📘 আল-কাফী ফী উলূমিল হাদীস (আবুল হাসান আত-তাবরীযী - মৃত্যু 746 হিজরী)

وذكر الحاكم فيما روى عن المغيرة بن شعبة قال: "كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرعون بابه بالأظافر"(1) أن هذا يتوهّمه مَن ليس من أهل--------------------------------------------
= اعتقاد الأمر والنهي مما ليس هو أمر ولا نهي، وهنالك عبارات ينقدح فيها من الاحتمال أكثر مما ينقدح في قول: "كنا نقول … " أو "نفعل .... " مثل قولهم: "كان يُقال كذا" و"كنا لا نرى بأسًا" لأنها من الرأي، ومستنده قد يكون تنصيصًا أو استنباطًا، أفاده ابن حجر في "نكته على ابن الصلاح" (2/ 517).
ويعلم مما تقدم أن المذكور حجة لرفعه، وعلى هذا مذهب إمامي الدنيا البخاري ومسلم في "صحيحهما"، وهو عند مسلم أظهر، ولذا لم يذكره ابن حجر لما لفط الموقوف عند مسلم في كتابه: الوقوف على الموقوف"، وانظر كتابي "بهجة المنتفع" (ص 156).
(1) أخرجه الحاكم في "معرفة علوم الحديث" (ص 145) - ومن طريقه أبو عمرو الداني في "جزء في علوم الحديث في بيان المتصل … " رقم (52 - بتحقيقي)، والسلفي في "المجاز والمجيز" (ص 144)، والبيهقي في "المدخل إلى السنن الكبرى" (2/ 171 - 172)، رقم (659) -: حدثنا الزبير بن عبد الواحد الحافظ بأسداباذ، ثنا محمد بن أحمد الزيبقي، ثنا زكريا بن يحيى المنقري، ثنا الأصمعي، حدثنا كيسان مولى هشام بن حسان، عن محمد بن حسان، عن محمد بن سيرين، عن المغيرة بن شعبة قال: "كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرعون بابه بالأظافير".
وعند السلفي: "كيسان مولى هشام بن حسان عن محمد بن سيرين" فأسقطه. نعم، بخط المؤتمن الساجي في حاشيته على "المعرفة": "كذا في كتابه، ومحمد بن سيرين مشهور، ولا يعرف محمد بن حسان".
قلت: ولذا أسقطه بعض نساخ الأصل كما في هامشه، وفي هامش نسخ أخرى منه: "كذا وقع عن محمد بن حسان، وصوابه عن هشام بن حسان، والله أعلم".
قال أبو عبيدة: ليس كذلك، والصواب ما صوّبه البيهقي، ودليله: ما قاله السخاوي "فتح المغيث" (1/ 213) بعد ذكره لتخريج الحاكم له، =

الصَّنعة مسندًا، يعني: مرفوعًا لذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس بمسندٍ، بل هو موقوف، وكذلك قاله الخطيب(1).--------------------------------------------
= قال: "أخرجه - أي البيهقي - عنه عن راوٍ، ورواه أبو نعيم في "المستخرج على علوم الحديث" له عن راوٍ آخر، كلاهما عن أحمد بن عمر الزَّيبقي … " به، وساقه، وفيه: "عن كيسان مولى هشام بن حسان - في رواية أبي نعيم - عن هشام بن حسان، وفي رواية الآخرين عن محمد بن حسان، زاد البيهقي: هو أخو هشام بن حسان، وهو حسن الحديث" قال: "ثم اتفقوا عن محمد بن سيرين، زاد أبو نعيم في روايته: عن عمرو بن وهب ثم اتفقوا عن المغيرة .... " به.
فالخلاف فيه قديم، ومما يؤكده: أن عبيد الله بن عبد الرحمن رواه عن زكريا المِنْقَري، أخرجه من هذا الطريق: ابن عساكر في "تاريخ دمشق" (37/ 56) وفيه: "كيسان مولى هشام بن حسان عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين .... " به.
"فائدة": نقل السيوطي في "تدريب الراوي" (1/ 187) عن ابن حجر قوله: "تعب الناس في التفتيش عليه من حديث المغيرة، فلم يظفروا به"!
وهو مشهور عن أنس بن مالك بلفظ: "وكانت أبواب النبي صلى الله عليه وسلم تقرع بالأظافير" أخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" (1/ 228)، وفي "الأدب المفرد" (رقم 1080)، والخطيب في "الجامع" (1/ 166)، والبزار (رقم 2008 - زوائده: كشف الأستار)، وأبو نعيم في "أخبار أصبهان" (2/ 365)، والمزي في "تهذيب الكمال" (26/ 350)، وانظر "صحيح الجامع" (رقم 8936).
(1) في "الجامع" (2/ 291)؛ فقد قال: "فهذا يتوهمه من ليس من أهل الصنعة مسندًا لذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه، وليس بمسند، وإنما هو موقوف على صحابي، حكى فيه عن غير النبي صلى الله عليه وسلم فعلًا".
قال أبو عبيدة: ولي هنا ملاحظات:
الأولى: نقل كلام الحاكم أيضًا: أبو عمرو الداني في "جزئه … " (فقرة رقم 54 - بتحقيقي)، والسخاوي في "فتح المغيث" (1/ 211). =

وقال الشيخ تقي الدين(1): "بل هو مرفوعٌ، لكونه أحرى باطلاعه صلى الله عليه وسلم، فكان مراد الحاكم أنه موقوفٌ من جهة اللفظ، وهو كذلك".
[تعقب ابن الصلاح]:
قلت: في صحة هذا الحديث بحث، لما طعن بعض الحفاظ في رواته، وعلى تقدير الصِّحة(2)؛ فإن ثبت عدم اطلاعه صلى الله عليه وسلم فهو من قبيل الموقوف، وإلا فهو مرفوع(3)، إذ لا فرق بينه وبين قوله: "كانوا يفعلون كذا"، "كانوا لا يرون بأسًا بكذا في حياته"، كيف نجعل هذا مرفوعًا مطلقًا، ونجعل ذاك مرفوعًا معنى، وموقوفًا بحسب اللفظ؟ والله أعلم.
56 - وأما إذا قال الصَّحابيُّ: أُمرنا بكذا، أو نُهينا عن كذا، فالصَّحيح أنه مسنذ مرفوع أيضًا عند علماء الحديث والأصوليين، لأن مطلق الاسم بظاهره يصرف إلى من إليه الأمر والنهي، وكذلك قول الصحابي: من السُّنَّة كذا، إذ لا يراد عند الإطلاق إلا سنَّة النبي صلى الله عليه وسلم،--------------------------------------------
= الثانية: في قول المغيرة بيان أدب الصحابة مع رسول صلى الله عليه وسلم، وإجلالهم له، كما عُرف ذلك منهم في حقه، وإن علله السهيلي في "الروض الأنف" (4/ 268) بقوله: "لأن بابه لم يكن له حلق يطرق بها" ولذا تعقبه ابن حجر في "الفتح" (11/ 44 - ط دار السلام) فقال على إثره: "والذي يظهر أنهم إنما كانوا يفعلون ذلك توقيرًا وإجلالًا وأدبًا"، وقال قبله: "وهذا محمول منهم على المبالغة في الأدب، وهو حسن من قَرُب محله عن بابه، أما من بَعُد عن الباب بحيث لا يبلغ صوت القرع بالظفر، فيستحب أن يقرع بما فوق ذلك بحسبه".
(1) "المقدمة" (ص 49).
(2) هو كذلك، كما بيّنَّاه في التخريج.
(3) انظر كتابي "بهجة المنتفع" (ص 295 - 297).

ومنه قول أنس: "أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة"(1).
ولا فرق بينَ أن يُضيف إلى زمان النَّبي صلى الله عليه وسلم أو أطلق.

‌‌[متى يكون تفسير الصحابي مسندًا]:
57 - وأما تفسير الصحابي الآية؛ فإن كان مما يتعلّق بسبب نزولها؛ فهو مسند مرفوع يخبر به الصَّحابي أو غيره، كقول جابر رضي الله عنه:
"كانت اليهود تقول: من أتى امرأته من دبرها في قبلها جاء الولد أحول، فأنزل الله تعالى: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} "(2).
وإن لم يتعلَّقْ به؛ فمعدود من الموقوفات(3).

‌‌[صيغ المرفوع]:
58 - وأما ما قيل في إسناده عند ذكره الصحابي: مرفوعًا، أو يرفعه، أو يبلغ به، أو يُنْميه، أو رواية، أو نحو ذلك كما روي عن سفيان بن عيينة، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة رواية: "تقاتلون قومًا صغارَ الأعين .. "(4) الحديث.
وبه عن أبي هريرة يبلغ به قال: "الناس تبع لقريش … "(5) الحديث.--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري (603، 605، 606، 607، 3457)، ومسلم (378).
(2) أخرجه البخاري (4528)، ومسلم (1435).
(3) ينظر تحرير هذا كتابيَّ: "الإمام مسلم ومنهجه في "الصحيح" 2/ 558 - 560)، "بهجة المنتفع" (ص 299 وما بعدها) وفيه تعقب مَنْ قَرَّر خلاف هذا.
(4) أخرجه البخاري (2928، 2929، 3589، 3590)، ومسلم (2912).
وانظر (رواية) ولها حكم الرفع في "المستدرك" (4/ 126)، و"السلسلة الصحيحة" (627).
(5) أخرجه البخاري (3496)، ومسلم (1818).

فكل هذا وأمثاله(1) كناية عن رفع الصحابي الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحكمه حكم المرفوع صريحًا(2).
59 - وقال الشيخ تقي الدين: "وكذلك إذا قال الراوي: عن التابعي: يرفع الحديث، أو يبلغُ به مرفوع أيضًا، لكنه مرفوغ مرسل"(3).

‌‌[الإسناد المعنعن]:
60 - الثاني: الإسناد المعنعن، وهو الذي يقال فيه: فلان عن فلان، هو من قبيل الإسناد المتَّصل على الصَّحيح عند جمهور أئمة الحديث، وادعى أبو عَمرو الدَّاني المقرئُ الحافظُ إجماعَ أهلِ النَّقل على ذلك(4).

‌‌[شروط حجية الإسناد المعنعن]:
ويشترط في هذا أن يكون الذين أضيفت العنعنة إليهم قد ثبتت--------------------------------------------
(1) مثل: يأثره، فهو في حكم الرفع، أفاده الدارقطني في "العلل" (8/ 142).
(2) هذا مذهب البخاري ومسلم، وصنيع البخاري في "صحيحه" أشهر، وسبق عنه مثالان على "رواية، و"يبلغ به"، وفيه برقم (5680، 5681): "رفع الحديث"، ورقم (740): "لا أعلمه إلا ينمي ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم".
وينظر في تقرير ذلك: "معرفة علوم الحديث" (143) للحاكم، "ملخص الموطأ" للقابسي (38)، كتابي "بهجة المنتفع" (ص 178).
(3) "المقدمة" (ص 51).
(4) "جزء في علوم الحديث" (ص 61 - بتحقيقي)، وبينت في شرحي له المسمى "بهجة المنتفع" (ص 182 - وما بعدها) صحة ما ذكره أبو عمرو، وأن نقل الإجماع من كيس أبي عمرو وأن عبارته مركّبة من كلامي الحاكم والقابسي، وفيه رد على من تعقّب ابن الصلاح بأن أبا عمرو نقل عن الحاكم، فكان ينبغي نسبة ذلك له!

ملاقاة بعضهم بعضًا مع براءتهم من التَّدليس(1)، وهذا قول جمهور الأمة من علماء الحديث إلا أن مسلمًا لم يشترط الملاقاة(2)، وادعى الإجماع(3) فيه، ثم إنه محمول على ظاهر الاتِّصال(4) كما بيَّنا، إلى أنْ يظهرَ فيه خلافُ ذلك.
وقيل: العنعنة من قبيل المرسلِ والمنقطع إلى أن يثبت اتِّصالهُ، والصحيح ما ذكرناه لأنَّ البخاريَّ ومُسلمًا أودعاها في "الصحيحين"(5)، وهما لا يقولان(6) بالمراسيل والمنقطع.
[استخدام (عن) في الإجازة، والإسناد المؤنن والمعنعن]:
وقال الشيخ تقي الدين: "كثر في عصرنا استعمال "عن" في الإجازة، فإذا قال أحدهم: قرأت على فلان، عن فلان؛ فاعلم أنه رواه عنه بالإجازة، لكن لا يخرج ذلك عن الاتِّصال، وأما قولهم: إنَّ فلانًا قال كذا، كقولهم: قال مالك، عن الزهري أن سعيد بن المسيَّب قال--------------------------------------------
(1) هي عند علماء الحديث ثلاثة شروط، تأتي قريبًا في كلام ابن عبد البر رحمه الله تعالى.
(2) العبارة ليست دقيقة، وحقُّها: "لم يشترط ثبوت الملاقاة" أو "التصريح بالتحديث"، وما شابه فتأمل!
(3) انظر كلامه مع تحليله في كتابي "الإمام مسلم ومنهجه في الصحيح" (2/ 524 - 531).
(4) خرج مسلم بشرطية الإدراك البيِّن بين المعنعِن والمعنعَن عنه، ومثّل عليه بعدة أمثلة.، وهذا مع انتفاء التدليس قائم مقام التصريح بالسماع، فلم يشترطه مسلم وادعى الإجماع عليه مع وجود ما اشترط، وبينت ذلك في "بهجة المنتفع" (ص 202 وما بعدها)، فانظره، فإنه مهم.
(5) هذا التصريح فيه بيان خطأ ما شاع وذاع عن البخاري من اشتراطه اللقيا وعدم حجية العنعَنة عنده!
(6) أي: بحجيَّة.

كذا، قال مالك: "عن وأن سواء"(1).
وحكى ابنُ عبد البرّ عن جمهور أهل العلم ذلك، وأن لا اعتبار بالحروف والألفاظ، وإنما هو باللقاء والمشاهدة مع السَّلامة من التدليس(2).
قال أحمد الإمام(3)،--------------------------------------------
(1) "المقدمة" (ص 62) وقال السخاوي في "فتح المغيث" (1/ 163): "وإنما لم يثبت ابن الصلاح الحكم في أنه رواه بالإجازة، لكونه كان قريبًا من وقت استعمالهم لها، كذلك وقبل فشوّه، وأما الآن فقد تقرر واشتهر، فليجزم به".
(2) فقد قال في "التمهيد" (1/ 12): "اعلم وفقك الله أني تأملت أقاويل أئمة أهل الحديث، ونظرت في كتب من اشترط الصحيح في النقل منهم، ومن لم يشترطه، فوجدتهم أجمعوا على قبول الإسناد المعنعن، لا خلاف بينهم في ذلك، إذا جمع شروطًا ثلاثة؛ وهي: عدالة المحدثين في أحوالهم، ولقاء بعضهم بعضًا مجالسة ومشاهدة، وأن يكونوا برآء من التدليس".
(3) لم ينص عليه أحمد، وفهم من قوله: "قال الإمام أحمد: كان مالك زعموا يرى (عن فلان)، و (أن فلانًا) سواء" نقله الخطيب في "الكفاية" (447). وزاد:
"قيل لأحمد: أن رجلًا قال: عن عروة أن عائشة قالت: يا رسول الله. وعن عروة عن عائشة؛ هل هما سواء؟ قال: كيف هذا سواء؟ ليسا بسواء".
قال ابن حجر في "النكت" (2/ 590 - 591): "قلت: ليس كلام كل منهما على إطلاقه، وذلك يتبين من نص سؤال كل منهما. قال: أما قول مالك، فهو واضح. ثم ساق النص المذكور عن الإِمام أحمد، وقال: فقد ظهر الفرق بين مراد مالك وأحمد. وحاصله أن الراوي إذا قال: عن فلان. فلا فرق أن يضيف إليه القول أو الفعل في اتصال ذلك عند الجمهور بشرطه السابق (يعني اللقاء بين المعنعن وشيخه وبراءته من التدليس). وإذا قال: إن فلانًا. ففيه فرق، وذلك أن ينظر، فإن كان خبرها قولًا لم يتعد من لم يدركه، التحقت بحكم "عن" بلا خلاف. كان يقول التابعي: إن أبا هريرة رضي الله عنه قال: سمعت. فهو نظير ما لو قال: عن أبي هريرة أنه قال: سمعت كذا.
وإن كان خبرها فعلًا، نظر، إن كان الراوي أدرك ذلك التحقت بحكم =

ويعقوب بن شَيبة(1)، وأبو بكر البرديجي(2): إن مطلق "أن" محمول على--------------------------------------------
= "عن" وإن كان لم يدركه لم تلتحق بحكمها".
وانظر: "التقييد والإيضاح" (68 - 71)، "التبصرة والتذكرة" (1/ 168)؛ "فتح المغيث" (1/ 162)، "الإمام مالك وأثره في علم الحديث" (439 - 440)، كتابي "بهجة المنتفع" (238 - 239).
(1) عبارة ابن الصلاح: "قال ابن شيبة هذا القول في "مسنده"، فإنه ذكر ما رواه أبو الزبير، عن ابن الحنفية، عن عمار رضي الله عنه، قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فسلمت عليه فرد علي السلام. وجعله مسندًا موصولًا، وذكر رواية قيس بن سعد لذلك عن عطاء بن أبي رباح عن ابن الحنفية: أن عمارًا مرَّ بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي. فجعله مرسلًا من حيث كونه قال: إن عمارًا فعل، ولم يقل: عن عمار".
قال العراقي: "إن ابن الصلاح لم يفهم قصد ابن شيبة، وبيان ذلك: أن يعقوب لم يجعله مرسلًا من حيث لفظ "أن" وإنما جعله مرسلًا من حيث أنه لم يسند حكاية القصة إلى عمار، وإلا فلو قال: إن عمارًا قال: مررت بالنبي صلى الله عليه وسلم، لما جعله. مرسلًا، فلما أتى به بلفظ "أن عمارًا مر"، كان محمد بن الحنفية هو الحاكي لقصة لم يدركها، لأنه لم يدرك مرور عمار بالنبي صلى الله عليه وسلم، فكان نقله لذلك مرسلًا" انتهى. وأقره ابن حجر والسخاوي وانظر "التبصرة والتذكرة" (1/ 170)، "النكت" (2/ 377)، "فتح المغيث" (1/ 160).
(2) له جزء مفرد في الموصول والمرسل والمنقطع، لا أعلم عنه شيئًا، والنقل كثير مشتهر منتشر عنه، ويحتاج إلى بحث وفتش عنه، والأيام حبالى، ولا أستبعد وجوده! وكلامه في (المؤنن) موجود في "التمهيد" (1/ 26) وتعقبه بقوله: "هذا عندي لا معنى له" ونقل السخاوي في "فتح المغيث" (1/ 16) أن الذهبي قال عقب قوله: "إنه قوي": والذي أراه أن تقوية كلامه على التفصيل عن المذكورين قبله. وكذا قول السخاوي: "لم ينفرد البرديجي بذلك، فقد قال أبو الحسن الحصار: إن فيها اختلافًا، والأولى أن تلحق بالمقطوع، إذا لم يتفقوا على عدّها في المسند"! وهذه إطلاقات وإجمالات يقضي عليها التفصيل المذكور، فتنبه!

الانقطاع، ولا يلحق بـ "عن" حتى يتبيَّن السَّماع في ذلك الخبرِ بعينه من جهة أخرى.
وقال أبو بكر الصَّيرفيُّ الشَّافعيُّ: "إنَّ كلَّ مَن عَلم سماع إنسان، أو لقاء إنسان فحدَّث عنه؛ فهو على السَّماع حتى يعلم أنه لم يسمع، وكذا إذا قال: قال كذا، أو عن، أو ذكر، أو فعل، أو حدَّث، أو كان يقول كذا، فكل ذلك(1) محمول ظاهرًا على الاتِّصال، وأنه تلقَّى ذلك منه من غير واسطة بينهما، مهما ثبت لقاؤه له على الجملة، لأنه لو لم يسمع منه لكان بإطلاقه الرواية عنه من غير ذكر تلك الواسطة بينه وبينه مدلّسًا، والكلام فيمن لم يعرف بالتَّدليس، فيكون الظاهرُ السَّلامةَ منه"(2).
قال أبو عمرو المقرئ: "إنّما يدلُّ على الاتصال إذا كان معروفًا بالرواية عنه"(3).
وقال الشيخ تقي الدين: "الملاقاة التي اشترطها الجمهور فلا أُراه يستمرُّ بعد المتقدِّمين فيما يوجد من المصنِّفين في تصانيفهم، مما ذكروه عن مشايخهم، قائلين فيه: ذكر فلان، قال فلان، ونحو ذلك"(4).--------------------------------------------
(1) ما لم يعلم له استعمال خلافه، انظر: "نكت ابن الصلاح" (2/ 384) لابن حجر، "فتح المغيث" (11/ 161).
(2) كلام الصيرفي، الظاهر أنه في "شرحه على الرسالة"، وشرحه - فيما أعلم - مفقود! وهو يخص فقرة (132) منها، والله أعلم.
(3) جزء في علوم الحديث (ص 61 - 62/ بتحقيقي)، وانظر شرحي له المسمى "بهجة المنتفع" (ص 182).
(4) مقدمة ابن الصلاح (ص 67) وعبارته بعدها: "فافهم كل ذلك، فإنه مهم عزيز، والله أعلم".
ومراده: أن القول المذكور ليس له حكم الاتّصال، إلا كان له من شيخه إجازة، يعني: فإنه لا يلزم من كونه سمع عليه، أو أخذ عنه أن تكون له منه إجازة. ينظر "فتح المغيث" (1/ 162).

‌‌[اختلاف الوصل والإرسال والرفع والوقف]:
61 - الثالث:
الحديث الذي رواه بعضهم مرسلًا، وبعضهم متَّصلًا، كحديث: "لا نكاح إلا بولي"(1).
رواه إسرائيلُ بن يونس في آخرين، عن جدِّه(2) أبي إسحاق السَّبيعي، عن أبي بُردة، عن أبيه أبي موسى الأشعري، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسندًا متَّصلًا هكذا(3).--------------------------------------------
(1) ورد الحديث عن جماعة من الصحابة، أمثلها حديث عائشة.
أخرجه عبد الرزاق (10472) والطيالسي (1463) وأحمد (6/ 47، 165 - 166) وأبو داود (2083)، والترمذي (1102)، وابن ماجه (1879)، وابن الجارود (700)، والطحاوي (3/ 7، 8)، والدارقطني (3/ 221 و 225 - 226)، والحاكم (2/ 168)، والبيهقي (5/ 107 و 113 و 124 و 125 و 138) من طرق عن سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة.
ورجاله رجال الشيخين عدا سليمان بن موسى، وهو صدوق، وللحديث علة، وهي: قال ابن جريج: فلقيت الزهري فسألته عن هذا الحديث فلم يعرفه.
وردَّ هذا الأئمة، منهم الترمذي والحاكم وابن حبان وابن عدي وابن عبد البر، انظر "التلخيص الحبير" (3/ 157)، و "السنن الكبرى" (7/ 107)، و "إرواء الغليل" (6/ 243 - 249)، ولصديقنا الشيخ مفلح الرشيدي دراسة بعنوان "التحقيق الجلي لحديث لا نكاح إلا بوليّ"، وهي مطبوعة، عن مؤسسة قرطبة، مصر.
وانظر: تعليقي على "الأشراف" للقاضي عبد الوهاب (3/ 285).
(2) بعدها في الأصل: "عن"! والصواب حذفها.
(3) أخرجه من طريق إسرائيل به: أحمد (4/ 394) والدارمي (2188) وأبو داود (2085) والطحاوي (3/ 8) والحاكم (2/ 170)، وقال: "فأما إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق الثقة، فلم يختلف عنه في وصل هذا الحديث".
وقول المصنف - تبعًا للحاكم -: "في آخرين". هم:
1 - شريك النخعي - وسماعه قديم من أبي إسحاق - عند الدارمي (2189). =

ورواه سفيان الثوري(1)، وشعبة(2)، عن أبي إسحاق، عن أبي--------------------------------------------
= 2 - قيس بن الربيع، عند الطحاوي (3/ 9) والبيهقي (7/ 108).
3 - زهير بن معاوية، عند ابن الجارود (703) والبيهقي (7/ 107).
4 - أبو عوانة، عند ابن ماجه (1881) والترمذي (1101) والطيالسي (1554 - المنحة) والبيهقي (7/ 107).
فهؤلاء كلهم رووه عن أبي إسحاق به. وكذلك رواه يونس بن أبي إسحاق عند الترمذي (1101)، واختلف عليه فيه، فقال أبو عبيدة عبد الواحد الحداد وأسباط بن محمد وقبيصة بن عقبة: "عن يونس عن أبي بردة عن أبيه" وقال زيد بن الحباب: عن يونس عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبيه، بريادة (عن أبي إسحاق) وزادها أيضًا: عيسى بن يونس والحسن بن قتيبة، وهذا الاختلاف لا يضر، لأن يونس لقي أبا بردة أو سمع منه. وينظر "السنن الكبرى" (7/ 109) للبيهقي.
وممن رواه موصولًا مثل رواية إسرائيل: أبو حنيفة، كما في "جامع المسانيد" (2/ 102) و"عقد الجواهر المنيفة" (1/ 146). ورقبة بن مصقلة العبدي، ومطرف بن طريف الحارثي، وعبد الحميد بن الحسن الهلالي، وزكريا بن أبي زائدة، وغيرهم، انظر "المستدرك" (2/ 171).
(1) روايته عند عبد الرزاق (10475) والترمذي في "العلل الكبير" (2/ 428) ورواه من طريقه ولكن موصولًا بذكر أبي موسى: أبو كامل الفضيل بن الحسن ثنا بشر بن منصور عن سفيان به، أخرجه هكذا من طرق: ابن الجارود (704) والطحاوي (3/ 9). ووصله عن سفيان أيضًا: مؤمل بن إسماعيل والنعمان بن عبد السلام، وقرن النعمان رواية سفيان مع شعبة، كما عند الحاكم (2/ 169) والبيهقي (7/ 109)، ووصله أيضًا: خالد بن عمرو الأموي عن الثوري، أخرجه الخطيب (6/ 79) وخالد واهٍ بمرة ونسب إلى الوضع، وأخرجه الخطيب أيضًا (2/ 214 و 13/ 86) موصولًا من طريق مالك بن سليمان حدثنا شعبة وإسرائيل، وفي رواية مالك عنهما نظر، انظر "الميزان" (3/ 353، 427).
(2) أخرجه الترمذي في "العلل الكبير" (2/ 428) والطحاوي (3/ 9) من طريق شعبة به مرسلًا، وأخرجه البزار في "البحر الزخار" رقم (3111) - ومن طريقه ابن حزم في "المحلى" (11/ 24) - من طريق يزيد بن زريع =

بُردة، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلًا هكذا.
فالصَّحيح أن الحُكْمَ من أسنده(1) إذا كان عدلًا ضابطًا، فيُقْبلُ خبرُه، وإن خالفه غيرُه واحدًا كان أو جماعةً.
وهذا القول صححه الخطيب(2)، وهو الصحيح في الأحكام وأصول الفقه(3).--------------------------------------------
= عن شعبة به موصولًا بذكر (أبي موسى)، وينظر الهامش السابق، ورجح الطحاوي - نصرة لمذهبه - رواية سفيان وشعبة المرسلة على الموصولة، فقال: "فكان من الحجة عليهم أن هذا الحديث على أصلهم لا تقوم به حجة، وذلك أن من هو أحفظ من إسرائيل وأثبت منه قد رواه عن أبي إسحاق منقطعًا" ولم يذكر جميع الطرق السابقة!
(1) هذا الذي أراه صوابًا والأدلة عليه كثيرة، منها:
1 - ما أسنده البيهقي (7/ 108) عن حجاج بن محمد قال: قلنا لشعبة: حدّثنا حديث أبي إسحاق، قالوا: سلوا عنه إسرائيل، فإنه أثبت فيها مني.
2 - وقال البخاري: الزيادة من الثقة مقبولة، وإسرائيل بن يونس ثقة، وإن كان شعبة والثوري أرسلاه، فإن ذلك لا يضر الحديث، أسنده عنه البيهقي (7/ 108).
3 - وهذا الذي رجحه الترمذي في "علله الكبير" (1/ 430) و"جامعه" (3/ 400) في كلام مفصَّل مؤصَّل، فليرجع إليه.
4 - ورجحه أيضًا الحاكم (2/ 170) وساق تصحيح ابن مهدي وابن المديني والذهلي وأبي داود الطيالسيِّ لرواية الموصول على المرسل، وهذا الذي رجحه أيضًا ابن خزيمة وابن حبان (4077، 4078، 4083) والبيهقي وابن حزم في جمع، وينظر في هذا: "بيان الوهم والإيهام" (2/ 522 - 523)، "البدر المنير" (7/ 543 - 549).
(2) "الكفاية" (2/ 499).
(3) على تفصيل فيه، والعبرة بالقرائن التي تحتف بكل حديث على حدة، نعم، صنيع مسلم يدل عليه في مواطن عديدة في "صحيحه" لكن بالنظر إلى =

وسئل البخاري عن هذا الحديث فحكم من وصل، وقال: الزيادة من الثقة مقبولة، فقال البخاري هذا مع أنَّ مَن أرسله شعبة، وسفيان، وهما جبلان، لهما من الحفظ والإتقان الدَّرجةُ العُليا(1).
وقيل: إن الحكم للمرسل مطلقًا(2).
وقيل: الحكمُ للأكثر(3).
وقيل: للأحفظ(4).--------------------------------------------
= زيادة بعض الألفاظ والزيادات التي تذكر في كتب (العلل) تدل على خلافه، وينظر عن صنيع البخاري الهامش الآتي.
(1) أخرج الأثر عن البخاري الخطيب في "الكفاية" (2/ 503) وعلق عليه ابن حجر في "نكته" (2/ 606 - 607) فقال: "لكن الاستدلال بأن الحكم للواصل دائمًا على العموم من صنيع البخاري في هذا الحديث الخاص ليس بمستقيم، لأن البخاري لم يحكم فية بالاتصال من أجل كون الوصل زيادة، وإنما حكم له بالاتصال لمعان أخرى رجَّحت عنده حكم الموصول … " ثم ساق المرجِّحات.
وهذه المسألة كثر الخوض فيها بين طلبة علم الحديث هذه الأيام، وقامت حولها جهود، واستنفدت أوقات، وكادت كلمة المتعنين هذا العلم أن تتشتت بسببها.
(2) عللوه بقولهم: إن سلوك غير الجادّة دال على مزيد الحفظ والغالب على الألسنة الوصل، فإذا جاء الإرسال علم أن مع المرسل زيادة علم. نقله مُغُلْطاي في "الاصلاح" (ق 25/ أ- ب) عن النسائي وابن القطان، وقيل: إن الإرسال قدح والجرح يقدم على التعديل، وسيجيب عنه المصنف. وينظر "فتح المغيث" (1/ 164).
(3) لأن تطرق السهو والخطأ بعيد، نقله الحاكم في "المدخل" (22) عن أئمة الحديث.
(4) الكثرة تدل على الحفظ إلا في أشياء لها ملابسات ومؤيدات، فجعل هذا قسيمًا لما قبله غير دقيق! نعم، ليست العبرة دائمًا بالعدد، وإنما ينظر =

والصّحيح ما ذكرناه!!.
فلو وصل شخصٌ مرّةً، وأرسل أخرى، أو رفعه مرةً، ووقفه أخرى؛ فالحكم للمتَّصلِ، والمرفوعِ، لأنّه كالزِّيادة، وهي عن الثقة مقبولة(1)، وهو مذهب جمهور أصحاب الحديث، والفقهاء فيما حكاه الخطيب أبو بكر(2).
62 - فإن قيل: الإرسالُ نوعُ قَدْحٍ في الحديث، فإذا اجتمع مع الاتِّصال وجب أن يقدَّم الجرحُ على التعديل.
فالجواب عنه: أنَّ الجرح إنما يقدَّم لما فيه من زيادةِ عِلمٍ، والزِّيادة هاهنا مع مَن وَصَل.--------------------------------------------
= في بعض الأحايين للطبقة، ومدار الترجيح عليهما في أمثلة تتنوّع، بتنوُّع مَنْ أرسل، ومَنْ وصل، والله أعلم، وينظر "تقدمة الجرح والتعديل" (356) لابن أبي حاتم.
ثم وجدت ابن الوزير يقول في "توضيح الأفكار" (1/ 343) بعد كلام: "قلت: وعندي أن الحكم في هذا لا يستمر، بل يختلف باختلاف قرائن الأحوال، وهو موضع اجتهاد".
قلت: وعليه مدار أهل الصنعة، ولا سيما النقاد منهم، مثل: أصحاب "الصحيحين" و"السنن" وصنيع شيوخهم يدل عليه، وكذا صنيع المتأخرين عنهم، كالدارقطني وابن عبد البر والبيهقي وابن دقيق العيد في جماعة آخرين.
(1) شرط أبو الفضل بن طاهر المقدسي في كتابه "تصحيح التعليل" أن الزيادة تقبل عند أهل الصنعة عن الثقة المجمع عليه، نقله مُغُلْطاي في "إصلاح كتاب ابن الصلاح" (ق 24/ ب).
(2) الكفاية (2/ 499)، وارجع إلى عبارته لتعلم عدم دقة نقل ابن الصلاح، ويلحق هذا المصنف، وتعقب مُغُلْطاي (ق 24/ أ) ابن الصلاح في ذلك، ونقل عبارة الخطيب بطولها، وقال: "فينظر فيما ذكره عنه ابنُ الصلاح".

63 - الرابع:

‌‌[زيادة الثقة وأقسامها]:
زيادة انفرد بها الثقة، فهي على ثلاثة أقسام:
أحدها: أن يكون منافيًا لما رواه سائر الثقات، فترد كما سنبيِّنُ في الشَّاذِ إن شاء الله تعالى.
والثاني: أن لا تكون فيها منافاة، ولا مخالفة أصلًا لما رواه غيرُه، كالحديث الذي تفرَّد برواية جملته ثقة، ولا تعرض فيه لما رواه الغير بمخالفته، وهذا مقبول، وقد ادعى الخطيبُ(1) فيه اتفاق العلماء عليه.
الثالث: ما يقع بين هذين المرتبتين، مثل زيادة لفظة في حديث لم يذكرها سائر من روى ذلك الحديث، مثل ما رواه مالك، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على كلِّ حُرٍّ أو عبدٍ، ذكرٍ أو أُنثى مِنَ المسلمين(2).
فذكر الترمذي(3) أن مالكًا تفرَّد من بين الثِّقات بزيادة قوله: "من المسلمين".--------------------------------------------
(1) "الكفاية" (2/ 538 - 539).
(2) أخرجه مالك في "الموطأ" (1/ 284)، ولم ينفرد بالزيادة بل توبع عليها - كما سيأتي قريبًا -.
(3) انظر: "السنن" عقب الحديث (676)، ولكن ليس في عبارته النص على التفرد، وإنما قال: "وروى مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث أيوب، وزاد فيه "من المسلمين"، ورواه غير واحد عن نافع، ولم يذكر فيه "من المسلمين، … ". وهو كذلك في "العلل" (5/ 759) آخر "الجامع" وينظر "شرح علل الترمذي" (1/ 418)، "التقييد والإيضاح" (111).

وروى عبيد الله بن عمر(1)، وأيوب(2)، وغيرهما(3) هذا الحديث عن نافع، عن ابن عمر دون هذه الزيادة، فأخذ بها غيرُ واحدٍ من الأئمة، واحتجُّوا بها، منهم الشافعي، وأحمد.
هكذا نقله الشيخ تقي الدين(4).
وقال الشيخ محيي الدين(5): "لا يصح التمثيل بحديث مالك، لأنه ليس منفردًا، بل وافقه في هذه الزِّيادة عن نافع: عمر بن نافع، والضَّحاك بن عُثمان"، والأول في "صحيح البخاري"(6)، والثاني في "صحيح مسلم"(7).--------------------------------------------
(1) روايته عند البخاري برقم (1512)، ومسلم برقم (984).
ورواها الحاكم (1/ 110) من طريقه، وأثبتها، وكذلك الدارقطني (كتاب زكاة الفطر) (رقم 3، 4)، ولفظه: "على كل مسلم".
(2) روايته عند البخاري برقم (1511) دون الزيادة، وبها عند ابن خزيمة (384).
(3) منهم: الليث في "صحيح مسلم" (984) واستوفى من ذكرها على وجه حسن مليح جماعة ممن نكّتوا على ابن الصلاح، مثل: الزركشي (2/ 192 وما بعد)، وابن حجر (2/ 172)، ومُغُلْطاي في "إصلاح كتاب ابن الصلاح" (ق 25/ أ) والعراقي في "التقييد والإيضاح" (112) والبُلقيني في "محاسن الاصطلاح" (252 - 254) قال: "وبذلك يرتد قول من قال: إن مالكًا تفرد بها، وإن غير مالك لا يرويها، لظهور من تابع مالكًا على الزيادة مع كثرة المتابعين". وينظر "فح الباري" (3/ 237 - 238)، "البدر المنير" (5/ 614).
(4) "المقدمة" (ص 87)، وحكاه عنهما وعن مالك الترمذي عقب الحديث (676) وفي "العلل" (5/ 759) عقب "الجامع".
(5) "التقريب" (1/ 397) بتصرف، و "الإرشاد"، (1/ 230 - 231).
(6) برقم (1503).
(7) برقم (984)، وذكر الزركشي سواهما عشرة أنفس في "نكته" (2/ 192 وما بعد) وينظر ما قدمناه قريبًا عن البُلقيني.

قلت: إنما مثَّل به حكايةً عن الترمذي، فلا يردُ عليه شيءٌ(1)، والله أعلم.
64 - الخامس:

‌‌[المرسل الخفي]:
المراسيل الخفيُّ إرسالها، وهي تدرك بالاتساع في الرواية، والجمع لطرق الأحاديث، مع المعرفة التامة، والمذكور في هذا الباب منه ما عرف فيه الإرسال بمعرفة عدم السماع من الراوي عنه، أو عدم--------------------------------------------
(1) لم يقبل مُغُلْطاي في "إصلاح كتاب ابن الصلاح" (ق 1/ 25) هذا الاعتذار، وقال: "وليس لقائل أن يقول: الشيخ - أي: ابن الصلاح - إنما حكاه عن غيره فلا يرد عليه، لأنه ذكره للتمثيل، وقرّره ورضي به، ولو كان عنده فيه رد على قائله لردّ، كعادته". وأيّده ابن حجر في "النكت على ابن الصلاح" (2/ 696 - 697) فقال بعد إيراد كلام الترمذي وابن الصلاح: "وتعقب الشيخ تاج الدين التبريزي كلام الشيخ محيي الدين" بقوله: "إنما مثل به حكاية عن الترمذي فلا يرد عليه شيء". انتهى.
وهذا التعقب غير مرضيٍّ، لأن الإيراد على المصنف من جهة عدم مطابقة المثال للمسألة المفروضة ولو كان حاكيًا، لأنه أقره فرضية، وعلى تقدير عدم الورود من هذه الحيثية، فيرد عليه من جهة تغييره لعبارة الترمذي، لأن الترمذي لم يطلق تفرد مالك به كما بينه شيخنا عنه". قلت: يريد شيخه العراقي، وكلامه في "التقييد والإيضاح" (ص 111 - 112)، وتتمة كلامه:
"ثم راجعت كتاب الترمذي فوجدته في (كتاب الزكاة) قد أطلق كما حكاه عنه المصنف. ولفظه [برقم 676]: "حديث ابن عمر رضي الله عنه رواه مالك عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما نحو حديث أيوب، وزاد فيه: "من المسلمين". ورواه غير واحد عن نافع ولم يذكر فيه: "من المسلمين".
وفي "كتاب العلل المفرد" [5/ 759 - آخر "الجامع"] قد قيد كما حكاه عنه شيخنا: فكأن ابن الصلاح نقل كلامه من (كتاب الزكاة) ولم يراجع كلامه في "العلل"، والله أعلم".

الالتقاء(1)، كما في حديث العوَّام بن حَوشب، عن عبد الله بن أبي أوفى قال: "كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال بلال: قد قامت الصلاة، نهض وكبر"(2).
وروي فيه عن أحمد بن حنبل الإمام انه قال: "العوَّام لم يَلْقَ ابنَ أبي أوفى"(3).
ومنه ما يحكم بإرساله بمجيء الحديث من وجه آخر بزيادة شخص أو أكثر، كالحديث الذي ذكرناه في مثال المنقطع.
65 - النوع الثاني من الضعيف:
وهو الذي ضعفه ليس لعدم اتِّصال إسنادِه، وذلك ستَّةُ أصناف:--------------------------------------------
(1) انظر: "معرفة علوم الحديث" للحاكم (167)، "جزء في علوم الحديث" لأبي عمرو الداني (فصل 11) (ص 87 - بتحقيقي) وشرحي له "بهجة المنتفع" (ص 252).
(2) أخرجه الطبراني في الكبير والبزار في "مسنده" (5/ 49)، رقم (2861)، وأبو يعلى - كما في "المطالب العالية" -، والبيهقي في "السنن الكبرى" (2/ 22) وابن حزم في "المحلى" (4/ 117) من طريق الحجاج بن فروخ عن العوام بن حوشب عن ابن أبي أوفى به، وقال ابن المنذر في "الأوسط" (4/ 170): "ولا يثبت حديث ابن أبي أوفى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قال بلال: قد قامت الصلاة، نهض فكبر؛ لأن الذي رواه الحجاج بن فروخ وهو شيخ مجهول، والعوام بن حوشب لم يسمع من ابن أبي أوفى". وقال الهيثمي في "المجمع" (2/ 5): "حجاج بن فروخ ضعيف جدًّا".
(3) انظر: "جامع التحصيل" (ص 249).
والمراد أن العوَّام مع معاصرته لابن أبي أوفى، إلا أنه لم يلقه، فكان هذا مثلًا للمرسل الخفي.

66 - الصنف الأول:
[الموضوع]:
الحديث الموضوع، وهو المصنوع، المختلق، وهو شر الأحاديث الضعيفة، ولا تحل روايته لأحد علم حاله في أي معنى كان؛ إلا إذا كان مقرونًا ببيان وضعه للطعن فيه، بخلاف غيره من الأحاديث الضعيفة التي يحتمل صدقُها في الباطن، فإنه يجوز روايتها في الترغيب والترهيب(1)،--------------------------------------------
(1) ليس كذلك عند المحققين، ومنهم ابن معين، فيما حكاه عنه ابن سيد الناس في "عيون الأثر" وهو مذهب ابن العربي المالكي في "عارضة الأحوذي"، وبه جزم ابن حزم في "الإحكام" (1/ 136) بل هذا مذهب إمامي الصنعة البخاري ومسلم، ونص عليه مسلم في (مقدمة) "صحيحه" (1/ 29)، ونقله عنهم جميعًا القاسمي في "قواعد التحديث" (ص 94)، وينظر له كتابي "الإمام مسلم ومنهجه في الصحيح" (2/ 586).
ومن قال بهذه القاعدة أجراها في محلها، خلافًا من يتستر وراءها، ويروّج الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم من حيث يشعر أو لا يشعر. ووضح شيخ الإسلام ابن تيمية في "مجموع الفتاوى" (18/ 65 - 68) المحل الذي تجري فيه بقوله: "وكذلك ما عليه العلماء من العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال: ليس معناه إثبات الاستحباب بالحديث الذي لا يُحتَجُّ به، فإن الاستحباب حكم شرعي، فلا يثبت إلا بدليل شرعي، ومن أخبر عن الله أنه يحب عملًا من الأعمال من غير دليل شرعي فقد شرع من الدين ما لم يأذن به الله، كما لو أثبت الإيجاب أو التحريم، ولهذا لم يختلف العلماء في الاستحباب، كما يختلفون في غيره، بل هو أصل الدين المشروع". ثم بيَّن مراد العلماء من العمل بالحديث الضعيف في الفضائل، فقال: "وإنما مرادهم بذلك أنْ يكون العمل مما قد ثبت أنه مما يحبه الله، أو مما يكرهه الله بنص أو إجماع؛ كتلاوة القرآن، والتسبيح، والدعاء، والصدقة، والعتق، والإحسان إلى الناس، وكراهة الكذب والخيانة، ونحو ذلك، فإذا رُوي حديث في فضل بعض الأعمال المستحبة وثوابها، وكراهة بعض الأعمال وعقابها؛ =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= فمقادير الثواب والعقاب وأنواعه، إذا روي فيها حديث لا نعلم أنه موضوع؛ جازت روايته والعمل به؛ بمعنى: أن النفس ترجو ذلك الثواب، أو تخاف ذلك العقاب، كرجل يعلم أن التجارة تربح، لكن بلغه أنها تربح ربحًا كثيرًا، فهذا إنْ صَدق نَفَعه، وإنْ كذب لم يضرّه". ثم ذكر مثالًا للعمل بالحديث الضعيف بشرطه، فقال:
"ومثال ذلك: الترغيب والترهيب بالإسرائيليات والمنامات، وكلمات السلف والعلماء، ووقائع العلماء، ونحو ذلك ممالا يجوز بمجرده إثبات حكم شرعي؛ لا استحباب ولا غيره، ولكنْ يجوز أن يُذكَر في الترغيب والترهيب، والترجية والتخويف، فما عُلِم حسنه أو قبحه بأدلّة الشرع، فإنَّ ذلك ينفع ولا يضر، وسواء كان في نفس الأمر حقًّا أو باطلًا، فما عُلِم أنه باطل موضوع لم يجز الالتفات إليه، فإنّ الكذب لا يفيد شيئًا، وإذا ثبت أنه صحيح أثبِتَتْ به الأحكام، وإذا احتمل الأمرين رُوي لإمكان صدقه، ولعدم المضرّة في كذبه، وأحمد إنما قال: "إذا جاء الترغيب والترهيب تساهلنا في الأسانيد".
ومعناه: أننا نروي في ذلك بالأسانيد، وإن لم يكن محدثوها من الثقات الذين يحتج بهم، وكذلك قول من قال: يُعمل بها في فضائل الأعمال، إنما العمل بها بما فيها من الأعمال الصالحة؛ مثل التلاوة والذكر، والاجتناب لما كره فيها من الأعمال السيئة.
ونظير هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري عن عبد الله بن عمرو: "بلّغوا عني ولو آية، وحدِّثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب عليَّ متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار".
مع قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: "إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تُصَدِّقوهم ولا تُكَذِّبوهم"؛ فإنه رخَّص في الحديث عنهم، ومع هذا نهى عن تُصَدِّيقهم وتُكَذِّيبهم، فلو لم يكن في التحديث المطلق عنهم فائدة لما رخّص فيه وأمر به، ولو جاز تصديقهم بمجرد الإخبار لما نهى عن تصديقهم؛ فالنفوس تنتفع بما تظن صدقه في مواضع" ثم قرر أنه: لا يجوز التقدير والتحديد بأحايث الفضائل، فقال: "فإذا تضمّنت أحاديث الفضائل الضعيفة تقديرًا =