📘 সুনানে আবু দাউদ - তাহকীক আরনাউত (আবু দাউদ - মৃত্যু 275 হিজরী)

وأنا مَولَى مَن لا مَولى له: أرثُ مالَه، وأَفُكُّ عَانَهُ، والخالُ مَولَى مَن لا مَولَى له: يرثُ مالَه، ويَفُكُّ عَانَه"(1).
قال أبو داودَ: رواهُ الزُّبَيديُّ عن راشدٍ عن ابن عائذٍ، عن المقدام. ورواه معاويةُ بن صالحٍ عن راشدٍ قال سمعتُ المقدامَ.
قال أبو داودَ يقولُ: الضيعةُ معناه عِيَالٌ.
2901 - حدَّثنا عبدُ السَّلام بن عَتيقِ الدمشقيُّ، حدَّثنا محمدُ بن المبارَك، حدَّثنا إسماعيلُ بن عَيّاشٍ، عن يزيدَ بن حُجْر، عن صالح بن يحيى بن المِقدامِ، عن أبيه
عن جده، قال: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقولُ: "أنا وارِثُ مَن لا وارثَ له: أفُكُّ عانِيَهُ، وأرثُ مالَه، والخالُ وارثُ مَن لا وارثَ له: يفُكُّ عانِيَه، ويرِثُ مالَه"(2).
2902 - حدَّثنا مُسَدد، حدَّثنا يحيى، حدَّثنا شعبةُ (ح)
وحدَثنا عثمانُ بن أبي شيبةَ، حدَّثنا وكيعُ بن الجرّاح، عن سفيان، جميعاً عن ابنِ الأصبهانيِّ، عن مجاهدِ بن وَردَانَ، عن عُروةَ--------------------------------------------
(1) حديث صحيح، وهذا إسناد جيد كسابقه.
قال الخطابي: قوله: "يفكُّ عانه" يريد عانيه. فحذف الياء، والعاني الأسير.
ومعنى الإسار هاهنا هو ما تتعلق به ذمته، ويلزمه بسبب الجنايات التي سبيلها أن تتحملها العاقلة.
(2) حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لجهالة يحيى بن المقدام ويزيد بن حجر، ولكنهما متابعان كما سلف برقم (2899).
وانظر ما قبله.

عن عائشةَ رضي الله عنها، أن مولى للنبيِّ صلى الله عليه وسلم ماتَ وترك شيئاً،
ولم يَدَعْ ولداً ولا حَميماً، فقال النبيَّ صلى الله عليه وسلم: "أعطُوا ميراثَهُ رجلاً من أهل قريتِه"(1).
قال أبو داودَ: وحديثُ سفيانَ أتمُّ.
وقال مسَدَّدٌ: قال: فقالَ النبي صلى الله عليه وسلم: "هاهُنا أحدٌ من أهلِ أرضِه"؟ قالوا: نعم، قال: "فأعْطُوه مِيرَاثه".
2903 - حدَّثنا عبدُ الله بن سعيد الكِنْديُّ، حدَّثنا المحاربيُّ، عن جبريلَ بن أحمرَ، عن عبدِ الله بن بريدةَ
عن أبيه، قال: أتى النبيَّ صلى الله عليه وسلم رجلٌ، فقال: إن عندي ميراثَ رجلِ من الأزْد، ولستُ أجدُ أزدياً أدفعُه إليه، قال: "اذهب فالتَمِسْ أزديّاً حَوْلاً"، قال: فأتاه بعد الحَول، فقال: يا رسولَ الله، لم أجد أزدياً أدفعُه إليه، قال: "فانطلقْ، فانظر أوَّلَ خُزَاعيٍّ تلقاهُ فادفعْهُ إليه"--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح. ومجاهد بن وردان -وإن قال فيه ابن معين: لا أعرفه- وثقه أبو حاتم الرازي، وذكره ابن حبان في "الثقات" وروى عنه جماعة منهم شعبة فجهالته مدفوعة.
وأخرجه ابن ماجه (2733)، والترمذي (2237)، والنسائي في "الكبرى" (6358 - 6360) من طريق عبد الرحمن ابن الأصبهاني، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: حديث حسن وهو في "مسند أحمد" (25045).
قال ملا علي القاري في "المرقاة" 3/ 392: قال القاضي رحمه الله: إنما أمر أن يعطي رجلاً من قريته تصدّقاً منه، أو ترفُّعاً، أو لأنه كان لبيت المال ومصرفه مصالح المسلمين وسد حاجاتهم، فوضعه فيهم لما رأى من المصلحة، فإن الأنبياء كما لا يورَث عنهم، لا يرثون عن غيرهم.

فلما وَلَّى قال: "عَلَىَّ الرجُلَ". فلما جاءه قال: لا انظر كُبْرَ خُزاعةَ، فادْفَعْه إليهِ"(1).
2904 - حدَّثنا الحسينُ بن أسودَ العِجليُّ، حدَّثنا يحيى بنُ آدمَ، حدَّثنا شَريكٌ، عن جبريلَ بن أحمرَ أبي بكر، عن ابن بُرَيدةَ
عن أبيه قال: ماتَ رجلٌ من خُزاعةَ، فأُتي النبيُّ صلى الله عليه وسلم بميراثِه، فقال: "التمِسُوا له وارثاً، أو ذا رَحِم" فلم يجدُوا له وارثاً ولا ذا رَحِمٍ، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: " أعطوهُ الكُبْرَ من خُزاعةَ" قال يحيى: قد سمعتُه مرةً يقول في هذا الحديث: "انظُروا أكبرَ رجلٍ من خُزاعةَ"(2).--------------------------------------------
(1) إسناده ضعيف. جبريل بن أحمر لا يعرف بغير هذا الحديث، قال النسائي فيما نقله المزي في "تحفة الأشراف" 2/ 79، وابن كثير في "تخريج أحاديث التنبيه" 2/ 137: حديث منكر، وقال ابن عمار الموصلي فيما نقله المنذري في "اختصار السنن": فيه نظر، وقال ابن حزم: لا تقوم به حجة، وقال أبو زرعة: شيخ، وتساهل ابن معين فوثقه، وذكره ابن حبان في "الثقات". المحاربي: عبد الرحمن بن محمد.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (6362) و (6363) من طريقين، عن جبريل بن أحمر، به.
وهو في "مسند أحمد" (22944).
وأخرجه النسائى (6364) من طريق عبد الله بن إدريس، عن جبريل، عن ابن بريدة مرسلاً.
وانظر ما بعده.
قوله: "كُبر"، بضم الكاف وسكون الباء الموحدة، قال في "النهاية": يقال: فلان كبر قومه، إذا كان أقعدهم في النسب، وهو أن ينتسب إلى جده الأكبر بآباء أقل من باقي عشيرته.
(2) إسناده ضعيف كسابقه. وشريك -وهو ابن عبد الله النخعي وإن كان سيىء الحفظ متابع.
وأخرجه النسائى في "الكبرى" (6361) من طريق شريك النخعي، بهذا الإسناد.
وانظر ما قبله.

2905 - حدَّثنا موسى بن إسماعيلَ، حدَّثنا حمّادٌ، أخبرنا عَمرو بن دينارٍ، عن عَوسَجَةَ عن ابن عباس: أن رجلاً مات ولم يَدَع وارثاً إلا غلاماً له، كانَ أعتقه فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "هل له أحد؟ " قالوا: لا إلا غلاماً له كان أعتقَه، فجعلَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ميراثَه له(1).

‌‌9 - باب ميراث ابن الملاعَنَةِ
2906 - حدَّثنا إبراهيمُ بن موسى الرازيُّ، حدَّثنا محمدُ بن حَرْبٍ، حدَّثني عُمر بن رُوْبهَ التَّغْلِبيُّ، عن عبدِ الواحد بن عبد الله النَّصريِّ
عن واثلةَ بن الأسْقَع، عن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال "المرأة تُحرِزُ ثلاثَةَ مَواريثَ: عتيقَها، ولقيطَها، وولَدها الذي لاعنت عنه"(2).--------------------------------------------
(1) إسناده ضعيف. عوسجة -وهو مولى ابن عباس- قال البخاري: لم يصح حديثه، وقال غير واحد من الأئمة: ليس بمشهور، ولم يروعنه غير عمرو بن دينار، وذكر العقيلي في "الضعفاء" 3/ 414، وقال: لا يتابع على حديثه هذا، وقال الذهبي: لا يُعرف. حماد: هو ابن سلمة.
وأخرجه ابن ماجه (2741)، والترمذي (2238)، والنسائي في "الكبرى" (6376) و (6377) من طرق عن عمرو بن دينار، به. وقال الترمذي: حديث حسن! وهو في "مسند أحمد" (1930).
وقال الترمذي: والعمل عند أهل العلم في هذا الباب: إذا مات الرجل، ولم يترك عصبة، أن ميراثه يُجعل في بيت مال المسلمن.
(2) إسناده ضعيف لضعف عمر بن رُوْبةَ التغلبي، قال البخاري: فيه نظر، وقال أبو حاتم: صالح الحديث، ولكن لا تقوم به الحجة، وقال ابن عدي: وإنما أنكروا أحاديثه عن عبد الواحد النصري، وقال الذهبي: ليس بذاك وقد جودنا حديثه في "زاد المعاد" 5/ 400 فليستدرك تضعيفه من هنا. =

2907 - حدَّثنا محمودُ بن خالدٍ ومُوسى بن عامرٍ، قالا: حدَّثنا الوليدُ، أخبرنا ابنُ جابرٍ
حدَّثنا مكحولٌ، قال: جعلَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ميراثَ ابنِ الملاعَنَةِ لأمه، ولورثتها من بعدها(1).--------------------------------------------
= وأخرجه ابن ماجه (2742)، والترمذي (2248)، والنسائى في "الكبرى" (6326) و (6327) و (6387) من طريق عمر بن رُؤبة، به، وقال الترمذي: حديث حسن غريب! وصححه الحاكم 4/ 340 - 341، وسكت عنه الذهبي! وهو في "مسند أحمد" (16004).
ولتحصيل المرأة ميراث ولدها الذي لا عنت عنه انظر تالييه.
وقال الخطابي: أما اللقيط فإنه في قول عامة الفقهاء حرٌّ، وإذا كان حراً فلا ولاء عليه لأحد، والميراث إنما يُستَحق بنسب أو ولاء، وليس بين اللقيط وملتقطِه واحد منهما. وكان إسحاق بن راهويه يقول: ولا اللقيط لملتقطه. ويحتج بحديث واثلة.
وهذا الحديث غيرُ ثابت عند أهل النقل، وإذا لم يثبت الحديث لم يلزم القولُ به.
وكان ما ذهب إليه عامة العلماء أولى.
وقال بعضهم: لا يخلو اللقيط من أن يكون حراً فلا ولاء عليه، أو أن يكون ابن أمة قوم، فليس لملتقطه أن يسترقّه.
وقال البغوي في "شرح السنة" 8/ 362: واتفق أهل العلم على أنها تأخذ ميراث عتيقها. وكذلك قال ابن القيم في "تهذيب السنن" بأن ميراث المرأة عتيقها متفق عليه.
(1) حديث حسن، وهذا إسناد رجاله ثقات، لكنه مرسل. ابن جابر: هو عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، والوليد: هو ابن مسلم. وقد رواه موسى بن عامر مرة أخرى عن الوليد بن مسلم موصولاً، كما في الطريق التالي عند المصنف، وتابع الوليد ابن مسلم الهيثم بن حميد الغساني.
وأخرجه الدارمي (2968) من طريق النعمان بن المنذر الغسَّاني، والبيهقي 6/ 259 من طريق عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، كلاهما عن مكحول، به.
وأخرجه ابن أبي شيبة 11/ 335 من طريق أبي عمرو الأوزاعي، عن مكحول مقطوعاً من قوله.
وانظر ما بعده، فثم الكلام على فقهه.

2908 - حدَّثنا مُوسى بن عامر، حدَّثنا الوليدُ، أخبرني عيسى أبو محمد، عن العلاءِ بن الحارث، عن عَمرو بن شعيب، عن أبيه
عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثله(1).--------------------------------------------
(1) إسناده حسن. والوليد بن مسلم متابع. عيسى أبو محمد: هو ابن موسى الدمشقي.
وأخرجه الدارمي (3115) من طريق الهيثم بن حميد الغساني، والبيهقي 6/ 259، والمزي في "تهذيب الكمال" في ترجمة عيسى بن موسى الدمشقي أبي محمد، من طريق عيسى بن موسى الدمشقي، كلاهما عن العلاء بن الحارث، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (7028) من طريق محمد بن إسحاق، قال: وذكر عمرو بن شعيب، به.
وقال ابن القيم في "تهذيب السنن": اختلف في ميراث المرأة ولدها الذي لاعنت عليه، فكان زيد بن ثابت يجعل ميراثها منه كميراثها من الولد الذى لم تلاعن عليه. وروي عن ابن عباس نحوه، وهو قول جماعة من التابعين، وهو قول مالك والشافعي وأبى حنيفة وأصحابهم، وعندهم لا تأثير لانقطاع نسبه من أبيه في ميراث الأم منه.
وكان الحسن وابن سيرين وجابر بن زيد وعطاء والنخعي والحكم وحماد والثوري والحسن بن صالح وغيرهم يجعلون عصبة أمه عصبة له، وهذا مذهب أحمد في إحدى الروايتين عنه، وهو إحدى الروايتين عن علي وابن عباس.
وكان ابن مسعود وعلي في الرواية الأخرى عنه يجعلون أمه نفسها عصبة، وهي قائمة مقام أبيه وأمه، فإن عدمت فعصبتها عصبته.
وهذه هي الرواية الثانية عن أحمد، نقلها عنه أبو الحارث ومهنا.
ونقل الأولى الأثرم وحنبل، وهو مذهب مكحول والشعبي.
وأصح هذه الأقوال: أن أمه نفسها عصبة، وعصبتها من بعدها عصبة له، هذا مقتضى الآثار والقياس.
أما الآثار: فمنها حديث واثلة هنا -قلنا: يعني به الحديث السالف عند المصنف (2906) - ومنها: ما ذكره أبو داود في الباب عن مكحول. =

‌‌10 - باب هل يرث المسلم الكافر؟
2909 - حدَّثنا مُسدَّدٌ، حدَّثنا سفيانُ، عن الزهريِّ، عن علي بن حُسينٍ، عن عَمرو بن عُثمانَ--------------------------------------------
= ومنها: ما رواه أيضاً عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله.
ومنها: ما رواه أبو داود أيضا عن عَبد الله بن عُبيد، عن رجل من أهل الشام: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ولدُ الملاعنة عصبته عصبة أمه" ذكره في "المراسيل" ص 265
وفي لفظ له عن عبد الله بن عُبيد بن عمير قال: كتبت إلى صديق لي من أهل المدينة من بني زريق أسأله عن ولد الملاعنة، لمن قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فكتب إليّ: إني سألتُ، فأُخبرتُ: أنه قضى به لأمه، وهي بمنزلة أبيه وأمه.
وهذه آثار يشد بعضها بعضاً. وقد قال الشافعي: إن المرسل إذا روي من وجهين مختلفين أو روي مسنداً، أو اعتضد بعمل بعض الصحابة، فهو حُجة، وهذا قد روي من وجوه متعددة، وعمل به من ذكرنا من الصحابة، والقياس معه، فإنها لو كانت معتقة كان عصبتها من الولاء عصبة لولدها، ولا يكون عصبتها من النسب عصبة له.
ومعلوم أن تعصيب الولاء الثابت لغير المباشر بالعتق فرع عن ثبوت تعصيب النسب، فكيف يثبت الفرع مع انتفاء أصله؟
وأيضاً فإن الولاء في الأصل لموالى الأب، فإذا انقطع من جهتهم رجع إلى موالي الأم، فإذا عاد من جهة الأب، انتقل من موالي الأم إلى موالي الأب، وهكذا النسب: هو في الأصل للأب وعصباته، فإذا انقطع من جهة باللعان عاد إلى الأم وعصباتها، فإذا عاد إلى الأب باعترافه بالولد وإكذابه نفسه رجع النسب إليه، كالولاء سواء، بل النسب هو الأصل في ذلك والولاء ملحق به.
قال: وإذا ثبت أن عصبة أمه عصبة له فهي أولى أن تكون عصبته، لأنهم فرعها، وهم إنما صاروا عصبة له بواسطتها، ومن جهتها استفادوا تعصيبهم، فلأن تكون هي نفسها عصبة أولى وأحرى.
وانظر "المغني" لابن قدامة 9/ 116 - 118.

عن أسامةَ بن زيدِ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يرثُ المُسلِمُ الكافِرَ، ولا الكافِرُ المُسلِمَ(1).--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح. عمرو بن عثمان: هو ابن عفان الأموي، وعلي بن الحسين: هو ابن على بن أبي طالب، وسفيان: هو ابن عيينة، ومُسَدد: هو ابن مُسَرهَد.
وأخرجه البخاري (4283) و (6764)، ومسلم (1614)، وابن ماجه (2729)، والترمذي (2239) و (2240)، والنسائي في "الكبرى" (6339 - 6347) و (6349) من طرق عن ابن شهاب الزهري، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (21747)، و"صحيح ابن حبان" (6033). وانظر تمام تخريجه عندهما.
قال الحافظ في "الفتح" 12/ 50: قال ابن المنذر: ذهب الجمهور إلى الأخذ بما دل عليه عموم حديث أسامة، إلا ما جاء عن معاذ قال: يرث المسلم من الكافر من غير عكس، واحتج بأنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "الإسلام يزيد ولا ينقُص" وهو حديث أخرجه أبو داود (2912) وصححه الحاكم 4/ 345 من طريق يحيى بن يعمر عن أبي الأسود الدؤلي، عنه، قال الحاكم: صحيح الإسناد، (ووافقه الذهبي) وتُعُقّب بالانقطاع بين أبي الأسود ومعاذ ولكن سماعه منه ممكن، وقد زعم الجورقاني (549) أنه باطل وهي مجازفة، وقال القرطبي في "المفهم": هو كلام محكي ولا يروى، كذا قال، وقد رواه من قدمت ذكره، فكأنه ما وقف على ذلك.
وأخرج أحمد بن منيع بسند قوي عن معاذ أنه كان يورث المسلم من الكافر بغير عكس. وقال: وأخرج ابن أبي شيبة [11/ 374] من طريق عبد الله بن معقل قال: ما رأيت قضاء أحسن من قضاء قضى به معاوية: نرثُ أهلَ الكتاب، ولا يرثونا، كما يحل لنا النكاح فيهم، ولا يحل لهم النكاح فينا، ثم قال: وبه قال مسروق وسعيد بن المسيب وإبراهيم النخعي وإسحاق.
قلنا: وقول الحافظ عن سند أحمد بن منيع قوي، فيه نظر فإن في إسناده انقطاعا، فقد جاء إسناده كما في "إتحاف الخيرة" (4083) عن يزيد بن هارون، أخبرنا حماد بن سلمة، عن خالد الحذاء، عن عمرو بن كردي (وهو ابن أبي حكيم) عن يحيى بن يعمر، عن معاذ ابن جبل … وهذا سند فيه انقطاع في موضعين كما هو مبين في الحديث الآتي عند أبي داود (2912). =

2910 - حدَّثنا أحمدُ بن حنبلٍ، حدَّثنا عبدُ الرزاق، أخبرنا مَعمر، عن الزهري، عن علي بن حُسينٍ، عن عَمرو بن عثمان
عن أسامة بن زيد، قال: قلتُ: يا رسولَ الله، أين تنزلُ غداً؟ -في حجته- قال: "وهَل ترك لنا عَقِيلٌ منزلاً؟ " ثم قال: "نحنُ نازِلُون بخَيْفِ بني كِنانةَ، حيث قاسمتْ قريشٌ على الكفْرِ"، يعني: الْمُحصَّب، وذلك أن بني كِنانةَ حالفتْ قريشاً على بني هاشمٍ: أن لا يناكِحُوهم، ولا يبايِعُوهم ولا يُؤوُهُم(1).
قال الزهريُّ: والخَيفُ: الوادي.
2911 - حدَّثنا موسى بن إسماعيلَ، حدَّثنا حمّادٌ، عن حَبيبٍ المُعلم، عن عَمرو بن شعيب، عن أبيه
عن جده عبد الله بن عمرو، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا يتوارثُ أهلُ مِلَّتَين شتَّى"(2).--------------------------------------------
= وقال الخطابي: واختلفوا في ميراث المرتد: فقال مالك بن أنس وابن أبي ليلى والشافعى: ميراث المرتد فيءٌ ولا يرثُه أهله، وكذلك قال ربيعة بن أبي عبد الرحمن.
وقال سفيان الثوري: ماله التليد لورثته المسلمين، وما اكتسبه وأصابه في ردته فهو فيء للمسلين، وهو قولُ أبي حنيفة.
وقال الأوزاعي وإسحاق بن راهويه: ماله كله لورثته المسلمين، وقد روي ذلك عن علي كرم الله وجهه وعبد الله، وهو قول الحسن البصري والشعبي وعمر بن عبد العزيز (وهو قول أبي يوسف ومحمد بن الحسن).
(1) إسناده صحيح.
وهو مكرر السالف برقم (2010).
(2) إسناده حسن. حماد: هو ابن سلمة.
وأخرجه ابن ماجه (2731)، والنسائي في"الكبرى" (6350) و (6351) من طرق عن عمرو بن شعيب، به. =

2912 - حدَّثنا مُسَدَّدٌ، حدَّثنا عبدُ الوارث، عن عمرو الواسطىِّ، حدَّثنا عبدُ الله بن بُريدة، أن أخوين اختصما إلى يحيى بن يَعْمَر: يهودي ومسلمٌ، فورَّث المُسلمَ منهما، وقال: حدَّثني أبو الأسود، أن رجلاً حدَّثه، أن معاذاً قال: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: "الإسلامُ يزيدُ ولا يَنقُصُ" فورَّثَ المسلمَ(1).--------------------------------------------
= وهو في "مسند أحمد" (6664).
قال الخطابي: عموم هذا الكلام يوجب أن لا يرث اليهودي النصراني، ولا المجوسي اليهودي، وكذلك قال الزهري وابن أبي ليلى وأحمد بن حنبل.
وقال أكثر أهل العلم: الكفر كله ملة واحدة، يرث بعضهم بعضاً، واحتجوا بقول الله سبحانه: {وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ} [الأنفال: 73].
وقد علق الشافعي القول في ذلك، وغالب مذهبه: أن ذلك كُلَّه سواءٌ.
(1) إسناده ضعيف لإبهام الرجل الذي حدث أبا الأسود -وهو ظالم بن عمرو الدؤلي- وقد اختلف فيه على عمرو بن أبي حكيم كما سيأتي. عبد الوارث: هو ابن سعيد، ومُسدد: هو ابن مُسرهَد.
وأخرجه البيهقي 6/ 254 - 255 من طريق مسدَّدٌ، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطيالسي (568)، وابن أبي شيبة 11/ 374، وأحمد (22005)، وابن أبي عاصم في "السنة" (954)، ووكيع في "أخبار القضاة" 1/ 98 - 99، والطبراني في "الكبير" 20/ (338)، والحاكم 4/ 354، والبيهقي 6/ 254، والجورقاني في "الأباطيل" (550) من طريق شعبة بن الحجاج، عن عمرو بن أبي حكيم، عن عبد الله بن بريدة، عن يحيى بن يعمر، عن أبي الأسود قال: كان معاذ. فأسقط من إسناده الرجل المبهم وهو الواسطة بين أبي الأسود ومعاذ. وسيأتي من طريق شعبة عند المصنف في الطريق التالي. وأخرجه أحمد بن منيع في "مسنده كما في "إتحاف الخيرة المهرة" للبوصيري (4083)، والبزار في "مسنده" (2636)، والشاشي في "مسنده" (1380)، والجورقانى (549) من طريق يزيد بن هارون، والطبراني 20/ (340) من طريق إبراهيم بن الحجاج، =

2913 - حدَّثنا مُسدَّدٌ، حدَّثنا يحيي بنُ سعيد، عن شعبةَ، عن عَمرو بن أبي حَكيم، عن عبد الله بن بُريدةَ، عن يحيى بن يَعمَر
عن أبي الأسودِ الدِّيليِّ: أن معاذاً أُتي بميراثِ يهودي وارِثُهُ مُسلمٌ، بمعناه، عن النبي صلى الله عليه وسلم (‌‌1).

11 - باب فيمن أسلم على ميراثٍ
2914 - حدَّثنا حجاجُ بن أبي يعقوبَ، حدَّثنا موسى بن داودَ، حدَّثنا محمدُ بن مُسلمٍ، عن عَمرو بن دينارٍ، عن أبي الشَّعثاءِ
عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كلُّ قَسْمٍ قُسمَ في الجاهلية فهو على ما قسم، وكل قَسْمٍ أدركَه الإسلامُ فإنه على قَسْم الإسلامِ"(2).--------------------------------------------
= والشاشي (1379) من طريق زيد بن الحباب، ثلاثتهم عن حماد بن سلمة، عن خالد الحذاء، عن عمرو بن أبي حكيم، عن يحيى بن يعمر، عن معاذ بن جبل. فأسقط من إسناده عبد الله بن بريدة وأبا الأسود الدؤلي والرجل المبهم وشك حماد في رواية زيد ابن الحباب فقال: عن يحيى بن يعمر أو غيره.
(1) إسناده ضعيف لانقطاعه، فإن بين أبي الأسود الدِّيلي أو الدؤلي وبين معاذ فيه رجلاً كما في الطريق السالف قبله، وانظر تخريجه هناك من هذا الطريق.
(2) إسناده حسن من أجل محمد بن مسلم -وهو الطائفي- أبو الشعثاء: هو جابر ابن زيد.
وأخرجه ابن ماجه (2485) من طريق موسى بن داود، بهذا الإسناد.
وهو في "شرح مشكل الآثار" (3221) و (3222).
قال الخطابي: فيه أن أحكام الأموال والأنساب والأنكحة التي كانت في الجاهلية ماضية على ما وقع الحكم منهم فيها أيام الجاهلية، لا يُرَدُّ منها شيء في الإسلام، وأن ما حدث من هذه الأحكام في الإسلام، فإنه يُستأنف فيه حكمُ الإسلام.

‌‌12 - باب في الولاء
2915 - حدَّثنا قتيبةُ بن سعيد، قال: قُرئ على مالكٍ وأنا حاضر، قال مالك: عَرَضَ عليَّ نافعٌ
عن ابن عمر، أن عائشةَ أمَّ المؤمنين رضي الله عنها أرادت أن تشتري جاريةً تُعتِقُها، فقال أهلُها: نبيعُكِها على أنَّ ولاءَها لنا، فذكرتْ عائشة لِرسول الله صلى الله عليه وسلم،فقال: "لا يمنَعُكِ ذلك، فإن الولاء لمن أعتقَ"(1).--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح.
وهو في "موطأ مالك" برواية يحيي الليثي 2/ 781، وبرواية محمد بن الحسن (798)، وبرواية أبي مصعب الزهري (2745)، ومن طريق مالك أخرجه البخاري (2169) و (2562) و (6752) و (6757)، والنسائي (4644).
وأخرجه البخاري (2156) و (6759) من طريق همام بن يحيى، عن نافع، به.
وأخرجه مسلم (1504) عن يحيي بن يحيي النيسابوري، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، عن عائشة. فجعله من مسند عائشة! وهو في "مسند أحمد" (4817) و (5929).
وسيأتي من حديث عائشة بعده. وبرقم (3929) و (3930).
قال الخطابي: في حديث ابن عمر دليل على أن بيع المملوك بشرط العتق جائز، وقوله: "لا يمنعك ذلك" معناه إبطال ما شرطوه من الولاء لغير المعتق.
وفي قوله: "الولاء لمن أعطى الثمن، وولي النعمة" دليل على أن لا ولاء إلا لمعتق، وذلك أن دخول الألف واللام في الاسم مع الإضافة يُعطى السلب والإيجاب، كقولك: الدار لزيد، والمال للورثة. فيه إيجاب ملك الدار، وإيجاب المال للورثة وقطعها عن غيرها.
وإذا كان كذلك ففيه دليل على أن من أسلم على يدي رجل فإنه لا يرثه، ولا يكون له ولاؤه لأنه لم يعتقه.

2916 - حدَّثنا عثمانُ بن أبي شيبةَ، حدَّثنا وكيعُ بن الجرَّاح، عن سفيانَ الثوريِّ، عن منصورٍ، عن إبراهيمَ، عن الأسودِ
عن عائشةَ، قالت: قالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الولاءُ لمن أعطى الثمنَ وَوَلِيَ النّعمةَ"(1).
2917 - حدَّثنا عبدُ الله بن عَمرو بن أبي الحجاجِ أبو مَعمرٍ، حدَّثنا عبدُ الوارث، عن حسينٍ المُعلِّمِ، عن عَمرو بن شعيب، عن أبيه
عن جده، أن رِيَاب بنَ حُذيفةَ تزوَّج امرأةً، فولَدَتْ له ثلاثةَ غِلْمةٍ، فماتت أمُّهم، فورِثُوها رِباعَها وولاءَ مَوالِيها، وكان عمرو بن--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح. الأسود: هو ابن يزيد النخعي، وإبراهيم: هو ابن يزيد النخعي ابن أخت الأسود، ومنصور: هو ابن المعتمر.
وأخرجه بنحوه بأطول مما ها هنا البخاري (1493) و (2536) و (5284) و (6717) و (6751) و (6754) و (6758) و (6760)، والترمذي (1301) و (2258)، والنسائي (2614) و (3449) و (3450) و (4642) من طريق إبراهيم النخعي، به.
وهو في "مسند أحمد" (24150) و (25366)، و"صحيح ابن حبان" (4271). وأخرجه بنحوه بأطول مما ها هنا كذلك البخاري (2578) و (5097) و (5279) و (5430)، ومسلم (1504)، وابن ماجه (2076)، والنسائي (3447) و (3448) و (3453) و (3454) و (4643) من طريق القاسم بن محمد، والبخاري (456) و (2564) و (2735) من طريق عمرة بنت عبدالرحمن، و (2565) و (2726) من طريق أيمن المكي، ثلاثتهم عن عائشة.
وهو في "مسند أحمد" (24187)، و"صحيح ابن حبان" (4269).
وسيأتي من طريق عروة بن الزبير، عن عائشة برقم (3929) و (3930).
قال القسطلاني: والحديث كما قاله ابن بطال يقتضي أن الولاء لكل معتق، ذكراً كان أو أنثى، وهو مجمع عليه، وليس بين الفقهاء خلاف أنه ليس للنساء من الولاء إلا ما أعتقن أو جره إليهن من أعتق بولادة أو عتق.

العاصِ عصبةَ بَنِيها، فأخرجَهم إلى الشام، فماتُوا، فقدم عَمرو بن العاصِ، ومات مَولى لها، وترك مالاً، فخاصمه إخوتُها إلى عُمر بن الخطاب، فقال عُمرُ: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "ما أحرزَ الولدُ، أو الوالد، فهو لعصبتِه مَنْ كان". قال: فكتبَ له كتاباً فيه شهادةُ عبد الرحمن بن عَوف، وزيدِ بن ثابتٍ، ورجلٍ آَخَرَ، فلما استُخلِفَ عبدُ الملك اختصَمُوا إلى هشامِ بن إسماعيلَ -أو إلى إسماعيلَ بن هشام- فرفَعَهم إلى عبدِ الملك، فقال: هذا من القضاء الذي ما كنتُ أُراه، قال: فقضى لنا بكتابِ عُمر بن الخطاب، فنحن فيه إلى الساعةِ (‌‌1).

13 - باب في الرجل يُسْلم على يدَي الرجل
2918 - حدَّثنا يزيدُ بن خالدِ بن مَوهَب الرَّمْليُّ وهشامُ بن عمار، قالا: حدَّثنا يحيى - قال أبوداود: وهو ابن حمزةَ- عن عبد العزيز بن عمر، قال: سمعت عبدَ الله بن مَوهَبٍ يحدث عمرَ بن عبد العزيز، عن قَبيصةَ بن ذُؤيبٍ -قال هشام:- عن تميمٍ الداريّ أنه قال: يا رسولَ الله -وقال يزيد: إن تميماً قال: "يا رسولَ الله- ما السُّنةُ في الرجلِ--------------------------------------------
(1) إسناده حسن. حسين المعلم. هو ابن ذكوان، وعبد الوارث: هو ابن سعيد العنبري. وأخرجه ابن ماجه (2732)، والنسائي في "الكبرى" (6314) من طريق حسين المعلم، بهذا الإسناد. ورواية النسائي مختصرة بالمرفوع منه فقط.
وهو في "مسند أحمد" (183) مقتصراً على قصة الولاء.
وهشام بن إسماعيل المذكور مخزومىٌّ قرشيٌّ، ولاه عبد الملك بن مروان المدينة سنة اثنتين وثمانين للهجرة.

يُسلِمُ على يدَي الرجلِ من المُسلمين؟ قال: "هو أولَى الناس بمَحْيَاهُ ومماتِه"(1).--------------------------------------------
(1) رجاله ثقات، لكن تفرد يحيى بن حمزة -وهو الحضرمي- بذكر قبيصة بن ذؤيب في إسناده، والمحفوظ أنه من رواية عبد الله بن موهب عن تميم، وعبد الله بن موهب لم يدرك تميماً الداري، صرح بذلك أبو نعيم الفضل بن دكين، والشافعي والنسائي والترمذي وأبو زرعة الدمشقي، وما ورد من تصريحه بالسماع منه عند ابن ماجه وغيره خطأ نبه عليه الحفاظ.
وقد ضعف هذا الحديث الشافعي وأحمد والبخاري والترمذي وابن المنذر والبيهقي وعبد الحق الإشبيلي، ونقل الحافظ في "الفتح" 12/ 47 عن البخاري أنه ضعفه لمعارضته حديث: "إنما الولاء لمن أعتق"، وقد أعله ابن القطان الفاسي في "بيان الوهم والإيهام" 3/ 546 بجهالة حال ابن موهب.
وصححه أبو زرعة الدمشقي والحاكم ويعقوب بن سفيان وابن التركماني وابن القيم باعتبار معرفة الواسطة، وهو قبيصة بن ذؤيب الذي جاء في إسناد المصنف هنا، وهو ثقة أدرك تميماً، مع أن يحيى بن حمزة قد انفرد بذكر الواسطة هنا كما ذكرنا، ورواه ثلاثة عشر رجلاً وأكثر فلم يذكروا قبيصة!! انظر تفصيل ذلك في "مسند أحمد" (16944).
وأخرجه ابن ماجه (2752) من طريق وكيع بن الجراح، والترمذي (2245) من طريق أبي أسامة وعبد الله بن نمير ووكيع، والنساثي في "الكبرى" (6380) من طريق عبد الله بن داود الخُريبي، أربعتهم عن عبد العزيز بن عمر، عن عبد الله بن موهب، عن تميم الداري.
وانظر تمام تخريجه والكلام عليه في "المسند" (16944).
قال الخطابي: قد احتج به من يرى توريث الرجل ممن يسلم على يده من الكفار. وإليه ذهب أبو حنيفة وأصحابه، إلا أنهم قد زادوا في ذلك شرطاً، وهو أن يعاقده ويُواليه، فإن أسلم على يده ولم يعاقده ولم يُوالِه، فلا شيء له.
وقال إسحاق بن راهويه كقول أبي حنيفة وأصحابه، إلا أنه لم يذكر الموالاة. =

‌‌14 - باب في بيع الولاء
2919 - حدَّثنا حفصُ بن عمرَ، حدَّثنا شعبةُ، عن عبدِ الله بن دينار
عن ابن عمر، قال: نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن بيعِ الولاءِ، وعن هِبَتِه(1).--------------------------------------------
= قلت [القائل الخطابي]: ودلالة الحديث مبهمة. وليس فيه أن يرثه، إنما فيه: أنه أولى الناس بمحياه ومماته، وقد يحتمل أن يكون ذلك في الميراث. ويحتمل أن يكون ذلك في رعي الذّمام والإيثار بالبر وما أشبههما من الأمور.
وقد عارضه قوله صلى الله عليه وسلم: "الولاء لمن أعتق" وقال أكثر الفقهاء: لا يرثه، وضعف أحمد بن حنبل حديث تميم هذا، وقال: عبد العزيز: راويه ليس من أهل الحفظ والإتقان.
(1) إسناده صحيح.
وأخرجه البخاري (2535)، ومسلم (1506)، وابن ماجه (2747)، والترمذي (1280) و (2259)، والنسائي (4657) و (4658) و (4659) من طريق عبد الله بن دينار، به.
وهو في "مسند أحمد" (4560)، و"صحيح ابن حبان" (4948).
وأخرجه ابن ماجه (2748) من طريق يحيي بن سُليم الطائفي، عن عُبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر. وهذا إسناد وهم فيه يحيي بن سليم الطائفي كما بيناه بالتفصيل في "سنن ابن ماجه"،وبينا هناك أنه روي من طرق عن نافع كلها ضعاف لا تصح، فهذا الحديث لا يصح إلا من طريق عبد الله بن دينار، وقد قال الإمام مسلم: الناس كلهم عيال على عبد الله بن دينار في هذا الحديث.
قال الخطابي: قال ابن الأعرابي محمد بن زياد: كانت العرب تبيع ولاء مواليها.
فباعوه مملوكاً، وباعوه مُعتقاً … فليس له حتى الممات خلاص
فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك.
قلت [القائل الخطابي]: وهذا كالإجماع من أهل العلم، إلا أنه قد روي عن ميمونة: أنها كانت وهبت ولاء مواليها من العباس، أو من ابن عباس رضي الله عنهما. =

‌‌15 - باب في المولود يَستهِلّ ثم يموت
2920 - حدَّثنا حسينُ بن مُعاذِ، حدَّثنا عبدُ الأعلى، حدَّثنا محمد -يعني ابنَ إسحاقَ- عن يزيدَ بن عبد الله بن قُسَيط
عن أبي هريرة، عن النبيَّ صلى الله عليه وسلم، قال: "إذا استهَلَّ المولودُ وُرِّثَ"(1).--------------------------------------------
= قال: وسمعتُ أبا الوليد حسان بن محمد يذكر أن الذي وهبته ميمونة من الولاء كان ولاء سائبة، وولاء السائبة قد اختلف فيه أهل العلم.
قلنا: حسان بن محمد هذا ترجمه الذهبي في "سير أعلام النبلاء" 15/ 492، وقال عنه الإمام الأوحد الحافظ المفتي، شيخ خراسان الشافعي العابد.
(1) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن لولا عنعنة محمد بن إسحاق. وقد روي من وجه آخر عن أبي هريرة. عبد الأعلى: هو ابن عبد الأعلى السامي.
وأخرجه البيهقي 6/ 257 من طريق أبي داود، بهذا الإسناد، وقال: ورواه ابن خزيمة عن الفضل بن يعقوب الجزري، عن عبد الأعلى، بهذا الإسناد، مثله.
وأخرجه البيهقي 6/ 257 من طريق سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة قال: من السنة أن لا يرث المنفوس ولا يُورث حتى يستهل صارخا. وإسناده لا بأس به.
وله شاهد من حديث جابر بن عبد الله والمسور بن مخرمة عند ابن ماجه (2751).
قال الخطابي: قوله: "استهل" معناه رفع صوته بأن يصرخ أو يبكي، وكل من رفع صوته بشيء فقد استهل به.
قلت [القائل الخطابي]: ومعنى الاستهلال ها هنا: أن يوجد مع المولود أمارة الحياة، فلو لم يتفق أن يكون منه الاستهلال، وهو رفع الصوت، وكان منه حركة أو عطاس أو تنفس أو بعض ما لا يكون ذلك إلا من حي، فإنه يورث لوجود ما فيه من دلالة الحياة. وإلى هذا ذهب سفيان الثوري والأوزاعي والشافعي وأحسبه قول أبي حنيفة وأصحابه. وقال مالك بن أنس: لا ميراث له وإن تحرك أو عطس ما لم يستهل.
وروي عن محمد بن سيرين والشعبي والزهري وقتادة أنهم قالوا: لا يورث المولود حتى يستهل.

‌‌16 - باب نسخِ ميراثِ العقد بميراث الرحم
2921 - حدَّثنا أحمدُ بن محمدِ بن ثابتٍ، حدَّثني عليُّ بن حُسينٍ، عن أبيه، عن يزيدَ النّحْويَّ، عن عكرمةَ.
عن ابن عباس قال: {وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ} [النساء: 33]، كان الرجل يُحَالِفُ الرجلَ، ليس بينهما نسبٌ، فيرثُ أحدُهما الآخرَ، فنَسخَ ذلك الأنفالُ، فقال تعالى: {وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ} [الأنفال: 75](1).--------------------------------------------
(1) صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن من أجل علي بن حسين -وهو ابن واقد المروزي- فهو صدوق حسن الحديث. يزيد النحوي: هو ابن أبي سعيد.
وأخرجه البيهقي 6/ 262، وابن الجوزى في "نواسخ القرآن" ص 274 من طريق أبي داود، بهذا الإسناد.
وأخرجه الحاكم 4/ 346 عن القاسم بن القاسم السَّيَّاري، عن محمد بن موسى ابن حاتم القاشاني، عن علي بن الحسن بن شقيق، عن الحسين بن واقد، به. وعلي ابن الحسن وإن كان ثقة، لكن الراوي عنه محمد بن موسى بن حاتم قال فيه القاسم السَّيَّاري: أنا بريء من عُهدته. وكان الحافظ محمد بن علي سيئ الرأي فيه.
وأخرجه الطبري "تفسيره" 5/ 52 عن محمد بن حميد الرازي، عن أبي تُميلة يحيى ابن واضح، عن حسين بن واقد، عن يزيد النحوي، عن عكرمة والحسن البصري قولهما. ومحمد بن حميد الرازي متروك.
وأخرجه أبو عبيد القاسم بن سلام في "الناسخ والمنسوخ" (415)، والطبري 2/ 52 من طريق علي بن أبي طلحة، وأبو عبيد (414)، وابن الجوزي في "النواسخ" ص 274 من طريق عطاء الخراساني، والطبري 5/ 53 من طريق عطية العوفي، ثلاثتهم عن ابن عباس. أما علي بن أبي طلحة وعطاء الخراساني فلم يسمعا ابن عباس، وعطية العوفي ضعيف الحديث، وفي الإسناد إليه ثلاثة ضعفاء من عَقِبِه.
ويشهد له ما رواه أبو عبيد (413)، والطبري 10/ 58 من طريق عبد الله بن عون، عن عيسى بن الحارث، عن عبد الله بن الزبير في قوله: {وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى =

2922 - حدثنا هارونُ بن عبد الله، حدَثنا أبو أسامةَ، حدثني إدريسُ بن
يزيدَ، حدّثنا طلحةُ بن مُصَرِّف، عن سعيد بن جُبيرِ--------------------------------------------
= بِبَعْضٍ} (الأنفال: 75) قال: نزلت هذه الآية في العصبات، كان الرجل يُعاقد الرجل يقول: ترثنْي وأرثُك، فنزلت {وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ}.وإسناده صحيح.
قال ابن الجوزي في "زاد المسير" 2/ 71 - 72: فيهم ثلاثة أقوال: أحدها: أنهم أهل الحلف، كان الرجل يحالف الرجل، فأيهما مات ورثه الآخر، فنسخ ذلك بقوله: {وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ …} وممن قال هم الحلفاء: سعيد ابن جبير وعكرمة وقتادة.
والثاني: أنهم الذين آخى بينهم رسول الله-صلى الله عليه وسلم، وهم المهاجرون والأنصار، كان المهاجرون يورثون الأنصار دون ذوى رحمهم للأخوة التي عقدها رسول الله-صلى الله عليه وسلم بينهم، رواه سعيد بن جبير، عن ابن عباس. وبه قال ابن زيد.
والثالث: أنهم الذين كانوا يتبنَّون أبناء غيرهم في الجاهلية، هذا قول سعيد بن المسيب.
فأما أرباب القول الأول، فقالوا: نسخ حكم الحلفاء الذين كانوا يتعاقدون على النصرة والميراث بآخر الأنفال، وإليه ذهب ابن عباس والحسن وعكرمة وقتادة والثوري والأوزاعي ومالك وأحمد والشافعي.
وقال أبو حنيفة وأصحابه: هذا الحكم باقي غير أنه جعل ذوي الأرحام أولى من موالي المعاقدة.
وذهب قوم إلى أن المراد: فآتوهم نصيبهم من النصر والنصيحة من غير ميراث، وهذا مروي عن ابن عباس ومجاهد.
وذهب قوم آخرون إلى أن المعاقدة إنما كانت في الجاهلية على النصرة لا غير، والإسلام لم يغير ذلك، وإنما قرره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "إيما حلف كان في الجاهلية، فإن الإسلام لم يزده إلا شدة" [أخرجه مسلم (2530)، وسيأتي عند المصنف برقم (2925)]. وقوله: "عاقدت" هي قراءة ابن كثير ونافع وأبي عمرو وابن عامر، وقرأ عاصم وحمزة والكسائي "عَقَدَت" بلا ألف.

عن ابن عباس في قوله تعالى: {وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ}، قال: كان المُهاجرون حين قدِموا المدينة تُوَرِّثُ الأنصَارَ دون ذوي رحمه، للأُخوَّة التي آخَى رسولُ الله-صلى الله عليه وسلم-بينهم، فلما نزلتْ هذه الآيةُ: {وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ} [النساء: 33] قال: نسختها {وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ} من النَّصْرِ والنصيحةِ والرِّفَادَةِ، ويُوصِي له، وقد ذهبَ الميراثُ(1).
2923 - حدَثنا أحمدُ بن حنبل وعبد العزيز بن يحيى -المعنى- قال أحمدُ: حدَثنا محمدُ بن سلمةَ، عن ابنِ إسحاقَ
عن داودَ بن الحُصَين، قال: كنت أقرأُ على أم سعْدٍ بنتِ الربيع، وكانت يتيمةً في حِجْر أبي بكر، فقرأت {وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ} فقالت: لا تقرأ {وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ} إنما نزلتْ في أبي بكرٍ وابنِه عبدِ الرحمن حين أبى الإسلامَ، فحلَف أبو بكرِ ألا يُورِّثه، فلما--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح. أبو أسامة: هو حماد بن أسامة.
وأخرجه البخاري (2292)، والنسائي في "الكبرى" (6384) و (11037) من طريق أبي أسامة حماد بن أسامة، بهذا الإسناد.
وهو في "شرح مشكل الآثار" بإثر الحديث (1617).
قال الحافظ في "الفتح" 8/ 249: ويحتمل أن يكون النسخ وقع مرتين: الأولى حيث كان المعاقد يرث وحده دون العصبة، فنزلت {وَلِكُلٍّ}، وهي آية الباب فصاروا جميعاً يرثون، وعلى هذا يتنزل حديث ابن عباس، ثم نسخ ذلك آية الأحزاب وخص الميراث بالعصبة، وبقي للمعاقد النصر والإرفاد ونحوهما، وعلى هذا يتنزل بقية الآثار، وقد تعرض له ابن عباس في حديثه أيضاً لكن لم يذكر الناسخ الثاني، ولا بد منه.