📘 ইক্তিদাউস সিরাতিল মুস্তাকীম লি মুখালাফাতি আসহাবিল জাহীম (ইবনু তাইমিইয়্যাহ - মৃত্যু 728 হিজরী)

على أنه لا يزال في هذه الأمة طائفة متمسكة بالحق الذي بعث (1) به محمد (2) صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة (3) وأنها لا تجتمع على ضلالة (4) ففي النهي عن ذلك تكثير لهذه الطائفة المنصورة، وتثبيتها، وزيادة إيمانها، فنسأل الله المجيب أن يجعلنا منها (5) .
وأيضا: لو فرض أن الناس لا يترك أحد منهم هذه المشابهة المنكرة؛ لكان في العلم بها معرفة القبيح، والإيمان بذلك؛ فإن (6) نفس العلم والإيمان بما كرهه الله خير، وإن لم يعمل به، بل فائدة العلم والإيمان أعظم من فائدة مجرد العمل الذي لم يقترن به علم، فإن الإنسان إذا عرف المعروف وأنكر المنكر كان خيرا من أن يكون ميت القلب لا يعرف معروفا، ولا ينكر منكرا، ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من رأى منكم منكرا فليغيره بيده؛ فإن لم يستطع فبلسانه؛ فإن لم يستطع فبقلبه؛ وذلك أضعف الإيمان» (7) رواه مسلم.
وفي لفظ: «ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل» (8) .--------------------------------------------
(1) في المطبوعة: بعث الله.
(2) في المطبوعة: محمدا.
(3) أحاديث الطائفة التي تتمسك بالحق إلى قيام الساعة أحاديث صحيحة وثابتة وكثيرة في الصحاح والسنن والمسانيد، وقد ذكر المؤلف منها الكثير.
(4) حديث: (لا تجتمع أمتي على ضلالة) مر. انظر فهرس الأحاديث.
(5) في (ب) : منهم. وقوله: فنسأل الله المجيب أن يجعلنا منها: ساقطة من (أ) .
(6) بذلك فإن: سقطت من (أ) .
(7) صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان، وأن الإيمان يزيد وينقص، وأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان، حديث رقم (49) ، (1 / 69) .
(8) هذا اللفظ أيضا في صحيح مسلم، في الكتاب والباب المذكورين آنفا، حديث رقم (50) ، (1 / 70) ، وسياق الحديث، في جهاد الذين يقولون ما لا يفعلون، ويفعلون ما لا يؤمرون.

وإنكار القلب هو: الإيمان بأن هذا منكر، وكراهته لذلك (1) .
فإذا حصل هذا، كان في القلب (2) إيمان وإذا فقد (3) القلب معرفة هذا المعروف وإنكار هذا المنكر؛ ارتفع هذا الإيمان من القلب.
وأيضا فقد يستغفر الرجل من الذنب مع إصراره عليه أو يأتي بحسنات تمحوه، أو تمحو بعضه، وقد يقلل منه، وقد تضعف همته في طلبه إذا علم أنه منكر، ثم لو فرض أنا علمنا أن الناس لا يتركون المنكر، ولا يعترفون بأنه منكر لم يكن ذلك مانعا من إبلاغ الرسالة وبيان العلم، بل ذلك لا يسقط وجوب الإبلاغ ولا وجوب الأمر والنهي في إحدى الروايتين عن أحمد - وقول كثير من أهل العلم.
على أن هذا ليس موضع استقصاء (4) ذلك، ولله الحمد على ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من أنه: «لا تزال (5) من أمته طائفة ظاهرة على الحق حتى يأتي أمر الله» .
وليس هذا الكلام من خصائص هذه المسألة، بل هو وارد في كل منكر قد أخبر الصادق بوقوعه.

‌‌[عود إلى الاستدلال من القرآن على النهي عن مشابهة الكفار]
ومما يدل من القرآن على النهي عن مشابهة الكفار قوله سبحانه:--------------------------------------------
(1) في (ب) : كذلك.
(2) في (أ) : القلوب.
(3) في (أط) : وإذا فقد من القلب.
(4) للمؤلف رحمه الله كلام مفصل عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تجد شيئا منه في مجموع الفتاوى (28 / 121- 171) ، وطبع في رسالة مستقلة أيضا.
(5) في (ب) : لا يزال.

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انْظُرْنَا وَاسْمَعُوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ} [البقرة: 104] (1) قال قتادة (2) وغيره (3) " كانت اليهود تقوله استهزاء، فكره (4) الله للمؤمنين أن يقولوا مثل قولهم " (5) ؛ وقال أيضا: " كانت اليهود تقول للنبي صلى الله عليه وسلم: راعنا سمعك، يستهزءون بذلك (6) وكانت (7) في اليهود قبيحة ".
وروى أحمد (8) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
(1) سورة البقرة الآية 104.
(2) هو: قتادة بن دعامة بن قتادة السدوسي، أبو الخطاب، البصري الأعمى، أحد علماء التابعين، عده ابن سعد من الطبقة الثالثة من البصريين، وكان من الحفاظ النادرين، قال محمد بن سيرين: هو من أحفظ الناس، وقال أحمد بن حنبل: هو أحفظ أهل البصرة، ومع حفظه كان فقيها، وعالما بالتفسير، قال في تقريب التهذيب: " ثقة ثبت " توفي رحمه الله سنة (117هـ) وعمره (57) سنة.
انظر: البداية والنهاية لابن كثير (9 / 313) ؛ وتقريب التهذيب (2 / 123) ، ترجمة (81) ، حرف قاف، وطبقات ابن سعد (7 / 229) .
(3) هذا التفسير هو المشهور عند مفسري الصحابة والسلف كابن عباس، وأبي العالية، وأبي مالك، والربيع بن أنس، وعطية العوفي.
انظر: تفسير ابن كثير (1 / 148، 149) ؛ وتفسير ابن جرير (1 / 374) .
(4) في (ب ج) : فكرهه.
(5) انظر: تفسير ابن جرير (1 / 374) ؛ وتفسير ابن كثير (1 / 149) ؛ وفتح القدير للشوكاني (1 / 125) .
(6) تفسير ابن جرير (1 / 374) .
(7) في (ج) : فكانت.
(8) لا أدري من أحمد هذا؟ فلعله أحمد بن إسحاق، كما أشار إلى ذلك ابن جرير في تفسيره (1 / 374) ، وهو أحمد بن إسحاق بن عيسى الأهوازي البزار، قال النسائي: صالح، ومات سنة (250هـ) . انظر: تهذيب التهذيب (1 / 14، 15) ، (ت 9) .

عن عطية (1) قال (2) " كان يأتي ناس من اليهود فيقولون: راعنا سمعك، حتى قالها ناس من المسلمين، فكره الله لهم ما قالت اليهود ".
وقال عطاء (3) " كانت لغة في الأنصار في الجاهلية " (4) .
وقال أبو العالية (5) " إن مشركي العرب كانوا إذا حدث بعضهم بعضا يقول أحدهم (6) لصاحبه: أرعني (7) سمعك؛ فنهوا عن ذلك " (8) وكذلك قال الضحاك (9) .--------------------------------------------
(1) هو: عطية بن سعد بن جنادة العوفي، من جديلة قيس، أبو الحسن، قال في تقريب التهذيب: " صدوق يخطئ كثيرا، كان شيعيا مدلسا "، وضعفه أحمد، وقال يحيى بن معين: صالح، وقال ابن سعد في الطبقات: " وكان ثقة إن شاء الله، وله أحاديث صالحة، ومن الناس من لا يحتج به "، توفي سنة (111هـ) .
انظر: الجرح والتعديل (6 / 382) ، (ت 2125) ؛ وطبقات ابن سعد (6 / 304) ؛ وتقريب التهذيب (2 / 24) ، (ت216) .
في المطبوعة: عطية العوفي، وبقية النسخ لم تذكر العوفي.
(2) انظر: تفسير ابن جرير (1 / 374) ، وانظر: تفسير ابن كثير (1 / 149) .
(3) هو: عطاء بن أبي رباح، وأبو رباح أبوه، اسمه: أسلم، الفهري، مولاهم، أحد كبار التابعين المكيين، وكان عالما فاضلا، ثقة، كثير الحديث، فقيها، أدرك كثيرا من الصحابة وروى عنهم، مات سنة (114هـ) ، وله من العمر (88) سنة.
انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد (5 / 467 - 470) ؛ وتقريب التهذيب (2 / 22) ، (ت 190) ، حرف (ع) .
(4) انظر: تفسير ابن جرير (1 / 374) ؛ وتفسير ابن كثير (1 / 49) .
(5) هو: رفيع بن مهران الرياحي، من بني تميم، بصري، وثقه يحيى بن معين، وأبو زرعة، وقال في تقريب التهذيب: " ثقة كثير الإرسال "، مات رحمه الله سنة 90هـ.
انظر: تقريب التهذيب (1 / 252) ، (ت 105) .
(6) في (ج د) : (أحدهم) سقطت.
(7) في المطبوعة: راعني.
(8) انظر: تفسير ابن جرير (1 / 374) ؛ وتفسير ابن كثير (1 / 149) .
(9) هو الضحاك بن مزاحم الهلالي، الخرساني، تابعي، جليل، إمام في التفسير، قال الثوري: " خذوا التفسير عن أربعة: مجاهد، وعكرمة، وسعيد بن جبير، والضحاك " قال في تقريب التهذيب: " صدوق، كثير الإرسال " وثقه ابن حبان وأحمد، وضعفه يحيى بن سعيد القطان، توفي رحمه الله سنة (105هـ) . انظر: البداية والنهاية لابن كثير (9 / 223) ؛ وتقريب التهذيب (1 / 373) ، (ت 17) .

فهذا كله يبين أن هذه الكلمة نُهي المسلمون عن قولها؛ لأن اليهود كانوا يقولونها - وإن كانت من اليهود قبيحة ومن المسلمين لم تكن قبيحة - لما كان (1) في مشابهتهم فيها من مشابهة الكفار، وتطريقهم (2) إلى بلوغ غرضهم.
وقال سبحانه: {إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ} [الأنعام: 159] (3) .
ومعلوم أن الكفار فرقوا دينهم، وكانوا شيعا (4) كما قال سبحانه: {وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ} [آل عمران: 105] (5) .
وقال: {وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ} [البينة: 4] (6) .
وقال: {وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ} [المائدة: 14] (7) .--------------------------------------------
(1) في المطبوعة: لما كانت مشابهتهم.
(2) في المطبوعة: وطريقهم.
التطريق: مأخوذ من الطريق، والمعنى: إفساح الطريق لهم ليبلغوا مرادهم من هذه الكلمة القبيحة. انظر: مختار الصحاح، مادة (طرق) ، (ص 391) .
(3) سورة الأنعام: الآية 159.
(4) في (ب) وقع خلط من الناسخ هنا حيث أعاد الآية وما بعدها مرة أخرى.
(5) سورة آل عمران: الآية 105.
(6) في (ب) : البينات، وهو خطأ.
سورة البينة: الآية 4.
(7) سورة المائدة: الآية 14.

وقال عن اليهود: {وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ} [المائدة: 64] (1) .
وقد قال تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام: {لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ} [الأنعام: 159] وذلك يقتضي تبرؤه منهم في جميع الأشياء.
ومن تابع غيره في بعض أموره فهو منه في ذلك الأمر؛ لأن قول القائل: أنا من هذا، وهذا مني - أي أنا من نوعه، وهو من نوعي - لأن الشخصين لا يتحدان إلا بالنوع، كما في قوله تعالى: {بَعْضُكُمْ (2) مِنْ بَعْضٍ} [آل عمران: 195] (3) وقوله عليه الصلاة والسلام لعلي: «أنت مني وأنا منك» (4) فقول القائل: لست من هذا في شيء، أي لست مشاركا له في شيء، بل أنا متبرئ من جميع أموره.
وإذا كان الله قد برأ (5) الله رسوله صلى الله عليه وسلم (6) من جميع أمورهم؛ فمن كان متبعا للرسول صلى الله عليه وسلم حقيقة كان متبرئا كتبرئه، ومن كان (7) موافقا لهم كان مخالفا--------------------------------------------
(1) سورة المائدة: الآية 64.
(2) في (ج د ط) : (بعضهم) ، فيكون على هذا: قوله تعالى: (بعضهم من بعض) ، سورة التوبة: من الآية 67.
(3) سورة آل عمران: الآية 195، وسورة النساء: الآية 25.
(4) هذا جزء من حديث رواه الترمذي عن البراء بن عازب، في كتاب المناقب - في مناقب علي رضي الله عنه، الباب (21) ، وقال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح".
انظر: سنن الترمذي (5 / 635) ، حديث رقم (3716) .
كما رواه البخاري في كتاب الصلح، الباب السادس، حديث رقم (2699) ، (5 / 303، 304) من فتح الباري، وكذلك أخرجه في كتاب المغازي، باب عمرة القضاء، حديث رقم (4251) ، وأحمد في المسند (5 / 204) في مسند أسامة بن زيد رضي الله عنه.
(5) في (د) : رسول الله.
(6) في (ب) : لم يذكر صلى الله عليه وسلم.
(7) في المطبوعة: كان متبرئا منهم كتبرئه صلى الله عليه وآله وسلم منهم.

للرسول بقدر موافقته لهم، فإن الشخصين المختلفين من كل وجه في دينهما، كلما شابهت أحدهما؛ خالفت الآخر (1) .
وقال سبحانه وتعالى: {لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ} [البقرة: 284] (2) إلى آخر السورة (3) .
وقد روى مسلم في صحيحه عن العلاء بن عبد الرحمن (4) عن أبيه (5) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم {لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ} [البقرة: 284] (6) . الآية، اشتد (7) ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بركوا على الركب، فقالوا: " أي رسول الله، كلفنا ما نطيق: (8) الصلاة والصيام والجهاد--------------------------------------------
(1) في (ط) : الأخرى.
(2) سورة البقرة: الآية 284.
(3) في المطبوعة: سرد الآيتين إلى آخر السورة.
(4) هو: العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب، مولى الحرقة من جهينة، وهو مدني من الطبقة الخامسة، قالوا عنه: صدوق ربما يهم، روى عنه الثقات، وربما أنكر بعضهم من حديثه أشياء، وقد وثقه أحمد بن حنبل، مات سنة بضع وثلاثين ومائة هجرية. انظر: تقريب التهذيب (2 / 92، 93) ، (ت 286) ؛ والجرح والتعديل (6 / 357) ، باب العين (ت 1974) .
(5) عبد الرحمن بن يعقوب، أبو العلاء، المذكور آنفا، مدني تابعي روى عن أبي هريرة وابن عمر، قال في تقريب التهذيب: " ثقة من الثالثة ".
انظر: الجرح والتعديل (5 / 301) ، (ت 1428) ؛ وتقريب التهذيب (1 / 503) ، (ت 1159) .
(6) سورة البقرة: الآية 284.
(7) في مسلم: قال: فاشتد. . إلخ، وكذلك مسند أحمد.
(8) في المطبوعة: من الصلاة، وفي مسلم ومسند أحمد كما هو مثبت.

والصدقة، وقد نزلت عليك هذه الآية، (1) ولا نطيقها " قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين (2) من قبلكم: سمعنا وعصينا؟ بل قولوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير "، فلما اقترأها القوم، وذلت (3) بها ألسنتهم، أنزل (4) الله تعالى في إثرها: {آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ} [البقرة: 285] فلما فعلوا ذلك نسخها الله؛ فأنزل الله: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} [البقرة: 286] قال: نعم {رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا} [البقرة: 286] قال: نعم {رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ} [البقرة: 286] قال: نعم {وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ} [البقرة: 286] قال: نعم» (5) (6) .
فحذرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يتلقوا أمر الله بما تلقاه (7) . أهل الكتابين (8) وأمرهم بالسمع والطاعة؛ فشكر الله لهم ذلك، حتى رفع الله عنهم--------------------------------------------
(1) في (د ط) : لا نطيقها.
(2) أي اليهود والنصارى، والكتابان: التوراة، والإنجيل.
(3) كذا في جميع النسخ ومسند أحمد، وفي مسلم: (ذلت) ، دون واو العطف.
(4) في مسلم: فأنزل.
(5) (نعم) : سقطت من (ط) .
(6) الحديث في صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب بيان أنه سبحانه وتعالى لم يكلف إلا ما يطاق، حديث رقم (125) ، (1 / 115، 116) ؛ وفي مسند أحمد (2 / 412) .
(7) في (أط) : بما تلقاه به.
(8) من هنا حتى قوله: من كان قبلنا (سطر ونصف تقريبا) : سقط من (ط) .

الآصار والأغلال (1) التي كانت على من كان (2) قبلنا (3) .
وقال الله في صفته صلى الله عليه وسلم: {وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ} [الأعراف: 157] (4) فأخبر الله سبحانه أن رسوله عليه الصلاة والسلام يضع الآصار والأغلال التي كانت على أهل الكتاب.
ولما دعا المؤمنون بذلك أخبر (5) الرسول أنه (6) قد استجاب دعاءهم.
وهذا وإن كان رفعا للإيجاب والتحريم فإن الله يحب أن يؤخذ برخصه كما يكره أن تؤتى معصيته (7) قد صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم (8) .--------------------------------------------
(1) الأغلال: سقطت من (أج د) .
والآصار: جمع إصر، وهو الذنب والثقل، والأغلال: هي القيود، راجع: مختار الصحاح، مادة (اص ر) ، (ص18) ، ومادة (غ ل ل) ، (ص478) .
(2) كان: سقطت من (ب) .
(3) في المطبوعة: قبلهم.
(4) سورة الأعراف: من الآية 157.
(5) في المطبوعة: أخبرهم الرسول أن الله قد استجاب. . إلخ.
(6) انظر التعليق السابق.
(7) ورد ذلك في المسند عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: " إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته " مسند الإمام أحمد (2 / 108) ، في مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنه.
وذكره السيوطي في الجامع الصغير، وقال: حديث صحيح، وذكر أنه رواه عن ابن عمر أحمد في المسند، وابن حبان في صحيحه والبيهقي في شعب الإيمان.
انظر: الجامع الصغير (1 / 288) ، الحديث رقم (1894) .
وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه في كتاب الصيام، الحديث رقم (2027) ، (1 / 259) ، ولفظه: " إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تترك معصيته ".
(8) انظر التعليق السابق.

كما (1) كان النبي عليه الصلاة والسلام يكره مشابهة أهل الكتابين في هذه الآصار والأغلال، وزجر أصحابه عن التبتل (2) وقال: «لا رهبانية (3) في الإسلام» (4) وأمر بالسحور (5) ونهى عن المواصلة (6) (7) وقال فيما--------------------------------------------
(1) في (أط) والمطبوعة: وكذلك، وفي (ب) : ولذلك.
(2) التبتل: الانقطاع عن الدنيا لعبادة الله تعالى. انظر: مختار الصحاح (ص40) ، مادة (ب ت ل) .
(3) الرهبانية، والترهب: التعبد، والانقطاع عن الناس للعبادة، والتشديد على النفس في ذلك، كما يفعل الرهبان: وهم النصارى الذين يتعبدون في الصوامع ويعتزلون بها عن الناس، ويتركون ملاذ الدنيا، ومخالطة الناس، ويشددون على أنفسهم في العبادة كالصوم، ويتركون الدعوة والجهاد. انظر: القاموس المحيط، فصل الراء، باب الباء (1 / 79) .
(4) ورد الحديث بهذا اللفظ في شرح السنة للبغوي (2 / 371) ، قال بعد أن ذكر حديث: " إن سياحة أمتي الجهاد. . ". إلخ، قال: ويروى: " لا رهبانية في الإسلام "، ولم يذكر سنده، لكن له شواهد في مسند أحمد (6 / 226) ، وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم لعثمان بن مظعون: " يا عثمان، إن الرهبانية لم تكتب علينا. . " الحديث.
ورجاله ثقات، وفي سنن الدارمي وفيه: " إني لم أومر بالرهبانية " انظر سنن الدارمي (2 / 133) ، وأشار السيوطي إلى حديث جاء فيه: " ولا ترهب في الإسلام " لعبد الرزاق في الجامع عن طاوس مرسلا، وقال: ضعيف (2 / 746) ، ح (9880) وانظر: التعليق على هامش شرح السنة للبغوي (2 / 371) ، وذكره العجلوني في كشف الخفا لكنه لم يذكر عنه شيئا إلا قول ابن حجر: " لم أره بهذا اللفظ ". انظر: كشف الخفا (2 / 528) ، رقم (3154) .
(5) فقال صلى الله عليه وآله وسلم: " تسحروا فإن في السحور بركة " متفق عليه، في البخاري، كتاب الصوم، باب بركة السحور من غير إيجاب، انظر: فتح الباري، حديث رقم (1923) ، (4 / 139) وفي مسلم، كتاب الصيام، باب فضل السحور وتأكيد استحبابه، حديث رقم (1059) ، (2 / 770) .
(6) أي مواصلة الصيام ليومين فأكثر بلياليهما.
(7) روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: " نهى عن الوصال. . " الحديث في صحيح مسلم، كتاب الصيام، باب النهي عن الوصال في الصوم، حديث رقم (1102) ، (2 / 774) . وفي صحيح البخاري، كتاب الصوم، باب الوصال، حديث رقم (1962) ، من فتح الباري (4 / 203) ، وللحديث طرق وشواهد كثيرة في السنن والمسانيد والصحاح وسائر كتب السنة.

يعيب (1) أهل الكتابين ويحذر موافقتهم (2) «فتلك بقاياهم في الصوامع» (3) (4) وهذا باب واسع جدا.

‌‌[النهي عن موالاة الكفار ومودتهم]
وقال سبحانه: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ} [المائدة: 51] (5) وقال سبحانه: {أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَا مِنْهُمْ} [المجادلة: 14] (6) يعيب بذلك المنافقين الذين تولوا اليهود. . . إلى قوله: {لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ} [المجادلة: 22] إلى قوله: {أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ} [المجادلة: 22] (7) .
وقال تعالى:--------------------------------------------
(1) في (ب ط) : يعيب به.
(2) في المطبوعة: ويحذرنا عن موافقتهم.
(3) الصوامع جمع صومعة وهي: بناء يتخذه النصارى للعبادة يكون رأسه دقيقا.
وانظر: القاموس المحيط، باب العين، فصل الصاد (2 / 53) .
(4) هذا جزء من حديث طويل أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الأدب، باب في الحسد، الحديث رقم (4904) ، (5 / 209) ، ورجاله ثقات وفيهم ابن أبي العمياء مقبول.
(5) سورة المائدة: الآية 51.
(6) سورة المجادلة: الآية 14.
(7) سورة المجادلة: الآية 22.

{إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا (1) بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ (2) وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ} [الأنفال: 72] إلى قوله: {وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ} [الأنفال: 73]
إلى قوله: {وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَئِكَ مِنْكُمْ} [الأنفال: 75] (3) .
فعقد سبحانه الموالاة بين المهاجرين والأنصار، وبين من آمن (4) بعدهم وهاجر (5) وجاهد إلى يوم القيامة.
والمهاجر: من هجر ما نهى الله عنه (6) والجهاد باق إلى يوم القيامة (7) .--------------------------------------------
(1) في (أ) : في سبيل الله، وهو خطأ من الناسخ.
(2) في (أ) : أسقط: في سبيل الله، فيكون قدمها هناك وتركها هنا، وهو كما قلت: خطأ من الناسخ.
(3) سورة الأنفال: من الآيات 72 - 75.
في المطبوعة زاد: الآيات.
من هنا حتى قوله: إلى يوم القيامة (سطر ونصف تقريبا) سقط من (أ) .
في المطبوعة: فعقد الله.
(4) في (أ) والمطبوعة: من بعدهم.
(5) في (أ) : وهاجروا وجاهدوا.
(6) جاء ذلك في الحديث الذي رواه البخاري وفيه: " والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. . " إلخ الحديث، رواه البخاري في كتاب الإيمان، باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، حديث رقم (10) ، من فتح الباري (1 / 53) ، والحديث رقم (6484) ، كتاب الرقاق، باب الانتهاء عن المعاصي (11 / 316) .
(7) جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه أبو داود ومنه: " والجهاد ماض منذ بعثني الله إلى أن يقاتل آخر أمتي الدجال. . " الحديث رواه أبو داود في كتاب الجهاد، باب في الغزو مع أئمة الجور، حديث رقم (2532) ، (3 / 40) وفي سند الحديث يزيد بن أبي نشبة، قال ابن حجر في تهذيب التهذيب: مجهول. والأحاديث التي تدل على بقاء الجهاد والقتال في سبيل الله إلى يوم القيامة كثيرة جدا، منها قوله صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه مسلم: " لن يبرح هذا الدين قائما يقاتل عليه عصابة من المسلمين حتى تقوم الساعة "، صحيح مسلم، كتاب الإمارة، باب (53) ، الحديث رقم (1922) ، (3 / 1524) ؛ ومسند أحمد (5 / 92، 94، 98، 103، 104) .

فكل شخص يمكن أن يقوم به هذان الوصفان، إذ كان كثير (1) من النفوس اللينة تميل إلى هجر السيئات دون الجهاد، والنفوس القوية قد تميل إلى الجهاد دون هجر السيئات، وإنما عقد (2) الموالاة لمن جمع (3) الوصفين، وهم أمة محمد (4) حقيقة.
وقال: {إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ - وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ} [المائدة: 55 - 56] (5) ونظائر هذا في غير موضع من القرآن: يأمر سبحانه بموالاة المؤمنين حقا - الذين هم حزبه وجنده - ويخبر أن هؤلاء لا يوالون الكافرين ولا يوادونهم.
والموالاة (6) والموادة: وإن كانت متعلقة بالقلب، لكن المخالفة في الظاهر (7) أعون (8) على مقاطعة الكافرين ومباينتهم.--------------------------------------------
(1) في (ج) : إذا. وفي. (د) : إذا كان كثير.
(2) في المطبوعة: عقد الله.
(3) في المطبوعة: جمع بين.
(4) في المطبوعة: أسقط (حقيقة) ثم زاد: صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذين آمنوا به إيمانا صادقا. وهذا خلاف جميع النسخ.
(5) سورة المائدة: الآيتان 55، 56.
(6) في (ب) : الموالاة: دون واو العطف.
(7) أي في الأعمال والسلوك، كاللباس والأكل والشرب وعمل بعض العبادات والشعائر.
(8) في المطبوعة قال: أهون على المؤمنين من مقاطعة الكافرين ومباينتهم. اهـ، وأظنه تصرف زائد عن أصل الكتاب؛ لأنه خالف جميع النسخ، حيث أجمعت على ما أثبته.

ومشاركتهم في الظاهر: إن لم تكن (1) ذريعة أو سببا قريبا أو بعيدا إلى نوع ما من الموالاة (2) والموادة، فليس فيها مصلحة المقاطعة والمباينة، مع أنها تدعو إلى نوع ما من المواصلة - كما توجبه الطبيعة (3) وتدل عليه العادة - ولهذا كان السلف رضي الله عنهم يستدلون بهذه الآيات على ترك الاستعانة بهم في الولايات.
فروى الإمام أحمد بإسناد صحيح، عن أبي موسى (4) رضي الله عنه قال: " قلت لعمر رضي الله عنه: إن لي كاتبا نصرانيا قال: ما لك؟ قاتلك الله، أما سمعت الله يقول: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ} [المائدة: 51] (5) ألا اتخذت حنيفا؟ قال: قلت: يا أمير المؤمنين، لي كتابته وله دينه. قال:--------------------------------------------
(1) في (ب) : يكن.
(2) في (أط) : الموادة والموالاة.
(3) الطبيعة هنا بمعني الفطرة والجبلة، والسجية التي جبل عليها الإنسان. انظر: مختار الصحاح (ص387) ، (ط ب ع) . لا كما يطلقها الفلاسفة وكثير من الكتاب المحدثين بمعني: مجموعة العناصر والعوالم الكونية التي يزعمون أنها تؤثر في بعضها تأثيرا مستقلا عن إرادة الخالق سبحانه، أو كما يزعم الملاحدة: أنها هي وحدها الوجود، وهي وحدها المؤثر والمؤثر فيه، وليس لها خالق مدبر متصرف، تعالى الله عما يقوله الظالمون علوا كبيرا.
(4) هو الصحابي الجليل: عبد الله بن قيس بن سليم بن حضار بن حرب بن عامر الأشعري، أبو موسى، قدم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمكة قبل الهجرة، فأسلم، وهاجر الهجرتين، والثالثة من اليمن أول إسلامه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمكة، وكان حسن الصوت بالقرآن، واستعمله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على زبيد وعدن وساحل اليمن، واستعمله عمر على الكوفة والبصرة، وفتح الأهواز وأصبهان، وتوفي رضي الله عنه بالكوفة سنة (50 هـ) . انظر: تهذيب الأسماء واللغات، للنووي، القسم الأول، (2 / 268) ، ترجمة رقم (425) .
في المطبوعة: الأشعري.
(5) سورة المائدة: من الآية 51.

لا أكرمهم إذ أهانهم الله، ولا أعزهم إذ أذلهم الله، ولا أدنيهم إذ أقصاهم الله " (1) ولما دل عليه معنى الكتاب: وجاءت (2) سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسنة خلفائه الراشدين، التي أجمع الفقهاء عليها بمخالفتهم وترك التشبه بهم.
ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم» (3) أمر بمخالفتهم؛ وذلك يقتضي أن يكون جنس (4) مخالفتهم أمرا مقصودا للشارع؛ لأنه: إن كان الأمر بجنس المخالفة حصل المقصود، وإن كان الأمر بالمخالفة في تغيير الشعر فقط، فهو لأجل ما فيه من المخالفة فالمخالفة: إما علة مفردة (5) أو علة (6) أخرى، أو بعض علة، وعلى (7) التقديرات (8) تكون مأمورا بها مطلوبة--------------------------------------------
(1) لم أعثر عليه في مسند الإمام أحمد (مسند أبي موسى) وقد أشار البيهقي في سننه إلى قصة تشبه ما أورده المؤلف. انظر: سنن البيهقي (9 / 204) في كتاب الجزية، باب لا يدخلون مسجدا بغير إذن.
(2) في المطبوعة: وجاءت به. وعلى ما أثبته من جميع النسخ المخطوطة يكون في العبارة غموض، وعبارة المطبوعة فيها توضيح للكلام، مع أن الكلام يصح بما أثبته أيضا لكن فيه ركاكة، فيغلب على ظني أن النساخ - وربما المؤلف - أسقط كلمة أو حرفا سهوا. فتأمل.
(3) صحيح البخاري، كتاب الأنبياء، باب ما ذكر عن بني إسرائيل، انظر: فتح الباري حديث رقم (3462) ، (6 / 496) ، وحديث رقم (5899) . وصحيح مسلم، كتاب اللباس والزينة، باب في مخالفة اليهود في الصبغ، حديث رقم (2103) ، (3 / 1663) .
(4) في (أ) : بجنس.
(5) أي أن المخالفة هي وحدها تكون علة للنهي.
(6) من هنا حتى قوله: فلا بد أن يكون (ثلاثة أسطر تقريبا) : سقطت من (أ) .
(7) في المطبوعة: وعلى جميع التقديرات. وهو أتم للمعنى لكنه خلاف جميع النسخ المخطوطة.
(8) في (ط) : وعلى التقديرين.

من (1) الشارع؛ لأن الفعل المأمور به إذا عبر عنه (2) . بلفظ مشتق من معنى أعم من ذلك الفعل؛ فلا بد أن يكون ما منه الاشتقاق أمرا مطلوبا، لا سيما إن ظهر لنا أن (3) المعنى المشتق منه معنى مناسب للحكمة، كما لو قيل للضيف: أكرمه، بمعنى أطعمه، أو (4) للشيخ الكبير: وقره، بمعنى اخفض صوتك له، أو نحو (5) ذلك.

‌‌[وجوه الأمر بمخالفة الكفار]
وذلك لوجوه:
* أحدها (6) أن الأمر إذا تعلق باسم مفعول مشتق من معنى كان المعنى (7) علة للحكم، كما في قوله عز وجل: {فَاقْتُلُوا (8) الْمُشْرِكِينَ} [التوبة: 5] (9)--------------------------------------------
(1) في المطبوعة: للشارع.
(2) في (ط) : إذا عبر به عن لفظ.
(3) أن: سقطت من (أ) .
(4) في (ج د) : أو الشيخ. وفي المطبوعة: وللشيخ.
(5) في (ب) : أو نحو ذلك. وفي المطبوعة: أو نحوه.
(6) ميزت هذا الوجه والوجوه التالية له من هذا التقسيم بوضع هذه العلامة * قبل كل وجه منها تمييزا لها عن غيرها، لأن التقسيمات ستتداخل، وسيذكر المؤلف تحت هذا التقسيم وجوها هي:
1- أن الأمر إذا تعلق باسم مفعول مشتق من معنى؛ كان المعنى علة للحكم.
2- أن جميع الأفعال مشتقة (على ما بينه المؤلف) .
3- أن عدول الأمر عن لفظ الفعل الخاص به إلى لفظ أعم منه معنى لا بد له من فائدة.
4- أن العلم بالعام يقتضي العلم بالخاص وكذلك القصد.
5- أنه رتب الحكم على الوصف بحرف الفاء فيدل على أنه علة له من غير وجه.
(7) في المطبوعة: كان ذلك المعنى.
(8) جاء في جميع النسخ: (اقتلوا) . . ونص الآية (فاقتلوا) . . لذلك أثبته كما هو في المطبوعة، ومثله قوله: (فأصلحوا) .
(9) سورة التوبة: من الآية 5.

وقوله (1) {فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ} [الحجرات: 10] (2) وقول النبي صلى الله عليه وسلم: «عودوا المريض وأطعموا الجائع وفكوا العاني» (3) وهذا كثير معلوم.
فإذا (4) كان نفس الفعل المأمور به مشتقا من معنى أعم منه؛ كان نفس الطلب والاقتضاء قد علق بذلك المعنى الأعم، فيكون مطلوبا بطريق الأولى.
* الوجه الثاني: أن جميع الأفعال مشتقة، سواء كانت (5) مشتقة من المصدر، أو كان المصدر مشتقا منها، أو كان كل (6) منهما (7) مشتقا من الآخر، بمعنى: أن بينهما مناسبة في اللفظ والمعنى، لا بمعنى: أن أحدهما أصل والآخر فرع، بمنزلة المعاني المتضايفة (8) كالأبوة والبنوة أو كالأخوة من الجانبين، ونحو ذلك.--------------------------------------------
(1) وقوله: ساقطة من (أط) .
(2) سورة الحجرات: الآية 10.
(3) هذا الحديث رواه البخاري في صحيحه، عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: " فكوا العاني - يعني الأسير - وأطعموا الجائع وعودوا المريض ".
انظر: فتح الباري، كتاب الجهاد، باب فكاك الأسير، حديث رقم (3046) ، (6 / 167) ، وأخرجه أيضا في مواضع أخرى كثيرة.
كما أخرج الحديث أبو داود في سننه بلفظ: " فكوا العاني وأطعموا الجائع " في كتاب السير، باب في فكاك الأسير (2 / 223) ؛ وأحمد في المسند (4 / 394، 406) .
(4) في (ج د) : فإن.
(5) في المطبوعة: كانت هي.
(6) في المطبوعة: كل واحد.
(7) في (ب) : منها.
(8) أي: التي يضاف وينسب بعضها إلى بعض كإضافة الابن إلى الأب على أن الابن فرع عن الأب وعلى أن الأب أصل للابن، وهذا بخلاف اشتقاق الفعل من المصدر، والعكس، فإن الاشتراك بينهما لا يعني أن أحدهما أصل للآخر ولا العكس، إنما لمناسبة تقع بينهما.

فعلى كل حال: إذا أمر بفعل كان نفس مصدر الفعل أمرا مطلوبا للآمر، مقصودا له كما في قوله: اتَّقُوا اللَّهَ (1) و (2) {وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ} [البقرة: 195] (3) و {آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ} [النساء: 136] (4) و {اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ} [المائدة: 72] (5) و {فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا} [يونس: 84] (6) .
فإن نفس التقوى، والإحسان، والإيمان، والعبادة (7) أمور مطلوبة مقصودة، بل هي نفس المأمور به.
ثم المأمور به أجناس لا يمكن أن (8) تقع إلا معينة، وبالتعيين تقترن (9) بها أمور غير مقصودة (10) للآمر، لكن لا يمكن العبد إيقاع الفعل المأمور به؛ إلا مع أمور معينة له، فإنه إذا قال: {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} [النساء: 92] (11) فلا بد إذا أعتق العبد رقبة أن يقترن بهذا المطلق تعيين: من سواد، أو بياض، أو طول، أو قصر،--------------------------------------------
(1) قوله تعالى: (اتقوا الله) ، (واتقوا الله) : ورد في القرآن الكريم أكثر من خمسين مرة.
(2) في المطبوعة: زاد بين كل آيتين: وقوله.
(3) سورة البقرة: من الآية 195.
(4) سورة النساء: من الآية 136؛ وسورة الحديد: من الآية 7.
(5) سورة المائدة: من الآيتين 72، 117. وفي (د ج ط) : (اعبدوا الله ربكم) ، فلعل النساخ أسقطوا لفظ (ربي) .
(6) سورة يونس: من الآية 84.
(7) زاد في المطبوعة: والتوكل.
(8) لا يمكن أن: ساقطة من (أ) .
(9) في (أ) والمطبوعة: تقترن.
(10) في (أ) والمطبوعة: غير مقصودة الفعل للأمر.
(11) وردت في القرآن الكريم: (فتحرير رقبة) ، (وتحرير رقبة) ، (أو تحرير رقبة) في ستة مواضع أولها، على ترتيب السور، سورة النساء: من الآية 92.

أو عربية، أو عجمية، أو غير ذلك من الصفات، لكن المقصود: هو المطلق المشترك بين (1) هذه المعينات.
وكذلك (2) إذا قيل: اتقوا الله (3) وخالفوا اليهود؛ فإن التقوى تارة تكون بفعل واجب: من صلاة، أو صيام، وتارة تكون بترك محرم: من كفر أو زنا، أو نحو ذلك، فخصوص ذلك الفعل إذا دخل في التقوى لم يمنع دخول غيره، فإذا رئي رجل على (4) زنا فقيل: له اتق الله؛ كان أمرا له (5) بعموم التقوى، داخلا فيه خصوص (6) ترك ذلك الزنا؛ لأن سبب اللفظ العام لا بد أن يدخل فيه. كذلك إذا قيل: " إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم " (7) كان أمرا بعموم المخالفة، داخلا فيه المخالفة بصبغ اللحية؛، لأنه سبب اللفظ العام.
وسببه: أن الفعل (8) فيه عموم وإطلاق لفظي ومعنوي فيجب الوفاء به، وخروجه على سبب يوجب (9) أن يكون داخلا فيه لا يمنع أن يكون غيره داخلا فيه - (10) وإن قيل: إن اللفظ العام يقصر (11) على سببه - لأن العموم هاهنا من جهة المعنى - فلا يقبل من التخصيص ما يقبله العموم اللفظي.--------------------------------------------
(1) في المطبوعة: من.
(2) في (د) : كذلك. دون واو العطف.
(3) في (ج د) : أو خالفوا.
(4) في المطبوعة: هم بزنا. وهو أليق، لكنه خلاف جميع النسخ.
(5) في (ج د) : سقطت: له.
(6) في المطبوعة: الأمر بخصوص ذلك. . الخ.
(7) هذا لفظ الحديث الذي مر ذكره قبل قليل (ص 185) وهو في الصحيحين كما أشرت.
(8) أي فعل المخالفة في قوله: "فخالفوهم".
(9) في المطبوعة: توجب.
(10) أي كون الأمر بالمخالفة جاء هنا لأجل الصبغ لا يمنع أن يكون غير الصبغ من هدي أهل الكتاب داخلا في عموم الأمر بالمخالفة.
(11) في (ج د) : يقتصر.

فإن قيل: الأمر بالمخالفة أمر بالحقيقة المطلقة وذلك (1) لا عموم فيه بل يكفي فيه المخالفة في (2) أمر ما، وكذلك سائر ما يذكرونه فمن أين اقتضى ذلك المخالفة في غير ذلك الفعل المعين؟ .
قلت: هذا سؤال قد يورده بعض المتكلمين في عامة الأفعال المأمور بها ويلبسون به على الفقهاء وجوابه من وجهين (3) .
أحدهما: أن التقوى والمخالفة ونحو ذلك من الأسماء والأفعال المطلقة قد يكون العموم فيها من جهة عموم الكل لأجزائه (4) لا من جهة عموم الجنس لأنواعه؛ فإن العموم ثلاثة أقسام:
1 - عموم الكل لأجزائه: وهو ما لا يصدق فيه الاسم العام، ولا أفراده (5) على جزئه.
2 - عموم الجميع (6) لأفراده: وهو ما يصدق فيه أفراد الاسم العام على آحاده.
3 - عموم الجنس لأنواعه وأعيانه: وهو ما يصدق فيه نفس الاسم العام على أفراده.--------------------------------------------
(1) وذلك: سقطت من (ج د) .
(2) من هنا حتى قوله: في غير ذلك الفعل المعين (سطر تقريبا) : سقط من (ط) .
(3) الوجه الأول ذكره المؤلف هنا والوجه الثاني هو: العموم المعنوي، وهو أن المخالفة مشتقة فإنما أمر بها لمعنى كونها مخالفة، وسيذكره (ص 173) .
(4) من هنا حتى قوله: وهو ما لا يصدق (سطر ونصف تقريبا) : ساقط من (أ) .
(5) في (ط) : ولأفراده على حذوه.
(6) في المطبوعة: الجمع. وهو أتم للمعنى لكنه خلاف جميع النسخ.