📘 সুনানে ইবনে মাজাহ - ত আরনাউত (ইবনে মাজাহ - মৃত্যু 273 হিজরী)

2033 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ عن عائشة قالت (1):
قَالَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ: يا رسول الله، إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُقْتَحَمَ عَلَيّ. فَأَمَرَهَا أَنْ تَتَحَوَّلَ (2).
2034 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ، حَدّثَنَا رَوْحٌ (ح)--------------------------------------------
= وأخرجه دون ذكر القصة البخاري تعليقًا (5326)، وأبو داود (2292) من طريق ابن أبي الزناد، بهذا الإسناد.
وأخرجه بنحوه البخاري (5321)، وأبو داود (2295) من طريق القاسم بن محمَّد وسليمان بن يسار، عن عائشة.
وأخرجه بنحوه مختصرًا البخاري (5325) و (5327)، ومسلم (1481)، وأبو داود (2293) من طريق عروة عن عائشة في إنكار عائشة على فاطمة بنت قيس ما قالت: بأن المبتوتة لا سكنى لها ولا نفقة.
وأخرجه كذلك البخاري (5323)، ومسلم (1481) (54) من طريق القاسم عن عائشة.
وانظر ما بعده، وما سيأتي برقم (2035).
(1) كذا جاء في أصولنا الخطية بزيادة عائشة في السند، وهو وهمٌ نبَّه عليه الحافظ المزي في "التحفة" (16794)، والحديث في "مصنف ابن أبي شيبة" 5/ 179 بإسقاط عائشة من الإسناد على الصواب، وكذلك هو عند مسلم والنسائي.
(2) إسناده صحيح.
وأخرجه مسلم (1482) (53)، والنسائي 6/ 208 من طريق حفص بن غياث، بهذا الإسناد.
قلنا: وقد جاء عن سليمان بن يسار بسند صحيح عند أبي داود (2294) أن سبب خروج فاطمة من بيتها في العدة من سُوء الخُلق. وكذا ثبت عن سعيد بن المسيب عنده أيضًا (2296) أنها كانت لَسِنةً فتنت الناس، فوضعت على يدي ابن أم مكتوم، قلنا: واللسِنة سيئة الخلق، ولا يمنع أن يكون الأمران ثابتين، فقد كان بيتها وَحشًا، فخيفَ عليها.

وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، جَمِيعًا عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: طُلِّقَتْ خَالَتِي، فَأَرَادَتْ أَنْ تَجُدَّ نَخْلَهَا، فَزَجَرَهَا رَجُلٌ أَنْ تَخْرُجَ إِلَيْهِ، فَأَتَتْ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: "بَلَى، فَجُدِّي نَخْلَكِ، فَإِنَّكِ عَسَى أَنْ تَصَدَّقِي أَوْ تَفْعَلِي مَعْرُوفًا" (1).

‌‌10 - بَابُ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا هَلْ لَهَا سُكْنَى وَنَفَقَةٌ
2035 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي الْجَهْمِ بْنِ صُخَيْرٍ الْعَدَوِيِّ قَالَ:
سَمِعْتُ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ تَقُولُ: إِنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا، فَلَمْ يَجْعَلْ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سُكْنَى وَلَا نَفَقَةً (2).--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح من جهة أحمد بن منصور، وقد صرح كل من ابن جريج -وهو عبد الملك بن عبد العزيز- وأبي الزبير -وهو محمَّد بن مسلم بن تدرُس المكي- بالسماع عند مسلم في "الصحيح".
وأخرجه مسلم (1483) في الطلاق: باب جواز خروج المعتدة البائن، والمتوفى عنها زوجها في النهار لحاجتها. وأبو داود (2297) الطلاق: باب في المبتوتة تخرج بالنهار. والنسائي 6/ 209 في باب خروج المتوفى عنها بالنهار من طريق ابن جريج، بهذا الإسناد.
قال السندي في "حاشيته على النسائي": والحديث في المطلقة، والمصنف أخذ منه حكم المتوفى عنها زوجها، لأن المطلقة مع أنها تجري عليها النفقة من الزوج فيما دون الثلاث باتفاق، وفي الثلاث على الاختلاف، إذا جاز لها الخروج لهذه العلة المذكورة في الحديث، فجواز الخروج للمتوفى عنها زوجها بالأولى …
وهو في "مسند أحمد" (14444).
(2) إسناده صحيح. سفيان: هو ابن سعيد الثوري، وأبو بكر ابن أبي الجَهم: هو ابن عبد الله بن أبي الجَهْم. =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
وأخرجه مسلم (1480) (47) و (48) و (49) و (50)، والترمذي (1166) و (1167)، والنسائي 6/ 150 و210 من طريق أبي بكر ابن أبي الجهم. وهو في "مسند أحمد" (27320).
وأخرجه أحمد (27100) و (27326)، ومسلم (1480) (42) و (44) و (46)، وأبو داود (2288)، والترمذي (1215)، والنسائي 6/ 144 و 208 - 209 من طريق عامر الشعبي، وأحمد (27327)، ومسلم (1480) (36) و (37) و (38) و (39)، وأبو داود (2284) و (2285) و (2286) و (2287)، والنسائي 6/ 74 و75 و145 من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوت، وأحمد (27337)، ومسلم (1480) (41)، وأبو داود (2290)، والنسائي 6/ 210 - 211 من طريق عبيد الله بن عبد الله ابن عتبة، وأحمد (27329)، ومسلم (1480) (51) من طريق البهي، والنسائي 6/ 74 من طريق محمَّد بن عبد الرحمن بن ثوبان، وأحمد (27321)، والنسائي 6/ 150 من طريق تميم مولى فاطمة، ستتهم عن فاطمة بنت قيس.
واقتصر مسلم (1480) (36) و (38) و (39) و (41)، وأبو داود (2284) و (2285) و (2287) و (2290) على ذكر النفقة دون السكنى، يعني أنه لا نفقة لها.
وزاد النسائي 6/ 144 من طريق سعيد بن يزيد الأحمسي، عن الشعبي، عن فاطمة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: "إنما النفقة والسكنى للمرأة على زوجها ما كانت عليها رجعة" وتابعه عليها فراس بن يحيى الهمداني عند البيهقي 7/ 473 - 474 وغيرهما وهما ثقتان. ومع ذلك فقد أورده الخطيب البغدادي في "المدرج" 2/ 860 - 862، وابن القطان في "الوهم والإيهام" 4/ 472 - 477، وقال البيهقي في "السُّنن" 7/ 474: ليس بمعروف في هذا الحديث ولم يرد من وجه يثبت مثله، وقال الحافظ في "الفتح" 9/ 480: قد تابع بعضُ الرواة عن الشعبي في رفعه مجالدًا، لكنه أضعف منه. قلنا: إن كان قصد جابرًا الجعفي الذي ذكر روايته الدارقطني 22/ 4 و 23 فنعم، لكن سعيد بن يزيد الأحمسي وفراس بن يحيى الهمداني ثقتان! وزاد عبيد الله في روايته: "لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملًا"، وجاء بعدها في روايته: فاستأذنته في الانتقال، فأذن لها، وجاء نحوه في رواية الشعبي

2036 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ الشَّعْبِيِّ، قَالَ:
قَالَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ: طَلَّقَنِي زَوْجِي عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا سُكْنَى وَلَا نَفَقَةَ" (1).

‌‌11 - بَابُ مُتْعَةِ الطَّلَاقِ
2037 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ أَبُو الْأَشْعَثِ الْعِجْلِي، حَدّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ الْقَاسِمِ، حَدّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ
عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ عَمْرَةَ بِنْتَ الْجَوْنِ تَعَوَّذَتْ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ أُدْخِلَتْ عَلَيْهِ، فَقَالَ: "لَقَدْ عُذْتِ بِمُعَاذٍ" فَطَلَّقَهَا، وَأَمَرَ أُسَامَةَ أَوْ أَنَسًا، فَمَتَّعَهَا بِثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ رَازِقِيَّةٍ (2).--------------------------------------------
= عند مسلم (1480) (43) أنها قالت: طلقني بعلي ثلاثًا فأذن لي النبي صلى الله عليه وسلم أن أعتد في أهلي. قلنا: وهذا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرها بالخروج ولم يحرمها من السكنى، وإنما أذن لها لشأن خاص بها، ويؤيده ما سلف برقم (2033) أنها كانت تخاف أن يقتحم عليها فأمرها أن تتحول، وما سلف برقم (2032) أنها كانت في مسكنِ وحش فخيف عليها، فلذلك أرخص لها رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله أعلم.
وقد طعن في خبر فاطمة عدد من فقهاء الصحابة منهم: عمر بن الخطاب عند مسلم (1480) (46)، وعائشة عند البخاري (5321)، ومسلم (1481) (52)، والأسود بن يزيد عند مسلم (1480) (46) والنسائي 6/ 209، وانظر كلام الإمام ابن القيم في شأن هذه المطاعن في "زاد المعاد" 5/ 528 - 542.
(1) إسناده صحيح، وقد سلف تخريجه في الذي قبله.
(2) إسناده ضعيف جدًا، عُبيد بن القاسم متروك الحديث، وقد خالفه الزهري، فرواه عن عروة عن عائشة دون ذكر متعة الطلاق ودون تسميتها بعَمرة بنت الجون، وإنما قال: ابنة الجون كما سيأتي عند المصنف برقم (2050). =

‌‌12 - بَابُ الرَّجُلِ يَجْحَدُ الطَّلَاقَ
2038 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدّثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي سَلَمَةَ أَبُو حَفْصٍ التَّنِّيسِي، عَنْ زُهَيْرٍ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ
عَنْ جَدِّهِ، عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم؛ قَالَ: "إِذَا ادَّعَتْ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ زَوْجِهَا، فَجَاءَتْ عَلَى ذَلِكَ بِشَاهِدٍ عَدْلٍ، اسْتُحْلِفَ زَوْجُهَا، فَإِنْ حَلَفَ بَطَلَتْ شَهَادَةُ الشَّاهِدِ، وَإِنْ نَكَلَ فَنُكُولُهُ بِمَنْزِلَةِ شَاهِدٍ آخَرَ، وَجَازَ طَلَاقُهُ" (1).--------------------------------------------
= وقد جاءت تسميتها على الصواب في حديث أبي أُسيد الساعدي، وكذا جاء فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاها متعة الطلاق ثوبين رازقيين، وسمى المرأة: أميمة بنت النعمان بن شراحيل، ونسبت لجدها الجون، وحديث أبي أسيد عند البخاري (5255)، وقد سماها هشام بن السائب الكلبي ومحمد بن إسحاق ومحمد بن حبيب وغيرهم: أسماء، بدل أميمة، قال الحافظ في "الفتح" 9/ 358: فلعل اسمها أسماء ولقبها أميمة.
قال ابن عبد البر في ترجمة أسماء بنت النعمان: الاختلاف في الكنية كثير جدًا، منهم من يقول: هي أسماء بنت النعمان، ومنهم من يقول: هي أميمة بنت النعمان، ومنهم من يقول: أمامة بنت النعمان، واختلافهم في سبب فراقها، والاضطراب فيها وفي صواحبها اللواتي لم يجتمع عليهن من أزواجه صلى الله عليه وسلم اضطراب عظيم.
(1) إسناده ضعيف، عمرو بن أبي سلمة فيه ضعف، وزهير -وهو ابن محمَّد التميمي- رواية الشاميين عنه ضعيفة، وهذا منها، وابن جريج مدلس ولم يسمع من عمرو بن شعيب كما جزم به البخاري في "علل الترمذي الكبير" (107) عند حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في صدقة الفطر. وقال أبو حاتم في "العلل" لابنه 1/ 432: هذا حديث منكر.
وأخرجه الدارقطني (4048) و (4340)، والخطيب البغدادي في "تاريخ بغداد" 2/ 45 من طريق عمرو بن أبي سلمة، بهذا الإسناد.

‌‌13 - بَابُ مَنْ طَلَّقَ أَوْ نَكَحَ أَوْ رَاجَعَ لَاعِبًا
2039 - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ابْنُ حَبِيبِ بْنِ أَرْدَكَ، حَدّثَنَا عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ، وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ: النِّكَاحُ وَالطَّلَاقُ وَالرَّجْعَةُ" (1).

‌‌14 - بَابُ مَنْ طَلَّقَ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يَتَكَلَّمْ بِهِ
2040 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ وَعَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ (ح)
وَحَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، حَدّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ؛ جَمِيعًا عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ لِأُمَّتِي عَمَّا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا، مَا لَمْ تَعْمَلْ بِهِ، أَوْ تَكَلَّمْ بِهِ" (2).--------------------------------------------
(1) حسن لغيره، عبد الرحمن بن حبيب بن أرْدَك، قال عنه الذهبي: صدوق له ما ينكر، وقال ابن حجر في "التلخيص" 3/ 210: مختلف فيه، قال النسائي: منكر الحديث، ووثقه غيره، فهو على هذا حسن. قلنا: ذكره ابن حبان في "الثقات".
وأخرجه أبو داود (2194)، والترمذي (1225) من طريق عبد الرحمن بن حبيب، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: حسن غريب.
وهو في "شرح السنة" للبغوي (22356).
وانظر شواهده في "نصب الراية" 3/ 293 - 294، و"التلخيص الحبير" 3/ 209.
قال الترمذي: والعمل علي هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم.
قوله: "والرجعة" بكسر الراء وفتحها، أي: عود المطلق إلى طليقه.
(2) إسناده صحيح. =

‌‌15 - بَابُ طَلَاقِ الْمَعْتُوهِ وَالصَّغِيرِ وَالنَّائِمِ
2041 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ (ح)
وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ خِدَاشٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِي، حَدّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ الْأَسْوَدِ
عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنْ الصَّغِيرِ حَتَّى يَكْبَرَ، وَعَنْ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ، أَوْ يُفِيقَ".
قال أَبُو بَكْرٍ فِي حَدِيثِهِ: "وَعَنْ الْمُبْتَلَى حَتَّى يَبْرَأَ" (1).--------------------------------------------
= وأخرجه البخاري (2528)، ومسلم (127)، وأبو داود (2209)، والترمذي (1219)، والنسائي 6/ 156 و 157 من طريق قتادة، بهذا الإسناد.
وأخرجه النسائي 6/ 156 من طريق عطاء، عن أبي هريرة.
وهو في "مسند أحمد" (7470).
وسيأتي برقم (2044).
(1) إسناده صحيح، حماد -وهو ابن أبي سليمان ثقة إمام مجتهد كما قال الإمام الذهبي احتج به مسلم-، إبراهيم: هو ابن يزيد النخعي، والأسود: هو ابن يزيد النخعي خال إبراهيم النخعي.
وأخرجه أبو داود (4398)، والنسائي 6/ 156 من طريق حماد بن سلمة، بهذا الإسناد، وعند أبي داود عن عثمان بن أبي شيبة، عن يزيد بن هارون: "وعن المبتلى حتى يبرأ" كرواية أخيه عند المصنف.
وهو في "مسند أحمد" (24694)، و"صحيح ابن حبان" (142).
وانظر ما بعده.

2042 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، حَدّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أخبرني الْقَاسِمُ بْنُ يَزِيدَ
عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "رُفِعَ (1) الْقَلَمُ عَنْ الصَّغِيرِ وَعَنْ الْمَجْنُونِ وَعَنْ النَّائِمِ" (2).

‌‌16 - بَابُ طَلَاقِ الْمُكْرَهِ وَالنَّاسِي
2043 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ الْفِرْيَابِي، حَدّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ سُوَيْدٍ، حَدّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْهُذَلِي، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ--------------------------------------------
(1) هكذا في (س) و"التحفة" (10255)، وفي (ذ) و (م): يُرفع.
(2) حديث صحيح، وجهالة القاسم بن يزيد لا تضر، لأنه متابع.
وأخرجه أبو داود (4399) و (4450) و (4401)، والنسائي في "الكبرى" (7303) من طريق عبد الله بن عباس، وأحمد (1328)، وأبو داود (4402)، والنسائي في "الكبرى" (7354) من طريق أبي ظبيان الجنبي، وأبو داود (4403) من طريق أبي الضحى مسلم بن صبيح، وأحمد (940)، والترمذي (1484)، والنسائي (7306) من طريق الحسن البصري، أربعتهم عن علي بن أبي طالب.
قلنا: أبو ظبيان لم يسمع من علي والواسطة بينهما ابن عباس، والحسن البصري لم يسمع منه أيضًا وكذا أبو الضحى.
وأخرجه موقوفًا النسائي (7305) من طريق أبي ظبيان، و (7307) من طريق الحسن البصري، كلاهما عن علي بن أبي طالب.
وصحَّح المرفوع ابنُ خزيمة (1003)، وابنُ حبان (143)، والحاكم 1/ 258 و2/ 59 ررافقه الذهبي في "التلخيص". ورجح الوقف النسائي والدارقطني في "العلل" 3/ 192، قال الحافظ في "فتح الباري" 12/ 121: ومع ذلك، فهو مرفوع حكمًا.
وانظر ما قبله.

عَنْ أَبِي ذَرٍّ الْغِفَارِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ اللَّهَ قد تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ" (1).
2044 - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ لِأُمَّتِي عَمَّا تُوَسْوِسُ بِهِ صُدُورُهَا، مَا لَمْ تَعْمَلْ بِهِ أَوْ تَتَكَلَّمْ بِهِ، وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ" (2).
2045 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى الْحِمْصِي، حَدّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدّثَنَا الْأَوْزَاعِي، عَنْ عَطَاءٍ--------------------------------------------
(1) إسناده تالف بمرة، أبو بكر الهذلي متروك الحديث، وأيوب بن سويد ضعيف جدًا، وشهر ضعيف، ثم قد اختلف في إسناده أيضًا.
وأخرجه الطبراني كما في "نصب الراية" 2/ 65، وابن عدي في ترجمة أبي بكر الهذلي من "الكامل" 3/ 1172 من طريق إسماعيل بن عياش، عن أبي بكر الهذلي، عن شهر، عن أم الدرداء، عن أبي الدرداء مرفوعًا. فجعله من مسند أبي الدرداء.
ويغني عنه حديث ابن عباس الآتي برقم (2045).
(2) صحيح دون قوله: "وما استكرهوا عليه" فقد قال الحافظ في "التلخيص الحبير" 1/ 282: والزيادة هذه أظنها مدرجة كأنها دخلت على هشام بن عمار من حديث في حديث، والله أعلم. قلنا: ومما يؤيد قول الحافظ أن الحميدي أخرجه في "مسنده" (1173) - وعنه البخاري (2528) - عن سفيان بن عيينة، دون هذه الزيادة.
وأخرجه مع الزيادة الدارقطني (4352) - ومن طريقه البيهقي 10/ 61 - من طريق حجاج بن محمَّد، عن ابن جريج، عن عطاء، عن أبي هريرة. وهذا سند صحيح. لكن أخرجه النسائي 6/ 156 من طريق حجاج، به دون الزيادة.
وقد سلف الحديث دون هذه الزيادة برقم (2040).

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ" (1).
2046 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ ثَوْرٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ، قَالَتْ:
حَدَّثَتْنِي عَائِشَةُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَا طَلَاقَ وَلَا عَتَاقَ فِي إِغْلَاقٍ" (2).--------------------------------------------
(1) حديث صحيح، وهذا إسناد منقطع، فإن عطاء -وهو ابن أبي رباح- لم يسمعه من ابن عباس، والواسطة بينهما عُبيد بن عمير، أخل بذكرها الوليد بن مسلم فإن له أوهامًا، وذكرها بشر بن بكر التنيسي وهو من ثقات أصحاب الأوزاعي. وعبيد بن عمير ثقة.
وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/ 95، وابن حيان (7219)، والطبراني في "المعجم الصغير" (765)، والدارقطني (4351)، والحاكم 2/ 198، والبيهقي 7/ 356، وابن حزم في "الأحكام في أصول الأحكام" 5/ 149 من طريق بشر بن بكر، عن الأوزاعي، عن عطاء بن أبي رباح، عن عُبيد بن عمير، عن ابن عباس.
(2) إسناده ضعيف لضعف عبيد بن أبي صالح - كذا سماه هنا، قال المزي: وهو وهم. قلنا: والصحيح في اسمه: محمَّد بن عبيد بن أبي صالح كما في كتب التراجم ومصادر التخريج. ثور: هو ابن يزيد الكَلاعي.
وأخرجه أبو داود (2193) من طريق محمَّد بن إسحاق، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (26360).
وأخرجه الدارقطني (3989)، والبيهقي 7/ 357 من طريق قزعة بن سويد، عن زكريا بن إسحاق ومحمد بن عثمان، كلاهما عن صفية بنت شيبة، به. وقزعة ضعيف.
قال الحافظ في "التلخيص الحبير" 3/ 210: الإغلاق: فسره علماء الغريب بالإكراه، وقال: هو قول ابن قتيبة والخطابي وابن السيد وغيرهم، وقيل: المجنون، واستبعده المطرزي، وقيل: الغضب، وقع في سنن أبي داود في رواية ابن الأعرابي، =

‌‌17 - بَابٌ: لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ
2047 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدّثَنَا هُشَيْمٌ، أخبرنا عَامِرٌ الْأَحْوَلُ (ح)
وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ؛ جَمِيعًا عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ
عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَا طَلَاقَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ" (1).
2048 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِي، حَدّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ، قال: حَدّثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ الزُّهْرِي، عَنْ عُرْوَةَ
عَنْ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ، عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَا طَلَاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ، وَلَا عِتْقَ قَبْلَ مِلْكٍ" (2).--------------------------------------------
= وكذا فسره أحمد، وردَه ابنُ السِّيد، فقال: لو كان كذلك لم يقع على أحد طلاق، لأن أحدًا لا يطلق حتى يغضب، وقال أبو عُبيد: الإغلاق: التضييق.
(1) حديث حسن، عامر الأحول وعبد الرحمن بن الحارث قد توبعا.
وأخرجه مطولًا أبو داود (2190) و (2191) و (2192)، والترمذي (1217) من طريق عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده.
وقال الترمذي: حديث عبد الله بن عمرو حديث حسن صحيح، وهو أحسن شيء روي في هذا الباب، وهو قولُ أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم.
والحديث في "مسند أحمد" (6769)، وانظر بسط القول فيه هناك.
(2) حسن لغيره، علي بن الحسين بن واقد وهشام بن سعد ضعيفان يعتبر بهما في المتابعات والشواهد.
وأخرجه الطبراني في "الأوسط" (7028) من طريق علي بن الحسين بن واقد، بهذا الإسناد.
ويشهد له حديث عبد الله بن عمرو السالف برقم (2047).
وله شواهد أخرى ذكرها الحافظ في "التلخيص الحبير" 3/ 210 - 212، وفي "فتح الباري" 9/ 381 فما بعد.

2049 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أخبرنا مَعْمَرٌ، عَنْ جُوَيْبِرٍ، عَنْ الضَّحَّاكِ، عَنْ النَّزَّالِ بْنِ سَبْرَةَ
عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ" (1).

‌‌18 - بَابُ مَا يَقَعُ بِهِ الطَّلَاقُ (2)
2050 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِي، حَدّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، قَالَ: سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ: أَيُّ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم اسْتَعَاذَتْ مِنْهُ؟ فَقال: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ--------------------------------------------
(1) إسناده ضعيف جدًا، جويبر -وهو ابن سعيد الأزدي- ضعيف جدًا. الضحاك: هو ابن مزاحم الهلالي.
وهو في "مصنف عبد الرزاق" (11450)، ومن طريقه أخرجه ابن عدي في ترجمة جويبر بن سعيد من "الكامل" 2/ 545، والبيهقي 7/ 461.
وأخرجه عبد الرزاق (11451) عن الثوري، والبيهقي 7/ 320 و461 من طريق سعيد بن أبي عروبة، كلاهما عن جويبر، عن الضحاك، عن النزال، عن علي موقوفًا. قال العقيلي في "الضعفاء" 4/ 428: رواه الثوري وغيره عن جويبر موقوفًا، وهو الصواب، ومثله قال الدارقطني في "العلل" 4/ 142.
وأخرجه ابن أبي شبة 5/ 16 و 14/ 224 من طريق عبد الملك بن ميسرة، عن النزال، عن علي موقوفًا. وسنده ضعيف.
وأخرجه الطبراني في "الصغير" (266)، و"الأوسط" (290) من طريق عبد الله ابن أبي أحمد بن جحش، عن علي مرفوعًا.
وأخرجه عبد الرزاق (11454)، وسعيد بن منصور (1021)، والبيهقي 7/ 320 من طريقين عن الحسن البصري، عن علي موقوفًا. وسند البيهقي جيَّد لكن الحسن لم يسمع من علي.
وانظر أحاديث الباب السالفة.
(2) في النسخ المطبوعة زيادة: من الكلام.

عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ ابْنَةَ الْجَوْنِ لَمَّا دَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَدَنَا مِنْهَا قَالَتْ: أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْكَ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "عُذْتِ بِعَظِيمٍ، الْحَقِي بِأَهْلِكِ" (1).

‌‌19 - بَابُ طَلَاقِ الْبَتَّةِ
2051 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ، عَنْ الزُّبَيْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ بْنِ رُكَانَةَ، عَنْ أَبِيهِ
عَنْ جَدِّهِ: أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ، فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: "مَا أَرَدْتَ بِهَا؟ " قَالَ: وَاحِدَةً. قَالَ: "آللَّهِ مَا أَرَدْتَ بِهَا إِلَّا وَاحِدَةً؟ " قَالَ: آللَّهِ مَا أَرَدْتُ بِهَا إِلَّا وَاحِدَةً. قَالَ: فَرَدَّهَا عَلَيْهِ (2).--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح.
وأخرجه البخاري (5254)، والنسائي 6/ 150 من طريق الوليد بن مسلم، بهذا الإسناد.
وهو في "صحيح ابن حبان" (4266)، و"شرح مشكل الآثار" (635) و (636).
(2) حديث محتمل للتحسين، وهذا إسناد ضعيف لضعف الزبير بن سعيد وجهالة عبد الله بن علي بن يزيد.
وأخرجه أبو داود (2208)، والترمذي (1211) من طريق جرير بن حازم، بهذا الإسناد، وهو في "مسند أحمد" (24009/ 91)، و"صحيح ابن حبان" (4274).
وأخرجه الشافعي في "مسنده" 2/ 37 و 38، ومن طريقه أبو داود (2206) و (2207)، والعقيلي 2/ 282، والدارقطني (3978) و (3979)، والحاكم 2/ 199 - 200، والبيهقي 7/ 342، والبغوي في "شرح السنة" (2353) عن عمه محمَّد بن علي بن شافع، عن عبد الله بن علي بن السائب، عن نافع بن عجير، عن ركانة بن عبد يزيد، قال: كانت عندي امرأة … فذكر نحوه وذكر أنه طققها البتَّة. ونقل =

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مَاجَهْ: سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ عَلِيَّ بْنَ مُحَمَّدٍ الطَّنَافِسِيَّ يَقُولُ: مَا أَشْرَفَ هَذَا الْحَدِيثَ.
قال أبو عبد الله بن ماجه: أبو عبيد تركه ناحية، وأحمد جبن عنه (1).

‌‌20 - بَابُ الرَّجُلِ يُخَيِّرُ امْرَأَتَهُ
2052 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ الْأَعْمَشِ، عَنْ مُسْلِمٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ
عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: خَيَّرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَاخْتَرْنَاهُ، فَلَمْ يَرَهُ شَيْئًا (2).--------------------------------------------
= الدارقطني، والمنذري في "مختصر سنن أبي داود" 3/ 134، والحافظ ابن حجر في "التلخيص" 3/ 213 تصحيح أبي داود لهذا الحديث.
وانظر لزامًا تعليقنا عليه في "المسند".
(1) قول أبي عبد الله بن ماجه هذا لم يرد في (ذ) والنسخ المطبوعة، وأثبتناه من (س) و (م). وأبو عبيد: هو القاسم بن سلام، وأحمد: هو ابن حنبل، والله أعلم.
(2) إسناده صحيح. أبو معاوية: هو محمَّد بن خازم الضرير، والأعمش: هو سليمان بن مهران، ومسلم: هو ابن صُبيح أبو الضحى، ومسروق: هو ابن الأجدع.
وأخرجه البخاري (5262) و (5263)، ومسلم (1477)، وأبو داود (2203)، والترمذي (1213) و (1214)، والنسائي 6/ 56 و160 و 161 من طريق مسروق عن عائشة، ولفظ البخاري وأبي دواد، فلم يعد ذلك علينا شيئًا، ولفظ مسلم: فلم نعده طلاقًا.
قال الخطابي في "معالم السُّنن" 3/ 246: فيه دلالة على أنهن لو اخترن أنفسهن كان ذلك طلاقًا، ووافقه القرطبي في "المفهم"، فقال: في الحديث أن المُخيرة إذا اختارت نفسها أن نفس ذلك الاختيار يكون طلاقا من غير احتياج إلى نطق بلفظ يدل على الطلاق، قال: وهو مقتبس من مفهوم قول عائشة المذكور.
وتعقبهما الحافظ في "الفتح" 9/ 369 فقال: لكن ظاهر الآية أن ذلك بمجرده لا يكون طلاقًا، بل لا بد من إنشاء الزوج الطلاق، لأن فيها {فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ =

2053 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أخبرنا مَعْمَرٌ، عَنْ الزُّهْرِي، عَنْ عُرْوَةَ
عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: لَمَّا نَزَلَتْ: {وَإِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ} [الأحزاب: 29] دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: "يَا عَائِشَةُ إِنِّي ذَاكِرٌ لَكِ أَمْرًا، فَلَا عَلَيْكِ أَنْ لَا تَعْجَلِي فِيهِ حَتَّى تَسْتَأْمِرِي أَبَوَيْكِ" قَالَتْ: قَدْ عَلِمَ وَاللَّهِ أَنَّ أَبَوَيَّ لَمْ يَكُونَا لِيَأْمُرَانِي بِفِرَاقِهِ، قَالَتْ: فَقَرَأَ عَلَيَّ: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا} الْآيَاتِ [الأحزاب: 28]، فَقُلْتُ: فِي هَذَا أَسْتَأْمِرُ أَبَوَيَّ! قَدْ اخْتَرْتُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ (1).--------------------------------------------
= وَأُسَرِّحْكُنَّ} [الأحزاب: 28]، أي: بعد الاختيار ودلالة المنطوق مقدمة على دلالة المفهوم.
واختلفوا في التخيير هل هو بمعنى التمليك أو بمعنى التوكيل؟ وللشافعي فيه قولان، المصحح عند أصحابه أنه تمليك وهو قول المالكية بشرط مبادرتها له حتى لو أخرت بقدر ما ينقطع القبول عن الإيجاب في العقد، ثم طلقت لم يقع، وفي وجه: لا يضر التأخير ما داما في المجلس، وبه جزم ابن القاص، وهو الذي رجحه المالكية والحنفية، وهو قول الثوري والليث والأوزاعي. وقال ابن المنذر: الراجح أنه لا يتقيد، ولا يشترط فيه الفور، بل متى طلقت نفذ، وهو قول الحسن والزهري، وبه قال أبو عبيد ومحمد بن نصر من الشافعية، والطحاوي من الحنفية.
وهو في "مسند أحمد" (24181).
وأخرجه مسلم (1477) (28) من طريق الأسود، عن عائشة.
(1) إسناده صحيح.
وأخرجه مسلم (1475) (35)، والترمذي في آخر الحديث (3606)، والنسائي 6/ 160 من طريق معمر، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (24487) و (25299)، و"صحيح ابن حبان" (4268).
وأخرجه البخاري (4785)، ومسلم (1475) (22)، والنسائي 6/ 55 و 159 - 160 من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن عائشة.

‌‌21 - بَابُ كَرَاهِيَةِ الْخُلْعِ لِلْمَرْأَةِ
2054 - حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ أبو بشر، حدثنا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ يَحْيَى بْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ عَمِّهِ عُمَارَةَ بْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ عَطَاءٍ
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَا تَسْأَلُ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ فِي غَيْرِ كُنْهِهِ فَتَجِدَ رِيحَ الْجَنَّةِ، وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامًا" (1).
2055 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْأَزْهَرِ، حَدّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ
عَنْ ثَوْبَانَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ، فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ" (2).--------------------------------------------
(1) إسناده ضعيف لجهالة عمارة بن ثوبان، فلم يرو عنه غير جعفر بن يحيى ابن ثوبان ويغني عنه ما بعده.
(2) إسناده صحيح. محمَّد بن الفضل: هو أبو النعمان عارم السدوسي، وأيوب هو السختياني، وأبو قِلابة: هو عبد الله بن زيد الجرمي، وأبو أسماء: هو عمرو بن مرثد الرَّحَبي.
وأخرجه أبو داود (2226) من طريق سليمان بن حرب، عن حماد بن زيد، بهذا الإسناد. وهو في "مسند أحمد" (22440) عن عبد الرحمن بن مهدي، عن حماد بن زيد.
وأخرجه الترمذي (1224) من طريق عبد الوهَّاب بن عبد المجيد الثقفي، عن أيوب، عن أبي قِلابة، عمن حدثه، عن ثوبان. وهو في "مسند أحمد" (22379) عن إسماعيل ابن علية، عن أبي قلابة، عمن حدثه، عن ثوبان. قلنا: وهذا المبهم مبين في رواية المصنف وأبي داود وأحمد وهو أبو أسماء الرَّحَبي.

‌‌22 - بَابُ الْمُخْتَلِعَةِ يأْخُذُ مَا أَعْطَاهَا
2056 - حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بْنُ مَرْوَانَ، حَدّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، حَدّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ جَمِيلَةَ بِنْتَ سَلُولَ أَتَتْ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: وَاللَّهِ مَا أَعْتِبُ عَلَى ثَابِتٍ فِي دِينٍ وَلَا خُلُقٍ، وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ، لَا أُطِيقُهُ بُغْضًا. فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ؟ " قَالَتْ: نَعَمْ. فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا حَدِيقَتَهُ وَلَا يَزْدَادَ (1).
2057 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ
عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: كَانَتْ حَبِيبَةُ بِنْتُ سَهْلٍ تَحْتَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ، وَكَانَ رَجُلًا دَمِيمًا، فَقَالَتْ: يا رسول الله، وَاللَّهِ لَوْلَا مَخَافَةُ اللَّهِ إِذَا دَخَلَ عَلَيَّ، لَبَصَقْتُ فِي وَجْهِهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "أَتَرُدِّينَ--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح، وقوله: "ولا يزداد" انفرد بها عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن سعيد.
وأخرجه البخاري (5273)، والنسائي 6/ 169 من طريق خالد الحذاء، والبخاري (5276) من طريق أيوب السختياني، كلاهما عن عكرمة، عن ابن عباس. دون قوله: "ولا يزداد" قال البيهقي بعد أن أخرجه 7/ 313: كذا رواه عبد الأعلى ابن عبد الأعلى عن سعيد بن أبي عروبة موصولًا، وأرسله غيره عنه.
قلنا: ثم أخرجه من طريق عبد الوهاب بن عطاء، عن سعيد، عن قتادة، عن عكرمة مرسلًا.
ثم قال: وقال عبد الوهاب: قال سعيد: حدثنا أيوب، عن عكرمة بمثل ما قال قتادة عن عكرمة إلا أنه قال: لا أحفظ "ولا تزدد". وكذلك رواه محمَّد بن أبي عدي، عن ابن أبي عروبة، عن قتادة مرسلًا.

عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ؟ " قَالَتْ: نَعَمْ. قال: فَرَدَّتْ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ، قَالَ: فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم (1).

‌‌23 - بَابُ عِدَّةِ الْمُخْتَلِعَةِ
2058 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَلَمَةَ النَّيْسَابُورِي، حَدّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، حَدّثَنَا أَبِي، عَنْ ابْنِ إِسْحَاقَ، أَخْبَرَنِي عُبَادَةُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ (2)، عَنْ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذِ ابْنِ عَفْرَاءَ، قَالَ:
قُلْتُ لَهَا: حَدِّثِينِي حَدِيثَكِ، قَالَتْ: اخْتَلَعْتُ مِنْ زَوْجِي، ثُمَّ جِئْتُ عُثْمَانَ، فَسَأَلْتُ: مَاذَا عَلَيَّ مِنْ الْعِدَّةِ؟ فَقَالَ: لَا عِدَّةَ عَلَيْكِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ حَدِيثَ عَهْدٍ بِكِ، فَتَمْكُثِينَ عِنْدَهُ حَتَّى تَحِيضِينَ حَيْضَةً، قَالَتْ: وَإِنَّمَا تَبِعَ فِي ذَلِكَ قَضَاءَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي مَرْيَمَ الْمَغَالِيَّةِ، وَكَانَتْ تَحْتَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ فَاخْتَلَعَتْ مِنْهُ (3).--------------------------------------------
(1) حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف حجاج -وهو ابن أرطاة-. وأخرجه أحمد (16095)، ومن طريقه الطبراني في "الكبير" (5637) عن عبد القدوس بن بكر بن خنيس، عن حجاج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده. والحجاج، عن محمَّد بن سليمان بن أبي حثمة، عن عمه سهل بن أبي حثمة، قال: كانت حبيبة ابنة سهل- فذكره. وانظر الخلاف في اسمها في "المسند".
ويشهد له ما قبله.
وحديث حبيبة بنت سهل نفسها عند مالك في "الموطأ" 2/ 564، والشافعي في "مسنده" 2/ 50، وأحمد (27444)، وأبي داود (2227)، والنسائي 6/ 169، وابن حبان (4280). وإسناده صحيح.
(2) زاد بعد هذا في (ذ) و (س) ومطبوعة محمَّد فؤاد عبد الباقي: عن عبادة بن الصامت. وهو خطأ، وقد جاء على الصواب بإسقاطه في (م) و"التحفة" (15836).
(3) إسناده حسن من أجل محمَّد بن إسحاق. =

‌‌24 - بَابُ الْإِيلَاءِ
2059 - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الرِّجَالِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمْرَةَ
عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: أَقْسَمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ لَا يَدْخُلَ عَلَى نِسَائِهِ شَهْرًا، فَمَكَثَ تِسْعَةً وَعِشْرِينَ يَوْمًا، حَتَّى إِذَا كَانَ مِسَاءَ ثَلَاثِينَ، دَخَلَ--------------------------------------------
= وأخرجه النسائي 6/ 186 - 187 عن عُبيد الله بن سعد بن إبراهيم بن سعد، عن عمه، بهذا الإسناد.
وأخرجه الترمذي (1221) من طريق سليمان بن يسار، عن الربيع، لكن قال فيه: إنها اختلفت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فأمرها النبي- صلى الله عليه وسلم أو أُمِرَت أن تعتد بحيضة.
وقال الترمذي: حديث الربيع الصحيح أنها أُمِرَت أن تعتد بحيضة. قلنا: وهو كما قال، لأن رواية ابن إسحاق بينت أن خلعها كان في زمن عثمان بن عفان، ويؤيده ما أخرجه ابن أبي شيبة 5/ 116 عن إسماعيل ابن عُلية، عن أيوب، عن نافع، عن الربيع بنت معوذ ابن عفراء أن عمها خلعها من زوجها، وكان يشرب الخمر دون عثمان، فأجاز ذلك عثمان.
وأما قصة خلع ثابت بن قيس امرأته وعدتها بحيضة فأخرجها النسائي 6/ 186 من طريق محمَّد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن الربيِّع. وإسنادها صحيح.
وأخرجها أبو داود (2229)، والترمذي (1222) من حديث ابن عباس بإسناد حسن في الشواهد.
قوله: "حيضة" قال السندي في "حاشيته على النسائي": من لا يقول به يقول: إن الواجب في العدة ثلاثة قروء بالنص، فلا يترك النص بخبر الآحاد، وقد يقال: إن هذا مبني على أن الخلع طلاق، وهو ممنوع، والحديث دليل لمن يقول: إنه ليس بطلاق، على أنه لو سُلم أنه طلاق فالنص مخصوص فيجوز تخصيصه ثانيًا بالاتفاق، أما عند من يقول بالتخصيص بخبر الآحاد مطلقًا فظاهر، وأما عند غيره فكان التخصيص أولًا، والمخصوص أولًا يجوز تخصيصه بخبر الآحاد.
وقوله: "المَغَاليَّة": هو بفتح الميم والغين نسبة إلى مغالة بطن من الأنصار.

عَلَيَّ فَقُلْتُ: إِنَّكَ أَقْسَمْتَ أَنْ لَا تَدْخُلَ عَلَيْنَا شَهْرًا، فَقَالَ: "الشَّهْرُ َ كَذَا" يُرْسِلُ أَصَابِعَهُ فِيه ثَلَاثَ مَرَّاتٍ "وَالشَّهْرُ َكَذَا" وَأَرْسَلَ أَصَابِعَهُ كُلَّهَا وَأَمْسَكَ إِصْبَعًا وَاحِدًا فِي الثَّالِثَةِ (1).
2060 - حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ حَارِثَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَمْرَةَ
عن عَائِشَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِنَّمَا آلَى لِأَنَّ زَيْنَبَ رَدَّتْ عَلَيْهِ هَدِيَّتَهُ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: لَقَدْ أَقْمَأَتْكَ. فَغَضِبَ صلى الله عليه وسلم، فَآلَى مِنْهُنَّ (2).--------------------------------------------
(1) حديث صحيح، هشام بن عمار متابع، وعبد الرحمن بن أبي الرجال صدوق حسن الحديث وقد روي الحديث من أوجه أخرى صحاح.
وأخرجه أحمد (24743) عن أبي سعيد مولى بني هاشم، عن ابن أبي الرجال، بهذا الإسناد.
وأخرجه بنحوه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/ 124 من طريق عبد الله ابن أبي بكر، عن عمرة، عن عائشة.
وأخرجه مسلم (1083)، والنسائي 4/ 136 - 137 من طريق الزهري، عن عروة بن الزبير، عن عائشة. وهو في "مسند أحمد" (24050).
وقد أخرج البخاري (5191) من حديث عمر بن الخطاب في باب موعظة الرجل ابنته لحال زوجها ما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم مع أزواجه، وجاء في آخره: فقالت له عائشة: يا رسول الله، إنك كنت قد أقسمت ألا تدخل علينا شهرًا، وإنما أصبحت من تسع وعشرين ليلة أعدُّها عدًّا، فقال: "الشهر تسع وعشرون".
(2) إسناده ضعيف لضعف سويد بن سعيد وحارثة بن محمَّد -وهو ابن أبي الرجال.
وأخرجه مطولًا ابن سعد في "الطبقات" 8/ 188 عن محمَّد بن عمر الواقدي، عن أبي معشر، عن حارثة بن أبي الرجال، بهذا الإسناد.
وأخرجه بنحوه مطولًا ابن سعد أيضًا 8/ 190 عن محمَّد بن عمر الواقدي، عن مالك وعبد الرحمن ابني أبي الرجال عن أبيهما، عن عمرة، عن عائشة، وعن=