📘 আত-তালীকুল মুমাজ্জাদ আলা মুয়াত্তা মুহাম্মাদ (আবুল হাসানাত আল-লখনভি - মৃত্যু 1304 হিজরী)

فَكَتَبَ (1) إِلَيْهِمْ (2) رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي ذَلِكَ فَكَتَبُوا لَهُ: إِنَّا (3) وَاللَّهِ مَا قَتَلْنَاهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِحُوَيِّصَةَ (4) وَمُحَيِّصَةَ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ: تَحْلِفُون (5)--------------------------------------------
(1) أي أمر رجلاً من أصحابه بكتابته.
(2) أي إلى يهود خيبر.
(3) زاد في رواية: ولا علمنا قاتله.
(4) قوله: لحويصة … إلخ، هذا ظاهر في عود الحلف إلى المدعين بعد تحليف المدَّعى عليهم وهو مخصوص من حديث "البيّنة على المدعي واليمين على من أنكر"، وإليه ذهب جمع من الأئمة، واستدل أصحابنا بعموم ذلك الحديث، وقالوا: ليس اليمين في القسامة إلَاّ من جانب المدعى عليهم، وذكر الطحاوي في "شرح معاني الآثار" ناصراً لهم أن قوله صلى الله عليه وسلم للأنصار أتَحْلِفُون وتستحِقُّون دمَ صاحبكم؟ إنما كان على النكير، كأنه قال: أتدَّعون وتأخذون؟ وذلك أنه قال لهم تبرئكم يهود بخمسين يميناً بالله ما قتلنا، فقالوا: كيف نقبل أَيْمان قوم كفار؟ فقال لهم: أتحلفون أي أن اليهود وإن كانوا كفاراً فليس عليهم فيما تدَّعون عليهم غير أيمانهم، فلا يجب على اليهود شيءٌ بمجرد دعواكم. ثم أخرج الطحاوي عن عمر أنه استحلف المدعى عليهم وأوجب عليهم الدية. وفي المقام تفصيل ليس هذا موضعه.
(5) قوله: في "موطأ يحيى": أتحلفون؟ بهمزة الاستفهام.
(1) أي لأنّا لم نشاهده وإنما نقول بالظن.
(2) فكيف نقبل أيمانهم؟.
(3) أي أعطى ديته.
(4) قوله: من عنده، وفي رواية للبخاري ومسلم: فَوَدَاه بمائة إبل من

وتَستَحِقُّون دمَ صَاحِبِكُمْ، قَالُوا: لا (1) ، قَالَ: فَتَحْلِفُ لَكُمْ يَهُودُ، قَالُوا: لا، لَيْسُوا (2) بِمُسْلِمِينَ. فَوَدَاه (3) رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده (4) ،--------------------------------------------
الصدقة، وجُمع باحتمال أنه اشتراها من إبل الصدقة، وقال في "المفهم": رواية "مِنْ عِنْدِه" أصح (انظر بذل المجهود 18/45، ولا مع الدارري 10 /200) .
(1) ذكر ذلك ليتبين ضبطه للواقعة.
(2) أي برجلها.
(3) أي يريد استحقاق الدم بالدية لا بالقصاص.
(4) قوله: قوله في أول الحديث … إلخ، يعني أن قول النبي صلى الله عليه وسلم في أول الحديث إما أن تَدُوا صاحبكم وإما أن تُؤْذَنوا بحرب يدلُّ على أن الواجب ههنا الدية لا القود لعدم علم القاتل بعينه، فهذا دليل واضح على أن المراد بقوله في آخر الحديث تستحقون دم صاحبكم خطاباً للأنصار استحقاق الدية لا القصاص، كيف ولو كان كذلك لقال تستحقون دم من ادَّعيتم عليه لأن المستحق في القصاص إنما هو دم القاتل المدعى عليه لا دم المقتول، فلما قال: دم صاحبكم صار هذا دليلاً آخر على أن المراد الدية الذي هو بدل دم المقتول.
(5) بصيغة الخطاب خطاب لليهود وإضافة صاحبكم لأدنى مُلابسة والظاهر فيه وفي قرينه الغيبوبة.
(6) أي على ما هو المراد منه.

فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ بِمِائَةِ نَاقَةٍ حَتَّى أُدخلت عَلَيْهِمُ الدَّارَ (1) . قَالَ سَهْلُ بْنُ أَبِي حَثْمَةَ: لَقَدْ رَكَضَتْنِي (2) مِنْهَا ناقةٌ حَمْرَاءُ.
قَالَ مُحَمَّدٌ: إِنَّمَا قَالَ لَهُمْ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: أتَحْلِفُون وَتَسْتَحِقُّونَ دمَ صَاحِبِكُمْ، يَعْنِي (3) بِالدِّيَةِ لَيْسَ بالقَوَد، وَإِنَّمَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ: أَنَّهُ إِنَّمَا أَرَادَ الدِّيَةَ دُونَ الْقَوَدِ قَوْلُهُ (4) فِي أَوَّلِ الْحَدِيثِ إِمَّا أَنْ تَدُوا (5) صاحبَكم، وَإِمَّا أَنْ تؤذَنوا بِحَرْبٍ. فَهَذَا يَدُلُّ عَلَى آخِرِ الْحَدِيثِ (6) ، وَهُوَ قَوْلُهُ: تَحْلِفُونَ وَتَسْتَحِقُّونَ دمَ صَاحِبِكُمْ، لأنَّ الدَّمَ (7) قَدْ يُستَحَقُّ بالدِّية كَمَا يُستَحَقُّ بالقَوَد، لأنَّ (8) النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَقُلْ (9) لَهُمْ (10) : تَحْلِفُونَ وَتَسْتَحِقُّونَ دَمَ مَنِ ادَّعَيْتُم (11) فَيَكُونَ هَذَا عَلَى الْقَوَدِ، وَإِنَّمَا قَالَ لَهُمْ (12) : تَحْلِفُونَ وَتَسْتَحِقُّونَ دَمَ صَاحِبِكُمْ (13) فَإِنَّمَا عَنَى بِهِ (14) تَسْتَحِقُّونَ دَمَ صَاحِبِكُمْ بِالدِّيَةِ، لأَنَّ (15) أَوَّلَ الْحَدِيثِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (16) وَهُوَ قَوْلُهُ: إِمَّا أن تَدُوا صاحبكم، وإما--------------------------------------------
(7) قوله: لأن الدم، أي كما يُطلق استحقاق الدم في القصاص كذلك يُطلق على استحقاق الدية. فقوله: تستحقون دم صاحبكم لا ينافي هذا المعنى، وإنه وإنْ كان يشمل المعنى الآخر أيضاً لكن صدر الحديث دلَّ على تعيين المراد.
(8) قوله: لأن، الظاهر أنه دليل آخر، لكون المراد باستحقاق دم صاحبكم استحقاق الدية فلو كان بحرف الفصل لكان أولى.
(9) أي حتى يكون ظاهراً في القَوَد.
(10) أي للأنصار.
(11) أي عليه أي المدَّعى عليه.
(12) أي الأنصار.
(13) أي المقتول.
(14) أي أراد به.
(15) قوله: لأن أول الحديث، هذا عود إلى الدليل الأول ولو لم يستعين به ههنا لكان أحسن.
(16) قوله: على ذلك، أي على وجوب الدية، وبهذا يظهر أن قوله صلى الله عليه وسلم في بعض طرق حديث القسامة يبرّئكم اليهود بأَيْمانها، ليس المراد منه البراءة مطلقاً، كما اختاره الشافعي ومالك وأحمد والليث وأبو ثور حيث قالوا: لا تجب الدية إذا حلف المدّعى عليهم بل البراءة من القصاص، وقد ثبت عن عمر فيما أخرجه

أَنْ تُؤْذَنُوا بِحَرْبٍ، وَقَدْ قَالَ (1) عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: القَسامةُ تُوجِبُ العَقْل (2) ، وَلا تُشِيْطُ (3) الدَّمَ فِي أَحَادِيثَ (4) كَثِيرَةٍ، فَبِهَذَا نَأْخُذُ وَهُوَ قولُ أبي حنيفة والعامة من فقهائنا.--------------------------------------------
الطحاوي وعبد الرزاق وابن أبي شيبة وغيرهم أنه جمع بين القسامة والدية، كما بسطه العيني وغيره.
(1) قوله: وقد قال عمر، استشهاد على وجوب الدية في القسامة دون القود.
(2) بالفتح أي الدية.
(3) قوله: ولا تشيط، من أشاط الدم أبطله وشاط دمه بطل من باب ضرب، وأشاطه السلطان أي أبطله وأهدره، كذا في "المُغرب".
(4) أي هذا الذي أفاده عمر وارد في أحاديث كثيرة.

كتاب الحدود (1) في السرقة (2)
‌‌1 - بَابُ الْعَبْدِ يَسْرِقُ مِنْ مَوْلاهُ
681 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ أَنَّ--------------------------------------------
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

عَبْدَ اللَّهِ (1) بْنَ عَمْرٍو الْحَضْرَمِيَّ جَاءَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه بعبدٍ لَهُ، فَقَالَ: اقْطَعْ هَذَا فَإِنَّهُ سَرَقَ، فَقَالَ: وماذا سرق؟ فقال: سَرَقَ مِرْآةً (2) لامْرَأَتِي ثَمَنُهَا سِتُّونَ دِرْهَمًا، قَالَ عُمَرُ: أرسِلْه لَيْسَ (3) عَلَيْهِ قَطْعٌ، خَادِمُكُمْ سَرَقَ مَتَاعَكُمْ.
قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا (4) نَأْخُذُ. أيَّما رَجُلٍ له عبد سرق من--------------------------------------------
(1) قوله: أن عبد الله بن عمرو، بفتح العين ابن الحَضرمي بفتح المهملة اسمه عبد الله بن عمَّار، وهو ابن أخي العلاء بن الحضرمي، قُتل أبوه في السنة الأولى من الهجرة كافراً، قال في "الإِصابة": ومقتضى موت أبيه أن يكون له عند الوفاة النبوية نحو تسع سنين، كذا ذكره الزقاني.
(2) بكسر الميم وسكون الراء على وزن مفتاح: آلة نظر الوجه.
(1) قوله: أن عبد الله بن عمرو، بفتح العين ابن الحَضرمي بفتح المهملة اسمه عبد الله بن عمَّار، وهو ابن أخي العلاء بن الحضرمي، قُتل أبوه في السنة الأولى من الهجرة كافراً، قال في "الإِصابة": ومقتضى موت أبيه أن يكون له عند الوفاة النبوية نحو تسع سنين، كذا ذكره الزقاني.
(2) بكسر الميم وسكون الراء على وزن مفتاح: آلة نظر الوجه.
(3) قوله: ليس عليه قطع، أي لا يجب عليه بسرقته قطع اليد، فإنه خادمكم سرق متاعكم، والخادم إذا سرق متاع مولاه لا يجب عليه القطع (وروى ابن الموّاز عن مالك أن عبد إذا سرق من متاع زوجة سيده من بيت أذن له في دخوله فلا قطع عليه، وإن سرقه من بيت لم يؤذَن له في دخوله فإنه يقطع، وكذلك عبد الزوجة يسرق من مال الزوجة. المنتقى 7/184. وقد أخرج هذا الأثر الشافعي أيضاً من طريق مالك والدارقطني من طريق سفيان عن الزهري، ذكره في "التلخيص".
(4) قوله: وبهذا نأخذ، المسألة مختلف فيها بين الأئمة على ما هو مبسوط

ذِي رَحِمٍ (1) مُحَرَّمٍ مِنْهُ أَوْ مِنْ مَوْلاهُ أَوْ مِنِ امْرَأَةِ مَوْلاهُ أَوْ مِنْ زَوْجِ مَوْلاتِهِ فَلا قَطْعَ عَلَيْهِ فِي مَا يَسْرِقُ وَكَيْفَ (2) يَكُونُ عَلَيْهِ الْقَطْعُ فِيمَا سَرَقَ مِنْ أُخْتِهِ أَوْ أَخِيهِ أَوْ عمَّته أَوْ خَالَتِهِ، وَهُوَ (3) لَوْ كَانَ مُحْتَاجًا زَمِناً (4) أَوْ صَغِيرًا أَوْ كَانَتْ (5) مُحْتَاجَةً أُجبر عَلَى (6) نَفَقَتِهِمْ فَكَانَ لهم (7) في ماله نصيب،--------------------------------------------
في "الهداية" و"البناية"، فعندنا من سرق من أبويه أو ولده أو ذي رحم محرم منه كالأخ والأخت والعمّ والخال لا يُقطع، وقال مالك وأبو ثور وابن المنذر والخرقي من أصحاب أحمد: يقطع السارق من أبويه، وكذا من الجَدّ وإنْ علا، وكذا من الولد، وفي السرقة من ذي رحم محرم غير قرابة الولاد خلاف الأئمة الثلاثة، فعندهم يقطع، والوجه لنا أن في مثل هذه القرابات يكون بسط في الأموال، والدخول في الحرز بغير إذن بخلاف غيرها من القرابة البعيدة، وكذلك السرقة من مال سيّده أو سيدته أو زوجة سيده أو زوج سيدته، وقال مالك وأبو ثور وابن المنذر: يجب القطع بسرقة العبد من مال سيدته أو من زوجة سيده أو من زوج سيدته وقال داود يقطع بسرقة مال السيد أيضاً.
(1) أي ذي قرابة للعبد ومحرمه.
(2) أي كيف يجب عليه القطع.
(3) أي والحال أن السارق.
(4) الزَّمِن بفتح الأول وكسر الثاني، مرد برجامانده ومبتلاشده وآفت رسيده (في الفارسية) ، كذا في "المنتخب".
(5) أي الأخت وغيرها.
(6) الظاهر: أُجبروا على نفقته فكان له في مالهم نصيب.
(7) أي لكل واحد من السارق ومن سرق منه ممن ذُكر في مال الآخر.

فَكَيْفَ يُقْطَعُ (1) مَنْ سَرَقَ مِمَّنْ لَهُ (2) فِي مَالِهِ (3) نَصِيبٌ؟! وَهَذَا كُلُّهُ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالْعَامَّةِ مِنْ فُقَهَائِنَا.

2 - بَابُ مَنْ سَرَقَ ثَمَرًا (4) أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ مِمَّا لَمْ يُحْرَزْ (5)
682 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حدَّثنا عَبْدُ اللَّهِ (6) بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بن--------------------------------------------
(1) قوله: فكيف يقطع … إلخ، يشير إلى أصل كلي، وهو أن السارق إذا سرق من مال له فيه نصيب أو شركة أو حق، والسارق من رجل له أي للسارق في ماله أي ذلك الرجل نصيب بوجه من الوجوه لا يجب القطع، ويتفرَّع عليه فروع كثيرة مذكورة في كتب الفقه، ويؤيده ما في "البناية" و "التلخيص" أن أبي شيبة أخرج عن وكيع، عن المسعودي، عن القاسم أنَّ رجلاً سرق من بيت المال، فكتب فيه سعد إلى عمر، فقال: لا قطع عليه، ما من أحد إلَاّ وله فيه حق. وأخرج عبد الرزاق في "مصنفه" أنَّ علياً أُتي برجل سرق من المغنم فقال: له فيه نصيب وهو خائن، فلم يقطعه، وكان قد سرق مِغْفراً. وفي سنن ابن ماجة بسند ضعيف عن ابن عباس أن عبداً سرق من الخُمس، فرُفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقطعه، وقال: مال الله يسرق بعضه بعضاً.
(2) أي للسارق.
(3) أي مال المسروق منه.
(4) بالمثلثة.
(5) قوله: مما لم يُحْرَزْ، أي لم يُحفظ، والحرز على نوعين: أحدهما: أن يكون بالمكان المعدّ لحفظ الأموال كالدور والصندوق والحانوت وغيرها، وثانيهما: أن يكون بصاحب المتاع، فإذا سرق مالاً محرزاً وجب القطع وإلَاّ لا.
(6) قوله: حدثنا عبد الله … إلخ، هو عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين بن الحارث بن عامر بن نوفل المكي القرشي النوفلي، روى عن

أَبِي حُسَيْنٍ أَنّ (1) رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: لا قَطْعَ (2) فِي ثَمَرٍ معلَّق (3) ، وَلا فِي حريسةِ جَبَل (4) ، فَإِذَا (5) آوَاهُ المُرَاحُ أو الجَرِيْنُ فالقطع في ما بلغ--------------------------------------------
أبي الطفيل وأبي بكر بن حزم، وعنه شعبة ومالك وأمم، ثقة، عالم بالمناسك، كذا في "كاشف الذهبي" و "التقريب".
(1) قوله: أن، قال ابن عبد البَرّ: لم يختلف رواة الموطأ في إرسال (وفي "المحلى": مرسل في الموطأ ومسند عند الترمذي والنسائي بإسنادهما. الأوجز 13/285) هذا الحديث في " الموطأ " ويتصل معناه من حديث عبد الله بن عمرو وغيره.
(2) لعدم كونه محرزاً.
(3) أي على الشجر.
(4) قوله: ولا في حريسة جبل (قال الباجي: حريسة جبل - والله أعلم - الماشية التي تحرس في الجبل راعية. المنتقى 7/159) ، قال ابن الأثير الجزري في "النهاية": أي ليس فيما يحرس بالجبل إذا سُرق قَطْع، لأنه ليس بمحرز، والحريسة: فعلية بمعنى مفعولة أي أن لها من يحرسها ويحفظها، ومنهم من يجعل الحريسة السرقة نفسها، يقال: حرس يحرس حرساً إذا سرق أي ليس فيما يسرق من الماشية بالجبل قطع.
(5) قوله: فإذا آواه، بمدّ الهمزة من الإِواء، والمُراح بضم الميم: مبيت الغنم والإِبل الذي تروح إليه في المساء، والجَرين - بفتح الجيم - موضع يجفَّف فيه الثمار، وفيه لفّ ونشر غيرُ مرتَّب أي فإذا جمعت الماشية في المراح والثمار بعد القطع في الجرين فسُرق منها شيء لزم القطع لوجود الحرز، قال ابن العربي: اتفقت الأمة على أن شرط القطع أن يكون المسروق مُحْرَزاً ممنوعاً من الوصول إليه

ثَمَنَ المِجَنّ (1) .
قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ. مَنْ سَرَق ثَمَرًا فِي رَأْسِ النَّخْلِ أَوْ شَاةً فِي الْمَرْعَى (2) فَلا قَطْعَ عَلَيْهِ، فَإِذَا أُتِيَ (3) بِالثَّمَرِ الجرينَ أَوِ الْبَيْتَ وأُتي بِالْغَنَمِ المُرَاحَ، وَكَانَ لَهَا (4) مَنْ يَحْفَظُها، فَجَاءَ سَارِقٌ سَرَقَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا يُسَاوِي ثَمَنَ المِجَنِّ، فَفِيهِ القطعُ، والمِجنّ كان (5) يساوي يومئذٍ عَشَرَةَ (6)--------------------------------------------
بمانع خلافاً لقوله الظاهرية: لا قطع في كل فاكهة رطبة ولو بحرزها، وليس مقصود الحديث ما ذهبوا إليه بدليل قوله: فإذا آواه.
(1) بكسر الميم وفتح الجيم وتشديد النون: التُّرْس، وبالفارسية سبر.
(2) بفتح الميم أي موضع الرعي.
(3) أي قُطع وجُمع في الجرين.
(4) قوله: وكان لها من يحفظها، قال القاري: كذا في الأصل، والظاهر أنه أو كان لها أي لكل من المذكورات.
(5) قوله: والمِجَنّ كان يساوي يومئذٍ، أي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العيني في " البناية ": اختلفوا في ثمن المجن الذي قطع به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقيل: كان عشرة دراهم، وقيل: ثلاثة دراهم، وقيل: خمسة دراهم، فقال الشافعي ومالك: أقل ما نقل في تقديره ثلاثة دراهم، والأخذ بالمتيقن أولى غير أن الشافعي قال: كانت قيمة الدينار على عهد الرسول اثنا عشر درهماً، والثلاثة ربعها، واحتج بما روى الترمذي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقطع في ربع دينار، واحتج مالك بما روي عن نافع، عن ابن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع سارقاً في مِجَنّ، قيمته ثلاثة دراهم، ولنا أن الأخذ بالأكثر في هذا الباب أولى احتياطاً للدرء والحدود تندرئ بالشبهات.
(6) قوله: عشرة دراهم، هذا منقول عن إبراهيم النَّخَعي وابن عباس

دَرَاهِمَ، وَلا يُقْطَعُ فِي أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ. وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا رحمهم الله.
683 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سعيد، عن (1) محمد بن--------------------------------------------
غيرهما، ففي "كتاب الآثار" للمصنف: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قال: لا يُقطع يد السارق في أقل من ثمن المِجَنّ، وكان ثمنه عشرة دراهم. قال: قال إبراهيم أيضاً: لا يُقطع في أقلّ من ثمن المِجَنّ وكان ثمنه يومئذٍ عشرة دراهم، ولا يُقطع في أقلّ من ذلك. وأخرج الطحاوي في "شرح معاني الآثار" من طريق محمد بن إسحاق، عن أيوب، عن موسى، عن عطاء، عن ابن عباس قال: كان قيمة المِجَنِّ الذي قطع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة دراهم. وأخرج عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عبد الله بن عمرو مثله، وأخرج من طريق سفيان عن منصور، عن مجاهد وعطاء، عن أيمن الحبشي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أدنى ما يُقطع فيه السارق ثمن المجن. قال: وكان يقوَّم يومئذٍ بدينار. وأخرج من طريق شريك، عن منصور، عن عطاء، عن أيمن بن أمّ أيمن، عن أمّ أيمن قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقطع يد السارق إلَاّ في جحفة. وقُوّمت على عهد رسول الله ديناراً أو عشرة دراهم. ومثله مخرَّج عند النسائي وأبي داود والحاكم (أخرجه الحاكم بسنده عن ابن عباس وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم. وشاهده حديث أيمن، وأقرَّه عليه الذهبي. انظر الأوجز 13/284) عن ابن عباس، وعند النسائي عن أيمن، وعند ابن أبي شَيْبة وغيره، والبسط في "تخريج أحاديث الهداية" للزيلعي وابن حجر.
(1) قوله: عن محمد بن يحيى بن حَبّان أن غلاماً … إلخ، في رواية الطحاوي من طريق سفيان بن عيينة، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حبّان، عن عمِّه واسع بن حبان أن عبداً سرق، الحديث.

يَحْيَى بْنِ حَبّان أنَّ غُلامًا (1) سَرَقَ وَدِيّاً (2) مِنْ حَائِطِ (3) رَجُلٍ، فَغَرَسه (4) فِي حائطِ سيّدِه، فخَرَج صاحبُ الوَدِيّ يَلْتَمِسُ (5) وَدِيَّه فَوَجَدَهُ، فَاسْتَعْدَى (6) عَلَيْهِ مروانَ (7) بنَ الْحَكَمِ، فسجنَه وَأَرَادَ قطعَ (8) يَدِهِ، فَانْطَلَقَ سيِّدُ الْعَبْدِ (9) إِلَى رَافِعِ بْنِ خَدِيج (10) ، فسأله (11) فأخبره أنه سمع--------------------------------------------
(1) أي عبداً وكان لعمِّه واسع بن حبان، واسمه فيل، كما في "التمهيد".
(2) قوله: وَدِيّاً (قال الباجي: الوديّ الفسيل وهو صغار النخل. المنتقى 7/182) ، بفتح الواو وكسر الدال وتشديد الياء: غصن من النخل يُقطع منه فيُغرس، كذا في "المغرب".
(3) الحائط بمعنى البستان.
(4) أي ذلك الودي.
(5) أي يطلبه.
(6) أي صاحب الوديّ على العبد عند مروان، يقال: استعدى فلان الأمير على فلان أي استعان، فأعداه عليه أي نصره، والاستعداء طلب المعونة، كذا في "المغرب".
(7) وهو أمير المدينة من جهة معاوية.
(8) أي حبس مروان ذلك العبد وقَصَد قَطْعَه.
(9) أي واسع بن حَبّان، كما في رواية.
(10) بفتح الخاء وكسر الدال.
(11) أي عن حكم هذه الواقعة.

رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ (1) : لا قَطْعَ فِي ثمرٍ وَلا كَثَرٍ.--------------------------------------------
(1) قوله: يقول لا قطع … إلخ، هذا الحديث أخرجه أحمد والأربعة، وصححه ابن حبان من طرق عن مالك وغيره عن يحيى بن سعيد، قال ابن العربي: فإنْ كان فيه كلام فلا يُلتفت إليه. وقال الطحاوي: تلقت الأئمة متنه بالقبول. وقال أبو عمر (في الأصل: أبو عمرو، وهو تحريف) بن عبد البَرّ: هذا حديث منقطع، لأن محمداً لم يسمعه من رافع، وتابع مالكاً عليه سفيانُ الثوري والحمّادن وأبو عَوَانة ويزيد بن هارون وغيرهم. ورواه سفيان بن عيينة، عن يحيى بن محمد، عن عمّه واسع، عن رافع. وكذا رواه حماد بن دليل المدائني، عن شعبة، عن يحيى بن سعيد به، فإن صح هذا فهو متصل مسند صحيح، لكن قد خُولف ابن عيينة في ذلك، ولم يُتابَع عليه إلَاّ ما رواه حماد بن دليل، فقيل: عن محمد، عن رجل من قومه، وقيل: عنه، عن عمة له، وقيل: عنه، عن أبي ميمونة، عن رافع، وخولف عن حماد أيضاً، فرواه غيره عن شعبة، عن يحيى، عن محمد، عن رافع، والظاهر أنَّ مثل هذا الاختلاف غير قادح في ثبوت أصل الحديث، وله شاهد عند أبي داود من حديث عبد الله بن عمرو، وعند ابن ماجه من حديث أبي هريرة، وإسنادُ كلِّ منهما صحيح، كذا في "شرح الزرقاني"، وذكر الطحاوي في "شرح معاني الآثار" أنّ قوماً منهم أبو حنيفة ذهبوا إلى أن لا يُقطع في شيء من الثمر والكثر والفواكه الرطبة مطلقاً سواء أُخذ من حائط صاحبه أو منزله بعد ما قطعه وأحرزه فيه، وقالوا أيضاً: لا قطع في جريد النخل ولا في خشبه، لأن رافعاً لم يسأل عن قيمة الوديّ وعما كان فيه من الجريد والخشب، وخالفهم في ذلك آخرون منهم أبو يوسف، فقالوا: هذا الذي حكاه رافع محمول على الثمر والكثر المأخوذَيْن من الحوائط التي ليست بحرز، فأما ما كان من ذلك مما قد أُحرز فحكمه حكم سائر الأموال، يجب القطع على من سرق منه قدر المقدر الذي يجب فيه القطع واحتجوا في ذلك بحديث: فإذا آواه المُراح أو الجرين، وأجاب عنه صاحب " الهداية " من قِبَل أبي حنيفة أن

والكَثَر (1) الجُمّار. قَالَ الرَّجُلُ (2) : إِنَّ مَرْوَانَ أَخَذَ غُلامِي وَهُوَ يُرِيدُ قطعَ (3) يَدِهِ، فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ تَمْشِيَ إِلَيْهِ (4) فَتُخْبِرَهُ بِالَّذِي سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَمَشَى (5) مَعَهُ حَتَّى أَتَى مَرْوَانَ، فَقَالَ لَهُ رَافِعٌ: أخذتَ (6) غلامَ هَذَا؟ فَقَالَ (7) : نَعَمْ، قَالَ: فَمَا أنت صانع (8) قال: (9) : أريد قطع يده،--------------------------------------------
قوله: فإذا آواه الجرين مخرج على العادة فإنَّ عادتهم كان على أنهم لا يضعون في الجرين إلَاّ اليابس، فلا قيد القطع إلَاّ في اليابس وهو كذلك عنده أيضاً لا في الفواكه الرطبة، وفيه نظر ظاهر.
(1) قوله: والكَثَر، هو بفتحتين: الجُمّار - بضم الجيم وتشديد الميم في آخره راء مهملة - قال الجوهريّ: هو شحم النخل، وفي "المغرب": جمر شعره: جَمَعه على قفاه، ومنه الجُمّار للنخلة، وهو شيء أبيض ليِّن يخرج من النخلة، ومن قال: الجُمّار هو الوديّ، وهو التافه من النخل، فقد أخطأ. انتهى. قال الزرقاني: هذا التفسير مدرج، ففي رواية شعبة: قلت ليحيى بن سعيد: ما الكَثَر؟ فقال: الجُمّار.
(2) هو واسع بن حبّان.
(3) أي بسبب سرقته.
(4) أي إلى مروان.
(5) أي رافع مع واسع.
(6) استفهام بحذف حرفه، وفي "موطأ يحيى" بذكره.
(7) في نسخة: قال.
(8) أي ما تفعل به؟.
(9) أي مروان.

قَالَ (1) : فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: لا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلا كَثَر، فَأَمَرَ مَرْوَانُ بِالْعَبْدِ فأُرسل (2) .
قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ. لا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ معلَّقٍ فِي شَجَرٍ وَلا فِي كَثَر - والكَثَر (3) الجُمَّار (4) - وَلا فِي وَدِيّ وَلا فِي شَجَرٍ (5) . وهو قول أبي حنيفة رحمه الله.--------------------------------------------
(1) أي رافع.
(2) أي أُطلق من السجن.
(3) إعادة للتفسير السابق تنبيهاً على الموافقة.
(4) قال في "المنتخب": الجُمّار: مغز ميانه درخت خرمه كه آنرا شحم النخل كَويند.
(5) أي ولا قطع في وديّ (فعطف الوديّ على الكثر، فالأوجه في الاستدلال ما قال الشيخ في "البذل" 17/336: وكتب مولانا يحيى المرحوم في "التقرير": أثبت الحكم في الودي مقايسة، والجامع عدم الإِحراز أو كونه مما يتسارع إليه الفساد أو كونه تافهاً. أوجز المسالك 13/322) ولا في شجر.

3 - بَابُ الرَّجُلِ يُسرَق (1) مِنْهُ الشَّيْءُ يَجِبُ (2) فِيهِ القطع فيهبه (3) السارقَ بعد (4) ما يَرْفَعُهُ إِلَى الإِمَامِ
684 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حدَّثنا الزُّهْرِيُّ، عَنْ صَفْوَانَ (5) بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُمَيَّةَ: قَالَ: قِيلَ (6) لِصَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ: إِنَّهُ (7) مَنْ لَمْ يُهاجر هَلَكَ، فَدَعَا (8) بِرَاحِلَتِهِ، فَرَكِبَهَا حَتَّى قَدِم (9) عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم،--------------------------------------------
(1) قوله: عن صفوان، هو صَفوان - بالفتح - بن عبد الله بن صفوان بن أمية الجمحي المكي من التابعين. قال العجلي: ثقة، وجَدُّه صفوان صاحب القصة، هو ابن أمية بن خلف بن وهب بن قدامة بن جمح القرشي صحابي من المؤلَّفة، مات أيام قتل عثمان، كذا في"الإسعاف" و "التقريب".
(2) قوله: قال: قيل لصفوان بن أمية، هو جدّ الراوي، قال ابن عبد البر: رواه جمهور أصحاب مالك هكذا مرسلاً، ورواه عاصم النبيل وحده عن مالك، عن الزهري، عن صفوان بن عبد الله، عن جدّه صفوان فوصله، ورواه شبابة بن سوار، عن مالك، عن الزهري، عن صفوان بن عبد الله، عن أبيه.
(3) كأن قائله ظن أن الهجرة مفروضة، ولم يسمع بحديث: لا هجرة بعد الفتح.
(4) أي صفوان.
(5) قوله: عن صفوان، هو صَفوان - بالفتح - بن عبد الله بن صفوان بن أمية الجمحي المكي من التابعين. قال العجلي: ثقة، وجَدُّه صفوان صاحب القصة، هو ابن أمية بن خلف بن وهب بن قدامة بن جمح القرشي صحابي من المؤلَّفة، مات أيام قتل عثمان، كذا في"الإسعاف" و "التقريب".
(6) قوله: قال: قيل لصفوان بن أمية، هو جدّ الراوي، قال ابن عبد البر: رواه جمهور أصحاب مالك هكذا مرسلاً، ورواه عاصم النبيل وحده عن مالك، عن الزهري، عن صفوان بن عبد الله، عن جدّه صفوان فوصله، ورواه شبابة بن سوار، عن مالك، عن الزهري، عن صفوان بن عبد الله، عن أبيه.
(7) كأن قائله ظن أن الهجرة مفروضة، ولم يسمع بحديث: لا هجرة بعد الفتح.
(8) أي صفوان.
(9) أي في المدينة.

فَقَالَ: إِنَّهُ قَدْ قِيلَ لِي: إِنَّهُ مَنْ لَمْ يُهَاجِرْ هَلَكَ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: ارجعْ أَبَا وَهْبٍ (1) إِلَى أَبَاطِحِ (2) مَكَّةَ، فَنَامَ صَفْوَانُ فِي الْمَسْجِدِ (3) متوسداً (4) رداءَهُ فجاءه سارق فأخذ رداءَه (5) ،--------------------------------------------
(1) كنية له.
(2) أي إلى واديها جمع أَبْطح بالفتح.
(3) قوله: في المسجد، أي في المسجد النبوي كما قاله الزرقاني، وقال القاري: أي في المسجد المدينة أو مسجد مكة، والحديث رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه وأحمد في مسنده من غير وجه عن صفوان: أنه طاف بالبيت وصلَّى ثم لفَّ رداءه فوضعه تحت رأسه فأخذه، فأتي رسولَ الله صلى الله عله وسلم فقال: إن هذا سرق ردائي، فقال: اذهب به، فاقطعه، فقال صفوان: ما كنت أريد أن تُقطع يده في ردائي، قال: فلو كان قبل أن تأتيني به. انتهى. أقول: قد راجعت السنن فليس في سنن أبي داود وابن ماجه ذكر لما ذكرَه بل فيهما نام في المسجد من غير ذكر الطواف وغيره، وكذا في روايات متعددة للنسائي، بل في بعضها تصريح بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم وما ذكره إنما هو رواية من طريق واحد للنسائي (قال شيخنا: قلت: والتصريح بمسجد النبي أيضاً في رواية واحدة للنسائي، لكن الظاهر من سياق جميع الروايات في هذه القصة كونها في المدينة المنورة، فالظاهر المسجد النبوي، وفي رواية للبيهقي عن عطاء قال: بينما صفوان مضطجع بالبطحاء إذ جاء إنسان فأخذ بُردة من تحت رأسه، وفي أخرى له عن مجاهد: كان صفوان رجلاً من الطلقاء، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأناخ راحلته، ووضع رداءه عليها ثم تنحّى يقضي الحاجة فجاء رجل، فسرق رداءه. الحديث. وهذا يخالف جميع الروايات الواردة في القصة. أوجز المسالك 13/297) .
(4) أي جعله تحت رأسه كالوسادة.
(5) قوله: رداءه، وفي رواية أبي داود وغيره: كنت نائماً في المسجد على خميصة لي ثمن ثلاثين درهماً.

فأَخذَ (1) السَّارِقَ فَأتى (2) بِهِ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالسَّارِقِ أنْ (3) تُقطعَ يَدُهُ، فَقَالَ صَفْوَانُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي لَمْ أُرِدْ (4) هَذَا (5) ، هُوَ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: فهلَاّ (6) قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنِي بِهِ.
قَالَ مُحَمَّدٌ: إِذَا رُفع السَّارِقُ إِلَى الإِمَامِ أَوِ الْقَاذِفِ (7) ، فَوَهَبَ صاحبُ (8) الحدِّ حدَّه لَمْ يَنْبَغِ (9) للإِمام أَنْ يعطِّل الْحَدَّ، وَلَكِنَّهُ يُمْضِيْه (10) . وَهُوَ قولُ أَبِي حَنِيفَةَ والعامة من فقهائنا.--------------------------------------------
(1) معروف وما بعده مفعول به أو مجهول وما بعده مفعول ما لم يسمّ فاعله.
(2) أي أتى صفوان بالسارق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
(3) أي بأن تقطع يده.
(4) أي لم أقصد قطع يده عليه.
(5) أي الرداء المسروق على السارق صدقة.
(6) أي لولا تصدقتَ قبل أن ترفعه إليَّ فكان ذلك نافعاً وأما الآن فلا (إن وهبه قبل القضاء يسقط القطع بلا خلاف، وإن وهبه بعد القضاء قبل الإِمضاء يسقط عندهما. وقال أبو يوسف: لا يسقط وهو قول الشافعي، وأما هبة القطع لا تسقط الحدّ. انظر: بذل المجهود: 17/344) .
(7) أي من قذف أحداً ووجب عليه حدّ القذف.
(8) أي المسروق منه أو المقذوف.
(9) أي لا يجوز له.
(10) أي ينفِّذَه.

4 - بَابُ (1) مَا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ
685 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا نَافِعٌ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عن ابن عمر: أن (2) النبي صلى الله عليه وسلم قَطَع (3) فِي مِجَنّ قِيمَتُهُ ثَلاثَةُ دراهم.--------------------------------------------
(1) قال ابن عبد البر: هذا الحديث أصحُّ حديثٍ رُوي في ذلك.
(2) قال ابن عبد البر: هذا الحديث أصحُّ حديثٍ رُوي في ذلك.
(3) أي أَمَر بقطع يده.

686 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ (1) ، عَنْ عَمْرة بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ (2) : أَنَّ عائشةَ زوجَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم خَرَجَتْ إِلَى مَكَّةَ، وَمَعَهَا (3) مَوْلاتَانِ لَهَا وَمَعَهَا غُلامٌ (4) لِبَنِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، وَأَنَّهُ (5) بُعِثَ مَعَ تَيْنِكِ الْمَرْأَتَيْنِ ببُردِ مَراجل قد خِيطت (6) عليه (7) خِرقةُ--------------------------------------------
(1) ابن محمد بن عمرو بن حزم.
(2) هو ابن سعد بن زرارة.
(3) قوله: ومعها مولاتان لها ومعها غلام، قال الزرقاني: لم أقف على اسم هؤلاء الثلاثة.
(4) أي عبد.
(5) قوله: وأنه بعث … إلخ، قال القاري: ضمير أنه للشأن، وبُعث بصيغة المجهول، وبُرد مَراجِل - بكسر الجيم وفتح الميم - نوع برد من اليمن. انتهى. وفي "موطأ يحيى"، فبعث مع المولاتين ببرد مرجّل (في "المجمع": عليه مرط مرحل أي نقش فيه تصاوير الرحال بحاء مهملة، وروي بجيم أي صور الرجال. والصواب الأول. الأوجز 13/289) ، وقال الزرقاني: هو بالجيم والحاء الذي عليه تصاوير الرجال أو الرحال كما أفاده أبو عبيد الهروي، ومنع تصوير الحيوان إنما هو إذا تمّ تصويره، وكان له ظل دائم، وهذا مجرد وَشْي في البرد لا ظل له وليس بتام. انتهى. وظاهره أن عائشة بعثت البرد مع المولاتين إلى المدينة أو عَمْرة ليدفع ذلك في المدينة إلى شخص.
(6) أي كاللفافة له وجُعل البرد مخفيّاً فيها.
(7) أي على البرد.