ولم يروِ عنه غيرُ عبدِ اللَّه بن الصَّامت(1).
وحديث أبي رِفَاعَة العَدَوِيّ(2)، ولم يروِ عنه غيرُ حُميد بن هِلَال(3).--------------------------------------------
= الغفاري رفعه. و (عم أبي رافع) هو رافع بن عمرو، كما تقدَّم عن الخطيب، فعزو الطريق السابقة لأبي بكر الشافعي في "الغيلانيات"! وهو في المصادر المذكورة قصور ظاهر!
وأخرجه الترمذي (1288) وفي "العلل الكبير" (1/ 516 - 517) رقم (202) والطبراني (4460) والحاكم (3/ 444) والبيهقي (2/ 10) من طريق صالح بن أبي جُبير عن أبيه عن رافع بن عمرو رفعه.
فإنْ صحّت هذه الطريق، فهنالك راوٍ ثالث عن (رافع) وهو أبو جبير مولى الحكم وهو مقبول. قال الترمذي عقب الحديث: "حسن غريب صحيح".
ومما سبق يتبيَّن عدم صحة دعوى تفرد عبد اللَّه بن الصامت بالرواية عن رافع، مع أنه نص عليها الدارقطني في "الإلزامات" (ص 94) وهي كذلك في "المخزون" (280) لأبي الفتح الأزدي، و"شروط الأئمة الستة" (ص 18) لابن طاهر، وفي مصادر ترجمة (رافع) ما يؤكد عدم التفرد، وتقدم بيانها سابقًا، وينظر "التهذيب" (3/ 231)، "التقييد والإيضاح" (354 - 355).
(1) انظر آخر الهامش السابق.
(2) أخرجه مسلم (876) بسنده إلى حُميد بن هلال قال: قال أبو رفاعة: انتهيتُ إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب. قال: فقلت: "يا رسول اللَّه! رجلٌ غريب، جاء يسأل عن دينه، لا يدري ما دينه! قال: فأقبل على رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم … " الحديث.
(3) قاله مسلم في "المنفردات" (10) والدارقطني في "الإلزامات" (ص 93 - 94) وابن طاهر في "شروط الأئمة الستة" (ص 18).
ونازع جمع التفرد برواية صلة بن أشيم عن أبي رفاعة أيضًا، قاله ابن عبد البر في "الاستيعاب" (4/ 221) وأقره ابن حجر في "الإصابة" (4/ 70) و"التهذيب" (12/ 96) ونكّت به جماعة على ابن الصلاح، انظر: "المقنع" (2/ 556)، "التقييد والإيضاح" (355).