📘 আল-ইমাম আবু হাসান আদ-দারাকুতনি ওয়া আসারুহুল ইলমিয়্যাহ (আব্দুল্লাহ আর-রুহাইলী)

21-‌‌ مسلم بن خالد:
هو: مسلم بن خالد الزنجي المكي الفقيه.
رأي الإمام الدارقطني فيه:
قال في السنن في حديث: "اضطرب في إسناده مسلم بن خالد، وهو

سييء الحفظ ضعيف، مسلم بن خالد ثقة إلا أنه سييء الحفظ، وقد اضطرب في هذا الحديث"1".
أقوال الأئمة فيه:
1- الذين وثقوه:
وثقه يحيى بن معين في رواية"2"، وذكره ابن حبان في "الثقات" وقال: " … يخطيء أحياناً … "3".
وقال ابن عدي: "أرجو أنه لا بأس به، وهو حسن الحديث"4".
2- الذين تكلموا فيه:
قال الساجي: "صدوق كثير الغلط … "5".
وقال أبو حاتم: "ليس بذلك القوي، منكر الحديث، يكتب حديثه ولا يحتج به، تعرِف وتنكِر"6".
وقال علي بن المديني: "مسلم بن خالد ليس بشيء"7".
وقال البخاري: "منكر الحديث"8".--------------------------------------------
"1" "سنن الدارقطني": 3/46.
"2" انظر: "الجرح والتعديل": 4/1/183.
"3" "التهذيب": 10/129.
"4" "الميزان": 4/102.
"5" "التهذيب": 10/129.
"6" "الجرح والتعديل"، لابن أبي حاتم: 4/1/183.
"7" "الجرح والتعديل"، لابن أبي حاتم: 4/1/183.
"8" "الميزان": 4/102.

وساق الذهبي أحاديث له ثم قال: "فهذه الأحاديث وأمثالها تردّ بها قوة الرجل ويضعّف"1".
النتيجة:
النتيجة أن مسلم بن خالد الزنجي صدوق ضعيف الحفظ، بمعنى أنه عدل سييء الحفظ، ولهذا ضعفه الأئمة، والدارقطني على هذا الرأي، لذلك قال: "وهو سييء الحفظ ضعيف"، وليس هو عنده ثقة بمعنى أنه ضابط، ولهذا قال فيه: "مسلم بن خالد ثقة إلا أنه سييء الحفظ … ". والله أعلم.--------------------------------------------
"1" "الميزان": 4/103.

22-‌‌ الهيثم بن جميل:
هو: الهيثم بن جميل، أبو سهل البغدادي ثم الأنطاكي.
رأي الإمام الدارقطني فيه:
قال فيه: "ثقة حافط"2".
أقوال الأئمة فيه:
1- الذين وثقوه:
قال العجلي: "ثقة صاحب سنة".
وقال أحمد: "ثقة"3".--------------------------------------------
"2" "سنن الدارقطني": 4/174.
"3" "الميزان الاعتدال": 4/320.

2- الذين تكلموا فيه:
قال ابن عدي: "ليس بالحافظ يغلط على الثقات، وأرجو أنه لا يتعمد الكذب"1".
حاصل الأقوال الأئمة فيه:
قلت: لا يبعد أن يكون الغلط الذي ذكره ابن عدي عنه، سببه الرواة عنه، والله أعلم.
وقد وثقه ثلاثة أئمة ولم أتبين ما أردّ به توثيقهم وهم أقرب عهدا به من ابن عدي، فالذي يظهر لي أنه ثقة، والله أعلم.
النتيجة:
النتيجة أن الدارقطني في الهيثم بن جميل لم يعارضه سوى رأي ابن عدي، والظاهر صواب رأي مَن وثقه.--------------------------------------------
"1" "الميزان": 4/320.

23-‌‌ زياد بن أيوب:
هو: زياد بن أيوب بن زياد، أبو هاشم طوسي الأصل.
رأي الإمام الدارقطني فيه:
قال فيه: "ثقة"2"، وصحح حديثه في مواضع من السنن.--------------------------------------------
"1" "الميزان": 4/320.
"2" "سنن الدارقطني": 4/132.

حاصل الأقوال الأئمة فيه:
حاصلها أنه ثقة مرضيّ، لم أر أحدا ضعفه. والله أعلم.
النتيجة:
النتيجة أن زياد بن أيوب ثقة عند الإمام الدارقطني، وكذلك عند الأئمة.

24-‌‌ محمد بن مرزوق البصري:
هو: محمد بن محمد بن مرزوق بن بكير، أبو عبد الله البصري، من شيوخ مسلم، وربما نسب إلى جده.
رأي الإمام الدارقطني فيه:
قال فيه: " … وهو ثقة … "1".
أقوال الأئمة فيه:
1- الذين وثقوه:
ذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال أبو حاتم: "صدوق"2".
ووثقه الخطيب في تاريخه"3".
2- الذين تكلموا فيه:
أورد له ابن عدي حديثين"4" وقال: "لم أر له أنكر منهما، وهو لين، وأبوه ثقة"5".--------------------------------------------
"1" "سنن الدارقطني": 2/178.
"2" "الجرح والتعديل": 4/1/90.
"3" 3/199.
"4" انظرهما في الميزان: 4/26.
"5" الميزان، في الموضع السابق، و"التهذيب": 9/432.

حاصل الأقوال الأئمة فيه:
الحاصل - عندي - أن محمد بن مرزوق ثقة، والله أعلم، وتليين ابن عدي له مفسَّر بما لا يضر، ولا يقوى أيضاً أَمام التوثيق، وأما روايته للحديثين المنكرين فليس مما يطعن به على الراوي بحيث ترد روايته، لا سيما أن ابن عدي قال: "لم أر له أنكر منهما … "، ولا يبعد أنه إلى جانب ثقته فيه لين في حفظه لا يضر، وبسببه قال فيه ابن عدي ذلك وبسببه وقع له الحديثان.
النتيجة:
النتيجة أن الدارقطني لم يخالفه أحد في محمد بن محمد بن مرزوق سوى ابن عدي، وأن الظاهر أن الحق مع الدارقطني ومن معه، والله أعلم.

25-‌‌ حفص بن غياث:
هو: حفص بن غياث بن طلق النخعي، أبو بكر الكوفي، توفي سنة 194هـ.
رأي الإمام الدارقطني فيه:
قال فيه: "ثقة"1".
أقوال الأئمة فيه:
1- الذين وثقوه:
وثقه ابن معين، والعجلي، والنسائي، وابن خراش، وابن سعد، وغيرهم"2".
وقال يعقوب: "ثقة ثبت، إذا حدّث من كتابه، ويتقى بعض حديثه.--------------------------------------------
"1" "سنن الدارقطني": 1/317، ووثقه في: 3/176.
"2" انظر: "تهذيب التهذيب": 2/416-418.

وقال ابن خراش: بلغني عن علي بن المديني، قال: سمعت يحيى بن سعيد يقول: أوثق أصحاب الأعمش حفص بن غياث، فأنكرت ذلك، ثم قدمت الكوفة بأخرة، فأخرج إليّ عمر بن حفص كتاب أبيه عن الأعمش فجعلت أترحّم على يحيى.
وحكى صاعقة عن علي بن المديني شبيها بذلك"1".
2- الذين تكلموا فيه:
قال داود بن رشيد: حفص كثير الغلط.
وقال ابن عمار: "كان لا يحفظ حسنا، وكان عسراً"2".
وعن أحمد بن حنبل أنه "كان يدلّس"3"، وكذا قال ابن سعد"4".
وقال أبو داود: "كان حفص بآخره دخله نسيان، وكان يحفظ".
حاصل الأقوال الأئمة فيه:
حاصل الأقوال فيه -عندي- أنه ثقة تُكلم في حفظه، لا سيما بعد أن ولي القضاء.
وقد بالغ داود بن رشيد حين قال فيه: "كثير الغلط".
ولم يتكلّم أحد في كتابه.
النتيجة:
النتيجة أن الدارقطني لم يخالف الرأي المعتمد عند الأئمة فيه.--------------------------------------------
"1" "التهذيب": 2/416.
"2" "التهذيب": 2/317، وانظر: "الميزان": 1/567.
"3" "التهذيب": 2/317، وانظر: "الميزان": 1/567.
"4" "التهذيب": 2/317، وانظر: "الميزان": 1/567.

‌‌نتيجة الدراسة لأقواله في الرجال جرحاً وتعديلاً
بعد هذا الاستعراض لأقوال الإمام الدارقطني في جملة من الرواة -جرحاً وتعديلاً- والمقارنة بينها وبين أقوال غيره من أئمة هذا الشأن، ظهر أن رأي الدارقطني في أولئك الرواة لم يخرج، في الجملة، عن آراء الأئمة فيهم -وإن خالفهم قليلا -كما سبق- وأنه ليس بالمتشدد، كما أنه ليس بالمتساهل.
ولم يكن اتفاقه مع الأئمة فيهم -في أكثر الأحيان- بأن يتفق معهم في أصل التوثيق أو التضعيف، مثلاً، بل يتفق معهم، أيضاً، في قوة أو درجة التوثيق أو التضعيف.
كما قد رأيت هذه النتيجة في الرواة جملة سواء من يوافقه في المذهب أو لا، ومن عاصره أو لم يعاصره.
فالحسن بن عمارة مثلا قد ضعّفه وتركه الدارقطني، وكذلك أكثر الأئمة على هذا الرأي فيه، فلم يكن تضعيف الدارقطني له بسبب المذهب كما ادعاه بعضهم، ولو سلّم هذا في الدارقطني رحمه الله تعالى فما الظن ببقية الأئمة الذين ضعفوا الحسن؟. أيكون جميعهم كذلك من أجل الحسن بن عمارة وحده!.
ولم يكن اختياري للرواة، الذين درست أقوال الدارقطني فيهم مقارنة بأقوال غيره من الأئمة، نتيجةَ اعتباراتٍ معينة، بل اخترتهم هكذا من غير حيثيثة للاختيار. فكانت النتيجة هكذا -كما يرى القارئ- من غير تحيز أو تحامل -معاذ الله- ولو ظهر لي شيء في الدارقطني مما يعاب في هذا الباب لذكرته من غير تردد.
ولا غرابة في هذه النتيجة، لأن أئمة الحديث المعتبرين هم على هذا الرأي في الإمام الدارقطني، من حيث قبول قوله في الجرح والتعديل، وأنه ليس بالمتشدد،

ولا بالمتساهل -كما سبقت الإشارة إليه في "إمامته في الجرح والتعديل"-.
وقد درس الشيخ محمد راضي عثمان في رسالته: "المتروكون ومروياتهم في سنن الدارقطني" تسعةً وستين راوياً حكم عليهم الدارقطني في سننه بالترك. فكانت نتيجة دراسته ما ذكره بقوله:
"أولاً: الذين قال عنهم الدارقطني في سننه أنهم متروكون خمسة وستون رجلا: منهم خمسة لم يتضح لي أنهم مستحقون لهذا الوصف، وهم على صنفين:
الصنف الأول: محمد بن عبد الله بن علاثة، صدوق، وحديثه مقبول.
الصنف الثاني: جابر بن يزيد الجعفي، وحكيم بن جبير الأسدي، وعتبة
ابن يقظان، ومحمد بن سالم، هم ضعفاء يمكن أن يتقوى حديثهم بما يعضّده.
ثانياً: الذين قال عنهم الدارقطني: يضع الحديث، وضّاع أو كذاب، أربعة أشخاص هم: بركة بن محمد، وحسين بن عبيد الله، وعبد الله بن عيسى وعمر بن إبراهيم، ولم أجد أحداً خالفه في ذلك.
ثالثاً: يتضح من هذه النتائج أن الدارقطني ناقد منصف، متوسط غير متشدد.
رابعاً: المتابعات والشواهد -وبعد أن بحثت أحاديث هؤلاء قدر إمكاني تبين لي أن معظمها لها أصل في موضوعها"1"، ومن حيث التخريج وجدت أن الدارقطني قد تفرد بإخراج بعضها في حين أن الكثير منها قد شاركه غيره بإخراجها في كتبهم كما ذكرت ذلك عند كل حديث"2".--------------------------------------------
"1" قلت: لا بأس أن لا يكون لها أصل، لأن المؤلف لم يوردها للاحتجاج أصلاً.
"2" المتروكون، ومروياتهم في سنن الدارقطني: ص492.

‌‌الخاتمة
في ختام هذا البحث، يطيب لي أنْ أضَع بين يدي القاريء الكريم نقاطاً في أهم نتائج البحث، والتوصيات، ملخّصةً فيما يلي:
أهمُّ نتائج البحث:
* من النتائج التي توصّلت إليها في الباب الأول أن الدارقطني، رحمه الله تعالى، إمام كبير الشأن في الحديث وعلومه، وتاريخ الرجال، والجرح والتعديل، وكذلك في القراءات، وأنه متمكن في الشعر والأدب.
وأنه استدرك على الأئمة، فأصاب في بعض استدراكاته، وأخطأ في بعضها.
* وفي "الباب الثاني: مصنفاته"، تبيّن لي أن للدارقطني أكثر مِن "60" مؤلَّفاً، ما بين صغير وكبير، وأنها مؤلفات قيّمة، صنّف أكثرها ابتداءً من غير اعتمادٍ على مؤلّف سابق له -كأن يكون كتابه اختصاراً لكتاب غيره أو شرحاً له- وأن مؤلفاتٍ كثيرة لبعض العلماء الذين جاءوا بعده قد كان الاعتماد فيها على مؤلفات الدارقطني، وقد رأينا كم للحافظ ابن حجر من كتابٍ صنّفه معتمداً فيه على كتاب "العلل"، أو غيره من مؤلفات الدارقطني، وذلك بالاختصار أو الاستنتاج.
* وانتهيت في "الباب الثالث" إلى أن كتاب "السنن … "، للدارقطنيّ، مهمّ في بابه، وأن له أهمية خاصة في تخريج الأحاديث، ومعرفة قوَّتها أو ضعفها مرتبة على الأبواب، وأنّه لذلك أُلِّفت حوله الكتب، واهتمّ به العلماء.
وتبين لي كذلك أنه -على أهميته في تخريج الحديث- لا يجوز الاعتماد

* على أحاديثه -أعني "سنن الدارقطني" - بمجرد وجودها فيه وعزوها إليه، بل لابد من معرفة درجة الحديث، سواء كان في السنن أو في غيره.
وهذا كشفٌ لخطأِ طلاب العلم الذين يكفي عندهم -للاحتجاج بالحديث- وجود الحديث في "سنن الدارقطني"، لا سيما أنه عندهم إمام، وهذا المسْلك منزلَقٌ خطير.
كما أنه ظهر أن الكتاب يشتمل على جملة وافرة من أقوال الإمام الدارقطني في الرجال جرحاً وتعديلاً.
* وفي الباب الرابع: بحثت اصطلاحات الدارقطني في الجرح والتعديل، فظهر لي موافقته للجمهور في أكثرها، إلا قليلا جداً رجّحت أن له فيها اصطلاحاً خاصاً.
* وفي الفصل الثاني من هذا الباب فهرست أقواله في الرجال جرحاً وتعديلاً في سننه، ورتبتها على ترتيب أسماء مَن عدّلهم أو جرحهم، على حروف المعجم.
* وفي الفصل الثالث: درست أقواله في 25 شخصاً من الرواة موازنةً بأقوال غيره فيهم، لمعرفة هل هو متشدد في الجرح والتعديل أو متساهل أو معتدل؛ فتوصلت إلى الأخير، وذكرت مستندي في ذلك.
* ومن النتائج التي أيقنتْ بها نفسي، بعد البحث، أن الإمام الدارقطني قد تكلّم على أكثر رواة الحديث النبوي جرحاً وتعديلاً، وتكلّم على أكثر الأحاديث المروّية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تقويةً وتضعيفاً، ويُدرِك هذا مَن استعرض كتبه في الرجال وكتبه في الحديث، وما هذا إلا دليل على جدارته بقولته الصادقة: "يا أهل بغداد، لا تظنّوا أن أحدا يقدر أن يكذب

* على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حيّ"1".
* ومن نتائج البحث التي أودّ الإشارة إليها هنا = حقيقةٌ واجهتني أثناء دراستي لكتاب "سنن الدارقطني"، ألا وهي أن كتاب السنن هذا لم يُحَقَّق ولم يُخدم في عصرنا هذا بعدُ كما ينبغي -من حيث الطباعة والتحقيق، وما يتطلّبه ذلك مِن فهارس وسِواها-.
التوصيات:
* ولعل من الضروري -بعد معايشتي للكتاب- أن أذكر التوصيات الآتية:
أولاً: أرى أن يحقق كتاب "السنن" تحقيقاً علمياً، وأن يفهرس بعد ذلك فهرسةً دقيقةً.
ثانياً: أرى أن يفهرس الكتاب -بعد تحقيقه- فيعمل له فهارس متعددة على الوجه الآتي:
1- فهرس أحاديثه على حروف المعجم.
2- فهرس الرواة الذين تكلَّم فيهم بجرح أو تعديل.
3- فهرس الأحاديث الصحيحة والحسنة في السنن.
4- فهرس الأحاديث الضعيفة في السنن.
5- فهرس الأحاديث التي سكت عنها.
6- فهرس الأحاديث المرسلة فيه.
7- فهرس الأحاديث الموقوفة فيه.--------------------------------------------
"1" "فتح المغيث": 1/241.

1- فهرس الأحاديث المقطوعة فيه.
وذلك بعد تحقيق هذه الأمور، وترقيم الأحاديث والأبواب ترقيماً دقيقاً، وتخريج ما سكت عنه من الأحاديث.
ثالثاً: أرى أن يفرد بالتأليف من "سنن الدارقطني" أنواع من الحديث يكون كل منها كتاباً مستقلاًّ، مرجعاً مفيداً، إلى جانب المراجع في بابه، فيفرد منه بالتأليف الأنواع الآتية:
1- الأحاديث المرسلة.
2- الأحاديث الموقوفة.
3- الأحاديث المقطوعة.
4- زوائد سنن الدارقطني على الكتب الستة، وترتب على أبواب الفقة، وتفهرس على حروف المعجم، لأنه وإن صنّف فيه ابن قطلوبغا إلا أنه مفقود في حدود اطلاعي.
وبعد: فإنه كان من الواجب أن يكون الكتاب المتناول بالدراسة محقَّقاً؛ لكي ينطلق الباحث في بحثه من نصوصٍ واضحة محققة، الأمر الذي لم يتوافر لي في "سنن الدارقطني"، فكان له بعض الأثر السلبيّ في البحث.
وبناء ذلك، فلابدّ من الأخطاء، فأستغفر الله العظيم من كل خطأ، وأسأله الثبات على الحق، والهداية إليه دائماً، إنه على كل شيء قدير.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

‌‌مُلْحَقٌ
وهو نصوص وردتْ في كتاب "تحذير الخواص من أكاذيب القُصَّاص"، للسيوطي، منقولة عن كتاب الدارقطني: "مقدمة كتاب الضعفاء والمتروكين"-إن لم تكن كله-.
ويغلب على الظنّ أنها معظمُ الكتاب.
نصوص من كتاب: "مقدمة كتاب الضعفاء والمتروكين … "
فيما يلي، أنقل نصّاً أحسب أنه: "مقدمة الضعفاء والمتروكين"، للدارقطني كاملاً، الذي أفرده بالتأليف، أو أُفرِد عنه بالرواية، وجدتُهُ في كتاب السيوطي: "تحذير الخواص من أكاذيب القُصَّاص"1" قال الدارقطني: "توعد صلى الله عليه وسلم بالنار من كذب عليه، بعد أمره بالتبليغ عنه، ففي ذلك دليل على أنه إنما أَمر أن يبلَّغ عنه الصحيح دون السقيم، والحق دون الباطل، لا أن يبلَّغ عنه جميع ما رُوي عنه؛ لأنه قال صلى الله عليه وسلم: "كفى بالمرء إثماً أن يُحدِّث بكل ما سمع"، أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة؛ فمن حَدَّث بجميع ما سَمِع من الأخبار المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يُمَيِّز بين صحيحها وسقيمها، وحقِّها من باطلها باء--------------------------------------------
"1" في 81-92، وسبب نقلي لهذا النص: هو أن هذا الكتاب مفقود -حسب علمي-، والله أعلم.

بالإثم، وخيف عليه أن يدخل في جملة الكاذبين على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه منهم؛ في قوله: "من روى حديثاً يُرى أنه كذب؛ فهو أحد الكاذبين"، فظاهر هذا الخبر دالٌّ على أن كلّ من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثاً وهو شاكٌّ فيه: أصحيح، يكون كأحد الكاذبين؛ لأنه صلى الله عليه وسلم قال: "من حَدّث عني حديثاً، وهو يَرى أنه كذب … "، ولم يقل: وهو يستيقن أنه كذب.
وللتحرز من مثل ذلك كان الخلفاء الراشدون، والصحابة المنتخبون، رضوان الله عليهم، يَتَّقون كثرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتشددون في ذلك، منهم: أبو بكر وعمر، وعثمان، وعلي، وطلحة، والزبير، وعبد الرحمن
ابن عوف، وسعد بن أبي وقاص، وعبد الله بن مسعود، والمقداد بن الأسود، وأبو أيوب الأنصاري، وثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزيد بن أرقم، وأنس بن مالك، ومعاوية بن أبي سفيان، وعمران بن حصين، وأبو هريرة، وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن عباس، وأبو الدرداء، وأبو قتادة، وصهيب، وقرظة بن كعب وغيرهم.
وكان أبو بكر وعمر يطالبان من روى لهما حديثاً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسمعاه منه= بإقامة البينة عليه، ويتوعدانه في ذلك.
وكان علي بن أبي طالب يستحلف عليه"1".--------------------------------------------
"1" هذا ليس على إطلاقه؛ إذ كان ذلك يكون منهم في بعض الأحوال التي يحتاج فيها أحدهم إلى مثل هذا. انظر: "منهج النقد عند المحدثين: نشأته وتاريخه"، د. محمد مصطفى الأعظمي: ص53.

وكان عبد الله بن مسعود يتغير عند ذكر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتنتفخ أوداجه، ويسيل عرقه، وتدمع عيناه، ويقول: أو قريباً من هذا، أو نحو هذا، أو شبه هذا. كل ذلك خوفاً من الزيادة والنقصان، أو السهو والنسيان، واحتياطاً للدين، وحفظاً للشريعة، وحسماً لطمع طامع، أو زيغ زائغ أن يجترئ؛ فيحكي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقله، أو يُدْخل في الدين ما ليس منه، وليقْتَدِي بهم من يسمع منهم ويأخذ عنهم، فيقفوا أثرهم ويسلك طريقهم.
فاتَّبعهم على ذلك، جماعة من صالحي التابعين واقتفوا آثارهم واتبعوا سبيلهم في الذّب عن السنن، والبحث عن رواتها والتّوقّى في أدائها، منهم: سعيد بن المسيب، وعروة بن الزبير، وعلي بن الحسين وعمر بن عبد العزيز وطاووس بن كيسان، ومحمد بن مسلم الزهري وأبو الزناد، وسعد بن إبراهيم، وعامر الشعبي، وإبراهيم النخعي، وشرحبيل بن السمط، وأيوب السختياني، وسليمان التيمي، وعبد الله بن عون، ويونس بن عبيد، والحكم
ابن عتيبة، وحبيب بن أبي ثابت، ومنصور بن المعتمر، وغيرهم.
وسلك مسلكهم وحَذَا حذوهم في ذلك طوائف من الخالفين بعدهم، منهم: مالك بن أنس، وشعبة بن الحجاج، وسفيان الثوري، وحماد بن زيد، ووهيب بن خالد، وسفيان بن عيينة، وزائدة، وزهير بن معاوية.
ثم ذكر خلائق من الأئمة إلى أن قال: "حتى كان في عصرنا هذا، فتأملت أحوال طالبي العلم، وكاتبي الحديث؛ فوجدتهم على الضد مما كان عليه مَن قدّمت ذكْره من الأئمة، إلا من وفقه الله تعالى منهم للصواب، ورأيت أكثر طالبيه في هذا الزمان، والغالب على إرادتهم، والظاهر من