105 - وسمعت(1) يحيى سئل عن حديث هشام بن حجير(2)، وأبى[1] أن يحدث به، ولم يرضه.--------------------------------------------
[1] (ص): «وأبا»؛ الكامل: «فأبي».
_________
(1) الكامل: 7/ 111.
(2) مكي، وكان له بيت بمكة يكريه (مصنف ابن أبي شيبة: 512/ 8؛ ر: 14906).
ون كلام النقاد فيه في الطبقات الكبير: 8/ 45؛ ر: 2411؛ العلل ومعرفة الرجال: 1/ 402؛ ر: 825؛ تاريخ ابن أبي خيثمة: السفر الثالث: 1/ 240؛ ر: 790؛ المعرفة والتاريخ: 2/ 24؛ ضعاف العقيلي: 6/ 256؛ ر: 6351؛ الطبقات الكبير: 8/ 45؛ ر: 2411؛ الكامل: 10/ 339؛ ر: 17640؛ 10/ 340؛ الجرح والتعديل: 9/ 54؛ ر: 228؛ علل أحمد: 3/ 30؛ ر: 4024؛ 1/ 401؛ ر: 824؛ 1/ 385؛ ر: 752؛ معرفة الثقات: 2/ 327؛ ر: 1896؛ الجرح والتعديل: 9/ 54؛ ر: 228؛ تهذيب الكمال: 12/ 138؛ ر: 4941؛ الثقات: 5/ 567؛ ر: 11503.
وقد ورد في سبب انحداره عن مرتبة الثقة أمران في خبرين اثنين:
الأول: عن يحيى بن معين قال: «سمعت عليا يقول: زعم سفيان قال: كان هشام بن حجير كتب كتبه على غير ما يكتب الناس؛ أي: اقتدارا عليه، فاضطربت عليه» (معرفة الرجال عن ابن محرز: 395؛ ر: 1632). وفائدة الخبر - لو صح، لمكان «الزعم» في عبارة علي - أن اضطرابه طارئ بعد استقامة، فهو معروض للنظر، لا كالضعيف لأول أمره فيطرح.
الثاني: قال أبو عبيد الآجري: «سمعت أبا داود قال: هشام بن حجير ضرب الحد بمكة. قلت: في ماذا؟ قال: فيما يضرب فيه أهل مكة (تهذيب الكمال: 30/ 180؛ ر: 6571. ولم يقع هذا في سؤالات الآجري المطبوعة). وفيه بعض تعمية، فإن الحدود تختلف بحسبها، فحد القذف - للمثال - غير حد الزنا، فكأنه جرح غير مفسر.
فيتحصل مما مر أن ضعف الراوي ليس بتلك الشدة، ولذلك على درجة كيدودته من الثقة وليس به؛ قال علي بن المديني: «ذكر يحيى بن سعيد: عمرو بن مسلم صاحب حديث طاووس، فحرك يده وقال: ما أرى هشام بن حجير إلا أمثل منه». مع أن حال عمر و تقارب حال هشام وزاد: قلت له: أضرب على حديث هشام بن حجير؟ فقال: نعم». ورأي القطان هذا - دون امتناعه من التحديث عنه ـ مساوق لرأي أحمد أنه ليس بالقوي وليس بالضعيف غاية؛ فهو «وسط» على حد تعبير شيخ الصنعة علي بن =