📘 দাওয়ানুল মুনাউয়িঈনা লি শায়খিল ইসলাম ইবনু তাইমিয়্যাহ - আরদু ওয়া নাকদ (আব্দুল্লাহ ইবনে সালিহ আল-গুসন)

وكذلك التوحيد لابن خزيمة (1) ، والشريعة للآجري (2) ، والإبانة لابن بطة (3) ، وشرح أصول السنة للالكائي (4) ، واعتقاد السلف أصحاب الحديث للصابوني (5) .
إضافة إلى كتب التفاسير المعتمدة التي تنقل تفاسير السلف كتفسير عبد الرزاق (6) ،--------------------------------------------
(1) ابن خزيمة: محمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة السلمي النيسابوري، الحافظ الحجة، إمام الأئمة في عصره، صاحب التصانيف النافعة، من أشهرها كتاب التوحيد، ت سنة 311هـ.
انظر في ترجمته: طبقات الشافعية للسبكي 3/109، شذرات الذهب لابن العماد 2/262.
(2) الآجري: أبو بكر محمد بن الحسين بن عبد الله البغدادي الآجري، إمام محدث قدوة، صاحب سنة واتباع، من أشهر كتبه: الشريعة، ت سنة 360هـ.
انظر في ترجمته: وفيات الأعيان لابن خلكان 3/419، سير أعلام النبلاء للذهبي 16/133.
(3) ابن بطة: عبيد الله بن محمد بن محمد بن حمدان العكبري الحنبلي، الإمام القدوة العابد الفقيه، صاحب كتاب الإبانة، من أعلام أهل السنة، ت سنة 387هـ.
انظر في ترجمته: طبقات الحنابلة لأبي يعلى 2/144، سير أعلام النبلاء للذهبي 16/529.
(4) اللالكائي: هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري الرازي اللالكائي، أبو القاسم، الإمام الحافظ المجود المفتي، برع في المذهب الشافعي له كتاب شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، ت سنة 418هـ.
انظر في ترجمته: تاريخ بغداد للخطيب 14/70، سير أعلام النبلاء للذهبي 17/419.
(5) الصابوني: إسماعيل بن عبد الرحمن بن أحمد بن إسماعيل الصابوني النيسابوري، أبو عثمان، الحافظ المفسر المحدث الفقيه، شيخ الإسلام، كثير السماع والحفظ والتصنيف له كتاب اعتقاد السلف وأصحاب الحديث، ت سنة 449هـ.

انظر في ترجمته: تذكرة الحفاظ للذهبي 3/1127، طبقات الشافعية للسبكي 4/271.
عبد الرزاق: عبد الرزاق بن همام بن نافع الصنعاني، مولى حمير من أهل صنعاء، إمام محدث، صاحب المصنف، كان يحفظ نحو سبعة عشر ألف حديث، ت سنة 211هـ.
انظر في ترجمته: التاريخ الكبير للبخاري 6/130، طبقات الحنابلة لأبي يعلى 1/209، وفيات الأعيان لابن خلكان 2/385.
(6) عبد بن حميد: عبد بن حميد بن نصر، أبو محمد، الإمام الحافظ الحجة، له كتاب في التفسير كبير، ت سنة 249هـ.
انظر في ترجمته: سير أعلام النبلاء للذهبي 12/235، شذرات الذهب لابن العماد 2/120.

وعبد بن حميد، وغيرهما، وكذلك الكتب المؤلفة في السنة التي تنقل أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم، وآثار السلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم.
3 - تقرير العقيدة بأسلوب ميسر، وعبارات واضحة، مدعماً ما يقول بما يتيسر من آيات الكتاب العزيز، والسنة النبوية المطهّرة، ثم بعض أقوال السلف في فهمهم لنصوص الوحيين لهذه المسألة المطروحة.
ويحسن التنبيه إلى أن كتب الاعتقاد التي ألفها تنقسم ثلاثة أقسام:
أ - كتب تعنى بعرض اعتقاد السلف من الكتاب والسنة وأقوال سلف الأمة دون ذكر للشُبه، مثل العقيدة الواسطية.
ب - وكتب تعنى بالرد على شبه المخالفين، ومناقشتها، سواء كان المخالفون من الملل الأخرى كالنصارى في رده عليهم في (الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح) ، أو كانوا من المنتسبين إلى الإسلام من الفرق الإسلامية ككتابه (بيان تلبيس الجهمية) وكتابه (درء تعارض العقل والنقل) وغيرهما.
جـ - وكتب تجمع بين العرض والرد، فيذكر مسائل الاعتقاد، وأقوال السلف فيها، ثم يذكر الشبه ومناقشتها من كلام السلف وتعليقه عليها كالحموية، وعلى سبيل المثال مما قرّره ابن تيمية رحمه الله في الاعتقاد بوضوح قوله في العقيدة الواسطية: (هذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة - أهل السنة والجماعة - وهو الإيمان بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، والبعث بعد الموت، والإيمان بالقدر خيره وشره.

ومن الإيمان بالله: الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه، وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل يؤمنون بأن الله سبحانه: {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ} [الشورى: 11] … وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات، فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون، فإنه الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين) (1) .
وقال رحمه الله: (ومن الإيمان باليوم الآخر: الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت فيؤمنون بفتنة القبر، وبعذاب القبر وبنعيمه … إلى أن تقوم القيامة الكبرى، فتعاد الأرواح إلى الأجساد، وتقوم القيامة التي أخبر الله بها في كتابه، وعلى لسان رسوله، وأجمع عليها المسلمون، فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين … وتنصب الموازين، فتوزن فيها أعمال العباد: {فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ * وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ} [المؤمنون: 102، 103] ، وتنشر الدواوين - وهي صحائف الأعمال - فآخذ كتابه بيمينه، وآخذ كتابه بشماله، أو من وراء ظهره … وأصناف ما تضمنته الدار الآخرة من الحساب، والثواب والعقاب، والجنة والنار، وتفاصيل ذلك مذكورة في الكتب المنزلة من السماء … ) (2) .
وقال عن الإيمان: (ومن أصول أهل السنة: أن الدين والإيمان قول وعمل: قول القلب واللسان، وعمل القلب واللسان والجوارح، وأن الإيمان يزيد بالطاعة، وينقص بالمعصية … ) (3) .
وعن الصحابة قال رحمه الله: (ومن أصول أهل السنة والجماعة: سلامة--------------------------------------------
(1) العقيدة الواسطية (ضمن مجموع فتاوى ابن تيمية 3/129 - 130) .
(2) العقيدة الواسطية (ضمن مجموع فتاوى ابن تيمية 3/145 - 148) .
(3) العقيدة الواسطية (ضمن مجموع فتاوى ابن تيمية 3/151) .

قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما وصفهم الله به في قوله تعالى: {وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْأِيمَانِ وَلا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلّاً لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ} [الحشر: 10] … ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم) (1) .
وذكر أموراً من اعتقاد أهل السنة والجماعة: كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإقامة الحج والجهاد، والجمع والأعياد مع الأمراء، والنصح للأمة، والصبر عند البلاء، والشكر عند الرخاء، والرضا عند القضاء، وأن أهل السنة يدعون إلى مكارم الأخلاق، ومحاسن الأعمال (2) .
وذكر أن أهل السنة والجماعة يندبون إلى أن تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتعفو عمن ظلمك، ويأمرون ببر الوالدين، وصلة الأرحام، وحسن الجوار، والإحسان إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل، والرفق بالمملوك، وينهون عن الفخر والخيلاء والبغي، والاستطالة على الخلق بحق أو بغير حق، ويأمرون بمعالي الأخلاق، وينهون عن سفسافها (3) .
وهذا العرض لاعتقاد السلف كله واضح ميسر، لم يتعمد الغريب من الكلمات، أو الإيغال في المصطلحات الكلامية وغيرها، بل قرر ذلك كله بعبارات واضحة، وجمل موجزة.
4 - شمولية عرض العقيدة وتقريرها في كتبه رحمه الله، وذلك لربطه بعض القضايا ببعض، ولكثرة إنتاجه العقدي، فلا تكاد تجد مسألة من مسائل الاعتقاد إلا وله رحمه الله إسهام واضح فيها، بدءاً بأركان الإيمان الستة على وجه التفصيل، وتقرير أنواع التوحيد الثلاثة والاستدلال لها، إضافة إلى المسائل المتعلقة بالاعتقاد مثل: الاعتقاد الحق في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكرامات الأولياء،--------------------------------------------
(1) العقيدة الواسطية (ضمن مجموع فتاوى ابن تيمية 3/152) .
(2) انظر: العقيدة الواسطية لابن تيمية (ضمن مجموع فتاوى ابن تيمية 3/158) .
(3) انظر: العقيدة الواسطية لابن تيمية (ضمن مجموع فتاوى ابن تيمية 3/158 - 159) .

واعتقاد أهل السنة والجماعة في ولاة الأمور، ووجوب طاعتهم، وتحريم الخروج عليهم، إلى غير ذلك من مسائل الاعتقاد التي بثها رحمه الله في تضاعيف كتبه، ويكفي في معرفة ذلك النظر في الأجزاء الأولى من مجموع فتاواه فهي دواوين كبيرة لشرح معتقد السلف والاستدلال له.
وقد كان تركيزه رحمه الله على توحيد الألوهية كبيراً؛ ذلك أنه أصل دعوة الرسل، وسبب إنزال الكتب، فبيّن رحمه الله أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد اعتنى بتقرير هذا التوحيد، وحماية جنابه (1) ، ويظهر اهتمام ابن تيمية رحمه الله وحرصه على توحيد الألوهية ما ألفه في هذا الجانب، فقد بلغت مؤلفات عدة كلها في تقرير هذا التوحيد وبيانه، والدفاع عنه، إضافة إلى استطراداته عن توحيد الألوهية في كتبه الأخرى، ورسائله الصغيرة التي تعنى بتقرير هذا التوحيد.
ومن مؤلفاته رحمه الله في تقرير هذا التوحيد:
أ - قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة.
ب - الرد على البكري (2) .
جـ - الرد على الأخنائي (3) .
د - قاعدة عظيمة في الفرق بين عبادات أهل الإسلام والإيمان، وعبادات أهل الشرك والنفاق.--------------------------------------------
(1) انظر: الجواب الباهر في زوار المقابر ص62.
(2) البكري: علي بن يعقوب بن جبريل البكري الشافعي المصري، أبو الحسن، فقيه من أهل القاهرة، كان من جملة من ينكر على شيخ الإسلام ابن تيمية في مسألة الزيارة وغيرها، ت سنة 724هـ.
انظر في ترجمته: البداية والنهاية لابن كثير 14/114، شذرات الذهب لابن العماد 6/64.
(3) الأخنائي: محمد بن محمد بن أبي بكر بن عيسى بن بدران الأخنائي، تاج الدين، ولي نظر الخزانة، ثم ولي قضاء المالكية بعد عمه إلى أن مات، كان ينقم على ابن تيمية ويكيد له، وقد رد عليه ابن تيمية وهو مؤلف نفيس، ت سنة 763هـ.
انظر في ترجمته: البداية والنهاية لابن كثير 14/291، الدرر الكامنة لابن حجر 5/12.

هـ - الجواب الباهر في زوار المقابر.
وقد وُجدت بحوث طيبة في بعض كتبه عن توحيد الألوهية، مثل: اقتضاء الصراط المستقيم، والتدمرية، والصارم المسلول، وغيرها، وهناك فتاوى متعددة جُمعت في الجزء الأول من مجموع الفتاوى.
5 - حين يقرر ابن تيمية رحمه الله معتقد السلف يركز على منهج الوسطية عند أهل السنة والجماعة، وذلك لقول الحق تبارك وتعالى: {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً} [البقرة: 143] ، وهذا منهج كامل في أمور الاعتقاد كلها، بل في جميع الأمور، كما قال رحمه الله عن أهل السنة والجماعة: (هم الوسط في فرق الأمة، كما أن الأمة هي الوسط في الأمم، فهم وسط في باب صفات الله بين أهل التعطيل الجهمية (1) ، وأهل التمثيل المشبهة (2) .
وهم وسط في باب أفعال الله تعالى: بين القدرية (3) ، والجبرية (4) .--------------------------------------------
(1) الجهمية: أتباع الجهم بن صفوان القائل بالجبر، وإنكار الأسماء والصفات، وأن الإيمان هو المعرفة فقط، وأن الجنة والنار تفنيان.
انظر: مقالات الإسلاميين للأشعري (1/338) ، الفرق بين الفرق للبغدادي ص211، التنبيه والرد للملطي ص110 - 154، البرهان للسكسكي ص34، الملل والنحل للبغدادي ص145 - 148، فرق معاصرة لغالب عواجي 2/795 - 820، جامع الفرق والمذاهب الإسلامية لمهنا وخريس ص73، 74.
(2) المشبهة: اسم لطوائف متعددة سيأتي التعريف بهم مفصلاً.
(3) القدرية: مذهب ينسب خلق أفعال العباد إلى أنفسهم، ويسلبون من الله عز وجل أي قدرة أو تأثير في أفعال العباد، ومن أشهر فرق القدرية: المعتزلة.
انظر: الفرق بين الفرق للبغدادي ص24، التنبيه والرد للملطي ص176 - 187، الفرق الإسلامية في بلاد الشام لعطوان ص15 - 79.
(4) الجبرية: من الجبر وهو نفي الفعل عن العبد مطلقاً، وإسناده إلى الله عز وجل، فلا اختيار للإنسان في أفعاله، وهم صنفان: صنف نفوا عن العبد الفعل والقدرة عليه كالجهمية، وصنف أثبتوا للعبد قدرة غير مؤثرة أصلاً كالأشاعرة.
انظر: اعتقادات فرق المسلمين والمشركين للرازي ص89 - 92، الملل والنحل للشهرستاني تحقيق بدران 1/79، جامع الفرق والمذاهب الإسلامية لمهنا وخريس ص70، الفرق الإسلامية لعطوان ص81 - 105.

وفي باب وعيد الله: بين المرجئة (1) ، والوعيدية من القدرية وغيرهم.
وفي باب أسماء الإيمان والدين: بين الحرورية (2) ، والمعتزلة (3) ، وبين المرجئة والجهمية.
وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين الروافض (4) ، والخوارج (5) (6) .--------------------------------------------
(1) المرجئة: من الرجاء أو من الإرجاء وهو التأخير، ذلك أن الإيمان عندهم هو الاعتقاد بالقلب دون الإقرار باللسان والعمل بالجوارح، فهم يؤخرون العمل عن مسمى الإيمان، فيقولون: لا يضر مع الإيمان معصية، كما لا تنفع مع الكفر طاعة، وأجمعوا على أنه لا يدخل النار إلا الكفار فقط.
انظر: مقالات الإسلاميين للأشعري 1/213 - 234، التبصير في الدين للإسفراييني ص97 - 99، البرهان للسكسكي ص33 - 47، التنبيه والرد للملطي ص57 - 61.
(2) الحرورية: نسبة إلى حروراء بلد في العراق، وهم الخوارج، نسبوا إليها لتجمعهم فيها في بداية أمرهم، وسيأتي بعد قليل التعريف بالخوارج.
(3) المعتزلة: سمو بذلك - على الصحيح - لاعتزال واصل بن عطاء مجلس الحسن البصري لقول واصل بأن مرتكب الكبيرة لا مؤمن ولا كافر، بل في منزلة بين المنزلتين، وللمعتزلة أصول خمسة هي: التوحيد، العدل، المنزلة بين المنزلتين، الوعد والوعيد، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهم فرق كثيرة.
انظر: مقالات الإسلاميين للأشعري 1/235، الفرق بين الفرق للبغدادي 20 - 21، اعتقادات فرق المسلمين والمشركين للرازي ص34، مذاهب الإسلاميين لبدوي 1/37، المعتزلة وأصولهم الخمسة لعواد المعتق، والمعتزلة لزهدي جار الله، وانظر: من كتب المعتزلة: شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار، فضل المعتزلة وطبقات المعتزلة للبلخي والقاضي عبد الجبار والجشمي.
(4) الرافضة: هم الذين رفضوا إمامة الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، ورفضوا أكثر الصحابة وقيل في سبب تسميتهم بالرافضة أنهم رفضوا إمامة زيد بن علي، وأقواله في تفضيل الشيخين، وهم أردأ وأسوأ فرق الشيعة، ومن فروعهم مذهب الإمامية الاثنى عشرية.
انظر: مقالات الإسلاميين للأشعري 1/88 - 134، جامع الفرق والمذاهب الإسلامية لمهنا وخريس ص104، تاريخ الفرق الإسلامية للغرابي ص288 - 289، الزينة للرازي الفاطمي ص270 - 271.
(5) الخوارج: هم الذين خرجوا على علي بن أبي طالب رضي الله عنه في حرب صفين، وصاروا فرقة لها أصولها التي منها: تكفير مرتكب الكبيرة، والتبري من علي وعثمان رضي الله عنهما والخروج على الإمام إذا خالف السنة وغير ذلك، وهم فرق كثيرة.

انظر: التنبيه والرد للملطي 62 - 84، تاريخ الفرق الإسلامية للغرابي ص264 - 284، الخوارج لعامر النجار ص37 - 135.
(6) العقيدة الواسطية (ضمن مجموع فتاوى ابن تيمية 3/141) .

وأهل السنة والجماعة وسط في باب محبة الأنبياء بين من يغلو في حبهم، ويعظمهم كتعظيم الله، ويرى أن لهم تصرفاً ببعض أمور الكون، وبين من يفرّط في حقهم، ويغمطهم، ويرى أن بعض الناس أفضل منهم، وهذا موجود في طوائف من الصوفية.
ومن الأمثلة على الوسطية، وتقريرها عند ابن تيمية رحمه الله ما ذكره عن وسطية أهل السنة والجماعة في صفات الله عز وجل: (ومذهب السلف بين مذهبين، وهدى بين ضلالتين: إثبات الصفات، ونفي مماثلة المخلوقات، فقوله تعالى: {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ} [الشورى: 11] ، رد على أهل التشبيه والتمثيل، وقوله: {وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ} [الشورى: 11] ، رد على أهل النفي والتعطيل، فالممثل أعشى، والمعطل أعمى: الممثل يعبد صنماً، والمعطل يعبد عدماً) (1) .
6 - التسليم للغيبيات، وتفويض كيفياتها إلى الله عز وجل: وهذا موافق للكتاب والسنة، ولما عليه سلف الأمة، فقد جعل الله من صفات المتقين قوله: {الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ} [البقرة: 3] ، ومن تمام إيمانهم بالغيب أنهم يفوضون ما لا يعلمونه مما لم يرد به النص إلى عالمه وخالقه.
وقد قال عز وجل: في تمام التسليم للأوامر الشرعية، ولو لم تظهر لنا حكمتها: {فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً} [النساء: 65] .
وقال الإمام الشافعي (2)
رحمه الله (آمنت بما جاء عن الله على مراد الله، وبما--------------------------------------------
(1) مجموع فتاوى ابن تيمية 5/196.
(2) الشافعي: محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان الشافعي المطلبي، أبو عبد الله، أحد الأئمة الأربعة فإليه ينسب المذهب الشافعي، إمام فقيه، ت سنة 204هـ.

انظر في ترجمته: حلية الأولياء لأبي نعيم 9/63، مناقب الشافعي للبيهقي، ومناقب الشافعي للرازي، تهذيب التهذيب لابن حجر 9/25.

جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم (1) .
ويقرر ابن تيمية رحمه الله مسلك التسليم، وتفويض الكيفيات في الغيبيات سواء كانت من الصفات، أم من أمور الآخرة مما لم يرد نص في تحديد كيفياتها، وهذا هو حال المؤمنين، يقول رحمه الله: (كل ما فعله علمنا أن له فيه حكمة، وهذا يكفينا من حيث الجملة، وإن لم نعرف التفصيل، وعدم علمنا بتفصيل حكمته بمنزلة عدم علمنا بكيفية ذاته … وعدم علمنا بالحكمة في بعض الجزئيات لا يقدح فيما علمناه من أصل حكمته) (2) .
وقال - أيضاً - في التدمرية: (القاعدة الثانية: أن ما أخبر به الرسول عن ربه عز وجل فإنه يجب الإيمان به، سواء عرفنا معناه، أو لم نعرف؛ لأنه الصادق المصدوق فما جاء في الكتاب والسنة وجب على كل مؤمن الإيمان به وإن لم يفهم معناه) (3) .
وأما منهج ابن تيمية رحمه الله في الاستدلال على اعتقاد السلف: فمما ينبغي التنويه إليه قبل ذكر المنهج أن أبين أن مصادر التلقي في الاعتقاد عنده هي الكتاب والسنة، فالعقيدة توقيفية يعتمد فيها على الوحي والنقل لا على الأهواء والعقول، كما قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ} [النساء: 59] .
وقال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ} [الحجرات: 1] .
وقال سبحانه وتعالى: {وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعاً وَلا تَفَرَّقُوا} [آل عمران: 103] ، إلى غيرها من الآيات.
يقول ابن تيمية رحمه الله: (أصل جامع في الاعتصام بكتاب الله ووجوب--------------------------------------------
(1) انظر: ذم التأويل لابن قدامة ص11.
(2) تفصيل الإجمال (ضمن مجموع فتاوى ابن تيمية 6/128) ، وانظر: وسطية أهل السنة بين الفرق لمحمد باكريم باعبد الله.
(3) ص65.

اتباعه وبيان الاهتداء به في كل ما يحتاج إليه الناس من دينهم. وأن النجاة والسعادة في اتباعه، والشقاء في مخالفته) (1) ، وقال عن الأصل الثاني (فصل في أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيّن جميع الدين أصوله وفروعه، باطنه وظاهره، علمه وعمله، فإن هذا الأصل هو أصل أصول العلم والإيمان) (2) .
ولأجل معرفة معالم منهج ابن تيمية رحمه الله في الاستدلال للعقيدة يحسن ذكر النقاط التالية:
1 - وجوب رد التنازع إلى الكتاب والسنة، والإذعان لهما، والسمع والطاعة لأمرهما، واجتناب نهيهما، كما قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً} [النساء: 59] .
وقال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ} [الأنفال: 24] .
وقال سبحانه وتعالى: {إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ} [النور: 51] ، وقال سبحانه وتعالى: {فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً} [النساء: 65] ، وقال: {بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلالاً بَعِيداً * وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُوداً} [النساء: 60، 61] ، وقد بيّن ابن تيمية رحمه الله وجوب رد التنازع إلى الله ورسوله، وأن من لم يتحاكم إليهما فهو دليل على ضلاله ونفاقه، وأن الأمة لا تجتمع إلا على هذين المصدرين، وأنه يلزم لمن لم يتحاكم إليهما أن لا يكونا هدى--------------------------------------------
(1) مجموع فتاوى ابن تيمية 19/76.
(2) معارج الوصول (ضمن مجموع فتاوى ابن تيمية 19/155) .

للناس، ولازم ذلك أن يكون ترك الناس بلا رسالة خيراً لهم منها (1) .
2 - نفي التعارض بين نصوص الكتاب ونصوص السنة: فهما وحي من الله عز وجل كما قال سبحانه: {وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى * إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى} [النجم: 3، 4] ، وقال عز وجل: {اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَاباً مُتَشَابِهاً مَثَانِيَ} [الزمر: 23] ، وقال: {وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافاً كَثِيراً} [النساء: 82] ، وبين ابن تيمية رحمه الله أن كلام الله متشابه متماثل، يصدق بعضه بعضاً، فإذا أمر بأمر لم يأمر بنقيضه في موضع آخر، وإذا نهى عن شيء لم يأمر به في موضع آخر، بل ينهى عنه.
وكذلك إذا أخبر بثبوت شيء لم يخبر بثبوت نقيض ذلك، وإذا أخبر بنفي شيء لم يثبته بل ينفيه، أو ينفي لوازمه (2) .
وقد بيّن رحمه الله أن النصوص لا تتعارض في نفس الأمر، إلا في الأمر والنهي إذا كان أحدهما ناسخاً، والآخر منسوخاً، وأما الأخبار فلا يجوز تعارضها.
وأما إذا تعارض عند أحد خبران أو أمران أحدهما عام والآخر خاص، وقُدّم الخاص على العام، فإنه يعلم أن ذلك ليس بتعارض في الحقيقة.
وإذا كان في كلام الله ورسوله كلام مجمل أو ظاهر قد فُسر معناه أو بينه كلام آخر متصل به، أو منفصل عنه، لم يكن في هذا خروج عن كلام الله ورسوله، ولا عيب في ذلك ولا نقص … (3) .
3 - نفي التعارض بين نصوص الشرع وبين العقل: وهذا الموضوع قد أسهب في بيانه ابن تيمية رحمه الله عرضاً ورداً، بل يمكن القول: إن أكثر مناقشاته للمتكلمين كانت في بيان هذه المنهجية الفاصلة بين أهل السنة وبين مخالفيهم،--------------------------------------------
(1) انظر: درء تعارض العقل والنقل 1/58، الفتوى الحموية الكبرى ص21 - 23.
(2) انظر: التدمرية ص104.
(3) انظر: درء تعارض العقل والنقل 5/231 - 233.

وقد أوضح رحمه الله أن معارضة القرآن بمعقول أو قياس ليس من فعل السلف. ولم يكونوا يستحلونه، وإنما ابتدع ذلك لما ظهرت الجهمية والمعتزلة ونحوهم (1) .
ويحيل رحمه الله وجود تعارض بين النص الصحيح، والعقل الصريح؛ لأن هذا لا يمكن، فالنص الصحيح موافق للعقل الصريح، وكذلك العكس، يقول رحمه الله (وهذه حال المؤمنين للرسول، الذين علموا أنه رسول الله الصادق فيما يخبر به، يعلمون من حيث الجملة أن ما ناقض خبره فهو باطل، وأنه لا يجوز أن يعارض خبره دليل صحيح لا عقلي ولا سمعي) (2) ، وقد فصّل رحمه الله هذا الموضوع في درء تعارض العقل والنقل، وبيان تلبيس الجهمية، وكثير من كتبه الأخرى.
4 - الأخذ في أبواب الاعتقاد بظواهر النصوص. والمراد بالظاهر هو: ما يتعرف إليه الذهن من المعاني على معناها الظاهر، وأنه ليس لها معنى باطن يخالف ظاهرها، وقد نبّه شيخ الإسلام رحمه الله إلى أن بعض النفاة يستخدمون الألفاظ المعروفة في غير معانيها، فيصرفونها عن حقيقتها، ومن هذه الألفاظ لفظة: (الظاهر) فيجعلون ظواهر النصوص غير مرادة؛ لأنها تقتضي - بزعمهم - التجسيم والتشبيه، وبيّن خطأهم في اللفظ والمعنى (3) .
قال رحمه الله: (ومن قال: إن ظاهر شيء من أسمائه وصفاته غير مراد فقد أخطأ؛ لأنه ما من اسم يسمى الله تعالى به إلا والظاهر الذي يستحقه المخلوق غير مراد به، فكأن قول هذا القائل يقتضي أن يكون جميع أسمائه وصفاته قد أريد بها ما يخالف ظاهرها، ولا يخفى ما في هذا الكلام من الفساد) (4) .--------------------------------------------
(1) انظر: الاستقامة 1/23.
(2) درء تعارض العقل والنقل 5/255.
(3) انظر: الفتوى الحموية الكبرى ص106 - 110، مجموع فتاوى ابن تيمية 33/175.
(4) مجموع فتاوى ابن تيمية 6/357.

وعلى هذا فإن الواجب هو الأخذ بظواهر النصوص في باب الاعتقاد، واعتقاد أنها هي المرادة؛ لأن المتكلم بهذه النصوص أعلم بمراده من غيره، وقد خاطبنا - سبحانه - باللسان العربي المبين: {نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ * عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ * بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُّبِينٍ} [الشعراء: 193 - 195] ، فوجب قبوله على ظاهره، وأن المعنى الظاهر المتبادر إلى الذهن هو المراد (1) .
ويتبع القول بالأخذ بظواهر النصوص: النهي عن التأويل المحدث عند المتأخرين الذي يصرفون فيه حقائق النصوص إلى غيرها، هروباً من الأخذ بظواهر النصوص إلى صرفها عن ظاهرها لمعنى آخر بدون قرينة تدل عليه، ففي نصوص الصفات أوّل المتكلمون هذه النصوص؛ خشية التشبيه بالمخلوقات، فوقعوا في تشبيه أشد منه وهو التشبيه بالمعدومات أو الممتنعات، يقول رحمه الله: (أما التأويل بمعنى صرف اللفظ عن مفهومه إلى غير مفهومه فهذا لم يكن هو المراد بلفظ التأويل في كلام السلف، وكان السلف ينكرون التأويلات التي تخرج الكلام عن مراد الله ورسوله، التي هي من نوع تحريف الكلم عن مواضعه، فكانوا ينكرون التأويل الباطل الذي هو التفسير الباطل) (2) .
5 - الأخذ بأحاديث الآحاد في باب الاعتقاد: خبر الواحد يفيد العلم عند أهل السنة والجماعة إذا صحّ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتلقى بالقبول، ويعمل به بدون تفريق بين العقائد وبين الأحكام التشريعية الفقهية، ومن الأدلة على قبول خبر الواحد، قول الله سبحانه وتعالى: {وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ} [التوبة: 122] ، وحين أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يرسل إلى اليمن من--------------------------------------------
(1) انظر: القواعد المثلى لابن عثيمين ص33 - 49.
(2) الصفدية 1/291، وانظر: موقف الإمام ابن تيمية من قضية التأويل للجليند، ظاهرة التأويل وصلتها باللغة للسيد عبد الغفار، منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة لعثمان حسن 1/391 - 436، 2/437 - 470، 531 - 576.

يدعوهم إلى الإسلام أرسل إليهم معاذ بن جبل (1) ، وقال: (ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله … ) (2) ، وبه قامت الحجة على أهل اليمن وهو واحد (3) .
وبيّن ابن تيمية رحمه الله مواقف بعض العلماء من الاستدلال بالسنة المتواترة وغيرها، ثم يرجح أحدها فيقول: (وأئمة أهل السنة والحديث - من أصحاب الأئمة الأربعة وغيرهم - يثبتون الصفات الخبرية، لكن منهم من يقول: لا نثبت إلا ما في القرآن والسنة المتواترة، وما لم يقم دليل قاطع على إثباته نفيناه، كما يقوله ابن عقيل (4) وغيره أحياناً (على اختلاف في قوله) (5) ، ومنهم من يقول: بل نثبتها بأخبار الآحاد المتلقاة بالقبول، ومنهم من يقول: نثبتها بالأخبار الصحيحة مطلقاً، ومنهم من يقول: يعطى كل دليل حقه، فما كان قاطعاً في--------------------------------------------
(1) معاذ بن جبل: بن عمرو بن أوس الأنصاري الخزرجي، أبو عبد الرحمن، صحابي جليل، الإمام المقدم في علم الحلال والحرام، شهد المشاهد كلها، كان سمحاً، مجاب الدعوة، ت سنة 17هـ.
انظر في ترجمته: الاستيعاب لابن عبد البر 3/355، الإصابة لابن حجر 3/426.
(2) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه 3/357، كتاب الزكاة، باب أخذ الصدقة من الأغنياء.
(3) انظر للاستزادة في حجية خبر الواحد: أخبار الآحاد في الحديث النبوي للجبرين، الحديث حجة بنفسه في العقائد والأحكام للألباني، خبر الواحد في السنة لسهير مهنا، الأدلة والشواهد للهلالي، رد شبهات الإلحاد عن أحاديث الآحاد للراشد، حجية أحاديث الآحاد في الأحكام والعقائد للأمين الحاج محمد أحمد، وانظر: الرسالة للشافعي ص369، مختصر الصواعق المرسلة للموصلي 2/432، جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر 2/32 وغيرها كثير.
(4) ابن عقيل: علي بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادي، المقريء الفقيه الأصولي، اشتغل بعلم الكلام، ويذكر أنه تاب منه، وقد رد عليه ابن قدامة في كتابه (تحريم النظر في كتب الكلام) وله مصنفات من أشهرها (الفنون) ، ت سنة 513هـ.
انظر في ترجمته: ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب 1/142، المنهج الأحمد للعليمي 2/215.
(5) انظر المسودة لآل تيمية ص249.

الإثبات قطعنا بموجبه، وما كان راجحاً - لا قطعاً - قلنا بموجبه، فلا نقطع في النفي والإثبات إلا بدليل يوجب القطع، وإذا قام دليل يرجح أحد الجانبين بيّنا رجحان أحد الجانبين، وهذا أصح الطرق) (1) .
وقال رحمه الله: (مذهب أصحابنا أن الأخبار الآحاد المتلقاة بالقبول تصلح لإثبات أصول الديانات) (2) .
وبهذا يتضح أن ابن تيمية رحمه الله تعالى يوافق منهج أهل السنة والجماعة في تقرير مسائل الاعتقاد، وفي الاستدلال عليها، وأنه أحد علماء هذا المنهج، وأحد شُرّاحه على وفق ما أراده الله ورسوله (3) .--------------------------------------------
(1) درء تعارض العقل والنقل 3/383 - 384.
(2) المسودة لآل تيمية ص248.
(3) ممن اعتنى بهذا الموضوع: الأصول الفكرية عند شيخ الإسلام ابن تيمية لخالد العك ص87 - 178، العقيدة السلفية بين الإمام ابن حنبل وابن تيمية للسيلي ص35 - 145، منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد للبريكان (رسالة دكتوراه مقدمة إلى قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض) ، موقف المتكلمين من الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة لسليمان الغصن 1/61 - 73، قواعد المنهج السلفي لمصطفى حلمي ص185 - 208، منهج علماء الحديث والسنة في أصول الدين له ص199 - 233، معالم الانطلاقة الكبرى للمصري ص65 - 78، منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في الدعوة للحوشاني 1/125 - 171.

‌‌الفصل الأول: المناوئون لشيخ الإسلام، ودعاواهم حول منهجه

‌‌المبحث الأول: المناوئون لشيخ الإسلام
‌‌المطلب الأول: أقسام المناوئين
المناوأة: المعاداة والمناهضة، يقال: ناوأت الرجل نِواءً ومناوأةً إذا عاديته، وأصله من ناء إليك، ونؤتَ إليه: إذا نهضتما، ومنه حديث: «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على من ناوأهم» (1) ، وحديث الخيْل: «ورجلٌ ربطها فخراً ورياءً ونواءً لأهل الإسلام» (2) ، وبهذا تكون المناوأة بمعنى العداوة والمناهضة (3) .
وأعداء ابن تيمية رحمه الله كُثرٌ، من عصره إلى هذا العصر، وغالبهم أعداء عقيدة السلف الصالح، ولذا نجد أكثر الدعاوى التي ينقمونها على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في أمور الاعتقاد، وما يتصل بها مثل منهج التلقي والاستدلال عليها.
إن الناظر في أحوال المناوئين لابن تيمية رحمه الله يجد صعوبة في تقسيمهم--------------------------------------------
(1) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه 6/217 كتاب فرض الخمس، باب فإن لله خمسه، ومسلم في صحيحه 1/137 كتاب الإيمان، باب نزول عيسى بن مريم حاكماً بشريعة نبينا محمد و3/1524 كتاب الإمارة، باب لا تزال طائفة، واللفظ له.
(2) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه 6/633 كتاب المناقب، باب حدثنا محمد بن المثنى، ومسلم كتاب الزكاة حديث (24) .
(3) انظر: النهاية لابن الأثير 5/123 مادة (نوأ) ، لسان العرب لابن منظور 1/178 مادة (نوأ) . القاموس المحيط للفيروزآبادي 1/32 مادة (ناء) .

إلى أقسام ينفصل بعضها عن البعض الآخر؛ ذلك أن بعض المناوئين يشترك في عدائه لابن تيمية رحمه الله في أكثر من جهة وقسم، فيدخل تحت هذا القسم من المناوئين لأمر، ويدخل تحت قسم آخر من المناوئين لأمر آخر، فعلى سبيل المثال بعض الفقهاء الذين واجهوا ابن تيمية رحمه الله وصارحوه بالعداء، يعتقدون مذهب الأشاعرة (1) .
وطوائف كثيرة من الأشاعرة يسلكون مسلك التصوف، فمن كانت هذه حاله من أعداء ابن تيمية فهو يدخل في هذه الأقسام الثلاثة كلها - أي الفقهاء، والأشاعرة، والصوفية -، ولكن التقسيم تقريبي، إذ المقصود وضع ترتيب فني لهم، ومعرفة الجهات التي كان يعاني منها ابن تيمية رحمه الله ويكابد مشقة إصرارها وتعنتها أمام كلمة الحق.
وفي الجملة فإن أهل الباطل قد تناصروا على ابن تيمية رحمه الله، ورموه من قوس واحدة بالعداء، يبيّن ذلك تلميذ ابن تيمية رحمه الله البار أبو حفص البزار (ت - 749هـ) رحمه الله عن معايشة وقرب، بكلام مؤثر نفيس إذ يقول:
(ولم يزل المبتدعون أهل الأهواء، وآكلوا الدنيا بالدين، متعاضدين، متناصرين في عدوانه، باذلين وسعهم بالسعي في الفتك به، متخرصين عليه الكذب الصراح، مختلقين عليه، وناسبين إليه ما لم يقله ولم ينقله، ولم يوجد له به خط، ولا وجد له فيه تصنيف ولا فتوى، ولا سمع منه في مجلس، أتراهم ما علموا أن الله سائلهم عن ذلك ومحاسبهم عليه؟ أو ما سمعوا قول الله تعالى: {وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ * إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ * مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ--------------------------------------------
(1) الأشاعرة: هم المنتسبون لأبي الحسن الأشعري في مذهبه الذي اتخذه بعد تركه الاعتزال وقبل تصريحه بانتسابه إلى مذهب الإمام أحمد، ومتأخروهم يثبتون سبع صفات فقط، وينكرون علو الذات، ويقولون: إن الإيمان هو التصديق.

انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية 6/52 - 55، الرد على الرافضة للمقدسي ص166، مذاهب الإسلاميين لبدوي 1/487، الأشاعرة لأحمد صبحي.

عَتِيدٌ} [ق: 16 - 18] ، بلى والله، ولكن غلب عليهم ما هم فيه من إيثار الدنيا على الآخرة، والعمل للعاجلة دون الآجلة، فلهذا حسدوه وأبغضوه، لكونه مباينهم ومخالفهم) (1) .
إن أعداء ابن تيمية رحمه الله يمكن تصنيفهم وتقسيمهم إلى أقسام منها:
أولاً: الفقهاء والقضاة: فقد كان كثير من فقهاء المذاهب في عصره مقلدة، يرون الخروج عن أقوال أئمة مذاهبهم جرماً يؤاخذ عليه فاعله، وقد أفتى ابن تيمية رحمه الله في مسألة الطلاق بفتاوى لم يكن يُفتى بها في ذلك العصر ومن هذه الفتاوى:
مسألة الحلف بالطلاق: إذا قصد الحالف به اليمين فإنه لا يقع طلاقاً، ومسألة الطلاق بالثلاث وأنه لا يقع إلا طلقة واحدة، وأن الطلاق المحرم لا يقع، وقد ألف رحمه الله في نصرة هذا القول مؤلفات عدة (2) ، وفتاوى متعددة (3) ، وعظم الأمر على بعض الفقهاء حين أفتى ابن تيمية رحمه الله بهذه الفتوى التي سارت في البلدان سير النار في الهشيم، وذلك لجلالة قدر شيخ الإسلام رحمه الله وقبوله لدى الناس (4) ، فكُلم أحد قضاة الحنابلة أن يقنع ابن تيمية رحمه الله بالعدول عن هذه الفتوى، فكلّمه في يوم الخميس، منتصف شهر ربيع (5) ، من سنة (718هـ) ، فقبل ابن تيمية رحمه الله نصيحة القاضي؛ وذلك لعلمه أنه إنما قال له هذا القول يقصد به ترك ثوران فتنة وشر.
ولما كان يوم السبت، مستهل جمادى الأولى من السنة نفسها جاء بريد--------------------------------------------
(1) الأعلام العلية ص66.
(2) انظر: عناوينها في العقود الدرية لابن عبد الهادي ص324.
(3) انظر هذه الفتاوى مجموعة في مجموع فتاوى ابن تيمية 33/7 - 98.
(4) انظر: الأعلام العلية للبزار ص70.
(5) ذكر ابن كثير في البداية والنهاية 14/87 أنه ربيع الأول، وذكر ابن عبد الهادي في العقود الدرية ص325 أنه ربيع الآخر.

من السلطان يمنع الفتوى في مسألة الحلف بالطلاق، ثم عقد مجلس يوم الاثنين إثر ذلك المرسوم، وانفصل الأمر على ما أمر به السلطان.
لكن ابن تيمية رحمه الله عاد إلى الإفتاء بهذه المسألة تأثماً، خشية كتمان العلم، واستمر رحمه الله يفتي في هذه المسألة حتى كان يوم الثلاثاء منتهى رمضان سنة (719هـ) حيث جُمع القضاة والفقهاء عند نائب السلطنة بدار السعادة، وقُرئ عليهم كتاب السلطان، وأُحضر الشيخ وعوتب على فتياه بعد المنع، وأُكد عليه في المنع من ذلك.
ولما كان يوم الخميس الثاني والعشرين من شهر رجب سنة (720هـ) عُقد له رحمه الله مجلس آخر في دار السعادة، حضره النائب، والقضاة، وجماعة من المفتين، وحضر الشيخ، وعاودوه في مسألة الطلاق والإفتاء فيها، وعاتبوه على ذلك، حتى صدر قرار بحبسه في القلعة، فحبس فيها خمسة أشهر، وثمانية عشر يوماً، أي إلى يوم عاشوراء من السنة التي تليها (721هـ) حيث ورد مرسوم بإخراجه، فخرج بهذا المرسوم وتوجه إلى داره (1) ، فهذه الفتوى أوجدت متنفساً لأصحاب الأغراض الشخصية، من حساد ابن تيمية رحمه الله من الفقهاء في أن ينتقموا منه، ويحاكموه، وأن يسعوا في سجنه في مسألة علمية المرجع فيها إلى الدليل، وحسن الاستدلال.
وثمة حادثة أثارت حفيظة كثير من الفقهاء في عصره، وسببت من العداوات والحسد عليه أموراً كثيرة؛ ذلك أنه كثير العلم، وصاحَبَ ذلك أمرٌ بمعروف ونهيٌ عن منكر، وجرأة في ذلك، فلا يخاف في الله لومة لائم. وقد حسده الفقهاء إذ لم ينالوا ولم يدركوا ما أدركه ووصل إليه، فقد أخبر ابن كثير (ت - 774هـ) رحمه الله أن السلطان الملك الناصر (ت - 741هـ) ، لما رجع إلى الملك مرة ثانية كان همه في طلب الشيخ ورؤيته، فلما تقابلا اعتنقا هنيهة، ثم أخذ معه--------------------------------------------
(1) انظر: العقود الدرية لابن عبد الهادي ص326، البداية والنهاية لابن كثير 14/87، 97، 98.