📘 আল-আহাদীসুল মুশকিলাতুল ওয়ারিদাহ ফী তাফসীরিল কুরআনিল কারীম (আহমদ আল-কুসাইর)

وهذا رأي: ابن التين (1)، والحافظ ابن رجب (2)، والحافظ ابن حجر (3)، وشمس الحق العظيم آبادي (4).
وقد ذكر الحافظ ابن حجر عدة أدلة تؤيد هذا المذهب، وهي قوية. (5)
2 - وذهب آخرون إلى تضعيف حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وتقديم حديث عبادة رضي الله عنه عليه.
وهذا رأي: البخاري (6)، والدارقطني (7)، وابن عبد البر (8)، والمناوي (9).
وقد تقدم ذكر سبب تضعيفهم للحديث عند تخريجه.
مذاهب العلماء تجاه التعارض بين الآية، وحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه:
وبعد أنَّ ذكرنا أقوال العلماء في الحدود هل هي كفارة لأهلها أم لا، نأتي الآن إلى ذكر مسالك العلماء في دفع التعارض بين آية الحرابة، وحديث عبادة رضي الله عنه:
لم يتجاوز العلماء في هذه المسألة مسلك الجمع بين الآية والحديث، وقد تباينت آراؤهم فيها على مذاهب:
الأول: أنَّ الوعيد في الآية - وهو قوله: (وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ) - خاصٌ بالمشركين؛ كما دل عليه سبب نزول الآية (10)، وحديث عبادة خاص--------------------------------------------
= وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (12)) [الممتحنة: 12].
(1) نقله عنه الحافظ ابن حجر، في الفتح (7/ 86).
(2) فتح الباري، لابن رجب (1/ 64).
(3) فتح الباري، لابن حجر (1/ 85).
(4) عون المعبود، للآبادي (12/ 280).
(5) انظرها: في فتح الباري (1/ 84 - 86).
(6) التاريخ الكبير (1/ 152).
(7) أطراف الغرائب (5/ 198).
(8) جامع بيان العلم وفضله (2/ 828).
(9) فيض القدير (5/ 501).
(10) عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى: (إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ) - قَالَ: "نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِي الْمُشْرِكِينَ، فَمَنْ تَابَ مِنْهُمْ قَبْلَ أَنْ يُقْدَرَ عَلَيْهِ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ سَبِيلٌ، =

بالمسلمين، فإذا عوقب المسلم بجنايته في الدنيا كانت عقوبته كفارة له.
وهذا مذهب: الواحدي (1)، والقاضي عياض (2)، والحافظ ابن كثير، والحافظ ابن حجر، والعيني (3)، والسندي (4).
قال الحافظ ابن كثير: "قوله تعالى: (ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ) أي: هذا الذي ذكرته - من قتلهم ومن صلبهم وقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف ونفيهم - خزي لهم بين الناس في هذه الحياة الدنيا، مع ما ادخر الله لهم من العذاب العظيم يوم القيامة، وهذا يؤيد قول من قال: إنها نزلت في المشركين، فأما أهل الإسلام ففي صحيح مسلم عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: … ". اهـ ثم ذكر حديث عبادة. (5)
وقال الحافظ ابن حجر: "أشكل قوله في آية المحاربين: (ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ) مع حديث عبادة الدال على أنَّ من أقيم عليه الحد في الدنيا كان له كفارة؛ فإنَّ ظاهر الآية أنَّ المُحَارِب يُجمع له الأمران. والجواب: أنَّ حديث عبادة مخصوص بالمسلمين، بدليل: أنَّ فيه ذكر الشرك، مع ما انضم إليه من المعاصي، فلما حصل الإجماع على أنَّ الكافر إذا قُتِلَ على شركه فمات مشركاً أنَّ ذلك القتل لا يكون كفارة له، قام إجماع أهل السنة على أنَّ من أقيم عليه الحد من أهل المعاصي كان ذلك كفارة لإثم معصيته، والذي يضبط ذلك قوله تعالى: (إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ) [النساء: 48]، والله أعلم". اهـ (6)--------------------------------------------
= وَلَيْسَتْ هَذِهِ الْآيَةُ لِلرَّجُلِ الْمُسْلِمِ، فَمَنْ قَتَلَ وَأَفْسَدَ فِي الْأَرْضِ وَحَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ثُمَّ لَحِقَ بِالْكُفَّارِ قَبْلَ أَنْ يُقْدَرَ عَلَيْهِ لَمْ يَمْنَعْهُ ذَلِكَ أَنْ يُقَامَ فِيهِ الْحَدُّ الَّذِي أَصَابَ".
أخرجه أبو داود في سننه، في كتاب الحدود، حديث (4372)، والنسائي في سننه، في كتاب تحريم الدم، حديث (4046). وحسنه الألباني، في صحيح سنن أبي داود (3/ 47)، حديث (4372).
(1) الوسيط في تفسير القرآن المجيد (2/ 182).
(2) إكمال المعلم (5/ 550).
(3) عمدة القاري (23/ 273 - 274).
(4) حاشية السندي على سنن ابن ماجة (7/ 142).
(5) تفسير ابن كثير (2/ 54).
(6) فتح الباري (12/ 114 - 115).

الإيرادات والاعتراضات على هذا المذهب:
1 - اعتُرِضَ على هذا المذهب: بأن الكفار إذا تابوا فإن الحد يسقط عنهم، سواء كانت توبتهم قبل القدرة عليهم، أو بعدها، وذلك لقوله تعالى: (قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ) [الأنفال: 38]، وهذا لا خلاف فيه بين العلماء؛ وأما آية الحرابة فإنها اشترطت أنْ تكون التوبة قبل القدرة عليهم، فدل على أنها في المسلمين لا في الكفار.
2 - واعتُرِضَ أيضاً: بأنها لو كانت خاصة بالكفار المرتدين لكان حكمهم القتل مطلقاً، لا ما ذكر في الآية من التفصيل؛ إذ في الآية النفي لمن لم يتب قبل القدرة، والمرتد لا يُنفى، وفيها قطع اليد والرجل، والمرتد لا تُقطع له يد ولا رجل، فثبت أنها لا يراد بها المشركون، ولا المرتدون. (1)
3 - واعتُرِضَ أيضاً: بأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، والآية وإن قيل إنها نزلت في المشركين؛ إلا أنَّ حكمها عام، ولا يصح تخصيصها بالمشركين.
وأجيب: بأن جميع ما ذُكِرَ في الآية من أحكام فهو عام في المسلمين وغيرهم، إلا أنَّ الوعيد في آخر الآية خاص بالمشركين دون المسلمين، ولا مانع من تخصيص أحكام العام ببعض أفراده، إذا دلَّ الدليل على ذلك، وقد قام الدليل وهو سبب نزول الآية.
المذهب الثاني: أنَّ حديث عبادة رضي الله عنه عام، والآية مخصصة لعمومه، فكل من أقيم عليه الحد فهو كفارة له، عدا الحرابة فإن إثمها باق عليه، وإنْ أقيم عليه حدها، ولا يسقطها عنه إلا التوبة إلى الله تعالى.
وهذا مذهب: الطحاوي (2)، والجصاص، وابن حزم، وابن عطية (3)، وابن الفرس (4) (5)، وأبي عبد الله القرطبي (6)، وابن جزي (7)، وابن عاشور--------------------------------------------
(1) انظر: أحكام القرآن، لابن العربي (2/ 93).
(2) مشكل الآثار (4/ 426).
(3) المحرر الوجيز (2/ 185).
(4) هو: عبد المنعم بن محمد بن عبد الرحيم الخزرجي، أبو عبد الله، المعروف بابن الفرس: قاضٍ أندلسي، من علماء غرناطة. ولي القضاء بجزيرة شقر، ثم في وادي آش، ثم في جيان. وأخيراً بغرناطة، وجُعل إليه النظر في الحسبة والشرطة. وتوفي في إلبيرة. له تآليف، منها (كتاب أحكام القرآن) فرغ من تأليفه بمرسية سنة 553 هـ، (ت: 599هـ). انظر: الأعلام، للزركلي (4/ 168).
(5) أحكام القرآن لابن الفرس (2/ل 393 ب) مخطوط.
(6) تفسير القرطبي (6/ 103).
(7) التسهيل لعلوم التنزيل (1/ 230).

(1)، والقاسمي (2).
قال الجصاص: "قوله تعالى: (ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ) يدل على أنَّ إقامة الحد عليه لا تكون كفارة لذنوبه؛ لإخبار الله تعالى بوعيده في الآخرة بعد إقامة الحد عليهم". اهـ (3)
وقال ابن حزم: "كل من أصاب ذنباً فيه حد فأقيم عليه ما يجب في ذلك فقد سقط عنه ما أصاب من ذلك - تاب أو لم يتب - حاشا المحاربة، فإن إثمها باقٍ عليه، وإن أقيم عليه حدها، ولا يسقطها عنه إلا التوبة لله تعالى فقط.
برهان ذلك: ما رويناه عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: .... ، ثم ذكر الحديث وقال: وأما تخصيصنا المحاربة من جميع الحدود، فلقول الله تعالى: (إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ (33))، فنص الله تعالى نصاً لا يحتمل تأويلاً، على أنهم مع إقامة هذا الحد عليهم، أنه لهم خزي في الدنيا، ولهم مع ذلك في الآخرة عذاب عظيم، فوجب استعمال النصوص كلها كما جاءت، وأن لا يُترك شيء منها لشيء آخر، وليس بعضها أولى بالطاعة من بعض، وكلها حق من عند الله تعالى، ولا يجوز النسخ في شيء من ذلك:
أما حديث عبادة: فإنه فضيلة لنا أنْ تكفر عنا الذنوب بالحد، والفضائل لا تنسخ؛ لأنها ليست أوامر، ولا نواهي، وإنما النسخ في الأوامر والنواهي، سواء وردت بلفظ الأمر والنهي أو بلفظ الخبر، ومعناه الأمر والنهي. وأما الخبر المحقق فلا يدخل النسخ فيه، ولو دخل لكان كذباً، وهذا لا يجوز أنْ يُظن بشيء من أخبار الله تعالى، ورسوله صلى الله عليه وسلم.
وأما الآية في المحاربة: فإن وجوب العذاب في الآخرة مع الخزي في--------------------------------------------
(1) التحرير والتنوير (6/ 186).
(2) محاسن التأويل (4/ 122).
(3) أحكام القرآن، للجصاص (2/ 516).

الدنيا بإقامة الحد عليهم: خبر مجرد من الله تعالى، لا مدخل فيه للأمر والنهي، فَأُمِنَ دخول النسخ في شيء من ذلك، والحمد لله رب العالمين". اهـ (1)
ويرد على هذا القول:
بأن قتل العمد ورد فيه وعيد في الآخرة، كما ورد في آية الحرابة، فقال تعالى: (وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا (93)) [النساء: 93]، مع أنَّ حديث عبادة رضي الله عنه نص على أنَّ حد القصاص مكفر لإثم القتل، فهل يقال: إنَّ وعيد القاتل مخصوص فيه، وأن الحد لا يكفره؟!
ويلزم من هذا القول أنَّ إقامة الحد على المحاربين غير مكفرٍ لهم، بل لا بد من التوبة مع الحد، وعليه فما الفائدة حينئذ من إقامة الحد، خصوصاً وقد ورد النص صريحاً بأن الحد مكفر للذنب، وهو نص عام في جميع الحدود.
المذهب الثالث: وهو مذهب القائلين باشتراط التوبة لتكفير الحد للذنوب، وهؤلاء لا تعارض عندهم بين الآية والحديث؛ لأن الوعيد في الآية إنما هو في حق من لم يتب.
وهذا المذهب هو اختيار: ابن جرير الطبري (2)، وابن مفلح، وابن الهمام (3).
قال ابن مفلح: "وأما آية المحاربة فإنما فيها له عذاب في الآخرة .... ، ونحن نقول بها، لكن على إصراره وعدم توبته، لا على ذنب حُدَّ عليه". اهـ (4)
واعتُرِضَ: بأن حديث عبادة رضي الله عنه ورد مطلقاً ولم يُقيّد بالتوبة، وورد أيضاً بصيغة العموم على كل من أقيم عليه الحد.
المذهب الرابع: أنَّ الخزي الوارد في الآية إنما هو لمن عوقب في--------------------------------------------
(1) المحلى (12/ 14 - 15).
(2) تفسير الطبري (4/ 560).
(3) فتح القدير، لابن الهمام (5/ 211).
(4) الآداب الشرعية (1/ 106).

الدنيا، وأما العذاب في الآخرة فهو لمن سَلِمَ في الدنيا ولم يُقَمْ عليه الحد.
ذكره ابن عطية احتمالاً آخر في الجمع (1)، وتبعه أبو عبد الله القرطبي، وابن جزي، وأبو حيان، وابن عاشور. (2)
واعتُرِضَ: بأنه لو كان هذا المعنى هو المراد في الآية، لاستعمل حرف "أو" الذي يفيد التنويع، فيكون معنى الآية: (لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا أو عَذَابٌ عَظِيمٌ فِي الآخِرَةِ).
المذهب الخامس: أنَّ حديث عبادة رضي الله عنه محمول على حقوق الله تعالى؛ فإن الحد يكفرها، وأما حقوق العباد فلا يكفرها مجرد الحد، بل لا بد معه من التوبة، وإلا فالعذاب في الآخرة.
ذكر هذا المذهب: الآلوسي، ونسبه للنووي. (3)
واعتُرِضَ: بأن في حديث عبادة رضي الله عنه ما هو من حق الله تعالى، وحقوق المخلوقين؛ كالسرقة، ونحوها، ولم يفرق بينهما النبي صلى الله عليه وسلم.

‌‌المبحث الخامس: الترجيح:
الذي يَظْهُرُ صَوَابُه ـ والله تعالى أعلم ـ أنَّ آية الحرابة عامة في المسلمين وغيرهم، إلا أنَّ وعيد الآخرة المذكور فيها خاص فيمن نزلت فيهم الآية:
فعن أنس بن مالك رضي الله عنه: "أَنَّ نَفَرًا - مِنْ عُكْلٍ، وَعُرَيْنَةَ (4) - تَكَلَّمُوا--------------------------------------------
(1) المحرر الوجيز (2/ 185).
(2) انظر على الترتيب: تفسير القرطبي (6/ 103)، والتسهيل لعلوم التنزيل، لابن جزي (1/ 230)، وتفسير البحر المحيط، لأبي حيان (3/ 485)، والتحرير والتنوير، لابن عاشور (6/ 186).
(3) روح المعاني (6/ 397).
(4) عُكْل: بِضَمِّ الْمُهْمَلَةِ وَإِسْكَان الْكَاف، قَبِيلَة مِنْ تَيْمِ الرَّبَاب، وعُرَيْنَة: بِالْعَيْنِ وَالرَّاءِ الْمُهْمَلَتَيْنِ وَالنُّونِ مُصَغَّرًا، حَيٌّ مِنْ قُضَاعَة وَحَيٌّ مِنْ بَجِيلَة، وهُمَا قَبِيلَتَانِ مُتَغَايِرَتَانِ: عُكْلٌ مِنْ عَدْنَان، وعُرَيْنَةُ مِنْ قَحْطَانَ. انظر: فتح الباري، لابن حجر (1/ 402).

بِالْإِسْلَامِ، فَأَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَخْبَرُوهُ أَنَّهُمْ أَهْلُ ضَرْعٍ، وَلَمْ يَكُونُوا أَهْلَ رِيفٍ، وَشَكَوْا حُمَّى الْمَدِينَةِ؛ فَأَمَرَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِذَوْدٍ (1)،
وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَخْرُجُوا مِنْ الْمَدِينَةِ؛ فَيَشْرَبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا، فَانْطَلَقُوا، فَكَانُوا فِي نَاحِيَةِ الْحَرَّةِ، فَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ، وَقَتَلُوا رَاعِيَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَسَاقُوا الذَّوْدَ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؛ فَبَعَثَ الطَّلَبَ فِي آثَارِهِمْ، فَأُتِيَ بِهِمْ، فَسَمَلَ أَعْيُنَهُمْ (2)، وَقَطَّعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ، وَتُرِكُوا بِنَاحِيَةِ الْحَرَّةِ، يَقْضَمُونَ حِجَارَتَهَا حَتَّى مَاتُوا".
قَالَ قَتَادَةُ: فَبَلَغَنَا أَنَّ هَذِهِ الآيَةَ نَزَلَتْ فِيهِمْ: (إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ). (3)
وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه: "أَنَّ نَاسًا أَغَارُوا عَلَى إِبِلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَاسْتَاقُوهَا وَارْتَدُّوا عَنْ الْإِسْلَامِ، وَقَتَلُوا رَاعِيَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مُؤْمِنًا؛ فَبَعَثَ فِي آثَارِهِمْ، فَأُخِذُوا، فَقَطَّعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ، وَسَمَلَ أَعْيُنَهُمْ، قَالَ: وَنَزَلَتْ فِيهِمْ آيَةُ الْمُحَارَبَةِ". (4)
ففي هذين الحديثين أنَّ هؤلاء العرنيين سرقوا، وقتلوا، وكفروا بعد إسلامهم، وحاربوا الله ورسوله، فكان جزاؤهم أنَّ لهم خزياً في الدنيا - وهو ما نُفِّذَ فيهم من التقطيع والتقتيل - ولهم في الآخرة عذاب عظيم؛ بسبب أنهم قُتِلوا وهم مرتدين.
وأما أهل الحرابة من المسلمين فإنهم غير داخلين في هذا الوعيد، أعني قوله تعالى: (وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ)، وذلك لحديث عبادة رضي الله عنه، في أنَّ من أقيم عليه الحد من المسلمين فهو كفارة له.--------------------------------------------
(1) الذود: ما بين الثلاثة إلى العشرة من الإبل. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير (2/ 171).
(2) سَمْلُ العين: فقؤها بحديدة محماة أو غيرها. انظر: النهاية في غريب الحديث (2/ 403).
(3) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (3/ 163)، وإسناده صحيح.
(4) أخرجه أبو داود في سننه، في كتاب الحدود، حديث (4369). وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (3/ 47)، حديث (4369).

وحديث عبادة وسبب النزول مخصص لعموم الآية في وعيد الآخرة فقط، وأما باقي الآية فهي على عمومها.
قال الحافظ ابن كثير: "والصحيح أنَّ هذه الآية عامة في المشركين وغيرهم ممن ارتكب هذه الصفات". (1) يعني في إقامة الحد عليهم.
ويؤيد هذا الاختيار:
1 - أنَّ حديث عبادة رضي الله عنه ورد ابتداء من غير سبب؛ وأما الآية فإنها نزلت على سبب خاص، وعموم النص الوارد ابتداء من غير سبب، أقوى وأولى بالتقديم من عموم النص الوارد على سبب خاص. (2)
2 - أنَّ تخصيص أحد الدليلين بالآخر، أولى من تخصيصهما معاً.
3 - أنَّ قصر بعض أفراد العام على سببه، أولى من قصر جميع أفراده على سبب النزول؛ إذ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.
4 - ومما يؤكد أنَّ الوعيد في الآية لغير المسلمين: ورود لفظ "الخزي" فيها، وهذا اللفظ الأغلب وروده في القرآن الكريم في حق الكفار. (3)--------------------------------------------
(1) تفسير ابن كثير (2/ 50).
(2) انظر: شرح الكوكب المنير، للفتوحي، ص (655).
(3) ورد لفظ "الخزي" في القرآن الكريم في مواضع كثيرة، والسياق في أغلب المواضع يدل على خصوصه بالكفار، ومن هذه المواضع:
قوله تعالى: (ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسَارَى تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ (85)) [البقرة: 85]، وقوله تعالى: (وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ (114)) [البقرة: 114]، وهذه الآية نزلت في النصارى، كانوا يطرحون الأذى في بيت المقدس ويمنعون الناس أنْ يصلوا فيه، وقيل: نزلت في المشركين الذين حالوا بين رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية وبين أنْ يدخل مكة. انظر: تفسير ابن كثير (1/ 161).
ومن الآيات قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قَالُوا آمَنَّا بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ =

فإن قيل: إنَّ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فلم قصرتم الآية على سببها؟
فالجواب: أننا لم نقصر الآية كلها على سببها، وإنما قصرنا وعيد الآخرة فقط، على أنه لا مانع من قصر اللفظ العام على سببه، لدليل يوجب ذلك؛ كقوله تعالى: (إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (23)) [النور: 23].
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "هذه الآية في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، في قول كثير من أهل العلم، فعن ابن عباس رضي الله عنهما، في قوله تعالى: (إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (23)) قال: نزلت في عائشة خاصة. (1) وعنه قال: هذه في عائشة وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يجعل لمن فعل ذلك توبة، وجعل لمن رمى امرأة من المؤمنات من غير أزواج النبي صلى الله عليه وسلم التوبة، ثم قرأ: (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (4)) [النور: 4]، ولم يجعل لمن قذف امرأة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم توبة، ثم تلا هذه الآية: (لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ) [النور: 23] (2). فقد بيّن ابن عباس أنَّ هذه الآية إنما نزلت فيمن يقذف عائشة وأمهات المؤمنين خاصة.--------------------------------------------
= سَمَّاعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ وَإِنْ لَمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا أُولَئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ (41)) [المائدة: 41]، وقوله تعالى: (بَرَاءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (1) فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ (2)) [التوبة: 1 - 2]، وقوله تعالى: (قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ (14)) [التوبة: 14]، وقوله تعالى: (أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَنْ يُحَادِدِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا ذَلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ (63)) [التوبة: 63]، إلى غير ذلك من الآيات.
(1) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (8/ 2557).
(2) أخرجه ابن جرير في تفسيره (6/ 291).

وقد وافق ابنَ عباس جماعةٌ؛ فعن سعيد بن جبير أنه سُئِلَ: الزنا أشد أو قذف المحصنة؟ فقال: لا; بل الزنا. فقيل له: فإن الله تعالى يقول: (إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ) فقال: إنما كان هذا في عائشة خاصة. (1) وعن أبي الجوزاء في هذه الآية: (إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ) قال: هذه الآية لأمهات المؤمنين خاصة. (2) وعن الضحاك في هذه الآية قال: هن نساء النبي صلى الله عليه وسلم (3) ". اهـ (4)
ومن هذا المثال يتضح أنَّ قصر اللفظ العام على سببه لا مانع منه؛ إذا وُجِدَ الدليل الذي يوجب ذلك؛ فالوعيد في قوله تعالى: (إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (23)) لا يمكن إجراؤه على عمومه في كل من قذف مؤمنة؛ لأن الله تعالى قد جعل للقذف عقوبة مقدرة شرعاً في قوله تعالى: (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (4)) [النور: 4]؛ ولأن اللعن في الدنيا والآخرة لا يستقيم فيمن أقيم عليه الحد؛ إذ الحد كفارة له، فوجب أنْ يكون الوعيد في الآية مقصوراً على من نزلت الآية بسببه، وهم قذفة عائشة رضي الله عنها، وكذا آية الحرابة؛ فإنه لا مانع من قصر الوعيد فيها على من نزلت الآية بسببه، وهم العرنيون الذين قُتِلُوا مرتدين.
هذا ما تبين لي في هذه المسألة، وأما بقية الأقوال فلا تخلو من نظر، وقد ذكرت الإيرادات عليها عند ذكرها، والله تعالى أعلم.--------------------------------------------
(1) أخرجه ابن جرير في تفسيره (6/ 290).
(2) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (8/ 2557).
(3) أخرجه ابن جرير في تفسيره (6/ 291).
(4) مجموع الفتاوى (15/ 359 - 361). باختصار.

‌‌المسألة [6]: في عصمة الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم من الناس.

‌‌المبحث الأول: ذكر الآية الواردة في المسألة:
قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ (67)) [المائدة: 67].

‌‌المبحث الثاني: ذكر الأحاديث التي يُوهِمُ ظاهرها التعارض مع الآية:
وردت أحاديث تفيد بظاهرها أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم أصابه بعضُ الأذى من قومه، ومن هذه الأحاديث: أنه شُجَّ يوم أحد، وسُحِرَ، وسَمّته امرأةٌ يهودية.
(9) ـ (8): فعن أنس رضي الله عنه: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كُسِرَتْ رَبَاعِيَتُهُ (1) يَوْمَ أُحُدٍ، وَشُجَّ (2) فِي رَأْسِهِ، فَجَعَلَ يَسْلُتُ الدَّمَ عَنْهُ وَيَقُولُ: كَيْفَ يُفْلِحُ قَوْمٌ شَجُّوا نَبِيَّهُمْ، وَكَسَرُوا رَبَاعِيَتَهُ، وَهُوَ يَدْعُوهُمْ إِلَى اللَّهِ؛ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عز وجل: (لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ) [آل عمران: 128] ". (3)--------------------------------------------
(1) الرَّبَاعِيَةِ: هِيَ السِّنُّ الَّتِي بَيْنَ الثَّنِيَّةِ وَالنَّابِ، والْمُرَادُ: أَنَّهَا كُسِرَتْ فَذَهَبَ مِنْهَا فَلَقَةٌ وَلَمْ تُقْلَعْ مِنْ أَصْلِهَا. انظر: فتح الباري، لابن حجر (7/ 423).
(2) الشجة: الجرح في الرأس أو الوجه أو الجبين. انظر: مشارق الأنوار، للقاضي عياض (2/ 244).
(3) أخرجه مسلم في صحيحه، في كتاب الجهاد والسير، حديث (1791).

(10) ـ (9): وعن عائشة رضي الله عنها قالت: "سَحَرَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَجُلٌ مِنْ بَنِي زُرَيْقٍ يُقَالُ لَهُ: لَبِيدُ بْنُ الْأَعْصَمِ، حَتَّى كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ كَانَ يَفْعَلُ الشَّيْءَ وَمَا فَعَلَهُ". (1)
(11) ـ (10): وعنها قالت: "كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ: "يَا عَائِشَةُ مَا أَزَالُ أَجِدُ أَلَمَ الطَّعَامِ الَّذِي أَكَلْتُ بِخَيْبَرَ؛ فَهَذَا أَوَانُ (2)
وَجَدْتُ انْقِطَاعَ أَبْهَرِي (3) مِنْ ذَلِكَ السُّمِّ". (4)--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب الطب، حديث (5763)، ومسلم في صحيحه، في كتاب السلام، حديث (2189)، كلاهما من طريق هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، به.
(2) الأَوَان ـ بِفَتْحِ الْهَمْزَة وَكَسْرهَا ـ: الْحِين وَالزَّمَان. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير (1/ 82)، ولسان العرب، لابن منظور (13/ 40).
(3) الأَبْهَر: عِرْق فِي الظَّهْر، وَهُمَا أَبْهَرَانِ، وَقِيلَ: هُمَا الْأَكْحَلَانِ اللَّذَانِ فِي الذِّرَاعَيْنِ، وَقِيلَ: هُوَ عِرْق مُسْتَبْطِن الْقَلْب؛ فَإِذَا اِنْقَطَعَ لَمْ تَبْقَ مَعَهُ حَيَاة. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير
(1/ 18).
(4) قصة الشاة المسمومة التي أكل منها النبي صلى الله عليه وسلم: أخرجها البخاري في صحيحه، في كتاب الهبة، حديث
(2617)، ومسلم في صحيحه، في كتاب السلام، حديث (2190)، من حديث أنس رضي الله عنه: "أَنَّ امْرَأَةً يَهُودِيَّةً أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِشَاةٍ مَسْمُومَةٍ فَأَكَلَ مِنْهَا، فَجِيءَ بِهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلَهَا عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَتْ: أَرَدْتُ لِأَقْتُلَكَ. قَالَ: مَا كَانَ اللَّهُ لِيُسَلِّطَكِ عَلَى ذَاكِ. قَالَ: أَوْ قَالَ: عَلَيَّ. قَالَ: قَالُوا: أَلَا نَقْتُلُهَا؟ قَالَ: لَا. قَالَ: فَمَا زِلْتُ أَعْرِفُهَا فِي لَهَوَاتِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ". وهذا اللفظ لمسلم.
ويلاحظ أن الحديث في الصحيحين ليس فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم مات بسبب ذلك السم، بخلاف حديث عائشة رضي الله عنها.
وحديث عائشة صحيح، وسأذكر تخريجه، وبيان طرقه وشواهده:
أخرجه البخاري - تعليقاً - في كتاب المغازي، باب مرض النبي صلى الله عليه وسلم ووفاته، حديث (4165) قال: وقال يونس، عن الزهري، قال عروة: قالت عائشة: … ، فذكره.
قال الحافظ ابن حجر، في الفتح (7/ 737): "وصله البزار، والحاكم [في المستدرك (3/ 60)]، والإسماعيلي، من طريق عنبسة بن خالد، عن يونس، بهذا الإسناد".
وقال: "قال البزار: "تفرد به عنبسة، عن يونس"، أي بوصله".
وقال في تغليق التعليق (4/ 163): "وخالفه موسى بن عقبة، فرواه في المغازي عن ابن شهاب مرسلاً". اهـ =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= وعنبسة بن خالد: ذكره الحافظ ابن حجر، في التقريب (2/ 93)، وقال: "صدوق". وذكره ابن حبان في الثقات (8/ 515).
وأخرج ـ نحوه ـ ابن سعد في الطبقات (8/ 314) قال: أخبرنا محمد بن عمر، قال: حدثني معمر، ومالك، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها قالت: "دخلت أم بشر بن البراء بن معرور على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه وهو محموم، فمسته فقالت: ما وجدت مثل وَعَكٍ عليك على أحد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كما يضاعف لنا الأجر كذلك يضاعف علينا البلاء، ما يقول الناس؟ قالت: قلت: زعم الناس أن برسول الله صلى الله عليه وسلم ذات الجنب. فقال: ما كان الله ليسلطها علي، إنما هي همزة من الشيطان، ولكنه من الأكلة التي أكلت أنا وابنك يوم خيبر، ما زال يصيبني منها عداد حتى كان هذا أوان انقطاع أبهري، فمات رسول الله صلى الله عليه وسلم شهيداً".
وللحديث شواهد، منها:
الأول: حديث أبي هريرة رضي الله عنه:
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما زالت أكلة خيبر تعادني، حتى هذا أوان قطعت أبهري".
أخرجه البزار [كما في تخريج أحاديث الكشاف، للزيلعي (1/ 68)] من طريق سعيد بن محمد الوراق، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، به.
قال البزار: "وسعيد بن محمد الوراق، من أهل الكوفة، وليس بالقوي، وقد حدث عنه جماعة من أهل العلم، واحتملوا حديثه". اهـ
وأخرجه ابن عدي في الكامل (3/ 403)، وأعله بسعيد بن محمد الوراق، ونقل تضعيفه عن النسائي، وابن معين.
وأخرجه أبو داود في سننه، في كتاب الديات، حديث (4512)، والدارمي في سننه، في المقدمة، حديث (67)، كلاهما من طريق محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، مرسلاً.
وأخرجه الحاكم في المستدرك (3/ 242)، من طريق حماد بن سلمة، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، به. وفيه ذكر القصة، ولم يذكر أن السم كان سبب وفاته صلى الله عليه وسلم.
الشاهد الثاني: حديث أم مُبَشِّرٍ رضي الله عنها:
أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم ـ في المرض الذي مات فيه ـ: "ما تتهم بنفسك يا رسول الله، فإني لا أتهم بابني إلا الشاة المشوية التي أكل معك بخيبر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأنا لا أتهم إلا ذلك بنفسي، هذا أوان قطع أبهري".
أخرجه عبد الرزاق في المصنف (11/ 29)، عن معمر، عن الزهري، عن كعب بن مالك، أن أم مُبَشِّرٍ .... ، فذكره. =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= قال حبيب الرحمن الأعظمي ـ محقق الكتاب ـ: "الصواب: الزهري، عن ابن كعب بن مالك". اهـ
وأخرجه أبو داود في سننه، في كتاب الديات، حديث (4513) قال: حدثنا مخلد بن خالد، عن عبدالرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن ابن كعب بن مالك، عن أبيه، أن أم مبشر .... ، فذكره.
قال أبو داود ـ عقبه ـ: "وربما حدث عبد الرزاق بهذا الحديث مرسلاً، عن معمر، عن الزهري، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وربما حدث به عن الزهري، عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك. وذكر عبد الرزاق أن معمراً كان يحدثهم بالحديث مرة مرسلاً؛ فيكتبونه، ويحدثهم مرة به فيسنده فيكتبونه، وكلٌ صحيح عندنا". اهـ
وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (6/ 18) قال: ثنا إبراهيم بن خالد، ثنا رباح، ثنا معمر، عن الزهري، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك، عن أمه، أن أم مبشر .... ، فذكره.
وأخرجه أبو داود في سننه، في كتاب الديات، حديث (4541)، عن أحمد بن حنبل بهذا الإسناد، وفيه: عن أمه أم مُبَشِّرٍ.
قال أبو سعيد بن الأعرابي ـ راوي سنن أبي داود ـ عقب هذا الحديث: "كذا قال: عن أمه، والصواب: عن أبيه، عن أم مُبَشِّرٍ". اهـ، من عون المعبود، للآبادي (12/ 152).
وأخرجه الحاكم في المستدرك (3/ 242)، عن أحمد بن جعفر ـ وهو القطيعي راوي مسند الإمام أحمد ـ عن عبد الله بن الإمام أحمد، عن أبيه، به. وفيه: عن أبيه، عن أم مُبَشِّرٍ.
وأخرج نحوه ابن سعد في الطبقات (2/ 236) قال: أخبرنا محمد بن عمر، حدثني عبد الله بن جعفر، عن عثمان بن محمد الأخنسي قال: دخلت أم بشر بن البراء على النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه فقالت: .... ، فذكره.
الشاهد الثالث: حديث ابن عباس رضي الله عنهما:
أخرجه الطبراني في الكبير (11/ 204) قال: حدثنا أبو الزنباع روح بن الفرح، ثنا يحيى بن بكير، ثنا ابن لهيعة، عن أبي الأسود، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما مات من اللحم الذي كانت اليهودية سمته فانقطع أبهره من السم على رأس السنة، فكان يقول: ما زلت أجد منه حساً". قال الهيثمي في مجمع الزوائد (9/ 35): "إسناده حسن".
الشاهد الرابع: حديث بريدة رضي الله عنه:
قال الزيلعي، في تخريج أحاديث الكشاف (1/ 68): "ورواه الطبري: حدثنا محمد بن بشار، ثنا محمد بن جعفر، ثنا عوف، عن ميمون بن عبد الله، عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر .... ، فذكر القصة بطولها إلى أن =

‌‌المبحث الثالث: بيان وجه التعارض بين الآية والأحاديث:
ظاهرُ الآية الكريمة عمومُ عصمةِ الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم من الناس، وأما الأحاديث ففيها أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم أُصيب ببعض الأذى من قومه، وهذا يُوهِمُ خلاف الآية، التي وعدت بالعصمة مُطلقاً. (1)--------------------------------------------
= قال: فلما اطمأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ـ يعني بخيبر ـ أهدت زينب بنت الحارث إليه شاة مصلية، وقد جعلت فيها من السم، وكان معه بشر بن البراء، فتناولا منها فقال عليه السلام: إن هذا العظم يخبرني أنه مسموم، فدعا بها فاعترفت وقالت: إن كنت نبياً فستخبر، وإن كنت غير ذلك استرحنا منك، ومات بشر من أكلته تلك، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أم بشر: ما زالت أكلة خيبر التي أكلت مع ابنك تعادني، فهذا أوان قطعته".
الشاهد الخامس: حديث أبي جعفر محمد بن علي، مرسلاً:
أخرجه أبو عبيد القاسم بن سلام، في غريب الحديث، وأبو إسحاق الحربي، في غريب الحديث، كلاهما من طريق سفيان بن عيينة، عن العلاء بن أبي العباس، عن أبي جعفر يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "ما زالت أكلة خيبر تعادني، فهذا أوان قطعت أبهري". نقله عن أبي عبيد والحربي: الزيلعي في تخريج الأحاديث والآثار (1/ 69)، وقال: "وكلاهما معضل".
الشاهد السادس: حديث أبي رومان:
أخرجه أبو إسحاق الحربي، في غريب الحديث [كما في تخريج الأحاديث والآثار للزيلعي (1/ 69)] قال: ثنا شريح بن النعمان، ثنا عبد العزيز بن محمد، أنا عمرو بن أبي عمر، عن أبي رومان، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه.
النتيجة: أن الحديث بمجموع طرقه وشواهده يرتقي لدرجة الصحيح لغيره، وقد صححه الألباني، في صحيح سنن أبي داود (3/ 91)، حديث (4513)، وصحيح الجامع (2/ 984)، حديث (5629). وانظر: تخريج الأحاديث والآثار، للزيلعي (1/ 68 ـ 71)، وتغليق التعليق، لابن حجر
(4/ 162 ـ 163).
(1) انظر حكاية التعارض في الكتب الآتية: تفسير البغوي (2/ 52)، والكشاف، للزمخشري (1/ 646)، وزاد المسير، لابن الجوزي (2/ 67 - 68)، ومفاتيح الغيب، للرازي (12/ 42)، وتفسير النسفي
(1/ 423)، والبرهان في علوم القرآن، للزركشي (2/ 193)، واللباب في علوم الكتاب، لابن عادل الحنبلي (7/ 441)، وتحفة الأحوذي، للمباركفوري (8/ 326)، وروح المعاني، للآلوسي (6/ 499)، وتفسير ابن عثيمين، البقرة (1/ 284).

‌‌المبحث الرابع: مسالك العلماء في دفع التعارض بين الآية والأحاديث:
اختلفت أجوبة العلماء في هذه المسألة؛ بسبب تعدد الوقائع الواردة فيها، وسأذكر أجوبتهم حسب كل واقعة:

‌‌أولاً: أجوبة العلماء عن خبر شجه، وكسر رباعيته صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد:
للعلماء في الجواب عن هذه الحادثة ثلاثة مذاهب:
الأول: أنَّ ما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد محمول على أحد أمرين:
1 - إما أنَّ ذلك كان قبل نزول قوله تعالى: (وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ)؛ لأن سورة المائدة من أواخر ما نزل من القرآن.
2 - أو أنَّ المراد بالآية عصمته صلى الله عليه وسلم من القتل والهلاك.
وهذا مذهب الجمهور من المفسرين، والمحدثين. (1)
المذهب الثاني: أنَّ الآية مخصوصة، والمراد عصمته صلى الله عليه وسلم من القتل والهلاك، فقط.
وهذا مذهب: الشافعي، والزمخشري، وابن مفلح، وابن حجر الهيتمي، والسيوطي، وابن عاشور، وابن باز. (2)
والفرق بين هذا المذهب والذي قبله، أن القائلين بالمذهب الأول--------------------------------------------
(1) انظر: تفسير البغوي (2/ 52)، وزاد المسير، لابن الجوزي (2/ 67)، ومفاتيح الغيب، للرازي
(12/ 42)، وتفسير النسفي (1/ 423)، وتفسير البحر المحيط، لأبي حيان (3/ 540)، وتفسير الثعالبي (1/ 476)، وبدائع الفوائد، لابن القيم (3/ 178)، والبرهان في علوم القرآن، للزركشي (2/ 193 - 194)، واللباب في علوم الكتاب، لابن عادل الحنبلي (7/ 441)، وروح المعاني، للآلوسي (6/ 499)، وتحفة الأحوذي، للمباركفوري (8/ 326).
(2) انظر على الترتيب: الأم، للشافعي (4/ 168)، والكشاف، للزمخشري (1/ 646)، والآداب الشرعية
(3/ 93)، والزواجر عن اقتراف الكبائر، للهيتمي (2/ 163 ـ 164)، وتفسير الجلالين (1/ 150)، والتحرير والتنوير (6/ 263)، ومجموع فتاوى ومقالات متنوعة، لابن باز (8/ 149 - 150).

أجابوا بكلا الوجهين، بخلاف أصحاب المذهب الثاني فقد اقتصروا على الوجه الثاني فقط.
ويرد على هذين المذهبين:
أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم سمّته امرأةٌ يهودية، حتى قال: "يَا عَائِشَةُ مَا أَزَالُ أَجِدُ أَلَمَ الطَّعَامِ الَّذِي أَكَلْتُ بِخَيْبَرَ؛ فَهَذَا أَوَانُ وَجَدْتُ انْقِطَاعَ أَبْهَرِي مِنْ ذَلِكَ السُّمِّ". (1)
فهذه الحادثة وقعت في غزوة خيبر سنة سبع من الهجرة (2)، وهي بعد نزول الآية. (3)--------------------------------------------
(1) سبق تخريجه في أول المسألة.
(2) مذهب الجمهور: أن فتح خيبر كان في السنة السابعة من الهجرة، وقيل: كان في السادسة. انظر: زاد المعاد، لابن القيم (3/ 316).
(3) للعلماء في وقت نزول قوله تعالى: (وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ) [المائدة: 67]؛ قولان:
1 - أنها من أوائل ما نزل بالمدينة؛ وهذا رأي شيخ الإسلام ابن تيمية، وعلل لقوله: بأن الله تعالى ضمن لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يعصمه من الناس إذا بلغ الرسالة ليؤمنه بذلك من الأعداء، ولهذا رُويَ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قبل نزول هذه الآية يحرس فلما نزلت هذه الآية ترك ذلك، وهذا إنما يكون قبل تمام التبليغ، فتكون العصمة المضمونة موجودة وقت التبليغ المتقدم، فلا تكون هذه الآية نزلت في آخر حياته صلى الله عليه وسلم، لأنه قد بلغ قبل ذلك، ولأنه حينئذ لم يكن خائفاً من أحد حتى يحتاج أن يعصم منه؛ لأن أهل مكة والمدينة وما حولهما كلهم مسلمون منقادون له ليس فيهم كافر، والمنافقون مقموعون مُسِرُّون للنفاق، ليس فيهم من يحاربه ولا من يخاف الرسول صلى الله عليه وسلم منه، فلا يقال له في هذه الحال: (بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ) [المائدة: 67]. انظر: منهاج السنة النبوية، لابن تيمية (7/ 315).
2 - وقال الحافظ ابن حجر، في الفتح (13/ 232): "ورد في عدة أخبار أنه صلى الله عليه وسلم حُرِسَ في بدر، وفي أحد، وفي الخندق، وفي رجوعه من خيبر، وفي وادي القرى، وفي عمرة القضية، وفي حنين؛ فكأن الآية نزلت متراخية عن وقعة حنين، ويؤيده ما أخرجه الطبراني في الصغير من حديث أبي سعيد: كان العباس فيمن يحرس النبي صلى الله عليه وسلم فلما نزلت هذه الآية ترك. والعباس إنما لازمه بعد فتح مكة، فيُحْمَل على أنها نزلت بعد حنين، وحديث حراسته ليلة حنين أخرجه أبو داود والنسائي والحاكم من حديث سهل بن الحنظلية: أن أنس بن أبي مرثد حرس النبي صلى الله عليه وسلم تلك الليلة". اهـ

وفي هذا الحديث أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم مات بسبب ذلك السم، ويلزم منه أنه لم يُعصم
من القتل. (1)
وأجاب بعضهم:
بأنَّ الله تعالى ضمن لنبيه صلى الله عليه وسلم العصمة من القتل حال التبليغ فقط. (2)
المذهب الثالث: أنَّ المراد بالعصمة: الحفظ من صدور الذنب، والمعنى: بلغ والله تعالى يعصمك من بين الناس أن يقع منك ذنب.
ذكر هذا المذهب: البغوي، والآلوسي. (3)
ويَرُدُّه: أنَّ سياق الآية إنما هو في الحديث عن عصمته صلى الله عليه وسلم من أذى الناس، لا من الذنوب؛ لأنَّ الله تعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بالتبليغ، والذي يناسب هذا الأمر الوعد بالعصمة من أذى الناس، لا العصمة من الذنوب، إذ لا تلازم بينهما.

‌‌ثانياً: أجوبة العلماء عن خبر سحره صلى الله عليه وسلم -:
للعلماء في الجواب عن هذه الحادثة ثلاثة مذاهب:
الأول: أنَّ ما تعرض له النبي صلى الله عليه وسلم من سحر، هو مرض من الأمراض، وعارض من العلل، وهذه تجوز على الأنبياء كغيرهم من البشر، وهي مما لا يُنكر ولا يَقدحُ في النبوة، ولا يُخِلُّ بالرسالة أو الوحي، والله سبحانه إنما عصم نبيه صلى الله عليه وسلم مما يحول بينه وبين الرسالة وتبليغها، وعصمه من القتل، دون العوارض التي تعرض للبدن.
وهذا مذهب: الخطابي (4)، والمازري (5)، وابن القيم، والعيني (6)، والسندي (7)،--------------------------------------------
(1) انظر: روح المعاني، للآلوسي (6/ 499).
(2) انظر: روح المعاني (6/ 499)، وتفسير ابن عثيمين، البقرة (1/ 284).
(3) انظر: تفسير البغوي (2/ 52)، وروح المعاني (6/ 499).
(4) أعلام الحديث، للخطابي (2/ 1501).
(5) المعلم بفوائد مسلم، للمازري (3/ 93).
(6) عمدة القاري، للعيني (15/ 98).
(7) حاشية السندي على سنن النسائي (7/ 113).

وابن باز (1). (2)
وحكاه القاضي عياض، حيث قال: "وأما ما ورد أنه كان يخيل إليه أنه فعل الشيء ولا يفعله، فليس في هذا ما يُدْخِلُ عليه داخلةً في شيء من تبليغه أو شريعته، أو يقدح في صدقه، لقيام الدليل والإجماع على عصمته من هذا، وإنما هذا فيما يجوز طروُّه عليه في أمر دنياه، التي لم يُبعث بسببها ولا فُضِّل من أجلها، وهو فيها للآفات كسائر البشر، فغير بعيد أنْ يُخيَّل إليه من أمورها ما لا حقيقة له، ثم ينجلي عنه كما كان .... ، ولم يأتِ في خبرٍ أنه نُقِلَ عنه في ذلك قولٌ بخلاف ما كان أخبر أنه فعله ولم يفعله، وإنما كانت خواطر وتخيلات". اهـ (3)
وقال ابن القيم: "السحر الذي أصابه صلى الله عليه وسلم كان مرضاً من الأمراض عارضاً شفاه الله منه، ولا نقص في ذلك ولا عيب بوجه ما؛ فإنَّ المرض يجوز على الأنبياء، وكذلك الإغماء؛ فقد أُغْمِيَ عليه صلى الله عليه وسلم في مرضه (4)، ووقع حين انفكت قدمه، وجُحِشَ (5)
شِقُّهُ (6)،
وهذا من البلاء الذي يزيده الله به رفعة في درجاته، ونيل كرامته، وأشد الناس بلاءً الأنبياء، فابتلوا من أممهم بما ابتلوا به، من القتل والضرب والشتم والحبس، فليس بِبدعٍ أن يُبتلى النبي صلى الله عليه وسلم من بعض أعدائه بنوعٍ من السحر، كما ابتُلي بالذي رماه فشجه، وابتُلي بالذي ألقى على ظهره السلا (7) وهو ساجد (8)، وغير ذلك، فلا نقص عليهم ولا عار--------------------------------------------
(1) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة، لابن باز (8/ 150).
(2) انظر: فتح الباري، لابن حجر (10/ 237)، ونيل الأوطار، للشوكاني (17/ 211).
(3) الشفا بتعريف حقوق المصطفى، للقاضي عياض (2/ 113).
(4) أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب الأذان، حديث (687)، ومسلم في صحيحه، في كتاب الصلاة، حديث (418).
(5) جحش شقه: أي انخدش جلده. انظر: مشارق الأنوار، للقاضي عياض (1/ 140)، والنهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير (1/ 241).
(6) عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: " سَقَطَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ فَرَسٍ، فَجُحِشَ شِقُّهُ الْأَيْمَنُ ".

أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب الصلاة، حديث (378)، ومسلم في صحيحه، في كتاب الصلاة، حديث (411).
(7) السلا: الجلد الرقيق الذي يخرج فيه الولد من بطن أمه ملفوفاً فيه. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير (2/ 396).
(8) أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب الوضوء، حديث (240)، ومسلم في =

في ذلك؛ بل هذا من كمالهم وعلو درجاتهم عند الله". اهـ (1)
المذهب الثاني: أنَّ السحر إنما تسلط على ظاهر النبي صلى الله عليه وسلم وجوارحه، لا على قلبه واعتقاده وعقله، ومعنى الآية: عصمة القلب والإيمان، دون عصمة الجسد عما يَرِدُ عليه من الحوادث الدنيوية.
وهذا مذهب القاضي عياض (2)، وابن حجر الهيتمي (3)، وأبي شهبة (4).
المذهب الثالث: أنَّ ما روي ـ من أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم سُحِرَ ـ باطلٌ لا يصح، بل هو من وضع الملحدين.
وهذا مذهب المعتزلة (5).
وتأثر بمذهبهم هذا: من الأوائل: أبو بكر الجصاص، ومن المُعاصرين: محمد عبده، ومحمد رشيد رضا، والقاسمي. (6)
قال الجصاص: "زعموا أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم سُحِرَ، وأنَّ السحر عَمِلَ فيه … ، ومثل هذه الأخبار من وضع الملحدين، تلعباً بالحشو الطُغام (7)، واستجراراً لهم إلى القول بإبطال معجزات الأنبياء عليهم السلام، والقدح فيها، وأنه لا فرق بين معجزات الأنبياء وفعل السحرة، وأنَّ جميعه من نوع واحد، والعجب ممن يجمع بين تصديق الأنبياء عليهم السلام وإثبات معجزاتهم وبين التصديق بمثل هذا من فعل السحرة، مع قوله تعالى: (وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى) [طه: 69]، فَصَدَّقَ هؤلاء مَنْ كذَّبَهُ الله وأخبر ببطلان دعواه وانتحاله.--------------------------------------------
= صحيحه، في كتاب الجهاد والسير، حديث (1794).
(1) بدائع الفوائد، لابن القيم (2/ 192). وانظر: زاد المعاد، لابن القيم (4/ 124).
(2) الشفا بتعريف حقوق المصطفى، للقاضي عياض (2/ 113).
(3) الزواجر عن اقتراف الكبائر، للهيتمي (2/ 163 ـ 164).
(4) دفاع عن السنة ورد شبه المستشرقين والكتاب المعاصرين، لمحمد بن محمد أبي شهبة، ص (225).
(5) انظر: مفاتيح الغيب، للرازي (32/ 172)، وعمدة القاري، للعيني (21/ 280).
(6) انظر: تفسير جزء عم، لمحمد عبده، ص (185 - 186)، وتفسير المنار، لمحمد رشيد رضا (7/ 312)، ومحاسن التأويل، للقاسمي (9/ 577).
(7) الطُغام: أرذال الناس وأوغادهم. انظر: لسان العرب، لابن منظور (12/ 368).