📘 সুনানে ইবনে মাজাহ - ত আরনাউত (ইবনে মাজাহ - মৃত্যু 273 হিজরী)

2007 - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، حَدّثَنَا شُرَحْبِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ:
سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ الْبَاهِلِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ" (1).--------------------------------------------
= وأخرجه مسلم (1458) عن سعيد بن منصور، والترمذي (1191) عن أحمد ابن منيع، كلاهما عن ابن عيينة، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (7262)، ومسلم (1458)، والنسائي 6/ 180 من طرق عن سفيان بن عيينة، به، لكن حصل فيها الشك في الراوي عن أبي هريرة، فبعضهم يقول: عن أبي سلمة أو عن سعيد، وبعضهم يقول: عن سعيد وأبي سلمة -دون شك- وقد بين عمرو الناقد عند مسلم أن ابن عيينة حدثه بذلك على كل تلك الوجوه.
وأخرجه مسلم (1458)، والنسائي 6/ 180 من طريق معمر بن راشد، عن الزهري، عن سعيد وأبي سلمة، عن أبي هريرة، وهو عند أحمد (7763).
وأخرجه البخاري (6750) من طريق محمَّد بن زياد، عن أبي هريرة، وهو في "مسند أحمد" (9003).
وانظر تمام الكلام عليه في "المسند" (7262).
وقوله: "وللعاهر الحجر" العاهر: الزاني، يقال: عَهِرَ يَعْهَرُ عَهَرًا وعُهورًا: إذا أتى المرأة ليلًا للفجور بها، ثم غلب على الزنى مطلقًا، والمعنى: لا حظ للزاني في الولد، وهو لصاحب الفراش، أي: لصاحب أم الولد، وهو زوجها أو مولاها، وللزاني الخيبة.
(1) صحيح لغيره. وهذا إسناد حسن، إسماعيل بن عياش روايته عن أهل بلده مستقيمة، وهذا منها. وهشام بن عمار متابع.
وأخرجه ضمن حديث حجة الوداع الترمذي (2253) عن علي بن حجر وهناد ابن السري، عن إسماعيل بن أبي عياش، بهذا الإسناد.
وهو فى "مسند أحمد" (22294).
وانظر أحاديث الباب السالفة.

‌‌60 - بَابُ الزَّوْجَيْنِ يُسْلِمُ أَحَدُهُمَا قَبْلَ الْآخَرِ
2008 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ، حَدّثَنَا حَفْصُ بْنُ جُمَيْعٍ، حَدّثَنَا سِمَاكٌ، عَنْ عِكْرِمَةَ
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَأَسْلَمَتْ، فَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ، قَالَ: فَجَاءَ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي قَدْ كُنْتُ أَسْلَمْتُ مَعَهَا، وَعَلِمَتْ بِإِسْلَامِي، قَالَ: فَانْتَزَعَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ زَوْجِهَا الْآخَرِ، وَرَدَّهَا إِلَى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ (1).
2009 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ وَيَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أخبرنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ عِكْرِمَةَ
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَدَّ ابْنَتَهُ عَلَى أَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ بَعْدَ سَنَتَيْنِ بِنِكَاحِهَا الْأَوَّلِ (2).--------------------------------------------
(1) إسناده ضعيف، سماك -وهو ابن حرب- في روايته عن عكرمة -وهو مولى ابن عباس- اضطراب.
وأخرجه أبو داود (2238) و (2239)، والترمذي (1176) من طريق سماك، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (2059)، و "صحيح ابن حبان" (4159).
(2) إسناده حسن، فقد صرح محمَّد بن إسحاق بالسماع عند الترمذي والحاكم وابن هشام في "السيرة" 2/ 313 - 314، وقال الترمذي في "جامعه" بإثر إخراج حديث ابن عباس السالف: سمعت يزيد بن هارون يذكر عن محمَّد بن إسحاق هذا الحديث (وهو الحديث الآتي بعد هذا الحديث): أن النبي صلى الله عليه وسلم ردّ ابنته زينب على أبي العاص بمهر جديد ونكاح جديد. قال يزيد بن هارون: حديث ابن عباس (يعني هذا) أجودُ إسنادًا. قلنا: وصححه كذلك الإمام أحمد في "مسنده" عقب إخراجه حديث عمرو ابن شعيب (6938). ونقل الترمذي في "العلل الكبير" 1/ 452 عن البخاري قوله: =

2010 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ--------------------------------------------
= حديث ابن عباس أصحُّ في هذا الباب من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، وقال في "الجامع الكبير" بعد إخراجه الحديث: حديث ليس بإسناده بأس، وصوب الدارقطني حديث ابن عباس بعد أن أخرج حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده.
وأخرجه أبو داود (2240)، والترمذي (1175) من طريق محمَّد بن إسحاق، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (1876).
وله شاهد صحيح من مرسل قتادة بن دعامة عند ابن سعد 8/ 32 ولفظه: أن زينب بنت رسول الله كانت تحت أبي العاص بن الربيع، فهاجرت مع رسول الله، ثم أسلم زوجها فهاجر إلى رسول الله، فردها عليه.
قال قتادة: ثم أنزلت (سورة براءة) بعد ذلك، فإذا أسلمت المرأة قبل زوجها، فلا سبيل له عليها إلا بخطبة، وإسلامها تطليقة بائنة.
ونقل ابن عبد البر في "الاستذكار" 16/ 327 عن قتادة قوله: كان هذا قبل أن تنزل (سورة براءة) بقطع العهود بين المسلمين والمشركين.
وقال الزهري: كان هذا قبل أن تنزل الفرائض.
وآخر من مرسل الشعبي وهو صحيح عند عبد الرزاق (12640)، وسعيد بن منصور (2107)، وابن سعد 8/ 32، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/ 256 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ردَّ ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع حيث أسلم بعد إسلام زينب، فردها بالنكاح الأول.
وثالث من مرسل عمرو بن دينار عند عبد الرزاق (12643)، وسعيد بن منصور (2108) ولفظه: أن زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت تحت أبي العاص بن الربيع فاسلمت قبله وأسر، فجيء به أسيرًا في قِد، فأسلم فكانا على نكاحهما. وهو صحيح.
وانظر حديث الزهري في قصة صفوان بن أمية مع امرأته بعدما أسلم عند مالك في "الموطأ" 2/ 543.

عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَدَّ ابْنَتَهُ زَيْنَبَ عَلَى أَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ بِنِكَاحٍ جَدِيدٍ (1).

‌‌61 - بَابُ الْغَيْلِ
2011 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدّثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ، حَدّثَنَا يَحْيَى ابْنُ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلٍ الْقُرَشِي، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ--------------------------------------------
(1) إسناده ضعيف. حجاج -وهو ابن أرطاة- مدلس، وقد عنعن ولم يسمعه من عمرو بن شعيب.
فقد أخرجه أحمد في "مسنده" (6938)، وقال بإثره عبد الله بن أحمد: قال أبي في حديث حجاج هذا: حديث ضعيف أو قال: واهٍ، ولم يسمعه الحجاج من عمرو بن شعيب إنما سمعه من محمَّد بن عبيد الله العرزمي، والعرزمي لا يُساوي حديثه شيئًا، والحديث الصحيح الذي روي: أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرهما على النكاح الأول.
وأخرجه الترمذي (1174) عن أحمد بن منيع وهناد، عن أبي معاوية، بهذا الإسناد. وقال: هذا حديث في إسناده مقال.
وقال الدارقطني في "سننه" (3625): هذا لا يثبت، وحجاج لا يحتج به، والصواب حديث ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم ردها بالنكاح الأول.
وقال ابن عبد البر في "الاستذكار" 12/ 23: لم يختلف العلماء أن الكافرة إذا أسلمت ثم انقضت عِدتُها أنه لا سبيل لزوجها إليها إذا كان لم يُسلم في عدتها إلا شيء روي عن إبراهيم النخعي شذَّ فيه عن جماعة العلماء، ولم يتبعه عليه أحد من الفقهاء إلا بعض أهل الظاهر.
ومما يدل على أن قصة أبى العاص منسوخة بقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ … } [الممتحنة: 10] إجماع العلماء على أن أبا العاص بن الربيع كان كافرًا، وأن المسلمة لا يحل أن تكون زوجة لكافر، قال الله تعالى: {وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا} [النساء: 141] وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للملاعن: "لا سبيل لك عليها".

عَنْ جُدَامَةَ بِنْتِ وَهْبٍ الْأَسَدِيَّةِ، أَنَّهَا قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "قَدْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْهَى عَنْ الْغِيَالِ، فَإِذَا فَارِسُ وَالرُّومُ يُغِيلُونَ فَلَا يَقْتُلُونَ أَوْلَادَهُمْ" وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ، وَسُئِلَ عَنْ الْعَزْلِ، فَقَالَ: "هُوَ الْوَأْدُ الْخَفِيُّ" (1).
2012 - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُهَاجِرٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ الْمُهَاجِرَ بْنَ أَبِي مُسْلِمٍ يُحَدِّثُ
عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ بْنِ السَّكَنِ -وَكَانَتْ مَوْلَاتَهُ- أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "لَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ سِرًّا، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّ الْغَيْلَ لَيُدْرِكُ الْفَارِسَ عَلَى ظَهْرِ فَرَسِهِ حَتَّى يَصْرَعَهُ" (2).--------------------------------------------
(1) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل يحيى بن أيوب: وهو الغافقي. محمَّد بن عبد الرحمن بن نوفل: هو أبو الأسود يتيم عروة، مشهور بكنيته ولقبه.
وأخرجه مسلم (1442)، وأبو داود (3882)، والترمذي (2209)، والنسائي 6/ 106 - 107 من طريق مالك، وأخرجه مسلم (1442)، والترمذي (2208) من طريق يحيى بن أيوب المصري، ومسلم (1442) من طريق سعيد بن أبي أيوب، ثلاثتهم عن أبي الأسود محمَّد بن عبد الرحمن بن نوفل يتيم عروة، بهذا الإسناد. واقتصر مالك في روايته على الغِيلة، وكذا اقتصر عليها الترمذي من طريق يحيى بن أيوب.
وهو في "مسند أحمد" (27034) و (27447)، و"صحيح ابن حبان" (4196).
قال مالك عقب الحديث: الغيلة: أن يمس الرجل امرأته وهي ترضع.
(2) إسناده ضعيف، المهاجر -وهو ابن أبي مسلم الأنصاري، وإن روى عنه جمع، وذكره ابن حبان في "الثقات"- قد انفرد به، ومثله لا يحتمل تفرُّده، ثم إنه مخالف للحديث الصحيح السالف قبله.
وأخرجه أبو داود (3881) من طريق محمَّد بن مهاجر أخي عمرو بن مهاجر، عن أبيه، عن أسماء بنت يزيد. =

‌‌62 - بَابٌ: فِي الْمَرْأَةِ تُؤْذِي زَوْجَهَا
2013 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدّثَنَا مُؤَمَّلٌ، حَدّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ الْأَعْمَشِ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ
عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، قَالَ: أَتَتْ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم امْرَأَةٌ مَعَهَا صَبِيَّانِ لَهَا، قَدْ حَمَلَتْ أَحَدَهُمَا وَهِيَ تَقُودُ الْآخَرَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: حَامِلَاتٌ، وَالِدَاتٌ رَحِيمَاتٌ، لَوْلَا مَا يَأْتِينَ إِلَى أَزْوَاجِهِنَّ دَخَلَ مُصَلِّيَاتُهُنَّ الْجَنَّةَ" (1).
2014 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ الضَّحَّاكِ، حَدّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ بَحِيرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُرَّةَ
عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا تُؤْذِي امْرَأَةٌ زَوْجَهَا إِلَّا قَالَتْ زَوْجَتُهُ مِنْ الْحُورِ الْعِينِ: لَا تُؤْذِيهِ قَاتَلَكِ اللَّهُ، فَإِنَّمَا هُوَ عِنْدَكِ دَخِيلٌ أَوْشَكَ أَنْ يُفَارِقَكِ إِلَيْنَا" (2).--------------------------------------------
= وهو في "مسند أحمد (27562)، و"صحيح ابن حبان" (5984) من طريق محمَّد بن مهاجر.
(1) إسناده ضعيف لانقطاعه، فقد صرح سالم بن أبي الجعد بعدم سماعه لهذا الحديث من أبي أمامة عند أحمد في "المسند" (22173). ومؤمل: هو ابن إسماعيل سيئ الحفظ، وسفيان: هو الثوري.
وأخرجه أحمد (22173) و (22219) و (22311) من طريق منصور بن المعتمر، عن سالم، قال: ذكر لي عن أبي أمامة فذكره. وانظر تتمة تخريجه واختلاف ألفاظه في "المسند".
(2) حديث حسن، عبد الوهاب بن الضحاك -وإن كان متروكًا- قد تابعه إبراهيم بن مهدي عند أحمد في "مسنده" (22101)، والحسن بن عرفة عند الترمذي (1208)، كلاهما عن إسماعيل بن عياش، بهذا الإسناد. =

‌‌63 - بَابٌ: لَا يُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلَالَ
2015 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُعَلَّى بْنِ مَنْصُورٍ، حَدّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفَرْوِي، حَدّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ
عَنْ ابْنِ عُمَرَ، عن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَا يُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلَالَ" (1).--------------------------------------------
= وقال الترمذي: حديث حسن غريب، وقال الذهبي في "سير أعلام النبلاء" 4/ 47 بعد إخراجه الحديث: إسناده صحيح متصل. قلنا: وإنما حسن إسناد هذا الحديث، لأن إسماعيل بن عياش روايتُه عن أهل الشام مستقيمة عند أهل العلم، وهذا منها.
(1) إسناده ضعيف لضعف إسحاق بن محمَّد الفَزوي وعبد الله بن عمر العُمري.
وأخرجه الدارقطني في "سننه" (3679)، وأبو نعيم الأصبهاني في "أخبار أصبهان" 1/ 163، والبيهقي في "السُّنن الكبرى" 7/ 168، وفي "معرفة السُّنن والآثار" (13872) من طريق إسحاق بن محمَّد الفروي، بهذا الإسناد.
وفي الباب عن عائشة عند الطبراني في "الأوسط" (4800) و (7220)، وابن عدي في "الكامل" 5/ 1808، والدارقطني (3677) و (3678) و (3680)، والبيهقي في "السُّنن الكبرى" 7/ 169، وابن الجوزي في "العلل المتناهية" (1031) وفي إسناده عثمان بن عبد الرحمن الوقاصي الزهري، وهو متروك الحديث.
وعن علي بن أبي طالب موقوفًا عند سعيد بن منصور (1722)، والبيهقي 7/ 168، ولكنه مرسل.
وعن ابن عباس موقوفًا عند عبد الرزاق (12769) و (12781)، وابن أبي شيبة 4/ 184 و 185 والبيهقي في "السُّنن الكبرى" 7/ 168، وفي "المعرفة" (13869) من طرق عن ابن عباس: أنه سئل عن رجل زنى بأخت امرأته -وبعضهم يقول: بأم امرأته- قال: تخطى حرمتين ولا تحرم عليه امرأته. وقد صححَ إسنادَه الحافظ في "الفتح" 9/ 156.

‌‌أَبْوَابُ الطَّلَاقِ
‌‌1 - [بَابُ]
2016 - حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَامِرِ بْنِ زُرَارَةَ وَمَسْرُوقُ بْنُ الْمَرْزُبَانِ، قَالُوا: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ صَالِحِ بْنِ صَالِحِ ابْنِ حَي، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ
عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم طَلَّقَ حَفْصَةَ ثُمَّ رَاجَعَهَا (1).
2017 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدّثَنَا مُؤَمَّلٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح من جهة عبد الله بن عامر بن زرارة.
وأخرجه أبو داود (2283)، والنسائي 6/ 213 من طريق يحيى بن زكريا، بهذا الإسناد.
وهو في "صحيح ابن حبان" (4275).
وأخرج أبو يعلى (172)، وابن حبان (4276) من طريق أبي صالح، عن ابن عمر، قال: دخل عمر على حفصة وهي تبكي، فقال لها: ما يبكيك؟ لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم طلقك، إنه قد كان طلقك مرةَ، ثم راجعك من أجلي، والله لئن كان طلقك مرة أخرى، لا أكلمُكِ أبدًا. وإسناده جيد.
وانظر تتمة تخريجه في "صحيح ابن حبان" (4276).

عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَلْعَبُونَ بِحُدُودِ اللَّهِ، يَقُولُ (1): قَدْ طَلَّقْتُكِ، قَدْ رَاجَعْتُكِ، قَدْ طَلَّقْتُكِ" (2).
2018 - حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ الْحِمْصِي، حَدّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ابْنِ الْوَلِيدِ الْوَصَّافِي، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ" (3).--------------------------------------------
(1) في المطبوع: يقول أحدهم.
(2) حديث حسن، مُؤمَّل -وهو ابن إسماعيل، وإن كان سيئ الحفظ- قد توبع. سفيان: هو ابن سعيد الثوري، وأبو إسحاق: هو السبيعي، وأبو بردة: هو ابن أبي موسى الأشعري.
وأخرجه البزار في "مسنده" (3117)، والروياني في "مسنده" (452)، والطبري في "تفسيره" 2/ 539، وابن حبان (4265)، والبيهقي 7/ 322 من طريق مؤمل بن إسماعيل، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن جُميع الصيداوي في "معجم شيوخه" (143)، والبيهقي 7/ 322 من طريق أبي حذيفة موسى بن مسعود، عن سفيان الثوري، به. وإسناده حسن.
وأخرجه الطيالسي في "مسنده" (527)، ومن طريقه البيهقي 7/ 322 من طريق زهير بن معاوية، عن أبي إسحاق السبيعي، عن أبي بردة مرسلًا، ووقع في مطبوع الطيالسي موصولًا، وهو خطأ. وسماع زهير من أبي إسحاق كان بأخَرة.
وأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" 5/ 1 - 2، وفي "مسنده" كما في "إتحاف الخيرة" (4475)، والطبراني في "الأوسط" (3965)، والبيهقي 7/ 323 من طريق حميد بن عبد الرحمن الحِميَري، عن أبي موسى، وعند ابن أبي شيبة: عن حميد ابن عبد الرحمن الحميري، قال: بلغ أبا موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد عليهم … ، وإسناده حسن إن صح سماع حميد بن عبد الرحمن من أبي موسى الأشعري.
(3) عبيد الله بن الوليد الوصّافي وإن كان ضعيفًا تابعه محمَّد بن خالد الوهبي، وأحمد بن يونس، وباقي رجاله ثقات. لكن اختُلف عليهما في وصله وإرساله. =

‌‌2 - بَابُ طَلَاقِ السُّنَّةِ
2019 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ
عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: طَلَّقْتُ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ، فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: "مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ--------------------------------------------
= وأخرجه أبو أمية الطرسوسي في "مسند عبد الله بن عمر" (14)، وابن حبان في "المجروحين" 2/ 64، وابن عدي في "الكامل" 4/ 1630، وتمام بن محمَّد الرازي في "فوائده" - الروض البسام- (798)، وأبو إسحاق الثعلبي في "تفسيره" كما في "المداوي لعلل المناوي" 1/ 82، والبغوي في "تفسيره" 1/ 208، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" 2/ ورقة 203، وابن الجوزي في "العلل المتناهية" (1056) من طريق عبيد الله بن الوليد الوصّافي، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطرسوسي (15)، وأبو داود (2178)، وابن عدي في "الكامل" 4/ 1630، و 6/ 2453، والبيهقي 7/ 322 من طريق محمَّد بن خالد الوهبي، والحاكم 2/ 196، وعنه البيهقي 7/ 322 من طريق محمَّد بن عمان بن أبي شيبة، عن أحمد بن يونس، كلاهما (محمَّد بن خالد، وأحمد بن يونس) عن مُعرِّف بن واصل، عن محارب بن دثار به.
وأخرجه عبد الله بن المبارك في "البر والصلة" كما في "المقاصد الحسنة" للسخاوي، وأبو نعيم الفضل بن دكين كما في "المقاصد" أيضًا، وابن أبي شيبة 5/ 253 عن وكيع بن الجراح، وأبو داود (2177) عن أحمد بن يونس، والبيهقي 7/ 322 من طريق يحيى بن بكير، خمستهم عن معرِّف بن واصل، عن محارب بن دثار، مرسلًاَ. وهو المحفوظ، وقد رجَّحه غير واحد من الأئمة، وذهب ابن التركماني في "الجوهر النقي" 7/ 322 - 323 إلى ترجيح وصله.
والمرسل الصحيح إذا لم يكن في الباب موصول صحيح يخالفه يحتجُّ به عند الأئمة الثلاثة أبي حنيفة ومالك وأحمد.

تَحِيضَ، ثُمَّ تَطْهُرَ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا، وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا، فَإِنَّهَا الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ" (1).
2020 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: طَلَاقُ السُّنَّةِ أَنْ يُطَلِّقَهَا طَاهِرًا مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ (2).
2021 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ الرَّقِّي، حَدّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ فِي طَلَاقِ السُّنَّةِ: يُطَلِّقُهَا عِنْدَ كُلِّ طُهْرٍ تَطْلِيقَةً، فَإِذَا طَهُرَتْ الثَّالِثَةَ طَلَّقَهَا، وَعَلَيْهَا بَعْدَ ذَلِكَ حَيْضَةٌ (3).--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح. عبيد الله: هو ابن عمر بن حفص العمري.
وأخرجه البخاري (5251)، ومسلم (1471)، وأبو داود (2179)، والنسائي 6/ 137 - 138 و140 - 141 و 212 من طريق نافع، عن ابن عمر.
وهو في "مسند أحمد" (5164)، و "صحيح ابن حبان" (4263).
وله طرق أخرى عن ابن عمر انظرها في "المسند" عند الحديث (4500).
وسيأتي برقم (2022) و (2023) وفيه أن الطلقة التي وقعت في الحيض قد احتسبت.
(2) إسناده صحيح. سفيان: هو الثوري وأبو إسحاق: هو عمرو بن عبد الله السبيعى وأبو الأحوص: هو عوف بن مالك بن فَضْلة. وعبد الله: هو ابن مسعود الهُذَلي.
وأخرجه النسائي 6/ 140 من طريق يحيى بن سعيد القطان، عن سفيان الثوري، بهذا الإسناد.
(3) إسناده صحيح.
وأخرجه النسائي 6/ 140 عن محمَّد بن يحيى بن أيوب، عن حفص بن غياث، بهذا الإسناد.

2022 - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِي، حَدّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، حَدّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ أَبِي غَلَّابٍ، قَالَ:
سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَقَالَ: تَعْرِفُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ؟ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَأَتَى عُمَرُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا. قُلْتُ: أَيُعْتَدُّ بِتِلْكَ؟ قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ؟! (1).--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح. عبد الأعلى: هو ابن عبد الأعلى السامي، وهشام: هو ابن حسان القُردوسي، ومحمد: هو ابن سيرين.
وأخرجه البخاري (5333)، ومسلم (1471) (7) - (9)، وأبو داود (2184)، والترمذي (1209)، والنسائي 6/ 141 و 142 من طريق محمَّد بن سيرين، به.
وهو في "مسند أحمد" (5121).
وأخرجه البخاري (5253) و (5258)، ومسلم (1471)، والنسائي 6/ 212 من طريق قتادة بن دعامة، عن يونس بن جبير. وهو في "المسند" (5025).
وأخرجه مسلم (1471) (11) و (12) من طريق أنس بن سيرين، عن ابن عمر، وهو في "مسند أحمد" (5434).
قال ابن عبد البر: وقوله: أرأيت إن عَجَزَ واستحمق: أي: إن عجز عن فرض فلم يُقمه، أو استحمق فلم يأت به أيكون ذلك عذرًا له؟
وقال الخطابي: في الكلام حذف، أي: أرأيت إن عجز واستحمق: أيُسقط عنه الطلاقَ حُمقُه أو يبطله عجزُه، وحذف الجواب لدلالة الكلام عليه.
وأخرج البخاري (5253) من طريق أيوب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر قال: حُسِبت عليِّ بتطليقة.
وأخرج ابن وهب في "مسنده" كما في "فتح الباري" 9/ 353 عن ابن أبي ذئب، أن نافعًا أخبره: أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض، فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: "مرة فليراجعها، ثم يمسكها حتى تطْهر" قال ابن أبي ذئب في الحديث =

‌‌3 - بَابُ الْحَامِلِ كَيْفَ تُطَلَّقُ
2023 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَوْلَى آلِ طَلْحَةَ، عَنْ سَالِمٍ
عَنْ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: "مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ يُطَلِّقْهَا وَهِيَ طَاهِرٌ أَوْ حَامِلٌ" (1).--------------------------------------------
= عن النبي صلى الله عليه وسلم: "وهي واحدة" قال ابن أبي ذئب، وحدثني حنظلة بن أبي سفيان، أنه سمع سالما يحدث عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وأخرج الدارقطني (3912) من طريق يزيد بن هارون، عن ابن أبي ذئب وابن إسحاق جميعًا، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "هي واحدة" وهذا نص في أن طلاق الحائض يقع، وعند الدارقطني (3893) من رواية شعبة عن أنس بن سيرين عن ابن عمر القصة، فقال عمر: يا رسول الله أفتحتسب بتلك التطليقة؟ قال: "نعم" قلنا: وأصله في مسلم (1471) (12) دون جعل احتساب الطلقة مرفوعًا.
ففي هذه الروايات دلالة قاطعة بأن طلاق الحائض يقع، وعليه إجماع الأئمة الأربعة المتبوعين، وقد شذ من قال بعدم وقوعه.
قال الحافظ العيني: وعليه أجمع أئمة الفتوى من التابعين وغيرهم، وقالت الظاهرية والخوارج والرافضة: لا يقع، وحكي عن ابن عُلية- قلنا: يعني إبراهيم بن إسماعيل ابن علية الذي قال فيه الشافعي: إبراهيم ضالٌّ، جلس في باب الضوال يضل الناس.
وانظر لزامًا "الفتح" 9/ 352 - 353، و"عمدة القاري" 2/ 227 - 228.
(1) إسناده صحيح. سفيان: هو الثوري.
وأخرجه مسلم (1471) (5)، وأبو داود (2181)، والترمذي (1210)، والنسائي 6/ 141 من طريق وكيع بن الجراح، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (4789).
وانظر ما سلف برقم (2019).

‌‌4 - بَابُ مَنْ طَلَّقَ ثَلَاثًا فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ
2024 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، أخبرنا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ أَبِي فَرْوَةَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ، قَالَ:
قُلْتُ لِفَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ: حَدِّثِينِي عَنْ طَلَاقِكِ، قَالَتْ: طَلَّقَنِي زَوْجِي ثَلَاثًا وَهُوَ خَارِجٌ إِلَى الْيَمَنِ، فَأَجَازَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم (1).--------------------------------------------
(1) إسناده ضعيف إسحاق بن أبي فروة- متروك الحديث ورواه غير الشعبي عن فاطمة بنت قيس، لكن أحدًا لم يقل في روايته: فاجاز ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم غير ابن أبي فروة.
وأخرجه الطبراني في "الكبير" 24/ (943) من طريق عبد الله بن صالح كاتب الليث، عن الليث بن سعد، بهذا الإسناد.
والصحيح عن الشعبي أنه قال: دخلنا على فاطمة بنت قيس فاتحفتنا برطب ابن طاب، وسقتنا سَويق سُلْتِ، فسألتها عن المطلقة ثلاثًا أين تعتد؟ قالت: طلقني بَعلي ثلاثًا، فأذن لي النبي صلى الله عليه وسلم أن أعتد في أهلي- وزاد في رواية: فخاصمتُه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في السكنى والنفقة، قالت: فلم يجعل لي سكنى ولا نفقة. وأمرني أن أعتد في بيت ابن أم مكتوم، وكلا اللفظين في مسلم (1480) (42) و (43).
وسيأتي الحديث من طريق الشعبي برقم (2036) وتمام تخريجه هناك.
وأما ذكر طلاق زوجها لها وهو خارج إلى اليمن فقد جاء في "صحيح مسلم" (1480) (41) من طريق عُبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن أبا عمرو بن حفص بن المغيرة خرج مع علي بن أبي طالب إلى اليمن فارسل إلى امرأته …
وقد صح عن عمر بن الخطاب أنه أمضى التطليقات الثلاث في مجلس واحدٍ ثلاثًا، فقد أخرج مسلم (1472)، وأبو داود (2199) و (2200)، والنسائي 6/ 145 من حديث ابن عباس، قال: كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة، فقال عمر بن الخطاب: إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة، فلو أمضياه عليهم، فامضاه عليهم. =

‌‌5 - بَابُ الرَّجْعَةِ
2025 - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ هِلَالٍ الصَّوَّافُ، حَدّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ الضُّبَعِي، عَنْ يَزِيدَ الرِّشْكِ، عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشِّخِّيرِ
أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ الْحُصَيْنِ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثُمَّ يَقَعُ بِهَا وَلَمْ يُشْهِدْ عَلَى طَلَاقِهَا وَلَا عَلَى رَجْعَتِهَا، فَقَالَ عِمْرَانُ: طَلَّقْتَ بِغَيْرِ سُنَّةٍ، وَرَاجَعْتَ بِغَيْرِ سُنَّةٍ، أَشْهِدْ عَلَى طَلَاقِهَا وَعَلَى رَجْعَتِهَا (1).

‌‌6 - بَابُ الْمُطَلَّقَةِ الْحَامِلِ إِذَا وَضَعَتْ ذَا بَطْنِهَا بَانَتْ
2026 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ هَيَّاجٍ، حَدّثَنَا قَبِيصَةُ بْنُ عُقْبَةَ، حَدّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ أَبِيهِ
عَنْ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ: أَنَّهُ كَانَتْ عِنْدَهُ أُمُّ كُلْثُومٍ بِنْتُ عُقْبَةَ، فَقَالَتْ لَهُ وَهِيَ حَامِلٌ: طَيِّبْ نَفْسِي بِتَطْلِيقَةٍ، فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ فَرَجَعَ وَقَدْ وَضَعَتْ، فَقَالَ: مَا لَهَا؟ خَدَعَتْنِي؟! خَدَعَهَا اللَّهُ. ثُمَّ أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: "سَبَقَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ، اخْطُبْهَا إِلَى نَفْسِهَا" (2).--------------------------------------------
= قال ابن قدامة في "المغني" 10/ 334: وإن طلق ثلاثًا بكلمة واحدة، وقع الثلاث، وحرمت عليه حتى تنكح زوجًا غيره لا فرق بين قبل الدخول وبعده، رُوي ذلك عن ابن عباس وأبي هريرة، وابن عمر، وعبد الله بن عمرو وابن مسعود وأنس وهو قول أكثر أهل العلم من التابعين والأئمة بعدهم.
(1) إسناده قوي. يزيد الرَّشْك: هو ابن أبي يزيد الضبعي البصري، والرشك لقبٌ اشتُهر به.
وأخرجه أبو داود (2186) عن بشر بن هلال، بهذا الإسناد.
(2) إسناده ضعيف لانقطاعه، فإن ميمون -وهو ابن مهران الجزري- لم يُدرك الزبير بن العوام، ثم قد اختلف على الثوري في إسناده. =

‌‌7 - بَابُ الْحَامِلِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا إِذَا وَضَعَتْ حَلَّتْ لِلْأَزْوَاجِ
2027 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ الْأَسْوَدِ
عَنْ أَبِي السَّنَابِلِ، قَالَ: وَضَعَتْ سُبَيْعَةُ الْأَسْلَمِيَّةُ بِنْتُ الْحَارِثِ حَمْلَهَا بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِبِضْعٍ وَعِشْرِينَ لَيْلَةً، فَلَمَّا تَعَلَّتْ مِنْ نِفَاسِهَا تَشَوَّفَتْ، فَعِيبَ ذَلِكَ عَلَيْهَا، وَذُكِرَ أَمْرُهَا لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: "إِنْ تَفْعَلْ فَقَدْ مَضَى أَجَلُهَا" (1).--------------------------------------------
= فأخرجه عبد الرزاق (11721) عن الثوري، بهذا الإسناد.
وأخرجه إسحاق بن راهويه (8) عن وكيع، عن الثوري، عن عمرو بن ميمون، عن أبيه قال: كانت أم كلثوم … فذكره مرسلًا.
وأخرجه البيهقي 7/ 421 من طريق عبيد الله بن عبد الرحمن الأشجعي، عن الثوري، عن عمرو بن ميمون، عن أبيه، عن أم كلثوم به. فجعله من مسند أم كلثوم، وميمون لم يدرك أم كلثوم، فقد ولد بعد وفاتها.
وأخرجه ابن سعد في "الطبقات" 8/ 230 - 231، والشاشي في "مسنده" (56)، والضياء في "المختارة" (868) من طريق يزيد بن هارون، عن عمرو بن ميمون، عن أبيه، قال: كانت أم كلثوم … فذكره مرسلًا.
وأخرجه الحاكم 2/ 209 من طريق أبي المليح الرقي، عن عبد الملك بن أبي القاسم، عن أم كلثوم به. وفي سنده ضعف.
(1) صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه، إذ لا يعرف للأسود -وهو ابن يزيد- سماع من أبي السنابل. منصور: هو ابن المعتمر، وإبراهيم: هو ابن يزيد النخعي.
وأخرجه الترمذي (1231) و (1232)، والنسائي 6/ 190 - 191 من طريق منصور بن المعتمر، بهذا الإسناد. =

2028 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ الشَّعْبِي، عَنْ مَسْرُوقٍ وَعَمْرِو بْنِ عُتْبَةَ
أَنَّهُمَا كَتَبَا إِلَى سُبَيْعَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ يَسْأَلَانِهَا عَنْ أَمْرِهَا، فَكَتَبَتْ إِلَيْهِمَا: إِنَّهَا وَضَعَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِخَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ، فَتَهَيَّأَتْ تَطْلُبُ الْخَيْرَ، فَمَرَّ بِهَا أَبُو السَّنَابِلِ بْنُ بَعْكَكٍ، فَقَالَ: قَدْ أَسْرَعْتِ، اعْتَدِّي آخِرَ الْأَجَلَيْنِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَقُلْتُ:--------------------------------------------
= وقال الترمذي: حديث أبي السنابل حديث مشهور من هذا الوجه، ولا نعرف للأسود سماعًا من أبي السنابل، وسمعت محمدًا يقول: لا أعرف أن أبا السنابل عاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم.
وهو في "مسند أحمد" (18713)، و"صحيح ابن حبان" (4299).
وقد ثبت هذا الخبر من حديث أم سلمة عند البخاري (5318) و (4909)، ومسلم (1485) (57).
ومن حديث سُبَيعة نفسها عند البخاري (5319)، ومسلم (1484) (56)، وسيأتي بعده.
ومن حديث المسور بن مخرمة عند البخاري (5320)، وسيأتي برقم (2029).
قوله: "تعلَّت" قال ابن الأثير: ويُروى: تعالت، أي: ارتفعت وطهُرت.
ويجوز أن يكون من قولهم: تعلَّى الرجلُ من علَّتِه: إذا بَرَأَ، أي: خرجت من نفاسها وسلمت.
قال جمهور العلماء من السلف وأئمة الفتوى في الأمصار: إن الحامل إذا مات عنها زوجها تحِل بوضع الحمل، وتنقضي عدة الوفاة، وخالف في ذلك علي رضي الله عنه، فقال: تعتد آخر الأجلين، ومعناه: أنها إن وضعت قبل مضي أربعة أشهر وعشر، تربصت إلى انقضائها ولا تحل بمجرد الوضع، وان انقضت المدة قبل الوضع تربصت إلى الوضع. أخرجه سعيد بن منصور وعبد بن حميد عن علي بسند صحيح، وبه قال ابن عباس. قاله الحافظ في "الفتح" 9/ 474.

يَا رَسُولَ اللَّهِ، اسْتَغْفِرْ لِي. قَالَ: "وَفِيمَ (1) ذَاكَ؟ " فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ: "إِنْ وَجَدْتِ زَوْجًا صَالِحًا، فَتَزَوَّجِي" (2).
2029 - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِي وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ، حَدّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ
عَنْ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ سُبَيْعَةَ أَنْ تَنْكِحَ إِذَا تَعَلَّتْ مِنْ نِفَاسِهَا (3).
2030 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ الْأَعْمَشِ، عَنْ مُسْلِمٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ
عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: وَاللَّهِ لَمَنْ شَاءَ لَاعَنَّاهُ، لَأُنْزِلَتْ سُورَةُ النِّسَاءِ الْقُصْرَى بَعْدَ {أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} [البقرة: 234] (4).--------------------------------------------
(1) في (ذ) و (م): مِمَّ.
(2) إسناده صحيح. الشعبي: هو عامر بن شراحيل، ومسروق: هو ابن الأجدع.
وأخرجه البخاري (5319)، ومسلم (1484)، وأبو داود (2306)، والنسائي 6/ 194 - 195 و 196 من طريق عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن أبيه، به.
وهو في "مسند أحمد" (27435)، و "صحيح ابن حبان" (4294).
وأخرجه النسائي 6/ 195 من طريق عبيد الله بن عبد الله عن زفر بن أوس أن أبا السنابل قال لسبيعة .. فذكره.
(3) إسناده صحيح.
وأخرجه البخاري (5320)، والنسائي 6/ 190 من طريق هشام بن عروة.
وهو في "مسند أحمد" (18917)، و"صحيح ابن حبان" (4298).
(4) إسناده صحيح. أبو معاوية: هو محمَّد بن خازم الضرير، والأعمش: هو سليمان بن مهران، ومُسلم: هو ابن صُبيح. ومسروق: هو ابن الأجدع.
وأخرجه أبو داود (2307) من طريق أبي معاوية، بهذا الإسناد. =

‌‌8 - بَابُ أَيْنَ تَعْتَدُّ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا
2031 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ سُلَيْمَانُ بْنُ حَيَّانَ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ -وَكَانَتْ تَحْتَ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ- أَنَّ أُخْتَهُ الْفُرَيْعَةَ بِنْتَ مَالِكٍ، قَالَت:
خَرَجَ زَوْجِي فِي طَلَبِ أَعْلَاجٍ لَهُ، فَأَدْرَكَهُمْ بِطَرَفِ الْقَدُومِ، فَقَتَلُوهُ، فَجَاءَ نَعْيُ زَوْجِي وَأَنَا فِي دَارٍ مِنْ دُورِ الْأَنْصَارِ، شَاسِعَةٍ عَنْ دَارِ أَهْلِي، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إنَّه جَاءَ نَعْيُ زَوْجِي وَأَنَا فِي دَارٍ شَاسِعَةٍ عَنْ دَارِ أَهْلِي وَدَارِ إِخْوَتِي، وَلَمْ يَدَعْ مَالًا يُنْفِقُ عَلَي، وَلَا مَالًا وَرِثْتُهُ، وَلَا دَارًا يَمْلِكُهَا، فَإِنْ رَأَيْتَ أَنْ تَأْذَنَ لِي فَأَلْحَقَ بِدَارِ أَهْلِي وَدَارِ إِخْوَتِي، فَإِنَّهُ أَحَبُّ إِلَيَّ، وَأَجْمَعُ لِي فِي بَعْضِ أَمْرِي. قَالَ: "فَافْعَلِي إِنْ شِئْتِ" قَالَتْ: فَخَرَجْتُ قَرِيرَةً عَيْنِي لِمَا قَضَى اللَّهُ لِي عَلَى لِسَانِ رَسُولِه صلى الله عليه وسلم، حَتَّى إِذَا كُنْتُ فِي الْمَسْجِدِ، أَوْ فِي بَعْضِ الْحُجْرَةِ دَعَانِي فَقَالَ: "كَيْفَ زَعَمْتِ؟ " قَالَت:--------------------------------------------
= وأخرجه بنحوه البخاري (4532)، والنسائي 6/ 196 و 197 من طرق عن ابن مسعود.
قوله: "سورة النساء القصرى" يريد سورة الطلاق.
قال السندي: قوله: "لمن شاء لاعناه" بفتح اللام، أي: من يخالفني، فإن شاء فليجتمع معي حتى نلعن المخالف للحق، وهذا كناية عن جزمه بأن قوله تعالى: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: 4] متأخر نزولًا عن قوله: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} [البقرة: 234] فيعمل بالمتاخر بأنه ناسخ للمتقدم.

فَقَصَصْتُ عَلَيْهِ، فَقَالَ: "امْكُثِي فِي بَيْتِكِ الَّذِي جَاءَ فِيهِ نَعْيُ زَوْجِكِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ" قَالَتْ: فَاعْتَدَدتُ فِيهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا (1).

‌‌9 - بَابُ هَلْ تَخْرُجُ الْمَرْأَةُ فِي عِدَّتِهَا
2032 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدّثَنَا ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:
دَخَلْتُ عَلَى مَرْوَانَ فَقُلْتُ لَهُ: امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِكَ طُلِّقَتْ، فَمَرَرْتُ عَلَيْهَا وَهِيَ تَنْتَقِلُ، فَقَالَتْ: أَمَرَتْنَا فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ، وَأَخْبَرَتْنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَهَا أَنْ تَنْتَقِلَ. فَقَالَ مَرْوَانُ: هِيَ أَمَرَتْهُمْ بِذَلِكَ. قَالَ عُرْوَةُ: فَقُلْتُ: أَمَا وَاللَّهِ لَقَدْ عَابَتْ ذَلِكَ عَائِشَةُ، وَقَالَتْ: إِنَّ فَاطِمَةَ كَانَتْ فِي مَسْكَنٍ وَحْشٍ، فَخِيفَ عَلَيْهَا، فَلِذَلِكَ أَرْخَصَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم (2).--------------------------------------------
(1) إساده صحيح. زينب بنت كعب بن عجرة روى عنها ابنا أخويها سعد بن إسحاق وسليمان بن محمَّد، وهما ثقتان، وذكرها ابن حبان في "الثقات"، وصحح حديثها، واحتج بها مالك والشافعي، كما صحيح حديثها الترمذي والذهلي وابن حبان والحاكم والذهبي وابن القطان الفاسي وغيرهم.
وأخرجه أبو داود (2300)، والترمذي (1243) و (1244)، والنسائي 6/ 199 و 199 - 200 و200 و200 - 201 من طريق سعد بن إسحاق، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (27087)، و"صحيح ابن حبان" (4292) و (4293).
والقدوم: قال ابن الأثير: هو بالتخفيف والتشديد: موضع على ستة أميال من المدينة.
(2) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل ابن أبي الزناد -وهو عبد الرحمن- وقد تابعه حفصُ بن غياث فيما سيأتي بعده. =