📘 সুনানে ইবনে মাজাহ - ত আরনাউত (ইবনে মাজাহ - মৃত্যু 273 হিজরী)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= أَنَّى شِئْتُمْ} [البقرة: 223] قال: قائمًا وقاعدًا وباركًا بعد أن يكون في المأتى" وهذا إسناد صحيح.
وأخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (6126) من طريق ابن وهب، أخبرني ابن جريج أن محمَّد بن المنكدر حدثه عن جابر بن عبد الله: أن اليهود قالوا للمسلمين: من أتى امرأة مدبرة جاء ولدُها أحول، فأنزل الله هذه الآية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مقبلة ومدبرة ما كان في الفرج من قُبلها لا إلى ما سواه" وإسناده صحيح.
فهذا بيان في المعنى المراد من قوله تعالى: {أَنَّى شِئْتُمْ} صادر ممن أنزل الله إليه الذكر ليبين للناس ما نزلَ إليهم، ولا يسع المؤمن المسلم الذي ارتضى الله ربًا والإسلام دينًا ومحمدًا رسولًا إلا أن يقبل به، وينتهي إليه، ويسلم به تسليمًا.
وقال الإمام النووي في "شرح مسلم" 10/ 6 قال العلماء: وقوله تعالى: {فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} أي: موضع الزرع من المرأة وهو قُبُلُها الذي يزرع فيه المني لابتغاء الولد، ففيه إباحة وطئها في قبلها إن شاء من بين يديها، وإن شاء من ورائها، وإن شاء مكبوبة. وأما الدُّبر، فليس هو بحرثٍ، ولا موضع زرع، فمعنى قوله تعالى: {أَنَّى شِئْتُمْ}، أي: كيف شئتم، واتفق العلماء الذين يُعتدُّ بهم على تحريم وطء المرأة في دبرها حائضًا كانت أو طاهرًا.
وأخرج الإمام أحمد في "مسنده" (2703) والترمذي (2980) والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (6127) والنسائي في "الكبرى" (8977) و (11040) عن ابن عباس قال: جاء عمر بن الخطاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله هلكتُ، قال: "وما الذي أهلكك" قال: حولت رحلي الليلة، فلم يرد عليه شيئًا، قال: فأوحي إلى رسول الله هذه الآية {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} يقول: "أقبل وأدبر واتق الدُّبر والحيضة" وهذا حديث حسن كما قال الترمذي، وصححه ابن حبان (4202).
وقول عمر: "حولت رحلي الليلة" قال ابن الأثير في "النهاية": كنى برحله عن زوجته، أراد به غشيانها في قُبلها من جهة ظهرها، لأن المجامع يعلو المرأة ويركبها مما يلي وجهها، فحيث ركبها من جهة ظهرها كنى عنه بتحويل رحله.

‌‌30 - بَابُ الْعَزْلِ
1926 - حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعُثْمَانِي، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، حَدّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ الْعَزْلِ؟ فَقَالَ: "أَوَتَفْعَلُونَ؟ لَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَفْعَلُوا، فَإِنَّهُ لَيْسَ نَسَمَة (1) قَضَى اللَّهُ لَهَا أَنْ تَكُونَ، إِلَّا هِيَ كَائِنَةٌ" (2).
1927 - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِي، حَدّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ عَطَاءٍ--------------------------------------------
(1) في (ذ) والمطبوع: من نسمة.
(2) حديث صحيح. وهذا إسناد خالف فيه إبراهيم بن سعد شعيبَ بن أبي حمزة ويونس بن يزيد وغيرهما، فقد رووه عن الزهري عن عبد الله بن محيريز، عن أبي سعيد الخدري وقد خطأ الحافظ حمزةُ بن محمَّد الكناني راوي "سنن النسائي الكبرى" عنه روايةَ إبراهيم بن سعد لهذا الحديث، وصحح الدارقطني في "العلل" 3/ ورقة 236 رواية يونس وشعيب.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (9037) من طريق إبراهيم بن سعد، بهذا الإسناد. وهو في "مسند أحمد" (11878).
وأخرجه البخاري (2229)، ومسلم (1438) (125) و (126)، وأبو داود (2172) والنسائي في "الكبرى" (5026) و (5027) من طريق محمَّد بن يحيى بن حبان، والبخاري (2229)، ومسلم (1438) (127)، والنسائي (5024) و (5025) و (5028) من طريق الزهري، كلاهما عن عبد الله بن محيريز، عن أبي سعيد الخدري. وهو في "مسند أحمد" (11839).
وأخرجه بنحوه مسلم (1438) (128) - (133)، وأبو داود (2170)، والترمذي (1170)، والنسائي في "المجتبى" 6/ 107 - 108 من طرق عن أبي سعيد.

عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: كُنَّا نَعْزِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ (1).
1928 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ، حَدّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى، حَدّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ، عَنْ الزُّهْرِي، عَنْ المُحَرَّرِ بْنِ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ
عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُعْزَلَ عَنْ الْحُرَّةِ إِلَّا بِإِذْنِهَا (2).--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح. سفيان: هو ابن عيينة، وعمرو: هو ابن دينار المكي، وعطاء: هو ابن أبي رباح.
وأخرجه البخاري (5257)، ومسلم (1440) (136) و (137)، والترمذي (1169)، والنسائي في "الكبرى" (9045) من طريق عطاء، عن جابر.
وأخرجه مسلم (1440) (138) من طريق أبي الزبير، عن جابر.
وأخرجه الترمذي (1163)، والنسائي في "الكبرى" (9030) من طريق محمَّد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن جابر قال: قلنا: يا رسول الله إنا كنا نعزل، فزعمت اليهود أنها الموءودة الصغرى، فقال: "كذبت اليهود، إن الله إذا أراد أن يخلقه فلم يَمنَعه".
وهو في "مسند أحمد" (15032)، و"صحيح ابن حبان" (4195).
(2) إسناده ضعيف، لضعف ابن لهيعة ولانقطاعه، فإن جعفر بن ربيعة لم يسمع من الزهري فيما قاله أبو داود كما في "سؤالات الآجري" له، وكما في "السُّنن" له (2084)، وأقره المزي في "تهذيب الكمال".
وأخرجه أحمد (212)، ويعقوب بن سفيان في "المعرفة والتاريخ" 1/ 385، والبيهقي 7/ 231 من طريق إسحاق بن عيسى، بهذا الإسناد.
وأخرج ابن أبي شيبة 4/ 242 من طريق هشام الدستوائي، عن يحيى بن أبي كثير، عن سوار الكوفي، عن ابن مسعود قال: تستأمر الحرة ويُعزل عن الأمة. وفي سوار الكوفي جهالة. =

‌‌31 - بَابٌ: لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالَتِهَا
1929 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، وَلَا عَلَى خَالَتِهَا" (1).
1930 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَنْهَى عَنْ نِكَاحَيْنِ: أَنْ يَجْمَعَ الرَّجُلُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا (2).--------------------------------------------
= وأخرج عبد الرزاق (14562) عن سفيان الثوري، عن عبد الكريم الجزري، عن عطاء، عن ابن عباس، قال: تستامر الحرة في العزل ولا تستأمر الأمة.
(1) إسناده صحيح. أبو أسامة: هو حماد بن أسامة.
وأخرجه مطولًا ومختصرًا مسلم (1408) (38) و (39)، والترمذي (1154)، والنسائي 6/ 98 من طريق محمَّد بن سيرين، عن أبي هريرة.
وأخرجه بنحوه البخاري (5109) و (5110)، ومسلم (1408)، وأبو داود (2065) و (2066)، والترمذي (1155)، والنسائي 6/ 96 و 96 - 97 و 98 من طرق عن أبي هريرة.
وهو في "مسند أحمد" (7133)، و "صحيح ابن حبان" (4068) و (4113) و (4115).
(2) صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لعنعنة ابن إسحاق. أبو كريب: هو محمَّد بن العلاء.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (5403) من طريق ابن إسحاق، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (11637)، و"شرح مشكل الآثار" (5962).

1931 - حَدَّثَنَا جُبَارَةُ بْنُ الْمُغَلِّسِ، حَدّثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّهْشَلِي، حَدّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي مُوسَى
عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةِ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالَتِهَا" (1).

‌‌32 - بَابُ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فَتَتزَوَّجُ فَيُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا أَتَرْجِعُ إِلَى الْأَوَّلِ
1932 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ الزُّهْرِي، أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ
عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ امْرَأَةَ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيِّ جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: إِنِّي كُنْتُ عِنْدَ رِفَاعَةَ، فَطَلَّقَنِي فَبَتَّ طَلَاقِي، فَتَزَوَّجْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزَّبِيرِ، وَإِنَّ مَا مَعَهُ مِثْلُ هُدْبَةِ الثَّوْبِ، فَتَبَسَّمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: "أَتُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ؟! لَا، حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ" (2).--------------------------------------------
(1) صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف جُبارة بن المُغَلَّس.
وأخرجه أبو يعلى (7225) عن جُبارة بن المغفس، بهذا الإسناد.
وانظر الحديثين قبله.
(2) إسناده صحيح. عروة: هو ابن الزبير بن العوّام.
وأخرجه البخاري (2639)، ومسلم (1433)، والترمذي (1146)، والنسائي 6/ 93 و 146 و 146 - 147 و 148 من طريق الزهري، به. وهو في "مسند أحمد" (24058).
وأخرجه بنحوه البخاري (5261)، ومسلم (1433)، والنسائي 6/ 148 من طريق القاسم بن محمَّد، والبخاري (5825) من طريق عكرمة مولى ابن عباس، وأبو داود (2309)، والنسائي 6/ 146 من طريق الأسود بن يزيد، ثلاثتهم عن عائشة. =

1933 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ سَالِمَ بْنَ رَزِينٍ (1)، يُحَدِّثُ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ
عَنْ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ الْمَرْأَةُ فَيُطَلِّقُهَا، فَيَتَزَوَّجُهَا رَجُلٌ فَيُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، أَتَرْجِعُ إِلَى الْأَوَّلِ؟ قَالَ: "لَا، حَتَّى يَذُوقَ الْعُسَيْلَةَ" (2).

‌‌33 - بَابُ الْمُحَلِّلِ وَالْمُحَلَّلِ لَهُ
1934 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدّثَنَا أَبُو عَامِرٍ، عَنْ زَمْعَةَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ وَهْرَامَ، عَنْ عِكْرِمَةَ--------------------------------------------
= قوله: "عسيلته" المراد لذة الجماع، لا لذة إنزال الماء، لأن التصغير يقتضي الاكتفاء بالقليل، فيكتفى بلذة الجماع. قاله السندي.
(1) في (س) ومطبوعة محمَّد فؤاد عبد الباقي: "سمعت سَلم بن زرير"، وهو تحريف، والتصويب من (ذ) و (م) و"تحفة الأشراف" (7083).
(2) حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لجهالة سالم بن رَزين، وقد توبع.
وأخرجه النسائي 6/ 148 - 149 من طريق محمَّد بن جعفر، بهذا الإسناد.
وتحرف في المطبوع منه سالم بن رزين إلى: سلم بن زرير، وجاء على الصواب في "الكبرى" (5577)، و"التحفة" (7083).
وهو في "مسند أحمد" (5571).
وأخرجه أبو يعلى الموصلي في "مسنده" (4966) عن عبد الله بن عمر بن محمَّد بن أبان مُشكُدانة، عن يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عن نافع، عن ابن عمر، وهذا إسناد صحيح.
وانظر ما قبله.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ (1).
1935 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ الْوَاسِطِي، حَدّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ ابْنِ عَوْنٍ وَمُجَالِدٌ، عَنْ الشَّعْبِي، عَنْ الْحَارِثِ
عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ (2).
1936 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ بْنِ صَالِحٍ الْمِصْرِي، حَدّثَنَا أَبِي، سَمِعْتُ اللَّيْثَ بْنَ سَعْدٍ يَقُولُ: قَالَ لِي أَبُو مُصْعَبٍ مِشْرَحُ بْنُ هَاعَانَ:
قَالَ عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِالتَّيْسِ--------------------------------------------
(1) صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف زَمْعة بن صالح. أبو عامر: هو عبد الملك بن عمرو العَقَدي.
وقد صح الحديث عن عبد الله بن مسعود عند الترمذي (1148)، والنسائي 6/ 149، وهو في "مسند أحمد" (4283) وإسناده صحيح على شرط البخاري، وقال الترمذي: حسن صحيح.
وانظر تالبيه.
(2) صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف الحارث -وهو ابن عبد الله الأعور-، ومُجالد -وهو ابن سيد وإن كان ضعيفًا- تابعه عبد الله بن عون في هذا السند.
وأخرجه أبو داود (2076) و (2077)، والترمذي (1147) من طريق الشعبي، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (635).
وأخرجه النسائي 8/ 147 - 148 من طريق ابن عون، عن الشعبي، عن الحارث قال: لعن رسول الله … إلخ مرسلًا.
وانظر ما قبله.

الْمُسْتَعَارِ؟ " قَالُوا: بَلَى، يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: "هُوَ الْمُحَلِّلُ، لَعَنَ اللَّهُ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ" (1).--------------------------------------------
(1) صحيح لغيره دون قصة التيس المستعار، وهذا الحديث تفرد به مشرح بن هاعان عن عقبة، وهو فيما قاله ابن حبان في "المجروحين": يروي عن عقبة بن عامر أحاديث مناكير لا يتابع عليها، والصواب في أمره ترك ما انفرد من الروايات، والاعتبار بما وافق الثقات. قلنا: قد وافق الثقات في شطر الحديث الثاني، وهو قصة اللعن. هذا إن قلنا بصحة الإسناد إلى مشرح هذا، فقد قال البخاري فيما نقله عنه الترمذي في "العلل" 1/ 438: ما أُرى الليث سمعه من مشرح بن هاعان ومثله قال يحيى بن عبد الله بن بكير تلميذ الليث، فيما ذكره أبو زرعة- كما في "علل الرازي" 1/ 411 - قال: ذكرت هذا الحديث ليحيى بن عبد الله بن بكير وأخبرته برواية عبد الله بن صالح وعثمان بن صالح، فانكر ذلك إنكارًا شديدًا، وقال: لم يسمع الليث من مشرح شيئًا، ولا روى عنه شيئًا، وإنما حدثني الليث بن سعد بهذا الحديث عن سليمان بن عبد الرحمن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ثم قال أبو زرعة: والصواب عندي حديث يحيى -يعني ابن عبد الله بن بكير. قلنا: وقد تابع عثمان بن صالح: عبدُ الله بن صالح أبو صالح كاتب الليث، لكن قال البخاري: عبد الله بن صالح لم يكن أخرجه في أيامنا. قلنا: لعله عني بذلك أن عثمان بن صالح حدث عبد الله بن صالح به، فرجع مداره على عثمان بن صالح الذي وهم في إسناده وتصريحِهِ بسماع الليث له من مشرح، والله أعلم.
وأخرجه الحاكم 2/ 198 - 199 من طريق يحيى بن عثمان، بهذا الإسناد.
وأخرجه البيهقي 7/ 208 من طريق محمَّد بن إسحاق الصَّغاني، عن عثمان بن صالح، به.
وأخرجه الدارقطني (3618)، والطبراني 17/ (825)، والحاكم 2/ 199، والبيهقي 7/ 208 من طريق أبي صالح عند الله بن صالح كاتب الليث، عن الليث ابن سعد، به.
وانظر ما سلف برقم (1934). =

‌‌34 - بَابٌ: يَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ
1937 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ الحَجَّاجٍ، عَنْ الْحَكَمِ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ عُرْوَةَ
عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "يَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ" (1).--------------------------------------------
= قال ابن رشد في "بداية المجتهد" 6/ 511: وأما نكاح المحلل أعني الذي يقصد بنكاحه تحليل المطلقة ثلاثًا، فإن مالكًا قال: هو نكاح مفسوخ، وقال أبو حنيفة والشافعي: هو نكاح صحيح، وسبب اختلافِهم اختلافُهم في مفهوم قوله عليه الصلاة والسلام: "لعن الله المحلل … " الحديث فمن فهم من اللعن التأثيم فقط، فإن النكاح صحيح، ومن فهم من التأئيم فساد العقد تشبيها بالنهي الذي يدل على فساد المنهي عنه، قال: النكاح فاسد.
وهو عند الحنفية مكروه تحريمًا إذا تزوجها بشرط التحليل للحديث "لعن الله المحلل والمحلل له"، فإن طلقها بعدما وطئها، حلت للأول لوجود الدخول في نكاح صحيح، لأن النكاح لا يبطل بالشروط الفاسدة. انظر "البناية" 5/ 480 - 483.
(1) حديث صحيح، الحجاج -وهو ابن أرطاة-، وإن كان مدلسًا وقد عنعن قد توبع.
وأخرجه مسلم (1445)، والنسائي 6/ 99 من طريق يزيد بن أبي حبيب، عن عراك بن مالك، به.
وأخرجه بنحوه أبو داود (2055)، والترمذي (1180)، والنسائي 6/ 98 - 99 من طريق سليمان بن يسار، عن عروة، عن عائشة. وهو في "مسند أحمد" (24170).
وأخرجه بنحوه البخاري (2646)، ومسلم (1444)، والنسائي 6/ 99 و 102 - 103 من طريق عمرة بنت عبد الرحمن، عن عائشة. وهو في "مسند أحمد" (24170). =

1938 - حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا خَالِدُ ابْنُ الْحَارِثِ، حَدّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أُرِيدَ عَلَى ابنة حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، فَقَالَ: "إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنْ الرَّضَاعَةِ، وَإِنَّهُ يَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ" (1).
1939 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، أخبرنا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ حَدَّثَتْهُ
أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ حَدَّثَتْهَا أَنَّهَا قَالَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: انْكِحْ أُخْتِي عَزَّةَ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "أَتُحِبِّينَ ذَلِكِ؟ " قَالَتْ: نَعَمْ يا رسول الله، فَلَسْتُ لَكَ بِمُخْلِيَةٍ، وَأَحَقُّ مَنْ شَرِكَنِي فِي خَيْرٍ أُخْتِي. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَحِلُّ لِي" قَالَتْ: فَإِنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّكَ تُرِيدُ أَنْ تَنْكِحَ دُرَّةَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ، قالَ: "بِنْتَ أُمِّ سَلَمَةَ؟! " قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "فَإِنَّهَا لَوْ لَمْ تَكُنْ رَبِيبَتِي فِي حَجْرِي مَا--------------------------------------------
= وبعضهم ذكر للحديث قصة، وهذه القصة ستأتي عند المصنف برقمي (1948) و (1949).
وأخرجه البخاري (4796) (5239)، ومسلم (1445) من طريقين عن عروة، عن عائشة موقوفًا.
(1) إسناده صحيح. سعيد: هو ابن أبي عَرُوبة.
وأخرجه البخاري (2645)، ومسلم (1447)، والنسائي 6/ 100 من طريق قتادة، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (1952).

حَلَّتْ لِي، إِنَّهَا لَابْنَةُ أَخِي مِنْ الرَّضَاعَةِ، أَرْضَعَتْنِي وَأَبَاهَا ثُوَيْبَةُ، فَلَا تَعْرِضْنَ عَلَيَّ أَخَوَاتِكُنَّ وَلَا بَنَاتِكُنَّ" (1).
1939م - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ
عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ، عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، نَحْوَهُ (2).

‌‌35 - بَابٌ: لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَلَا الْمَصَّتَانِ
1940 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، حَدّثَنَا ابْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ
أَنَّ أُمَّ الْفَضْلِ حَدَّثَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَا تُحَرِّمُ الرَّضْعَةُ وَلَا الرَّضْعَتَانِ، أَوْ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ" (3).--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح.
وأخرجه البخاري (5101)، ومسلم (1449)، والنسائي 6/ 94 و 94 - 95 و 96 من طريق عروة، بهذا الإسناد.
وأخرجه بنحوه البخاري (5123)، والنسائي 6/ 95 من طريق عراك بن مالك، عن زينب، به.
وأخرجه أبو داود (2056) من طريق عروة، عن زينب، عن أم سلمة أن أم حبيبة قالت: يا رسول الله .. إلخ فجعله من مسند أم سلمة.
قولها: "فلست بمخلية" أي: لست بمفردة بك ولا خالية من ضَرَّة. قاله السندي.
(2) إسناده صحيح. وانظر ما قبله.
(3) إسناده صحيح. أبو الخليل: هو صالح بن أبي مريم.
وأخرجه مسلم (1451)، والنسائي 6/ 100 - 101 من طريق أبى الخليل، بهذا الإسناد. =

1941 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ خِدَاشٍ، حَدّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ
عَنْ عَائِشَةَ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ" (1).
1942 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ عَبْدِ الْوَارِثِ، حَدّثَنَا أَبِي، حَدّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمْرَةَ
عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ ممَّا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ الْقُرْآنِ ثُمَّ سَقَطَ: لا يُحَرِّمُ إِلا عَشْرُ رَضَعَاتٍ، أَوْ خَمْسٌ مَعْلُومَاتٌ (2).--------------------------------------------
= وهو في "مسند أحمد" (26873)، و"صحيح ابن حبان" (4229)، و"شرح مشكل الآثار" (4562).
(1) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل محمَّد بن خالد بن خداش، وقد توبع. ابن عُلَيّة: هو إسماعيل بن إبراهيم بن مِقسم، وأيوب: هو السختياني، وابن أبي مُلَيكة: هو عَبد الله بن عُبيد الله بن عبد الله.
وأخرجه مسلم (1450)، وأبو داود (2063)، والترمذي (1183)، والنسائي 6/ 101 من طريق أيوب، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد (24026)، و"صحيح ابن حبان" (4228).
(2) إسناده صحيح. عبد الرحمن بن القاسم: هو ابن محمَّد بن أبي بكر الصديق.
وأخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (2064) و (4561 م) من طريق حجاج بن منهال، عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد، ولفظه: كان مما نزل من القرآن، ثم سقط: أن لا يحرم من الرضاع إلا عشر رضَعات، ثم نزل بعدُ: أو خمس رضَعات.
وأخرجه مالك في "الموطأ" 2/ 608، ومن طريقه مسلم (1452) (24)، وأبو داود (2062)، والترمذي (1184)، والنسائي 6/ 100، والطحاوي (2063) و (4566) عن عند الله بن أبي بكر بن حزم عن عمرة بنت عند الرحمن، عن عائشة أنها قالت: كان مما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يُحرمن، ثم نُسِخن بخمس معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن. =

‌‌36 - بَابُ رِضَاعِ الْكَبِيرِ
1943 - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ--------------------------------------------
= وأخرجه مسلم (1452)، والطحاوي (2065) و (2066) و (4567) و (4568) من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري، عن عمرة، عن عائشة، بنحو لفظ القاسم بن محمَّد، دون ذكر قول عائشة الذي سلف في رواية مالك عن عبد الله بن أبي بكر.
قولها: "ثم سقط" أي: نُسخ.
وقال مالك بإثر الحديث في "الموطأ": وليس العمل على هذا. وقال الزرقاني في "شرح الموطأ" 3/ 349: بل هو على التحريم ولو مصةً وصلت إلى الجوف عملًا بظاهر القرآن وأحاديث الرضاع، وبهذا قال الجمهور من الصحابة والتابعين والأئمة وعلماء الأمصار (ومنهم الإمام البخاري كما في "الفتح" 9/ 164) حتى قال الليث بن سعد: أجمع المسلمون على أن قليل الرضاع وكثيره يُحرِّم في المهد ما يفطر الصائم، حكاه في "التمهيد" 8/ 268، ومن المقرر أنه إذا كان علماء الصحابة وأئمة الأمصار وجهابذة المحدثين قد تركوا العمل بحديث مع روايتهم له ومعرفتهم به كهذا الحديث، فإنما تركوه لعلة كنسخ، أو معارضي يوجِبُ تركه، فيرجع إلى ظاهر القرآن والأخبار المطلقة وإلى قاعدة هي أصل في الشريعة، وهي أنه متى حصل اشتباه في قصة كان الاحتياط فيها أبرأ للذمة، وأنه متى تعارض مانع ومبيح قُدم المانع لأنه أحوط.
وقال صاحب "المغني"11/ 310: الذي يتعلق به التحريم خمس رضعات فصاعدًا، هذا الصحيح في المذهب، وروي هذا عن عائشة وابن مسعود وابن الزبير وعطاء وطاووس، وهو قول الشافعي.
وعند أحمد رواية ثانية أن قليل الرضاع وكثيره يحرم. ورواية ثالثة: لا يثبت التحريم إلا بثلاث رضعات. وبه قال أبو ثور، وأبو عبيد وداود وابن المنذر.
وانظر لزاما "شرح مشكل الآثار" للإمام الطحاوي 5/ 311 - 315، و"المنتقى" لأبي الوليد الباجي 4/ 156.

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: جَاءَتْ سَهْلَةُ بِنْتُ سُهَيْلٍ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: يا رسول الله إِنِّي أَرَى فِي وَجْهِ أَبِي حُذَيْفَةَ الْكَرَاهِيَةَ مِنْ
دُخُولِ سَالِمٍ عَلَيَّ. فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:" أَرْضِعِيهِ" قَالَتْ: كَيْفَ أُرْضِعُهُ وَهُوَ رَجُلٌ كَبِيرٌ؟ فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَقَالَ: "قَدْ عَلِمْتُ أَنَّهُ رَجُلٌ كَبِيرٌ" فَفَعَلَتْ، فَأَتَتْ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: مَا رَأَيْتُ فِي وَجْهِ أَبِي حُذَيْفَةَ شَيْئًا أَكْرَهُهُ بَعْدُ. وَكَانَ شَهِدَ بَدْرًا (1).--------------------------------------------
(1) حديث صحيح، هشام بن عمار متابع.
وأخرجه مسلم (1453)، والنسائي 6/ 104 - 105 و105 و105 - 106 من طريق القاسم، عن عائشة. وهو في "مسند أحمد" (24108)، و"صحيح ابن حبان" (4213).
وأخرجه بنحوه البخاري (4000) و (5088)، وأبو داود (2061)، والنسائي 3/ 106 من طريق عروة بن الزبير، عن عائشة. وهو في "مسند أحمد" (26330).
وجمهور أهل العلم سلفا وخلفا على أن الرضاع الذي يتعلق به التحريم ما كان قبل الفطام في زمن الارتضاع المعتاد، وهو ما كان في الحولين، ولا يُحرِّم ما كان بعدهما.
وقد نقل ابن القيم في "زاد المعاد" 5/ 578 عن طائفة من السلف والخلف أن رضاع الكبير يُحرِّم، ولو أنه شيخ، ونسبه إلى عائشة وعلي وعروة بن الزبير وعطاء ابن أبي رباح والليث بن سعد وابن حزم …
ثم قال 5/ 593: المسلك الثالث: وهو أن حديث سهلة ليس بمنسوخ ولا مخصوص ولا عام في كل أحد، إنما هو رخصة للحاجة لمن لا يستغني عن دخوله على المرأة ويشق احتجابها عنه، كحال سالم مع امرأة أبي حذيفة، فمثل هذا الكبير إذا أرضعته للحاجة أثر رضاعه، وأما مَن عداه فلا يؤثر إلا رضاع الصغير، وهذا مسلك شخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، والأحاديث النافية للرضاع في الكبير إما مطلقة فتقيد بحديث سهلة، أو عامة في الأحوال فتخصَّص هذه الحال من عمومها، وهذا أولى من النسخ ودعوى التخصيص بشخص بعينه، وأقرب إلى العمل بجميع الأحاديث من الجانبين، وقواعد الشرع تشهد له.

1944 - حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ يَحْيَى بْنُ خَلَفٍ، حَدّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ. وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ
عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَقَدْ نَزَلَتْ آيَةُ الرَّجْمِ وَرَضَاعَةُ الْكَبِيرِ عَشْرًا، وَلَقَدْ كَانَ فِي صَحِيفَةٍ تَحْتَ سَرِيرِي، فَلَمَّا مَاتَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَتَشَاغَلْنَا بِمَوْتِهِ، دَخَلَ دَاجِنٌ فَأَكَلَهَا (1).

‌‌37 - بَابٌ لا رَضَاعَ بَعْدَ فِصَالٍ
1945 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَسْرُوقٍ.
عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا رَجُلٌ فَقَالَ: "مَنْ هَذَا؟ " قَالَتْ: هَذَا أَخِي. قَالَ: "انْظُرُوا مَنْ تُدْخِلْنَ عَلَيْكُنَّ، فَإِنَّ الرَّضَاعَةَ مِنْ الْمَجَاعَةِ" (2).--------------------------------------------
(1) لا يصح، تفرد به محمَّد بن إسحاق -وهو المطلبي- وفي متنه نكارة. عبد الله بن أبي بكر: هو ابن محمَّد بن عمرو بن حزم.
وأخرجه أحمد (26316)، وأبو يعلى (4587)، والطبراني في "الأوسط" (7805)، والدارقطني (4376) من طريق محمَّد بن إسحاق، عن عبد الله بن أبي بكر، بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو يعلى (4588)، والطبراني في "الأوسط" (7805)، والدراقطنى (4376) من طريق ابن إسحاق، عن عبد الرحمن بن القاسم، به.
والحديث رواه غير ابن إسحاق عن عبد الله بن أبى بكر عن عمرة عن عائشة بلفظ آخر، انظره مع تخريجه عند الحديث السالف برقم (1942).
(2) إسناده صحيح. وأخرجه البخاري (2647) و (5102)، ومسلم (1455)، وأبو داود (2058)، والنسائي 6/ 102 من طريق أشعث، بهذا الإسناد. =

1946 - حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، حَدّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ أَبِي الأَسْوَدِ، عَنْ عُرْوَةَ
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لا رَضَاعَ إِلا مَا فَتَقَ الأَمْعَاءَ" (1).
1947 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ الْمِصْرِي، حَدّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ وَعُقَيْلٍ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَمْعَةَ عَنْ أُمِّهِ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ--------------------------------------------
= وهو في "المسند" (24632).
قوله: "فإن الرضاعة من المجاعة" قال الحافظ في "الفتح" 9/ 148: فيه تعليل الباعث على إمعان النظر والفكر، لأن الرضاعة تُثبت النسب، وتجعل الرضيع محرمًا، وقوله: "من المجاعة" أي: الرضاعة التي تثبت بها الحرمة، وتحل بها الخلوة هي حيث يكون الرضيع طفلأ لسد اللبن جوعته، لأن معدته ضعيفة يكفيها اللبن، وينبت بذلك لحمه فيصير كجزء من المرضعة، فيشترك في الحرمة مع أولادها فكأنه قال: لا رضاعة معتبرة إلا المغنية عن المجاعة، أو المطعمة من المجاعة.
(1) صحيح من حديث أم سلمة، وهذا إسناد ضعيف أخطأ فيه ابن لهيعة، والصحيح في هذا الحديث أنه من رواية هشام بن عروة، عن زوجه فاطمة بنت المنذر، عن أم سلمة. وقد روى هشام بن عروة، عن أبيه، عن عبد الله بن الزبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تحرم المصة والمصتان" وهو الصحيح عن عبد الله بن الزبير، وصححه ابن المديني في "العلل" ص 83.
وأخرج حديث أم سلمة الترمذي (1186)، والنسائي في "الكبرى" (5441) من طريق أبي عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري، عن هشام بن عروة، عن زوجته فاطمة، عنها بلفظ: "لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء في الثدي، وكان قبل الفِطام". وهو عند ابن حبان في "صحيحه" (4224).
وأما حديث ابن الزبير الصحيح فأخرجه أحمد في "مسنده" (16110)، والنسائي 6/ 100، وغيرهما. وانظر تمام تخريجه في "المسند".

أَنَّ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم كُلَّهُنَّ خَالَفْنَ عَائِشَةَ، وَأَبَيْنَ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهِنَّ أَحَدٌ بِمِثْلِ رَضَاعَةِ سَالِمٍ مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ، وَقُلْنَ: وَمَا يُدْرِينَا؟ لَعَلَّ ذَلِكَ كَانَتْ رُخْصَةً لِسَالِمٍ وَحْدَهُ (1).

‌‌38 - بَابُ لَبَنِ الْفَحْلِ
1948 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ الزُّهْرِي، عَنْ عُرْوَةَ
عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: أَتَانِي عَمِّي مِنْ الرَّضَاعَةِ، أَفْلَحُ بْنُ أَبِي قُعَيْسٍ يَسْتَأْذِنُ عَلَيَّ بَعْدَمَا ضُرِبَ الْحِجَابُ، فَأَبَيْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ حَتَّى دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: "إِنَّهُ عَمُّكِ فَأْذَنِي لَهُ" فقُلْتُ: إِنَّمَا أَرْضَعَتْنِي الْمَرْأَةُ وَلَمْ يُرْضِعْنِي الرَّجُلُ. قَالَ: "تَرِبَتْ يَدَاكِ" أَوْ "يَمِينُكِ" (2).--------------------------------------------
(1) حديث صحيح لكن عن زينب بنت أبي سلمة، عن أمها أم سلمة كما سيأتي. وعبد الله بن لهيعة سييء الحفظ.
وأخرجه مسلم (1454)، والنسائي 6/ 106 من طريق الليث بن سعد، عن عُقيل بن خالد الأيلي، عن ابن شهاب، عن أبي عبيدة بن عبد الله بن زمعة، أن أمه زينب بنت أبي سلمة أخبرته، أن أمها أمَّ سلمة زوج النبي- صلى الله عليه وسلم كانت تقول … إلخ.
وهو في "مسند أحمد" (26460) من طريق الليث بن سعد.
وأخرجه ضمن حديث مطول أبو داود (2061) من طريق الزهري، عن عروة، عن عائشة. وأصله في البخاري (4000).
وانظر ما سلف برقم (1943).
وانظر لزامًا في مسألة رضاع الكبير وأنه يُحرِّم "زاد المعاد" 5/ 578 - 593.
(2) إسناده صحيح.
وأخرجه البخاري (2644) و (4796)، ومسلم (1445)، وأبو داود (2057)، والترمذي (1181)، والنسائي 6/ 99 و103و104 من طريق عروة، عن عائشة. =

1949 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ هِشَامِ ابْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ
عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: جَاءَ عَمِّي مِنْ الرَّضَاعَةِ يَسْتَأْذِنُ عَلَي، فَأَبَيْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "فَلْيَلِجْ عَلَيْكِ عَمُّكِ" فَقُلْتُ: إِنَّمَا أَرْضَعَتْنِي الْمَرْأَةُ وَلَمْ يُرْضِعْنِي الرَّجُلُ. قَالَ: "إِنَّه ُ عَمُّكِ فَلْيَلِجْ عَلَيْكِ" (1).

‌‌39 - بَابُ الرَّجُلِ يُسْلِمُ وَعِنْدَهُ أُخْتَانِ
1950 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدّثَنَا عَبْدُ السَّلامِ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي فَرْوَةَ، عَنْ أَبِي وَهْبٍ الْجَيْشَانِي، عَنْ أَبِي خِرَاشٍ الرُّعَيْنِي
عَنْ الدَّيْلَمِيِّ قَالَ: قَدِمْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَعِنْدِي أُخْتَانِ تَزَوَّجْتُهُمَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَقَالَ: "إِذَا رَجَعْتَ فَطَلِّقْ إِحْدَاهُمَا" (2).--------------------------------------------
= وهو في "المسند" (24054)، و"صحيح ابن حبان" (4219).
وانظر ما بعده.
وقوله: "تَرِبَتْ يداك" قال في "النهاية": تَرِبَ الرجل: إذا افتقر، أي: لصق بالتراب، وأترب: إذا استغنى، وهذه الكلمة جارية على ألسنة العرب لا يُريدون بها الدعاءَ على المخاطب، ولا وقوع الأمر به، كما يقولون: قاتله الله، وقيل: معناها: لله درُّك، وقيل: أراد به المثل ليرَى المأمورُ بذلك الجدَّ، وأنه إن خالفه، فقد أساء.
(1) إسناده صحيح.
وانظر ما قبله.
(2) إسناده ضعيف، إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة متروك الحديث، وقد اضطرب في إسناده كما هو مبيّن في "مسند أحمد" (18040)، وأبو خراش مجهول، لكن روي الحديث بإسناد حسن وهو الحديث الآتي بعد هذا. =

1951 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، حَدّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ أَبِي وَهْبٍ الْجَيْشَانِيِّ، حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ الضَّحَّاكَ بْنَ فَيْرُوزَ الدَّيْلَمِيَّ يُحَدِّثُ
عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقُلْتُ: يا رسول الله، إِنِّي أَسْلَمْتُ وَتَحْتِي أُخْتَانِ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِي: "طَلِّقْ أَيَّتَهُمَا شِئْتَ" (1).

‌‌40 - بَابُ الرَّجُلِ يُسْلِمُ وَعِنْدَهُ أَكْثَرُ مِنْ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ
1952 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِي، حَدّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ حُمَيْضَةَ بِنْتِ الشَّمَرْدَلِ
عَنْ قَيْسِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: أَسْلَمْتُ وَعِنْدِي ثَمَانِ نِسْوَةٍ، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقُلْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ: "اخْتَرْ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا" (2).--------------------------------------------
= وأخرجه الشافعي في "مسنده" 2/ 16، و 4/ 317، وعبد الرزاق (12627)، والدارقطني (3698)، والطبراني 18/ (844)، والبيهقي 7/ 184 - 185 من طريق إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة بهذا الإسناد.
(1) إسناده حسن، الضحاك بن فيروز الديلمي روى عنه جمع وذكره ابن حبان في "الثقات" 4/ 387، وكذلك أبو وهب الجيشاني - روى عنه جمع وذكره ابن حبان في "الثقات" 6/ 291، وابن لهيعة رواية ابن وهب عنه حسنة عند أهل العلم، ثم هو متابع.
وأخرجه الترمذي (1159) عن قتيبة بن سعيد، عن ابن لهيعة، بهذا الإسناد، وقال: حديث حسن.
وهو في "مسند أحمد" (18040) من طريق ابن لهيعة.
وأخرجه أبو داود (2243)، والترمذي (1160) من طريق وهب بن جرير بن حازم، عن أبيه، عن يحيى بن أيوب، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي وهب، به، وهذا إسناد صحيح إلى أبي وهب الجيشاني. وهو في "صحيح ابن حبان" (4155).
(2) حديث حسن. ابن أبي ليلى -وهو محمَّد بن عبد الرحمن، وإن كان سيئ الحفظ- قد توبع، وكذا حُميضة بنت الشمردل -بالدال المهملة، وبعضهم ضبطها =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= بالذال المعجمة، وقال الأكثرون: ابن الشمَردل، فجعلوه رجلًا، وهو الصحيح- متابع. وقد حسّن الحافظ ابن كثير إسناد هذا الحديث في "تفسيره" 2/ 184، وقد اختلف في اسم صحابيه: فبعضهم يسميه: قيس بن الحارث، وبعضهم يسميه: الحارث بن قيس.
وأخرجه سعيد بن منصور (1863)، وأبو داود (2241)، وأبو يعلى (6872)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/ 255، والعقيلي في "الضعفاء" 1/ 299، وابن قانع في "معجم الصحابة" 1/ 175، والطبراني في "الكبير" 18/ (922)، والدارقطني (3690)، والبيهقي 7/ 149 و 183، وابن عبد البر في "التمهيد" 12/ 56 من طريق هُشيم بن بشير، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن سعد في "الطبقات" 6/ 60، وابن أبي شيبة 4/ 318، وأبو داود (2242)، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (1054)، والبيهقي 7/ 183، وابن عبد البر 12/ 56 و 58 من طريق عيسى بن المختار، وأبو بكر الإسماعيلي في "معجمه" 1/ 446، والطبراني في "الأوسط" (4059) من طريق المختار بن فلفل، كلاهما عن ابن أبي ليلى، به.
وأخرجه سعيد بن منصور (1865)، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (2737)، وأبو يعلى (6874)، والطبراني 18/ (923)، والدارقطني (3690)، وابن عبد البر 12/ 57 من طريق محمَّد بن السائب الكلبي، عن حميضة بن الشمردل، عن قيس بن الحارث -وعند بعضهم: الحارث بن قيس- والكلبي متروك.
وأخرجه عبد الرزاق (12624) عن معمر، عن الكلبي، عن رجل، عن قيس ابن الحارث.
وأخرجه ابن قانع 1/ 175 من طريق هشيم، عن الكلبي، عن أبي صالح باذام، عن ابن عباس، عن الحارث بن قيس.
وأخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" 2/ 262، وابن قانع 1/ 175 من طريق أبي عوانة، عن مغيرة بن مقسم الضبي، عن قيس بن عبد الله بن الحارث -وعند ابن قانع: الربيع بن الحارث بن قيس- قال: أسلم جدي … فذكره بنحوه.