📘 সুনানে আবু দাউদ - তাহকীক আরনাউত (আবু দাউদ - মৃত্যু 275 হিজরী)

عن عبد الله بن مُغفَّل، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن الكلابَ أُمةٌ من الأمم لأمرتُ بقتْلِها، فاقتُلوا منها الأسودَ البَهيمَ" (1).
2846 - حدَّثنا يحيي بنُ خَلَفِ، حدَّثنا أبو عاصمِ، عن ابن جريجٍ، أخبرني أبو الزبير عن جابر، قال: أمَر نبيُّ الله صلى الله عليه وسلم بقتْلِ الكلاب، حتى إنْ كانتِ المرأةُ تَقْدَمُ من البادية -يعني بالكلب- فنقتلُه، ثم نهانا عن قتلِها، وقال: "عليكم بالأسْودِ"(2).--------------------------------------------
11) إسناده صحيح. الحسن: هو البصري، وقد صرح بسماعه لهذا الحديث من عبد الله بن مغفل عند ابن حبان (5656). يونس: هو ابن عُبيد العبدي.
وأخرجه ابن ماجه (3205)، والترمذي (1557)، والنسائي (4280) من طريق يونس بن عبيد، به. وقرن به الترمذي: منصور بن زاذان. وقال: حديث حسن صحيح.
وهو في "مسند أحمد" (16788)، و"صحيح ابن حبان" (5656) و (5657).
وانظر ما سلف برقم (74).
قال الخطابي: معناه أنه كره إفناء. أمة من الأمم، وإعدام جيل من الخلق حتى يأتى عليه كله، فلا يبقي منه باقيه. لأنه ما من خلق لله تعالى إلا وفيه نوع من الحكمة، وضرب من المصلحة.
يقول: إذاكان الأمر على هذا ولا سبيل إلى قتلهن كلهن، فاقتلوا شرارهن، وهي السود البُهم، وأبقوا ما سواها، لتنتفعوا بهن في الحراسة. ويقال: إن السود منها شرارها وعُقُرها.
وقال أحمد وإسحاق: لا يحل صيد الكلب الأسود.
وقَال ابن الأثير في "النهاية": البَهيم: المُصمت الذي لم يخالط لونَه لونٌ غيرُه.
(2) إسناده صحيح. أبو الزبير -وهو محمد بن مسلم بن تدرُس المكي- قد صرح بالسماع عند مسلم وغيره، فانتفت شبهة تدليسه في هذا الحديث. ابن جريج: هو عبد الملك بن عبد العزيز المكي، وأبو عاصم: هو الضحاك بن مخلد. =

‌‌2 - باب في الصيد
2847 - حدَّثنا محمد بن عِيسى، حدَّثنا جَريرٌ، عن مَنصورٍ، عن إبراهيمَ، عن همامٍ عن عدي بن حاتم، قال: سألتُ النبي صلى الله عليه وسلم، قلت: إني أُرسل الكلابَ المعلَّمَةَ فتمسكُ عَلَىَّ، أفآكل؟ قال: "إذا أرسلتَ الكلابَ المُعلَّمةَ، وذكرتَ اسمَ اللهِ، فكُلْ مِمَّا أمْسَكْنَ عليكَ". قلت: وإن قَتَلْنَ؟ قال: "وإن قتلْنَ، ما لم يَشْرَكْها كلبٌ ليس منها" قلت: أرمي بالمِعْراضِ فأصيبُ، أفآكل؟ قال: "إذا رَميتَ بالمِعْراض وذكرتَ اسمَ اللهِ فأصابَ فَخَزَق فكُلْ، وإن أصابَ بِعَرْضِه فلا تأكُلْ"(1).--------------------------------------------
= وأخرجه مسلم (1572) من طريق ابن جريج، به.
وهو في (مسند أحمد" (14575)، و"صحيح ابن حبان" (5651).
قال بدر الدين العيني في "عمدة القاري" 15/ 202: أخذ مالك وأصحابه وكثير من العلماء جواز قتل الكلاب إلا ما استثني منها، ولم يرو الأمر بقتل ما عدا المستثنى منسوخاً، بل محكماً، وقام الإجماع على قتل العقور منها، واختلفوا في قتل ما لا ضرر فيه، فقال إمام الحرمين: أمر الشارع أولا بقتلها كلها ثم نسخ ذلك، ونهى عن قتلها إلا الأسود البهيم، ثم استقر الشرع على النهي عن قتل جميعها إلا الأسود، لحديث عبد الله بن مغفل المزني: "لولا أن الكلب أمة من الأمم لأمرت بقتلها" رواه أصحاب السنن الأربعة.
تنبيه: هذا الحديث أثبتناه من (ها) وحدها، وهي برواية أبي بكر ابن داسه، وقال الحافظ المزي في "الأطراف" (2813): حديث أبي داود هذا في رواية ابن العبد وابن داسه، ولم يذكره أبو القاسم. قلنا: يعنى أنه ليس في رواية اللؤلؤي.
(1) إسناده صحيح. همام: هو ابن الحارث النخعي، وإبراهيم: هو ابن يزيد النخعي، ومنصور: هو ابن المعتمر، وجرير: هو ابن عبد الحميد، ومحمد بن عيسى: هو ابن الطباع. =

2848 - حدَّثنا هَنَّاد بن السَّرِيِّ، حدَّثنا ابنُ فُضَيلٍ، عن بَيانٍ، عن عامرٍ عن عدي بن حاتِم، قال: سألتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قلتُ: إنا نَصِيدُ بهذه الكلابِ، فقال لي: "إذا أرسلتَ كلابَك المُعلَّمةَ، وذكرتَ اسمَ الله عليها، فكُلْ مما أمْسَكْن عليكَ، وإن قَتلَ، إلا أن يأكلَ الكلبُ، فإن أكل فلا تأكُل، فإني أخافُ أن يكونَ إنما أمسكَه على نفسِه"(1).--------------------------------------------
= وأخرجه البخاري (5477) و (7397)، ومسلم (1929)، وابن ماجه (3215)، والترمذي (1531) و (1532)، والنسائي (4265) و (4267) و (4305) من طريق منصور بن المعتمر، بهذا الإسناد. واقتصر ابن ماجه على ذكر المعراض.
وهو في "مسند أحمد" (18249) و (18266)، و"صحيح ابن حبان" (5881).
وانظر ما بعده، وما سيأتي بالأرقام (2849) و (2851) و (2853) و (2854).
قال الخطابي: ظاهره يدل على أنه إذا أرسل الكلبَ ولم يسمِّ لم يؤكل، وهو قولُ أهل الرأي، إلا أنهم قالوا: إن ترك التسمية ناسياً حلَّ.
وذهب من لا يرى التسمية شرطاً في الذكاة الى أن المراد بقوله: "وذكرت اسم الله" ذكر القلب، وهو أن يكون إرساله الكلب بقصد الاصطياد به، لا يكون في ذلك لاهياً أو لاعباً، لا قصد له بذلك.
وقوله: "أرمي بالمعراض" فإن المعراض: نصل عريض. وفيه إزانة [لعله أراد يُبوسة، قال في "اللسان": زن عصبه إذا يبس] ولعله يقول: إن أصابه بحده حتى نفذ في الصيد، وقطع سائر جلده فكُله، وهو معنى قوله: "فخزق" وإن كان إنما وقذه بثِقله ولم يخزق فهو ميتة.
وقوله: "ما لم يشركها كلب ليس منها" أي: لعل إتلاف الروح لم يكن من قِبَل كلبك المعلم، إنما كان من قِبَلَ الكلب غير المعلّم.
(1) إسناده صحيح. عامر: هو ابن شَراحيل الشعبي، وبيان: هو ابن بشْر البجلي، وابن فضيل: هو محمد.
وأخرجه البخاري (5483) و (5487)، ومسلم (1029)، وابن ماجه له (3208)
من طريق بيان بن بشر، به. وزادوا جميعاً: "وإن خالطَها كلابٌ من غيرها فلا تأكل". =

2849 - حدَّثنا مُوسى بن إسماعيلَ، حدَّثنا حمادٌ، عن عاصم الأحولِ، عن الشعبيِّ عن عدي بن حاتم، أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "إذا رميتَ بسهمِكَ، وذكرتَ اسمَ اللهِ، فوجدتَهُ من الغَدِ ولم تجِده في ماءٍ، ولا فيه أثرُ غيرِ سهمِك، فكُل، وإذا اختَلَط بكلابك كلبٌ من غيرها فلا تأكُل، لا تدري لعلَّه قتلَه الذي ليس منها"(1).--------------------------------------------
= وهو في "مسند أحمد" (18270).
وانظر ما قبله.
وأخرج منه قطعةَ أكلِ الكلبِ المعلم من الصيد: النسائيُّ (4275) من طريق عاصم بن سليمان الأحول، عن الشعبي، به.
وستأتي هذه القطعة ضمن الحديث (2851) و (2854).
(1) إسناده صحيح. الشعبي: هو عامر بن شَراحيل، وعاصم الأحول: هو ابن سُليمان، وحماد: هو ابن سلمة.
وأخرجه بنحوه البخاري (5484)، ومسلم (1929)، وابن ماجه (3213)، والترمذي (1536)، والنسائي (4263) و (4264) و (4268) و (4298) و (4299)
من طريق عاصم بن سليمان، والنسائي (4269) من طريق زكريا بن أبي زائدة، كلاهما عن الشعبي، به. وعند بعضهم زيادات ليست في هذا الطريق، ورواية بعضهم مختصرة، وعند البخاري قال: "بعد يوم أو يومين" بدل: "الغد".
وأخرجه الترمذي (1535)، والنسائي (4300 - 4302) من طريق سعيد بن جبير، عن عدي بن حاتم. بذكر صيد السهم فقط.
وهو في "مسند أحمد" (18259) دون ذكر صيد السهم.
وانظر ما سلف برقم (2847).
ولصيد السهم انظر ما سيأتي برقم (2853). ولوجود الصيد في الماء انظر ما بعده.
ولمخالطة الكلاب للكلب المعلم انظر ما سيأتى برقم (2854). =

2850 - حدَّثنا محمدُ بن يحيى بن فارس، حدَّثنا أحمدُ بن حنبلٍ، حدَّثنا يحيى بن زكريا بنِ أبي زائدةَ، أخبرني عاصمٌ الأحولُ، عن الشعبيِّ
عن عدي بن حاتم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا وقعَتْ رَمِيّتُكَ في ماءٍ، فغرق فمات، فلا تأكُل"(1).
2851 - حدَّثنا عثمانُ بن أبي شيبةَ، حدَّثنا عبدُ الله بن نُمَيرٍ، حدَّثنا مُجالدٌ، عن الشعبيِّ عن عدي بن حاتم، أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "ما عَلّمْتَ من كلبٍ أو باز، ثم أرسلتَه وذكرتَ اسمَ اللهِ، فكُل مما أمسكَ عليك" قلت: وإن--------------------------------------------
= قال الخطابي: إنما نهاه عن أكله إذا وجده في الماء، لإمكان أن يكون الماء أغرقه فهلك من الماء، لا قتل الكلب، وكذلك إذا وجد فيه أثراً لغير سهمه.
والأصل: أن الرخص تُراعى فيها شرائطها التي لها وقعت الإباحة، فمهما أخلَّّ بشئ منها عاد الأمر إلى التحريم الأصلي. وهذا باب كبير من العلم.
(1) إسناده صحيح. وقد اختلفَ رواةُ "السنن" عن أبي داود في إسناد هذا الحديث، كما نبه عليه الحافظ المزي في "تحفة الأشراف" (9862) فقال: في رواية ابن العبد وابن داسَة: عن أبي داود، عن زياد بن أيوب، عن يحيي بن زكريا بن أبي زائدة، عن عاصم الأحول. وفى رواية أبي عمرو البصري: عن أبي داود، عن أحمد ابن حنبل، عن يحيي بن زكريا، عن عاصم. وفى رواية اللؤلؤي: عن أبي داود، عن محمد بن يحيي بن فارس، عن أحمد بن حنبل، عن زكريا بن أبي زائدة، عن عاصم.
قلنا: وهذا خلاف لا يضر، لأن زياد بن أيوب -هو ابن زياد البغدادي- ثقة حافظ وأحمدُ بن حنبل معلوم أنه شيخٌ لأبي داود، ويمكن أن يكون سمعه بواسطة محمد بن يحيي بن فارس -وهو الذُّهلي- عن أحمد بن حنبل، فالإسنادُ صحيحٌ.
وأخرجه بنحوه مسلم (1929)، والترمذى (1536)، والنسائي (4298) من طريق عاصم الأحول، به. وعندهم زيادات ليست في هذا الطريق.
وانظر ما قبله.

قتلَ؟ قال: "إذا قتلَه ولم يأكُل منه شيئاً، فإنما أمسكَه عليكَ"(1).
قال أبو داود: الباز إذا أكلَ فلا بأسَ به، والكلبُ إذا أكل كُرِه، وإن شربَ الدمَ فلا بأس به(2).
2852 - حدَّثنا محمدُ بن عيسى، حدَّثنا هشَيم، حدَّثنا داودُ بن عَمرٍو، عن بُسر بن عُبيد الله، عن أبي إدريَس الخَولانيِّ--------------------------------------------
(1) حديث صحيح دون ذكر البازي، فلم يذكره في حديث عدي أحدٌ من أصحاب الشعبي الثقات عنه غير مُجالد -وهو ابنُ سعيد- وهو ضعيف، لكن يشهد لصيد الجوارح قوله تعالى: {قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ} [المائدة: 4].
وأخرجه مختصراً بذكر صيد البازي فقط: الترمذي (1534) من طريق مجالد بن سعيد، به. وقال: حديث لا نعرفه إلا من حديث مجالد عن الشعبي.
وأخرجه أيضاً بذكر الكلب المعلم فقط (1537) من طريق مجالد، به. وزاد ذكر مخالطة الكلاب للكلب المعلم، وقد سلف برقم (2849)، وسيأتي برقم (2854).
وانظر ما سلف برقم (2847) و (2847).
وقال الترمذي: والعمل على هذا عند أهل العلم: لا يرون بصيد البزاة والصقور بأساً. وقال مجاهد: البزاة هو الطير الذي يُصاد به من الجوارح التي قال الله تعالى: {وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ}، فسَّرَ الكلابَ والطيرَ الذي يُصاد به.
قال: وقد رخص بعض أهل العلم في صيد البازي وإن أكل منه، وقالوا: إنما تعليمه إجابته، وكرهه بعضهم، والفقهاء أكثرهم قالوا: نأكل وإن أكل منه.
قال الدميري في "حياة الحيوان" 1/ 152 - 153: البازي: أفصح لغاته: بازي، مخففة الياء، والثانية باز، والثالثة: بازيّ، بتشديد الياء، حكاهما ابن سيده. قال: ولفظه مشتق من البَزَوان، وهو الوثب، ويقال للبزاة والشواهين وغيرهما مما يصيد: صقور.
(2) مقالة أبي داود هذه أثبتناها من هامش (هـ)، وأشار هناك إلى أنها من رواية ابن الأعرابي.

عن أبي ثعلبةَ الخُشَني، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في صيدِ الكلبِ:
"إذا أرسلتَ كلبك وذكرتَ اسمَ الله فكُلْ، وإن أكلَ منه، وكل ما رَدّتْ عليك يدُكَ"(1).--------------------------------------------
(1) حديث صحيح دون قوله: "وإن أَكَلَ منه"، فلم يذكره في حديث أبي ثعلبة الخُشني غيرُ داود بن عمرو -وهو الأودي الشامي- وهو وإن وثقه ابن معين، وقال أحمد: مقارب الحديث، ما أرى بحديثه بأساً، وقال أبو زرعة: لا بأس به، وقال أبو داود: صالح، وقال ابن عدي: ولا أرى برواياته بأساً، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال أبو حاتم الرازي مرة: شيخ، وقال: ليس بالمشهور، وقال أحمد بن عبد الله العجلي: يكتب حديثه، وليس بالقوي ومثله يكون حسن الحديث - خالفه من هو أوثق منه، فلم يذكروا فيه: "وإن أكل منه" فقد رواه ربيعة بن يزيد الدمشقي، عن أبي إدريس الخولاني -واسمه عائذ الله بن عبد الله-، عن أبي ثعلبة، فلم يذكره، وكذلك رواه أبو أسماء الرحبي، عن أبي ثعلبة، فلم يذكره، ويخالفه أيضاً حديث عدي بن حاتم السالف برقم (2848) وهو في "الصحيحين"، وفيه النصّ على عدم الأكل مما أكل منه الكلب، ولهذا قال الإمام أحمد فيما نقله ابن القيم في "تهذيب السنن": يختلفون في حديث أبي ثعلبة عن هشيم، وقال أبو نعيم في "الحلية" 8/ 138: الصحيح ما رواه عدي بن حاتم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: "إذا أكل الكلب منها فلا تأكل منه، فإنما أمسكه على نفسه". وقال ابن حزم في "المحلي" 7/ 471: ساقط لا يصح، داود بن عمرو ضعيف، وقال البيهقي: حديث أبي ثعلبة رضي الله عنه مخرج في "الصحيحين" من حديث ربيعة بن يزيد الدمشقي، عن أبي إدريس الخولانى، عن أبي ثعلبة، وليس فيه ذكر الأكل، وحديث الشعبي، عن عدي أصح من حديث داود بن عمرو الدمشقي ومن حديث عمرو بن شعيب والله أعلم، وقال الذهبي في "الميزان" في ترجمة داود بن عمرو الأودي: انفرد بحديث: "إذا أرسلت كلبك المعلم … " خرجه أبو داود من حديث أبي ثعلبة. وهذا حديث منكر، وقال ابن القيم في "تهذيب السنن": تقدم تعليل حديث أبي ثعلبة بداود بن عمرو، وهو ليس بالحافظ، قال فيه ابن معين مرة: مستور، قال أحمد: يختلفون في حديث أبي ثعلبة على هشيم، قال ابن القيم: وحديث الشعبي عن =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= عدي من أصح ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم. الشعبي يقول: كان جاري وربيطي فحدثني، والعمل عليه.
وقد ذهب بعض أهل العلم إلى تحسين القول في هذا الحديث، ولم يعدُّوه منكراً، فقد حسَّن إسناده ابن عبد الهادي في "التنقيح" 3/ 372، وجوَّده ابنُ كثير في "تفسيره" عند قوله تعالى: {وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ} (المائدة: 4) وصححه في "تخريج أحاديث التنبيه" 1/ 364، وسلكوا في الجمع بين هذه الرواية وبين روايات أبي ثعلبة الأُخرى التي توافق رواية عدي بن حاتم مسالك، منها، ما قاله الخطابي ويمكن أن يوفق بين الحديثين من الروايتين بأن يجعل حديث أبي ثعلبة أصلاً في الإباحة، وأن يكون النهي في حديث عديٍّ على معنى التنزيه دون التحريم، ويحتمل أن يكون الأصل في ذلك: حديث عدي بن حاتم. ويكون النهي على التحريم الباتّ، ويكون المراد بقوله: "وإن أكل" فيْما مضى من الزمان وتقدم منه، لا في هذه الحال.
قلنا: وهذا الاحتمال الثاني، وهو النسخ قال به أيضا أبو عمر بن عبد البر في "الاستذكار" (21949) حيث قال: قد عارض حديثُ عدي هذا حديثَ أبي ثعلبة ناسخ لقول فيه: وإن أكل يا رسول الله؟ قال: "وإن أكل".
وقال ابن القيم في "تهذيب السنن": الصواب في ذلك أنه لا تعارض بين الحديثين، على تقدير الصحة، ومحمل حديث عدي في المنع على ما إذا أكل منه حال صيده، لأنه إنما صاده لنفسه، ومحمل حديث أبي ثعلبة على ما إذا أكل منه بعد أن صاده وقبله، ونهى عنه، ثم أقبل عليه فأكل منه، فإنه لا يحرم. لأنه أمسكه لصاحبه، وأكله منه بعد ذلك كأكله من شاة ذكاها صاحبها، أو من لحم عنده، فالفرق بين أن يصطاد ثم يعطف عليه فيأكل منه فرق واضح.
وبنحو هذا الذي قاله ابن القيم قال ابن الملقن في "البدر المنير" 9/ 243.
وقال ابن القيم: اختُلف في إباحة ما أكل منه الكلب من الصيد: فمنعه ابن عباس وأبو هريرة وعطاء وطاووس والشعبي والنخعي، وعُبيد بن عمير وسعيد بن جبير وأبو بُردة وسويد بن غَفَلة وقتادة، وهو قول إسحاق وأبي حنيفة وأصحابه، وهو أصح الروايتين عن أحمد وأشهرهما وأحد قولي الشافعي. =

2853 - حدَّثنا الحسينُ بن مُعاذِ بن خُلَيفٍ، حدَّثنا عبدُ الأعلى، حدَّثنا داودُ، عن عامرٍ عن عَدي بن حاتِم أنه قال: يا رسولَ الله، أحدُنا يرمي الصيدَ فيقتفي أثَرَه اليومين والثلاثةَ ثم يجدُه ميتاً، وفيه سهمُه، أيأكُل؟ قال: "نعم إن شاء" أو قال: "يأكُلُ إن شاء"(1).--------------------------------------------
= وأباحه طائفة، يروى ذلك عن سعد بن أبي وقاص وسلْمان. ويروى عن أبي هريرة أيضاً وعن ابن عمر رواه أحمد عنهم، وبه قال مالك والشافعي في القول الآخر، وأحمد في إحدى الروايتين.
وأخرجه الترمذي (1901) من طريق أبي أسماء الرحَبي عمرو بن مرثد الدمشقي، عن أبي ثعلبة الخشني. وإسناده صحيح.
وهو في "مسند أحمد" (17750).
وسيأتي ذكر الكلب المعلم عند المصنف من طريق ربيعة بن يزيد، عن أبي إدريس الخولانن برقم (2855) وسيأتي كذلك ذكر القوس والكلب من طريق يونس بن سيف عن أبي إدريس الخولاني برقم (2856).
وسيأتي ذكر الكلب والقوس كليهما أيضاً من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن أعرابياً يقال له أبو ثعلبة الخشني فذكره بمعناه برقم (2857).
(1) إسناده صحيح. عامر: هو ابن شَراحيل الشعبي، وداود: هو ابن أبي هند، وعبد الأعلى: هو ابن عبد الأعلى السامي.
وأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" 5/ 372، وفي "مسنده" كما في "تغليق التعليق" لابن حجر 4/ 505، ومن طريقه أخرجه ابن حزم في "المحلى" 7/ 464، وابن حجر في "التغليق" 4/ 505 عن عبد الأعلى بن عبد الأعلى، بهذا الإسناد. وقد علقه البخاري في "صحيحه" برقم (5485) عن عبد الأعلى بصيغة الجزم.
وأخرجه البخاري (5484) من طريق عاصم الأحول، عن الشعبي، به. ضمن حديث مطول.
وأخرجه النسائي (4300) من طريق سعيد بن جبير، عن عدي بن حاتم. إلا أنه قال: الليلة والليلتين. =

2854 - حدَّثنا محمدُ بن كَثير، أخبرنا شعبةُ، عن عبدِ الله بن أبي السّفَر، عن الشعبيَّ، قال:
قال عديُّ بن حاتم: سألتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم عن المِعْرَاض، فقال: "إذا أصابَ بحَدِّه فكُلْ، وإذا أصابَ بعَرْضِه فلا تأكُلْ، فإنه وَقِيذٌ" قلت: أُرسلُ كلبي قال: "إذا سميتَ فكُلْ، وإلا فلا تأكُلْ، وإن أكل منه فلا تأكُلْ، فإنما أمسكَ لِنفْسِه"فقال: أُرسِلُ كلبي فأجدُ عليه كلباً آخَرَ، فقال: "لا تأكُلْ، لأنك إنما سميتَ على كلبِك"(1).
2855 - حدَّثنا هنّاد بن السَّرِيِّ، عن ابنِ المُبارَكِ، عن حَيوةَ بن شُرَيحِ قال: سمعتُ ربيعةَ بن يزيدَ الدَّمشقيَّ يقول: أخبرني أبو إدريسَ الخَولانيُّ عائذ الله قال:
سمعتُ أبا ثعلبةَ الخُشَنيَّ يقول: قلتُ: يا رسولَ الله، إني أصيدُ بكلبي المُعلَّم وبكلبي الذي ليس بمُعلّمٍ، قال: "ما اصَّدْتَ بكلبك--------------------------------------------
= وانظر ما سلف برقم (2849).
تنبيه: جاء في "تحفة الأشراف" للحافظ المزي (9859) أن في رواية ابن العبد لسنن أبي داود إسناداً آخرَ، وهو: عن ابن المثنى، عن عبد الوهَّاب، عن داود، نحوه.
(1) إسناده صحيح. الشعبي: هو عامر بن شَراحيل، وشعبة: هو ابن الحجاج.
وأخرجه البخارى (175) و (5476) و (5486)، ومسلم (1929)، والنسائي (4272) من طريق شعبة، بهذا الإسناد.
وأخرجه بتمامه ومختصراً البخاري (5475)، ومسلم (1929)، وابن ماجه (3212) و (3214)، والترمذي (1538) و (1539)، والنسائي (4264) و (4270 - 4274) و (4307) و (4308) من طرق عن عامر الشعبي، به.
وهو في "مسند أحمد" (18245).
وانظر ما سلف برقم (2847) و (2848) و (2849).

المُعلَّم فاذكُرِ اسمَ اللهِ وكُلْ، وما اصَّدْتَ بكلبك الذي ليس بمعلَّمٍ فأدركتَ ذَكاتَه فكُلْ"(1).
2856 - حدَّثنا محمد بن المُصفَّى، حدَّثنا محمدُ بن حربٍ (ح)
وحدَثنا محمد بن المُصفَّى، حدَّثنا بقيةُ، عن الزُّبَيديِّ، حدَّثنا يونُس بن سيفٍ، حدَّثنا أبو إدريسَ الخَولاني
حدَّثني أبو ثعلبةَ الخُشَني، قال: قال لي رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "يا أبا ثعلبةَ كُلْ مَا رَدَّت عليكَ قوسُك وكلبُك"، عن ابن حرب "المُعلَّم وَيَدُكَ، فكُلْ ذكياً وغيرَ ذكيّ"(2).
2857 - حدَّثنا محمدُ بن المِنهالِ الضّريرُ، حدَّثنا يزيدُ بن زُرَيعٍ، حدَّثنا حَبيب المُعلّم، عن عَمرو بن شُعيب، عن أبيه
عن جده، أن أعرابياً يقال له: أبو ثعلبةَ قال: يا رسولَ اللهِ، إن لي كلاباً مُكَلّبَةَ فأفْتِنِي في صيدِها، فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: " إن كان لك كلابٌ مُكَلَّبَةٌ فكُلْ مما أمْسَكْنَ عليكَ" قال: "ذكياً أو غير ذَكيِّ"(3) قال: وإن أكلَ منه؟--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح. ابن المبارك: هو عبد الله.
وأخرجه البخاري (5487)، ومسلم (1930)، وابن ماجه (3207)، والنسائي (4266) من طريق حيوة بن شريج، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (17752)، و"صحيح ابن حبان" (5879).
وانظر ما بعده، وما سلف برقم (2852).
وقوله: "ما اصَّدت" كذا في أصولنا بتشديد الصاد، وأصله: اصطَدتَ، فقلبت الطاءُ صاداً وأدغمت مثل اصَّبَرَ في اصطَبَر.
(2) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من جهة محمد بن حرب -وهو الخَولاني الحمصي- من أجل محمد بن المصفى، فهو صدوق حسن الحديث، وهو متابع.
وبقية: هو ابن الوليد، وهو ضعيف الحديث. والزبيدي: هو محمد بن الوليد.
وانظر ما قبله، وما سلف برقم (2852).
(3) قوله: قال: "ذكياً أو غير ذكي" هو من تمام كلام الرسول صلى الله عليه وسلم،يبين ذلك رواية =

قال: "وإن أكلَ منه" قال: يا رسولَ الله، أفتِني في قوسِي، قال: "كُلْ ما رَدَّتْ عليك قوسُك" قال: "ذكيّاً أو غيرَ ذَكيٍّ"(1) قال: وإن تَغيّبَ عني؟ قال: "وإن تغيَّبَ عنك، ما لم يَصِلَّ، أو تجدْ فيه أثراً غيرَ سهمِك"، قال: أفْتِني في آنيةِ المَجوس إذا اضْطُرِرنا إليها، قال: "اغْسِلْهَا وكُلْ فيها"(2).--------------------------------------------
= المنذري في "مختصره": "فكل مما أمسكن عليك ذكياً أو غير ذكي"، ولفظ أحمد والدارقطني: "إن كانت لك كلاب مكلَّبة فكل مما أمسكت عليك" فقال: يا رسول الله، ذكى وغير ذكي؟ قال: "ذكيٌّ وغير ذكيّ" …
(1) انظر التعليق السابق.
(2) صحيح لغيره، دون ذكر إباحة الأكل مما أكل منه الكلب، لمخالفتها ما جاء في "الصحيحين" من حديث عدي بن حاتم، وقد سلف برقم (2848) و (2854)، وقد أعله البيهقي في "السنن الكبرى" 9/ 238 بما رواه شعبة بن الحجاج، عن عبد رَبّه بن سعيد الأنصاري، عن عمرو بن شعيب، عن رجل من هذيل: أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكلب يصطاد، فقال: "كل أكل أو لم يأكل"، وأعله كذلك ابنُ حزم بأن رواية عمرو عن أبيه، عن جده صحيفة، وما علله به ليس بعلة.
وقد ذهب قوم إلى تحسين القول في هذا الحديث، فقال ابن عبد الهادي في "التنقيح" 3/ 372، وفي "المحرر" (748): إسناده صحيح، وكذلك صحح إسناده ابنُ الملقن في "البدر المنير" 9/ 241، وقال ابن كثير في "تفسيره" عند تفسير قوله تعالى: {وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ} [المائدة: 4]: إسناده جيد، ومَن ذهب إلى تصحيح الحديثين حديثِ عدي بن حاتم وهذا الحديث جمع بينهما بما يزيل ذلك التعارض بالوجوه التي سبق ذكرها عند حديث أبي ثعلبة السالف برقم (2852).
وأخرجه أحمد (6725)، والدارقطني (4797)، - والبيهقي 9/ 237 - 238 و 243 من طريق حبيب المعلم، بهذا الإسناد.
وأخرجه النسائي (4296) من طريق أبي مالك عبيد الله بن الأخنس، عن عمرو ابن شعيب، به إلا أنه قال في روايته: "وإن قتلْن"، ولم يقُل: "وإن أكل منه" ولم يذكر آنية المجوس.
وانظر ما قبله، وما سيأتي برقم (2861). =

‌‌3 - باب في صيدٍ قُطع منه قطعةٌ
2858 - حدَّثنا عثمانُ بن أبي شيبةَ، حدَّثنا هاشمُ بن القاسمِ، حدَّثنا عبدُ الرحمن بن عبد الله بن دينارٍ، عن زيدِ بن أسلمَ، عن عطاءِ بن يَسارٍ--------------------------------------------
= وأما استعمال آنية المجوس فقد جاء في حديث أبي ثعلبة نفسه عند أحمد (17733)، والترمذي (1532) منصوصاً، وجاء عند البخاري (5496)، ومسلم (1930) من حديث أبي ثعلبة كذلك، لكنه قال: "آنية أهل الكتاب" فذكر: أهل الكتاب، ولم يذكر: المجوس، لكن أورده البخاري وترجم له بقوله: باب آنية المجوس والميتة.
وسيأتي عند المصنف برقم (3839).
وسيأتي في حديث جابر بن عبد الله عند المصنف (3838) قال: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنُصيب من آنية المشركين وأسقيتهم، فنستمتع بها، فلا يعيبُ ذلك عليهم.
قال الخطابي: المكلّبة: المسلطة على الصيد، المضراة بالاصطياد.
وقوله: "ذكياً أو غير ذكي" يحتمل وجهين:
أحدهما: أن يكون أراد بالذكي: ما أمسك عليك، فأدركه قبل زهوق نفسه، فذكاه، في الحلق واللبة، وغير الذكي: ما زهقت نفسه قبل أن يدركه.
والآخر: أن يكون أراد بالذكي: ما جرحه الكلب بسنه أو مخالبه فسال دمُه، وغير الذكي ما لم يجرحه.
وقد اختلف فيما قتله الكلب ولم يدمه:
فذهب بعضهم إلى تحريمه. وذلك أنه قد يُمكن أن يكونَ إنما قتله الكلبُ بالضغط والاعتماد. فيكون في معنى الموقوذة، وإلى هذا ذهب الشافعي في أحد قوليه. وقوله: "ما لم يَصِلَّ" أي: ما لم ينتن ويتغير ريحه. يقال: صَلَّ اللحم وأَصَلَّ لغتان، قلت (القائل الخطابي): وهذا على معنى الاستحباب دون التحريم، لأن تغيير ريحه لا يُحرِّم أكله، وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل إهالة سَنِخَة، وهى المتغيرةُ الريح.
وقد يحتمل أن يكون معنى "صَلَّ" بأن يكون قد نهشه هامّة فصَلّ اللحم، أي: تغير لِمَا سَرَى فيه من سُمها، فأسرع إليه الفسادُ.
وفيه النهي من طريق الأدب عن أكل ما تغير مِن اللحم بمرور المدة الطويلة عليه.

عن أبي واقد، قال: قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: "مَا قُطِعَ من البَهيمةِ وهي حَيِّةٌ فهي مَيتةٌ"(1).

‌‌4 - باب في اتِّبَاعِ الصيد
2859 - حدَّثنا مُسَدد، حدَّثنا يحيى، عن سفيانَ، حدثني أبو مُوسى، عن وهبِ بن مُنبِّهٍ عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال مرةً سفيانُ: ولا أعلمُه إلا عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "منْ سكَنَ الباديةَ جَفا، ومَنِ اتّبَعَ الصَّيدَ غَفَلَ،--------------------------------------------
(1) حديث حسن، حسنه الترمذي، وقال: العمل على هذا عند أهل العلم، وقال البخاري: هو محفوظ، وصححه أبو نعيم في "حلية الأولياء" 8/ 251، وقد اختلف فيه على زيد بن أسلم كما بيناه في "مسند أحمد" (21903).
وأخرجه الترمذي (1549) و (1550) من طريق عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (21903)، وانظر تمام تخريجه والكلام عليه فيه.
قال الخطابي: هذا في لحم البهيمة وأعضائها المتصلة ببدنها، دون الصوف المستخلف والشعر، نحوه.
وكذلك هذا في الكلب يرسله فينتف من الصيد نتفة قبل أن يزهق نفسه، أو تصيبه الرمية فيكسر منه عضواً وهو حي، فإن ذلك كله محرم. لأنه بان من البهيمة وهي حية، فصار ميتة.
فأما إذا فصده نصفين فإنه بمنزلة الذكاة له، ويؤكلان جميعاً.
وقال أبو حنيفة: إن كان النصف الذي فيه الرأس أصغر كان ميتة، وإن كان الذي يلي الرأس حلت القطعتان.
وعند الشافعي: لا فرق، وكلتاهما حلال، لأنه إذا خرج الروح من القطعتين معاً في حالة واحدة فليس هناك إبانة ميتة عن حي، بل هو ذكاة للكل، لأن الكل صار ميتاً بهذا العقر، فليس شيئاً منه تابعاً لشيء، بل كله سواء في ذلك.

ومَن أتَى السُّلْطانَ افْتُتِنَ"(1).
2860 - حدَّثنا محمدُ بن عيسى، حدَّثنا محمدُ بن عُبيدٍ، حدَّثنا الحسنُ بن الحَكَم النَّخَعيُّ، عن عَديِّ بن ثابتٍ، عن شيخٍ من الأنصار
عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم-بمعنى مُسَدَّد- قال: "ومن لزمَ السُّلْطانَ افُتُتِن"، زاد: "وما ازداد عبدٌ من السلطان دُنُوّاً إلا ازدادَ من الله بُعْداً"(2).--------------------------------------------
(1) حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف لجهالة أبي موسى، ومع ذلك فقد حسنه الترمذي، والبغوي في "مصابيح السنة" (2792) وصححه عبد الحق الإشبيلي، وجوّد إسناده ابن مفلح في "الآداب الشرعية" 3/ 346 جازماً بأن أبا موسى هذا هو إسرائيل ابن موسى الثقة، مع أن الإمام أحمد قد نص على أنه ليس إسرائيل في "العلل" لكن تعقب ابنُ القطان عبدَ الحق في "بيان الوهم والإيهام" 4/ 362 بأن في إسناد الحديث أبا موسى، لا يعرف ألبتة. سفيان: هو الثوري، ويحيى: هو ابن سعيد القطان.
وأخرجه الترمذي (2406)، والنسائي (4309) من طريق سفيان الثوري، بهذا الإسناد.
وفي الباب عن أبي هريرة، سيأتي بعده.
(2) حسن لغيره، وهذا إسناد اختُلف فيه عن الحسن بن الحكم النخعي، كما بيناه في "المسند" (8836)، فقد أعله البخاري كما في "العلل الكبير" للترمذي 2/ 829 - 830، وأبو حاتم كما في "العلل" لابنه 2/ 246، والدارقطني في "العلل" 8/ 240 - 241، لكن الدارقطني ذكر الاختلاف عن الحسن بن الحكم ولم يقض فيه بشيء، وضعفه المنذري في "اختصار السنن"، ومع ذلك فقد حسنه ابن القطان في "بيان الوهم والإيهام" 5/ 244 - 245، والعراقي في "تخريج أحاديث الإحياء"، وصححه العجلوني في "كشف الخفاء" بما رواه إسماعيل بن زكريا، عن الحسن بن الحكم، عن عدي بن ثابت، عن أبي حازم، عن أبي هريرة. حيث بين فيه إسماعيل بن زكريا الشيخ الأنصاري، وعليه يكون الإسناد كلهم رجال الصحيح كما قال النذري في "الترغيب=

2861 - حدَّثنا يحيي بن مَعين، حدَّثنا حمادُ بن خالدِ الخيّاطُ، عن معاويةَ ابن صالحٍ، عن عبدِ الرحمن بن جُبَير بن نُفَير، عن أبيه--------------------------------------------
= والترهيب" والهيثمي في "مجمع الزوائد". قلنا: لكن إسماعيل بن زكريا -وهو الخلقاني- مختلف فيه، وقال الحافظ: صدوق يُخطىء كثيراً، وخالفه يعلى ومحمد ابنا عُبيد الطنافسي وحاتم بن إسماعيل وعيسى بن يونس وغيرهم وهم ثقات، فقالوا: عن شيخ من الأنصار، ولم يبيّنوه، فلا شكَّ أن قولهم مقدم على قوله. ولكن باجتماع هذا الحديث مع الحديث السابق يرتقى الحديث إلى درجة الحسن، والله أعلم. وقد قال ابن عبد البر في "التمهيد": وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من لزم البادية جفا".
وأخرجه إسحاق بن راهويه في "مسنده" -قسم مسند أبي هريرة- (429) عن عيسى بن يونس، وابن راهويه (430)، وأحمد في "مسنده" (9683) عن يعلى بن عبيد، وأحمد (9683) عن محمد بن عُبيد والبيهقي في "الشعب" (9404)، ثلاثتهم عن الحسن بن الحكم، به.
وأخرجه أحمد (8836) والبزار (1618 - كشف الأستار)، وابن حبان في "المجروحين" 1/ 233، وابن عدي في "الكامل" 1/ 312، والقضاعي في "مسند الشهاب" (339)، والبيهقي في "السنن الكبرى" 10/ 101، وفي "شعب الإيمان" (9403) من طريق إسماعيل بن زكريا الخلقاني، عن الحسن بن الحكم، عن عدي بن ثابت، عن أبي حازم، عن أبي هريرة.
وأخرجه أحمد (18619)، والترمذي في "العلل الكبير" 2/ 829، وعبد الله بن أحمد في زوائده على "المسند" (18619) والروياني في "مسنده" (383)، وأبو يعلى (1654)، والدارقطني في "العلل" 8/ 241 من طريق شريك بن عبد الله النخعي، عن الحسن بن الحكم، عن عدي بن ثابت، عن البراء بن عازب رفعه: "من بدا جفا".
فجعله من مسند البراء بن عازب وأسقط الواسطة بينه وبين عدي بن ثابت، وقال الترمذي عن البخاري: وكأنه يعُدُّ حديث شريك محفوظاً.
ئنبيه: هذا الحديث من رواية أبي الحسن بن العبد وأبي بكر ابن داسة، نبه على ذلك المزي في "تحفة الأشراف" (15495)، وقال: ولم يذكره أبو القاسم.

عن أبي ثعلبةَ الخُشَني، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "إذا رَمَيتَ الصَّيدَ فأدركتَه بعد ثلاثِ ليالِ وسهمُك فيه، فكُلْهُ ما لم يُنْتِن"(1).
آخر كتاب الصيد--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح. وقد أعله ابن حزم في "المحلى" 7/ 463 بمعاوية بن صالح، وليس ذلك بعلة، لأن معاوية بن صالح -وهو ابن حُدير الحضرمي- وثقه الأئمة، ولم يتكلم فيه غير يحيى القطان، ثم إنه متابع.
وأخرجه مسلم (1931)، والنسائي (4303) من طريق معاوية بن صالح، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم (1931) من طريق أبي الزاهرية، عن جبير بن نفير، به.
وأخرجه أيضاً (1931) من طريق مكحول، عن أبي ثعلبة. قال الحافظ رشيد الدين العطار في "غرر الفوائد" ص 233: وفي سماع مكحول من أبي ثعلبة نظر، إلا أن مسلماً رحمه الله أورد حديث أبي ثعلبة هذا من طرق ثابتة الاتصال، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: "إذا رميت بسهمك فغاب عنك فأدركته فكل ما لم ينتن" انفرد به مسلم دون البخاري،
والله الموفق.
وهو في "مسند أحمد" (17744).
وانظر كلام الخطابي على فقه الحديث عند الحديث رقم (2857).
تنبيه: هذا الحديث جاء في (أ) و (ب) و (ج) عقب الحديث (2845) في باب اتخاذ الكلب للصيد وغيره، وجاء في (هـ) عقب الحديث (2857)، وقد أشار الحافظ في نسخته التي رمزنا لها بالرمز (أ) أن هذا الحديث ليس في رواية ابن داسة مع أن (هـ) عندنا برواية ابن داسة والحديث ثابت فيها غير أنه جاء متأخراً عما هو في رواية اللؤلؤي! وقد تركناه على الترتيب الذي جاء في نسخة العظيم آبادي والسهارنفوري.

‌‌كتاب الوصايا
‌‌1 - باب ما يُؤمَر به من الوصيةِ
2862 - حدَّثنا مُسددُ بن مُسَرهَد، حدَّثنا يحيي، عن عُبيد اللهِ، حدثني نافعٌ
عن عَبد الله -يعني ابنَ عمر- عن رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، قال: "ما حَقُّ امريء مُسلمٍ له شيءٌ يُوصي فيه، يبيتُ لَيلَتينِ إلَّا ووصيتُه مكتوبةٌ عندَه"(1).--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح.
وأخرجه البخاري (2738)، ومسلم (1627)، وابن ماجه (2699) و (2702)، والترمذي (996) و (2251)، والنسائي (3615) و (3616) من طرق عن نافع، به. وأخرجه مسلم (1627)، والنسائي (3618) من طريق سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، إلا أنه قال: "ثلاث ليالٍ" بدل: "ليلتين".
وهو في "مسند أحمد" (4469) من طريق سالم، و (4578) من طريق نافع.
وأخرجه النسائي (3617) من طريق عبد الله بن عون، عن نافع، عن ابن عمر من قوله.
قال الخطابي: قوله: "ما حق امرىء مسلم" معناه: ما حقه من جهة الحزم والاحتياط إلا أن تكون وصيته مكتوبة عنده، إذا كان له شيء يريد أن يوصي فيه، فإنه لا يدري متى توافيه منيته، فتحول بينه وبين ما يريد من ذلك. وفيه دليل على أن الوصية غير واجبة، وهو قول عامة الفقهاء، وقد ذهب بعض التابعين إلى إيجابها، وهو قول داود.
وفيه أن الوصية إنما تستحب لمن له فضل مالٍ يريد أن يوصي فيه، دون ما ليس له فضل مال، وهذا في الوصية التي هو متبرع بها من نحو صدقة وبِرٍّ وصلة، دون الديون والمظالم التي يلزمه الخروج عنها، فإن من عليه دين أو قِبَله تبعة لأحد من الناس فالواجب عليه أن يُوصي فيه، وأن يتقدم إلى أوليائه فيه، لأن أداء الأمانة فرض واجب عليه.

2863 - حدَّثنا مُسدَّدٌ ومحمدُ بن العلاءِ، قالا: حدَّثنا أبو معاويةَ، عن الأعمشِ، عن أبي وائلٍ، عن مسروقٍ
عن عائشة، قالتْ: ما تركَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ديناراً، ولا درهماً، ولا بعيراً، ولا شاةً، ولا أوصىَ بشيءٍ(1).

‌‌2 - باب ما لا يجوز للموصي في ماله
2864 - حدَّثنا عثمانُ بن أبي شيبةَ وابنُ أبي خَلَفٍ(2)، قالا: حدَّثنا سفيانُ، عن الزهريّ، عن عامرِ بن سَعدٍ
عن أبيه، قال: مرِضَ مرضاً -قال ابن أبي خَلَفٍ: بمكةَ، ثم اتفقا- أشْفَى فيه، فعادَه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسولَ الله، إنَّ لي مالاً--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح. مَسروق: هو ابن الأجدع، وأبو وائل: هو شقيق بن سلمة، والأعمش: هو سليمان بن مهران، وأبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير، ومُسدَّد: هو ابن مُسرهَد.
وأخرجه مسلم (1635)، وابن ماجه (2695)، والنسائي (3621) و (3622) من طريق الأعمش، بهذا الإسناد.
وأخرجه النسائي (3623) من طريق حسن بن عياش، عن الأعمش، عن إبراهيم النخعي، عن الأسود النخعي، عن عائشة. وقال النسائي في "الكبرى" بإثر الحديث (6419): حديث ابن عياش لا نعلم أن أحداً تابعه على قوله: عن إبراهيم، عن الأسود.
وهو في "مسند أحمد" (24176)، و"صحيح ابن حبان" (6606).
قال الخطابي: قولها: "ولا أوصي بشئ" تريد وصية المال خاصة. لأن الإنسان إنما يوصي في مال سبيلُه أن يكون موروثاً، وهو صلى الله عليه وسلم لم يترك شيئاً يُورَث، فيوصيَ فيه، وقد أوصى بأمور: منها: ما روي أنه كان عامة وصيته عند الموت؛ "الصلاة، وما ملكت أيمانكم". وقال ابن عباس رضي الله عنه: أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته: "أخرجوا اليهود من جزيرة العرب، وأجيزوا الوفد بنحو ما كنتُ أجيزهم".
(2) طريق ابن أبي خلف، أثبتناه من (هـ) وهي برواية أبي بكر ابن داسة.

كثيراً، وليس يرثُني إلا ابنتي أفَأَتَصَدَّقُ بالثُلُثين؟ قال: "لا"، قال: فبالشَّطْرِ؟ قال: "لا"، قال: فبالثلث؟ قال: "الثُّلثُ، والثُّلثُ كثيرٌ، إنكَ أن تترُكَ ورثتك أغنياءَ خَيرٌ منْ أنْ تَدَعَهم عالَةَ يتكفَّفُونَ الناسَ، وإنكَ لنْ تنفقَ نفقةً إلا أُجِرْتَ بها، حتى اللقمةَ ترفعُها إلى في امرأتك"، قلتُ: يا رسولَ الله، أتَخلَّفُ عن هجرتي؟ قال: "إنّكَ لَن تُخلَّفَ بَعْدِي، فتعملَ عملاً تُرِيدُ بهِ وجْهَ اللهِ لا تزدادُ به إلا رِفعةً ودرَجةً، لعلكَ أن تُخلَّفَ، حتى ينتفع بِكَ أقوامٌ ويُضَرَّ بكَ آخروُنَ"، ثم قال: "اللهمَ أمْضِ لأصحابي هجرتَهُم، ولا تَرُدَّهُم على أعْقَابهم، لكنِ البائِسُ سَعْدُ بنُ خَولَة" يَرثي لَهُ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أن مَات بمكَّةَ(1).--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح. عامر بن سعد: هو ابن أبي وقاص، وسفيان: هو ابن عُيينة. وأخرجه مطولاً ومختصراً البخاري (56) و (1295) و (3936) و (4409) و (5668) و (6373) و (6733) ، ومسلم (1628)، وابن ماجه (2708)، والترمذي (2249)، والنسائي (3626) من طريق ابن شهاب الزهري، به.
وأخرجه كذلك مطولاً ومختصراً البخاري (2742) و (2744) و (5354)، ومسلم (1628)، والنسائي (3627) و (3630) من طرق عن عامر بن سعد، به.
وأخرجه أيضاً البخاري (5659)، ومسلم (1628)، والترمذي (997)، والنسائي (3629) و (3631) و (3632) و (3635) من طرق عن سعد بن أبي وقاص.
وهو في "مسند أحمد" (1440)، و"صحيح ابن حبان" (4249).
قال الخطابي: قوله: "وليس يرثني إلا ابنتي" يريد: أنه ليس يرثني ذو سهْم إلا ابنة، دون من يرثه بالتعصيب. لأن سعداً رجل من قريش من زهرة، وفي عصبته كثرة.
وفي ذلك دليل على أن لمن مات وقد خلّف من الورثة ما يستوعب جميع ماله أن يوصي بالثلث.
وفي قوله: "الثلث كثير" دليل على أنه لا يجوز مجاوزته، ولا أن يوصَى بأكثر من الثلث، سواء كان له ورثة أو لم يكن. =