📘 সুনানে আবু দাউদ - তাহকীক আরনাউত (আবু দাউদ - মৃত্যু 275 হিজরী)

مثل ذلك، فكانتْ لِرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصَّةً، لأنه لم يُوجَفْ عليها بخيلٍ ولا ركابٍ(1).
3017 - حدَثنا محمدُ بن يحيى بن فارسٍ، حدَّثنا عبدُ الله بن محمد، عن جُوَيريةَ، عن مالكٍ، عن الزهريِّ
أن سعيد بن المُسيَّب أخبره: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم افتتح بعض خيبر عنوةً(2).--------------------------------------------
(1) إسناده ضعيف لإرساله وعنعنة محمد بن إسحاق -وهو ابن يسار المطَّلبي مولاهم- وهو إن وقع تصريحه بالسماع من عبد الله بن أبي بكر عند الطبري في "تاريخه" 2/ 140، في الإسناد إليه محمد بن حميد الرازي شيخ الطبري، وهو متروك. ثم يبقى أمر الإرسال.
وهو عند يحيى بن آم في "الخراج" (89)، ومن طريقه أخرجه عمر بن شبة في "تاريخ المدينة" 1/ 193، والبلاذري في "فتوح البلدان" ص 43، والبيهقي 6/ 317.
وأخرجه يحيى بن آدم في "الخراج" (104)، ومن طريقه البلاذري ص 43 عن زياد البكائي، والطبري في "تاريخه" 2/ 140 من طريق سلمة بن الفضل، كلاهما عن محمد بن إسحاق، عن عبد الله بن أبي بكر وحده.
وأخرجه البيهقي في "دلائل النبوة" 4/ 226 من طريق يونس بن بكير، عن ابن إسحاق، قال: حدَّثنا ابن لمحمد بن مسلمة الأنصاري، عمن أدرك من أهله، وحدثنيه مكنف، قالا: حاصر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانظر ما سلف برقم (2971).
وانظر لقصة فدك حديث عمر بن الخطاب السالف برقم (2967).
ومرسل عمر بن عبد العزيز السالف برقم (2972).
(2) صحيح، وهذا إسناد رجاله ثقات، ولكنه مرسل، إلا أن مراسيل سعيد بن المسيب معدودة من أحسن المراسيل لجلالته، ولأنه أنبل من يروي عن الضعفاء، وجُلُّ روايته عن الصحابة، وأما مرسل الزهري فضعيف. جويرية: هو ابن أسماء. =

قال أبو داود: قُرىء على الحارثِ بن مِسكينٍ -وأنا شاهدٌ- أخبركم ابنُ وهبٍ، حدثني مالك، عن ابنِ شهاب: أن خيبر كانَ بعضُها عَنوةً، وبعضُها صلحاً، والكُتيبةَ أكثرُها عَنوةٌ، وفيها صلحٌ.
قلت لمالك: وما الكُتيبةُ؟ قال: أرضُ خيبر، وهي أربعون ألفَ عَذْقٍ.
3018 - حدَّثنا ابنُ السَّرحِ، حدَّثنا ابنُ وهْبٍ، أخبرني يُونس بنُ يزيدَ عن ابنِ شهابٍ، قال: بلغني أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم افتتح خيبرَ عَنْوَةً بعد القتالِ، ونزل مَنْ نزلَ من أهلها على الجَلاء بعد القتالِ(1).--------------------------------------------
= وأخرج مرسل سعيد بن المسيب البيهقي 9/ 138 من طريق أبي داود السجستاني، بهذا الإسناد.
وأخرج مرسل الزهري البيهقي 6/ 317 من طريق أبي داود السجستاني، بهذا الإسناد.
قال ابن عبد البر في "التمهيد" 6/ 445: أجمع العلماء من أهل الفقه والأثر وجماعة أهل السير على أن خيبر كان بعضها عنوة وبعضها صلحاً، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسمها، فما كان منها صلحاً أو أخذ بغير قتال كالذي جلا عنه أهله، عمل في ذلك كله بسنة الفيء، وما كان منها عنوة، عمل فيه بسنة الغنائم، إلا أن ما فتحه الله عليه منها عنوة، قسمه بين أهل الحديبية وبين من شهد الوقعة.
تنبيه: جاء بعد هذا الحديث في رواية ابن الأعرابي: قال أبو داود: العَذقُ النخلةُ والعِذْق العُرْجون.
(1) رجاله ثقات، لكنه مرسل. ابن وهب: هو عبد الله، وابن السرح هو أحمد ابن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن السَّرْح.
وهو في سيرة ابن إسحاق رواه عنه ابن هشام في "السيرة" 3/ 371، ومن طريقه أخرجه يحيى بن آدم في "الخراج" (18)، والبلاذري في "فتوح البلدان" ص 36، والطبري في "تاريخه" 2/ 141 عن الزهري.

3019 - حدَّثنا ابنُ السَّرحِ، حدَّثنأ ابنُ وهب، أخبرني يُونس بن يزيدَ
عن ابنِ شهاب، قال: خَمَّس رسولُ الله صلى الله عليه وسلم خيبرَ، ثم قَسمَ سائرَها على مَنْ شهِدها ومَنْ غاب عنها من أهلِ الحُديبية(1).
3020 - حدَّثنا أحمدُ بن حنْبل، حدَّثنا عبدُ الرحمن، عن مالكٍ، عن زيد ابن أسلَم، عن أبيه
عن عُمر، قال: لَولا آخرُ المسلمين ما فُتحت قريةٌ إلا قسمتُها كما قَسمَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم خيبرَ(2).--------------------------------------------
(1) صحيح، وهذا إسناد رجاله ثقات، ولكنه مرسل كسابقه.
وهو في "المراسيل" لأبي داود بنحوه (276) من طريق ابن المبارك، عن يونس، به.
وأخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (9738) عن معمر بن راشد، عن الزهري.
وفي الباب عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم عند الطبري في "تاريخه" 2/ 140.
قلنا: ويؤيد ذلك قوله تعالى: {وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هَذِهِ} [الفتح: 20]، وذلك أن هذه الآية نزلت يوم الحديبية تبشر المؤمنين بفتح خيبر، فكان ذلك وعداً من الله سبحانه بالمغانم التي بخيبر لأهل الحديبية.
وقد بين ابن عبد البر في "التمهيد" 6/ 449 أن هذا الذي حكاه معمر ويونس عن الزهري بأنه قسم على أهل الحديبية إنما هو ما كان من الغنائم مأخوذاً بالغلبة، وأن ما كان منها مما انجلى عنه أهله وأسلموه بلا قتال حكم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بحكم الفيء واستخلص منه لنفسه كما فعل بفدك.
(2) إسناده صحيح. عبد الرحمن: هو ابن مهدي.
وأخرجه البخاري (2334) من طريق عبد الرحمن بن مهدي، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (213) و (284).
وروى البيهقي في "سننه" 6/ 318 من طريق ابن وهب عن مالك في هذه القصة سبب قول عمر هذا ولفظه: لما فتح عمر الشام، قام إليه بلال، فقال: لتقسمنها أو لَنُضَارِبَنَّ عليها بالسيف، فقال عمر فذكره. =

‌‌25 - باب ما جاء في خبر مكة
3021 - حدَّثنا عثمانُ بن أبي شيبةَ، حدَّثنا يحيى بنُ آدمَ، حدَّثنا ابن إدريسَ، عن محمد بن إسحاقَ، عن الزهريِّ، عن عُبيد الله بن عَبد الله بن عُتبةَ
عن ابن عباس: أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم عَامَ الفتحِ جاءه العباسُ بن عَبد المُطَّلب بأبي سفيانَ بن حَرْبٍ، فأسلَم بمَرِّ الظَّهْرانِ، فقال له العباسُ: يا رسولَ الله، إن أبا سفيان رجلٌ يحب هذا الفخْر، فلو--------------------------------------------
= قال ابن التين: تأول عمر قوله تعالى: {وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ ....} [الحشر: 10] فرأى أن للآخرين أسوة بالأولين، فخشي لو قسم ما يفتح أن تكمل الفتوح، فلا يبقى لمن يجيء بعد ذلك حظ في الخراج، فرأى أن توقف الأرض المفتوحة عَنوة، ويضرب عليها خراجاً يدوم نفعه للمسلمين.
وقد اختلف نظر علماء المسلمين في قسمة الأرض المفتوحة على أقوال: أشهرها ثلاثة: فعن مالك تصير وقفاً بنفس الفتح، وعن أبي حنيفة والثوري يتخير الإمام بين قسمتها ووقفيتها.
وعن الشافعي: يلزمه قسمتها إلا أن يرضى بوقفيتها من غنمها. "فتح الباري" 5/ 18 وانظر "الأموال" ص 32 وما بعدها لأبي عبد القاسم بن سلام.
وقال الإمام ابن القيم في "زاد المعاد" 3/ 118 بتحقيقنا: إن الأرض لا تدخل في الغنائم، والإمام مخير فيها بحسب المصلحة، وقد قسم رسول الله وترك، وعمر لم يقسم، بل أقرها على حالها، وضرب عيها خراجاً مستمراً في رقبتها تكون للمقاتلة، فهذا معنى وقفها ليس معناه الوقف الذي يمنع من نقل الملك في الرقبة، بل يجوز بيع هذه الأرض كما هو عمل الأمة، وقد أجمعوا على أنها لا تورث، والوقف لا يورث، وقد نص الإمام أحمد على أنه يجوز أن تجعل صداقاً، والمهر لا يجوز أن يكون مهراً، ولأن الوقف إنما امتنع بيعه، ونقل الملك في رقبته، لما في ذلك من إبطال حق البطون الموقوف عليهم من منفعته، والمقاتلة حقهم في خراج الأرض، فمن اشتراها صارت عنده خراجية كما كانت عند البائع سواء، فلا يبطل حق أحد من المسلمن بهذا البيع، كما لم يبطل بالميراث والهبة والصداق.

جعلتَ له شيئاً، قال: "نعم، مَن دخل دَارَ أبي سفيان، فهو آمنٌ، ومن أغلقَ بابَهُ فهو آمنٌ"(1).
3022 - حدَّثنا محمد بن عَمرو الرازيُّ، حدَّثنا سلمة -يعني ابنَ الفَضل- عن محمد بن إسحاقَ، عن العباسِ بن عَبد الله بن مَعبَدٍ، عن بعضِ أهله--------------------------------------------
(1) صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن من أجل محمد بن إسحاق، فهو صدوق حسن الحديث، وقد صرح بالتحديث في رواية الطبراني في "الكبير"، وأبي نعيم في "معرفة الصحابة" في ترجمة أبي سفيان، فانتفت شبهة تدليسه ثم هو متابع. وقال الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/ 322: حديث متصل الإسناد صحيح. ابن إدريس: هو عبد الله.
وأخرجه ابن أبي شيبة 14/ 496، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (486)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/ 319 - 321، والطبراني في "الكبير" (7264)، وأبو نعيم في "معرفة الصحابة" في ترجمة أبي سفيان، والبيهقي في "السنن الكبرى" 9/ 118، وفي "معرفة السنن والأثار، (18251)، وفي "دلائل النبوة" 5/ 31 و 31 - 32 من طريق محمد بن إسحاق، بهذا الإسناد.
وأخرجه البزار في "مسنده" (1292)، والطبري في "تاريخه" 2/ 157، والبيهقي في "الدلائل" 5/ 32 من طريق يونس بن بكير، عن ابن إسحاق، قال: حدَّثنا الحُسين ابن عَبد الله بن عُبيد الله بن عباس، عن عكرمة، عن ابن عباس. والحسين بن عبد الله ضعيف.
وأخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (9739) من طريق عثمان الجزري، عن مقسم، عن ابن عباس. وعثمان الجزري -وهو ابن عمرو- ضعيف.
وأخرجه الطحاوي في "شرح معانى الآثار" 3/ 314، والبيهقي في "الدلائل" 5/ 32 - 34 من طريق أيوب، عن عكرمة مرسلاً والإسناد إليه صحيح. وباجتماع هذه الطرق مع الطريق الآتي بعده يصح الحديث إن شاء الله.
وللمرفوع منه شاهد من حديث أبي هريرة عند مسلم (1780)، والنسائي في "الكبرى" (11234)، وسيأتي عند المصنف برقم (3024). وانظر ما بعده.

عن ابن عباس، قال: لما نزلَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم مرَّ الظَّهْرانِ، قال العباسُ: قلتُ: واللهِ لئن دخلَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم مكةَ عَنْوَةً قبل أن يأتوه فيستأمِنوه، إنَّه لَهلاك قُريشٍ، فجلستُ على بغلةِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فقلتُ: لَعلِّي أجدُ ذا حاجةٍ يأتي أهلَ مكةَ، فيُخبرَهم بمكانِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم ليَخرجوا إليه فيستأمِنُوه، فإني لأَسيرُ إذ سمعتُ كلامَ أبي سفيانَ، وبُدَيلَ بن وَرْقاءٍ، فقلت: يا أبا حنظلةَ، فعرف صوتي، قال: أبو الفضْل؟ قلت: نعم، قال: مالك، فداك أبي وأُمي؟!! قلت: هذا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم والناسُ، قال: فما الحيلةُ؟ قال: فركب خلفي ورجع صاحبُه، فلما أصبحَ غدوتُ به على رسولِ الله صلى الله عليه وسلم فأسلَم، قلت: يا رسولَ الله، إن أبا سفيان رجلٌ يحب هذا الفخرَ، فاجعلْ له شيئاً، قال: "نعم، مَنْ دخل دارَ أبي سفيانَ فهو آمِنٌ، ومَنْ أغلقَ عليه دَارَهُ فهو آمِنٌ، ومن دخل المسجدَ فهو آمِنٌ"، قال: فتفرَّق الناسُ إلى دُورهم، وإلى المسجدِ(1).--------------------------------------------
(1) صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لإبهام الراوي عن ابن عباس، ولكنه متابع كما بيناه في الطريق السابق قبله.
وأخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" 9/ 118، وفي "معرفة السنن والآثار" (18252) من طريق أبي داود، بهذا الإسناد.
وانظر ما قبله.
قال الخطابي: فيه من الفقه أن المشرك إذا خرج من دار الكفر وأسلم وبقيت زوجته في دار الكفر لم تُسلم، فإن الزوجية بينهما لا تنفسخ ما اجتمعا على الإسلام قبل انقضاء العدة، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن ظهر على مكة بعدُ. وأسلم أبو سفيان بمر الظهران، وبقيت هند بمكة وهى دار كفر بعد، ثم اجتمعا في الإسلام قبل انقضاء العدة فكانا على نكاحهما. =

3023 - حدَّثنا الحسنُ بن الصبَّاح، حدَّثنا إسماعيلُ -يعني ابنَ عبدِ الكريم- حدثني إبراهيمُ بن عَقيل بن مَعقِلٍ، عن أبيه، عن وهب قال: سألتُ جابراً: هل غنِمُوا يومَ الفتحِ شيئاً؟ قال: لا(1).
3024 - حدَّثنا مسلمُ بن إبراهيمَ، حدَّثنا سلاَّم بن مِسكينٍ، حدَّثنا ثابتٌ البُنَانيُّ، عن عبدِ الله بن رباحٍ الأنصاريِّ
عن أبي هريرة: أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم لما دخلَ مكةَ سَرَّحَ الزبيرَ بن العوّامِ، وأبا عُبيدةَ بن الجراح، وخالدَ بن الوليد على الخيل، وقال: "يا أبا--------------------------------------------
= واحتج بقوله: "من دخل دار أبي سفيان فهو آمن" من زعم أن فتح مكة كان عنوة لا صلحاً، وأن للإمام إذا ظهر على قوم كفار أن يؤمن من شاء منهم، فيُمنَّ عليه، ويقتل من شاء منهم، وله أن يترك الأرض في أيدي أهلها، لا يقسمها بين الغانمين.
وذلك: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك أرض مكة ودورها في أيدي أهلها، ولم يقسمها.
وممن قال إنه فتحها عنوة: الأوزاعي وأبو يوسف، وأبو عُبيد القاسم بن سلام، إلا أن أبا عبيد زعم أنه منَّ على أهلها، فردها عليهم، ولم يقسمها، ولم يجعلها فيئاً، وكان هذا خاصاً لرسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة، ليس لغيره من الأئمة أن يفعل ذلك في شيء من البلدان غيرها. وذلك: أنها مسجد لجماعة المسلمين، وهي مُناخ من سبق.
وأجور بيوتها لا تطيب ولا تباع رباعها. وليس هذا لغيرها من البلدان.
وقال الشافعي: فتحت مكة صلحاً. وقد سبق لهم أمان. فمنهم من أسلم قبل أن يُظْهَر لهم على شيء، ومنهم من لم يُسلم، وصار إلى قبول الأمان بإلقاء السلاح ودخول داره. فكيف يغنم مال مُسلم، أو مال من بُذِل له الأمان؟
ومَرّ الظهران: موضع بينه وبين البيت ستة عشر ميلاً، ويُعرف الآن باسم وادي فاطمة، أو الجُمُوم.
(1) إسناده صحيح.
وأخرجه ابن سعد في "الطبقات" 2/ 143، والبيهقي 9/ 121 من طريق إسماعيل ابن عبد الكريم، بهذا الإسناد.

هريرةَ، اهتِفْ بالأنصار"، قال: اسلُكوا هذا الطريقَ، فلا يُشْرِفَنَّ لكم أحدٌ إلا أنمتُموه، فنادَى مُنادٍ: لا قريشَ بعد اليومِ، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "من في دخل داراً فهو آمِنٌ، ومَنْ ألقى السلاحَ فهو آمِنٌ"، وعَمَدَ صناديدُ قُريشٍ فدخلُوا الكعبةَ، فغَصَّ بهم، وطافَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم، وصلى خلفَ المقامِ، ثم أخذَ بجَنَبتَي البابِ، فخرجُوا: فبايعوا النبيَّ صلى الله عليه وسلم على الإسلام(1).
قال أبو داود: سمعت أحمدَ بن حنبلٍ وسأله رجلٌ، قال: مكةُ عَنوةً هي؟ قال: أيشٍ يضرُّك ما كانت؟ قال: فصُلْح؟ قال: لا(2).--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح. ثابت البُناني: هو ابنُ أسلم.
وأخرجه بأطول مما هاهنا مسلم (1780)، والنسائي في "الكبرى" (11234) من طريق ثابت بن أسلم البناني، به.
وهو في "مسند أحمد" (10948)، و"صحيح ابن حبان" (4760).
وقوله في آخر الحديث: وطاف النبي صلى الله عليه وسلم، وصلى خلف المقام، سلف عند المصنف برقم (1871) و (1872).
قوله: "سَرَّح" قال في "اللسان": سرَّحتُ فلاناً إلى موضع كذا: إذا أرسلتَه.
وقوله: "لا يُشرفن لكم أحد إلا أنمتموه" قال النووي في "شرح مسلم": ما أشرف لهم أحد إلا أناموه، أي: ما ظهر لهم أحد إلا قتلوه.
وقوله: "صناديد قريش": قال ابن الأثير: هم أشرافُهم وعظماؤهم ورؤساؤهم، الواحد صِنْديد، وكل عظيم غالب صِنديدٌ.
وقوله: "بجنَبتَي الباب" قال صاحب "اللسان" الجانب: الناحية، وكذلك الجَنَبة.
(2) مقالة أبي داود هذه أثبتناها من هامش (هـ)، وأشار هناك إلى أنها من رواية ابن الأعرابي. وقد كان ذكرها الحافظ بعد ترجمة هذا الباب مباشرة قبل الحديث (3021) ثم أشار إلى حذفها.

‌‌26 - باب ما جاء في خبر الطائف
3025 - حدَّثنا الحسنُ بن الصبَّاح، حدَّثنا إسماعيلُ -يعني ابنَ عبد الكريم- حدثني إبراهيمُ بن عَقيل ابن مُنبِّه، عن أبيه، عن وهب قال:
سألت جابراً عن شرطِ ثقيفٍ إذْ بايعتْ، قال: اشترطتْ على النبيِّ صلى الله عليه وسلم: أن لا صَدقةَ عليها ولا جهادَ، وأنه سمع النبيَّ صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يقول: "سيتصدّقون ويُجاهدون إذا أسلَموا"(1).
3026 - حدَّثنا أحمدُ بن عليٍّ بن سُويد بنَ مَنْجُوف، حدَّثنا أبو داودَ، عن حمادِ بن سلمةَ، عن حُميدِ، عن الحسنِ
عن عثمانَ بن أبي العاصِ: أن وَفْدَ ثَقيفٍ لَمَّا قدمِوا على رسولِ الله صلى الله عليه وسلم أنزلَهم المسجدَ، ليكون أرقَّ لِقلوبهم، فاشترطوا عليه أن لا يُحْشَروا ولا يُعْشَرُوا ولا يُجَبُّوا، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لكم أن لا تُحشَروا ولا تُعشَروا، ولا خيرَ في دِين ليس فيه ركوعٌ"(2).--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح.
وأخرجه ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (1525)، والبيهقي في "دلائل النبوة" 5/ 306 من طريق إسماعيل بن عبد الكريم، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (14673)، وابن أبي عاصم في "الآحاد" (1524) من طريق أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله. وفي إسناده ابنُ لهيعة، وعنعنة أبي الزبير محمد بن مسلم بن تدرُس المكي. فيغني عنه الإسناد السابق.
وانظر فقه الحديث عند الحديث التالي.
(2) صحيح لغيره، وهذا إسناد رجاله ثقات، إلا أن في سماع الحسن -وهو البصري من عثمان بن أبي العاص- اختلافاً كما بيناه في "مسند أحمد" (16280).
حميد: هو ابن أبي حميد الطويل، وأبو داود: هو سليمان بن داود الطيالسي. =

‌‌27 - باب في حكم أرض اليمن
3027 - حدَّثنا هنادُ بن السَّرِيِّ، عن أبي أسامةَ، عن مُجالدٍ، عن الشَّعبيِّ عن عامر بن شَهْر، قال: خرجَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، فقالت لي هَمْدان: هل أنتَ آتٍ هذا الرجلَ ومُرتادٌ لنا: فإن رضيتَ لنا شيئاً قبلناه، وإن كرهتَ شيئاً كرِهناه؟ قلتُ: نعم، فجئتُ، حتى قدمتُ على رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فرضيتُ أمره، وأسلم قومي، وكتب رسولُ الله صلى الله عليه وسلم هذا الكتابَ إلى عُمير ذي مُرَّان، قال: وبعث مالك بن مُرَارةَ الرُّهاوي إلى اليمن جميعاً، فأسلمَ عكٌّ ذُو خَيْوان، قال: فقيلِ لِعَكٍّ: انطلِق إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم فخذ منه الأمانَ على قريتكِ ومالِك، فقدم وكتبَ له رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:--------------------------------------------
= وأخرجه الطيالسي (939)، وابن أبي شيبة 3/ 197، وأحمد (17913)، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثانى" (1520)، وابن الجارود (373)، وابن خزيمة (1328)، والطبراني في "الكبير" (8372)، والبيهقي 2/ 444 من طريق حماد بن سلمة، بهذا الإسناد. ورواية بن خزيمة مختصرة بقصنة إنزالهم المسجد.
قال الخطابي: قوله: "لا تحشَروا" معناه: الحشر في الجهاد والنفير له.
وقوله: "وأن لا تعشروا" معناه: الصدقة، أي: لا يؤخذ عشرُ أموالهم.
وقوله: "أن لا يُجَبُّوا" معناه: لا يصلُّوا، وأصل التجبية أن يكبَّ الإنسان على مُقَدَّمِه ويرفع مُؤخِّره.
قلت [القائل الخطابي]: ويشبه أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم إنما سمح لهم بالجهاد والصدقة لأنهما لم يكونا واجبين في العاجل، لأن الصدقة إنما تجب بحلول الحول، والجهاد إنما يجب لحضور العدو، فأما الصلاة فهي راهنةٌ في كل يوم وليلة في أوقاتها الموقوتة ولم يجز أن يشترطوا تركها، وقد سئل جابر بن عبد الله عن اشتراط ثقيف أن لا صدقة عليها ولا جهاد، فقال: عَلِمَ أنهم سيتصدقون ويجاهدون إذا أسلموا.
وفي هذا الحديث من العلم أن الكافر يجوز له دخول المسجد لحاجة له فيه أو للمسلم إليه.

" بسم الله الرحمن الرحيم، من محمدٍ رسولِ الله لِعَكٍّ ذي خَيْوان، إن كان صادقاً في أرضِه ومالِه ورفيقِه فله الأمانُ وذمةُ اللهِ وذمةُ محمدِ رسولِ الله". وكتبَ خالدُ بن سعيدِ بن العاصِ(1).
3028 - حدَّثنا محمد بنِ أحمد القرشيُّ وهارون بن عبد الله، أن عبد الله بن الزبير حدثهم، قال: حدَّثنا فرَجُ بن سعيد، حدَّثني عمي ثابتُ بن سعيد -يعني ابن أبيض-، عن أبيه سعيدٍ
عن جدّه أبيضَ بن حَمَّالٍ، أنه كلَّم رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم في الصدقةِ، حين وفَدَ عليه، فقال: "يا أخا سبإٍ، لا بُدَّ مِنْ صَدقةٍ" فقال: إنما زرعْنا القطنَ يا رسولَ اللهِ، وقد تبدَّدت سبأٌ، ولم يبقَ منهم إلا قليلٌ بمأرِب، فصالحَ نبيَّ اللهِ صلى الله عليه وسلم على سبعين حُلَّةً من قيمةِ وَفاء بَزِّ المَعافِرِ، كلَّ سنةٍ، عمن بقي من سَبإٍ بمأرِب، فلم يزالُوا يؤدُّونها حتى قُبض رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، وإن العُمَّال انتقضوا عليهم بعد قبضِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم فيما صالحَ أبيضُ بن حَمَّالٍ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم في الحُلل السبعين، فردَّ ذلك أبو بكر على ما وضعَه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، حتى ماتَ أبو بكر، فلما مات أبو بكر انتقض ذلك وصارت على الصدقة(2).--------------------------------------------
(1) إسناده ضعيف من أجل مُجالد -وهو ابن سعيد-. الشعبي: هو عامر بن شَراحيل، وأبو أسامة: هو حماد بن أسامة. وقد ضعف إسنادَه الحافظ في "الإصابة" في ترجمة ذي خيوان الهمداني 2/ 412.
وأخرجه بأطول مما هاهنا ابن سعد في "الطبقات" 6/ 28، وأبو يعلى (6864)، وابن الأثير في "أُسدِ الغابة" 3/ 126 من طريق أبي أسامة حماد بن أسامة، بهذا الإسناد.
(2) إسناده ضعيف لجهالة سعيد بن أبيض بن حمال وابنه ثابت، فقد قال ابن القطان في "بيان الوهم والإيهام" 5/ 93: ثابت وأبوه مجهولان، وقال الذهبي في "الميزان" في ترجمة ثابت: لا يعرف، وقال في ترجمة سعيد بن أبيض: فيه جهالة، =

‌‌28 - باب إخراج اليهود من جزيرةِ العرب
3029 - حدَّثنا سعيدُ بن منصورٍ، حدَّثنا سفيانُ بن عُيينةَ، عن سليمانَ الأحولِ، عن سعيدِ بن جُبيرٍ
عن ابن عباس: أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أوصى بثلاثةٍ، فقال: "أخْرِجُوا المشركين مِن جزيرةِ العربِ، وأجيزُوا الوَفْدَ بنَحْوٍ مما كنتُ أُجيزُهُم".
قال ابنُ عباس: وسكتَ عن الثالثةِ - أو قال: فأُنسيتُها-(1).
3030 - حدَّثنا الحسنُ بن عَليٍّ، حدَّثنا أبو عاصمٍ وعبدُ الرزاق، قالا: أخبرنا ابن جُريجٍ، أخبرني أبو الزُّبير، أنه سمع جابر بن عبد الله يقول:
أخبَرني عمرُ بن الخطاب أنه سمع رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لأُخرِجَنَّ اليهودَ والنَّصارى مِن جزيرةِ العربِ، فلا أترُك فيها إلاَّ مُسلِماً"(2).--------------------------------------------
= وقال ابن القيم في "حاشية سنن أبي داود": قال عبد الحق: لا يحتج بإسناد هذا الحديث فيما أعلم، لأن سعيداً لم يرو عنه فيما أرى إلا ثابت، وثابت مثله في الضعف يعني هذا الحديث من رواية ثابت بن سعيد بن أبيض بن حمال، عن أبيه، عن جده. عبد الله بن الزبير: هو ابن عيسى القرشي المكي.
وأخرجه الطبراني في "الكبير" (806) و (807)، ومن طريقه أخرجه الضياء المقدسي في "المختارة" (1288) من طريق فرج بن سعيد، بهذا الإسناد.
قوله: "بَزّ": هو الثياب.
و"مَعافر": قبيلة باليمن. قاله في "اللسان".
(1) إسناده صحيح. سليمان الأحول: هو ابن أبي مسلم.
وأخرجه البخاري (3053) و (3168) و (4431)، ومسلم (1637)، والنسائي في "الكبرى" (5823) من طريق سليمان الأحول، به.
وهو في "مسند أحمد" (1935).
(2) إسناده صحيح. أبو الزبير: هو محمد بن مسلم بن تُدرُس المكي، وابن جريج: هو عبد الملك بن عبد العزيز، وعبد الرزاق: هو ابن همام الصنعاني، وأبو عاصم: هو الضحاك بن مخلد، والحسن بن علي: هو الخلال. =

3031 - حدَّثنا أحمدُ بن حنبل، حدَّثنا أبو أحمدَ محمدُ بن عبد الله، حدَّثنا سفيانُ، عن أبي الزبير، عن جابرٍ
عن عمر، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، بمعناه، والأول أتمُّ(1).
3032 - حدَّثنا سليمانُ بن داود العَتكيُّ، حدَّثنا جَريرٌ، عن قابوسَ بن أبي ظَبْيَان، عن أبيه
عن ابن عباس، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم "لا تكونُ قِبْلَتانِ في بلدٍ واحدٍ"(2).--------------------------------------------
= وهو في "مصنف عبد الرزاق" (9985) و (19365).
وأخرجه مسلم (1767)، والترمذي (1699) من طريق أبي الزبير، به.
وهو في "مسند أحمد" (201).
وانظر ما بعده.
(1) إسناده صحيح. وقد صرح أبو الزبير -وهو محمد بن مسلم بن تدرُس المكي- بالسماع في الطريق السابق، فانتفت شبهة تدليسهِ. سفيان: هو الثوري.
وأخرجه مسلم (1767)، والترمذي (1698)، والنسائي في "الكبرى" (8633) من طريق سفيان الثوري، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (215).
وانظر ما قبله.
(2) إسناده ضعيف لضعف قابوس بن أبي ظبيان -واسم أبي ظبيان حصين بن جندب- وبه أعله ابن القطان في "بيان الوهم والإيهام " 5/ 81 فقال: وقابوس عندهم ضعيف، وربما ترك بعضهم حديثه. قلنا: ثم إنه قد روى سفيان الثوري عن قابوس، عن أبيه مرسلاً عند أبي عبيد في "الأموال" (121)، وحميد بن زنجويه في "الأموال" (182) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ليس على مسلم جزية" وهو جزء من حديثنا، سيأتي عند المصنف مفرداً برقم (3053).
وأخرجه الترمذي (683) و (639) من طريق قابوس بن أبي ظبيان، به. وزاد: "وليس على مسلم جزية".
وهو في "مسند أحمد" (1949).

3033 - حدَّثنا محمودُ بن خالدٍ، حدَّثنا عمرُ - يعني ابنَ عبد الواحد قال: قال سعيدٌ -يعني ابنَ عبد العزيز-: جزيرةُ العرب ما بين الوادي إلى أقصى اليمن إلى تُخُومِ العِراق إلى البحر(1).
3034 - قال أبو داود: قُرىء على الحارِث بن مِسكين -وأنا شاهد-: أخبرك أشهبُ بن عبد العزيز قال:
قال مالكٌ: عُمَرُ أجلَى أهلَ نَجْرانَ ولم يُجْلِ من تيماء، لأنها ليستْ من بلاد العربِ، فأما الوادي فإني أُرى أنما لم يُجْلَ مَن فيها من اليهود أنهم لم يَرَوها من أرض العرب(2).--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح إلى سعيد بن عبد العزيز -وهو التّنوخي الدمشقى-، وهو إمام سَوَّاه الإمامُ أحمد بالأوزاعي.
وأخرجه البيهقي 9/ 208 من طريق أبي داود، بهذا الإسناد.
وقوله: الوادي: يعني وادي القُرى.
وقوله: تُخوم: الحدود والمعالم، بفتح التاء وضمها، واحدها تَخَم. قاله المنذري في "مختصر السنن".
وفي تحديد جزيرة العرب أقوال متعددة حكاها المنذري في "مختصر السنن".
(2) رجاله ثقات، لكنه مرسل، لأن مالكاً لم يدرك عمر بن الخطاب.
وأخرجه البيهقي 9/ 209 من طريق أبي داود، بهذا الإسناد.
وإجلاء عمر لأهل نجران رواه ابن أبي شيبة أيضاً في "مصنفه" 14/ 550 عن يحيى بن سعيد الأنصاري، وابن أبي شيبة 14/ 550 - 551، والفاكهي في "أخبار مكة" (2919) عن سالم بن أبي الجعد، ورواه البيهقي في "السنن الكبرى" 6/ 135 عن عمر بن عبد العزيز بن مروان وهي -وإن كانت مراسيل- رجالُها ثقات، وبمجموعها
يصح ذلك عن عمر بن الخطاب.
لكن عمر بن عبد العزيز ذكر في روايته أن عمر بن الخطاب أجلى أيضاً أهل تيماء، خلافاً لمالك في روايته هنا، ووافقه في إجلاء أهل نجران وفَدَك.

3034 م - حدَّثنا ابنُ السَّرحِ، حدَّثنا ابنُ وهبٍ، قال:
قال مالكٌ: قد أجلَى عمرُ رضي الله عنه يهودَ نَجْران وفَدَكَ.

‌‌29 - باب في إيقاف أرض السواد وأرض العَنوة
3035 - حدَّثنا أحمدُ بن عبد الله بن يونسَ، حدَّثنا زهيرٌ، حدَّثنا سهيلُ بن أبي صالحٍ، عن أبيه
عن أبي هريرة، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنَعَتِ العراقُ قَفِيزَها ودِرهَمَها، ومَنَعتِ الشَّامُ مُديَها ودينارَها، ومَنعت مِصرُ إرْدَبَّها ودينارَها، ثم عدتُم من حيث بدأتُم" -قالها زهيرٌ ثلاث مرات-، شهد على ذلك لحمُ أبي هريرةَ ودَمُه(1).--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح. زهير: هو ابن معاوية الجُعْفى.
وأخرجه مسلم (2896) من طريق زهير بن معاوية الجعفي، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (7565).
قال النووي في "شرح مسلم": القفيز: مكيال معروف لأهل العراق، قال الأزهري: هو ثمانية مكاكيك، والمكوك صاع ونصف، وهو خمس كيلجات. قلنا: وبالمكاييل المعاصرة يساوي: (33) لتراً أو (128) رطلاً بغدادياً.
قال النووي: وأما المُدي، فبضم الميم على وزن قُفل، وهو مكيال معروف لأهل الشام، قال العلماء: يسع خمسة عشر مكوكاً. قلنا: وبالمكاييل المعاصرة يساوي: (875، 61) لتراً أو (5 ، 48937) غراماً، أي (9375 ،48) كيلو غراماً بالوزن. ثم قال النووي: وأما الإرْدَبُّ، فمكيالٌ معروف لأهل مصر، قال الأزهري
وآخرون: يسع أربعة وعشرين صاعاً. قلنا: وبالمكاييل المعاصرة يساوي: (66) لتراً، أو (52200) غراماً، أي: (200، 52) كيلو غراماً بالوزن.
ثم قال النووي: وفي معنى "منعت العراق" وغيرها قولان مشهوران: أحدهما: لإسلامهم فتسقط عنهم الجزية، وهذا قد وجد. =

3036 - حدَّثنا أحمدُ بن حنبل، حدَّثنا عبدُ الرزاق، أخبرنا معمرٌ، عن همامِ بن مُنبِّه، قال:
هذا ما حدَّثنا به أبو هريرةَ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم "أيُّما قريةٍ أتيتُموها وأقمتُم فيها فَسَهمُكُم فيها، وأيُّما قريةٍ عَصَتِ اللهَ ورسولَهُ فإنَّ خُمسَها للهِ ورَسُوله، ثُمَّ هي لكم"(1).

‌‌30 - باب في أخذ الجزية
3037 - حدَّثنا العباسُ بن عَبد العظيمِ العنبري، حدَّثنا سهلُ بن محمدٍ، حدَّثنا يحيي بن أبي زائدةَ، عن محمدِ بن إسحاقَ، عن عاصمِ بن عُمَر--------------------------------------------
= والثاني، وهو الأشهر: أن معناه أن العجم والروم يستولون على البلاد في آخر الزمان، فيمنعون حصول ذلك للمسلمين، وقد روى مسلم هذا بعد هذا بورقات عن جابر، قال: يوشك أن لا يجيء إليهم قفيز ولا درهم، قلنا: من أين ذلك؟ قال: من قبل العجم يمنعون ذاك، وذكر في منع الروم ذلك بالشام مثله …
قال: وقيل: لأنهم يرتدون في آخر الزمان فيمنعون ما لزمهم من الزكاة وغيرها.
وقيل: معناه أن الكفار الذين عليهم الجزية تقوى شوكتهم في آخر الزمان فيمتنعون مماكانوا يؤدونه من الجزية والخراج وغير ذلك. قلنا: وهو قول الخطابي في "معالم السنن"، ولعله الأقوى.
قال النووي: وأما قوله صلى الله عليه وسلم: "وعدتُم من حيث بدأتم" فهو بمعنى الحديث الآخر: "بدأ الإسلام غريباً وسيعود كما بدأ".
(1) إسناده صحيح. معمر: هو ابن راشد.
وهو في"مصنف عبد الرزاق" (10137)، ومن طريقه أخرجه مسلم (1756).
وهو في "مسند أحمد" (8216)، و"صحيح ابن حبان" (4826).
قال الخطايي: فيه دليل على أن أراضي العنوة حكمها حكمُ سائرِ الأموال التي تُغنَم، وأن خمسها لأهلِ الخمس، وأربعة أخماسها للغانمين.

عن أنس بن مالك، وعن عثمان بن أبي سليمان: أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم بعث خالدَ بن الوليدِ إلى أُكَيْدِرِ دُومَةَ، فأخَذوه، فأتوهُ به، فحقَنَ له دَمه، وصالَحه على الجِزية(1).
3038 - حدَّثنا عبدُ الله بن محمد النُّفيليُّ، حدَّثنا أبو معاويةَ، عن الأعمشِ، عن أبي وائلٍ--------------------------------------------
(1) حديث حسن، وهذا إسناد رجاله ثقات غير محمد بن إسحاق -وهو ابن يسار المطلبي مولاهم- فهو صدوقٌ حسنُ الحديث، ولكنه مدلس وقد عنعن، وقد روى هذا الحديثَ غيرُ يحيى بن أبي زائدة -وهو يحيي بن زكريا بن أبي زائدة- عن محمد بن إسحاق مُرسلاً، كذلك هو في "السيرة النبوية" لابن هشام 4/ 170، وكذلك رواه سلمة بن الفضل الأبرش، عن محمد بن إسحاق عند الطبري في "تاريخه" 2/ 185. وكذلك قال أبو حاتم الرازي فيما نقله عنه ابنه في "العلل"1/ 324 - وقد أورد قصة أكيدر مطولةً من طريق عبد الله بن إدريس عن محمد بن إسحاق، فقال: آخره خبر من كلام ابن إسحاق - يعني به حديثنا هذا فقد جاء في آخر الخبر عنده.
قلنا: لكن جاء الخبر في "سيرة ابن إسحاق" برواية يونس بن بكير، عنه، قال: حدثني يزيد بن رُومان وعبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم كما رواه البيهقي في "السنن" 9/ 187 وبذلك حسنه ابنُ الملقن في "البدر المنير" 9/ 185، وهو كما قال.
عثمان بن أبي سليمان: هو ابن جبير بن مطعم.
وأخرجه البيهقي 9/ 186 من طريق يحيي بن زكريا بن أبي زائدة، بهذا الإسناد.
قال ابن الملقن في "البدر المنير" 9/ 186: "أُكيدر" بضم الهمزة تصغير أكدر، وهو الذي في لونه كدرة، وفي "دومة" ثلاث لغات: دومة ودمة ودوما، وهي من بلاد الشام، قال الحازمي في "المؤتلف والمختلف في أسماء الأماكن" (1/ 438): دومة بضم الدال - ويقال: بفتحها -: دومة الجندل في أرض الشام، وبينها وبين دمشق خمس ليالٍ، وبينها وبين المدينة خمس عشرة ليلة، وصاحبها أكيدر، وذكره ابن إسحاق، فقال: هو رجل من كندة وكان من دومة، وكان نصرانياً.

عن معاذ: أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم لما وجَّهَهُ إلى اليمن أمره أن يأخذَ من كلِّ حالِمٍ -يعني مُحتلماً- ديناراً، أو عِدْلَهُ من المَعَافِرِ، ثيابٍ تكون باليمن(1).
3039 - حدَّثنا النُّفيليُّ، حدَّثنا أبو معاويةَ، حدَّثنا الأعمشُ، عن ابراهيمَ، عن مسروقٍ، عن معاذ، عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثله(2).
3040 - حدَّثنا العباسُ بن عبد العظيم، حدَّثنا عبد الرحمن بن هانىءٍ أبو نُعَيم النَّخَعي، أخبرنا شريكٌ، عن إبراهيمَ بن مُهاجِرٍ، عن زياد بن حُدَيرٍ، قال:--------------------------------------------
(1) حديث صحيح، وهذا إسناد رجاله ثقات سلف الكلام عليه برقم (1576).
أبو وائل: هو شقيق بن سلمة، والأعمش: هو سُليمان بن مهران، وأبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير.
وانظر ما بعده.
(2) حديث صحيح، وهذا إسناد رجاله ثقات، وقد سلف الكلام عليه برقم (1576) مسروق: هو ابن الأجدع، وإبراهيم: هو ابن يزيد النخعى. وانظر ما قبله.
قال الخطابي: في قوله: "من كل حالم" دليل على أن الجزية إنما تجب على الذكران منهم دون الإناث، لأن الحالم عبارة عن الرجل، فلا وجوب لها على النساء، ولا على المجانين والصبيان.
وفيه بيان أن الدينار مقبول من جماعتهم، أغنياؤهم وأوساطهم في ذلك سواء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن وأمره بقتالهم، ثم أمره بالكف عنهم إذا أعطوا ديناراً، وجعل بذل الدينار حاقناً لدمائهم، فكل من أعطاه فقد حقن دمه، وإلى هذا ذهب الشافعى، قال: وإنما هو على كل محتلم من الرجال الأحرار دون العبيد.
وقال أصحاب الرأي وأحمد بن حنبل: يوضع على الموسر منهم ثمانية وأربعون درهماً وأربعة وعشرون واثنا عشر.
وقال أحمد: على قدر ما يطيقون، قيل له: فيزداد في هذا اليوم وينقص، قال: نعم، على قدر طاقتهم وعلى قدر ما يرى الإمام، وقد علق الشافعي القول في إلزام الفقير الجزية.

قال علىٌّ: لئن بقيتُ لِنصارى بني تغلِبَ لأَقْتُلَنَّ المقاتلة ولأسْبِيَنَّ الذُّرِّيَّةَ، فإني كتبتُ الكتابَ بينهم وبين النبيَّ صلى الله عليه وسلم على أن لا يُنصِّرُوا أبناءهم(1).
قال أبو داود: هذا حديثٌ منكَر، بلغني عن أحمد أنه كان يُنكِر هذا الحديثَ إنكاراً شديداً.
قال أبو علي(2): ولم يقرأْه أبو داود في العَرْضَةِ الثانية.--------------------------------------------
(1) إسناده ضعيف جداً، عبد الرحمن بن هانىء أبو نعيم النخعي ضعيف جداً، وشريك -وهو ابن عبد الله النخعي- ضعيف سيىء الحفظ، وإبراهيم بن مهاجر ضعيف يعتبر به في المتابعات والشواهد، ولم يتابع، وقد ضعف هذا الحديث المصنف، وقوله: بلغني عن أحمد أنه كان ينكر هذه الحديث إنكاراً شديداً، فصحيح، فقد ذكره عنه العقيلي في "الضعفاء" 2/ 349 عن عبد الله بن أحمد بن حنبل، عن أبيه، وقال العقيلى: لا يُتابع عليه، وضعفه كذلك عبد الحق الإشبيلي في "أحكامه الوسطى" 3/ 116، ووافقه ابن القطان الفاسي في "بيان الوهم والإيهام" 3/ 119. وقد انفرد الطبري بتصحيح إسناد هذا الحديث في "تهذيب الآثار" -قسم مسند علي- ص 223/ (28)!! وأخرجه الطبري في "تهذيب الآثار" -قسم مسند علي- ص 223/ (28)، والعقيلي في "الضعفاء" 2/ 349، وابن عدي في ترجمة إبراهيم بن مهاجر من "الكامل"، وأبو نعيم الأصبهانى في "الحلية" 4/ 198، والبيهقى 9/ 217، والمزي في ترجمة زياد بن حدير من "تهذيب الكمال" من طريق أبي نعيم عبد الرحمن بن هانىء، بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو يعلى (323) من طريق محمد بن السائب الكلبى، عن أصبغ بن نُباتة، عن علي، ومحمد بن السائب متهم بالكذب، وشيخه متروك الحديث.
(2) هو اللؤلؤي راوي "السنن"، وقوله: ولم يقرأه في العرضة الثانية، أي: لما عرض أبو داود كتابه "السنن" على الناس مرة ثانية لم يقرأ هذا الحديث فيها.

3041 - حدَّثنا مُصرِّف بن عَمرو الياميُّ، حدَّثنا يونس بن بكَيرٍ، حدَّثنا أسباطُ بن نضر الهَمداني، عن إسماعيلَ بن عبد الرحمن القرشىِّ
عن ابن عباس، قال: صَالَحَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أهل نَجْرَان على ألفَي حُلَّةٍ: النِّصْفِ في صَفَر والنّصفِ في رجب، يؤدُّونها إلى المسلمين، وعاريَّةٍ ثلاثين درعاً، وثلاثين فرساً، وثلاثين بعيراً، وثلاثين من كل صنف من أصناف السلاح، يَغْزُونَ بها، والمسلمون ضامنون لها حتى يردُّوها عليهم إنْ كان باليمن كَيدٌ أوْ غَدْرَةٌ: على أن لا تُهْدَمَ لهم بِيعَةُ، ولا يُخْرَج لهم قَسٌ، ولا يُفتَنوا عن دينهم ما لم يُحدِثوا حَدَثاً أو يأكلوا الربا، قال إسماعيلُ: فقد أكلوا الربا(1).--------------------------------------------
(1) إسناده حسن من أجل إسماعيل بن عبد الرحمن القرشي -وهو السُّدِّي- وأسباط بن نصر ويونس بن بكير، وما قاله المنذري في "مختصر السنن" من أن سماع السُّدِّي من عبد الله بن عباس فيه نظر، مدفوع بقول الحافظين أبي عبد الله محمد بن يحيى بن منده عند أي الشيخ في "طبقات المحدثين بأصبهان" 1/ 334، وأبي جعفر ابن الأخرم في "تهذيب الكمال" في ترجمة السدي، حيث قالا: لا ينكر له ابنُ عباس، قد رأى سعد بن أبي وقاص. قلنا: توفي سعد سنة خمس وخمسين على المشهور، وتوفي ابن عباس سنة ثمان وستين. فما قالاه محتمل جداً، والله تعالى أعلم. مصرف ابن عمرو: هو ابن السري.
وأخرجه أبو الشيخ في "طبقات المحدثين بأصبهان" 1/ 334، والبيهقي 9/ 187 و195 و 202، والضياء المقدسي في "مختارته" 9/ (492) من طريق يونس بن بكير، بهذا الإسناد.
وأخرجه بنحوه مطولاً الطبري في "تفسيره" 3/ 300 من طريق أحمد بن المفضل الحفري، عن أسباط، عن السُّدي مرسلاً.
وفي باب قوله: "صالح رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل نجران على ألفي حُلَّه" عن عمرو بن دينار مرسلاً قال: في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لأهل نجران: لهم جوار الله تعالى، وذمة محمد صلى الله عليه وسلم =