مُقَدِّمًا أرجَحَهم، ويُملي عن(1) كلِّ شيخ حديثًا.

* ‌‌[الأحاديث المختارة في مجالس الإملاء]:
ويَخْتَارُ ما عَلَا سَنَدُهُ(2)، وَقَصُرَ متنُهُ(3)، ويُنبِّه عَلى ما فيه من فَائِدةٍ وعُلُوٍّ(4)، ويَجتَنبُ ما لا تحمَّله عنه [عقولُ](5) الحَاضِرين(6) فيقول لجمهورِ النَّاسِ فضائلَ الأعمال وما يُناسبها، وللمتفقِّه أحاديثَ الأحكامِ(7).--------------------------------------------
(1) في الأصل: "على" والمثبت من "مقدمة ابن الصلاح" (436 - ط بنت الشاطئ) و"الإرشاد" (1/ 510)، "المقنع" (1/ 406)، "المنهل الروي" (108).
(2) في الأصل: وما هو أعلى سندًا! والمثبت يقتضيه السياق وهو عبارة ابن الصلاح (426) والنووي (1/ 510) وابن الملقن (1/ 406) وابن جماعة (108)، فصححناه من أصل الكتاب ومختصراته الأخرى كما رأيتَ.
(3) بعدها في عبارة ابن الصلاح: "فإنه أحسن وأليق، وينتقي ما يمليه، ويتحرَّى المستفادَ منه"، نعم، يستحب للمملي أن يملي ما يراه أبلغ وأعم فائدة، وأن يفسِّر ما يحتاج إلى تفسيره وبيانه، انظر "نكت الزركشي" (3/ 657 - 658).
(4) زاد ابن الصلاح! و"فضيلة" وزاد النووي وتبعه ابن الملقن وابن جماعة: "وضبط مشكل".
(5) سقطت من الأصل وأثبتها من "مقدمة ابن الصلاح" ومختصرات كتابه، مثل: "الإرشاد" (1/ 510) و"المقنع" (1/ 406) و"المنهل الروي" (108).
(6) لما يخاف عليهم من الوهم في فهمه، وأخرج البخاري في "صحيحه" (127) عن علي قال: "حدّثوا الناس بما يعرفون، أتحبّون أن يكذّب الله ورسوله". وللشاطبي في "الموافقات" (1/ 123 - 124) و (5/ 167 - 169) كلمة نفيسة جدًّا في هذا المعنى، فلتنظر.
وينظر: "الجامع" (2/ 107 - 108)، للخطيب "فتح المغيث" (2/ 306)، "البيان والإيضاح" (120).
(7) هذه من زيادات المصنف، وأخذها من "الاقتراح" (279) وانظر شرحي =