📘 আল-আহাদীসুল মুশকিলাতুল ওয়ারিদাহ ফী তাফসীরিল কুরআনিল কারীম (আহমদ আল-কুসাইর)

وعلى فرض التسليم بحجيتها فإنه لا يصح الاستدلال بها، لأن حالته هذه ليست حالة احتضار؛ بدليل أنه لم يمت فيها وإنما قتل شهيداً في معركة مؤتة (1)، فكيف يعاين الملائكة بمجرد الإغماء؟ والله تعالى أعلم.
****--------------------------------------------
(1) مُوتَة: - بضم الميم، وسكون الواو بغير همز، للأكثر - هي: موضع من أرض الشام، بالقرب من البلقاء، وقيل: هي على مرحلتين من بيت المقدس. انظر: معجم ما استعجم، للبكري (4/ 1172)، ومعجم البلدان، لياقوت (5/ 220). وقصة استشهاد عبد الله بن رواحة رضي الله عنه في معركة مؤتة: أخرجها الإمام أحمد في مسنده (5/ 299)، حديث (22604). وقال الهيثمي في المجمع (6/ 156): "رجاله رجال الصحيح، غير خالد بن سمير وهو ثقة".

‌‌المسألة [8]: في تحميل اليهود والنصارى ذنوب المسلمين يوم القيامة.

‌‌المبحث الأول: ذكر الآية الواردة في المسألة:
قال الله تعالى: (وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى) [الأنعام: 164].

‌‌المبحث الثاني: ذكر الحديث الذي يُوهِمُ ظاهره التعارض مع الآية:
(13) ـ (12): عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ، عَنْ أَبِيه رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ دَفَعَ اللَّهُ عز وجل إِلَى كُلِّ مُسْلِمٍ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا فَيَقُولُ: هَذَا فِكَاكُكَ مِنْ النَّارِ".
(14) ـ (13): وفي رواية له: "لَا يَمُوتُ رَجُلٌ مُسْلِمٌ إِلَّا أَدْخَلَ اللَّهُ مَكَانَهُ النَّارَ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا".
(15) ـ (14): وفي رواية ثالثة: "يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، نَاسٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ، بِذُنُوبٍ أَمْثَالِ الْجِبَالِ، فَيَغْفِرُهَا اللَّهُ لَهُمْ وَيَضَعُهَا عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى". (1)--------------------------------------------
(1) هذه الروايات الثلاث أخرجها مسلم في صحيحه، في كتاب التوبة، حديث (2767) (49)، وحديث
(2767) (50)، وحديث (2767) (51)، أما الرواية الأولى فأخرجها في الأصول، وأما الثانية والثالثة فأخرجهما في المتابعات، والرواية الثالثة =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= لفظها مشكل جداً، والحديث أصله واحد، حيث روي عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه من طريق واحدة، وهي طريق أبي بردة عنه، لكن اختُلِفَ فيه على أبي بردة، فروي عنه بثلاثة ألفاظ، اثنان منها متقاربان، والثالث فيه نكارة، وسأقوم بتخريج هذه الألفاظ، وبيان المحفوظ منها:
اللفظ الأول: "إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ دَفَعَ اللَّهُ عز وجل إِلَى كُلِّ مُسْلِمٍ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا فَيَقُولُ: هَذَا فِكَاكُكَ مِنْ النَّارِ".
وهذا اللفظ رواه طلحةُ بن يحيى، عن أبي بردة، به.
أخرجه من طريق طلحة: مسلمٌ في صحيحه، في كتاب التوبة، حديث (2767) (49)، والإمام أحمد في مسنده (4/ 409، 410)، وعبد بن حميد في مسنده (1/ 190)، والبيهقي في شعب الإيمان (1/ 340).
وقد تابع طلحةَ على هذا اللفظ جمعٌ من الرواة، فرووه عن أبي بردة بنحوٍ مما رواه أبو طلحة، ولم يختلفوا فيه على أبي بردة، ومن هؤلاء الرواة:
1 - يزيد بن عبد الله: أخرجه من طريقه: الإمام أحمد في مسنده (4/ 402).
2 - صديق بن موسى: أخرجه من طريقه: الطبراني في المعجم الأوسط (1/ 195)، وحمزة بن محمد الكتاني في "جزء البطاقة" (1/ 41).
3 - إسماعيل بن رافع: أخرجه من طريقه: الكتاني في "جزء البطاقة" (1/ 41).
4 - عبد الملك بن عمير: أخرجه من طريقه: الطبراني في الأوسط (1/ 5)، وفي مسند الشاميين
(3/ 403).

5 - محمد بن المنكدر: أخرجه من طريقه: الإمام أحمد في مسنده (4/ 407)، والطبراني في الأوسط
(8/ 302)، وأبو يعلى في مسنده (13/ 215).
6 - بُريد بن عبد الله بن أبي بردة: أخرجه من طريقه: الإمام أحمد في مسنده (4/ 402).
7 - معاوية بن إسحاق: أخرجه من طريقه: الإمام أحمد في مسنده (4/ 408).
8 - عمرو بن قيس السكوني: أخرجه من طريقه: الطبراني في مسند الشاميين (3/ 400).
9 - سالم أبي النظر: أخرجه من طريقه: الطبراني في المعجم الصغير (1/ 25).
10 - عبد الله بن عثمان بن عثيم: أخرجه من طريقه: الطبراني في الموضع السابق.
11 - عبد الأعلى بن أبي المساور: أخرجه من طريقه: ابن ماجة في سننه، في كتاب الزهد، حديث
(4291).
ورواه نصر بن علقمة، وعروة بن عبد الله بن قشير، عن أبي موسى، بنحوٍ من هذا اللفظ؛ إلا أنه منقطع من طريقهما؛ فإنهما لم يلقيا أبا موسى، ولعل الواسطة بينهما وبين أبي موسى هو أبو بردة بن أبي موسى.
أخرج رواية نصر بن علقمة: الطبراني في مسند الشاميين (1/ 267) و (3/ 375)، وأخرج رواية عروة بن قشير: الطبراني في الأوسط (2/ 369). =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= وروي مرفوعاً من حديث أنس، وابن عمر رضي الله عنهما، أما حديث أنس: فأخرجه ابن ماجة في سننه، في كتاب الزهد، حديث (4292)، قال: حدثنا جبارة بن المغلس، حدثنا كثير بن سليم، عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنَّ هذه الأمة مرحومة عذابها بأيديها، فإذا كان يوم القيامة دُفِعَ إلى كل رجل من المسلمين رجل من المشركين فيقال: هذا فداؤك من النار". وإسناده ضعيف جداً؛ فيه جبارة بن المغلس، وكثير بن سليم، وهما ضعيفان، واتُهِم الأول بوضع الحديث.
وأما حديث ابن عمر: فأخرجه أبو نعيم في الفتن (2/ 593) قال: حدثنا ابن وهب، عن مسلمة بن علي، عن عبد الرحمن بن يزيد، عن ابن شهاب، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أمتي أمة مرحومة لا عذاب عليها في الآخرة، عذابها في الدنيا الزلازل والبلاء، فإذا كان يوم القيامة أعطى الله كل رجل من أمتي رجلاً من الكفار من يأجوج ومأجوج فيقال هذا فداؤك من النار". وإسناده ضعيف جداً، فيه مسلمة بن علي الخشني: متروك، وعبد الرحمن بن يزيد: ضعيف.
اللفظ الثاني: "لَا يَمُوتُ رَجُلٌ مُسْلِمٌ إِلَّا أَدْخَلَ اللَّهُ مَكَانَهُ النَّارَ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا".
وهذا اللفظ رواه عونُ بن عتبة، وسعيدُ بن أبي بردة، عن أبي بردة، به.
أخرجه من طريقهما مسلم في صحيحه، في كتاب التوبة، حديث (2767) (50)، قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عفان بن مسلم، حدثنا همام، حدثنا قتادة أَنَّ عوناً وسعيد بن أبي بردة حدثاه، أنهما شهدا أبا بردة يحدث عمر بن عبد العزيز عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يموت رجل مسلم إلا أدخل الله مكانه النار يهودياً أو نصرانياً". قال: فاستحلفه عمر بن عبد العزيز بالله الذي لا إله إلا هو، ثلاث مرات، أَنَّ أباه حدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فحلف له. قال: فلم يحدثني سعيد أنه استحلفه، ولم ينكر على عون قوله.
وأخرجه من طريقهما: الإمام أحمد في مسنده (4/ 398)، والبيهقي في شعب الإيمان (1/ 341)، وابن حبان في صحيحه (2/ 397).
ورواه مسلم في الموضع السابق من طريق سعيد دون عون بن عتبة، وممن أخرجه من طريق سعيد أيضاً: الإمام أحمد في مسنده (4/ 391)، والطيالسي في مسنده (1/ 68)، وأبو يعلى في مسنده
(13/ 214)، وفي بعض ألفاظهم اختلافٌ وزيادات؛ إلا أَنَّ المعنى متفق مع رواية مسلم.
اللفظ الثالث: "يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ نَاسٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ بِذُنُوبٍ أَمْثَالِ الْجِبَالِ فَيَغْفِرُهَا اللَّهُ لَهُمْ وَيَضَعُهَا عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى".
أخرجه مسلم في صحيحه، في كتاب التوبة، حديث (2767) (51)، قال: "حدثنا محمد بن عمرو بن عباد بن جبلة بن أبي رواد، حدثنا حرمي بن عمارة، حدثنا شداد =

‌‌المبحث الثالث: بيان وجه التعارض بين الآية والحديث:
لم يستشكل أحد من العلماء الحديث بروايتيه الأولى والثانية، وإنما استشكلوا الحديث بروايته الثالثة، التي أفادت معنىً زائداً في الحديث، وهو مضاعفة العذاب على اليهود والنصارى بسبب تحميلهم ذنوب المسلمين، وهذا المعنى يُوهِم معارضة الآية الكريمة، التي فيها أَنَّ أحداً لا يُعذَّب بوِزْرِ غيره. (1)--------------------------------------------
= أبو طلحة الراسبي، عن غيلان بن جرير، عن أبي بردة، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "يجيء يوم القيامة ناس من المسلمين بذنوب أمثال الجبال فيغفرها الله لهم ويضعها على اليهود والنصارى". فيما أحسب أنا. قال أبو روح: لا أدري ممن الشك. قال أبو بردة: فحدثت به عمر بن عبد العزيز فقال: أبوك حدثك هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قلت: نعم". اهـ من صحيح مسلم.
قلت: الحديث بهذا اللفظ منكر وشاذ، كما قال الألباني في السلسلة الضعيفة (3/ 481)
و (11/ 401)، وغيلان بن جرير ثقة من رواة الصحيحين؛ إلا أَنَّ الآفة من شداد أبي طلحة الراسبي، فقد تفرد بهذا اللفظ المنكر، وخالف غيره من الرواة، وقد أشار إلى تفرده: الحافظُ البيهقي في شعب الإيمان (1/ 342) حيث قال: "وأما حديث شداد أبي طلحة الراسبي، عن غيلان بن جرير، عن أبي بردة بن أبي موسى، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "يجيء يوم القيامة ناس من المسلمين بذنوب مثل الجبال يغفرها الله لهم ويضعها على اليهود والنصارى" ـ فيما أحسب أنا ـ قاله بعض رواته، فهذا حديث شك فيه راويه، وشداد أبو طلحة ممن تكلم أهل العلم بالحديث فيه، وإن كان مسلم بن الحجاج استشهد به في كتابه، فليس هو ممن يقبل منه ما يخالف فيه، والذين خالفوه في لفظ الحديث عدد، وهو واحد، وكل واحد ممن خالفه أحفظ منه، فلا معنى للاشتغال بتأويل ما رواه مع خلاف ظاهر ما رواه الأصول الصحيحة الممهدة في (أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى (38)) [النجم: 38] والله أعلم". اهـ
النتيجة: انظر: مبحث الترجيح، وقد ذكرت هناك رأيي في الحكم على الحديث، وبيان المحفوظ منه.
(1) انظر حكاية التعارض في الكتب الآتية: شعب الإيمان، للبيهقي (1/ 342)، وإكمال المعلم بفوائد مسلم، للقاضي عياض (8/ 272)، وكشف المشكل من حديث =

‌‌المبحث الرابع: مسالك العلماء في دفع التعارض بين الآية والحديث:
للعلماء في دفع التعارض بين الآية والحديث مسلكان:
الأول: مسلك الجمع بينهما:
وعلى هذا المسلك الأكثر من العلماء، حيث ذهبوا إلى إعمال الآية على ظاهرها، وأنَّ الله تعالى لا يُعذب أحداً من خلقه، ولا يزيد عليه في العذاب بسبب ذنب غيره، وأمَّا الحديث فأوَّلوه على غير ظاهره، وذكروا أوجهاً في معناه:
الأول: أَنَّ الله تعالى يُسقِطُ مؤاخذة المسلمين بذنوبهم حتى كأنهم لم يذنبوا، ويُضاعف على اليهود والنصارى العذاب بسبب ذنوبهم، حتى يكون عذابهم بقَدْرِ جُرْمِهم، وجُرْمِ مذنبي المسلمين لو أُخِذوا بذلك، وله تعالى أنْ يُضاعف العذاب لمن يشاء، ويخففه عمن يشاء. (1)
ذكر هذا الجواب: القاضي عياض، وابن الجوزي، وأبو العباس القرطبي، وأبو عبد الله القرطبي، والقنوجي. (2)
الوجه الثاني في معنى الحديث: أَنَّ الله تعالى يغفر ذنوب المسلمين، ويُسقطها عنهم، ويضع على اليهود والنصارى مثلها؛ بكفرهم وذنوبهم، فيُدخلهم النار بأعمالهم، لا بذنوب المسلمين، وقوله في الحديث: "ويضعها"--------------------------------------------
= الصحيحين، لابن الجوزي (1/ 418)، والمفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، للقرطبي (7/ 201 - 202)، والتذكرة في أحوال الموتى والآخرة، للقرطبي، ص (463 - 464)، والآداب الشرعية، لابن مفلح (1/ 90)، وشرح صحيح مسلم، للنووي (17/ 133)، وفتح الباري، لابن حجر (11/ 405).
(1) انظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، للقرطبي (7/ 201).
(2) انظر على الترتيب: إكمال المعلم بفوائد مسلم، للقاضي عياض (8/ 271 - 272)، وكشف المشكل من حديث الصحيحين، لابن الجوزي (1/ 418 - 419)، والمفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، للقرطبي (7/ 201)، والتذكرة في أحوال الموتى والآخرة، للقرطبي، ص (463 - 464)، ويقظة أولي الاعتبار، للقنوجي (1/ 176).

مجاز، والمراد يضع عليهم مثلها بذنوبهم، لكن لما أسقط سبحانه وتعالى عن المسلمين سيئاتهم، وأبقى على الكفار سيئاتهم، صاروا في معنى من حمل إثم الفريقين، لكونهم حملوا الإثم الباقي، وهو إثمهم. (1)
ذكر هذا الجواب: ابن الجوزي، وابن مفلح، والنووي. (2)
الوجه الثالث في معنى الحديث: أنْ يكون المراد آثاماً كان للكفار سببٌ فيها، بأنْ سَنّوها، فتُسْقَطُ عن المسلمين بعفو الله تعالى، ويُوضع على الكفار مثلها، لكونهم سَنّوها، ومن سَنَّ سُنَّة سيئة كان عليه مثل وزْرِ كل من عمل بها. (3)
ذكر هذا الجواب: ابن مفلح، والنووي. (4)
الثاني: مسلك الترجيح:
حيث ذهب بعض العلماء إلى تضعيف الحديث بروايته الثالثة، كالإمام البخاري، والبيهقي، والحافظ ابن حجر.
أما البخاري فأعله بسبب الاختلاف فيه على أبي بُردة، ولأنه مُعارِضٌ لحديث الشفاعة، والذي فيه: "أَنَّ قوماً يُعذبون ثم يخرجون من النار" (5). قال: ورواة حديث الشفاعة أكثر وأبين وأشهر. (6)
وأما البيهقي فقد تقدم ذكر سبب إعلاله للحديث عند تخريجه في أول المسألة، وملخص رأيه:
- أَنَّ الحديث بلفظه الثالث هو مما تفرد به شداد أبو طلحة الراسبي،--------------------------------------------
(1) انظر: شرح صحيح مسلم، للنووي (17/ 133).
(2) انظر على الترتيب: كشف المشكل من حديث الصحيحين، لابن الجوزي (1/ 419)، والآداب الشرعية، لابن مفلح (1/ 90)، وشرح صحيح مسلم، للنووي (17/ 133).
(3) انظر: شرح صحيح مسلم، للنووي (17/ 133).
(4) انظر على الترتيب: الآداب الشرعية، لابن مفلح (1/ 90)، وشرح صحيح مسلم، للنووي (17/ 133).
(5) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أَنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إنَّ الله يخرج قوماً من النار بالشفاعة". أخرجه مسلم في صحيحه، في كتاب الإيمان، حديث (191).
(6) التاريخ الكبير (1/ 38 - 39).

فلم يروه على الصواب، وخالفه غيره - وهم الأكثر - فرووه على الصواب، ولم يذكروا فيه هذا اللفظ المشكل.
- أَنَّ الحديث مخالفٌ لقوله تعالى: (وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى) [الأنعام: 164] (1).
وأما الحافظ ابن حجر فضعف الحديث تبعاً للإمام البخاري والبيهقي، وذكر وجهاً آخر في تضعيفه: وهو مخالفته للأحاديث الواردة في القصاص يوم القيامة، ومنها: حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أَنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ مَظْلِمَةٌ لِأَخِيهِ فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهَا، فَإِنَّهُ لَيْسَ ثَمَّ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ، مِنْ قَبْلِ أَنْ يُؤْخَذَ لِأَخِيهِ مِنْ حَسَنَاتِهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ أَخِيهِ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ". (2) (3)

‌‌المبحث الخامس: الترجيح:
الذي يَظْهُرُ صَوَابُه - والله تعالى أعلم - هو ضعف الحديث بلفظه الثالث؛ ومما يقوي ضعفه:
أنَّ الحديث رواه عن أبي بُردة بن أبي موسى، عن أبيه، أربعة عشر راوياً، وقد اتفق هؤلاء الرواة على لفظ واحد، وهو اللفظ الأول، ورواه اثنان آخران بلفظٍ مقاربٍ في المعنى للفظ الأول، وتفرَّد شداد أبو طلحة الراسبي باللفظ الثالث، وهو اللفظ المشكل، فلم يُتابعه عليه أحد (4)، وشداد قد تكلم أهل العلم في روايته (5)، فلا يُقبل منه ما تَفرَّدَ به، ناهيك عن مخالفة ما رواه--------------------------------------------
(1) انظر: شعب الإيمان، للبيهقي (1/ 342).
(2) أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب الرقاق، حديث (6534).
(3) انظر: فتح الباري، لابن حجر (11/ 405).
(4) تقدم ذكر هذه الطرق عند تخريج الحديث في أول المسألة.
(5) هو: شداد بن سعيد، أبو طلحة الراسبي البصري، وثقه الإمام أحمد، وابن معين، وأبو خيثمة، والنسائي، والبزار. وقال ابن حبان في الثقات، في الطبقة الرابعة: ربما =

للأصول المُحكمة - من الكتاب والسنة وإجماع العلماء - القاطعة بأنَّ الله تعالى لا يُعذب أحداً من خلقه بوزر غيره، والله تعالى أعلم.--------------------------------------------
= أخطأ. وكان قد ذكره قبل في الطبقة الثالثة فلم يقل هذه اللفظة. وقال البخاري: ضعفه عبد الصمد بن عبد الوارث. وقال ابن عدي: لم أر له حديثاً منكراً، وأرجو أنه لا بأس به، له في مسلم حديث واحد: حديث أبي بردة عن أبيه، في وضع ذنوب المسلمين على اليهود والنصارى. قال الحافظ ابن حجر: لكنه في الشواهد. وقال العقيلي: له غير حديث لا يتابع عليه. وقال الدارقطني: بصري يعتبر به. وقال الحاكم أبو أحمد: ليس بالقوي عندهم. انظر: تهذيب التهذيب، لابن حجر (4/ 278).

المسألة [9]: في إيجاب الدية في قتل الخطأ وشبه العمد على عاقلة (1) الجاني.
‌‌المبحث الأول: ذكر الآية الواردة في المسألة:
قال الله تعالى: (وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى) [الأنعام: 164].

‌‌المبحث الثاني: ذكر الأحاديث التي يُوهِمُ ظاهرها التعارض مع الآية:
(16) ـ (15): عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: "اقْتَتَلَتْ امْرَأَتَانِ مِنْ هُذَيْلٍ، فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِحَجَرٍ فَقَتَلَتْهَا وَمَا فِي بَطْنِهَا، فَاخْتَصَمُوا إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم؛ فَقَضَى أَنَّ دِيَةَ جَنِينِهَا غُرَّةٌ (2) عَبْدٌ أَوْ وَلِيدَةٌ، وَقَضَى أَنَّ دِيَةَ الْمَرْأَةِ عَلَى--------------------------------------------
(1) العاقلة ـ بكسر القاف ـ: جمع عاقل، وهو دافع الدية، وسميت الدية عقلاً تسمية بالمصدر؛ لأنَّ الإبل كانت تُعْقَل بفناء ولي المقتول، ثم كَثُر الاستعمال حتى أُطْلِقَ العقل على الدّية ولو لم تكن إبلاً، وعاقلة الرجل قراباته من قبل الأب، وهم عصبته، وهم الذين كانوا يعقلون الإبل على باب ولي المقتول. انظر: فتح الباري، لابن حجر (12/ 256)، ونيل الأوطار، للشوكاني (7/ 243).
(2) الغرة عند أهل اللغة النسمة كيف كانت، وأصله من غرة الوجه. قال أبو عبيد: الغرة عبد أو أمة. وقال غيره: الغرة عند العرب أنفس شيء يُمْلَك، فكأنه قد يكون هنا لأن الإنسان من أحسن الصور. وقال أبو عمرو: معناها الأبيض، ولذلك سميت غرة، فلا يُؤخذ فيها أسود. وقيل: أراد بالغرة الخيار منهم. انظر: مشارق الأنوار، =

عَاقِلَتِهَا". (1)
(17) ـ ( .. ): وَعَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رضي الله عنه قَالَ: "ضَرَبَتْ امْرَأَةٌ ضَرَّتَهَا بِعَمُودِ فُسْطَاطٍ (2) وَهِيَ حُبْلَى فَقَتَلَتْهَا، قَالَ: فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم دِيَةَ الْمَقْتُولَةِ عَلَى عَصَبَةِ الْقَاتِلَةِ، وَغُرَّةً لِمَا فِي بَطْنِهَا، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ عَصَبَةِ الْقَاتِلَةِ: أَنَغْرَمُ دِيَةَ مَنْ لَا أَكَلَ وَلَا شَرِبَ وَلَا اسْتَهَلَّ، فَمِثْلُ ذَلِكَ يُطَلُّ (3). فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: أَسَجْعٌ كَسَجْعِ الْأَعْرَابِ. قَالَ: وَجَعَلَ عَلَيْهِمْ الدِّيَةَ". (4)

‌‌المبحث الثالث: بيان وجه التعارض بين الآية والأحاديث:
ظاهر الأحاديث إيجاب الدّية في قتل الخطأ وشبه العمد على عاقلة الجاني، وهذا الظاهر يُوهِمُ مُعارضة الآية، التي فيها أَنَّ أحداً لا يؤخذ بذنب غيره، وبحسب دلالة الآية فإنَّ الأولى وجوب الدّية على الجاني نفسه لا على العاقلة؛ لأنه هو المتسبب في القتل والمباشر له. (5)--------------------------------------------
= للقاضي عياض (2/ 130 - 131).
(1) أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب الديات، حديث (6910)، ومسلم في صحيحه، في كتاب القسامة والمحاربين، حديث (1681).
(2) الفسطاط: هو الخباء، وهو أحد بيوت العرب، ويكون من وبر أو صوف، ولا يكون من شعر، ويكون على عمودين أو ثلاثة. انظر: مشارق الأنوار، للقاضي عياض (2/ 163)، والنهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير (2/ 9).
(3) قَوْله: (فَمِثْل ذَلِكَ يُطَلّ): بِضَمِّ الْمُثَنَّاة التَّحْتَانِيَّة وَفَتْح الطَّاء الْمُهْمَلَة وَتَشْدِيد اللَّام، أَيْ يُهْدَر، يُقَال: دَم فُلَان هَدَر إِذَا تَرَكَ الطَّلَب بِثَأْرِهِ. انظر: فتح الباري، لابن حجر (10/ 228).
(4) أخرجه مسلم في صحيحه، في كتاب القسامة والمحاربين، حديث (1682).
(5) انظر حكاية التعارض في الكتب الآتية: أحكام القرآن، للجصاص (2/ 281)، وأعلام الحديث، للخطابي (4/ 2308)، والمحلى، لابن حزم (11/ 5، 260)، ومفاتيح الغيب، للرازي (20/ 138)، وفتح الباري، لابن حجر (12/ 256)، وشرح الزرقاني على موطأ مالك (4/ 238)، وتحفة الأحوذي، للمباركفوري (4/ 536)، وسبل السلام، للصنعاني (3/ 253)، ونيل الأوطار، للشوكاني (7/ 243)، وروح المعاني، =

‌‌المبحث الرابع: مسالك العلماء في دفع التعارض بين الآية والأحاديث:
أجمع العلماء على وجوب الدّية في قتل الخطأ وشبه العمد على عاقلة الجاني.
حكى الإجماع: ابن بطال، وأبو عبد الله القرطبي، والحافظ ابن حجر. (1)
وأما الآية فإنَّ للعلماء في دفع التعارض بينها وبين الأحاديث مذهبين:
الأول: التخصيص.
ويرى أصحاب هذا المذهب أَنَّ الآية على عمومها في أَنَّ أحداً لا يُؤخذُ بذنب غيره، إلا أَنَّ هذا العموم قد خُصَّ منه تحمل العاقلة دية قتل الخطأ وشبه العمد، وذلك لثبوت الحديث فيه.
وعلى هذا المذهب جماعة من أهل العلم، منهم: الشافعي، وابن حزم، وابن عبد البر، وابن رشد، والحافظ ابن حجر، والزرقاني، والمباركفوري، والصنعاني، والشوكاني. (2)
قال الحافظ ابن حجر: "تَحَمُّل العاقلة الدّية ثابتٌ بالسنّة، وأجمع أهل العلم على ذلك، وهو مُخالِفٌ لظاهر قوله تعالى: (وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى)، لكنه خُصُّ من عمومها ذلك؛ لما فيه من المصلحة؛ لأنَّ القاتل--------------------------------------------
= للآلوسي (15/ 47)، وأضواء البيان، للشنقيطي (3/ 470).
(1) انظر: شرح صحيح البخاري، لابن بطال (8/ 548)، وتفسير القرطبي (7/ 102)، وفتح الباري، لابن حجر (12/ 256).
(2) انظر على الترتيب: الأم، للشافعي (7/ 100)، والمحلى، لابن حزم (11/ 260 - 261)، والتمهيد، لابن عبد البر (6/ 484 - 485)، وبداية المجتهد، لابن رشد (2/ 309)، وفتح الباري، لابن حجر (12/ 256)، وشرح الزرقاني على موطأ مالك (4/ 238)، وتحفة الأحوذي، للمباركفوري (4/ 536)، وسبل السلام، للصنعاني (3/ 253)، ونيل الأوطار (7/ 243)، وفتح القدير (2/ 272)، كلاهما للشوكاني.

لو أُخِذَ بالدية لأوشك أنْ تأتيَ على جميع ماله؛ لأن تتابع الخطأ منه لا يُؤمن، ولو تُرك بغير تغريم لأهدر دم المقتول.
قال: ويحتمل أنْ يكون السر فيه أنه لو أُفْرِدَ بالتغريم حتى يفتقر لآل الأمر إلى الإهدار بعد الافتقار، فجُعِلَ على عاقلته لأنَّ احتمال فقر الواحد أكثر من احتمال فقر الجماعة؛ ولأنه إذا تكرر ذلك منه كان تحذيره من العود إلى مثل ذلك من جماعة أدعى إلى القبول من تحذيره نفسه، والعلم عند الله تعالى". اهـ (1)
المذهب الثاني: أَنَّ تغريم العاقلة هو من باب المواساة للجاني والتخفيف عنه.
ويرى أصحاب هذا المذهب أَنَّ الجاني لم يرتكب ذنباً حتى تتحمله العاقلة، وإنما ارتكب خطأً لم يَقْصُدْ إليه، ومن باب التخفيف عليه جُعِلت الدّية مشتركة بينه وبين عاقلته حتى لا تُجْحِفَ في ماله.
وهذا المذهب قال به جماعة من أهل العلم، منهم: الجصاص، والخطابي، والسرخسي، والكاساني (2)، والرازي، والطاهر ابن عاشور، والآلوسي، والشنقيطي. (3)
قال الجصاص: "تواترت الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم في إيجاب دية الخطأ على العاقلة، واتفق السلف وفقهاء الأمصار عليه.
فإنْ قيل: قال الله تعالى: (وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى) [الأنعام: 164]، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "لَا يُؤْخَذُ الرَّجُلُ بِجَرِيرَةِ أَبِيهِ وَلَا بِجَرِيرَةِ أَخِيهِ" (4)، وقال لأبي رِمْثَةَ (5) وابنه: "إِنَّكَ لَا تَجْنِي عَلَيْهِ وَلَا يَجْنِي--------------------------------------------
(1) فتح الباري، لابن حجر (12/ 256).
(2) هو: أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني، علاء الدين: فقيه حنفي، من أهل حلب. له (بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع) في الفقه، و (السلطان المبين في أصول الدين). توفي في حلب سنة
(587هـ). انظر: الأعلام، للزركلي (2/ 70).
(3) انظر على الترتيب: أحكام القرآن، للجصاص (2/ 281)، وأعلام الحديث، للخطابي (4/ 2308)، والمبسوط، للسرخسي (26/ 66)، وبدائع الصنائع، للكاساني (7/ 255)، ومفاتيح الغيب، للرازي
(20/ 138)، والتحرير والتنوير، لابن عاشور (15/ 51)، وروح المعاني، للآلوسي (15/ 47)، وأضواء البيان، للشنقيطي (3/ 471).
(4) أخرجه النسائي في سننه، في كتاب تحريم الدم، حديث (4127)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (2/ 1217)، حديث (7277).
(5) هو: أبو رمثة التيمي، من تيم الرباب، قيل: اسمه رفاعة بن يثربي، وقيل: يثربي بن عوف، وقيل: يثربي بن رفاعة، وبه جزم الطبراني، وقيل: اسمه حيان بتحتانية مثناة، وبه جزم غير واحد، وقيل: حبيب بن حيان، وقيل: حسحاس، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروى له أصحاب السنن الثلاثة، وصحح حديثه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم. انظر: الإصابة في تمييز الصحابة، لابن حجر (7/ 141).

عَلَيْكَ" (1)، والعقول أيضاً تمنع أخذ الإنسان بذنب غيره.
قيل له: أما قوله تعالى: (وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى) [الأنعام: 164]، فلا دلالة فيه على نفي وجوب الدية على العاقلة؛ لأنَّ الآية إنما نَفَتْ أنْ يُؤخذ الإنسان بذنب غيره، وليس في إيجاب الدية على العاقلة أخذهم بذنب الجاني، إنما الدية عندنا على القاتل، وأُمِرَ هؤلاء القوم بالدخول معه في تَحَمُّلِها على وجه المواساة له، من غير أنْ يلزمهم ذنب جنايته، وقد أوجب الله في أموال الأغنياء حقوقاً للفقراء من غير إلزامهم ذنباً لم يُذنبوه، بل على وجه المواساة، وأمر بصلة الأرحام بكل وجه أمكن ذلك، وأمر ببرِّ الوالدين، وهذه كلها أمور مندوب إليها للمواساة وإصلاح ذات البين، فكذلك أُمِرَتْ العاقلة بتحمّل الدية عن قاتل الخطأ على جهة المواساة من غير إجحاف بهم وبه". اهـ.

‌‌المبحث الخامس: الترجيح:
الذي يَظْهُرُ صَوَابُه ـ والله تعالى أعلم ـ أَنَّ تغريم العاقلة هو من باب المواساة للجاني والتخفيف عنه، وليس في تغريمهم ما يُعارض الآية؛ لأنَّ الآية إنما نَفَتْ أنْ يُؤخذ الإنسان بذنب غيره، والجاني لم يرتكب ذنباً حتى تتحمله العاقلة، وإنما وقع منه خطأ أوجب دفع الدية لأهل المقتول، حفظاً للدماء وصيانة لها من الهدر، ولما كانت الدية تُجحف في مال الجاني أوجب الله تعالى على العاقلة تحملها من باب المواساة والتخفيف عنه، والله تعالى أعلم.

****--------------------------------------------
(1) أخرجه النسائي في سننه، في كتاب القسامة، حديث (4832)، وأبو داود في سننه، في كتاب الديات، حديث (4495)، وابن ماجة في سننه، في كتاب الديات، حديث (2671)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (1/ 281)، حديث (1317).
(2) أحكام القرآن، للجصاص (2/ 281).

‌‌المسألة [10]: في ولد الزنا، وهل عليه من وزر أبويه شيء؟
‌‌المبحث الأول: ذكر الآية الواردة في المسألة:
قال الله تعالى: (وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى) [الأنعام: 164].

‌‌المبحث الثاني: ذكر الأحاديث التي يُوهِمُ ظاهرها التعارض مع الآية:
(18) ـ (16): عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "وَلَدُ الزِّنَا شَرُّ الثَّلَاثَةِ". (1)--------------------------------------------
(1) رُويَ هذا الحديث عن أبي هريرة من طريقين:
الأول: طريق سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، به.
وقد رواه عن سهيل:
1 - … خالد بن عبد الله: أخرجه من طريقه: الإمام أحمد في مسنده (2/ 311)، والطحاوي في مشكل الآثار (1/ 365)، ومن طريق أحمد: ابن الجوزي في العلل المتناهية (2/ 769).
2 - … سفيان الثوري: أخرجه من طريقه: البيهقي في السنن الكبرى (10/ 59)، والطحاوي في المشكل
(1/ 365)، والحاكم في المستدرك (4/ 112)، زاد البيهقي في آخره: قال سفيان: "يعني إذا عمل بعمل والديه".
3 - … جرير بن عبد الحميد: أخرجه من طريقه: أبو داود في سننه، في كتاب العتق، حديث (3963)، والنسائي في السنن الكبرى (3/ 178)، والحاكم في المستدرك (2/ 233)، وفي الحديث زيادة في آخره، قال أبو هريرة: "لأن أمتع بسوط في سبيل الله عز وجل أحب إلي من أن أعتق ولد زنية".
الثاني: طريق عثمان بن سعيد الدارمي، عن موسى بن إسماعيل، عن أبي عوانة، عن عمر بن أبي سلمة، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، به.
أخرجه من هذه الطريق: الحاكم في المستدرك (2/ 233) =

(19) ـ (17): وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنه، عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَاقٌّ، وَلَا مُدْمِنُ خَمْرٍ، وَلَا مَنَّانٌ، وَلَا وَلَدُ زِنْيَةٍ". (1)--------------------------------------------
= و (4/ 112)، ومن طريق الحاكم: البيهقي في السنن الكبرى (10/ 58).
والحديث صححه الحاكم، وأحمد شاكر في تعليقه على المسند (15/ 234)، وقال الذهبي في تلخيص العلل المتناهية، ص (275)، حديث (275): "مع غرابة الحديث سنده قوي"، وحسن إسناده: ابن القيم في المنار المنيف (1/ 133)، والألباني في السلسلة الصحيحة (2/ 281)، وهو كما قالوا.
(1) رُويَ هذا الحديث عن عبد الله بن عمرو من عدة طرق:
أولاً: طريق منصور بن المعتمر، عن سالم بن أبي الجعد، عن جابان، عن عبد الله بن عمرو، به.
وله عن منصور عدة طرق:
الأول: طريق سفيان الثوري، عن منصور، به.
وقد رواه عن سفيان جمع من الرواة، وهم:
1 - عبد الرزاق في المصنف (7/ 454)، ومن طريق عبد الرزاق: الإمام أحمد في مسنده (2/ 203)، والنسائي في السنن الكبرى (10/ 58)، وابن خزيمة في التوحيد (2/ 865)، إلا أَنَّ ابن خزيمة رواه مختصراً بلفظ: "لا يدخل الجنة ولد زنية".
2 - محمد بن كثير البصري: أخرجه من طريقه: الدارمي في سننه، في كتاب الأشربة، حديث (2093).
3 - مؤمل: أخرجه من طريقه: البيهقي في شعب الإيمان (6/ 191)، وابن خزيمة في التوحيد
(2/ 865)، والمروزي في البر والصلة (1/ 55)، وابن الجوزي في الموضوعات (3/ 110)، وليس فيه عند ابن خزيمة قوله: "ولد زنية"، وفي إسناد البيهقي سقط بين سفيان وجابان، وليس في إسناد المروزي ذكرٌ لجابان.
4 - محمد بن كثير: أخرجه من طريقه: ابن حبان في صحيحه (8/ 175).
5 - يزيد بن هارون: أخرجه من طريقه: عبد بن حميد في مسنده (1/ 132).
6 - يحيى: أخرجه من طريقه: النسائي في السنن الكبرى (3/ 175).
الثاني: طريق جرير، عن منصور بن المعتمر، به.
أخرجه من طريقه: ابن خزيمة في التوحيد (2/ 865)، والنسائي في السنن الكبرى (3/ 175).
الثالث: طريق شيبان، عن منصور، به.
أخرجه من طريقه: الطحاوي في المشكل (1/ 373)، إلا أنه أورده مختصراً بلفظ: "لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ وَلَدُ زِنْيَةٍ".
ثانياً: طريق عمر بن عبد الرحمن، عن منصور بن المعتمر، عن عبد الله بن مرة، عن جابان، عن عبد الله بن عمرو، به.
أخرجه من طريقه: الطبري في تهذيب الآثار (3/ 188)، وابن الجوزي في الموضوعات (3/ 109).
ثالثاً: طريق شعبة، عن منصور، عن سالم بن أبي الجعد، عن شريط بن نبيط، عن =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= جابان، عن عبد الله بن عمرو، به.
هكذا رواه شعبة بزيادة شريط بن نبيط بين سالم وجابان، وقد رواه عن شعبة بهذا الإسناد جمع من الرواة، وهم:
1 - الطيالسي في مسنده (1/ 303)، ومن طريق الطيالسي: البيهقي في الشعب (6/ 191)، والنسائي في الكبرى (3/ 175).
2 - ابن مهدي: أخرجه من طريقه: ابن حبان في صحيحه (8/ 178)، وليس فيه: "ولد زنية".
3 - محمد بن جعفر: أخرجه من طريقه: ابن خزيمة في التوحيد (2/ 865)، وليس فيه: "ولد زنية".
4 - عبد الرحمن بن مهدي: أخرجه من طريقه: الدارمي في سننه، في كتاب الأشربة، حديث (2094)، وليس فيه: "ولد زنية".
5 - وهب: أخرجه من طريقه: البخاري في التاريخ الأوسط (1/ 262)، وفي الكبير (2/ 257).
رابعاً: طريق سالم بن أبي الجعد، عن عبد الله بن عمرو، به.
وقد رواه عن سالم:
1 - الحكم: أخرجه من طريقه: النسائي في السنن الكبرى (3/ 176)، والطبري في تهذيب الآثار
(3/ 189)، كلاهما من طريق محمد بن جعفر، عن شعبة، عن الحكم، به. موقوفاً على ابن عمرو.
2 - يزيد بن أبي زياد: أخرجه من طريقه: النسائي في الكبرى (3/ 176)، عن عمرو بن عثمان، عن بقية، عن شعبة، عن يزيد، به. مرفوعاً. وأخرجه الطبري في تهذيب الآثار (3/ 189)، عن أبي كريب، عن محمد بن العلاء، عن ابن إدريس، عن يزيد، به. مرفوعاً. وأخرجه البخاري في التاريخ الأوسط (1/ 263)، عن عبدان، عن أبيه، عن شعبة، عن يزيد، به. موقوفاً.
والحديث فيه خمس علل:
الأولى: الانقطاع، قال البخاري في التاريخ الأوسط (1/ 262)، وفي الكبير (2/ 257): "لا يُعرف لجابان سماع من عبد الله بن عمرو، ولا لسالم من جابان، ولا من نبيط". اهـ
الثانية: جهالة جابان، قال الذهبي في الميزان (2/ 100): "لا يُدرى من هو"، وقال ابن خزيمة في التوحيد (2/ 865): "مجهول".
الثالثة: الاضطراب في إسناده، حيث رواه سفيان الثوري، وجرير، وشيبان، عن منصور بن المعتمر، عن سالم بن أبي الجعد، عن جابان، عن عبد الله بن عمرو.
ورواه شعبة، عن منصور، عن سالم، عن شريط بن نبيط، عن جابان، عن عبد الله بن عمرو، فزاد فيه شعبةُ ابنَ نبيط.
ورواه الحكم، ويزيد بن أبي زياد، عن سالم بن أبي =

(20) ـ (18): وَعَنْ مَيْمُونَةَ بِنْتِ سَعْدٍ - مَوْلَاةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ وَلَدِ الزِّنَا فقَالَ: "لَا خَيْرَ فِيهِ، نَعْلَانِ أُجَاهِدُ بِهِمَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُعْتِقَ وَلَدَ زِنًا". (1)--------------------------------------------
= الجعد، عن عبد الله بن عمرو، فأسقطا منه جابان.
وقد دافع عن هذا الاضطراب ابن حبان في صحيحه (8/ 178) فقال: "اختلف شعبة والثوري في إسناد هذا الخبر، فقال الثوري: عن سالم عن جابان، وهما ثقتان حافظان، إلا أَنَّ الثوري كان أعلم بحديث أهل بلده من شعبة وأحفظ لها منه، ولا سيما حديث الأعمش وأبي إسحاق ومنصور، فالخبر متصل عن سالم عن جابان، فمرة روي كما قال شعبة، وأخرى كما قال سفيان". اهـ
هكذا قال ابن حبان، فهو يرى أَنَّ الحديث له طريقان، وليس هناك اضطراب، لكن الحق أَنَّ فيه اضطراباً على منصور بن المعتمر، وعلى سالم بن أبي الجعد، ولو سَلِمَ له الأول فلن يسلم له الثاني.
الرابعة: الاختلاف في وقفه ورفعه؛ حيث جاء موقوفاً من طريق الحكم، عن سالم، عن عبد الله، ومن طريق شعبة، عن يزيد، عن سالم، عن عبد الله، وجاء مرفوعاً في بقية الطرق.
الخامسة: اختلاف الرواة في لفظه، فبعضهم لا يذكر ولد الزنا، والبعض الآخر يذكره.
وهذه العلل تُضعف الحديث، خاصة الزيادة الواردة في آخره، وهي قوله: "ولا ولد زنية"، إلا أَنَّ هذه الزيادة لها شواهد، وقد صححها الألباني في الصحيحة (2/ 285) باعتبار تلك الشواهد، وسيأتي تخريجها والكلام عليها بعد هذا.
(1) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (6/ 463)، وابن ماجة في سننه، في كتاب الأحكام، حديث (2531)، والنسائي في السنن الكبرى (3/ 175)، وإسحاق بن راهويه في مسنده (5/ 108)، والطحاوي في المشكل (1/ 377)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (6/ 210)، والحاكم في المستدرك (4/ 44)، والطبراني في المعجم الكبير (25/ 34)، جميعهم من طريق إسرائيل بن يونس، عن زيد بن جبير، عن أبي يزيد الضبي، عن ميمونة، به.
والحديث إسناده ضعيف؛ من أجل أبي يزيد الضبي، فإنه رجل مجهول، قال البخاري ـ فيما نقله عنه الترمذي في العلل (1/ 117): "أبو يزيد لا أعرف اسمه، وهو رجل مجهول"، وقال الدارقطني في سننه (2/ 184): "أبو يزيد الضبي ليس بمعروف"، وكذا قال أبو جعفر الطحاوي في شرح معاني الآثار
(2/ 89)، وابن حزم في المحلى (6/ 340)، (8/ 199)، وقال عبد الغني بن سعيد وابن ماكولا: "منكر الحديث". انظر: تهذيب التهذيب، لابن حجر (12/ 305).
وممن حكم بضعف الحديث: البوصيري في مصباح الزجاجة (3/ 101)، والألباني في ضعيف ابن ماجة (1/ 200). =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= وقد رُويَ موقوفاً على عمر رضي الله عنه، أخرجه عبد الرزاق في المصنف (7/ 455)، عن معمر، عن الزهري قال: بلغني أَنَّ عمر بن الخطاب كان يقول: "لأن أحمل على نعلين في سبيل الله أحب إلي من أن أعتق ولد الزنا".
وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (3/ 107)، قال: حدثنا عبد الأعلى، عن معمر، به.
وهذا الأثر عن عمر ضعيف؛ للانقطاع بين الزهري وعمر.

ورُويَ موقوفاً على عائشة رضي الله عنها، أخرجه ابن أبي شيبة في الموضع السابق (3/ 108)، قال: حدثنا ابن فضيل، عن يزيد، عن مجاهد، عن عائشة قالت: "لأن أتصدق بثلاث نويات، أو أمتع بسوط في سبيل الله، أحب إلي من أن أعتق ولد الزنا". وهذا الإسناد ضعيف؛ من أجل يزيد، وهو ابن أبي زياد، القرشي الهاشمي، ضعفه الحافظ ابن حجر في التقريب (3/ 373).
وقد رُويَ في أولاد الزنا أحاديث أُخر غير ما تقدم، وهي:
أولاً: حديث أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يدخل ولد الزنا الجنة، ولا شيء من نسله، إلى سبعة آباء".
أخرجه عبد بن حميد في مسنده (1/ 427)، والطبراني في الأوسط (1/ 262)، ومن طريق عبد بن حميد: ابن الجوزي في الموضوعات (3/ 111)، جميعهم من طريق عمرو بن أبي قيس، عن إبراهيم بن مهاجر، عن مجاهد، عن عبد الرحمن بن أبي ذباب، عن أبي هريرة، به.
قال الطبراني: "لم يروه عن إبراهيم إلا عمرو". اهـ
قال الألباني في الضعيفة (3/ 436): "وعمرو صدوق له أوهام، لكن شيخه إبراهيم بن المهاجر ـ وهو ابن جابر البجلي ـ صدوق لين الحفظ؛ فهو علة الحديث". اهـ
وأورده ابن الجوزي في "الموضوعات" (3/ 111) وقال: "لا يصح، إبراهيم بن مهاجر ضعيف". وكذا قال السيوطي في "اللآلىء" (2/ 193).
ورواه الطحاوي في مشكل الآثار (1/ 370 - 371)، من طرق عن مجاهد، عن عبد الله بن عبد الرحمن بن سعد بن أبي ذباب، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ وَلَدُ زِنْيَةٍ".
قال الدارقطني في العلل (9/ 102): "اختُلِفَ على مجاهد في هذا الحديث: فرواه أبو إسرائيل الملائي عن فضيل بن عمرو عن مجاهد عن ابن عمر عن أبي هريرة، وخالفه إبراهيم بن مهاجر، فرواه عن مجاهد عن محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن سعد بن أبي ذباب، عن أبي هريرة، ورواه الحسن بن عمر الفقيمي؛ واختلف عنه، فرواه أبو شهاب الحناط عن الحسن بن عمرو عن مجاهد عن عبد الله بن عبد الرحمن بن سعد بن أبي ذباب عن أبي هريرة، وقال مروان بن معاوية الفزاري: عن الحسن بن عمرو عن مجاهد، نحو قول أبي شهاب، ورواه ابن فضي =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= وعبد الرحمن بن مغراء وعمرو بن عبد الغفار عن الحسن بن عمرو عن مجاهد عن أبي هريرة، لم يذكروا بينهما أحداً، والأشبه من ذلك قول من ذكر ابن أبي ذباب". اهـ
وكذا قال أبو نعيم في الحلية (8/ 249) وزاد: "وتارة عن مجاهد عن مولى لأبي قتادة عن أبي قتادة، وتارة عن مجاهد عن أبي سعيد الخدري، وتارة عن مجاهد عن ابن عباس، وتارة عن مجاهد عن أبي زيد الجرمي، وتارة عن مجاهد مرسلاً". اهـ وانظر: السنن الكبرى للنسائي (3/ 177).
وقد تكلم على الحديث جماعة من العلماء كالحافظ ابن حجر في "تخريج الكشاف" (4/ 576)، والسخاوي في "المقاصد الحسنة"، ص (548)، وابن القيم في "المنار المنيف" (1/ 133)، وابن عرَّاق في "تنزيه الشريعة" (2/ 228)، والسيوطي في اللآلئ المصنوعة (2/ 164)، وابن طاهر في "تذكرة الموضوعات"، ص (180)، واتفقوا جميعاً على أنه ليس على ظاهره، وعلى أنه ليس له إسناد صالح للاحتجاج به. وانظر: سلسلة الأحاديث الضعيفة، للألباني (3/ 447).
ثانياً: عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "فرخ الزنا لا يدخل الجنة".
أخرجه الطحاوي في مشكل الآثار (1/ 366)، من طريق حسان بن غالب، عن يعقوب بن عبدالرحمن، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، به.
وفي سنده حسان بن غالب، متروك.
وأخرجه ابن عدي في الكامل (3/ 448 - 449)، ومن طريقه ابن الجوزي في الموضوعات (3/ 110)، من طريق حمزة بن داود، عن محمد بن زنبور، عن عبد العزيز بن أبي حازم، عن سهيل، به.
قال الألباني في الضعيفة (3/ 657): "حمزة بن داود لم أجد له ترجمة، ومحمد بن زنبور: ضعيف".
ثالثاً: حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ولد الزنا ممن ذرأ لجهنم".
أخرجه ابن جرير في تفسيره (6/ 129)، وابن أبي حاتم في تفسيره (5/ 1622)، وابن أبي عاصم في السنة (1/ 182)، جميعهم من طريق مروان بن معاوية، عن الحسن بن عمرو، عن معاوية بن إسحاق، عن جليس له بالطائف، عن عبد الله بن عمرو، به.
وهذا سند ضعيف من أجل إبهام شيخ معاوية، والحديث ضعفه الألباني في ظلال الجنة (1/ 199).
رابعاً: عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "يحشر أولاد الزنا في صورة القردة والخنازير".
أخرجه العقيلي في الضعفاء (2/ 75)، والخطيب البغدادي في تالي تلخيص المتشابه (1/ 54)، كلاهما من طريق عارم أبي النعمان، عن حماد بن سلمة، عن علي بن زيد، عن زيد بن عياض، عن عيسى بن حطان، عن عبد الله بن عمرو، =