📘 সুনানে আবু দাউদ - তাহকীক আরনাউত (আবু দাউদ - মৃত্যু 275 হিজরী)

2969 - حدَّثنا عَمرو بن عثمانَ الحِمصِيُّ، حدَّثنا أبي، حدَّثنا شعيبُ بن أبي حمزةَ، عن الزهريِّ، حدثني عروةُ بن الزبير
أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته بهذا الحديث، قال: وفاطمةُ عليها السلام حينئذٍ تطلُب صدقةَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم التي بالمدينة، وفَدَكَ، وما بقي من خُمس خَيْبر، قالت عائشةُ: فقال أبو بكرِ: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا نُورَثُ، ما تركنا صدقة، وإنما يأكلُ آلُ محمدٍ في هذا المالِ" يعني مالَ اللهِ، ليس لهم أن يزيدُوا على المأكَلِ(1).
2970 - حدَّثنا حجّاج بن أبي يعقوبَ، حدَّثنا يعقوبُ -يعني ابن ابراهيمَ ابنِ سعْدٍ- حدَّثنا أبي، عن صالح، عن ابن شهابٍ، أخبرني عروةُ
أن عائشة أخبرته بهذا الحديث، قال فيه: فأبى أبو بكر عليها ذلك، وقال: لستُ تاركاً شيئاً كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يَعملُ به إلا عَمِلْتُ به إني أخشى إن تركتُ شيئاً من أمرِه أن أَزيغَ. فأما صَدقَته بالمدينة فدفعها عمرُ إلى عليٍّ وعباسِ فغلبَه عليٌّ عليها، وأما خيبرُ وفدكُ فأمسكَهما عمرُ، وقال: هما صدقةُ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم كانتا لحقوقِه التي تَعْرُوهُ ونوائبِه، وأَمْرُهُما إلى مَن وليَ الأمرَ، فهما على ذلك إلى اليوم(2).--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح.
وأخرجه البخاري (3711) و (3712)، والنسائي في "المجتبى" (4141) من طريق شعيب بن أبي حمزة، بهذا الإسناد.
وهو في "صحيح ابن حبان" (4823).
وانظر ما قبله، وما بعده.
(2) إسناده صحيح. صالح: هو ابن كيسان.
وأخرجه البخاري (3092) و (3093)، ومسلم (1759) من طريق إبراهيم بن سعد، بهذا الإسناد. =

2971 - حدَّثنا محمدُ بن عُبَيدٍ، حدَّثنا ابن ثَور، عن مَعمرٍ، عن الزهري، في قوله تعالى: {فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ} [الحشر: 6] قال: صَالَحَ النبي صلى الله عليه وسلم أهلَ فَدَكَ وقُرىً قد سماها لا أحفظُها، وهو محاصِرٌ قوماً آخرين، فأرسلوا إليه بالصُّلْح، قال: {فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ} يقول: بغير قتالٍ، قال الزهريُّ: وكانت بنو النَّضير للنبي صلى الله عليه وسلم خالصاً لم يفتحوها عَنْوَةً، افتتحوها على صُلْح، فقسمها النبيُّ صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين، لم يُعطِ الأنصارَ منها شيئاً، إلا رجلين كانت بهما حاجه ٌ(1).
2972 - حدَّثنا عبدُ الله بن الجَرَّاح، حدَّثنا جَريرٌ، عن المغيرة، قال: جمع عمرُ بن عبد العزيز بني مروانَ حين اسْتُخْلِفَ فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت له فَدَكُ، فكان ينفِقُ منها، ويعود منها على صغير بني هاشمٍ، ويُزوِّج منها أيِّمَهُمْ، وإن فاطمةَ سألتْه أن يجعلَها لها،--------------------------------------------
= وهو في "مسند أحمد" (25).
وانظر سابقيه.
قال الخطابي: تعرُوه، أى: تغشاه وتنتابه، يقال: عَراني ضيفٌ، وعراني همٌ أي: نزل بي.
(1) رجاله ثقات، لكنه مرسل. لكن قوله في آخر الحديث في تقسيم نخل بني النضير سيأتي عند المصنف (3004) بسند صحيح. معمر: هو ابن راشد، وابن ثور: هو محمد، ومحمد بن عُبيد: هو ابن حساب.
وأخرجه عبد الرزاق في "تفسيره" 2/ 283، وأخرجه الطبري في "تفسيره" 28/ 35 - 36، والبيهقي 6/ 296 من طريق محمد بن ثور، كلاهما (عبد الرزاق وابن ثور) عن معمر، به.

فأبى، فكانت كذلك في حياةِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، حتى مضى لِسبيلِه، فلما أن وليَ أبو بكر عَمل فيها بما عَملَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم في حياتِه، حتى مضى لِسبيلِه، فلما أن وليَ عمرُ عمل فيها بمثل ما عملا، حتى مضى لِسبيلِه ثم أُقْطِعَها مروانُ، ثم صارت لِعمر بن عبد العزيز، ثم قال -يعني عمرَ بنَ عبد العزيز-: فرأيتُ أمراً منعَه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فاطمة ليس لي بحقّ، وإني أُشهِدُكم أني قد رددْتُها على ما كانت، يعني على عهدِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم(1).
قال أبو داود: ولي عمر بن عبد العزيز الخلافة وغَلّتُه أربعون ألف دينار، وتوفي وغَلَّته أربع مئة دينار، ولو بقي لكان أقلَّ(2).
2973 - حدَّثنا عثمانُ بن أبي شيبةَ، حدَّثنا محمدُ بن الفُضَيل، عن الوليد ابن جُمَيعٍ--------------------------------------------
(1) أثر صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل عبد الله بن الجراح، فهو صدوق حسن الحديث ولكنه متابع. المغيرة: هو ابن مِقسَم الضبي، وجرير: هو ابن عبد الحميد. وأخرجه البيهقي 6/ 301 من طريق عبد الله بن الجراح، والبلاذري في "فتوح البلدان " ص 45 عن عثمان بن أبي شيبة، وابن عبد البر في "التمهيد" 8/ 169 - 170
من طريق محمد بن حميد الرازي، ثلاثتهم عن جرير بن عبد الحميد، به.
قال الخطابي: إنما أُقطِعها مروان في أيام حياة عثمان بن عفان، وكان ذلك مما عابوه وتعلقوا به عليه، وكان تأويله في ذلك -والله أعلم- ما بلغه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله: "إذا أطعم الله نبياً طعمة فهي للذي يقوم من بعده".وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل منها وينفق على عياله قوت سنة، ويصرف الباقي مصرف الفيء، فاستغنى عثمان عنها بماله فجعلها لأقربائه ووصل بها أرحامهم، وقد روى أبو داود هذا الحديث.
قلنا: هو الحديت الآتى.
(2) مقالة أبي داود هذه أثبتناها من (هـ).

عن أبي الطُّفَيلِ، قال: جاءت فاطمةُ إلى أبي بكر تطلبُ ميراثَها من النبيَّ صلى الله عليه وسلم، قال: فقال أبو بكر: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إنّ الله عز وجل إذا أطعمَ نبياً طُعمةً فهِي للَذي يَقُوم من بعدِه"(1).
2974 - حدَّثنا عبدُ الله بن مَسلَمَةَ، عن مالك، عن أبي الزّنادِ، عن الأعرَجِ عن أبي هُريرةَ، عن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "لا تقتسِمُ وَرثتِي ديناراً، ما تركتُ بعدَ نفقةِ نسائي ومُؤْنة عاملي فهو صدقةٌ"(2).--------------------------------------------
(1) إسناده حسن من أجل الوليد بن جميع -وهو الوليد بن عبد الله بن جميع- فهو صدوق حسن الحديث.
وأخرجه أحمد (14)، وعمر بن شبة في "تاريخ المدينة"1/ 198، والبزار (54)، وأبو بكر المروزي في "مسند أبي بكر" (78)، وأبو يعلى (37) و (6752)، والبيهقي 6/ 303 من طريق محمد بن فضيل، به. وزادوا جميعاً في آخره قول فاطمة لأبي بكر: أنتَ ما سمعتَ من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعضهم قال: أنت ورسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم.
وله شاهد عند البخاري في "تاريخه الكبير" 4/ 46، والسهمي في "تاريخ جرجان" ص 493، والبيهقي في "شعب الإيمان" (7355) من طريق سليمان بن عبد الرحمن، حدَّثنا الوليد بن مسلم، حدَّثنا عبد الله بن العلاء بن زَبْر، وغيره، أنهما سمعا بلال بن سعد يحدث عن أبيه سعد بن تميم السكوني وكان من الصحابة قال: قيل: يا رسول الله، ما للخليفة من بعدك؟ قال: "مثل الذي لي، ما عدل في الحكم وقسط في القسط ورحم ذا الرحم، فمن فعل غير ذلك فليس مني ولست منه" وهذا سند صحيح.
قال الخطابي: فيه حجة لمن ذهب إلى أن أربعة أخماس الفيء بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم للأئمة بعده.
(2) إسناده صحيِح. الأعرج: هو عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، وأبو الزناد: هو عبد الله بن ذكوان، ومالك: هو ابن أنس.
وهو في "موطأ مالك" 2/ 993، ومن طريقه أخرجه البخاري (2776)، ومسلم (1760)، ومسلم (1760) من طريق سفيان بن عيينة، والترمذي في "الشمائل" (385) من طريق سفيان الثوري، ثلاثتهم (مالك وابن عيينة والثوري) عن أبي الزناد، به. =

قال أبو داود: "مُؤنة عامِلي" يعني أكَرَةَ الأرض(1).
2975 - حدَّثنا عَمرو بن مرزُوقٍ، أخبرنا شعبةُ، عن عَمرو بن مُرّةَ، عن أبي البَختَريِّ، قال:
سمعتُ حديثاً من رجل فأعجبني فقلتُ: اكتْبه لي، فأتى به مكتوباً مذَبَّراً: دخل العباس وعلىٌّ على عمر، وعنده طلحةُ والزبيرُ وعبدُ الرحمن وسعْدٌ، وهما يختصمان، فقال عمر لطلحةَ والزبيرِ وعبدِ الرحمن وسعدٍ: ألم تعلموا أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "كلّ مالِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم صدقةٌ، إلَّا ما أطعمهُ أهلَهُ وكساهُم، إنَّا لا نورَثُ"؟ فقالوا: بلى، قال: فكان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ينفق من مالِه على أهلِه ويتصدَّق بفضلِه، ثم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوليها أبو بكر سنتين، فكان يصنَعُ الذي كان يصنَعُ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكَر شيئاً من حديث مالكِ بن أوسِ بن الحَدَثان(2).--------------------------------------------
= وهو في "مسند أحمد" (7303)، و"صحيح ابن حبان" (6610).
قال ابن عيينة: أزواج النبيَّ صلى الله عليه وسلم في حكم المعتدات إذ لا يجوز أن ينكحن، فلهذا أوجبت النفقة لهن فيما تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو الخليفة بعده صلى الله عليه وسلم.
والأكرة: جمع أكار، كأنه جمع آكر: الحراث.
(1) مقالة أبي داود هذه أثبتناها من هامش (هـ) وأشار هناك إلى أنها من رواية ابن الأعرابي.
(2) صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لإبهام الرجل الذي كتب الحديث لأبى البختري -وهو سعيد بن فيروز- شعبة: هو ابن الحجاج بن الورد العتكي.
وأخرجه الطيالسي (61) و (226)، والبيهقي 6/ 299 من طريق شعبة بن الحجاج، بهذا الإسناد.
وأخرجه الترمذي في "الشمائل" (383) من طريق يحيي بن كثير العنبري أبي غسان، عن شعبة، عن عمرو بن مرة، عن أبي البختري، أن العباس وعلياً جاءا إلى عمر … الحديث هكذا رواه مرسلاً. =

2976 - حدَّثنا القَعنبىُّ، عن مالك، عن ابن شهاب، عن عُروةَ
عن عائشةَ أنها قالت: إن أزواج النبيِّ صلى الله عليه وسلم حين توفي رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أرَدْنَ أن يبعثن عثمانَ بن عفان إلى أبي بكر الصديق فيسألْنَه ثُمُنَهُنَّ من النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فقالت لهن عائشةُ: أليس قد قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لانُورَثُ، ما تركنا فهو صدقةٌ"(1).
2977 - حدَّثنا محمد بن يحيى بن فارسٍ، حدَّثنا إبراهيمُ بن حمزةَ، حدَّثنا حاتمُ بن إسماعيلَ، عن أُسامةَ بن زيدٍ
عن ابنِ شهاب، بإسناده نحوه، قلت: ألا تتَقينَ اللهَ؟ ألم تسمعْنَ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: " لا نُورَثُ، ما تركنا فهو صدقةٌ، وإنما هذا المالُ لآلِ محمدٍ لنائبتِهم ولضيفِهم، فإذا مِتُّ فهو إلى وَليِّ الأمرِ من بعْدي"(2)؟--------------------------------------------
= ويشهد له حديث مالك بن أوس بن الحدثان، عن عمر بن الخطاب، وقد سلف برقم (2963)، وهو في "الصحيحين".
قوله: مذبّراً، أي: متقناً سهل القراءة.
(1) إسناده صحيح. عروة: هو ابن الزبِير بن العوامِ، وابن شهاب: هو محمد بن مسلم ابن شهاب الزهري، والقعنبي: هوعبد الله بن مَسْلَمة.
وهو في "موطأ مالك" 2/ 993، ومن طريقه أخرجه البخاري (6730)، ومسلم (1758)، والنسائى في "الكبرى" (6277).
وأخرجه البخاري (4034) من طريق شعيب بن أبي حمزة، و (6727) من طريق يونس بن يزيد، كلاهما عن ابن شهاب، به.
وهو في "مسند أحمد" (26260)، و"صحيح ابن حبان" (6611).
(2) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل أسامة بن زيد -وهو الليثي- وهو متابع في الطريق السالفة.
ولقوله: "فإذا متُّ فهو إلى ولي الأمر من بعدي" شاهد من حديث أبي بكر السالف برقم (2973).

‌‌20 - باب بيان مواضعِ قَسمِ الخُمس وسهْم ذي القُربَى
2978 - حدَّثنا عُبيد الله بن عُمر بن مَيسرةَ، حدَّثنا عبدُ الرحمن بن مَهدِيّ، عن عبدِ الله بن المُباركِ، عن يونسَ بن يزيدَ، عن الزهريِّ، أخبرني سعيدُ بن المُسيِّب
أخبرني جُبير بن مُطعم: أنه جاء هو وعثمانُ بن عفّانَ يكلمانِ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فيما قَسَمَ من الخُمس بين بني هاشمٍ وبني المطَّلب، فقلت: يا رسولَ اللهِ، قَسَمْتَ لإخوانِنا بني المطَّلب، ولم تُعطِنا شيئاً، وقرابَتُنَا وقرابتُهم منك واحدةٌ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "إنما بَنُو هاشم وبنو المطَّلب شيءٌ واحدٌ"، قال جُبيرٌ: ولم يقسِم لبني عبد شمسٍ، ولا لبني نَوفَلٍ، من ذلك الخُمس، كما قسم لبني هاشم وبني المطَّلب.
قال: وكان أبو بكر يقسم الخُمس نحو قَسْمِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، غير أنه لم يكن يُعطِي قُربَى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم ما كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم يُعطيهم. قال: وكان عمرُ بن الخطاب يعطيهم منه، وعثمانُ بعده(1).--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح.
وأخرجه البخاري (3140) و (3502) و (4229)، وابن ماجه (2881)، والنسائي (4136) من طريق ابن شهاب الزهري، به. وروايتهم مختصرة إلى قوله صلى الله عليه وسلم: "إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد".
وهو في "مسند أحمد" (16741).
وانظر تالييه.
قال الخطابي: قوله: "بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد"، يريد به الحلف الذي كان بين بني هاشم وبين بني عبد المطلب، وفي غير هذه الرواية: أنه قال: "إنا لم نفترق في جاهلية ولا إسلام"، وكان يحيي بن معين يرويه: "إنما بنو هاشم وبنو المطلب سيٌّ واحدٌ" بالسين غير المعجمة، أي: مثلٌ سواءٌ. يقال: هذا سيُّ هذا، أي: مثله ونظيره. =

2979 - حدَّثنا عُبيد الله بن عمرَ، حدَّثنا عثمانُ بن عمرَ، أخبرني يونسُ، عن الزهريِّ، عن سعيدِ بن المُسيِّب قال:
أخبرني جُبَير بن مُطعِم: أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم لم يقسِم لبني عبد شمسٍ، ولا لبني نَوفَلٍ من الخُمس شيئاً، كما قَسَم لبني هاشمِ وبني المطَّلبِ. قال: وكان أبو بكر يقسِمُ الخُمس نحو قَسْمِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، غير أنه لم يكن يُعطي قُربَى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم كما كان يُعطِيهم رسولُ الله صلى الله عليه وسلم،وكانَ عُمرُ يُعطيهم ومَن كان بعدَه منه(1).
2980 - حدَّثنا مُسدَّدٌ، حدَّثنا هشيمٌ، عن محمدِ بن إسحاقَ، عن الزهرِّي، عن سعيد بن المُسيِّب
أخبرني جُبير بن مُطعِمٍ، قال: فلما كان يومُ خيبرَ وَضَعَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم سهْم ذي القُربى في بني هاشمٍ، وبني المُطلب، وترك بني نَوْفَلٍ، وبني عبد شمسٍ، فانطلقتُ أنا وعثمانُ بن عفان حتى أتينا النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فقلْنا: يا رسولَ اللهِ، هؤلاء بنو هاشمٍ، لا ننكر فضلَهم للموَضِع الذي وضعَك اللهُ به منهم، فما بالُ إخوانِنا بني المطَّلب أعطيتَهم وتركتَنا،--------------------------------------------
= وفي الحديث دليل على ثبوت سهم ذي القربى، لأن عثمان وجبيراً إنما طالباه بالقرابة. وقد عمل به الخلفاء بعدُ عمر وعثمان، وجاء في هذه الرواية أن أبا بكر لم يقسم لهم، وقد جاء في غير هذه الرواية عن عليّ أن أبا بكر قسم لهم، وقد رواه أبو داود [2858].
(1) إسناده صحيح. يونس: هو ابن يزيد الأيلي، وعثمان بن عمر: هو ابن فارس العبدي، وعبيد الله بن عمر: هو ابن ميسرة.
وهو في "مسند أحمد" (16768).
وانظر ما قبله، وما بعده.

وقرابَتُنَا واحدةٌ؟ فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إنا وبَنُو المطَّلب لا نفترقُ في جاهليةِ ولا إسلام وإنما نحن وهم شيء واحد وشبَّك بين أصابعه(1).
2981 - حدَّثنا حسينُ بن علي العِجْلىُّ، حدَّثنا وكيعٌ، عن الحسنِ بن صالحٍ، عن السُّدِّيِّ في ذي القربى، قال: هم بنو عبد المطَّلب(2).
2982 - حدَّثنا أحمدُ بن صالحٍ، حدَّثنا عَنْبَسةُ، حدَّثنا يونسُ، عن ابنِ شهابٍ
أخبرني يزيدُ بن هُرْمُزَ: أن نَجْدَةَ الحرُوريَّ حين حجَّ في فتنةِ ابنِ الزُّبير أرسلَ إلى ابن عباسٍ يسألُه عن سَهم ذي القُربى، ويقول: لمن تراه؟ قال ابنُ عبّاس: لِقُربى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، قَسَمَهُ لهم رسولُ الله صلى الله عليه وسلم وقد كان عمرُ عَرَضَ علينا من ذلك عَرْضاً رأيناه دون حقِّنا، فرددناه عليه وأَبَينا أن نقبلَه(3).--------------------------------------------
(1) حديث صحيح دون قوله: "لا نفترق في جاهلية ولا إسلام"، وهذا إسناد حسن.
محمد بن إسحاق -وإن كان مدلساً- قد صرح بالتحديث عند الطبري في "تفسيره" 10/ 6، والبيهقي 6/ 341، فانتفت شبهة تدليسه،. وقد توبع كما في الطريقين السالفين. هُشيم: هو ابن بشير.
وأخرجه النسائي (4137) من طريق محمد بن إسحاق، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (16741).
وانظر ما سلف برقم (2978).
(2) أثر صحيح عن السُّدِّي -وهو إسماعيل بن عبد الرحمن-، وكيع: هو ابن الجراح.
وأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" 12/ 472 عن وكيع بن الجراح، به.
(3) حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لضعف عنبسة -وهو ابن خالد بن يزيد الأيلي- ولكنه متابع. يونس: هو ابن يزيد الأيلي، وابن شهاب: هو الزهري.
وأخرجه النسائي (4133) من طريق عثمان بن عمر بن فارس، عن يونس بن يزيد، بهذا الإسناد. =

2983 - حدَّثنا عباسُ بن عبد العظيم، حدَّثنا يحيى بنُ أبي بُكَيرٍ، حدَّثنا أبو جعفرٍ -يعني الرازيَّ- عن مُطَرِّفٍ، عن عبدِ الرحمن بن أبي لَيلى
سمعت علياً يقول: ولَّاني رسولُ الله صلى الله عليه وسلم خمُسَ الخُمس، فَوَضعتُه مواضعَه حياةَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، وحياةَ أبي بكرِ، وحياةَ عمرَ، فأُتِي بمالٍ، فدَعَاني، فقال: خذْه، فقلتُ: لا أُريدُه، قال: خُذْه فأنتم أحقُّ به، قلت: قد استغنَينا عنه، فجعلَه في بيتِ المالِ(1).
2984 - حدَّثنا عثمانُ بن أبي شيبةَ، حدَّثنا ابنُ نُميرٍ، حدَّثنا هاشمُ بنُ البَريدِ، حدَّثنا حسينُ بن مَيمونٍ، عن عَبدِ الله بن عَبد الله، عن عبدِ الرحمن بن أبي لَيلى
سمعت علياً يقول: اجتمعتُ أنا والعباسُ وفاطمةُ وزيدُ بن حارثة عند النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فقلتُ: يا رسولَ الله، إن رأيتَ أن تولِّيَني حقَّنا من هذا الخُمس في كتابِ اللهِ، فأقْسِمَهُ حياتَكَ كي لا ينازِعَني أحدٌ بعدَك،--------------------------------------------
= وأخرجه النسائي (4134) من طريق محمد بن إسحاق، عن الزهري، به.
وأخرجه بنحوه مسلم (1812)، والنسائي (4134) من طرق عن يزيد بن هرمز، به.
وهو في "مسند أحمد" (2235)، و"صحيح ابن حبان" (4824).
(1) إسناده ضعيف. أبو جعفر الرازي -وهو عيسى بن أبي عيسى- فيه ضعف وخالفه في هذا الإسناد أبو عوانة -وهو الوضاح بن عبد الله اليشكري- وهو ثقة، فرواه عن مُطرِّف -وهو ابن طريف-، عن رجل يقال له: كثير، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن علي، وكثير هذا مجهول، ومطرف لم يسمع من ابن أبي ليلى. قاله الدارقطني في "العلل" 3/ 280. وسيأتى من طريق آخر عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عند المصنف بعده، وهو ضعيف كذلك.
وأخرجه الحاكم 2/ 128 و 3/ 40، والبيهقي 6/ 343 من طريق مطرف بن طريف، به. وانظر ما بعده.

فافْعل، قال: ففعل ذلك، قال: فقسمتُه حياةَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، ثم وَلَّانِيه أبو بكرٍ حتى كانت آخرَ سنةٍ من سِنِىِّ عمرَ فإنه أتاه مالٌ كثيرٌ، فعَزَلَ حقَّنا، ثم أرسل إليَّ، فقلت: بنا عنه العامَ غِنىً، وبالمسلمين إليه حاجةٌ فارْدُدهُ عليهم، فردَّه عليهم، ثم لم يَدعُني إليه أحدٌ بعدَ عُمر، فلقيت العباسَ بعدما خرجتُ من عند عُمرَ، فقال: ياعَليُّ، حرمْتَنا الغداةَ شيئاً لا يُرَدُّ علينا أبداً، وكان رجلاً داهياً(1).--------------------------------------------
(1) إسناده ضعيف، الحُسين بن ميمون -وهو الخِنْدِفي- قال عنه ابن المديني: ليس بمعروف، قلّ مَن روى عنه، وقال أبو زرعة: شيخ، وقال أبو حاتم: ليس بقوي في الحديث، يكتب حديثه، وذكره ابن حبان في "الثقات" وقال: ربما أخطأ، وقال البخاري في "التاريخ الكبير" في ترجمته عن حديثه هذا: لم يتابع عليه، وكذا قال العُقيلي وابن عدي. عبد الله بن عبد الله: هو الرازي قاضيها، وابن نُمير: هو عبد الله.
وأخرجه ابن أبي شيبة 2/ 470، وأحمد (646)، وعمر بن شبة في "تاريخ المدينة" 2/ 645 - 647، والبزار (626)، وأبو يعلى (364)، والبيهقي 6/ 343 - 344 من طريق هاشم بن البَريد، بهذا الإسناد.
قال الخطابي: فقد روي عن علي رضي الله عنه أن أبا بكر كان يقسم فيهم، وكذلك عمر إلى أن تركوا حقهم منه، فدل ذلك على ثبوت حقهم.
وقد اختلف العلماء في ذلك: فقال الشافعي: حقهم ثابت، وكذلك مالك بن أنس، وقال أصحاب الرأي: لا حق لذي القربى، وقسموا الخمس في ثلاثة أصناف، وقال بعضهم: إنما أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم بني المطلب للنصرة في القرابة، ألا تراه يقول:
"إنا لم نفترق في جاهلية ولا إسلام" فنبه على أن سبب الاستحقاق النصرة، والنصرة قد انقطعت فوجب أن تنقطع العطية.
قلت (القائل الخطابي): هذا المعنى بمفرده لا يصلح على الاعتبار، ولو كان ذلك من أجل النصرة حسب، لكان بنو هاشم أولى الناس بأن لا يعطوا شيئاً فقد كانوا إلباً واحداً عليه، وإنما هو عطية باسم القرابة كالميراث، وقد قيل: إنما أعطوه عوضاً من الصدقة المحرمة عليهم، وتحريم الصدقة باق فليكن السهم باقياً.

2985 - حدَّثنا أحمد بن صالح، حدَّثنا عَنبَسَةُ، حدَّثنا يونسُ، عن ابن شهابٍ، أخبرني عبدُ الله بن الحارث بن نَوفَلٍ الهاشميُّ
أن عبدَ المُطَّلِب بنَ ربيعةَ بن الحارثِ بن عبدِ المُطَّلِب أخبره: أن أباه ربيعةَ بنَ الحارث وعباسَ بنَ عبد المطلب قالا لعبدِ المُطَّلب بن رَبيعةَ وللفضلِ بن عبّاس: ائْتيا رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، فقولا له: يا رسول الله، قد بَلَغْنا من السِّنِّ ما تَرى، وأحبَبْنا أن نتزوجَ، وأنتَ يا رسولَ الله أبرُّ الناسِ وأوْصَلُهم، وليس عند أبوَينا ما يُصدِقَانِ عنا، فاستعمِلْنا يا رسولَ الله على الصدقاتِ، فلنؤدِّ إليك ما يؤدِّي؟ العمالُ، ولنُصِبْ ما كان فيها من مِرْفَقٍ، قال: فأتى عليُّ بنُ أبي طالب ونحن على تلك الحال، فقال لنا: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: لا والله لا يَستعملُ منكم أحداً على الصدقة، فقال له ربيعةُ: هذا من. أمرِك، قد نلتَ صهرَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فلم نحسُدكَ عليه، فألقى عليٌّ رداءه، ثم اضطجع عليه، فقال: أنا أبو حسن القَرْم، والله لا أَرِيمُ حتى يرجِعَ إليكما ابناكُما بجوابِ ما بعثتُما به إلى النبيَّ صلى الله عليه وسلم، قال عبدُ المطلب: فانطلقتُ أنا والفضلُ حتى نوافقَ صلاةَ الظهرِ قد قامتْ، فصلَّينا مع الناسِ، ثم أسرعتُ أنا والفضل إلى باب حُجْرةِ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يومئذٍ عند زينبَ بنتِ جَحْشٍ، فقُمنا بالبابِ، حتى أتى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، فأخذَ بأذُني وأذُن الفضْل، ثم قال: "أخرِجا ما تُصَرِّرَان"، ثم دخل فأذنِ لي وللفضْل، فدخلْنا، فتواكَلْنا الكلامَ قليلاً، ثم كلَّمْتُه، أو كلَّمه الفضْلُ، -قد شكّ في ذلك عَبدُ الله- قال: كلّمه بالذي أمرَنا به أَبَوَانَا، فسكتَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ساعةً ورفع بصرَه قِبَلَ سقفِ البيت حتى طال علينا أنه لا يرجِعَ إلينا شيئاً، حتى رأينا زينبَ تُلمعُ من وراء الحجابِ بيدِها، تريد: أن لا تعجَلا، وإن

رسولَ الله صلى الله عليه وسلم في أمرِنا، ثم خفَّض رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسَه، فقال لنا: "إن هذه الصدقةَ إنما هي أوساخُ الناسِ، وأنها لا تَحِلُّ لمحمدٍ، ولا لآلِ محمدٍ، ادْعُوا لي نوفلَ بن الحارث"، فدُعي له نوفل بن الحارثِ، فقال: "يا نوفلُ أنكِح عبدَ المطَّلب"، فأنكحَني نوفلٌ، ثم قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم "ادعُوا لي مَحمِيَةَ بن جَزْءِ" وهو رجلٌ من بني زُبَيدٍ، كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم استعملهَ على الأخماسِ، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم لمحميةَ: " أنكِحِ الفَضْلَ" فأنكحه، ثم قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "قمْ فأصدِقْ عنهما من الخُمس كذا وكذا" لم يُسمِّه لي عبدُ الله بن الحارث(1).--------------------------------------------
(1) حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لضعف عنبسة -وهو ابن يزيد الأيلي- ولكنه متابع.
وأخرجه مسلم (1072)، والنسائى (2609) من طريق عبد الله بن وهب، عن ابن شهاب الزهري، به.
وأخرجه مسلم (1072) من طريق مالك بن أنس، عن ابن شهاب الزهري، عن عَبد الله -ويقال في اسمه: عُبيد الله- بن عَبد الله بن نوفل بن الحارث، عن المطلب بن ربيعة - هكذا انقلب عنده اسم عبد الله بن عبد الله بن نوفل بن الحارث، والصحيح: ابن الحارث بن نوفل، وقد أتى به في رواية مسلم هذه على الصواب المزي في "تحفة الأشراف" 7/ 219.
وهو في "مسند أحمد" (17518) و (17519)، و"صحيح ابن حبان" (4526).
قال الخطابي: قوله: أنا أبو الحسن القرم، هو في أكثر الروايات "القوم" وكذلك رواه لنا ابن داسة بالواو. وهذا لا معنى له. وإنما هو "القرم" وأصل القرم في الكلام فَحلُ الإبل. ومنه قيل للرئيس: "قرم" يريد بذلك: أنه المقدم في الرأي والمعرفة بالأمور، فهو فيهم بمنزلة القرم في الإبل.
قلنا: وقوله: "بجواب ما بعثتما به" جاء في رواية ابن داسة: "بحَور ما بعثتما به" والمعنى واحد، قال الخطابي: "بحور" أي: بجواب المسألة التي بعثتما فيها وبرجوعها، وأصل الحور: الرجوع، يقال: كلمتُه فما أحار إليّ جواباً، أي: ما ردّ إليّ جواباً. =

2986 - حدَّثنا أحمدُ بن صالحٍ، حدَّثنا عنبسةُ بن خالد، حدَّثنا يونسُ، عن ابن شهابٍ، أخبرني علي بن حُسين، أن حسينَ بن عليٍّ أخبره
أن علي بن أبي طالب قال: كانت لي شارِفٌ من نصيبي من المَغنمِ يومَ بدر، وكان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أعطاني شارِفاً من الخُمس يومئذ، فلما أردتُ أن أبني بفاطمةَ بنتِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم واعَدْتُ رَجُلاً صَوَّاغاً من بني قَيْنُقَاع أن يرتحلَ معي فنأتيَ بإذْخِرٍ، أردتُ أن أبيعَه من الصوَّاغين فأستعينَ به في وليمةِ عُرسي، فبينا أنا أجمع لِشارفي متاعاً من الأقتاب والغَرائِر والحبالِ، وشَارِفَايَ مُنَاخان إلى جنب حُجرة رجلٍ من الأنصارِ، أقبلتُ حين جمعتُ ما جمعتُ، فإذا بشارفَىَّ قد اجتُبَّت أسنمتُهما، وبُقِرتْ خَواصرُهما، وأُخذ من أكبادِهما، فلم أملِك عينَىَّ--------------------------------------------
= وقال الخطابي: "أخرجا ما تُصرِّران" يريد ما تكتمان، أو ما تضمران من الكلام.
وأصله: من الصرر، وهو الشد والإحكام.
وقوله: فتواكلنا الكلام، معناه أن كل واحد منا قد وكل الكلام إلى صاحبه، يريد أن يبدأ الكلامَ صاحبُه دونه.
وقوله: "قم فأصدِق عنهما من الخُمس" أي: من حصته من الخُمس الذي هوسهم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يأخذ لطعامه ونفقة أهله منه قدر الكفاية، ويرد الباقي منه على يتامى بني هاشم وأياماهم، ويضعه حيث أراهُ اللهُ من وجوه المصلحة، وهو معنى قوله: "مالي مما أفاء الله عليَّ إلا الخمس، وهو مردود عليكم".
وقد يحتمل أن يكون إنما أمره أن يسوق المهر عنهما من سهم ذي القربى، وهو من جملة الخمس والله أعلم.
قلنا: وقوله: "مرفق" قال في "اللسان": المِرفَق والمَرفِقُ والمَرفَقُ: ما استُعين به، وفي التنزيل: {وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا} [الكهف: 16].
وقوله: لا أريم، قال النووي في "شرح مسلم": هو بفتح الهمزة وكسر الراء، أي: لا أفارقه.

حين رأيتُ ذلك المنظرَ، فقلت: مَنْ فعل هذا؟ قالوا: فعله حمزةُ بن عبد المطلب، وهو في هذا البيتِ في شَرْبٍ من الأنصارِ، غَنَّتْه قينةٌ وأصحابَهُ، فقالتْ في غنائها:
ألَا يَا حَمْزُ لِلشُّرُفِ النِّوَاء
فوثب حمزةٌ إلى السيفِ، فاجْتَبَّ أسنِمتَهما وبقر خواصِرَهما، فأخذ من أكبادهما، قال عليٌّ: فانطلقتُ حتى أدخُلَ على رسولِ الله صلى الله عليه وسلم وعندَه زيدُ بن حارثةَ، قال: فعرف رسولُ الله صلى الله عليه وسلم الذي لقيتُ، فقالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مالكَ؟ " قال: فقلتُ: يا رسولَ اللهِ، ما رأيتُ كاليوم، عَدا حمزةُ على ناقتيَّ، فاجتبَّ أسنمتَهما وبَقَر خواصِرَهما، وها هو ذا في بيتٍ معه شَرْبٌ، فدعا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بردائِه، فارتداه، ثم انطلقَ يمشي واتَّبعتُه أنا وزيدُ بن حارثةَ حتى جاء البيتَ الذي فيه حمزةُ، فاستأذن، فأُذن له، فإذا هم شَرْبٌ، فطفقَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يلومُ حمزةَ فيما فعل، فإذا حمزةُ ثَمِلٌ مُحمرَّةٌ عيناه، فنظر حمزةُ إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، ثم صَعّدَ النظر، فنظر إلى ركبتيه، ثم صعَّد النظرَ، فنظر الى سُرَّتِه، ثم صعَّد النظرَ، فنظر إلى وجهه، ثم قال حمزةُ: وهل أنتم إلا عَبيدٌ لأبي؟ فعرفَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أنه ثَمِلٌ، فنكَصَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم على عَقِبه القَهْقَرَى، فخرجَ وخرجْنا معه(1).--------------------------------------------
(1) حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لضعف عنبسة بن خالد -وهو ابن يزيد الأيلي- ولكنه متابع. ابن شهاب: هو محمد بن مسلم الزهري، ويونُس: هو ابن يزيد الأيلي. =

2987 - حدَّثنا أحمدُ بن صالحٍ، حدَّثنا عبدُ الله بن وهْب، حدَثني عيَّاش ابن عُقبة الحَضْرَميُّ، عن الفضلِ بن الحَسن الضَّمْريِّ
أن ابن أُم الحكم أو ضُبَاعة ابنتَي الزبيرِ حدَّثه، عن إحداهما أنها قالت: أصابَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم سبباً، فذهبتُ أنا وأختي وفاطمةُ بنتُ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فشكَونا إليه ما نحنُ فيه، وسألْناه أن يأمرَ لنا بشيءٍ من السبي، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "سبقَكُنَّ يتامى بدر، ولكنْ سأدلُكنَّ على ما هو خيرٌ لكنَّ من ذلك: تُكبِّران اللهَ على إثر كلِّ صلاةٍ ثلاثاً وثلاثين تكبيرةً، وثلاثاً وثلاثين تسبيحةً، وثلاثاً وثلاثين تحميدةً،--------------------------------------------
= وأخرجه البخاري (2089) و (3091) من طريق عبد الله بن المبارك، ومسلم (1979) من طريق عبد الله بن وهب، كلاهما عن يونس بن يزيد، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (2375)، ومسلم (1979) من طريق ابن جريج، عن ابن شهاب الزهري، به.
وهو في "مسند أحمد" (1201)، و"صحيح ابن حبان" (4536). قال الخطابي: "الشارف": المسنة من النوق".
وقولها: " ألا يا حمز للشُّرُفِ النِّواء" فإن الشُّرف جمع الشارف، و"النواء": السِّمان، يقال: نوت الناقة تنوي، فهي ناوية، وهن نواء. قال الشاعر:
لطالما جررتكن جَرَّا … حتى نوى الأعجف واستمرا
وتمام البيت:
ألا يا حمزُ للشُّرف النِّواء … وهن مُعقَّلات بالفِناء
في أبيات تستدعيه فيها نحرَهنَّ. وأن يطعم لحومهن أصحابه وأضيافه، فهزَّتْه أريحية الشراب والسماع، فكان منه ذلك الصنيع.
و"الثمل": السكران.
وقال ابن الأثير في "النهاية": الشَّرب، بفتح الشين وسكون الراء: الجماعة يشربون الخمر.
وقال الجوهري في "الصحاح" القَتَب: رحلٌ صغير على قدر السَّنام.

ولا إله إلا الله وحدَه لا شريكَ له، له المُلكُ وله الحمدُ وهو على كل شيء قديرٌ"(1).--------------------------------------------
(1) صحيح لغيره عن فاطمة رضي الله عنها وحدَها، دون ذكر أم الحكم أو ضباعة، ودون قوله صلى الله عليه وسلم: "سبقكن يتامى بدر"، وهذا إسناد ضعيف لجهالة ابن أم الحكم، فقد قال الحافظ في "التقريب": لا يُعرف، وقال في "لسان الميزان": لا يُحرَّر أمرُه، وقد وقع في النسخ المطبوعة من "سنن أبي داود": عن الفضل بن الحسن الضَّمري، أن أمَّ الحكم أو ضباعة ابنتي الزبير بن عبد المطلب حدثته، عن إحداهما أنها قالت. فسقطت كلمة "ابن"، فأوهم ذلك أن الفضل سمعه من أم الحكم أو من أختها ضباعة، وإنما الصحيح أن الفضل سمعه من ابن أم الحكم، وابن أم الحكم هو الذي حدث عن أمه أو خالته ضُباعة، وما وقع في النسخ المطبوعة إنما وقع بالاعتماد على بعض أصول أبي داود، لكن أشار الشيخ محمد عوامة في طبعته إلى أنه جاء في رواية ابن داسة: ابن أم الحكم - يعني على الصواب، والعجب أن الحديثَ سيتكرر عند المصنف على الصواب برقم (5066)، ومع ذلك لم يتنبه إليه أحدٌ في شيء من الطبعات السابقة، وكذا لم يتنبه إليه أبو الطيب في "عون المعبود"، ولا السهارنفوري في "بذل المجهود" ولا الألباني في"صحيحته" (1882) فصحح الأخير إسناده فلم يُصب. وقد جاء في "تحفة الأشراف" (18314) معزواً لأبي داود على الصواب في الموضعين.
ويؤيد ذلك أنه لم يذكر أحدٌ من أصحاب التراجم روايةً للفضل بن الحسن عن أم الحكم أو ضُبَاعة، وإنما ذكروا رواية للفضل عن ابن أم الحكم، كابن الأثير في "رجال جامع الأصول"، والمزي في "تهذيب الكمال" في ترجمة الفضل، والذهبي في "الكاشف" في ترجمة ابن أم الحكم، وتبعهما ابنُ حجر في "تهذيب التهذيب" و"التقريب". ووهم صاحب "تراجم الأحبار"، إذ نفى أن يكون الحافظ ذكره في "التهذيب" و "التقريب".
ويؤيده كذلك أنه جاء على الصواب في مصادر التخريج.
وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/ 299، والمزي في "تهذيب الكمال" في ترجمة الفضل بن الحَسن، من طريق عبد الله بن وهب، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (3474)، والطبراني في "الكبير" 25/ (333) من طريق زيد بن =

قال عياش: وهما ابنتا عمِّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم
2988 - حدَّثنا يحيي بن خَلَفٍ، حدَّثنا عبدُ الأعلى، عن سعيدٍ -يعني الجُرَيريَّ- عن أبي الوَردِ، عن ابن أعبُدَ، قال:
قال لي علىٌّ: ألا أحدثُك عنِّي وعن فاطمةَ بنتِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، وكانت مِن أحبِّ أهلِه إليه؟ قلتُ: بلى، قال: إنها جَرَّتْ بالرَّحَى حتى أثّر في يدها، واستَقَتْ بالقِربة حتى أثَّر في نحرِها، وكَنَستِ البيتَ حتى اغبرَّت ثيابُها، فأتى النبيَّ صلى الله عليه وسلم خدمٌ، فقلت: لو أتيتِ أباكِ فسألتيه خادماً، فأتَتْه، فوجَدَتْ عنده حُدَّاثاَ، فرجعتْ، فأتاها من الغد، فقال: "ما كانَ حاجتُكِ؟ "فسكتتْ، فقلت: أنا أُحدَّثك يا رسولَ اللهِ، جَرَّتْ بالرحى حتى أثَّرت في يدِها، وحملتْ بالقِربة حتى أثّرت في نحرِها، فلمَّا أن جاءك الخدَمُ أَمرتُهَا أن تأتيَك فتستخْدمَك خادماً يقيها حَرَّ ما هي فيه، قال: "اتقِي الله يا فاطمة، وأدِّي فريضةَ ربِّكِ، واعْمَلي عَمَلَ أهلِكِ، وإذا أخذتِ مضجعَكِ فسبّحي ثلاثاً وثلاثين،--------------------------------------------
= الحباب، كلاهما عن عياش بن عقبة، بهذا الإسناد. على الصواب. وتحرف في رواية المزي اسم عياش بن عقبة إلى: ابن عباس. ونبّه على أنه خطأ.
وأخرجه الطحاوي 3/ 299 من طريق زيد بن الحباب، عن عياش بن عقبة، عن الفضل بن الحَسن، عن عمرو بن الحكم (وتحرف في المطبوع إلى: بن الحكيم كما نبه عليه صاحب "تراجم الأحبار") أن أمه حدثته أنها ذهبت هي وأمها حتى دخلنا على فاطمة رضي الله عنها فخرجن جميعاً … فسمى الرجل: عمرو بن الحكم، والذي جاء عند ابن أبي عاصم والطبراني من طريق زيد بن الحباب أصح، لموافقته لرواية عبد الله بن وهب.
ولقصة فاطمة وحدها شاهد من حديث علي بن أبي طالب عند البخاري (3113)، ومسلم (2727)، وسيأتي عند المصنف بعده وبرقم (5062) (5063) و (5064).

واحْمَدي ثلاثاً وثلاثين، وكبِّري أربعاً وثلاثين، فتلك مئةٌ، فهي خير لكِ من خادِمٍ "، قالت: رضيتُ عن اللهِ، وعن وسوله(1).
2989 - حدَّثنا أحمدُ بن محمد المروزي، حدَّثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمرٌ، عن الزهريِّ، عن على بن حُسين، بهذهِ القصة، قال: ولم يُخدِمها(2).
2990 - حدَّثنا محمدُ بن عيسى، حدَّثنا عنبسةُ بن عبد الواحدِ القُرشيُّ -قال أبو جعفر يعني ابنَ عيسى: كنا نقولُ: إنه من الأبدال قبل أن نسمع أن الأبدال من المَوالي- قال: حدَثني الدَّخِيل بن إياسِ بن نوح بن مُجَّاعةَ، عن هلالِ بن سِراجِ بن مُجَّاعةَ، عن أبيه--------------------------------------------
(1) إسناده ضعيف لجهالة ابن أعبد -واسمه علي-، لكن روي حديث فاطمة بألفاظ أخرى بأسانيد صحيحة منها ما سيأتي في التخريج، ومنها ما سيأتي عند المصنف برقم (5062) أبو الورد: هو ابن ثمامة بن حزن القشيري، روى عنه سعيد الجُريري -وهو ابن إياس- وعوف الأعرابي، وشداد بن سعيد، وقال أحمد في "العلل ومعرفة الرجال": حدث عنه الجريري بأحاديث حِسان، وقال ابن سعد: كان معروفاً قليل الحديث.
وأخرجه عبد الله بن أحمد بن حنبل في زوائده على "المسند" لأبيه (1313)، وزوائده على "فضائل الصحابة" لأبيه (1207)، والطبراني في "الدعاء" (235)، وأبو نعيم في "الحلية" 1/ 70 و 2/ 41، والمزي في "تهذيب الكمال" في ترجمة علي بن أعبد، من طريق سعيد بن إياس الجريري، بهذا الإسناد.
وأخرجه الترمذي (3707) و (3708)، والنسائي في "الكبرى" (9127)، وعبد الله ابن أحمد في زوائده على "المسند" لأبيه (996)، والبزار (548)، وابن حبان (6922) من طريق عَبيدة السلماني، عن علي بن أبي طالب. وإسناده صحيح. وسيأتي بنحوه أيضاً بالأرقام (5062) و (5063) و (5064).
(2) رجاله ثقات، ولكنه مرسل، علي بن حسين: هو ابن علي بن أبي طالب، وأحمد بن محمد المروزي، هو ابن ثابت الخُزاعي. والحديث صحيح بغير هذا الطريق كما بيناه في الطريق السابق.
وأخرجه إسحاق بن راهويه في "مسنده" (2107) عن عبد الرزاق، بهذا الإسناد.

عن جده مُجَّاعة: أنه أتى النبيَّ صلى الله عليه وسلم يطلبُ دِيَةَ أخيه -قتلتْه بنو سَدوسٍ من بني ذهلٍ- فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: "لو كنتُ جَاعِلاً لمُشرِكٍ دِيَةً جعلْتُها لأخيك، ولكنْ سأُعْطِيكَ مِنهُ عُقْبَى"، فكتب له النبي صلى الله عليه وسلم بمئة من الإبل من أول خُمْسٍ يخرُج من مُشركي بني ذُهلٍ، فأخذ طائفةً منها، وأسلمتْ بنو ذهْلٍ، فطلبها بعدُ مُجَّاعَةُ إلى أبي بكر، وأتاه بكتابِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فكتبَ له أبو بكر باثنَي عشرَ ألفَ صاعٍ من صدقةِ اليمامة: أربعةُ آلافٍ بُرٌّ، وأربعةُ آلافٍ شعيرٌ، وأربعةُ آلافٍ تمرٌ، وكان في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لِمُجَّاعة: "بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كتابٌ من محمدٍ النبيَّ، لِمُجَّاعةَ بن مُرَارةَ من بني سُلْمى، إني أعطيتُه مئةً من الإبلِ من أول خُمسٍ يخرُج من مُشركي بني ذهلٍ عُقْبَةً من أخيه"(1).--------------------------------------------
(1) إسناده ضعيف لجهالة سراج بن مُجَّاعة والدخيل بن إياس. محمد بن عيسى: هو ابن الطباع البغدادي.
وأخرجه ابن قانع في "معجم الصحابة" 3/ 112 - 113، وابن الأثير في "أسد الغابة" 5/ 62 من طريق عنبسة بن عبد الواحد، بهذا الإسناد. وهو عند البخاري في "تاريخه الكبير" 8/ 44 معلقاً.
قال الخطابي: معنى"العُقبى" العوض. ويشبه أن يكون إنما أعطاه ذلك تأليفاً له، أو لمن وراءه من قومه على الإسلام.
وقوله: وكان من الأبدال. جاء في "مسند أحمد" (2275) حديث عبادة بن الصامت رفعه "الأبدال في هذه الأمة ثلاثون مثل إبراهيم خليل الرحمن كلما مات رجل أبدل الله مكانه رجلاً" وسنده ضعيف. وحديث علي فيه أيضاً (896) رفعه "الأبدال يكونون بالشام، وهم أربعون رجلاً، كلما مات رجل، أبدل الله مكانه رجلاً، يسقى بهم الغيث وينتصر بهم على الأعداء، ويُصرف عن أهل الشام بهم العذاب" ولا يصح أيضاً كما هو مبين في تعليقاتنا على "المسند".
ومُجّاعة: قال المنذري: هو بضم الميم وتشديد الجيم وفتحها، وخففها بعضهم، وبعد الألف عين مهملة وتاء تأنيث.