📘 সুনানে আবু দাউদ - তাহকীক আরনাউত (আবু দাউদ - মৃত্যু 275 হিজরী)

‌‌16 - باب وصيةِ الحربيِّ يُسلِمُ وليُّه، أيلزمه أن يُنفِذها؟
2883 - حدَّثنا العباسُ بن الوليد بن مَزيَد، أخبرني أبي، حدّثنا الأوزاعيُّ، حدثني حسانُ بن عطيةَ، عن عَمرو بن شُعيب، عن أبيه
عن جده: أن العاصَ بن وائلِ أوصى أن يُعتَقَ عنه مئةُ رقبةٍ، فأعتق ابنُهُ هشامٌ خمسين رقبةً، فأراد ابنه عَمرو أن يُعتِقَ عنه الخمسين الباقية فقال: حتى أسأل رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فأتى النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، إن أبي أوصى بعَتق مئة رقبةٍ، وإن هشاماً أعتق عنه خمسين، وبقيتْ عليه خمسون رقبةً، أفأُعتِق عنه؟ فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لو كان مُسلماً فأعتقتُم عنه أو تصدقتُم عنه أو حَججتُم عنه بَلَغه ذلك"(1).--------------------------------------------
= وأخرجه البخاري (2756)، والترمذي (675)، والنسائى (3654) و (3655) من طريق عكرمة، به. وفي رواية البخاري والنسائي التصريح بأنه الرجل المبهم هنا هو سعد بن عبادة.
وهو في "مسند أحمد" (3080).
ولا تنافي بين هذا الحديث وبين ما سيأتي عند المصنف برقم (3307)، وهو عند البخاري (2761) و (6698)، ومسلم (1638) وغيرهما عن ابن عباس: أن سعد بن عبادة استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن أمى ماتت وعليها نذر، فقال: "اقضه عنها" لاحتمال أن يكون سأل عن النذر، وعن الصدقة عنها كما قال الحافظ في "الفتح" 5/ 389.
و"المَخرَف" هو الحائط من النخل، وهو من خَرَفْتُ الثمارَ أَخرُفُها، بالضم، أي: اجتنَيتُها.
(1) إسناده حسن. الأوزاعي: هو عبد الرحمن بن عمرو.
وأخرجه البيهقي 6/ 279 من طريق العباس بن الوليد بن مزيد، بهذا الإسناد.
وأخرجه عبد الرزاق (16349) عن معمر، عن يحيى بن أبي كثير، قال: أحسبه عن عمرو بن شعيب قال: كان على العاص بن وائل … هكذا رواه مرسلاً.

‌‌17 - باب الرجل يموت وعليه دين، وله وفاءٌ يُستَنظَرُ غُرماؤه، يُرفَقُ بالوارث
2884 - حدَّثنا محمدُ بن العلاء أن شعيبَ بن إسحاقَ حدَّثهم، عن هشامِ ابن عروة، عن وهب بن كَيْسانَ
عن جابر بن عبد الله، أنه أخبره: أن أباه توفي وترك عليه ثلاثين
وَسْقاً لرجلٍ من يهودَ، فاستنظَرَه جابرٌ، فأبَى، فكلَّم جابرٌ النبيَّ صلى الله عليه وسلم أن يَشْفَعَ له إليه، فجاء رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فكلَّم اليهوديَّ ليأخذَ ثمرَ نخلِه بالذي له عليه، فأبى، وكلَّمه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أن يُنظِرَهُ، فأبى، وساق الحديثَ(1).
آخر كتاب الوصايا--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح.
وأخرجه بطوله البخاري (2396)، وابن ماجه (2434) من طريق هشام بن عروة، به.
وأخرجه بنحوه مطولاً البخاري (2709)، والنسائي (3640) من طريق عُبيد الله ابن عمر، عن وهب بن كيسان، به. ولم يذكر الاستنظار.
وأخرجه بنحوه كذلك البخاري (2127) و (2395) و (2405) و (2601)، والنسائي (3638) و (3639) من طرق عن جابر بن عبد الله. وليس في شيء من هذه الروايات ذكر الاستنظار، إلا في رواية النسائي الثانية ففيها: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لليهودي، هل لك أن تأخذ العام نصفه، وتؤخر نصفه، فأبى اليهودي. وهو في "مسند أحمد" (14359) و (15005)، و"صحيح ابن حبان" (6536) و (7139).
والوسق: ستون صاعاً، وتساوي بالمكاييل المعاصرة: مئة وثلاثين كيلو غراماً ونصف كيلو غرام تقريباً (5، 130).
وقوله: استنظره جابر، أي: طلب منه النَّظِرةَ واستمهَلَهُ، يعني طلب المُهلة.

‌‌كتاب الفرائض
‌‌1 - باب في تعليم الفرائض
2885 - حدَّثنا أحمدُ بن عَمرو بن السَّرح، قال: أخبرنا ابنُ وهْبٍ، حدثني عبدُ الرحمن بن زياد، عن عبد الرحمن بن رافع التنوخِيِّ
عن عبد الله بن عَمرو بن العاصِ، أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "العلمُ ثَلاثةٌ، وما سِوى ذلك فهو فضلٌ: آيةٌ مُحكَمةٌ، أو سنةٌ قائمةٌ، أو فريضةٌ عادلةٌ"(1).

‌‌2 - باب في الكَلَالةِ
2886 - حدَّثنا أحمدُ بن حنْبلٍ، حدَّثنا سفيانُ، قال سمعتُ ابنَ المُنكَدِر
أنه سممع جابراً يقول: مرضتُ فأتاني النبي صلى الله عليه وسلم يعودُني هو وأبو بكر ماشِيَيْن، وقد أُغْمِيَ عليَّ، فلم أُكلِّمه، فتوضَّأ وصبَّه عليَّ، فأفَقْتُ، فقلتُ: يا رسول الله، كيف أصنعُ في مالي ولي أخَوَاتٌ؟ قال: فنزلتْ آيةُ المواريث: {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ}(2) [النساء: 176].--------------------------------------------
(1) إسناده ضعيف لضعف عبد الرحمن بن رافع التنوخي وعبد الرحمن بن زياد -وهو ابن أنعُم-.
وأخرجه ابن ماجه (54) من طريق عبد الرحمن بن زياد بن أنعم، به.
(2) إسناده صحيح. لكن الآية المذكورة في آخر الحديث وهي قوله تعالى: {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ …} الآية [النساء: 176] مُدرجة من كلام سفيان
ابن عيينة كما نبه عليه الحافظ في "الفتح" 8/ 243 - 244. وذلك أن الرواة عن سفيان ابن عيينة قد اختلفوا في ذكرها، فذكرها عنه أحمد بن حنبل وعمرو الناقد ومحمد بن =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= منصور المكي والفضل بن الصباح، وقتيبة بن سعيد في بعض رواياته، وغيرهم، ولم يذكرها عنه عبدُ الله بن محمد الجعفي وعلي بن المديني وقتيبة بن سعيد في روايات أخرى.
ووافقهم على عدم ذكرها شعبة بن الحجاج وسفيان الثوري، عن محمد بن المنكدر، وإنما قالا: نزلت آية الفرائض أو آية الميراث، لكن قال شعبة في إحدى الروايات عند مسلم: فقلت لمحمد بن المنكدر: {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ}؟ قال: هكذا أنزلت. فدلَّ على أنها مدرجة في الحديث من قول سفيان بن عيينة.
ويؤيد أنها من إدراج ابن عيينة أن ابن جريج وعمرو بن أبي قيس قد روياه عن محمد بن المنكدر فذكرا آية الميراث الأولى في سورة النساء: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ} يعني إلى آخر قوله تعالى: {مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ}. وكذلك رواه عبد بن حميد، عن يحيى بن آدم، عن سفيان ابن عيينة. لكن ذلك غير محفوظ عن سفيان بن عيينة.
وقد رواه أبو الزبير، عن جابر كما في الطريق الآتي بعده عند المصنف، وذكر فيه قوله تعالى: {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ} [النساء: 176] إلا أن أبا الزبير -وهو محمد بن مسلم بن تدرس المكي- مدلِّس وقد عنعن.
ومن ثَمَّ قال الحافظ في "الفتح" 8/ 244: فالحاصل أن المحفوظ عن ابن المنكدر أنه قال: آية الميراث أو آية الفرائض، والظاهر أنها: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ} كما صرح به في رواية ابن جريج ومن تابعه، وأما من قال: إنها: {يَسْتَفْتُونَكَ} فعمدتُه أن جابراً لم يكن له حينئذٍ ولد، وإنما يورث كلالة، فكان المناسب لقصته نزول الآية الأخيرة، لكن ليس ذلك بلازم، لأن الكلالة مختلف فىِ تفسيرها، فقيل: هي اسم المال الموروث، وقيل: اسم الميت، وقيل: اسم الإرث، وقيل: ما تقدم، فلما لم يعين تفسيرها بمن لا ولد له ولا والد، لم يصح الاستدلال، لما قدمته أنها نزلت في آخر الأمر، وآية المواريث نزلت قبل ذلك بمدة … إلى أن قال: وإذا تقرر جميع ذلك ظهر أن ابن جريج، لم يهم كما جزم به الدمياطي ومن تبعه، وأن من وهمَّه هو الواهم، والله أعلم. =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= وهو في "مسند أحمد" (14298).
وأخرجه مسلم (1616) عن عمرو الناقد، وابن ماجه (2728) عن هشام بن عمار، والترمذي (2228)، والنسائي في "الكبرى" (6288) و (11069) عن محمد ابن منصور المكي، و (7456) عن قتيبة بن سعيد، أربعتهم عن سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. كرواية المصنف. إلا أن هشاماً وهم فقال: نزلت آية الميراث، في آخر النساء {وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً} الآية. و {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ} الآية. ذلك لأن الآية الأولى ليست في آخر سورة النساء، وإنما هي في أولها عند آية الفرائض الثانية.
وأخرجه البخاري (5651) عن عبد الله بن محمد الجُعفي، و (6723) عن قتيبة ابن سعيد، و (7309) عن علي بن المديني، ثلاثتهم عن سفيان بن عيينة، به فلم يذكروا الآية، واقتصروا على قولهم: آية الميراث أو المواريث.
وأخرجه أحمد (14186)، والبخاري (194) و (5676) و (6743)، ومسلم (1616)، والنسائي في "الكبرى" (6287) و (7470) من طريق شعبة بن الحجاج، ومسلم (1616) من طريق سفيان الثوري، كلاهما عن محمد بن المنكدر، به. فقال شعبة: نزلت آية الفرائض، وقال الثوري: نزلت آية الميراث، ولم يذكراها، لكن جاء في إحدى روايات شعبة عند مسلم: فقلت لمحمد بن المنكدر: {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ}؟ قال: هكذا أنزلت.
وأخرجه البخاري (4577)، ومسلم (1616)، والنسائي في "الكبرى" (6289) و (11025) من طريق ابن جريج، والترمذي (2227) من طريق عمرو بن أبي قيس، كلاهما عن محمد بن المنكدر، به. لكنهما قالا: فنزلت: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ} الآية.
وأخرجه الترمذي (3262) عن عبد بن حميد، عن يحيى بن آدم، عن سفيان بن عيينة، عن محمد بن المنكدر، به. فذكر الآية التي ذكرها ابن جُريج وعمرو بن أبي قيس، وليس ذلك بمحفوظ في حديث سفيان بن عيينة كما أسلفنا. وانظر ما بعده. =

‌‌3 - باب مَنْ كان ليس له ولد وله أخوات
2887 - حدَّثنا عثمانُ بن أبي شيبةَ، حدَّثنا كثيرُ بن هشامٍ، حدَّثنا هشامٌ -يعني الدَّستُوائيَّ- عن أبي الزبير
عن جابر، قال: اشتكيْتُ وعندي سبعُ أخَواتٍ، فدخَلَ عليَّ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، فنفخ في وجهي، فأفقْتُ، فقلت: يا رسولَ الله، ألا--------------------------------------------
= قال النووي في "شرح مسلم" عند حديث معدان بن أبي طلحة برقم (1617): واختلفوا في اشتقاق الكلالة، فقال الأكثرون: مشتقة من التكلل، وهو التطرف، فابن العم مثلاً يقال له: كلالة، لأنه ليس على عمود النسب، بل على طرفه، وقيل: من الإحاطة، ومن الإكليل، وهو شبه عصابة تزيّن بالجوهر، فسموا كلالة لإحاطتهم بالميت من جوانبه، وقيل: مشتقة من كَلَّ الشيء إذا بعد وانقطع، ومنه قولهم: كلّت الرحم: إذا بعدت وطال انتسابها، ومنه: كلَّ في مشيه: إذا انقطع لبُعد مسافته، قال: واختلف العلماء في المراد بالكلالة في الآية على أقوال:
أحدها: المراد الوراثة، إذا لم يكن للميت ولد ولا والد، وتكون الكلالة منصوبة على تقدير: يورث وراثة كلالة. قلنا: يعني قوله تعالى: {وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ} [النساء: 12].
والثانى: أنه اسم للميت الذي ليس له ولد ولا والد، ذكراً كان الميت أو أنثى، كما يقال: رجل عقيم، وامرأة عقيم، وتقديره: يُورَث كما يورث في حال كونه كلالة، وممن روي عنه هذا أبو بكر الصديق وعمر وعلي وابن مسعود وزيد بن ثابت وابن عباس رضى الله عنهم أجمعين.
والثالث: أنه اسم للورثة الذين ليس فيهم ولد ولا والد، احتجوا بقول جابر رضي الله عنه: إنما يرثني كلالة، ولم يكن ولد ولا والد.
والرابع: اسم للمال الموروث، قال الشيعة: الكلالة من ليس له ولد، وإن كان له أب أو جد فورثوا الإخوة مع الأب، قال القاضي: وروي ذلك عن ابن عباس، قال: وهي رواية باطلة لا تصح عنه، بل الصحيح عنه ما عليه جماعة العلماء، قال: وذكر بعض العلماء الإجماع على أن الكلالة من لا ولد له ولا والد.

أُوصي لأخَواتي بالثُلثَين؟ قال: "أحْسِنْ" قلت: الشطر؟ قال: " أحْسِنْ" ثم خرج وتركني، فقال: "يا جابر، لا أُرَاكَ مَيِّتاً من وَجَعِكَ هذا، وإن الله قد أنزلَ فبَيَّن الذي لأخَواتِك، فجعل لهن الثُّلثَين" قال: فكان جابرٌ يقول: أُنزلتْ هذه الآيةُ في: {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ}(1) [النساء: 176].
2888 - حدَّثنا مُسلمُ بن إبراهيمَ، حدَّثنا شعبةُ، عن أبي إسحاقَ
عن البراء بن عازب، قال: آخرُ آيةِ نزلت في الكَلَالة: {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ}(2).--------------------------------------------
(1) إسناده ضعيف، أبو الزبير -وهو محمد بن مسلم بن تدرُس المكي، وإن كان ثقة- مُدلِّس، وقد عنعن. والصحيح في حديث جابر الحديثُ السالف قبله كما بيناه.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (6290) و (6291) و (7513) من طريق أبي الزبير، به.
وهو في "مسند أحمد" (14998).
وانظر ما قبله.
(2) إسناده صحيح. أبو إسحاق: هو عمرو بن عبد الله السبيعي، وشعبة: هو ابن الحجاج. ولم يرو شعبةُ عن أبي إسحاق السبيعي إلا ما سمعه، فكيف وقد صرح بالسماع عند البخاري وغيره!
وأخرجه البخاري (4364) و (4605) و (4654) و (6744)، ومسلم (1618)، والنسائى في "الكبرى" (6292) و (6293) و (11068) و (11071) و (11148) من طرق عن أبي إسحاق، به.
وأخرجه مسلم (1618)، والترمذي (3290) من طريق أبي السفر سعيد بن أحمد، عن البراء بن عازب.
وهو في "مسند أحمد" (18638). =

2889 - حدَّثنا منصورُ بن أبي مُزاحِم، حدَّثنا أبو بكر، عن أبي إسحاقَ
عن البراء بن عازب، قال: جاءَ رجلٌ إلى النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسولَ الله، يستفتونك في الكَلالةِ، فما الكَلالةُ؟ قال: "تُجزيكَ آيَةُ الصَّيْفِ" فقلت لأبي إسحاقَ: هو من مات ولم يدَعْ ولداً ولا والداً؟ قال: كذلك ظَنُّوا أنه كذلك(1).--------------------------------------------
= وقد اختُلف في أيِّ الآيات نزل آخراً، فذكر البراء هذا الذي أورده المصنف وهو عند الشيخين، وذكر ابنُ عباس أن آخر آية نزلت هي آية الربا، وهو عند البخاري (4544)، وروى النسائي في "الكبرى" (10991) و (10992) عن ابن عباس رواية أخرى بأن آخر ما نزل هو {وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ} [البقرة: 281]، وروى أحمد في "مسنده" (246)، وابن ماجه (2276) وغيرهما عن عمر بن الخطاب أن آخر آية نزلت آية الربا كرواية ابن عباس الأولى، وروى أحمد (21113) والحاكم 2/ 338 وغيرهما عن ابن عباس عن أبي بن كعب أن آخر ما نزل {لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ} [التوبة: 128]، وروي غير ذلك، ونقل الحافظ الزيلعي في "تخريج أحاديث الكشاف" 1/ 371 عن البيهقي في "دلائل النبوة" 7/ 139 أنه جمع بين هذه الروايات فقال: هذا الاختلاف يرجع -والله أعلم- إلى أن كل واحد منهم أخبر بما عنده من العلم، أو أراد أن ما ذُكِرَ مِن أواخرِ الآياتِ التي نزلت، والله أعلم.
(1) صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف، لأن سماع أبي بكر -وهو ابن عياش- من أبي إسحاق -وهو عمرو بن عبد الله السبيعي- ليس بذاك القوي فيما ذكر أبو حاتم، وقد جاء من حديث عمر بن الخطاب بإسناد صحيح أنه هو الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكلالة، فقال له: "ألا تكفيك آية الصيف؟! ".
وأخرجه الترمذي (3291) من طريق أبي بكر بن عياش، به.
وهو في "مسند أحمد" (18589).
وثبت من حديث عمر بن الخطاب عند أحمد (179)، ومسلم (567) وابن ماجه (2726)، والنسائي في "الكبرى" (11070) وغيرهم أنه قال: ما راجعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم في شيء ما راجعته في الكلالة، وما أغلظ لي في شيء ما أغلظ لي فيه، حتى طعن بأصبعه في صدري فقال: "يا عمر، ألا تكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء". =

‌‌4 - باب ماجاء في الصُّلْب
2890 - حدَّثنا عبدُ الله بن عامرِ بن زُرَارةَ، حدَّثنا عليُّ بن مُسهِرٍ، عن الأعمشِ، عن أبي قيسٍ الأودِيّ
عن هُزيلِ بن شُرَحْبيل الأوْدِي، قال: جاءَ رجلٌ إلى أبي موسى الأشعريِّ وسلمانَ بنِ ربيعةَ فسألهما، عن ابنة، وابنة ابن، وأخت لأب وأم، فقالا: لابنتِه النصفُ، وللأختِ من الأب والأم النصفُ، ولم يُورِّثا ابنة الابن شيئاً، وأْتِ ابنَ مسعودٍ فإنه سَيُتَابِعُنَا، فأتاه الرجلُ فسأله وأخبَره بقولهما، فقال: لقد ضَلَلْت إذاً وما أَنا من المهتدين، ولكن أقضِي فيها بقضاءِ رسول الله صلى الله عليه وسلم: لابنتِه النصفُ، ولابنة الابنِ سهمُ تكملةِ الثُّلُثين، وما بقي فللأُخت من الأب والأم(1).--------------------------------------------
قال الخطابي: قوله: " تجزيك آية الصيف" فإن الله سبحانه أنزل في الكلالة آيتين، إحداهما في الشتاء، وهي الآية التي نزلت في سورة النساء، وفيها إجمال وإبهام، لا يكاد يتبين هذا المعنى من ظاهرها، ثم أنزل الآية الأخرى، وهي في آخر سورة النساء، وفيها زيادة البيان ما ليس في آية الشتاء، فأحال السائل عليها ليستبينَ المرادَ بالكلالة المذكورة فيها، والله أعلم.
وقال: وقد روي أن هذا الرجل الذي سأل رسول صلى الله عليه وسلم عن هذا هو عمر بن
الخطاب رضي الله عنه، ويشبه أن يكون -والله أعلم- إنما لم يفتِهِ عن مسألته ووكل الأمرَ في ذلك إلى بيان الآية اعتماداً على علمه وفقهه، ليتوصل إلى معرفتها بالاجتهاد الذي هو طريق التبيُّن، ولو كان السائل غيره ممن ليس له مثل علمه وفهمه لأشبه أن لا يقصر في مسألته على الإشارة إلى ما أُجمل في الآية من الحكم دون البيان الشافي في التسمية له والنص عليه، والله أعلم.
(1) إسناده حسن من أجل أبي قيس الأودي -وهو عبد الرحمن بن ثروان- فهو صدوق حسن الحديث. =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= وأخرجه البخاري (6736)، وابن ماجه (2721)، والترمذي (2223)، والنسائي في "الكبرى" (6294) و (6295) و (6296) من طريق أبي قيس عبد الرحمن بن ثروان الأودي، به.
وهو في "مسند أحمد" (3691)، و"صحيح ابن حبان" (6034).
قال الخطابي: في هذا بيان أن الأخوات مع البنات عصبة، وهو قول جماعة الصحابة والتابعين وعامة فقهاء الأمصار إلا ابن عباس رضي الله عنه، فإنه خالف عامة الصحابة في ذلك، وكان يقول في رجل مات وترك ابنة وأختاً لأبيه وأمه: إن النصف للابنة وليس للأخت شيء، وقيل له: إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قضى بخلاف ذلك: جعل للأخت النصف وللابنة الصف، فقال: أهمُ أعلم أم الله؟ يريد قوله سبحانه: {إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ} [النساء: 176] فإنما جعل للأخت الميراث بشرط عدم الولد.
ثم قال الخطابي وجه ما ذهب إليه الصحابة من الكتاب مع بيان السنة التي رواها عبد الله بن مسعود رضى الله عنهم أجمعين، أن الولد المذكور في الآية إنما هو الذكور من الأولاد دون الإناث، وهو الذي يسبق إلى الأوهام ويقع في المعارف عندما يقرع السمع، فقيل: ولد فلان، وإن كان الإناث أيضاً أولاداً في الحقيقة كالذكور.
ويدل على ذلك قوله الله سبحانه حكاية عن بعض الكفار: {لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا} [مريم: 77] وقوله تعالى: {لَنْ تَنْفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ} [الممتحنة: 3] (الممتحنة: 3) وقوله: {إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ} [التغابن: 15] فكان معلوماً أن المراد بالولد في هذه الآي كلها الذكور دون الإناث؛ إذا كان مشهوراً من مذاهب القوم أنهم لا يتكثرون بالبنات، ولا يرون فيهن موضع نفع وعزٍّ، بل كان مذاهبهم وأْدُهُنَّ ودفنهن أحياء والتعفية لآثارهن.
وجرى التخصيص في هذا الاسم كما جرى ذلك في اسم المال إذا أطلق في الكلام، فإنما يختص عرفاً بالإبل دون سائر أنواع المال، ومشهور في كلامهم أن يقال: غدا مال فلان وراح، يريدون سارحة الإبل والمواشى دون ما سواها من أصناف المال. وإذا ثبت أن المراد بالولد المذكور في قوله سبحانه: {إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ} [النساء: 176] الذكور من الأولاد دون الإناث لم يمنع الأخوات الميراث مع البنات. =

2891 - حدَّثنا مُسدَّد، حدَّثنا بِشْر بن المُفضَّل، حدَّثنا عبد الله بن محمد ابن عَقيل
عن جابر بن عبد الله، قال: خرجْنا مع رسولِ الله صلى الله عليه وسلم حتى جئنا امرأةً من الأنصارِ في الأسوافِ، فجاءتِ المرأةُ بابنتين فقالت: يا رسولَ الله، هاتان بنتا ثابتِ بن قيسٍ قُتل معك يومَ أُحد، وقد استفاء عَمُّهُمَا مالَهما وميراثَهما كلَّه، فلم يَدَع لهما مالاً إلا أخذَه، فما ترى يا رسولَ الله؟ فوالله لا تُنْكحَان أبداً إلا ولهما مالٌ، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "يَقْضِي اللهُ في ذلكِ" قال: ونزلتْ سورةُ النساء {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ} [النساء: 11] فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "ادْعُوا لي المرأةَ وصاحِبَها" فقال لعمِّهما: " أعطِهما الثُّلثَين، وأعطِ أمّهما الثُّمنَ، وما بقي فَلَكَ"(1).--------------------------------------------
= قلنا: وقوله "ولابنة الابن سهم تكملة الثلثين" يعنى: السدس، لأن تكملة الثلثين مع النصف تعني السُّدس، ويكون الباقي. الذي أخذته الأخت الشقيقة تعصيباً مع البنت هو الثلث.
(1) إسناده محتَمل للتحسين من أجل عبد الله بن محمد بن عقيل، وقد صحح الترمذي الحديث من طريقه. إلا أن قوله هنا: بنتا ثابت بن قيس، خطأ، والصحيح: بنتا سعد بن الربيع كما أشار المصنف بإثر الحديث. وقد صححه ابن الملقن في "البدر المنير" 7/ 213. مُسَدّد: هو ابن مُسَرهَدِ.
وأخرجه ابن ماجه (2720)، والترمذي (2222) من طريقين عن عبد الله بن محمد بن عقيل، به. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن محمد بن عقيل. وقد رواه شريكٌ أيضاً عن عبد الله بن محمد بن عقيل.
وهو في "مسند أحمد" (14798).
وقوله: "الأسواف": قال ابن الأثير في "النهاية": هو اسم لحرم المدينة الذي حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحله اليوم الشارع المعروف. =

قال أبو داود: أخطأ فيه بشرٌ، هما ابنتا سعد بن الربيع، ثابتُ بن قيس قُتِلَ يوم اليمامة. 2892 - حدَّثنا ابنُ السَّرحِ، حدَّثنا ابنُ وهبٍ، أخبرني داود بن قَيسٍ وغيرُه من أهل العلم، عن عبد الله بن محمد بن عَقيل
عن جابر بن عبد الله، أن امرأةَ سعدِ بن الرَّبيع قالت: يا رسولَ الله، أن سعداً هَلَكَ وترك ابنتين، وساق نحوه(1).
قال أبو داود: وهذا هو أصحُّ.
2893 - حدَّثنا مُوسى بن إسماعيلَ، حدَّثنا أبانُ، حدَّثنا قتادةُ، حدثني أبو حسانَ، عن الأسودِ بن يزيد:
أن معاذ بن جبل ورَّثَ أختاً وابنةً، جعلَ لكلِّ واحدةٍ منهما النصفَ، وهو باليمن، ونبيُّ الله صلى الله عليه وسلم يومئذِ حَيٌّ(2).--------------------------------------------
= قال الخطابي: قولها: استفاء مالهما، معناه: استردّ، واسترجع حقهما من الميراث فافتات به عليهما. وأصله من الفيء، وهو الرجوع، ومنه الفيء الذي يؤخذ من أموال الكفار، إنما هو مالٌ ردّه الله إلى المسلمين كان في أيدي الكفار.
(1) إسناده محتمل للتحسين كسابقه. ابن وهب: هو عبد الله، وابن السرح: هو أحمد بن عمرو ابن السّرح أبو الطاهر.
(2) إسناده صحيح. أبو حسَّان: هو مسلم بن عبد الله الأعرج، مشهور بكنيته، وقتادة: هو ابن دِعامة، وأبان: هو ابن يزيد العطار.
وأخرجه البخاري (6741) من طريق سليمان بن مهران الأعمش، عن إبراهيم بن يزيد النخعي، عن الأسود بن يزيد النخعي، قال: قضى فينا معاذ بن جبل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم: النصف للابنة والنصف للأخت.
ثم قال سليمان [يعني الأعمش] قضى فينا، ولم يذكر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أن الأعمش رواه مرة على صيغة المرفوع على الراجح، ومرة وقفه كما قال الحافظ ابن حجر في "الفتح" 12/ 25. =

‌‌5 - باب في الجَدَّةِ
2894 - حدَّثنا القَعْنبيُّ، عن مالكٍ، عن ابن شِهابٍ، عن عثمانَ بن إسحاق ابن خَرَشَةَ عن قَبيصةَ بن ذُؤيبٍ، أنه قال: جاءتِ الجدةُ إلى أبي بكر الصّدّيقِ تسأُله ميراثَها، فقال: ما لَكِ في كتابِ الله تعالى شيءٌ، وما علمتُ لك في سنةِ نبيِّ الله صلى الله عليه وسلم شيئاً، فارجعي حتى أسألَ الناسَ، فسألَ الناسَ فقال المغيرةُ بن شعبةَ: حضرتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السُّدسَ، فقال أبو بكرٍ: هل مَعَكَ غيرُك؟ فقام محمدُ بن مَسْلَمةَ، فقال مثل ما قال المغيرةُ ابن شعبة، فأنفَذَه لها أبو بكرٍ، ثم جاءتِ الجدةُ الأخرى إلى عمرَ بن الخطابِ رضي الله عنه تسأله ميراثَهَا، فقال: مالكِ في كتابِ الله تعالى شيءٌ، وما كان القضاءُ الذي قُضِيَ به إلا لغيرِكِ، وما أنا بزائدٍ في الفرائضِ، ولكن هو ذلك السُّدسُ، فإن اجتمعتما فيه فهو بينكما، وأيتكُما خَلَتْ به فهو لها(1).--------------------------------------------
= قلنا: وقد أخرجه البخاري (6734) من طريق أشعث بن أبي الشعثاء، عن الأسود قال: أتانا معاذ بن جبل باليمن معلماً وأميراً، فسألناه عن رجل توفي وترك ابنته وأخته، فأعطى الابنة النصف والأخت النصف. هكذا موقوفاً.
قال ابن بطال في "شرح البخاري": أجمعوا على أن الأخوات عصبة للبنات فيرثن ما فضل عن البنات، فمن لم يخلف إلا بنتاً وأختاً، فللبنت النصف، وللأخت النصف الباقي على ما في حديث معاذ، وإن خلف بنتين وأختاً، فلهما الثلثان، وللأخت ما بقي، وإن خلف بنتاً وأختاً وبنت ابن، فللبنت النصف ولبنت البنت تكملة الثلثين وللأخت ما بقي على ما في حديث أبن مسعود عند البخاري (6741).
(1) حديث صحيح، صححه الترمذي وابن حبان والحاكم، وحسنه البغوي، وانتقاه ابن الجارود، وقال الحافظ في "التلخيص الجبير" 3/ 82: إسناده صحيح لثقة =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= رجاله، إلا أن صورته مرسل، فإن قبيصة لا يصح له سماع من الصديق، ولا يمكن شهوده للقصة، وقال ابن الملقن في "البدر المنير" 7/ 208 - 209: على كل حال هو حجة، لأنه إما مرسل صحابي، أو لأنه يجوز أن يكون سمعه بعد ذلك من المغيرة أو محمد بن مسلمة، وتصحيح الترمذي وابن حبان والحاكم له، وقبلهم الإمام مالك كافٍ، وقد قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن للجدة السدس إذا لم تكن أمٌّ، وهذا عاضدٌ له أيضاً.
قلنا: وقد أعله قوم بالانقطاع كابن حزم وعبد الحق الإشبيلي وابن القطان الفاسي؛ لأن قبيصة بن ذؤيب ولد عام الفتح، فلم يسمع من أبي بكر، ولكن أهل العلم صححوا مراسيل أمثال سعيد بن المسيب وغيره من جلة التابعين، وعدّوها مسندة على المجاز كما قال أبو حاتم الرازي في رواية سعيد بن المسيب عن عمر، وقبيصة من كبار التابعين، وربما سمع القصة من محمد بن مسلمة أو من المغيرة بن شعبة.
وهو في "موطأ مالك" 2/ 513، ومن طريق أخرجه ابن ماجه (2724)، والترمذي (2233)، والنسائي في "الكبرى" (6312). وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. ولم يذكر النسائى في روايته قصة عمر بن الخطاب مع الجدة الأخرى.
وهو في "مسند أحمد" (17980)، و"صحيح ابن حبان" (6031).
وأخرجه الترمذي (2232)، والنسائي في "الكبرى" (6311) من طريق سفيان بن عيينة. عن الزهري، عن رجل، عن قبيصة بن ذؤيب - وعند الترمذي: حدَّثنا الزهري، قال مرة: قال قبيصة، وقال مرة: عن رجل عن قبيصة. وقال الترمذي: حديث مالك أصح من حديث ابن عيينة، وقال النسائي بإثر (6308): الزهري لم يسمعه من قبيصة، وقال الدارقطني في "العلل" 1/ 248 - 249: يشبه أن يكون الصواب ما قاله مالك وأبو أويس، وأن الزهري لم يسمعه من قبيصة، وإنما سمعه من عثمان عنه.
وأخرجه ابن ماجه (2724)، والنسائي في "الكبرى" (6310) من طريق يونس ابن يزيد الأيلي، والنسائي (6305) من طريق صالح بن كيسان، و (6306) من طريق الأوزاعي، و (6307) من طريق معمر بن راشد، و (6308) من طريق إسحاق بن راشد، و (6309) من طريق شعيب بن أبي حمزة، كلهم عن الزهري، عن قبيصة. =

2895 - حدَّثنا محمدُ بن عبد العزيز بن أبي رِزمَةَ، أخبرني أبي، حدَّثنا عُبيد الله العَتكيُّ، عن ابن بريدة
عن أبيه: أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم جعلَ للجدة السدسَ، إذا لم تكن دُونها أمٌّ(1).

‌‌6 - باب في ميراثِ الجد
2896 - حدَّثنا محمدُ بن كثيرٍ، أخبرنا همّامٌ، عن قتادةَ، عن الحسنِ--------------------------------------------
= وصرح صالح بن كيسان في روايته عن الزهري بإخبار قبيصة للزهري بهذا الحديث، لكن أهل العلم لم يعدُّوا ذلك شيئاً كما بيناه قبل قليل، استناداً إلى رواية مالك التي ذكر فيها بينهما واسطة.
وهو في "مسند أحمد" (17978).
وفي الباب عن بريدة الأسلمي سيأتي عند المصنف بعده.
وعن ابن عباس عند ابن ماجه (2725)، والبيهقي 6/ 234، وفيه شريك النخعي وليث بن أبي سليم، وهما ضعيفان يعتبر بهما في الشواهد.
وعن القاسم بن محمد بن أبي بكر عند مالك 2/ 513 - 514، وعبد الرزاق (19084)، وسعيد بن منصور (81) و (82)، والدارقطني (4133)، والبيهقي 6/ 235 قال: أتت الجدتان إلى أبي بكر الصديق، فأراد أن يجعل السدس للتي من قِبل الأم، فقال له رجل من الأنصار: أما إنك تترك التي لو ماتت وهو حي كان إياها يرث، فجعل أبو بكر السدس بينهما. وإسناده إلى القاسم صحيح، لكن القاسم لم يدرك جده أبا بكر.
وانظر تمام شواهده في "المسند" (17978).
(1) حسن في الشَّواهد، عُبيد الله العَتكي -وهو عُبيد الله بن عَبد الله أبو المُنيب- ضعيف يعتبر به في المتابعات والشواهد.
وأخرجه النسائي (6304) من طريق علي بن الحَسن بن شَقيق، عن أبي المنيب عُبيد الله العتكي، به.

عن عمران بن حُصَينٍ: أن رجلاً أتى النبيَّ صلى الله عليه وسلم فقال: إن ابن ابني ماتَ، فما لي من ميراثِه؟ قال: "لك السدسُ" فلمَّا أدبَرَ دَعَاه، فقال: "لك سُدسٌ آخرُ" فلما أدبر دَعَاه فقال: "إن السدسَ الآخَرَ طُعْمَةٌ"(1).
قال قتادةُ: فلا يدرُون مع أيِّ شيءِ ورَّثه، قال قتادةُ: أقلُّ شيءٍ وُرِّثَ الجدُّ السدسُ.--------------------------------------------
(1) صحيح لغيره، وهذا إسناد رجاله ثقات، لكن الحسن -وهو ابنُ أبي الحسن البصري- لم يسمع عمران بن حصين فيما نص عليه أهل العلم، ومع ذلك صححه الترمذي، وانتقاه ابن الجارود (961).
قتادة: هو ابن دعامة، وهمام: هو ابن يحيى العوذي.
وأخرجه الترمذي (2231)، والنسائي في "الكبرى" (6303) من طريق همام بن يحيى العَوذي، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: حديث صحيح حسن.
وهو في "مسند أحمد" (19848).
ويشهد لإعطاء الجد السدس حديثُ معقل بن يسار الآتي بعده.
والسدس الآخر الذي هو طعمة، أي: تعصيب، فصورتُه كما يقول محمد بن إسماعيل الصنعاني في "سبل السلام" 3/ 99 - 100: أن يترك الميت بنتين، وهذا السائلَ وهو الجد، فللبنتين الثلثان، وبقي ثلث، فدفع النبي صلى الله عليه وسلم إلى السائل السدس بالفرض، لأنه فرض الجد هنا، ولم يدفع إليه السدس الآخر لئلا يظن أن فرضه الثلث، وتركه حتى ولَّى أي: ذهب، فدعاه، فقال: "لك سُدسٌ آخر"، وهو بقية التركة، فلما ذهب دعاه فقال: إن الآخِر -بكسر الخاء- طُعمة، أي: زيادة على الفريضة، والمراد بذلك إعلامه بأنه زائد على الفرض الذي له، فله سدس فرضاً، والباقي تعصيباً.
قلنا: وله صورة أخرى أيضاً، وهي أن يترك الميت أما وإخوة لأم وبنتاً وجدّاً، فتأخذ الأم السدس لوجود الإخوة، والإخوة محجوبون بالجد، والبنت تأخذ النصف، ويبقى الثلث، يُعطى منه الجدُّ السدس فرضاً ويأخذ الباقي تعصيباً.
وبذلك يأخذ الجد السدس الآخر، لأنه أولى رجل ذكر، أحد ما بقي، وقد قال صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه البخاري (6732)، ومسلم (1615) من حديث ابن عباس: "ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر". وسيأتي عند المصنف برقم (2898).

2897 - حدَّثنا وهبُ بن بقيّةَ، عن خالد، عن يونسَ، عن الحسنِ
أن عمر قال: أيكم يعلم ما وَرَّث رسولُ الله صلى الله عليه وسلم الجدَّ؟ فقال مَعقِلُ ابن يَسارٍ: أنا، وَرَّثَهُ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم السُّدسَ، قال: مع من؟ قال: لا أدري، قال: لا دَرَيتَ، فما تُغْني إذاً؟!(1)

‌‌7 - باب في ميراث العَصَبة
2898 - حدَّثنا أحمدُ بن صالحٍ ومَخلَدُ بن خالدٍ -وهذا حديث مخلد، وهو أشْبَعُ- قالا: حدَّثنا عبدُ الرزاق، حدَّثنا مَعمَرٌ، عن ابن طاووسٍ، عن أبيه
عن ابن عباس، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "اقْسِمِ المالَ بين أهل الفرائضِ على كتابِ الله، فما تَرَكَتِ الفَرَائِضُ فَلأِوْلَى ذَكَرٍ"(2).--------------------------------------------
(1) حديث حسن، وهذا إسناد رجاله ثقات، إلا أن الحسن -وهو البصري- لم يسمع من عمر، وقد روى هذا الحديثَ غيرُ واحد عن يونس -وهو ابن عُبيد- عن الحسن، عن معقل، لكن الحسن لم يصرح بسماعه منه، وعلى أي حال فهو متابع.
وأخرجه النسائي (6300) من طريق هُشَيم بن بَشير، و (6301) من طريق وهيب ابن خالد، كلاهما عن يونس بن عُبيد، عن الحسن البصري، عن معقِل بن يسار.
وهو في "مسند أحمد" (10310).
وأخرجه ابن ماجه (2722)، والنسائي في "الكبرى" (6299) من طريق عمرو ابن ميمون: أن عمر جمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن الجد، فنشدهم: من سمع رسولَ الله صلى الله عليه وسلم ذكر في الجد شيئاً؟ فقام معقل بن يسار المزني، فقال: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم أُتي بفريضة فيها جدّ، فأعطاه ثلثا أو سدُساً، فقال له عمر: وما الفريضة؟ قال: لا أدري، قال: ما منعك أن تدري؟! وإسناده حسن.
وهو في "مسند أحمد" (20309).
(2) إسناده صحيح. ابنُ طاووس: هو عَبد الله بن طاووس بن كيسان اليَماني، ومعمر: هو ابن راشد، وعبد الرزاق هو ابن همام الصنعاني. =

‌‌8 - باب في ميراثِ ذوي الأرحام
2899 - حدَّثنا حفصُ بن عمر، حدَّثنا شعبةُ، عن بُدَيلٍ، عن عليِّ بن أبي طلحة، عن راشدِ بن سعد، عن أبي عامرٍ
عن المقدام، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ تَرَكَ كَلاًّ فإليَّ -وربما قال: " إلى الله وإلى رسوله"- ومن ترك مالاً فلورثتِه، وأنا وارثُ مَنْ لا وارثَ له: أعِقلُ له، وأرِثُه، والخالُ وارثُ مَنْ لا وارِث له: يَعْقِلُ عنه، ويرثُه"(1).--------------------------------------------
= وأخرجه البخاري (6732)، ومسلم (1615)، وابن ماجه (2740)، والترمذي (2229) و (2230)، والنسائي في "الكبرى" (6297) من طرق عن عبد الله بن طاووس، به.
وهو في "مسند أحمد" (2657)، و"صحيح ابن حبان" (6028). والمراد بالفرائض هنا: الأنصباء المقدرة في كتاب الله تعالى، وهي النصف ونصفه ونصف نصفه، والثلثان ونصفهما ونصف نصفهما، والمراد بأهلها: من يستحقها بنص القرآن.
قال الخطابي: معنى "أولى" هاهنا: أقرب، والوَلي: القرب، يريد أقرب العصبة إلى الميت كالأخ والعم، فإن الأخ أقرب من العم، وكالعم وابن العم، فالعم أقرب من ابن العم، وعلى هذا المعنى.
ولو كان قوله: "أولى" بمعنى أحق لبقي الكلامُ مبهماً، لا يُستفادُ منه بيان الحكم. إذ كان لا يدرى من الأحق ممن ليس بأحق؟ فعُلم أن معناه: أقرب النسب، على ما فسرناه، والله أعلم.
وقال النووي: أجمعوا على أن الذي يبقى بعد الفروض للعصبة يقدم الأقرب فالأقرب، فلا يرث عاصب بعيد مع عاصب قريب، والعصبة: كل ذكر يدلي بنفسه بالقرابة ليس بينه وبين الميت أنثى، فمتى انفرد أخذ جميع المال، وإن كان مع ذوي فروض غير مستغرقين أخذ ما بقي، وإن كان مع مستغرقين فلا شيء له.
(1) حديث صحيح، وهذا إسناد جيد، علي بن أبي طلحة صدوق حسنُ الحديث، وهو متابع، أبو عامر: هو عبد الله بن لُحيٍّ الهَوزَني، وبُدَيل: هو ابن ميسرة العُقَيلي.=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= وقد صحح هذا الحديث ابن القطان في "بيان الوهم والإيهام" 3/ 541، وحسنه أبو زرعة فيما نقله ابن أبي حاتم في "العلل" 2/ 50.
وأخرجه ابن ماجه (2738)، والنسائي في "الكبرى" (6321) و (6322) من طريق علي بن أبي طلحة، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (17175)، و"صحيح ابن حبان" (6035). وانظر تمام تخريجه من هذا الطريق عندهما.
وأخرجه أبو عوانة (5636)، وابن حبان (6036)، والطبراني في "الكبير" 20/ (627) من طريق عبد الله بن سالم الأشعري، عن محمد بن الوليد الزبيدي، عن راشد بن سعد، عن عبد الرحمن بن عائذ الثُّمالي، عن المقدام بن معدي كرب. وقال ابن حبان: سمع هذا الخبر راشد بن سعد، عن أبي عامر الهوزني، عن المقدام، وسمعه من عبد الرحمن بن عائذٍ الأزدي، عن المقدام بن معدي كرب، فالطريقان محفوظان، ومتناهما متباينان. قلنا: وسواء كان الواسطة بين راشد والمقدام هذا أو ذاك فكلاهما ثقة، والاختلاف في مثل ذلك لا يضر. وأخرجه أحمد في "مسند" (17199)، والنسائى في "الكبرى" (6320) و (6386) من طريق معاوية بن صالح بن حدير الحضرمي، عن راشد بن سعد، عن المقدام بن معدي كرب فأسقط من إسناده بين راشد والمقدام الواسطة، وقد وقع التصريح بالسماع عند النسائي في الموضع الثاني، وقال الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" -وقد أخرج الحديث (2750) -: ليس ينكر على راشد بن سعد أن يكون سمع المقدام بن معدي كرب، لأنه قد سمع ممن كان في أيامه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم،قد سمع من معاوية بن أبي سفيان، وأهل الحديث قد يختلفون في أسانيد الحديث، فيزيد بعضهم فيها على بعض الرجلَ ومن هو أكثر منه في العدد، فوجب أن يُحمل أمر معاوية بن صالح في ذلك على مثل ما حملوه عليه فيه.
ونحوه هنا قال ابنُ التركماني في "الجوهر النقي" -بهامش "السنن الكبرى" للبيهقي- 6/ 214 - 215.
قلنا: كذا قالا، ويؤيده ذكر أبي داود لطريق معاوية بن صالح، وفيها تصريح راشد بسماعه من المقدام، لكن الدارقطني في "العلل" 5/ ورقة 15 ذكر أن رواية علي=

2900 - حدَّثنا سليمانُ بن حَربٍ في آخرين، قالوا: حدَّثنا حمَّادٌ، عن بُديلِ، عن عليّ بن أبي طلحةَ، عن راشدِ بن سعْدٍ، عن أبي عامرٍ الهَوْزنيِّ
عن المِقدام الكِنْدي، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "أنا أوْلَى بكُلِّ مؤمنٍ من نفسِه، فمن ترك دَيْناً اْو ضَيعَةً فإليَّ، ومن ترك مالاً فلِورثته،--------------------------------------------
= ابن أبي طلحة أشبه بالصواب من طريق معاوية بن صالح، وتابعه ابن القطان الفاسي في "بيان الوهم والايهام" 3/ 541. وانظر ما بعده.
وسيأتي من طريق آخر عن المقدام عند المصنف برقم (2901).
وله شاهد من حديث عمر بن الخطاب عند أحمد (189)، وابن ماجه (2737)، والترمذي (2235)، والنسائي في "الكبرى" (6317)، وحسنه الترمذي، وإسناده حسن. ولفظه: "الله ورسوله مولى من لا مولى له، والخال وارث من لا وارث له". ومن حديث عائشة عند الترمذي (2236) -وقال: غريب-، والنسائي في "الكبرى" (6318)، وقد اختُلف فيه بين الرفع والوقف، ورجح الدارقطي والبيهقي وقفه فيما حكاه عنهما ابن الملقن في "البدر المنير" 7/ 199، وصححه الحاكم 4/ 344.
وقوله: "أعقِل له"، معناه: أدفع الدية عنه، والعَقل: الدية.
قال الخطابي: والحديث حجة لمن ذهب إلى توريث ذوي الأرحام. وإليه ذهب أبو حنيفة وأصحابه، وسفيان الثوري وأحمد بن حنبل. وقد روي ذلك عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما.
وكان مالك والأوزاعي والشافعي لا يورثون ذوي الأرحام. وهو قول زيد بن ثابت. وتأول هؤلاء حديث المقدام على أنه طعمة أُطعِمها الخال عند عدم الوارث، لا على أن يكون للخال ميراثٌ راتبٌ، ولكنه لما جعله يخلف الميت فيما يصير إليه من المال سماه وارثاً، على سبيل المجاز، كما قيل: الصبر حيلة من لا حيلة له، والجوع طعام من لا طعام له، وما أشبه ذلك من الكلام.
وقال الترمذي: وإلى هذا الحديث ذهب أكثر أهل العلم في توريث ذوي الأرحام، وأما زيد بن ثابت فلم يورثهم.