📘 আল-কাফী ফী উলূমিল হাদীস (আবুল হাসান আত-তাবরীযী - মৃত্যু 746 হিজরী)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= وتحديدًا؛ مثل صلاة في وقت معيّن بقراءة معينة، أو على صفة معينة لم يجز ذلك؛ لأن استحباب هذا الوصف المعتن لم يثبت بدليل شرعي، بخلاف ما لو رُوي فيه: "مَن دخل السوق فقال: لا إله إلا الله … كان له كذا وكذا"؛ فإن ذكر الله في السوق مستحب؛ لما فيه من ذكر الله بين الغافلين …
فأما تقدير الثواب المرويّ فيه فلا يضر ثبوته ولا عدم ثبوته …
فالحاصل؛ أن هذا الباب يُروى ويُعمَل به في الترغيب والترهيب، لا في الاستحباب، ثم اعتقاد موجبه، وهو مقادير الثواب والعقاب يتوقف على الدليل الشرعي".
وهذا تحرير بديع، وكلام دقيق، وتصوّر عميق، قلَّ أن تجده مجموعًا بهذا التحرير والتحقيق، وهو ليس خاصًّا به، وإنما قال به جمع حتى من المتساهلين في إيراد الأحاديث الضعيفة، من مثل علي القاري، قال في "المرقاة" (2/ 381): "إن الحديث الضعيف يعمل به في الفضائل وإن لم يعتضد إجماعًا" كما قاله النووي، محله الفضائل الثابتة من الكتاب والسنة".
ومن المهم هنا أن يعلم مطلقو الاستدلال بهذه العبارة أن العمل بالحديث الضعيف في الفضائل ليس على إطلاقه عند القائلين به، فقد قال الحافظُ ابن حجر في "تبيين العجب" (ص 3 - 4):
"اشتُهر أن أهل العلم يتساهلون في إيراد الأحاديث في الفضائل، وإن كان فيها ضعف ما لم تكن موضوعةً، وينبغي مع ذلك اشتراطُ أن يعتقدَ العاملُ كونَ ذلك الحديثِ ضعيفًا، وأن لا يُشهر ذلك؛ لئلا يعملَ المرءُ بحديث ضعيف فيُشرِّعٌ ما ليس بشرع، أو يراه بعض الجهَّال فيظن أنه سنة صحيحة، وقد صرح بمعنى ذلك الأستاذ أبو محمد بن عبد السلام وغيره، وليحذر المرء من دخوله تحت قوله صلى الله عليه وسلم: "مَن حدَّث عني بحديث يُرى أنه كذب، فهو أحد الكاذبَيْن"، فكيف بمن عمل به؟! ولا فرق في العمل بالحديث في الأحكام أو في الفضائل؛ إذ الكل شرع".
فهذه شروطٌ ثلاثة مهمّة لجواز العمل به: =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= 1 - أن لا يكون موضوعًا.
2 - أن يعرف العاملُ به كونه ضعيفًا.
3 - أن لا يُشهر العمل به.
ومن المؤسف أن نرى كثيرًا من العلماء - فضلًا عن العامة - متساهلين بهذه الشروط، فهم يعملون بالحديث دون أن يعرفوا صحته من ضعفه، وإذا عرفوا ضَعْفَه لم يعرفوا مقداره، وهل هو يسيرٌ أو شديد يمنعُ العملَ به، ثم هم يشهرون العملَ به كما لو كان حديثًا صحيحًا! ولذلك كثُرَت العبادات التي لا تصحُّ بين المسلمين، وصَرَفَهم عن العبادات الصحيحة التي وَرَدت بالأسانيد الثابتة.
ثم إنَّ هذه الشروط تُرجِّحُ ما ذهبنا إليه من أن الجمهورَ لا يُريد المعنى الذي رجَّحناه آنفا؛ لأنَّ هذا لا يُشترط فيه شيءٌ من هذه الشروط كما لا يخفى.
ويبدو لي أنَّ الحافظ رحمه الله يَميل إلى عدم جواز العمل بالضعيف بالمعنى المرجوح لقوله فيما تقدم: " … ولا فرق في العمل بالحديث في الأحكام أو في الفضائل؛ إذ الكلُّ شرعٌ".
وهذا حق؛ لأن الحديث الضعيف الذي لا يوجد ما يعضدُه يحتمل أن يكون كذبًا، بل هو على الغالب كذب موضوع، وقد جزم بذلك بعض العلماء فهو ممَّن يشمله قوله صلى الله عليه وسلم: " … يُرى أنه كذبٌ" أي: يظهر أنه كذلك، ولذلك عقَّبه الحافظ بقوله: "فكيف بمن عمل به؟ "، ويؤيِّد هذا ما قاله ابن حبان في "صحيحه" على الحديث: "فكل شاكٍّ فيما يروي أنه صحيح أو غير صحيح، داخل في الخبر".
فنقول كما قال الحافظ: "فكيف بمن عمل به … ؟! ".
فهذا توضيحُ مراد الحافظ بقوله المذكور، وأمَّا حَمله على أنه أراد الحديث الموضوع، وأنه هو الذي لا فرق في العمل به في الأحكام أو الفضائل، كما فعل بعض مشايخ حلب المعاصرين، فبعيد جدًّا عن صياق كلام الحافظ، إذ هو في الحديث الضعيف لا الموضوع كما لا يخفى!
ولا ينافي ما ذكرنا أنَّ الحافظ ذكر الشروطَ للعمل بالضعيف كما ظنَّ =

دون التوحيد والأحكام، وينبغي مع ذلك أن يحترز عن لفظ الجزم، فلا يقول فيه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحدَّث، ونحو ذلك، بل يقول: روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبلغني عنه، أو مثل ذلك من الألفاظ غير الجازمة(1).--------------------------------------------
= ذلك الشيخُ لأننا نقول: إنما ذكرها الحافظُ لأولئك الذين ذكر عنهم أنهم يتسامحون في إيراد الأحاديث في الفضائل ما لم تكن موضوعة، فكأنه يقول لهم: إذا رأيتم ذلك فينبغي أن تتقيَّدوا بهذه الشروط، وهذا كما فعلته أنا في هذه القاعدة، والحافظ لم يُصرِّح بأنه معهم في الجواز بهذه الشروط، ولا سيما أنه أفاد في آخر كلامه أنه على خلاف ذلك كما بيّنا، أفاد ذلك شيخنا الألباني رحمه الله تعالى، وله كلام بديع - غاية - حول هذه المسألة، جمعناه - ولله الحمد - من جميع كتبه في كتابنا "قاموس البدع" وهو مطبوع متداول. وينظر أيضًا "نقض قواعد في علوم الحديث" للعلامة أبي محمد الراشدي السندي (ص 82 - 86) مع تعليق محققه أخينا البحاثة النابه صلاح مقبول.
(1) هذا يؤكد ما سبق أن نبهنا عليه في الهامش السابق من ضرورة بيان ضعف الحديث في حال ذكره، ولو كان ذلك بطريق ما اصطلحوا عليه؛ مثل: (رُوي) ونحوه، قال شيخنا الألباني في مقدمة "صحيح الترغيب والترهيب" (1/ 52):) ولكني أرى أن هذا لا يكفي اليوم؛ لغلبة الجهل، فإنه لا يكاد يفهم أحد من كتب المؤلف، أو قول الخطيب على المنبر: "روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: كذا وكذا … " أنه حديث ضعيف، فلا بد من التصريح بذلك، كما جاء في أثر علي رضي الله عنه، قال: "حدِّثوا الناس بما يعرفون، أتحبون أن يُكذَّب الله ورسوله". أخرجه البخاري، ولنعم ما قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في "الباعث الحثيث" (ص 101): "والذي أراه أن بيان الضعف في الحديث الضعيف واجب في كل حال؛ لأن ترك البيان يوهم المطّلع عليه أنه حديث صحيح، خصوصًا إذا كان الناقل من علماء الحديث الذين يُرجَع إلى قولهم في ذلك، وأنه لا فرق بين الأحكام وبين فضائل الأعمال ونحوها في عدم الأخذ بالرواية الضعيفة، بل لا حُجّة لأحد إلا بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث صحيح أو حسن".
وزاد المصنف في كتابه "المعيار في علل الأخبار" (1/ 21 - 22) في =

ثم الكلام في سبب وضعه ومعرفته:
[سبب الوضع]:
67 - أما سبب الوضع فأمران:
الأول: ما وقع لا عن تَعمُّدٍ، بل لغَلَطٍ أو سَهوٍ، كما وقع عن طائفة ضاعت كتبُهم، فحدَّثوا عن حفظهم مع سوء الحفظ، فرفعوا الموقوف، وأدرج في حديثهم ما ليس منه، فرووا مِنْ غَير تنبُّهٍ(1).
الثاني: أن يقع الوضع عن تعمُّد، وذلك ثلاثة أنواع:
الأول: أنَّ قومًا رووا حديثًا فأخطأوا، ثم عرفوا - وجه الصَّواب، وأصروا على الخطأ، ولم يرجعوا استنكافًا.
الثاني: أن قومًا رووا عن الكذابين، ودلَّسوا أسماءهم(2)، وهم في--------------------------------------------
= هذا الموطن - قوله: "والحديث باعتبار الوضع والضعف على ثلاثة أقسام:
"قسم مقطوع بوضعه: إما باعتراف واضعه بَعدَ أن تَابَ، إذ قَبلَ التوبةِ لا يمكن أن يُجزم بأنه موضوعٌ لجوازِ أن يَكذِب.
وإما ببيان الجهابذة حيث استكشفوا حاله وتبينوا: إما بأنه مخالف لصريح العقل مع عدم قبوله التأويل، وقسم ضَعُفَ لما بيّناه، وقسم متردد بين النوعين لشدة تزلزله وكثرة اضطرابه لشبه الموضوع، ولعدم تحقق وضعه لشبه الضعيف الذي ليس له لقب خاص، والاحتياط في هذا القسم أن لا يجزم بأنه موضوع، وكثير من هذا القسم عدَّه الحافظ أبو الفرج من "الموضوعات" فلذلك عابوه، وعند التحقيق مرجع الضعيف إلى القسمين بوضوع وغير موضوع".
(1) زاد المصنف في "المعيار في علل الأخبار" (1/ 22) عليه:
"أو كما وقع عن طائفة اختلطت عقولهم في أواخر أعمارهم، فخلطوا في الرواية سندًا أو متنًا، أو كانوا ممن يُلقَّن، فيتلقَّن؛ فيروي، ومن هذا الصنف جماعة".
(2) وقع هذا من لهم منزلة ومكانة في علم الحديث، ولا سيما في مجالس المذاكرة، قال الذهبي في "الميزان" (1/ 339)، عن (بقية): "نعم، والله صح هذا عنه أنه يفعله، وصح عن الوليد بن مسلم، بل وعن جماعة كبار =

مرتبة الكاذبين، لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من روى عني حديثًا يُرَى أنه كَذِب فهو أحد الكذَّابين" (1).
ويلحق به ما روى قوم عن طائفة ما رأوهم مثل من روى عن إبراهيم بن هدبة، عن أنس، وكان بواسط يروي عن أنس، ويحدث عن شريك، فقيل له حين حدث عن أنس: لعلك سمعته من شريك! فقال--------------------------------------------
= فِعله، وهذه بلية منهم، ولكنهم فعلوا ذلك باجتهاد منهم، وما جربوا على ذلك الشخص الذين يسقطون ذكره بالتدليس، أنه تعمد الكذب، هذا أمثل ما يعتذر به عنهم".
وقال في "السير" (9/ 216)، عن (الوليد): "قلت: البخاري ومسلم قد احتجا به، ولكنهما ينتقيان حديثه، ويتجنبان ما ينكر له، وقد كان في آخر عمره ذهب إلى الرملة، فأكثر عنه أهلها".
(1) الحديث أخرجه أبو داود الطيالسي في "مسنده" (94 - 95 رقم 690) ومن طريقه الخطيب في "الجامع" (2/ رقم 1287)، والبيهقي في "جزء الجويباري" (رقم 9 - بتحقيقي) واللفظ المذكور هو أحد لَفْظَي (1) أحمد في "المسند" (4/ 252 و 255)، وباللفظ الآخر أخرجه مسلم في "المقدمة" (1/ 62) عن شعبة وسفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن ميمون بن أبي شبيب عن المغيرة رفعه.
وعن شعبة أخرجه الطبراني في "جزئه" (119 رقم 1131)، وابن حبان في "مقدمة المجروحين" (1/ 7)، وابن عدي في "مقدمة الكامل" (1/ 29)، وفي "الكامل" (2/ 814)، والحاكم في "المدخل إلى الصحيح" (103).
وعن سفيان أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (8/ 595 رقم 5666) - ومن طريقه ابن ماجه في "المقدمة" (1/ 15 رقم 41) - والترمذي (5/ 36 رقم 2662)، والطبراني في "جزئه" (118 رقم 130)، وابن أبي الدنيا في "الصمت" (رقم 533)، والطحاوي في "المشكل" (1/ 175)، والبغوي =
_________
(1) اللفظ الآخر: "الكاذِبَيْن".

لهم: أقولُ لكم الصدقَ المحضَ: أنس عن شريك(1).
وما روي عن مسلم بن الحجّاج، أن يحيى بن أكثم دخل مع أمير المؤمنين حمص، فرأى شيخًا يدَّعي التحديثَ، فقال: يا شيخُ مَن لقيتَ؟ فقال: استغنيتُ بشيخي عن جميع الناس، قال: ومَن لقي شيخُك؟ قال: الأوزاعي، قال: الأوزاعي عن من؟ قال: عن مكحول، قال: مكحول عن من؟ قال عن سُفيان، قال: سفيان عن من؟ قال: عن عائشة، قال له يحيى: يا شيخ أراك تعلو إلى أسفل(2).
وما روي عن الدارقطني، عن الحافظ ابن حبّان البُستي قال(3): دخلتُ باجروان(4) الجامع، فلما فرغنا من الصَّلاةِ قام بين أيدينا شاب--------------------------------------------
= في "شرح السنة" (1/ 266)، والسلفي في "معجم السفر" (26 رقم 51)، وابن الجوزي في "مقدمة الموضوعات" (1/ 52).
وعن قيس بن الربيع عن حبيب: أخرجه الطبراني في "جزئه" (119 رقم 132).
(1) انظر ترجمته في "الجرح والتعديل" (2/ 143)، "الكامل" (1/ 208) "المجروحين" (1/ 114)، "لسان الميزان" (1/ 119)، وأسند القصة المذكورة ابن حبان في مقدمة "المجروحين" (1/ 70 - 71) والحاكم في "المدخل إلى معرفة الإكليل" (55) والخطيب في "الكفاية" (181 - 182). وهي في "اللآلئ المصنوعة" (2/ 467)، و "المعيار في علل الأخبار" للمصنف (1/ 23). وزاد فيه مثالين آخرين، فانظرهما فيه، وقارن الثاني بما في كتابي "قصص لا تثبت" (2/ 94 - 99).
(2) ذكرها ابن الجوزي في "الموضوعات" (1/ 47) والسيوطي في "اللآليء المصنوعة" (2/ 471) والمصنف في "المعيار" (1/ 25).
(3) في كتابه "المجروحين" (1/ 85).
(4) في مطبوع "المجروحين": "تاجران مدينة بين الرقة وحران" وفي طبعة الشيخ حمدي (1/ 81): "باجروان"! وكذا في الأصل، و "الموضوعات" =

فقال: حدَّثنا أبو خليفة قال: حدثنا الوليد قال: حدثنا شعبة، عن قتادة عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من قضى لمسلم حاجته؛ فعل الله به كذا وكذا"، فلما فرغ دعوتَه، فقلتُ: رأيتَ أبا خَليفة؟ فقال: لا، فقلت: كيف تروي عنه ولم تره؟ قال: إنَّ المناقشةَ معنا مِنْ قلَّة المروءة، أنا أحفظ هذا الإسناد الواحد، وكلما سمعتُ حديثًا ضممتُه إلى هذا الإسناد!
النوع الثالث:
أنَّ قومًا تعمدوا الكذبَ صريحًا، لا لغَلَطٍ، ولا لروايةٍ عن كذاب، وهم خمسة أصناف:

‌‌[أصناف الوضاعين](1):
الصنف الأول: قوم وضعوا الأحاديث في الترغيب والترهيب ليحثُّوا الناس بزعمهم على الخير، ويزجروهم عن الشَّر، كما روي عن أبي عصمَةَ نُوح بن أبي مَريم أنه قيل له: من أين لك عن عِكرمة، عن ابن عبَّاس في فضائل القرآن سورة سورة؟ قال: فإني رأيتُ النَّاسَ قد أعرضوا عن القرآن، واشتغلوا بفقه أبي حنيفة، و "مغازي محمد بن إسحاق" وضعتُ هذه الأحاديثَ حِسْبَةً(2).--------------------------------------------
= (1/ 43 - 44)، و "تحذير الخواص" (ص 202) للسيوطي، و "المعيار" للمصنف (1/ 25) وبعدها في المصادر: "فحضرت المسجد الجامع".
(1) ذكرهم المصنف في مطلع كتابه "المعيار في علل الأخبار" (1/ 32 - 36) مع زيادة على إثر (الصنف الرابع)، وذكر تعريفًا مطولًا بالمعمرين أو مدعي التعمير المذكورين في آخر صنف، وسننبه على ذلك في محلّه، وأدرجت زياداته في تقديمي للكتاب، فليكن ذلك على بالك.
(2) أخرجه الحاكم في "المدخل إلى معرفة كتاب الإكليل" (رقم 42) =

الصنف الثاني: قوم وضعوا الأحاديث لنصرة مذهبهم، روي عن ابن لهيعة قال: سمعت شيخًا من الخوارج تاب ورجع يقول: إنَّ هذه الأحاديث دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، فإنا كنا إذا هوينا أمرًا صيرناه حديثًا(1).
الصنف الثالث: قوم وضعوا أحاديث تَقَرُّبًا بذلك إلى الملوك، روي عن غياث بن إبراهيم: دخل على المهدي، وكان المهدي يحبُّ الحَمَام، وقُدامه حَمَامٌ، فقيل له: حدّث أمير المؤمنين، فقال: حدَّثنا فلان، عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا سَبَق(2) إلا في نَصْلٍ أو خُف، أو--------------------------------------------
= وإسناده صحيح، وأخرجه ابن الجوزي في "الموضوعات" (1/ 239 - 240) وابن مردويه في "تفسيره" وأبو نعيم والخطيب، قاله الزيلعي في "تخريج أحاديث الكشاف" (4/ 345).
انظر: "الضعفاء" للعقيلي (1/ 157)، "الموضوعات" (1/ 241)، "تهذيب التهذيب" (10/ 433 - 434)، "التّقييد والإيضاح" (134)، "المنار المنيف" (113)، "فوائد حديثية" (106 - بتحقيقي)، "الإتقان" (4/ 116)، "تنزيه الشريعة" (1/ 285)، "تذكرة الموضوعات" (ص 81)، "الفوائد المجموعة" (296)، "الكافي الشاف" (37)، "الفتح السماوي" (2/ 453).
(1) أخرجه الخطيب في "الكفاية" (1/ 373)، والجامع (1/ 137 - 138)، والحاكم في "المدخل إلى معرفة الإكليل" (رقم 36) وابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" (2/ 32)، وابن حبان في مقدمة "المجروحين" (1/ 82) وابن عدي في "الكامل" (1/ 157)، وأبو نعيم في "الحلية" (9/ 39) والسمعاني في "أدب الإملاء" (رقم 154) وابن الجوزي في (مقدمة) "الموضوعات" (1/ 20) وانظر: "شرح علل الترمذي" (1/ 357)، "اللآلئ المصنوعة" (2/ 389)، "الفوائد المجموعة" (ص 427)، "الآثار المرفوعة" (ص 15).
(2) السَّبَق -بفتح السين والباء-: وهو الخطر الذي وقع عليه الرهان، قاله ابن القيم في "الفروسية" (ص 96 - بتحقيقي).

حَافرٍ، أو جَنَاحٍ"(1)، فأمر له المهدي ببَدْرة، فلما قام قال: أشهد أنه قفا كذاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال المهدي: إنَّما حَمَلَتْه على ذلك الحمام، فأمر بذبح الحمام، ورفض ما كان فيه(2).
الصنف الرابع: قومٌ من الزنادقةِ، والملاحدةِ، وَضَعوا الأحاديثَ لتنفيرِ العُقلاء عن الدين، مثل محمد بن سَعيد الشامي المصلُوب، في وضعه زيادة الاستثناء في حديث: "لا نبي بعدي إلا أن يشاء الله"، فوضع الاستثناء، فصُلِبَ بالشَام لزَنْدَقتهِ(3).--------------------------------------------
(1) الحديث ثابت دون قوله "أو جناح"، فهذه الزيادة هي التي قالها غياث تزلُّفًا وتملقًا للمهدي، وكذب بها على النبي صلى الله عليه وسلم، لا رحم الله فيه مغرز إبرة، وقد خرجت الحديث في تعليقي على "الفروسية" (ص 96) لابن القيم وينظر الهامش الآتي.
(2) أخرجه الحاكم في "المدخل إلى معرفة كتاب الإكليل" (43، 44) والخطيب في "تاريخ بغداد" (12/ 323، 324) وابن شاهين في "أسماء الضعفاء والكذابين" (رقم 501) والخليلي في "الإرشاد" (2/ 594) وإسناده جيد.
انظر: (الموضوعات" (1/ 42)، "الآثار المرفوعة" (ص 19)، "تنزيه الشريعة المرفوعة" (1/ 15)، "اللآلئ المصنوعة" (2/ 390) وقد قال الإمام أحمد فيه: "ما روى هذا إلا ذاك الكذاب أبو البختري" حكاه الخطيب في "تاريخه" (13/ 455).
(3) أخرجه الجوزقاني في "الأباطيل" (1/ 120) رقم (116)، وعلقه الحاكم في "المدخل إلى معرفة كتاب الإكليل" (ص 128 - ط السلوم) وقال: "فوضع هذا الاستثناء لما كان يدعو إليه من الإلحاد والزندقة والدعوة إلى التنبئ".
وانظر: "الموضوعات" (1/ 279)، "اللآلئ المصنوعة" (2/ 214)، "تذكرة الموضوعات" (ص 88)، "الفوائد المجموعة" (ص 320)، "تنزيه الشريعة المرفوعة" (ص 321)، "اللآلئ المصنوعة" (1/ 243).

وعن جعفر بن سليم قال: سمعتُ المهديَّ يقول: أقرَّ عندي رَجل من الزَّنادقة أنه وضع أربع مئة حديث، فهي تجولُ بين أيدي الناس(1).
الصنف الخامس: أن قومًا من المعمَّرين، أو المدَّعين التَّعمير كذبوا في الحديث طمعًا في الجاه ومنال الدنيا، موهمين أنا أدركنا رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، والصَّحابي(2)، ليُحتَرموا بذلك، وهؤلاء كالأشَجّ، وأبي هُدبة، وابن نَسْطُور، وغيرهم، جمع بعضَهم أبو طاهر السِّلَفي في بيتين(3)، وذلك:--------------------------------------------
(1) أخرجه الخطيب في "الكفاية" (1/ 148)، والعقيلي في "الضعفاء" (1/ 14)، وابن الجوزي في "الموضوعات" (1/ 19 - 20) وفيه أبو أميَّة محمد بن إبراهيم بن مسلم البغدادي الطرسوسي وهو صدوق يهم، وانظر: "الآثار المرفوعة" (ص 5)، "الآلئ المصنوعة" (1/ 17) ونقل المصنف في (المعيار في علل الأخبار" (1/ 28 - 29) على إثره أسماء بعض الوضاعين، أنظر التقديم (ص 40 - 41).
(2) كذا في الأصل، ووضع الناسخ فوقها ضبة! دلالة على أنها كذلك أيضًا في أصله الذي نقله منه، ولعل الصواب "والصحابة".
(3) البيتان في "موضوعات الصغاني" (33)، "الميزان" (2/ 42)، "فتح المغيث" (3/ 354 - ط المنهاج)، "اللسان" (3/ 451) - ترجمة الربيع بن محمود المارديني، وشرحهما: سبط ابن العجمي في "الكشف الحثيث" (176)، وعلي القاري في "المصنوع في الحديث الموضوع" (244) ونظمهم ابن ناصر الدين في "توضيح المشتبه" (1/ 525 - 526) فقال:
وصُحْبَةُ يُسر وابن نَسْطورَ مُعْمَرٍ … رَتَنْ وربيع المارْديني تخرصُ
كإتباعِ يُسرٍ والأشَجِّ وَيغْنمٍ … خِراشٍ ودينَارٍ، ابنُ هُدْبةَ يرقُصُ

حديثُ ابنِ نُسْطُور(1) وُيسْر(2) وَيغْنَمٍ(3) … وإفكُ(4) أشَجِّ الغَرْبِ(5) بعد(6) خِرَاشِ(7)
ونسخةُ دِينارِ(8)، وأخبار تَرْبِهِ … أبي هُدْبَة البَصْرِي(9) مثلُ(10) فَراشِ--------------------------------------------
(1) في هامش الأصل ما نصه: "يدِّعي الأول عن أنس بن مالك، وعنده ثم نُسخة بسماعه منه"! وانظر له "الميزان" (1/ 419)، "تجريد أسماء الصحابة" (1/ 85)، "الكشف الحثيث" (177).
(2) يُسر بن عُبيد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم بطامات وبلايا، والآفة ممن بعده، أو لا وجود له، ترجمهُ السلفي في "معجم السفر" (100 - ط الباكستانية)، "الميزان" (4/ 444)، "الإصابة" (6/ 722)، "المغني" (2/ 755)، "لسان الميزان" (8/ 513)، "تنزيه الشريعة" (1/ 129).
(3) هو ابن سالم بن قَنبر، ترجمته في "ضعفاء العقيلي" (4/ 466)، "الجرح والتعديل" (9/ 314)، "المجروحين" (3/ 145)، "الكامل" (7/ 284)، "مؤتلف الدارقطني" (4/ 2233).
(4) في الأصل: "وقول" والمثبت من المصادر التي ذكرت البيتين، وتقدمت.
(5) هو أبو الدنيا المغربي، أحد الكذابين طير طرأ على أهل بغداد وحدث بقلة حياء بعد الثلاث مئة عن علي بن أبي طالب، فافتضح بذلك، وكذبه النقاد، ترجمته في "معجم السفر" (100 - ط الباكستانية)، "ذيل ابن الطحان" (86)، "تاريخ بغداد" (11/ 297)، "المنتظم" (6/ 297)، "الميزان" (3/ 33)، "لسان الميزان" (5/ 385)، "فتح المغيث" (3/ 355 - ط المنهاج).
(6) كذا في الأصل، وفي المصادر: "ثم".
(7) هو ابن عبد الله، ساقط عدم، ما أتى به غير الحسن بن علي بن زكريا العدوي، ترجمته في "المجروحين" (1/ 388)، "الكامل" (3/ 945)، "الإرشاد" (1/ 178)، "الموضوعات" (2/ 195)، "الميزان" (1/ 651)، "الكشف الحثيث" (166).
(8) انظر عنها "معرفة النسخ والصحف الحديثية" (ص 137).
(9) في بعض المصادر: "القيسي" وهو إبراهيم بن هدبة، دجال يضع على أنس، ترجمته في "الجرح والتعديل" (1/ 144)، "تاريخ بغداد" (1/ 144)، "الإرشاد" (1/ 178)، "المجروحين" (1/ 114).
(10) في المصادر: "شبه".

وألحق الوَادِيَاشِي(1) بهما بيتًا آخر، وهو:
رَتَنٌ(2) ثامنٌ والمارِدينيُّ تَاسِعٌ … رَبيعُ بن محمودٍ(3) وذلك فَاشِي
وألحقت بيتًا آخر بها، وذلك:
أبو خَالِدٍ السقا(4) عاشرُ تِسْعَةٍ … هم العَشْر طَرٌّ للميوز(5) مياشي(6)--------------------------------------------
(1) اسمه محمد بن جابر، ترجمته في "الدرر الكامنة" (3/ 413) وبيته في "الميزان" (2/ 42)، "اللسان" (3/ 451)، "الكشف الحثيث" (176)، "فتح المغيث" (3/ 354) وفيه: "لو قال: "كذا رتن، لكان أصلح".
(2) قال الذهبي في "الميزان" (2/ 45): "رَتن الهندي، وما أدراك ما رَتن! شيخ دجال بلا ريب، ظهر بعد الست مئة فادعى الصحبة، والصحابة لا يكذبون وهذا جريء على الله ورسوله، وقد ألفتُ في أمره جزءًا". قلت: اسمه "كسر وثن رتن" وساق نتفًا منه ابن حجر في "اللسان" (3/ 457 - 464) وينظر له "نزهة الخواطر" (1/ 112).
(3) دجّال، مفترٍ، ادّعى الصحبة والتعمير سنة 599 هـ، ترجمته في "الميزان" (2/ 42)، "اللسان" (3/ 451)، "الكشف الحثيث" (176)، "تنزيه الشريعة" (1/ 59).
(4) طير غريب، قال لهم في سنة تسع ومئتين: رأيت ابن عمر، وسمعت من أنس كذا وكذا، ترجمته في "الميزان" (4/ 519)، "تاريخ بغداد" (14/ 402)، "المقتنى في الكنى" (1/ 213)، "تنزيه الشريعة" (1/ 131).
(5) كذا في الأصل، ولعلّه من (ماز الشيء)، يميزه مَيْزًا، إذا فصل بعضه من بعض، انظر "تاج العروس" (15/ 340)، ثم وجدته في "المعيار" (1/ 32): "للمتون مناشي"، ولعلّه الصواب.
(6) كذا في الأصل، وفي "التاج" (17/ 392): "ماش: أهمله الجوهري، وقال ابن الأعرابي: ماش كرْمَه مَوْشًا: طلب باقي قُطُوفه، هنا ذكره الصَّاغاني وذكره الأزهري وابن سيده في (م ي ش).
وقال في (ميش) (17/ 294): "الميش: كتم بعض الخبر، وإخبار بعضه" وفيه بعد كلام: "فإذا جاوز النصف فليس بميش".

وقد تكلمتُ في شرح الأبيات في كتابي "المعيار في علل الأخبار"(1) مع بسط في هذا النوع، فلْيطلب منه.

‌‌[طرق معرفة الحديث الموضوع]:
68 - وأما معرفة كون الحديث موضوعًا: فإما بإقرار واضعه(2) كما--------------------------------------------
(1) (1/ 38033) وسبق كلامه بطوله في تقديمي للكتاب (ص 42 - 45) فانظره، وزاد المصنف في "المعيار" (1/ 36 - 37) على إثره مبحثًا لم يتعرض له في "الكافي"، وهو (وقوع الوضع من الأمور المحققة)، قال ما نصه:
"هذا وإن وضع الأحاديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأمور الواقعة المحققة ولا حاجة في إثباته إلى الاستدلال، وطائفةٌ من الأصوليين يستدلون على ذلك بما روي مرفوعًا: "سيُكذب عليَّ" ووجه الاستدلال به أنه لا يخلو هذا من أن يكون حديثًا أو لم يكن، فإن كان حديثًا فيلزم وقوع الكذب في بعض ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم لامتناع الكذب في قوله، وإن لم يكن حديثًا وقد رفع إليه فيكون موضوعًا.
قلت: لمن يُسلم أنه حديث صحيح لكن لا يلزم وقوع كذب بعض ما نُسب إليه لجواز أن يُكذَب عليه بعدنا قبل انقضاء الدنيا بشيءٍ، فحينئذٍ لا يلزم الآن بعض ما نُسِبَ إليه كذبًا، وفيما ذكرناه كفاية".
(2) قال مُغُلْطاي في "إصلاح كتاب ابن الصلاح" (ق 26/ ب) متعقبًا هذا الكلام: "لقائل أن يقول: إذا كذب الإنسان على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ليس الكذب عليه كالكذب على غيره، فجائز أن يكذب على نفسه، إما للتنفير عن ذلك الحديث المروي أو لنوع آخر؛ لتحصل لغيره الريبة والشك فيه، والذي يظهر [أن] ذلك إنما يعرفه غالبًا علماء المحدِّثين الذين صار الحديث لهم ملكة نفسانية لكثرة مزاولتهم له، ولكونهم يعرفون غالب ما يقوله صلى الله عليه وسلم من أمر ونهي وشبه ذلك من قيامه وقعوده إلى ما لا ينحصر، فإذا رأوا شيئًا ليس عندهم فيه أصل أنكروه.
مثاله: إنسان خدم إنسانًا سنين عديدة وعرف محبوبه من مكروهه، فجاء إنسان ادعى عليه أنه يكره شيئًا يعلم ذلك أنه يحبه؛ بمجرد سماعه له ينكره ويكذب الذي قاله، والله أعلم". =

بيَّنَّا في حديث أبي عِصْمَة نوح بن أبي مَريم.
وإما بما يتنزل منزلة إقراره، كالحديث الطَّويل الذي يروى عن أبيّ بن كعب، عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضائل القرآن سورة فسورة، بحث باحث عن مخرجه حتَّى انتهى إلى من اعترف أنه وجماعة وضعوه، وإنَّ أثر الوضع لبيّنٌ عليه.
وكثير من المفسرين مثل الثَّعلبي(1)، والواحدي(2) أفردوها في "تفاسيرهم"، والحال ما ذكرناه.--------------------------------------------
= وينظر "محاسن الاصطلاح" (282)، "تدريب الراوي" (1/ 275)، "توضيح الأفكار" (2/ 95) كتابي "البيان والإيضاح" (ص 96) وجواب المصنف الآتي، والتعليق عليه.
(1) في "تفسيره" المسمى "الكشف والبيان"، أورد فيه فضائل كل سورة قبل الشروع في تفسيرها، فقال -مثلًا- في (4/ 5) في (أوائل) تفسير (سورة المائدة): "أبو أمامة عن أبي بن كعب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من قرأ سورة المائدة أعطي من الأجر بعدد كل يهودي ونصراني يتنفس في الدنيا عشر حسنات، ومحا عنه عشر سيئات" وهكذا.
(2) في "تفسيره" المسمى "الوسيط في تفسير القرآن المجيد" أورد فيه فضائل كل سورة قبل الشروع في تفسيرها أيضًا، فقال -مثلًا- فيه (1/ 411) في (أوائل) تفسير (سورة آل عمران) وأورد إسناده إلى أبيّ رفعه: "من قرأ سورة آل عمران أعطي بكل آية منها أمانًا على جسر جهنم".
قال ابن الجوزي في "الموضوعات" (1/ 239 - 240): "وقد فرق هذا الحديث أبو إسحاق الثَّعلبي في "تفسيره" فذكر عند كل سورة منه ما يخصها، وتبعه أبو الحسن الواحدي في ذلك، ولا أعجب منهما، لأنهما ليسا من أصحاب الحديث، وإنما عجبت من أبي بكر بن أبي داود، كيف فرقه في كتابه الذي صنفه في فضائل القرآن، وهو يعلم أنه حديث محال".
ونقل العقيلي في "ضعفائه" (1/ 156 - 157) عن ابن المبارك قوله عنه: "أظن الزنادقة وضعته". =

وقال قاضي القضاة تقي الدين: "قول واضعه ليس بقاطع في أنه وضعه، لجواز أن يكون كاذبًا في هذا الإقرار"(1).
قلت: لكن بعد التّوبة يُعتمد قوله في سائر الإخبارات(2)، والله أعلم.--------------------------------------------
= وأفاد العراقي في "التبصرة والتذكرة" (1/ 282): "أن من أبرز إسناده فهو أبسط لعذره، إذ أحال ناظره على الكشف عن سنده، وإن كان لا يجوز له السكوت عليه من غير بيانه، وأما من لم يبرز سنده، وأورده بصيغة الجزم فخطؤه أفحش، كالزمخشري".
قلت: فرق الزمخشري في "كشافه" فذكره في (آخر) كل سورة ما يخصها منه فقال فيه (4/ 235) - مثلًا- في آخر سورة (الشورى): "عن رسول صلى الله عليه وسلم: "من قرأ {حم (1) عسق} كان ممن تصلي عليه الملائكة ويستغفرون له ويسترحمون له" وتبعه في صنيعه هذا البيضاوي في "أنوار التنزيل" وأبو السعود في "إرشاد العقل السليم"!
وينظر لوضع هذا الحديث: "الكفاية" (567 - 568)، "مقدمة في أصول التفسير" لابن تيمية (ص 76) "التّقييد والإيضاح" (134)، "اللآلئ المصنوعة" (1/ 226 - 227)، "تنزيه الشريعة" (1/ 285)، "الفوائد المجموعة" (296)، "تذكرة الموضوعات" (ص 81)، "توضيح الأفكار" (2/ 83)، "الأسرار المرفوعة" (453)، "فتح المغيث" (4/ 114 - ط المنهاج).
(1) الاقتراح (ص 234)، باختصار شديد.
(2) نقله السخاوي في "فتح المغيث" (2/ 236 - ط المنهاج) عن بعض المتأخرين، ولعلّه يريد المصنف، ونقل عن أحمد والحميدي عدم قبول خبره مطلقًا، سواء المكذوب فيه وغيره، ولا نكتب عنه شيئًا. ويتحتم جرحه دائمًا، وإن يتب، وتحسن توبته، تغليظًا لما ينشأ عن صنيعه من مفسدة عظيمة، وهي تصيير ذلك شرعًا، قال: "نعم توبته -كما صرح به الإمام أحمد- فيما بينه وبين الله تعالى". قال: "ثم إن أحمد والحميدي لم ينفردا بهذا الحكم؛ بل نقله كل من الخطيب في "الكفاية" [190 - 192] والحازمي في "شروط الأئمة الستة" [ص 40] عن جماعة، والذهبي عن رواية ابن معين =

الثاني: بقرينة حال الراوي، كالأحاديث الطويلة، مثل ما روي في وفاة النبي صلى الله عليه وسلم قدر نصفِ كُرَّاس(1)، وكحديث يُروى في حدّ عمر رضي الله عنه ابنه(2)، وغير ذلك، شهد بوضعها ركاكةُ ألفاظِها ومعانيها.
الثالث: أن يكون بخلاف العقل، ولا يقبل التأويل(3).--------------------------------------------
= وغيره، واعتمدوه". قلت: نقله الحازمي عن الثوري وابن المبارك ورافع بن أشرس وأبو نعيم، وانتصر النووي في "شرح صحيح مسلم" (1/ 70) إلى قبول التوبة، وقبول روايته بعدها، وقال: "فهذا هو الجاري على قواعد الشرع، وقد أجمعوا على صحة رواية من كان كافرًا فأسلم".
(1) هذه الكراريس ما زالت تُبَثُّ بين الناس بين الفَينة والفَينة، وكلما ماتت أحياها من لا حياء له من الله. ومثلها: محادثة إبليس للنبي صلى الله عليه وسلم، وظفرت بنسخة خطية منها في الظاهرية! وهو "كذب مختلق" كما في "مجموع فتاوى ابن تيمية" (18/ 350) في أشياء تظهر على هيئة (نشرات) وبعضها -يا للأسف- يعلّق في (المساجد) وينشر في الشبكة العنكبوتية (الأنترنت)، وجمعت هذه النشرات في كتاب سميتُه "التنبيه والتنويه على ما في النشرات والأوراق المبثوثة بين الناس منَ الدَّجل والكذب والتمويه".
(2) ذكره ابن الجوزي في آخر "الموضوعات" (كتاب المستبشع من الموضوع على الصحابة) (4/ 155 - ط مؤسسة النداء)، وقال: "هذا حديث موضوع، وضعه القصاص، وقد أبدوا فيه وأعادوا، وقد شرحوا وأطالوا" وقال (4/ 160): "وضعه جُهال القصاص ليكون سببًا في تبكية العوام والنساء، فقد أبدعوا فيه، وأتوا بكلِّ قبيح، ونسبوا إلى عمر ما لا يليق به، ونسبوا الصحابة إلى ما لا يليق بهم، وكلماته الركيكة تدل على وضعه، وبُعده عن أحكام الشرع يدلّ على سُوء فَهم واضعه وعدم فقهه".
(3) إذا كان الراوي كاذبًا، ولا توجد قرينة دالة على الوضع، فلا يقال في الحديث موضوع، وإنما: واهٍ، وساقط، وما يشير إلى كونه شديد الضعف لا يصلح في الاعتبارات والشواهد، ولذا لا بد في الموضوع من التركيز على مخالفته للقواعد العامة، والنصوص المستفيضة، والمقاصد الكلية، أو يصادم الحسَّ، أو يناقض الإجماع، وما تعورف عليه من الدين بالضرورة، =

69 - الصنف الثاني:

‌‌[المقلوب]
المقلوب، وذلك بأن يكون الحديث معروفًا برواية مالك، عن نافع، عن ابن عمر، فيروى عن مالك، عن عبد الله بن دينار(1)، عن ابن عمر.--------------------------------------------
= وهذه القرائن تتفاوت، فمنها الظاهر، ومنها الخفي.
والقرائن التي يعرف بها الموضوع المذكور آنفًا ينبغي أن تقرر بعقل المحدّث، القائم على المعرفة للقواعد، ومتى تقع النكرة، وكيف تقوم، وعلى أي الأسس تبنى، من خلال النظر في كلام النقاد، وضوابطهم التي نصصوا عليها، وجمع منها ابن القيم في "المنار المنيف" جملة حسنة، وهي مهمة للطالب المبتدي، ولا غُنية للمتأخرين عن أحكام السابقين، وللنابهين من طلبة علم الحديث المتمكنين أن يبنوا عليها إن قامت الأهلية عندهم، ولا سيما عند الوضع الجديد الذي انبهر به (المسقطون) للأحاديث على الأحداث الجسام، وبلونا الكذب الصراح على بعضهم، فاخترع من رأسه أسماء مخطوطات لا وجود لها في الخارج، ونقل منها نصوصًا مكذوبة، فعاد (الوضع) في زمن الفتنة التي تضيع فيها العقول، وساعد على الانتشار القصاص وجماعة التبليغ، وإلى الله المشتكى من غربة العلم وأهله.
ومن القرائن التي تخص حال المروي وألفاظ الحديث ويعرف منها الوضع، أن يروي الراوي حديث "لا تؤكل القرعة حتى تذبحها"! فالقرع نبات وليس بحيوان، فهو مما لا يذبح، أسند الرامهرمزي في "المحدث الفاصل" (316) والخطيب في "الجامع" (2/ 257) رقم (1779) عن عبد الجبار بن عبد الله قال: قيل لشعبة: من أين تعلم أن الشيخ يكذب؟ قال: إذا روى عن النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تأكلوا القرعة حتى تذبحوها" علمت أنه يكذب.
(1) يعمله بعض الرواة للإغراب، وليصبح مرغوبًا فيه.
وهنالك نوع آخر في (المقلوب) يقع في الإسناد أيضًا، بأن يقدم الراوي ويؤخر في اسم أحد الرواة، كأن يكون الأصل (كعب بن مرة) فيقول (مرة بن كعب)، والمثال الذي ساقه المصنف هنا وفي الذي يليه يطلق على راويه (يسرق الحديث).

وقد يطلق المقلوبُ على المتينِ بالنِّسبة إلى الإسناد، والإسناد بالنسبة إلى المتن، بأن علق هذا المتن على إسناد حديث آخر، وإسناده على متنه(1).

‌‌[امتحان البخاري وعجيبة في حفظه]:
وقد روي أن البخاريَّ رضي الله عنه لما قدم بغداد، فاجتمع عنده أصحاب الحديث، وعمدوا إلى مئة حديث فقلبوا متونها، وأسانيدها، ثم ألقى كل عشرة أحاديث واحد منهم، فلما فرغوا من إلقائها التفت إليهم، ورد كل متن إلى إسناده، وكل إسناد إلى متنه، فأذعنوا له بالفضل(2).
70 - الصنف الثالث:

‌‌[المضطرب وحدُّه]
المُضْطَرِب، وهو الذي تختلف الرواية فيه، فيرويه بعضُهم على--------------------------------------------
(1) وهنالك قلب آخر في المتن، وهو أن يجعل كلمة من المتن في غير موضعها، فيقلب "حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه" فيجعلها "حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله"! كما وقع في رواية مسلم له!
وينظر: "فتح المغيث" (1/ 253 - 261)، "توضيح الأفكار" (2/ 98 - 100) مع التعليق عليه.
(2) أسندها ابن عدي في "أسامي من روى عنهم البخاري من مشايخه" (ص 62)، ومن طريقه الخطيب في "تاريخ بغداد" (2/ 20 - 21) وابن القطان في "بيان الوهم والإيهام" (4/ 63) وفيها جهالة شيوخ ابن عدي، قال السخاوي في "فتح المغيث" (2/ 136 - ط المنهاج): "ولا تضر جهالة شيوخ ابن عدي فيها، فإنهم عدد ينجبر به جهالتهم"!!
وينظر لها: "التبصرة والتذكرة" (1/ 284) "تدريب الراوي" (1/ 293) "توضيح الأفكار" (2/ 104)، "عمدة القاري والسامع" (ص 52) للسخاوي. وبعدها في هامش الأصل: "بلغ قراءة".

وجه، وبعضُهم على وجه آخر مخالِفٍ، وإنما سمي بالمضطرب إذا تساوت الروايتان، أما إذا ترجَّحت إحداهما بوجه من وجوه الترجيحات، فالحكم للراجحة، ولا يكون من الاضطراب في شيء(1).--------------------------------------------
(1) مراده: إذا تميز مخرج الحديث من بين وجوه اضطراب الرواة، فلا يعل أصل الحديث، قال ابن حجر في "الإصابة" (3/ 578) في ترجمة (نوفل بن فروة الأشجعي): "وشرط الاضطراب أن تتساوى الوجوه في الاختلاف، وأما إذا تفاوتت، فالحكم للراجح بلا خلاف".
أما إذا كان الحديث يرويه الثبت على وجه، ويخالفه الواهي، هذا ليس بعلة قادحة، وإن أدخل الدارقطني هذا الضرب في كتابه "العلل" إلا أنه حكم للثبت في الغالب، وإن حاد عن ذلك فلقرينة ظهرت له.
ومما ينبغي أن يعلم أن أكثر من طعن فيهم من الرواة إنما كان بسبب مخالفتهم للثقات، فلو كان كل اضطراب معل للحديث؛ لما سلم لنا شيء من السنة!
والمضطرب لا يلزم منه الضعف، فإذا كان أحد الوجوه مرويًّا بسند صحيح والآخر بسندٍ ضعيف، فيحكم للصحيح القوي، وإن أمكن الجمع بين الأقوال التي فيها تعيين المبهم بالحمل على تعدد الواقعة، أو باحتمال أن المذكورين هما المعنيان، أو أن راويًا أخطأ في التسمية فحسب، فهذا لا يعل أصل صحة الحديث، وهذا الضرب موجود في "الصحيحين". نعم، لو اضطرب الرواة في مخرج الحديث وهو يرجع إلى وجه واحد، فالاختلاف حينئذ حقيقي، فإذا كان يمكن الجمع إذا كان الاضطراب في المتن فهو مقدَّم على غيره، وإن ترجح -بالضبط أو العدد- وجه قوي، فيحكم له، فإن تكافأت الطرق، وتساوت، ولم يمكن تعيين الصواب، ومعرفة الراجح، فهذا الذي يعل بالاضطراب.
والجمع المتَّجهُ في أوجه الاضطراب يكون غالبًا في المبهم، كأن يسميه حافظ في إسناد، ويسميه آخر على لون آخر، فإذا كان المسميان ثقتين، فهذا لا يضر في الصحة، وإن ظهر لنا من إسناد آخر تسمية الرجلين معًا، فيكون الصواب الوجهين، فهذا الجمع مقدم على الترجيح، ولا سيما مع هذه =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= القرينة، ويكون هذا في الإسناد تارة، وفي المتن تارة، ولا بد من اعتبار القرائن في ذلك كله، أنظر أمثلة توجيهها وبيان الراجح منها في تعليقي على "الخلافيات" للبيهقي (1/ 143، 145، 233، 234، 154 - 155، 227).
والتمثيل في تسمية المبهم على الاختلاف في ضربين، فإن غلب على الظن أن الراوي واحد، ولم يمكن الجمع بين القولين، ينظر: فإنْ كان الرجلان معًا ثقتين أو لا، فإن كانا ثقتين، فهنا مقتضى مذاهب الفقهاء والأصوليين أن لا يضر هذا الاختلاف، لأنه إذا كان الحديث عن هذا المعين فهو عدل، وإن كان عن الآخر فهو عدل، فكيفما انقلبنا، انقلبنا إلى عدل، فلا يضر- عندهم- هذا الاختلاف.
ومذهب أهل الحديث فيه، غير مذهب الفقهاء والأصوليين، فهم يقولون في الاضطراب المتذبذب بين عدلين ثقتين: إن الاضطراب يدل على عدم ضبط في الجملة، وهذا متجه عند فقدان الدليل على أن الحديث عنهما جميعًا، نعم، يمكن حينئذ "الأخذ بالأقل، وهو المتيقن عند اضطراب الرواة وعدم إمكان ترجيح وجه من وجوه الاضطراب" أفاده شيخنا الألباني في "الصحيحة" (4/ 371)، وينظر للتفصيل: "نكت ابن حجر على ابن الصلاح" (2/ 560)، "المضطرب" (ص 116) لبازمول.
وإن كان أحد الراويين ضعيفًا، وقد تردد الحال بين أن يكون عن الثقة أو عنه، أو عنهما، فهو غير حجة، لتطرق احتمال كونه عن الضعيف، اللهم إلَّا أن يكون قد رواه عنهما جميعًا، ويعرف ذلك من خلال جمع الطرق.
وأوجه الاضطراب تحتاج إلى الترجيح، وإزالة الخلاف بالوقوف على الصحيح من الوجوه، أو الراجح منها، وفي هذا -في جُل صوره- اجتهاد من المخرِّج، وقد يقبل الأمر الخلاف، ويقوى ويضعف حسب ما ينقدح في نفس المحدّث، وكلما قويت الملكة، وحصرت الطرق، وكان المخرِّج عارفًا بالعلل الخفية، فإنه يصيب الحق، أو يحوم حوله، وكم من حديث أعل بالاضطراب، وضُعِّف بسببه، وخلص منه بعض الحاذقين من المخرجين وجهًا قويًّا، وجعله أصلًا وركنًا ركينًا، صححه بسببه، وما حديث القلتين =