وأبي مُوسى(1)، وأبي سَعيدٍ(2)--------------------------------------------
= في "التقييد" (35) عن زيد بن ثابت قال: "إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا أن لا نكتب شيئًا من حديثه"، وفي رواية: "إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يكتب حديثه"، وإسناده ضعيف، المطلب بن حنطب أرسل عن زيد، قاله أبو حاتم في "المراسيل".
وأخرج ابن سعد (2/ 117) وابن أبي شيبة (9/ 53) والدارمي (1/ 122 - 123) وابن عبد البر (349) وابن عساكر (19/ 329) بسند صحيح عن الشعبي أن مروان دعا زيد بن ثابت، وقوم يكتبون، وهو لا يدري، فاعلموه، فقال: "أتدرون، لعل كلّ شيء حدثتكم به لشى كما حدَّثتكم" وهذا النهي معلَّل بعلَّة، وليس على إطلاقه كما ترى.
(1) أخرج الدارمي (1/ 133) وابن أبي شيبة (9/ 53) وأبو خيثمة في "العلم" (153) وابن عبد البر في "الجامع" (356، 473) والخطيب في "التقييد" (40 - 41) بأسانيد بعضها صحيح إلى أبي بردة قال: كنتُ كتبتُ عن أبي كتابًا فدعا بمركنِ ماءٍ، فغسله فيه، وفي رواية: فمحاه، وقال: "يا بني احفظ كما حفظتُ".
(2) أخرج ابن أبي شيبة (5219) والدارمي (1/ 133) وأبو خيثمة في، العلم (95) وابن عبد البر في "الجامع" (338، 339، 340) والهروي في "ذم الكلام" (578) والخطيب في "التقييد" (36، 37) بأسانيد صحيحة عن أبي نضرة قال: قلت لأبي سعيد: أكتبنا. قال: "لن أكتبكم، ولكن خذوا عنا كما كنا نأخذ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم " وفي رواية: "أتتخذونه قرآنًا؟ اسمعوا كما كنا نسمع"، وهذا اللفظ أقوى في المنع.
قال الزركشي في "نكته" (3/ 758): "بل جاء عن أبي سعيد أنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في كتب الحديث، فلم يأذن له، رواه الخطيب في "تقييد العلم" انتهى.
قال أبو عبيدة: لا معنى لتخصيص أبي سعيد، فكذلك جاء عن زيد بن ثابت كما تقدم، وإسناد الخطيب ضعيف فيه عبد الرَّحمن بن زيد بن أسلم، والحديث عند الترمذي (2665) والدارمي (1/ 119) وابن شاهين في =