📘 কানুনুত তাবীল (আবু বকর ইবনুল আরাবী - মৃত্যু 543 হিজরী)

يقول: "التأويل صرف الآية عن معناها إلى معنى تحتمله، إذا كان المعنى
المحتمل الذي تصرف إليه الآية موافقاً للكتاب والسنة" (1).
ثم ينقل عن جمع الجوامع للسبْكِي (ت: 771) أن التأويل "هو حمل الظاهر على المحتمل المرجوح، فإن حمل لدليل فصحيح، أوْ لِمَا يظن دليلًا ففاسد، أو لا لشيء فلعب لا تأويل" (2).
قلت: والذي يبدو أن ما ذكره ابن منظور والزبيدي من هذا المعنى للتأويل، إنما ذكراه استطراداً، لا أنه من معانيه اللغوية، بدليل ما أشرنا إليه آنفاً إلى أن المنقول عنهم هذا المعنى الجديد لم يكونوا من المعاصرين لعصر الرواية حتى يُعْتَدَّ بكلامهم، إضافة إلى أن هذه المعاني أوردها ابن منظور والزبيدي مجرّدة عن الأمثلة والشواهد.
وهذا عكس ما عهدناه منهما إزاء الاستعمالين الآخرين للفظ التأويل، حيث أورد كلّ منهما من الأمثلة والشواهد ما وضح به المعنى المراد من الكلمة. ويترتب على هذه الملاحظة نتيجة مهمة وهي: أن الكلمة لم تستعمل في هذا المعنى مطلقاً بين رجال اللغة في العصور المتقدمة، إذ لو استعملت عندهم في ذلك المعنى لأوْرَدُوا لها أمثلة وشواهد توضيحية كما فعلوا إزاء الاستعمالين الآخرين (3).--------------------------------------------
(1) الزبيدي: تاج العروس: 7/ 214.
(2) م، ن. وانظر حاشية البناني على جمع الجوامع للسبكي: 2/ 46 (ط: مصر 1285). وهذا المعنى هو الذي نجده في أغلب كتب الأصول والكلام والتفسير، يقول الباجي (ت: 474) في كتابه الحدود: 48 "التأويل صرف الكلام عن ظاهره إلى وجه يحتملها ويقول ابن رشد (ت: 595) "التأويل هو إخراج اللفظ من الدلالة الحقيقية إلى الدلالة المجازية من غير أن يخلّ ذلك بعادة العرب في التجوز في تسمية الشيء بشبيهه أو بسببه، أو حقه، أو مقارنة، أو غير ذلك من الأشياء التي عددت في تعريف أصناف الكلام المجازي" فصل المقال: 58، وانظر الغزالي: فيصل التفرقة: 188، الرازي أساس التقديس 182 - 189 التهانوي (ت: 1158) كشاف اصطلاحات الفنون 1/ 89، 793 (ط: خياط) ولقد أدى ظهور هذا المعنى الاصطلاحي إلى ظهور تأويلات ممقوتة وبعيدة كل البعد عن روح الإسلام وحقائقه.
(3) الجَليَنْد: ابن تيمية وقضية التأويل:

وعلى الرغم من كل ما تقدم فقد كُتِبَ لهذا المعنى الثالث الغريب عن اللغة الذيوع والانتشار بين الفقهاء والأصوليين والمتكلمين، واستعملوه على أوسع نطاق، بحيث أصبح هو المتبادر إلى الذهن عند سماع لفظة "التأويل" وهو الشائع في معاجم اللغة المتأخرة، وقد تنوسي معه المعنيان المذكوران في معاجم اللغة المتقدمة في القرن الرابع وما قبله.

‌‌التأويل في القرآن:
معنى التأويل في القرآن الكريم لا يختلف عن معناه في اللغة، غير أن هذا لا يبدو واضحاً تمام الوضوح إلَاّ باستقراء الآيات الكريمة التي ورد فيها لفظ "التأويل" ومن أقوال السلف في تفسير هذا اللفظ.
لقد تكررت كلمة التأويل في القرآن في سبع سور (1)، وتكرر ذكر كلمة التأويل في بعض السور أكثر من مرة كما في سورة يوسف والكهف.
وأول سورة ذكر فيها التأويل هي سورة "آل عمران" والتى سوف نترك الحديث عنها لأننا سنتكلم عليها بإذن الله باستفاضة في مبحث المحكم والمتشابه (2).

‌‌1 - التأويل في سورة النساء:
وقد وردت كلمة التأويل في سورة النساء في قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا} [النساء: 59].
أخرج ابن جرير الطبري بسنده عن مجاهد (3) أنه قال في تفسير--------------------------------------------
(1) محمد رشيد رضا: تفسير المنار 3/ 182.
(2) صفحة: (663) من هذا البحث.
(3) يعتبر مجاهد إماماً من أئمة المفسرين: قال عنه الثوري: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك =

{وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا}: أحسن جزاء (1). وقال قتادة: أحسن ثواباً وخير عاقبة، وقال السدي: عاقبة (2).
قال شيخ الإِسلام: {ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا} قالوا: (أي السلف) أحسن عاقبة ومصيراً. فالتأويل هنا تأويل فعلهم الذي هو الردّ إلى الكتاب والسنة (3).

‌‌2 - التأويل في سورة الأعراف:
قال الله تعالى: {وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (52) هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ} [الأعراف: 52 - 53].
يقول ابن جرير الطبري في تفسير معنى التأويل في هذه الآية الكريمة: أي ما يؤول إليه عاقبة أمرهم، من ورودهم على عذاب الله، وَصَلِيِّهِم جحيمه، وأشباه هذا مما أوعدهم الله به (4).
وقال قتادة: {هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ} أي عاقبته، وفي رواية عنه: ثوابه (5).
قال ابن كثير: {هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ}: أي ما وُعِدُوا به من العذاب والنكال .. قاله مجاهد وغير واحد.--------------------------------------------
= به، وعلى تفسيره يعتمد الإِمام الشافعي وأحمد والبخاري وغيرهما. مجموع الفتاوى: 3/ 55.
(1) تفسير ابن جرير الطبري: 8/ 506 (ط: شاكر) وانظر السيوطي في الدر المنثور: 2/ 579 (ط: دار الفكر 1983).
(2) م، ن.
(3) مجموع الفتاوى: 17/ 366.
(4) تفسير الطبري 12/ 478.
(5) م، ن. والسيوطي: الدر المنثور 3/ 470 (ط: دار الفكر 83) وانظر ابن تيمية مجموع الفتاوى 3/ 56.

وقال مالك: ثوابه (1).
وقال شيخ الإِسلام: " … وعن ابن عباس في قوله: {هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ} تصديق ما وعد في القرآن، وعن قتادة تأويله: ثوابه، وعن مجاهد: جزاؤه، وعن السدي: عاقبته، وعن ابن زيد حقيقته، قال بعضهم: تأويله، ما يؤول إليه أمرهم من العذاب وورود النار" (2).

‌‌3 - التأويل في سورة "يونس":
قال الله تعالى: {بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ} [يونس: 39].
قال ابن جرير الطبري: "ما بهؤلاء المشركين يا محمد تكذيبك، ولكن بهم التكذيب بما لم يحيطوا بعلمه، مما أنزل الله عليك في هذا القرآن من وعيدهم على كفرهم، ولم يأتهم بعد ما يؤول إليه ذلك الوعيد الذي توعدهم الله به في هذا القرآن" (3) وعن الضحّاك: يعني عاقبة ما وعد الله في القرآن أنه كان من الوعيد (4).
قال الشيخ رشيد رضا: "فسر أهل الأثر تأويله هنا بنحو ما تقدم، أي ما يؤول إليه الأمر من ظهور صدقه، ووقوع ما أخبر به، ولما كانت عاقبة المكذبين قبلهم الهلاك، كان تأويله أن تكون عاقبتهم كعاقبة من قبلهم" (5).
فالتأويل هنا المراد به: وقوع ما أخبر به القرآن، وهو الأثر الخارجي--------------------------------------------
(1) تفسير ابن كثير 2/ 220، ابن تيمية: مجموع الفتاوى 17/ 364.
(2) تفسير سورة الإخلاص لابن تيمية: 102.
(3) ابن تيمية: مجموع الفتاوى 17/ 365.
(4) تفسير الطبري 15/ 93 (ط: شاكر) وانظر تفسير سورة الإخلاص: 105.
(5) تفسير المنار: 3/ 173.

والمدلول الواقعي بوعيد هؤلاء، ولا يصح بحال أن يكون معنى التأويل هنا أو في الآية السابقة: التفسير والبيان أو إرادة غير الظاهر (1).

‌‌4 - التأويل في سورة "يوسف":
تكررت كلمة التأويل في سورة يوسف في ثمانية مواضع:
الموضع الأول: قوله تعالى: {وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ .... } [يوسف: 6].
قال الطبري في تفسير هذه الآية الكريمة: أي ويعلمك ربك من علم ما يؤول إليه أحاديث الناس عما يرونه في منامهم، وذلك تعبير الرؤيا. وعن مجاهد: ويعلمك من تأويل الأحاديث قال: عبارة الرؤيا (2).
الموضع الثاني: قوله تعالى {وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْ مِصْرَ لِامْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ عَسَى أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ} [يوسف: 21].
قال السدي في تأويل الآية الكريمة: أي تعبير الرؤيا، ومثله عن مجاهد وعن أبي نجيح.
الموضع الثالث: قوله تعالى: {نَبِّئْنَا بِتَأْوِيلِهِ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ} [يوسف: 36].
فَسَّرهَا الطبري بمعنى أخبرنا بما يؤول إليه أمر ما أخبرناك أنا رأيناه في منامنا (3)، وعن مجاهد: عبارته (4).--------------------------------------------
(1) الجَلْيَنْد: ابن تيمية وموقفه من قضية التأويل: 39.
(2) تفسير الطبري 12/ 153 - 154 الدر المنثور: 4/ 499 (ط: دار الفكر: 83).
(3) م، ن: 12/ 215.
(4) الدر المنثور 4/ 536 (ط: دار الفكر: 83).

الموضع الرابع: قوله تعالى: {قَالَ لَا يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَانِهِ إِلَّا نَبَّأْتُكُمَا بِتَأْوِيلِهِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَكُمَا} [يوسف: 37].
فسرها السدي بما يؤول إليه ويصير ما رأيا في منامهما من الطعام الذي رأيا أنه أتاهما فيه (1).
الموضع الخامس: قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي رُؤْيَايَ إِنْ كُنْتُمْ لِلرُّؤْيَا تَعْبُرُونَ (43) قَالُوا أَضْغَاثُ أَحْلَامٍ وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ الْأَحْلَامِ بِعَالِمِينَ} [يوسف: 43 - 44].
فسرها الطبري بمعنى: وما نحن بما تؤول إليه الأحلام الكاذبة بعالمين (2).
الموضع السادس: قوله تعالى: {وَقَالَ الَّذِي نَجَا مِنْهُمَا وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ أَنَا أُنَبِّئُكُمْ بِتَأْوِيلِهِ فَأَرْسِلُونِ} [يوسف: 45] فسرها الطبري بمعنى ما يؤول إليه المنام (3).
الموضع السابع: قوله تعالى: {وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا وَقَالَ يَا أَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا} [يوسف: 100].
فسرها الطبري بمعنى أن يوسف قال لأبيه: هذا ما آلت إليه رؤياي التي كنت رأيتها .. قد حققها ربي لمجيء تأويلها على الصحة (4).
الموضع الثامن: قوله تعالى: {رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ} [يوسف: 101]. وفسرها مجاهد التأويل هنا بالتعبير (5).--------------------------------------------
(1) تفسير الطبري 12/ 217 وانظر ابن تيمية مجموع الفتاوى 17/ 365.
(2) تفسير الطبري: 12/ 226 - 227.
(3) م، ن: 12/ 227 هذا هو المفهوم من مجموع كلامه في الآية الكريمة.
(4) م، ن: 13/ 73.
(5) م، ن: 13/ 74.

ونخلص من هذا العرض للمواضع الثمانية أن معنى التأويل يقصد به تعبير الرؤيا، أي ما تؤول إليه (1).

‌‌5 - التأويل في سورة "الِإسراء":
قال الله تعالى: {وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا} [الإسراء: 35].
فسر مجاهد وقتادة كلمة التأويل هنا بالمآل والمرجع والعاقبة (2) والثواب.

‌‌6 - التأويل في سورة "الكهف":
قال تعالى حكايه عن موقف الخضر من موسى لما تتابعت أسئلته ولم يستطع صبراً على ما رآه من الخضر: {هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ سَأُنَبِّئُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا} [الكهف: 78].
فسرها الطبري بمعنى أن الخضر قال: سأخبرك بما يؤول إليه عاقبة أفعالي التي فعلتها ولم تستطع علي ترك مسألتك إياي عنها صبراً (3). ولما بيَّن الخضر ما أشكل على سيدنا موسى قال له في النهاية: {ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا} [الكهف: 82].
قال شيخ الإِسلام ابن تيمية في معنى الآية الكريمة: "وهذا تأويل فعله ليس هو تأويل قوله، والمراد به عاقبة هذه الأفعال بما يؤول إليه" (4).
يتبين لنا من هذه الآيات الكريمة أن لفظ التأويل لم يستعمل إلَاّ بمعنى--------------------------------------------
(1) انظر ابن قيم الجوزية: مختصر الصواعق المرسلة: 1/ 9، رشيد رضا: تفسير المنار: 3/ 173.
(2) تفسير الطبري 15/ 85، الدر المنثور 5/ 285 (ط: دار الفكر: 83) تفسير ابن كثير 3/ 39.
(3) تفسير الطبري 16/ 7.
(4) مجموع الفتاوى: 17/ 367.

المآل والمرجع والمصير، أو الأثر الخارجي الذي يقع جزاء لقوم وعاقبة لهم، أو مآلاً لأحاديث الناس وتعبيراً لرؤياهم (1).

‌‌التأويل في السنة وعند السلف:
ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دعى لعبد الله بن عباس فقال: "اللهُمَّ فَقِّهْهُ في الدِّينِ وَعَلِّمْهُ التأوِيل" (2).
فالتأويل هنا كما هو ظاهر يراد به التفسير وبيان معاني الآيات القرآنية وتوضيح المراد منها.
وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه فسر الآية الكريمة: {قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ فَوْقِكُمْ .... } [الأنعام: 65] بأنها كائنة ولم يأت تأويلها بعد (3)، أي لم يحصل، ولم يحدث مدلولها العملي والواقعي الذي هو عين تأويلها، والذي هو مصير المخاطبين وعاقبة أمرهم (4).
ومنه قول عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: "سُبْحَانَكَ اللهُم رَبنا وَلَكَ الحَمْد، اللهُم اغْفِر لِي، يَتَأوَّل القُرْآنَ" (5)، يعني قوله: {فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ} (6) كما ثبت عن كثير من السلف أنهم كانوا يقولون في بعض الآيات: هذه ذهب تأويلها وهذه لم يأت تأويلها (7).--------------------------------------------
(1) الجليند: ابن تيمية وموقفه من قضية التأويل: 41.
(2) سبق تخريجه صفحة: 232/ 1 وربما يتهمني القارئ بتكرار النصوص المستشهد بها، والواقع أن المقام هو الذي يستدعي إيرادها، فمثلاً الحديث "اللهم فَقهْهُ في الدَّين" استشهدت به في السابق على أنه من لغة العرب، والنبي صلى الله عليه وسلم أفصح من نطق بلغة الضاد، واستشهدت به الآن لبيان الفهم الصحيح لمدلولات الألفاظ الذي كان عليه السلف.
(3) أخرجه الترمذي في التفسير رقم 3068.
(4) الجليند: ابن تيمية وموقفه من قضية التأويل: 33.
(5) ابن تيمية: مجموع الفتاوى: 4/ 68 وسيأتي تخريج هذا الحديث صفحة: 242 ت 1.
(6) م، ن: 3/ 56.
(7) أخرج الطبري بسنده عن أبي مازن قال: "انطلقت على عهد عثمان إلى المدينة، فإذا قوم من المسلمين جلوس، فقرأ أحدهم هذه الآية {عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ} [المائدة: 105] فقال أكثرهم:

أخرج الطبري بسنده عن أبي العتاهية قال: كنا عند عبد الله بن مسعود جلوساً فكان بين رجلين ما يكون بين الناس حتى قام كل واحد منهما إلى صاحبه، فقال رجل من جلساء عبد الله: ألا أقوم فآمرهما بالمعروف وأنهاهما عن المنكر؟ فقال آخر إلى جنبه: عليك بنفسك، فإن الله تعالى يقول: {عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ} [المائدة: 105] قال فسمعها ابن مسعود فقال: مه، لما يجىء تأويل هذه بعد! إن القرآن أنزل حيث أنزل، ومنه آي قد مضى تأويلهن قبل أن ينزلن، ومنه ما وقع تأويلهن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ومنه آي وقع تأويلهن بعد النبي صلى الله عليه وسلم بيسير، ومنه آي يقع تأويلهن بعد اليوم، ومنه آي يقع تأويلهن عند الساعة على ما ذكر من الساعة، ومنه آي يقع تأويلهن يوم الحساب على ما ذكر من الحساب والجنة والنار .. الأثر (1).
قلت: ولو رحنا نستقصي أقوال السلف وتفسيراتهم للفظ "التأويل" لطال بنا المقام، ونكتفي في هذه العجالة ببيان مراد السلف بعامة بلفظ "التأويل" فنقول:
إن لهذا اللفظ في عرف السلف (2) معنيين:
أحدهما: تفسير الكلام وبيان معناه سواء أوافق ظاهره أم خالفه، فيكون التأويل والتفسير بهذا المعنى متقاربين أو مترادفين، وهذا الذي عناه ابن جرير الطبري في تفسيره عندما قال: القول في تأويل قوله كذا وكذا … واختلف أهل التأويل في هذه الآية، ونحو ذلك، ومراده التفسير (3).--------------------------------------------
= لم يجىء تأويلها هذه الآية اليوم" 11/ 140 (ط: شاكر) وانظر هذا الأثر في الدر المنثور: 3/ 217 (ط: دار الفكر: 83).
(1) 11/ 433 - 144 وأورده السيوطي في الدر المنثور: 3/ 216 (ط: دار الفكر 83) وعزاه إلى نعيم بن حماد في الفتن، وابن أبي حاتم، وابن مردويه والبيهقي في شعب الإيمان.
(2) لا شك أن السلف هم أدرى بلغة القرآن الكريم وبتفسيره، وفهمهم هو الفهم الصحيح الذي يشبه العسل المصفى.
(3) ومنه قول الإِمام أحمد في كتابه "الرد على الجهمية والزنادقة": بيان ما تأولت الجهمية من قول =

الثاني: التأويل بمعنى الحقيقة الخارجية والأثر الواقعي المحسوس لمدلول الكلمة، وهو الذي تحدث به القرآن في كثير من الآيات، فقد تكررت -كما مر معنا- كلمة "التأويل في القرآن" في أكثر من عشرة مواضع، وكان معناها في جميع استعمالاتها هو الأثر الواقعي لمدلول اللفظ المستعمل سواء كان ذلك في الماضي أو المستقبل. فمن المعلوم أن الكلام ينقسم إلى نوعين: إنشاء وخبر.
فالتأويل استعمل في الإنشاء في تنفيذ الأوامر والنواهي، ومن ذلك قول عائشة رضي الله عنها: "كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُكْثِرُ أنْ يَقولَ في رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ: سُبْحَانَكَ اللهم رَبنا وَبِحَمْدِكَ اللهمَّ اغْفِرْ لِي، يَتَأوَّلُ القُرْآنَ" (1)، تَعْنِىِ قوله تعالى: {فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا} [النصر: 3] (2).
ومن هنا قال السلف: إن السنة هي تأويل الأمر والنهي.
وقد استعمل التأويل في الخبر وهو نفس الحقيقة المخبر عنها، وهذا يشمل إخبار الله عن أمور الغيب كالقيامة وأحوالها والبعث، ومن هذا الباب الكلام في الصفات، فهذا النوع لا يعلم حقيقته كيفاً وقدراً إلاّ الله عز وجل (3).
والآن وبعد أن عرفنا معنى التأويل في اللغة والشريعة، أرى من الواجب--------------------------------------------
= الله، {مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى} الآية صفحة 138 (ط: دار اللواء بالرياض 1977). فأبطل تلك التأويلات التي ذكرها، وهو تفسيرها المراد بها. انظر ابن قيم الجوزية: مختصر الصواعق المرسلة: 1/ 16.
(1) رواه البخاري في صفة الصلاة 2/ 247، ومسلم في الصلاة رقم 484، وأبو داود في الصلاة رقم 877 والنسائي في الافتتاح 2/ 219.
(2) ابن تيمية: مجموع الفتاوى 3/ 56، ابن الأثير: جامع الأصول: 4/ 191 - 192.
(3) انظر محمد السيد الجليند: ابن تيمية وموقفه من التأويل: 132، محمود خفاجي: في العقيدة الإسلامية 77.

أن أتكلم عن فكرة "قانون التأويل" لدى ابن العربي، ولدى العلماء الذين سبقوه وأثروا في منهجه وتفكيره فنقول:

‌‌تمهيد:
بما لا يقبل الشك أن ابن العربي نظر إلى أحوال العلماء في عصره نظرة مليئة بالنقد الدقيق، فهو من هنا فكر في وضع نهج عام يُخلّص به الثقافة الإِسلامية من الركود والجمود، بل ومن التبعية للفكر اليوناني الغريب عن الإِسلام. فقد سعى رحمةُ الله عليه لتهديم كلّ البناء الذي أنشأه الفلاسفة (الإِسلاميون!!)، متأثراً بشيخه الإِمام الغزالي (1)، على أن ابن العربي لم يقتصر على الناحية السلبية فحسب، بل عمل على ألَاّ يقف عمله على النقض والتهديم، بل تعداه إلى تشييد صرح ديني قوامه كتاب الله وسنّة رسوله صلى الله عليه وسلم (2).
فتميز تفكيره بأصالة الِإفادة من أفكار سابقيه، مع الابتكار في حدود الكتاب والسنة. والسؤال الذي يطرح نفسه في هذا المبحث هو: هل وُفِّقَ ابن العربي إلى الالتزام بالكتاب والسنة في كل ما حرره من مباحث التوحيد ومتعلقاته؟ أم تأثر بشيوخه وثقافة عصره التي كانت تميل إلى المعقول المناكب -في بعض الأحيان- للمنقول.
هذا ما سيكشف عنه بحثنا عن موقف ابن العربي من العلاقة بين العقل والشرع.

‌‌فكرة قانون التأويل لدى العلماء:
شغل ابن العربي في بداية طلبه للعلم بكثير من القضايا الفكرية المهمة--------------------------------------------
(1) بخصوص نقد الإِمام الغزالي للفلاسفة، انظر المقدمة النقدية الممتازة التي كتبها أستاذنا د. سليمان دنيا لكتاب "مقاصد الفلاسفة" للغزالي (ط: دار المعارف).
(2) وهذا واضح كل الوضوح في كتبه بعامة "والعواصم" بخاصة.

التي يُعَولُ عليها في فهم كتاب الله وسنة رسول الله صلوات الله عليه، فراح يستهدي العلماء في حل مشكلات هذه القضايا ومعرفة غامضها ومبهمها، فخص رحمه الله الِإمام الغزالي بالنصيب الأوفر من هذه الأسئلة والاستفسارات العقدية المشكلة، فكان جواب الغزالي بمثابة القانون الكلي المعتمد، الذي يرجع إليه في تأويل كثير من قضايا ومباحث العقيدة.
فالغزالي هو أول من تكلم عن التأويل من الأشاعرة بشكل منظم (1)، ووضع له قانوناً خاصاً بفضل الأسئلة التي طرحها عليه فقيهنا ابن العربي (2).
وقبل أن نتعرض لبحث قانون التأويل عند الجويني والغزالي وابن العربي أودّ أن أشير إلى أن قانوناً للتأويل كان قد وضعه الفيلسوف أبو علي ابن سينا (ت: 428) نبهنا إليه شيخ الإِسلام ابن تيمية بقوله: ( … وقد وضع ابن سينا وأمثاله قانونهم … كالقانون الذي ذكره في "رسالته الأضحوية" وهؤلاء يقولون: الأنبياء قصدوا بهذه الألفاظ ظواهرها، وقصدوا أن يفهم الجمهور منها هذه الظواهر، وإن كانت الظواهر في نفس الأمر كذباً وباطلاً ومخالفة للحق، فقصدوا إفهام الجمهور بالكذب والباطل للمصلحة .... " (3).
قلت: وبالرجوع إلى هذه الرسالة الأضحوية (4)، نرى ابن سينا يقول--------------------------------------------
(1) د. محمد السيد الجليند: ابن تيمية وقانون التأويل: 213، قلت: وقد تكلم الجويني في هذا الموضوع كما سيأتي معنا.
(2) لقد توصلت بحمد الله- إلى أن كتاب "قانون التأويل" للإمام الغزالي الذي نشره لأول مرة الشيخ محمد بن زاهد الكوثري (ط: عزت الحسيني القاهرة 1359) هو عبارة عن الأجوبة التي أجاب بها الغزالي عن أسئلة تلميذه ابن العربي، وقد صرّح ابن تيمية بأن السائل هو "ابن العربي" درء تعارض العقل والنقل: 1/ 5، كما توجد هذه الأجوبة في الخزانة العامة بالرباط ضمن مجموع تحت رقم: (555 ق) وقفت عليه، كما توجد كذلك بمكتبة الجامعة الأمريكية ببيروت ضمن مجموع (- LA MS: 297-3. A.AL) من (1 - 24). وقد اشتهرت هذه الأجوبة عند المغاربة فَضَمَّنُوهَا كتبهم، وانظر على سبيل المثال الونشريسي في المعيار المعرب: 11/ 24 - 27.
(3) ابن تيمية: درء تعارض العقل والنقل: 1/ 5.
(4) الاسم الكامل لهذه الرسالة هو: "رسالة أضحوية في أمر المعاد" نشرت بتحقيق أستاذنا د. سليمان دنيا (ط: دار الفكر العربي 1368 - 194

فيها: " … وأما الشرع فينبغي أن يعلم فيه قانون واحد هو أن الشرع والملل الآتية على لسان نبي من الأنبياء يرام بها خطاب الجمهور كافةً .... " (1).
قلت: وقد تكفل شيخ الإِسلام ابن تيمية بالرد على هذه الأقاويل والدعاوى (2) في كتابه "درء تعارض العقل والنقل"، فأجاد وأفاد رضي الله عنه.
والذي يهمنا في هذا المبحث هو: هل تأثر الِإمام الغزالي (3) بآراء الفلاسفة في هذا الموضوع؟ أم استقل بفكره دون تأثير؟.
الواقع أن هذا التساؤل من الأهمية بمكان، وليس باستطاعتنا في هذه العجالة أن ندلي برأينا مع التدليل عليه بالحجج والبراهين لأن هذا سيستغرق صفحات ليست بالقليلة، ولكن والحالة هذه، فلا مانع من القول بأن الِإمام الغزالي قد تأثر بالفلاسفة بعامة وابن سينا في رسالته الأضحوية بخاصة (4)، وذلك باتساعه في تأويل ما لا يدرك عقلاً، وهذا ما رامه ابن سينا في رسالته.
وهنا يصدق على الإِمام الغزالي ما قاله ابن العربي: "شيخنا أبو حامد دخل في بطون الفلاسفة، ثم أراد أن يخرج منها فما قدر" (5).--------------------------------------------
(1) الرسالة الأضحوية: 44.
(2) للاطلاع على آراء الفيلسوف المتكلم ابن رشد في التأويل انظر مقدمة د. محمد رشاد سالم لدرء تعارض العقل والنقل: 1/ 18، حيث أشار إلى كتاب "مناهج الأدلة إلى عقائد الملة" 132 - 133، وانظر: "فَصْل المقال": 34 (ط: الجزائر: 82).
(3) ركزت على الغزالي بصفته شيخاً لابن العربي والمؤثر فيه تأثيراً قوياً.
(4) لقد درست "الرسالة الأضحوية" دراسة دقيقة وقارنتها بآراء الغزالي في كتبه في هذا الموضوع، فتكون لي بهذا الصنيع بحث جيد أرجو أن يوفقني الله لتنقيحه ونشره.
(5) لم أعثر على هذه المقالة في كتب ابن العربي المطبوعة والمخطوطة التي استطعت الاطلاع عليها، ولكن هذا لا يمنع ثبوتها عنه فقد رواها عنه كبار الأئمة ممن يوثق في دينهم وعلمهم منهم شيخ الإِسلام ابن تيمية في درء تعارض العقل والنقل: 1/ 5، وملا علي القارئ في شرح الشفا للقاضي عياض: 505 (ط: إستانبول 1299) كما ذكرها الإِمام الذهبي بالصيغة التالية: "شيخنا أبو حامد بلع الفلاسفة وأراد أن يتقيأهم فما استطاع".
(سير أعلام النبلاء: مخطوط دار الكتب المصرية رقم 12195، ورقة 75/ ب-76/

قلت: ومن عجائب القدر، أن ابن العربي الذي أدرك هذه الحقائق وانتقد شيخه ومحبه من أجلها، نراه قد تأثر هو الآخر بالتأويل فقرره في كتبه على الطريقة الغزالية، مع اختلاف كثير (1) في التفصيلات التي تنجم عند تطبيق قانون التأويل على المسائل العقدية (2).
وقد ذكر شيخ الإِسلام ابن تيمية أن الغزالي قد سبقه إلى هذا القانون جماعة من المتكلمين مثل الباقلاني والجويني (3)، وقد رجعت إلى كتب الباقلاني فلم أهتد إلى نصوص صريحة تدل على تبلور هذه الفكرة بشكل منهجي منظم، وإن كانت روح التأويل سارية في كل كتاباته، أما في كتب أبي المعالي الجويني فقد عثرت على النصوص التالية والتي تمثل الأساس الذي بني عليه الإِمام الغزالي أفكاره وكذا الأشاعرة من بعده إلى يومنا هذا.
يقول الجويني: " … اعلموا -وفقكم الله- أن أصول العقائد تنقسم إلى ما يدرك عقلاً، ولا يسوغ تقدير إدراكه سمعاً، وإلى ما يدرك سمعاً ولا يتقدر إدراكه عقلاً، وإلى ما يجوز إدراكه سمعاً وعقلاً (4) … فإذا ثبتت هذه المقدمة فيتعين على كل معتنٍ بالدين واثق بعقله أن ينظر فيما تعلقت به الأدلة السمعية، فإن صادفه غير مستحيل في العقل، وكانت الأدلة السمعية قاطعة في طرقها، لا مجال للاحتمال في ثبوت أصولها ولا في تأويلها، فما هذا سبيله، فلا وجه إلَاّ القطع به.
وإن لم تثبت الأدلة السمعية بطرق قاطعة، ولم يكن مضمونها مستحيلًا في العقل، وثبتت أصولها قطعاً، ولكن طريق التأويل يجول فيها، فلا سبيل--------------------------------------------
(1) ذكر شيخ الإِسلام ابن تيمية أن ابن العربي قد خالف شيخه الغزالي في كثير من المسائل التي سأله عنها. درء تعارض العقل والنقل: 1/ 5.
(2) انظر فصل: "ذكر المعنى الذي أوجب العثور في النظر" من كتاب "قانون التأويل" الذي نحن بصدد تحقيقه والتعليق عليه، وانظر العواصم من القواصم: 126، 324، 327، 333.
(3) درء تعارض العقل والنقل: 1/ 6.
(4) الجويني: الإرشاد: 1/ 35.

إلى القطع، ولكن المتدين يغلب على ظنه ثبوت ما دلّ الدليل السمعي على ثبوته، وإن لم يكن قاطعاً. وإن كان مضمون الشرع المتصل بنا مخالفاً لقضية العقل، فهو مردود قطعاً فإن الشرع لا يخالف العقل .. " (1).
قلت: وبعد الجويني جاء تلميذه الغزالي فأفصح عن هذه المعاني بصورة محكمة منظمة، وذلك في جوابه لأسئلة ابن العربي (2)، حيث قسم الخائضين في التأويل إلى خمس فرق:
الفرقة الأولى: هم الذين وقفوا مع المنقول وصدقوا بما جاء به النقل تفصيلاً وتأصيلاً وإذا شوفهوا بإظهار تناقض في ظاهر المنقول وكلفوا تأويلاً، امتنعوا وقالوا: إن الله قادر على كلّ شيء.
الفرقة الثانية: وهم الذين وقفوا على النقيض من أصحاب الفرقة الأولى، فَجَرَّدُوا النظر في المعقول ولم يكترثوا بالمنقول، فإذا سمعوا في الشرع ما يوافقهم قبلوه، وإن سمعوا ما يخالف عقولهم، زعموا أن ذلك صوَّره الأنبياء للعوام على سبيل التمثيل، فغلوا في المعقول حتى كفروا، إذ نسبوا الأنبياء إلى الكذب لأجل المصلحة.
الفرقة الثالثة: وهم الذين جعلوا المعقول أصلاً فطال بحثهم عنه، فضعفت عنايتهم بالمنقول، فلما سمعوا من الظواهر المخالفة للمعقول جحدوه وأنكروه، وكذبوا راويه، إلَاّ ما يتواتر عندهم كالقرآن، ولا يخفى ما في هذا الرأي من الخطر في ردِّ الأحاديث الصحيحة.
الفرقة الرابعة: وهم الذين جعلوا المنقول أصلاً وطالت ممارستهم له، فاجتمعت لهم الظواهر الكثيرة، ولما لم يغوصوا في المعقول، ولم يخوضوا فيه، لم تتبين لهم المحالات العقلية.--------------------------------------------
(1) م. ن: 359 - 360.
(2) والتي طبعها الشيخ محمد بن زاهد الكوثري باسم "قانون التأويل".

الفرقة الخامسة: وهم الذين توسطوا في البحث فجمعوا بين المعقول والمنقول، وجعلوا كل واحد منهما أصلاً مستقلاً، وأنكروا أن يتعارض العقل والنقل، وذلك لأن من كذب العقل فقد كذب الشرع، إذ بالعقل عرف صدق الشرع، ولولا صدق العقل لما عرف الفرق بين النبي والمتنبي، والصادق من الكاذب، وكيف يكذب العقل بالشرع، وما ثبت الشرع إلَاّ بالعقل (1).
قلت: وقد اعتبر الإِمام الغزالي أصحاب هذه الفرقة الخامسة هم المحقون الذين نهجوا منهجاً قويماً فراح يوصيهم بأن لا يكذبوا برهان العقل أصلاً، فإن العقل لا يكذب، ولو كذب فلعله كذب في إثبات الشرع، إذ به عرفنا الشرع، فكيف يعرف صدق الشاهد بتزكية المزكي الكاذب والشرع شاهد بالتفاصيل، والعقل مزكي الشرع (2).
قلت: وإذا رجعنا إلى كتاب "قانون التأويل" لابن العربي، نراه قد حذا حذو شيخه في الكلام على التأويل والخائضين فيه فقال:
"إن العقل والشرع إذا تعارضا، فإنما ذلك في الظاهر بتقصير الناظر، وقد يظهر للناظر المقصر أن يجعل الشرع أصلاً فيرد إليه العقل.
وقد يرى غيره أن يجعل العقل أصلاً فيردّ الشرع إليه.
وقد يتوسط آخر فيجعل كل واحد منهما أصلاً بنفسه.
فالناظر الذي قدم المعقول، سيأتيه من ظاهر الشرع ما يقلب حقيقة الشرع، ولا سبيل إليه.
والذي يجعل العقل أصلاً، والشرع تبعاً، إن أخذه كذلك مطلقاً، ورد ما ينكره القلب ببادىء الرأي في مورد الشرع بما يستحيل في العقل، فإن وقف في وجه الشرع فهو مكذب، وإن قال بما في الشرع فهو متناقض، وإن--------------------------------------------
(1) اعتمدت في نقل كلام الإِمام الغزالي على رسالة "قانون التأويل" (ط: الكوثري) 1 - 4 مع تصرف يسير.
(2) م، ن: 10.

توسط فهو الناظر العدل، يجعل كل واحد منهما أصلاً عقلاً ونقلاً" (1).
قلت: ومفهوم التوسط عند ابن العربي هو تقديم العقل على الشرع، فقد صرح بهذا في كتابه "المتوسط في الاعتقاد" حيث قال:
" … إن الشرع لا يجوز أن يَرِدَ بما يَرُدُّهُ العقل، وكيف يصحّ ذلك والعقل بمثابة المزكي للشرع والمعدِّل له، فكيف يصح أن يجرَّح الشاهد مزكيه .. " (2).
العقل والنقل، هل يتعارضان؟.
إن مبحث صلة العقل بالنقل من أهم المباحث التي ثار حولها الجدل بين أهل الحديث المتبعين للكتاب والسنة، وبين علماء الكلام والفلاسفة الإِسلاميين المبتدعين للمناهج العقلية المناكبة للأدلة الشرعية، وقد رأينا ابن العربي قد أعجب بمناهج المتكلمين في وضع قانونهم الكلي، فتابعهم متابعة المأموم للإمام، باذلاً وسعه في تطبيق ما ارتضاه على مباحث الشريعة والتي يوهم ظاهرها منافاة صريح العقل، مع أن العقل الصريح لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يناقض منقولاً صحيحاً، وإنما الَّذي يظن أنه معقول قد عارض المنقول الصحيح فإنه لا يعدو أن يكون شبهات وخيالات طارئة أو كما سماها شيخ الإِسلام ابن تيمية: شبه سوفسطائية لا براهين عقلية (3).
وكذلك ما يظن أنه منقول صحيح قد عارض المعقول الصريح، قد يكون المستدل به غالطاً في المتن بحيث يكون ذلك النص غير منقول عن الرسول صلى الله عليه وسلم، بل قد يكون مكذوباً عليه، وقد يكون غالطاً في الاستدلال--------------------------------------------
(1) ابن العربي: قانون التأويل.
(2) ابن العربي: المتوسط: 11، وانظر هذا القانون الكلي عند الفخر الرازي في كتابه "أساس التقديس في علم الكلام": 172 - 173 (ط: مصطفى الحلبي 1354)، "ومحصل أفكار المتقدمين والمتأخرين من الفلاسفة والحكماء والمتكلمين": 31 "ط: الحسينية 1323" وانظر بهامشه "معالم أصول الدين": 9.
(3) درء تعارض العقل والنقل: 1/ 156.

بحيث يكون هذا النص لا يستدل به على مثل مطلوبه، وهذا كثيراً ما يحدث في جميع الفرق (1).

‌‌بيان استحالة اعتبار العقل أصلاً للشرع:
‌‌الحجة الأولى:
لو تتبعنا كلام الفلاسفة والمتكلمين في الِإلهات والسمعيات لوجدنا أن كلا منهم يتأول الآية أو الخبر الصحيح بحجة أن عقله القاطع أبطل ظاهر الآية أو صحيح الأثر، فالمعتزلة ومن اتبعهم من الشيعة يقوان: إن أصلهم المتضمن لنفي الصفات والتكذيب بالقدر (2)، معلوم بالأدلة العقلية القطعية، ومخالفوهم من أهل الإثبات (3) يقولون: إن نقيض ذلك معلوم بالأدلة القطعية العقلية، ومن يتأول السمع والبصر، يدعي أن عقله قطع بإحالة ذلك على الله، وكذلك من ينكر المجيء والاستواء والنزول فلا نجد مع أحدهم إلَاّ دعوى أن عقله القاطع أحال ذلك على الله تعالى.
يقول شيخ الإِسلام ابن تيمية:
" … فلو قيل بتقديم العقل على الشرع، وليست العقول شيئاً واحداً بَيِّناً بنفسه، ولا عليه دليل معلوم للناس، بل فيها هذا الاختلاف والاضطراب، لوجب أن يحال الناس على شيء لا سبيل إلى ثبوته ومعرفته، ولا اتفاق للناس عليه. وأما الشرع فهو في نفسه قول صادق، وهذه صفة لازمة، لا تختلف باختلاف أحوال الناس، والعلم بذلك ممكن، ورد الناس إليه ممكن، ولهذا جاء التنزيل برد الناس عند التنازع إلى الكتاب والسنة كما قال تعالى:
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ--------------------------------------------
(1) الجليند: ابن تيمية وموقفه من قضية التأويل: 232.
(2) وهذا ما يسمونه بالتوحيد والعدل.
(3) أي إثبات الصفات.

فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا} [النساء: 59] فأمر الله تعالى المؤمنين عند التنازع بالردَّ إلى الله والرسول، وهذا يوجب تقديم السمع، وهذا هو الواجب، إذ لو ردُّوا إلى غير ذلك من عقول الرجال وآرائهم ومقاييسهم وبراهينهم لم يزدهم هذا الردّ إلَاّ اختلافاً واضطراباً، وشكاً وارتياباً .. " (1).

‌‌الحجة الثانية:
إن ذهاب المتكلمين بعامة وابن العربي بخاصة إلى تقديم العقل على النص غير صحيح، وذلك لأنهم إما أن يريدوا بالعقل أنه أصل في إثبات الشرع في نفسه، أو يريدوا أنه أصل في علمنا بصحته.
والأول محال لا يقول به عاقل، فإن ما هو ثابت في نفس الأمر بالسمع أو بغيره، هو ثابت سواء علمنا بالعقل أو بغير العقل ثبوته، أو لم يعلم ثبوته، وعدم علمنا بالحقائق لا ينفي ثبوتها في أنفسها، فما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم هو ثابت في نفس الأمر سواء علمنا صدقه أو لم نعلمه، ومن أرسله الله تعالى إلى الناس فهو رسوله، سواء علمنا صدقه أو لم نعلم، فثبوت الرسالة في نفسها، وثبوت صدق الرسول وثبوت ما أخبر به في نفس الأمر، ليس موقوفاً على وجودنا، فضلاً عن أن يكون موقوفاً على عقولنا، أو على الأدلة التي نعلمها بعقولنا (*).
فتبين من هذا أن العقل ليس أصلاً لثبوت الشرع في نفسه، ولا معطياً له صفة كمال أو أي صفة لم تكن له (2).--------------------------------------------
(1) ابن تيمية: درء تعارض العقل والنقل: 1/ 146 - 147.
(*) ملاحظة: جل هذه الحجج قد أتى بها ابن تيمية في درء تعارض العقل والنقل بتفصيل يحمد عليه، كما لخصها تلميذه ابن قيم الجوزية في مختصر الصواعق المرسلة: 1/ 133.
(2) م، ن: 1/ 87 - 88.

أما إن أرادوا بالعقل أنه أصل في معرفتنا بالشرع ودليل لنا عليه، فلا بدّ من التساؤل عن ماهية العقل الذي يعنونه؟.
أهو الغريزة التي فينا والتي هي شرط في تحصيل العلوم؟.
أم هو العلوم المستفادة من وجود تلك الغريزة؟.
أما الأول فيمتنع أن يكون هو المراد؛ لأن وجود تلك الغريزة شرط في تحصيل أي علم عقلي أو سمعي، وما كان شرطاً في الشيء امتنع أن يكون منافياً له.
أما إذا عنوا بالعقل تلك المعرفة الحاصلة والتي استفدناها بوجود غريزة العقل -وهذا ما يعنيه فقيهنا ابن العربي إذ عَرَّفَ العقل بأنه العلم بعينه (1) - فإنه لا يسلم لهم؛ لأن المعارف العقلية أكثر من أن تحصر. وليس كل ما يعرف بالعقل يكون أصلاً للسمع ودليلاً على صحته، إذ العلم بصحة السمع غايته أن يتوقف على ما به يعلم صدق الرسول.
وهذه الحقيقة قال بها ابن العربي نفسه في قانون التأويل (2) حيث أثبت "أنه لا يصح أن يأتي في الشرع ما يضاد العقل، فإنه الذي يشهد بصحة الشرع ويزكيه من وجه دلالة المعجزة على صدق الرسول".
فإذا كان الأمر كذلك لم تكن جميع المعقولات أصلاً للنقل، فإذا وجد ما يعارض السمع من المعقولات التي لا يتوقف العلم بصحة السمع عليه، لم يكن القدح فيه قدحاً في أصل السمع، وليس القدح في بعض العقليات قدحاً في جميعها، ولا يلزم من صحة بعض العقليات صحة جميعها، كما لا يلزم من صحة بعض السمعيات صحة جميعها.
وحينئذ فلا يلزم من صحة المعقولات التي تبنى عليها معرفتنا بالسمع--------------------------------------------
(1) ابن العربي: سراج المريدين: 44/ ب.
(2) ص: 646.