📘 ইলমুত তাখরীজি ওয়া দাওরুহু ফী খিদমাতিস সুন্নাতিন নাবাবিয়্যাহ - আব্দুল গাফুর আল-বুশলী (আব্দুল গফুর আল-বালুশী)

ط: للطيالسي. … هق: للبيهقي في سننه.
حم: لمسند أحمد. … هب: للبيهقي في الشعب.
خد: للبخاري في الأدب المفرد. … عق: للعقيلي في الضعفاء.
تخ: للبخاري في التواريخ الثلاثة. … عد: لابن عدي في الكامل.
4: لأصحاب السنن الأربعة. … خط: للخطيب في تاريخ بغداد.
3: للثلاثة غير ابن ماجه. … كر: لابن عساكر في تاريخ دمشق.
بز. أو. ز: للبزار. … فر: للديلمي في مسند الفردوس.
عم: لزيادات عبد الله بن أحمد. …
وهذه الرموز هي رموز كنز العمال أيضا إلا رمز «ق» فإنه رمز له فيه للبيهقي في السنن الكبرى.
أما منهجه في الحكم على الأحاديث ففيه اتساع وتساهل واضح لا يستقيم مع المنهج المعتمد عند العلماء؛ لأن أساس الحكم مبني على دراسة الإسناد لما عدا الصحيحين، أما هو فرمز «للصحة لأحاديث الصحيحين ومستدرك الحاكم وصحيح ابن حبان والمختارة للضياء المقدسي وموطأ مالك، وصحيح ابن خزيمة وصحيح أبي عوانة وصحيح ابن السكن والمنتقى لابن الجارود والمستخرجات على الصحيحين» كلِّها، وهذا غير مسلم له فيما عدا الصحيحين وموطأ مالك لما فيها من الأحاديث الضعيفة (1) .
ورمز بالضعف «لأحاديث: الضعفاء للعقيلي والكامل لابن عدي، وتاريخ بغداد للخطيب وتاريخ دمشق لابن عساكر ونوادر الأصول للحكيم--------------------------------------------
(1) انظر: النكت على مقدمة ابن الصلاح لابن حجر (1/290، 291-294) .

الترمذي، وتاريخ نيسابور للحاكم، وتاريخ ابن الجارود ومسند الفردوس للديلمي» فهذا أيضا حكم كلي لا يوافق المنهج العلمي لوجود أحاديث صحيحة أو حسنة في هذه المصادر.
وأما بخصوص مسند الإمام أحمد فعَدَّ كلَّ ما فيه مقبولا، فإن الضعيف الذي فيه يقرب من الحسن، وهذا غير مسلم له لوجود أحاديث ضعيفة فيه.
وأما ما عدا هؤلاء فقد بينه، والكتاب فيه من الأحاديث الموضوعة الشيء الكثير (1) .
«الجامع الصغير من أحاديث البشير النذير» للسيوطي (ت911هـ) ذكر في مقدمته (2) فقال: «وأودعت فيه من الكلام النبوية ألوفا … واقتصرت فيه على الأحاديث الوجيزة ولخصت فيه من معادن الأثر إبريزه وبالغت في تحرير التخريج.... وسميته «الجامع الصغير من حديث البشير النذير» لأنه مقتضب من الكتاب الكبير الذي سميته «جمع الجوامع» وقصدت فيه جمع الأحاديث النبوية بأسرها» .
واختارها -أي الأحاديث- من جمع الجوامع قسم الأقوال وتعدادها (10031) حديث.
وقد رتبه على حروف المعجم حسب أوائل الأحاديث، وبين أنه لم يورد فيه حسب زعمه ما تفرد به كذاب أو وضاع، بل أورد من الصحيح والحسن والضعيف، ويبين درجة الحديث بالرموز الآتية: صح: للحديث الصحيح،--------------------------------------------
(1) كشف اللثام (2/213) .
(2) انظر: مقدمته (1/2-3) .

(ح) للحديث الحسن، و (ض) للضعيف (1) .
والكتاب فيه من الأحاديث الموضوعة والباطلة بالمئات كما صرح الشيخ الألباني رحمه الله تعالى (2) .
ورموزه في الجامع الصغير كرموز أصله إلا في (ق) فإنه جعله للمتفق عليه عند الشيخين بدل البيهقي، ورمز له بـ (هق) في السنن الكبرى، و (4) للسنن الأربعة، و (3) للثلاثة إلا سنن ابن ماجه. ثم زاد المؤلف على كتابه المذكور «زوائد» وصلت أحاديثه (4440) حديثاً ورموزه كرموز الجامع الكبير والصغير.
«الفتح الكبير في ضم الزيادة إلى الجامع الصغير» للنبهاني.
جمع بين الكتابين «الجامع الصغير» والزوائد عليه، لاتفاقهما على شروط ورموز واحدة، إلا أنه أهمل بيان درجة الحديث في غير الصحيحين وميز أحاديث الزوائد بحرف «ز» ، ودمج الكتابين في ترتيب واحد على حروف المعجم، وعدد أحاديثه (14471) .
وقام الشيخ الألباني بدراسة أحاديث الجامع الصغير وزيادته فميز الصحيح والحسن وسمَّاه «صحيح الجامع الصغير وزيادته» والضعيف بأنواعه وسمّاه «ضعيف الجامع الصغير وزيادته» والكتاب مطبوع متداول بقسميه.
«الجامع الأزهر في حديث النبي الأنور» للإمام عبد الرؤوف المناوي
(ت1031هـ) استدرك المناوي في هذا الكتاب زهاء ثلاثين ألف حديث--------------------------------------------
(1) انظر مقدمة الجامع الصغير مع شرحه فيض القدير (1/19-23) .
(2) انظر ضعيف الجامع الصغير للشيخ الألباني (1/5) .

حسب تعدد رواتها على الجامع الكبير للسيوطي، وأورد فيه بعض أحاديث الجامع الكبير وميزها بالمداد الأسود وما كان عنده من الزوائد كتبها بالمداد الأحمر، واعتمد في حكمه على ما حرره الحافظ العراقي وولده الحافظ أبو زرعة والحافظ الهيثمي وغيرهم.
وقد وضع لبعض المصادر رموزا وذكر ما عدا ذلك باسمه صراحة.
أما المصادر التي وضع لها رموزا فهي:
حم: لمسند أحمد، عم: زوائد عبد الله على المسند، طك: للطبراني في الكبير، طص: له في الصغير، طس: له في الأوسط، طسكس: للكبير والأوسط، طكص: للكبير والصغير، طكسص: للمعاجم الثلاثة، بز: لمسند البزار، ع: لمسند أبي يعلى، ك: لمستدرك الحاكم (1) .
«كنوز الحقائق في حديث خير الخلائق» تأليف: الإمام عبد الرؤوف المناوي (1031هـ) وهو كتاب جمع فيه عشرة آلاف حديث اختارها من الأحاديث القصيرة، بدون ذكر الصحابي الذي روى الحديث وبدون بيان درجة الأحاديث، وجعل لبعض المصادر رموزاً، والباقي صرح باسمه، ورموزه كالآتي:
خ: البخاري.
…
حل: الحلية لأبي نعيم.
م: لمسلم.
…
هق: السنن الكبرى للبيهقي.
د: لأبي داود.
…
عد: الكامل لابن عدي.--------------------------------------------
(1) انظر كشف اللثام (2/19، 22) .

ت: للترمذي.
…
عق: الضعفاء للعقيلي.
ن: للنسائي.
…
خط: تاريخ بغداد للخطيب.
جه: لابن ماجه.
…
كر: تاريخ دمشق لابن عساكر.
4: للسنن الأربعة.
…
قا: معجم عبد الباقي بن قانع.
3: للسنن الثلاثة ما عدا ابن ماجه.
…
أبو: العظمة لأبي الشيخ.
حم: لمسند أحمد.
…
ض: مسند الشهاب للقضاعي.
عم: زوائد عبد الله على المسند.
…
سع: الطبقات الكبرى لابن سعد
ما: موطأ مالك.
…
خر: كتب الخرائطي.
ك: لمستدرك الحاكم.
…
طيا: مسند الطيالسي.
خد: للبخاري في الأدب المفرد.
…
حك: نوادر الأصول للحكيم الترمذي
تخ: للبخاري في التاريخ الكبير.
…
نجا: ذيل تاريخ بغداد لابن النجار.
حب: لصحيح ابن حبان.
…
عبد: لمسند عبد بن حميد.
ضا: للضياء في المختارة.
…
يا: كتب ابن أبي الدنيا.
بز: للبزار في مسنده.
…
سن: عمل اليوم والليلة لابن السني
عب: لعبد الرزاق في مصنفه
…
شير: الألقاب للشيرازي.
ش: لابن أبي شيبة في مصنفه
…
يه: كتب ابن مردويه.
ع: لأبي يعلى في مسنده.
…
نيع: لمسند أحمد بن منيع
قط: للدارقطني في سننه.
…
غز: لكتب الغزالي.
فز: لمسند الفردوس للديلمي.
…
ضر: فوائد القرآن لابن ضريس.
حا: امسند الحارث بن أبي أسامة.
…
ط: معاجم الطبراني الثلاثة.

«معجم الوجيز من أحاديث الرسول العزيز» للميرغني، مرتب على حروف المعجم.
«المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة» للإمام السخاوي (ت902هـ) ، مطبوع متداول.
«الغماز على اللماز في الأحاديث المشتهرة» للإمام السمهودي (ت911هـ) .
«الدرر المنتثرة في أحاديث المشتهرة» لجلال الدين السيوطي (ت911هـ)
«اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة» لجلال الدين السيوطي (ت911هـ) ،وكلّها مطبوعة متداولة.
«تنزيه الشريعة من الأحاديث الشنيعة» لابن عراق، مطبوع متداول.
«تمييز الطيب من الخبيث فيما على ألسنة الناس من الحديث» لابن الدّيبع (ت944هـ) مطبوع
«كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس» للعجلوني (ت1162هـ) ، مطبوع متداول.
«جامع الأحاديث: الجامع الصغير وزوائده والجامع الكبير» جمع وترتيب عباس أحمد صقر وأحمد عبد الجواد (1) .
«الجامع المفهرس للأحاديث الواردة في كتب الشيخ الألباني» رحمه الله للشيخ سليم الهلالي، مطبوع في مجلدين، دار ابن الجوزي.
ويلتحق بهذا القسم المفاتيحُ والفهارسُ التي وضعت لمجموعة من الكتب أو--------------------------------------------
(1) طبع بيروت، دار الفكر، عام 1414هـ.

لكل كتاب بانفراد، أو ألحقت بآخر الكتب، وهي فهارس كثيرة جداً (1) .
أذكر من بينها «موسوعة أطراف الحديث النبوي الشريف» ، وذيله لمحمد السعيد بن بسيوني زغلول، حيث تضمن أكثر من مائة كتاب.
ومن معالم المتن تخريجه عن طريق لفظة من ألفاظه، وذلك باستخدام المعاجم المفهرسة لألفاظ الأحاديث، ولاسيما الألفاظ الغريبة والقليلة الاستعمال، وأيضا كتب الغريب.
ومن أشهر المعاجم: المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي وهو أوسعها، حيث إنه يشمل ألفاظ تسعة مصادر أصلية من مصادر السنة: هي الكتب الستة: صحيحا البخاري ومسلم والسنن الأربعة، وموطأ مالك ومسند أحمد وسنن الدارمي، ورمز للكتب الستة برموزها المعروفة، وط: لموطأ مالك، وحم: لمسند أحمد، ودي: للدارمي، وألفه لفيف من المستشرقين بإشراف أ، ي، فنسك، وترجمه الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي إلى العربية.
وهناك عدد من المعاجم وضعت لبعض الكتب بانفراد، مثل:
«المعجم المفهرس لألفاظ سنن الدارقطني» للدكتور يوسف المرعشلي.
«فهرس الألفاظ لسنن أبي داود» لمصطفى بن علي البيومي.
«معجم الألفاظ لصحيح مسلم» لمحمد فؤاد عبد الباقي.--------------------------------------------
(1) انظر في ذلك تخريج الحديث الشريف للبقاعي 159-164،حيث ذكر الفهارس المستقلة بمؤلف خاص دون ذكر اللواحق بآخر الكتاب، وكذا ينظر كشاف العناوين (3/1417-1421) .

‌‌البحث الثالث: التخريج عن طريق معالم السند والمتن عن طريق الحاسوب
…
المبحث الثالث: التخريج عن طريق معالم السند والمتن عن طريق الحاسوب
من الوسائل السريعة لتخريج الحديث ومعرفة الرواة بأكثر من طريق، استخدام الحاسب الآلي (1) :
ومن خصائص هذا الجهاز مع صغر حجمه أنه يتسع لتخزين مكتبات كبيرة فيه، وإمكان برمجة للمعلومات وترتيبها، إضافة إلى سرعة استعراض المعلومات حسب الخدمات المتاحة في البرامج، بجانب سهولة طباعة المعلومات عند الحاجة.
نسمع ونشاهد بين كل حين وآخر برامج عديدة متوافرة في الأسواق تتعلق بالعلوم الإسلامية وبخاصة في الحديث وعلومه، وسأعرض فيما يلي بعض هذه البرامج لكي يستعين الطالب بها في تخريج الحديث، منها:
برنامج مكتبة الحديث الشريف:
من إعداد شركة العريس للكمبيوتر في بيروت، وكان البرنامج في إصداراته الأولى على كتب معدودة، ثم طوِّر في الإصدارات الأخيرة بزيادة في المصادر إلى أن وصل الإصدار السابع وهو يحتوي على أكثر من (3200) مجلد وكتاب، في خمسة أقراص مدمجة (سي دي روم) ، ومعظم هذه الكتب--------------------------------------------
(1) لم يتعرض من ألف في طرق التخريج للبرامج الإلكترونية، إلا القليل وممن وقفت عليه أنه تعرض للبرامج د. علي بقاعي في كتابه: "تخريج الحديث الشريف" / 46 وقد استفدت منه.

في الحديث، موزعة على عدة علوم، وهي: أهم كتب التفسير، وكتب الحديث إلى حد كبير بشكل أوسع، كتب الشروح والغريب، المهمة منها، الكتب المهمة من مصطلح الحديث، كتب التراجم والرجال من رواة الحديث، المهمة منها، كتب السيرة، المهمة منها، كتب التاريخ، المهمة منها، كتب المعاجم والمتفرقات، ولكثرة عدد الكتب المدخلة أعرضت عن ذكرها التفصيلي. فمن أراد التفصيل يرجع إلى البرنامج نفسه، ومع البرنامج دليل للمستخدم وقد شاهدته فإنّه يبين خصائص البرنامج وما امتاز به وكيفية استخدامه، ومن خلاله:
يمكن الوصول إلى الحديث عن طريق بحث حر من خلال طرف الحديث سواء من أوله أو وسطه أو آخره.
أو من خلال كلمة من كلماته، أو من خلال الجذور اللغوية، ومن خلال موضوعه، أو من خلال رواة الإسناد.
مع إمكان التخريج بذكر رقم الجزء والصفحة للمصادر، بالإضافة إلى ربط تلقائي للحديث مع شرحه وللسند مع كتب الرجال والتراجم.
برنامج موسوعة الحديث الشريف:
لشركة الصخر العالمية بالقاهرة.
ويشمل هذا البرنامج الكتب التسعة التي تضمنها المعجم المفهرس لألفاظ الحديث، وهي الكتب الستة وموطأ مالك ومسند أحمد وسنن الدارمي، كما ذكروا أن الكتب التسعة يزيد عدد الأحاديث فيها على اثنين وستين ألف حديث.

بذل في البرنامج جهد كبير، ويحتوي على خدمات عديدة، من تحقيق النص وضبط أسماء الرواة والأعلام، وترقيم الكتب والأبواب والأحاديث وتحليل مفرداتها وضبطها، إضافة إلى جمع المعلومات عن الرواة ومراتبهم، وشرح الغريب وبيان الأطراف والتخريج وبيان الإسناد وطرق الرواية وغير ذلك مما تم جمعه من خمسمائة مجلد كما ذكروا في التعريف بالبرنامج، ويُعرِّف البرنامج بعلم مصطلح الحديث، والمصادر التسعة ومصنفيها، بجانب ضمه عدداً من المعاجم التي تضم ألفاظ الكتب التسعة وغريبها ومبهماتها (1) .
برنامج المحدث:
تصميم وإصدار طلاب دار الحديث النبوي الشريف – سابقا – في واشنطن بأمريكا.
ويحتوي البرنامج على الكتب الستة المشهورة، وموطأ مالك ومسند أحمد ومسند الشافعي ومسند أبي حنيفة، نصب الراية، مجمع الزوائد، رياض الصالحين، والأذكار للنووي، ونظم المتناثر للكتاني، وتخريج أحاديث الإحياء للحافظ العراقي، وكشف الخفاء للعجلوني، صحيح البخاري باللغة الإنجليزية، والجامع الصغير وزيادته كلاهما للسيوطي، والدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة للسيوطي، وكنز العمال للمتقي الهندي، وفيض القدير للمناوي.
وذكر أصحاب البرنامج، أن قصدهم من هذا البرنامج هو إعلام الباحث--------------------------------------------
(1) يشاهد البرنامج للمزيد وانظر تخريج الحديث الشريف /50-51.

عن وجود هذه النصوص في البرنامج لكي يبحث عن ذلك فيما يحتاج إليه، أما التدقيق في التفاصيل، فراجع إلى المستخدم (1) .
وهناك برنامج الألفية للسنة النبوية، وبرنامج الموسوعة الذهبية للحديث الشريف كلاهما من إصدارات مركز إحياء التراث لأبحاث الحاسب الآلي في الأردن، ومعظم هذه البرامج في متناول الباحثين، يستفيدون منها في التخريج وتراجم الرواة وغيرهما.
لا يختلف برنامج الألفية والموسوعة الذهبية عن البرامج السابقة من حيث طرق الاستفادة إلا في عدد الكتب التي يتضمنها كل برنامج.
وهذه البرامج تساعد على الوصول إلى الحديث ومصادره فينبغي للباحث وطلاب العلم التثبت والتدقيق بالرجوع إلى أصول المصادر المستقاة منها الأحاديث، تجنباً للوقوع في الخطأ.--------------------------------------------
(1) انظر المصدر السابق / 52.

‌‌الباب الرابع: دراسة إسناد الحديث ومتابعاته وشواهده
‌‌الفصل الأول: التنبيه على بعض الأمور المهمة في التخريج
…
الفصل الأول: التنبيه على بعض الأمور المهمة في التخريج
1- أشرت سابقاً أنّ الشق الأوّل من التخريج وهو البحث عن الحديث وطرقه في مصادره يمكن أن يسلكه مَن عنده أدنى ممارسة وتدريب على يد أحد العلماء الماهرين في الفن، أمّا الشق الآخر وهو دراسة الأسانيد والطرق لمعرفة حكم الحديث صحة وضعفاً، والوصول إلى معرفة الإسناد اتصالاً وانقطاعاً والحكم عليه، فهذا لا يمكن أن يدخل فيه أيّ أحد شاء، لأنّه ينبني عليه إثبات الحلال والحرام وإثبات الأحكام الشرعية، ولذا قال الحافظ ابن حجر: ((وليحذر المتكلم في هذا الفن من التساهل في الجرح والتعديل فإنّه إن عدّل أحدا بغير تثبت، كان المثبت حكماً ليس بثابت … وإن جرح بغير تحرز أقدم على الطعن في مسلم بريء من ذلك … )) (1) .
وهو في حدّ ذاته في غاية من الصعوبة، لا يسلكه إلاّ المتمرسون الذين وقفوا حياتهم لطلبه وتحصيله. كما ذكر الخطيب في علم الحديث فقال:
((علم لا يعلق إلاّ بمن وقف نفسه عليه، ولم يضم غيره من العلوم إليه)) (2) . وكذا قال أبو إسماعيل عبد الله بن محمد الأنصاري (ت481هـ) :
((هذا الشأن – يعني الحديث – شأن من ليس له شأن سوى هذا الشأن)) (3) .--------------------------------------------
(1) نزهة النظر مع النكت عليه / 192.
(2) الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع (2/173) .
(3) التقييد لابن نقطة (2/68) .

2- ولنعلم بأن أصول التخريج مرتبطة بـ "قواعد الجرح والتعديل" كما لا يخفى، قال الكتور بكر أبو زيد: ((لما كانت أصول التخريج مرتبطة
بـ «قواعد الجرح والتعديل» ارتباط الروح بالبدن، وبينهما من التداخل والتلازم ما يقضي بسياقها في مكان واحد؛ إذ هي عمدة البحث عن «حال الراوي» )) (1) .
ولصعوبة هذا الفن حذَّر الدكتور بكر أبو زيد من ((أن يدخل فيه من شاء كيف شاء، وإنّما هو دين لا يدخله إلاّ من تحلَّى بأصوله وعرف أحكامه وحدوده وإلاّ فلا يتعنّ)) .
وأقول: إن علم مصطلح الحديث بما فيه علم الجرح والتعديل وغيره من علم العلل كلها لخدمة التخريج وأصوله.
3- متى يكون الحديث صحيحاً أو حسناً، أو بتعبير آخر متى يحكم بصحة الحديث وحسنه؟!
الجواب: إذا توافرت فيه شروط القبول من اتصال السند وسلامته من الانقطاع، ومن تحقق عدالة الراوي وضبطه، والتحقق من انتفاء الشذوذ والنكارة ومن العلة القادحة (2) .
قال ابن القيم: ((إنما يصح الحديث بمجموع أمور: منها صحة سنده وانتفاء علته وعدم شذوذه ونكارته)) (3) .--------------------------------------------
(1) التأصيل / 16.
(2) انظر مقدمة ابن صلاح/ 10، والنكت على المقدمة للحافظ ابن حجر (1/234، 235، 236) .
(3) المنار المنيف / 21-22، بتحقيق أبي غدّة.

4- لا يلزم من كون رجال الإسناد، رجال الصحيح، أو رجاله ثقات أن يكون الحديث صحيحا (1) لاحتمال أن يكون فيه انقطاع أو شذوذ أو علة قادحة.
ولذا قال ابن الصلاح: ((قولهم هذا حديث صحيح الإسناد دون قولهم حديث صحيح؛ لأنه قد يقال صحيح الإسناد ولا يصحّ أي المتن لكونه أي الإسناد شاذا ومعللاً…)) (2) ، فمن هنا يلزم التأكد من اتصال الإسناد وانتفاء الشذوذ والعلة في مثله ومن ثم الحكم على ضوء ما يتوصل به عليه.
- يصنف الرواة على وجه الإجمال على أربعة أصناف:
صنف اتفق على توثيقهم على الإطلاق، أو مقيدا ببعض الشيوخ دون بعض، أو ببعض الأماكن دون بعض، أو ببعض الأوقات دون بعض.
صنف اتفق العلماء على تضعيفهم، صنف لم يرد فيه جرح ولا تعديل، وهم المجاهيل بنوعيهم (3) والمبهمون الذين لم يعرفوا.
صنف اختلف فيهم تعديلا وتجريحا (4) .
فعلى الباحث أن يعرف الثقات المتفق على توثيقهم على الإطلاق، لكي--------------------------------------------
(1) المصدر السابق لابن حجر (1/474) .، ومعجم مصطلحات الحديث للدكتور/ محمد ضياء الرحمن الأعظمي/ 222.
(2) مقدمة ابن الصلاح/ 35.
(3) أي مجهول الحال الذي لم يوثق ولم يجرح، ومجهول العين الذين لم يرو عنه إلا واحد ولم يوثق ولم يجرح.
(4) انظر دراسة الأسانيد للعثيم/ 77، والتأسيس في فن دراسة الأسانيد/ ص ب 238، إلا أنهما قَسَّما الرواة إلى ثلاثة أقسام، لم يذكروا المسكوت عنهم وهم صنف رابع عندي.

يحكم على رواياتهم بالصحة – بعد توافر بقية الشروط – وأن يعرف الثقات الذين قُيّد توثيقهم ببعض الجوانب ويراعى ذلك.
أما الصنف الآخر من الرواة وهم الذين اتفق العلماء على تضعيفهم فلا تقبل رواياتهم ولا يحتج بهم، لكن من بين هؤلاء من يُعْتبر بحديثه في المتابعات والشواهد ويتقوى عند حصولها وهو الذي ضعفه ليس بشديد من قبل ضبطه لا من جهة عدالته، أما الذي ضعفه شديد فهو الذي طعن في عدالته، بالكذب أو الاتهام به، أو وصف بسرقة الحديث، أو بالفسق أو بأنه لا تحل الرواية عنه ونحو ذلك من الألفاظ (1) .
أما الصنف المسكوت عنهم وهم المجاهيل أو مستورو الحال (2) ، فلا يحتج بأحاديثهم ويدخل في ذلك الجهالة بقسميها، جهالة الحال وجهالة العين (3) وكذا يلحق بهما المبهم الذي لم يعرف.
قال الخطيب البغدادي: ((المجهول عند أهل الحديث هو كل من لم يشتهر بطلب العلم في نفسه، ولا عرفه العلماء به ومن لم يعرف حديثه إلاّ من جهة راو واحد)) (4) .
فيدخل فيه الصنفان مجهول العين والحال.--------------------------------------------
(1) انظر حول مراتب هذا الصنف والألفاظ التي وصفوا بها: فتح المغيث (1/399- 400) .
(2) فرق الحافظ ابن كثير وغيره، بين المجهول وهو من لم تعرف عدالته ظاهراً وباطناً، والمستور وهو الذي جهلت عدالته باطناً، ولكنه عدل في الظاهر انظر اختصار علوم الحديث مع شرحه الباعث الحثيث
(1/292) .
(3) تقدم تعريفهما.
(4) الكفاية في علم الرواية /88.

وقال الحافظ ابن كثير: ((فأما المبهم الذي لم يسمّ أو مَنْ سُمِّي ولا تعرف عينه فهذا ممن لا يقبل روايته أحدٌ علمناه، ولكنه إذا كان في عصر التابعين والقرون المشهود لهم بالخير، فإنه يستأنس بروايته ويستضاء بها في مواطن)) (1) .
وأمّا الصنف المختلف فيهم من الرواة من حيث الجرح والتعديل، وهذا شيء متوقع لا مفّر منه، فإن توثيق الرواة وتجريحهم أمر اجتهاديّ ومن طبيعة الحال لابد أن يقع الاختلاف بين العلماء.
فالرواة المختلف فيهم هم الذين اجتمع فيهم الجرح والتعديل سواء من عدد من الأئمة أو من إمام واحد، جرحه مرة ووثقه مرة.
فمنهم من ينظر إلى الكثرة وقبول قولهم ورد القول الآخر، فيرى الأخذ بقول الجمهور، كما ذكر الذهبي عن ابن معين حيث قال عنه: ((فإنّا نقبل قوله دائماً في الجرح والتعديل ونقدمه على كثير من الحفاظ ما لم يخالف الجمهور في اجتهاده، فإذا انفرد بتوثيق من لينه الجمهور أو بتضعيف من وثقه الجمهور وقبلوه، فالحكم لعموم أقوال الأئمة لا لمن شذّ)) (2) .
لاشك أن لاختلاف الأئمة أسباباً كثيرة لا يتسع هذا البحث لبيانها (3) .
وإن أمكن أن يجمع بين الجرح والتعديل جمع بين ذلك، وحمل كل قول على جانب، كما حمل كلام الإمام أحمد في قبيصة السوائي أنّه كثير الوهم ثقة لا بأس به، على حين ما كان يحفظ وكلام أبي حاتم فيه أنه لم ير من المحدثين من يحفظ ويأتي بالحديث على لفظ واحد لا يغيره يحمل على ما كان--------------------------------------------
(1) اختصار علوم الحديث (1/293) .
(2) معرفة الرواة المتكلم فيهم بما لا يوجب الرد / 49.
(3) انظر في ذلك التأسيس / 263 – 265.

يحفظ، وكلام أبي داود فيه هو الذي يجمع بين القولين، حيث قال: ((كان قبيصة لا يحفظ ثم حفظ بعد ذلك))
(1) .
وإن لم يمكن الجمع فالترجيح كما تقدم من قول الذهبي من ترجيح قول الجمهور على الفرد، من هذا القبيل ما ذكره ابن رجب بعد نقله عن الترمذي قول البخاري ((ما نعلم مالكا حدّث عمن يترك حديثه إلا عن عطاء الخراساني)) فيفهم من قوله أن عطاء الخراساني متروك– ثم قال ابن رجب:
((وقد ذكر فيما تقدم أن عطاء الخراساني ثقة عالم رباني وثقه كل الأئمة ما خلا البخاري، ولم يوافق على ما ذكره، وأكثر ما فيه أنه كان في حفظه بعض سوء)) (2) .
وإن كان يمكن حمل كلام البخاري على سوء حفظه وفساد ذاكرته، فيكون الجمع أولى.
وقال الحافظ ابن حجر: ((والجرح مقدّم على التعديل وأطلق ذلك جماعة، ولكنّ محله إن صدر مبيناً من عارف بأسبابه؛ لأنه إن كان غير مفسَّر لم يقدح فيمن ثبتت عدالته، وإن صدر من غير عارف بالأسباب، لم يعتبر به أيضاً، فإن خلا المجروح عن التعديل، قبل الجرح فيه، مجملاً غير مبيّن السبب إذا صدر من عارف على المختار؛ لأنّه إذا لم يكن فيه تعديل فهو في حيِّز المجهول، وإعمال قول المجرح أولى من إهماله)) (3) .--------------------------------------------
(1) المصدر السابق والهدي الساري / 436.
(2) شرح علل الترمذي (2/877) .
(3) نزهة النظر / 193.

5- وقال الحافظ ابن كثير: -بعد ذكره قول ابن الصلاح في تعارض الجرح والتعديل- «والصحيح أن الجرح مقدم مطلقاً إذا كان مفسراً» (1) .
6- ومن تتمة الأمور المذكورة، أن يعرف الدارس لرجال الإسناد اصطلاحات الأئمة في الجرح والتعديل ومدلول عباراتهم، كما قال الإمام الذهبي: ((ثم نحن نفتقر إلى تحرير عبارات التعديل والجرح، وما بين ذلك من العبارات المتجاذبة، ثم أهمّ من ذلك أن نعلم بالاستقراء التام: عرف ذلك الإمام الجهبذ، واصطلاحه ومقاصده بعباراته الكثيرة .... فمنهم من نفسه حادٌّ في الجرح، ومنهم من هو معتدل، ومنهم من هو متساهل … ثم قال ولكن هذا الدين مؤيد محفوظ من الله تعالى، لم يجتمع علماؤه على ضلالة، لا عمداً ولا خطأ، فلا يجتمع اثنان على توثيق ضعيف، ولا على تضعيف ثقة، إنما يقع اختلافهم في مراتب القوة، أو مراتب الضعف …)) (2) .--------------------------------------------
(1) اختصار علوم الحديث مع شرحه الباعث الحثيث (1/289) .
(2) الموقظة / 82 – 84، والمدخل إلى التخريج / 107.

‌‌الفصل الثاني: دراسة الأسانيد والطرق وثمرتها وخطواتها
‌‌البحث الأول: الخطوة الأولى مندراسة الأسانيد
…
الفصل الثاني: دراسة الأسانيد والطرق وثمرتها وخطواتها
وفيه مدخل وثلاثة مباحث:
بعد ذكر هذه الأمور المهمة أشرع في الشق الثاني من التخريج وهو دراسة الأسانيد والطرق التي تجمعت لدينا من خلال تخريج الحديث وطرقه وعزوها إلى مخرجيها، فالذي يلزم بعد هذه المرحلة هو القيام بدراسة تلك الطرق، ثم الحكم على الحديث والطرق على ضوء تلك الدراسة.
المدخل: بعض الأمور المهمة
لا يخفى ما للأسانيد من أهمية، إذ هي الأساس المتين للتخريج والركن القوي الذي لا يمكن البناء عليه إلاّ به وبدونها لا يعرف الحكم، وكذا دراستها ودراسة طرقها - ما عدا الصحيحين - في غاية من الأهمية في هذا العلم، وبدونها لا يقال للتخريج تخريج وإنما هو عزو.
ويكون الحكم على الحديث باعتبارين: باعتبار سنده الذي بين أيدينا من كتاب معين، بصرف النظر عن طرقه الأخرى، فإذا تبيّن لنا بعد دراسة الإسناد توافر شروط الصحة فيه بحيث كان رجاله ثقات، وكان الإسناد متصلا، وليس فيه شذوذ ولا علة، حكمنا له بالصحة، وإلا فبضدها عند فَقْدِ شرط من شروط الصحة (1) .--------------------------------------------
(1) استفدت من عدة كتب في دراسة الأسانيد من أهمها كتاب دراسة الأسانيد للدكتور عبد العزيز العثيم وأكثره مبني على خبرتي في هذا المجال.

لو فرضنا أن الحديث الذي بين أيدينا في سنن ابن ماجه مثلاً، ووجد هذا الحديث في الصحيح، فإنّه لا يؤخذ به إلاّ بعد النظر في سنده ومتنه، فإن وافق ما في الصحيح كان صحيحاً، وإن اختلف الإسناد حكم عليه بمقتضى الجرح والتعديل وكذا المتن إن وافق الصحيح صحّ، وإن كان فيه زيادة يدرس الإسناد ويحكم على ضوئها.
أو يكون الحكم راجعاً إلى الحديث نفسه باعتبار طرقه الأخرى، أي: باعتبار متابعاته وشواهده، ومن القدماء من يطلق على المتابع شاهداً وعلى الشاهد متابعاً، لكن هذا في الاستعمال كما قال الحافظ ابن حجر:
((وقد تطلق المتابعة على الشاهد وبالعكس، والأمر فيه سهل)) .
وفي الحقيقة يصدق على الاثنين معنى الشاهد؛ لأن الجميع يشهد له بالصحة، غير أنه استقر في الاصطلاح على الراجح، أنّ المتابع للإسناد والشاهد للمتن (1) . وذكر الدكتور عبد العزيز العثيم: ((أنّ المتابع يفيد في تقوية السند والمتن، بخلاف الشاهد، فإنه لا يقوي إلا المتن، والمتن يستفيد من المتابعة، سواء كانت تامة أو قاصرة إذا كانت صالحة للاعتبار، ثم فصّل هذه الأقسام بالأمثلة التوضيحية من يريد المزيد فليراجع كتابه دراسة الأسانيد
(ص 147-149) ، ثم ذكر أنه إذا كان بين يديه حديث يريد أن يبين درجته فعليه النظر في رجاله فإن كانوا ثقات قال فيه: الحديث (2) صحيح--------------------------------------------
(1) المصدر السابق/ 99، 100، 101، والمتابعة: إن حصلت للراوي نفسه في شيخه فهي التامة، وإن حصلت لشيخه فمن فوقه فهي القاصرة، المصدر نفسه.
(2) الحديث الصحيح على درجات: الأول: ما اتفق عليه البخاري ومسلم، الثاني: ما انفرد به البخاري الثالث: ما انفرد به مسلم، الرابع: ما كان على شرطهما، الخامس: ما كان على شرط البخاري، السادس ما كان على شرط مسلم، السابع: ما صح عند غيرهما ولم يكن على شرط واحد منهما، انظر: نزهة النظر للحافظ ابن حجر / 89-90.