📘 শারহু সুনানি ইবনি মাজাহ লিস-সুয়ূতী ওয়া গাইরিহী (আল-জালাল আস-সুয়ুতী - মৃত্যু 911 হিজরী)

[2500] الشُّفْعَة كحل العقال يَعْنِي انها لَا تبقى كَمَا ان الْإِبِل إِذا حلت عقالها لَا يمْكث حينا مَا لِأَنَّك إِذا سَمِعت بِبيع الأَرْض الاحقة من ارضك وَسكت عَلَيْهِ خرجت من حَقك فَلَا يسع لَك طلب الشُّفْعَة بعد السُّكُوت وَهَذَا مُوَافق لما هُوَ فِي جَوَاهِر الْفَتَاوَى انه على الْفَوْر وَعَلِيهِ الْفَتْوَى بِخِلَاف مَا فِي الْمُتُون يطْلبهَا الشَّفِيع فِي مجْلِس علمه وان امْتَدَّ الْمجْلس كَذَا فِي الدّرّ (إنْجَاح)

قَوْله الشُّفْعَة كحل العقال قَالَ السُّبْكِيّ فِي شرح الْمِنْهَاج الْمَشْهُور ان مَعْنَاهُ إِنَّهَا تفوت إِذا لم يبتدر إِلَيْهَا كالبعير الشرد إِذا يحل عقاله وَقيل مَعْنَاهُ حل البيع من الشَّخْص وإيجابه للْغَيْر (زجاجة)

[2501] إِذا سبق بِالشِّرَاءِ لَعَلَّ هَذَا مَحْمُول على علم الشَّرِيك الاخر وسكوته والا فَالشُّفْعَة بِقدر رُؤُوس الشفعاء عندنَا وَهَذَا الحَدِيث مُخَالف أَيْضا للْحَدِيث السَّابِق فِي الْبَاب الأول الْمَرْوِيّ عَن جَابر ينْتَظر بهَا انكان غَائِبا قَالَ فِي الدّرّ لَو كَانَ بَعضهم غَائِبا يقْضِي بِالشُّفْعَة بَين الْحَاضِرين فِي الْجَمِيع لاحْتِمَال عدم طلبه فَلَا يُؤَخر بِالشَّكِّ وَكَذَا لَو كَانَ الشَّرِيك غَائِبا فَطلب الْحَاضِر يقْضِي لَهُ بِالشُّفْعَة كلهَا ثمَّ إِذا حضر وَطلب قضى لَهما فَلَو مثل الأول قضى لَهُ بِبَعْضِه وَلَو فَوْقه فبكله وَلَو دونه مَنعه وَفِيه أَيْضا صبي شَفِيع لاولى لَهُ لَا تبطل شفعته فَحَدِيث الْبَاب لَا يَخْلُو عَن اشكال لِأَن الْمسَائِل الثَّلَاث الْمَذْكُورَة فِي الحَدِيث الْمَذْهَب فِي كلهَا خِلَافه وَفِي إِسْنَاده مُحَمَّد بن عبد الرَّحْمَن بن الْبَيْلَمَانِي وَهُوَ ضَعِيف قد اتهمه بن عدى وَابْن حبَان ذكره بن حجر وَمُحَمّد بن الْحَارِث ان كَانَ هُوَ بن زِيَاد بن الرّبيع الْحَارِثِيّ الْبَصْرِيّ فضعيف أَيْضا كَذَا ذكره فِي التَّقْرِيب (إنْجَاح)

قَوْله
[2502] ضَالَّة الْمُسلم حرق النَّار هُوَ بالحركة وَقد يسكن أَي ضَالَّة الْمُؤمن إِذا اخذها انسان ليستملكها ادته الى النَّار كَذَا فِي مجمع الْبحار وَقَالَ الشَّيْخ فِي اللمعات هَذَا وَعِيد لمن لم يراع احكام الشَّرْع فِيهَا قَالَ فِي الدّرّ الْمُخْتَار ندب دَفعه لمَالِكهَا لَا لنَفسِهِ ان امن على نَفسه تَعْرِيفهَا والا فالترك أولى وَفِي الْبَدَائِع وان اخذها لنَفسِهِ حرم لِأَنَّهَا كالغصب وَجب لخوف ضياعها (إنْجَاح)

قَوْله
[2503] كنت مَعَ أبي بالبوازيج بِفَتْح الْبَاء الْمُوَحدَة وَالْوَاو كسر الزاء الْمُعْجَمَة وَإِسْكَان الْيَاء ثمَّ الْجِيم قَالَ فِي الْقَامُوس بلد قريب تكريت فتحهَا جرير البَجلِيّ مِنْهُ مَنْصُور بن الْحسن البَجلِيّ والجريري وَمُحَمّد بن عبد الْكَرِيم البوازيجيان انْتهى قَوْله فراحت الْبَقر من الرواح وَهُوَ طرد النعم الى مراحها والمراح بِالضَّمِّ المأوى إنْجَاح الْحَاجة

قَوْله لَا يأوي الضَّالة الا ضال قَالَ فِي النِّهَايَة الضَّالة الضائعة من كل مَا يفنى من الْحَيَوَان وَغَيره يُقَال ضل الشَّيْء إِذا ضَاعَ وَهُوَ فِي الأَصْل فاعلة ثمَّ اتَّسع فِيهَا فَصَارَت من الصِّفَات الْغَالِبَة وَتَقَع على الذّكر وَالْأُنْثَى والاثنين وَالْجمع وَالْمرَاد بهَا فِي الحَدِيث الضَّالة من الْإِبِل وَالْبَقر مِمَّا يحمي نَفسه وَيقدر على الابعاد فِي طلب المرعى وَالْمَاء بِخِلَاف الْغنم (زجاجة)

قَوْله
[2504] اعرف عفاصها هُوَ بِكَسْر الْعين الْوِعَاء الَّذِي يكون فِيهِ النَّفَقَة من جلد أَو خرقَة وَغير ذَلِك من العفص وَهُوَ الثني والعطف وَبِه سمى الْجلد الَّذِي يَجْعَل على راس القارورة عفاصا وَقَوله ووكائها بِكَسْر الْوَاو الْمَدّ الَّذِي يرْبط بِهِ الصرة والكيس وَغَيرهمَا مِصْبَاح الزجاجة

قَوْله
[2505] فليشهد من الاشهاد وَهُوَ أَمر ندب وَقيل أَمر وجوب قَالُوا وَالْحكمَة فِيهِ دفع طمع النَّفس وان لَا يعد من تركته على تَقْدِير الْفُجَاءَة أَقُول وان لَا يدعى صَاحبهَا الزِّيَادَة عَن حَقه وَهُوَ ظَاهر لمعات

قَوْله
[2506] ثمَّ عرفهَا سنة وَمحل تَعْرِيف مَحل وجدانها ان أمكن والاسواق وأبواب الْمَسَاجِد فِي ادبار الصَّلَوَات وَنَحْو ذَلِك من مجامع النَّاس وَلَا يعرف فِي الْمَسْجِد للنَّهْي عَن ذَلِك وَوَقته النَّهَار وَصفَة التَّعْرِيف ان يَقُول من ضَاعَ لَهُ شَيْء أَو تفقد أَو ذهب وَلَا يذكر الصّفة ثمَّ التَّقْدِير بِسنة هُوَ قَول مُحَمَّد وَالشَّافِعِيّ وَمَالك وَأحمد بِظَاهِر الحَدِيث وَالصَّحِيح عِنْد أبي حنيفَة وَأبي يُوسُف انه غير مُقَيّد بِمدَّة مَعْلُومَة وَذكر السّنة فِي الحَدِيث وَقع اتِّفَاقًا بِاعْتِبَار الْغَالِب قَالَ فِي الْهِدَايَة ان كَانَ أقل من عشرَة دَرَاهِم عرفهَا أَيَّامًا وان كَانَت عشرَة فَصَاعِدا عرفهَا شهرا وان كَانَت مائَة أَو أَكثر عرفهَا حولا وَهَذِه رِوَايَة عَن أبي حنيفَة وَقَوله أَيَّامًا على حسب مَا يرى وَقدره مُحَمَّد فِي الأَصْل بالحول من غير تَفْصِيل بَين الْقَلِيل وَالْكثير وَقيل الصَّحِيح ان شَيْئا من هَذِه التقادير لَيْسَ بِلَازِم ويفرض الى رَأْي الْمُلْتَقط فيعرفها الى ان يغلب على ظَنّه ان صَاحبهَا لَا يطْلب بعد ذَلِك والتعريف فِيمَا لَا يبْقى كالاطعمة الْمعدة للْأَكْل وَبَعض الثِّمَار الى ان يخَاف فَسَاده قَوْله فَإِن جَاءَ من يعرفهَا أَي فَردهَا اليه فعندنا يجب الرَّد ان أَقَامَ الْبَيِّنَة وَلَا يجب بِدُونِهِ وَحل الدّفع عِنْد إِعْطَاء الْعَلامَة وَلَا يجْبر على ذَلِك عندنَا وَهُوَ قَول الشَّافِعِي والعلامة مثل ان يُسمى وزن الدَّرَاهِم وعددها ووكائها ووعائها قَوْله والا سَبِيل مَالك ذهب الشَّافِعِي وَأحمد الى أَنه بعد السّنة يتملكها الْمُلْتَقط غَنِيا كَانَ أَو فَقِيرا وَذهب بعض الصَّحَابَة الى انه يتَصَدَّق بهَا الْغَنِيّ وَلَا يتملكها وَهُوَ قَول بن عَبَّاس وَالثَّوْري وَابْن الْمُبَارك وَأَصْحَاب أبي حنيفَة ثمَّ بعد التَّصَدُّق ان جَاءَ صَاحبهَا فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِن شَاءَ اخْتَار ثَوَاب الصَّدَقَة وَإِن شَاءَ ضمن الْمُلْتَقط ملتقط من اللمعات

قَوْله ثمَّ عرفهَا سنة قَالَ الْعَيْنِيّ اخْتلف الرِّوَايَات فِيهِ فَفِي رِوَايَة عرفهَا ثَلَاثًا وَفِي الْأُخْرَى حولا وَفِي الْأُخْرَى حَوْلَيْنِ قَالَ الْمُنْذِرِيّ لم يقل أحد من أَئِمَّة الْفَتْوَى ان اللّقطَة تعرف ثَلَاثَة اعوام الارواية عَن عمر رض وَقد روى عَن عمر أَيْضا انها تعرف سنة

قَوْله
[2508] مَا اخْرُج الجرذ الجرذ كصرو ضرب من الفار جمعه جرذان وَفَائِدَة التَّرْجَمَة ان مَا أخذت الطُّيُور أَو حشرات الأَرْض من مَال فَحكمه حكم اللّقطَة (إنْجَاح)

قَوْله فَإِنَّمَا يبعر كَمَا تبعر الْإِبِل أَي بِسَبَب قلَّة الْغذَاء وَعدم الدسومة يضعون كَمَا تضع الشَّاة وَالْبَعِير من البعرات (إنْجَاح)

قَوْله فشلت على وزن قلت بالشين الْمُعْجَمَة أَي رفعت من شالت النَّاقة بذنبها أَي رفعته وَفِي بعض النّسخ بِالسِّين واللامين مضاعفا من سل يسل وَهُوَ الانتزاع من قَوْله فسللت السَّيْف أَي نتزعته (إنْجَاح)

قَوْله فَلم يفن اخرها حَتَّى مَاتَ الظَّاهِر ان هَذِه كلمة مدح أَي اسْتَجَابَ الله تَعَالَى دَعْوَة نبيه صلى الله عليه وسلم فِي الْبركَة فِيهِ حَيْثُ لم يفن ذَلِك المَال الى مَوته وَإِنَّمَا سَأَلَهُ النَّبِي صلى الله عليه وسلم لَعَلَّك اتبعت يدك فِي الْحجر لِأَن هَذَا لشين بِهِ لِأَنَّهُ حرص على المَال فَإِنَّهُ روى عَنهُ صلى الله عليه وسلم انه قَالَ مَا جَاءَك من هَذَا المَال أَنْت غير مشرف وَلَا سَائل فَخذه ومالا فَلَا تتبعه نَفسك أخرجه الشَّيْخَانِ عَن عمر بن الْخطاب والمقداد مَاتَ سنة 33 صَحَابِيّ مَشْهُور من السَّابِقين ذكره بن حجر (إنْجَاح)

قَوْله
[2509] وَفِي الرِّكَاز الْخمس المُرَاد بالوكاز عِنْد الْحَنَفِيَّة الْمَعْدن وَعند أهل الْحجاز دَفِين أهل الْجَاهِلِيَّة لمعات

قَوْله

[2512] بَاعَ الْمُدبر أهل الحَدِيث على جَوَاز بيع الْمُدبر واليه ذهب الشَّافِعِي وَأحمد وَذهب أَبُو حنيفَة وَمَالك الى انه لَا يجوز وَأولُوا الحَدِيث بِأَن المُرَاد فِيهِ الْمُدبر الْمُقَيد بِأَن قَالَ إِن مت من مرضِي هَذَا وشهري هَذَا فَأَنت حر وَهَذَا الْمُدبر لَا يعْتق بِخِلَاف الْمُطلق بِدَلِيل أَحَادِيث الْأُخَر (إنْجَاح)

[2514] الْمُدبر من المثلث نقل فِي بعض الْحَوَاشِي عَن شرح السّنة ان عتق الْمُدبر يكون من الثُّلُث عِنْد عَامَّة أهل الْعلم وَحكى عَن إِبْرَاهِيم وَسَعِيد بن جُبَير ومسروق ان الْمُدبر يعْتق من جَمِيع المَال وَالله أعلم (إنْجَاح)

قَوْله هَذَا خطأ لَعَلَّ هَذَا من قبل عَليّ بن ظبْيَان بِمُعْجَمَة مَفْتُوحَة ثمَّ مُوَحدَة سَاكِنة لِأَنَّهُ ضَعِيف كَمَا فِي التَّقْرِيب (إنْجَاح)

قَوْله
[2516] ذكرت أم إِبْرَاهِيم أَي بن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم وَهِي المارية الْقبْطِيَّة أهديت لرَسُول الله صلى الله عليه وسلم وَولدت مِنْهُ إِبْرَاهِيم وَمَات وَهُوَ فِي أَيَّام الرَّضَاع إنْجَاح الْحَاجة

قَوْله قَالَ بن ماجة قَالُوا هَذَا لازواج النَّبِي صلى الله عليه وسلم خَاصَّة كَذَا فِي نُسْخَة أَي الْحجاب قبل الْأَدَاء خُصُوص بأزواجه صلى الله عليه وسلم وَأما غَيْرهنَّ فالاحتجاب لَهُنَّ من مواليهن بعد الْأَدَاء وَفِيه دَلِيل على ان عبد الْمَرْأَة محرمها وَبِه قَالَ الشَّافِعِي خلافًا لأبي حنيفَة قَالَ قاضيخان وَالْعَبْد فِي النّظر الى مولاته الْحرَّة الَّتِي لَا قرَابَة بَينه وَبَينهَا بِمَنْزِلَة الرجل الْأَجْنَبِيّ ذكر عَليّ الْقَارِي فَتَأْوِيل الحَدِيث بِأَن المُرَاد مِنْهُ الاحتجاب المفرط فَإِن العَبْد لِكَثْرَة دُخُوله وَخُرُوجه وخدمته لسيدته لَا تحتجب عَنهُ حق احتجاب كَالْكَلَامِ مَعَه وَالنَّظَر الى الْكَفَّيْنِ وَالْوَجْه كَمَا تحتجب من غَيره من الاجانب ذكر فِي المدارك فِي تَفْسِير قَوْله تَعَالَى وَمَا ملكت ايمانهن قَالَ سعيد بن الْمسيب لَا يَغُرنكُمْ سُورَة النُّور فَإِنَّهَا فِي الاماء دون الذُّكُور (إنْجَاح)

قَوْله
[2521] ان بَرِيرَة اتتها وَهِي مُكَاتبَة قَالَ النَّوَوِيّ فِي هَذَا الحَدِيث فَوَائِد أَحدهَا ان بَرِيرَة كَانَت مُكَاتبَة وباعها الموَالِي واشترتها عَائِشَة واقر النَّبِي صلى الله عليه وسلم بيعهَا فاحتج بِهِ طَائِفَة من الْعلمَاء فِي أَنه يجوز بيع الْمكَاتب وَمِمَّنْ جوزه عَطاء وَالنَّخَعِيّ وَأحمد وَمَالك فِي رِوَايَة عَنهُ وَقَالَ بن مَسْعُود وَرَبِيعَة وَأَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ وَبَعض الْمَالِكِيَّة وَمَالك فِي رِوَايَة عَنهُ لَا يجوز بَيْعه وَقَالَ بعض الْعلمَاء يجوز بَيْعه لِلْعِتْقِ لَا للاستخدام وَأجَاب من أبطل بَيْعه عَن حَدِيث بَرِيرَة بِأَنَّهَا عجزت نَفسهَا وفسخوا الْكِتَابَة الْموضع الثَّانِي قَوْله صلى الله عليه وسلم فافعلي وَفِي رِوَايَة مُسلم اشتريها واعتقيها واشترطي لَهُم الْوَلَاء وَهَذَا مُشكل من حَيْثُ انها اشترتها وشرطت لَهُم الْوَلَاء وَهَذَا الشَّرْط يفْسد البيع وَمن حَيْثُ انها خدعت البائعين وشرطت لَهُم مَالا يَصح وَلَا يحصل لَهُم وَكَيف اذن لعَائِشَة فِي هَذَا وَلِهَذَا الاشكال انكر بعض الْعلمَاء هَذَا الحَدِيث بجملته وَهَذَا مَنْقُول عَن يحيى بن أَكْثَم وَاسْتدلَّ بِسُقُوط هَذِه اللَّفْظَة فِي كثير من الرِّوَايَات وَقَالَ جَمَاهِير الْعلمَاء هَذِه اللَّفْظَة صَحِيحَة وَاخْتلفُوا فِي تَأْوِيلهَا فَقيل معنى اشترطي لَهُم الْوَلَاء أَي اظهري حكم الْوَلَاء وَقيل المُرَاد الزّجر والتوبيخ لَهُم لِأَنَّهُ صلى الله عليه وسلم كَانَ بَين لَهُم حكم الْوَلَاء وان هَذَا الشَّرْط لَا يحل فَلَمَّا لجوا فِي اشْتِرَاطه وَمُخَالفَة الْأَمر قَالَ لعَائِشَة هَذَا يَعْنِي لَا تبالي سَوَاء شرطته أم لَا فَإِنَّهُ شَرط بَاطِل مَرْدُود فعلى هَذَا لَا يكون لَفْظَة اشترطي أَو افعلي للْإِبَاحَة وَالأَصَح فِي تَأْوِيل الحَدِيث مَا قَالَه أَصْحَابنَا فِي كتب الْفِقْه ان هَذَا الشَّرْط خَاص فِي قصَّة عَائِشَة وَاحْتمل هَذَا الْإِذْن وإبطاله فِي هَذِه الْقِصَّة الْخَاصَّة وَهِي قَضِيَّة عين لَا عُمُوم لَهَا قَالُوا وَالْحكمَة فِي اذنه ثمَّ ابطاله ان يكون ابلغ فِي قطع عَادَتهم فِي ذَلِك وزجرهم عَن مثله كَمَا اذن لَهُم صلى الله عليه وسلم فِي الْإِحْرَام بِالْحَجِّ فِي حجَّة الْوَدَاع ثمَّ أَمرهم بفسخه وَجعله عمْرَة وَقد يتَحَمَّل الْمفْسدَة الْيَسِيرَة لتَحْصِيل مصلحَة عَظِيمَة انْتهى

قَوْله

[2522] من أعتق نَصِيبا لَهُ الخ اجْمَعْ الْعلمَاء على ان نصيب الْمُعْتق يعْتق بِنَفس الاعتاق وَاخْتلفُوا فِي حكمه إِذا كَانَ الْمُعْتق مُوسِرًا فَقَالَ الشَّافِعِي وَالْأَوْزَاعِيّ وَالثَّوْري وَأَبُو يُوسُف وَمُحَمّد وَأحمد وَإِسْحَاق انه عتق بِنَفس الاعتاق وَيقوم عَلَيْهِ نصب شَرِيكه بِقِيمَة يَوْم الاعتاق وَيكون وَلَاء جَمِيعه للْمُعْتق وَقَالَ أهل الظَّاهِر وَهُوَ الْمَشْهُور من مَذْهَب مَالك انه لَا يعْتق الا بِدفع الْقيمَة وَقَالَ أَبُو حنيفَة للشَّرِيك الخياران شَاءَ استسعى العَبْد فِي نصف قِيمَته وان شَاءَ اعْتِقْ نصِيبه وَالْوَلَاء بَينهمَا وَإِن شَاءَ قوم نصِيبه على شَرِيكه الْمُعْتق ثمَّ يرجع الْمُعْتق بِمَا دفع الى شَرِيكه على العَبْد يستسعيه فِي ذَلِك وَالْوَلَاء كُله للْمُعْتق وان كَانَ الْمُعْتق مُعسرا فَاخْتَلَفُوا فِيهِ أَيْضا فَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد ينفذ الْعتْق فِي نصيب الْمُعْتق فَقَط وَلَا يُطَالب الْمُعْتق بِشَيْء وَلَا يستسعى العَبْد بل يبْقى نصيب الشَّرِيك رَقِيقا كَمَا كَانَ لحَدِيث بن عمر الَّاتِي والا فقد عتق مِنْهُ مَا عتق وَقَالَ بن شبْرمَة وَالْأَوْزَاعِيّ وَأَبُو حنيفَة وَابْن أبي ليلى وَسَائِر الْكُوفِيّين وَإِسْحَاق يستسعى العَبْد فِي حِصَّة الشَّرِيك ثمَّ قَالَ بن أبي ليلى يرجع العَبْد مَا أدّى فِي سعايته على مُعْتقه وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَغَيره لَا يرجع وَاخْتَارَ الطَّحَاوِيّ قَوْلهمَا وَهُوَ الضَّمَان مَعَ الْيَسَار والسعاية مَعَ الاعسار وَلَا يرجع الْمُعْتق على العَبْد وَالْوَلَاء للْمُعْتق وَقَوله عليه السلام فِي الرجل يعْتق نصِيبه ان كَانَ غَنِيا ضمن وان كَانَ فَقِيرا سعى فِي حِصَّة الاخر (فَخر)

[2529] فَمَال العَبْد لَهُ قَالَ الطَّيِّبِيّ فِيهِ بَيَان ان العَبْد لَا ملك لَهُ بِحَال فَإِن السَّيِّد لَو ملك لَا يملك لِأَنَّهُ مَمْلُوك فَلَا يجوز ان يكون مَالِكًا كَالْبَهَائِمِ قَوْله فَمَال العَبْد إِضَافَة المَال الى العَبْد مجَاز لَا أَنه ملك لَهُ كَمَا يُضَاف السرج الى الْفرس وَمذهب مَالك وَالشَّافِعِيّ فِي الْقَدِيم ان العَبْد إِذا أملكهُ سَيّده مَالا ملكه وَله وَلكنه إِذا بَاعه بعد ذَلِك كَانَ مَاله للْبَائِع الا ان يشْتَرط الحَدِيث (إنْجَاح)

قَوْله
[2530] عتقا هنيا من هُنَا يهنا هناء بِمَعْنى الْعَافِيَة يُقَال هُوَ هنيئ أَي سَائِغ فَمَعْنَاه واعتقك عتقا سائغا بِلَا مشقة وتعب من ترك المَال الَّذِي كَانَ فِي قبضتك فَإِن كَانَ هَذَا الحَدِيث مَحْمُولا على التَّبَرُّع فَلهُ معنى والا فَهُوَ مُخَالف للْحَدِيث السَّابِق من اعْتِقْ عبد الخ وَالله اعْلَم إنْجَاح الْحَاجة لمولانا الْمُحدث الشَّيْخ عبد الْغَنِيّ المجددي الدهلوي

قَوْله
[2531] سُئِلَ عَن ولد الزِّنَا أَي عَن حَاله وَمَاله أَي عَن عتقه فَإِن قلت مَا بَال ولد الزِّنَا حَيْثُ عوتب بِمثل هَذَا العتاب مَعَ ان التَّقْصِير من أَبَوَيْهِ قلت هَذَا تَعْرِيض بالزاني لكَونه سَببا فِي ذَلِك وَذَلِكَ لِأَن النُّطْفَة الخبيثة لَا يتَوَلَّد مِنْهَا الا خَبِيث وَمَعَ ذَلِك هُوَ من بَاب التَّشْدِيد وَقيل فِي تَأْوِيله أَيْضا ان المُرَاد بِهِ من يواظب على الزِّنَا كَمَا يُقَال للشجعان بَنو الْحَرْب وللغافل بن الدُّنْيَا وَالله اعْلَم (إنْجَاح)

قَوْله
‌‌بَاب الْمُرْتَد عَن دينه الْمُرْتَد هُوَ الرَّاجِع عَن دين الْإِسْلَام أعلم إِذا ارْتَدَّ الْمُسلم وَالْعِيَاذ بِاللَّه عرض عَلَيْهِ الْإِسْلَام وكشفت عَنهُ شبهته لَو كَانَت وَالْعرض مُسْتَحبّ لِأَن الدعْوَة بلغته وَعرض الْإِسْلَام هُوَ الدعْوَة اليه ودعوة من بلغته الدعْوَة مُسْتَحبّ وَيحبس ثَلَاثَة أَيَّام فَإِن اسْلَمْ والا قتل وَيجب الْحَبْس الى ثَلَاثَة أَيَّام ان استمهل الْمُرْتَد والا لم يجب وَفِي رِوَايَة عَن أبي حنيفَة وَأبي يُوسُف انه يسْتَحبّ ان يؤجله ثَلَاثَة أَيَّام طلب ذَلِك أَو لم يطْلب وَإِنَّمَا تعيّنت الثَّلَاثَة لِأَنَّهَا مُدَّة ضربت لابلاء الْعذر بِدَلِيل حَدِيث حبَان بن منقذ فِي الْخِيَار ثَلَاثَة أَيَّام ضربت للتأمل لدفع الْغبن وَبِمَا أخرجه مَالك فِي الْمُوَطَّأ عَن عمر ان رجلا أَتَاهُ من قبل أبي مُوسَى فَقَالَ لَهُ هَل من معرفَة خبر فَقَالَ نعم رجل ارْتَدَّ عَن الْإِسْلَام فَقَتَلْنَا فَقَالَ هلا حبستموه فِي بَيت ثَلَاثَة أَيَّام واطعمتموه فِي كل يَوْم رغيفا لَعَلَّه يَتُوب ثمَّ قَالَ عمر اللَّهُمَّ ان لم احضر وَلم آمُر وَلم ارْض لَكِن ظَاهر تبري عمر رض يَقْتَضِي الْوُجُوب فتأويله انه لَعَلَّه طلب التَّأْجِيل وَعَن الشَّافِعِي ان على الامام ان يؤجله ثَلَاثَة أَيَّام وَلَا يحل لَهُ ان يقتل قبل ذَلِك لِأَن ارتداد الْمُسلم يكون عَن شُبْهَة ظَاهرا فَلَا بُد من مُدَّة يُمكنهُ التَّأَمُّل فقدرناه بِالثلَاثِ وَلنَا قَوْله تَعَالَى فَاقْتُلُوا الْمُشْركين من غير قيد الامهال وَكَذَا قَوْله عليه السلام من بدل دينه فَاقْتُلُوهُ وَلِأَنَّهُ كَافِر حَرْبِيّ بلغته الدعْوَة فَيقْتل للْحَال من غير استمهال وَهَذَا لِأَنَّهُ لَا يجوز تَأْخِير الْوَاجِب لامر موهوم وَالصَّحِيح من قَول الشَّافِعِي انه إِذا تَابَ فِي الْحَال والا قتل بقوله عليه السلام من بدل دينه فَاقْتُلُوهُ من غير تَقْيِيد بانظار وَهُوَ اخْتِيَار بن الْمُنْذر وَكَيْفِيَّة تَوْبَته ان يتبرأ عَن الْأَدْيَان كلهَا سوى الْإِسْلَام لِأَنَّهُ لادين لَهُ وَلَو تَبرأ عَمَّا انْتقل اليه كَفاهُ لحُصُول الْمَقْصُود واما الْمُرْتَدَّة فَلَا تقتل وَلَكِن تحبس ابدا حَتَّى تسلم أَو تَمُوت هَذَا عِنْد أبي حنيفَة وَعند الْأَئِمَّة الثَّلَاثَة تقتل الْمُرْتَدَّة لقَوْله عليه السلام من بدل دينه فَاقْتُلُوهُ وَلنَا مَا روى الطَّبَرَانِيّ فِي مُعْجَمه بِسَنَدِهِ عَن معَاذ بن جبل ان رَسُول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ لَهُ حِين بَعثه الى الْيمن أَيّمَا رجل ارْتَدَّ عَن الْإِسْلَام فَادعه فَإِن تَابَ فاقبل مِنْهُ وان لم يتب فَاضْرب عُنُقه وَأَيّمَا امْرَأَة ارْتَدَّت عَن الْإِسْلَام فادعها فَإِن تابت فاقبل مِنْهَا وان ابت فاستبتها وَمَا روى أَبُو يُوسُف
عَن أبي حنيفَة عَن عَاصِم بن أبي النجُود عَن أبي رزين عَن بن عَبَّاس قَالَ لَا تقتل النِّسَاء إِذا هن ارتددن عَن الْإِسْلَام وَلَكِن تحبس ويدعين الى الْإِسْلَام ويجبرن عَلَيْهِ وَفِي بلاغات مُحَمَّد قَالَ بلغنَا عَن بن عَبَّاس انه قَالَ إِذا ارْتَدَّت الْمَرْأَة عَن الْإِسْلَام حبست فتح الْقَدِير

قَوْله
[2536] حَتَّى يُفَارق الْمُشْركين الى الْمُسلمين بِأَن يُهَاجر من دَارهم فَإِن الْهِجْرَة من دَار الْكفْر وَاجِب فَفِي حَدِيث التِّرْمِذِيّ انا برِئ من مُسلم مُقيم بَين أظهر الْمُشْركين قَالُوا يَا رَسُول الله لم قَالَ لَا يترا أَي نَارا هما لِأَن الْإِنْسَان لَا يتَمَكَّن على دينه فِي ديار الْمُشْركين وَيحْتَمل ان يكون الْمَعْنى حَتَّى يُفَارق الْمُشْركين فِي زيهم وعادتهم الى زِيّ الْمُسلمين فِي الْعَادَات والمعاملات فَإِن من تشبه بِقوم فَهُوَ مِنْهُم وَالله أعلم إنْجَاح الْحَاجة

قَوْله
[2537] إِقَامَة حد من حُدُود الله الخ قَالَ الطَّيِّبِيّ وَذَلِكَ لِأَن فِي اقامتها زجر لِلْخلقِ عَن الْمعاصِي والذنُوب وَسبب الْفَتْح أَبْوَاب السَّمَاء بالمطر وَفِي الْقعُود عَنْهَا والتهاون بهَا انهماكهم فِي الْمعاصِي وَذَلِكَ سَبَب لاخذهم بِالسِّنِينَ والجدب واهلاك الْخلق وَخص اللَّيْلَة تتميما لِمَعْنى الخصب (زجاجة)

قَوْله
[2538] أَظُنهُ عَن جرير بن يزِيد قيل الْقَائِل هُوَ عمر وبن رَافع فَكَأَنَّهُ علم ان رَاوِي هَذَا الحَدِيث جرير بن يزِيد لَا عِيسَى بن يزِيد فاستدرك على عبد الله بن الْمُبَارك انه وهم فِي رِوَايَة عَن عِيسَى بن يزِيد مَعَ انه مروى عَن جرير بن يزِيد وهما من السَّابِعَة لَكِن جرير بن يزِيد ضَعِيف وَعِيسَى بن يزِيد الْأَزْرَق قَاضِي سرخس مَقْبُول وَالله أعلم (إنْجَاح)

قَوْله
[2540] اقيموا حُدُود الله فِي الْقَرِيب والبعيد يحْتَمل ان يُرَاد بهما الْقرب والبعد فِي النّسَب أَو الْقُوَّة والضعف وَالثَّانِي انسب وَلَا تأخذكم عطف على اقيموا نهيا تَأْكِيدًا لِلْأَمْرِ وَيجوز ان يكون خَبرا بِمَعْنى النَّهْي مِصْبَاح الزجاجة للسيوطي

قَوْله

[2542] فها أَنا إِذا بَين اظهركم هَا حرف تَنْبِيه أَي خلي سبيلي وَتركت ذَلِك الْيَوْم فَأَنا مَوْجُود الى الان بَيْنكُم واظهر مقحم وغرض الْمُؤلف ان الصَّبِي الْغَيْر الْبَالِغ لَا يحكم عَلَيْهِ بِالْقَتْلِ وَالرِّدَّة وَغَيرهمَا وَلَكِن هَذَا إِذا لم يعلم بُلُوغه من الْخَارِج بالاحتلام وَالْحيض وَغَيرهمَا فَإِنَّهُ فِي معارك الحروب لَا يتَبَيَّن مثل ذَلِك فَلَمَّا حكم رَسُول الله صلى الله عليه وسلم بِإِشَارَة سعد بن معَاذ بِالْقَتْلِ على قُرَيْظَة اجمعهم الا الصّبيان فحد بَين الصَّغِير وَالْكَبِير بانبات الْعَانَة وَفِيه دَلِيل على ان كشف الْعَوْرَة يجوز للضَّرُورَة (إنْجَاح)

[2545] ادفعوا الْحُدُود الخ أَي قبل ان يصل الى الامام فَإِن الامام إِذا سلك سَبِيل الْخَطَأ فِي الْعَفو الَّذِي صدر مِنْكُم خير من ان يسْلك سَبِيل الْخَطَأ فِي الْعقُوبَة بِأَن يُعَاقب بخطأ وَعدم تشخيص الْقَضِيَّة فَإِذا وصلت اليه وَجب عَلَيْهِ الانفاذ فعلى هَذَا مضمونه مَضْمُون قَوْله تعافوا الْحُدُود والخطب لغير الْأَئِمَّة وَقد يحمل على دَرْء الامام الْحُدُود بقوله أبه جُنُون اشرب الْخمر ولعلك قبلت أَو غمزت وَنَحْوهَا فالخطاب مَعَ الامام قَالَه فِي اللمعات وَقَالَ عَليّ الْقَارِي هَذَا التَّأْوِيل الْأَخير مُتَعَيّن والتأويل الأول لَا يلائمه قَوْله فَمن كَانَ لَهُ مخرج فَخلوا سَبيله كَمَا جَاءَ فِي رِوَايَة التِّرْمِذِيّ فَإِن عَامَّة الْمُسلمين مأمورون بالستر مُطلقًا انْتهى

قَوْله
[2546] حَتَّى يَفْضَحهُ بهَا فِي بَيته أَي بِهَذِهِ الْعَوْرَة أَي الْعَيْب فِي بَيته أَي مَعَ وجود ستره وَهَذَا مآل قَوْله صلى الله عليه وسلم لَا تظهر الشماتة لاخيك فيعافيه الله ويبتليك فَفِيهِ عُقُوبَة من جِهَتَيْنِ الِابْتِلَاء بِتِلْكَ البلية ثمَّ اظهاره بَين النَّاس وان ستره على نَفسه وَقد جرب هَذَا الْأَمر مرَارًا نجانا الله تَعَالَى وَجَمِيع الْمُسلمين عَن هَذِه البلية الْعَظِيمَة (إنْجَاح)

قَوْله
[2548] تطهر خير لَهَا ان تطهر وتزكى عَن هَذَا الجرم هُوَ إِقَامَة الْحَد عَلَيْهَا خير لَهَا من عَذَاب الْآخِرَة وَقَوله فَلَمَّا سمعنَا لين قَوْله صلى الله عليه وسلم بِأَنَّهُ لم يشدد علينا حَيْثُ قَالَ تطهر خير لَهَا زَعمنَا انه ينْتَفع لَهُ الشَّفَاعَة وَلذَلِك أَتَيْنَا أُسَامَة (إنْجَاح)

قَوْله
[2549] اقْضِ بَيْننَا بِكِتَاب الله مَبْنِيّ على انه كَانَ فِي كتاب الله اية الرَّجْم ثمَّ نسخت تِلَاوَته فصح القَوْل بِأَنَّهُ كتاب الله وَقيل المُرَاد بِكِتَاب الله هُنَا حكمه وَإِنَّمَا قَالَ اقْضِ بَيْننَا بِكِتَاب الله مَعَ انه لَا يحكم الا بِهِ لانهما كَانَا سَأَلَا قبل ذَلِك من النَّاس وعلما ان حكمهم لم يكن بِكِتَاب الله فجاءا عِنْد رَسُول الله صلى الله عليه وسلم ليحكم بِهِ قَوْله وتغريب عَام التَّغْرِيب دَاخل فِي الْحَد عِنْد بعض الْعلمَاء وَعِنْدنَا هُوَ سياسة وتعزير مفوض الى رَأْي الامام ومصلحته قَوْله بَعثه رَسُول الله صلى الله عليه وسلم ليقيم الْحَد عَلَيْهَا ان اعْترفت وَهَذَا لَا يدل على كِفَايَة اعْتِرَاف وَاحِد فِي الزِّنَا كَمَا هُوَ مَذْهَب الشَّافِعِي فَلَعَلَّ المُرَاد الِاعْتِرَاف الْمَعْهُود فِي الشَّرْع وَهُوَ أَربع مَرَّات لمعات

قَوْله واغد يَا أنيس قَالَ النَّوَوِيّ هَذَا مَحْمُول على اعلانها بِأَن أَبَا العسيف قَذفهَا بِابْنِهِ فتعرفها بَان لَهَا عَلَيْهِ حد الْقَذْف هَل هِيَ طالبة بِهِ أم تَعْفُو عَنهُ أَو تعترف بِالزِّنَا فَإِن اعْترفت فَلَا يجد الْقَاذِف وَعَلِيهِ الرَّجْم لِأَنَّهَا كَانَت مُحصنَة وَلَا بُد من هَذَا التَّأْوِيل لِأَن ظَاهره انه بعث لطلب إِقَامَة حد الزِّنَا وتجسسه وَهَذَا غير مُرَاد لِأَن حد الزِّنَا لَا يتجسس وَلَا يَتَقَرَّر بل لَو اقربه الزَّانِي يسْتَحبّ ان يلقن بِهِ الرُّجُوع كَذَا فِي الطَّيِّبِيّ

قَوْله
[2551] ان كَانَت احلتها لَهُ هَذَا مُخَالف لما سَيَأْتِي عَن سَلمَة بن المحبق ان رَسُول الله صلى الله عليه وسلم رفع اليه رجل وطيء جَارِيَة امْرَأَة فَلم يجده وَفِي رِوَايَة التِّرْمِذِيّ اورؤا الْحُدُود عَن الْمُسلمين مَا اسْتَطَعْتُم الحَدِيث وَذكر أَنه مَوْقُوف على عَائِشَة وان الْوَقْف أصح من الرّفْع وَعِنْدنَا لَا يضر ذَلِك فَإِن مَالا يدْرك بِالرَّأْيِ فَالْمَوْقُوفُ فِيهِ مَحْمُول على السماع بل المبسوطة تجْرِي بَين الزَّوْجَيْنِ بِالِانْتِفَاعِ بالأموال فعندنا هَذِه الصُّورَة من صور الشُّبْهَة بِالْفِعْلِ فَيسْقط الْحَد لأجل الشُّبْهَة ان ظن ان وطيها حَلَال لَهُ وعَلى أَي حَال فليت هَذِه صُورَة الرَّجْم لِأَن الاحصان من شَرَائِطه وَيحْتَمل ان النُّعْمَان بن بشير حكم بِالْقِيَاسِ بِزَعْمِهِ انه قضى رَسُول الله صلى الله عليه وسلم وَوَقعت لَهُ شُبْهَة وَالله أعلم إنْجَاح وَقَالَ الْخطابِيّ هَذَا الحَدِيث لَيْسَ بِمُتَّصِل وَلَيْسَ الْعَمَل عَلَيْهِ قَالَه السُّيُوطِيّ

قَوْله

[2553] أَو كَانَ حمل أَي من غير ذَات الزَّوْج وَلَكِن لَا يخفى ان هَذَا لَا يعلم الا باعترافها بِأَنَّهَا من غير ذَات الزَّوْج فَإِنَّهُ يجوز ان تنْكح نِكَاحا سرا بِلَا ولي وَذَلِكَ جَائِز فِي مَذْهَب الْحَنَفِيَّة فَيحْتَمل ان يكون ذَلِك الْحمل من مثل ذَلِك النِّكَاح فَلَا يحكم عَلَيْهَا بِالْحَدِّ (إنْجَاح)

قَوْله الشَّيْخ وَالشَّيْخَة الخ قَالَ بن الْحَاجِب فِي اماليه وَقد سُئِلَ مَا الْفَائِدَة فِي ذكر الشَّيْخ وَالشَّيْخَة وهلا قيل الْمُحصن والمحصنة هَذَا من البديع فِي بَاب الْمُبَالغَة ان يعبر عَن الْجِنْس فِي بَاب الذَّم بالانقص الا خس وَفِي بَاب الْمَدْح بِالْأَكْثَرِ والاعلى فَيُقَال لعن الله السَّارِق يسرق ربع دِينَار فَيقطع يَده وَالْمرَاد يسرق ربع دِينَار فَصَاعِدا الى أَعلَى مَا يسرق وَقد يُبَالغ فيذكر مَا لَا يقطع بِهِ تقليلا كَمَا فِي الحَدِيث لعن الله السَّارِق يسرق الْبَيْضَة فَيقطع يَده وَقد علم انه لَا يقطع بالبيضة وَتَأْويل من أَوله بَيْضَة الْحَرْب يأباه الفصاحة انْتهى مِصْبَاح الزجاجة

قَوْله فَارْجُمُوهُمَا وَتَمَامه نكالا من الله وَالله عَزِيز حَكِيم أَي الثّيّب والثيبة كَذَا فسره مَالك فِي المؤطا والا ظهر تفسيرهما بالمحصن والمحصنة وَوَقع فِي رِوَايَة وَايْم الله لَوْلَا ان يَقُول النَّاس زَاد فِي كتاب الله لكتبتها أخرجه الْأَئِمَّة الا النَّسَائِيّ قَالَ بن الْهمام الرَّجْم عَلَيْهِ إِجْمَاع الصَّحَابَة وَمن بعدهمْ من عُلَمَاء الْمُسلمين وإنكار الْخَوَارِج للرجم بَاطِل كَذَا فِي الْمرقاة

[2554] أقرّ أَربع مَرَّات أَي فِي أَربع مجَالِس بِشَرْط غيبوبة فِي كل مرّة وَكَانَت الشَّهَادَات الْأَرْبَع بِمَنْزِلَة الشُّهُود الْأَرْبَع وَفِي شرح السّنة يحْتَج بِهَذَا الحَدِيث من يشْتَرط التّكْرَار فِي الْإِقْرَار بِالزِّنَا حَتَّى يُقَام عَلَيْهِ الْحَد ويحتج أَبُو حنيفَة بمجيئه من الجوانب الْأَرْبَع على انه يشْتَرط ان يقر أَربع مَرَّات فِي أَربع مجَالِس وَمن لم يشْتَرط التّكْرَار قَالَ إِنَّمَا رده بعد أُخْرَى لشُبْهَة دَاخِلَة فِي أمره وَلذَلِك دَعَاهُ وَسَأَلَهُ أبك جُنُون الخ فَرده للكشف عَن حَاله لِأَن التّكْرَار فِيهِ يشْتَرط انْتهى وَفِيه ان هَذَا التَّأْوِيل إِنَّمَا يتم لَو كَانَ المأخذ منحصرا على هَذَا الدَّلِيل وَلم يُوجد التّكْرَار فِي غير هَذَا الشَّخْص (مرقاة)

قَوْله فَهَلا تَرَكْتُمُوهُ قَالَ بن الْملك فِيهِ ان الْمقر على نَفسه بِالزِّنَا لَو قَالَ مَا زَنَيْت أَو كذبت أَو رجعت سقط عَنهُ الْحَد فَإِن رَجَعَ فِي اثناء إِقَامَة الْحَد عَلَيْهِ سقط الْبَاقِي وَقَالَ جمع لَا يسْقط إِذْ لَو سقط لصارما عز مقتولا خطأ فَتجب الدِّيَة على عواقل القاتلين قُلْنَا انه لم يرجع صَرِيحًا لِأَنَّهُ هرب والهرب لَا يسْقط الْحَد وَتَأْويل قَوْلهَا هلا تَرَكْتُمُوهُ لينْظر فِي أمره اهرب من الم الْحِجَارَة أَو رَجَعَ من اقراره بِالزِّنَا قَالَ بن الْهمام فَإِذا هرب فِي الرَّجْم فَإِن كَانَ مقرا يتْرك وَلَا يتبع وان كَانَ مشهودا عَلَيْهِ اتبع ورجم حَتَّى يَمُوت لِأَن هربه رُجُوع ظَاهر ورجوعه يعْمل فِي اقراره لافي رُجُوع الشُّهُود انْتهى (مرقاة)

قَوْله
[2555] فشكت عَلَيْهَا ثِيَابهَا أَي جمعت عَلَيْهَا ولفت لِئَلَّا تنكشف فِي تقلبها واضطرابها كَأَنَّهَا نظمت عَلَيْهَا وزرت بشوكة أَو خلال وَقيل مَعْنَاهُ أرْسلت عَلَيْهَا ثِيَابهَا وَالشَّكّ الِاتِّصَال والصدق كَذَا فِي الْمجمع وَفِي الْقَامُوس شكه بِالرُّمْحِ انتظمه وَفِي السِّلَاح دخل وَالْبَعِير لزق عضده بالجنب انْتهى (إنْجَاح)

قَوْله ثمَّ صلى عَلَيْهَا هَذِه اللَّفْظَة عِنْد عَامَّة رُوَاة صَحِيح مُسلم بِفَتْح الصَّاد وَاللَّام اعني على صِيغَة الْمَعْلُوم فَيدل على صَلَاة النَّبِي صلى الله عليه وسلم وَعند الطَّبَرِيّ وَفِي رِوَايَة بن أبي شيبَة وَأبي دَاوُد بِضَم الصَّاد وَكسر اللَّام وَهُوَ الْأَظْهر فَلَا يدل على ذَلِك وَقد جَاءَ فِي رِوَايَة أبي دَاوُد لم يصل عَلَيْهِ بِصِيغَة الْمَعْلُوم يَعْنِي لم يصل النَّبِي صلى الله عليه وسلم بل أَمر الْقَوْم بِأَن يصلوا وَمن هَهُنَا اخْتلف الْأَئِمَّة فِي الصَّلَاة على الْحُدُود فكرهه مَالك وَقَالَ أَحْمد لَا يُصَلِّي الامام وَأهل الْفضل وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ وَغَيرهمَا يصلى عَلَيْهِ وعَلى كل من هُوَ أهل لَا إِلَه إِلَّا الله من أهل الْقبْلَة وان كَانَ فَاسِقًا ومحدودا وَهُوَ رِوَايَة عَن أَحْمد لمعات

قَوْله
[2558] بِيَهُودِيٍّ محمم أَي مسود الْوَجْه والحمة الفحم جمعه حمم كصرد قَوْله فَأمر بِهِ فرجم قَالُوا هَذَا الرَّجْم كَانَ تهديدا لَهُم حَيْثُ تكاتموا الْآيَة الْمنزلَة من كَلَام الله تَعَالَى والا فالكافر لَا يرْجم عندنَا لِأَن الْإِسْلَام من شَرَائِط الاحصان (إنْجَاح)

قَوْله
[2559] لَو كنت راجما أحدا الخ أَي ان الرِّيبَة وَالشَّكّ لَا يوجبان الْحَد وَلَو كَانَا موجبين لرجمت هَذِه وَفِيه ان الِاسْتِدْلَال بالقرائن جَائِز غير أَنه لَا يعْمل عَلَيْهِ بل يجْتَنب عَن مصاحبة مثل هَذَا الشَّخْص فَإِنَّهُ ورد اتَّقوا من مَوَاضِع التهم واحترسوا من النَّاس بِسوء الظَّن وَقَوله جلّ ذكره ان بعض الظَّن اثم فَالْمُرَاد بِهِ الْعَمَل على ذَلِك الظَّن فالحدود تندرأ بِالشُّبُهَاتِ وان الظَّن لَا يُغني من الْحق شَيْئا لِأَنَّهُ رُبمَا يُخطئ وَبِه يحصل التطبيق وَالله اعْلَم (إنْجَاح)

قَوْله
[2561] فَاقْتُلُوا الْفَاعِل وَالْمَفْعُول بِهِ فِي شرح السّنة اخْتلفُوا فِي حد اللوطي فَذهب الشَّافِعِي فِي أظهر قوليه وَأَبُو يُوسُف وَمُحَمّد الى ان حد الْفَاعِل حد الزَّانِي ان كَانَ مُحصنا يرْجم وان لم يكن مُحصنا يجلد مائَة جلدَة وعَلى الْمَفْعُول بِهِ عِنْد الشَّافِعِي على هَذَا القَوْل جلد مائَة وتغريب عَام رجلا كَانَ أَو امْرَأَة مُحصنا أَو غير مُحصن لِأَن التَّمْكِين فِي الدبر لَا يحصنها فَلَا يلْزمهَا حد الْمُحْصنَات وَذهب قوم الى ان اللوطي يرْجم مُحصنا كَانَ أَو غير مُحصن وَبِه قَالَ مَالك وَأحمد وَالْقَوْل الاخر للشَّافِعِيّ انه يقتل الْفَاعِل وَالْمَفْعُول بِهِ كَمَا هُوَ ظَاهر الحَدِيث وَقد قيل فِي كَيْفيَّة قَتلهمَا هدم بِنَاء عَلَيْهِمَا وَقيل رميهما من شَاهِق كَمَا فعل بِقوم لوط وَعند أبي حنيفَة يُعَزّر وَلَا يجلد قَالَه الطَّيِّبِيّ قلت وَحجَّة أبي حنيفَة مَا رَوَاهُ رزين بِسَنَدِهِ عَن بن عَبَّاس ان عليا احرقهما وَأَبا بكر هدم عَلَيْهِمَا حَائِطا لِأَن الظَّاهِر ان الاحراق وَهدم الْحَائِط كَانَا تعزيرا لاحدا (فَخر)

قَوْله
[2564] فَاقْتُلُوهُ سياسة لاحدا فَإِن الْجِنَايَة فِيهَا أَشد من غَيرهَا لِأَن فِيهَا اتلاف حق الْقَرَابَة أَو المُرَاد بِهِ الاستحلال فَإِنَّهُ كفر وَفِي الحَدِيث ان الزِّنَا بحليلة جَاره أَشد وَإِنَّمَا هُوَ لازدياد الْحق بِسَبَب الجرار فَكيف بالاقارب (إنْجَاح)

قَوْله واقتلوا الْبَهِيمَة زَاد التِّرْمِذِيّ فَقيل لِابْنِ عَبَّاس مَا شان الْبَهِيمَة فَقَالَ مَا سَمِعت من رَسُول الله صلى الله عليه وسلم فِي ذَلِك شَيْئا وَلَكِن أرى رَسُول الله صلى الله عليه وسلم كره ان يُوكل من لَحمهَا أَو ينْتَفع بهَا وَقد عمل بهَا ذَلِك الْعَمَل وَذكر أَصْحَابنَا حِكْمَة أُخْرَى وَهِي خوف ان يَأْتِي بِخلق مشوة يشبه خلق الادمي وَأكْثر الْفُقَهَاء كَمَا حَكَاهُ الْخطابِيّ على عدم الْعَمَل بِهَذَا الحَدِيث فَلَا تقتل الْبَهِيمَة وَلَا من وَقع عَلَيْهَا وَإِنَّمَا عَلَيْهِ التَّعْزِير تَرْجِيحا لما رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ عَن بن عَبَّاس قَالَ من اتى بَهِيمَة فَلَا حد عَلَيْهِ قَالَ التِّرْمِذِيّ هَذَا أصح من الحَدِيث الأول وَالْعَمَل على هَذَا عِنْد أهل الْعلم (زجاجة)

قَوْله

[2567] أَمر برجلَيْن وَامْرَأَة فَضربُوا أحدهم الرّجلَانِ حسان بن ثَابت الشَّاعِر ومسطح بن اثاثة وَالْمَرْأَة حمْنَة بنت الجحش أُخْت أم الْمُؤمنِينَ زَيْنَب وانهم اشْتَركُوا مَعَ الْمُنَافِقين عبد الله بن أبي بن سلول وَأَصْحَابه فِي قذف الصديقة وانما لم يحد الْمُنَافِقين لِأَن الْحَد للتطهير وهم لَيْسُوا أَهلا لذَلِك فَكَأَنَّهُ صلى الله عليه وسلم وكل أَمرهم الى الْآخِرَة وَأما الَّذين فِي قُلُوبهم مرض فَزَادَهُم رجسا الى رجسهم وماتوا وهم كافرون إنْجَاح الْحَاجة

[2569] مَا كنت أدّى بِصِيغَة الْمُتَكَلّم من ودى يَدي كوقي يقي يُقَال وداه أعْطى دِيَته أَي مَا كنت أعْطى الدِّيَة من أحد من المحدودين على الزِّنَا وَالْقَذْف وَغَيرهمَا لَو مَاتُوا بِسَبَبِهِ لِأَن حَدهمْ ثَابت بِالْكتاب وَالسّنة وَأما حد الْخمر فَهُوَ اجْتِهَاد مِنْهُ كرم الله وَجهه قلت وَهَذَا للِاحْتِيَاط والا فالمجتهد الْمُخطئ أجر كَمَا الْمُصِيب اجران وَهَذَا الِاحْتِيَاط أَيْضا فِي حَقه وَأما نَحن فمامورون بِاتِّبَاع الْخُلَفَاء الرَّاشِدين وَقد شَارك مَعَه عمر وَعُثْمَان وَصَارَ بعدهمْ الْإِجْمَاع فَكَانَ حكم هَذَا الْحَد كَغَيْرِهِ من الْحُدُود (إنْجَاح)

قَوْله
[2571] لما جيىء بالوليد بن عقبَة الى عُثْمَان الخ هُوَ وليد بن عقبَة بن أبي معيط أَخُو عُثْمَان لأمه وَكَانَ واليا على الْكُوفَة من جَانِبه فِي خِلَافَته فصلى يَوْمًا بِالنَّاسِ الصُّبْح أَرْبعا وَكَانَ قد شرب الْخمر وَقَالَ وازيدكم فَقَالَ عبد الله بن مَسْعُود مَا زلنا فِي زِيَادَة مذ وليت علينا وَقَول عُثْمَان لعَلي دُونك بن عمك لِلْقَرَابَةِ بَين بني أُميَّة وَبني هَاشم يلحقون بالجد الْأَعْلَى وَهُوَ عبد منَاف ودونك اسْم فعل بِمَعْنى الْأَمر وَفِيه اغراء أَي خُذ بن عمك (إنْجَاح)

قَوْله فجلده على أَي أَمر على عبد الله بن جَعْفَر فجلده وعَلى يعد حَتَّى بلغ أَرْبَعِينَ كَمَا هُوَ مُصَرح فِي رِوَايَة مُسلم أعلم انه وَقع فِي البُخَارِيّ ان عليا رض جلد ثَمَانِينَ وَوَقع فِي مُسلم ان عليا جلد أَرْبَعِينَ وَهِي قَضِيَّة وَاحِدَة قَالَ القَاضِي الْمَعْرُوف من مَذْهَب عَليّ الْجلد فِي الْخمر ثَمَانِينَ وَمِنْه قَوْله فِي قَلِيل الْخمر وكثيرها ثَمَانُون جلدَة وروى عَنهُ جلد الْمَعْرُوف بالنجاشي ثَمَانِينَ قَالَ وَالْمَشْهُور ان عليا هُوَ الَّذِي أَشَارَ على عمر بِإِقَامَة الْحَد ثَمَانِينَ كَمَا جَاءَ فِي المؤطا وَغَيره قَالَ وَهَذَا كُله يرجح رِوَايَة من روى ان جلد الْوَلِيد ثَمَانِينَ قَالَ وَيجمع بَينه وَبَين مَا ذكره مُسلم من رِوَايَة الْأَرْبَعين بِمَا روى انه جلده بِسَوْط لَهُ رأسان فَضَربهُ بِرَأْسِهِ أَرْبَعِينَ فَتكون جُمْلَتهَا ثَمَانِينَ قَالَ وَيحْتَمل ان يكون عَائِدًا الى الثَّمَانِينَ الَّتِي فعلهَا عمر رض انْتهى قَالَ النَّوَوِيّ وَاخْتلف الْعلمَاء فِي قدر حد الْخمر فَقَالَ الشَّافِعِي وَأَبُو ثورود وَأهل الظَّاهِر وَآخَرُونَ حَده أَرْبَعُونَ قَالَ الشَّافِعِي وَللْإِمَام ان يبلغ بِهِ ثَمَانِينَ وَتَكون الزِّيَادَة على الْأَرْبَعين تعزيرات على تسببه فِي إِزَالَة عقله وَفِي تعرضه للقذف وَالْقَتْل وأنواع الايذاء وَترك الصَّلَاة وَغير ذَلِك وَنقل القَاضِي عَن الْجُمْهُور من السّلف وَالْفُقَهَاء مِنْهُم مَالك وَأَبُو حنيفَة وَالْأَوْزَاعِيّ وَالثَّوْري وَأحمد وَإِسْحَاق انهم قَالُوا حَده ثَمَانُون وَاحْتَجُّوا بِأَنَّهُ الَّذِي اسْتَقر عَلَيْهِ إِجْمَاع الصَّحَابَة وان فعل النَّبِي صلى الله عليه وسلم لم يكن للتحديد ثمَّ هَذَا الَّذِي ذَكرْنَاهُ هُوَ حد الْحر فَأَما العَبْد فعلى النّصْف من الْحر كَمَا فِي الزِّنَا وَالْقَذْف وأجمعت الْأمة على ان الشَّارِب يحد سَوَاء سكر أم لَا انْتهى

قَوْله
‌‌بَاب من شرب الْخمر مرَارًا قَالَ النَّوَوِيّ وَأما الْخمر فقد اجْمَعْ الْمُسلمُونَ على تَحْرِيم شرب الْخمر واجمعوا على وجوب الْحَد على شاربها سَوَاء شرب قَلِيلا أَو كثيرا واجمعوا على انه لَا يقتل لشربها وان تكَرر ذَلِك مِنْهُ هَكَذَا حكى الْإِجْمَاع فِيهِ التِّرْمِذِيّ وخلائق وَحكى القَاضِي عَن طَائِفَة شَاذَّة انهم قَالُوا يقتل بعد جلده أَربع مراة للْحَدِيث الْوَارِد فِي ذَلِك وَهَذَا القَوْل بَاطِل مُخَالف لاجماع الصَّحَابَة فَمن بعدهمْ على انه لَا يقتل وان تكَرر مِنْهُ أَكثر من أَربع مَرَّات وَهَذَا الحَدِيث مَنْسُوخ قَالَ جمَاعَة دلّ الْإِجْمَاع على نسخه وَقَالَ بَعضهم نسخه قَوْله صلى الله عليه وسلم لَا يحل دم امْرَأَة مُسلم الا بِإِحْدَى ثَلَاث النَّفس بِالنَّفسِ وَالثَّيِّب الزَّانِي والتارك لدينِهِ المفارق للْجَمَاعَة انْتهى

قَوْله
[2576] من حمل علينا السِّلَاح الخ قَالَ فِي النِّهَايَة أَي حمل على الْمُسلمين لاسلامهم فَلَيْسَ بِمُسلم وان لم يحملهُ لَهُ فقد اخْتلف فِيهِ وَقيل مَعْنَاهُ لَيْسَ مثلنَا وَقيل لَيْسَ متخلقا باخلاقنا وَلَا عَاملا بسنتنا انْتهى

قَوْله
[2578] فاجتووا الْمَدِينَة أَي اصابهم الجوي وَهُوَ الْمَرَض وداء الْجوف إِذا تطاول وَذَلِكَ إِذا لم يوافقهم هواءها واستوخموها وَيُقَال اجتريت الْبَلَد إِذا كرهت الْمقَام فِيهِ وان كنت فِي نعْمَة قَوْله وَسمر أَعينهم بِضَم سين وخفة مِيم وَقد يشدد أَي احمي لَهُم مسامير الْحَدِيد ثمَّ كحلهم بهَا وَفعله قصاصا لأَنهم سملوا عين الرَّاعِي وَقَطعُوا يَده وَرجله وغرزوا الشوك فِي لِسَانه وعينه حَتَّى مَاتَ والحرة ارْض ذَات حِجَارَة سود (فَخر)

قَوْله
[2579] وسمل أَعينهم أَي فقأها بحديدة محماة أَو غَيرهَا وَهُوَ بِمَعْنى السمر قَالَ فِي النِّهَايَة وَإِنَّمَا فعل ذَلِك لأَنهم فعلوا بالرعاة مثله وقتلوهم فجازاهم على صنيعهم بِمثلِهِ وَقيل اما هَذَا كَانَ قبل ان تنزل الْحُدُود فَلَمَّا نزلت نهى عَن الْمثلَة (زجاجة)

قَوْله

[2583] لعن الله السَّارِق الخ أَي ابعده الله تَعَالَى عَن رَحمته وَالْمذهب ان اللَّعْن على رجل مَخْصُوص لم ينص كفره عَن الشَّارِع كابليس وَفرْعَوْن وَأبي جهل غير جَائِز وإنكان كَافِرًا لأَنا لَا نقطع بِسوء الخاتمة لَاحَدَّ وَلم يبين الشَّارِع لنا وَلذَا منع السّلف عَن اللَّعْن على يزِيد وجوزوا اللَّعْن على قَاتل مُؤمن لقَوْله تَعَالَى من قتل مُؤمنا مُتَعَمدا فجزاءه جَهَنَّم خَالِدا فِيهَا وَغَضب الله عَلَيْهِ ولعنه وَاعد لَهُ عذَابا عَظِيما فاللعن على قوم مَخْصُوص بِفعل كالسرقة وَالْقَتْل جَائِز وَقد ورد أَمْثَاله على لِسَان الشَّرْع كثيرا ثمَّ المُرَاد من الْبَيْضَة قيل بَيْضَة الْحَدِيد وَهُوَ مَا يلْبسهُ الْمُحَارب عِنْد الْقِتَال وَمن الْحَبل هُوَ حَبل السَّفِينَة وهما ذُو ثمن وَقيل المُرَاد مِنْهُمَا الشَّيْء الْيَسِير فَإِن عشرَة دَرَاهِم مثلا يسيرَة فِي جنب الْيَد بِفَوَات الْمَنْفَعَة الْعَظِيمَة بقطعها فَكَأَنَّهُ قَالَ لعن الله السَّارِق يسرق الشَّيْء التافه فتقطع يَده بِسَبَبِهِ (إنْجَاح)

قَوْله يسرق الْبَيْضَة قَالَ فِي النِّهَايَة يَعْنِي بالبيضة الخوذة وَقَالَ بن قُتَيْبَة الْوَجْه فِي الحَدِيث ان الله لما انْزِلْ وَالسَّارِق والسارقة فَاقْطَعُوا ايديهما قَالَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم لعن الله السَّارِق يسرق الْبَيْضَة فتقطع يَده على ظَاهر مَا نزل عَلَيْهِ يَعْنِي بَيْضَة الدَّجَاجَة وَنَحْوهَا ثمَّ أعلم الله بعد ان الْقطع لَا يكون الا فِي ربع دِينَار فَمَا فَوْقه وانكرتا وَيْلَهَا بالخوذة لِأَن هَذَا لَيْسَ مَوضِع تَكْثِير لما يَأْخُذهُ السَّارِق إِنَّمَا هُوَ مَوضِع تقليل فَإِنَّهُ لَا يُقَال قبح الله فلَانا عرض نَفسه للضرب فِي عقد جَوْهَر إِنَّمَا يُقَال لعن الله فلَانا تعرض لقطع يَده فِي خلق رث أَو كبة شعر (زجاجة)

قَوْله يسرق الْبَيْضَة قيل أَرَادَ بَيْضَة الْفضة وحبل السَّفِينَة والا فالبيضة وَالْحَبل المعروفان من الْأَشْيَاء التافهة وَلَا يَصح فِيهَا قطع الْعُضْو وَالْحق ان ذَلِك وَارِد بطرِيق التَّمْثِيل وَلَيْسَ الْغَرَض بَيَان حكم الْقطع فيهمَا بخصوصهما وَهَذَا كَمَا جَاءَ فِي حَدِيث الْجُمُعَة من قرب دجَاجَة من قرب بَيْضَة مَعَ ان الدَّجَاجَة والبيضة لَا يَصح التَّقَرُّب بهما وَإِنَّمَا الْغَرَض تَصْوِير الثَّوَاب الْقَلِيل لمولانا الْمُعظم الشَّيْخ عبد الْعَزِيز الدهلوي قدس الله سره

[2585] لَا تقطع الْيَد الا فِي ربع دِينَار وَبِه اخذ الشَّافِعِي وَذهب مَالك وَأحمد الى انه سبع دِينَار أَو ثَلَاثَة دَرَاهِم وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَأَصْحَابه لَا يقطع الا فِي عشرَة دَرَاهِم وَقَالُوا ان الاخذ بِالْأَكْثَرِ فِي هَذَا الْبَاب أولى احتيالا للدرء فاعرف انه قد قيل فِي ثمن الْمِجَن أَكثر مِمَّا ذكر وَلِحَدِيث ايمن رَوَاهُ الْحَاكِم عَن مُجَاهِد عَن ايمن قَالَ لم تقطع الْيَد على عهد رَسُول الله صلى الله عليه وسلم الا فِي ثمن الْمِجَن وثمنه يَوْمئِذٍ دِينَار وَقد اخْتلف فِي تَقْوِيم الْمِجَن فروى ثَلَاثَة أَو عشرَة فَيجب الاخذ بِالْأَكْثَرِ لايجاب الشَّرْع الدرء مَا أمكن ثمَّ يقوى مَا رَوَاهُ النَّسَائِيّ بِسَنَدِهِ عَن عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده قَالَ كَانَ ثمن الْمِجَن على عهد رَسُول الله صلى الله عليه وسلم عشرَة دَرَاهِم وَقَالَ التِّرْمِذِيّ وَقد روى عَن بن مَسْعُود أَنه قَالَ لَا قطع الا فِي دِينَار أَو عشرَة دَرَاهِم وَهُوَ مُرْسل وروى الدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيّ عَن عَليّ رَضِي قَالَ لَا تقطع الْيَد فِي أقل من عشرَة دَرَاهِم وَلَا يكون الْمهْر أقل من عشرَة دَرَاهِم وَقَالَ مُحَمَّد بلغنَا ذَلِك عَن عَليّ وَعبد الله بن عمر وعامر وَإِبْرَاهِيم فتح الْقَدِير مُخْتَصرا

قَوْله
[2589] فبيعوه بنش النش عشرُون درهما وَهُوَ بِإِظْهَار الْعَيْب لِأَنَّهُ لَا يَلِيق الْمُسلم ان يغتر الْمُسلم وَفِي الحَدِيث الصَّحِيح تحب لاخيك مَا تحب لنَفسك قَالَ الطَّيِّبِيّ العَبْد إِذا سرق قطع آبقا كَانَ أَو غير آبق وَعَن عمر بن عبد الْعَزِيز أَمر بِهِ وَهُوَ قَول مَالك وَالشَّافِعِيّ وَعَامة أهل الْعلم (إنْجَاح)

قَوْله
[2590] من رَقِيق الْخمس أَي المَال الَّذِي خمس من الْمغنم وَإِنَّمَا لم يقطعهُ إِمَّا بِعَدَمِ الْحِرْز وَإِمَّا لكَونه فِي دَار الْحَرْب وَذَلِكَ بِسَبَب خوف الارتداد واللحوق بهم وَالله أعلم (إنْجَاح)

قَوْله
[2595] فَهَلا قبل ان تَأتِينِي بِهِ أَي فَهَلا تَصَدَّقت وَتركت حَقك قبل وُصُوله الي وَأما الْآن فَقَطعه وَاجِب لَيْسَ لَك فِيهِ حق بل هُوَ حق الشَّرْع ثمَّ انهم شرطُوا فِي كَون الْمَسْجِد حوزا ان يكون هُنَا محافظ وَقَالَ فِي الدّرّ وَيعْتَبر أَي الْحَافِظ فِي الْمَسْجِد لِأَنَّهُ لَيْسَ بحرز وَبِه يغتي انْتهى (إنْجَاح)

قَوْله
[2596] مَا اخذ فِي أكمامه الاكمام جمع كم وَهُوَ بِالْكَسْرِ دُعَاء الطّلع وغطاء النُّور كالكمامة بِالْكَسْرِ فيهمَا وَجمعه اكمة واكمام وكمام كَذَا فِي الْقَامُوس (إنْجَاح)

قَوْله فَاحْتمل أَي حمل تِلْكَ الثِّمَار وَذهب بهَا فثمنه أَي فَعَلَيهِ غَرَامَة ثمنه وَمثله مَعَه وَهَذِه سياسة والا فقد قَالَ الله جلّ ذكره فَمن اعْتدى عَلَيْكُم فاعتدوا عَلَيْهِ بِمثل مَا اعْتدى عَلَيْكُم وَمَا كَانَ فِي الجرن فِي الْقَامُوس الجرن بِالضَّمِّ وكامير ومنير البيدر انْتهى وَفِي الْمجمع هُوَ مَوضِع لتجفيف التَّمْر وَهُوَ لَهُ كالبيدر للحنطة وَالشعِير انْتهى فَفِيهِ الْقطع قَالَ الطَّيِّبِيّ الْحِرْز مَشْرُوط فَلَا قطع الا فِيمَا سرق من حرز وَالْمُعْتَبر فِيهِ الْعرف قلت اما عندنَا فَلَا قطع فِيمَا يتسارع اليه الْفساد كاللبن وَاللَّحم والفواكه الرّطبَة لقَوْله عليه السلام لَا قطع فِي ثَمَر وَقَوله عليه السلام لَا قطع فِي الطَّعَام وَالْمرَاد مَا يتسارع اليه الْفساد كالمهيا للْأَكْل وَمَا فِي مَعْنَاهُ كَاللَّحْمِ وَالتَّمْر كَذَا فِي اللمعات (إنْجَاح)

قَوْله وان أكل وَلم يَأْخُذ فَلَيْسَ عَلَيْهِ وَهَذَا أَيْضا مَحْمُول على الْعرف فَإِن لم يرض بِهِ صَاحب الْبُسْتَان فيعزر قَالَ الشَّاة الحريسة أَي الَّتِي تحرس بِالْجَبَلِ فَفِيهِ ثمنهَا وَمثله مَعَه وَهَذَا أَيْضا سياسة كَمَا مر والنكال الْعقُوبَة وَقَوله مَا كَانَ فِي المراح وَهُوَ مأوى الْإِبِل وَالْغنم بِاللَّيْلِ فَفِيهِ الْقطع للحرز (إنْجَاح)

قَوْله
[2597] مَا اخالك سرقت بِكَسْر الْهمزَة أفْصح أَي مَا اظنك وَفِيه انه لَو انكر فَلَا قطع قَالَ فِي الدّرّ وَندب تلقينه كَيْلا يقر بِالسَّرقَةِ وَأما إِذا كَانَ عَلَيْهِ شُهُود فَلَا يسْقط الْحَد (إنْجَاح)

قَوْله اسْتغْفر الله الخ هَذَا مِنْهُ صلى الله عليه وسلم يدل على ان الْحَد لَيْسَ مطهرا بِالْكُلِّيَّةِ مَعَ فَسَاد النِّيَّة وَإِنَّمَا مطهر لعين ذَلِك الذَّنب فَلَا عتاب عَلَيْهِ ثَانِيًا من جِهَة الرب قَالَ القَاضِي بِهَذَا الحَدِيث يستشهد على ان للامام ان يعرض للسارق بِالرُّجُوعِ قَالَ بن الْهمام وَيجب الْقطع بِإِقْرَارِهِ مرّة وَاحِدَة وَهَذَا عِنْد أبي حنيفَة وَمَالك وَالشَّافِعِيّ وَأكْثر عُلَمَاء الْأمة وَقَالَ أَبُو يُوسُف لَا يقطع وَهُوَ قَول أَحْمد وَابْن أبي ليلى وَزفر وَابْن شبْرمَة لهَذَا الحَدِيث حَيْثُ لم يقطعهُ الا بعد تكْرَار اقراره وَلأبي حنيفَة مَا اسنده الطَّحَاوِيّ الى أبي هُرَيْرَة فِي هَذَا الحَدِيث قَالُوا يَا رَسُول الله ان هَذَا سرق فَقَالَ مَا اخاله سرق فَقَالَ السَّارِق بلَى يَا رَسُول الله قَالَ اذْهَبُوا بِهِ فاقطعوه ثمَّ احسموه ثمَّ ائْتُونِي بِهِ قَالَ فَذهب بِهِ فَقطع الحَدِيث فقد قطعه بِإِقْرَارِهِ مرّة انْتهى (مرقاة)

قَوْله

[2601] لَا يجلد أحد فَوق عشر جلدات قَالَ الطَّيِّبِيّ قَالَ أَصْحَابنَا هَذَا الحَدِيث مَنْسُوخ وَاسْتَدَلُّوا بِأَن الصَّحَابَة جاوزوا من عشرَة أصوات وَقَالَ أَصْحَاب مَالك هَذَا كَانَ مُخْتَصًّا بِزَمن النَّبِي صلى الله عليه وسلم وَهُوَ ضَعِيف انْتهى وَقَالَ الشَّيْخ الْمَذْهَب عندنَا أَن أَكْثَره تسعةثلاثون وَأقله ثَلَاث جلدات وَقَالَ أَبُو يُوسُف يبلغ التَّعْزِير خَمْسَة وَسبعين وَالْأَصْل فِيهِ قَوْله صلى الله عليه وسلم من بلغ حدا فِي غير حد فَهُوَ من الْمُعْتَدِينَ وَإِذا حدد تبليغه حدا فَأَبُو حنيفَة وَمُحَمّد نظرا الى أدنى الْحَد وَهُوَ حد العَبْد فِي الْقَذْف فصرفاه اليه وَذَلِكَ أَرْبَعُونَ فنقصا مِنْهُ سَوْطًا وَأَبُو يُوسُف اعْتبر أقل الْحَد فِي الْأَحْرَار إِذا الأَصْل هُوَ الْحُرِّيَّة ثمَّ نقص سَوْطًا فِي رِوَايَة عَنهُ وَهُوَ قَول زفر وَهُوَ الْقيَاس وَفِي ظَاهر الرِّوَايَة نقص خَمْسَة وَهُوَ مأثور عَن عَليّ ثمَّ قدر الادنى بِثلث جلدات لِأَن مَا دونهَا لَا يَقع بِهِ الزّجر وَذكر مشائخنا ان أدناه على مَا يرَاهُ الامام كَذَا فِي الْهِدَايَة لمعات

قَوْله لَا يجلد أحد فَوق عشر جلدات الخ فَإِن قلت هَذَا الحَدِيث يُعَارض الحَدِيث السَّابِق اعني قَوْله إِذا قَالَ الرجل للرجل يَا لوطي فاجلدوه عشْرين وَإِذا قَالَ الرجل للرجل يَا مخنث فاجلدوا عشْرين فَكيف التَّوْفِيق قلت المُرَاد بِحَدّ من حُدُود الله مَا قدره الله تَعَالَى وَلَو على لِسَان رَسُوله صلى الله عليه وسلم سَوَاء كَانَ من حُدُود الْمَعْرُوفَة أَو التعزيرات فَلَا اشكال لشمس الْعُلُوم مَوْلَانَا عبد الْعَزِيز الدهلوي

[2603] فَهُوَ كَفَّارَته أَي يكفر اثم ذَلِك وَلم يُعَاقب بِهِ فِي الْآخِرَة وَهَذَا خَاص بِغَيْر الشّرك وَأخذ أَكثر الْعلمَاء من هَذَا ان الْحُدُود كَفَّارَات وتنافيه خبر لَا أَدْرِي الْحُدُود كَفَّارَات أم لَا اجابوا عَنهُ بِأَنَّهُ قبل هَذَا الحَدِيث لِأَنَّهُ فِيهِ نفي الْعلم وَفِي هَذَا إثْبَاته (مرقاة)

قَوْله
[2604] فَالله اعْدِلْ ان يثنى عُقُوبَته أَي بِأَن يُكَرر فِي الْآخِرَة مَعَ عَذَاب الدُّنْيَا قَوْله فستره الله عَلَيْهِ لكَمَال الرأفة وَالرَّحْمَة فَهَذَا من اذنب فِي السِّرّ وَلِهَذَا ورد كل أمتِي معافى الا المجاهرون قَوْله قد عَفا عَنهُ أَي فِي الدُّنْيَا بالستر فَإِن إِظْهَار الجريمة فِيهِ نوع من الْعقَاب (إنْجَاح)

قَوْله
[2606] انْتظر حَتَّى اجيئ الخ اسْتِفْهَام إِنْكَار أَي لَا انْتظر حَتَّى اجيئ بأَرْبعَة شُهَدَاء قَوْله الى مَا ذَاك مَا زَائِدَة أَي الى ذَلِك الاجل الَّذِي اطلب فِيهِ الشُّهَدَاء وَقد قضى الزَّانِي حَاجته وَقَوله أَو أَقُول عطف على انْتظر فَهَذَا أَيْضا مَحل الِاسْتِفْهَام أَي لَا افشي سر هَذَا فَإِنِّي لَو افشيته يضْربُونَ عَليّ حد الْقَذْف وَلَا يقبلُونَ لي شَهَادَة وَلَعَلَّ هَذَا قبل نزُول اللّعان فَإِن اللّعان يدرء الْحَد عَن الْقَاذِف لَو كَانَ الزَّوْج وَقَوله كفى بِالسَّيْفِ شَاهد أَي إِذا قَتلهمَا على هَذِه الْحَال يصدق الْقَاتِل فَلَا حَاجَة الى الشُّهُود ثمَّ لما علم صلى الله عليه وسلم الْفِتْنَة فِي هَذِه الْفتيا رَجَعَ وَقَالَ لَا افتي بذلك وَلَو افتيت بذلك يتتابع أَي يتَكَرَّر السكارى وَأَصْحَاب الْغيرَة الْقَتْل ثمَّ يعْتَذر بِفعل الْفَاحِشَة فَعلم من الحَدِيث ان هَذَا الرجل وان عذر ديانَة لِأَنَّهُ فِي مَحل الْمَدْح حَيْثُ قَالَ صلى الله عليه وسلم اسمعوا مَا يَقُول سيدكم وَفِي رِوَايَة أُخْرَى انا أغير مِنْهُ وَالله اغير مني لَكِن لَا يقبل عذره قَضَاء وَقَوله سَمِعت أَبَا زرْعَة يَقُول الخ أَشَارَ بن ماجة انه لم يسمع هَذَا الحَدِيث عَن عَليّ بن مُحَمَّد وَفَاته مِنْهُ مَعَ ان عليا شَيْخه لَكِن أَبَا زرْعَة اسنده الى عَليّ بن مُحَمَّد فَصَارَ وَاسِطَة بَينه وَبَين بن ماجة وَالله اعْلَم والغيران كسكران صفة من الْغيرَة (إنْجَاح)

قَوْله
[2608] واصفى من الاصفاء بِمَعْنى الاستصفاء قَالَ فِي الْقَامُوس استصفى مَاله أَي اخذه كُله انْتهى أَي اقتله وَأخذ مَاله كُله وَهَذَا يدل على ان قَتله وَأخذ مَاله كَانَ بِسَبَب كفره وردته أَي فعله استحلالا والا فالمحدود لَا يُؤْخَذ مَاله إنْجَاح الْحَاجة

قَوْله
[2610] حرَام تَشْدِيد وتغليظ وَالْمرَاد المستحل اولا يدْخل مَعَ السَّابِقين أَو مَحْمُول على الزّجر لِأَنَّهُ يُؤَدِّي الى فَسَاد عريض لمعات

قَوْله
[2611] خَمْسمِائَة عَام وَفِي رِوَايَة مائَة عَام وَفِي الفردوس الف عَام وَذَلِكَ بِسَبَب اخْتِلَاف دَرَجَات بِالْأَعْمَالِ وَلَيْسَ عدم وجدان الرَّائِحَة كِنَايَة عَن عدم دُخُول الْجنَّة بل عدم وجدان أول مَا يحدها الصالحون كَذَا فِي اللمعات

قَوْله
[2612] لَا نقفوا منا الخ بِتَقْدِيم الْقَاف على الْفَاء من قفا يقفو قفوا وقفُوا وَهُوَ الْقَذْف بِالْفُجُورِ صَرِيحًا ورميا بِأَمْر قَبِيح فغرضه صلى الله عليه وسلم انا لَا نقذف امنا بالحاق النّسَب مِمَّن لَيْسَ مِنْهُ وَذَلِكَ مُقْتَض للنَّفْي من الإباء أَيْضا فَلذَلِك اكده صلى الله عليه وسلم ولانتفى من ابائنا وَكِنْدَة بِالْكَسْرِ لقب ثَوْر بن عفير أبي حَيّ من الْيمن لِأَنَّهُ كند أَبَاهُ بكفران النِّعْمَة وَلحق باخواله وَالنضْر بن كنَانَة أَبُو قُرَيْش ولذك قيل ان النَّضر بن كنَانَة اجْتمع فِي ثَوْبه يَوْمًا فَقَالُوا تقرش والتقرش الِاجْتِمَاع وَقيل سموا بذلك لتجمعهم الى الْحرم وَقيل غير ذَلِك (إنْجَاح)

قَوْله

[2613] قد كتب عَليّ الشقوة أَي قد قدر عَليّ الشقوة وَهِي الشدَّة والعسر فآذن لي فِي الْغناء فِي غير فَاحِشَة فَإِنَّهُ كنى بالفاحشة عَن اللواطة وَغَيرهَا من افعال المخنثين قَوْله وَلَا كَرَامَة وَلَا نعْمَة عين أَي لَا كَرَامَة لَك من هَذَا الْفِعْل أَو لَا اكرمك بِالْإِجَازَةِ فِيهِ نعم عين ونعمة ونعام ونعيم بِفَتْح نونهن ونعمى ونعامى ونعام وَنعم ونعمة بِضَم نونهن ونعمة ونعام بِكَسْر نونهما وَينصب الْكل بِفعل مُقَدّر أَي افْعَل ذَلِك انعاما لعينك وإكراما وأنعم بك عينا أَي اقربك عين من تحبه أَو أقرّ عَيْنك بِمن تحبه كَذَا فِي الْقَامُوس وَقَوله أَي عَدو الله تهديدا لَهُ (إنْجَاح)

قَوْله وَلَو كنت تقدّمت إِلَيْك الخ أَي بِالنَّهْي عَن ذَلِك الْفِعْل الشنيع لفَعَلت بك وَفعلت من التَّعْزِير وَالْحَبْس وَغَيرهمَا قَوْله حلقت رَأسك مثلَة هَذَا أَيْضا تهديدا وَفِيه جَوَاز حلق الرَّأْس لأهل الْمعاصِي قلت هَذَا لَيْسَ بالمثلة الممنوعة لِأَن حلق الرَّأْس جَائِز بالِاتِّفَاقِ وَلَيْسَ فِيهِ غَرَض الا التهديد للعاصي والمثلة الْمُحرمَة قطع الْأَطْرَاف كالانف والاذن وَفِيه جَوَاز نفي أهل الْمعاصِي وَقد نفى صلى الله عليه وسلم مخنثا من أهل الْمَدِينَة وَقَوله احللت سلبك بِفَتْح اللَّام هُوَ مَا يسلب من اللبَاس وَغَيره وَهَذَا أَيْضا تهديدا وَقَوله لَا يستر من النَّاس بهديه الْهدى بِفَتْح الْهَاء وَسُكُون الدَّال فِي اخره يَاء السِّيرَة أَي بعادته وسيادته الْقَدِيمَة فِي الدُّنْيَا وَفِي بعض النّسخ بهدبة بِالْبَاء الْمُوَحدَة فِي آخِره والهدب بِضَمَّتَيْنِ وبالضم خمل الثَّوْب (إنْجَاح)

[2614] مخنثا وَهُوَ الَّذِي يتشبه بِالنسَاء فِي اخلاقه وَكَلَامه وحركاته وسكناته فَتَارَة يكون هَذَا خلقَة فَلَا ذمّ لَهُ وَلَا اثم عَلَيْهِ وَلذَا لم يُنكر النَّبِي صلى الله عليه وسلم اولا دُخُوله على النِّسَاء وَتارَة يكون بتكلف وَهُوَ مَلْعُون بِالْحَدِيثِ الْمَشْهُور وَأما دُخُوله على أُمَّهَات الْمُؤمنِينَ فلانهن اعتقدن انه من غير أولي الاربة فَلَمَّا سمع عليه السلام مِنْهُ الْكَلَام الَّاتِي علم انه من ذَوي الاربة فَمنع قَوْله تقبل بِأَرْبَع أَي بِأَرْبَع عُكَن فِي الْبَطن من قدامها لاجل السّمن فَإِذا أَقبلت رؤيت موَاضعهَا شاخصة من كَثْرَة الغصون وتدبر بثمان أَي أَطْرَاف هَذِه العكن من وَرَائِهَا عِنْد مُنْقَطع الجنبين وَقَالَ الاكمل وَذَلِكَ ان العكن جمع عكنة وَهِي الطي الَّذِي فِي المبطن من السّمن وَهِي تقبل بِهن من كل نَاحيَة ثِنْتَانِ وَلكُل وَاحِدَة طرفان فَإِذا أَدْبَرت صَارَت الْأَطْرَاف ثَمَانِيَة هَذَا يدل على منع الخنث والخصي والمجبوب من الدُّخُول على النِّسَاء مرقاة مُلَخصا

قَوْله
[2615] أول مَا يقْضِي الخ وَفِي رِوَايَة أول مَا يحكم بَين الْعباد فِي الدِّمَاء هَذَا لتعظيم أَمر الدِّمَاء وَلَيْسَ هَذَا الحَدِيث مُخَالفا لقَوْله صلى الله عليه وسلم ان أول مَا يُحَاسب بِهِ العَبْد صلوته لِأَن ذَلِك فِي حق الله وَهَذَا فِيمَا بَين الْعباد وَكَذَا قَالَ الطَّيِّبِيّ

قَوْله
[2616] على بن ادم الأول صفة لِابْنِ وَهُوَ قابيل قتل اخاه هابيل حِين تزوج كل باخته الَّتِي مَعَ الاخر فِي بطن وَاحِد لِأَن شَرِيعَة ادم ان بطُون حَوَّاء كَانَت بِمَنْزِلَة الاقارب الاباعد كَذَا فِي الْمرقاة وَقَالَ الْكرْمَانِي على بن ادم الأول قابيل لِأَنَّهُ أجْرى النَّاس على الْقَتْل ويجزى على الاجواء لَا على الْقَتْل وَهُوَ أول قتل وَقع فِي الْعَالم وَقَالَ الطَّيِّبِيّ كفل من دَمهَا أَي نصيب من اثمه وَقَيده بِالْأولِ لِأَنَّهُ فِي بَينه كَثْرَة وَهَذَا يدل على ان قابيل أول مَوْلُود من بنيه انْتهى

قَوْله
[2618] لم يتند بِدَم من الندى بالنُّون وَالدَّال الْمُهْملَة وَهُوَ الثرى والمطر والبلل فَمَعْنَاه لم يبلل يَده وكفه من دم حرَام وَالله أعلم (إنْجَاح)

قَوْله
[2620] بِشَطْر كلمة الشّطْر نصف الشَّيْء وجزؤه أَي أعَان على قَتله بِأَدْنَى كلمة تكون سَبَب سفك دَمه فَكيف من أَمر بِهِ أَو شرك فِي قَتله إنْجَاح الْحَاجة

قَوْله
[2621] واني لَهُ الْهدى هَذَا مَذْهَب تفرد بِهِ بن عَبَّاس من الصَّحَابَة وَتَبعهُ فِي ذَلِك الْمُعْتَزلَة والخوارج وَقد نقل عَن بن عَبَّاس الرُّجُوع أَيْضا فَإِن الْأَحَادِيث الصِّحَاح تدل على صِحَة تَوْبَته وَعَلِيهِ إِجْمَاع الْأمة وَأما ادِّعَاء عدم النّسخ فَلَا يضرنا لأَنا لَا نسلم ان معنى الْآيَة على وَجههَا بل المُرَاد من الخلود الْمكْث الْكثير ويأول أَيْضا بِأَن هَذَا جَزَاؤُهُ ان جوزي وَقَول الْمُعْتَزلَة بِالْخرُوجِ عَن الْإِيمَان يُخَالف قَوْله تَعَالَى يَا أَيهَا الَّذين آمنُوا كتب عَلَيْكُم الْقصاص فِي الْقَتْلَى فلولا وجود الْإِيمَان لم يخاطبوا بِهِ وَقيل من قَتله لايمانه أَو مستحلا لقَتله وهما كفر (إنْجَاح)

قَوْله فَقَالَ بعد تِسْعَة وَتِسْعين نفسا إِنَّمَا قَالَ هَذَا إنكارا أَي كَيفَ تقبل تَوْبَته بعد قتل تِسْعَة وَتِسْعين نفسا وَقَوله فانتضى بالنُّون وَالضَّاد سَيْفه أَي سَله (إنْجَاح)

قَوْله احتفز بِنَفسِهِ من الحفز بِالْحَاء الْمُهْملَة ثمَّ الْفَاء ثمَّ الزائ الْمُعْجَمَة حفزه يحفزه دَفعه من خَلفه واحتفز فِي مشيته احتث واجتهد كَذَا فِي الْقَامُوس وَفِي البُخَارِيّ وَمُسلم فنَاء بصدره نَحْوهَا أَي نَهَضَ بِجهْد ومشقة فَمَعْنَاه سعى فِي توجهه الى الْقرْيَة الصَّالِحَة بِكَمَال حَده واجتهاده (إنْجَاح)

قَوْله
[2623] فَهُوَ الْخِيَار بَين إِحْدَى ثَلَاث ظَاهره ان الِاخْتِيَار لاولياء الْمَقْتُول ان شاؤوا اقتصوا وان شاؤوا أخذُوا الدِّيَة وَهُوَ مَذْهَب الشَّافِعِي وَأحمد وَعَن أبي حنيفَة وَمَالك لَا يثبت الدِّيَة الا برضى الْقَاتِل وَهُوَ أحد قولي الشَّافِعِي لِأَن مُوجب الْقَتْل عمدا هُوَ الْقصاص لقَوْله تَعَالَى كتب عَلَيْكُم الْقصاص فِي الْقَتْلَى الا انه يُقيد بِوَصْف الْعمد لقَوْله صلى الله عليه وسلم الْعمد قَود أَي مُوجبه فإيجاب المَال زِيَادَة فَلَا يكون للْوَلِيّ اخذ الدِّيَة الا برضى الْقَاتِل والمسئلة مُخْتَلف فِيهَا بَين الصَّحَابَة وَمن بعدهمْ وَيُمكن حمل الحَدِيث على ذَلِك أَيْضا فَافْهَم لمعات

قَوْله

[2625] فَقَامَ اليه الْأَقْرَع بن حَابِس الخ وقصته ان محلم بن جثامة اللَّيْثِيّ قتل رجلا من أَشْجَع فعيينة بن حصن يطْلب دم الْأَشْجَعِيّ لِأَنَّهُ من قيس واقرع بن حَابِس يدْفع عَن محلم لِأَنَّهُ من خندف كَذَا فِي أَسد الغابة واقرع وعيينة كَانَا من الْمُؤَلّفَة الْقُلُوب وَكَانَا رئيسي قومهما وَقَول مكيتل مَا شبهت هَذَا الْقَتِيل فِي عزة بِكَسْر الْمُهْملَة ثمَّ الزائي الْمُعْجَمَة الْمُشَدّدَة بِمَعْنى الْغَلَبَة وَفِي بعض النّسخ بالغين الْمُعْجَمَة المضمومة وَالرَّاء الْمُهْملَة بِمَعْنى الْبيَاض وَيُطلق على الشَّرِيعَة لوضوحها وبياضها لقَوْل النَّبِي صلى الله عليه وسلم تركتكم على مِلَّة بَيْضَاء لَيْلهَا كنهارها تعرض المكيتل ان تَشْبِيه هَذَا الْقَتِيل لَو لم يتدارك بِجِنَايَتِهِ وقصاصه مَعَ وجود هَذِه الْغَلَبَة والنصرة فِي الْإِسْلَام كغنم وَردت على المَاء فرميت أَولهَا فنفرت بِسَبَبِهَا آخرهَا أَي لَو لم يتدارك فِي أول الْإِسْلَام لم يكن صلاحا لآخر الْمُسلمين فَيكون سَببا للصلة (إنْجَاح)

[2626] وَذَلِكَ ثَلَاثُونَ حقة الخ هَذَا مَذْهَب الشَّافِعِي وَمُحَمّد اخذا بِهَذَا الحَدِيث وَمذهب أبي حنيفَة وَأبي يُوسُف مائَة من الْإِبِل ارباعا خمس وَعِشْرُونَ بنت مَخَاض وَخمْس عشرُون بنت لبون وَخمْس وَعِشْرُونَ حقة وَخمْس وَعِشْرُونَ جَذَعَة تمسكا بِحَدِيث السَّائِب بن يزِيد ان النَّبِي صلى الله عليه وسلم قضى فِي الدِّيَة بِمِائَة من الْإِبِل ارباعا والْحَدِيث الَّذِي تمسك بِهِ الشَّافِعِي غير ثَابت لاخْتِلَاف الصَّحَابَة فالاخذ بالمتيقن أولى لمعات

قَوْله
[2627] قَتِيل الْخَطَأ شبه الْعمد قَتِيل السَّوْط الخ فِيهِ وُجُوه من الاعراب أَحدهَا ان يكون شبه الْعمد صفة الْخَطَأ وَهُوَ معرفَة وَجَاز لِأَن الشّبَه الْعمد وَقع بَين الضدين ثَانِيهَا ان يُرَاد بالْخَطَأ الْجِنْس فَهُوَ بِمَنْزِلَة النكرَة وقتيل السَّوْط اما بَدَلا أَو بَيَانا وَثَالِثهَا ان يكون شبه الْعمد بَدَلا من الْخَطَأ وقتيل السَّوْط بَدَلا من الْبَدَل وَقَوله مائَة من الْإِبِل خبر قَتِيل الْخَطَأ وَفِي شرح السّنة الحَدِيث يدل على اثبات عمد الْخَطَأ فِي الْقَتْل وَزعم بَعضهم ان الْقَتْل لَا يكون الا عمدا مَحْضا أَو خطأ مَحْضا وَأما شبه الْعمد فَلَا يعرف وَهُوَ قَول مَالك وَاسْتدلَّ أَبُو حنيفَة بِحَدِيث عبد الله بن عمر وعَلى ان الْقَتْل بالمثقل شبه عمد لَا يُوجب الْقصاص وَلَا حجَّة لَهُ فِيهِ لِأَن الحَدِيث فِي السَّوْط والعصا الْخَفِيفَة الَّتِي لَا يقْصد بهَا الْقَتْل وَذَلِكَ لِأَن الْغَالِب من أَمر السِّيَاط والعصا انها تكون خَفِيفَة وَالْقَتْل الْحَاصِل بهَا يكون بطرِيق شبه الْعمد وَأما الثّقل الْكَبِير فَيلْحق بالمحد وَالَّذِي هُوَ معد للْقَتْل انْتهى وَأَنت ترى ان الْعَصَا باطلاقها تَشْمَل لثقيلة والخفيفة فتخصيصها الى دَلِيل مثله أَو أقوى مِنْهُ (مرقاة)

قَوْله
[2628] الا ان كل ماثرة كَانَت الخ من الْأَثر محركة هُوَ بَقِيَّة الشَّيْء أَي كل بَقِيَّة من بقايا الْجَاهِلِيَّة من الْعَادَات والرسوم مَوْضُوعَة وَتَحْت قدمي هَاتين فانا لَا نكلف بعد ان فتحنا مصرا من امصار الْجَاهِلِيَّة بأحكامهم وَإِنَّمَا نتكلف بعد ان دَخَلنَا وتسلطنا عَلَيْهِم وَإِنَّمَا اسْتثْنى صلى الله عليه وسلم سدانة الْبَيْت أَي خدمتها وسقاية الْحَاج لمصْلحَة لَهُم وَيَنْبَغِي للامام إِذا رأى مصلحَة فِي بعض احكامهم يمضيها على مَا كَانَ عَلَيْهِ (إنْجَاح)

قَوْله
[2629] جعل الدِّيَة اثْنَا عشر الْفَا وَبِه اخذ الشَّافِعِي وَعند أبي حنيفَة الدِّيَة من الْإِبِل مائَة وَمن الْعين الف دِينَار وَمن الْوَرق عشرَة آلَاف دِرْهَم لما روى عَن عمر ان النَّبِي صلى الله عليه وسلم قضى بِالدِّيَةِ فِي قَتِيل بِعشْرَة آلَاف دِرْهَم كَذَا فِي اللمعات وَقَالَ الشمني الدِّيَة من الذَّهَب الف دِينَار وَمن الْفضة عشرَة آلَاف دِرْهَم وَمن الْإِبِل مائَة وَقَالَ الشَّافِعِي من الْوَرق اثْنَا عشر الْفَا وَبِه قَالَ مَالك وَأحمد وَإِسْحَاق وَلنَا هُوَ قَول الثَّوْريّ وَأبي ثَوْر من أَصْحَاب الشَّافِعِي مَا روى الْبَيْهَقِيّ من طَرِيق الشَّافِعِي قَالَ مُحَمَّد بن الْحسن بلغنَا عَن عمر انه فرض على أهل الذَّهَب الف دِينَار وَمن الْوَرق عشرَة آلَاف دِرْهَم حَدثنَا بذلك أَبُو حنيفَة عَن الْهَيْثَم عَن الشّعبِيّ عَن عمر قَالَ فَقَالَ أهل الْمَدِينَة فرض عمر رَضِي على أهل الْوَرق اثْنَي عشر الف دِرْهَم قَالَ مُحَمَّد بن الْحسن صدقُوا وَلكنه فَرضهَا اثْنَي عشر الْفَا وزن سِتَّة وَذَلِكَ عشرَة آلَاف انْتهى

قَوْله
[2631] فِي دِيَة الْخَطَأ الخ اعْلَم ان دِيَة الْخَطَأ الْمَحْض اخماس بالِاتِّفَاقِ الا ان الشَّافِعِي يقْضِي بِعشْرين بن لبون مَكَان بن مَخَاض وَهَذَا الحَدِيث حجَّة عَلَيْهِ وَمَا قَالَ صَاحب المشكوة ان خشفا مَجْهُول لَا يعرف الا بِهَذَا الحَدِيث لَيْسَ بِصَحِيح قَالَ بن حجر فِي التَّقْرِيب خشف بِكَسْر أَوله وَسُكُون الْمُعْجَمَة بعْدهَا فَاء بن مَالك الطَّائِي وَثَّقَهُ النَّسَائِيّ من الثَّانِيَة انْتهى وَذكره بن حبَان فِي الثِّقَات وروى الْأَرْبَعَة عَنهُ هَذَا الحَدِيث وَابْن ماجة حَدِيثا اخر كَذَا ذكرُوا وَحجَّة الشَّافِعِي مَا روى فِي شرح السّنة ان النَّبِي صلى الله عليه وسلم ودى قَتِيل خَيْبَر بِمِائَة من ابل الصَّدَقَة وَلَيْسَ فِي اسنان ابل الصَّدَقَة بن مَخَاض إِنَّمَا فِيهَا بن لبون (فَخر)

قَوْله
[2632] وَذَلِكَ قَوْله وَمَا نقموا الا ان أغناهم الله الخ قَالَ الْبَغَوِيّ فِي شَأْن نُزُولهَا ان مولى الْجلاس قتل فَأمر رَسُول الله صلى الله عليه وسلم بدية اثْنَي عشر الف دِرْهَم فاستغنى قَالَ الْكَلْبِيّ كَانُوا أَي المُنَافِقُونَ قبل قدوم النَّبِي صلى الله عليه وسلم الْمَدِينَة فِي ضنك من الْعَيْش فَلَمَّا قدم عَلَيْهِم النَّبِي صلى الله عليه وسلم استغنوا بالغنائم قَالَ بن الْأَثِير فَتَابَ بعد ذَلِك الْجلاس عَن النِّفَاق وَحسنت تَوْبَته (إنْجَاح)

قَوْله
[2634] وَالْخَال وَارِث من لَا وَارِث لَهُ دلّ على مِيرَاث ذَوي الْأَرْحَام دلَالَة وَاضِحَة فرحم الله على من اذعن الْحق وَلم يأوله بِأَنَّهُ على طَريقَة الْجُوع زَاد من لَا زَاد لَهُ سيد

قَوْله
[2635] فِي عمية بِكَسْر عين وَضمّهَا وبكسر مِيم وياء مشددتين هِيَ الْأَمر الْأَعْمَى لَا يستبين وَجهه كتقاتل الْقَوْم عصبيته قَالَ فِي النِّهَايَة هِيَ فعيلة من الْعَمى الضَّلَالَة كالقتال فِي العصبية والاهواء قَوْله أَو عصبية هِيَ المحاماة والمدافعة والعصبي هُوَ الَّذِي يغْضب لعصبته أَي اقاربه ويحامي عَنْهُم يَعْنِي ان يُوجد بَينهم قَتِيل يعمى امْرَهْ وَلَا يتَبَيَّن قَاتله وَلَا حَال قَتله فَلهُ حكم الْخَطَأ تجب فِيهِ الدِّيَة قَوْله وَمن قتل عمدا فَهُوَ قَود أَي بصدد ان يُقَاد ومستوجب لَهُ اطلق الْمصدر على الْمَفْعُول بِاعْتِبَار مايؤل قَوْله وَمن حَال دونه أَي دون الْقَاتِل أَي منع الْمُسْتَحق عَن الْقصاص فَعَلَيهِ لعنة الله الخ (فَخر)

قَوْله لَا يقبل مِنْهُ صرف وَلَا عدل قَالَ فِي الْقَامُوس الصّرْف فِي الحَدِيث التَّوْبَة وَالْعدْل الْفِدْيَة أَو هُوَ النَّافِلَة وَالْعدْل الْفَرِيضَة اوبالعكس أَو هُوَ الْوَزْن وَالْعدْل الْكَيْل وَهُوَ الِاكْتِسَاب وَالْعدْل الْفِدْيَة وَالْحِيلَة انْتهى (إنْجَاح)

قَوْله
[2636] فاستعدى عَلَيْهِ أَي طلب الْغَوْث والعون مِنْهُ صلى الله عليه وسلم قَوْله وَلم يقْض لَهُ بِالْقصاصِ الظَّاهِر انه رضى بِالدِّيَةِ بعد قَول النَّبِي صلى الله عليه وسلم خُذ الدِّيَة بَارك الله لَك فِيهَا أَو كَانَ ضربه بالْخَطَأ (إنْجَاح)

قَوْله

[2637] لَا قَود فِي المأمومة وَهِي الَّتِي تصل بِأم الدِّمَاغ وَهِي الغشاء الَّتِي فِيهَا الدِّمَاغ والجائفة هِيَ الَّتِي وصلت الى الْجوف والمنقلة الْجراحَة الَّتِي نقلت الْعظم بعد الْكسر وَإِنَّمَا لم يحكم فِيهَا بِالْقصاصِ لِانْعِدَامِ الممائلة وفيهَا حُكُومَة عدل وتفسيرها فِي كتب الْفِقْه (إنْجَاح)

[2639] فِي الْجَنِين بعزة عبد أَو امة هِيَ العَبْد أَو الْأمة وَقيل بِشَرْط الْبيَاض فيهمَا وَأَصلهَا بَيَاض فِي وَجه الْفرس وَلَيْسَ ذَلِك شرطا عِنْد الْفُقَهَاء إِنَّمَا الْغرَّة عِنْدهم مَا بلغ ثمنهَا نصف عشر الدِّيَة وَهَذَا إِذا سَقَطت مَيتا فَإِن سقط حَيا ثمَّ مَاتَ فَفِيهِ الدِّيَة كَامِلَة وروى عبد أَو امة أَو فرس أَو بغل قيل هما غلط من الرَّاوِي أَو هما على سَبِيل الْقيمَة إِذا عدمت الرقَاق قَالَ الْكرْمَانِي بِالضَّمِّ وَشدَّة الرَّاء بِالتَّنْوِينِ وَعبد بدل وروى بِالْإِضَافَة مجمع الْبحار

قَوْله ان هَذَا ليقول بقول شَاعِر وَفِي رِوَايَة إِنَّمَا هَذَا من اخوان الْكُهَّان انكر عَلَيْهِ قَوْله الْبَاطِل فِي مُقَابلَة الشَّارِع وَزَاد يعِيبهُ بالتكلف بالسجع الَّذِي هُوَ من عَادَة أهل الكهانة فِي ترويج اقاويلهم الْبَاطِلَة ليستميلوا بِهِ قُلُوب أهل البطالة وَلَيْسَ مذموما على الْإِطْلَاق لوُقُوعه فِي الْقُرْآن وَكَلَام النَّبِي صلى الله عليه وسلم وَإِنَّمَا المذمومة مِنْهُ مَا يتَكَلَّف بِهِ وَيكون الْغَرَض ترويج الْبَاطِل لمعات

قَوْله
[2641] فَقضى رَسُول الله صلى الله عليه وسلم فِي الْجَنِين قَالَ الشمني وَمن ضرب بطن امْرَأَة يجب غرَّة خمس مائَة دِرْهَم على عَاقِلَته ان القت مَيتا وَالْقِيَاس ان لَا يجب فِي الْجَنِين السَّاقِط مَيتا شَيْء لِأَنَّهُ لم يتَيَقَّن لِحَيَاتِهِ فَإِن قيل الظَّاهِر انه حَيّ أُجِيب بِأَن الظَّاهِر لَا يصلح حجَّة للاستحقاق وَوجه الِاسْتِحْسَان مَا فِي الصَّحِيحَيْنِ ان النَّبِي قضى فِي جَنِين من بني الْحَيَّانِ بغرة عبد أَو امة وَإِنَّمَا فسرنا الْغرَّة بِخمْس مائَة دِرْهَم لما فِي رِوَايَة بن أبي شيبَة فِي مُصَنفه عَن إِسْمَاعِيل بن عَيَّاش عَن زيد بن اسْلَمْ عَن عمر بن الْخطاب قوم الْغرَّة خمس مائَة دِينَار وكل دِينَار بِعشْرَة دَرَاهِم واخرج الْبَزَّار فِي مُسْنده عَن عبد الله بن بُرَيْدَة عَن أَبِيه ان امْرَأَة حذفت امْرَأَة فَقضى رَسُول الله صلى الله عليه وسلم فِي وَلَدهَا بِخمْس مائَة وَنهى عَن الْحَذف (مرقاة)

قَوْله بغرة عبد وان تقتل بهَا لِأَن هَذِه الْجِنَايَة اشْتَمَلت على جنايتين فَفِي الْجِنَايَة الأولى وَهِي قتل الْجَنِين حكم بالغرة وَفِي الْجِنَايَة الثَّانِيَة حكم بقتلها الثُّبُوت قتل الْعمد قَالَ فِي الدّرّ فِي تَفْسِير قتل الْعمد وَهُوَ ان يتَعَمَّد ضربه فِي أَي مَوضِع من جسده بالة تفرق الاجزاء مثل سلَاح ومثقل من خشب أَو من حَدِيد جوهره وَقَالَ مُوجبه الْإِثْم والقود عينا لَا الْكَفَّارَة (إنْجَاح)

قَوْله
[2642] ورث امْرَأَة الخ نقل الطَّيِّبِيّ عَن على انه كَانَ لَا يُورث من دِيَة الزَّوْج الزَّوْجَة وَلَا الاخوة من الام لمعات

قَوْله
[2644] قضى ان عقل أهل الْكِتَابَيْنِ نصف عقل الْمُسلم قَالَ أَحْمد دِيَة الْكِتَابِيّ نصف دِيَة الْمُسلم وَقَالَ الشَّافِعِي دِيَة الْكَافِر ثلث دِيَة الْمُسلم وَهُوَ أَرْبَعَة آلَاف دِرْهَم وَقَالَ فِي الْهِدَايَة لنا قَوْله عليه السلام دِيَة كل ذِي عهد فِي عَهده الف دِينَار وَكَذَا قضى أَبُو بكر وَعمر وَذكر فِي حَاشِيَة الْهِدَايَة عَن الْمَبْسُوط عَن الزُّهْرِيّ ان أَبَا بكر وَعمر كَانَا يجعلان دِيَة الَّذِي مثل دِيَة الْمُسلم وَعَن بن مَسْعُود دِيَة الَّذِي مثل دِيَة الْمُسلم على عهد رَسُول الله صلى الله عليه وسلم وَأبي بكر وَعمر وَعُثْمَان فَلَمَّا كَانَ زمن مُعَاوِيَة جعلهَا على النّصْف وَتَمام الجث فِي اللمعات (إنْجَاح)

قَوْله
[2648] على عَاقِلَة القاتلة قَالَ فِي الْمجمع الْعقل الدِّيَة وَأَصله ان من يقتل يجمع الدِّيَة من الْإِبِل فيعقلها بِفنَاء أَوْلِيَاء الْمَقْتُول أَي يشدها فِي عقلهَا يُسَلِّمهَا إِلَيْهِم ويقبضوها مِنْهُ يُقَال عقل الْبَعِير عقلا وَجَمعهَا عقول الْعَاقِلَة الْعصبَة والاقارب من قبل الْأَب الَّذين يُعْطون دِيَة قَتِيل الْخَطَأ وَهِي صفة جمَاعَة اسْم فَاعل من الْعقل

قَوْله لزَوجهَا وَوَلدهَا تَخْصِيص التوريث لزَوجهَا وَوَلدهَا لأَنهم كَانُوا من ورثتها والا فَالظَّاهِر ان مِيرَاثهَا لورثتها كَمَا مر كَذَا فِي اللمعات

قَوْله الْقصاص فِي السن قَالَ بن بطال اجْمَعُوا على قلع السن بِالسِّنِّ فِي الْعمد وَاخْتلفُوا فِي سَائِر عِظَام الْجَسَد فَقَالَ لَك فِيهَا الْقود الا مَا كَانَ مجوفا أَو كَانَ كالمأمومة فَفِيهَا الدِّيَة وَقَالَ الشَّافِعِي وَاللَّيْث وَالْحَنَفِيَّة لَا قصاص فِي الْعظم غير السن لِأَن دون السن حَائِل من جلد وَلحم وَعصب يتَعَذَّر مَعَه الْمُمَاثلَة وَقَالَ الطَّحَاوِيّ اتَّفقُوا على انه لَا قصاص فِي عظم الرَّأْس فَيلْحق بهَا سَائِر الْعِظَام عَيْني

قَوْله
[2649] لَا تكسر لَيْسَ رد كَحكم رَسُول الله صلى الله عليه وسلم بل هُوَ أَخْبَار بِعَدَمِ الْكسر ثِقَة بِاللَّه ان يرضى الْخصم سيد

قَوْله
[2651] قضى فِي السن أَي الْوَاحِد خمْسا وَفِي كلهَا كل الدِّيَة إِذا كَانَ خطأ سَوَاء كَانَ ضرسا أَو ثنية لما فِي كتاب عَمْرو بن حزم فِي السن خمس من الْإِبِل لِأَن الْكل فِي أصل الْمَنْفَعَة وَهُوَ المضغ سَوَاء وَبَعضهَا وانكان فِيهِ زِيَادَة مَنْفَعَة لَكِن فِي الْبَعْض الاخر جمال وَهُوَ الْمَنْفَعَة فِي الادمي وَإِنَّمَا قيدنَا بالْخَطَأ لِأَن الْعمد فِيهِ الْقصاص (مرقاة)

قَوْله

[2652] هَذِه وَهَذِه سَوَاء يَعْنِي الْخِنْصر والابهام أَي هما مستويان فِي الدِّيَة وان كَانَ الْإِبْهَام أقل مفصلا من الْخِنْصر اذني كل أصْبع عشر الدِّيَة وَهُوَ عشر من الْإِبِل

[2655] فِي المواضح خمس خمس أَي فِي كل وَاحِد من الموضحات خمس من الْإِبِل قَالَ فِي الْمجمع الْمُوَضّحَة الَّتِي تبدي وضح الْعظم أَي بياضه وَجمعه مواضح وَالَّتِي فِيهَا خمس من الْإِبِل مَا كَانَ فِي الرَّأْس وَالْوَجْه فاما فِي غَيرهمَا فَحُكُومَة عدل

قَوْله
[2656] كعضاض الْفَحْل وَفِي رِوَايَة كَمَا يعَض الْفَحْل الْفَحْل الذّكر من كل حَيَوَان وَيُرَاد ذكر الْإِبِل كثيرا وَهُوَ المُرَاد هَهُنَا وَكَذَا حكم من اضْطر الى الدّفع كلامرأة تدفع عَن نَفسهَا من قصد الْفُجُور بهَا مثلا لَكِن يَنْبَغِي ان يرفق فِي الدّفع الا من قصد الْقَتْل كن شهر سَيْفا أَو عَصا لَيْلًا فِي مصر أَو نَهَارا فِي طَرِيق فِي غير مصر فَقتله الْمَشْهُور عَلَيْهِ عمدا فَلَا شَيْء عَلَيْهِ كَذَا فِي الْهِدَايَة لمعات

قَوْله
[2658] فهما فِي الْقُرْآن وَفِي بعض الرِّوَايَة الا فهما أَي لَيْسَ عندنَا الا فهما وَالْمرَاد مِنْهُ مَا يستنبط بِهِ الْمعَانِي وَيدْرك بِهِ الإشارات والعلوم الْخفية والاسرار الْبَاطِنَة الَّتِي تظهر للْعُلَمَاء الراسخين فِي الْعلم

قَوْله أَو مَا فِي هَذِه الصَّحِيفَة وَفِي رِوَايَة مَا فِي الصَّحِيفَة وَهِي صحيفَة كتب فِيهَا بعض الاحكام لَيْسَ فِي الْقُرْآن مِنْهَا الْعقل يَعْنِي احكام الدِّيات وفكاك الاسير بِفَتْح الْفَاء وَيجوز كسرهَا اسْم من فك الاسير اخلصه وفكاك الرَّهْن مَا يفك وان لَا يقتل مُسلم بِكَافِر سَوَاء كَانَ ذِمِّيا أَو حَرْبِيّا وَهُوَ مَذْهَب كثير من الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ وَمن بعدهمْ وَهُوَ مَذْهَب الْأَئِمَّة الثَّلَاثَة وَعند بعض الْعلمَاء يقتل الْمُسلم بالذمي واليه ذهب كثير من الْأَئِمَّة وَهُوَ مَذْهَب الْحَنَفِيَّة وَقيل كَانَ فِي الصَّحِيفَة من الاحكام غير مَا ذكر لكنه لم يذكر هَهُنَا بِأَنَّهُ لم يكن مَقْصُودا كَذَا فِي اللمعات

قَوْله
[2660] لَا يقتل مُؤمن بِكَافِر أَي كَافِر حَرْبِيّ بِدَلِيل قَوْله وَلَا ذُو عهد فِي عَهده أَي لَا يجوز قَتله مَا دَامَ فِي عَهده غير نَاقض إِيَّاه فَالْمُرَاد بِذِي عهد هُوَ الذِّمِّيّ وَلما يجز قَتله يقتل الْمُسلم بقتْله فَلَا يُنَافِي مَذْهَب أبي حنيفَة انه يقتل الْمُسلم بالذمي فَافْهَم وَقيل مَعْنَاهُ لَا يقتل الذِّمِّيّ فِي عَهده بِكَافِر وَالْكَافِر الَّذِي يقتل الذِّمِّيّ بِهِ لَا بُد ان يكون حَرْبِيّا فبهذه الْقَرِينَة يكون المُرَاد بالكافر الَّذِي لَا يقتل الْمُسلم بِهِ الْحَرْبِيّ ليتلازم الْمَعْطُوف والمعطوف عَلَيْهِ لمعات مُخْتَصرا

قَوْله
[2661] لَا يقتل بِالْوَلَدِ الْوَالِد ان كَانَ المُرَاد بِهِ عدم الاقتصاص عَن الْوَالِد ان قتل وَلَده وَهُوَ الظَّاهِر فَفِيهِ خلاف مَالك فَإِنَّهُ قَالَ يُقَاد إِذا ذبحه ذبحا وان قتل الْوَالِد وَلَده ضربا بِالسَّيْفِ فَلَا قصاص عَلَيْهِ لاحْتِمَال انه ضربه تأديبا وأتى على النَّفس من غير قصد وان ذبحه فَعَلَيهِ الْقصاص لِأَنَّهُ عمد بِلَا شُبْهَة وَلَا تَأْوِيل بل جِنَايَة الْأَب اغلظ لِأَن فِيهِ قطع الرَّحِم وَهُوَ كمن زنى بابنته فَإِنَّهُ يلْزم الْحَد والْحَدِيث حجَّة عَلَيْهِ وان كَانَ المُرَاد عدم قتل الْوَالِد بِجِنَايَة وَلَده وَقَتله احداكما كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّة فَهَذَا مُتَّفق عَلَيْهِ وَالْمعْنَى الأول أظهر وأوفق بِالْبَابِ لمعات

قَوْله
[2663] من قتل عَبده قَتَلْنَاهُ الخ قَالَ الْخطابِيّ هَذَا زجر ليرتدعوا فَلَا يقدموا على ذَلِك كَمَا قَالَ صلى الله عليه وسلم فِي شَارِب الْخمر إِذا شرب فاجلدوه فَإِن عَاد فاجلدوه ثمَّ قَالَ فِي الرَّابِعَة أوالخامسة فَإِن عَاد فَاقْتُلُوهُ ثمَّ لم يقْتله حِين جِيءَ بِهِ وَقد شرب رَابِعا أَو خَامِسًا وَقد تَأَوَّلَه بَعضهم على انه إِنَّمَا جَاءَ فِي عبد كَانَ يملكهُ فَزَالَ عَنهُ ملكه فَصَارَ كفوا لَهُ بِالْحُرِّيَّةِ وَذهب بَعضهم الى ان الحَدِيث مَنْسُوخ بقوله الْحر بِالْحرِّ وَالْعَبْد بِالْعَبدِ الى والجروح قصاص انْتهى وَذهب أَصْحَاب أبي حنيفَة الى ان الْحر يقتل بِعَبْد غَيره دون عبد نَفسه وَذهب الشَّافِعِي وَمَالك الى انه لَا يقتل الْحر بِالْعَبدِ وان كَانَ عبد غَيره وَذهب إِبْرَاهِيم النَّخعِيّ وسُفْيَان الثَّوْريّ الى انه يقتل بِالْعَبدِ وان كَانَ عبد نَفسه (مرقاة)

قَوْله
[2666] على اوضاح لَهَا الاوضاح بِالْحَاء الْمُهْملَة جمع وضح محركة وَهِي حلى من الْفضة والخلخال أَي قَتلهَا بِسَبَب الْحلِيّ الَّذِي كَانَ عَلَيْهَا وَقَوله ثمَّ سَأَلَهَا الثَّالِثَة وسمى الْيَهُودِيّ الَّذِي قَتلهَا فَأَشَارَتْ برأسها ان نعم ثمَّ قتل الْيَهُودِيّ لم يكن على صرف اقرارها بل أقرّ الْيَهُودِيّ كَمَا فِي رِوَايَة الشَّيْخَيْنِ فَإِن قَول الْمَجْنِي عَلَيْهِ لَا يَكْفِي وَفَائِدَة السُّؤَال عَن الْمَقْتُول ان يعرف الْقَاتِل وَيتَعَيَّن الْمُدَّعِي عَلَيْهِ فَيُطَالب فَإِن أقرّ ثَبت والا فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْء بِدُونِ الْحجَّة وَعَلِيهِ الْجُمْهُور وروى عَن مَالك انه اثْبتْ الْقصاص بِمُجَرَّد قَول الْمَقْتُول وَفِيه دَلِيل على ان الْقَتْل بالمثقل يُوجب الْقصاص واليه ذهب الْجُمْهُور وَهُوَ مَذْهَب الصاجين ثمَّ الْقود عِنْد الْحَنَفِيَّة إِنَّمَا هُوَ بِالسَّيْفِ فَقَط لحَدِيث لَا قَود الا بِالسَّيْفِ وَلِأَن الْمُمَاثلَة لَا تحصل بالرضخ إنْجَاح الْحَاجة

قَوْله

[2669] الا لَا يجني جَان الا على نَفسه هَذَا رد على مَا كَانَ عَلَيْهِ أهل الْجَاهِلِيَّة فَإِنَّهُ إِذا قتل وَاحِد مِنْهُم أخذُوا بجريمته أهل بَيت الْقَاتِل فَأبْطل صلى الله عليه وسلم عَادَتهم هَذِه فَإِن الظَّاهِر ان الْجِنَايَة من وَاحِد فَأخذ غَيره ظلم (إنْجَاح)

[2673] العجماء جرحها جَبَّار العجماء بِالْمدِّ هِيَ كل حَيَوَان سوى الادمي وَسميت الْبَهِيمَة عجماء لِأَنَّهَا لَا تَتَكَلَّم والجبار بِضَم الْجِيم وَتَخْفِيف الْبَاء الهدر قَالَ النَّوَوِيّ فَأَما قَوْله صلى الله عليه وسلم العجماء جرحها جَبَّار فَمَحْمُول على مَا إِذا اتلفت شَيْئا بِالنَّهَارِ أَو اتلفت بِاللَّيْلِ بِغَيْر تَفْرِيط من مَالِكهَا أَو اتلفت شَيْئا وَلَيْسَ مَعهَا أحد فَهَذَا غير مَضْمُون وَهُوَ مُرَاد الحَدِيث فَأَما إِذا كَانَ مَعهَا سائق أَو قَائِد أَو رَاكب فاتلفت بِيَدِهَا اوبرجلها أَو فمها وَنَحْوه وَجب ضَمَان فِي مَال الَّذِي هُوَ مَعهَا سَوَاء كَانَ مَالِكهَا أَو مُسْتَأْجر أَو مستعير أَو غَاصبا أَو مودعا أَو وَكيلا أَو غَيره الا ان يتْلف آدَمِيًّا فَتجب دِيَته على عَاقِلَته الَّذِي مَعهَا وَالْكَفَّارَة فِي مَاله وَالْمرَاد بِجرح العجماء اتلافها سَوَاء كَانَ بِجرح أَو غَيره قَالَ القَاضِي جمع الْعلمَاء على ان جِنَايَة الْبَهَائِم بِالنَّهَارِ لَا ضَمَان فِيهَا إِذا لم يكن مَعهَا أحد فَإِن كَانَ مَعهَا رَاكب أَو سائق أَو قَائِد فجمهور الْعلمَاء على ضَمَان مَا اتلفته وَقَالَ دَاوُد وَأهل الظَّاهِر الضَّمَان بِكُل حَال الا ان يحملهَا الَّذِي هُوَ مَعهَا على ذَلِك أَو يَقْصِدهُ وجمهورهم على ان الضاربة من الدَّوَابّ كَغَيْرِهَا أَعلَى مَا ذَكرْنَاهُ وَقَالَ مَالك وَأَصْحَابه يضمن مَالِكهَا مَا اتلفت وَكَذَا قَالَ أَصْحَاب الشَّافِعِي يضمن إِذا كَانَت مَعْرُوفَة بالافساد لِأَن عَلَيْهِ ربطها وَالْحَالة هَذِه واما إِذا اتلفت لَيْلًا فَقَالَ مَالك يضمن صَاحبهَا مَا اتلفته وَقَالَ الشَّافِعِي وَأَصْحَابه يضمن ان فرط فِي حفظهَا والافلا وَقَالَ أَبُو حنيفَة لَا ضَمَان فِيمَا اتلفته الْبَهَائِم لَا فِي ليل وَلَا فِي نَهَار وجمهورهم على انه لَا ضَمَان فِيمَا رعته نَهَارا وَقَالَ اللَّيْث وَسَحْنُون يضمن انْتهى

قَوْله والمعدن جَبَّار مَعْنَاهُ ان الرجل يحْفر الْمَعْدن فِي ملكه أَو فِي موَات فيمر بهَا مارا فَيسْقط فِيهَا فَيَمُوت أَو يسْتَأْجر اجراء يعْملُونَ فِيهَا فَيَقَع عَلَيْهِم فيموتوا فَلَا ضَمَان فِي ذَلِك وَكَذَا البير جَبَّار مَعْنَاهُ انه يحفرها فِي ملكه أَو فِي موَات فَيَقَع فِيهَا انسان أَو غَيره ويتلف فَلَا ضَمَان وَكَذَا لَو اسْتَأْجرهُ بحفرها فَوَقَعت عَلَيْهِ فَمَاتَ فَلَا ضَمَان فَأَما إِذا حفر البير فِي طَرِيق الْمُسلمين أَو فِي ملك غَيره بِغَيْر اذنه فَتلف فِيهَا انسان فَيجب ضَمَانه على عَاقِلَة حافرها وَالْكَفَّارَة فِي مَال الْحَافِر وان تلف بهَا غير الادمي وَجب ضَمَانه فِي مَال الْحَافِر (نووي)

قَوْله
‌‌بَاب الْقسَامَة هُوَ اسْم بِمَعْنى الْقسم وَقيل مصدر يُقَال قسم يقسم قسَامَة إِذا حلف وَقد يُطلق على الْجَمَاعَة الَّذين يقسمون قَالَ فِي النِّهَايَة فَأَما تَفْسِيرهَا شرعا فَمَا روى أَبُو يُوسُف عَن أبي حنيفَة انه قَالَ فِي الْقَتِيل يُوجد فِي الْمحلة أَو فِي دَار رجل من الْمصر ان كَانَ بِهِ جِرَاحَة أَو اثر ضرب أَو اثر خنق وَلَا يعْمل من قَتله يقسم خَمْسُونَ رجلا من أهل الْمحلة كلهم مِنْهُم بِاللَّه مَا قتلته وَلَا عملت لَهُ قَاتلا انْتهى قَالَ القَاضِي حَدِيث الْقسَامَة أصل من أصُول الشَّرْع وَقَاعِدَة من قَوَاعِد الاحكام وركن من أَرْكَان مصَالح الْعباد وَبِه اخذ الْعلمَاء كَافَّة من الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ وَمن بعدهمْ من عُلَمَاء الْأَمْصَار والحجازبين والشاميين والكوفيين وان اخْتلفُوا فِي كَيْفيَّة الاخذ بِهِ وروى عَن جمَاعَة ابطال الْقسَامَة وانه لَا حكم لَهَا وَلَا عمل بهَا وَمِمَّنْ قَالَ بِهَذَا سَالم بن عبد الله وَقَتَادَة وَابْن علية وَالْبُخَارِيّ وَغَيرهم وَعَن عمر بن عبد الْعَزِيز رِوَايَتَانِ وَاخْتلف الْقَائِلُونَ بهَا فِيمَا إِذا كَانَ الْقَتْل عمدا هَل تجب الْقصاص بهَا فَقَالَ مَالك وَالْأَوْزَاعِيّ وَأحمد وَإِسْحَاق وَهُوَ قَول الزُّهْرِيّ وَغَيره وَهُوَ قَول الشَّافِعِي فِي الْقَدِيم وروى عَن بن الزبير وَعمر بن عبد الْعَزِيز وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَأَصْحَابه وَالثَّوْري وَالشَّافِعِيّ فِي أصح قوليه وَغَيرهم لَا يجب بهَا الْقصاص وَإِنَّمَا تجب الدِّيَة وَهُوَ مَرْوِيّ عَن الْحسن الْبَصْرِيّ وَالشعْبِيّ وَالنَّخَعِيّ وروى أَيْضا عَن أبي بكر وَعمر وَابْن عَبَّاس وَمُعَاوِيَة وَاخْتلفُوا فِيمَن يحلف فِي الْقسَامَة فَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد وَغَيرهم يحلف الْأَوْلِيَاء وَيجب الْحق بحلفهم خمسين يَمِينا فَإِن نكلوا ردَّتْ على أهل الْمحلة انْتهى أَقُول وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَالثَّوْري وَغَيرهمَا يحلف أهل الْمحلة لقَوْله عليه السلام الْبَيِّنَة على الْمُدَّعِي وَالْيَمِين على من انكر وَبِمَا روى عبد الرَّزَّاق وَابْن أبي شيبَة وَغَيرهمَا عَن الزُّهْرِيّ عَن سعيد بن الْمسيب ان النَّبِي صلى الله عليه وسلم بَدَأَ باليهود فِي الْقسَامَة وَجعل الدِّيَة عَلَيْهِم لوُجُود الْقَتِيل بَين اظهرهم (فَخر)

قَوْله
[2677] وَألقى فِي فَقير هُوَ بِتَقْدِيم الْفَاء على الْقَاف على وزن كَبِير بير يغْرس من فِيهَا وَجمعه فقر بِضَمَّتَيْنِ أَي الحفرة الَّتِي حول النَّخْلَة تحفر لتسقى النّخل وَقَوله تحلفون وتستحقون دم صَاحبكُم وَفِي رِوَايَة استحقوا قتيلكم بِصِيغَة الْأَمر لههنا اشكالان أَحدهمَا انه كَيفَ أَمر بِتَقْدِيم الْأَكْبَر مَعَ ان الْمُدَّعِي كَانَ هُوَ الْأَصْغَر اعني عبد الرَّحْمَن وَثَانِيهمَا انه كَيفَ عرضت الْيَمين على الثَّلَاثَة وَالْوَارِث ولي الْمَقْتُول هُوَ عبد الرَّحْمَن خَاصَّة أُجِيب عَن الأولى بِأَن المُرَاد كَانَ سَماع صُورَة الْقَضِيَّة فَإِذا أُرِيد حَقِيقَة الدَّعْوَى تكلم الْمُدَّعِي وَبِأَنَّهُ يحْتَمل ان عبد الرَّحْمَن وكل حويصة وَهُوَ الْأَكْبَر وَعَن الثَّانِي بِأَنَّهُ اورد لفظ الْجمع لعدم الالتباس وَالْخطاب لعبد الرَّحْمَن مُنْفَرد أَو قَوْله فوداه أَي اعطاهم الدِّيَة من عِنْده لدفع الْفِتْنَة إنْجَاح الْحَاجة

قَوْله
[2680] قَالَ يَقُول أَرَأَيْت ان استرقني مولائي أَي قَالَ الرَّاوِي فِي تَفْسِير قَوْله على من نصرتي يَقُول أَي يعرض وَيُرِيد ذَلِك العَبْد الْمَجْبُوب ان لم ينفذ مولائي عتقك اياي بل يَجْعَلنِي رَقِيقا لَهُ فَمن ينصرني إِذا فَأجَاب صلى الله عليه وسلم ينصرك كل مُؤمن (إنْجَاح)

قَوْله
[2681] ان من اعْفُ النَّاس الخ الْعَفِيف الْكَاف عَمَّا لَا يحل وَلَا يحمل والقتلة بِالْكَسْرِ الْحَالة وبالفتح الْمرة وَهُوَ عَام الْقَتْل قصاصا أَو حدا أَو ذَبِيحَة كَذَا فِي الْمجمع فاهل الْإِيمَان إِذا قتلوا فِي المعارك والغزوات وبطريق الْحَد وَالْقصاص أَو ذَبَحُوا ذَبِيحَة وَغَيرهَا كفوا فِي كل ذَلِك عَمَّا لَا يحل وَلَا يجمل فِي حَقهم فَكَانَ ذَلِك مرضيا عِنْد الله تَعَالَى ومستحسنا فَكَانَ هَذَا الْقَتْل سَببا لرضاء الله تَعَالَى فَكَانَ هَذَا الْقَاتِل اعْفُ النَّاس عَمَّا لَا يحل وَلَا يجمل لَهُ كَمَا قيل اكرخول بفتوى بريزي رداست وَالله اعْلَم قَوْله

[2683] الْمُسلمُونَ تَتَكَافَأ دِمَاؤُهُمْ أَي تتساوى فِي الْقصاص والديات قَوْله وهم يَد على من سواهُم أَي هم مجتمعون على اعدائهم لَا يسعهم التخاذل بل يعاون بَعضهم بَعْضًا على جَمِيع الْأَدْيَان والملل كَأَنَّهُ جعل أَيْديهم يدا وَاحِدَة وفعلهم فعلا وَاحِدًا قَوْله يسْعَى بذمهم ادناهم أَي إِذا أعْطى أحدا لجيش الْعَدو امانا جَازَ ذَلِك على الْمُسلمين وَلَيْسَ لَهُم ان يخفروه وَلَا ان ينقضوا عَلَيْهِ عَهده قَوْله وَلَا يرد عَلَيْهِم اقصاهم أَي ابعدهم وَذَلِكَ فِي الْغَزْو أَي إِذا دخل الْعَسْكَر ارْض الْحَرْب فَوجه الامام مِنْهُ السَّرَايَا فَمَا غنمت من شَيْء أخذت مِنْهُ مَا سمى لَهَا ورد مَا بَقِي على الْعَسْكَر لأَنهم وان لم يشْهدُوا الْغَنِيمَة لكِنهمْ ردع السَّرَايَا وَظهر يرجعُونَ إِلَيْهِم (زجاجة)

قَوْله الْمُسلمُونَ تَتَكَافَأ أَي تتساوى وهم يَد أَي كَأَنَّهُمْ يَد وَاحِد فِي التعاون والتناصر فِيمَا بَينهم وَفِي الحَدِيث الَّاتِي فِي آخر الْبَاب وَيُجِير على الْمُسلمين ادناهم الاجارة الْأمان أَي يتكفل مِنْهُم ادناهم الْأمان مثلا الْمَرْأَة إِذا امنت كَافِرًا دخل فِي الْأمان فَلَا يسع لَاحَدَّ من الْمُسلمين التَّعَرُّض لَهُ بِالْقَتْلِ وَغَيره (إنْجَاح الْحَاجة)

[2687] من مسيرَة سبعين عَاما لَا يُعَارض هَذَا مَا فِي الحَدِيث الَّذِي قبله من مسيرَة أَرْبَعِينَ لِأَن الْعدَد لَا مَفْهُوم لَهُ بل يُرَاد بِهِ الْكَثْرَة بطرِيق الْمجَاز وَعدم وجدان الرّيح كِنَايَة عَن عدم دُخُول الْجنَّة ان كَانَ مستحلا فَهُوَ على ظَاهره والا فَالْمُرَاد بِهِ الدُّخُول الأولى اوب طَرِيق التهديد (إنْجَاح)

قَوْله
[2688] لمشيت فِيمَا بَين رَأس الْمُخْتَار وَجَسَده كِنَايَة عَن قَتله وَالْمُخْتَار هُوَ بن أبي عبيد الَّذِي قتل عبيد الله بن زِيَاد والى الْكُوفَة زاعما انه اخذ بثار الْحُسَيْن بن عَليّ ثمَّ استولى على الْكُوفَة وَادّعى النُّبُوَّة كَمَا نبه عَلَيْهِ فِي الرِّوَايَة الْآتِيَة صَرِيحًا بقوله قَامَ جِبْرَائِيل من عِنْدِي السَّاعَة واليه الْإِشَارَة فِي قَوْله صلى الله عليه وسلم فِي ثَقِيف كَذَّاب ومبير وَقَالَ عبد الله بن عصمَة يُقَال الْكذَّاب هُوَ الْمُخْتَار بن أبي عبيد والمبير هُوَ الْحجَّاج بن يُوسُف وَقَالَ هِشَام بن حسان احصوا من قَتلهمْ الْحجَّاج صبرا فَبلغ مائَة الف وَعشْرين الْفَا رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ وروى مُسلم فِي الصَّحِيح عَن أَسمَاء بنت أبي بكر انها قَالَت لحجاج حِين قتل ابْنهَا عبد الله بن الزبير ان رَسُول الله صلى الله عليه وسلم حَدثنَا ان فِي ثَقِيف كذابا ومبيرا فَأَما الْكذَّاب فرأيناه وَأما المبير فَلَا اخالك الا إِيَّاه وَكَأن ثقيفا قيل كَانَ يبغض عليا قَتله معصب بن الزبير فِي خلَافَة أَخِيه عبد الله بن الزبير (إنْجَاح)

قَوْله من أَمن رجلا الخ لَعَلَّهُم آمنُوا الْمُخْتَار حِين اخذ بثأر الْحُسَيْن لِأَن الْمُسلمين فرححوا بذلك فَرحا شَدِيدا فَلَمَّا بلغ حَده الى حدا الارتداد نقموا عَلَيْهِ وقتلوه أَو الْأمان كَانَ عَن جمَاعَة وَالْقَتْل عَن جمَاعَة أُخْرَى وهم مُصعب بن الزبير وَأَصْحَابه (إنْجَاح)

قَوْله
[2690] وَكَانَ مكتوفا بنسعة أَي مشدودا يَدَاهُ من خلف بنسعة هِيَ الْكسر قِطْعَة سيرتنسج عريضا على هَيْئَة اعنة النِّعَال يشد بِهِ الرِّجَال (إنْجَاح)

قَوْله
[2691] فاقتله فَإنَّك مثله أَي فِي نفس الْقَتْل لافي الْجِنَايَة فَإِن جَزَاء سَيِّئَة سَيِّئَة مثلهَا وَإِمَّا عرض رَسُول الله صلى الله عليه وسلم بِهَذَا القَوْل لكَي يعْفُو عَنهُ فَكَانَ ذَلِك التَّعْرِيض للْمصْلحَة وَكَانَ يَنْبَغِي لَهُ ان يعْفُو عَنهُ لقَوْل رَسُول الله صلى الله عليه وسلم اعْفُ فَإِن اطاعته صلى الله عليه وسلم لَا تَخْلُو عَن الْمصلحَة الدِّينِيَّة أَو الدُّنْيَوِيَّة وَإِنَّمَا ورد موعدا للوعيد لعدم امتثاله امْرَهْ صلى الله عليه وسلم وَهَذَا التَّأْوِيل الثَّانِي يُؤَيّدهُ قَوْله عبد الرَّحْمَن بن الْقَاسِم فَلَيْسَ لَاحَدَّ بعد النَّبِي صلى الله عليه وسلم الخ إنْجَاح الْحَاجة

قَوْله فاقتله فَإنَّك مثله قَالَ النَّوَوِيّ الصَّحِيح فِي تَأْوِيله انه مثله فِي انه لَا فضل وَلَا منَّة لأَحَدهمَا على الاخر لِأَنَّهُ استوفى حَقه مِنْهُ بِخِلَاف مالو عفى عَنهُ فَإِنَّهُ كَانَ لَهُ الْفضل والْمنَّة وجزيل ثَوَاب الْآخِرَة وَجَمِيل الثَّنَاء فِي الدُّنْيَا وَقيل فَهُوَ مثله فِي انه قَاتل وان اخْتلفَا فِي التَّحْرِيم والاباحة لكنهما اسْتَويَا فِي طاعتهما الْغَضَب ومتابعة الْهوى لَا سِيمَا وَقد طلب النَّبِي صلى الله عليه وسلم مِنْهُ الْعَفو انْتهى

قَوْله فَإنَّك مثله قَالَ فِي النِّهَايَة فِي رِوَايَة أبي هُرَيْرَة ان الرجل قَالَ وَالله مَا أردْت قَتله فَمَعْنَاه انه قد ثَبت قَتله إِيَّاه وانه ظَالِم لَهُ فَإِن صدق هُوَ فِي قَوْله انه لم يرد قَتله ثمَّ قَتله قصاصا كنت ظَالِما مثله لِأَنَّهُ قد يكون الْقَتْل خطأ (زجاجة)

قَوْله
[2696] أَبُو بكر كَانَ يتأمر الخ الظَّاهِر ان هَذَا الْكَلَام من الْهُذيْل بن شُرَحْبِيل على سَبِيل الِاسْتِفْهَام للانكار وحرف الِاسْتِفْهَام مُقَدّر يُرِيد إِنْكَار ان يكون من جَانِبه صلى الله عليه وسلم وَصِيّا بالخلافة أحدا بعده وَيكون أَبُو بكر رضي الله عنه بِذَاتِهِ أَمِيرا ويتركه أَي لَيْسَ شَأْن أبي بكر ان يصير أَمِيرا على من كَانَ وَصِيّا بالخلافة لِأَنَّهُ رضي الله عنه مَا كَانَ محبا للخلافة وحريصا على الامارة بل كَانَ متنفرا عَنْهَا وكارها لَهَا وَيرد ان يثبت أَمر الْخلَافَة لغيره فيتبعه هُوَ بِنَفسِهِ وَلذَا رد الْأَمر يَوْم السَّقِيفَة على عمر بن الْخطاب وَأبي عُبَيْدَة بن الْجراح وَقَالَ بَايعُوا أَيهمَا شِئْتُم فَلَمَّا لم يجد بدا من الْخلَافَة تَأمر بالثقالة والكلفة لِأَن عمر رَضِي لم يرض وَأخذ بِيَدِهِ لِلْبيعَةِ (إنْجَاح)

قَوْله فخزم أَنفه بخزام قَالَ فِي النِّهَايَة مَعْنَاهُ لَو كَانَ على معهودا عَلَيْهِ بالخلافة لَكَانَ فِي أبي بكر من الطَّاعَة والانقياد اليه مَا يكون فِي الْجمل الذَّلِيل المنقاد بحزامته وَهِي بمعجمتين حَبل فِي انف الْبَعِير (إنْجَاح)

قَوْله مَا حق امرء مُسلم مَا بِمَعْنى لَيْسَ وَقَوله

[2699] ان يبيت لَيْلَتَيْنِ صفة ثَانِيَة لامرئ ويوصي فِيهِ صفة لشَيْء والمستثنى خبر وَقيد لَيْلَتَيْنِ تَأْكِيد وَلَيْسَ بتحديد يَعْنِي لَا يَنْبَغِي لَهُ ان يمْضِي عَلَيْهِ زمَان وان كَانَ قَلِيلا والا وَصيته مَكْتُوبَة فِيهِ حث على الْوَصِيَّة وَمذهب الْجُمْهُور انها مَنْدُوبَة وَقَالَ الشَّافِعِي مَا الحزم وَالِاحْتِيَاط لمُسلم الا ان يكون وَصيته مَكْتُوبَة عِنْده وَقَالَ دَاوُد وَغَيره من أهل الظَّاهِر هِيَ وَاجِبَة لهَذَا الحَدِيث ولادلالة لَهُم فِيهِ على الْوُجُوب لَكِن ان كَانَ على الْإِنْسَان دين أَو وَدِيعَة لزمَه الايصاء بذلك وَيسْتَحب تَعْجِيلهَا وان يَكْتُبهَا فِي صحيفَة وَيشْهد عَلَيْهِ فِيهَا وان تجدّد لَهُ أَمر يحْتَاج الى الْوَصِيَّة بِهِ الْحَقْهُ بهَا طيبي

[2700] المحروم من حرم وَصيته أَي المحروم عَن الْخَيْر أَو الطَّرِيقَة المرضية السّنيَّة من حرم وَصيته اما بِتَرْكِهَا مُطلقًا فعلى هَذَا كَانَ الحَدِيث يُوجب الْوَصِيَّة لَكِن نسخ بِآيَة الْمِيرَاث أَو لمن كَانَ على ذمَّته حُقُوق النَّاس فَغَفَلَ عَن الْوَصِيَّة وَمَات وأبطل الْحُقُوق وَصَارَ على غير سَبِيل وَسنة أَو المُرَاد من حرم الْوَصِيَّة عَن الطَّرِيقَة المرضية بِحَيْثُ اضر فِي الْوَصِيَّة بِأَن اوصى أَكثر من ثلث مَاله أَو اوصى لبَعض ورثته فَإِنَّهُ لَا وَصِيَّة لوَارث (إنْجَاح)

قَوْله
[2706] فَقَالَ نعم وَأَبِيك لتنبأن أَي لتخبرن وَمَا بعده جَوَاب عَن سُؤَاله بِأَن أَحَق النَّاس مِنْك بِحسن صحبتك أمك فَإِن قيل هَذَا الحَدِيث مُخَالف لحَدِيث الشَّيْخَيْنِ عَن بن عمر ان رَسُول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ ان الله تَعَالَى يَنْهَاكُم ان تحلفُوا بابائكم من كَانَ حَالفا فليحلف بِاللَّه أَو ليصمت وَقد جَاءَ عَن بن عَبَّاس لِأَن احْلِف بِاللَّه تَعَالَى مائَة مرّة فآثم خير من ان احْلِف لغيره فأبر كَذَا فِي الْمرقاة وَالْجَوَاب ان هَذِه الْكَلِمَة تجرى على اللِّسَان لَا يقْصد بهَا الْيَمين بل هُوَ من جملَة مَا يُزَاد فِي الْكَلَام لمُجَرّد تَقْرِير التَّأْكِيد وَلَا يُرَاد بِهِ الْقسم كَمَا يُزَاد صِيغَة النداء لمُجَرّد الِاخْتِصَاص دون الْقَصْد الى النداء كَذَا ذكره القَاضِي والا ظهر ان هَذَا وَقع قبل وُرُود النَّهْي أَو بعده لبَيَان الْجَوَاز ليدل على ان النَّهْي لَيْسَ للتَّحْرِيم ذكره على الْقَارِي قلت يرد هَذَا التَّأْوِيل حَدِيث التِّرْمِذِيّ من حلف بِغَيْر الله فقد اشرك قَالَ السَّيِّد فَكَأَنَّهُ اشرك اشراكا جليا فَيكون زجر الْمُبَالغَة فَهَذَا الْمُبَالغَة لَا تكون الا بِالتَّحْرِيمِ فَكَانَ التَّأْوِيل بِعَدَمِ الْقَصْد بَان جرى على اللِّسَان بِلَا إِرَادَة أولى وَالله اعْلَم إنْجَاح الْحَاجة

قَوْله ثمَّ أمك الخ اسْتدلَّ بِهِ من قَالَ للام ثَلَاثَة أَمْثَال مَا للْأَب من الْبرد ذَلِك لصعوبة الْحمل ثمَّ الْوَضع ثمَّ الرَّضَاع وَهَذِه تنفرد بهَا الام ثمَّ تشارك الْأَب بالتربية كَذَا ذكر السُّيُوطِيّ اخذ ذَلِك من تكْرَار حق الام ثَلَاث مَرَّات وَالظَّاهِر ان يكون تَأْكِيد اومبالغة لرعاية حق الام وَذَلِكَ لتهاون أَكثر النَّاس فِي حَقّهَا بِالنِّسْبَةِ الى الْأَب وَالْمَذْكُور فِي كتب الْفِقْه ان حق الْوَالِد أعظم من حق الوالدة وبرها أوجب كَذَا فِي شرعة الْإِسْلَام ذكر الشَّيْخ فِي اللمعات

قَوْله وَهُوَ لَهُم أَي للْوَرَثَة فَلَا ينفعك الْوَصِيَّة لَهُم فَإِن لَهُم وان كرهت وَلَا لغَيرهم فِي هَذَا الزَّمَان الا فِي الثُّلُث (إنْجَاح)

قَوْله
[2707] اني يعجزني أَي كَيفَ يعجزني وَأَشَارَ بِمثل هَذِه الى نُطْفَة المنى فَإِنَّهَا تشبه البزاق إنْجَاح الْحَاجة لمولانا الشَّيْخ عبد الْغَنِيّ كَأَن الله لَهُ

قَوْله
[2708] وَلَيْسَ يَرِثنِي يَعْنِي لَيْسَ لي وَارِث من أَصْحَاب الْفَرَائِض الا ابْنَتي أَو مِمَّن أَخَاف عَلَيْهِ الضّيَاع الا ابْنَتي بِقَرِينَة ان تذر وَرثتك وَلَيْسَ المُرَاد انه لَا وَارِث لَهُ غير ابْنَته بل كَانَ لَهُ عصبَة كَثِيرَة قَوْله وان تذر مُبْتَدأ بِتَأْوِيل الْمصدر وَخير خَبره وَقيل يجوز ان يكون ان شَرْطِيَّة وَخير جزاءه بِحَذْف الْمُبْتَدَأ وَالْفَاء لَكِن قد حكم النُّحَاة بِعَدَمِ جَوَاز حذف الْفَاء عَن الْجَزَاء إِذا كَانَ جملَة اسمية وَلَا الْتِفَات الى قَوْلهم بعد ان صحت الرِّوَايَة بل يصير حجَّة عَلَيْهِم وَقد جَاءَ فِي كَلَامهم أَيْضا وَلَيْسَ ذَلِك بضرورة الشّعْر بل جَاءَ فِي السعَة على قلَّة قَوْله يَتَكَفَّفُونَ تكفف السَّائِل واستكف طلب بكفه كَذَا فِي الْقَامُوس وَفِي النِّهَايَة استكف وتكفف مد كَفه للسوال أَو سَأَلَ كفا كفا من الطَّعَام وَمَا يكف الْجُوع طيبي ولمعات

قَوْله
[2709] زِيَادَة لكم فِي أَعمالكُم بِأَن خيروا وتصدقوا من الثُّلُث ان فاتكم ذَلِك فِي صحتكم وهذاتكرم من الله تَعَالَى حَيْثُ إجَازَة والا فَحق الْوَرَثَة تعلق بِهِ أَيْضا (إنْجَاح)

قَوْله
[2710] لم تكن لَك وَاحِدَة مِنْهُمَا أَي لَا حق لَك فِي وَاحِدَة مِنْهُمَا الا اني ترحمت عَلَيْك فأجزت لَك التَّصَدُّق بِثلث مَعَ اقْتِضَاء الْمَانِع وَهُوَ اسْتِحْقَاق الْوَرَثَة والكظم بِالتَّحْرِيكِ مخرج النَّفس من الْحلق وَالْمرَاد بِهِ امارة الْمَوْت قَوْله وَصَلَاة عبَادي عَلَيْك أَي اسْتِغْفَار الْمُؤمنِينَ لَك بِأَن أمرت عبَادي بَان يَقُولُوا رَبنَا اغْفِر لنا ولاخواننا الَّذين سبقُونَا بِالْإِيمَان وَورد أَن دُعَاء الاحياء للأموات يصل إِلَيْهِم كأمثال الْجبَال (إنْجَاح)

قَوْله

[2712] لتقصع بجرتها فِي الْقَامُوس قصع كمنع ابتلع جرع المَاء والناقة بجرتها ردتها الى جوفها أَو مضغتها أَو هُوَ بعد الدسع وَقبل المضغ وَهُوَ ان تملأ بهَا فَاه أَو شدَّة المضغ انْتهى وَفِي الْمجمع الجرة هِيَ مَا يُخرجهُ الْبَعِير من بَطْنه ليمضغه ويبتلع اجتر الْبَعِير يجتر (إنْجَاح)

قَوْله لتقصع بجرتها أَرَادَ شدَّة المضغ وَضم بعض الْأَسْنَان على الْبَعْض وَقيل قصع الجرة خُرُوجهَا من الْجوف الى الشدق ومتابعة بَعْضهَا بَعْضًا وَإِنَّمَا تفعل النَّاقة ذَلِك إِذا كَانَت مطمئنة وَإِذا خَافت شَيْئا لم تخرجها مِصْبَاح الزجاجة

قَوْله فَلَا يجوز لوَارث كَانَت الْوَصِيَّة للأقارب فرض قبل نزُول اية الْمِيرَاث لقَوْله تَعَالَى كتب عَلَيْكُم إِذا حضر أحدكُم الْمَوْت ان ترك خير الْوَصِيَّة للْوَالِدين والاقربين فَلَمَّا نزلت اية الْمَوَارِيث نسخت الْوَصِيَّة لمعات

قَوْله الْوَلَد للْفراش وللعاهر الْحجر أَي الزَّانِي من عهر عهرا أَو عهورا إِذا اتى الْمَرْأَة لَيْلًا للفجور ثمَّ غلب على الزِّنَا مُطلقًا يَعْنِي لَا حَظّ للزاني فِي الْوَلَد وَإِنَّمَا هُوَ لصَاحب الْفراش أَي لصَاحب أم وَهُوَ زَوجهَا أَو مَوْلَاهَا كَقَوْلِه الاخر لَهُ التُّرَاب أَي لَا شَيْء لَهُ وَقيل هُوَ الرَّجْم وَضعف بِأَنَّهُ لَيْسَ كل زَان مرجوما وَلِأَنَّهُ لَا يلْزم من رجمه نفي الْوَلَد فَالْمَعْنى لَهُ الخيبة لَا النّسَب قَالَ الطَّيِّبِيّ أَي الْوَلَد مَنْسُوب لصَاحب الْفراش أَي الْمَرْأَة لِأَنَّهُ يفترشها الزَّوْج والصاحب السَّيِّد أَو الزَّوْج أَو الواطي بِشُبْهَة

[2715] وَأَنْتُم تقرؤنها الخ يَعْنِي قد قدمت الْوَصِيَّة فِي هَذِه الْآيَة على الدّين مَعَ ان النَّبِي صلى الله عليه وسلم قضى بِالدّينِ قبل الْوَصِيَّة فَلَا تظنوا الْمُخَالفَة بَين الْآيَة وَفعله صلى الله عليه وسلم واعلمو ان الدّين مقدم فِي الحكم وان كَانَ مُؤَخرا فِي الذّكر وتأخيره فِي الذّكر إِنَّمَا هُوَ للاعتناء بشأن الْوَصِيَّة لكَونهَا شاقة على نفوس الْوَرَثَة قَوْله وان أَعْيَان بِفَتْح الْهمزَة بِتَقْدِير الْجَار عطف على قَوْله بِالدّينِ أَي وَقضى بِأَن أَعْيَان الخ وَقَوله دون بنى العلات يَعْنِي ان أَعْيَان بني الام يَعْنِي الاخوة لأَب وَأم إِذا اجْتَمعُوا مَعَ بني العلات يَعْنِي الاخوة لأَب فالميراث للاخوة من اب وَأم وهم مقدمون على الاخوة لأَب لقُوَّة الْقَرَابَة فَلَا يوهمكم ذكر الاخوة فِي الْقُرْآن التَّسْوِيَة لمعات

قَوْله
[2717] ان أُمِّي افتلتت من الفلت وَهِي المفاجاة والفجاءة من غير تردد وتدبر وافتتلت على بِنَاء الْمَجْهُول مَاتَت فجاءة (إنْجَاح)

قَوْله
[2718] وَلَا تَقِيّ مَالك بِمَالِه أَي لَا تجْعَل مَاله وقاية لمَالِك فترته على وَجهه وتتصرف فِي مَال الْيَتِيم فقسم الْأَمر بَين الْغَنِيّ وَالْفَقِير فالغني يستعفف عَن اكله وَالْفَقِير يَأْكُل قوتا مُقَدرا محتاطا فِي اكله عَن إِبْرَاهِيم مَا سد الْجُوع ووارى الْعَوْرَة كَذَا فِي المدارك (إنْجَاح)

قَوْله
[2719] فَإِنَّهُ نصف الْعلم قَالَ السُّبْكِيّ فِي شرح الْمِنْهَاج قيل جعلت نصف الْعلم تَعْظِيمًا لَهُ وَقيل لِأَنَّهُ مُعظم احكام الْأَمْوَات فِي مُقَابلَة احكام الاحياء وَقيل لِأَنَّهُ إِذا بسطت فروعه وجزئياته كَانَ مِقْدَار بَقِيَّة أَبْوَاب الْفِقْه قيل هَذَا الحَدِيث من الْمُتَشَابه لَا يدرى مَعْنَاهُ كَمَا قيل بذلك فِي حَدِيث قل هُوَ الله أحد ثلث الْقُرْآن وَقل يَا أَيهَا الْكَافِرُونَ ربع الْقُرْآن (زجاجة)

قَوْله

‌‌بَاب فَرَائض الصلب وَهُوَ بِالضَّمِّ وبالتحريك عظم من لدن الْكَاهِل الى الْعَجز وَهُوَ مقرّ مني الرجل قَالَ الله تَعَالَى يخرج من بَين الصلب والترائب وترائب الْمَرْأَة عِظَام الصَّدْر حَيْثُ يكون القلادة وَيُرَاد مِنْهُ الْوَلَد وَقد خصص فِي الْبَاب الاناث لوضوح مَسْأَلَة الذّكر فَإِنَّهُ للذّكر مثل حَظّ الانثيين وانما يصير الْوَلَد من أهل الْفَرَائِض إِذا كَانَ أُنْثَى والا فعصبة بِنَفسِهِ ان كَانَ ذكرا وعصبة بِغَيْرِهِ ان كَانَ مَعَه أُنْثَى (إنْجَاح)

قَوْله
[2721] تَكْمِلَة الثُّلثَيْنِ مَعْنَاهُ ان حق الْبَنَات الثُّلُثَانِ وَقد أخذت الصلبية الْوَاحِدَة النّصْف لقُوَّة الْقَرَابَة فَبَقيَ سدس من حق الْبَنَات فتأخذ بَنَات الابْن وَاحِدَة كَانَت أَو مُتعَدِّدَة وَقَوله وَمَا بَقِي فللأخت لقَوْله صلى الله عليه وسلم وَاجْعَلُوا الاخوات مَعَ الْبَنَات عصبته واليه ذهب أَكثر الصَّحَابَة وَهُوَ قَول جُمْهُور الْعلمَاء خلافًا لِابْنِ عَبَّاس متمسكا بقوله تَعَالَى وان امْرُؤ هلك لَيْسَ لَهُ ولد وَله أُخْت فلهَا نصف مَا ترك فقد جعل الْوَلَد حاجبا للْأُخْت وَلَفظ الْوَلَد يتَنَاوَل الذّكر وَالْأُنْثَى فَلَا مِيرَاث للْأُخْت مَعَ الْوَلَد ذكرا كَانَ أَو أُنْثَى بِخِلَاف الْأَخ فَإِنَّهُ يَأْخُذ مَا بَقِي من الْأُنْثَى بالعصوبة وَأجِيب بَان المُرَاد بِالْوَلَدِ هَهُنَا هُوَ الذّكر بِدَلِيل قَوْله تَعَالَى وَهُوَ يَرِثهَا ان لم يكن لَهَا ولد أَي بن بالِاتِّفَاقِ لِأَن الْأَخ يَرث مَعَ الِابْنَة وَقد تأيد ذَلِك بِالسنةِ لمعات

قَوْله
[2722] فَأعْطَاهُ ثلثا أَو سدسا وَفِي رِوَايَة أَحْمد وَالتِّرْمِذِيّ وَأبي دَاوُد عَن عمرَان بن حُصَيْن قَالَ جَاءَ رجل الى رَسُول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ ان ابْني مَاتَ فَمَالِي من مِيرَاثه قَالَ لَك السُّدس فَلَمَّا ولى دَعَاهُ قَالَ لَك سدس اخر فَلَمَّا ولى دَعَاهُ قَالَ ان السُّدس الاخر طعمة قَالُوا فِي صُورَة المسئلة بَان مَاتَ رجل وَخلف بنتين وَهَذَا السَّائِل الَّذِي هوالجد فللبنتين الثُّلُثَانِ فَبَقيَ الثُّلُث فَدفع السُّدس اليه بِالْفَرْضِ ثمَّ دفع سدسا آخر للتعصيب وَلم يدْفع الثُّلُث مرّة وَاحِدَة لِئَلَّا يتَوَهَّم ان فَرْضه الثُّلُث وَإِنَّمَا سَمَّاهُ طعمة لكَونه زَائِدا على أصل الْفَرْض الَّذِي لَا يتَغَيَّر كَذَا فِي اللمعات فَمَا ذكره الْمُؤلف بالتزويد ثلثا اوسدسا من شكّ الرواي فَإِنَّهُ أعْطى اولا سدسا ثمَّ صَار ثلثا بِالتَّعْصِيبِ لَو كَانَ الْقِصَّة وَاحِدَة (إنْجَاح)

قَوْله

[2729] لَا يَرث الْمُسلم الْكَافِر الخ قَالَ النَّوَوِيّ اجْمَعْ الْمُسلمُونَ على ان الْكَافِر لَا يَرث الْمُسلم وَأما الْمُسلم فَلَا يَرث الْكَافِر أَيْضا عِنْد جَمَاهِير الْعلمَاء من الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ وَمن بعدهمْ وَذَهَبت طَائِفَة الى تَوْرِيث الْمُسلم من الْكَافِر وَهُوَ مَذْهَب معَاذ بن جبل وَمُعَاوِيَة وَسَعِيد بن الْمسيب ومسروق وَغَيرهم وروى أَيْضا عَن أبي الدَّرْدَاء والعشبي وَالزهْرِيّ وَالنَّخَعِيّ نَحوه على خلاف بَينهم فِي ذَلِك وَالصَّحِيح عَن هَؤُلَاءِ كَقَوْل الْجُمْهُور وَاحْتَجُّوا بِحَدِيث الْإِسْلَام يَعْلُو وَلَا يعلى عَلَيْهِ حجَّة الْجُمْهُور هَذَا الحَدِيث الصَّحِيح الصَّرِيح وَلَا حجَّة فِي حَدِيث الْإِسْلَام يَعْلُو وَلَا يعلى عَلَيْهِ لِأَن المُرَاد بِهِ فضل الْإِسْلَام على غَيره وَلم يتَعَرَّض فِيهِ الْمِيرَاث فَكيف يتْرك بِهِ نَص حَدِيث لَا يَرث الْمُسلم الْكَافِر وَلَعَلَّ هَذِه الطَّائِفَة لم يبلغهَا هَذَا الحَدِيث وَأما الْمُرْتَد فَلَا يَرث الْمُسلم بِالْإِجْمَاع وَأما الْمُسلم فَلَا يَرث الْمُرْتَد عِنْد الشَّافِعِي وَمَالك وَرَبِيعَة وَابْن أبي ليلى وَغَيرهم بل يكون مَاله فَيْئا للْمُسلمين وَقَالَ أَبُو حنيفَة والكوفيون وَالْأَوْزَاعِيّ وَإِسْحَاق يَرِثهُ وَرَثَة من الْمُسلمين وروى ذَلِك عَن عَليّ وَابْن مَسْعُود وَجَمَاعَة من السّلف لَكِن قَالَ الثَّوْريّ وَأَبُو حنيفَة مَا كَسبه فِي إِسْلَامه فَهُوَ للْمُسلمين وَقَالَ الاخرون الْجَمِيع لوَرثَته من الْمُسلمين وَأما تَوْرِيث الْكفَّار بَعضهم من بعض كاليهودي من النَّصْرَانِي وَعَكسه والمجوسي مِنْهُمَا وهما مِنْهُ فَقَالَ بِهِ الشَّافِعِي وَأَبُو حنيفَة وَآخَرُونَ وَمنعه مَالك قَالَ الشَّافِعِي لَكِن لَا يَرث حَرْبِيّ من ذمِّي وَلَا ذمِّي من حَرْبِيّ انْتهى فَإِن قيل الحَدِيث الَّاتِي فِي آخر الْبَاب وَهُوَ لَا يتوارث أهل ملتين يدل على ان لَا يتوارث بعض الْكفَّار كاليهود وَالنَّصَارَى من بعض كَمَا هُوَ مَذْهَب مَالك قلت المُرَاد بالملتين الْإِسْلَام وَالْكفْر لِأَن الْكفْر مِلَّة وَاحِدَة وَالله أعلم (فَخر)

[2732] فماتوا فِي طاعون عمواس هَذَا الطَّاعُون وَقع فِي زمَان عمر بن الْخطاب رضي الله عنه فِي الشَّام وَمَات فِيهِ بشر كثير من الصَّحَابَة وَقَوله جَاءَ بَنو معمر يخاصمونه فِي وَلَاء اختهم وَفِي أم وَائِل بنت معمر الجمحية لزعمهم ان مِيرَاث الْوَلَاء والى الأَصْل أَي الى الْمُعتقَة وَهِي أم وَائِل فردهم عمر بقوله مَا أحرز الْوَلَد الْوَالِد فَهُوَ لعصبته وَفِي اللمعات تَحت حَدِيث التِّرْمِذِيّ يَرث الْوَلَاء من يَرث المَال هَذَا مَخْصُوص بعصبته إِذْ لاترث النِّسَاء الْوَلَاء الا مِمَّن اعتقته أَو اعْتِقْ من اعتقته وَضعف التِّرْمِذِيّ حَدِيثه وَقَالَ إِسْنَاده لَيْسَ بِقَوي إنْجَاح الْحَاجة لمولانا الْمُعظم الشَّيْخ عبد الْغَنِيّ المجددي رَحِمهم الله تَعَالَى

قَوْله رجلا من أهل قريته قَالَ الشَّيْخ فِي اللمعات قَالُوا كَانَ ذَلِك تصدقا أَو ترفقا أَو لِأَنَّهُ كَانَ لبيت المَال ومصرفه مصَالح الْمُسلمين فَوَضعه فِي أهل قريته لقربهم أَو لما رأى من الْمصلحَة انْتهى وَفِي حَاشِيَة السَّيِّد على المشكوة قَالَ القَاضِي ان الْأَنْبِيَاء كَمَا لَا يُورث عَنْهُم لَا يَرِثُونَ عَن غَيرهم انْتهى (إنْجَاح)

قَوْله هُوَ أهم الى من أَمر الْكَلَالَة لِأَنَّهُ نزلت فِيهِ آيتان وحكمهما مُخْتَلف وَلَا تَقْيِيد فِي اللَّفْظ بالأخوة الاخيافية فِي الْآيَة الأولى وبالاعيانية وَالْعَلَانِيَة فِي الْآيَة الثَّانِيَة حَتَّى يُمكن الْجمع فَهِيَ مَحل الالتباس ان لم يرجع الى بَيَان الرَّسُول صلى الله عليه وسلم لمولانا الْمُحدث الشَّيْخ عبد الْعَزِيز الدهلوي قدس سره

قَوْله يَا عمر تكفيك اية الصَّيف الخ وَإِنَّمَا قَالَ اية الصَّيف لِأَن الْكَلَالَة أنزلت فِي شَأْنهَا ايتان أَحدهمَا فِي الشتَاء وَهِي قَوْله تَعَالَى إِن كَانَ رجل يُورث كَلَالَة الْآيَة وَالْأُخْرَى فِي الصَّيف وَهُوَ قَوْله تَعَالَى يستفتونك قل الله يفتيكم الْآيَة وَإِنَّمَا أحَال على آيَة الصَّيف لِأَن فِيهَا من الْبَيَان مَا لَيْسَ فِي آيَة الشتَاء لَكِن هَذَا لبَيَان لَا يرْوى الظمآن لِأَن الْكَلَالَة من لَا ولد لَهُ وَلَا وَالِد وَهُوَ قَول كثير من الصَّحَابَة وَجُمْهُور الْعلمَاء وَحَدِيث أبي سَلمَة ان رَسُول الله صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عَن الْكَلَالَة فَقَالَ من لَيْسَ لَهُ ولد وَلَا وَالِد موضح لذَلِك فأولوا اية الصَّيف بَان الْوَلَد مُشْتَقّ من الْولادَة فَيتَنَاوَل الْوَالِد والاقرب مِنْهُ مَا قَالَه الْجَصَّاص ترك ذكر الْوَالِد فِي اية الصَّيف لكَونه مفهوما من أول السُّورَة لِأَنَّهُ قَالَ الله تَعَالَى فِي حق من مَاتَ فَإِن لم يكن لَهُ ولد وَورثه أَبَوَاهُ فلأمه الثُّلُث فَإِن كَانَ لَهُ اخوة
فلأمه السُّدس أعْطى الْمِيرَاث لِلْأَبَوَيْنِ وَبَين نصيب الام فِي الْحَالَتَيْنِ فَعلم ان بَاقِيه للْأَب وَلم يُعْط للأخوة مِيرَاثا مَعَ وجود الْأَب وَفِي اية الصَّيف أعْطى للأخوة الْكَلَالَة مِيرَاثا فَعلم ان الْكَلَالَة من لَا وَالِد لَهُ أَيْضا وَإِنَّمَا أحَال النَّبِي صلى الله عليه وسلم لعمر رَضِي على اية الصَّيف الْقَابِلَة لهَذِهِ التأويلات تحريضا لَهُ على النّظر فِيهَا وان لَا يرجع السى السوال وَلذَا روى ان النَّبِي صلى الله عليه وسلم طعنه بِأُصْبُعِهِ فِي صَدره وَقت ذكر الحَدِيث ذكره بن الْملك فِي شرح الْمَشَارِق (إنْجَاح)

قَوْله

[2736] وان قتل أَحدهمَا صَاحبه خطأ ورث من مَاله الخ قلت هَذَا مُخَالف لما فِي كتب الْحَنَفِيَّة ان قتل الْخَطَأ مُوجب للحرمان قَالَ فِي الشريفي بِخِلَاف الْمُخطئ فَإِنَّهُ مبَاشر للْقَتْل بِفِعْلِهِ فَيلْزمهُ الْكَفَّارَة والحرمان وَقَالَ أَيْضا الحرمان بِاعْتِبَار التَّقْصِير فِي الْحِرْز وَيتَصَوَّر نِسْبَة التَّقْصِير الى الْمُخطئ دونهاالى الصَّبِي وَالْمَجْنُون قلت وَالْقَاعِدَة عِنْدهم ان الْقَتْل الَّذِي يتَعَلَّق بِهِ وجوب الْقصاص أَو الْكَفَّارَة مَانع من الْإِرْث وَأما إِذا قتل مُوَرِثه قصاصا أَو حدا أَو دفعا عَن نَفسه فَلَا يحرم أصلا فَكَانَ الْحَنَفِيَّة لم يجْعَلُوا هَذَا الحَدِيث مصادما للْحَدِيث السَّابِق فَإِنَّهُ مُطلق حَقنا لدم الْمُؤمن فَرُبمَا يجترئ الرجل على الْقَتْل عمدا ويحيل بالْخَطَأ وَالله أعلم إنْجَاح 2 المُرَاد بهَا الوارثة إِذا لم يكن للْمَيت ولد وَلَا وَالِد وَتَكون الْكَلَالَة مَنْصُوبَة على تَقْدِير يُورث وارثة كَلَالَة أَو انه اسْم للْمَيت الَّذِي لَيْسَ لَهُ ولد وَلَا وَالِد ذكرا كَانَ الْمَيِّت أَو أُنْثَى أَو انه اسْم الْوَرَثَة الَّذين لَيْسَ فيهم ولد وَلَا وَالِد أَو انه اسْم لِلْمَالِ الْمَوْرُوث (نووي)

[2740] فَلَا ولى رجل ذكر قَالَ الْعلمَاء المُرَاد باولى رجل أقرب رجل مَأْخُوذ من الْوَلِيّ بِإِسْكَان اللَّام على وزن الرَّمْي وَهُوَ الْقرب وَلَيْسَ المُرَاد باولى هُنَا أَحَق بِخِلَاف قَوْلهم الرجل أولى بِمَالِه لِأَنَّهُ لَو حمل هُنَا على أَحَق لخلا عَن الْفَائِدَة لأَنا لَا نَدْرِي من هوالاحق وَوصف الرجل بِأَنَّهُ ذكر تَنْبِيها على سَبَب اسْتِحْقَاقه وَهُوَ الذُّكُورَة الَّتِي هِيَ سَبَب الْعُصُوبَة وَسبب التَّرْجِيح فِي الْإِرْث وَلِهَذَا جعل للذّكر مثل حَظّ الانثيين وحكمته ان الرِّجَال تلحقهم مُؤَن كَثِيرَة بِالْقيامِ بالعيال والضيفان وارفاد القاصدين ومواساة السَّائِلين وَتحمل الغرامات وَغير ذَلِك وَهَذَا الحَدِيث فِي تَوْرِيث الْعَصَبَات وَقد اجْمَعْ الْمُسلمُونَ على ان مَا بَقِي بعد الْفُرُوض فَهُوَ المعصبات يقدم الا قرب فالاقرب فَلَا يَرث عاصب بعيد مَعَ وجود قريب فَإِذا خلف بِنْتا وأخا وَعَما فللبنت النّصْف فرضا وَالْبَاقِي للْأَخ وَلَا شَيْء للعم (نووي)

قَوْله
[2741] فَدفع النَّبِي صلى الله عليه وسلم مِيرَاثه اليه ذهب جُمْهُور الْعلمَاء الى ان الاسفل فِي الْعتَاقَة لَا يَرث بِمَال واولوا هَذَا الحَدِيث بِأَنَّهُ وَقع مِيرَاثه اليه تَبَرعا انما كَانَ الْحق لبيت المَال وَقَالُوا ان قسْمَة الْمَوَارِيث أَمر وسع فِيهِ الشَّرْع قَالَ الله تَعَالَى وَإِذا حضر الْقِسْمَة اولو الْقُرْبَى واليتامى وَالْمَسَاكِين فارزقوهم مِنْهُ فمبناه على أدنى مُنَاسبَة من الْمَيِّت فَلَا غرو ان يدْفع النَّبِي صلى الله عليه وسلم مِيرَاثه الى مُعتقة الاسفل لِأَنَّهُ حق بَيت المَال وَهُوَ أَيْضا من مستحقيه مَعَ مَاله من الْمُنَاسبَة بِالْمَيتِ فَافْهَم الْمُحدث الدهلوي الشَّيْخ عبد الْعَزِيز قدس سره

قَوْله
[2742] الْمَرْأَة تحوز أَي تجمع وَفِي نُسْخَة تحرز وَفِي شرح السّنة هَذَا الحَدِيث غير ثَابت عِنْد أهل المنقل وَاتفقَ أهل الْعلم على انها تَرث مِيرَاث عتيقها وَأما الْوَلَد الَّذِي نَفَاهُ الرجل بِاللّعانِ فَلَا خلاف فِي ان أَحدهمَا لَا يَرث من صَاحبه لِأَن التَّوَارُث كَانَ بِسَبَب النّسَب وَقد انْتَفَى النّسَب بِاللّعانِ وَأما نسبه عَن الام فثابت فيتوارثان واما اللَّقِيط فَمَحْمُول على أَنَّهَا أولى بَان يصرف إِلَيْهِمَا مَا خافه من غَيرهَا صرف مَال بَيت المَال الى اتِّحَاد الْمُسلمين لِأَنَّهُ تَرثه كَذَا فِي الطَّيِّبِيّ (إنْجَاح)

قَوْله
[2743] وَقد عرفه ان نسبه ثَابت عَنهُ ثمَّ انكر جحود الْقطع الْإِرْث عَنهُ (إنْجَاح)

قَوْله
[2744] قَالَ كفر بامرئ ادّعى الى نسب لَا يعرفهُ هَذَا التَّرْكِيب من قبيل تسمع بالمعبدي خير من ان ترَاهُ اعني قَوْله ادّعى الى نسب فعل قَائِم مقَام الْمُبْتَدَأ وَكفر خَبره مقدم عَلَيْهِ يَعْنِي ادعاءه الى نسب غير نسبه كفران للنعمة لَا حق بِهِ وَمعنى قَوْله لَا يعرفهُ انه انتسب الى نسب الا يعلم انه نسبه فَإِن من علم انه مِنْهُم بِسَبَب الْجَهَالَة وَفِي الْوَاقِع لَيْسَ مِنْهُم فَلَيْسَ دَاخِلا فِي هَذَا الْوَعيد وَقَوله أَو جَحده أَي جحد نسبا لَهُ وَهَذَا لَازم للدعوة فَإِن الدعْوَة الى الْغَيْر لَا يكون الا وَيكون الْجُحُود من نسبه وَقَوله وان دق أَي بِسَبَب النّسَب بِزَعْمِهِ فَلَا يَنْبَغِي لَهُ ان يَنْتَفِي عَن ابائه لِأَن الظَّن لَا يُغني من الْحق شَيْئا وَلذَا لم يرخص النَّبِي صلى الله عليه وسلم النَّفْي لرجل ولدت امْرَأَته غُلَاما اسود وَقَالَ اني انكرته كَمَا فِي رِوَايَة الشَّيْخَيْنِ إنْجَاح الْحَاجة

قَوْله
[2746] كل مستلحق بِصِيغَة الْمَفْعُول أَي الَّذِي طلب الْوَرَثَة الحاقه بهم وَمعنى اسْتَلْحقهُ ادَّعَاهُ قَوْله استلحق بِبِنَاء الْمَجْهُول صفة كاشفة بعد أَبِيه أَي بعد موت أَبِيه واضافة الْأَب اليه بِاعْتِبَار الادعاء والاستلحاق الَّذِي يَدعِي بِالتَّخْفِيفِ وَبِنَاء الْمَجْهُول أَي الْمُسْتَلْحق لَهُ أَي لِأَبِيهِ يَعْنِي ينْسبهُ النَّاس اليه بعد موت سيد تِلْكَ الْأمة وَلم يُنكره أَبوهُ فِي حَيَاته حَتَّى مَاتَ (إنْجَاح)

قَوْله وَلَيْسَ لَهُ فِيمَا قسم قبله فسره مُحَمَّد بن رَاشد بقوله يعين بذلك مَا قسم فِي الْجَاهِلِيَّة قبل الْإِسْلَام كَمَا ذكره الْمُؤلف بعد إِيرَاد الحَدِيث ثمَّ اعْلَم ان تَصْدِيق بعض الْوَرَثَة يثبت النّسَب فِي حق المقرين وَإِنَّمَا يثبت فِي حق غَيرهم حَتَّى النَّاس كَافَّة ان تمّ نِصَاب الشَّهَادَة وبهم بِأَن شهد مَعَ الْمقر رجل اخر كَذَا لَو صدق الْمقر عَلَيْهِ الْوَرَثَة وهم من أهل لتصديق فَيثبت النّسَب وَلَا يُمكن الرُّجُوع كَذَا فِي الدّرّ (إنْجَاح)

قَوْله
[2747] عَن بيع الْوَلَاء وهبته الْوَلَاء بِفَتْح الْوَاو والمدلغة الْمُقَارنَة والمناصرة وَشرعا عبارَة عَن عصوبة متراخية عَن عصوبة النّسَب يَرث مَعهَا الْمُعْتق ويلي أَمر النِّكَاح وَالصَّلَاة عَلَيْهِ وَقدر ورد الْوَلَاء لمن اعْتِقْ رَوَاهُ أَحْمد قَالَه الْقَارِي فِي شرح المؤطا وَقَالَ الشَّيْخ ذهب الْجُمْهُور من الْعلمَاء من السّلف وَالْخلف الى عدم جَوَازه لِأَنَّهُ لحْمَة كلحمة النّسَب وَأَجَازَهُ بَعضهم قَالَ النَّوَوِيّ فِي شرح مُسلم ولعلهم لم يبلغهم الحَدِيث انْتهى

قَوْله
[2750] إِذا اسْتهلّ الصَّبِي المُرَاد امارة الْحَيَاة من عطاس أَو تنفس أَو حَرَكَة دَالَّة على الْحَيَاة

قَوْله
[2752] أولى النَّاس بحياة ومماته قيل كَانَ الموَالِي يتوارثون فِي بَدْء الْإِسْلَام ثمَّ نسخ وَقيل المُرَاد هُوَ أولى بالنصرة فِي حَال الْحَيَاة وبالصلاة عَلَيْهِ بعد الْمَوْت لمعات

قَوْله

[2753] فَهُوَ عَليّ ضَامِن أَي مَضْمُون كَمَا سَيَأْتِي فِي حَدِيث أبي سعيد الْخُدْرِيّ وَمَعْنَاهُ انه فِي ذمَّة الله وكفالته (إنْجَاح)

قَوْله من أجر أَو غنيمَة يَعْنِي لَا يَخْلُو من الشَّهَادَة أَو السَّلامَة فعلى الأول يدْخل الْجنَّة بعد الشَّهَادَة فِي الْحَال وعَلى الثَّانِي لَا يَنْفَكّ من أجر أَو غنيمَة مَعَ جَوَاز الِاجْتِمَاع بَينهمَا فَهِيَ قَضِيَّة مَانِعَة الْخُلُو لَا مَانِعَة الْجمع وَقيل ان أَو بِمَعْنى الْوَاو وَبِه جزم بن عبد الْبر والقرطبي ورجحها التوربشتي وَالتَّقْدِير بِأَجْر وغنيمة وَقد وَقع كَذَلِك فِي رِوَايَة الْمُسلم كرماني وَفتح الْبَارِي

[2754] كَمثل الصَّائِم الْقَائِم الَّذِي لَا يفتر حَتَّى يرجع قَالَ الطَّيِّبِيّ فَإِن قلت فَلم شبهت حَال الْمُجَاهِد بِحَال الصَّائِم الْقَائِم قلت فِي نيل الثَّوَاب الجزيل بِكُل حَرَكَة وَسُكُون فِي كل حِين واوان لِأَن المُرَاد من الصَّائِم الْقَائِم من لَا يفتر سَاعَة من سَاعَات اناء اللَّيْل وأطراف النَّهَار من صَامَهُ وَصلَاته انْتهى وَقَالَ الشَّيْخ فِي اللمعات يَعْنِي ان الْمُجَاهِد وان كَانَ يفتر بعض اوقاته بِالنَّوْمِ والاكل وَغير ذَلِك لكنه فِي حكم من لَا يفتر عَن الْعِبَادَة قطعا انْتهى

قَوْله
[2755] غدْوَة بِالْفَتْح الْمرة الْوَاحِدَة من الغدو وَهُوَ الْخُرُوج فِي أَي وَقت كَانَ من أول النَّهَار الى انتصافه والروحة الْمرة الْوَاحِدَة من الرواح وَهُوَ الْخُرُوج فِي أَي وَقت كَانَ من زَوَال الشَّمْس الى غُرُوبهَا وَقَوله فِي سَبِيل الله أَي الْجِهَاد وَقَوله خير من الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا أَي أفضل من صرف مَا فِي الدُّنْيَا كلهَا لَو ملكهَا انسان لِأَنَّهُ زائل وَنعم الْآخِرَة بَاقِيَة كَذَا فِي الْفَتْح والكرماني

قَوْله
[2757] لغدوة أَو رَوْحَة الخ أَي انفاقها فِيهَا لَو ملكهَا أَو من نَفسهَا لَو ملكهَا وتصور تعميرها لِأَنَّهُ زائل لَا محَالة وهما عبارَة عَن وَقت وَسَاعَة مُطلقًا لَا مُقَيّدا بالغدوة والرواح طيبي

قَوْله
[2758] من جهز غازيا الخ قَالَ فِي النِّهَايَة تجهيز الْغَازِي تحميله واعداد مَا يحْتَاج اليه فِي غَزْوَة وَمِنْه تجهيز الْمَيِّت والعروس

قَوْله
[2760] أفضل دِينَار يُرَاد بِهِ الْعُمُوم وَقَوله يُنْفِقهُ الرجل الخ يَعْنِي الْإِنْفَاق على هَؤُلَاءِ الثَّلَاثَة على التَّرْتِيب أفضل من الْإِنْفَاق على غَيرهم ذكره بن الْملك قَوْله على فرس أَي دَابَّة مربوطة فِي سَبِيل الله من نَحْو الْجِهَاد قَوْله على اصحابه أَي حَال كَونهم مجاهدين (مرقاة)

قَوْله
[2763] من لَقِي الله وَلَيْسَ لَهُ اثرا أَي عَلامَة من جِرَاحَة أَو تَعب نفساني أَو بذل مَال أَو تهية أَسبَاب الْمُجَاهدين أَقُول هُوَ يعم الْجِهَاد مَعَ الْعَدو والشيطان وَالنَّفس والاثر يكون بِحَسب الْجِهَاد وسيماهم فِي وجوهم من اثر السُّجُود

قَوْله وَلَيْسَ لَهُ اثر الْأَثر بِفتْحَتَيْنِ مَا بَقِي من الشَّيْء والا عَلَيْهِ قَالَ القَاضِي وَالْمرَاد هَب هَهُنَا الْعَلامَة أَي من مَاتَ بِغَيْر عَلامَة من عَلَامَات الْغَزْو من جِرَاحَة أَو غُبَار طَرِيق أَو تَعب بدن أَو صرف مَال أَو تهية أَسبَاب قَوْله فِيهِ ثلمة بِضَم الْمُثَلَّثَة وَسُكُون اللَّام أَي خلل ونقصان بِالنِّسْبَةِ الى كَمَال سَعَادَة الشَّهَادَة ومجاهدة المجاهدة وَيُمكن ان يكون الحَدِيث مُقَيّدا بِمن فرض عَلَيْهِ الْجِهَاد وَمَات من غير الشُّرُوع فِي تهية الْأَسْبَاب الموصلة الى المُرَاد (مرقاة)

قَوْله
[2766] من رابط لَيْلَة الخ اعْلَم ان الرَّبْط فِي اللُّغَة الشد والرباط مصدر من بَاب المفاعلة وَيَجِيء بِمَعْنى مَا ربط بِهِ وَفِي الشَّرْع مُلَازمَة ثغر الْعَدو كالمرابطة وَهِي فِي الأَصْل ان يرْبط كل من الْفَرِيقَيْنِ خيولهم فِي ثغره وكل مِنْهُمَا معد لصَاحبه فَسمى الْمقَام فِي الثغر رِبَاطًا وَمِنْه قَوْله تَعَالَى وَصَابِرُوا وَرَابطُوا وَقَوله واعدوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم من قُوَّة وَمن رِبَاط الْخَيل لمعات

قَوْله من رابط لَيْلَة الخ قَالَ الْبَيْهَقِيّ فِي شعب الْإِيمَان الْقَصْد من هَذَا وَنَحْوه من الاخبار بَيَان تَضْعِيف أجر الرِّبَاط على غَيره وَذَلِكَ يخْتَلف باخْتلَاف النَّاس فِي نياتهم واخلاصهم وَيخْتَلف باخْتلَاف الْأَوْقَات (زجاجة)

قَوْله كالف لَيْلَة الخ وَلَا يدل على افضليته من المعركة وَمن انْتِظَار الصَّلَاة لِأَن هَذَا فِي حق من فرض عَلَيْهِ المرابطة بِنصب الامام كَذَا فِي اللمعات

قَوْله
[2767] وَأمن بِلَفْظ الْمَاضِي الْمَعْلُوم من الامن ويروى أَو من بِلَفْظ الْمَاضِي الْمَجْهُول من الْإِيمَان قَوْله من الفتان بِفَتْح الْفَاء فَقَالَ من الْفِتْنَة وَالْمرَاد من يفتن فِي الْقَبْر من ملك الْعَذَاب والدجال والشيطان ويروى بِضَم الْفَاء جمع فاتن شَامِلًا لجَمِيع هَؤُلَاءِ وَمن عداهم لمعات

قَوْله وامن من الفتان قَالَ الشَّيْخ ولي الدّين المُرَاد بِهِ مسايلة مُنكر ونكر عليهما السلام وَيحْتَمل ان يكون المُرَاد انهما لَا يجيئان اليه وَلَا يختبرانه بِالْكُلِّيَّةِ بل يَكْفِي مَوته مرابطا فِي سَبِيل الله شَاهدا على صِحَة إيمَانه وَيحْتَمل انهما يجيئان اليه لَكِن يانس بهما بِحَيْثُ انهما لَا يضرانه وَلَا يردعانه وَلَا يحصل لَهُ بِسَبَب بحثهما فتْنَة مِصْبَاح الزجاجة للسيوطي

قَوْله

[2768] لرباط يَوْم فِي سَبِيل الله الخ قَالَ الْحَافِظ زكي الدّين الْمُنْذِرِيّ فِي التَّرْغِيب اثار الْوَضع لائحة على هَذَا الحَدِيث وَلَا عجب لِأَنَّهُ من رِوَايَة عمر بن صبيح قَالَ الْحَافِظ عماد الدّين بن كثير فِي جَامع المسانيد اظن هَذَا الحَدِيث ان يكون مَوْضُوعا لما فِيهِ من المجازفة وَلِأَنَّهُ من رِوَايَة عمر بن صبيح أحد الْكَذَّابين المعروفين بِوَضْع الحَدِيث مِصْبَاح الزجاجة

قَوْله من وَرَاء عَورَة الْمُسلمين الخ الْعَوْرَة الْخلَل فِي الثغر وَغَيره وكل مُمكن للستر والسؤة كل أَمر يتحيى مِنْهُ وَالْمرَاد هَهُنَا هُوَ الأول فَمَعْنَاه من وَرَاء خلل الثغور والثغر مَا يَلِي دَار الْحَرْب وَمَوْضِع المخافة من فروج الْبلدَانِ كَذَا فِي الْقَامُوس وَهَذَا الحَدِيث ضَعِيف لِأَن عمر بن صبيح بن عمرَان التَّيْمِيّ الْعَدوي أَبُو نعيم الْخُرَاسَانِي مَتْرُوك كذبه بن رَاهَوَيْه كَذَا فِي التَّقْرِيب إنْجَاح الْحَاجة

[2769] حارس الحرس الْإِضَافَة بيا أنية أَي الحارس الْكَائِن من الحرس والحرس بِفتْحَتَيْنِ جمع حارس أَو الحرس بِمَعْنى المحروس وَهُوَ الْعَسْكَر فَهُوَ مصدر بِمَعْنى الْمَفْعُول (إنْجَاح)

قَوْله عَن سعيد بن خَالِد ذكر فِي التَّقْرِيب سعيد بن أبي خَالِد بن أبي طَوِيل الْقرشِي الصيدلاني مُنكر الحَدِيث من الْخَامِسَة وَمِنْهُم من فرق بَين سعيد بن خَالِد بن أبي طَوِيل وَبَين سعيد بن أبي خَالِد بن أبي طَوِيل الْقرشِي فَلَا يَخْلُو هَذَا الحَدِيث عَن الْقدح وَالله أعلم (إنْجَاح)

قَوْله
[2770] حرس لَيْلَة الخ قَالَ الذَّهَبِيّ فِي الْمِيزَان هَذِه عبارَة عَجِيبَة لَو صحت لَكَانَ مَجْمُوع ذَلِك الْفضل ثَلَاثمِائَة الف الف سنة وَسِتِّينَ الف الف سنة وَسَعِيد ضعفه أَبُو زرْعَة وَغَيره وَقَالَ بن عَسَاكِر فِي تَارِيخه قَالَ أَبُو مُحَمَّد بن أبي حَاتِم سَأَلت أبي عَن سعيد بن خَالِد بن أبي طَوِيل فَقَالَ لَا اعْلَم روى عَنهُ غير مُحَمَّد بن سعيد بن شَابُور وَلَا يشبه حَدِيثه حَدِيث أهل الصدْق بل هُوَ مُنكر الحَدِيث وَأَحَادِيثه عَن أنس لَا تعرف وَقَالَ بن حبَان يرْوى عَن أنس مَالا يُتَابع عَلَيْهِ وَلَا يجوز الِاحْتِجَاج بِهِ (زجاجة)

قَوْله
[2772] لن تراعوا بِفَتْح التَّاء وَضم الْعين من الروع بِمَعْنى الْفَرْع وَلنْ هَهُنَا بِمَعْنى لَا فِي النَّهْي ويروى لم تراعوا قَالُوا ان الْعَرَب قد تضع لم وَلنْ مَوضِع لَا بقلة أَو هُوَ خبر بِمَعْنى النَّهْي أَي لَا تفزعوا وَلَا تخافوا أَو مَعْنَاهُ لَا روع وَلَا فزع فتخافوا (إنْجَاح)

قَوْله
[2773] إِذا استفرتم فانفروا قَالَ فِي النِّهَايَة الاستنفار الاستنجاد والاستنصار أَي إِذا طلب مِنْكُم النُّصْرَة فأجيبوا وانفروا خَارِجين الى الْإِعَانَة ونفير الْقَوْم جَمَاعَتهمْ الَّذين ينفرون فِي الْأَمر قَالَ النَّوَوِيّ أَي إِذا دعَاكُمْ السُّلْطَان الى الْغَزْو فاذهبوا نووي وزجاجة

قَوْله
[2776] قَالَت نَام رَسُول الله صلى الله عليه وسلم قَرِيبا مني الخ اتّفق الْعلمَاء على انها كَانَت محرما لَهُ صلى الله عليه وسلم وَاخْتلفُوا فِي كَيْفيَّة ذَلِك فَقَالَ بن عبد الْبر وَغَيره كَانَت إِحْدَى خَالَته صلى الله عليه وسلم من الرضَاعَة وَقَالَ اخرون بل كَانَت خَالَة لِأَبِيهِ أَو لجده عبد الْمطلب لِأَن كَانَت أمه من بني النجار وَقَوْلها فَقلت يَا رَسُول الله مَا اضحكك هَذَا الضحك فَرحا وسرورا بِكَوْن أمته يبْقى بعده متظاهرة أُمُور الْإِسْلَام قَائِمَة بِالْجِهَادِ حَتَّى فِي الْبَحْر قَوْله كالملوك على الاسرة قيل هُوَ صفة لَهُم فِي الْآخِرَة إِذا خلوا الْجنَّة وَالأَصَح انه صفة لَهُم فِي الدُّنْيَا أَي يركبون مراكب الْمُلُوك لسعة حَالهم واستقامة أَمرهم وَكَثْرَة عَددهمْ وَقَوْلها فِي الْمرة الثَّانِيَة فَادع الله ان يَجْعَلنِي مِنْهُم قَالَ أَنْت من الْأَوَّلين هَذَا دَلِيل على ان رُؤْيَاهُ الثَّانِيَة غير الأولى وانه عرض عَلَيْهِ غير الْأَوَّلين وَاخْتلف الْعلمَاء مَتى جرت الْغَزْوَة الَّتِي توفيت فِيهَا أم حرَام فِي الْبَحْر فقد ذكر فِي الحَدِيث فَخرجت مَعَ زَوجهَا عبَادَة غَازِيَة أول مَا يركب الْمُسلمُونَ الْبَحْر مَعَ مُعَاوِيَة فصرعت عَن دابتها فَمَاتَتْ قَالَ القَاضِي أَكثر أهل السّير والاخبار ان ذَلِك كَانَ فِي خلَافَة عُثْمَان وان فِيهَا ركبت أم حرَام وَزوجهَا على فرس فصرعت عَن دابتها هُنَاكَ فَتُوُفِّيَتْ وعَلى هَذَا يكون قَوْله فِي زمَان مُعَاوِيَة كَمَا فِي مُسلم مَعْنَاهُ فِي زمَان غَزْوَة فِي الْبَحْر لَا فِي أَيَّام خِلَافَته قَالَ وَقيل بل كَانَ ذَلِك فِي خِلَافَته قَالَ وَهُوَ أظهر فِي دلاله قَوْله فِي زَمَانه نوول

قَوْله
[2778] والمائد فِي الْبَحْر هُوَ اسْم فَاعل من ماد يميد إِذا مَال وتحرك وَهُوَ الَّذِي يَدُور رَأسه من ريح الْبَحْر واضطراب السَّفِينَة بالامواج والمتشحط فِي دَمه الَّذِي يتخبط فِيهِ ويضطرب ويتمرغ كَذَا فِي النِّهَايَة (إنْجَاح)

قَوْله