* ‌‌[هل احتج بهذا النوع صاحبا "الصحيحين"]؟
قال الحاكم: "لم يخرج البخاري ومسلم في "الصحيحين" عن واحد من هذ القبيل"(1)، وأُنْكِر عَلَيه بإخراجِهما حديثَ المسيَّب(2) في وفاة أبي طالب(3)، ولا راوي له غير ابنهِ سعيد كما بيَّنَّاه.
وبإخراج البخاري في "صحيحه" حديث عَمرو بن تَغْلب: "إنِّي لأعطي الرَّجل والذي أَدَعُ أحبُّ إليَّ"(4)، ولم يروِ عن عمرو غير الحسن(5).
وحديث قَيسِ بن أبي حازم، عن مِرْدَاس الأسلمي: "يَذْهَبُ--------------------------------------------
(1) المدخل إلى الإكليل (ص 55)، وعبارته: "ولم يخرج البخاري ومسلم هذا النوع من الحديث في "الصحيح".
(2) في الأصل: "ابن مسيب" وهو خطأ، واسمه (المسيب بن حَزْن أبو سعيد) والمثبت من "مقدمة ابن الصلاح" ومختصراتها، مثل: "المنهل الروي" (76)، "الإرشاد" (2/ 647)، "رسوم التحديث" (159)، "المقنع" (2/ 552).
(3) أخرجه البخاري (1360) ومسلم (24). وطولت النّفس في تخريجه في تحقيقي لرسالة علي القاري "أدلة معتقد أبي حنيفة في أبوي الرسول صلى الله عليه وسلم" (ص 21).
(4) أخرجه البخاري (923، 3146).
(5) كذا في المنفردات" (32) لمسلم، و"الإلزامات" للدارقطني (ص 85) و"المعرفة"، (ص 158) للحاكم، و"المخزون" لأبي الفتح الأزدي (175) و"التلقيح" (407) لابن الجوزي، و"شروط الأئمة الستة" (17) لابن طاهر.
وذكر ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" (6/ 222) أن الحكم بن الأعرج روى عن عَمرو بن تغلب، وكذا في "الاستيعاب" (2/ 518)، و"محاسن الاصطلاح" (555)، و"التقييد والإيضاح" (ص 354) و"المقنع" (2/ 552 - 553).