..................................--------------------------------------------
= يحيى بن سعيد، وهو ثقة (المعرفة والتاريخ: 3/ 100)، كالمعترض عليه لا يلزم؛ لأنه خبر من أحواله ما يجعل رد حكمه بمجرد النظر غير قائم.
ون للاستزادة: سؤالات البرذعي لأبي زرعة: 365؛ ر: 851؛ المجروحون: 3/ 11؛ سؤالات الميموني: 473؛ علل أحمد: 881؛ التاريخ الكبير: 8/ 9؛ ر: 1950؛ ضعاف البخاري: 130؛ ر: 384؛ ضعاف العقيلي: 6/ 96؛ 5986؛ الكامل: 10/ 14؛ ر: 16551؛ 10/ 19؛ ر: 16569؛ ثقات العجلي: 2/ 264؛ ر: 1685؛ الضعفاء والمتروكين للنسائي: 236؛ ر: 552؛ كنى أبي أحمد و 172 أ؛ إكمال تهذيب الكمال: 11/ 71؛ ر: 4423.
وأما موزانته بغيره، فقد قال عبد الرحمن بن مهدي: «أشعث بن سوار أقوى منه»، وتعقبه العجلي فقال: «والناس لا يتابعونه على هذا؛ كان مجالد أرفع من أشعث بن سوار» (معرفة الثقات: 2/ 264؛ ر: 1685). قلت: وقد صدق؛ فإن ما نقل من الخلاف عن الشيخين في مجالد لم يقع في الأشعث، فقد تركا معا التحديث عنه قولا واحدا مثلما حكاه الفلاس في كتابنا هذا، وزاد: «ورأيت عبد الرحمن يخط على حديثه».
وسئل أبو حاتم عن مجالد بن سعيد يحتج بحديثه؟ فقال: «لا، وهو أحب إلي من بشر بن حرب، وأبي هارون العبدي، وشهر بن حوشب، وأحب إلي من داود الأودي، وعيسى الحناط، وليس مجالد بقوي الحديث» (الجرح والتعديل: 8/ 362؛ ر: 1653).
وفي كتاب الضعفاء لابن الجارود: «مجالد وليث وحجاج سواء، لا يحتج بهم» (إكمال تهذيب الكمال: 11/ 71؛ ر: 4423). قلت: وتنظيره بهؤلاء مقارب، فإن جميعهم مما اشترك في ضميمة شكلية واحدة على الأقل، وهي امتناع يحيى من الرواية عنهم، ورواية عبد الرحمن عن راو عنهم (انظر: كتابنا هذا في رسم ليث بن أبي سليم، وحجاج بن أرطأة)، ثم إن مجالدا وليئا ممن رمي بالاختلاط وسوء الحفظ؛ قال عبد الرحمن بن مهدي: «حديث مجالد عند الأحداث يحيى بن سعيد وأبي أسامة ليس بشيء، ولكن حديث شعبة وحماد بن زيد وهشيم وهؤلاء القدماء»، قال ابن أبي حاتم: «يعني: أنه تغير حفظه في آخر عمره» (الجرح والتعديل: 8/ 361؛ ر: 1653). وقال الترمذي: «كذلك من تكلم من أهل العلم في مجالد بن سعيد وعبد الرحمن بن لهيعة وغيرهما، إنما تكلموا فيهم من قبل حفظهم وكثرة خطئهم، وقد روى عنهم غير واحد من الأئمة. فإذا انفرد واحد من هؤلاء بحديث ولم يتابع عليه لم يحتج به» (علله: 6/ 242؛ بذيل السنن). =
= يحيى بن سعيد، وهو ثقة (المعرفة والتاريخ: 3/ 100)، كالمعترض عليه لا يلزم؛ لأنه خبر من أحواله ما يجعل رد حكمه بمجرد النظر غير قائم.
ون للاستزادة: سؤالات البرذعي لأبي زرعة: 365؛ ر: 851؛ المجروحون: 3/ 11؛ سؤالات الميموني: 473؛ علل أحمد: 881؛ التاريخ الكبير: 8/ 9؛ ر: 1950؛ ضعاف البخاري: 130؛ ر: 384؛ ضعاف العقيلي: 6/ 96؛ 5986؛ الكامل: 10/ 14؛ ر: 16551؛ 10/ 19؛ ر: 16569؛ ثقات العجلي: 2/ 264؛ ر: 1685؛ الضعفاء والمتروكين للنسائي: 236؛ ر: 552؛ كنى أبي أحمد و 172 أ؛ إكمال تهذيب الكمال: 11/ 71؛ ر: 4423.
وأما موزانته بغيره، فقد قال عبد الرحمن بن مهدي: «أشعث بن سوار أقوى منه»، وتعقبه العجلي فقال: «والناس لا يتابعونه على هذا؛ كان مجالد أرفع من أشعث بن سوار» (معرفة الثقات: 2/ 264؛ ر: 1685). قلت: وقد صدق؛ فإن ما نقل من الخلاف عن الشيخين في مجالد لم يقع في الأشعث، فقد تركا معا التحديث عنه قولا واحدا مثلما حكاه الفلاس في كتابنا هذا، وزاد: «ورأيت عبد الرحمن يخط على حديثه».
وسئل أبو حاتم عن مجالد بن سعيد يحتج بحديثه؟ فقال: «لا، وهو أحب إلي من بشر بن حرب، وأبي هارون العبدي، وشهر بن حوشب، وأحب إلي من داود الأودي، وعيسى الحناط، وليس مجالد بقوي الحديث» (الجرح والتعديل: 8/ 362؛ ر: 1653).
وفي كتاب الضعفاء لابن الجارود: «مجالد وليث وحجاج سواء، لا يحتج بهم» (إكمال تهذيب الكمال: 11/ 71؛ ر: 4423). قلت: وتنظيره بهؤلاء مقارب، فإن جميعهم مما اشترك في ضميمة شكلية واحدة على الأقل، وهي امتناع يحيى من الرواية عنهم، ورواية عبد الرحمن عن راو عنهم (انظر: كتابنا هذا في رسم ليث بن أبي سليم، وحجاج بن أرطأة)، ثم إن مجالدا وليئا ممن رمي بالاختلاط وسوء الحفظ؛ قال عبد الرحمن بن مهدي: «حديث مجالد عند الأحداث يحيى بن سعيد وأبي أسامة ليس بشيء، ولكن حديث شعبة وحماد بن زيد وهشيم وهؤلاء القدماء»، قال ابن أبي حاتم: «يعني: أنه تغير حفظه في آخر عمره» (الجرح والتعديل: 8/ 361؛ ر: 1653). وقال الترمذي: «كذلك من تكلم من أهل العلم في مجالد بن سعيد وعبد الرحمن بن لهيعة وغيرهما، إنما تكلموا فيهم من قبل حفظهم وكثرة خطئهم، وقد روى عنهم غير واحد من الأئمة. فإذا انفرد واحد من هؤلاء بحديث ولم يتابع عليه لم يحتج به» (علله: 6/ 242؛ بذيل السنن). =
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 119)