📘 সুনানে আবু দাউদ - তাহকীক আরনাউত (আবু দাউদ - মৃত্যু 275 হিজরী)

قال أبو أويس: وحدَّثني ثَور بن زَيدٍ، عن عِكرمةَ، عن ابن عباسٍ مثله.
3063 - حدَّثنا محمدُ بن النضْر، سمعتُ الحُنَينيَّ قال: قرأتُه غيرَ مرةٍ - يعني كتابَ قطيعةِ النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو داود: وحدثنا غيرُ واحد عن حُسين بن مُحمدٍ، أخبرنا أبو أويسٍ، حدثني كثيرُ بن عبد الله، عن أبيه
عن جده: أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم أقطعَ بلالَ بن الحارثِ المزنيَّ معادنَ القَبَلِيَّه جَلْسيَّها وغَوْرَيَّها - قال ابن النضْر: وجَرْسَها وذاتَ النُّصُبِ، ثم اتفقا - وحيثُ يَصلُحُ الزَّرْع من قُدْسٍ، ولم يُعطِ بلالَ بن الحارِث حقَّ مسلمٍ، وكتبَ له النبيُّ صلى الله عليه وسلم: "هذا ما أعطى رسولُ الله بلالَ بن الحارث المزنيَّ، أعطاه معادن القَبَلِيةِ جَلْسَها وغَوْرَها، وحيثُ يَصلُحُ الزرعُ من قُدْسٍ، ولم يعطِه حقَّ مسلمٍ"(1).--------------------------------------------
= والحجارة التي لا تستخرج إلا بمعاناة ومؤنة، فإن العطية ماضية إلا أنه لا يملك رقبتها حتى يحظرها على غيره إذا عطلها وترك العمل فيها، إنما له أن يعمل فيها ما بدا له أن يعمل، فإذا ترك العمل خلي بينه وبين الناس، وهذا كله على معاني الشافعي.
وفي قوله: "ولم يعطه حق مسلم" دليل على أنه من ملك أرضاً مرة ثم عطلها أو غاب عنها فإنها لا تملك علبه بالاقطاع أو إحياء، وهي باقية على ملكه الأول.
(1) صحيح لغيره كسابقه. والحُنيني - وهو إسحاق بن إبراهيم، وإن كان ضعيفاً - متابع وروايته هنا عن كثير بن عبد الله، ومن هؤلاء الذين سمع منهم أبو داود هذا الحديث العباس بن محمد بن حاتم كما في الإسناد السابق، وهو ثقة حافظ.
وأخرجه البزار في "مسنده" (3395) من طريق إسحاق بن إبراهيم الحُنيني، عن كثير بن عبد الله المزني، به.
وانظر سابقيه.

قال أبو أويس: وحدَّثني ثَور بن زيدٍ، عن عكرمةَ، عن ابن عباسٍ، عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثله، زادَ أبن النضْرِ: وكتبَ أُبيُّ بن كعْب.
3064 - حدَّثنا قتييةُ بن سعيد الثقَفيُّ ومحمدُ بن المتوكل العَسقلانيُّ - المعنى واحد - أن محمدَ بن يحيى بن قيسٍ المأرِبي حدَّثهم، أخبرني أبي، عن ثُمامة بن شَراحِيل، عن سُمَيِّ بن قيسٍ، عن شُمَير، - قال ابن المتوكل: ابن عبد المَدَان -
عن أبْيَضَ بن حَمَّالٍ: أنه وفَدَ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستقطَعَه المِلحَ - قال ابنُ المتوكِّل: الذي بمأرِبَ - فقطعه له، فلما أن وَلَّى قال رجلٌ من المجلِس: أتدري ما قطعتَ له؟ إنما قطعتَ له الماء العِدَّ، قال: فانتُزِع منه، قال: وسألتُه عما يُحمَى من الأَراكِ، قال: "ما لم تنَلْهُ خِفاف - وقال ابن المتوكل: أخْفافُ - الإبِلِ"(1).--------------------------------------------
(1) حسن، وهذا إسناد ضعيف لجهالة سُمَيّ بن قيس وشمير - وهو ابن عبد المدان -، وقد توبعا في طريق آخر، فالحديث حسن.
وأخرجه الترمذي (1435) و (1436)، والنسائي في "الكبرى" (5736) من طريق محمد بن يحيى بن قيس المأربي، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: حديث حسن غريب، والعمل عليه عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، في القطائع: يرون جائزاً أن يُقطِعَ الإمامُ لمن رأى ذلك. وصححه ابن حبان (4499) والضياء المقدسي في "مختارته" (1282)، وسكت عنه عبد الحق الإشبيلي في "أحكامه الوسطى".
وأخرجه ابن ماجه (2475) من طريق فرج بن سعيد بن علقمة بن سعيد بن أبيض ابن حمال، عن عمه ثابت بن سعيد، عن أبيه سعيد، عن أبيض بن حمال. وثابت وأبوه مجهولان، لكن جهالتهما منجبرة بورود الحديث من طريق آخر، كيف وهما من آل أبيض ابن حمال، وآل الرجل من أعرف الناس به، وهذه القصة قصته، والله تعالى أعلم.
وانظر تمام تخريجه في "سنن ابن ماجه".
وستأتي قصة حمى الأراك برقم (3066). =

3065 - حدَّثنا هارونُ بن عبد الله، قال:
قال محمدُ بن الحَسَنِ المخزوميُّ: "ما لم تنَلْه أخفافُ الإبلِ": يعني: أن الإبلَ تأكل مُنتَهى رؤُوسِها، ويُحمَى ما فوقَه(1).
3066 - حدَّثنا محمدُ بن أحمدَ القرشيُّ، حدَّثنا عبدُ الله بن الزبيرِ، حدَّثنا فَرَجُ بن سَعيدٍ، حدثني عمي ثابتُ بن سعيدٍ، عن أبيه، عن جده
عن أبيضَ بن حَمَّالٍ: أنه سألَ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عن حِمَى الأراكِ، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا حِمَى في الأراكِ" فقال: أراكةٌ في حِظَاري، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا حِمَى في الأراكِ" قال فَرجٌ: يعني بحِظاري: الأرضَ التي فيها الزرعُ المُحَاط عليها(2).--------------------------------------------
= وقال الخطابي: وهذا يبين ما قلناه من أن المعدن الظاهر الموجود خيره ونفعه لا تقطعه أحدٌ، و"الماء العِدّ": هو الماء الدائم الذي لا ينقطع.
قال: وفيه من الفقه: أن الحاكم إذا تبين الخطأ في حكمه نقضه، وصار إلى ما استبان من الصواب في الحكم الثاني.
وقوله: "ما لم تنله أخفاف الابل" ذكر أبو داود عن محمد بن الحسن المخزومي أنه قال: معناه: أن الإبل تأكل منتهى رؤوسها ويحمى ما فوقه. وفيه وجه آخر: وهو أنه إنما يُحمى من الأراك ما بعدُ عن حضرة العمارة، فلا تبلغه الإبل الرائحة إذا أرسلت في الرعي. وفى هذا دليل على أن الكلأ والرعي لا يمنع من السارحة وليس لأحد أن يستأثر به دون سائر الناس.
(1) هارون بن عبد الله: هو ابن مروان البغدادي الحمَّال، ثقة، لكن شيخه محمد ابن الحسن المخزومي - وهو ابن زَبالة - وإن كان متروك الرواية، لايمنع أن يكون له معرفة بلغة العرب، وقد كان عالماً بالأنساب والمغازي.
(2) حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف لجهالة ثابت بن سعيد - وهو ابن أبيض بن حمّال - وجهالة أبيه كذلك، وقد روي من طريق آخر سلف عند المصنف برقم (3064) - وهو وإن كان فيه مجهولان كذلك - يحسن به الحديث إن شاء الله تعالى. عبد الله بن الزبير: هو الحُميدي القرشي المكي. =

3067 - حدَّثنا عمر بن الخطاب أبو حفصٍ، حدَّثنا الفريابيُّ، حدَّثنا أبانُ - قال عمرُ: وهو ابن عبد الله بن أبي حازم - حدثني عثمانُ بن أبي حازمٍ، عن أبيه
عن جده صخر: أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم غزا ثقِيفاً، فلما أن سمع ذلك صخرٌ ركب في خَيْل يُمِدُّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فوجد نبيَّ الله صلى الله عليه وسلم قد انصرفَ ولم يُفتَح، فجعل صخرٌ حينئذٍ عهدَ اللهِ وذمتَه أن لا يفارق هذا القَصْر، حتى ينزلوا على حُكمِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فلم يفارقْهم حتى نزلُوا على حكمِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فكتب إليه صخر: أما بعد، فإن ثقِيفاً قد نزلتْ على حُكمِك يا رسولَ الله، وأنا مُقبِلٌ إليهم وهم في خيلٍ، فأمر رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بالصلاةِ جامعةً، فدعا لأَحْمَسَ عَشرَ دعواتٍ: "اللهم بارك لأحمسَ في خيلِها ورجالِها" وأتاه القومُ فتكلَّم المغيرةُ بن شعبةَ، فقال: يا رسول اللهِ، إن صخراً أخذَ عمتي ودخلَتْ فيما دخل فيه المسلمون، فدعاه فقال: "يا صخرُ، إن القومِ إذا أسلموا أحرزُوا دماءَهم وأموالَهم، فادفع إلى المغيرةِ عمتَه" فدفَعها إليه، وسأل رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَاءً لِبَني سُلَيم قد هَرَبُوا، عن الإسلام، وتركوا ذلك الماء، فقال: يا نبي الله أنزِلْنيهِ أنا وقومي، قال: "نعم"، فانزلَه وأسلَم -يعني السُّلَمِيين---------------------------------------------
= وأخرجه ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (2472)، والطبراني في "الكبير" (808)، والضياء المقدسي في "المختارة" (1283) من طريق فرج بن سعيد، بهذا الإسناد.
وانظر ما سلف برقم (3064).
قال الخطابي: يشبه أن تكون هذه الأراكة يوم إحياء الأرض، وحظر عليها قائمة فيها فملك الأرض بالإحياء، ولم يملك الأراكة إذ كانت مرعى للسارحة، فأما الأراك: إذا نبت في ملك رجل، فإنه محميٌّ لصاحبه غير محظور عليه تملكه والتصرف فيه، ولا فرق بينه وبين سائر الشجر الذي يتخذه الناس في أراضيهم.

فأتوا صخْراً، فسألُوه -وقال غيره: الأسلميون مكان السلميين- أن يدفع إليهم الماء، فأبى، فأتوا النبيَّ صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا نبىَّ الله، أسلمنا وأتينا صخْراً ليدفع إلينا ماءَنا فأبى علينا، فَدعاهُ فقال: "يا صخرُ، إن القومَ إذا أسلمُوا أحرزُوا أموالَهم ودماءَهم، فادْفع إلى القوم ماءَهم قال: نعم، يا نبي الله، فرأيتُ وجهَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم يتغيَّر عند ذلك حُمرةً حياءً، من أخذِه الجاريةَ وأخذِه الماءَ(1).--------------------------------------------
(1) إسناده ضعيف لجهالة عثمان بن أبي حازم وأبيه، ثم لانفراد أبان بن عبد الله البجلي بروايته، وقد قال فيه ابن حبان في "المجروحين": وكان ممن فحش خطؤه، وانفرد بالمناكير، وقال الذهبى في "الضعفاء والمتروكين": صدوق، له مناكير. قلنا: وقد ضعف هذا الحديث عبد الحق في "أحكامه الوسطى" 3/ 74، ووافقه ابن القطان في "بيان الوهم والإيهام" 3/ 260، والبيهقي في "السنن الكبرى" 9/ 114 - 115. ثم إنه قد اختُلف فيه على أبان بن عبد الله البجلي:
فرواه محمد بن يوسف الفريابي عنه، عن عثمان بن أبي حازم، عن أبيه، عن صخر -وهو ابن العَيلة. أخرجه كذلك محمد بن يوسف الفريابي في "مسنده" كما في "الإصابة" لابن حجر 3/ 416، ومن طريقه الدارمي (1674)، والمصنف هنا، والبيهقي 9/ 114.
ورواه وكيع بن الجراح، عنه، عن عثمان بن أبي حازم، عن صخر- بإسقاط أبي حازم والد عثمان من الإسناد. أخرجه كذلك ابن سعد في "الطبقات" 6/ 31.
ورواه وكيع مرة أخرى، عنه، عن عمومته، عن جدهم صخر - فأبهم ذكر العمومة وأسقط أبا حازم. أخرجه كذلك أحمد في "المسند" (18778)، ومن طريقه ابن الأثير في "أسد الغابة" 3/ 12.
ورواه كرواية وكيع الأولى أبو نعيم الفضل بن دكين عند ابن سعد 6/ 31، وابن أبي شيبة 12/ 466 - 467، والدارمي (1673) و (2480)، والبخاري في "التاريخ الكبير" 4/ 310 - 311، ومسلم بن إبراهيم عند الطبراني في "الكبير" (7279) وعنه=

3068 - حدَّثنا سليمانُ بن داود المَهريُّ، أخبرنا ابنُ وهب، حدثني سَبْرَةُ ابن عبد العزيز بن الربيع الجُهنىُّ، عن أبيه
عن جده: أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم نزل في موضعِ المسجدِ تحت دَوْمَةٍ، فأقام ثلاثاً، ثم خرج إلى تَبُوكَ، وإن جهينةَ لحِقُوه بالرَّحْبَةِ، فقال--------------------------------------------
= أبو نعيم الأصبهاني في "معرفة الصحابة". ومحمد بن الحسن الأسدي عند الطبراني أيضاً (7280)، وقيس بن الربيع عند أبي نعيم الأصبهاني في "معرفة الصحابة"، أربعتهم، عن أبان، عن عثمان بن أبي حازم، عن صخر. وقرن محمد بن الحسن في روايته بعثمان كثير بن أبي حازم. وكثير هذا لم نقع له على ترجمة فيما بين أيدينا من المصادر.
ورواه أبو أحمد الزبيري، عن أبان، عن صخر ومعمر وغير واحد، عن أبي حازم، عن أبيه صخر. أخرجه كذلك ابن قانع في "معجم الصحابة" 2/ 20 - 21. كذا جاء في مطبوع "معجم الصحابة" وكذا قال البغوي فيما حكاه عنه ابن حجر في "الإصابة" 3/ 416، لكن قال المزي في "تحفة الأشراف" (4851): ورواه أبو أحمد الزبيري عن أبان، عن صخر ورواه معمر وغير واحد، عن أبان، عن عثمان بن أبي حازم، عن صخر بن العيلة - فجعله إسناداً آخر منفصلاً!
وانظر "معرفة الصحابة" لأبي نعيم الأصبهاني، و "تحفة الأشراف" للمزي 4/ 160، و"الإصابة" لابن حجر 3/ 416، و"أُسد الغابة" لابن الأثير 3/ 12 - 13.
قال الخطابي: يشبه أن يكون أمره إياه برد الماء عليهم إنما هو على معنى استطابة النفس عنه، ولذلك كان يظهر في وجهه أثر الحياء، والأصل أن الكافر إذا هرب عن مال له، فإنه يكون فيئاً، فإذا صار فيئاً وقد ملكه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ثم جعله لصخر، فإنه لا ينتقل عنه ملكه إليهم بإسلامهم فيما بعد، ولكنه استطاب نفس صخر عنه ثم ردّه عليهم تألفاً لهم على الإسلام وترغيباً لهم في الدين، والله أعلم. وأما ردّه المرأة فقد يحتمل أن يكون على هذا المعنى أيضاً كما فعل ذلك في سبى هوازن بعد أن استطاب أنفس الغانمين عنها، وقد يحتمل أن يكون ذلك الأمر فيها بخلاف ذلك، لأن القوم إنما نزلوا على حُكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان السبي والدماء والأموال موقوفة على ما يريه الله فيهم، فرأى صلى الله عليه وسلم أن ترد المرأة وأن لا تُسبَى.

لهم: "مَنْ أهْلُ ذِي المَرْوةِ؟ " فقالوا: بنو رفاعة من جُهَينةَ، فقال: "قد أقطعْتُها لبني رِفاعَةَ" فاقتسَموها: فمنهم من باعَ، ومنهم من أمسَكَ فعمل، ثم سألتُ أباهُ عبدَ العزيز عن هذا الحديث، فحدَّثني ببعضِه ولم يحدثْني به كلِّه(1).
3069 - حدَّثنا حسينُ بن عليٍّ، حدَّثنا يحيى -يعني ابنَ آدم- حدَّثنا أبو بكر بن عيّاش، عن هشامِ بن عروة، عن أبيه
عن أسماء بنت أبي بكر: أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أقطعَ الزبيرَ نَخْلاً(2).--------------------------------------------
(1) إسناده حسن من أجل عبد العزيز بن الرَّبيع -وهو ابن سَبرة بن معبد الجُهني- فهو صدوق حسن الحديث. وجدُّ سبرة هنا: هو سَبرة بن مَعبَد الصحابي كما يُفهم من صنيع الحافظ المنذري في "تهذيبه" حيث قال: وعن سبرة بن معبد الجهني.
وأخرجه البيهقي 6/ 149 من طريق أبي داود، بهذا الإسناد.
قوله: دومة، بضم الدال وفتحها، واحدة الدّوم، وهي ضخام الشجر، وقيل: هو شجر المُقل.
والرَّحْبَة، أي: الأرض الواسعة.
وذو المروة: قال ياقوت: قرية بوادي القرى، ووادي القرى وادٍ بين المدينة والشام، وهو بين تيماء وخيبر، فيه قرى كثيرة، وبها سُمِّي وادي القرى.
(2) إسناده صحيح. وقد تابع أبا بكر بن عياش أبو أسامة حماد بن أسامة كما سيأتي.
وأخرجه ابن سعد في "الطبقات الكبرى" 3/ 103، والترمذي في "علله الكبير" 1/ 574، والطبراني في "الكبير" 24/ (215) من طريق أبي بكر بن عياش، بهذا الإسناد. وسأل الترمذيُ البخاريَّ عن هذا الحديث فقال البخاري: الصحيح عن هشام ابن عروة، عن أبيه، أن النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك قال الدارقطني في "العلل " 5/ ورقة 194 عن المرسل: إنه هو الصواب!! قلنا: كذا قالا مع أن أبا أسامة حماد بن أسامة قد رواه كذلك موصولاً. =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= فقد أخرج أحمد (26937)، والبخاري (3151).، ومسلم (2182)، والنسائي في "الكبرى" (9125) من طريق أبي أسامة حماد بن أسامة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن أسماء بنت أبي بكر قالت: كنت أنقُل النوى من أرض الزبير التي أقطعه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، على رأسي، وهى مني على ثلثي فرسخ.
وأخرج أبو عبيد في "الأموال" (678)، وعنه حميد بن زنجويه في "الأموال" (1011) عن أبي معاوية الضرير، عن هشام بن عروة، عن أبيه -قال أبو عُبيد: وغير أبي معاوية يُسنده عن أسماء بنت أبي بكر- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقطع الزبير أرضاً بخيبر فيها شجر ونخل.
وأخرج البيهقي في "السنن الكبرى" 6/ 145 من طريق سفيان بن عيينة و 6/ 146 من طريق جعفر بن عون، كلاهما عن هشام، عن أبيه -مرسلاً- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقطع الزبير أرضاً.
وعلّق البخاري في "صحيحه" بإثر الحديث (3151) عن أبي ضمرة أنس بن عياض، عن هشام، عن أبيه مرسلاً -أن النبي- صلى الله عليه وسلم أقطع الزبير أرضاً من أموال بني النضير.
وأخرج أبو عبيد (677)، وعنه حميد بن زنجويه (1009) عن هشيم بن بشير، قال: حدَّثنا يونس بن عُبيد، وحميد بن زنجويه (1010) من طريق عبد الله بن عون، كلاهما عن محمد بن سيرين -واللفظ ليونس- قال: أقطع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلاً من الأنصار -يقال له: سليط، وكان يذكر من فضله- أرضاً. قال: فكان يخرج إلى أرضه تلك، فيقيم بها الأيام، ثم يرجع. فيقال له: لقد نزل من بعدك من القرآن كذا وكذا، وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في كذا وكذا، قال فانطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إن هذه الأرض التي أقطعتنيها قد شغلتني عنك، فاقبلها مني، فلا حاجة لي في شيء يشغلني عنك، فقبلها النبي صلى الله عليه وسلم منه، فقال الزبير: يا رسول الله، أقطعنيها، قال: فأقطعها إياه. وهذا إسناد مرسل رجاله ثقات.
وانظر (3072).
قال أبو عبيد: أما إقطاع النبي صلى الله عليه وسلم الزبير أرضاً ذات نخل وشجَر، فإنا نراها الأرض التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أقطعها الأنصاري فأحياها وعمرها، ثم تركها بطيب نفس منه،=

3070 - حدَّثنا حفصُ بن عُمر وموسى بن إسماعيلَ -المعنى واحد- قالا: حدَّثنا عبدُ الله بن حسان العَنبريُّ
حدثتْني جدتاي صفيّهُ وُدَحيْبَةُ ابنتا عُلَيْبَةَ -وكانتا ربيبتَيْ قَيلَةَ بنتِ مَخْرَمةَ، وكانت جدةَ أبيهما- أنها أخبرتْهما، قالت: قدمنا على رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، قالت: تقدَّم صاحبي -تعني حُرَيْثَ بن حسان، وافدَ بكرِ ابن وائلٍ- فبايعَه على الإسلامِ عليه وعلى قومه، ثم قال: يا رسول الله، اكتُب بيننا وبين بني تميم بالدَّهناء: أن لا يجاوزَها إلينا منهم أحدٌ إلا مسافرٌ أو مُجاوِرٌ(1)، فقال: "اكتب له يا غلام بالدّهناء" فلما رأيتُه قد أمر له بها شُخِصَ بي وهي وطني وداري، فقلت: يا رسولَ الله، إنه لم يسألْك السَّويَّةَ من الأرضِ إذ سألك، إنما هذه الدهناءُ عندك مُقَيَّدُ الجَمَلِ، ومَرْعَى الغنم، ونساءُ تميم وأبناؤها وراءَ ذلك، فقال:--------------------------------------------
= فأقطعها رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير. وهو مفسّر في حديث ابن سيرين الذي ذكرناه، فإن لم تكن تلك فلعلها مما اصطفى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم من خيبر، فقد كان له من كل غنيمة الصفى وخمس الخمس. وقد ذكرنا ما كان له خاصاً من الغنائم في أول الكتاب. فإن كانت أرض الزبير من ذلك فهي ملك يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعطيها من شاء عامرة وغير عامرة، ولا أعرف لإقطاعه أرضاً فيها نخل وشجر وجهاً غير هذا. وقال الإمام النووي في "شرح مسلم" 14/ 165: وفي هذا دليل لجواز إقطاع الإمام، فأما الأرض المملوكة لبيت المال، فلا يملكها أحد إلا بإقطاع الإمام، ثم تارة يقطع رقبتها، ويُملكلها الإنسان يرى فيه مصلحة فيجوز، ويملكها كما يملك ما يعطيه من الدراهم والدنانير وغيرها إذا رأى فيه مصلحة، وتارة يقطعه منفعتها، فيستحق الانتفاع بها مدة الإقطاع، وأما الموات، فيجوز لكل أحد إحياؤه، ولا يفتقر إلى إذن الإمام، هذا مذهب مالك والشافعى والجمهور، وقال أبو حنيفة: لا يملك الموات بالإحياء إلا بإذن الإمام.
(1) في (أ): إلا مجتازاً أو مسافراً.

"أمسِك يا غلامُ، صدَقتِ المسكينةُ، المسلمُ أخو المسلم، يَسعُهُما الماءُ والشجرُ، ويتعاونان على الفَتَّانِ"(1).
سُئل أبو دَاود عن الفتّان؟ فقال: الشيطان(2).--------------------------------------------
(1) إسناده ضعيف لجهالة صفية ودُحيبة ابنتي عُليبة. ومع ذلك حسَّن الحافظ إسناد هذا الحديث في "الفتح" 3/ 155!
وأخرجه ابن سعد في "الطبقات" 1/ 317 - 319، وأبو عبيد في "الأموال" (730)، وحميد بن زنجويه في "الأموال" (1090)، والترمذي (3023)، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (3492)، والطبراني في "الكبير" 25/ (1)، والبيهقى 6/ 150، والمزي في ترجمة قيلة بنت مخرمة، من طريق عبد الله بن حسان، به. ولم يسق الترمذي وابن أبي عاصم لفظه. ورواية ابن سعد والطبراني والمزي مطولة جداً.
وقال الترمذي: حديث قيلة لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن حسان. قال الخطابي: قوله: "مقيّد الجمل" أي: مرعى الجمل ومسرحه. فهو لا يبرح منه. ولا يتجاوزه في طلب المرعى، فكأنه مقيد هناك. كقول الشاعر:
خليلى بالموماة عوجا فلا أرى … بها منزلاً إلا جَريبَ المقيّد
وفيه من الفقه: أن المرعى لا يجوز إقطاعه، وأن الكلأ بمنزلة الماء لا يُمنع.
وقوله:: "يسعهما الماء والشجر" يأمرهما بحسن المجاورة، وينهاهما عن سوء المشاركة.
وقوله: "يتعاونان على الفَتَّان" يقال: معناه الشيطان الذي يفتن الناس عن دينهم، ويُضِلُّهم. ويروى "الفُتَّان"، بضم الفاء، وهو جماعة الفاتن، كما قالوا: كاهن وكُهّان.
قلنا: وقوله: الدَّهناء، بفتح أوله، ويمد ويقصر، قال البكري في "معجم ما استعجم": قال ابن حبيب: هي رمال في طريق اليمامة إلى مكة، لا يُعرف طولها، وأما عرضها فثلاث ليال، وهي على أربعة أميال من هجر. قلنا: وهي الآن صحراء في المملكة العربية السعودية تسمى صحراء النفوذ الصغرى، تمتد من النفوذ شمالاً حتى الربع الخالى جنوباً، طولها (000، 130) كم 2، ورمالها حمراء لكثرة أكسيد الحديد.
(2) مقالة أبي داود هذه أثبتناها من هامش (هـ)، وأشار هناك إلى أنها من رواية ابن الأعرابي وأبي عيسى الرملي.

3071 - حدَّثنا محمد بن بشّار، حدَّثني عبد الحميد بن عبد الواحدِ، حدَّثتني أم جَنوبٍ بنتُ نُمَيلةَ، عن أُمها سويدة بنتِ جابرٍ، عن أُمها عَقيلةَ بنتِ أسمرَ بن مُضَرِّس عن أبيها أسمرَ بنِ مُضرِّسٍ، قال: أتيتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم فبايعتُه، فقال: "مَنْ سبق إلى ما لم يَسْبقْه إليه مسلمٌ فهو له" قال: فخرج الناسُ يَتَعادَوْنَ يَتخاطُّونَ(1).
3072 - حدَّثنا أحمدُ بن حنبل، حدَّثنا حمادُ بن خالدٍ، عن عَبدِ الله بن عمر، عن نافعٍ--------------------------------------------
(1) إسناده ضعيف. عبد الحميد بن عبد الواحد مجهول، وكذا من فوقه إلى أسمر بن مضرِّس، وأسمر بن مضرّس لم يرو عنه غير ابنته عقيلة، ولا يُعرف إلا بهذا الإسناد كما قال المزي في ترجمته من "تهذيب الكمال". وقال المنذري في "مختصر السنن": غريب، ونقل عن أبي القاسم البغوي قوله: ولا أعلم بهذا الإسناد حديثاً غير هذا. قلنا: ومع ذلك قال البخاري في "تاريخه الكبير" 2/ 61، وابن السكن في "سننه الصحاح": له صحبة، وقال ابن الأثير في "أسد الغابة"1/ 98: عقيلة، بفتح العين المهملة. وكسر القاف، ونميلة، بضم النون.
وأخرجه ابن سعد في "الطبقات" 7/ 73، والبخاري في "تاريخه الكبير" 2/ 61، والطبراني في "المعجم الكبير" (814)، وأبو نعيم في "معرفة الصحابة" (1051)، والبيهقي 6/ 142، وابن الأثير في "أسد الغابة" 1/ 97 - 98، والضياء المقدسي في "المختارة" (1434)، والمزي في ترجمة أسمر بن مضرِّس الطائى من "تهذيب الكمال"، وعنه الذهبى في "الميزان" في ترجمة سويدة بنت جابر، من طريق محمد بن بشار، بهذا الإسناد.
قوله: يتعادَون، أي؛ يُسرعرن، والمعاداة الإسراع بالسير.
ويتخاطُّون، أي: كل منهم يسبق صاحبه في الخط وإعلام ما له بعلامة.

عن ابن عمر: أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم أقطعَ الزبيرَ حُضْرَ فرسِه، فأجرى فرسَه حتى قام، ثم رمَى بسَوطِه، فقال: "أعطُوه من حيث بلغَ السَّوطُ"(1).

‌‌37 - باب في إحياء الموات
3073 - حدَّثنا أبو موسى محمدُ بن المُثنَّى، حدَّثنا عبدُ الوهابِ، حدَّثنا أيوبُ، عن هشامِ بن عُروةَ، عن أبيه
عن سعيدِ بن زيد، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "من أحيا أرضاً ميتةً فهي له، وليس لِعِرقٍ ظالمٍ حقٌ"(2).--------------------------------------------
(1) إسناده ضعيف لضعف عبد الله بن عمر -وهو العمري-.
وهو في "مسند أحمد" (6458)، والطبراني في "الكبير" (13352)، وفي "الأوسط" (4273) من طريق حماد بن خالد، بهذا الإسناد.
وانظر ما سلف برقم (3069) لزاماً.
وقوله: "حُضْر فرسه" قال علي القاري في "شرح المشكاة" 3/ 369: بضم المهملة وسكون المعجمة، أي: عَدْوها، ونصبه على حذف مضاف، أي: قدر ما تعدو عَدوةً واحدة، "حتى قام " أي: وقف فرسه ولم يقدر أن يمشي، "ثم رمى" أي: الزبير، "بسوطه" الباء زائدة، أي: حَذفَه.
قوله: أقطع: يقال: أقطعه: إذا أعطاه قطيعة، وهى قطعة أرض، سُميت قطيعة، لأنها اقتطعت من جملة الأرض.
(2) إسناده صحيح، وقد تابع عبدَ الوهاب -وهو ابن عبد المجيد الثقفي- على وصله سفيانُ الثوري، لكن الثوريُّ قال في روايته: حدثني مَن لا أتهم: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال. وهذا إبهام لذكر الصحابي، وسواء كان هو سعيد بن زيد أو غيره فلا يضر، إذ الصحابة كلهم عدول، وعلى أي حالٍ فروايتهما موصولة. وتابعه أيضاً أبو يوسف القاضي في "الخراج" ص 64، لكنه قال: عن عائشة، وهذا اختلاف في الصحابي، وهو لا يضر بصحة الحديث كذلك. قال ابن عبد البر في "الاستذكار" (32461): والحديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تلقاه العلماء بالقبول.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= ووصله أيضاً يحيى بن عروة بن الزبير، عن أبيه، كما سيأتي بعده، حيث قال: خبَّرني الذي حدثني هذا الحديث، وهذا -وإن كان في إسناده عنعنة محمد بن إسحاق؛ فإنها تحتمل هنا- موصول كذلك، وإبهام الصحابي فيه لا يضر أيضاً، وسواء كان هو أبو سعيد الخدري كما قال في الرواية الآتية برقم (3075) أو لم يكن، فالصحابة كلهم عدول. ولا يمنع أن يكون عروة سمعه من عدد من الصحابة منهم سعيد بن زيد وعائشة وأبو سعيد الخدري وغيرهم، يؤيد ذلك روايته الآتية عند المصنف برقم (3076) حيث قال فيها: جاءنا بهذا الذين جاؤوا بالصلواتِ عنه صلى الله عليه وسلم.
ولهذا صحح إسناد هذا الحديث ابن الملقن في "البدر المنير" 6/ 766. وحسنه الترمذي (1433).
أما الدارقطني فقد قال في "العلل" 4/ 414.المرسل عن عروة أصح.
وأخرجه الترمذي (1433)، والبزار في "مسنده" (1256)، والنسائي في "الكبرى" (5729)، وأبو يعلى (957)، والبيهقي 6/ 99 و 142، وابن عبد البر في "التمهيد" 22/ 281، وابن الجوزي في "التحقيق" (1558)، والضياء في "المختارة" (1096) - (1098) من طريق عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، وقد رواه بعضهم عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلاً. وأخرجه أبو يوسف في "الخراج" ص 64 عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة.
وأخرجه الدارقطني في "العلل" 4/ 415 من طريق سفيان الثوري، عن هشام بن عروة، عن أبيه، قال: حدثني من لا أتهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: …
وأخرجه مالك في "الموطأ" 2/ 743، ومن طريقه الشافعي في "مسنده" 2/ 133 و 134، والبيهقى 6/ 142، والبغوي في "شرح السنة" (2189)، وأخرجه أبو عبِيد القاسم بن سلام في "الأموال" (704)، ومن طريقه البغوي في "شرح السنة" (2167) عن سعيد بن عبد الرحمن الجمحي، وأبو عبيد (704) عن أبي معاوية الضرير، وابن أبي شيبة 7/ 74 عن وكيع بن الجراح، ويحيى بن آدم في "الخراج" (266) عن قيس بن الربيع، و (268) عن يزيد بن عبد العزيز، وحميد بن زنجويه في "الأموال" (1053) =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= من طريق سفيان الثوري، والنسائي في "الكبرى" (5730) من طريق يحيي بن سعيد الأنصاري والليث بن سعد، ويحيى بن آدم (267)، ومن طريقه البيهقي 6/ 142 من طريق سفيان بن عيينة، ومن طريق عبد الله بن إدريس، كلهم (مالك والجمحي وأبو معاوية ووكيع والثوري ويحيى الأنصاري والليث وقيس ويزيد بن عبد العزيز وابن عيينة وابن إدريس) عن هشام بن عروة، عن أبيه مرسلاً.
وقد روى هذا الحديث زمعة بن صالح، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة.
أخرجه من طريقه أبو داود الطيالسي (1440)، والدارقطني (4506)، والبيهقي 6/ 142. وزمعة -وإن كان ضعيفاً- متابع عند أبي يوسف في "الخراج" ص 64.
وقد روي عن عائشة ذكر إحياء الموات وحده من طريق محمد بن عبد الرحمن ابن نوفل، عن عروة، عنها عند البخاري (2335) بلفظ: "من أعمر أرضاً ليست لأحد فهو أحق"، وهو في "سنن النسائي الكبرى" (5759).
وفي باب قوله صلى الله عليه وسلم: "من أحيا أرضاً ميتة فهي له" عن جابر بن عبد الله عند أحمد (14271) و (14839)، والترمذي (1434)، والنسائي في "الكبرى" (5756) - (5758)، وابن حبان (5202) وإسناده صحيح. وقال الترمذي: حسن صحيح.
وعن عائشة كما سبق قريباً.
وعن سمرة بن جندب سيأتي عند المصنف (3077) ورجاله ثقات.
وعن عروة، عن الذين جاؤوا بالصلوات عنه صلى الله عليه وسلم ،سيأتي عند المصنف برقم (3076) وإسناده صحيح.
وفي باب قوله صلى الله عليه وسلم: "وليس لعرق ظالم حق" عن كثير بن عبد الله المزني، عن أبيه، عن جده عند يحيى بن آدم في "الخراج" (279)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/ 268، والبزار في "مسنده" (3393) والطبراني 17/ (4) و (5)، والبيهقي 6/ 142 و 147، وابن عبد البر في "التمهيد" 22/ 284 وإسناده حسن في الشواهد، لأن كثيراً وإن كان ضعيفاً يعتبر به.
وعن عروة عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سيأتي عند المصنف بعده وبرقم (3075). =

3074 - حدَّثنا هنَّاد بن السَّريِّ، حدَّثنا عَبدة، عن محمدٍ -يعني ابنَ إسحاقَ- عن يحيي بن عُروة
عن أبيه، أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "من أحيا أرضاً فهي له" وذكرَ مثلَه.
قال: فلقد خبَّرني الذي حدَّثني هذا الحديثَ أن رجلَين اختصما إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم غَرَسَ أحدهما نخْلاً في أرضِ الآخَر، فقضى لصاحبِ الأرضِ بأرضِه، وأمرَ صاحبَ النخلِ أن يُخرِجَ نخلَه منها، وقال: فلقد رأيتُها وإنها لَتُضْرَبُ أصولُها بالفُؤُوس، وإنها لنخلٌ عُمٌّ، حتى أُخرجَتْ منها(1).--------------------------------------------
= وعن عائشة كما سبق قريباً.
وانظر ما بعده، وما سيأتي برقم (3075) و (3076).
قال يحيى بن آدم (284): وإحياء الأرض أن يستخرج فيها عيناً أو قليباً، أو يسوق إليها الماء، وهي أرض لم تكن في يد أحد قبله يزرعها أو يستخرجها حتى تصلح للزرع، فهذه لصاحبها أبداً، لا تخرج عن ملكه وإن عطلها بعد ذلك؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من أحيا أرضاً فهي له" فهذا إذن من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها للناس، فإن مات فهي لورثته، وله أن يبيعها إن شاء.
قلنا: وتفسير العرق الظالم سيأتي عند الحديث التالي.
وربما ظُنَّ معارضة هذا الحديث لحديث رافع بن خديج رفعه: "من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء، وله نفقته" وسيأتى عند المصنف برقم (3403)، ولات ثمة تعارضٌ كما بيناه هناك.
(1) صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن من أجل محمد بن إسحاق، وعنعنته هنا محتملة لأنه متابع كما سلف في الطريق السابق. وقد حسن إسناده الحافظ في "بلوغ المرام" (897).
وأخرجه أبو يوسف في "الخراج" ص 64 - 65، ويحيى بن آدم في "الخراج" (274) و (275)، وأبو عبيد القاسم بن سلام في "الأموال" (707)، وحميد بن زنجويه في=

3075 - حدَّثنا أحمدُ بن سعيدٍ الدارِميُّ، حدَّثنا وهْبٌ، عن أبيه، عن ابن إسحاقَ، بإسناده ومعناه
إلا أنه قال عند قوله مكانَ: الذي حدَّثني هذا، فقال: رجلٌ من أصحاب النبيَّ صلى الله عليه وسلم، وأكثرُ ظني أنه أبو سعيدٍ الخُدريُّ: فأنا رأيتُ الرجلَ يضرِبُ في أصولِ النخل(1).
3076 - حدَّثنا أحمدُ بن عَبدَةَ الآمُلىُّ، حدَّثنا عبدُ الله بن عثمانَ، حدَّثنا عبدُ الله بن المُبارَكِ، أخبرنا نافعُ بن عمر، عن ابن أبي مُلَيكةَ--------------------------------------------
= "الأموال" (1054)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 118، والدارقطني (2938)، والبيهقي 6/ 99 و 142، وابن عبد البر في "التمهيد" 22/ 282، وفي "الاستذكار" (32458)، وابن الجوزي في "التحقيق (1560)، من طرق عن محمد ابن إسحاق، به. وقرن الدارقطني وابن الجوزي بيحيى بن عروة هشام بن عروة، وقال الطحاوي في إحدى روايتيه: عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
وانظر ما قبله وما بعده.
قال أبو عبيد: هذا الحديث مفسِّر للعرق الظالم، وإنما صار ظالماً لأنه غرس في الأرض وهو يعلم أنها ملك غيره، فصار بهذا الفعل ظالماً غاصباً، فكان حكمه أن يقلع ما غرس.
قنا: وسيأتي تفسير العرق الظالم أيضاً عن هشام بن عروة ومالك عند المصنف برقم (3078).
وقال الخطابي: قوله: نخلٌ عُمٌّ، أي: طوال، واحدها عميم، ورجل عميم: إذا كان تامَّ الخلق.
(1) صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن كسابقه.
وأخرجه البيهقي 6/ 99، وابن عبد البر في "التمهيد" 22/ 283 من طريق أبي داود، بهذا الإسناد.
وانظر ما قبله، وما سلف برقم (3073) و (3074).

عن عروة، قال: أشهدُ أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قضى أن الأرضَ أرضُ اللهِ والعبادَ عبادُ الله، ومن أحيا مَوَاتاً فهو أحق به، جاءنا بهذا عن النبي صلى الله عليه وسلم الذين جاؤوا بالصلوات عنه(1).
3077 - حدَّثنا أحمدُ بن حنبلٍ، حدَّثنا محمد بن بِشْرٍ، حدَّثنا سعيدٌ، عن قتادةَ، عن الحسنِ
عن سمرة، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "مَنْ أحاط حَائِطاً على أرضٍ فهي له"(2).--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح. وقد سمعه عروة من جمع من الصحابة كما ترى، لأن الذين جاؤوا بالصلوات عنه صلى الله عليه وسلم إنما هم الصجابة. ابن أبي مليكة: هو عبد الله بن عُبيد الله ابن عَبد الله بن أبي مليكة.
وأخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" 6/ 142، وابن عبد البر في "التمهيد" 22/ 283 من طريق أبي داود السجستانى، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطبراني في "الأوسط" (8228) من طريق موسى بن داود الضبي، عن نافع بن عمر الجمحي، عن ابن أبي مُليكة، عن عروة بن الزبير، عن عبد الملك بن مروان، عن مروان بن الحكم عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ في "الدراية" 2/ 244:
رجال إسناده ثقات.
وأخرجه الطبراني في "الأوسط" (7267) من طريق عصام بن روّاد بن الجراح، عن أبيه، عن نافع بن عمر، عن ابن أبي مليكة، عن عروة بن الزبير، عن عائشة أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من أحيا أرضاً مواتاً فهي له، وليس لعرق ظالم حقٌ".
وإسناده حسن في الشواهد. وقد صح بهذا اللفظ عن عروة عن عائشة من طريق آخر سلف ذكره برقم (3073).
وانظر سابقيه.
(2) صحيح لغيره، وهذا إسناد رجاله ثقات، وقد اختلف في سماع الحسن -وهو البصري- من سمرة لغير حديث العقيقة، وقد روى عنه نسخة كبيرة غالبها في "السنن" =

3078 - حدَّثنا أحمد بن عَمرو بن السَّرْحِ، أخبرنا ابنُ وهْبٍ، أخبرني مالكٌ، قال هشام: العِرقُ الظالم: أن يغرِسَ الرجلُ في أرض غيره فيستحقَّها بذلك، قال مالك: والعرقُ الظالم: كل ما أُخِذَ واحتُفِرَ وغُرِسَ بغير حقٍّ(1).
3079 - حدَّثنا سَهل بن بكَّارِ، حدَّثنا وُهَيبُ بن خالد، عن عَمرو بن يحيي، عن العباسِ السَّاعِدي -يعني ابنَ سهل بن سعْدٍ-
عن أبي حُمَيد الساعديِّ، قال: غزوتُ مع رسولِ الله صلى الله عليه وسلم تبُوكَ، فلما أتى واديَ القُرَى إذا امرأةٌ في حديقةٍ لها، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: "اخرُصُوا" فَخرَصَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عشرةَ أوسُقٍ، فقال للمرأة: "أحْصِي ما يَخرجُ منها" قال: فأتينا تَبوكَ، فأهدى ملكُ أيلَةَ إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم بغلةً بيضاءَ، وكساه بُرْدةً، وكتب له، يعني بِبَحرِه، قال: فلمَّا أتينا واديَ القُرىَ قال للمرأة: "كم كان في حديقتِك؟ "--------------------------------------------
= الأربعة وعند علي ابن المدينى أن كلها سماع، وكذلك حكى الترمذي عن البخاري نحو هذا. وقال يحيى بن سعيد القطان وجماعة كثيرون: هي كتاب، قال العلائي ووافقه أبو زرعة ابن العراقي: وذلك لا يقتضي الانقطاع! سعيد: هو ابن أبي عروبة.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (5731) من طريق سفيان بن حبيب، عن سعيد ابن أبي عروبة، به.
وهو في "مسند أحمد" (20130).
وفي الباب عن عدد من الصحابة سلف ذكرهم في الأحاديث (3073) - (3076).
(1) رجاله ثقات. هشام: هو ابن عروة بن الزبير بن العوام، وابن وهب: هو عَبد الله.
قال ابن عبد البر في "التمهيد" بعد أن ذكر هذا التفسير بإسناده إلى أبي داود 22/ 284: فسرهُ هشام بن عروة ومالك بن أنس بما لا أعلم فيه لغيرهما خلافاً.

قالت: عشرةُ أوسُقٍ خَرْصَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: إنّي مُتَعَجِّلٌ إلى المدينةِ، فمن أراد منكم أن يتعجَّل معي فليتعجَّل"(1).--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح. عمرو بن يحيي: هو ابن عمارة المازني.
وأخرجه البخاري (1481)، ومسلم (1392)، وبإثر (2281) من طريق عمرو ابن يحيى، به.
وهو في "مسند أحمد" (23604)، و"صحيح ابن حبان" (4503) و (6501).
قال الحافظ في "الفتح" 3/ 344: الخرص، بفتح المعجمة وحُكي كسرها، وبسكون الراء بعدها مهملة: هو حَزْر ما على النخل من الرطب تمراً، حكى الترمذي عن بعض أهل العلم أن تفسيره أن الثمار إذا أدركت من الرطب والعنب مما تجب فيه الزكاة بعث السلطان خارصاً ينظر فيقول: يخرج من هذا كذا وكذا زبيباً، وكذا وكذا تمراً، فيحصيه، وينظر مبلغ العشر فيثبته عليهم، ويُخلّي بينهم وبين الثمار، فإذا جاء وقت الجذاذ أخذ منهم العشر. انتهى. وفائدة الخرص التوسعة على أرباب الثمار في التناول منها، والبيع من زهوها، وإيثار الأهل والجيران والفقراء، لأن في منعهم منها تضييقاً لا يخفى.
وقال الخطابي: أنكر أصحاب الرأي الخرص، وقال بعضهم: إنما كان يفعل تخويفاً للمزارعين لئلا يخونوا، لا ليلزم به الحكم، لأنه تخمين وغرور، أو كان يجوز قيل تحريم الربا والقمار، وتعقبه الخطابي بأن تحريم الربا والميسر متقدم، والخرص عمل به في حياة النبي صلى الله عليه وسلم حتى مات، ثم أبو بكر وعمر فمن بعدهم، ولم ينقل عن أحد منهم ولا من التابعين تركه إلا عن الشعبي. قال: وأما قولهم: إنه تخمين وغرور، فليس كذلك، بل هو اجتهاد في معرفة مقدار التمر وإدراكه بالخرص الذي هو نوع من المقادير. وحكى أبو عبيد عن قوم منهم أن الخرص كان خاصاً بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يوفق من الصواب ما لا يوفق له غيره، وتعقبه بأنه لا يلزم من كون غيره لا يُسدد لما كان يُسدد له سواء أن تثبت بذلك الخصوصية، ولو كان المرء لا يجب عليه الاتباع إلا فيما يعلم أنه يسدد فيه كتسديد الأنبياء لسَقَطَ الاتباع، وترد هذه الحجة أيضاً بإرسال النبي صلى الله عليه وسلم الخراص في زمانه، والله أعلم. واعتل الطحاوي بأنه يجوز أن يحصل للثمرة آفة =

3080 - حدَّثنا عبدُ الواحدِ بن غِياثٍ، حدَّثنا عبدُ الواحد بن زياد، حدَّثنا الأعمشُ، عن جامعِ بن شدادِ، عن كلثومٍ
عن زينب: أنها كانت تَفْلِي رأسَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، وعندَه امرأةُ عثمان ابن عفّان ونساءٌ من المهاجرات، وهنَّ يشتكِين منازلَهن أنَّها تضيق عليهن ويُخرَجْن منها، فأمر رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أن تورَّثَ دورَ المهاجرين النساء، فمات عبدُ الله بن مسعود فورِثتْه امرأتُه داراً بالمدينة(1).--------------------------------------------
= فتتلفها فيكون ما يؤخذ من صاحبها مأخوذاً بدلاً مما لم يُسلم له، وأجيب بأن القائلين به لا يُضمّنون أرباب الأموال ما تلف بعد الخرص، قال ابن المنذر: أجمع من يحفظ عنه العلم أن المخروص إذا أصابته جائحة قبل الجذاذ فلا ضمان.
وقال الحافظ أيضاً: "أحصي" أي: احفظي عدد كيلها.
قلنا: وأيلة، قال ياقوت: بالفتح، مدينة على ساحر بحر القُلزُم مما يلي الشام وقيل: هي آخر الحجاز وأول الشام. قلنا: هي الآن مدينة العَقَبة في المملكة الأردنية الهاشمية على ساحل البحر الأحمر الذي كان يُسمى قديماً بحر القُلزُم، وهي الميناء الوحيد للمملكة على البحر الأحمر، وإلى هذه المدينة ينسب بعض الرواة مثل يونس ابن يزيد وعُقيل بن خالد الأيليان صاحبا الزهري.
وقوله: "كتب له ببحره"، قال الحافظ في "الفتح" 3/ 345: أي: ببلده، أو المراد بأهل بحره، لأنهم كانوا سكاناً بساحل البحر، أي: أنه أقرّه عليه بما التزموه من الجزية. قلنا: فضمير كتب يعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
والوسق: ستون صاعاً، والصاع يساوي بالمكاييل المعاصرة (2.75) لتراً، أو (2175) غراماً، فيكون الستون صاعاً -يعني الوسق- يساوي (165) لتراً، أو (130.5) كيلو غراماً.
(1) إسناده حسن. زينب، قال أبو القاسم بن عساكر كما في "تحفة الأشراف" 11/ 329: أظنها امرأة ابن مسعود. وكذلك قال المنذري في "مختصر السنن": ويظن أنها امرأة عبد الله بن مسعود، قلنا: وقد روى هذا الحديث الإمامُ أحمد في "المسند" فجعله من مسندها، لكن المزي في "التحفة"رد على أبي القاسم بن عساكر بقوله:=