📘 শারহু সুনানি ইবনি মাজাহ লিস-সুয়ূতী ওয়া গাইরিহী (আল-জালাল আস-সুয়ুতী - মৃত্যু 911 হিজরী)

[1659] شهرا عيد لَا ينقصان الخ أَي فِي الحكم وان نقصا فِي الْعدَد أَي يَنْبَغِي ان لَا يعرض فِي قُلُوبكُمْ شكّ إِذا صمتم تسعا وَعشْرين يَوْمًا أَو ان يَقع فِي الْحَج خطاء لم تكن فِي نسككم نقص (زجاجة)

قَوْله شهرا عيد لَا ينقصان الخ قَالَ النَّوَوِيّ وَالأَصَح ان مَعْنَاهُ لَا ينقص اجرهما وَالثَّوَاب الْمُرَتّب عَلَيْهِمَا وان نقص عددهما وَقيل مَعْنَاهُ لَا ينقصان جَمِيعًا فِي سنة وَاحِدَة غَالِبا وَقيل لَا ينقص ثَوَاب ذِي الْحجَّة عَن ثَوَاب رَمَضَان لِأَن فِيهِ الْمَنَاسِك حَكَاهُ الْخطابِيّ وَهُوَ ضَعِيف وَالْأول هُوَ الصَّوَاب الْمُعْتَمد وَمَعْنَاهُ ان قَوْله صلى الله عليه وسلم من صَامَ رَمَضَان إِيمَانًا واحتسابا غفر لَهُ مَا تقدم من ذَنبه وَقَوله صلى الله عليه وسلم من قَامَ ايمانا واحتسابا وَغير ذَلِك فَكل هَذِه الْفَضَائِل تحصل سَوَاء تمّ عدد رَمَضَان أم نقص وَالله أعلم انْتهى

[1661] صَامَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم فِي السّفر وَأفْطر اخْتلف الْعلمَاء فِي صَوْم رَمَضَان فِي السّفر فَقَالَ بعض أهل الظَّاهِر لَا يَصح صَوْم رَمَضَان فِي السّفر فَإِن صَامَهُ لم ينْعَقد وَيجب قَضَاءَهُ بِظَاهِر الْآيَة وَبِحَدِيث لَيْسَ من الْبر الصّيام فِي السّفر وَفِي الحَدِيث الاخر أُولَئِكَ العصاة وَقَالَ جَمَاهِير الْعلمَاء وَجَمِيع أهل الْفَتْوَى يجوز صَوْمه فِي السّفر وَينْعَقد ويجزيه وَاخْتلفُوا فِي ان الصَّوْم أفضل أم الْفطر أم هما سَوَاء فَقَالَ مَالك وَأَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ وَالْأَكْثَرُونَ ان الصَّوْم أفضل لمن اطاقه بِلَا مشقة ظَاهِرَة وَلَا ضَرَر فَإِن تضرر بِهِ فالفطر أفضل وَاحْتَجُّوا بِصَوْم النَّبِي صلى الله عليه وسلم وَعبد الله بن رَوَاحَة وَغَيرهمَا وَبِغير ذَلِك من الْأَحَادِيث وَلِأَنَّهُ يحصل بِهِ بَرَاءَة الذِّمَّة فِي الْحَال وَقَالَ سعيد بن الْمسيب وَالْأَوْزَاعِيّ وَأحمد وَإِسْحَاق وَغَيرهم الْفطر أفضل مُطلقًا وَحَكَاهُ بعض بعض أَصْحَابنَا قولا للشَّافِعِيّ وَهُوَ غَرِيب وَاحْتَجُّوا بِمَا سبق لأهل الظَّاهِر وَبِحَدِيث حَمْزَة بن عَمْرو الْأَسْلَمِيّ الْمَذْكُور فِي مُسلم وَهُوَ قَوْله صلى الله عليه وسلم هِيَ رخصَة من الله فَمن اخذ بهَا فَحسن وَمن احب ان يَصُوم فَلَا جنَاح عَلَيْهِ فَظَاهره تَرْجِيح الْفطر وَأجَاب الْأَكْثَرُونَ بِأَن هَذَا كُله فِيمَن يخَاف ضَرَرا أَو يجد مشقة كَمَا هُوَ صَرِيح فِي الْأَحَادِيث واعتمدوا حَدِيث أبي سعيد الْخُدْرِيّ الْمَذْكُور فِي مُسلم قَالَ كُنَّا نغزوا مَعَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم فِي رَمَضَان فمنا الصَّائِم وَمنا الْمُفطر فَلَا يجد الصَّائِم على الْمُفطر وَلَا الْمُفطر على الصَّائِم يرَوْنَ أَن من وجد قُوَّة صَامَ فَإِن ذَلِك حسن ويرون أَن من وجد ضعفا فَأفْطر فَإِن ذَلِك حسن وَهَذَا صَرِيح فِي تَرْجِيح مَذْهَب الْأَكْثَرين وَهُوَ تَفْضِيل الصَّوْم لمن اطاقه بِلَا ضَرَر وَلَا مشقة ظَاهِرَة وَقَالَ بعض الْعلمَاء الْفطر وَالصَّوْم سَوَاء لتعادل الْأَحَادِيث وَالصَّحِيح قَول الْأَكْثَرين نووي قَوْله
[1663] فِي الْيَوْم الْحَار الشَّديد الْحر الشَّديد الْحر صفة ثَانِيَة لليوم وَالْإِضَافَة لفظية لَا يُفِيد تعريفا فِي الْمُضَاف فَلهَذَا عرف بِاللَّامِ وَهَذَا الصّفة مَعْنَاهُ الْمُبَالغَة انجاح قَوْله 3 رخص رَسُول الله صلى الله عليه وسلم للحبلى الخ قَالَ بعض أهل الْعلم الْحَامِل والمرضع تفطران وتقضيان وتطعمان وَبِه يَقُول سُفْيَان وَمَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد وَقَالَ بَعضهم يفطران ويطعمان وَلَا قَضَاء عَلَيْهِمَا وان شاءتا قضتا وَلَا إطْعَام عَلَيْهِمَا وَبِه قَالَ إِسْحَاق وَمذهب أَئِمَّتنَا ان تفطرا ان خافتا على ولديهما وتقضيا مَكَانَهُ وَلَا إطْعَام عَلَيْهِمَا (إنْجَاح)

قَوْله
[1671] وَقعت على امْرَأَتي الخ مَذْهَب لعلماء كَافَّة وجوب الْكَفَّارَة على الْجَامِع عَامِدًا إِجْمَاعًا افسد بِهِ صَوْم يَوْم من رَمَضَان وَالْكَفَّارَة عتق رَقَبَة فَإِن عجز عَنْهَا فصوم شَهْرَيْن مُتَتَابعين فَإِن عجز فاطعام سِتِّينَ مِسْكينا فَعِنْدَ الشَّافِعِي لكل مِسْكين مد من طَعَام ورطل وَثلث بالبغدادي وَعند أبي حنيفَة لكل مِسْكين نصف صَاع فَإِن قلت فِي هَذَا الحَدِيث دلَالَة على مَذْهَب الشَّافِعِي لِأَن الْعرق مَا يسع فِيهِ خَمْسَة عشر صَاعا قلت قَالَ فِي الْمغرب الْعرق مَا يسع ثَلَاثِينَ صَاعا فَإِذن يدل هَذَا الحَدِيث على مَذْهَب أبي حنيفَة على انه لَا دلَالَة فِيهِ على ان الْعرق كل مَا وَجب عَلَيْهِ من الْكَفَّارَة (فَخر)

قَوْله إِذا اتى بمكتل يدعى الْعرق قَالَ فِي الدّرّ النثير المكتل بِكَسْر الْمِيم الزنبيل الْكَبِير قيل انه يسع خَمْسَة عشر صَاعا وَالْجمع مكاتل والعرق بِفَتْح الْعين وَالرَّاء زنبيل منسوج من خوص (إنْجَاح)

قَوْله فأطعمه عِيَالك إِنَّمَا اذن لَهُ فِي إطْعَام عِيَاله لِأَنَّهُ كَانَ مُحْتَاجا ومضطر الى الْإِنْفَاق على عِيَاله فِي الْحَال وَالْكَفَّارَة على التَّرَاخِي فَأذن لَهُ فِي أكله وإطعام عِيَاله وَبقيت الْكَفَّارَة فِي ذمَّته وَإِنَّمَا لم يبين لَهُ بَقَاؤُهَا فِي ذمَّته لِأَن تَأْخِير الْبَيَان الى وَقت الْحَاجة جَائِز عِنْد جَمَاهِير الاصوليين وَهَذَا هُوَ الصَّوَاب فِي معنى الحَدِيث (نووي)

قَوْله
[1672] لم يجزه صِيَام الدَّهْر كُله وَفِي رِوَايَة لم يقْضِي عَنهُ صَوْم الدَّهْر قَالَ الشَّيْخ فِي اللمعات هَذَا من بَاب التَّشْدِيد وَالْمُبَالغَة والا فالكفارة بصيام شَهْرَيْن تجزى عَنهُ انْتهى أَقُول وَيُمكن ان يكون مَعْنَاهُ ان صِيَام الدَّهْر كُله لَا يبلغ دَرَجَة صَوْم وَاحِد فِي الثَّوَاب أَو فِي الْكَيْفِيَّة وان كَانَ الْكَفَّارَة بصيام شَهْرَيْن ترفع الْوُجُوب عَن الذِّمَّة (إنْجَاح)

قَوْله

[1673] فَإِنَّمَا أطْعمهُ الله الخ هَذَا بَيَان رَحْمَة الله يرحم الله تَعَالَى عباده بأنواع الرحمات لَا يعدها وَلَا يحصرها الْإِنْسَان الضَّعِيف العنوان (إنْجَاح)

[1677] السِّوَاك قَالَ الْمظهر لَا يكره السِّوَاك فِي جَمِيع النَّهَار بل سنة عِنْد أَكثر أهل الْعلم وَهُوَ مَذْهَب مَالك وَأبي حنيفَة لِأَنَّهُ تَطْهِير وَقَالَ بن عمر رض يكره بعد الزَّوَال لِأَن خلوف الصَّائِم اثر الْعِبَادَة والخلوف يظْهر عِنْد خلو الْمعدة من الطَّعَام وخلو الْمعدة لَا يكون عِنْد الزَّوَال غَالِبا وَإِزَالَة اثر الْعِبَادَة مَكْرُوهَة وَبِه قَالَ الشَّافِعِي وَأحمد قَالَ الشمني الخلوف بِضَم الْخَاء تغير رَائِحَة الْفَم من خلو الْمعدة وَذَلِكَ لَا يَزُول بِالسِّوَاكِ بل إِنَّمَا يَزُول اثره الظَّاهِر على السنين من الاصفرار (مرقاة)

قَوْله
[1678] اكتحل قَالَ الْمظهر الاكتحال لَيْسَ بمكروه وان ظهر طعمه فِي الْحلق عِنْد الْأَئِمَّة الثَّلَاثَة وَكَرِهَهُ أَحْمد (مرقاة)

قَوْله
[1681] وبإسناده عَن أبي قلَابَة أَي بِإِسْنَاد أَحْمد بن يُوسُف الى أبي قلَابَة وَفِي بعض النّسخ ثَنَا أَحْمد بن يُوسُف السّلمِيّ ثَنَا عبد الله الرَّحبِي ثَنَا شَيبَان عَن أبي قلَابَة (إنْجَاح)

قَوْله أفطر الحاجم والمحجوم قَالَ الْبَيْضَاوِيّ وَذهب الى ظَاهر الحَدِيث جمع من الْأَئِمَّة وَقَالُوا يفْطر الحاجم والمحجوم مِنْهُم الامام أَحْمد وَإِسْحَاق وَقَالَ آخَرُونَ تكره الْحجامَة للصَّائِم وَلَا يفْسد الصَّوْم بهَا وحملوا الحَدِيث على التَّشْدِيد وإنهما نقصا أجر صيامهما وابطلاه بارتكاب هَذَا الْمَكْرُوه أَو مَعْنَاهُ تعرضا للافطار كَمَا يُقَال هلك فلَان إِذا تعرض للهلاك (زجاجة)

قَوْله
[1682] احْتجم الخ أَي وَلم يفْطر وَهَذَا هُوَ مَذْهَب الامام أبي حنيفَة وَمَالك وَالشَّافِعِيّ وَهُوَ الْمَرْوِيّ من فعله صلى الله عليه وسلم وَجَمَاعَة من الصَّحَابَة سعد بن أبي وَقاص وَعبد الله بن عمر وَزيد بن أَرقم وَأم سَلمَة رضي الله عنهم وَذهب الامام أَحْمد وَطَائِفَة من الْعلمَاء الى ان الْحجامَة تفطر الحاجم والمحجوم لحَدِيث مرو عُلَمَاء وَمذهب أَحْمد بالغوا فِي تَصْحِيحه وتأييد مَذْهَبهم ونصرته بالمعقول وَالْمَنْقُول وَالْجُمْهُور أولُوا ذَلِك الحَدِيث بِأَن المُرَاد بالإفطار التَّعَرُّض لَهُ والوقوع فِيهِ اما الحاجم فلوصول شَيْء إِلَى جَوْفه بمص القارورة وَأما المحجوم فلعروض الضعْف لمعات

قَوْله
[1683] يقبل الخ قَالَ الشَّيْخ وَالْمذهب عندنَا انه لَا بَأْس بالقبلة إِذا آمن على نَفسه الْجِمَاع أَو الْإِنْزَال وَيكرهُ ان لم يَأْمَن لِأَن الْقبْلَة لَيْسَ بمفطر وَيُمكن ان يُفْضِي الى الْإِفْطَار فِي الْعَاقِبَة فَفِي حَالَة الامن يعْتَبر ذَاتهَا وَفِي غير حَالَة الا من يعْتَبر عَاقبَتهَا وَقَالَ مُحَمَّد فِي الْمُوَطَّأ والكف أفضل وَهُوَ قَول أبي حنيفَة والعامة والمباشرة فِي حكم التَّقْبِيل فِي ظَاهر الرِّوَايَة ويروى عَن مُحَمَّد أَنه يكره الْمُبَاشرَة الْفَاحِشَة لغَلَبَة خوف الْفِتْنَة فِيهَا وَفِي الْمَوَاهِب ان مَذْهَب الشَّافِعِي وَأَصْحَابه ان الْقبْلَة لَيست بمحرمة على من لم يَتَحَرَّك الشَّهْوَة بهَا لَكِن الأولى تَركهَا وَأما من تحرّك الشَّهْوَة فَهِيَ حرَام فِي حَقه على الْأَصَح لمعات

قَوْله
[1685] عَن شُتَيْر بن شكل فِي الْقَامُوس شُتَيْر كزبير بن شكل بِفتْحَتَيْنِ تَابِعِيّ وَقَالَ فِي التَّقْرِيب يُقَال انه أدْرك الْجَاهِلِيَّة (إنْجَاح)

قَوْله
[1686] قد أفطر هَذَا تحذير مِنْهُ صلى الله عليه وسلم انهما تعرضا للافطار وَلَعَلَّه صلى الله عليه وسلم قد علم من حَالهمَا انهما لَا يملكَانِ انفسهما عَن الوقاع والا فقد روى أَبُو سعيد الْخُدْرِيّ انه عليه السلام رخص فِي الْقبْلَة للصَّائِم والحجامة رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ وَقَالَ رُوَاته كلهم ثِقَات كَذَا ذكر الشَّيْخ عَابِد السندي فِي حَاشِيَة الدّرّ (إنْجَاح)

قَوْله
[1689] من لم يدع قَول الزُّور هُوَ الْكَذِب والبهتان وَالْعَمَل بِهِ أَي الْعَمَل بِمُقْتَضَاهُ من الْفَوَاحِش وَمَا نهى الله تَعَالَى عَنهُ فَلَا حَاجَة لله ان يدع طَعَامه وَشَرَابه قَالَ الْبَيْضَاوِيّ الْمَقْصُود من إِيجَاب الصَّوْم ومشروعيته لَيْسَ نفس الْجُوع والعطش بل مَا يتبعهُ من كسر الشَّهَوَات وإطفاء نائرة الْغَضَب وتطويع النَّفس الامارة للنَّفس المطمئنة فَإِذا لم يحصل لَهُ شَيْء من ذَلِك وَلم يكن لَهُ من صِيَامه الا الْجُوع والعطش لم يبال الله تَعَالَى بصومه وَلم ينظر اليه نظر قبُول وَقَوله فَلَا حَاجَة لله مجَاز عَن عدم الِالْتِفَات لَهُ وَالْقَبُول بِنَفْي السَّبَب وَإِرَادَة الْمُسَبّب مِصْبَاح الزجاجة للسيوطي رحمه الله

قَوْله
[1692] تسحرُوا الخ قَالَ فِي النِّهَايَة السّحُور بِالْفَتْح اسْم مَا يتسحر بِهِ من الطَّعَام وَالشرَاب وبالضم الْمصدر وَالْفِعْل نَفسه وَأكْثر مَا يرْوى بِالْفَتْح وَقيل ان الصَّوَاب بِالضَّمِّ لِأَنَّهُ بِالْفَتْح الطَّعَام وَالْبركَة والاجر وَالثَّوَاب فِي الْفِعْل لَا فِي الطَّعَام انْتهى وَمن نظمي يَا معشر الصوام فِي الحرور ومبتغى الثَّوَاب والاجور تنزهواعن رفث وزور وان اردتم عرف الْقُصُور تسحرُوا فَإِن فِي السّحُور بركَة فِي الْخَبَر الْمَأْثُور (زجاجة)

قَوْله

[1695] هُوَ النَّهَار كَانَ هَذَا القَوْل من حُذَيْفَة جَوَاب للسَّائِل حِين سَأَلَهُ أَي وَقت كَانَ إِذا تسحرت مَعَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم فَقَالَ فِي جَوَابه هُوَ النَّهَار وَهَذَا كِنَايَة عَن كَمَال تَأْخِير السّحُور يُقَال لمن قَارب الشَّيْء انه دخل فِيهِ وَكَقَوْلِه تَعَالَى إِذا بلغن الاجل أَي قاربن الاجل أَو انه كنى عَن الصُّبْح الْكَاذِب لِأَن الصُّبْح الْكَاذِب إِذا أَضَاء وهم النَّاظر أَن الصُّبْح الصَّادِق قد طلع أَو يحمل هَذَا على الْخُصُوص وَفِي بعض النّسخ عقيب هَذَا الحَدِيث قَالَ أَبُو إِسْحَاق حَدِيث حُذَيْفَة مَنْسُوخ لَيْسَ بِشَيْء (إنْجَاح الْحَاجة)

[1696] وَلَيْسَ الْفجْر ان يَقُول هَكَذَا أَي يَسْتَنِير مستطيلا الى فَوق وَالْقَوْل يَجِيء بِمَعْنى كل فعل وَفِي الْمجمع وَفِيه فَقَالَ بِثَوْبِهِ الْعَرَب تجْعَل القَوْل عبارَة عَن جَمِيع الْأَفْعَال نَحْو قَالَ بِيَدِهِ أَي اخذ وَقَالَ بِرجلِهِ أَي مَشى وَقَالَت لَهُ العينان سمعا وَطَاعَة أَي أَوْمَأت وَقَالَ بِالْمَاءِ على يَده أَي قلب وَقَالَ بِثَوْبِهِ أَي رَفعه وَكله مجَاز كَمَا روى فِي حَدِيث السَّهْو مَا يَقُول ذُو الْيَدَيْنِ قَالُوا صدق روى أَنهم أومؤا برؤسهم أَي نعم وَلم يتكلموا وَيَجِيء بِمَعْنى أقبل وَمَال واستراح وَضرب وَغلب وَقَالَ بِأُصْبُعِهِ أَي أَشَارَ بهَا الى فَوق وَحَدِيث فَقَالَ نَبِي الله صلى الله عليه وسلم بالحجاب أَي اخذ ثمَّ قَالَ بِيَدِهِ هَكَذَا أَي ضربهَا بِيَدِهِ انْتهى (إنْجَاح)

قَوْله
[1698] فَإِن الْيَهُود الخ قَالَ الطَّيِّبِيّ فِي هَذَا التَّعْلِيل دَلِيل على أَن قوام الدّين الحنيف على مُخَالفَة الْأَعْدَاء من أهل الْكتاب وَأَن فِي موافقتهم سلما للدّين (زجاجة)

قَوْله
[1700] لَا صِيَام الخ يشْتَرط التبييت عِنْد مَالك فِي كل صَوْم فرضا كَانَ أَو نفلا نظرا الى عُمُوم الحَدِيث وَبِه قَالَ الشَّافِعِي وَأحمد فِي غير النَّفْل وَعند الْحَنَفِيَّة يجوز صَوْم رَمَضَان وَالنَّفْل وَالنّذر الْمعِين بنية من نصف النَّهَار الشَّرْعِيّ وَشرط للقضا وَالْكَفَّارَة وَالنّذر الْمُطلق ان يبيت النِّيَّة لِأَنَّهَا غير مُعينَة فَلَا بُد من التَّعْيِين فِي الِابْتِدَاء وَالدَّلِيل لنا فِي الْفَرْض مَا روى فِي سنَن الْأَرْبَعَة عَن بن عَبَّاس قَوْله صلى الله عليه وسلم بعد مَا شهد عِنْده الْأَعرَابِي بِرُؤْيَة الْهلَال الا من أكل فَلَا يَأْكُل بَقِيَّة يَوْمه وَمن لم يَأْكُل فليصم اما حَدِيث حَفْصَة مَعَ أَنه قد اخْتلف فِي رَفعه فَمَحْمُول على نفي الْكَمَال لمعات بِأَدْنَى تَغْيِير

قَوْله
[1702] مُحَمَّد صلى الله عليه وسلم قَالَه أَي مَا قلت هَذَا الحَدِيث من عِنْد نَفسِي بل اتبَاعا لقَوْل النَّبِي صلى الله عليه وسلم فِي بعض الرِّوَايَات أَن أَبَا هُرَيْرَة سمع هَذَا الحَدِيث عَن فضل بن عَبَّاس وَلم يسمع مِنْهُ صلى الله عليه وسلم وَذكر مُحَمَّد بن الْحسن فِي الْمُوَطَّأ ان أَبَا بكر بن عبد الرَّحْمَن يَقُول كنت انا وَأبي عِنْد مَرْوَان بن الحكم وَهُوَ أَمِير الْمَدِينَة فَذكر ان أَبَا هُرَيْرَة قَالَ من صبح جنبا أفطر فَقَالَ أَقْسَمت عَلَيْك يَا عبد الرَّحْمَن لتذهبن الى أم الْمُؤمنِينَ عَائِشَة وَأم سَلمَة تسألهما عَن ذَلِك فَذهب عبد الرَّحْمَن وَذَهَبت مَعَه حَتَّى دخلت على عَائِشَة فسلمنا عَلَيْهَا ثمَّ قَالَ عبد الرَّحْمَن يَا أم الْمُؤمنِينَ كُنَّا عِنْد مَرْوَان آنِفا فَذكر ان أَبَا هُرَيْرَة يَقُول من أصبح جنبا أفطر ذَلِك الْيَوْم قَالَت لَيْسَ كَمَا قَالَ أَبُو هُرَيْرَة وَذكر الْقِصَّة وَفِيه وَلما بعث مَرْوَان حَدِيث عَائِشَة الى أبي هُرَيْرَة فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَة لَا علم لي بذلك إِنَّمَا أخبرنيه مخبر فَعلم ان أَبَا هُرَيْرَة رَجَعَ من هَذَا القَوْل وَالله تَعَالَى أعلم بِالصَّوَابِ (إنْجَاح)

قَوْله
[1705] فَلَا صَامَ وَلَا أفطر اخْتلفُوا فِي تَوْجِيه مَعْنَاهُ فَقيل هَذَا دُعَاء عَلَيْهِ كَرَاهِيَة بصنعه وزجرا لَهُ عَن فعله وَالظَّاهِر أَنه أَخْبَار فَعدم افطاره فَظَاهر وَأما عدم صَوْمه فمخالفة السّنة وَقيل لِأَنَّهُ يسْتَلْزم صَوْم الْأَيَّام المنهية وَهُوَ حرَام وَقيل لِأَنَّهُ ضَرَر وَرُبمَا يُفْضِي الى القاء النَّفس الى التَّهْلُكَة والى الْعَجز عَن الْجِهَاد والحقوق الْآخِرَة لمعات

قَوْله
[1707] يَأْمر بصيام الْبيض وَهِي الْأَيَّام الَّتِي لياليهن مُقْمِرَة وَهِي اللَّيَالِي اللَّاتِي لَا ظلمَة فِيهَا وَهِي لَيْلَة الْبَدْر وَمَا قبلهَا وَمَا بعْدهَا وَالْبيض بِكَسْر الْبَاء جمع أَبيض أضيف الْبيَاض الى الْأَيَّام تَقْدِيره الْأَيَّام اللَّاتِي لياليهن بيض قَالَه الطَّيِّبِيّ اخْتلف الْعلمَاء فِي تعْيين أَيَّام الْبيض حَاصِل الْخلاف فِي تَقْرِير أَيَّام الْبيض تِسْعَة أَقْوَال أَحدهَا لَا تعْيين وَيكرهُ تعينها الثَّانِي الثَّلَاثَة الأول من الشَّهْر وَالثَّالِث من الثَّانِي عشر الى الرَّابِع عشر الرَّابِع من الثَّالِث عشر الى الْخَامِس عشر وَهُوَ قَول أَكثر أهل الْعلم وَالْخَامِس أَولهَا أول سبت من أول الشَّهْر ثمَّ من أول ثلثاء من شهر الَّذِي يَلِيهِ وَهَكَذَا وَالسَّادِس أَولهَا أول خَمِيس من أول شهر ثمَّ من أول اثْنَيْنِ من الشَّهْر الَّذِي يَلِيهِ وَهَكَذَا أَو السَّابِع أول اثْنَيْنِ ثمَّ خَمِيس ثمَّ هَكَذَا الثَّامِن أول يَوْم والعاشر وَالْعشْرُونَ وَالتَّاسِع أول كل عشرَة قَالَ الْقُسْطَلَانِيّ بَقِي آخر وَهُوَ آخر ثَلَاث من الشَّهْر فَتلك عشرَة كَامِلَة هَذَا حَاصِل مَا قَالَه الْعَيْنِيّ

قَوْله

[1710] كَانَ يَصُوم حَتَّى نقُول قد صَامَ أَي نَسْتَكْثِر صِيَامه ونقول قد صَامَ فَلَا يتْركهُ ابدا فَإِنَّهُ اعْتَادَ بذلك وَكَذَلِكَ فِي الْفطر (إنْجَاح)

قَوْله كَانَ يَصُوم شعْبَان الا قَلِيلا هَذَا تَفْسِير للْأولِ وَبَيَان ان قَوْلهَا كُله أَي غالبه وَقيل كَانَ يَصُومهُ كُله فِي وَقت ويصوم بعضه فِي سنة أُخْرَى وَقيل كَانَ يَصُوم تَارَة من أَوله وَتارَة من آخِره وَتارَة بَينهمَا وَمَا يخلي مِنْهُ شَيْئا بِلَا صِيَام لَكِن فِي سِنِين وَقيل فِي تَخْصِيص شعْبَان بِكَثْرَة الصَّوْم لكَونه ترفع فِيهِ أَعمال الْعباد وَقيل غير ذَلِك فَإِن فِي الحَدِيث الاخران أفضل الصَّوْم بعد رَمَضَان صَوْم الْمحرم فَكيف أَكثر مِنْهُ فِي شعْبَان دون الْمحرم فَالْجَوَاب لَعَلَّه لم يعلم بِفضل الْمحرم الا فِي آخر الْحَيَاة قبل التَّمَكُّن من صَوْمه أَو لَعَلَّه كَانَ يعرض فِيهِ اعذار تمنع من اكثار الصَّوْم فِيهِ كسفر وَمرض وَغَيرهمَا قَالَ الْعلمَاء وَإِنَّمَا لم يستكمل غير رَمَضَان لِئَلَّا يظنّ وُجُوبه (نووي)

[1713] عَن عبد الله بن معبد الزماني بِكَسْر الزَّاي وَتَشْديد مَنْسُوب الى زمَان فِي الْقَامُوس زمَان بِالْكَسْرِ والشد جد للغند الزماني وَاسم الفند سهل بن شَيبَان بن ربيعَة بن زمَان بن مَالك بن صَعب بن عَليّ بن بكر بن وَائِل انْتهى (إنْجَاح)

قَوْله وددت اني طوقت ذَلِك لَعَلَّ المُرَاد مِنْهُ طَاقَة أمته صلى الله عليه وسلم فَإِنَّهُ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُطيق أَكثر من ذَلِك وأكمل وَالله أعلم (إنْجَاح)

قَوْله وددت اني طوقت ذَلِك فِي النِّهَايَة أَي ليته جعل دَاخِلا فِي طاقتي وقدرتي وَلم يكن عَاجِزا عَن ذَلِك غير قَادر عَلَيْهِ لضعف فِيهِ وَلَكِن يحْتَمل أَنه خَافَ الْعَجز عَنهُ للحقوق الَّتِي يلْزمه لنسائه فَإِن ادامة الصَّوْم تخل لحظوظهن مِنْهُ (زجاجة)

قَوْله
[1714] صَامَ نوح الدَّهْر الخ قَالَ النَّوَوِيّ ذهب جَمَاهِير الْعلمَاء الى جَوَاز صَوْم الدَّهْر إِذا لم يصم الْأَيَّام الْمنْهِي عَنْهَا وَهِي العيدان والتشريق ذهب الشَّافِعِي وَأَصْحَابه ان سرد الصّيام إِذا أفطر الْعِيدَيْنِ والتشريق لَا كَرَاهَة فِيهِ بل هُوَ مُسْتَحبّ بِشَرْط ان لَا يلْحقهُ بِهِ ضَرَر وَلَا يفوت حَقًا فَإِن تضرر أَو فَوت حَقًا فمكروه وَاسْتَدَلُّوا لحَدِيث حَمْزَة بن عمر رَوَاهُ البُخَارِيّ وَمُسلم انه قَالَ يَا رَسُول الله إِنِّي اسرد الصَّوْم أفأصوم فِي السّفر فَقَالَ إِن شِئْت فَصم وَلَفظ رِوَايَة مُسلم فأقره صلى الله عليه وسلم على سرد الصّيام وَلَو كَانَ مَكْرُوها لم يقره لَا سِيمَا فِي السّفر وَقد ثَبت عَن بن عمر أَنه كَانَ يسْرد الصّيام وَكَذَلِكَ أَبُو طَلْحَة وَعَائِشَة وخلائق من السّلف وَأَجَابُوا عَن حَدِيث لَا صَامَ من صَامَ الابد بأجوبة أَحدهَا انه مَحْمُول على حَقِيقَته بِأَن يَصُوم مَعَه الْعِيدَيْنِ والتشريق وَبِهَذَا أجابت عَائِشَة رض وَالثَّانِي انه مَحْمُول على من تضرر بِهِ أَو فَوت بِهِ حَقًا وَالثَّالِث ان معنى لَا صَامَ انه لَا يجد من مشقة مَا يجدهَا غَيره فَيكون خير الادعاء انْتهى مُخْتَصرا

قَوْله الا يَوْم الْفطر وَيَوْم الْأَضْحَى قد علم من هَذَا ان هذَيْن الْيَوْمَيْنِ كَانَا معظمين فِي الْأُمَم السَّابِقَة وَأَيْضًا لَا مُنَافَاة بِمَا ورد وَقد ابدلكم الله بهما خيرا يَعْنِي ان هذَيْن الْيَوْمَيْنِ خير من يَوْم النيروز والمهرجان وَكَانَ أهل الشّرك يظهرون السرُور فيهمَا إِذْ يجوز أَنَّهُمَا كَانَا معظمين سَابِقًا ثمَّ جَعلهمَا الله تَعَالَى شَرِيعَة لنبينا صلى الله عليه وسلم لإِظْهَار السرُور فيهمَا وَفِيه دَلِيل لمن يجوز صَوْم الدَّهْر (إنْجَاح)

قَوْله
[1716] كَانَ كَصَوْم الدَّهْر وَذَلِكَ لِأَن الْحَسَنَة بِعشر امثالها فشهر رَمَضَان قَامَ مقَام عشرَة اشهر وَسِتَّة أَيَّام بِمَنْزِلَة شَهْرَيْن (إنْجَاح)

قَوْله
[1717] من صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيل الله قَالَ المظهري يَعْنِي من جمع بَين تحمل مشقة الصَّوْم ومشقة الْغَزْو قَالَ الأشرقي وَيحْتَمل ان يكون مَعْنَاهُ من صَامَ يَوْمًا لله ولوجهه قَوْله
[1718] زحزح الله أَي باعد الله عَن النَّار سبعين خَرِيفًا قَالَ فِي النِّهَايَة الخريف الزَّمَان الْمَعْرُوف من فُصُول السّنة مَا بَين الصَّيف والشتاء وَيُرَاد بِهِ السّنة لِأَن الخريف لَا يكون فِي السّنة الا مرّة وَاحِدَة فَإِذا انْقَضى الخريف انْقَضى السّنة (زجاجة)

قَوْله
[1719] أَيَّام منى أَيَّام أكل وَشرب فِيهِ دَلِيل من قَالَ لَا يَصح صَومهَا بِحَال وَهُوَ أظهر الْقَوْلَيْنِ للشَّافِعِيّ وَبِه قَالَ أَبُو حنيفَة وَغَيرهمَا وَقَالَ جمَاعَة من الْعلمَاء يجوز صَومهَا لكل أحد تَطَوّعا وَغَيره حَكَاهُ بن الْمُنْذر عَن الزبير وَابْن عَمْرو بن سِيرِين وَقَالَ مَالك وَالْأَوْزَاعِيّ وَإِسْحَاق وَالشَّافِعِيّ فِي أحد قوليه يجوز صَومهَا للمتمتع إِذا لم يجد الْهدى وَلَا يجوز لغيره (نووي)

قَوْله

[1723] نهى رَسُول الله صلى الله عليه وسلم عَن صَوْم يَوْم الْجُمُعَة الخ قَالَ النَّوَوِيّ فِي هَذَا الحَدِيث دلَالَة ظَاهِرَة لقَوْل جُمْهُور أَصْحَاب الشَّافِعِي وموافقيهم انه يكره إِفْرَاد يَوْم الْجُمُعَة بِالصَّوْمِ الا أَن يُوَافق عَادَة لَهُ فَإِن وَصله بِيَوْم قبله أَو بعده وَوَافَقَ عَادَة لَهُ بِأَن نذر ان يَصُوم يَوْم شِفَاء مريضه ابدا فَوَافَقَ يَوْم الْجُمُعَة لم يكره لهَذَا الحَدِيث وَأما قَول مَالك فِي الْمُوَطَّأ لم أسمع أحدا من أهل الْعلم وَالْفِقْه وَمن يَقْتَدِي بِهِ ينْهَى عَن صِيَام يَوْم الْجُمُعَة وصيامه حسن وَقد رَأَيْت بعض أهل الْعلم يَصُومهُ واراه كَانَ يتحراه فَهَذَا الَّذِي قَالَه هُوَ الَّذِي رَآهُ وَقد رآى غَيره خلاف مَا رآى هُوَ وَالسّنة مقدم على مَا رَآهُ هُوَ وَغَيره وَقد ثَبت النَّهْي عَن صَوْم يَوْم الْجُمُعَة فَيتَعَيَّن القَوْل بِهِ وَمَالك مَعْذُور فَإِنَّهُ لم يبلغهُ قَالَ الدَّاودِيّ من أَصْحَاب مَالك لم يبلغ مَالِكًا هَذَا الحَدِيث وَلَو بلغه لم يُخَالِفهُ قَالَ الْعلمَاء وَالْحكمَة فِي النَّهْي عَنهُ ان يَوْم الْجُمُعَة يَوْم دُعَاء وَذكر وَعبادَة من الْغسْل وَالتَّكْبِير الى الصَّلَاة وانتظارها واستماع الْخطْبَة واكثار الذّكر بعْدهَا فاستحب الْفطر فِيهِ ليَكُون اعون لَهُ على هَذِه الْوَظَائِف وادائها بنشاط وَهُوَ نَظِير الْحَاج يَوْم عَرَفَة بِعَرَفَة فَإِن السّنة لَهُ الْفطر فَإِن قيل لَو كَانَ كَذَلِك لم يزل النَّهْي وَالْكَرَاهَة بِصَوْم قبله أَو بعده لبَقَاء الْمَعْنى فَالْجَوَاب انه يحصل لَهُ بفضيلة الصَّوْم الَّذِي قبله وَبعده مَا يجر مَا قد يحصل من فتور أَو تَقْصِير فِي وظائف يَوْم الْجُمُعَة بِسَبَب صَوْمه وَقيل سَبَب خوف الْمُبَالغَة فِي تَعْظِيمه بِحَيْثُ يفتتن بِهِ كَمَا افْتتن قوم بالسبت وَهَذَا ضَعِيف منتقض بِصَلَاة الْجُمُعَة وَغَيرهَا مِمَّا هُوَ مَشْهُور من وظائف يَوْم الْجُمُعَة وتعظيمه وَقيل سَبَب النَّهْي لِئَلَّا يعتقدوا وُجُوبه وَهَذَا منتقض بِيَوْم الْإِثْنَيْنِ فَإِنَّهُ ينْدب صَوْمه وبيوم عَرَفَة وَيَوْم عَاشُورَاء فَالصَّوَاب مَا قدمنَا انْتهى

[1726] لَا تَصُومُوا يَوْم السبت المُرَاد بِالنَّهْي إِفْرَاد السبت بِالصَّوْمِ الا الصَّوْم مُطلقًا لما روى عَن أم سَلمَة قَالَت كَانَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم يَصُوم يَوْم السبت وَيَوْم الْأَحَد أَكثر مَا يَصُوم من الْأَيَّام وَيَقُول انهما يَوْمًا عيد للْمُشْرِكين فانا أحب ان اخالفهم رَوَاهُ أَحْمد وَالْأولَى ان يُقَال انه عليه السلام أَمر بترك صَوْمه لِئَلَّا يلْزم تَعْظِيمه بِالصَّوْمِ فِيهِ فَفِيهِ مُخَالفَة للْيَهُود وان كَانُوا لَا يصومونه لاجل انه عيد لَهُم فهم يعظمونه بِالْوَجْهِ الآخر وَصَامَ صيامهما لمخالفتهم وَبِالْجُمْلَةِ سَبَب النَّهْي أَمر آخر وَسبب الْفِعْل أَمر آخر كَذَا سَمِعت (فَخر)

قَوْله
[1729] مَا رَأَيْت رَسُول الله صلى الله عليه وسلم صَامَ الْعشْر قطّ أَي عشر ذِي الْحجَّة قَود ثَبت فِي الْأَحَادِيث فَضِيلَة الصَّوْم فِي هَذِه الْأَيَّام فَضِيلَة مُطلق الْعَمَل فِيهَا وَثَبت صَوْمه صلى الله عليه وسلم فِيهَا وَحَدِيث عَائِشَة لَا ينافيها لِأَنَّهَا انما أخْبرت عَن عدم رؤيتها فلعلها لم تطلع على عشرَة صِيَام النَّبِي صلى الله عليه وسلم فِيهَا أَو كَانَ لَهُ مَانع من مرض أَو سفر أَو غَيرهمَا وَجَاء فِي البُخَارِيّ انه قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم مَا من أَيَّام الْعَمَل الصَّالح فِيهَا أفضل من عشر ذِي الْحجَّة وَمثله روى بن ماجة وَفِي صَحِيح بن عوَانَة وصحيح بن حبَان عَن جَابر رضي الله عنه مَا من أَيَّام أفضل من عشر ذِي الْحجَّة وَلَو نذر أحد صِيَام أفضل أَيَّام السّنة انْصَرف الى هَذِه الْأَيَّام وان نذر صَوْم يَوْم أفضل من سَائِر الْأَيَّام فالى يَوْم عَرَفَة وان نذر صَوْم يَوْم من الاسبوع فالى يَوْم الْجُمُعَة وَالْمُخْتَار ان أَيَّام هَذِه الْعشْرَة أفضل لما فِيهَا من يَوْم عَرَفَة وليالي عشرَة رَمَضَان لما فِيهَا من لَيْلَة الْقدر وَهَذَا هُوَ القَوْل الْفَصْل لمعات

قَوْله
[1730] وَالَّتِي بعده فَإِن قيل كَيفَ يكون ان يكفر السّنة الَّتِي بعده مَعَ أَنه لَيْسَ للرجل ذَنْب فِي تِلْكَ السّنة بعد قيل مَعْنَاهُ يحفظ الله تَعَالَى ان يُذنب أَو يُعْطِيهِ من الرَّحْمَة وَالثَّوَاب بِقدر مَا يكون كَفَّارَة للسّنة الْمَاضِيَة وَالسّنة الْقَابِلَة إِذا جَاءَت وَاتفقَ لَهُ فِيهَا ذنُوب مصابيح

قَوْله
[1733] يَصُوم عَاشُورَاء ويامر بصيامه قَالَ القَاضِي عِيَاض وَكَانَ بعض السّلف يَقُول كَانَ صَوْم عَاشُورَاء فرضا وَهُوَ بَاقٍ على فرضيته لم ينْسَخ قَالَ وانقرض الْقَائِلُونَ بِهَذَا أَو حصل الْإِجْمَاع على أَنه لَيْسَ بِفَرْض وَإِنَّمَا هُوَ مُسْتَحبّ وروى عَن بن عمر كَرَاهَة قصد صَوْمه وتعيينه بِالصَّوْمِ وَالْعُلَمَاء مجمعون على اسْتِحْبَابه وتعيينه للأحاديث واما قَول بن مَسْعُود كُنَّا نصومه ثمَّ ترك فَمَعْنَاه انه لم يبْق كَمَا كَانَ من الْوُجُوب والتأكد لَا النّدب

قَوْله
[1734] قَالُوا هَذَا يَوْم الخ قَالَ الْمَازرِيّ خبر الْيَهُود غير مَقْبُول فَيحْتَمل ان النَّبِي صلى الله عليه وسلم أوحى اليه بصدقهم فِيمَا قَالُوهُ أَو تَوَاتر عِنْده النَّقْل بذلك حَتَّى حصل لَهُ الْعلم بِهِ قَالَ القَاضِي عِيَاض ردا على الْمَازرِيّ قد روى مُسلم ان قُريْشًا كَانَت تصومه فَلَمَّا قدم النَّبِي صلى الله عليه وسلم الْمَدِينَة صَامَهُ فَلم يحدث لَهُ بقول الْيَهُود حكم يحْتَاج الى الْكَلَام عَلَيْهِ وَإِنَّمَا هِيَ صفة حَال وَجَوَاب سُؤال فَقَوله صَامَهُ لَيْسَ فِيهِ أَنه ابْتَدَأَ صَوْمه حِينَئِذٍ بقَوْلهمْ وَلَو كَانَ هَذَا لحملناه أَنه أخبرهُ بِهِ من أسلم من عُلَمَائهمْ كَابْن سَلام وَغَيره قَالَ القَاضِي وَقد قَالَ بَعضهم يحْتَمل انه صلى الله عليه وسلم كَانَ يَصُومهُ بِمَكَّة ثمَّ ترك صِيَامه حَتَّى علم مَا عِنْد أهل الْكتاب فِيهِ فصامه قَالَ القَاضِي وَمَا ذَكرْنَاهُ أولى بِلَفْظ الحَدِيث قلت الْمُخْتَار قَول الْمَازرِيّ ومختصر ذَلِك أَنه صلى الله عليه وسلم كَانَ يَصُومهُ كَمَا يَصُومهُ قُرَيْش فِي مَكَّة ثمَّ قدم الْمَدِينَة فَوجدَ الْيَهُود يصومونه فصامه أَيْضا بِوَحْي أَو تَوَاتر أَو اجْتِهَاد لَا بِمُجَرَّد أَخْبَار أحادهم (نووي)

قَوْله نَحن أَحَق بمُوسَى مِنْكُم لأَنا مصدقون وعاملون بِحكمِهِ حَيْثُ أمرنَا بايمان مُحَمَّد صلى الله عليه وسلم فَآمَنا بِهِ وعظمنا حق تَعْظِيم مُوسَى لَا بالافراط وَلَا بالتفريط ويستنبط من هَذَا الحَدِيث ان مُطلق التَّشْبِيه بالكفار لَيْسَ بممنوع بل الْمَمْنُوع مَا كَانَ من خصوصياتهم ان كَانُوا غير متبعين بالشريعة كالمجوس والهنود وَأما من كَانَ اتبع شَرِيعَة نبيه فَفعل فعلا حسنا وَلم ينْه عَنهُ نَبينَا صلى الله عليه وسلم فاتباعهم لَيْسَ بممنوع فِي ذَلِك فَكَانَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم يحب مُوَافقَة أهل الْكتاب مِمَّا لم يُؤمر بِهِ وَاسْتدلَّ بِهَذَا الحَدِيث من جوز تعْيين الْأَيَّام بِعبَادة خَاصَّة بِسَبَب خَاص كالتصدق على أَرْوَاح الْأَمْوَات يَوْم وفاتهم لِأَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم خص عَاشُورَاء بِالصَّوْمِ وَخص يَوْم الْإِثْنَيْنِ كَذَلِك لِأَنَّهُ ولد فِيهِ وَفِيه انْزِلْ عَلَيْهِ الْوَحْي (إنْجَاح)

قَوْله

[1736] لَئِن بقيت الى قَابل الخ قَالَ النَّوَوِيّ ذهب جَمَاهِير الْعلمَاء من السّلف وَالْخلف الى أَن عَاشُورَاء هُوَ الْيَوْم الْعَاشِر من الْمحرم وَهَذَا ظَاهر الْأَحَادِيث وَمُقْتَضى اللَّفْظ وَعَن بن عَبَّاس ان يَوْم عَاشُورَاء هُوَ الْيَوْم التَّاسِع من الْمحرم وان النَّبِي صلى الله عليه وسلم كَانَ يَصُوم التَّاسِع ويتأوله على أَنه مَأْخُوذ من اظماء الْإِبِل فَإِن الْعَرَب تسمي الْيَوْم الْخَامِس من أَيَّام الْوُرُود ريعاء وكذابا فِي الْأَيَّام على هَذِه النِّسْبَة فَيكون التَّاسِع عشر وَهَذَا بعيد ثمَّ ان حَدِيث بن عَبَّاس هَذِه يرد عَلَيْهِ لِأَنَّهُ قَالَ قَالَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم لَئِن بقيت الى قَابل لأصومن الْيَوْم التَّاسِع وَزَاد مُسلم قَالَ فَلم يَأْتِ الْعَام الْمقبل حَتَّى توفّي رَسُول الله صلى الله عليه وسلم وَهَذَا تَصْرِيح بِأَن الَّذِي كَانَ يَصُومهُ لَيْسَ هُوَ التَّاسِع فَتعين كَونه الْعَاشِر لَكِن يسْتَحبّ صَوْم التَّاسِع لِأَنَّهُ عليه السلام نوى صِيَامه وَلَعَلَّ السَّبَب فِي صَوْم التَّاسِع مَعَ الْعَاشِر ان لَا يتشبه باليهود فِي افراد الْعَاشِر وَفِي الحَدِيث إِشَارَة الى هَذَا انْتهى مَعَ تَغْيِير

[1741] اشهر الْحرم وَهِي رَجَب وَذُو الْقعدَة وَذُو الْحجَّة وَالْمحرم وَهَذِه الْأَشْهر كَانَت مُحرمَة فِي دين إِبْرَاهِيم وَإِسْمَاعِيل عليهما السلام وَكَانَت الْعَرَب تمسك بِهِ وَكَانُوا يعظمون ويحرمون الْقِتَال فِيهَا كَمَا فِي المدارك ثمَّ ان تعظيمها الان بَاقِيَة فِي شريعتنا اولا فالجمهور قَالُوا ان حُرْمَة الْقِتَال مَنْسُوخَة لقَوْله تَعَالَى فَاقْتُلُوا الْمُشْركين حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَأما تَكْثِير الثَّوَاب فِي هَذِه الْأَشْهر فقد ثَبت بالأخبار فالحرمة بِهَذَا الْمَعْنى مَوْجُودَة فِي شريعتنا وَالله أعلم (إنْجَاح)

قَوْله صم شهر الصَّبْر المُرَاد بِشَهْر الصَّبْر شهر رَمَضَان وَقَوله وَيَوْما بعده أَي صم فِي اشهر الْبَاقِيَة يَوْمًا وَاحِدًا فِي كل شهر وَلَيْسَ المُرَاد صَوْم يَوْم الْفطر لِأَنَّهُ مَنْهِيّ عَنهُ وَفِي بعض النّسخ أَشَارَ لضعف هَذَا الحَدِيث حَيْثُ قَالَ قَالَ أَبُو إِسْحَاق أَبُو مجيبة الْبَاهِلِيّ لَا يعرف وَهُوَ ضَعِيف بِمَعْنى الحَدِيث وَيحْتَمل ان يكون المُرَاد من قَوْله بعده شهر شَوَّال فَقَط وَالله اعْلَم (إنْجَاح)

قَوْله
[1742] شهر الله الَّذِي الخ الْإِضَافَة الى الله للتعظيم قَالَ الطَّيِّبِيّ أَرَادَ يَوْم عَاشُورَاء فَيكون من بَاب ذكر الْكل وَإِرَادَة الْبَعْض لَكِن الظَّاهِر ان المُرَاد جَمِيع شهر الْمحرم وَفِي خبر أبي دَاوُد وَغَيره صم من الْمحرم واترك صم من الْمحرم واترك صم من الْمحرم واترك وَأما أَحَادِيث صَوْم رَجَب فَقَالَ الْحَافِظ انها مَوْضُوعَة (مرقاة)

قَوْله
[1743] نهى عَن صِيَام رَجَب وَهَذَا لِأَن أهل الْجَاهِلِيَّة كَانُوا يعظمونه وروى عَن خَرشَة بن الحراشة قَالَ رَأَيْت عمر بن الْخطاب يضْرب بأكف الرِّجَال على صَوْم رَجَب وَيَقُول رَجَب وَمَا رَجَب إِنَّمَا رَجَب شهر يعظمه أهل الْجَاهِلِيَّة فَلَمَّا جَاءَ الْإِسْلَام ترك رَوَاهُ بن أبي شيبَة وَالطَّبَرَانِيّ فِي الْأَوْسَط ووردت الاخبار بِفضل صِيَامه أَيْضا لِأَنَّهُ من جملَة الْأَشْهر الْحرم فَلَعَلَّهُ نهى أَولا ثمَّ أجَاز أَو بِالْعَكْسِ وَمن أَرَادَ تَفْصِيل الْمقَام فَعَلَيهِ بِكِتَاب مَا ثَبت بِالسنةِ فِي أَيَّام السّنة للشَّيْخ عبد الْحق الْمُحدث الدهلوي (إنْجَاح)

قَوْله
[1745] الصّيام نصف الصَّبْر لِأَن الزَّمَان مُشْتَمل على اللَّيْل وَالنَّهَار وَالصَّوْم يكون فِي النَّهَار وَكَمَال الصَّبْر بامساك الْفَم والفرج لما ورد من ضمن لي مَا بَين لحيتيه وَرجلَيْهِ ضمنت لَهُ بِالْجنَّةِ أَو يحمل الصَّبْر على اتيان الاوامر وَاجْتنَاب النواهي قاطبة وَيجْعَل المفطرات الثَّلَاث نصفه لِأَن مُعظم هَذِه الْأُمُور تداول بالفرج والفم فَلَمَّا امسكهما حصل لَهُ نصف الصَّبْر وَالله أعلم (إنْجَاح)

قَوْله
[1749] وَفضل رزق بِلَال مُبْتَدأ أَي الرزق الْفَاضِل على مَا يَأْكُل فِي الْجنَّة أَي جَزَاء لَهُ عَن صَوْمه الْمَانِع عَن أكله قَالَ الطَّيِّبِيّ الظَّاهِر ان يُقَال ورزق بِلَال فِي الْجنَّة الا أَنه ذكر لَفْظَة وَفضل تَنْبِيها على أَنه رزق الَّذِي هُوَ بدل من هَذَا الرزق زَائِد عَلَيْهِ (مرقاة)

قَوْله تسبح عِظَامه لَا مَانع من حمله على حَقِيقَته وان الله تَعَالَى بفضله يكْتب لَهُ ثَوَاب ذَلِك التَّسْبِيح (مرقاة)

قَوْله
[1750] فَلْيقل الخ قَالَ بن الْملك أَمر صلى الله عليه وسلم الْمَدْعُو حِين يُجيب الدَّاعِي أَن يعْتَذر عَنهُ بقوله إِنِّي صَائِم وَإِن كَانَ يسْتَحبّ إخفاء النَّوَافِل لِئَلَّا يُؤَدِّي ذَلِك الى عَدَاوَة وبغض فِي الدَّاعِي وَفِي رِوَايَة فَليصل أَي الرَّكْعَتَيْنِ وَقيل فَليدع والضابطة عِنْد الشَّافِعِي ان الضَّيْف ينظر فَإِن كَانَ المضيف يتَأَذَّى بترك الْإِفْطَار فالافضل الْإِفْطَار والا فَلَا (مرقاة)

قَوْله
[1752] وَلَو بعد حِين الْحِين يسْتَعْمل لمُطلق الْوَقْت ولستة اشهر ولاربعين سنة وَالله أعلم بالمراد وَالْمعْنَى لَا أضيع حَقك وَلَو مضى زمَان طَوِيل (مرقاة)

قَوْله
[1753] ان للصَّائِم الخ قَالَ الْحَكِيم التِّرْمِذِيّ فِي نَوَادِر الْأُصُول امة مُحَمَّد صلى الله عليه وسلم قد خصت من بَين الْأُمَم فِي شَأْن الدُّعَاء فَقيل ادْعُونِي استجب لكم وَإِنَّمَا كَانَ ذَلِك للأنبياء فاعطيت هَذِه الْأمة مَا أَعْطَيْت الْأَنْبِيَاء فَلَمَّا دخل التَّخْلِيط فِي أُمُورهم من أهل الشَّهَوَات الَّتِي استولت على قُلُوبهم وحجبت قُلُوبهم وَالصَّوْم يمْنَع النَّفس عَن الشَّهَوَات فَإِذا ترك شَهْوَته من قلبه صفا الْقلب وَصَارَت دَعوته بقلب فارغ قد زايلته ظلمَة الشَّهَوَات ونورته الْأَنْوَار فَإِن كَانَ مَا سَأَلَ فِي الْمَقْدُور لَهُ عجل وان لم يكن كَانَ مذخورا لَهُ فِي الْآخِرَة مِصْبَاح الزجاجة قَوْله حَدثنَا دَاوُد بن عَطاء ضَعِيف قَوْله مُوسَى بن عُبَيْدَة ضَعِيف قَوْله من فطر صَائِما أَي اطعمه وسقاه عِنْد افطاره من كسب حَلَال كَمَا فِي رِوَايَة قَوْله
[1747] وصلت عَلَيْكُم الْمَلَائِكَة أَي دعت لكم وبركت قَوْله الْغَدَاء بِالنّصب هُوَ بِالنّصب بِفعل مُضْمر أَي احضره أَو ائته قَوْله
[1752] ودعوة الْمَظْلُوم يرفعها الله هَذَا كِنَايَة عَن ايصالها الى مصعد الْقبُول والاجابة قَوْله
[1754] حَدثنَا جبارَة بن الْمُغلس ضَعِيف قَوْله منْدَل بن عَليّ ضَعِيف قَوْله
[1755] لَا يَغْدُو يَوْم الْفطر أَي لَا يذهب الى الْمصلى

[1757] فليطعم عَنهُ الخ بِهَذَا قَالَ الْجُمْهُور لَا يَصُوم أحد عَن أحد بل يطعم عَنهُ وَبِه قَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك وَالشَّافِعِيّ فِي أصح قوليه عِنْد أَصْحَابه وتأولوا مَا رَوَاهُ الشَّيْخَانِ عَن عَائِشَة صَامَ عَنهُ وليه أَي تدارك بِالْإِطْعَامِ فَكَأَنَّهُ صَامَ عَنهُ وَذهب أَحْمد الى ظَاهره يَعْنِي يَصُوم عَنهُ وليه وَهُوَ أحد قولي الشَّافِعِي وَصَححهُ النَّوَوِيّ وَقَالَ بعض الشَّافِعِيَّة يُخَيّر بَين الصَّوْم والافطار وَيُؤَيّد قَول الْجُمْهُور مَا رَوَاهُ مَالك أَنه بلغه ان بن عمر كَانَ يسْأَل هَل يَصُوم أحد عَن أحد وَيُصلي أحد عَن أحد قَالَ لَا يَصُوم أحد عَن أحد وَلَا يُصَلِّي أحد عَن أحد (فَخر)

قَوْله
[1763] فَلَا يَصُوم الا بإذنهم لِأَن صَاحب الْمنزل يحرم عَن أَدَاء حُقُوق الضَّيْف فَيَتَأَذَّى بِسَبَبِهِ (إنْجَاح)

قَوْله
‌‌بَاب فِي لَيْلَة الْقدر إِنَّمَا سميت بهَا لِأَنَّهُ يقدر فِيهَا الارزاق وَيَقْضِي وَيكْتب الاجال والاحكام الَّتِي تكون فِي تِلْكَ السّنة لقَوْله تَعَالَى فِيهَا يفرق كل أَمر حَكِيم وَقَوله تَعَالَى تنزل الْمَلَائِكَة وَالروح فِيهَا بِإِذن رَبهم من كل أَمر وَالْقدر بِهَذَا الْمَعْنى يجوز فِيهِ تسكين اللَّام وَالْمَشْهُور تحريكه لمعات

قَوْله
[1766] إِنِّي اريت بِصِيغَة الْمَجْهُول من الرُّؤْيَا أَو من الروية أَي أبصرتها وَإِنَّمَا أرى علامتها وَهِي السُّجُود فِي المَاء والطين كَمَا وَقع فِي البُخَارِيّ عَيْني

قَوْله فِي الْعشْر الاواخر الخ قد اخْتلف الْعلمَاء فِيهَا فَقيل هِيَ أول لَيْلَة من رَمَضَان وَقيل لَيْلَة سبع عشرَة وَقيل لَيْلَة ثَمَان عشرَة وَقيل لَيْلَة تسع عشرَة وَقيل لَيْلَة إِحْدَى وَعشْرين وَقيل لَيْلَة ثَلَاث وَعشْرين وَقيل لَيْلَة خمس وَعشْرين وَقيل لَيْلَة سبع وَعشْرين وَقيل لَيْلَة تسع وَعشْرين وَقيل آخر لَيْلَة من رَمَضَان وَقيل فِي اشفاع هَذِه الافراد وَقيل فِي السّنة كلهَا وَقيل فِي جَمِيع شهر رَمَضَان وَقيل يتَحَوَّل فِي اللَّيَالِي الْعشْر كلهَا وَذهب أَبُو حنيفَة الى أَنَّهَا فِي رَمَضَان تتقدم وتتأخر وَعند أبي يُوسُف وَمُحَمّد لَا تتقدم وَلَا تتأخر لَكِن غير مُعينَة وَقيل هِيَ عِنْدهمَا فِي النّصْف الْأَخير من رَمَضَان وَعند الشَّافِعِي فِي الْعشْر الْأَخير لَا تنْتَقل وَلَا تزَال الى يَوْم الْقِيَامَة وَقَالَ أَبُو بكر الرَّازِيّ هِيَ غير مَخْصُوصَة بِشَهْر من الشُّهُور وَبِه قَالَ الحنفيون وَفِي قاضيخان الْمَشْهُور عَن أبي حنيفَة انها تَدور فِي السّنة وَقد تكون فِي رَمَضَان وَقد تكون فِي غَيره وَصَحَّ ذَلِك عَن بن مَسْعُود وَابْن عَبَّاس وَعِكْرِمَة وَغَيرهم فَإِن قلت مَا وَجه هَذِه الْأَقْوَال قلت لَا مُنَافَاة لِأَن مَفْهُوم الْعدَد لَا اعْتِبَار لَهُ وَعَن الشَّافِعِي وَالَّذِي عِنْدِي أَنه صلى الله عليه وسلم كَانَ يُجيب على نَحْو مَا يسْأَل عَنهُ يُقَال لَهُ نلتمسها فِي لَيْلَة كَذَا فَيَقُول التمسوها فِي لَيْلَة كَذَا وَقيل ان رَسُول الله صلى الله عليه وسلم لم يحدث بميقاتها جزما فَذهب كل وَاحِد من الصَّحَابَة بِمَا سَمعه والذاهبون الى سبع وَعشْرين هم الْأَكْثَرُونَ هَذَا مَا قَالَه الْعَيْنِيّ قَالَ فِي الْفَتْح وَجزم أبي بن كَعْب بِأَنَّهَا لَيْلَة سبع وَعشْرين وَفِي التوشيح وَقد اخْتلف الْعلمَاء فِيهَا على أَكثر من أَرْبَعِينَ قولا وارجاها اوتار الْعشْر الْأَخير وارجى الاوتار لَيْلَة إِحْدَى وَعشْرين وَثَلَاث وَعشْرين وَسبع وَعشْرين وَاخْتلف هَل هِيَ خَاص لهَذِهِ الْأمة أم لَا انْتهى

قَوْله
[1768] وَشد الميزر أَي إزَاره كَقَوْلِهِم ملحفة ولحاف وَهُوَ كِنَايَة اما عَن ترك الْجِمَاع وَإِمَّا عَن الاستعداد لِلْعِبَادَةِ وَالِاجْتِهَاد وَالزَّائِد على مَا هُوَ عَادَته صلى الله عليه وسلم واما عَنْهُمَا كليهمَا مَعًا عُمْدَة الْقَارِي

قَوْله
[1769] اعْتكف عشْرين يَوْمًا قيل السَّبَب فِي ذَلِك انه صلى الله عليه وسلم علم بِانْقِضَاء أَجله فَأَرَادَ ان يستكثر من أَعمال الْخَيْر ليسن للْأمة الِاجْتِهَاد فِي الْعَمَل إِذا بلغُوا أقْصَى الْعُمر ليلقه الله على خير أَعْمَالهم وَقيل السَّبَب فِيهِ ان جِبْرَائِيل كَانَ يُعَارضهُ بالقران فَلَمَّا كَانَ الْعَام الَّذِي قبض فِيهِ عَارض بِهِ مرَّتَيْنِ فَلذَلِك اعْتكف قدر مَا كَانَ يعْتَكف مرَّتَيْنِ وَقَالَ بن الْعَرَبِيّ يحْتَمل ان يكون سَبَب ذَلِك انه لما ترك الإعتكاف فِي الْعشْر الْأَخير بِسَبَب مَا قوع من أَزوَاجه وَاعْتَكف بدله عشرا من شَوَّال اعْتكف فِي الْعَام الَّذِي يَلِيهِ عشْرين ليتَحَقَّق قَضَاء الْعشْر فِي رَمَضَان انْتهى وَأقوى من ذَلِك إِنَّه إِنَّمَا اعْتكف فِي ذَلِك الْعَام عشْرين لِأَنَّهُ كَانَ فِي الْعَام الَّذِي قبله مُسَافِرًا وَيحْتَمل تعدد هَذِه الْقِصَّة بِتَعَدُّد السَّبَب فَيكون مرّة بِسَبَب ترك الِاعْتِكَاف لعذر السّفر وَمرَّة بِسَبَب عرض الْقُرْآن مرَّتَيْنِ فتح الْبَارِي

قَوْله

[1771] إِذا أَرَادَ ان يعْتَكف صلى الصُّبْح الخ احْتج بِهِ من يَقُول يبْدَأ الِاعْتِكَاف من أول النَّهَار وَبِه قَالَ الْأَوْزَاعِيّ وَالثَّوْري وَاللَّيْث فِي أحد قوليه وَقَالَ مَالك وَأَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ وَأحمد يدْخل فِيهِ قبيل غرُوب الشَّمْس إِذا أَرَادَ اعْتِكَاف شهر أَو اعْتِكَاف عشر وَأولُوا على انه دخل الْمُعْتَكف وَانْقطع فِيهِ وتخلى بِنَفسِهِ بعد صَلَاة الصُّبْح لَا أَن ذَلِك وَقت ابْتِدَاء الِاعْتِكَاف بل كَانَ من قبل الْمغرب معتكفا لَا يُنَافِي جملَة الْمَسْجِد فَلَمَّا صلى الْفجْر انْفَرد قَالَه النَّوَوِيّ قلت وَقد ورد فِي الحَدِيث الصَّحِيح إِذا اعْتكف اتخذ حجرَة من حَصِير فَيدْخل الْمَسْجِد فِي اللَّيْلَة ثمَّ يدْخل فِي وَقت الصُّبْح فِي ذَلِك الْموضع أَي فِي الْحُجْرَة من الْحَصِير فَخر قَوْله فرط فِيهِ من التَّفْرِيط أَي قصر فِي ادائه وَمِنْه قَوْله تَعَالَى وَمَا فرطنا فِي الْكتاب من شَيْء أَي مَا قَصرنَا وَمَا تركنَا بل أحصينا جَمِيع الْأَشْيَاء فِيهِ إنْجَاح الْحَاجة قَوْله أَبُو بكر الْمدنِي ضَعِيف قَوْله عبد الله بن عبد الله الْأمَوِي لين الحَدِيث ت انجاح الْحَاجة لمولانا شاه عبد الْغَنِيّ المجددي الدهلوي

[1772] فَأمره ان يعْتَكف احْتج بِهِ الشَّافِعِي على ان الصَّوْم لَيْسَ بِشَرْط الِاعْتِكَاف لِأَن اللَّيْلَة لَيْسَ محلا لَهُ أَي للصَّوْم وَأجِيب عَنهُ بِأَنَّهُ قد جَاءَ فِي رِوَايَة صَحِيحَة أَنه قَالَ عمر اني نذرت فِي الْجَاهِلِيَّة ان اعْتكف يَوْمًا كَمَا روى مُسلم وَالنَّسَائِيّ وَقد جمع بن حبَان بَين الرِّوَايَتَيْنِ بِأَنَّهُ نذر اعْتِكَاف يَوْم وَلَيْلَة فَمن اطلق لَيْلَة أَرَادَ بيومها وَمن اطلق يَوْمًا أَرَادَ بليلته وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك الْأَكْثَرُونَ يشْتَرط فِي الِاعْتِكَاف الصَّوْم فَلَا يَصح اعْتِكَاف مفطر وَاحْتَجُّوا بِمَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد عَن عَائِشَة قَالَت السّنة على الْمُعْتَكف ان لَا يعود مَرِيضا الى ان قَالَت وَلَا اعْتِكَاف الا بِصَوْم الحَدِيث وَبِمَا رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ عَن بن عمر وَابْن عَبَّاس ان الْمُعْتَكف يَصُوم وَكَذَا روى عبد الرَّزَّاق عَن بن عَبَّاس انه قَالَ من اعْتكف لزم عَلَيْهِ الصَّوْم ولمواظبة النَّبِي صلى الله عليه وسلم على ذَلِك وَبِالْجُمْلَةِ أَكثر الْأَحَادِيث تدل على اشْتِرَاط الصَّوْم للمعتكف وَبِه قَالَ بن عمر وَابْن عَبَّاس وَعَائِشَة وَعُرْوَة وَالزهْرِيّ وَالْأَوْزَاعِيّ وَالثَّوْري وَأحمد وَإِسْحَاق فِي رِوَايَة عَنْهُمَا (فَخر)

قَوْله
[1774] وَرَاء إسطوانة التَّوْبَة وَهِي الَّتِي أوثق بهما لبَابَة بن الْمُنْذر نَفسه حِين فشى سر النَّبِي صلى الله عليه وسلم فِي الحكم على بني قُرَيْظَة بِقَتْلِهِم وَأَشَارَ الى حَلقَة وَنزل يَا أَيهَا الَّذين آمنُوا لَا تخونوا الله وَالرَّسُول الْآيَة وَحلف ان لَا يحله الا النَّبِي صلى الله عليه وسلم فَلَمَّا نزلت تَوْبَته بعد ثَلَاثَة أَيَّام حلّه صلى الله عليه وسلم بِنَفسِهِ (إنْجَاح)

قَوْله
[1776] الا لحَاجَة وَفِي رِوَايَة مُسلم الا لحَاجَة الْإِنْسَان فَسرهَا الزُّهْرِيّ بالبول وَالْغَائِط وَكَذَا غسل الْجَنَابَة لوُجُوب خُرُوجه من الْمَسْجِد إِذْ ذَاك اتَّفقُوا عَلَيْهِ وَقد اخْتلفُوا فِي غير مَا ذكر مثل العيادة وشهود الْجِنَازَة فَقَالَ الْأَئِمَّة الْأَرْبَعَة لَا يجوز الْخُرُوج لشَيْء مِنْهَا وَقَالَ الْحسن وَالنَّخَعِيّ يجوز الْخُرُوج للمعتكف لَهَا وَبِالْجُمْلَةِ أَكثر الْأَحَادِيث تدل على أَن لَا يجوز لَهُ الْخُرُوج للعيادة وشهود الْجِنَازَة وَغَيرهمَا الا مَا لَا بُد مِنْهُ من الْبَوْل وَالْغَائِط وَغسل الْجَنَابَة كَمَا روى أَبُو دَاوُد عَن عَائِشَة قَالَت السّنة على الْمُعْتَكف ان لَا يعود مَرِيضا وَلَا يشْهد جَنَازَة الحَدِيث قَالَ الطَّيِّبِيّ من خرج لقَضَاء حَاجته وَاتفقَ عِيَادَة الْمَرِيض وَالصَّلَاة على الْمَيِّت فَلم ينحرف عَن الطَّرِيق وَلم يقف فِيهِ وقوفا أَكثر من قدر الصَّلَاة على الْمَيِّت لم يبطل اعْتِكَافه عِنْد الْأَئِمَّة الْأَرْبَعَة والا بَطل انْتهى قلت يُؤَيّد مَا قَالَ الطَّيِّبِيّ مَا روى أَبُو دَاوُد عَن عَائِشَة قَالَت كَانَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم يعود الْمَرِيض وَهُوَ معتكف فيمر هُوَ فَلَا يعرج يسْأَل عَنهُ أَي لَا يمْكث (فَخر)

قَوْله
[1777] الْمُعْتَكف يتبع الْجِنَازَة الخ هَذَا الحَدِيث تفرد بِهِ بن ماجة من السِّتَّة ذكره الْمزي فِي الْأَطْرَاف بِرِوَايَة أنس بن مَالك فَقَط وَقَالَ عبد الْخَالِق أحد المجاهيل قَالَ بن حجر عبد الْخَالِق غير مَنْسُوب عَن أنس مَجْهُول من الْخَامِسَة فَالْحَدِيث كَمَا ترى لَا يُعَارض أَحَادِيث الصِّحَاح وَهُوَ مَا روى أَصْحَاب السّنَن عَن عَائِشَة قَالَت السّنة للمعتكف ان لَا يعود مَرِيضا وَلَا يتبع جَنَازَة وَلَا يمس امْرَأَة وَلَا يُبَاشِرهَا الحَدِيث فَلَعَلَّ لفظ لَا سقط فِي رِوَايَة عبد الْخَالِق عَن أنس أَو يأول أَحَادِيث السّنَن بِأَن المُرَاد من السّنة الْأَوْلَوِيَّة وَفِي حَدِيث أنس بَيَان الْجَوَاز وَفِي التاتار خَانِية عَن الْحجَّة لَو شَرط وَقت النِّيَّة ان يخرج لعيادة الْمَرِيض أَو صَلَاة الْجِنَازَة أَو حُضُور مجْلِس الْعلم جَازَ ذَلِك كَمَا فِي الدّرّ (إنْجَاح)

قَوْله
[1779] على رِسْلكُمَا أَي اثبتا وَلَا تعجلا يُقَال لمن يَتَأَتَّى وَيعْمل الشَّيْء على هينته قَوْله انها صَفِيَّة الخ اخْرُج بن عَسَاكِر فِي تَارِيخه من طَرِيق أبي مُحَمَّد بن أبي حَاتِم ثَنَا مُحَمَّد بن روح عَن إِبْرَاهِيم بن مُحَمَّد الشَّافِعِي قَالَ كُنَّا فِي مجْلِس بن عُيَيْنَة وَالشَّافِعِيّ حَاضر فَحدث حَدِيث انها صَفِيَّة فَقَالَ بن عُيَيْنَة للشَّافِعِيّ مَا فقه هَذَا الحَدِيث يَا أَبَا عبد الله قَالَ ان كَانَ الْقَوْم اتهموا النَّبِي صلى الله عليه وسلم كَانُوا بتهمتهم النَّبِي صلى الله عليه وسلم كفَّارًا لَكِن النَّبِي صلى الله عليه وسلم أدب من بعده فَقَالَ إِذا كُنْتُم هَكَذَا فافعلوا هَكَذَا حَتَّى لَا يظنّ بكم ظن السوء لَا ان النَّبِي صلى الله عليه وسلم يتهم وَهُوَ أَمِين الله فِي أرضه فَقَالَ بن عُيَيْنَة جَزَاك الله خيرا يَا أَبَا عبد الله (زجاجة)

قَوْله انها صَفِيَّة الخ قَالَ بن حجر ان النَّبِي صلى الله عليه وسلم لم ينسبهما الى أَنَّهُمَا يظنان بِهِ سوء لما تقرر عِنْده من صدق إيمانهما وَلَكِن خشِي عَلَيْهِمَا ان يوسوس لَهما الشَّيْطَان بذلك لِأَنَّهُمَا غير معصومين فقد يُفْضِي بهما ذَلِك الى الْهَلَاك فبادر الى اعلامهما حسما للمادة وتعليما لمن بعده إِذا وَقع لَهُ مثل ذَلِك كَمَا قَالَ الشَّافِعِي انْتهى فتح الْبَارِي

قَوْله

[1783] فَإِن هم اطاعوا لذَلِك فاعلمهم الخ يدل على ان الْكفَّار غير مخاطبين بالفروع وَهُوَ الْمَذْهَب عِنْد الْحَنَفِيَّة وَقد تقرر ذَلِك فِي علم الْأُصُول وَيَنْبَغِي ان يعلم ان ثَمَرَة الْخلاف إِنَّمَا تظهر فِي عَذَاب الْآخِرَة فعندنا إِنَّمَا يُعَذبُونَ لترك الْإِيمَان فَقَط وَعند الشَّافِعِيَّة لَهُ ولترك الْأَعْمَال أَيْضا وَأما طلب الْأَعْمَال مِنْهُم فِي الدُّنْيَا فَلَا بالِاتِّفَاقِ لعدم صِحَّتهَا بِدُونِ الْإِيمَان كَمَا حقق فِي مَوْضِعه هَذَا وَأما تَقْدِيم الاعلام بالصلوات قبل الاعلام بِالزَّكَاةِ فلفضلها على سَائِر الْأَعْمَال لَا لاشتراطها بهَا لمعات

قَوْله فَإِن هم اطاعوا لذَلِك الخ من قبيل مَا حذف عَامله على شريطة التَّفْسِير كَقَوْلِه تَعَالَى وان أحد من الْمُشْركين استجارك فَأَجره تَقْدِيره فَإِن اطاعوك الخ إنْجَاح الْحَاجة

[1787] فَقَالَ لَهُ قَول الله الَّذين يكنزون الخ هَذَا سوال من الْأَعرَابِي بِمَعْنى الْآيَة فحرف الِاسْتِفْهَام مَحْذُوف أَي مَا معنى قَول الله عز وجل وغرضه وَالله أعلم ان الْأَعرَابِي لما رأى بن عمر فِي الثروة من المَال فَعرض عَلَيْهِ بِهَذِهِ الْآيَة جهلا مِنْهُ بِمَعْنَاهُ وَلذَا قَالَ بن عمر مَا أُبَالِي لَو كَانَ لي ذَهَبا مثل أحد الخ وَكَانَ رضي الله عنه كثير الْمِيرَاث والخيرات قَالَ بن حجر عتق الف عبد وَحمل على الف فرس فِي سَبِيل الله وَكَانَ مَعَ ذَلِك زاهدا فِي الدُّنْيَا لَا يقبل الْأَعْمَال من الْقَضَاء والخلافة وحاله أظهر من الشَّمْس (إنْجَاح)

قَوْله
[1789] لَيْسَ فِي المَال حق الخ ذكر فِي بعض الْحَوَاشِي أخرجه التِّرْمِذِيّ عَن فَاطِمَة بنت قيس بِلَفْظ ان فِي المَال لَحقا سوى الزَّكَاة وَلم يُبينهُ فِي الْأَطْرَاف على اخْتِلَاف روايتي التِّرْمِذِيّ وَابْن ماجة وَقد استدركه عَلَيْهِ الْحَافِظ بن حجر قلت استدرك بن حجر على الْمزي انه ترك ذكر الِاخْتِلَاف مَعَ هَذَا البون الْبعيد بَين النَّفْي والاثبات وَلَا يتَحَمَّل هَذَا الْموضع تَصْحِيف قلم النَّاسِخ فَإِن تَرْجَمَة بَاب التِّرْمِذِيّ تَقْتَضِي الاثبات حَيْثُ قَالَ بَاب مَا جَاءَ ان فِي المَال حَقًا سوى الزَّكَاة وترجمة بن ماجة نَفْيه حَيْثُ قَالَ بَاب مَا أدّى زَكَاة فَلَيْسَ بكنز غَايَته ان التِّرْمِذِيّ ضعف الحَدِيث وَقَالَ أَبُو حَمْزَة مَيْمُون الْأَعْوَر يضعف وَنسب هَذَا القَوْل أَي ان فِي المَال لَحقا الخ الى الشّعبِيّ وَقَالَ هَذَا أصح وَحَاصِل الْكَلَام ان الاثبات وَالنَّفْي إِذا تَعَارضا كَانَ الاثبات أولى عِنْد التَّعَارُض وَيُؤَيّد قَول الله عز وجل الَّذين هم يراءون وَيمْنَعُونَ الماعون فأوعد الله جلّ ذكره بِالْوَيْلِ لمن منع الماعون وَهُوَ الشَّيْء التافه كالقصعة والمغرفة فَإِن هَذِه الْأَشْيَاء لَيْسَ لِلزَّكَاةِ فِيهَا مدخلًا الا ان يفرق بَينهمَا بِأَن الْحق الْمَفْرُوض يُؤدى بِالزَّكَاةِ وَلذَا قَالَ إِذا اديت زَكَاة مَالك فقد قضيت مَا عَلَيْك وَهَذِه الْأَشْيَاء وان كَانَت مأمورة بهَا لَكِن حكمهَا لَيْسَ كالفرض فَهَذِهِ من مَكَارِم الْأَخْلَاق وَالْمُؤمن لَا يكمل ايمانه الا بمكارم الْأَخْلَاق وَهَذَا الْقرب هُوَ الْمُسَمّى بِقرب النَّوَافِل عِنْد الصُّوفِيَّة وَذَلِكَ بِقرب الْفَرَائِض وَفِي الحَدِيث الصَّحِيح لَا يزَال عَبدِي يتَقرَّب بالنوافل حَتَّى أحببته فَإِذا احببته كنت سَمعه الَّذِي يسمع بِي الحَدِيث فاحفظه فَإِن الْفرق غامض (إنْجَاح)

قَوْله
[1790] اني قد عَفَوْت عَنْكُم الخ قد يشْعر هَذَا الْكَلَام سبق الْوُجُوب ثمَّ نسخه وَلَيْسَ بِصَرِيح فِي ذَلِك بل يَكْفِي فِي ذَلِك سبق ذَنْب من إمْسَاك المَال عَن الْإِنْفَاق وَسَيَجِيءُ تَأْوِيل الحَدِيث عِنْد أبي حنيفَة رح بخيل الْغُزَاة ورقيق الْخدمَة كَذَا فِي اللمعات (إنْجَاح)

قَوْله إِنِّي قد عَفَوْت عَنْكُم الخ قَالَ الشَّيْخ ذهب أَبُو حنيفَة الى ان الْخَيل إِذا كَانَت سَائِمَة ذُكُورا وإناثا فصاحبها بِالْخِيَارِ ان شَاءَ أعْطى من كل فرس دِينَارا وَإِن شَاءَ قَومهَا وَأعْطى من كل مِائَتَيْنِ خَمْسَة دَرَاهِم وَهُوَ قَول زفر وَقَالا زَكَاة فِي الْخَيل وَهُوَ قَول الشَّافِعِي لقَوْله صلى الله عليه وسلم لَيْسَ على الْمُسلم فِي عَبده وَلَا فِي فرسه صَدَقَة وَقَوله صلى الله عليه وسلم فِي كل فرس سَائِمَة دِينَار وَتَأْويل مَا روياه فرس الْغَازِي وَهُوَ الْمَنْقُول عَن زيد بن ثَابت والتخيير بَين الدِّينَار والتقويم مأثور عَن عمر رض كَذَا فِي الْهِدَايَة وَفِي شرح بن الْهمام وَفِي فَتَاوَى قاضيخان قَالُوا الْفَتْوَى على قَوْلهمَا وَكَذَا رجح قَوْلهمَا فِي الاسرار وَأما شمس الْأَئِمَّة وَصَاحب التُّحْفَة فرجحا قَول أبي حنيفَة وَحَدِيث لَيْسَ على الْمُسلم فِي عَبده وَلَا فرسه صَدَقَة رَوَوْهُ فِي الْكتب السِّتَّة وَزَاد مُسلم الا صَدَقَة الْفطر انْتهى وَقد جَاءَ فِي عدم وجوب زَكَاة الْخَيل أَخْبَار وآثار كَثِيرَة وَجَاء فِي تَأْوِيله بفرس الْغَازِي أَيْضا أَقْوَال من السّلف وَيُؤَيِّدهُ ظَاهر الْإِضَافَة فِي فرسه كَمَا فِي عَبده فَافْهَم وَأما إِذا كَانَ للتِّجَارَة فَلَا خلاف فِي وجوب الزَّكَاة لكَونهَا كَسَائِر أَمْوَال التِّجَارَة وَأما إِذا كَانَت سَائِمَة لَا للتِّجَارَة وَلَا للغزو فَفِيهِ الْخلاف وَجَاء فِي حَدِيث جَابر عِنْد الْبَيْهَقِيّ وَالدَّارَقُطْنِيّ فِي الْخَيل السَّائِمَة فِي كل فرس دِينَار والْحَدِيث الَّذِي ذكر فِي الْهِدَايَة رَوَاهُ جَعْفَر بن مُحَمَّد عَن أَبِيه عَن جَابر وَالْكَلَام فِيهِ كثير ذكرنَا بَعْضًا مِنْهُ فِي شرح سفر السعادت لمعات

قَوْله

‌‌بَاب من اسْتَفَادَ مَالا المُرَاد بِالْمَالِ الْمُسْتَفَاد المَال الَّذِي حصل للرجل فِي اثناء الْحول من هبة أَو مِيرَاث وَمثله وَلَا يكون من نتائج المَال السَّابِق وَاخْتلف فِيهِ فَقَالَ الشَّافِعِي رح لَا يلْحق بالسابق بل يسْتَأْنف لَهُ مُدَّة حوله وَعند أبي حنيفَة رح يلْحق بِالْمَالِ الأول فِي حولان الْحول وَأما الْمُسْتَفَاد الَّذِي يكون من نتائج المَال السَّابِق فَلَا اخْتِلَاف فِيهِ بل اتَّفقُوا على أَنه يلْحق بِالْمَالِ الأول فِي الْمدَّة إنْجَاح الْحَاجة

قَوْله

[1797] فَلَا تنسوا ثَوَابهَا لكيلا يحصل لكم التَّعَب فِي إخْرَاجهَا فَإِن الْإِنْسَان يثقل عَلَيْهِ إِخْرَاج مَاله بِلَا سَبَب وَالسَّبَب الاخروي أَعلَى وافضل من الدنيوي فَإِذا اخلصتم نيتكم فَادعوا بِهَذَا الدُّعَاء فَإِنَّهُ يصير عِنْد خلوص النِّيَّة مغنما وَعند عدمهَا مغرما انجاح الْحَاجة لمولانا الْمُعظم الشَّيْخ عبد الْغَنِيّ المجددي الدهلوي هُوَ الَّذِي لَا شعر على رَأسه لِكَثْرَة سمه وَطول عمره مِصْبَاح الزجاجة للسيوطي

[1798] بنت مَخَاض بِفَتْح الْمِيم وبالخاء وَالضَّاد المعجمتين الْأُنْثَى من الْإِبِل وَهِي الَّتِي تمّ لَهَا عَام سميت بِهِ لِأَن أمهَا ان لَهَا ان تلْحق بالمخاض وَهُوَ وجع الْولادَة وان لم تحمل قسطلاني

قَوْله بنت لبون وَهِي الَّتِي عَلَيْهَا سنتَانِ وَدخل فِي الثَّالِثَة فَصَارَت أمه لبونا أَي ذَات لبن بِولد آخر كَذَا فِي الْمجمع قَالَ بن الْهمام ان الْوَاجِب فِي الْإِبِل هُوَ الاناث بِخِلَاف الْبَقر وَالْغنم فَإِنَّهُ يَسْتَوِي فيهمَا الذُّكُورَة والانوثة انْتهى

قَوْله حَقه الحقة بِكَسْر الْحَاء وَتَشْديد الْقَاف هِيَ الَّتِي طعنت فِي الرَّابِعَة سميت بذلك لِأَنَّهَا اسْتحقَّت الرّكُوب وَالْحمل (مرقاة)

قَوْله
[1800] جَذَعَة الْجَذعَة من اسنان الدَّوَابّ وَهُوَ مَا كَانَ مِنْهَا شَابًّا فتيا وَهُوَ من الْإِبِل مَا تمّ لَهُ أَربع سِنِين وَمن الْبَقر والمعز مَا تمّ لَهُ سنة وَقيل من الْبَقر مَاله سنتَانِ وَمن الضَّأْن مَا تمت لَهُ سنة وَقيل أقل مِنْهَا كَذَا فِي مجمع الْبحار وَقَالَ الْقُسْطَلَانِيّ سميت بهَا لِأَنَّهَا جذعت مقدم اسنانها أَي اسقطت انْتهى

قَوْله
[1805] فَإِن زَادَت قَالَ القَاضِي والْحَدِيث على استقراء الْحَسَنَات بَعْدَمَا جَاوز الْعدَد الْمَذْكُور يَعْنِي إِذا زَادَت الْإِبِل على الْمِائَة وَالْعِشْرين لم يسْتَأْنف الْفَرِيضَة وَهُوَ مَذْهَب أَكثر أهل الْعلم وَقَالَ النَّخعِيّ وَالثَّوْري وَأَبُو حنيفَة تسْتَأْنف فَإِذا زَادَت على الْمِائَة وَالْعِشْرين خمس لزم حقتان وشَاة وَهَكَذَا الى بنت مَخَاض وَبنت لبون على التَّرْتِيب السَّابِق وَاحْتَجُّوا بِمَا روى عَن عَاصِم عَن ضَمرَة عَن عَليّ رض فِي حَدِيث الصَّدَقَة فَإِذا زَادَت الْإِبِل على عشْرين وَمِائَة ترد الْفَرَائِض الحَدِيث مراة

قَوْله
[1800] وَيُعْطِيه الْمُصدق هُوَ بتَخْفِيف الصَّاد وَكسر الدَّال عَامل الزَّكَاة الَّذِي يستوفيها من اربابها يُقَال صدقهم يُصدقهُمْ فَهُوَ مُصدق (زجاجة)

قَوْله
[1801] قَرَأت فِي عَهده أَي فِي كِتَابه الَّذِي كتب لَهُ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم بِأَن يعْمل بِحَسبِهِ (إنْجَاح)

قَوْله لَا يجمع بَين متفرق قَالَ الْعَيْنِيّ وَغَيره اخْتلف الْعلمَاء فِي تَأْوِيل هَذَا الحَدِيث فَقَالَ مَالك فِي الْمُوَطَّأ تَفْسِير لَا يجمع بَين متفرق ان يكون ثَلَاثَة أنفس لكل وَاحِد أَرْبَعُونَ شَاة فَإِذا اظلهم الْمُصدق جمعوها ليؤدوا شَاة وَلَا يفرق بَين مُجْتَمع بِأَن يكون للخليطين ماءتا شَاة وشاتان فَيكون عَلَيْهِمَا فِيهَا ثَلَاث شِيَاه فيفرقونها حَتَّى لَا يكون على كل أحد الا شَاة وَاحِدَة فنهوا عَن ذَلِك وَهُوَ قَول الثَّوْريّ وَالْأَوْزَاعِيّ وَقَالَ الشَّافِعِي تَفْسِيره وان يفرق السَّاعِي الأول ليَأْخُذ من كل وَاحِد شَاة وَفِي الثَّانِي ليَأْخُذ ثَلَاثًا الْمَعْنى وَاحِد لَكِن صرف الْخطاب الشَّافِعِي الى السَّاعِي كَمَا حكى عَنهُ الدَّاودِيّ وَصَرفه مَالك الى الْمَالِك وَقَالَ الْخطابِيّ عَن الشَّافِعِي انه صرف إِلَيْهِمَا انْتهى هَذَا مَا قَالَه الْعَيْنِيّ والقسطلاني قَالَ بن الْهمام إِذا كَانَ النّصاب بَين الشُّرَكَاء وَصحت الْخَلْط بَينهم باتحاد السَّرْح والمرعى والمراح والراعي والفحل والمحلب تجب الزَّكَاة فِيهِ عِنْده أَي عِنْد الشَّافِعِي لقَوْله عليه السلام لَا يجمع بَين متفرق الحَدِيث وَفِي عدم الْوُجُوب تَفْرِيق الْمُجْتَمع وَعِنْدنَا لَا تجب وَإِلَّا لَوَجَبَتْ على كل أحد فِيمَا دون النضار لنا هَذَا الحَدِيث فَفِي وجوب الْجمع بَين الْأَمْلَاك المتفرقة إِذْ المُرَاد الْجمع والتفريق فِي الْأَمْلَاك الْأَمْكِنَة أَلا ترى أَن النضار المتفرق فِي أمكنة مَعَ وحدة الْملك تجب فِيهِ فَمَعْنَى لَا يفرق بَين مُجْتَمع أَن لَا يفرق السَّاعِي بَين الثَّمَانِينَ مثلا وَالْمِائَة وَالْعِشْرين ليجعلها نصابين أَو ثَلَاثَة وَلَا يجمع بَين متفرق انه لَا يجمع مثلا بَين النصابين المتفرقة بِالْملكِ بِأَن يكون مُشْتَركَة ليجعلها نِصَابا وَالْحَال أَنه لكل عشرُون فتح الْقَدِير

قَوْله خشيَة الصَّدَقَة مَنْصُوب على انه مفعول لَهُ والخشية خشيتان خشيَة السَّاعِي ان يقل الصَّدَقَة وخشية رب المَال ان يكثر الصَّدَقَة فَأمر لكل وَاحِد مِنْهُمَا أَلا يحدث شَيْئا فَأمر لكل وَاحِد مِنْهُمَا الا يحدث شَيْئا من الْجمع والتفريق عَيْني

قَوْله ململمة أَي سَمِينَة قَالَ فِي الْمجمع هِيَ المستديرة سمنا من اللَّحْم الضَّم وَالْجمع وَقَوله تُقِلني أَي تحملنِي من الاقلال (إنْجَاح الْحَاجة)

قَوْله
[1805] فَفِي كل مائَة شَاة قَالَ الطَّيِّبِيّ مَعْنَاهُ ان تزيد مائَة فَتَصِير أَربع مائَة فَيجب أَربع شِيَاه انْتهى قَالَ الْعَيْنِيّ وَقد أجمع الْعلمَاء على ان لَا شَيْء فِي أقل من أَرْبَعِينَ من الْغنم وان فِي الْأَرْبَعين شَاة وَفِي مائَة وَإِحْدَى وَعشْرين شَاتَان وَفِي ثَلَاث مائَة ثَلَاث شِيَاه فَإِذا زَادَت وَاحِدَة فَلَيْسَ فِيهَا شَيْء الى أربعمائه فَفِيهَا أَربع شِيَاه ثمَّ فِي كل مائَة شَاة وَهَذَا قَول أبي حنيفَة وَمَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد فِي الصَّحِيح عَنهُ وَالثَّوْري وَإِسْحَاق وَالْأَوْزَاعِيّ وَجَمَاعَة أهل الْأَثر وَهُوَ قَول عَليّ وَابْن مَسْعُود وَقَالَ الشّعبِيّ وَالْحسن إِذا زَادَت على ثَلَاثمِائَة وَاحِدَة فَفِيهَا أَربع شِيَاه الى أَربع مائَة فَإِذا زَادَت وَاحِدَة يجب فِيهَا خمس شِيَاه وَهِي رِوَايَة عَن أَحْمد وَهُوَ مُخَالف للآثار وَفِيه ان شَرط وجوب الزَّكَاة فِي الْغنم السّوم عِنْد أبي حنيفَة وَهِي الراعية فِي كلاء مُبَاح أَي أَكثر الْحول انْتهى قَوْله
[1800] هَذِه فَرِيضَة الخ أَي هَذِه نُسْخَة فَرِيضَة الصَّدَقَة فَحذف الْمُضَاف للْعلم بِهِ قَوْله مُسِنَّة هِيَ من الْبَقر الَّتِي دخلت فِي الثَّالِثَة قَوْله
[1803] تبيعا أَو تبيعة هُوَ ولد الْبَقر أول سنة وَطعن فِي الثَّانِيَة قَوْله تَيْس هُوَ فَحل الْغنم وَقَوله

[1805] ذَات عوار أَي لَا تُؤْخَذ ذَات عيب قَوْله هرمة بِفَتْح الْهَاء وَضمّهَا وَكسر الرَّاء الْكَبِير الَّتِي سقط اسنانها قَامُوس

[1806] على مِيَاههمْ أَي فِي مَوضِع تَجْتَمِع فِيهِ الْغنم لشرب المَاء وَالْعرب يسْتَعْمل المَاء فِي الْقرى لِأَن المَاء فِي بِلَادهمْ قَلِيل فَإِذا رَأَوْا عينا أَو بيرا اتَّخذُوا ذَلِك الْموضع مسكنا فَيكون الْمَعْنى لَا تُؤْخَذ صَدَقَاتهمْ الا فِي بِلَادهمْ وقراهم (إنْجَاح)

قَوْله وَلَك خليطين الخ قَالُوا أَرَادَ بِهِ إِذا كَانَ بَين رجلَيْنِ إِحْدَى وَسِتُّونَ مثلا من الْإِبِل لأَحَدهمَا سِتّ وَثَلَاثُونَ وَللْآخر خمس وَعِشْرُونَ فَإِن كل وَاحِد يرجع على شَرِيكه بِحِصَّة مَا أَخذ السَّاعِي من ملكه زَكَاة شَرِيكه فتح الْقَدِير

قَوْله وَلَا تَيْس الا ان يَشَاء الْمُصدق قَالَ فِي النِّهَايَة رَوَاهُ أَبُو عبيد بِفَتْح الدَّال والشتديد يُرِيد صَاحب الْمَاشِيَة أَي الَّتِي أخذت صَدَقَة مَاله وَخَالفهُ عَامَّة الروَاة فَقَالُوا بِكَسْر الدَّال هُوَ عَامل الزَّكَاة وَقَالَ أَبُو مُوسَى الرِّوَايَة بتَشْديد الصَّاد وَالدَّال مَعًا وَكسر الدَّال وَهُوَ صَاحب المَال وَأَصله الْمُتَصَدّق فأدغمت التَّاء فِي الصَّاد وَالِاسْتِثْنَاء من التيس خَاصَّة فَإِن الهرمة وَذَات العوار لَا يجوز اخذهما فِي الصَّدَقَة الا ان يكون المَال كُله كَذَلِك وَهَذَا إِنَّمَا يتَّجه إِذا كَانَ الْغَرَض من الحَدِيث النَّهْي عَن أَخذ التيس لِأَنَّهُ فَحل الْمعز وَقد نهى عَن أَخذ الْفَحْل فِي الصَّدَقَة لِأَنَّهُ معز بِرَبّ المَال لِأَنَّهُ يعز عَلَيْهِ الا ان يسمح بِهِ فَيُؤْخَذ وَالَّذِي شَرحه الْخطابِيّ فِي المعالم ان الْمُصدق بتَخْفِيف الصَّاد الْعَامِل وانه وَكيل الْفُقَرَاء فِي الْقَبْض فَلهُ ان يتَصَرَّف لَهُم بِمَا يرَاهُ يُؤَدِّي الى اجْتِهَاده (زجاجة)

قَوْله
[1808] المعتدي الخ قَالَ فِي النِّهَايَة هُوَ ان يُعْطِيهَا غير مستحقيها وَقيل ان السَّاعِي إِذا اخذ خِيَار المَال فالمالك رُبمَا يمنعهُ فِي السّنة الْأُخْرَى فَيكون السَّاعِي سَبَب ذَلِك فهما فِي الْإِثْم سَوَاء (زجاجة)

قَوْله
[1811] حَيْثُ كُنَّا نضعه يسْتَحبّ ان تقسم الصَّدَقَة حَيْثُمَا أخذت اللَّهُمَّ الا إِذا كَانَ غَيرهم أحْوج واحق فَتحمل الصَّدَقَة من بلد الى بلد وَمن قوم الى قوم (إنْجَاح)

قَوْله
[1812] وَلَا فِي فرسه هَذَا حجَّة لمن لم ير الصَّدَقَة على الْفرس وَمن رأى الصَّدَقَة على الْخَيل فَأجَاب عَن الحَدِيث بَان المُرَاد بِهِ فرس الْغَازِي كَمَا هُوَ الْمَنْقُول عَن زيد بن ثَابت وَقَالَ إِذا كَانَ الْخَيل سَائِمَة ذُكُورا واناثا فصاحبها بِالْخِيَارِ ان ان شَاءَ أعْطى من كل فرس دِينَار وان شَاءَ قوم وَأعْطى من كل مِائَتَيْنِ خَمْسَة دَرَاهِم وَهَذَا التَّخْيِير مأثور عَن عمر رض وَهَذَا مَذْهَب أبي حنيفَة وَالْأول مَذْهَب أبي يُوسُف وَمُحَمّد كَذَا فِي الْهِدَايَة وَتَمام الْبَحْث فِي فتح الْقَدِير (مرقاة)

قَوْله
[1814] خُذ الْحبّ الخ اخْتلفُوا فِي زَكَاة الْبُقُول والخضراوات والفواكه الَّتِي لَا تبقى وَلَا تدخر الى تَمام السّنة فَعِنْدَ الْأَئِمَّة لَا تجب فِيهَا الزَّكَاة وَفِي التَّمْر وَالزَّبِيب تجب إِذا كَانَ خَمْسَة أوسق فَصَاعِدا وَعند أبي حنيفَة يجب الْعشْر فِي كل مَا يخرج من الأَرْض قَلِيلا كَانَ أَو كثيرا الا فِي الْقصب والحطب والحشيش وَالْحجّة لأبي حنيفَة قَوْله صلى الله عليه وسلم مَا اخرجته الأَرْض فَفِيهِ الْعشْر لمعات

قَوْله
[1817] أَو كَانَ بعلا قَالَ الْأَزْهَرِي هُوَ مَا نبت من النخيل فِي أَرض يقرب مَاؤُهَا فرسخت عروقها فِي المَاء فاستغنت عَن مَاء السَّمَاء والانهار وَغَيرهَا كَذَا فِي الْمجمع (إنْجَاح)

قَوْله بالسواني جمع سانية وَهِي نَاقَة يَسْتَقِي عَلَيْهَا كَذَا فِي الْمجمع وَالْمرَاد مِنْهُ مَا يحصل بالمشقة (إنْجَاح)

قَوْله
[1818] بالدوالى جمع دالية فِي الْقَامُوس الدالية المنجنون والناعورة وَشَيْء يتَّخذ من خوص يشد فِي رَأس جذع طَوِيل وَالْأَرْض تسقى بِدَلْو ومنجنون والمنجنون والمنجنين والدولاب يَسْتَقِي عَلَيْهِ والمحالة يثنى عَلَيْهَا والناعوة الدولاب ودلو يَسْتَقِي بهَا كَذَا فِي الْقَامُوس (إنْجَاح)

قَوْله يحْتَمل ترك السَّقْي أَي ترك سقيها الى خمس سِنِين أَو سِتّ لَا ييبس لاتصال عروقها بِالْمَاءِ إنْجَاح الْحَاجة

قَوْله والغيل سيل الخ إِنَّمَا فسر الغيل وَهُوَ السَّيْل الْقَلِيل لمشاكلته بالبعل وَلَعَلَّ فِي بعض الرِّوَايَات الغيل مَكَان البعل فَلذَلِك فسره (إنْجَاح)

قَوْله
[1819] من يخرص عَلَيْهِم كرومهم جمع كرم بِمَعْنى الْعِنَب وَمَا ورد لَا تسموا الْعِنَب كرما فَإِن الْكَرم قلب الْمُؤمن قَالَ فِي الْقَامُوس لَيْسَ الْغَرَض حَقِيقَة النَّهْي عَن تَسْمِيَته كروما وَلكنه رمز الى ان هَذَا النَّوْع من غير أناسى الْمُسَمّى بِالِاسْمِ الْمُشْتَقّ من الْكَرم أَنْتُم احقاء بِأَن لَا قابلوه لهَذِهِ التَّسْمِيَة غيرَة للْمُسلمِ التقى ان يُشَارك فِيمَا سَمَّاهُ الله بِهِ وَخَصه بِأَن جعله صفة فضلا بَان تسموه بالكريم من لَيْسَ بِمُسلم فَكَأَنَّهُ قَالَ ان تَأتي لكم ان لَا تسموه مثلا بِالْكَرمِ وَلَكِن بالخفة أَو المحيلة فافعلوا وَقَوله فَإِنَّمَا الْكَرم أَي فَإِنَّمَا الْمُسْتَحق للاسم الْمُشْتَقّ من الْكَرم الْمُسلم انْتهى (إنْجَاح)

قَوْله

[1820] اشْترط عَلَيْهِم الخ أَي اشْترط بهم ان يسكنوا فِيهِ على ان لَيْسَ لَهُم من الأَرْض وَالْمَال نصيب وَقَوله فحزر بِالْحَاء الْمُهْملَة بِتَقْدِيم الزَّاي الْمُعْجَمَة على الرَّاء الْمُهْملَة م أَي خرص إنْجَاح قَوْله سقى بالنضح أَي مَا سقى من الْآبَار بالغرب نَحوه لمعات قَوْله سقت السَّمَاء

[1821] قد علق رجل اقناء اوقنوا الخ القنو بِكَسْر الْقَاف وَسُكُون النُّون العذق بِمَا فِيهِ من الرطب وَجمعه اقناء كَذَا فِي الْمجمع والدقدقة جلبة النَّاس وأصوات حوافر الدَّوَابّ كَذَا فِي الْقَامُوس (إنْجَاح)

قَوْله
[1822] يظنّ انه جَائِز أَي نَافق بِحَيْثُ وَضعه بَين الْجيد ولايلام عَلَيْهِ فَبين صلى الله عليه وسلم ان الله يعلم مَا يسر وَمَا يخفي والحشف الردى من التَّمْر (إنْجَاح)

قَوْله
[1823] ان لي نحلا وَهُوَ مَشْهُور وَالْمرَاد ان لي أَيْضا فِيهَا نحل الْعَسَل قَوْله أدّى الْعشْر اثبات الْيَاء فِيهِ لبَيَان الأَصْل قَوْله احمها الى أَي اعطها الى الْحمى يُقَال أحميت الْمَكَان فَهُوَ محمي إِذا جعلته حمى وَهَذَا شَيْء حمي أَي مَحْظُور لَا يقرب مِنْهُ كَذَا فِي الْمجمع قَوْله فحماها لي أَي اقطعها لي بِحَيْثُ لَا يصل إِلَيْهَا غَيْرِي بعد أَدَاء الْعشْر فَإِن الْعشْرَة يسْقط بِعَفْو الامام إِذا كَانَ الأَرْض عشريا وَمَا روى أَنه لَا حمى الا لله وَرَسُوله فَمَحْمُول على الكلاء وَكَذَا فِي الْمجمع قَوْله فحماها لي أَي اقطعها لي بِحَيْثُ لَا يصل إِلَيْهَا غَيْرِي بعد أَدَاء الْعشْر فَإِن العشره يسْقط بِعَفْو الامام إِذا كَانَ الأَرْض عشريا وَمَا روى أَنه لَا حمى الا لله وَرَسُوله فَمَحْمُول على الكلاء والعشب فَإِنَّهُ لَيْسَ فيهمَا حق لَاحَدَّ الا ان يَشَاء الامام ان يحميها لمواشي بَيت المَال (إنْجَاح)

قَوْله
[1824] اخذ من الْعَسَل الْعشْر قَالَ مُحَمَّد فِي المؤطا أما الْعَسَل فَفِيهِ الْعشْر إِذا أصبت مِنْهُ الشَّيْء الْكثير خَمْسَة افراق وَالْفرق سِتّ وَثَلَاثُونَ رطلا فَصَاعِدا وَأما أَبُو حنيفَة فَقَالَ فِي قَليلَة وكثيرة الْعشْر وَقد بلغنَا عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم ان جعل فِي الْعَسَل الْعشْر انْتهى قَالَ على الْقَارِي وَقَالَ الشَّافِعِي لَا شَيْء فِي الْعَسَل الْجبلي وروى التِّرْمِذِيّ وَابْن ماجة عَن بن عمر مَرْفُوعا فِي الْعَسَل فِي كل عشر ازق زق انْتهى (إنْجَاح)

قَوْله
‌‌بَاب صَدَقَة الْفطر قد اخْتلف فِيهَا على ثَلَاثَة مقالات الأول فِي فرضيته فَفرض عِنْد الشَّافِعِي وَاجِب عِنْد أبي حنيفَة وَالثَّانِي فِيمَن يجب عَلَيْهِ فَعِنْدَ الشَّافِعِي على كل مُسلم وَعند أبي حنيفَة على كل من لَهُ نِصَاب وان لم يحل عَلَيْهِ الْحول وَالثَّالِث فِي قدر الْوَاجِب فَعِنْدَ الشَّافِعِي هُوَ الصَّاع من كل شَيْء وَعند أبي حنيفَة نصف صَاع من بر أَو زبيب وَصَاع من غَيرهمَا ثمَّ اخْتِلَاف رَابِع لَا يخْتَص بِصَدقَة الْفطر وَهُوَ الِاخْتِلَاف فِي كميته الصَّاع فَعِنْدَ أبي حنيفَة ثَمَانِيَة أَرْطَال وَهُوَ الْعِرَاقِيّ وَعند الشَّافِعِي خَمْسَة ارطال وَثلث وَهُوَ الْمدنِي (إنْجَاح)

قَوْله بَاب صَدَقَة الْفطر وَهُوَ فرض عِنْد الشَّافِعِي وَكَذَا عِنْد أَحْمد فِي ظَاهر ومذهبه وَسنة مُؤَكدَة عِنْد مَالك وواجب عندنَا بِمَعْنى الْمُقَابل للْفَرض ثمَّ أعلم أَنه قد وَقع فِي بعض الْأَحَادِيث نصف صَاع من الْبر لَكِن بِلَفْظِهِ مدان من قَمح والصاع أَرْبَعَة امداد وَقد جَاءَ فِي بَعْضهَا نصف صَاع من قَمح وَفِي بَعْضهَا نصف صَاع من بر صَاع مِنْهُ من اثْنَيْنِ وَفِي بَعْضهَا صَاع مُطلقًا وَفِي بَعْضهَا صَاع من طَعَام أَو صَاع من شعير أَو صَاع من تمر أَو اقط أَو من زبيب فَقيل المُرَاد بِالطَّعَامِ الْحِنْطَة على مَا هُوَ الْمُتَعَارف وبقرينة مقابلتها بالأشياء الْمَذْكُورَة وَقيل المُرَاد بِهِ الذّرة لِأَنَّهُ كَانَ متعارفا عِنْد أهل الْحجاز فِي ذَلِك الْوَقْت وَكَانَت غَالب أقواتهم وَالْوَاجِب عِنْد مَالك وَالشَّافِعِيّ هُوَ الصَّاع من كل مِنْهُمَا وَعِنْدنَا وَعند أَحْمد كَمَا قَالَ النَّوَوِيّ وَعَلِيهِ سُفْيَان الثَّوْريّ وَابْن الْمُبَارك نصف صَاع من بر أَو صَاع من تمر أَو شعير وَالَّذِي وَقع فِي الحَدِيث من مُطلق الصَّاع مَحْمُول على التَّطَوُّع كَمَا جَاءَ عَن عَليّ رض فِي رِوَايَة النَّسَائِيّ أَنه قَالَ فِي نوبَة خِلَافَته ان الْوَاجِب نصف صَاع من بر أَو صَاع من تمر أَو شعير أما إِذا أوسع الله عَلَيْكُم اجْعَلُوهَا صَاعا من بر وَغَيره وَفِي لفظ لأبي دَاوُد فَلَمَّا قدم على أَي بِالْبَصْرَةِ ورآى رخص الشّعير فَقَالَ قد أوسع الله عَلَيْكُم فَلَو جعلتموها صَاعا من كل شَيْء فَلَا شكّ ان الصَّاع الَّذِي قَالَ بِهِ على رض كَانَ تَطَوّعا فَالَّذِي وَقع فِي زمَان النُّبُوَّة كَانَ تَطَوّعا أَيْضا هَذَا مَا قَالَه الشَّيْخ فِي اللمعات وَأَنا أَقُول ان أَكثر الْأَحَادِيث مصرحة فِي أَن إِيجَاب نصف صَاع من الْبر كَانَ فِي زمن النُّبُوَّة مِنْهَا مَا روى أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ عَن بن عَبَّاس قَالَ فِي آخر رَمَضَان اخْرُجُوا صَدَقَة صومكم فرض رَسُول الله صلى الله عليه وسلم هَذِه الصَّدَقَة صَاعا من تمر أَو شعير أَو نصف
صَاع من قَمح الحَدِيث وَمِنْهَا مَا روى التِّرْمِذِيّ عَن عمر بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم بعث مناديا فِي فجاج مَكَّة أَلا إِن صَدَقَة الْفطر وَاجِبَة على كل مُسلم ذكر أَو أُنْثَى حر أَو عبد صَغِير أَو كَبِير مدا من قَمح أَو سواهُ أَو صَاع من طَعَام وَفِي هَذَا الحَدِيث أطلق الطَّعَام على مَا سوى الْبر وَمِنْهَا مَا روى عبد الله بن ثَعْلَبَة أَو ثَعْلَبَة بن عبد الله بن أبي صعير عَن أَبِيه قَالَ قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم صَاع من بر أَو قَمح عَن كل اثْنَيْنِ الحَدِيث (فَخر)

قَوْله

[1830] أَو صَاع من سلت هُوَ بِالضَّمِّ الشّعير أَو ضرب مِنْهُ أَو الحامض مِنْهُ كَذَا فِي الْقَامُوس وَقَالَ فِي الْمجمع ضرب من الشّعير أَبيض لَا قشر لَهُ وَقيل هُوَ نوع من الْحِنْطَة وَالْأول أصح انجاح الْحَاجة لمولانا الْمُعظم الشَّيْخ عبد الْغَنِيّ المجددي الدهلوي رَحمَه الله تَعَالَى

[1835] وَكَانَت صناع الْيَدَيْنِ هَذِه عِلّة لِكَثْرَة مَالهَا فَإِنَّهَا كَانَت تعْمل باليدين وَقَوْلها هَكَذَا وَهَكَذَا كِنَايَة عَن كَثْرَة الْإِنْفَاق عَلَيْهِم وَالله اعْلَم (إنْجَاح)

قَوْله
[1836] خير لَهُ من ان يسْأَل النَّاس قَالَ النَّوَوِيّ فِيهِ الْحَث على الصَّدَقَة والاكل من عمل يَده والاكتساب بالمباحات كالحطب والحشيش النابتين فِي موَات وَقَوله اعطوه أَو منعُوهُ قَالَ الْعَيْنِيّ لِأَن حَال الْمَسْئُول أما الْعَطاء فَفِيهِ الْمِنَّة وذل السوال وَأما الْمَنْع فَفِيهِ الخيبة والحرمان اعْلَم ان مدَار هَذَا الحَدِيث على كَرَاهِيَة المسئلة وَهِي على ثَلَاثَة أوجه حرَام ومكروه ومباح فالحرام من سَأَلَ وَهُوَ غَنِي من زَكَاة أَو أظهر من الْفقر فَوق مَا هُوَ لَهُ وَالْمَكْرُوه لمن سَأَلَ وَعِنْده مَا يمن عَن ذَلِك وَلم يظْهر من الْفقر فَوق مَا هُوَ بِهِ والمباح لمن سَأَلَ بِالْمَعْرُوفِ قَرِيبا أَو صديقا وَأما السوال عِنْد الضَّرُورَة فَوَاجِب لاحياء النَّفس وادخله الدَّاودِيّ فِي الْمُبَاح وَأما الاخذ من غير مَسْأَلَة وَلَا اشراف نفس فَلَا بَأْس بِهِ انْتهى

قَوْله
[1837] وَمن يتَقَبَّل لي بِوَاحِدَة وَقع هَذَا موقع الِاسْتِفْهَام أَو وَقع الْوَاو مَحل الْجَواب كَأَنَّهُ قَالَ من يتكفل لي بخصلة وَاحِدَة وَهِي عدم السوال تكفلت لَهُ بِالْجنَّةِ (إنْجَاح)

قَوْله
[1839] وَلَا لذِي مرّة سوى الْمرة بِالْكَسْرِ وَالتَّشْدِيد قُوَّة الْخلق وشدته وَالْعقل والاحكام وَالْقُوَّة وَطَاعَة الْحَبل وَالْمرَاد بالسوى على وزن الْغنى صَحِيح الْأَعْضَاء مستوي الْخلق وَقَالَ الطَّيِّبِيّ وَذَلِكَ كِنَايَة عَن كَونه كسوبا فَإِن من كَانَ ظَاهر الْقُوَّة غير أَنه اخرق لَا كسب لَهُ فَتحل لَهُ الزَّكَاة وَقد اخذ الشَّافِعِي بِهَذَا الحَدِيث وَقَالَ بِعَدَمِ حل الزَّكَاة للقوى الْقَادِر على الْكسْب وَعِنْدنَا تحل الزَّكَاة لمن لَا يملك مِائَتي دِرْهَم وان كَانَ قَوِيا قَادِرًا على الْكسْب لِأَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم بعث معَاذًا الى الْيمن ان يَأْخُذ الصَّدَقَة عَن اغنيائهم ويصرفها الى الْفُقَرَاء من غير فرق بَين الاقوياء والضعفاء وَهُوَ آخر الامرين من رَسُول الله صلى الله عليه وسلم وَقد كَانَ صلى الله عليه وسلم يُعْطي الصَّدَقَة فُقَرَاء الصَّحَابَة الَّذين هم اصحاء اقوياء فَهَذَا الحَدِيث مَنْسُوخ أَو المُرَاد بِهِ انه لَا يَنْبَغِي لمن لَهُ قُوَّة وقدرة على الْكسْب ان يرضى بِهَذِهِ المذلة والدناءة وَالله أعلم لمعات

قَوْله
[1840] خدوشا جمع خدش يُقَال خدش الْجلد إِذا قشره بِعُود أَو نَحوه أَو خموشا جمع خَمش بِمَعْنى الخدش أَو كدوحا بِمَعْنى الخدش أَيْضا وكل اثر من خدش أَو عض فَهُوَ كدح (زجاجة)

قَوْله خموشا الخ يحْتَمل ان يكون الْأَلْفَاظ الثَّلَاثَة جمعا وان يكون مصدرا وَهُوَ الظَّاهِر قَالَ التوربشتي هَذِه الْأَلْفَاظ مُتَقَارِبَة الْمعَانِي وَكلهَا تعرف عَن اثر مَا يظْهر على الْجلد وَاللَّحم من ملاقاة الْجَسَد مَا يقشر أَو يجرح وَالظَّاهِر انه قد اشْتبهَ على الرواي لفظ النَّبِي صلى الله عليه وسلم فَذكر سائرها احْتِيَاطًا واستقصاء فِي مُرَاعَاة أَلْفَاظه وَيُمكن ان يفرق بَينهمَا فَتَقول الكدح دون الخدش والخدش دون الخمش وَقَالَ الطَّيِّبِيّ فَيكون ذَلِك إِشَارَة الى أَحْوَال السَّائِلين من الافراط والاقلال والتوسط وَأَقُول ويناسب ذَلِك ذكر الخدش فِي الْبَين فاعلاها الخمش ثمَّ الخدش ثمَّ الكدح وَالله أعلم لمعات

قَوْله وَمَا يُغْنِيه قَالَ خَمْسُونَ درهما فِي رِوَايَة أبي دَاوُد وَمَا الْغَنِيّ الَّذِي لَا يَنْبَغِي مَعَه المسئلة قَالَ قدر مَا يغديه ويعشيه وَفِي رِوَايَة مَالك وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ قَالَ قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم من سَأَلَ مِنْكُم وَله أُوقِيَّة أَو عدلها فقد سَأَلَ الحافا قَالُوا والاوقية يَوْمئِذٍ أَرْبَعُونَ درهما فَأخذ الشَّافِعِي بِالْأولِ وَأحمد وَإِسْحَاق وَابْن الْمُبَارك بِالثَّانِي وَبَعض الْعلمَاء بالثالث وَأخذ أَبُو حنيفَة وَأَصْحَابه بِأَن يملك مِائَتي دِرْهَم وان لم تكن ناميا وَقد ورد ذَلِك فِي الحَدِيث وَذكره فِي الْكَافِي وَقَالَ الطَّيِّبِيّ قد روى مُرْسلا من سَأَلَ النَّاس وَله عدل خمس أَوَاقٍ فقد سَأَلَ الحافا وَخمْس أَوَاقٍ تكون مِائَتي دِرْهَم لِأَنَّهُ أيسر على النَّاس وَقَالَ فِي الْكَافِي وَهُوَ نَاسخ للأحاديث الاخر وَالله أعلم لمعات مَعَ تَغْيِير

قَوْله
[1842] وَلَا يقبل الله الا الطّيب المُرَاد بالطيب هَهُنَا الْحَلَال وَقَوله الا اخذها الرَّحْمَن بِيَمِينِهِ الخ قَالَ الْمَازرِيّ قد ذكرنَا اسْتِحَالَة الْجَارِحَة على الله سُبْحَانَهُ وان هَذَا الحَدِيث وَشبهه إِنَّمَا عبر بِهِ على مَا اعتادوا فِي خطابهم ليفهموا فَكفى هَهُنَا عَن قبُول الصَّدَقَة بأخذها فِي الْكَفّ وَعَن تَضْعِيف اجرها بالتربية قَالَ القَاضِي عِيَاض لما كَانَ شَيْء الَّذِي يرتضي ويعز يتلَقَّى بِالْيَمِينِ وَيُؤْخَذ بهَا اسْتعْمل فِي مثل هَذَا واستعير للقبول والرضاء قَالَ وَقيل عبر بِالْيَمِينِ هَهُنَا عَن جِهَة الْقبُول والرضاء إِذْ الشمَال بضده فِي هَذَا قَالَ وَقيل المُرَاد بكف الرَّحْمَن هَهُنَا وبيمينه كف الَّذِي تدفع اليه الصَّدَقَة واضافها اليه تَعَالَى إِضَافَة ملك واختصاص لوضع هَذِه الصَّدَقَة فِيهَا لله عز وجل قَالَ وَقد قيل فِي تربيتها وتعظيمها حَتَّى تكون أعظم من الْجَبَل ان المُرَاد بذلك تَعْظِيم اجرها وتضعيف ثَوَابهَا قَالَ وَيصِح ان يكون على ظَاهره وان تعظم ذَاتهَا ويبارك الله فِيهَا ويزيدها من فَضله حَتَّى تثقل فِي الْمِيزَان وَقَوله كَمَا يربى أحدكُم فلوه أَو فَصِيله قَالَ أهل اللُّغَة الفلو الْمهْر سمى بذلك لِأَنَّهُ فلى عَن أمه أَي فصل وعزل والفصيل ولد النَّاقة إِذا فصل من ارضاع أمه فعيل بِمَعْنى مفعول كجريح وقتيل بِمَعْنى مَجْرُوح ومقتول وَفِي الفلو لُغَتَانِ فصيحتان افصحهما وأشهرهما فتح الْفَاء وَضم اللَّام وَتَشْديد الْوَاو وَالثَّانيَِة كسر الْفَاء وَإِسْكَان اللَّام وَتَخْفِيف الْوَاو (نووي)

قَوْله
[1845] بعض مَا قد مضى من عهد الشَّبَاب لَعَلَّ عُثْمَان رأى بِهِ قشفا ورثاثة هَيئته فَحمل ذَلِك على فقد الزَّوْجَة الَّتِي ترفيه وَيُؤْخَذ مِنْهُ ان معاشرة الزَّوْجَة الشَّابَّة تزيد فِي الْقُوَّة والنشاة بِخِلَاف عكسها فبالعكس فتح

قَوْله لَئِن قلت ذَلِك الخ لَعَلَّ غَرَضه من نقل هَذَا الحَدِيث ان هَذَا الْأَمر للشاب وانا لست مِنْهُم إنْجَاح الْحَاجة

قَوْله الْبَاءَة بِالْمدِّ بِمَعْنى الْجِمَاع مُشْتَقَّة من الْبَاءَة للمنزل ثمَّ قيل لعقدالنكاح بَاء لِأَن من تزوج امْرَأَة بوأها منزلا فَهُوَ يتبوأ من أَهله كَمَا يتبوأ من منزله وَفِيه حذف مُضَاف أَي مُؤنَة الْبَاءَة من الْمهْر وَالنَّفقَة لِأَن قَوْله وَمن لم يسْتَطع عطف على من اسْتَطَاعَ فَلَو حمل الْبَاءَة على الْجِمَاع لم يستقم قَوْله
[1846] فَإِن الصَّوْم لَهُ وَجَاء لِأَنَّهُ لَا يُقَال للعاجز هَذَا كَذَا فِي الْمرقاة

قَوْله

[1845] فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاء قَالَ فِي النِّهَايَة الوجاء ان ترض انثيا الْفَحْل رضَا شَدِيدا يذهب شَهْوَة الْجِمَاع وَينزل فِي قطعه منزلَة الخصا وَقيل هُوَ ان توجأ الْعُرُوق والخصيان بحالهما أَرَادَ ان الصَّوْم يقطع النِّكَاح كَمَا يقطعهُ الوجاء (زجاجة)

[1846] فَمن لم يعْمل بِسنتي أَي اعْرِض عَن طريقتي استهانة وزهدا فِيهَا لَا كسلا وتهاونا فَلَيْسَ مني أَي من اشياعي كَذَا فِي الْمرقاة قَالَ فِي الْفَتْح المُرَاد بِالسنةِ الطَّرِيقَة لَا الَّتِي مُقَابل الْفَرْض وَالرَّغْبَة عَن الشَّيْء الاعراض عَنهُ الى غَيره وَالْمرَاد من ترك طريقتي وَأخذ طَريقَة غَيْرِي فَلَيْسَ مني ولمح بذلك الى الطَّرِيقَة الرهبانية فَإِنَّهُم الَّذين ابتدعوا التَّشْدِيد كَمَا وَصفهم الله تَعَالَى وَقد عابهم بِأَنَّهُم مَا دعوا بِمَا التزموها وَطَرِيقَة النَّبِي صلى الله عليه وسلم الحنيفية السمحاء فيفطر ليتقوى على الصّيام وينام ليتقوى على الْقيام ويتزوج لكسر الشَّهْوَة واعفاف النَّفس وَقَوله فَلَيْسَ مني ان كَانَت الرَّغْبَة عَنهُ بِضَرْب من التَّأْوِيل يعْذر صَاحبه فِيهِ فَمَعْنَى انه لَيْسَ مني أَي لَيْسَ على طريقتي وَلَا يلْزم ان يخرج وان كَانَت الرَّغْبَة اعراضا فَمَعْنَى لَيْسَ مني على ملتي لِأَن اعْتِقَاد ذَلِك نوع من الْكفْر انْتهى مَعَ اخْتِصَار

قَوْله
[1848] التبتل هُوَ الِانْقِطَاع عَن النِّسَاء وَترك النِّكَاح وَامْرَأَة بتول أَي مُنْقَطِعَة عَن الرِّجَال لَا شَهْوَة لَهَا فيهم وَسميت مَرْيَم وَفَاطِمَة بهَا لانقطاعهما عَن نسَاء زمانهما فضلا أَو دينا أَو عَن الدُّنْيَا الى الله تَعَالَى مجمع الْبحار

قَوْله
[1850] ان يطْعمهَا إِذا طعم الخ يُقَال اطعم إِذا أكل بِنَفسِهِ شَيْئا وأطعمه غَيره كَذَلِك كسى كرضى واكتسى إِذا لبسهَا بِنَفسِهِ وكساه يكسوه من حد نصر إِذا البس غَيره كَذَا يفهم من الْقَامُوس وَالْمجْمَع فَالْمَعْنى ان الزَّوْج إِذا أكل طَعَاما فَيَنْبَغِي ان يُوكله زَوجته وَإِذا لبس ثيابًا بِنَفسِهِ البسها إِيَّاهَا أَيْضا (إنْجَاح)

قَوْله
[1851] اسْتَوْصُوا الخ الاستيصاء قبُول الْوَصِيَّة أَي اوصيكم بِهن خيرا فاقبلوا فِيهِنَّ وصيتي كَذَا فِي الْمجمع العواني جمع عانية وَهِي الاسير قَوْله غير ذَلِك أَي غير استحلال الْفرج وَبَين بطرِيق الْكِنَايَة (إنْجَاح)

قَوْله فَلَا يوطئن فرشكم أَي لَا يَأْذَن لأحد من الرِّجَال ان يتحدث اليهن وَكَانَ التحديث من الرِّجَال وَالنِّسَاء من عادات الْعَرَب لَا يرَوْنَ ذَلِك عَيْبا وَلَا يعدونه رِيبَة الى ان نزلت اية الْحجاب وَلَيْسَ المُرَاد بوطئ الْفراش نفس الزِّنَا فَإِن ذَلِك محرم على الْوُجُوه كلهَا فَلَا معنى لاشْتِرَاط الْكَرَاهَة وَالْمُخْتَار مَنعهنَّ عَن اذن أحد فِي الدُّخُول وَالْجُلُوس فِي الْمنَازل سَوَاء كَانَ محرما أَو امْرَأَة الا برضاء الزَّوْج كَذَا فِي الطَّيِّبِيّ وَالنِّهَايَة

قَوْله
[1852] لَكَانَ نولها ان تفعل أَي يَنْبَغِي لَهَا ان تفعل نقل الْجبَال فِي الْقَامُوس نولك ان تفعل بِفَتْح النُّون وَسُكُون الْوَاو ونوالك ومنوالك أَي يَنْبَغِي لَك ان تنَاوله انْتهى (إنْجَاح)

قَوْله
[1853] لاساقفتهم الخ الاساقفة والاساقف جمع الاسقف وهم عَالم النَّصَارَى وَرَئِيسهمْ كَذَا فِي بعض الْحَوَاشِي وَفِي الْقَامُوس اسقف النَّصَارَى وسقفهم كارون وقطرب وقفل رئيسهم لَهُم فِي الدّين أَو الْملك المتخاشع فِي مشيته أَو الْعَالم وَهُوَ فَوق القسيس وَدون المطران انْتهى (إنْجَاح)

قَوْله وبطارقتهم البطارقة بِفَتْح الْمُوَحدَة جمع بطرِيق وَهُوَ الحاذق بِالْحَرْبِ وأمورها بلغتهم وَهُوَ ذُو منصب عِنْدهم كَذَا فِي الْمجمع وَفِي الْقَامُوس البطريق ككبريت الْقَائِد من قواد الرّوم تَحت يَده عشرَة آلَاف رجل ثمَّ الترخان بِفَتْح أَوله على خَمْسَة آلَاف ثمَّ القومس كجووب على مِائَتَيْنِ وَالرجل المختال المزهو والسمين من الطير جمعه بطاريق انْتهى (إنْجَاح)

قَوْله فَلَا تَفعلُوا الخ وَإِنَّمَا نَهَاهُم النَّبِي صلى الله عليه وسلم وان كَانَ السَّجْدَة لغير الله تَعَالَى على وَجه التَّحِيَّة لَيْسَ بِكفْر كَمَا زعم بعض الْفُقَهَاء لَكِن لَا كَلَام فِي حرمته عِنْد الْجُمْهُور للنَّبِي الْوَارِد فِيهِ لِأَن الصَّحَابَة رض إجلاء عَن هَذِه الوسمة (إنْجَاح)

قَوْله على قتب هُوَ بِالتَّحْرِيكِ للجمل كالاكاف لغيره وَهُوَ حث لَهُنَّ على مطاوعة الْأزْوَاج وَلَو فِي هَذِه الْحَال فَكيف فِي غَيرهَا وَقيل كن إِذا اردن الْولادَة جلسن على قتب وَيَقُلْنَ أَنه اسلس لخُرُوج الْوَلَد فاريدت تِلْكَ الْحَالة كَذَا فِي الْمجمع (إنْجَاح)

قَوْله
[1856] أحدكُم الخ قَالَ بن الْهمام فِي نظم أحد الثَّلَاثَة من خير مَا يتَّخذ الْإِنْسَان فِي دُنْيَاهُ كَيْمَا يَسْتَقِيم دينه قلبا شكُورًا وَلِسَانًا ذاكرة وزجة صَالِحَة تعينه إنْجَاح الْحَاجة

قَوْله
[1857] من زَوْجَة صَالِحَة لِأَنَّهَا مُعينَة على الْأُمُور الْآخِرَة وَلذَا فسر عَليّ رض فِي قَوْله تَعَالَى رَبنَا اتنا فِي الدُّنْيَا حَسَنَة بِالْمَرْأَةِ الصَّالِحَة وَفِي الْآخِرَة حَسَنَة بالحور الْعين وقنا عَذَاب النَّار بِالْمَرْأَةِ السليطة (مرقاة)

قَوْله وان اقْسمْ عَلَيْهَا الخ هَذَا اللَّفْظ يحْتَمل مَعْنيين أَحدهمَا ان الزَّوْج طلب الْحلف مِنْهَا على شَيْء فَحَلَفت عَلَيْهِ استوفته واتمت لَهُ وَثَانِيهمَا انه قَالَ اقسمت عَلَيْك ان لَا تفعلي كَذَا مثلا ان لَا تخرجي من الْبَيْت فاطاعته وان كَانَ فِي هَذِه الصُّورَة لَا ينْعَقد الْيَمين شرعا وَلَكِن شدَّة تدينها وإطاعتها لَا تَقْتَضِي ان تخَالف امْرَهْ (إنْجَاح)

قَوْله
[1858] لحسبها بِفَتْح الْمُهْمَلَتَيْنِ مَا يعد الْإِنْسَان من مفاخرة آباءه قَالَه الْكرْمَانِي وَفِي الْمرقاة هُوَ مَا يكون فِي الشَّخْص وابائه من الْخِصَال الحميدة شرعا أَو عرفا انْتهى

قَوْله فاظفر الخ جَزَاء شَرط مَحْذُوف أَي إِذا تحققت نَفسهَا فاظفر أَيهَا المسترشد لَهَا فَإِنَّهَا تكتسب مَنَافِع الدَّاريْنِ قَالَ الْبَيْضَاوِيّ من عَادَة النَّاس ان يَرْغَبُوا فِي النِّسَاء بِإِحْدَى الْأَرْبَع واللائق بأرباب الديانَات وَذَوي المروات ان يكون الدّين مطمح نظرهم فِي كل شَيْء لَا سِيمَا فِيمَا يَدُوم امْرَهْ وَلذَا اخْتَارَهُ الرَّسُول صلى الله عليه وسلم بأكد وَجه وأبلغه فَأمر بالظفر الَّذِي هُوَ غَايَة البغية كَذَا فِي الْكرْمَانِي

قَوْله تربت يداك هَذَا دُعَاء فِي أَصله الا ان الْعَرَب يستعملها للانكار والتعجب والتعظيم والحث على الشَّيْء وَهَذَا هُوَ المُرَاد بِهِ هَهُنَا كرماني

قَوْله

[1859] ان يرديهن أَي يهلكهن من الردى وَهُوَ الْهَلَاك وَالسَّبَب فِيهِ ان الْحسن رُبمَا يُخرجهَا الى التَّبَخْتُر قَالَ صلى الله عليه وسلم من تزوج امْرَأَة لعزها لم يزده الله الا ذلا وَمن تزَوجهَا لمالها لم يزده الا فقرا وَمن تزَوجهَا لحسنها لم يزده الادناءة وَمن تزوج امْرَأَة لم يردهَا الا ان يغض بَصَره بَارك الله لَهُ فِيهَا وَبَارك لَهَا فِيهِ رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ فِي الْأَوْسَط مرقاة وَلأمة خرماء بخاء مُعْجمَة وَرَاء مُهْملَة فِي الْمجمع أصل الخرم الثقب والشق الأخرم المثقوب الْإِذْن وَالَّذِي قطعت وترة الفزاد طرفه شَيْئا لَا يبلغ الجدع وانخرم ثقبه أَي انْشَقَّ وَإِذا لم ينشق فَهُوَ أخرم وَالْأُنْثَى خرماء انْتهى (إنْجَاح)

قَوْله
[1860] فَهَلا بكرا أَي هلا تزوجت بكرا وَقَوله تلاعبها التلاعب عبارَة عَن الالفة التَّامَّة والمحبة الْكَامِلَة فَإِن الثّيّب قد تكون معلقَة الْقلب بِالزَّوْجِ الأول عِنْد عدم وجدان الثَّانِي كَمَا تُرِيدُ فَلم يكن محبتها كَامِلَة من اللّعب وَقيل من اللعاب وَالْأول أبين مجمع الْبحار

قَوْله
[1861] اعذب افواها العذب المَاء الطّيب فَالْمُرَاد عذوبة الرِّيق وَقيل عذوبة الْأَلْفَاظ وَقلة هذاها وفحشها مَعَ زَوجهَا لبَقَاء حياءها قَوْله انتق ارحاما أَي أَكثر اولادا يُقَال للْمَرْأَة الْكَثِيرَة الْأَوْلَاد ناتق لِأَنَّهَا ترمي بالاولاد رميا والنتق الرَّمْي وَالْمعْنَى ارحامهن أَكثر قبولا للنطفة لقُوَّة حرارة ارحامهن لَكِن الْأَسْبَاب لَيست بمؤثرة الا بِإِذن الله وَقَوله ارضى باليسير أَي ارضى بِيَسِير من الارفاق لِأَنَّهَا لم تتعود فِي سالف الزَّمَان دون معاشرة الْأزْوَاج مَا يدعوها الى اسْتِقْلَال مَا تصادفه فِي المستأنف لمعات

قَوْله
[1862] فليتزوج الْحَرَائِر لكونهن طاهرات مطهرات بِالنِّسْبَةِ الى الاماء فَلَا بُد يسري ذَلِك الى الْأزْوَاج لمعات

قَوْله
[1864] فَجعلت اتخبأ لَهَا هُوَ الانفعال من الخباء فِي الْقَامُوس خباء كمنعه ستره كخبأه واختبأه انْتهى وَالْمعْنَى جعلت وشرعت ان اسْتُرْ عَن عُيُون النَّاس لكَي أَرَاهَا (إنْجَاح)

قَوْله فَلَا بَأْس الخ قَالَ الشَّيْخ فِي اللمعات وَيجوز النّظر الى الْمَرْأَة الَّذِي يُرِيد أَن يَتَزَوَّجهَا عندنَا وَعند الشَّافِعِي وَأحمد وَأكْثر الْعلمَاء وَجوز مَالك بِإِذْنِهَا وروى عَنهُ الْمَنْع مُطلقًا وَلَو بعث امْرَأَة تصفها لَهُ لكأن ادخل فِي الْخُرُوج عَن الْخلاف

قَوْله
[1865] فَإِنَّهُ احرى أَي أقرب وأنسب وَأولى وَقَوله ان يُؤْدم بَيْنكُمَا قَالَ بن الْملك يُقَال ادم الله بَيْنكُمَا يادم ادما بِالسُّكُونِ أَي اصلح والف وَفِي الْفَائِق الادم والا يدام الْإِصْلَاح والتوفيق من ادم الطَّعَام وَهُوَ اصلاحه بالادام وَجعله مُوَافقا للطعم فالتقدير بِهِ فالجار وَالْمَجْرُور اقيم مقَام الْفَاعِل ثمَّ حذف أَو نزل الْمُتَعَدِّي منزلَة اللَّازِم أَي يُوقع الادم بَيْنكُمَا يَعْنِي يكون بَيْنكُمَا الالفة والمحبة لِأَن تزَوجهَا إِذا كَانَ بعد معرفَة فَلَا يكون بعْدهَا ندامة وَقيل بَيْنكُمَا نَائِب الْفَاعِل مرقات

قَوْله
[1866] كرها ذَلِك أَي طبعا لَا إنكارا لامره صلى الله عليه وسلم فَإِنَّهُ كفر وَهَهُنَا كَرَاهَة الطَّبْع أَيْضا مذمومة لقَوْله تَعَالَى فَلَا وَرَبك لَا يُؤمنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوك فِيمَا شجر بَينهم ثمَّ لَا يَجدوا فِي أنفسهم حرجا مِمَّا قضيت ويسلموا تَسْلِيمًا (إنْجَاح)

قَوْله فَذكر من موافقتها أَي ذكر غَيره ان تِلْكَ الْمَرْأَة وَافَقت طبعه حَيْثُ رأى قبل النِّكَاح مَا يدعوا مِنْهَا اليه بقول النَّبِي صلى الله عليه وسلم إنْجَاح الْحَاجة

قَوْله
[1867] لَا يخْطب الرجل على خطْبَة أَخِيه هُوَ ان يخْطب الرجل الْمَرْأَة ويتفقا على صدَاق ويتراضيا وَلم يبْق الا العقد وَأما قبل ذَلِك فَلَا يمْنَع مرقات

قَوْله
[1870] الايم أولى بِنَفسِهَا من وَليهَا المُرَاد من الايم الثّيّب الْبَالِغَة وَحجَّة الشَّافِعِي حَدِيث أبي مُوسَى لَا نِكَاح الا بولِي وَحَدِيث عَائِشَة أَيّمَا امْرَأَة لم ينْكِحهَا الْوَلِيّ فنكاحها بَاطِل الخ وَحجَّتنَا هَذَا الحَدِيث وَقَوله تَعَالَى فَإِن طَلقهَا فَلَا تحل لَهُ حَتَّى تنْكح زوجا غَيره فأسند النِّكَاح إِلَيْهَا فَعلم انه يجوز بعبادتها وَقَوله سُبْحَانَهُ وَلَا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن فاضاف النِّكَاح الى النِّسَاء وَنهى عَن مَنعهنَّ مِنْهُ وَظَاهره ان الْمَرْأَة تصلح ان تنْكح نَفسهَا وَكَذَا قَوْله تَعَالَى فَإِذا بلغن أَجلهنَّ فَلَا جنَاح عَلَيْكُم فِيمَا فعلن فِي أَنْفسهنَّ بِالْمَعْرُوفِ فأباح سُبْحَانَهُ فعلهَا فِي نَفسهَا من غير شَرط الْوَلِيّ وَتكلم على حَدِيث أبي مُوسَى لَا نِكَاح الا بولِي بَان مُحَمَّد بن الْحسن روى عَن أَحْمد أَنه سُئِلَ عَن النِّكَاح بِغَيْر ولي اثْبتْ فِيهِ شَيْء عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم فَقَالَ لَيْسَ ثَبت فِيهِ شَيْء عِنْدِي عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم ثمَّ هُوَ مَحْمُول على نفي الْكَمَال أَو يُقَال بِمُوجبِه فَإِن نِكَاح الْمَرْأَة الْعَاقِلَة تنْكح نَفسهَا كَنِكَاح بولِي وَالنِّكَاح بِغَيْر ولي إِنَّمَا هُوَ نِكَاح الْمَجْنُونَة وَالصَّغِيرَة إِذْ لَا ولَايَة لَهُم على أنفسهم وَتكلم على حَدِيث عَائِشَة بِأَنَّهُ رِوَايَة سُلَيْمَان بن مُوسَى قد ضعفه البُخَارِيّ وَقَالَ النَّسَائِيّ فِي حَدِيثه شَيْء وَقَالَ أَحْمد فِي رِوَايَة أبي طَالب حَدِيث عَائِشَة لَا نِكَاح الا بولِي لَيْسَ بِالْقَوِيّ وَقَالَ فِي رِوَايَة الْمروزِي لَا يَصح الحَدِيث عَن عَائِشَة لِأَنَّهَا زوجت بَنَات أَخِيهَا وَقد روى عَن الْقَاسِم قَالَ زوجت عَائِشَة بنت عبد الرَّحْمَن بن أبي بكر من بن الزبير عِنْد عدم عبد الرَّحْمَن فَأنْكر ذَلِك فَقَالَت عَائِشَة أَو ترغب عَن بن الْجَوَارِي هذاملتقط من اللمعات

قَوْله

[1873] يدعى خداما بِكَسْر الْمُعْجَمَة وخفة الدَّال الْمُهْملَة كَذَا فِي التَّقْرِيب وَلَكِن ضبط فِي الْمُغنِي بذال مُعْجمَة وَقَوله كَانَت ثَيِّبًا قَالَ فِي الْمرقاة ظَاهره مُوَافق لمَذْهَب الشَّافِعِي وَعِنْدنَا يحمل على أَنَّهَا كَانَت بَالِغَة انْتهى قلت وَلَو سلم كَونهَا ثَيِّبًا لَا يخفى ان وُقُوع الْوَاقِعَة للثيب بِحَسب الِاتِّفَاق لَا يُوجب ان يكون حكم الْبكر مُخَالفا لَهَا وَحكم الْبكر مُصَرحًا يَأْتِي فِي حَدِيث بن عَبَّاس وَالله اعْلَم (إنْجَاح)

[1874] ليرْفَع بِي خسيسته أَي فقره وحقارته والخسيس الدني الحقير يُقَال رفعت من خسيسته إِذا فعلت بِهِ فعلا يكون بِهِ رفعته كَذَا فِي الْقَامُوس هَذَا الْكَلَام يحْتَمل ان يكون رَاجعا الى أبي أَي يُرِيد أبي ان يزِيل حقارة نَفسه ودنائته بِسَبَب تزويجي بِابْن أَخِيه الْغَنِيّ فعلى هَذَا يكون الْأَب فَقِيرا وَابْن أَخِيه غَنِيا مُوسِرًا وَيحْتَمل ان يكون رَاجعا الى بن أَخِيه فعلى هَذَا يكون فَقِيرا مُحْتَاجا وَكَانَت المراة أَو أَبوهَا من أهل الْيَسَار وَهَذَا أقرب وَالله أعلم (إنْجَاح)

قَوْله
[1876] فوعكت على بِنَاء الْمَجْهُول أَي اخذتني الْحمى والوعك الْحمى وَقيل المها فتمزق شعري أَي سقط يُقَال مزق شعره تمزق وانمزق وَإِذا انْتَشَر وتساقط من مرض وَغَيره قَوْله حَتَّى وفى لي أَي تمّ وكمل جميمة تَصْغِير جمة وَهِي من شعر الرَّأْس مَا سقط على الْمَنْكِبَيْنِ تَعْنِي صَار الى الشّعْر جمة بعد ان ذهب وَسقط بِالْمرضِ كَذَا فِي الْمجمع (إنْجَاح)

قَوْله واني لفي ارجوحة هِيَ بِضَم همزَة وَسُكُون رَاء وَضم جِيم بعْدهَا مُهْملَة خَشَبَة تلعب بهَا الصّبيان يكون وَسطهَا على مَكَان مُرْتَفع ويجلسون على طرفيها ويحركونها فيرتفع جَانب ويخفض جَانب فصرخت لي أَي صاحت لي (إنْجَاح)

قَوْله وَإِنِّي لانهج هُوَ بِفَتْح الْهمزَة وَالْهَاء وَبِضَمِّهَا وَكسرهَا أَي اتنفس من الاعياء والنهج بالحركة والنهج الربو وتواتر التنفس من شدَّة الْحَرَكَة أَو فعل مُتْعب على خير طَائِر أَي حَظّ وَنصِيب فَلم يرعني من الروع بِفَتْح الرَّاء يفزع مفاجأة أَي لم يفاجئني وَلم يفزعني وَيُقَال فِي شَيْء لَا يتَوَقَّع وُقُوعه فيهجم فِي غير حِينه ومكانه كَذَا فِي الْمجمع (إنْجَاح)

قَوْله
[1878] قَالَ بن عمر فزوجنيها خَالِي قدامَة فَإِن بن عمر أمه زَيْنَب بنت مَظْعُون وَعُثْمَان وَقُدَامَة ابْنا مَظْعُون فهما خالان لِابْنِ عمر وَهَذَا الحَدِيث لَيْسَ فِيهِ شَيْء يدل على صغر الْمَنْكُوحَة بل قَوْله وَلم يشاورها يدل على كَونهَا كَبِيرَة لِأَن الْمُشَاورَة عَادَة لَا تكون الا من الْكَبِيرَة وَيُطلق الْجَارِيَة على فتية النِّسَاء كَمَا فِي الْقَامُوس فَكيف يَصح بِهِ الاستدال فَالظَّاهِر ان عَمها زَوجهَا بِغَيْر مشاورتها فَلم يجز النِّكَاح فَلم ينْعَقد لِأَنَّهُ كَنِكَاح الْفُضُولِيّ وَمذهب جَمَاهِير الْأَئِمَّة ان نِكَاح الْكَبِيرَة لَا ينْعَقد الا بِرِضَاهَا ثمَّ مَذْهَبنَا ان الْوَلِيّ الْأَقْرَب إِذا أنكح الصَّغِيرَة بِلَا غبن فَاحش فِي الْمهْر أَو بكفو ينْعَقد النِّكَاح وَلها خِيَار الْفَسْخ بعد الْبلُوغ أَو الْعلم بِالنِّكَاحِ بعده وان انكح الْأَب وَالْجد بِغَبن فَاحش أَو بِغَيْر كفو صَحَّ أَيْضا وَلَا خِيَار لَهَا بعد الْبلُوغ كَمَا فِي كتب الْفِقْه (إنْجَاح)

قَوْله
[1879] فنكاحها بَاطِل قَالَ بن الْهمام الحَدِيث الْمَذْكُور وَنَحْوه معَارض لقَوْله صلى الله عليه وسلم الايم أَحَق بِنَفسِهَا من وَليهَا رَوَاهُ مُسلم وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ وَمَالك فِي الْمُوَطَّأ وَابْن ماجة انْتهى قَالَ الْقَارِي فَخص هَذَا الحَدِيث فِيمَن نكحت غير الكفو وَفِي اللمعات وَيُؤَيّد مَذْهَب الْحَنَفِيَّة قَوْله صلى الله عليه وسلم لما خطب أم سَلمَة قَالَت لَيْسَ أحد من أوليائي حَاضر قَالَ لَيْسَ من أوليائك حَاضرا وغائبا إِلَّا ويرضاني وَقَالَ لابنها عمر بن أبي سَلمَة وَكَانَ صَغِيرا قُم فزوج رَسُول الله صلى الله عليه وسلم فزوج بِغَيْر ولي صلى الله عليه وسلم وَإِنَّمَا أَمر ابْنهَا بِالتَّزْوِيجِ على وَجه الملاعبة إِذْ قد نقل أهل الْعلم بالتاريخ انه كَانَ صَغِيرا قيل بن سِتّ وبالاجماع لَا يَصح ولَايَة مثل ذَلِك وَلِهَذَا قَالَ لَيْسَ أحد من اوليائي حَاضرا

قَوْله
[1883] نهى رَسُول الله صلى الله عليه وسلم عَن الشّغَار الخ قَالَ الْعلمَاء الشّغَار بِكَسْر الشين الْمُعْجَمَة وبالغين الْمُعْجَمَة أَصله فِي اللُّغَة الرّفْع يُقَال شغر الْكَلْب إِذا رفع رجله ليبول كَأَنَّهُ قَالَ لَا ترفع رجل بِنْتي حَتَّى ارْفَعْ رجل بنتك وَقيل هُوَ من شغر الْبَلَد إِذا خلا لخلوه عَن الصَدَاق وَيُقَال شغرت الْمَرْأَة إِذا رفعت رجلهَا عِنْد الْجِمَاع قَالَ بن قُتَيْبَة كل وَاحِد مِنْهُمَا يشغر عِنْد الْجِمَاع وَكَانَ الشّغَار من نِكَاح الْجَاهِلِيَّة وَإِجْمَاع الْعلمَاء على انه مَنْهِيّ عَنهُ لَكِن اخْتلفُوا هَل هُوَ نهي يَقْتَضِي ابطال النِّكَاح أم لَا فَعِنْدَ الشَّافِعِي يَقْتَضِي ابطاله وَحَكَاهُ الْخطابِيّ عَن أَحْمد وَإِسْحَاق وَأبي عبيد وَقَالَ مَالك يفْسخ قبل الدُّخُول وَبعده وَفِي رِوَايَة عَنهُ قبله لَا بعده وَقَالَ جمَاعَة يَصح بِمهْر الْمثل وَهُوَ مَذْهَب أبي حنيفَة وَحكى عَن عَطاء وَالزهْرِيّ وَاللَّيْث وَهُوَ رِوَايَة عَن أَحْمد وَإِسْحَاق وَبِه قَالَ أَبُو ثَوْر وَابْن جرير واجمعوا على ان غير الْبَنَات من الاخوات وَبَنَات الْأَخ والعمات وَبَنَات الاعمام والاماء كالبنات فِي هَذَا وَصورته الْوَاضِحَة زَوجتك بِنْتي على ان تزَوجنِي بنتك وَيَضَع كل وَاحِدَة صدَاق الْأُخَر أَي فَيَقُول قبلت (نووي)

قَوْله

[1887] لَا تغَالوا الخ غلا يغلو غلاء فَهُوَ غال ضد رخص وَالْمرَاد لَا تكثروا صدقَات النِّسَاء فَإِنَّهَا الضَّمِير للمغالاة قَوْله حَتَّى يكون لَهَا عَدَاوَة أَي للْمَرْأَة عَدَاوَة فِي نَفسه أَي فِي نفس الزَّوْج لِأَنَّهُ لَا يَسْتَطِيع أَدَاء الْمهْر لكثرته وَالْمَرْأَة تطلبه مِنْهُ وَيعْتَذر الرجل بِأَنِّي قد تعبت لَك مثل علق الْقرْبَة إنْجَاح الْحَاجة لمولانا الشَّيْخ عبد الْغَنِيّ الْمُحدث المجددي الدهلوي قد كلفت إِلَيْك علق الْقرْبَة وَهُوَ حَبل تعلق بِهِ أَي تحملت لاهلك كل شَيْء حَتَّى علق الْقرْبَة وَيُقَال فِي أَمر يُوجد فِيهِ كلفة ومشقة كَذَا فِي الْمجمع وَقَوله أَو عرق الْقرْبَة أَي تكلفت إِلَيْك وتعبت حَتَّى عرقت كعرق الْقرْبَة أَي كسيلان مَائِهَا وَقيل أَرَادَ بِهِ عرق حاملها من ثقلهَا وَقيل أَرَادَ بِهِ اني قصدتك وسافرت إِلَيْك واحتجت الى عرق الْقرْبَة وَهُوَ مَاؤُهَا وَقيل أَرَادَ إِنِّي كلفت لَك مَا لم يبلغهُ أحد ومالا يكون لِأَن الْقرْبَة لَا تعرق وَقيل عرق الْقرْبَة الشدَّة كَذَا فِي الْمجمع (إنْجَاح)

قَوْله وَكنت رجلا عَرَبيا مولدا المولد من ولد بالعرب كَذَا فِي الْقَامُوس فَمَعْنَاه اني ولدت بالعرب وَلم أكن عَرَبيا فَلم أحسن فيهم الْعَرَبيَّة الفصيحة ومحاوراتها وأمثالها لاختلاط أَبَوي بالعجم (إنْجَاح)

قَوْله
[1889] وَلَو خَاتمًا من حَدِيد وَفِيه جَوَاز قلَّة الصَدَاق مِمَّا يتمول لِأَن خَاتم الْحَدِيد فِي غَايَة من الْقلَّة وَهُوَ مَذْهَب جَمَاهِير الْعلمَاء وَقَالَ مَالك أَقَله ربع دِينَار وَقَالَ أَبُو حنيفَة أَقَله عشرَة دَرَاهِم قَالَ بن الْهمام لنا قَوْله صلى الله عليه وسلم من حَدِيث جَابر وَلَا مهر أقل من عشرَة دَرَاهِم رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيّ وَله شَاهد يعضده وَهُوَ مَا روى عَن عَليّ قَالَ لَا تقطع الْيَد فِي أقل من عشرَة دَرَاهِم وَلَا يكون الْمهْر أقل من عشرَة دَرَاهِم رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيّ فَيحمل كل مَا أَفَادَ ظَاهره كَونه أقل من عشرَة على انه الْمُعَجل وَذَلِكَ لِأَن الْعَادة عِنْدهم كَانَ تَعْجِيل بعض الْمهْر قبل الدُّخُول وَإِذا كَانَ ذَلِك معهودا وَجب حمل مَا خَالف مَا روينَاهُ عَلَيْهِ جمعا بَين الْأَحَادِيث

قَوْله
[1894] كل أَمر ذِي بَال الخ قَالَ القَاضِي تَاج الدّين السُّبْكِيّ فِي الطَّبَقَات الْكُبْرَى مَا ملخصه هَذَا الَّذِي أخرجه بن حبَان فِي صَحِيحه وَالْحَاكِم فِي الْمُسْتَدْرك وَقضى بن العلاج بِأَنَّهُ حسن دون الصَّحِيح وَفَوق الضَّعِيف محتجا بِأَن رِجَاله رجال الصَّحِيحَيْنِ سوى قُرَّة فَإِنَّهُ لم يخرج لَهُ سوى مُسلم فِي الشواهد مَقْرُونا بِغَيْرِهِ وَلَيْسَ لَهَا حكم الْأُصُول وَقد قَالَ الْأَوْزَاعِيّ مَا أحد أعلم بالزهري مِنْهُ وَقَالَ يزِيد بن السمط أعلم النَّاس بالزهري قُرَّة وَقد قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ ان مُحَمَّد بن كثير رَوَاهُ عَن الْأَوْزَاعِيّ عَن الزُّهْرِيّ لم يذكرهُ قُرَّة وَلذَلِك حدث بِهِ خَارِجَة بن مُصعب وَبشر بن إِسْمَاعِيل عَن الْأَوْزَاعِيّ عَن الزُّهْرِيّ وَلم يذكر قُرَّة فَلَعَلَّ الْأَوْزَاعِيّ سَمعه من قُرَّة عَن الزُّهْرِيّ وَمن الزُّهْرِيّ فَحدث بِهِ مرّة كَذَا وَمرَّة كَذَا وَقد رَوَاهُ مُحَمَّد بن الْوَلِيد الزبيدِيّ عَن الزُّهْرِيّ عَن عبد الله بن كَعْب بن مَالك عَن أَبِيه فَلَعَلَّ الزُّهْرِيّ سَمعه من أبي سَلمَة عَن أبي هُرَيْرَة وَمن بن كَعْب عَن أَبِيه وَرَوَاهُ مُحَمَّد بن كثير المصفي عَن الْأَوْزَاعِيّ عَن يحيى عَن الزُّهْرِيّ عَن أبي سَلمَة عَن أبي هُرَيْرَة فَظن بعض الْمُحدثين انه يحيى بن أبي كثير أحد الْأَئِمَّة من شُيُوخ الْأَوْزَاعِيّ وَلَيْسَ كَذَلِك فَإِن يحيى الْمشَار اليه هُوَ قُرَّة بن عبد الرَّحْمَن قَالَ بن حبَان كَانَ إِسْمَاعِيل بن عَيَّاش يَقُول ان اسْمه يحيى وقرة لقب وَقد روى بِلَفْظ كل أَمر وبلفظ كل كَلَام وباثبات ذِي بَال حذفه وبلفظ فَهُوَ اقْطَعْ بِإِدْخَال الْفَاء فِي الْخَبَر وَلَيْسَ ذَلِك فِي أَكثر الرِّوَايَات وَجَاء مَوضِع يبْدَأ يفْتَتح وَمَوْضِع بِالْحَمْد بِالْحَمْد لله وبحمد الله وَالصَّلَاة على وبذكر الله وببسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم وَمَوْضِع اقْطَعْ اجذم والابتر وَالْأَمر فِي ذَلِك قريب والاثبت سندا اثبات ذِي بَال وَالْمعْنَى انه مهتم بِهِ يَعْنِي بِحَالهِ ملقى عَلَيْهِ بَال صَاحبه واما الْحَمد والبسملة فَجَائِز ان يَعْنِي بهما مَا هُوَ الْأَعَمّ مِنْهُمَا وَهُوَ ذكر الله وَالثنَاء عَلَيْهِ على الْجُمْلَة اما بِصِيغَة الْحَمد أَو غَيرهَا وَيدل على ذَلِك رِوَايَة ذكر الله وَحِينَئِذٍ فَالْحَمْد وَالذكر والبسملة سَوَاء وَجَائِز ان يَعْنِي خُصُوص الْحَمد وخصوص الْبَسْمَلَة وَحِينَئِذٍ فرواية الذّكر أَعم فَيَقْضِي بهَا على الرِّوَايَتَيْنِ الاخريين لِأَن الْمُطلق إِذا قيد بقيدين متنافيين لم يحمل على وَاحِد مِنْهُمَا وَيرجع الى أصل الْإِطْلَاق وَإِنَّمَا قُلْنَا ان خُصُوص الْحَمد والبسملة متنافيين لِأَن الْبدَاءَة إِنَّمَا تكون بِوَاحِد وَلَو وَقع الِابْتِدَاء بِالْحَمْد لما وَقع بالبسملة
وَعَكسه وَيدل على ان المُرَاد الذّكر فَتكون هِيَ الرِّوَايَة الْمُعْتَبرَة لِأَن غَالب الْأَعْمَال الشَّرْعِيَّة غير مفتحة بِالْحَمْد كَالصَّلَاةِ فَإِنَّهَا مفتحة بِالتَّكْبِيرِ وَالْحج وَغير ذَلِك انْتهى مِصْبَاح الزجاجة

قَوْله
[1895] اعلنوا الخ أَي بِالْبَيِّنَةِ فَالْأَمْر للْوُجُوب أَو بالاظهار والاشتهار فَالْأَمْر للاستحباب (مرقاة)

قَوْله
[1896] وَالصَّوْت قيل المُرَاد بالصوت الذّكر والتشهير بَين النَّاس وَفِي شرح السّنة ان بعض النَّاس يذهب الى السماع يَعْنِي سَماع الْغناء الْمُتَعَارف الْآن وَهَذَا خطأ انْتهى أَقُول إِذا ثَبت إِبَاحَة ضراب الدفوف فَكيف لَا يُبَاح سَماع الْغناء وَقد ثَبت ذَلِك فِي الاعياد والاعراس كَذَا فِي اللمعات

قَوْله
[1897] صَبِيحَة عرسي أَي زفافي قيل كَانَ ذَلِك قبل الْحجاب وَقَالَ بن حجر وَالَّذِي وضح لنا بالأدلة القوية من خَصَائِصه صلى الله عليه وسلم جَوَاز الْخلْوَة للأجنبية وَالنَّظَر إِلَيْهَا كَذَا ذكر السُّيُوطِيّ فِي حَاشِيَة البُخَارِيّ وَهَذَا غَرِيب فَإِن الحَدِيث لَا دلَالَة فِيهِ على كشف وَجههَا وَلَا على الْخلْوَة بهَا بل ينافيها مقَام الزفاف وَقَوله جاريتان المُرَاد بَنَات الْأَنْصَار قيل تِلْكَ الْبَنَات لم تكن بالغات حد الشَّهْوَة وَكَانَ دفهن غير مصحوب بجلاجل وَفِيه دَلِيل على جَوَاز الْغناء وَضرب الدُّف عِنْد النِّكَاح والزفاف للاعلان واما مَا فِيهِ جلاجل فَيَنْبَغِي ان يكون مَكْرُوها بالِاتِّفَاقِ وَقَوله وتند بِأَن بِضَم الدَّال من الندبة بِضَم النُّون وَهِي عد خِصَال الْمَيِّت ومحاسنه قَوْله قتلوا يَوْم بدر فَإِن معوذ أَو اخاه قتلا يَوْم بدر

قَوْله

[1898] بِمَا تقاولت الخ أَي قَالَ بَعضهم لبَعض وتفاخر من اشعار الْحَرْب والشجاعة وَفِي رِوَايَة تقاذفت بقاف وذال مُعْجمَة من الْقَذْف وَهُوَ هجو بَعضهم للْبَعْض وَفِي بَعْضهَا تعازفت بَينهم بِعَين مُهْملَة وزاي من العزف وَهُوَ الصَّوْت الَّذِي لَهُ دري وَقَوله يَوْم بُعَاث والاشهر فِيهِ منع الصّرْف قيل اسْم مَوضِع بِالْمَدِينَةِ على الميلين وَقيل اسْم حصن لِلْأَوْسِ وَقيل مَوضِع بديار بني قُرَيْظَة فِيهِ أَمْوَالهم وَقع فِيهِ حَرْب بن الْأَوْس والخزرج قبيلتي الْأَنْصَار وَكَانَت فِيهِ مقتلة عَظِيمَة واستمرت الْحَرْب والعداوة فيهم الى مائَة وَعشْرين سنة فارتفعت بِالْإِسْلَامِ وَفِي ذَلِك نزلت اية يَا أَيهَا الَّذين آمنُوا اذْكروا نعْمَة الله عَلَيْكُم إِذْ كُنْتُم أَعدَاء فألف بَين قُلُوبكُمْ فاصبحتم بنعمته اخوانا وَالشعر الَّذِي كَانَتَا تُغنيَانِ كَانَ فِي وصف الْحَرْب والشجاعة وَفِي ذكره مَعُونَة لأمر الدّين وبذكر الْفَوَاحِش وَالْمُنكر من القَوْل فمحظور لمعات ان لكل قوم عيد الخ دلّ الحَدِيث على إِبَاحَة مِقْدَار يسير فِي يَوْم الْعِيد وَغَيره من مَوَاضِع يُبَاح السرُور فِيهَا وَيكون من شَعَائِر الْإِسْلَام كالأعراس والولائم لمعات

قَوْله
[1900] اهديتم الخ ان كَانَ من هدي مُجَردا فالهمزة للاستفهام وان كَانَ من الْأَعْدَاء فهمزة الِاسْتِفْهَام مَحْذُوف لمعات

قَوْله فحيانا الخ أَي ابقانا الله تَعَالَى وابقاكم وَسلمنَا وَإِيَّاكُم خبر مَعْنَاهُ الدُّعَاء وَتَمَامه وَلَوْلَا الْحِنْطَة السمراء لم تسمن عذاراكم أَي بناتكم الْبكر والسمرة بياضه تختلط حمرَة (مرقاة)

قَوْله
[1902] تقبل بِأَرْبَع وتدبر بثمان قَالَ بن فَارس فِي الْمُجْمل يُرِيد أَطْرَاف العكن من ذِي الْجَانِب وَذي المجانب وَقَالَ القالي فِي أَمَالِيهِ قَالَ أَبُو بكر بن الْأَنْبَارِي يَعْنِي انها تقبل بِأَرْبَع عُكَن فَإِذا رَأَيْت من خلف رَأَيْت لكل عكنته طرفين فَصَارَت ثمانيا وَمثله قَول كَعْب بن زُهَيْر ثنت بِأَرْبَع مِنْهَا على ظهر أَربع فهن بمثنياتهن ثَمَانِي وَمِمَّا قيل فِي هَذِه المرءة أَيْضا انها تمشي على سِتّ إِذا أَقبلت وعَلى أَربع إِذا أَدْبَرت قَالَ بن الْأَثِير فِي النِّهَايَة يَعْنِي بالست يَديهَا وثدييها ورجليها أَي انها الْعظم ثدييها ويديها كَأَنَّهَا تمشي مكبة والاربع رجلاها والتياها وإنهما كادتا تمسان الأَرْض لعظمها قَالَ وَهِي ينت غيلَان الثقفية وَفِي الْفَتْح ان اسْمهَا بادية بموحدة ثمَّ تحتية وَقيل بنُون بدلهَا وأبوها الَّذِي اسْلَمْ على عشر نسْوَة وَفِي النِّهَايَة انها كَانَت تَحت عبد الرَّحْمَن بن عَوْف (زجاجة)

قَوْله
[1906] لَا تَقولُوا هَكَذَا لأَنهم كَانُوا فِي الْجَاهِلِيَّة يَقُولُونَ فَنهى عَن كَرَاهَة لعادتهم وَلما فِيهِ من كَرَاهَة الْبَنَات (إنْجَاح)

قَوْله على وزن نواة هُوَ اسْم الْخَمْسَة دَرَاهِم كَمَا ان النش اسْم لعشرين درهما أَي مِقْدَار خَمْسَة دَرَاهِم وزنا من الذَّهَب وَقَالَ الامام أَحْمد بن حَنْبَل النواة هِيَ ثَلَاثَة دَرَاهِم وَثَلَاث وَقَالَ بعض الْمَالِكِيَّة هِيَ ربع الدِّينَار كرماني

قَوْله
[1907] أولم وَلَو بِشَاة ظَاهر هَذِه الْعبارَة انه للقلة أَي وَلَو بِشَيْء قَلِيل كالشاة وَقد يجِئ مثل هَذِه الْعبارَة لبَيَان التكثير والتبعيد كَمَا فِي قَوْله ولي بالصين فَقيل وَهُوَ المُرَاد هُنَا لِأَن كَون الشَّاة قَليلَة لم يعرف فِي ذَلِك الزَّمَان وَقد ثَبت كَون الْوَلِيمَة بِأَقَلّ من ذَلِك كالسويق وَالتَّمْر قَالَه فِي اللمعات وَقَالَ الْعَيْنِيّ الْوَلِيمَة هِيَ الطَّعَام الَّذِي يصنع على الْعرس وَمن ذهب الى ايجابها أَخذ بِظَاهِر الْأَمر وَهُوَ مَحْمُول عِنْد الْأَكْثَر على النّدب انْتهى قَالَ الْقَارِي قيل انها تكون بعد الدُّخُول وَقيل عِنْد العقد وَقيل عِنْدهمَا وَاسْتحبَّ أَصْحَاب لَك ان يكون سَبْعَة أَيَّام وَالْمُخْتَار أَنه على قدر حَال الزَّوْج انْتهى

قَوْله
[1911] من اعراض الْبَطْحَاء أَي احاليه واطرافه والبطحاء مسيل وَاسع فِيهِ دقاق الْحَصَى قَوْله ثمَّ حشونا مرفقتين ليفا الحشو مَا يدْخل بَين بطانة الثَّوْب وظهارته والمرفقة مَا يتوسد بِهِ والليف قشر النَّخْلَة وَيكون رَقِيقا أَي ادخلنا فِي الوسادتين قشر النَّخْلَة والنفش ندف الشَّيْء بالأصابع لكَي ينتشر يُقَال نفشت الصُّوف أَو الْقطن إِذا انشرته للتليين فالغرض انهما انفشتا ذَلِك الليف بأيديهما ثمَّ ادخلتاه فِي الوسادتين أحسن من عرس فَاطِمَة أَي فِي الْيمن وَالْبركَة وَقلة الْمُؤْنَة لِأَن كَثْرَة الْمُؤْنَة شوم (إنْجَاح)

قَوْله
[1913] يدعى لَهَا الاغنياء اما إِشَارَة الى عِلّة كَونهَا شَرّ أَبنَاء على مَا هُوَ الْعَادة فَيكون مستأنفة وَيكون المُرَاد بالوليمة جِنْسهَا أَو تَقْيِيد فَيكون صفة للوليمة فَلَا يشكل بِأَنَّهُ قد أولم النَّبِي صلى الله عليه وسلم فَكيف يكون شَرّ قَوْله فقد عصى الله وَرَسُوله ظَاهره الْوُجُوب لِأَن الْعِصْيَان لَا يُطلق الا على ترك الْوَاجِب وَهُوَ مَحْمُول على تَأَكد الِاسْتِحْبَاب وَعَلِيهِ الْجُمْهُور مُخْتَصرا

قَوْله
[1914] فليجب قيل إِجَابَة الْوَلِيمَة مُسْتَحبَّة وَقيل وَاجِبَة وَقيل فرض كِفَايَة لِأَنَّهَا إكرام فَأشبه رد السَّلَام وَهَذَا إِذا عين الدَّاعِي الْمَدْعُو بالدعوة فَلَو لم يُعينهُ لم يجب الْإِجَابَة بل لَا يسْتَحبّ وَيسْقط الْإِجَابَة باعذار نَحْو كَون الشُّبْهَة فِي الطَّعَام أَو حُضُور الاغنياء فَقَط أَو من لَا يَلِيق مُجَالَسَته أَو يَدْعُو لجاهة أَو لتعاونه على بَاطِل أَو كَون الْمُنكر هُنَاكَ مثل الْغناء وفرش الْحَرِير لمعات

قَوْله

[1915] حق أَي ثَابت وَلَا نرم فعله واجابته أَو وَاجِب وَهَذَا عِنْد من ذهب الى ان الْوَلِيمَة وَاجِبَة أَو سنة مُؤَكدَة فَإِنَّهَا فِي معنى الْوَاجِب قَالَ الطَّيِّبِيّ يسْتَحبّ للمرأ إِذا أحدث الله بِهِ نعْمَة ان يحدث لَهُ شكرا قَوْله وَطَعَام يَوْم الثَّانِي مَعْرُوف أَي سنة كَمَا فِي رِوَايَة لِأَنَّهُ رُبمَا يخبر مَا عَسى ان يصدر عَنهُ تَقْصِير وتخلف عَنهُ بعض الاصدقاء فَإِن السّنة مكملة للْوَاجِب ومتمة أَو الطَّعَام الْيَوْم الثَّالِث والرياء وَسُمْعَة

[1917] لَيْسَ بك على أهلك يُرِيد نَفسه صلى الله عليه وسلم لَا قبيلتها هُوَ ان أَي مذلة أَي لَيْسَ اقتصاري على الثُّلُث لَهو انك على وَلعدم رغبتي فِيك بل لِأَن حكم الشَّرْع كَذَلِك قَوْله سبعت للنسائي قَالَ الْقَارِي بعد مَا ذكر معنى الحَدِيث بَقِي انه لما كَانَت الْأَيَّام الثَّلَاثَة حق الثّيّب خَالِصَة لَهَا فَكَانَ يَنْبَغِي ان يَدُور عَلَيْهِنَّ أَرْبعا أَرْبعا لَا سبعا سبعا وَأَجَابُوا بِأَن طلبَهَا لَهُ مَا هُوَ أَكثر من حَقّهَا اسقط اختصاصها لما كَانَ مَخْصُوصًا بهَا فَتدبر مرقات مُخْتَصرا

قَوْله
[1919] أَو لم يضرّهُ اخْتلف فِي الضَّرَر الْمَنْفِيّ فَقيل الْمَعْنى لم يُسَلط عَلَيْهِ من أجل بركَة التَّسْمِيَة بل يكون من جملَة الْعباد الَّذِي قيل فيهم ان عبَادي لَيْسَ لَك عَلَيْهِم سُلْطَان وَقيل لم يطعن فِي بَطْنه كَمَا جَاءَ فِي البُخَارِيّ ان كل بني ادم يطعن الشَّيْطَان فِي بَطْنه حِين يُولد الا من اسْتثْنى وَقيل المُرَاد لم يصرعه وَقيل لم يضرّهُ فِي بدنه وَقَالَ بن دَقِيق يحْتَمل ان لَا يضرّهُ فِي دينه أَيْضا وَقيل لم يضرّهُ بمشاركة أَبِيه فِي جماع أمه كَمَا جَاءَ عَن مُجَاهِد ان الَّذِي يُجَامع لَا يُسَمِّي يلتف الشَّيْطَان على حليله فيجامع مَعَه وَلَعَلَّ هَذَا أقرب كَذَا فِي فتح الْبَارِي

قَوْله
[1920] عوراتنا الخ مَنْصُوب بِنَزْع الْخَافِض أَي افت فِي عوراتنا أَو خبر مُبْتَدأ مَحْذُوف أَي هَذِه عوراتنا والعورة كل أَمر يستحي مِنْهُ وكل مُمكن للستر والسوءة كَذَا فِي الْقَامُوس وَقَوله مَا نأتي مِنْهَا وَمَا ننتهي أَي أَمر يجوز لنا التكشف مِنْهَا وَأي أَمر نَتْرُك التكشف مِنْهُ (إنْجَاح)

قَوْله ان كَانَ الْقَوْم بَعضهم فِي بعض أَي فِي الْقَرَابَة وَالْجُلُوس أَو السكونة فيتعسر على أحدهم التستر البليغ كَمَا هُوَ عَادَة فِي السفلة عِنْد خلوهم فِي بُيُوتهم حَيْثُ لَا يستر بَعضهم من بعض كَمَا يَنْبَغِي فِي الخلوات فَلم يجوز ذَلِك رَسُول الله صلى الله عليه وسلم (إنْجَاح)

قَوْله
[1921] تجرد العيرين تَثْنِيَة العير بِفَتْح الْعين الْمُهْملَة وَسُكُون التَّحْتِيَّة هُوَ حمَار الْوَحْش إنْجَاح الْحَاجة

قَوْله
[1924] ان الله لَا يستحي الْحيَاء مَا يعثر الْإِنْسَان من تخوف مَا يعاب ويذم والتغير على الله محَال فَهُوَ مجَاز من التّرْك الَّذِي هُوَ غَايَة الْحيَاء أَي ان لَا يتْرك من قَول الْحق واظهاره وَفِي جعل هَذِه مُقَدّمَة للنَّهْي الْوَارِد بعده إِشَارَة لشناعة هَذَا الْفِعْل واستهجانه وَفِيه دَلِيل تَحْرِيم ادبار الزَّوْجَات والمملوكات وَمن إجَازَة فقد أَخطَأ خطأ عَظِيما قَالَ الطَّيِّبِيّ هَذَا ان فعله بأجنبيه فَحكمه حكم الزِّنَا وان فعله بامرأته أَو بأمته فَهُوَ محرم لَكِن لَا يرْجم وَلَا يحد لَكِن يُعَزّر وَقَالَ النَّوَوِيّ اما الْمَفْعُول فَإِن كَانَ صَغِيرا أَو مَجْنُونا أَو مكْرها فَلَا حد عَلَيْهِ (مرقاة)

قَوْله

‌‌بَاب الْعَزْل الْعَزْل هُوَ ان يُجَامع فَإِذا قَارب الْإِنْزَال نزع وَانْزِلْ خَارج الْفرج وَهُوَ مَكْرُوه عندنَا فِي كل حَال وكل مرأة سَوَاء رضيت أم لَا لِأَنَّهُ طَرِيق الى قطع النَّسْل وَلِهَذَا جَاءَ فِي الحَدِيث الآخر تَسْمِيَة بالوأد الْخَفي لِأَنَّهُ قطع طَرِيق الْولادَة كَمَا يقتل الْمَوْلُود بالوأد وَأما التَّحْرِيم فَقَالَ أَصْحَابنَا لَا يحرم فِي مملوكته وَلَا فِي زَوجته الْأمة سَوَاء رضيتا أم لَا لِأَن عَلَيْهِ ضَرَرا فِي مملوكته بمصيرها أم ولد وَامْتِنَاع بيعهَا وَعَلِيهِ ضَرَرا فِي زَوجته الرقيقة بمصير وَلَده رَقِيقا تبعا لأمه واما زَوجته الْحرَّة فَإِن اذنت فِيهِ لم يحرم والا فَوَجْهَانِ أصَحهمَا لَا يحرم ثمَّ هَذِه الْأَحَادِيث مَعَ خَيرهَا يجمع بَينهمَا بِأَن مَا ورد فِي النَّهْي مَحْمُول على كَرَاهَة التَّنْزِيه وَمَا أورد فِي الْإِذْن فِي ذَلِك مَحْمُول على انه لَيْسَ بِحرَام وَلَيْسَ مَعْنَاهُ نفي الْكَرَاهَة وللسلف خلاف كنحو مَا ذَكرْنَاهُ من مَذْهَبنَا وَمن حُرْمَة بِغَيْر اذن الزَّوْجَة الْحرَّة قَالَ عَلَيْهَا ضَرَر فِي الْعَزْل فيشير لجوازه اذنها (نووي)

قَوْله

[1929] لَا تنْكح الْمَرْأَة على عَمَّتهَا الخ هَذَا دَلِيل لمَذْهَب الْعلمَاء كَافَّة انه يحرم الْجمع بَين الْمَرْأَة وعمتها وَبَينهَا وَبَين خَالَتهَا سَوَاء كَانَت عمَّة وَخَالَة حَقِيقِيَّة وَهِي أُخْت الْأَب وَأُخْت الام أَو مجازية وَهِي أُخْت أبي الْأَب وَأبي الْجد وان علا أَو أُخْت أم الام وَأم الْجدّة أَو مجازية من جهتي الام والاب وان علت فكلهن بِإِجْمَاع الْعلمَاء يحرم الْجمع بَينهمَا وَقَالَت طَائِفَة من الْخَوَارِج والشيعة يجوز وَاحْتَجُّوا بقوله تَعَالَى واحل لكم مَا وَرَاء ذَلِكُم وَاحْتج الْجُمْهُور بِهَذِهِ الْأَحَادِيث خصوا بهَا الْآيَة وَالصَّحِيح الَّذِي عَلَيْهِ جُمْهُور الاصوليين جَوَاز تَخْصِيص عُمُوم الْقُرْآن بِخَبَر الْوَاحِد لِأَنَّهُ صلى الله عليه وسلم مُبين للنَّاس مَا أنزل إِلَيْهِم من كتاب الله وَأما الْجمع بَينهمَا فِي الوطى بِملك الْيَمين كَالنِّكَاحِ فَهُوَ حرَام عِنْد الْعلمَاء كَافَّة وَعند الشِّيعَة مُبَاح وَيُبَاح أَيْضا الْجمع بَين الاختين بِملك الْيَمين قَالُوا قَوْله تَعَالَى وان تجمعُوا بَين الاختين إِنَّمَا هُوَ فِي النِّكَاح وَقَالَ الْعلمَاء كَافَّة هُوَ حرَام كَالنِّكَاحِ لعُمُوم قَوْله تَعَالَى وان تجمعُوا بَين الاختين وَقَوْلهمْ انه مُخْتَصّ بِالنِّكَاحِ لَا يقبل بل جَمِيع الْمَذْكُورَات فِي الْآيَة مُحرمَات بِالنِّكَاحِ وبملك الْيَمين جَمِيعًا وَمِمَّا يدل عَلَيْهِ قَوْله تَعَالَى وَالْمُحصنَات من النِّسَاء الا مَا ملكت ايمانكم فَإِن مَعْنَاهُ ان ملك الْيَمين يحل وطيها بِملك الْيَمين لأنكاحها فَإِن عقد النِّكَاح عَلَيْهَا لَا يجوز لسَيِّدهَا وَأما بَقِي الاقارب كالجمع بَين بِنْتي الْعم وبنتي الْخَالَة أَو نَحْوهمَا فَجَائِز عِنْد الْعلمَاء كَافَّة الا مَا حَكَاهُ القَاضِي عَن بعض السّلف انه حُرْمَة واما الْجمع بَين زَوْجَة الرجل وبنته من غَيرهَا فَجَائِز عندنَا وَعند مَالك وَأبي حنيفَة وَالْجُمْهُور وَقَالَ الْحسن وَعِكْرِمَة وَابْن أبي لَيْلَة لَا يجوز دَلِيل الْجُمْهُور قَوْله تَعَالَى واحل لكم مَا وَرَاء ذَلِكُم

[1932] لَا حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَته الخ هُوَ تَصْغِير عسلة وَهِي كِنَايَة عَن الْجِمَاع شبه لذته بلذة الْعَسَل وحلاوته وَفِي هَذَا الحَدِيث ان الْمُطلقَة ثَلَاثًا لَا تحل لمطلقها حَتَّى تنْكح زوجا ويطأها ثمَّ يفارقها وتنقضي عدتهَا فَأَما مُجَرّد عقده عَلَيْهَا فَلَا يبيحها للاول وَبِه قَالَ جَمِيع الْعلمَاء من الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ وَمن بعدهمْ وَانْفَرَدَ سعيد بن الْمسيب فَقَالَ إِذا عقد الثَّانِي عَلَيْهَا ثمَّ فَارقهَا حلت للْأولِ وَلَا يشْتَرط وطي الثَّانِي لقَوْله تَعَالَى حَتَّى تنْكح زوجا غَيره وَالنِّكَاح حَقِيقَة فِي العقد على الصَّحِيح وَأجَاب الْجُمْهُور بِأَن هَذَا الحَدِيث مُخَصص لعُمُوم الْآيَة ومبين للمراد بهَا قَالَ الْعلمَاء وَلَعَلَّ سعيدا لم يبلغهُ هَذَا الحَدِيث (نووي)

قَوْله
[1936] الا أخْبركُم بالتيس الْمُسْتَعَار التيس هُوَ الذّكر من الظباء والمعز والوعول وَإِذا اتى عَلَيْهِ سنته كَذَا فِي الْقَامُوس وَقد يستعار لمن ألْقى جِلْبَاب الْحيَاء من وَجهه فيتعرض للنِّسَاء لِأَن الشَّهْوَة فِي التيس كَثِيرَة فَلَمَّا يغترعن الْجِمَاع (إنْجَاح)

قَوْله
[1937] يحرم من الرَّضَاع مَا يحرم من النّسَب وَاسْتثنى مِنْهُ بعض الْمسَائِل كَأُمّ أُخْته وَأُخْت ابْنه وَامْرَأَة أَبِيه وَجدّة الْوَلَد وتفصيل ذَلِك فِي كتب الْفِقْه ثمَّ قَالَ طَائِفَة هَذَا الْإِخْرَاج تَخْصِيص للْحَدِيث بِدَلِيل الْعقل والمحققون على انه لَيْسَ تَخْصِيصًا لِأَنَّهُ أحَال مَا يحرم من الرَّضَاع على مَا يحرم بِالنّسَبِ وَمَا يحرم بِالنّسَبِ هُوَ مَا تعلق بِهِ خطاب تَحْرِيم وَقد تعلق بِمَا عبر عَنهُ بِلَفْظ الامهات وَالْبَنَات وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وَبَنَات الْأَخ وَبَنَات الْأُخْت فَمَا كَانَ من مُسَمّى هَذِه الْأَلْفَاظ متحققا فِي الرَّضَاع حرم فِيهِ والمذكورات لَيْسَ شَيْء مِنْهَا من مُسَمّى هَذِه الْأَلْفَاظ فَكيف تكون مَخْصُوصَة وَهِي غير متناولة كَذَا فِي الْمرقاة

قَوْله
[1938] أُرِيد على بنت حَمْزَة الخ أَي قصد وَدلّ على خطْبَة فَاطِمَة بنت حَمْزَة وَقد دله على ذَلِك عَليّ رض فَلَمَّا علم النَّبِي صلى الله عليه وسلم بذلك اعتذر بِأَنَّهَا حرَام عَلَيْهِ (إنْجَاح)

قَوْله
[1939] فِي خير هُوَ صُحْبَة النَّبِي صلى الله عليه وسلم قَوْله فَإِن ذَلِك لَا يحل لي لِأَنَّهُ جمع بَين الاختين وَهَذَا السوال مِنْهَا كَانَ قبل علمهَا بِالتَّحْرِيمِ أَو ظنت ان جَوَازه من خَصَائِصه صلى الله عليه وسلم لِأَن أَكثر احكام نِكَاحه صلى الله عليه وسلم يُخَالف احكام انكحة الْأمة قَوْله ثويبة هِيَ مولاة أبي لَهب بَشرته بولادته صلى الله عليه وسلم فَأعْتقهَا (إنْجَاح)

قَوْله
[1941] لَا تحرم الرضعة الخ اخْتلف الْعلمَاء فِي الْقدر الَّذِي يثبت بِهِ حكم الرَّضَاع فَقَالَ أَبُو ثَوْر وَأَبُو عبيد وَابْن الْمُنْذر وَدَاوُد يثبت بِثَلَاث رَضعَات وَلَا يثبت بِأَقَلّ لهَذَا الحَدِيث وَقَالُوا هُوَ مُبين لِلْقُرْآنِ وَقَالَت عَائِشَة وَالشَّافِعِيّ لَا يثبت بِأَقَلّ من خمس رَضعَات للْحَدِيث الَّاتِي وَقَالَ جُمْهُور الْعلمَاء يثبت برضعة وَاحِدَة حَكَاهُ بن الْمُنْذر عَن عَليّ وَابْن مَسْعُود وَابْن عمر وَابْن عَبَّاس وَعَطَاء وطاؤس وَابْن الْمسيب وَالْحسن وَمَكْحُول وَالزهْرِيّ وَقَتَادَة وَالْحكم وَحَمَّاد وَأَبُو حنيفَة وَمَالك وَالْأَوْزَاعِيّ وَالثَّوْري لعُمُوم قَوْله تَعَالَى وأمهاتكم الَّاتِي ارضعنكم وَلم يذكر عدد أَو خبر الْوَاحِد لَا يصلح ان يُقيد إِطْلَاق الْكتاب قَالَ القَاضِي عِيَاض وَقد شَذَّ بعض النَّاس فَقَالَ لَا يثبت الرَّضَاع الا بِعشر رَضعَات وَهَذَا بَاطِل مَرْدُود (فَخر)

قَوْله