📘 আল-আহাদীসুল মুশকিলাতুল ওয়ারিদাহ ফী তাফসীরিল কুরআনিল কারীম (আহমদ আল-কুসাইর)

‌‌المسألة [4]: هل يُنْشِئُ الله تعالى للنار خلقاً فيعذبهم فيها؟
‌‌المبحث الأول: ذكر الآيات الواردة في المسألة:
قال الله تعالى: (إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ) [النساء: 40].
وقال تعالى: (وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا) [الكهف: 49].
وقال تعالى: (وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا) [الإسراء: 15].

‌‌المبحث الثاني: ذكر الحديث الذي يُوهِمُ ظاهره التعارض مع الآيات:
(7) ـ (6): عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "اخْتَصَمَتْ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ إِلَى رَبّهِمَا فَقَالَتْ الْجَنَّةُ: يَا رَبِّ مَا لَهَا لَا يَدْخُلُهَا إلَاّ ضُعَفَاءُ النَّاسِ وَسَقَطُهُمْ (1)؟ وَقَالَتْ النَّارُ: يَعْنِي أُوثِرْتُ بِالْمُتَكَبِّرِينَ. فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى لِلْجَنَّةِ: أَنْتِ رَحْمَتِي. وَقَالَ لِلنَّارِ: أَنْتِ عَذَابِي أُصِيبُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ، وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْكُمَا مِلْؤُهَا. قَالَ: فَأَمَّا الْجَنَّةُ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِنْ خَلْقِهِ أَحَدًا، وَإِنَّهُ يُنْشِئُ لِلنَّارِ مَنْ يَشَاءُ، فَيُلْقَوْنَ فِيهَا فَتَقُولُ: هَلْ مِنْ مَزِيدٍ ثَلَاثاً، حَتَّى يَضَعَ فِيهَا قَدَمَهُ، فَتَمْتَلِئُ وَيُرَدُّ بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ، وَتَقُولُ: قَطْ قَطْ قَطْ (2) ". (3)--------------------------------------------
(1) قوله: سقطهم: أي من لا يعتد بهم، والسقط من كل شيء هو ما لا يعتد به، والساقط من الرجال هو السفلة من الناس واللئيم. انظر: مشارق الأنوار، للقاضي عياض (2/ 227).
(2) قط قط: بمعنى حسبي حسبي، وتكرارها للتأكيد، وهي ساكنة الطاء مخففة. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير (4/ 78).
(3) أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب التوحيد، حديث (7449)، من طريق =

‌‌المبحث الثالث: بيان وجه التعارض بين الآيات والحديث:
ظاهر الآياتُ الكريمةِ نفي الظلمِ عن اللهِ تعالى، وأنَّه سبحانه لا يُعذِّبُ أحداً من خلقه إلا بعد الإعذار إليه، وقيام الحجة عليه، وهذا الذي دلَّت عليه الآيات هو محل إجماع بين العلماء، من تنزيهه سبحانه عن الظلم، أو أَنْ يُعَذِّبَ أحداً بغير ذَنْبٍ ولا حُجَّة.
وأما الحديث الوارد في المسألة فقد جاء فيه ما يُوهِمُ مُعَارَضَة هذا الأصل الذي دلَّت عليه الآيات، وهو قوله: "وَإِنَّهُ يُنْشِئُ لِلنَّارِ مَنْ يَشَاءُ"، وهذا اللفظ يُوهِمُ أنَّ الله تعالى يُعذِّب في النار من لا ذنب له، وهو خِلاف الآيات. (1)

‌‌المبحث الرابع: مسالك العلماء في دفع التعارض بين الآيات والحديث:
للعلماء في دفع التعارض بين الآيات والحديث مسلكان:
الأول: مسلك تضعيف الحديث بهذا اللفظ، والجزم بوقوع الغلط فيه:
حيث ذهب جماعةٌ من الأئمة إلى أنَّ الحديث لا يصح بهذا اللفظ، وأنَّه مما وقع فيه الغلط من بعض الرواة، حيث انقلب عليه الحديث، فجعل الإنشاء للنار، والصواب أنَّ الإنشاء للجنة، بدليل ما أخرجاه في الصحيحين - واللفظ للبخاري - من حديث
عبد الرزاق، عن معمر، عن همام، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "تَحَاجَّتِ--------------------------------------------
صالح بن كيسان، عن الأعرج، عن أبي هريرة، به.
(1) انظر حكاية التعارض في الكتب الآتية: أحكام أهل الذمة، لابن القيم (1/ 1104)، وتفسير ابن كثير
(13/ 31)، وإيثار الحق على الخلق، لابن الوزير اليماني (1/ 217 - 221)، وفتح الباري، لابن حجر (13/ 446).

الجَنَّةُ والنَّارُ" فذكر الحديث إلى أَنْ قال: "فَأَمَّا النَّارُ فَلَا تَمْتَلِئُ حَتَّى يَضَعَ رِجْلَهُ فَتَقُولُ: قَطْ قَطْ. فَهُنَالِكَ تَمْتَلِئُ وَيُزْوَى (1) بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ، وَلَا يَظْلِمُ اللَّهُ عز وجل مِنْ خَلْقِهِ أَحَدًا، وَأَمَّا الْجَنَّةُ فَإِنَّ اللَّهَ عز وجل يُنْشِئُ لَهَا خَلْقًا". (2)
نقل الحافظ ابن حجر هذا المذهب: عن أبي الحسن القابسي (3)، وشيخه البلقيني (4). (5)
وممن جزم بوقوع الغلط في الحديث: شيخ الإسلام ابن تيمية (6)، وابن القيم (7)، والحافظ ابن كثير (8)، وابن الوزير اليماني (9). (10)
قال أبو الحسن القابسي: "المعروف في هذا الموضع أنَّ الله ينشئ للجنة خلقاً؛ وأما النار فيضع فيها قدمه، ولا أعلم في شيء من الأحاديث أنه ينشئ للنار إلا هذا". اهـ (11)
وقال ابن القيم: "وأما اللفظ الذي وقع في صحيح البخاري في حديث أبي هريرة: "وَإِنَّهُ يُنْشِئُ لِلنَّارِ مَنْ يَشَاءُ، فَيُلْقَوْنَ فِيهَا فَتَقُولُ: هَلْ مِنْ مَزِيدٍ"، فغلط من بعض الرواة، انقلب عليه لفظه، والروايات الصحيحة ونص القرآن يَرُدُّهُ، فإن الله سبحانه أخبر أنه يملأ جهنم من إبليس وأتباعه، وأنه لا يُعذِّب إلا من قامت عليه حجته، وكذَّب رسله، قال تعالى: (كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ--------------------------------------------
(1) يُزْوَى: أي يُجمع ويُضم بعضها إلى بعض. انظر: مشارق الأنوار، للقاضي عياض (1/ 313).
(2) أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب التفسير، حديث (4850)، ومسلم في صحيحه، في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، حديث (2847).
(3) هو علي بن محمد بن خلف المعافري القيرواني، أبو الحسن ابن القابسي: عالم المالكية بإفريقية في عصره. كان حافظاً للحديث وعلله ورجاله، فقيهاً أصولياً من أهل القيروان. رحل إلى المشرق
(سنة 352 هـ) وعاد إلى القيروان سنة (357 هـ) وتولى الفتيا وتوفي بها سنة (403هـ)، له تصانيف، منها (الممهد) وهو كبير جداً، في الفقه وأحكام الديانات، و (ملخص الموطأ)، وغيرهما. انظر: الأعلام، للزركلي (4/ 326).
(4) هو: عمر بن رسلان بن نصير بن صالح الكناني، العسقلاني الأصل، ثم البلقيني، المصري، الشافعي، أبو حفص، سراج الدين: مجتهد، حافظ للحديث، ومن العلماء المبرزين. ولد في بلقينة (من غربية مصر) وتعلم بالقاهرة. وولي قضاء الشام، من كتبه "التدريب" في الفقه الشافعي، و "تصحيح المنهاج"، وغيرهما، (ت: 805 هـ). انظر: الأعلام، للزركلي (5/ 46).
(5) انظر: فتح الباري، لابن حجر (13/ 446).
(6) مقدمة في أصول التفسير، لابن تيمية، ص (89).
(7) حاشية ابن القيم على سنن أبي داود (12/ 322)، وحادي الأرواح (1/ 258، 278)، وأحكام أهل الذمة (2/ 1104 - 1108)، وزاد المعاد (1/ 226)، وطريق الهجرتين، ص (577).
(8) تفسير ابن كثير (3/ 31).
(9) هو: محمد بن إبراهيم بن علي بن المرتضى بن المفضل الحسني القاسمي، أبو عبد الله، عز الدين، من آل الوزير، مجتهد باحث، من أعيان اليمن، ولد في هجرة الظهران (من شطب: أحد جبال اليمن) وتعلم بصنعاء وصعدة ومكة، وأقبل في أواخر أيامه على العبادة. قال الشوكاني: "تمشيخ وتوحش في الفلوات وانقطع عن الناس"، ومات بصنعاء، من مؤلفاته: "إيثار الحق على الخلق"، و "العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم"، ومختصره "الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم"، وغيرها. (ت: 840 هـ). انظر: الأعلام، للزركلي (5/ 300).
(10) إيثار الحق على الخلق، لابن الوزير اليماني (1/ 217 - 221).
(11) فتح الباري، لابن حجر (13/ 446).

خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ) [الملك: 8]، ولا يظلم الله أحداً من خلقه". اهـ (1)
وقال الحافظ ابن كثير: "طعن جماعة من العلماء في اللفظة التي جاءت معجمة في صحيح البخاري … "، ثم ذكر الحديث وقال: "فهذا إنما جاء في الجنة؛ لأنها دار فضل، وأما النار فإنها دار عدل، لا يدخلها أحد إلا بعد الإعذار إليه، وقيام الحجة عليه، وقد تكلم جماعة من الحفاظ في هذه اللفظة وقالوا: لعله انقلب على الراوي … ". اهـ (2)
الثاني: مسلك قبول الحديث، والجمع بينه وبين الآيات:
وقد اختلف أصحاب هذا المسلك في الجمع على مذهبين:
الأول: مذهب قبول الرواية مع توجيهها وصرفها عن ظاهرها:
وهذا رأي الحافظ ابن حجر، حيث قال: "ويمكن التزام أَنْ يكونوا من ذوي الأرواح، ولكن لا يُعَذَّبون؛ كما في الخزنة، ويحتمل أَنْ يُراد بالإنشاء ابتداء إدخال الكفار النار، وعبر عن ابتداء الإدخال بالإنشاء، فهو إنشاء الإدخال، لا الإنشاء بمعنى ابتداء الخلق؛ بدليل قوله: "فَيُلْقَوْنَ فِيهَا فَتَقُولُ: هَلْ مِنْ مَزِيدٍ"، وأعادها ثلاث مرات ثم قال: "حتى يضع فيها قدمه فحينئذ تمتلئ"، فالذي يملؤها حتى تقول حسبي هو القَدَم، كما هو صريح الخبر … ". اهـ (3)
الثاني: مذهب قبول الرواية مطلقاً:
وهذا رأي المُهَلَّب (4)، حيث يرى أنَّ هذه الرواية حجة لأهل السنة في قولهم: إنَّ لله أَنْ يُعَذِّبَ من لم يُكَلِّفْه لعبادته في الدنيا؛ لأن كل شيء ملكه، فلو عذبهم لكان غير ظالم لهم. (5)
وتُعُقِّبَ: بأنَّ أهل السنة إنما تمسكوا في ذلك بقوله تعالى: (لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ (23)) [الأنبياء: 23]، وبقوله: (وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ) [إبراهيم: 27]، وغير ذلك، وهو عندهم من جهة الجواز، وأما الوقوع--------------------------------------------
(1) حادي الأرواح، لابن القيم (1/ 278).
(2) تفسير ابن كثير (3/ 31).
(3) فتح الباري، لابن حجر (13/ 446).
(4) هو المهلب بن أحمد بن أبي صفرة أسيد بن عبد الله الأسدي الأندلسي المريي، مصنف شرح صحيح البخاري، وكان أحد الأئمة الفصحاء الموصوفين بالذكاء، ولي قضاء المرية، توفي في شوال سنة خمس وثلاثين وأربع مئة. انظر: سير أعلام النبلاء، للذهبي (17/ 579).
(5) نقله عنه الحافظ ابن حجر في الفتح (13/ 446).

ففيه نظر. (1)
وممن ذهب إلى قبول الرواية مطلقاً: القاضي عياض، والكرماني.
قال القاضي عياض في تعليقه على الرواية: "قال بعض المتعقبين: هذا وهم، والمعروف في الإنشاء إنما هو للجنة. قال القاضي: لا يُنكر هذا، وأحد التأويلات التي قَدَّمْنَا (2)
في القَدَم - أنهم قوم تَقَدَّمَ في علم الله أنه يخلقهم لها - مطابق للإنشاء، وموافق لمعناه … ، ولا فرق بين الإنشاء للجنة أو النار، لكن ذِكْرُ القَدَمِ بعد ذِكْرِ الإنشاء هنا يُرجِّح أَنْ يكون تأويل القَدَمِ بخلافه، بمعنى القهر والسطوة، أو قدم جبار وكافر من أهلها كانت النار تنتظر إدخاله إياها بإعلام الله لها، أو الملائكة الموكلين بما أمرهم … ". اهـ (3)--------------------------------------------
(1) انظر: فتح الباري، لابن حجر (13/ 446).
(2) قال القاضي عياض في مشارق الأنوار (1/ 137) عند شرحه للحديث: "قوله: حتى يضع الجبار فيها قدمه. قيل: هو أحد الجبابرة الذين خلقهم الله لها فكانت تنتظره، وقيل: الجبار هنا الله تعالى، وقدمه قوم قدمهم الله تعالى لها، أو تقدم في سابق علمه أنه سيخلقهم لها، وهذا تأويل الحسن البصري، كما جاء في كتاب التوحيد من البخاري: "وإن الله ينشىء للنار من يشاء فيلقون فيها" وذكر أيضاً في الجنة وقال: "فينشئ لها خلقاً"، وقيل: معناه يقهرها بقدرته حتى تسكن، يقال: وطئنا بني فلان إذا قهرناهم وأذللناهم، وعند أبي ذر في تفسير سورة "ق" حتى يضع رجله، ومثله في كتاب مسلم في حديث عبدالرزاق. وإذا أضفنا ذلك إلى أحد الجبابرة كان على وجهه؛ وإلا كان بمعنى الجماعة التي خلقهم لها، والرجل الجماعة من الجراد، أو يتأول فيه ما يتأول في القدم كما تقدم". اهـ
قلت: ما ذهب إليه القاضي رحمه الله من تأويل صفتي القدم والرجل لله تعالى هو مذهب أهل التأويل، والحق وجوب حملهما على الحقيقة من غير تأويل ولا تعطيل ولا تكييف، كما هو مذهب أهل السنة.
قال فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله تعالى - في شرح العقيدة الواسطية، ص (414): "في هذا الحديث من الصفات: أن لله تعالى رجلاً وقدماً حقيقية، لا تماثل أرجل المخلوقين .... ، وخالف الأشاعرة وأهل التحريف في ذلك فقالوا: (يضع عليها رجله) يعني: طائفة من عباده مستحقين للدخول .... ، وهذا تحريف باطل؛ لأن قوله: "عليها" يمنع ذلك، وأيضاً لا يمكن أن يضيف الله عز وجل أهل النار إلى نفسه؛ لأن إضافة الشيء إلى الله تكريم وتشريف … ". اهـ
(3) مشارق الأنوار، للقاضي عياض (2/ 321 - 322).

وقال الكرماني في تعليقه على الرواية: "قيل: هذا وهم من الراوي؛ إذ تعذيب غير العاصي لا يليق بكرم الله تعالى، بخلاف الإنعام على غير المطيع. قال: ولا محذور في تعذيب الله من لا ذنب له؛ إذ القاعدة القائلة بالحُسْنِ والقُبح العقليين باطلة، فلو عذَّبه لكان عدلاً، والإنشاء للجنة لا ينافي الإنشاء للنار، والله يفعل ما يشاء، فلا حاجة إلى الحمل على الوهم". اهـ (1)

‌‌المبحث الخامس: الترجيح:
الذي يظهر صوابه - والله تعالى أعلم - هو القول بضعف الحديث بهذا اللفظ، والجزم بوقوع الغلط فيه.
ويدل على وقوع الغلط فيه وجوه:
الأول: أنَّ الحديث رواه ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقد رُويَ عنهم من طُرقٍ متعددة على الوجه الصحيح، وليس في هذه الطرق ذِكرٌ لهذا اللفظ المشكل، مع اتحاد لفظ الحديث في أغلب هذه الأحاديث والطرق، وفيما يلي تفصيل هذه الطرق وبيان ألفاظها:
الأول: حديث أبي هريرة رضي الله عنه:
وقد رُويَ عنه من ثلاثة طرق:
الأول: طريق الأعرج (عبد الرحمن بن هرمز)، عن أبي هريرة، به.
وقد روي عن الأعرج من طريقين:
1 - طريق صالح بن كيسان (2)، عن الأعرج، عن أبي هريرة، به.
وهذه الطريق هي التي وقع فيها اللفظ المشكل، وقد تقدم ذكر لفظها في أول المسألة.
2 - طريق أبي الزناد (عبد الله بن ذكوان)، عن الأعرج، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "تَحَاجَّتْ النَّارُ وَالْجَنَّةُ فَقَالَتْ النَّارُ: أُوثِرْتُ بِالْمُتَكَبِّرِينَ--------------------------------------------
(1) صحيح البخاري بشرح الكرماني (25/ 160).
(2) هو صالح بن كيسان المدني، أبو محمد أو أبو الحارث، مؤدب ولد عمر بن عبد العزيز، ثقة ثبت فقيه، توفي سنة (130هـ)، أخرج له البخاري ومسلم. انظر: تقريب التهذيب، لابن حجر (1/ 346).

وَالْمُتَجَبِّرِينَ. وَقَالَتْ الْجَنَّةُ: فَمَا لِي لَا يَدْخُلُنِي إلَاّ ضُعَفَاءُ النَّاسِ وَسَقَطُهُمْ وَعَجَزُهُمْ؟ فَقَالَ اللَّهُ لِلْجَنَّةِ: أَنْتِ رَحْمَتِي أَرْحَمُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ مِنْ عِبَادِي. وَقَالَ لِلنَّارِ: أَنْتِ عَذَابِي أُعَذِّبُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ مِنْ عِبَادِي، وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْكُمْ مِلْؤُهَا. فَأَمَّا النَّارُ فَلَا تَمْتَلِئُ، فَيَضَعُ قَدَمَهُ عَلَيْهَا فَتَقُولُ: قَطْ قَطْ. فَهُنَالِكَ تَمْتَلِئُ وَيُزْوَى بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ". (1)
الثاني: طريق محمد بن سيرين، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "احْتَجَّتْ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ فَقَالَتْ الْجَنَّةُ: يَا رَبِّ مَا لِي لَا يَدْخُلُنِي إلَاّ فُقَرَاءُ النَّاسِ وَسَقَطُهُمْ؟ وَقَالَتْ النَّارُ: مَا لِي لَا يَدْخُلُنِي إلَاّ الْجَبَّارُونَ وَالْمُتَكَبِّرُونَ؟ فَقَالَ لِلنَّارِ: أَنْتِ عَذَابِي أُصِيبُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ. وَقَالَ لِلْجَنَّةِ: أَنْتِ رَحْمَتِي أُصِيبُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ، وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْكُمَا مِلْؤُهَا. فَأَمَّا الْجَنَّةُ فَإِنَّ اللَّهَ يُنْشِئُ لَهَا مَا يَشَاءُ، وَأَمَّا النَّارُ فَيُلْقَوْنَ فِيهَا وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ حَتَّى يَضَعَ قَدَمَهُ فِيهَا، فَهُنَالِكَ تَمْتَلِئُ وَيُزْوَى بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ وَتَقُولُ: قَطْ قَطْ قَطْ". (2)
الثالث: طريق همام بن منبه، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "تَحَاجَّتْ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ، فَقَالَتْ النَّارُ: أُوثِرْتُ بِالْمُتَكَبِّرِينَ وَالْمُتَجَبِّرِينَ. وَقَالَتْ الْجَنَّةُ: مَا لِي لَا يَدْخُلُنِي إلَاّ ضُعَفَاءُ النَّاسِ وَسَقَطُهُمْ؟ قَالَ اللَّهُ تبارك وتعالى لِلْجَنَّةِ: أَنْتِ رَحْمَتِي، أَرْحَمُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ مِنْ عِبَادِي. وَقَالَ لِلنَّارِ: إِنَّمَا أَنْتِ عَذَابِي، أُعَذِّبُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ مِنْ عِبَادِي، وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا مِلْؤُهَا. فَأَمَّا النَّارُ فَلَا تَمْتَلِئُ حَتَّى يَضَعَ رِجْلَهُ فَتَقُولُ: قَطْ قَطْ. فَهُنَالِكَ تَمْتَلِئُ وَيُزْوَى بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ، وَلَا يَظْلِمُ اللَّهُ عز وجل مِنْ خَلْقِهِ أَحَدًا، وَأَمَّا الْجَنَّةُ فَإِنَّ اللَّهَ عز وجل يُنْشِئُ لَهَا خَلْقاً". (3)--------------------------------------------
(1) أخرجه مسلم في صحيحه، في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، حديث (2846).
(2) أخرجه مسلم في الموضع السابق بسنده دون متنه، وأخرجه بتمامه الإمام أحمد في مسنده (2/ 276).
(3) أخرجه البخاري - واللفظ له - في صحيحه، في كتاب التفسير، حديث (4850)، ومسلم في صحيحه، في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، حديث (2847).

الثاني: حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال: "افْتَخَرَتْ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ فَقَالَتْ النَّارُ: أَيْ رَبِّ يَدْخُلُنِي الْجَبَابِرَةُ وَالْمُلُوكُ وَالْعُظَمَاءُ وَالأَشْرَافُ. وَقَالَتْ الْجَنَّةُ: أَيْ رَبِّ يَدْخُلُنِي الْفُقَرَاءُ وَالضُّعَفَاءُ وَالْمَسَاكِينُ. فَقَالَ تبارك وتعالى لِلنَّارِ: أَنْتِ عَذَابِي أُصِيبُ بِكِ مِنْ أَشَاءُ. وَقَالَ لِلْجَنَّةِ: أَنْتِ رَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْكُمَا مِلْؤُهَا. فَأَمَّا النَّارُ فَيُلْقَى فِيهَا أَهْلُهَا وَتَقُولُ: هَلْ مِنْ مَزِيدٍ. حَتَّى يَأْتِيَهَا تبارك وتعالى فَيَضَعُ قَدَمَهُ عَلَيْهَا فَتُزْوَى وَتَقُولُ: قَدْنِي قَدْنِي (1). وَأَمَّا الْجَنَّةُ فَتَبْقَى مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَبْقَى ثُمَّ يُنْشِئُ اللَّهُ لَهَا خَلْقًا بِمَا يَشَاءُ". (2)
الثالث: حديث أنس رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لَا يَزَالُ يُلْقَى فِي النَّارِ وَتَقُولُ: هَلْ مِنْ مَزِيدٍ، حَتَّى يَضَعَ فِيهَا رَبُّ الْعَالَمِينَ قَدَمَه، ُ فَيَنْزَوِي بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ ثُمَّ تَقُولُ:
قَدْ قَدْ (3) بِعِزَّتِكَ وَكَرَمِك. َ وَلَا تَزَالُ الْجَنَّةُ تَفْضُلُ حَتَّى يُنْشِئَ اللَّهُ لَهَا خَلْقًا فَيُسْكِنَهُمْ فَضْلَ الْجَنَّةِ". (4)
ويتلخص من مجموع هذه الطرق أنَّ حديث صالح بن كيسان، عن الأعرج، حديثٌ مُنْقَلِبٌ لم يُتابع عليه، فأمَّا أبو هريرة فقد تخلَّص من الوهم برواية الثقات للحديث عنه على الصواب، وكذلك الأعرج فقد رواه عنه أبو الزِّناد بغير ذكره لتلك الزيادة المنكرة. (5)
الوجه الثاني - من أدلة وقوع الغلط في الحديث -: أنَّ راوي هذا الحديث المقلوب جعل تنزيه الله تعالى من الظلم عند ذكره الجنة، فأوهم بذلك أنَّ من أدخله الله تعالى الجنة بغير عمل كان ظلماً، وهذا من أفحش--------------------------------------------
(1) قدني: أي حسبي حسبي. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير (4/ 19).
(2) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (3/ 78).
(3) قوله: قد قد: هي بمعنى: قط قط، وقدني قدني. وكلها بمعنى حسبي حسبي، وقد تقدمت. وانظر: النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير (4/ 19).
(4) أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب التوحيد، حديث (7384)، ومسلم في صحيحه، في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، حديث (2848).
(5) انظر: إيثار الحق على الخلق، لابن الوزير اليماني (1/ 218).

الخطأ؛ فإنَّ الحور العين والأطفال في الجنة بغير عمل، وهذا هو الموضع الذي لا يُسمَّى ظلماً عند أحد من المسلمين، ولا من العقلاء أجمعين، ولا أشار إلى ذلك شيء من القرآن، ولا من السنة، ولا من اللغة، ولا من العُرْفِ، وإنَّما ذُكِرَ هذا في النار إشارة إلى أنَّ التعذيب بغير ذنب هو شأن الظالمين من الخلق، والله تعالى حرَّم الظلم على نفسه، وجعله بين خلقه محرَّماً.
الوجه الثالث: أنَّ الراوي قصَّرَ في سياقه للمتن فقال: وقالت النار. ولم يذكر ما قالت، ولا سكت من قوله قالت. قال ابن بطال (1): "وهو كذلك في جميع النسخ". (2) وذكر هذا الراوي قول الله تعالى للجنة: أنت رحمتي. ولم يُتَمِّم قوله لها: أرحم بك من أشاء من عبادي. والنقص في الحفظ والركاكة في الرواية بيّنٌ على حديثه.
الوجه الرابع: تجنّب المحدثين لإخراج هذه الرواية، مثل مسلم والنسائي، مع روايتهما للحديث، ومثل أحمد بن حنبل في مسنده، مع توسعه فيه، وكذلك ابن الجوزي في جمعه أحاديث البخاري ومسلم ومسند أحمد، وكذلك ابن الأثير في جامع الأصول، وهو يعتمد الجمع بين الصحيحين للحميدي، والحميدي (3) إنما يترك ما ليس على شرط البخاري مما ذكره في صحيحه.
الوجه الخامس: أنَّه قد ثبت بالنصوص والإجماع أنَّ سنة الله تعالى أنه لا يُعذِّبُ أحداً بغير ذنب ولا حجة، كما قال تعالى: (وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا) [الإسراء: 15]، وقال: (رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ) [النساء: 165]، وفي الحديث: "لَيْسَ أَحَدٌ أَحَبَّ إِلَيْهِ الْعُذْرُ مِنْ اللَّهِ، مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ أَنْزَلَ الْكِتَابَ، وَأَرْسَلَ الرُّسُلَ" (4)، ومن جحد أنَّ هذه سنة الله فقد جحد الضرورة، وإذا تقرر أنها سنة الله تعالى فقد قال تعالى:--------------------------------------------
(1) هو: علي بن خلف بن بطال البكري القرطبي ثم البلنسي، ويعرف بابن اللجام، أبو الحسن، قال ابن بشكوال: كان من أهل العلم والمعرفة، عُني بالحديث العناية التامة، شرح صحيح البخاري في عدة أسفار، ورواه الناس عنه. (ت: 449هـ). انظر: سير أعلام النبلاء، للذهبي (18/ 47).
(2) شرح صحيح البخاري، لابن بطال (10/ 472).
(3) هو: محمد بن فتوح بن عبد الله بن فتوح بن حميد الأزدي الميورقي الحميدي، الحافظ، أبو عبد الله بن أبي نصر. مؤرخ محدث، أندلسي. من أهل جزيرة ميورقة. أصله من قرطبة. كان ظاهري المذهب. وهو صاحب (ابن حزم) وتلميذه. رحل إلى مصر ودمشق ومكة (سنة 448 هـ) وأقام ببغداد فتوفي فيها سنة (488هـ). من كتبه (جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس) و (الجمع بين الصحيحين)، وغيرها. انظر: الأعلام، للزركلي (6/ 327).
(4) أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب التوحيد، حديث (7416)، ومسلم في صحيحه، في كتاب التوبة، حديث (2760).

(فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا) [فاطر: 43]، وقال تعالى: (وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ) [الزمر: 55]، وأحسن ما أنزل الله إلينا هو الثناء عليه، وتسبيحه، وتنزيه أفعاله وأقواله، من جميع صفات النقص، فكيف يُعدل عن هذا كله - مع موافقة الرواية الصحيحة له - إلى رواية ساقطة مغلوطة مقلوبة، زلَّ بها لسان بعض الرواة. (1)

****--------------------------------------------
(1) انظر هذه الوجوه في "إيثار الحق على الخلق"، لابن الوزير اليماني (1/ 219 - 221).

‌‌المسألة [5]: في الحدود هل هي كفارة لأهلها أم لا؟
‌‌المبحث الأول: ذكر الآية الواردة في المسألة:
قال الله تعالى: (إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ (33)) [المائدة: 33].

‌‌المبحث الثاني: ذكر الحديث الذي يُوهِمُ ظاهره التعارض مع الآية:
(8) ـ (7): عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال - وحوله عصابة من أصحابه -: "بَايِعُونِي عَلَى أَنْ لَا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا، وَلَا تَسْرِقُوا، وَلَا تَزْنُوا، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ، وَلَا تَأْتُوا بِبُهْتَانٍ تَفْتَرُونَهُ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ (1)، وَلَا تَعْصُوا فِي مَعْرُوفٍ؛ فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَعُوقِبَ فِي الدُّنْيَا فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا ثُمَّ سَتَرَهُ اللَّهُ فَهُوَ إِلَى اللَّهِ، إِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ، وَإِنْ شَاءَ عَاقَبَهُ، فَبَايَعْنَاهُ عَلَى ذَلِك". (2)--------------------------------------------
(1) الْبُهْتَان: الْكَذِب يَبْهَت سَامِعه، وَخَصَّ الْأَيْدِي وَالْأَرْجُل بِالِافْتِرَاءِ لِأَنَّ مُعْظَم الْأَفْعَال تَقَع بِهِمَا. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير (1/ 165)، وفتح الباري، لابن حجر (1/ 82).
(2) رُويَ هذا الحديث عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه من أربعة طرق: =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= الأول: طريق عائذ بن عبد الله، أبي إدريس الخولاني:
أخرجه - من طريقه - البخاري في صحيحه، في كتاب الإيمان، حديث (18)، ومسلم في صحيحه، في كتاب الحدود، حديث (1807). باللفظ المذكور في المتن.
الثاني: طريق عمرو بن مرثد، أبي أسماء:
أخرجه - من طريقه - الإمام أحمد في مسنده (5/ 313)، وابن حبان في صحيحه (10/ 253)، وفيه: "فَمَنْ أَصَابَ مِنْكُمْ مِنْهُنَّ حَدًّا فَعُجِّلَ لَهُ عُقُوبَتُهُ فَهُوَ كَفَّارَتُهُ".
الثالث: طريق عبد الرحمن بن عسيلة، الصنابحي، المرادي:

أخرجه - من طريقه - البخاري في صحيحه، في كتاب المناقب، حديث (8393)، ومسلم في صحيحه، في كتاب الحدود، حديث (1709)، ولفظه: "بَايَعْنَا رَسُولَ صلى الله عليه وسلم: عَلَى أَنْ لَا نُشْرِكَ بِاللَّهِ شَيْئًا، وَلَا نَسْرِقَ، وَلَا نَزْنِيَ، وَلَا نَقْتُلَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ، وَلَا نَنْتَهِبَ، وَلَا نَعْصِيَ: بِالْجَنَّةِ إِنْ فَعَلْنَا ذَلِكَ؛ فَإِنْ غَشِينَا مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا كَانَ قَضَاءُ ذَلِكَ إِلَى اللَّهِ".
الرابع: طريق شراحيل بن آدة، أبي الأشعث، الصنعاني:
أخرجه - من طريقه - مسلم في صحيحه، في كتاب الحدود، حديث (1709)، والإمام أحمد في مسنده (5/ 32)، حديث (22784)، وابن ماجة في سننه، في كتاب الحدود، حديث (2603)، جميعهم من طريق خالد بن مهران الحذاء، عن أبي قلابة، عن شراحيل، به. وفيه: "وَمَنْ أَتَى مِنْكُمْ حَدًّا فَأُقِيمَ عَلَيْهِ فَهُوَ كَفَّارَتُهُ".
ويلاحظ أنَّ في رواية عائذ بن عبد الله، وعمرو بن مرثد، تقييد الكفارة بالمذكورات في الحديث، وأما رواية شراحيل بن آدة؛ ففيها إطلاق الكفارة لكل من أقيم عليه الحد، على حين خلت رواية عبدالرحمن بن عسيلة من ذكر الكفارة، وأرجأت حالته إلى مشيئة الله تعالى.
هذا وفي الباب أحاديث أخر غير حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه:
الأول: حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "مَنْ أَصَابَ حَدًّا فَعُجِّلَ عُقُوبَتَهُ فِي الدُّنْيَا فَاللَّهُ أَعْدَلُ مِنْ أَنْ يُثَنِّيَ عَلَى عَبْدِهِ الْعُقُوبَةَ فِي الْآخِرَةِ، وَمَنْ أَصَابَ حَدًّا فَسَتَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَفَا عَنْهُ فَاللَّهُ أَكْرَمُ مِنْ أَنْ يَعُودَ إِلَى شَيْءٍ قَدْ عَفَا عَنْهُ".
أخرجه الترمذي - واللفظ له - في سننه، في كتاب الإيمان، حديث (2626) وقال: "حديث حسن غريب"، والإمام أحمد في مسنده (1/ 99)، وابن ماجة في سننه، في كتاب الحدود، حديث (2604)، والحاكم في المستدرك (1/ 48) و (2/ 483) وقال: "صحيح الإسناد ولم يخرجاه"، والطحاوي في مشكل الآثار (4/ 423)، والبيهقي في السنن الكبرى (8/ 328)، والطبراني في الصغير (1/ 50)، جميعهم من طريق يونس بن أبي إسحاق، عن أبي إسحاق، عن أبي جحيفة، عن علي، به. =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= قال ابن كثير في تفسيره (2/ 54): "سُئل الدارقطني عن هذا الحديث فقال: روي مرفوعاً وموقوفاً، قال: ورفعه صحيح". اهـ وانظر: العلل الواردة في الأحاديث، للدارقطني (3/ 128).
قلت: يونس بن أبي إسحاق، وإن وُثق؛ إلا أنَّ في حديثه اضطراب، خاصة عن أبيه.
قال صالح بن الإمام أحمد بن حنبل، عن علي بن المديني، سمعت يحيى - وذكر يونس بن أبي إسحاق - فقال: كانت فيه غفلة شديدة، وكانت فيه سجية، وقال أبو بكر الأثرم: سمعت أبا عبد الله - وذكر يونس بن أبي إسحاق - فضعف حديثه عن أبيه، وقال أبو طالب: قال أحمد بن حنبل: يونس بن أبي إسحاق حديثه فيه زيادة على حديث الناس، وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل: سألت أبي عن يونس بن أبي إسحاق فقال: حديثه مضطرب، وقال ابن مهدي: لم يكن به بأس، وقال يحيى بن معين: ثقة، وقال أبو حاتم: كان صدوقاً؛ إلا أنه لا يحتج بحديثه، وقال النسائي: ليس به بأس، وقال ابن عدي: له أحاديث حسان، وروى عنه الناس، وذكره ابن حبان في كتاب الثقات. انظر: تهذيب الكمال، للمزي
(32/ 488 - 492).
وأخرجه عبد بن حميد في المنتخب من مسنده، ص (58)، حديث (87)، والبزار في مسنده (2/ 126)، حديث (483)، كلاهما من طريق أبي حمزة ثابت الثمالي، عن أبي إسحاق، به. مرفوعاً.
وثابت الثمالي: ضعيف رافضي، كما في التقريب (1/ 121 - 122).
والحديث ضعفه الألباني في ضعيف الجامع، ص (783)، حديث (5423)، وضعيف سنن الترمذي، ص (312)، حديث (491).
وقد روي موقوفاً من قول علي رضي الله عنه: أخرجه الطحاوي في مشكل الآثار (4/ 425) قال: حدثنا الحسين بن غليب، قال: ثنا يوسف بن عدي، قال: ثنا إسحاق بن يوسف الأزرق، عن عبد الملك بن أبي سليمان، عن أبي إسحاق، عن أبي جحيفة، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: "ألا أحدثكم حديثاً حق على كل مسلم أنْ يُوعِيَهُ؟ فقلنا: ألا تحدثنا به؟ فحدثناه أول النهار فنسيناه آخر النهار، فرجعنا إليه فقلنا: الحديث الذي ذكرت أنه حق على كل مسلم أنْ يُوعِيَهُ، فقد نسيناه فأعده، فقال: ما من مسلم يذنب ذنباً فيؤاخذه الله به في الدنيا فيعاقبه في الآخرة إلا كان الله عز وجل أعظم وأكرم أنْ يعود في عقوبته يوم القيامة، وما من عبد مسلم يذنب ذنباً فيعفو الله عز وجل عنه إلا كان الله عز وجل أحلم وأكرم من أنْ يعود فيه يوم القيامة".
وفي إسناده "عبد الملك بن أبي سليمان، العرزمي"، صدوق له أوهام؛ كما في التقريب (1/ 481).
الثاني: حديث خزيمة بن ثابت رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "مَنْ أَصَابَ ذَنْبًا أُقِيمَ عَلَيْهِ حَدُّ ذَلِكَ الذَّنْبِ فَهُوَ كَفَّارَتُهُ".
أخرجه الإمام أحمد في مسنده (5/ 214، 215)، والترمذي في العلل (1/ 230)، والحاكم في المستدرك (4/ 429)، والبيهقي في السنن الكبرى (8/ 328)، والطبراني =

‌‌المبحث الثالث: بيان وجه التعارض بين الآية والحديث:
ظاهر الآية الكريمة أنَّ إقامة الحد على المحاربين لا تُسْقِطُ عنهم العقوبة في الآخرة؛ وذلك لقوله: (وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ)، وأما الحديث ففيه أنَّ من أُقيم عليه الحد فهو كفارة له، ويلزم منه سقوط العقوبة في الآخرة،--------------------------------------------
= في الكبير (4/ 87، 88)، والدارقطني في سننه (3/ 214)، جميعهم من طريق أسامة بن زيد، عن محمد بن المنكدر، عن ابن خزيمة بن ثابت، عن أبيه، به.
قال البخاري عن هذا الحديث، في التاريخ الأوسط (1/ 170): "لا تقوم به حجة".
وقال الترمذي في العلل (1/ 230): "سألت محمداً - يعني البخاري - عن هذا الحديث فقال: هذا حديث فيه اضطراب، وضعفه جداً".
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (6/ 265): "رواه الطبراني وأحمد، وفيه راوٍ لم يُسَمَّ، وهو ابن خزيمة، وبقية رجاله ثقات".
والحديث حسنه الحافظ ابن حجر، في الفتح (1/ 86) و (12/ 86).
الثالث: حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ما عوقب رجل على ذنب إلا جعله الله كفارة لما أصاب من ذلك الذنب".
أخرجه الطبراني في الأوسط (8/ 216)، قال الهيثمي في مجمع الزوائد (6/ 265): "فيه ياسين الزيات، وهو متروك".
الرابع: حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: "بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم على مثل ما بايع عليه النساء، من مات منا ولم يأت بشيء منهن ضمن له الجنة، ومن مات وقد أتى شيئاً منهن وقد أقيم عليه الحد فهو كفارته، ومن مات منا وأتى شيئاً منهن فستر عليه فعلى الله حسابه".
أخرجه الطبراني في الكبير (2/ 302). وفي إسناده "سيف بن هارون" ضعيف. التقريب (1/ 331).
والحديث ضعفه ابن حزم في المحلى (12/ 14).
الخامس: حديث أبي تميمة الهجيمي رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إنَّ الله عز وجل إذا أراد بعبدٍ خيراً عجل له عقوبة ذنبه في الدنيا، وربنا تبارك وتعالى أكرم من أنْ يعاقب بذنب مرتين".
أخرجه الطبراني في الأوسط (5/ 280). قال الهيثمي في مجمع الزوائد (6/ 265): "فيه هشام بن لاحق: ترك أحمد حديثه، وضعفه ابن حبان، وقال الذهبي: قواه النسائي".
والحديث حسنه الحافظ ابن حجر في الفتح (1/ 86).

وهذا يُوهِمُ خِلاف الآية. (1)

‌‌المبحث الرابع: مسالك العلماء في دفع التعارض بين الآية والحديث:
بداية لا بد من تحرير المسألة، في بيان هل الحدود كفارات لأهلها أم لا؟
وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال:
الأول: أنَّ إقامة الحد بمجرده يُعد كفارة للذنب، ولو لم يتب المحدود.
وهذا مذهب الجمهور من العلماء (2).
وهو المروي عن: علي بن أبي طالب (3)، والحسن بن علي بن أبي طالب (4)،
ومجاهد (5)، وزيد بن أسلم (6).
وهو قول: الشافعي (7)، وأحمد (8)، وسفيان الثوري (9).
واختيار: النووي (10)، والملا علي القاري (11) (12)، والشوكاني (13).--------------------------------------------
(1) انظر حكاية التعارض في الكتب الآتية: فتح الباري، لابن حجر (12/ 114)، وتفسير البحر المحيط، لأبي حيان (3/ 385)، وعمدة القاري، للعيني (23/ 273)، وروح المعاني، للآلوسي (6/ 397)، والتحرير والتنوير، لابن عاشور (6/ 185).
(2) حكاه مذهب الجمهور القاضي عياض في إكمال المعلم (5/ 550)، وانظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، للقرطبي (5/ 141)، وفتح الباري، لابن حجر (1/ 86).
(3) ذكره الحافظ ابن رجب، في فتح الباري (1/ 74).
(4) المصدر السابق.
(5) المصدر السابق، وانظر: جامع العلوم والحكم (1/ 431).
(6) ذكره الحافظ ابن رجب، في فتح الباري (1/ 74).
(7) الأم، للشافعي (6/ 138).
(8) انظر: فتح الباري، لابن رجب (1/ 74).
(9) المصدر السابق.
(10) صحيح مسلم بشرح النووي (11/ 318).
(11) هو: علي بن (سلطان) محمد، نور الدين الملا الهروي القاري: فقيه حنفي، من صدور العلم في عصره. ولد في هراة وسكن مكة وتوفي بها. قيل: كان يكتب في كل عام مصحفاً وعليه طرر من القراءات والتفسير فيبيعه فيكفيه قوته من العام إلى العام. وصنف كتباً كثيرة، منها "تفسير القرآن" ثلاثة مجلدات، و "الأثمار الجنية في أسماء الحنفية" و "شرح مشكاة المصابيح"، وغيرها. (ت: 1014هـ). انظر:
سير أعلام النبلاء، للذهبي (5/ 12).
(12) مرقاة المفاتيح، للملا علي القاري (7/ 114).
(13) نيل الأوطار، للشوكاني (7/ 66).

واستدلوا على مذهبهم هذا:
1 - بحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، وقد وردت الكفارة فيه مطلقة، ولم يشترط النبي صلى الله عليه وسلم التوبة.
2 - وبقول ماعز للنبي صلى الله عليه وسلم: إني أصبت حداً فطهرني، وكذلك قالت له الغامدية (1)،
ولم يُنكر عليهما النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فدل على أنَّ الحد طهارة لصاحبه، ولو لم يتب. (2)
القول الثاني: أنَّ إقامة الحد بمجرده لا يُعد كفارة، بل لا بد معه من التوبة.
وهذا مذهب الحنفية (3).
وروي عن صفوان بن سليم (4) (5).
وهو رأي: البيهقي (6)، وابن العربي (7)، وأبو عبد الله ابن تيمية (8) (9)،
وابن مفلح (10) (11)، وابن حجر الهيتمي (12) (13).
ونُسِبَ لابن حزم (14)،--------------------------------------------
(1) أخرج قصة ماعز والغامدية رضي الله عنهما: الإمام مسلم في صحيحه، في كتاب الحدود، حديث
(1695).
(2) انظر: فتح الباري، لابن رجب (1/ 74).
(3) انظر: فتح القدير، لابن الهمام (5/ 211).
(4) هو: صفوان بن سليم، أبو عبد الله، وقيل: أبو الحارث، القرشي، الزهري، المدني، مولى حميد بن عبدالرحمن بن عوف، ثقة، كثير الحديث، عابد، من خيار عباد الله الصالحين، (ت: 132هـ). انظر:
سير أعلام النبلاء، للذهبي (5/ 364).
(5) ذكره الحافظ ابن رجب، في فتح الباري (1/ 74).
(6) نقله عنه الهيتمي في الزواجر (2/ 361).
(7) عارضة الأحوذي، لابن العربي (6/ 173).
(8) هو: الشيخ الإمام العلامة المفتي المفسر الخطيب البارع، عالم حران وخطيبها وواعظها، فخر الدين، أبو عبد الله محمد بن أبي القاسم الخضر بن محمد بن الخضر بن علي بن عبد الله، ابن تيمية الحراني الحنبلي، صاحب التفسير الكبير، برع في المذهب الحنبلي، وصنف مختصراً فيه، وله نظم ونثر،
(ت: 622 هـ). انظر: سير أعلام النبلاء، للذهبي (22/ 288).
(9) ذكره الحافظ ابن رجب، في فتح الباري (1/ 74)، وفي جامع العلوم والحكم (1/ 431).
(10) هو: محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج، أبو عبد الله، شمس الدين المقدسي الرامينى ثم الصالحي: أعلم أهل عصره بمذهب الإمام أحمد بن حنبل. ولد ونشأ في بيت المقدس، وتوفي بصالحية دمشق. من تصانيفه (كتاب الفروع) ثلاثة مجلدات، و (النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر لابن تيمية)، و (أصول الفقه) و (الآداب الشرعية الكبرى) ثلاثة مجلدات. (ت: 763هـ). انظر: الأعلام، للزركلي
(7/ 107).
(11) الآداب الشرعية، لابن مفلح (1/ 106 - 107).
(12) هو: أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي السعدي الأنصاري، شهاب الدين شيخ الإسلام، أبو العباس: فقيه باحث مصري، مولده في محلة أبي الهيتم (من إقليم الغربية بمصر) وإليها نسبته. والسعدي نسبة إلى بني سعد من عرب الشرقية (بمصر)، تلقى العلم في الأزهر، ومات بمكة. له تصانيف كثيرة، منها: (تحفة المحتاج لشرح المنهاج) في فقه الشافعية، و (شرح مشكاة المصابيح للتبريزي)،
و (الزواجر عن اقتراف الكبائر) وغيرها، (ت: 974 هـ). انظر: الأعلام، للزركلي (1/ 234).
(13) الزواجر عن اقتراف الكبائر، للهيتمي (2/ 361).
(14) نسبه لابن حزم: الحافظ ابن رجب، في فتح الباري (1/ 74)، وتبعه الحافظ ابن حجر، في الفتح
(1/ 86)، والشوكاني، في نيل الأوطار (7/ 66).
قلت: وفي نسبة هذا القول لابن حزم نظر، والذي وقفت عليه من كلامه هو موافقة الجمهور - في أنَّ الحد مسقط للإثم، ولو لم يتب المحدود - وهذا نص كلامه في المحلى (12/ 12) حيث قال: "كل من أصاب ذنباً فيه حد فأقيم عليه ما يجب في ذلك فقد سقط عنه ما أصاب من ذلك - تاب أو لم يتب - حاشا المحاربة؛ فإن إثمها باق عليه وإن أقيم =

والبغوي (1).
وذكر الحافظ ابن حجر أنه مذهب المعتزلة (2) (3).
واستدلوا على مذهبهم هذا:
1 - بقوله تعالى - في قُطّاع الطريق -: (ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ) [المائدة: 33]، فأخبر أنَّ جزاء فعلهم عقوبة دنيوية، وعقوبة أخروية، إلا من تاب فإنها حينئذ تسقط عنه العقوبة الأخروية.
2 - وبالإجماع على أنَّ التوبة لا تُسقط الحد في الدنيا، قالوا: ويجب أنْ يحمل حديث عبادة رضي الله عنه على ما إذا تاب في العقوبة; لأنه هو الظاهر; لأن الظاهر أنَّ ضربه أو رجمه يكون معه توبة منه لذوقه مسبب فعله، فيقيد به جمعاً بين الأدلة. (4)
3 - واستدلوا باستثناء من تاب في قوله تعالى في آية الحرابة: (إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (34)) [المائدة: 34]، حيث اشترط التوبة لرفع العقوبة عنهم. (5)
واعترض: بأن عقوبة الدنيا والآخرة لا يلزم اجتماعها، فقد دل الدليل على أنَّ عقوبة الدنيا تسقط عقوبة الآخرة. وأما استثناء الذين تابوا فإنما استثناهم من عقوبة الدنيا خاصة، ولهذا خصهم بما قبل القدرة، وعقوبة--------------------------------------------
= عليه حدها، ولا يسقطها عنه إلا التوبة لله تعالى فقط". اهـ ولعل الحافظ ابن رجب رحمه الله أراد ذكر مذهب ابن حزم في أنَّ حد الحرابة لا يسقط العقوبة في الآخرة عن المحدود، بل لا بد معه من التوبة.
(1) نقله عنه: الحافظ ابن رجب، في فتح الباري (1/ 74)، والحافظ ابن حجر، في الفتح (1/ 86).
(2) المعتزلة: هم إحدى الفرق الإسلامية الكبيرة، مؤلفة من عشرين فرقة، وهذه الفرق تجتمع على القول بالأصول الخمسة، وهي: "التوحيد، والعدل، والوعد والوعيد، والمنزلة بين المنزلتين، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر". انظر: الفرق بين الفرق، لعبد القاهر البغدادي، ص (115)، والملل والنحل، للشهرستاني، ص (56).
(3) فتح الباري، لابن حجر (1/ 86).
(4) انظر: فتح القدير، لابن الهمام (5/ 211).
(5) انظر: فتح الباري، لابن حجر (1/ 86).

الآخرة تندفع بالتوبة قبل القدرة وبعدها. (1)
4 - واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم للسارق حين قطعه: "تب إلى الله" (2)،
حيث أمره بالتوبة فدل على اشتراطها. (3)
القول الثالث: التفصيل في المسألة: فما كان من حقوق الله تعالى فإنه يطهر منها بإقامة الحد عليه، وحق المخلوق يبقى، فارتكاب جريمة السرقة مثلاً، يطهر منه بالحد، والمؤاخذة بالمال تبقى.
وهذا اختيار: الشنقيطي (4)، ونقله الآلوسي عن النووي (5).
ويَرِدُ عليه: أنَّ في حديث عبادة رضي الله عنه ما هو من حق الله تعالى، وحق المخلوقين؛ كالسرقة، ونحوها، ولم يفرق بينهما النبي صلى الله عليه وسلم.
ويرد عليه أيضاً: أنَّ فيه تخصيصاً لعموم حديث عبادة رضي الله عنه، من غير دليل. (6)
القول الرابع: التوقف: حيث ذهب آخرون إلى التوقف في ذلك، فلا يُحكم بأن الحدود كفارة، ولا بعدمه؛ وذلك لحديث أبي هريرة رضي الله عنه، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ما أدري الحدود كفارات لأهلها، أم لا". (7)--------------------------------------------
(1) انظر: فتح الباري، لابن رجب (1/ 74)، وفتح الباري، لابن حجر ((1/ 86).
(2) عن أبي أمية المخزومي رضي الله عنه: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أُتِيَ بِلِصٍّ اعْتَرَفَ اعْتِرَافًا وَلَمْ يُوجَدْ مَعَهُ مَتَاعٌ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ صلى الله عليه وسلم: مَا إِخَالُكَ سَرَقْتَ؟ قَالَ: بَلَى. قَالَ: اذْهَبُوا بِهِ فَاقْطَعُوهُ ثُمَّ جِيئُوا بِهِ. فَقَطَعُوهُ ثُمَّ جَاءُوا بِهِ، فَقَالَ لَه: قُلْ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ. فَقَالَ: أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ. قَالَ: اللَّهُمَّ تُبْ عَلَيْهِ".

أخرجه أبو داود في سننه، في كتاب الحدود، حديث (4380)، والنسائي في سننه، في كتاب قطع السارق، حديث (4877)، وابن ماجة في سننه، في كتاب الحدود، حديث (2597). وضعفه الألباني في ضعيف سنن أبي داود، ص (358)، حديث (4380)، وضعيف سنن النسائي، ص (161)، حديث (4829).
(3) انظر: الزواجر عن اقتراف الكبائر، للهيتمي (2/ 361).
(4) أضواء البيان، للشنقيطي (3/ 429).
(5) روح المعاني، للآلوسي (6/ 379).
(6) انظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، للقرطبي (5/ 142).
(7) رُوي هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه: من طريق معمر، عن أبن أبي ذئب، عن =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= سعيد المقبري، عن أبي هريرة، به.
أخرجه البزار في مسنده [كما في كشف الأستار عن زوائد البزار (2/ 213)]، وابن أبي حاتم في تفسيره (10/ 3289)، والحاكم في المستدرك (2/ 17)، والبيهقي في السنن الكبرى (8/ 329)، وأبو القاسم الحنائي في الفوائد، ص (16)، وابن عساكر في تاريخه (11/ 4)، وابن عبد البر، في جامع بيان العلم وفضله (2/ 828)، جميعهم من طريق عبد الرزاق، عن معمر، به.
وقد أعل جماعة من أهل العلم هذا الحديث بتفرد معمر بن راشد بوصله:

قال البزار: "لا نعلم رواه عن ابن أبي ذئب إلا معمراً"، وقال الدارقطني في أطراف الغرائب والأفراد، (5/ 198): "تفرد به معمر بن راشد، عن ابن أبي ذئب، عنه"، وقال ابن عساكر: "تفرد به عبدالرزاق"، وقال ابن كثير، في البداية والنهاية (2/ 95): "غريب من هذا الوجه".
وقال الحنائي: "غريب؛ رواه هشام بن يوسف الصنعاني، عن معمر، عن ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلاً؛ وهو الأصح".
ورواية هشام أخرجها البخاري في التاريخ الكبير (1/ 152): قال: قال لي عبد الله بن محمد، حدثنا هشام، قال: حدثنا معمر، عن ابن أبي ذئب، عن الزهري أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: … فذكره".
ثم أورد البخاري رواية عبد الرزاق الموصولة، وقال: "والأول أصح - يريد رواية الزهري - ولا يثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحدود كفارة".
وقال ابن عبد البر: "حديث عبادة أثبت وأصح إسناداً من حديث أبي هريرة".
وقد تُوبع معمرٌ في روايته عن ابن أبي ذئب موصولاً:
فرواه الحاكم في المستدرك (2/ 488)، قال: حدثنا عبد الرحمن بن الحسن القاضي بهمذان، حدثنا إبراهيم بن الحسين - هو ابن ديزيل - حدثنا آدم بن أبي إياس، حدثنا بن أبي ذئب، عن المقبري، عن أبي هريرة رضي الله عنه … ، به.
قال الحاكم: "صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه".
لكن هذه المتابعة ضعيفة جداً؛ لأن شيخ الحاكم - وهو عبد الرحمن بن الحسن الهمذاني - قد اتهم بالكذب، وبادعاء السماع من شيخه ابن ديزيل، وهو لم يلقه، ولم يسمع منه. انظر: تاريخ بغداد
(10/ 292 - 293)، وسير أعلام النبلاء (16/ 15)، ولسان الميزان (3/ 411 - 412). وانظر: الإرشادات في تقوية الأحاديث بالشواهد والمتابعات، لطارق بن عوض الله، ص (109 - 112).
قال الحافظ ابن رجب، في الفتح (1/ 73): "وخرجه البزار من وجه آخر فيه ضعف، عن المقبري، عن أبي هريرة مرفوعاً". اهـ وانظر: كشف الأستار (2/ 213).
وقد صحح الحديث ابن حزم في المحلى (12/ 14)، والحافظ ابن حجر في الفتح (1/ 84)، والألباني في الصحيحة، حديث (2217). أما ابن حزم فلم يقف على علة =

واحتجوا بأن حديث أبي هريرة متأخر على حديث عبادة، بدليل تأخر إسلام أبي هريرة عن بيعة العقبة، وهؤلاء جازمون بأن حديث عبادة وقع ليلة العقبة،
قبل الهجرة. (1)
مسألة: وقد اختلف العلماء في الجواب عن حديث أبي هريرة رضي الله عنه:
1 - فذهبت طائفة إلى تصحيح الحديث، واختلف هؤلاء في الجمع بينه وبين حديث عبادة:
فذهب بعضهم: إلى أنَّ حديث أبي هريرة رضي الله عنه ورد أولاً قبل أنْ يُعلمِ الله نبيه، ثم أعلمه بعد ذلك أنَّ الحدود كفارة.
وقد ذهب هؤلاء إلى أنَّ حديث عبادة رضي الله عنه كان بمكة ليلة العقبة لما بايع الأنصارُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم البيعة الأولى قبل الهجرة.
وأجابوا عن تأخر إسلام أبي هريرة رضي الله عنه بأنه لم يسمع هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة؛ وإنما سمعه من صحابي آخر. (2)
وهذا رأي: ابن حزم (3)، وابن بطال (4)، والقاضي عياض (5).
واعتُرِضَ: بأن أبا هريرة رضي الله عنه قد صرح بسماعه من النبي صلى الله عليه وسلم، وبأن الحدود لم تكن نزلت قبل ذلك. (6)
وذهب آخرون إلى أنَّ حديث عبادة رضي الله عنه متأخر على حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
ويرى هؤلاء أنَّ المبايعة التي في حديث عبادة رضي الله عنه إنما وقعت بعد فتح مكة، بعد نزول آية الممتحنة (7).--------------------------------------------
= الحديث - كما صرح هو بنفسه - وأما الحافظ ابن حجر، والألباني: فإنما صححاه من أجل متابعة آدم بن أبي إياس، وقد تقدم أنَّ هذه المتابعة ضعيفة جداً، لا يصح اعتبارها، والله تعالى أعلم.
(1) انظر: فتح الباري، لابن حجر (12/ 86).
(2) انظر: المحلى، لابن حزم (12/ 14).
(3) المحلى (12/ 14).
(4) شرح صحيح البخاري، لابن بطال (8/ 281).
(5) إكمال المعلم بفوائد مسلم، للقاضي عياض (5/ 550).
(6) انظر: فتح الباري، لابن حجر (1/ 84).
(7) وهي قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا =