📘 সুনানে ইবনে মাজাহ - ত আরনাউত (ইবনে মাজাহ - মৃত্যু 273 হিজরী)

2566 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، أخبرنا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ أَبِي فَرْوَةَ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ مُسْلِمٍ حَدَّثَهُ أَنَّ عُرْوَةَ حَدَّثَهُ، أَنَّ عَمْرَةَ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَتْهُ
أَنَّ عَائِشَةَ حَدَّثَتْهَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِذَا زَنَتْ الْأَمَةُ فَاجْلِدُوهَا، فَإِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، فَإِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا (1)، ثُمَّ بِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ" (2).
وَالضَّفِيرُ: الْحَبْلُ.--------------------------------------------
= وأخرجه مسلم (1703)، وأبو داود (4470) و (4471)، والنسائي (7207 - 7214) من طريق سعيد المقبري -وفي بعض الروايات: عن أبيه-، والنسائي (7202 - 7205) من طريق أبي صالح، كلاهما عن أبي هريرة.
أما شبل فهو تابعي لا صحابي، وهو يروي هذا الحديث عن عبد الله بن مالك الأوسي، أخرجه النسائي (7221 - 7223) من طرق عن الزهري، عن عُبيد الله بن عبد الله، عنه، به.
(1) زاد في المطبوع مرة رابعة: "فإن زنت فاجلدوها"، وهذه الزيادة أُلحقت في نسخة (ذ) على هامشها بخط مغاير وصحح عليها.
(2) إسناده ضعيف لجهالة عمار بن أبي فروة، فقد تفرد يزيد بن أبي حبيب بالرواية عنه، وقال البخاري: لا يُتابع على حديثه. والمحفوظ عن الزهري حديث زيد بن خالد وأبي هريرة، وحديث شبل عن عبد الله بن مالك الأوسي كما سلف قبله. محمَّد بن مسلم: هو الزهري، وعروة: هو ابن الزبير.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (7224) من طريق شعيب بن الليث، عن أبيه، بهذا الإسناد.
وأخرجه أيضًا (7225) من طريق عيسى بن حماد، عن الليث، عن يزيد، عن عمار، أن محمَّد بن مسلم حدَّثه، أن عروة وعمرة حدَّثاه، أن عائشة … فذكره مرفوعًا.
وهو في "مسند أحمد" (24361).

‌‌15 - بَابُ حَدِّ الْقَذْفِ
2567 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاق، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَمْرَةَ
عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: لَمَّا نَزَلَ عُذْرِي، قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى الْمِنْبَرِ فَذَكَرَ ذَلِكَ وَتَلَا الْقُرْآنَ، فَلَمَّا نَزَلَ أَمَرَ بِرَجُلَيْنِ وَامْرَأَةٍ فَضُرِبُوا حَدَّهُمْ (1).
2568 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي حَبِيبَةَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ عِكْرِمَةَ
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ: يَا مُخَنَّثُ، فَاجْلِدُوهُ عِشْرِينَ، وَإِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ: يَا لُوطِيُّ، فَاجْلِدُوهُ عِشْرِينَ" (2).--------------------------------------------
(1) حديث حسن، محمَّد بن إسحاق -وإن كان مدلسًا- صرَّح بالتحديث عند الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (2963)، والبيهقي في "دلائل النبوة" 4/ 74. ابن أبي عدي: هو محمَّد بن إبراهيم، وعبد الله بن أبي بكر: هو ابن أبي بكر بن محمَّد بن عمرو بن حزم، وعمرة: هي بنت عبد الرحمن.
وأخرجه أبو داود (4474)، والترمذي (3455)، والنسائي في "الكبرى" (7311) من طريق ابن أبي عدي، بهذا الإسناد. وهو في "مسند أحمد" (24066).
وأخرجه أبو داود (4475) من طريق محمَّد بن سلمة، عن محمَّد بن إسحاق، به، ولم يذكر عائشة، وسمَّى الرجلين حسان بن ثابت ومسطح بن أثاثة. وقال النفيلي شيخ أبي داود: ويقولون: المرأة حمنة بنت جحش.
(2) إسناده ضعيف، ابن أبي حبيبة -وهو إبراهيم بن إسماعيل- ضعيف، وداود بن الحصين ثقة إلا في عكرمة. ابن أبي فديك: هو محمَّد بن إسماعيل. =

‌‌16 - بَابُ حَدِّ السَّكْرَانِ
2569 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيل بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ سَعِيدٍ (ح)
وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الزُّهْرِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، حَدَّثَنَا مُطَرِّفٌ، سَمِعْتُهُ عَنْ عُمَيْرِ بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ:
قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ: مَا كُنْتُ أَدِي مَنْ أَقَمْتُ عَلَيْهِ الْحَدَّ، إِلَّا شَارِبَ الْخَمْرِ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَسُنَّ فِيهِ شَيْئًا، إِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ جَعَلْنَاهُ نَحْن (1).--------------------------------------------
= وأخرجه الترمذيُّ (1529) من طريق ابن أبي فديك، بهذا الإسناد. وزاد في آخره: "ومن وقع على ذات محرم فاقتلوه" وقد سلفت هذه الزيادة عند المصنف برقم (2564)، وقال الترمذيُّ: هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وإبراهيم ابن إسماعيل يُضعف في الحديث. وقال أبو حاتم كما في "علل الحديث" 1/ 455: هذا حديث منكر لم يروه غير ابن أبي حبيبة.
(1) إسناده صحيح من جهة عبد الله بن محمَّد الزهري، أما إسناده الأول، ففيه شريك -وهو ابن عبد الله النخعي- وهو وإن كان سيئ الحفظ، متابع. أبو حَصين: هو عثمان بن عاصم بن حُصين الأسدي، ومطرف: هو ابن طريف الكوفي.
وأخرجه أبو داود (4486) من طريق شريك، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (6778)، ومسلم (1707)، والنسائي في "الكبرى" (5252) من طريق سفيان الثوري، عن أبي حصين، به.
وأخرجه النسائي (5253) من طريق الشعبي، عن عمير بن سعيد، به.
قوله: "لم يسن فيه شيئًا" قال البيهقي في "سننه" 8/ 322: إنما أراد -والله أعلم- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسنّه زيادة على الأربعين، أو لم يسنّه بالسياط، وقد سنّه بالنعال وأطراف الثياب مقدار أربعين. والله أعلم. قلنا: وسيأتي عن علي رضي الله عنه برقم (2571) أن النبي صلى الله عليه وسلم جلد شارب الخمر أربعين.

2570 - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ (ح)
وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتُوَائِيِّ؛ جَمِيعًا عَنْ قَتَادَةَ
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَضْرِبُ فِي الْخَمْرِ بِالنِّعَالِ وَالْجَرِيدِ (1).
2571 - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الدَّانَاجِ، سَمِعْتُ حُضَيْنَ بْنَ الْمُنْذِرِ الرَّقَاشِيَّ (ح)
وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُخْتَارِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ فَيْرُوزَ الدَّانَاجُ، قال: حَدَّثَنِي حُضَيْنُ بْنُ الْمُنْذِرِ، قَالَ:
لَمَّا جِيءَ بِالْوَلِيدِ بْنِ عُقْبَةَ إِلَى عُثْمَانَ، قَدْ شَهِدُوا عَلَيْهِ، قَالَ لِعَلِيٍّ: دُونَكَ ابْنَ عَمِّكَ، فَأَقِمْ عَلَيْهِ الْحَدَّ. فَجَلَدَهُ عَلِيٌّ، وَقَالَ:--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح، سماع يزيد بن زريع من سعيد -وهو ابن أبي عَروبة- قبل الاختلاط. وكيع: هو ابن الجراح، وقتادة: هو ابن دعامة السدوسي.
وأخرجه البخاري (6773)، ومسلم (1706) (36) و (37)، وأبو داود (4479)، والنسائي في "الكبرى" (5254) من طريق هشام الدستوائي، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (6773)، ومسلم (1706) (35)، والنسائي (5255 - 5257) من طريق شعبة، عن قتادة، عن أنس: أن النبي صلى الله عليه وسلم جلد شارب الخمر بجريدتين نحو أربعين.
وهو في "مسند أحمد" (12139)، و"صحيح ابن حبان" (4448).

جَلَدَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَرْبَعِينَ، وَجَلَدَ أَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ، وَجَلَدَ عُمَرُ ثَمَانِينَ، وَكُلٌّ سُنَّةٌ (1).--------------------------------------------
(1) إسناداه صحيحان، ابن علية -وهو إسماعيل بن إبراهيم- سمع من سعيد قبل الاخلاط. الداناج: ويقال: الدانا والداناه، ومعناه بالفارسية: العالم.
وأخرجه مسلم (1707)، وأبو داود (4481)، والنسائي في "الكبرى" (5250) من طرق عن ابن أبي عروبة، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم (1707)، وأبو داود (4480)، والنسائي (5251) من طريق عبد العزيز بن المختار، بالإسناد الثاني.
وهو في "مسند أحمد" (624) و (1184) و (1230).
قوله:"وكل سنة" معناه أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم يلى وأبي بكر سنة يُعمل بها، وكذا فعل عمر، ولكن فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر أحب إليَّ. قاله النووي في "شرح مسلم" 11/ 216.
وقال" أيضًا: اختلف العلماءُ في قدر حد الخمر، فقال الشافعي وأبو ثور وداود وأهل الظاهر وآخرون: حَدُّهُ أربعون. قال الشافعي رضي الله عنه: وللإمام أن يبلغ به ثمانين، وتكون الزيادة على الأربعين تعزيرًا على تسبُّبه في إزالة عقله وفي تعرُّضه للقذف والقتل وأنواع الإيذاء وترك الصلاة وغير ذلك.
ونقل القاضي -يعني عياضًا- عن الجمهور من السلف والفقهاء منهم مالك وأبو حنيفة والأوزاعي والثوري وأحمد وإسحاق رحمهم الله تعالى أنهم قالوا: حدُّه ثمانون. واحتجوا بأنه الذي استقر عليه إجماع الصحابة، وأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن للتحديد، ولهذا قال في الرواية الأولى -يعني التي عند مسلم (1707) (35) -: نحو أربعين.
وحجة الشافعي وموافقيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صرح به في الرواية الثانية -يعني التي عند مسلم أيضًا (1707) (38) - وأما زيادة عمر فهي تعزيرات، والتعزير إلى رأي الإمام إن شاء فعله وإن شاء تركه بحسب المصلحة في فعله وتركه، فرآه عمر ففعله، ولم يره النبي صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر ولا علي فتركوه … إلخ.

‌‌17 - بَابُ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ مِرَارًا
2572 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا شَبَابَةُ، عَنْ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا سَكِرَ فَاجْلِدُوهُ، فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ، فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ" ثُمَّ قَالَ فِي الرَّابِعَةِ: "فَإِنْ عَادَ فَاضْرِبُوا عُنُقَهُ" (1).--------------------------------------------
(1) إسناده قوي، إلا أنه منسوخ كما سيأتي بيانه.
وأخرجه أبو داود (4484)، والنسائي 8/ 314 من طريق ابن أبي ذئب، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (7911)، و"صحيح ابن حبان" (2447).
قال الترمذيُّ في "جامعه" بإثر الحديث (1510): إنما كان هذا في أول الأمر، ثم نُسِخَ بعدُ … ثم قال: والعملُ على هذا (يعني نسخ القتل) عند عامة أهل العلم لا نعلم اختلافًا في ذلك في القديم والحديث، ومما يقوي هذا ما رُوِيَ عن النبي صلى الله عليه وسلم من أوجه كثيرة أنه قال: "لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أنه لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه".
وقال البغوي في "شرح السنة" 10/ 334 عن قتل شارب الخمر في الرابعة: هذا أمرٌ لم يذهب إليه أحدٌ من أهل العلم قديمًا وحديثًا أن شارب الخمر يقتل.
ونقل النووي في "شرح مسلم" 5/ 298 الإجماع على أن هذا الحديث منسوخ.
قلنا: ويؤيده ما أخرجه أبو داود (4485) من حديث قبيصة بن ذؤيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "مَن شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد في الثالثة أو الرابعة فاقتلوه" فأتي برجل قد شرب فجلده، ثم أُتي به فجلده، ثم أُتي به فجلده، ثم أُتي به فجلده ورُفع القتل وكانت رخصة. ورجاله ثقات إلا أن قبيصة في صحبته خلاف، وهو من أولاد الصحابة، وقد وُلد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه، لكن الظاهر أنه سمعه من صحابي، وإبهام الصحابي لا يضر. =

2573 - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاق، حَدَّثَنَا سَعِيدُ ابْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ بَهْدَلَةَ، عَنْ ذَكْوَانَ أَبِي صَالِحٍ
عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِذَا شَرِبُوا الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُمْ، ثُمَّ إِذَا شَرِبُوا فَاجْلِدُوهُمْ، ثُمَّ إِذَا شَرِبُوا فَاجْلِدُوهُمْ، ثُمَّ إِذَا شَرِبُوا فَاقْتُلُوهُمْ" (1).

‌‌18 - بَابُ الْكَبِيرِ وَالْمَرِيضِ يَجِبُ عَلَيْهِ الْحَدُّ
2574 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ إِسْحَاق، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ--------------------------------------------
= ويؤيده أيضًا ما أخرجه النسائي في "الكبرى" (5283) و (5284) من طريق محمَّد بن إسحاق، عن محمَّد بن المنكدر، عن جابر رفعه: "مَن شرب الخمر … " قال: فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم نعيمان أربع مرات، فرأى المسلمون أن الحد قد وقع، وأن القتل قد رُفع. وهذا لفظ الرواية الثانية، ولفظ الأولى: فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل منا فلم يقتله. وفيه عنعنة ابن إسحاق.
قلنا: وخالف هذا الإجماع ابنُ حزم، وتابعه الشيخ أحمد شاكر في رسالته: "كلمة الفصل في قتل مدمني الخمر". وقال ابن القيم في "تهذيب السُّنن" 6/ 238 إن الذي يقتضيه الدليل أن الأمر بقتله ليس حتمًا، ولكنه تعزير بحسب المصلحة. وانظر "فتح الباري" 12/ 78 - 81، و"الاعتبار" للحازمي ص 199.
(1) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل هشام بن عمار وعاصم بن بهدلة، وقد تُوبعا. ورواية شعيب بن إسحاق عن سعيد قبل الاختلاط.
وأخرجه أبو داود (4482)، والترمذي (1510)، والنسائي في "الكبرى" (5278) من طرق عن عاصم، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (16859)، و"صحيح ابن حبان" (4446).
وأخرجه النسائي (5279) و (5280) من طريق عبد الرحمن بن عبد، عن معاوية. وإسناده صحيح.
وانظر ما قبله.

عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ، قَالَ: كَانَ بَيْنَ أَبْيَاتِنَا رَجُلٌ مُخْدَجٌ ضَعِيفٌ: فَلَمْ يُرَعْ إِلَّا وَهُوَ عَلَى أَمَةٍ مِنْ إِمَاءِ الدَّارِ يَخْبُثُ بِهَا، فَرَفَعَ شَأْنَهُ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: "اجْلِدُوهُ ضَرْبَ مِئَةِ سَوْطٍ" قَالُوا: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، هُوَ أَضْعَفُ مِنْ ذَلِكَ، لَوْ ضَرَبْنَاهُ مِئَةَ سَوْطٍ مَاتَ. قَالَ: "فَخُذُوا لَهُ عِثْكَالًا فِيهِ مِائَةُ شِمْرَاخٍ، فَاضْرِبُوهُ ضَرْبَةً وَاحِدَةً" (1).--------------------------------------------
(1) حديث صحيح، وهذا إسناد رجاله ثقات غير محمَّد بن إسحاق فصدوق حسن الحديث، وهو -وإن كان مدلسا ورواه بالعنعنة- متابع. وقد اختلف في وصل الحديث وإرساله، والمرسل أصح، وإرساله لا يضر، لأن أبا أمامة بن سهل صحابى صغير، ومرسل الصحابي حجة.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (7268) من طريق محمَّد بن إسحاق، بهذا الإسناد.
وأخرجه أيضًا (7269) من طريق محمَّد بن عجلان، عن يعقوب بن عبد الله ابن الأشج، عن أبى أمامة مرسلًا.
وأخرجه أيضًا (7261) و (7262) من طريق أبي الزناد عبد الله بن ذكوان، و (7262 - 7265) من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري، و (7260) من طريق أبى حازم، و (7266) من طريق إسحاق بن راشد، عن الزهري، أربعتهم عن أبى أمامة مرسلًا. وحديث يحيى بن سعيد مخرج في "المجتبى" 8/ 242 - 243 أيضًا.
وأخرجه النسائي (7367) من طريق إسحاق بن راشد، عن الزهري، عن أبى أمامة، عن أبيه سهل بن حنيف. وإسحاق بن راشد قد يَهِمُ في حديث الزهري، وقد رواه مرسلًا كما سلف قريبًا.
وأخرجه أبو داود (4472) من طريق يونس بن يزيد الديلي، عن الزهري، عن أبي أمامة، أنه أخبره بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم … فذكر نحوه.
وهو في "مسند أحمد" (21935)، وفيه تمام الكلام عليه. =

2574م - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ، حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاق، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ، عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم نَحْوَهُ (1).

‌‌19 - بَابُ مَنْ شَهَرَ السِّلَاحَ
2575 - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سُهَيْلِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (ح)
قَالَ: وَحَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (ح)--------------------------------------------
= قوله: "مُخدَج" هو الناقص الخلق، و"يخبث بها" يزني بها.
والعِثكال والإثكال: العذق من أعذاق النخلة، وهو الذي يحمل الرطب، وأغصانه شماريخ.
قال البغوي في "شرح السنة" 10/ 303 - 304: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، ذهبوا إلى أن المريض الذي به مرضٌ لا يُرجى زواله إذا وجب عليه حدُّ الجلد بأن زنى وهو بكرٌ يُضرَب بإثكال عليه مئة شمراخ.
وجاء في "الهداية" وشرحها "فتح القدير" 5/ 234: وإذا زنى المريضُ وحدُّه الرجمُ بأن كان محصنا حُد، لأن المستحق قتلُه، ورجمُه في هذه الحالة أقرب إليه. وإن كان حدُّه الجلدُ لا يُجلد حتى يبرأ، لأن جلده في هذه الحالة قد يؤدي إلى هلاكه، وهو غيرُ المستحق عليه، ولو كان المرضُ لا يُرجى زواله كالسل أو كان مُخدَجًا ضعيف الخلقة فعندنا وعند الشافعي يُضرَبُ بعثكال فيه مئة شمراخ، فيُضرب به دفعة، ولا بد من وصول كل شمراخ إلى بدنه. قلنا: وهو مذهب أحمد أيضًا كما في "المغني" 12/ 330.
(1) هذا الإسناد وهم فيه سفيان بن وكيع، وهو ضعيف، فجعله من حديث سعد بن عبادة، والصواب أنه من حديث سعيد بن سعد بن عبادة من طريق محمَّد ابن إسحاق، كما سلف قبله. المحاربي: هو عبد الرحمن بن محمَّد.

قَالَ: وَحَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ وَمُوسَى بْنِ يَسَارٍ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا" (1).
2576 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَامِرِ بْنِ الْبَرَّادِ بْنِ يُوسُفَ (2) بْنِ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ
عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا" (3).
2577 - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ وَأَبُو كُرَيْبٍ وَيُوسُفُ بْنُ مُوسَى وَعَبْدُ اللَّهِ ابْنُ الْبَرَّادِ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةُ، عَنْ بُرَيْدٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ--------------------------------------------
(1) حديث صحيح، يعقوب بن حميد متابع، وهو صاحب الأسانيد الثلاثة. أبو صالح: هو ذكوان السمان، وابن عجلان: هو محمَّد، وأبو معشر: هو نجيح بن عبد الرحمن السندي، وهو ضعيف.
وأخرجه مسلم (101) من طريقين عن سهيل بن أبي صالح، بهذا الإسناد. وهو في "مسند أحمد" (9396).
وهو أيضًا في "مسند أحمد" (8359) من طريق أبي عاصم النيل، عن ابن عجلان، بالإسناد الثاني.
(2) زاد في اسمه بعد يوسف في أصولنا الخطية: بُرَيد، وهو خطأ.
(3) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن في المتابعات من أجل عبد الله بن عامر ابن البراد، وقد تابعه ابنُ أبي شيبة عند مسلم وغيره، وباقي رجاله ثقات. أبو أسامة: هو حماد بن أسامة، وعبيد الله: هو ابن عمر العمري.
وأخرجه البخاري (6874) و (7070)، ومسلم (98)، والنسائي 7/ 117 من طرق عن نافع، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (4467)، و"صحيح ابن حبان" (4590).

عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ شَهَرَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا" (1).

‌‌20 - بَابُ مَنْ حَارَبَ وَسَعَى فِي الْأَرْضِ فَسَادًا
2578 - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح. أبو كريب: هو محمَّد بن العلاء، وأبو أسامة: هو حماد ابن أسامة، وبريد: هو ابن عبد الله بن أبي بردة، وأبو بردة: هو ابن أبي موسى.
وأخرجه البخاري (7071)، ومسلم (100)، والترمذي (1526) من طريق أبي أسامة، بهذا الإسناد.
وهو في "شرح مشكل الآثار" (1325).
قال الحافظ في "الفتح" 13/ 24 في تفسير قوله: "فليس منا": أي: ليس على طريقتنا، أو ليس متبعًا لطريقتنا، لأن من حق المسلم على المسلم أن ينصره ويقاتل دونه، لا أن يُرعِبَه بحمل السلاح عليه لإرادة قتالِه أو قَتلِه، ونظيره: "مَن غشنا فليس منَّا" و"ليس منَا مَن ضربَ الخدودَ وشقَّ الجيوبَ".
وقال الكرماني: أي: ليس ممن اتبع سنتنا وسلك طريقتنا، لا أنه يريد: ليس من ديننا.
وقال البدر العيشي في "عمدة القاري" 24/ 187: وفي الحديث النهي عما يفضي إلى المحذور، وإن لم يكن المحذورُ محققًا، سواء كان ذلك في جدٍّ أو هزلي، فقد روى الترمذيُّ (2300) من رواية خالد الحذاء، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة مرفوعًا: "مَن أشار إلى أخيه بحديدة لعنته الملائكة" وقال: حديث حسن صحيح غريب.
وقال المناوي في "فيض القدير": فليس منا إن استحل ذلك، فإن لم يستحل، فالمراد: ليس متخلقًا بأخلاقنا، ولا عاملًا بطرائقنا، أطلقه مع احتمال إرادة: ليس على ملتنا مبالغة في الزجر عن إدخال الرعب على الناس، وجمع الضمير، ليعم جميع الأمة.

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ أُنَاسًا مِنْ عُرَيْنَةَ قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَاجْتَوَوْا الْمَدِينَةَ، فَقَالَ: "لَوْ خَرَجْتُمْ إِلَى ذَوْدٍ لَنَا، فَشَرِبْتُمْ مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا" فَفَعَلُوا، فَارْتَدُّوا عَنْ الْإِسْلَامِ، وَقَتَلُوا رَاعِيَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَاسْتَاقُوا ذَوْدَهُ، فَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ فِي طَلَبِهِمْ، فَجِيءَ بِهِمْ، فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ، وَسَمَرَ أَعْيُنَهُمْ، وَتَرَكَهُمْ بِالْحَرَّةِ حَتَّى مَاتُوا (1).--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح. عبد الوهَّاب: هو ابن عبد المجيد الثقفي، وحميد: هو ابن أبي حميد الطويل.
وأخرجه مسلم (1671) (9)، وأبو داود (4367)، والترمذي (72) و (1951) و (2164)، والنسائي 7/ 95 - 97 من طرق عن حميد، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (233) و (1501) و (5685)، ومسلم (1671) (9 - 13)، وأبو داود (4364 - 4368)، والئرمذي (72) و (1951) و (2164)، والنسائي 7/ 97 من طرق عن أنس.
وأخرجه النسائي 1/ 160 - 161 و 7/ 97 من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري،
عن أنس. وقال النسائي: لا نعلم أحدًا قال: عن يحيي عن أنس، غير طلحة، والصواب عندي -والله أعلم- يحيى عن سعيد بن المسيب مرسل. ثم أخرجه 7/ 97 عن سعيد مرسلًا.
وهو في "مسند أحمد" (12042)، و"شرح مشكل الآثار" (1814)، و"صحيح ابن حبان" (4471).
قوله: "عرينة" قال الحافظ في "الفتح" 1/ 337: عرينة: حي من قضاعة، وهي من بَجِيلَةَ، والمراد هنا الثاني، كذا ذكره موسى بن عقبة في "المغازي"، وكذا رواه الطبري من وجه آخر عن أنس، وللبخاري وغيره: أن رهطًا من عكل وعرينة، وعكل: قبيلة من تيم الرباب، وذكر ابن إسحاق في "المغازي" أن قدومهم كان بعد غزوة ذي قرد، وكانت في ذي القعدة، وذكر الواقدي أنها كانت في شوال، وتبعه ابن سعد وابن حبان وغيرهما. =

2579 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَا: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي الْوَزِيرِ، حَدَّثَنَا الدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ
عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ قَوْمًا أَغَارُوا عَلَى لِقَاحِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَطَعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ وَسَمَلَ أَعْيُنَهُمْ (1).--------------------------------------------
= وقوله: "فاجتووا المدينة" معناه: عافوا المقام بالمدينة، فأصابهم بها الجوى في بطونهم، يقال: اجتويت المكانَ: إذا كرهتَ الإقامة به لضرر يلحقك فيه، وقال أبو زيد: يقال: اجتويت البلاد: إذا كرهتها، وإن كانت موافقة لك في بدنك، ويقال: استوبلتها: إذا لم تُواففك في بدنك، وإن كنت محبًا لها. قاله الخطابي في "معالم السُّنن" 3/ 297.
وقوله: "ذود" قال في "النهاية": الذود من الإبل: ما بين الثنتين إلى تسع.
وقوله: "وسمر أعينهم" أي: كحلهم بمسامير محماة، وللبخاري (6804) من طريق أيوب، عن أبي قلابة، عن أنس: فأمر بمسامير فأُحميت، فكحلهم. ولمسلم (1671) من رواية عبد العزيز وحميد، عن أنس، سمل، أي: فقأ أعينهم. وإنما فعل ذلك بهم لأنهم فعلوا في الرعاة مثله وقتلوهم، فجازاهم على صنيعهم بمثله، ففي "صحيح مسلم" (1671) (14) من طريق سليمان التيمي، عن أنس قال: إنما سمل النبي صلى الله عليه وسلم أعين أولئك لأنهم سملوا أعين الرِّعاء.
وقوله: "بالحرَّة" قال العيني في "عمدة القاري": المراد من الحرة هذه حرة بظاهر مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم بها حجارة سود كثيرة، كانت بها الوقعة المشهورة أيام يزيد ابن معاوية سنة 63. وانظر خبرها في "جوامع السيرة" لابن حزم ص 357، وهي حرة واقم، وهي الحرة الشرقية.
(1) إسناده قوي من أجل الدراوردي -واسمه عبد العزيز بن محمَّد-، وباقي رجاله ثقات. إبراهيم بن أبي الوزير: هو إبراهيم بن عمر بن مطرف، وعروة: هو ابن الزبير.
وأخرجه النسائي 7/ 99 من طريقين عن هشام بن عروة، بهذا الإسناد.
وأخرجه أيضًا 7/ 99 من طرق عن هشام، عن أبيه مرسلًا.
قوله: "لقاح" هي ذات اللبن من النُوق. قاله السندي.

‌‌21 - بَابُ مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ
2580 - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ طَلْحَةَ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْفٍ
عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ، عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ" (1).
2581 - حَدَّثَنَا الْخَلِيلُ بْنُ عَمْرٍو، حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ ابْنُ سِنَانٍ الْجَزَرِيُّ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ--------------------------------------------
(1) حديث صحيح، هشام بن عمار متابع، وباقي رجاله ثقات. سفيان: هو ابن عيينة، والزهري: هو محمَّد بن مسلم.
وأخرجه النسائي 7/ 115 من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو داود (4772)، والترمذي (1481)، والنسائي 7/ 116 من طريق أبي عبيدة بن محمَّد بن عمار بن ياسر، عن طلحة بن عبد الله بن عوف، به.
وأخرجه الترمذيُّ (1477) من طريق معمر، عن الزهري، عن طلحة بن عبد الله، عن عبد الرحمن بن عمرو بن سهل، عن سعيد بن زيد. فزاد فيه عبد الرحمن، وعبد الرحمن ثقة من رجال البخاري.
وأخرجه النسائي 7/ 115 - 116 من طريق محمَّد بن إسحاق، عن الزهري، عن طلحة بن عبد الله قال: أتتني أروى بنت أويس في نفر من قريش فيهم عبد الرحمن ابن عمرو بن سهيل فقالت: إن سعيدًا …
قال في "فتح الباري" 5/ 104: ويمكن الجمع بين الروايتين بأن يكون طلحة سمع هذا الحديث من سعيد بن زيد، وثبته فيه عبد الرحمن بن عمرو بن سهل، فلذلك كان ربما أدخله في السند. والله أعلم.
وهو في "مسند أحمد" (1628)، و"صحيح ابن حبان" (3194).
وفي الباب عن عبد الله بن عمرو عند البخاري (2480)، ومسلم (141).

عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ أُتِيَ عِنْدَ مَالِهِ، فَقُوتِلَ فَقَاتَلَ فَقُتِلَ، فَهُوَ شَهِيدٌ" (1).
2582 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُطَّلِبِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ أُرِيدَ مَالُهُ ظُلْمًا فَقُتِلَ، فَهُوَ شَهِيدٌ" (2).--------------------------------------------
(1) صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف يزيد بن سنان، وهو أبو فروة الرهاوي.
وأخرجه ابن أبي شيبة 9/ 456 - 457، وابن عدي في "الكامل" في ترجمة عباد ابن صهيب 4/ 1653، وفي ترجمة يزيد بن سنان 7/ 2726، والطبراني في "الأوسط" (1405)، وأبو نعيم في "الحلية" 4/ 94، والخطيب في "تاريخ بغداد" 9/ 90 من طريق يزيد بن سنان الرهاوي، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطبراني في "الأوسط" (5970) من طريق أبي قلابة، عن ابن عمر. وفي إسناده مَن لا يُعرف.
ويشهد له ما قبله وما بعده.
(2) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن، عبد العزيز بن المطلب صدوق روى له البخاري تعليقًا وأخرج له مسلم، وباقي رجاله ثقات. أبو عامر: هو عبد الملك ابن عمرو العقدي، وعبد الله بن الحسن: هو ابن الحسن بن علي بن أبي طالب.
وأخرجه أحمد (8298) عن أبي عامر العقدي، بهذا الإسناد.
وأخرجه الترمذيُّ (1478) عن محمَّد بن بشار، عن أبي عامر العقدي، عن عبد العزيز بن المطلب، عن عبد الله بن الحسن، عن إبراهيم بن محمَّد بن طلحة، عن عبد الله بن عمرو.
وأخرجه أحمد (6829) من طريق سفيان الثوري، عن عبد الله بن الحسن، عن إبراهيم بن محمَّد، عن ابن عمرو. وقال عبد الله بن الحسن: وأحسب أن الأعرج حدثني عن أبي هريرة مثله. =

‌‌22 - بَابُ حَدِّ السَّارِقِ
2583 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَعَنَ اللَّهُ السَّارِقَ، يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ، وَيَسْرِقُ الْحَبْلَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ" (1).
2584 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَطَعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي مِجَنٍّ قِيمَتُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ (2).--------------------------------------------
= وأخرج نحوه مطولًا مسلم (140) من طريق العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، والنسائي 7/ 114 من طريق قهيد بن مطرف الغفاري، كلاهما عن أبي هريرة.
(1) إسناده صحيح. أبو معاوية: هو محمَّد بن خازم الضرير، والأعمش: هو سليمان بن مهران، وأبو صالح: هو ذكوان السمان.
وهو في "مصنف ابن أبي شيبة" 9/ 473.
وأخرجه البخاري (6783)، ومسلم (1687)، والنسائي 8/ 65 من طرق عن الأعمش، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (7436)، و"صحيح ابن حبان" (5748).
قال الخطابي في "أعلام الحديث" 4/ 2291: وجهُ الحديث وتاويلُه: ذم السرقة وتهجينُ أمرها وتحذيرُ سوء مغبَّتها فيما قلَّ وكثُرَ من المال، يقول: إن سرقة الشيء اليسير الذي لا قيمة له كالبيضة المَذِرة، والحبلِ الخَلَق الذي لا قيمة له، إذا تعاطاها المسترق فاستمرت به العادةُ لم يَثب أن يؤدِّيَه ذلك إلى سرقةِ ما فوقها، حتى يبلغ قدر ما يقطع فيه اليد، فتقطع يده، يقول: فليحذر هذا الفعلَ وليتَوَقَه قبل أن تملِكَهُ العادةُ ويمرن عليها ليسلم من سوء مغبَّته ووخيم عاقبته.
(2) إسناده صحيح. عبيد الله: هو ابن عمر العمري. =

2585 - حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ الْعُثْمَانِيُّ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ عَمْرَةَ أَخْبَرَتْهُ
عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا" (1).--------------------------------------------
= وأخرجه البخاري (6795)، ومسلم (1686)، وأبو داود (4385) و (4386)، والترمذي (1512)، والنسائي 8/ 76 و 77 من طرق عن نافع، بهذا الإسناد. وتصحف عبيد الله عند النسائي 8/ 77 إلى عبد الله. وفي رواية النسائي 8/ 76 أن قيمة المجن خمسة دراهم، وخطَّأ النسائي هذه الرواية.
وهو في "مسند أحمد" (5157)، وا صحيح ابن حبان، (4461).
قوله: "مجن" هو الترس، لأنه يُواري حامِلَه، أي: يستره، والميم زائدة. "النهاية" (جنن).
واختلف أهل العلم في النصاب الذي يقطع به السارق، فقال الجمهور: ربع دينار، وقال مالك: ثلاثة دراهم، وقال الثوري وأصحاب الرأي: دينار أو عشرة دراهم، وقال أحمد: إن سرق ذهبا فربع دينار، وإن سرق فضة أو متاعًا فثلاثة دراهم. وانظر "شرح السنة" 10/ 313 - 314.
(1) إسناده صحيح. أبو مروان العثماني: هو محمَّد بن عثمان، وإبراهيم بن سعد: هو الزهري، وابن شهاب: هو محمَّد بن مسلم الزهري، وعمرة: هي بنت عبد الرحمن.
وأخرجه البخاري (6789)، ومسلم (1684) (1)، وأبو داود (4383)، والترمذي (1511)، والنسائي 8/ 78 و 79 من طرق عن الزهري، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (6790)، ومسلم (1684) (2)، وأبو داود (4384)، والنسائي 8/ 78 من طريق يونس، عن الزهري، عن عمرة وعروة، عن عائشة.
وأخرجه النسائي 8/ 77 و 78 من طريقين عن الزهري، عن عروة، عن عائشة.
وأخرجه البخاري (6791)، والنسائي 8/ 79 و 80 من طريق محمَّد بن عبد الرحمن ومسلم (1684) (3)، والنسائي 8/ 81 من طريق سليمان بن يسار، ومسلم (1684) (4)، والنسائي 8/ 79 - 80 من طريق أبي بكر بن محمَّد، ثلاثتهم عن عمرة، به. =

2586 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ الْمَخْزُومِيُّ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا أَبُو وَاقِدٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ
عَنْ أَبِيهِ، عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ" (1).--------------------------------------------
= وبعضهم يرويه من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم يرويه من فعله: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع في ربع دينار فصاعدًا.
وأخرجه النسائي 8/ 81 من طريق سليمان بن يسار، عن عمرة، و 8/ 81 أيضًا من طريق عثمان بن أبي الوليد، عن عروة، كلاهما (عمرة وعروة) عن عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع في ثمن المجن. زادت عمرة: قيل لها: وما ثمن المجن؟ قالت: ربع دينار.
وأخرجه النسائي 8/ 78 من طريق خالد بن نزار، عن القاسم بن مبرور، عن يونس، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة مرفوعًا: "لا تقطع اليد إلا في ثمن المجن ثلث دينار أو نصف دينار فصاعدًا". وخالد بن نزار صدوق يخطئ، وقد خالفه الثقات عن يونس. وتصحف نزار إلى بَزَّار في مطبوع "المجتبى".
وأخرجه النسائي 8/ 79 من طريق يحيى بن سعيد، عن عمرة، عن عائشة مرفوعًا وموقوفًا، الموقوف من حديث يحيى، وأخرجه أيضًا 8/ 79 من طريق عبد ربه بن سعيد، و 8/ 80 من طريق عبد الله بن محمَّد بن أبي بكر، كلاهما عن عمرة، به موقوفًا.
وهو في "مسند أحمد" (24078)، و"صحيح ابن حبان" (4455).
(1) صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف أبي واقد، وهو صالح بن محمَّد الليثي. أبو هشام المخزومي: هو المغيرة بن سلمة، ووهيب: هو ابن خالد، وسعد: هو ابن أبي وقاص رضي الله عنه.
وأخرجه ابن أبي شيبة 9/ 469، وأحمد (1455)، والدورقي في "مسند سعد ابن أبي وقاص" (24)، والطحاوي 3/ 163، وأبو يعلى (799)، والشاشي في "مسنده" (98)، وابن عدي في ترجمة أبي واقد من "الكامل" 4/ 1377، وأبو نعيم في "معرفة الصحابة" (539)، والبيهقي 8/ 259 من طرق عن وهيب بن خالد، بهذا الإسناد. وفي رواية البيهقي: "في مجن ثمنه خمسة دراهم". =

‌‌23 - بَابُ تَعْلِيقِ الْيَدِ فِي الْعُنُقِ
2587 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو بِشْرٍ بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، وَأَبُو سَلَمَةَ الْجُوبَارِيُّ يَحْيَى بْنُ خَلَفٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَطَاءِ بْنِ مُقَدَّمٍ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ ابْنِ مُحَيْرِيزٍ، قَالَ:
سَأَلْتُ فَضَالَةَ بْنَ عُبَيْدٍ، عَنْ تَعْلِيقِ الْيَدِ فِي الْعُنُقِ، فَقَالَ: السُّنَّةُ، قَطَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَدَ رَجُلٍ ثُمَّ عَلَّقَهَا فِي عُنُقِهِ (1).

‌‌24 - بَابُ السَّارِقِ يَعْتَرِفُ
2588 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، أخبرنا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَعْلَبَةَ الْأَنْصَارِيِّ
عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ عَمْرَو بْنَ سَمُرَةَ بْنِ حَبِيبِ بْنِ عَبْدِ شَمْسٍ جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي سَرَقْتُ جَمَلًا لِبَنِي فُلَانٍ--------------------------------------------
= وأخرجه البزار (1128) من طريق عبد الرحمن بن مهدي، عن وهيب، به بلفظ: "تقطع اليد في ربع دينار"، وابن مهدي يرويه أيضًا بلفظ الجماعة، وهو المحفوظ.
وله شاهد من حديث عائشة عند البخاري (6792)، ومسلم (1685).
وآخر من حديث ابن عمر سلف برقم (2584).
(1) إسناده ضعيف، حجاج -وهو ابن أرطاة- مدلس ورواه بالعنعنة. مكحول: هو الشامي، وابن محيريز: هو عبد الله.
وهو في "مصنف ابن أبي شيبة" 10/ 134.
وأخرجه أبو داود (4411)، والترمذي (1513)، والنسائي 8/ 92 من طريقين عن حجاج بن أرطاة، بهذا الإسناد. وقال الترمذيُّ: حسن غريب! وقال النسائي: الحجاج بن أرطاة ضعيف ولا يحتج بحديثه.
وهو في "مسند أحمد" (23946).

فَطَهِّرْنِي، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِمْ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالُوا: إِنَّا افْتَقَدْنَا جَمَلًا لَنَا، فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَقُطِعَتْ يَدُهُ.
قَالَ ثَعْلَبَةُ: أَنَا أَنْظُرُ إِلَيْهِ حِينَ وَقَعَتْ يَدُهُ، وَهُوَ يَقُولُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي طَهَّرَنِي مِنْكِ، أَرَدْتِ أَنْ تُدْخِلِي جَسَدِي النَّارَ (1).

‌‌25 - بَابُ الْعَبْدِ يَسْرِقُ
2589 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ أَبِي عَوَانَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا سَرَقَ الْعَبْدُ فَبِيعُوهُ وَلَوْ بِنَشٍّ" (2).--------------------------------------------
(1) إسناده ضدِف لجهالة عبد الرحمن بن ثعلبة الأنصاري، فقد تفرد بالرواية عنه يزيد بن أبي حبيب. وابن لهيعة -واسمه عبد الله- وإن كان ضعيفًا لاحتراق كتبه واختلاطه، رواه عنه عبد الله بن وهب عند ابن قانع في "معجم الصحابة"، وروايته عنه قوية. ابن أبي مريم: هو سعيد بن الحكم، وثعلبة: هو ابن عمرو المدني.
وأخرجه الطحاوي 3/ 168، والطبراني في "الكبير" (1385)، وابن قانع في "معجم الصحابة" 1/ 121 من طرق عن ابن لهيعة، بهذا الإسناد.
وانظر في اعتراف السارق الحديثَ الآتي برقم (2597).
(2) إسناده ضعيف لضعف عمر بن أبي سلمة، وقد تفرد به. أبو أسامة: هو حماد بن أسامة الكوفي، وأبو عوانة: هو الوضاح اليشكري، وأبو سلمة: هو ابن عبد الرحمن بن عوف.
وأخرجه أبو داود (4412)، والنسائي 8/ 91 من طريقين عن أبي عوانة، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (4839).
قوله: "ولو بنش" قال في "النهاية": النشُّ: نصفُ الأوقية، وهو عشرون درهمًا، والأوقية: أربعون، وقيل: النش يُطلق على النصف من كل شيء.