📘 সুনানে ইবনে মাজাহ - ত আরনাউত (ইবনে মাজাহ - মৃত্যু 273 হিজরী)

سَمِعْتُ عَطِيَّةَ الْقُرَظِيَّ يَقُولُ: عُرِضْنَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ قُرَيْظَةَ، فَكَانَ مَنْ أَنْبَتَ قُتِلَ، وَمَنْ لَمْ يُنْبِتْ خُلِّيَ سَبِيلُهُ، فَكُنْتُ فِيمَنْ لَمْ يُنْبِتْ، فَخُلِّيَ سَبِيلِي (1).
2542 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، أخبرنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ابْنِ عُمَيْرٍ، قَالَ:
سَمِعْتُ عَطِيَّةَ الْقُرَظِيَّ يَقُولُ: فَهَا أَنَا ذَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ (2).
2543 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ وَأَبُو أُسَامَةَ، قَالُوا: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ
عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: عُرِضْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ أُحُدٍ، وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ، فَلَمْ يُجِزْنِي، وَعُرِضْتُ عَلَيْهِ يَوْمَ الْخَنْدَقِ، وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ، فَأَجَازَنِي.--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح. وكيع: هو ابن الجراح، وسفيان: هو الثوري.
وهو في "مصنف ابن أبي شيبة" 12/ 384 و 539.
وأخرجه أبو داود (4404) و (4405)، والترمذي (1675)، والنسائي 8/ 92 من طرق عن سفيان الثوري، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (18776)، و"صحيح ابن حبان" (4780) و (4781) و (4783) و (4788).
وانظر ما بعده.
(2) إسناده صحيح.
وأخرجه النسائي 6/ 155 من طريق سفيان بن عية، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (19422)، و"صحيح ابن حبان" (4782).

قَالَ نَافِعٌ: فَحَدَّثْتُ بِهِ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي خِلَافَتِهِ، فَقَالَ: هَذَا فَصْلُ مَا بَيْنَ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ (1).

‌‌5 - بَابُ السِّتْرِ عَلَى الْمُؤْمِنِ وَدَفْعِ الْحُدُودِ بِالشُّبُهَاتِ
2544 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ" (2).
2545 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْجَرَّاحِ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْفَضْلِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "ادْفَعُوا الْحُدُودَ مَا وَجَدْتُمْ لَهُ مَدْفَعًا" (3).--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح. أبو معاوية: هو محمَّد بن خازم الضرير، وأبو أسامة: هو حماد بن أسامة.
وأخرجه البخاري (407)، ومسلم (1868)، وأبو داود (2957) و (4406) و (4407)، والترمذي (1411) و (1807)، والنسائي 6/ 155 من طرق عن عُبيد الله، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (4661)، و "صحيح ابن حبان" (4727) و (4728).
(2) إسناده صحيح. الأعمش: هو سليمان بن مهران، وأبو صالح: هو ذكوان السمان.
وهو قطعة من حديث طويل سلف عند المصنف برقم (225)، وخرَّجناه هناك.
(3) إسناده ضعيف جدًا، إبراهيم بن الفضل متروك. وكيع: هو ابن الجراح.
وأخرجه أبو يعلى (6618) من طريق وكيع بن الجراح، بهذا الإسناد. =

2546 - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْجُمَحِيُّ، حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ أَبَانَ، عَنْ عِكْرِمَةَ
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنْ سَتَرَ عَوْرَةَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ، سَتَرَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ كَشَفَ عَوْرَةَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ، كَشَفَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ حَتَّى يَفْضَحَهُ بِهَا فِي بَيْتِهِ" (1).

‌‌6 - بَابُ الشَّفَاعَة فِي الْحُدُودِ
2547 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ الْمِصْرِيُّ، أخبرنا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ--------------------------------------------
= وفي الباب عن عائشة عند الترمذيُّ (1485)، وفي إسناده يزيد بن زياد الشامي وهو متروك. وقال الترمذيُّ: ورواه وكيع عن يزيد بن زياد نحوه ولم يرفعه، ورواية وكيع أصح.
وعن علي عند الدارقطني (3098)، والبيهقي 8/ 238، وفي إسناده مختار التمار وهو متروك أيضًا.
وفي الباب موقوفًا عن معاذ وعقبة بن عامر عند الدارقطني (3099)، والبيهقي 8/ 238 وأسانيدها ضعيفة.
وعن ابن مسعود عند ابن أبي شيبة 9/ 567، والبيهقي 8/ 238، وإسناده جيد.
وعن عمر عند ابن أبي شيبة 9/ 567 ولفظه: لأن أُعطِّل الحدودَ بالشبهات أحبُّ إلي من أن أقيمها بالشبهات. ورجاله ثقات إلا أن فيه عنعنة هشيم بن بشير، وقد توبع.
(1) حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف محمَّد بن عثمان، وهو الجمحي.
وفي الباب عن أبي هريرة، وهو السالف برقم (2544).
وعن ابن عمر عند البخاري (2442)، ومسلم (2580).
وعن عقبة بن عامر عند أبي داود (4891) و (4892).
وعن هزال عند أبي داود (4377).

عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ قُرَيْشًا أَهَمَّهُمْ شَأْنُ الْمَرْأَةِ الْمَخْزُومِيَّةِ الَّتِي سَرَقَتْ، فَقَالُوا: مَنْ يُكَلِّمُ فِيهَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؟ قَالُوا: وَمَنْ يَجْتَرِئُ عَلَيْهِ إِلَّا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ حِبُّ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؟ فَكَلَّمَهُ أُسَامَةُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ؟ " ثُمَّ قَامَ فَاخْتَطَبَ، فَقَالَ: "يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّمَا هَلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمْ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمْ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ، وَايْمُ اللَّهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ، لَقَطَعْتُ يَدَهَا" (1).--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح. ابن شهاب: هو الزهري، وعروة: هو ابن الزبير.
وأخرجه مطولًا ومختصرًا البخاري (2648)، ومسلم (1688)، وأبو داود (4373) و (4396)، والترمذي (1493)، والنسائن 8/ 72 - 75 من طرق عن الزهري، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (24138) و (25297)، و"شرح مشكل الآثار" (2303)، و"صحيح ابن حبان" (4402).
وألفاظهم متقاربة إلا أن لفظ النسائي 8/ 72: أُتي النبي صلى الله عليه وسلم بسارق. وسائر الروايات أنها امرأة.
ولفظ أبي داود (4396)، والنسائي 8/ 73 أنها كانت تستعير المتاع وتجحده، وسائر الروايات أنها سرقت، قال الحافظ ابن حجر في "الفتح" 12/ 90: والذي اتضح لي أن الحديثين محفوظان عن الزهري، وأنه كان يحدِّث تارة بهذا، وتارة بهذا، فحدَّث يونس عنه بالحديثين، واقتصرت كل طائفة من أصحاب الزهري غير يونس على أحد الحديثين …
وقد اختلف نظر العلماء في ذلك (يعني القطع بالجحد)، فأخذ بظاهره أحمد في أشهر الروايتين عنه وإسحاق، وانتصر له ابن حزم من الظاهرية. =

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ: سَمِعْتُ اللَّيْثَ بْنَ سَعْدٍ يَقُولُ: قَدْ أَعَاذَهَا اللَّهُ عز وجل أَنْ تَسْرِقَ، وَكُلُّ مُسْلِمٍ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَقُولَ هَذَا.
2548 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاق، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ بْنِ رُكَانَةَ، عَنْ أُمِّهِ عَائِشَةَ بِنْتِ مَسْعُودِ بْنِ الْأَسْوَدِ
عَنْ أَبِيهَا، قَالَ: لَمَّا سَرَقَتْ الْمَرْأَةُ تِلْكَ الْقَطِيفَةَ مِنْ بَيْتِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، أَعْظَمْنَا ذَلِكَ، وَكَانَتْ امْرَأَةً مِنْ قُرَيْشٍ، فَجِئْنَا إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم نُكَلِّمُهُ، وَقُلْنَا: نَحْنُ نَفْدِيهَا بِأَرْبَعِينَ أُوقِيَّةً، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "تُطَهَّرَ خَيْرٌ لَهَا"، فَلَمَّا سَمِعْنَا لِينَ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، أَتَيْنَا أُسَامَةَ فَقُلْنَا: كَلِّمْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَلَمَّا رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ذَلِكَ، قَامَ--------------------------------------------
= وذهب الجمهور إلى أنه لا يقطع في جحد العارية، وهي رواية عن أحمد أيضًا، وأجابوا عن الحديث بأن رواية مَن روى "سرقت" أرجح، وبالجمع بين الروايتين بضرب من التأويل. فأما الترجيح … وعلى هذا يتعادل الطريقان ويتعين الجمع، فهو أولى من اطراح أحد الطريقين، فقال بعضهم: هما قصتان لامرأتين، وهو ضعيف، وحكى ابن المنذر عن بعض العلماء أن القصة لامرأة واحدة استعارت وجحدت وسرقت، فقُطعت للسرقة لا العارية، قال: وبذلك نقول.
وقال الخطابي: إن ذكر العارية والجحد في هذه القصة للتعريف بالمرأة تعريفًا خاصا كما عُرفت بأنها مخزومية، وتبعه جماعة كالبيهقي والمنذري والمازري والنووي. انتهى كلام الحافظ باختصار، وقد نقل بعد هذا عن القرطبي أدلة القول بأنها قطعت للسرقة فانظره.
وثبت عند البخاري ومسلم أن المرأة تابت وحَسُنت توبتها وتزوجت، وكانت تأتي بعد ذلك إلى عائشة، فترفع حاجتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.

خَطِيبًا فَقَالَ: مَا إِكْثَارُكُمْ عَلَيَّ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ عز وجل وَقَعَ عَلَى أَمَةٍ مِنْ إِمَاءِ اللَّهِ؟! وَالَّذِي نَفْسُي بِيَدِهِ لَوْ كَانَتْ فَاطِمَةُ ابْنَةُ رَسُولِ اللَّهِ نَزَلَتْ بِالَّذِي نَزَلَتْ بِهِ، لَقَطَعَ مُحَمَّدٌ يَدَهَا" (1).

‌‌7 - بَابُ حَدِّ الزِّنَى
2549 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَهِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ وَشِبْلٍ، قَالُوا: كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: أَنْشُدُكَ اللَّهَ إلا (2) قَضَيْتَ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ،--------------------------------------------
(1) إسناده ضعيف، محمَّد بن إسحاق مدلس ورواه بالعنعنة، وقول الحافظ في "الفتح" 12/ 89: إنه صرح بالتحديث عند الحاكم، وهم منه رحمه الله. ثم إن جَعلَ الحديث عن مسعود بن الأسود -أو ابن العجماء كما في بعض الروايات، والعجماء هي أمه- خطأ، فإن مسعودًا استشهد في مؤتة كما ذكر ابن إسحاق نفسه في "مغازيه"، وقصة المخزومية إنما كانت في فتح مكة، ولم يتنبه الحافظ ابن حجر إلى هذا فحسن إسناده في "الإصابة" 6/ 94، وفي "الفتح" 12/ 89.
وهو في "مصنف ابن أبي شيبة" 9/ 466.
وأخرجه الطبراني في "الكبير" 20/ (792) و (793)، والحاكم 4/ 379 - 380، والبيهقي في "السُّنن" 8/ 281، وفي "معرفة السُّنن والآثار" (17261) من طريق محمَّد بن إسحاق، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (23479) عن يونس بن محمَّد المؤدب، عن الليث بن سعد، عن يزيد بن أبي حبيب، عن ابن إسحاق، عن محمَّد بن طلحة أن خالته أخت مسعود ابن العجماء أن أباها … كذا قال: "أخت مسعود"، وخالفه كامل بن طلحة الجحدري عند الطبراني 17/ (791) فقال: "عن محمَّد بن طلحة أن خالته بنت مسعود ابن العجماء" وهو الصواب.
(2) في (ذ): لَمَا.

وقَالَ خَصْمُهُ، وَكَانَ أَفْقَهَ مِنْهُ: اقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ، وَائْذَنْ لِي حَتَّى أَقُولَ. قَالَ: "قُلْ". قَالَ: إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذَا وَإِنَّهُ زَنَى بِامْرَأَتِهِ، فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِائَةِ شَاةٍ وَخَادِمٍ، فَسَأَلْتُ رِجَالًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ، فَأُخْبِرْتُ أَنَّ عَلَى ابْنِي جَلْدَ مِئَةٍ وَتَغْرِيبَ عَامٍ، وَأَنَّ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا الرَّجْمَ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ، الْمِئَةُ شَّاة (1) وَالْخَادِمُ رَدٌّ عَلَيْكَ، وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِئَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ، وَاغْدُ يَا أُنَيْسُ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا، فَإِنْ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا".
قَالَ هِشَامٌ: فَغَدَا عَلَيْهَا، فَاعْتَرَفَتْ، فَرَجَمَهَا (2).
2550 - حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ أَبُو بِشْرٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ حِطَّانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ--------------------------------------------
(1) في (م): المئة الشاة.
(2) إسناده صحيح، إلا أن سفيان بن عيينة وهم في قوله: "وشبل"، فقد خالفه فيه جماعة من أصحاب الزهري كما قال الترمذيُّ في "جامعه" بإثر الحديث (1498).
وهو في "مصنف ابن أبي شِيبة" 10/ 79 - 80 و 159.
وأخرجه الترمذيُّ (1496)، والنسائي 8/ 241 من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (6827) من طريق ابن عيينة أيضًا، به بإسفاط شبل.
وأخرجه البخاري (2314)، ومسلم (1697)، وأبو داود (4445)، والترمذي (1497) و (1498)، والنسائي 8/ 240 - 241 من طرق عن الزهري، به دون ذكر شبل.
وهو في "مسند أحمد" (17038) و (17042)، و "شرح مشكل الآثار" (94)، و"صحيح ابن حبان" (4437).

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "خُذُوا عَنِّي، خُذُوا عَنِّي (1)، قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا، الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِئَةٍ وَتَغْرِيبُ سَنَةٍ، وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِئَةٍ وَالرَّجْمُ" (2).

‌‌8 - بَابُ مَنْ وَقَعَ عَلَى جَارِيَةِ امْرَأَتِهِ
2551 - حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ سَالِمٍ، قَالَ:
أُتِيَ النُّعْمَانُ بْنُ بَشِيرٍ بِرَجُلٍ غَشي جَارِيَةَ امْرَأَتِهِ، فَقَالَ: لَا أَقْضِي فِيهَا إِلَّا بِقَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: إِنْ كَانَتْ أَحَلَّتْهَا لَهُ، جَلَدْتُهُ مِئَةً، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ أَذِنَتْ لَهُ، رَجَمْتُهُ (3).--------------------------------------------
(1) في (ذ) ومطبوعة محمَّد فؤاد عبد الباقي: "خذوا عني" مرة واحدة.
(2) حديث صحيح، إلا أن بكر بن خلف وهم في قوله: "عن يونس بن جبير" في رواية ابن ماجه هذه، والصواب: "عن الحسن البصري"، نبه عليه المزي في "تحفة الأشراف" (5083)، وقد جاء على الصواب عند أبي داود (4415) عن مسدد، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد، عن قتادة، عن الحسن، عن حطان، به.
وأخرجه مسلم (1690)، وأبو داود (4416)، والترمذي (1499)، والنسائي في "الكبرى" (7104) و (7105) و (7156) و (7926) و (11027) من طرق عن الحسن، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (22666)، و"شرح مشكل الآثار" (240) و (4543)، و"صحيح ابن حبان" (4425).
(3) رجاله ثقات غيرَ حبيب بن سالم -وهو مولى النعمان وكاتبه- فلا بأسَ به، لكن أعله الترمذيُّ والنسائي وغيرهما بالاضطراب.
وأخرجه الترمذيُّ (1517)، والنسائي 6/ 124 من طريقين عن قتادة، بهذا الإسناد. وهو في "مسند أحمد" (18397). وقال الترمذيُّ: حديث النعمان في =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= إسناده اضطراب، سمعت محمدًا -يعني البخاري- يقول: لم يسمع قتادة من حبيب بن سالم هذا الحديث، إنما رواه عن خالد بن عرفطة.
وأخرجه أبو داود (4458)، والنسائي 6/ 124 من طريق أبان بن يزيد العطار، عن قتادة، عن خالد بن عرفطة، عن حبيب بن سالم، به. وخالد بن عرفطة مجهول، لكن قال أبان بعده: وأخبرنا قتادة أنه كتب فيه إلى حبيب بن سالم وكتب إليه بهذا. يعني أن قتادة يرويه عن خالد بن عرفطة عن حبيب سماعًا، وعن حبيب مكاتبة دون واسطة.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (7191)، والبيهقي 8/ 239 من طريق همام، عن قتادة، عن حبيب بن سالم، عن حبيب بن يساف، عن النعمان.
وأخرجه الطحاوي 3/ 145، والبيهقي 8/ 239 من طريق همام أيضًا، عن قتادة، عن حبيب بن يساف، عن حبيب بن سالم، عن النعمان. وحبيب بن يساف هذا مجهول لا يُعرف إلا في هذا الحديث فيما ذكره أبو حاتم الرازي، كما في "الجرح والتعديل" 3/ 11.
وأخرجه أحمد (18444)، وأبو داود (4459)، والترمذي (1518)، والنسائي 6/ 123 من طريق شعبة، عن أبي بشر جعفر بن أبي وحشية، عن خالد بن عرفطة، عن حبيب بن سالم، عن النعمان.
وأخرجه أحمد (18446) عن هشيم، عن أبي بشر، عن حبيب بن سالم، عن النعمان. فأسقط خالد بن عرفطة.
قال النسائي فيما ذكر المزي في "تحفة الأشراف": أحاديث النعمان هذه مضطربة.
قوله: "جلدته مئة" قال أبو بكر ابن العربي في "عارضة الأحوذي": يعني: أدَّبتُه تعزيرًا، وأبلغ به عدد الحد تنيكيلًا، لا أنه رأى حدَّه بالجلد حدًا له. قال السندي: لأن المحصن حده الرجم لا الجلد، ولعل سبب ذلك أن المرأة إذا أحلَّت جاريتها لزوجها فهو إعارة الفروج فلا يصح. لكن العارية تصير شبهة تُسقط الحد إلا أنها شبهة ضعيفة جدًا، فيعزر صاحبها.

2552 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ الْحَسَنِ
عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْمُحَبِّقِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رُفِعَ إِلَيْهِ رَجُلٌ وَطِئَ جَارِيَةَ امْرَأَتِهِ، فَلَمْ يَحُدَّهُ (1).--------------------------------------------
(1) إسناده ضعيف لانقطاعه، الحسن -وهو البصري- لم يسمع من سلمة بن المحبق كما في "علل الحديث" لابن أبي حاتم 1/ 447، و"نصب الراية" 1/ 91، بينهما قبيصةُ بنُ حُريث كما سيأتي.
وهو في "مصنف ابن أبي شيبة" 10/ 17.
وأخرجه أبو داود (4461)، والنسائي 6/ 125 من طريق قتادة، بهذا الإسناد، ولفظه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في رجل وقع على جارية امرأته: إن كان استكرهها، فهي حرة، وعليه لسيدتها مثلُها، فإن كانت طاوعته، فهي له، وعليه لسيدتها مثلها. وهو في "مسند أحمد" (15911) و (20063).
وأخرجه أبو داود (4460)، والنسائي 6/ 124 - 125 من طريق قتادة، عن الحسن، عن قبيصة بن حريث، عن سلمة. وهو في "مسند أحمد" (20069). وقبيصة هذا مجهول.
قال الخطابي في "معالم السُّنن" 3/ 331: هذا حديث منكر، وقبيصة بن حريث غير معروف، والحجة لا تقومُ بمثله، وكان الحسن لا يُبالي أن يروي ممن سمع. ثم قال: ولا أعلم أحدًا من الفقهاء يقول به، وفيه أمور تخالف الأصول: منها إيجاب المثل في الحيوان، ومنها استجلاب الملك بالزنى، ومنها إسقاط الحد عن البدن، وإيجاب العقوبة في المال. وهذه كلها أمور منكرة لا تخرج على مذهب أحد من الفقهاء، وخليق أن يكون الحديث منسوخًا إن كان له أصل في الرواية. والله أعلم. قلنا: وممن قال بنسخه الإمام الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/ 145. ونقل الترمذيُّ في "العلل الكبير" 2/ 616 عن البخاري ترك العمل بهذا الحديث. وكذا قال البيهقي في "السُّنن" 8/ 240.

‌‌9 - بَابُ الرَّجْمِ
2553 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ يَطُولَ بِالنَّاسِ زَمَانٌ، حَتَّى يَقُولَ قَائِلٌ: مَا أَجِدُ الرَّجْمَ فِي كِتَابِ اللَّهِ، فَيَضِلُّوا بِتَرْكِ فَرِيضَةٍ مِنْ فَرَائِضِ اللَّهِ، أَلَا وَإِنَّ الرَّجْمَ حَقٌّ إِذَا أُحْصِنَ الرَّجُلُ وَقَامَتْ الْبَيِّنَةُ، أَوْ كَانَ حَمْلٌ أَوْ اعْتِرَافٌ، وَقَدْ قَرَأْتُهَا (الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ إِذَا زَنَيَا (1) فَارْجُمُوهُمَا الْبَتَّةَ) رَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ (2).--------------------------------------------
(1) قوله: "إذا زنيا" ليس في أصولنا الثلاثة العتيقة، وهو في بعض النسخ المتأخرة الموجودة عندنا، وهو في المطبوع أيضًا، وكذلك هو في "السُّنن الكبرى" للنسائي.
(2) إسناده صحيح، إلا أن قوله: "الشيخ والشيخة … " وهم من سفيان بن عيينة، فقد رواه سائر أصحاب الزهري عنه فلم يذكروها، فهي غير محفوظة في حديث الزهري، قال النسائي: لا أعلم أن أحدًا ذكر في هذا الحديث: "الشيخ والشيخة فارجموها البتة" غير سفيان، وينبغي أن يكون وهم في ذلك. والله أعلم.
وهو في "مصنف ابن أبي شيبة" 10/ 75 - 76.
وأخرجه البخاري (6829)، ومسلم (1691) (15)، والنسائي في "الكبرى" (7118) من طريق سفيان، بهذا الإسناد. وليس في رواية البخاري ومسلم قوله: "وقرأ … البتة"، قال الحافظ في "الفتح" 12/ 143: ولعل البخاري هو الذي حذف ذلك عمدًا، أما مسلم فلم يذكر لفظ سفيان مطلقًا، وأما النسائي فوهَّم سفيان كما سلف.
وأخرجه البخاري (6830)، ومسلم (1691) (15) وأبو داود (4418)، والترمذي (1494)، والنسائي في "الكبرى" (7116) و (7117) و (7119 - 7122) =

2554 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: جَاءَ مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: إِنِّي قد زَنَيْتُ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ (1) رسول الله صلى الله عليه وسلم حَتَّى أَقَرَّ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ، فَأَمَرَ بِهِ أَنْ يُرْجَمَ، فَلَمَّا أَصَابَتْهُ الْحِجَارَةُ أَدْبَرَ يَشْتَدُّ، فَلَقِيَهُ رَجُلٌ بِيَدِهِ لَحْيُ جَمَلٍ، فَضَرَبَهُ فَصَرَعَهُ، فَذُكِرَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِرَارُهُ حِينَ مَسَّتْهُ الْحِجَارَةُ، قَالَ: "فَهَلَّا تَرَكْتُمُوهُ" (2).--------------------------------------------
= من طرق عن عبيد الله، به - دون القطعة المذكورة. وعند بعضهم زيادة عبد الرحمن ابن عوف بين ابن عباس وعمر.
وهو في "مسند أحمد" (197)، و"صحيح ابن حبان" (413).
وانظر لزامًا تعليقنا على حديث زيد بن ثابت في "المسند" (21596).
(1) تكرر قوله: "إن قد زنيت، فأعرض عنه" في (ذ) والمطبوع أربع مرات، والمثبت من (س) و (م).
(2) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل محمَّد بن عمرو، وهو ابن علقمة الليثي. أبو سلمة: هو ابن عبد الرحمن بن عوف.
وهو في "مصنف ابن أبي شيبة" 10/ 72.
وأخرجه الترمذيُّ (1491) من طريق محمَّد بن عمرو، بهذا الإسناد. وقال: هذا حديث حسن.
وأخرجه البخاري (5271)، ومسلم (1691) (16)، والنسائي في "الكبرى" (7139) و (7140) من طريق الزهري، عن أبي سلمة وسعيد بن المسيب، عن أبي هريرة. دون قوله: "فهلا تركتموه".
وأخرجه أبو داود (4428) و (4429)، والنسائي (7126 - 7128) و (7162) من طريق عبد الرحمن بن الصامت ابن عم أبي هريرة، عن أبي هريرة، بنحوه.
وهو في "مسند أحمد" (9809)، و"صحيح ابن حبان" (4439). =

2555 - حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عُثْمَانَ الدِّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرٍو، حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْمُهَاجِرِ
عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ: أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَاعْتَرَفَتْ بِالزِّنَى، فَأَمَرَ بِهَا فَشُكَّتْ عَلَيْهَا ثِيَابُهَا، ثُمَّ رَجَمَهَا ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهَا (1).--------------------------------------------
= وله شاهد حسن من حديث يزيد بن نعيم بن هزال، عن أبيه، عند أبي داود (4419)، وفيه "هلا تركتموه لعله أن يتوب الله عليه".
وآخر عن طاووس مرسلًا عند عبد الرزاق بإثر الحديث (1337).
قوله: "هلا تركتموه" قال الخطابي في "معالم السُّنن" 3/ 319: فيه دليل على أن الرجل إذا أقلا بالزنى ثم رجع عنه، دفع عنه الحدُّ، سواء وقع به الحد أو لم يقع، وإلى هذا ذهب عطاء بن أبي رباح والزهري وحماد بن أبي سليمان وأبو حنيفة وأصحابه، وكذلك قال الشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه.
وقال مالك بن أنس وابن أبي ليلى وأبو ثور: لا يقبل رجوعه، ولا يدفع عنه الحد، وكذلك قال أهل الظاهر، روى ذلك عن الحسن البصري وسعيد بن جبير، وروي معنى ذلك عن جابر بن عبد الله، وتأولوا قوله "هلا تركتموه" أي لينُظَر في أمره، ويستثبت المعنى الذي هرب من أجله.
(1) حديث صحيح، وهذا إسناد وهم فيه أبو عمرو -وهو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي- في قوله: "عن أبي المهاجر"، والصواب: "عن أبي المهلب" كما رواه سائر أصحاب يحيى بن أبي كثير. أبو قلابة: هو عبد الله بن زيد الجرمي، وأبو المهلب: هو الجرمي عم أبي قلابة.
وأخرجه أبو داود (4440)، والنسائي في "الكبرى" (7150) و (7157) من طريق الأوزاعي، بهذا الإسناد. وقال النسائي: أبو المهاجر خطأ، والصواب: أبو المهلب.
وأخرجه مسلم (1696)، وأبو داود (4440)، والترمذي (1500)، والنسائي 4/ 63 - 64 من طرق عن يحيى بن أبي كثير، به. وقالوا جميعًا: عن أبي المهلب. =

‌‌10 - بَابُ رَجْمِ الْيَهُودِيِّ وَالْيَهُودِيَّةِ
2556 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ
عَنْ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَجَمَ يَهُودِيَّيْنِ، أَنَا فِيمَنْ رَجَمَهُمَا، فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ وَإِنَّهُ ليَسْتُرُهَا مِنْ الْحِجَارَةِ (1).--------------------------------------------
= وهو في "مسند أحمد" (19861)، و"شرح مشكل الآثار" (3537)، و"صحيح ابن حبان" (5741). قوله: "فشُكت عليها ثيابها" أي: جُمعت عليها، ولُفَّت لئلا تنكشف، كأنها نُظمت وزُرَّت عليها بشوكة أو خِلال. "النهاية".
(1) إسناده صحيح.
وأخرجه مطولًا ومختصرًا البخاري (1329)، ومسلم (1699)، وأبو داود (4446)، والترمذي (1501)، والنسائي في "الكبرى" (7175 - 7178) من طرق عن نافع، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (6819)، وأبو داود (4449)، والنسائي (7179) من طرق عن ابن عمر.
قال ابن الجوزي في "زاد المسير" 2/ 361 - 362 في تفسير قوله تعالى: {فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ} [المائدة: 42]: اختلف علماء التفسير في هذه الآية على قولين:
أحدهما: أنها منسوخة، وذلك أن أهل الكتاب كانوا إذا ترافعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم كان مخيرًا، إن شاء حكم بينهم، وإن شاء أعرض عنهم، ثم نسخ ذلك بقوله: {وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ} [المائدة: 49] فلزمه الحكم وزال عنه التخيير. وهذا مروي عن ابن عباس وعطاء ومجاهد وعكرمة والسدي.
والثاني: أنها محكمة غير منسوخة، وأن الإمام ونوابه في الحكم مخيَّرون إذا ترافعوا إليهم، إن شاؤوا حكموا بينهم، وإن شاؤوا أعرضوا عنهم. وهذا مروي عن =

2557 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيل بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَجَمَ يَهُودِيًّا وَيَهُودِيَّةً (1).
2558 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ
عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِيَهُودِيٍّ مُحَمَّمٍ مَجْلُودٍ، فَدَعَاهُمْ، فَقَالَ: "هَكَذَا تَجِدُونَ فِي كِتَابِكُمْ حَدَّ الزَّانِي؟ " قَالُوا: نَعَمْ، فَدَعَا رَجُلًا مِنْ عُلَمَائِهِمْ، فَقَالَ: "أَنْشُدُكَ بِاللَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ التَّوْرَاةَ عَلَى مُوسَى، أَهَكَذَا تَجِدُونَ حَدَّ الزَّانِي؟ " قَالَ: لَا، وَلَوْلَا--------------------------------------------
= الحسن والشعبي والنخعي والزهري، وبه قال أحمد، وهو الصحيح، لأنه لا تنافي بين الآيتين، لأن إحداهما خيرت بين الحكم وتركه، والثانية بينت كيفية الحكم إذا كان.
قلنا: وقد أفتى بهذا القول عطاء بن أبي رباح ومالك بن أنس ذكر ذلك عنهما النحاس في "الناسخ والمنسوخ" ص 129، وإليه ذهب قتادة كما في "تفسير الطبري" 10/ 330، وسعيد بن جبير كلما ذكره عنه ابن الجوزي في "نواسخ القرآن" ص 314، واختاره أبو جعفر الطبري لعدم التعارض بين الآيتين، ولأنه لم يصح به خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يجمع عليه علماء المسلمين.
(1) صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن في المتابعات والشواهد، شريك -وهو ابن عبد الله النخعي، وإن كان سيئ الحفظ- متابع.
وأخرجه الترمذيُّ (1052) من طريق شريك، بهذا الإسناد. وهو في "مسند أحمد" (20856).
وأخرجه الطيالسي في "مسنده" (775) من طريق حماد بن سلمة، عن سماك، به.
ويشهد له ما قبله.

أَنَّكَ نَشَدْتَنِي لَمْ أُخْبِرْكَ، نَجِدُ حَدَّ الزَّانِي فِي كِتَابِنَا الرَّجْمَ، وَلَكِنَّهُ كَثُرَ فِي أَشْرَافِنَا (1)، فَكُنَّا إِذَا أَخَذْنَا الشَّرِيفَ تَرَكْنَاهُ، وَكُنَّا إِذَا أَخَذْنَا الضَّعِيفَ أَقَمْنَا عَلَيْهِ الْحَدَّ، فَقُلْنَا: تَعَالَوْا فَلْنَجْتَمِعْ عَلَى شَيْءٍ نُقِيمُهُ عَلَى الشَّرِيفِ وَالْوَضِيعِ، فَاجْتَمَعْنَا عَلَى التَّحْمِيمِ وَالْجَلْدِ مَكَانَ الرَّجْمِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "اللَّهُمَّ إِنِّي أَوَّلُ مَنْ أَحْيَا أَمْرَكَ إِذْ أَمَاتُوهُ". وَأَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ (2).

‌‌11 - بَابُ مَنْ أَظْهَرَ الْفَاحِشَةَ
2559 - حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدِّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ، عَنْ عُرْوَةَ
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَوْ كُنْتُ رَاجِمًا أَحَدًا بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ، لَرَجَمْتُ فُلَانَةَ، فَقَدْ ظَهَرَ مِنْهَا الرِّيبَةُ فِي مَنْطِقِهَا وَهَيْئَتِهَا وَمَنْ يَدْخُلُ عَلَيْهَا" (3).
2560 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ الْبَاهِلِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، قَالَ:--------------------------------------------
(1) زاد في (ذ) والمطبوع: الرجمُ.
(2) إسناده صحيح. أبو معاوية: هو محمَّد بن خازم الضرير، والأعمش: هو سليمان بن مهران.
وقد سلف مختصرًا برقم (2327)، ومضى تخريجه هناك.
(3) إسناده حسن من أجل العباس بن الوليد الدمشقي، وباقي رجاله ثقات. أبو الأسود: هو محمَّد بن عبد الرحمن بن نوفل، وعروة: هو ابن الزبير.
وانظر ما بعده.

ذَكَرَ ابْنُ عَبَّاسٍ الْمُتَلَاعِنَيْنِ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ شَدَّادٍ: هِيَ الَّتِي قَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَوْ كُنْتُ رَاجِمًا أَحَدًا بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ لَرَجَمْتُهَا؟ " فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: تِلْكَ امْرَأَةٌ أَعْلَنَتْ (1).

‌‌12 - بَابُ مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوط
2561 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو، عَنْ عِكْرِمَةَ
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ، فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ" (2).--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح. أبو بكر بن خلاد: اسمه محمَّد، وسفيان: هو ابن عيينة، وأبو الزناد: هو عبد الله بن ذكوان.
وأخرجه مطولًا ومختصرًا البخاري (6855)، ومسلم (1497)، والنسائي 6/ 173 و 174 من طريقين عن القاسم بن محمَّد، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (3106).
قوله: "أعلنت" أي: كانت تعلن بالفاحشة، ولكن لم يثبت ذلك ببينة ولا اعتراف.
(2) إسناده ضعيف، عمرو بن أبي عمرو صدوق حسن الحديث إلا في روايته عن عكرمة، فيروي عنه مناكير، وقد عدَّ ابنُ معين هذا الحديث من منكراته.
وأخرجه أبو داود (4462)، والترمذي (1523) من طريق عبد العزيز بن محمَّد، بهذا الإسناد. وقال الترمذيُّ: إنما يعرف هذا الحديث عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الوجه. وروى محمَّد بن إسحاق هذا الحديث عن عمرو بن أبي عمرو فقال: ملعون من عَمِلَ عملَ قوم لوط. ولم يذكر فيه القتل. قلنا: وقد رواه عبد العزيز بن محمَّد أيضًا دون ذكر القتل، فقد أخرجه النسائي في "الكبرى" (7297) من طريقه بإسناده بلفظ: "لعن اللهُ مَن عَمِلَ قوم لوط" ثلاثًا. وهو في "مسند أحمد" (1875) بنحوه. =

2562 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ، أَخْبَرَنِي عَاصِمُ بْنُ عُمَرَ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي الَّذِي يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ، قَالَ: "ارْجُمُوا الْأَعْلَى وَالْأَسْفَلَ، ارْجُمُوهُمَا جَمِيعًا" (1).
2563 - حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بْنُ مَرْوَانَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ--------------------------------------------
= وهو في "مسند أحمد" (2727) من طريق داود بن الحصين، عن عكرمة، به. وداود بن الحصين ثقة إلا في روايته عن عكرمة، والسند إليه ضعيف أيضًا.
وانظر "شرح مشكل الآثار" للإمام الطحاوي (3834).
قال الإمام الترمذيُّ: واختلف أهل العلم في حد اللوطي، فرأى بعضهم أن عليه الرجم أحصن أو لم يحصن، وهذا قول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق، وقال بعض أهل العلم من فقهاء التابعين، منهم الحسن البصري وإبراهيم النخعي وعطاء بن أبي رباح وغيرهم، قالوا: حدُّ اللوطي حدُّ الزاني، وهو قول الثوري وأهل الكوفة.
(1) إسناده ضعيف لضعف عاصم بن عمر، وهو ابن حفص بن عاصم بن عمر ابن الخطاب. سهيل: هو ابن أبي صالح.
وأخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (3833)، وأبو يعلى (6687) من طريق عبد الله بن نافع الصائغ، بهذا الإسناد. وأشار إليه الترمذيُّ في جامعه بإثر الحديث (1523) وقال: هذا حديث في إسناده مقال، ولا نعلم أحدًا رواه عن سهيل بن أبي صالح غير عاصم بن عمر العمري، وعاصم بن عمر يُضعف في الحديث من قبل حفظه.
وأخرجه الحاكم 4/ 355 من طريق عبد الرحمن بن عبد الله العمري، وابن حزم في "المحلى" 11/ 383 من طريق القاسم بن عند الله بن عمر، و11/ 384 من طريق عاصم بن عبيد الله بن عاصم بن عمر، ثلاثتهم عن سهيل، به. وعبد الرحمن العمري والقاسم متروكان، وعاصم بن عبيد الله ضعيف.

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي عَمَلُ قَوْمِ لُوطٍ" (1).

‌‌13 - بَابُ مَنْ أَتَى ذَاتَ مَحْرَمٍ وَمَنْ أَتَى بَهِيمَةً
2564 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيل، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ عِكْرِمَةَ
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ وَقَعَ عَلَى ذَاتِ مَحْرَمٍ فَاقْتُلُوهُ، وَمَنْ وَقَعَ عَلَى بَهِيمَةٍ فَاقْتُلُوهُ، وَاقْتُلُوا الْبَهِيمَةَ" (2).--------------------------------------------
(1) إسناده ضعيف، القاسم بن عبد الواحد وعبد الله بن محمَّد بن عقيل ضعيفان عند التفرد، ولم يتابعا.
وأخرجه الترمذيُّ (1524) من طريق القاسم بن عبد الواحد، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (15093).
(2) إسناده ضعيف، إبراهيم بن إسماعيل -وهو ابن أبي حبيبة- ضعيف، وداود بن الحصين ثقة إلا في روايته عن عكرمة. ابن أبي فديك: هو محمَّد بن إسماعيل.
وأخرج القطعة الأولى منه الترمذيُّ (1529) من طريق ابن أبي فديك، بهذا الإسناد، وزاد في أوله ما سيأتي برقم (2568)، وقال: هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وإبراهيم بن إسماعيل يُضعًّف في الحديث. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه، رواه البراء بن عازب وقُرة بن إياس المزني أن رجلًا تزوج امرأة أبيه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله. والعمل على هذا عند أصحابنا قالوا: مَن أتى ذات محرم، وهو يعلمُ، فعليه القتلُ. وقال أحمد: مَن تزوج أمه قُتِلَ. وقال إسحاق: مَن وقع على ذاتِ محرم قُتل.
وأخرج القطعة الثانية منه أبو داود (4464)، والترمذي (1521)، والنسائي في "الكبرى" (7300) من طريق عمرو بن أبي عمرو، عن عكرمة، به. وقال عكرمة =

‌‌14 - بَابُ إِقَامَةِ الْحُدُودِ عَلَى الْإِمَاءِ
2565 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ وَشِبْلٍ، قَالُوا: كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَسَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ الْأَمَةِ تَزْنِي قَبْلَ أَنْ تُحْصَنَ، فَقَالَ: "اجْلِدْهَا، فَإِنْ زَنَتْ فَاجْلِدْهَا"، ثُمَّ قَالَ فِي الثَّالِثَةِ أَوْ فِي الرَّابِعَةِ: "فَبِعْهَا وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعَرٍ" (1).--------------------------------------------
= بعده: قلت له: ما شأن البهيمة؟ قال: ما أراه قال ذلك إلا أنه كره أن يؤكل لحمها أو يُنتفع بها، وقد عمل بها ذلك العمل. وقال أبو داود: ليس هذا بالقوي. والحديث في "مسند أحمد" (2727).
ويُعارضه ما أخرجه أبو داود (4465)، والترمذي (1522)، والنساني (7301) من طرق عن عاصم بن أبي النجود، عن أبي رزين مسعود بن مالك الأسدي، عن ابن عباس قال: ليس على الذي يأتي البهيمة حد. وقال أبو داود: حديث عاصم يُضعفُ حديث عمرو بن أبي عمرو، وقال الترمذيُّ: هذا أصح من الحديث الأول.
(1) إسناده صحيح، إلا أن سفيان بن عينة وهم في قوله: "وشبل" كما قال الترمذيُّ، وكما سلف بيانه عند الحديث (2549). الزهري: هو محمَّد بن مسلم، وعبيد الله بن عبد الله: هو ابن عتبة بن مسعود.
وهو في "مصنف ابن أبي شيبة" 9/ 513.
وأخرجه البخاري (2555)، والنسائي في "الكبرى" (17043) من طريق سفيان بن عيية، بهذا الإسناد. ورواية البخاري ليس فيها ذكر شبل، وكأن البخاري هو الذي حذفه عمدًا. وقال النسائي: شبل في هذا الحديث خطأ.
وأخرجه دون ذكر شبل البخاري (2153)، ومسلم (1704)، وأبو داود (4469)، والنسائي في "الكبرى" (2117 - 2119) من طرق عن الزهري، به. =