..................................--------------------------------------------
= في قاعدة: الفقهاء المعتنون بالرأي، حتى يغلب عليهم الاشتغال به. فيكون ضعفه من جهة الضبط.
وقال البخاري أيضا: وسليمان بن موسى منكر الحديث، أنا لا أروي عنه شيئا، روى أحاديث عامتها مناكير (ترتيب العلل الكبير: 257). ولهذا قال ابن عبد البر كالموجه: وقد تكلم البخاري في أحاديث سليمان بن موسى، وطعن فيما انفرد به منها (الاستذكار: 14/ 154؛ ر: 19802). وروى له مسلم في صدر كتابه (1/ 15)، وفي صلبه (3/ 1177) شاهدا. وذكره أبو زرعة في كتاب أسامي الضعفاء (328؛ ر: 645). وقال أبو حاتم: محله الصدق، وفي حديثه بعض الاضطراب، ولا أعلم أحدا من أصحاب مكحول أفقه منه ولا أثبت منه (الجرح والتعديل: 4/ 142؛ ر: 615. ون أيضا: 4/ 141، ر: 615؛ 9/ 297؛ ر 1262). قلت: وهو من أعدل الأقوال النسائي: أحد الفقهاء، ليس بالقوي في الحديث (الضعفاء والمتروكون: 186؛ ر: 252) - مشاه -. ابن عدي: فقيه راو، حدث عنه الثقات من الناس، وهو أحد علماء أهل الشام، وقد روى أحاديث ينفرد بها لا يرويها غيره، وهو عندي ثبت صدوق (الكامل: 5/ 241). أبو أحمد الحاكم في حديثه بعض المناكير (الأسامي والكني: 1/ 289؛ ر (180). أبو نعيم: الصدوق الأصدق، الفقيه الأحذق، سليمان بن موسى الأشدق (حلية الأولياء: 6/ 87). ابن حزم: سليمان فقيه أهل الشام، أدرك التابعين الأكابر (المحلى: 7/ 324). ابن عبد البر: «أكثر أهل العلم يصححون حديثه، بأنه إمام من أئمة أهل الشام، وفقيه من جلة فقهائهم» (الاستذكار: 14/ 154؛ ر: 19803).
وأما إغلال بعض حديثه المروي عن الزهري بعدم معرفة هذا له، فلا يلزم منه رفع الوثاقة عنه؛ لاحتمال نسيان الزهري، وقد وقع ذلك ممن هو أعلى منه، ثم إنه توبع في هذا الحديث؛ أي: «أيما امرأة بغير إذن وليها…» من غير راو، وقيل: إن البلاء فيه من غيره، وقيل غير ذلك. قال الحاكم في المستدرك (2/ 182؛ ر: 2709): «قد صح وثبت بروايات الأئمة الأثبات، سماع الرواة بعضهم من بعض، فلا تعل هذه الروايات بحديث ابن علية وسؤاله ابن جريج عنه وقوله: «إني سألت الزهري عنه فلم يعرفه»؛ فقد ينسى الثقة الحافظ بعد أن حدث به، وقد فعله غير واحد من حفاظ الحديث».
وقد احتفلوا في الكلام عن هذا الحديث فانظر: تارخ ابن معين من رواية الدوري: 3/ 232؛ ر 1089؛ الكامل: 5/ 232؛ ر: 7680، 5/ 233؛ كنى أبي أحمد الحاكم: 1/ 290 - 291؛ حلية الأولياء: 6/ 88؛ تذكرة المؤتسي: 22. ون أيضا للتفصيل:
= في قاعدة: الفقهاء المعتنون بالرأي، حتى يغلب عليهم الاشتغال به. فيكون ضعفه من جهة الضبط.
وقال البخاري أيضا: وسليمان بن موسى منكر الحديث، أنا لا أروي عنه شيئا، روى أحاديث عامتها مناكير (ترتيب العلل الكبير: 257). ولهذا قال ابن عبد البر كالموجه: وقد تكلم البخاري في أحاديث سليمان بن موسى، وطعن فيما انفرد به منها (الاستذكار: 14/ 154؛ ر: 19802). وروى له مسلم في صدر كتابه (1/ 15)، وفي صلبه (3/ 1177) شاهدا. وذكره أبو زرعة في كتاب أسامي الضعفاء (328؛ ر: 645). وقال أبو حاتم: محله الصدق، وفي حديثه بعض الاضطراب، ولا أعلم أحدا من أصحاب مكحول أفقه منه ولا أثبت منه (الجرح والتعديل: 4/ 142؛ ر: 615. ون أيضا: 4/ 141، ر: 615؛ 9/ 297؛ ر 1262). قلت: وهو من أعدل الأقوال النسائي: أحد الفقهاء، ليس بالقوي في الحديث (الضعفاء والمتروكون: 186؛ ر: 252) - مشاه -. ابن عدي: فقيه راو، حدث عنه الثقات من الناس، وهو أحد علماء أهل الشام، وقد روى أحاديث ينفرد بها لا يرويها غيره، وهو عندي ثبت صدوق (الكامل: 5/ 241). أبو أحمد الحاكم في حديثه بعض المناكير (الأسامي والكني: 1/ 289؛ ر (180). أبو نعيم: الصدوق الأصدق، الفقيه الأحذق، سليمان بن موسى الأشدق (حلية الأولياء: 6/ 87). ابن حزم: سليمان فقيه أهل الشام، أدرك التابعين الأكابر (المحلى: 7/ 324). ابن عبد البر: «أكثر أهل العلم يصححون حديثه، بأنه إمام من أئمة أهل الشام، وفقيه من جلة فقهائهم» (الاستذكار: 14/ 154؛ ر: 19803).
وأما إغلال بعض حديثه المروي عن الزهري بعدم معرفة هذا له، فلا يلزم منه رفع الوثاقة عنه؛ لاحتمال نسيان الزهري، وقد وقع ذلك ممن هو أعلى منه، ثم إنه توبع في هذا الحديث؛ أي: «أيما امرأة بغير إذن وليها…» من غير راو، وقيل: إن البلاء فيه من غيره، وقيل غير ذلك. قال الحاكم في المستدرك (2/ 182؛ ر: 2709): «قد صح وثبت بروايات الأئمة الأثبات، سماع الرواة بعضهم من بعض، فلا تعل هذه الروايات بحديث ابن علية وسؤاله ابن جريج عنه وقوله: «إني سألت الزهري عنه فلم يعرفه»؛ فقد ينسى الثقة الحافظ بعد أن حدث به، وقد فعله غير واحد من حفاظ الحديث».
وقد احتفلوا في الكلام عن هذا الحديث فانظر: تارخ ابن معين من رواية الدوري: 3/ 232؛ ر 1089؛ الكامل: 5/ 232؛ ر: 7680، 5/ 233؛ كنى أبي أحمد الحاكم: 1/ 290 - 291؛ حلية الأولياء: 6/ 88؛ تذكرة المؤتسي: 22. ون أيضا للتفصيل:
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 189)