وقد يكون المشهور مشهورًا بين أهل الحديث خاصَّة، كحديث أنس: "قَنَت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرًا بعد الركوعِ يدعُو على رَعْل وذَكوان"(1)، فهذا مخرَّج في "الصحيح"، مشهور بين أهل الحديث.
والمشهور ينقسم إلى متواتر، وغيره(2).
[المتواتر]:
78 - والمتواتر إما لفظهُ متواتر كحديث: "مَن كَذب علي متعمدًا، فلْيتبوأ مقعدَه من النار"(3)، فإنه رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلْق كثير، قيل:--------------------------------------------
= (2/ 353)، والقضاعي (285) وأبو نعيم في "الحلية" (8/ 379) وابن عبد البر في "التمهيد" (5/ 296) من طريق فاطمة بنت حسين عن أبيها الحسين بن علي مرفوعًا، ومنهم من جعله عن الحسين عن علي، والحديث ضعيف، وانظر: "كشف الخفاء" (1/ 160، 2/ 1070)، "تذكرة الموضوعات" (ص 416)، "السلسلة الضعيفة" (1378).
(تنبيه) إدخال مثل هذه الأحاديث الأربعة في قسم المشهور، إنما عني به مطلق الشهرة، وهي الشهرة اللغوية لا الاصطلاحية، فكم من حديث دائر على الألسنة، يردد في المجالس والمواعظ والخطب، ولا زمام له، ولا خطام، فهذه الشهرة لا وزن لها، ولا أثر على صحة الحديث من عدمه.
(1) أخرجه البخاري (1003)، ومسلم (677).
(2) يقابل (المشهور) و (المتواتر): (المستفيض)، ومنهم من جعله و (المشهور) سواءً، ومنهم من غاير بينهما بأن المستفيض يكون في ابتدائه وانتهائه سواء، ومنهم قال عنه: ما تلقّته الأمة بالقبول دون اعتبار العدد، ولذا ينزله بعضهم منزلة المتواتر، وتفصيله في كتب الأصول، بينما المشهور ما له طرق محصورة بأكثر من اثنين، ينظر: "فتح المغيث" (3/ 32 - 33)، (مقدمة) "المقاصد الحسنة" (3).
(3) سبق تخريجه.
والمشهور ينقسم إلى متواتر، وغيره(2).
[المتواتر]:
78 - والمتواتر إما لفظهُ متواتر كحديث: "مَن كَذب علي متعمدًا، فلْيتبوأ مقعدَه من النار"(3)، فإنه رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلْق كثير، قيل:--------------------------------------------
= (2/ 353)، والقضاعي (285) وأبو نعيم في "الحلية" (8/ 379) وابن عبد البر في "التمهيد" (5/ 296) من طريق فاطمة بنت حسين عن أبيها الحسين بن علي مرفوعًا، ومنهم من جعله عن الحسين عن علي، والحديث ضعيف، وانظر: "كشف الخفاء" (1/ 160، 2/ 1070)، "تذكرة الموضوعات" (ص 416)، "السلسلة الضعيفة" (1378).
(تنبيه) إدخال مثل هذه الأحاديث الأربعة في قسم المشهور، إنما عني به مطلق الشهرة، وهي الشهرة اللغوية لا الاصطلاحية، فكم من حديث دائر على الألسنة، يردد في المجالس والمواعظ والخطب، ولا زمام له، ولا خطام، فهذه الشهرة لا وزن لها، ولا أثر على صحة الحديث من عدمه.
(1) أخرجه البخاري (1003)، ومسلم (677).
(2) يقابل (المشهور) و (المتواتر): (المستفيض)، ومنهم من جعله و (المشهور) سواءً، ومنهم من غاير بينهما بأن المستفيض يكون في ابتدائه وانتهائه سواء، ومنهم قال عنه: ما تلقّته الأمة بالقبول دون اعتبار العدد، ولذا ينزله بعضهم منزلة المتواتر، وتفصيله في كتب الأصول، بينما المشهور ما له طرق محصورة بأكثر من اثنين، ينظر: "فتح المغيث" (3/ 32 - 33)، (مقدمة) "المقاصد الحسنة" (3).
(3) سبق تخريجه.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 286)