على المقيد، فيكون معنى الآية: إنْ ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف مما تابوا منه، وانتهوا عنه.
وأمَّا مَا ذَهَبَ إليه أصحاب المذهب الأول من تأويلات لحديث ابن مسعود؛ فكلها لا تخلو من ضعف؛ وذلك لأسباب منها:
1 - أنَّ الكافر إذا ارتَدَّ عن الإسلام، أو كان منافقاً لم يبق معه إسلامٌ--------------------------------------------
(1) تقدم تخريجه قريباً.
(2) مجموع فتاوى ابن تيمية (10/ 324 - 325)، وانظر: الفصل، لابن حزم (2/ 355).
(3) انظر: فتح الباري، لابن رجب (1/ 143).