📘 মুনতাকাল আলফায বিতাকরীবী উলূমিল হাদীস লিল হুফফায (আল-হারিছ বিন আলী আল-হাসানী)

- ابن خزيمة: فيه شيء من التساهل، ولكنه أحسن حالًا من الحاكم وابن حبان.
- ابن حبان: متساهل في توثيقه (توثيق المجاهيل) لكن هذا ليس على إطلاقه، وهو أحسن حالًا من الحاكم.
- الحاكم: متساهل في توثيقه، وهو إمام مقبول القول في الجرح والتعديل ما لم يخالفه من يرجح عليه.
- البيهقي: متوسط يقبل توثيقه.
- السمعاني: لا بأس به، ولكنه نقال (أي ينقل عمن سبقه فهو ليس ناقدًا).
- الخطيب: متوسط يقبل توثيقه.
- ابن قانع: هو نفسه متكلم فيه.
- الضياء المقدسي: معروف بالتساهل، وتصحيحه أعلى من تصحيح ابن حبان والحاكم.
- الذهبي: توثيقه مقبول.
- الهيثمي: متساهل في التعديل، خاصة في "مجمع الزوائد".

‌‌الحكم في تجريح بعض الأئمة:
- نعيم بن حماد: كان شديدًا على أهل الرأي.
- ابن سعد: الغالب عليه الاستقامة، وقد يتشدد؛ وقد يُتوقف في تضعيفه لاعتماده على الواقدي.
- الجوزجاني: يحط على أهل الكوفة لكثرة التشيع فيهم، وهو متهم بأنه ناصبي.
- ابن حبان: ربما تعنت في الجرح.
- أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة. (مشهور ضعفوه).
- سليمان بن داود الشاذكوني. (متروك)
- عبد الرحمن بن يوسف بن خراش. (رافضي خبيث)
- محمد بن حميد الرازي. (كذاب)
- محمد بن السائب الكلبي. (متهم بالكذب)

- محمد بن عمر، أبو بكر الجعابي. (شيعي، رمي برقة الدين)
- أبو الفتح محمد بن الحسين بن أحمد الأزدي. (صاحب مناكير وغرائب)

‌‌أعرف الناس ببعض الرواة
- بالمدنيين: مالك.
- وبالشاميين: أبو مُسْهِر الدمشقي.
- وبالكوفيين: ابن نمير.
- وبالبصريين: شعبة، ويحيى بن سعيد القطان، وعبد الرحمن بن مهدي، وعلي بن المديني.
- وبالبغداديين خاصة وبأهل العراق عامة: أحمد بن حنبل، ويحيى بن معين.
- وبالرازيين: أبو زرعة، وأبو حاتم.
- وبالمصريين: ابن يونس.

‌‌التَّخْرِيجُ

من المسائل المهمة التي ينبغي أن يعتني بها طالب العلم مسألة التخريج ودراسة الأسانيد.
ولا يحل لأحد أنْ يتكلم في الحديث ما لم يكثر النظر في كل أنواع كتب الحديث، ويقضي العمر في جمع الأسانيد والمتون، ويغلب على ظنه أنه استوفى كل طرق الحديث، وأقوال من سبقه فيه سندًا ومتنًا.
ويكون قبل ذلك أتقن أصول هذا العلم على طريقة المتقدمين، وأكثر حفظ الأسانيد والمتون، وتخرَّج على الشيوخ وأطال المزاحمة بالركب عليهم، وضبط اصطلاحات كل إمام في المصطلح والجرح والتعديل، واستعمل اصطلاح كل إمام بمعناه عنده لا يتجاوزه إلى ما تقرر في كتب المتأخرين.
أُصُوْلُ التَّخْرِيْج: هي قواعد وضوابط فن تخريج الأحاديث.

التَّخْرِيْج: له معانٍ:
الأول: انتقاء الراوي لنفسه من أصول سماعاته عن شيوخه أحاديث.
فيصنفها إما على ترتيب أسماء الشيوخ، ويسمى: (المعاجم)، أو عشوائيًا ويسمى: (الفوائد).
الثاني: هو عزو الحديث غير المسند إلى مصدره الأصلي.
كأن يذكر السيوطي متن حديث في "الجامع الصغير" وينسبه إلى الكتاب الأصل الذي أخذ عنه. فيأتي المُخَرِّج فيتتبعه في الكتب المسندة ثم يقول مثلًا: أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" برقم كذا. وأحمد في "المسند" برقم كذا.
الثالث: بمعنى جمع الطرق والألفاظ.
بتقصي أسانيد الحديث في المصنفات والأجزاء، والتنبيه على ما ورد من اختلافات بين أسانيدها ومتونها، وذكر العلل، والجرح والتعديل، وتعقب من تكلم في الحديث، مع بيان مرتبة الحديث قبولًا وردًّا.
التِّسْعَة: مالك، وأحمد، والدارمي، والبخاري، ومسلم، وأبو داود، وابن ماجه، والترمذي، والنسائي (1).
كحديث: مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: "فَرَضَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم صَدَقَةَ الفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، عَنْ كُلِّ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَحُرٍّ وَعَبْدٍ مِنَ المُسْلِمِينَ" أخرجه: مالك، وأحمد، والدارمي، والبخاري، ومسلم، وابن ماجه، وأبو داود، والترمذي، والنسائي.
السَّبْعَة: أحمد، والبخاري، ومسلم، وأبو داود، وابن ماجه، والترمذي، والنسائي.
الكُتُبُ السِّتَّة: فيه خلاف: فمنهم من يجعلهم: البخاري، ومسلمًا، وأبا داود، وابن ماجه، والترمذي، والنسائي، وهو الأشهر، والذي جرى عليه ابن القيسراني، وعبد الغني المقدسي، والمزي، وابن حجر، ومن جاء بعدهم.--------------------------------------------
(1) قد يقال أن مصطلح (الكتب التسعة) مصطلح حادث إذ لا يعرف عن أهل الحديث، وإنما هو من ألفاظ المعاصرين. والحق أنه: لا مشاحة في الاصطلاح بعد فهم المعاني. وقد دلَّت القرائن وممارسات أهل العلم على أهمية الكتب التسعة.

ومنهم من يجعلهم: مالكًا، والبخاري، ومسلمًا، وأبا داود، والترمذي، والنسائي، وهو اصطلاح رَزِين العَبْدَرِي صاحب "تجريد الأصول" وتبعه عليه ابن الأثير الجزري في "جامع الأصول".
ومنهم من يجعلهم: الدارمي، والبخاري، ومسلمًا، وأبا داود، والترمذي، والنسائي.
ويسميها البعض: بالأصول الستة.
وعندي أن "سنن الدارمي" أولى بالعَدِّ في الكتب الستة من "سنن ابن ماجه".
ومنهم من يطلق عليها: الصحاح الستة، وهذا الاصطلاح فيه نظر، فإن أصحاب الكتب الستة عدا البخاري ومسلم لم يشترطوا إخراج الصحيح دون غيره في كتبهم.
الأئِمَّةُ السِّتَّة: هم مصنفو الكتب الستة.
أخْرَجَهُ الجَمَاعَة: هو ما اتفق على روايته أصحاب الكتب الستة.
كحديث: مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ سَعْدٍ فَقُلتُ: بِيَدَيَّ هَكَذَا - وَوَصَفَ يَحْيَى التَّطْبِيقَ - فَضَرَبَ يَدِي وَقَالَ: "كُنَّا نَفْعَلُ هَذَا فَأُمِرْنَا أنْ نَرْفَعَ إِلَى الرُّكَبِ" أخرجه: الدارمي، والبخاري، ومسلم، وابن ماجه، وأبو داود، والترمذي، والنسائي.
فهذا الحديث مما يصلح أن يكون على كل رأي من أراء من اصطلح على الكتب الستة فيما ذكرت.
الأُصُوْلُ الخَمْسَة: وتسمى أيضًا الكتب الخمسة، وهي: صحيحا البخاري ومسلم، وسنن أبي داود، والترمذي، والنسائي.
وهو اصطلاح النووي ومن تبعه.
وجعلهم ابن حجر: مسند أحمد، وسنن أبي داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه.
وهو المعروف اليوم.
الأرْبَعَة: أبو داود، وابن ماجه، والترمذي، والنسائي.
ويقال فيما أخرجه الأربعة: أخرجه أصحاب السنن.

كحديث: إِسْمَاعِيلَ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ لَقِيطِ بْنِ صَبْرَةَ، عَنْ أبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم "أسْبِغِ الوُضُوءَ، وَخَلِّل بَيْنَ الأصَابعِ" أخرجه: أبو داود، وابن ماجه، والترمذي، والنسائي. الثَّلَاثَة: أبو داود، والترمذي، والنسائي.
كحديث: عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ، وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ، وَلَا بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ" أخرجه: أبو داود، والترمذي، والنسائي.
ولم يخرجه ابن ماجه.
المُتفَقُ عَلَيْه: ما أخرجه البخاري وَمسلم، من طريق صحابي واحد.
كحديث: المُعْتَمِر بن سُلَيْمان، قال: سَمِعْتُ أبي، قال: حدَّثنا أبو عُثْمَان النَّهْدِيِّ، قَالَ: أُنْبِئْتُ؛ أنَّ جِبْرِيلَ عليه السلام، أتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، وَعِنْدَهُ أُمُّ سَلَمَةَ، فَجَعَلَ يُحَدِّثُ، ثُمَّ قَامَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لأُمِّ سَلَمَةَ: مَنْ هَذَا، أوْ كَمَا قَالَ؟ قَالَ: قَالَتْ: هَذَا دِحْيَةُ، قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: أيْمُ الله! مَا حَسِبْتُهُ إِلا إِيَّاهُ، حَتَّى سَمِعْتُ خُطْبَةَ نَبِيِّ الله صلى الله عليه وسلم يُخْبِرُ خَبَرَ جِبْرِيلَ، أوْ كَمَا قَالَ. أخرجه البخاري ومسلم.
ولا أعلم أخرجه من أصحاب الكتب التسعة غيرهما.
والمجد صاحب "المنتقى"، يضيف الإمام أحمد للشيخين، ليكون الحديث متفقًا عليه.
قال المجد بن تيمية في مقدمة منتقى الأخبار: وَلِأحمد مَعَ البُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. نيل الأوطار (1/ 24)
كحديث: عَبْد الرَّحْمَنِ بْنِ الغَسِيلِ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "إِنْ كَانَ فِي شَيْءٍ مِنْ أدْوِيَتِكُمْ خَيْرٌ فَفِي شَرْطَةِ مِحْجَمٍ، أوْ شَرْبَةِ عَسَلٍ، أوْ لَذْعَةٍ بِنَارٍ تُوَافِقُ دَاءً، وَمَا أُحِبُّ أنْ أكْتَوِيَ" أخرجه: أحمد، والبخاري، ومسلم.
قال المجد بن تيمية: متفق عليه.
رَوَاهُ الشَّيْخَان: رواه البخاري ومسلم.

ويستخدمه ابن القيم، والذهبي، وابن كثير، ومغلطاي، وابن الملقن، والعراقي، وابن حجر، والبوصيري، والسخاوي، والسيوطي، والطيبي، وأحمد شاكر، والألباني، وشعيب الأرناؤوط، وغيرهم.
أخْرَجَه: روى الحديث بالسند، منه إلى من أخرجه عنه.
الصَّحِيْحَان: كتابا البخاري ومسلم.
ولا بد لطالب الحديث من الاعتناء بالصحيحين وكثرة مطالعتهما وتكرار ذلك كلما تم ختمهما.
فائدة: الكتب دون الكتب التسعة قسمان:
قسم متقدم على جُلِّ أصحاب التسعة "كمسند" ابن المبارك، و"مصنفي" عبد الرزاق، وابن أبي شيبة، و "مسند" أبي داود الطيالسي، و "سنن" سعيد بن منصور، و "مسند" علي ابن الجعد، و "مسند" الحميدي، و"مسند" إسحاق، و "مسند" عبد بن حميد، و"مسند" أبي يعلى، ومن في طباقهم، فزوائد هذا القسم على الكتب التسعة منها الصحيح، ومنها دون ذلك.
وقسم متأخر "كمعاجم" الطبراني، و "صحيحي" ابن خزيمة وابن حبان، و"مستدرك" الحاكم، و"سنن" البيهقي، ومن في طباقهم، وزوائد هذا القسم على الكتب التسعة ليس يصح منها شيء.
رِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيْح: هو ما كان رواة إسناده مخرج لهم في صحيحي البخاري ومسلم، أو أحدهما.
وليس يفيد الصحة.
وتوسع فيه المنذري والهيثمي توسعًا غير مرضي، وتبعهما على هذا كثير ممن جاء بعدهما.
لأنهما يدخلان فيه غالبًا من أخرج له الشيخان احتجاجًا أو استشهادًا أو متابعة، ولا يراعيان ما انتخباه من حديثه أو ما فيه علة من حديث الراوي.
- وَعنهُ [ابن مسعود] رضي الله عنه عَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: المَرْأة عَورَة، وَإِنَّهَا إِذا خرجت

من بَيتهَا استشرفها الشَّيْطَان، وَإِنَّهَا لَا تكون أقرب إِلَى الله مِنْهَا فِي قَعْر بَيتهَا.
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ فِي الأوْسَط وَرِجَاله رجال الصَّحِيح. الترغيب والترهيب للمنذري (1/ 141).
وحديث: عبد الله بن عَمْرو بن العَاصِ رضي الله عنهما عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم قَالَ: "من غسل واغتسل، ودنا وابتكر، واقترب واستمع، كَانَ لَهُ بِكُل خطْوَة يخطوها قيام سنة وصيامها". الترغيب والترهيب للمنذري (1036)
قال المنذري: رَوَاهُ أحمد وَرِجَاله رجال الصَّحِيح. الترغيب والترهيب للمنذري (1/ 280).
قلت: قال أحمد: حَدَّثَنَا رَوْحٌ، حَدَّثَنَا ثَوْرُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ عُثْمَانَ الشَّامِيِّ، أنَّهُ سَمِعَ أبَا الأشْعَثِ الصَّنْعَانِيَّ، عَنْ أوْسِ بْنِ أوْسٍ الثَّقَفِيِّ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو بْنِ العَاصِ، به. مسند أحمد (6954)
وهذا الإسناد لا وجود له عند الشيخين أو أحدهما أصلًا.
وعثمان بن خالد الشامي مجهول ولم يخرجا له أصلًا، وأبو الأشعث الصنعاني: هو شراحيل بن آدة، لم يخرج له البخاري أصلًا. ولا أخرجا لأوس بن أوس.
وحديث: أبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ - نَفَعَتْهُ يَوْمًا مِنْ دَهْرِهِ، يُصِيبُهُ قَبْلَ ذَلِكَ مَا أصَابَهُ". مجمع الزوائد ومنبع الفوائد (ح/ 13).
قال الهيثمي: رَوَاهُ البَزَّارُ وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الأوْسَطِ وَالصَّغِيرِ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ. مجمع الزوائد (1/ 17)
قلت: أخرجه البزار قال: حَدَّثنا أبُو كامل قَال: حَدَّثنا أبُو عَوَانة، عَن مَنْصُورٍ عَنْ هِلالِ بْنِ يِسَافٍ عَنِ الأغر، عَن أبي هُرَيرة، به. البحر الزخار (15/ 66).
وهذا الإسناد لا وجود له في الصحيحين أو أحدهما بهذه السياقة، ولا أخرج البخاري لأبي كامل الجحدري أصلًا. ولا أخرج لمنصور عن هلال، ولا أخرجا لهلال عن الأغر، وإنما أخرجا لأبي عوانة عن منصور عن إبراهيم وأبي وائل.
عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ أوْ أحَدهمَا: هو أن يكون إسناد الحديث أخرج مثله الشيخان

أو أحدهما في كتابيهما "الصحيح" ولم يخرجا متنه.
وأول من أطلقه الحاكم في "المستدرك"وتبعه عليه جمع ممن جاء بعده، وليس يفيد الصحة. وغالب من أطلقه ترخص فيه، ولم يراعِ فيه موافقة منهج الشيخين في تخريج أصله كما في كتابيهما.
قال الحاكم: .... حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الجَرْمِيُّ، حَدَّثَنَا أبُو تُمَيْلَةَ يَحْيَى بْنُ وَاضِح، حَدَّثَنَا أبُو المُنِيبِ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أبِيهِ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أنْ يُصَلَّى فِي لِحَافٍ لا يُتَوَشَّحُ بِهِ، وَنَهَى أنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ فِي سَرَاوِيلَ وَلَيْسَ عَلَيْهِ رِدَاءٌ. المستدرك (914).
هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ، وَاحْتَجَّا بِأبِي تُميْلَةَ، وَأمَّا أبُو المُنِيبِ المَرْوَزِيُّ فَإِنَّهُ عُبَيْدُ الله بْنُ العَتَكِيِّ مِنْ ثِقَاتِ المَرَاوِزَةِ، وَمِمَّنْ يُجْمَعُ حَدِيثُهُ فِي الخُرَاسَانِيِّينَ. المستدرك (1/ 250).
قلت: ولم يخرج أحد من الشيخين لأبي المنيب عبيد الله بن عبد الله العتكي، أصلًا. وإسناد أبي المنيب عن ابن بريدة عن أبيه من الأسانيد المنكرة؛ أنكرها أحمد وغيره.
ويخرج من روايات الشاميين عن زهير بن محمد كثيرًا، كالوليد بن مسلم وعمرو بن أبي سلمة، ثم يقول: صحيح على شرطهما.
وليس كما قال.
وإنما أخرج الشيخان من حديث أهل العراق عنه.
فائدة: إذا كان إسناد الحديث على شرط الشيخين أو أحدهما، وهو أصل في الباب أو الباب يفتقر إليه، ولم يخرج البخاري ومسلم ما يدل دلالته مما هو فوقه أو مثله في الصحة، فالغالب أنه مُعلّ (1).
تَرَاجِمُ الأبْوَاب: هي عناوين الأبواب في الكتب المصنفة في الحديث على أبواب العلم (2).--------------------------------------------
(1) انظر مقدمة "زوائد سنن أبي داود على الصحيحين" للطريفي (1/ 20).
(2) فائدة: لم يترجم الإمامان مسلم والترمذي لأبواب كتابيهما، وإنما فعل ذلك شراح الكتابين ومختصروا صحيح مسلم.

كقولهم: باب: صلاة العيدين. باب: زكاة الخضروات.
رُمُوْزُ الحَدِيث: وهي أحرف يعبر بها عن مصطلحات معينة.
مثل (ثنا) حدثنا. و (ح) لتحويل الإسناد.
ومنها رموز للكتب المصنفة: (ط) مالك، (حم) أحمد، (مي) الدارمي، (خ) البخاري، (م) مسلم، (د) أبو داود، (جه) ابن ماجه، (ت) الترمذي، (ن) النسائي.
ولابدّ من التنبه إلى أنَّ المصنفين تختلف ترميزاتهم، فلينظر في مقدمة كل مُصَنِّف لمراعاة الفوارق في هذا كله.
فمنهم من يجعل (ح) أحمد، (ق) ابن ماجه، (س) النسائي.

‌‌الكُتُبُ
اعلم أن طالب الحديث لا يسعه الاستغناء عن كتاب من كتب الحديث (1) مهما صغر شأنه أو حجمه، فإنه قد يحتاجه في لحظة ما، ولا تكون ضالته إلا فيه.
الموطآت: وهي كتب مصنفة على أبواب العلم، من إيراد آثار الصحابة والتابعين، وآراء وفقه المؤلف.
كموطأ مالك، وموطأ ابن أبي ذئب، وموطأ ابن وهب.

المُصَنَّفَات: هي الكتب المصنفة، ويقال لها: التصانيف، ويقال لها: الأصناف.
المُصَنَّف: هو الكتاب الذي صنف على أبواب العلم، ويكثر فيه إيراد آثار الصحابة والتابعين.
كمصنفي عبد الرزاق وابن أبي شيبة.
ولا يدخل في أحاديث "مصنف عبد الرزاق" ما قيل فيه من اختلاطه، فإن هذا خاص بما رواه خارج المصنف وبعد ما عمي.--------------------------------------------
(1) وقد ذكرت أهمها في مبحث التأصيل من هذه الرسالة؛ فانظره هناك.

و "مصنف ابن أبي شيبة" مبعثر الأبواب، كثير منها لا يوجد في مظنته (1).
وقد يورد ابن أبي شيبة الحديث أو الأثر بعدة أسانيد يريد به التدليل على ثبوته أو إعلاله.
ربما روى ابن أبي شيبة الحديث بالمعنى (2).
كُتُبُ المسانيد: وهي الكتب المصنفة على مسانيد الصحابة، فيجعل أحاديث كل صحابي مفردة عن أحاديث غيره.
كمسند ابن المبارك، ومسند الحميدي، ومسند أحمد، ومسند إسحاق بن راهويه، ومسند عبد بن حميد، ومسند الخلال، ومسند الحارث بن أبي أسامة، ومسند البزار، ومسند أبي يعلى، ومسند الروياني، ومسند الشاشي، ومسند الشهاب.
وأعظمها وأجلها مسند الإمام أحمد.
الصحاح: وهي الكتب التي اشترطت مصنفوها إخراج الحديث الصحيح.
وهو مصطلح للمتأخرين يعنون به:
صحيح البخاري، وصحيح مسلم، وصحيح ابن خزيمة، وصحيح ابن حبان.
كُتُبُ المُتُوْن: هي الكتب المصنفة في الحديث، سواء مسانيد، أو مصنفات، أو سنن، أو جوامع، أو معاجم.
كُتُبُ السُنَن: هي التي جمعت الأحاديث المرفوعة المسندة وفق أبواب الفقه.
كسنن سعيد بن منصور، وسنن الدارمي، وسنن أبي داود، وسنن ابن ماجة، وسنن الترمذي، وسنن النسائي، وسنن الدارقطني، وسنن البيهقي، وسنن ابن السكن.
وأهمها عند المتأخرين السنن الأربعة (3).
وهي: سنن أبي داود، وسنن ابن ماجة، وسنن الترمذي، وسنن النسائي.--------------------------------------------
(1) وهو إما أنَّه كان يمليه إملاءً، أو أنه لم يهذبه.
(2) حتى قال الإمام أحمد: وهل يحلّ له ذلك.
(3) وقد ترد فيها بعض الموقوفات ولكنها نادرة، والفرق بينها وبين المصنفات؛ أن المصنفات تكثر فيها الموقوفات والمقطوعات، بل هي في مصنفي عبد الرزاق وابن أبي شيبة أكثر من المرفوعات.

‌‌مهمات في منهج أصحاب السنن
- " سنن" أبي داود من أحسن الكتب وضعًا من حيث التبويب والترتيب.
- كثيرًا ما يخرج أبو داود الحديث المعل في آخر الباب، يريد به التنبيه عليه.
- أبو داود لا ينزل إلى الاحتجاج بالمراسيل في كتابه "السنن" إلّا إذا عدم الموصول الصحيح، وليست المراسيل عنده بقوة المتصلات الصحيحة.
- ما سكت عنه أبو داود منه الصحيح ومنه الضعيف، فلا يلزم من سكوته على حديث في سننه تحسين الحديث.
- الحديث الذي يخرجه أبو داود في "سننه" ثم يعقبه بإسناد مغاير، ولا يصرح فيه بشيء، فهذا ليس من قبيل المسكوت عنه عنده.
- يلزم الناظر في "سنن أبي داود" أن ينظر في كتابه "المراسيل" وما لأبي داود عليه كلام، في غير كتبه، مثل: سؤالات الآجري، ويطابق الأحاديث خصوصًا ما عُدَّ في سننه مسكوتًا عنه.
- "سنن ابن ماجه" من أقل السنن تعليقًا عقب الأحاديث وأكثرها ضعفًا في الزوائد.
- "سنن الترمذي"من الأصول في معرفة منهج المتقدمين، وتعاملاتهم مع الأحاديث والعلل.
- نُسَخُ الترمذي تختلف في أحكامه على الأحاديث، فعلى طالب الحديث العناية باختيار النسخة المحققة والمقابلة على أصول معتمدة، وأجل ما يحل به هذا الاختلاف، نسخة تحفة الأشراف للمزي.
- الترمذي قد يقدم في الباب ما فيه علة.
- كل ما سكت عنه الترمذي لا يصح، إما لضعف ظاهر أو لعلة فيه.
- كثير مما يحكم به الترمذي على الرواة أو على الأحاديث، ولا ينسبه فَسَلَفُه فيه شيخه البخاري أو أبو زرعة.

- "سنن النسائي الكبرى" أصل في معرفة كثير من علل أحاديث الكتب التسعة.
- إذا أخرج النسائي الحديث في "الكبرى" وذكر الاختلاف عليه، ولم يخرجه في الصغرى فهو مما لا يصح عنده.
- "سنن النسائي الصغرى" إحدى روايات السنن وليست هي مختصر الكبرى أو انتخابًا منها.
- الأصل فيما سكت عنه النسائي في "سننه الصغرى" صحته عنده.
- "سنن الدارقطني"كتاب علل مع كونه كتاب سنن.
- لا بد من الاعتناء بـ "سنن البيهقي الكبرى" لما حَوَتْه من تعليلات وتعليقات حديثية لا يُستغني عنها.
- الأصل صحة ما أخرجه البيهقي في الصغرى عنده، وينبغي عدَّها في جملة الصحاح (1).
ولا أعلم فرقًا واضحًا بين المصنف والمسند والسنن في عرف المتقدمين، وإنما فرَّق بينها المتأخرون في تنطعاتهم التي لا تحصر.
المستخرجات: كتب بُنيت على كتب مسبوقة، يعمد مصنفوها إلى كتاب فيخرج أحاديثه بأسانيد لنفسه، من غير طريق صاحب الكتاب، فيجتمع معه في شيخه، أو من فوقه.
فعلى صحيح البخاري: مستخرج الإسماعيلي، ومستخرج البرقاني، ومستخرج الغطريفي، ومستخرج ابن أبي ذهل، ومستخرج أبي بكر بن مردويه (2).
وعلى صحيح مسلم: مستخرج أبي عوانة، ومستخرج أبي جعفر بن حمدان، ومستخرج أبي بكر محمد بن رجاء النيسابوري، ومستخرج أبي بكر الجوزقي، ومستخرج أبي حامد الشاذلي، ومستخرج أبي الوليد حسّان بن محمد القُرشي، ومستخرج أبي عمران موسى بن عباس الجويني، ومستخرج أبي نصر الطوسي، ومستخرج أبي سعيد بن أبي عثمان الحيري.--------------------------------------------
(1) بل يصلح أن يسمى: صحيح البيهقي. وهو أعلى من تصحيح ابن حبان، والحاكم.
(2) لا يعرف شيئًا عن هذه الكتب إلا ما ينقله عنها أهل العلم، فالمستخرجات على صحيح البخاري كلها مفقودة.

المستخرجات على كلا الصحيحين: فالمستخرج لأبي نعيم الأصبهاني، ومستخرج أبي عبد الله بن الأخرم، ومستخرج أبي ذر الهروي، ومستخرج أبي محمد الخلال، ومستخرج أبي علي الماسرجسي، ومستخرج أبي مسعود سليمان بن إبراهيم الأصفهاني، ومستخرج أبي بكر اليزدي، ومستخرج أبي بكر بن عدنان الشيرازي.
والمستخرج لمحمد بن عبد الملك بن أيمن على سنن أبي داود.
ومستخرج أبي علي الطوسي على جامع الترمذي.
ومستخرج أبي نُعيم على التوحيد لابن خزيمة.
ومستخرج الطوسي على سنن الترمذي.
ولا يلزم من إخراج الحديث في المستخرجات صحته، وخصوصًا الزيادات، فكثير منها ضعيف.
الجَوَامِعُ: هي التي جمعت الأحاديث المرفوعة المسندة وفق أبواب الفقه، مضافًا إليها أبواب في الفضائل والتفسير وصفة الجنة وصفة النار وغير ذلك. كـ "جامع الترمذي".
والجَوَامِعُ فِي عُرْفِ المُتَأخِرين: هي التي صنفت في الجمع بين الكتب المتقدمة المصنفة في الحديث مع تجريدها من أسانيدها، وحذف مكرراتها.
مثل "جامع الأصول" لابن الأثير الجزري، و "مشكاة المصابيح" للخطيب التبريزي، و"جمع الفوائد" لمحمد بن سليمان الروداني (1).
وأشهر كتب المتون الجوامع عند المتأخرين خمسة: "جامع الأصول" لابن الأثير الجزري، و "مشكاة المصابيح" للخطيب التبريزي، و"الترغيب والترهيب" للمنذري و "رياض الصالحين" للنووي، و "الجامع الصغير" للسيوطي وأجَلُّها "مشكاة المصابيح" (2).--------------------------------------------
(1) وهذا أجمعها، وأحسنها اختصارًا، وأجلُّها تبويبًا.
(2) ولا تعارض بين هذا وبين ما تقدم من قولي بأن أجلها "جمع الفوائد" فإن ذلك باعتبار جملة كتب المجامع الحديثية المتأخرة، وهذا باعتبار المشهور عند المتأخرين.

فائدة: "جامع الترمذي" أجمع كتب السنة فوائد، لما احتوى عليه من العلوم، فهو يبين درجة الحديث، ويتكلم على العلل، والرواة، ويبين أقوال العلماء في المسائل واختلافهم، فضلًا عن سهولته، وشموله لأبواب العلم.
أحَادِيْثُ الأحْكَام: هي الأحاديث التي تروى في أبواب العبادات والمعاملات، كالصلاة والصوم والحج والجهاد والبيوع، ليس فيها كتب الإيمان والعلم والاعتصام والفتن والقيامة، ونحوها.
كُتُبُ الأحْكَام: هي الكتب المصنفة في أحاديث الأحكام خاصة.
كـ "المنتقى" للمجد بن تيمية، و "المحرر" لابن عبد الهادي، و"بلوغ المرام" لابن حجر (1).
ولم يعتبر عبد الحق الإشبيلي هذا، فجعل كتبه الثلاثة في الأحكام شاملة لكل أنواع الأحاديث.
الأجْزَاءُ الحَدِيثيَّة: مصنفات تُجْمَعُ فيها أحاديثٌ في باب من أبواب العلم، كجزء رفع اليدين للبخاري، أو أحاديث راو معين، كجزء حديث ابن عُيَيْنَة، ونحوها مما يصنف في موضوع واحد.
النُّسَخ: هي أجزاء فيها سماع الراوي عن كل شيخ على حدة؛ فمثلًا: نسخة حديث حماد بن سلمة عن ثابت، ونسخة حديثه عن حميد، ونسخة حديثه عن محمد بن زياد البصري.
والنُّسَخُ في عصرنا: هي نسخ مخطوطات أو مطبوعات الكتب المصنفة.
كُتُبُ الزَّوَائِد: كتب تُفْرَدُ فيها الأحاديث الزائدة في مصنَّفٍ على أحاديث كُتُبٍ أخرى.
كـ "المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية" لابن حجر العسقلاني.
أفرد فيه زوائد مسانيد: أبي داود الطيالسي، والحميدي، وابن أبي شيبة، ومسدد، وأحمد بن منيع، وابن أبي عمر، وإسحاق بن راهويه، وعبد بن حميد، وأبي يعلى، والحارث بن أبي--------------------------------------------
(1) وأجودها وأخصرها كتاب "المحرر" لابن عبد الهادي، وقد وهم من قدم "بلوغ المرام" عليه.

أسامة. على الكتب السبعة: مسند أحمد، وصحيحي البخاري ومسلم، وسنن أبي داود، وابن ماجه، والترمذي، والنسائي.
وأهم الكتب الواجب الاعتناء بها هي كتب عصر الرواية وأهمها، "مصنف عبد الرزاق": و"مصنف ابن أبي شيبة" و "المطالب العالية"، والكتب التسعة.
ويكاد يكون مصنف عبد الرزاق، ومصنف ابن أبي شيبة، ومسند أحمد، خلاصة السنة، ونقاوة مادتها.
فإنها أعلى سندًا، وأكثر متنًا، وفي مصنفي عبد الرزاق وابن أبي شيبة: أصول أقوال الصحابة والتابعين (1)، والجهل بها قبيح جدًّا، ومن لم يمارسهما، فما عرف أصول الأسانيد، والعجب من المتأخرين ينسب الحديث إلى الكتب الستة، وكتب ابن خزيمة، والطبراني، وابن حبان، والبيهقي، دونها في غالب الأحيان.
الزِّيَادَات: هي الأحاديث التي يزيدها راوية كتاب ما عليه.
كزيادات عبد الله بن أحمد على مسند أحمد، وزيادات الفِرَبْري على البخاري، وزيادات الجُلُودي على مسلم.
المُسْتَدْرَكَات: كل كتاب جمع فيه مؤلفه الأحاديث التي استدركها على كتاب آخر مما فاته على شرطه، كـ "المستدرك على الصحيحين" للحاكم (2).
- الحاكم جمع كتابه "المستدرك"، فأودع فيه ما أودع، فلما جاء ينقحه انتهى إلى ربعه فمات عنه، فلا يصلح مؤاخذته على ما في الباقي.
- لا يُعْتَمَد على تعليقات الذهبي على المستدرك، فإنه علق عليه في أول أمره، فلما بلغ المبلغ في العلم صَرَّح أنه يَوَدّ لو يعيد النظر فيه والتعليق عليه.
المَعَاجِم: كتب مسندة جمع فيها مؤلفوها الحديث مسندًا مرتبًا على أسماء الصحابة أو أسماء شيوخه، وفق ترتيب حروف الهجاء.--------------------------------------------
(1) فإن المرفوعَ في مصنف ابن أبي شيبة نحو من ربع الكتاب والباقي موقوف ومقطوع.
(2) ومنهم من عَدَّ "المختارة" للضياء المقدسي من المستدركات على الصحيحين.

مثل "معجم ابن قانع"، ومعاجم الطبراني الثلاثة، "الكبير"، و "الأوسط"، و "الصغير".
فقد بدأ ابن قانع بحرف الألف بأُبَيّ بْن كَعْبِ، ثم أتبعه حرف الباء فبدأه ببُرَيْدَة بْن الحُصَيْبِ ثم أتبعه حرف التاء فبدأه بتَمِيم بْن أوْسِ الدَّارِيّ. وهكذا حتى ختم بحرف الياء بأبِي رِمْثَةَ يَثْرِبِيّ بْن رِفَاعَةَ بْنِ عَمْرِو التَّمِيمِيّ.
وأما الطبراني فبدأ معجمه الكبير بالعشرة المبشرين بالجنة بدأهم بأبي بكر الصديق، ثم أتبعهم حرف الألف فبدأ بأسامة بن زيد حتى انتهى ممن يندرج تحت الألف، أتبعه حرب الباب فبدأه ببلال وهكذا حتى انتهى بالياء، ثم أتبعه بأصحاب الكنى، ثم أتى بالنساء بعد انتهائه من الكنى.
وأما معجمه الأوسط فجعله على أسماء شيوخه على ترتيب المعجم بدأ حرف الألف بمن اسمه أحمد وانتهى بالياء.
وأما معجمه الصغير فصنع فيه في أوله ما صنعه في معجمه الأوسط، ولما أنهى حرف الياء أتبعه الكنى ومن ثم النساء.
مُعْجَمُ الشُّيُوْخ: هو ما ألفه المحدثون مما سمعوه عن شيوخهم مسندًا، يرتبونه بترتيب أسمائهم وفق أحرف المعجم، وقد يذكرون شيئًا من تراجمهم.
كمعجم شيوخ أبي يعلى الموصلي، ومعجم شيوخ ابن عدي، ومعجم شيوخ الإسماعيلي: أحمد بن إِبْرَاهِيْم ..
المَشيَخَاْت: هي الكراريس التي يجمع فيها المحدث أسماء شيوخه وتراجمهم، ومروياته عنهم، وإجازاتهم له.
كمشيخة ابن عساكر، ومشيخة ابن النحاس المصري، ومشيخة الذهبي
كُتُبُ التَّرْغِيْب وَالتَّرْهِيْب: هي الكتب المصنفة في جمع أحاديث الثواب والعقاب.
كالترغيب في فضائل الأعمال وثواب ذَلِكَ لابن شاهين، والترغيب والترهيب لابن الفضل الجوزي الأصبهاني. والترغيب والترهيب للمنذري (1).--------------------------------------------
(1) وهو أشهرها، على أوهام فيه، تعقبها إبراهيم بن محمد الناجي في عجالة الإملاء فأجاد وأفاد. ولا يصلح اقتناء الكتاب بغير العجالة إلا أن يكون المحقق تبع صاحب العجالة أو زاد عليه.

الأرْبَعِيْنَات: كتب جمع فيها أصحابُها أربعين حديثًا أصولًا جامعةً، كالأربعين في الجهاد لابن المبارك، والأربعين النووية (1).
وغايتهم فيها جمع الأحاديث الجامعة في بابها، والتي تغني عن غيرها مما ترد فيها جزئيات معاني الباب.
الأمَالِي: هو جمع الإملاء، وهو مجلس يعقده المحدث، يورد فيه بأسانيده أحاديثَ وآثارًا، ثم يورد الفوائد المتعلقة بها، وحوله تلامذته يكتبون.
كُتُبُ الأمَالِي: هي الكتب التي يكتبها الطلاب في مجلس الإملاء.
كالأمالي في آثار الصحابة لعبد الرزاق الصنعاني، والمجالس العشرة الأمالي للحسن بن محمد الخلال، وأمالي البَاغندي محمدِ بنِ سليمانَ بنِ الحارثِ، وأمالي ابنِ بِشرانَ أبي القاسمِ عبدِ الملكِ بنِ محمدٍ.
كُتُبُ الفَوَائِد الحَدِيثيَّة: وهي ما يُخَرِّجُه المصنفُ لنفسه من غير مراعاة لترتيب أو نوع، وقد يقال لها: (الفوائد المنتقاة).
كفوائد تمام، وفوائد ابن منده، وفوائد الصُّورِي، وفوائد حديث أبي الشيخ الأصبهاني، وفوائد حديث أبي ذر الهرَوي، وفوائد محمد بن مَخْلَد، وفوائد حديث أبي عمير لابن القاصّ.
كُتُبُ الشُّرُوْح: هي الكتب المصنفة لبيان ما يحتاج إلى بيانه في كتب المتون الحديثية.
كـ "الاستذكار" لابن عبد البر في شرح موطأ مالك، و"فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني، و "المنهاج شرح صحيح مسلم" للنووي.
كُتُبُ الجَرْح والتَّعْدِيْل: هي الكتب المصنفة في أحوال الرواة من تواريخ مواليدهم وسماعهم من شيوخهم، وذكر شيوخهم وتلاميذهم، ومراتبهم، وبلدانهم، ورحلاتهم، ووفياتهم.
كـ "الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم، و "تهذيب الكمال" للمزي، و "الكاشف" للذهبي.--------------------------------------------
(1) وظاهر صنيع مصنفيها اشتراط الصحة كما فعل النووي في أربعينه، وإن لم يوافق على تصحيح بعضها.

كُتُبُ العِلَل: هي الكتب التي أوردت فيها الأحاديث المعلة.
كعلل ابن المديني، وعلل الحديث لابن أبي حاتم، والعلل الواردة في الأحاديث النبوية للدارقطني.
ومنها الكتب التي أوردت فيها مسائل العلل، ككتاب "العلل ومعرفة الرجال" للإمام أحمد، رواية عبد الله بن أحمد.
ومسائل العلل كقولهم: لم يسمع الحسن من أبي هريرة، وقولهم: أحاديث ابن إسحاق عن نافع منكرة.
كُتُبُ السُّؤَالَات: هي الكتب التي دونت فيها مسائل الأئمة وإجاباتهم عن كل ما يتعلق بالرواة والأحاديث.
كسؤالات عثمان الدارمي لابن معين، والآجري لأبي داود.
كُتُبُ التَّخْرِيْج: هي الكتب التي تعنى بتتبع أسانيد الحديث، والكلام عن طرقه وعلله والحكم عليه.
كـ "نصب الراية" للزَّيْلَعِي، و "التلخيص الحبير" لابن حَجَر.
قال الزيلعي في نصب الراية: باب إيقاع الطلاق.
الحَدِيثُ السَّادِسُ: قَالَ عليه السلام: "لَعَنَ اللهُ الفُرُوجَ عَلَى السُّرُوجِ"، قُلت: غَرِيبٌ جِدًّا، وَلَقَدْ أبْعَدَ شَيْخُنَا عَلَاءُ الدِّينِ إذْ اسْتَشْهَدَ بِحَدِيثٍ أخْرَجَهُ ابْنُ عَدِيٍّ فِي "الكَامِلِ" عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهى ذَوَاتَ الفُرُوجِ أنْ يَرْكَبْنَ السُّرُوجَ، فَإِنَّ المُصَنِّفَ اسْتَدَلَّ بِالحَدِيثِ المَذْكُورِ عَلَى أنَّ الفَرْجَ مِنْ الأعْضَاءِ الَّتِي يُعَبَّر بِهِ عَنْ جُمْلَةِ المَرْأةِ، كَالوَجْهِ، وَالعُنُقِ، بِحَيْثُ يَقَعُ الطَّلَاقُ بِإِسْنَادِهِ إلَيْهِ، وَحَدِيثُ ابْنِ عَدِيٍّ: أجْنَبِيٌّ عَنْ ذَلِكَ، وَلَكِنَّ الشَّيْخَ قَلَّدَ هَذَا الجَاهِلَ، فَالمُقَلِّدُ ذَهِلَ، وَالمُقَلَّدُ جَهِلَ، وَاللهُ أعْلَمُ.

وَحَدِيثُ ابْنِ عَدِيٍّ: أخْرَجَهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أبِي عَلِيٍّ القُرَشِيِّ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٌ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم ذَوَاتَ الفُرُوجِ أنْ يَرْكَبْنَ السُّرُوجَ، انْتَهَى. وَضَعَّفَ عَلِيَّ بْنَ أبِي عَلِيٍّ القُرَشِيَّ، وَقَالَ: إنَّهُ مَجْهُولٌ يَرْوِي عَنْهُ بَقِيَّةُ، وَرُبَّمَا قَالَ بَقِيَّةُ: حَدَّثَنِي عَلِيٌّ المَهْرِيُّ، وَرُبَّمَا قَالَ: حَدَّثَنِي عَلِيٌّ القُرَشِيُّ، لَا يَنْسِبُهُ، انْتَهَى كَلَامُهُ.
كُتُبُ الأطْرَاف: كل كتاب ذكر فيه مصنفه طرف كل حديث الذي يدل على بقيته، ثم يذكر أسانيد كل متن من المتون إما مستوعبًا أو مقيدًا لها ببعض الكتب. نصب الراية (3/ 228).
كـ "تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف" للمِزِّي، جمع فيه أطراف أحاديث الكتب الستة، ورتبه على مسانيد الصحابة.
و"إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة بأطراف الكتب العشرة" لابن حجر، جمع فيه أطراف أحاديث "الموطأ"، و"مسند الشافعي" و "مسند أحمد" و"مسند الدارمي" و" منتقى ابن الجارود" و "مستخرج أبي عوانة" و "شرح معاني الآثار" للطحاوي، و"صحيح ابن خزيمة"، و "صحيح ابن حبان"، و"سنن الدارقطني" و"مستدرك الحاكم".
المَخْطُوْط: نسخة من كتاب أو جزء، مكتوبة باليد، تمييزًا له عن النسخة المطبوعة.
فائدة: كتب المتأخرين لا يؤخذ عنها الأحكام على الرواة والأحاديث، إلّا أن يفقد الحكم على الحديث أو الراوي في كتب المتقدمين فينظر فيما حكموا به.
ولا بدّ من الاعتناء بمنهج كل إمام من الأئمة المصنفين في الحديث، لمعرفة حقيقة ما في كتابه.
* * *

‌‌المبحث الثاني: الرواة المكثرون ومعرفة ثقات أصحابهم
هَذَا بَابٌ جَلِيلُ القَدْرِ، يَجِبُ عَلَى طَالِبِ الحَدِيثِ حِفْظُهُ، والاعْتِنَاءُ بِضَبطِه، وقَد صَنَّفَ فِيهِ فَهْدُ بنُ عَبد العَزِيز العمار، وهُو حَسَنٌ مُجود، ولكِن فَاتَهُ فِيه أشْيَاء، بَل لَم يَسْتَوفِ المُكْثِرِين مِن الصَّحَابَة أصْلًا، فَاسْتَدْرَكْتُهُم عَلَيه، وزِدْتُ عَلَيهِ أشْيَاء.
قَالَ عَبدُ الرَّحْمَنِ بنُ أبِي حَاتِمٍ: نَا مُحَمَّد بن أحْمَد بن البَرَاء، قَالَ: قَالَ عَلِيُّ بنُ عَبد الله بن المَدِينِيّ: نَظَرْتُ فَإِذَا الإِسْنَادُ يَدُورُ عَلَى سِتَّةٍ: الزُّهْرِيّ، وعَمْرو بن دِينَارٍ، وقَتَادَة، ويَحْيَى بن أبِي كَثِيرٍ، وأبِي إِسْحَاق، يَعْنِي: الهَمْدَانيّ، وسُلَيمَان الأعْمَش، ثُمَّ صَارَ عِلمُ هَؤُلَاءِ السِّتَّة إِلَى أصْحَابِ الأصْنَاف.
فَمِمن صَنَّفَ مِن أهْلِ الحِجَاز: مَالِك بن أنس، وابن جُرَيج، ومُحَمَّد بن إِسْحَاق، وسُفْيَان بن عُيَينَة.
ومِن أهْلِ البَصْرَة: شُعْبَة، وسَعِيد بن أبِي عَرُوبَةَ، وحَمَّاد بن سَلَمَة، ومَعْمَر، وأبو عَوانَة.
ومِن أهْلِ الكُوفَة: سُفْيَان الثَّورِيّ، ومِن أهْلِ الشَّام: الأوزَاعِيّ، ومِن أهْلِ واسِط: هُشَيم.
ثُمَّ صَارَ عِلمُ هَؤُلَاء الاثْنَي عَشر إِلَى سِتَّة؛ إِلَى: يَحْيَى بن سَعِيد، وعَبد الرَّحْمَن بن مَهْدِيّ، ووكِيع بن الجرَّاح، ويَحْيَى بن أبِي زَائِدَة، ويَحْيَى بن آدَم، وعَبد الله بن الُمبَارَك. انْظُر "الجَرْح والتَّعْدِيل". (1/ 234).
وقَالَ يَحْيَى بن مَعِينٍ: أصْحَابُ الحَدِيثِ خَمْسَةٌ: مَالِكٌ، وابنُ جُرَيجٍ، وسُفْيَان، وشُعْبَة، وعَفَّان. "المَعْرِفةُ والتَّارِيخُ" لِلفَسوي (3/ 361).
ومما يستخدمونه في هذا الباب قولهم:
أثبت أصحاب فلان، أوثق أصحاب فلان، أثبت الناس في فلان، أرفع الرواة عن فلان، قدماء أصحاب فلان، مكثر في فلان، راوية فلان.