📘 সুনানে আবু দাউদ - তাহকীক আরনাউত (আবু দাউদ - মৃত্যু 275 হিজরী)

قال أبو داود: إذا نقضُوا بعض ما اشتُرِط عليهم فقد أحدثوا(1).

‌‌31 - باب في أحد الجزية من المجوس
3042 - حدَّثنا أحمدُ بن سِنان الواسطىُّ، حدَّثنا محمد بن بِلالٍ، عن عِمرانَ القطَّانِ، عن أبي جمرةَ--------------------------------------------
= ما نصحوا وأصلحوا، وعليهم ألفا حُلّة من حُلل الأوراق، شهد أبو سفيان بن حرب والأقرع بن حابس رضي الله عنهما. أخرجه الفاكهي في "أخبار مكة" (2918) بإسناد صحيح إلى عمرو بن دينار.
وعن عامر بن شراحيل الشعبي مرسلاً كذلك عند الطبري في "تفسيره" 3/ 299 - 300.
قال الخطابي: هذا وقع في كتابى، وفي رواية غيرها: "كيد ذات غدر"، وهذا أصوب، على أن لا تُهدم لهم بيعة ولا يخرج لهم قَسٌّ ولا يفتنون عن دينهم ما لم يحدثوا حدثاً أو يأكلوا الربا.
قال: في هذا دليل على أن للإمام أن يزيد وينقص فيما يقع عليه الصلح من دينار وأكثر على قدر طاقتهم ووقوع الرضا منهم به. وفيه دليل على أن العاريّة مضمونة.
وقوله: كيد ذات غدر: يريد الحرب، أخبرني أبو عمر قال: قال ابن الأعرابي: الكيد: الحرب، ومنه ما جاء في بعض الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج في بعض مغازيه فلم يلق كيداً، أي: حرباً.
قلنا: أبو عمر شيخ الخطابي هو الإمام العلامة اللغوي محمد بن عبد الواحد البغدادي المعروف بغلام ثعلب، سمى بذلك لأنه لازم ثعلباً توفي سنة 345 هـ.
وثعلب: هو أحمد بن يحيي بن يزيد البغدادي إمام الكوفيين في النحو واللغة وصاحب الفصيح ومجالس ثعلب وغيرها. المتوفى سنة 291 هـ.
انظر لترجمتيهما "سير أعلام النبلاء" 14/ 5 و15/ 508.
(1) مقالة أبى داود هذه أثبتناها من هامش (هـ)، وأشار هناك إلى أنها في رواية ابن الأعرابي.

عن ابن عباس، قال: إن أهل فارس لما مات نبيُّهم كتبَ لهم إبليسُ المجوسيةَ(1).
3043 - حدَّثنا مُسَدَّد بن مُسَرْهَد، حدَّثنا سفيانُ، عن عَمرو بن دينارٍ سمع بَجَالة يحدث عَمرو بن أوسٍ وأبا الشَّعْثاء قال: كنت كاتباً لِجَزْء بن معاويةَ عمِّ الأحنفِ بن قَيسٍ، إذ جاءنا كتابُ عُمر قبل موته بسنةٍ: اقْتُلُوا كلَّ ساحرٍ، وفَرِّقُوا بين كل ذي مَحْرَمٍ من المجوسِ، وانهَوهُم عن الزَّمْزَمَةِ، فقتلْنا في يومٍ ثلاثَ سَواحِرَ، وفرَّقنا بين كل رجل من المجوس وحريمه في كتاب الله، وصَنَعَ طعاماً كثيراً فدعاهم فعرض السيفَ على فخِذَيه فأكلُوا، ولم يُزَمزِمُوا، وألقَوا وِقرَ بغْلٍ -أو بغلين- من الوَرِقِ، ولم يكن عمرُ أخذَ الجزيةَ من المجوسِ حتى شهد عبدُ الرحمن بن عَوفِ أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوسِ هَجَرَ(2).--------------------------------------------
(1) إسناده ضعيف. عمران -وهو ابن داود القطان- ضعفه ابن معين والنسائي وأبو داود، وقال الدارقطني: كان كثير المخالفة والوهم. أبو جمرة: هو نصر بن عمران الضُّبَعي.
وأخرجه البيهقى 9/ 192، وابن الجوزي في "التحقيق في أحاديث الخلاف" (1913) من طريق أبي داود السجستانى، بهذا الإسناد.
(2) إسناده صحيح. بَجَالة: هو ابن عَبَدةَ التميمي، وأبو الشعثاء: هو جابر بن زيد، وسفيان: هو ابن عيينة.
وأخرجه بتمامه عبد الرزاق في "المصنف" (9972) عن ابن جريج، أخبرنى عمرو بن دينار بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (3156) و (3157)، والترمذي (1677) و (1678)، والنسائي في "الكبرى" (8715) من طريق عمرو بن دينار بلفظ: لم يكن عمر أخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس هجر.
وزاد البخاري قول عمر: فرقوا كلّ ذي محرم من المجوس.
وهو في "مسند أحمد" (1657) وفيه تمام تخريجه. =

3044 - حدَّثنا محمدُ بن مِسكين اليماميُّ، حدَّثنا يحيى بن حَسانَ، حدَّثنا هشيمٌ، أخبرنا داودُ بن أبي هندٍ، عن قُشَير بن عَمرو، عن بَجَالةَ بن عَبَدة--------------------------------------------
= قال الخطابي: قوله: ألقوا وَقرَ بَغل أو بغلينِ مِن الوَرِق، يريد أخِلَةً من الوَرِقِ يأكلون بها، قلت [القائل الخطابي]: ولم يحملهم عمر على هذه الأحكام فيما بينهم وبين أنفسهم إذا خلوا، وإنما منعهم من إظهار ذلك للمسلمين، وأهل الكتاب لا يكشفون عن أمورهم التى يتدينون بها ويستعملونها فيما بينهم، إلا أن يترافعوا إلينا في الأحكام. فإذا فعلوا ذلك فإن على حاكم المسلمين أن يحكم فيهم بحكم الله المُنزَل، وإن كان ذلك في الأنكحة فرق بينهم وبين ذوات المحارم كما يفعل ذلك في المسلمين.
وفي امتناع عمر من أخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس هجر، دليل على أن رأي الصحابة أنه لا تقبل الجزية من كل مشرك كما ذهب إليه الأوزاعي، وإنما تقبل من أهل الكتاب.
وقد اختلف العلماء في المعنى الذي من أجله أخذت منهم الجزية، فذهب الشافعي في أغلب قوليه إلى أنها إنما قبلت منهم، لأنهم من أهل الكتاب، ورُوي ذلك عن على بن أبي طالب.
وقال أكثر أهل العلم: إنهم ليسوا أهل كتاب، وإنما أخذت الجزية من اليهود والنصارى بالكتاب، ومن المجوس بالسنة.
واتفق عامة أهل العلم على تحريم نسائهم وذبائحهم، وسمعت ابنَ أبي هريرة يحكي عن إبراهيم الحربي أنه قال: لم يزل الناسُ متفقين على تحريم نكاح المجوس حتى جاءنا خلاف من الكرخ يعني: أبا ثور قال ابن قدامة: هذا خلاف إجماع من تقدمه، قال الحافظ ابن حجر 6/ 259: وفيه نظر فقد حكى ابن عبد البر عن سعيد بن المسيب أنه لم يكن يرى بذبيحة المجوسي بأساً إذا أمره المسلم بذبحها. وروى ابن أبي شيبة في "المصنف" 12/ 247 و 4/ 178 - 179 عن سعيد بن المسيب وعن عطاء وطاووس وعمرو بن دينار: أنهم لم يكونوا يرون بأساً بالتسري بالمجوسية.
وقال ابن المنذر: ليس تحريم نسائهم وذبائحهم متفقاً عليه، ولكن أكثر أهل العلم عليه.
و"الزمزمة" قال ابن الأثير: هي كلام يقولونه عند أكلهم بصوت خفي -يعني المجوس-.

عن ابن عباس، قال: جاء رجلٌ من الأسْبَذِيِّينَ من أهل البحرَين، وهم مجوسُ أهلِ هَجَرَ، إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فمكث عندَه، ثم خرج، فسألتُهُ: ما قضى اللهُ ورسولُه فيكم؟ قال: شرٌّ، فقلت: مَهْ؟ قال: الإسلام أو القتل، قال: وقال عبدُ الرحمن بن عَوف: قَبِل منهم الجزيةَ، قال ابنُ عباس: فأخذ الناسُ بقول عبدِ الرحمن بن عَوف، وتركوا ما سمعتُ أنا من الأَسبَذِيِّ(1).--------------------------------------------
(1) إسناده ضعيف لجهالة حال قشير بن عمرو. هُشَيم: هو ابن بَشير الواسطي.
وأخرجه الدارقطني (2143)، والبيهقي 9/ 190، وابن عبد البر في "التمهيد" 2/ 125 من طريق هشيم بن بشير، بهذا الإسناد. وقد سقط من مطبوع "التمهيد": داود بن أبي هند وقشير.
وقصة عبد الرحمن بن عوف سلفت في الحديث السالف فهي صحيحة.
وقوله: الأسبَذيين، قال ياقوت في "معجم البلدان": أسبَذ، بالفتح ثم السكون ثم فتح الباء الموحدة، وذال معجمة، في كتاب "الفتوح ": أسبَذ: قرية بالبحرين، وصاحبها المنذر بن ساوى، وقد اختُلِف في الأسبَذيين من بني تميم لم سمُّوا بذلك، قال هشام بن محمد بن السائب: هم ولد عبد الله بن زيد بن عبد الله بن دارم بن مالك ابن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تميم، وقال: وقيل لهم: الأسبَذيون لانهم كانوا يعبدون فرساً. قلت أنا [القائل ياقوت]: الفرس بالفارسية اسمه: أسب، زادوا فيه ذالاً تعريباً، قال: وقيل: كانوا يسكنون مدينة يقال لها: أسبَذ بعُمان، فنسبوا إليها. وقال الهيثم بن عدي: إنما قيل لهم: الأسبَذيون، أي: الجُمَّاع، وهم من بني عبد الله بن دارم، منهم المنذر بن ساوى صاحب هجر الذي كاتَبَهُ رسول الله صلى الله عليه وسلم … ، وقال أبوعمرو الشيباني: أسبَذ اسم مالك كان من الفرس، ملّكه كسرى على البحرين فاستعبدهم وأذلهم، وإنما اسمه بالفارسية: اسبيدوَيه، يريد الأبيض الوجه، فعرّبه فنسب العرب أهل البحرين إلى هذا الملك على جهة الذم، فليس يختص بقوم دون قوم.

‌‌32 - باب التشديد في جِباية الجزية
3045 - حدَّثنا سليمانُ بن داود المَهْريُّ، أخبرنا ابنُ وهبٍ، أخبرني يونسُ ابن يزيدَ، عن ابن شهابِ، عن عروةَ بن الزبيرِ
أن هشامَ بن حكيمِ بن حزام وجدَ رجلاً وهو بحمصَ، يُشَمِّس ناساً من القِبْط في أداء الجزية، فقال: ما هذا؟! سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إن الله عز وجل يعذِّبُ الذين يُعَذّبونَ النّاسَ في الدُّنيا"(1).

‌‌33 - باب تَعْشِير أهلِ الذمة إذا اختلفوا بالتجارات
3046 - حدَّثنا مُسَدَّدٌ، حدَّثنا أبو الأحوصِ، حدَّثنا عطاءُ بن السائبِ، عن حربِ بن عُبيد الله، عن جده أبي أُمِّه
عن أبيه، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إنما العُشُورُ على اليهودِ والنَّصارى، وليس على المسلمين عُشُورٌ"(2).--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح.
وأخرجه مسلم (2613)، والنسائي في "الكبرى" (8718) من طريق ابن شهاب الزهري، ومسلم (2613) من طريق هشام بن عروة، كلاهما عن عروة بن الزبير، به.
وهو في "مسند أحمد" (15330)، و"صحيح ابن حبان" (5612).
(2) إسناده ضعيف لاضطرابه، فقد اختُلف فيه على عطاء بن السائب، كما سيأتي بيانه، وحرب بن عُبيد الله - وهو الثقفي - ضعيف، وقد أخرج البخاري في "تاريخه الكبير" 3/ 60 هذا الحديث وساق اضطراب الرواة فيه في ترجمة حرب هذا، ثم قال: لا يتابع عليه، وقد فرض النبي صلى الله عليه وسلم العشر فيما أخرجت الأرض في خمسة أوسق، وقال ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 3/ 249: اختلف الرواة عن عطاء على وجوه، فكأن أشبهها ما رواه الثوري عن عطاء، ولا يُشتغل برواية جرير وأبي الأحوص ونصير بن أبي الأشعث، وقال عبد الحق الإشبيلى في "أحكامه الوسطى" 3/ 117: حديث في إسناده إختلاف، ولا أعلمه من طريق يُحتج به، وقد نقله عنه =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= ابنُ القيم في "تهذيب السنن" أيضاً، وكذلك أعله ابن القطان في "بيان الوهم" 3/ 494 بحرب بن عُبيد الله، وجهالة جده أبي أمه وأبى جده، ثم للاختلاف فيه على عطاء، ثم قال: فهو لا يقارب ما يُلتفَتُ إليه. أبو الأحوص: هو سلّام بن سُليم، ومُسدَّد: هو ابن مُسرهَد.
ورواه أبو الأحوص مرة أخرى، عن عطاء، عن حرب، عن جده أبي أمه، عن النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أخرجه ابن أبي شيبة 3/ 197 عنه. لكن تحرف عنده "أبى أمه" إلى "أبي أمامة".
ورواه سفيان الثوري، عن عطاء، عن حرب، عن خاله، عن النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أخرجه ابن أبي شيبة 3/ 197 عن وكيع، وأحمد (15896) عن أبي نعيم الفضل بن دكين، والطحاوي في "شرح معانى الآثار" 2/ 32 من طريق محمد بن يوسف الفريابي، والخطيب في "تاريخ بغداد" 3/ 153 من طريق عُبيد الله بن عُبيد الرحمن الأشجعي، كلهم عن سفيان الثوري.
لكن خالفهم عبد الرحمن بن مهدي، فرواه عن سفيان، عن عطاء، عن رجل من بكر بن وائل، عن خاله. كذلك أخرجه أحمد (15895)، وسيأتي عند المصنف برقم (3048). ورواه وكيع عن سفيان الثوري مرة أخرى، عن عطاء، عن حرب، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلاً كما سيأتي عند المصنف في الطريق التالى.
ورواه أبو نعيم مرة أخرى، عن عبد السلام بن حرب، عن عطاء، عن حرب، عن جده رجل من تغلب، عن النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي عند المصنف (3049).
ووافق رواية الأكثرين عن سفيان الثوري، حمادُ بن سلمة، فرواه عن عطاء بن السائب، عن حرب، عن رجل من أخواله. كذلك أخرجه الطحاوي 3/ 31.
ورواه نصير بن أبي الأشعث، عن عطاء، عن حرب، عن أبيه، عن أبي جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أخرجه البيهقى 9/ 211.
ورواه جرير بن عبد الحميد، عن عطاء، عن حرب بن هلال الثقفي، عن أبي أمية رجل من بني تغلب، عن النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أخرجه أحمد (15897). =

3047 - حدَّثنا محمد بن عُبيد المُحاربيُّ، حدَّثنا وكيعٌ، عن سفيانَ، عن عطاءِ بن السائبِ
عن حرْب بن عُبيد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم، بمعناه، قال: "خراج" مكان "عُشور"(1).
3048 - حدَّثنا محمدُ بن بشّار، حدَّثنا عبدُ الرحمن، حدَّثنا سفيانُ، عن عطاء، عن رجل من بكر بن وائلٍ
عن خالِه، قال: قلت: يا رسولَ الله، أعَشِّرُ قومي؟ قال: "إنما العُشُورُ على اليهود والنَّصارى"(2).
3049 - حدَّثنا محمد بن إبراهيم البزّاز، حدَّثنا أبو نُعيم، حدَّثنا عبدُ السلام، عن عطاءِ بن السائب، عن حَرب بن عُبيد الله بن عُمير الثقفيِّ
عن جده - رجلِ من بني تَغلِبَ - قال: أتيتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم فأسلمتُ وعلَّمَني الإسلامَ، وعلّمَني كيف آخذُ الصدقةَ من قومي ممن أسلمَ، ثم--------------------------------------------
= قال الخطابي: قوله: "ليس على المسلمين عشور" يريد عُشور التجارات والبياعات، دون عشور الصدقات.
قلت [القائل الخطابي]: والذي يلزم اليهود والنصارى من العشور هو ما صالحوا عليه وقت العقد، فإن لم يصالحوا عليه فلا عشور عليهم، ولا يلزمهم شيء أكثر من الجزية، فأما عشور غلات أرضيهم فلا تؤخذ منهم، وهذا كله على مذهب الشافعي.
وقال أصحاب الرأي: إن أخذوا منا العشور في بلادهم - إذا اختلف المسلمون إليهم في التجارات - أخذناها منهم وإلا فلا.
(1) إسناده ضعيف لاضطرابه وضعف حرب بن عُبيد الله كسابقه. سفيان: هو الثوري. وقد سلف تخريجه عند الطريق السالف.
(2) إسناده ضعيف لاضطرابه كما سلف بيانه برقم (3046). عبد الرحمن: هو ابن مهدي. وانظر ما قبله.

رجعتُ إليه، فقلتُ: يا رسولَ الله، كلُّ ما علَّمتَني قد حفظتُه إلا الصدقةَ، أفأعَشِّرهُم؟ قال: "لا، إنما العُشور على النصارى واليهودِ"(1).
3050 - حدَّثنا محمدُ بن عِيسى، حدَّثنا أشعثُ بن شُعبةَ، حدَّثنا أرطاةُ بن المُنذِر، سمعتُ حكيم بن عُمير أبا الأَخوَصِ يحدَّث
عن العِرْباض بن ساريةَ السُّلَميِّ، قال: نزلْنا مع رسول صلى الله عليه وسلم خيبرَ ومعه مَنْ معه من أصحابه، وكان صاحبُ خيبرَ رجلاً مارِداً منكَراً، فأقبلَ إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمدُ، ألكم أن تذبَحوا حُمُرَنا، وتأكلُوا ثمرَنا، وتضربُوا نساءنا؟! فغضِب - يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: "يا ابن عَوْفٍ اركَبْ فرَسَك ثم نَادِ: ألا أن الجنة لا تحِلُّ إلا لمؤمنٍ، وأنِ اجتمِعُوا للصلاة" قال: فاجتمَعُوا ثم صلَّى بهم النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام فقال: "أيحسبُ أحدُكم مُتكئاً على أريكته قد يَظنُّ يقولُ: إنَّ الله لم يُحرِّم شيئاً إلا ما في هذا القرآنِ، ألا وإنّي - والله - قد أمَرْتُ وَوعَظْتُ ونَهيتُ عن أشياء، إنّها لِمثلُ القُرآن أو أكثر، وإنَّ الله عز وجل لم يُحِل لكم أن تَدخُلوا بُيوتَ أهلِ الكتابِ إلاَّ بإذنٍ، ولا ضرْبَ نِسائِهم، ولا أكلَ ثِمارِهم، إذا أعطَوكُمُ الذى عليهم"(2).--------------------------------------------
(1) إسناده ضعيف لاضطرابه كما سلف بيانه برقم (3046) أبو نعيم: هو الفضلُ ابنُ دُكَين.
(2) قوله: "أيحسب أحدكم متكئاً … " إلى آخره، صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن من أجل حكيم بن عمير وأشعث بن شعبة، فهما صدوقان حسنا الحديث.
محمد بن عيسى: هو ابن الطباع. وقد سكت عنه عبد الحق الإشبيلي مصححاً له في "أحكامه الوسطى" 3/ 117، وقال ابن القطان في "بيان الوهم" 4/ 427: وسكت عنه -يعني عبد الحق- ولا أُبعِد صحته، ولكن لا أعرفها، فإن بعض رواته لم تثبت عدالته =

3051 - حدَّثنا مُسَدَّدٌ وسعيدُ بن مَنصورٍ، قالا: حدَّثنا أبو عَوانةَ، عن منصورٍ، عن هِلالٍ، عن رجلٍ من ثقيفٍ
عن رجلِ من جُهينةَ، قال: قالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لعلكم تُقاتِلون قوماً، فتظهَرُون عليهم، فيتَّقُونكم بأموالِهم دونَ أنفُسهِم وأبنائِهم" قال سعيد في حديثه: "فيُصالِحُونكم على صُلْحٍ" ثم اتفقا: "فلا تُصِيبُوا منهم فوقَ ذلكَ؛ فإنَّهُ لا يَصلُحُ لكُم"(1).--------------------------------------------
= وإن كان مشهوراً، وهو أشعث بن شعبة. قلنا: قد ثبتت عدالته بتوثيق أبي داود له في "سؤالات الآجري" له وذكره ابن حبان في "الثقات"، فصدق احتمالُ ابن القطان. وأخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" 9/ 204، وابن عبد البر في "التمهيد" 1/ 149 من طريق أبي داود، بهذا الإسناد.
ولقوله: "أيحسب أحدكم متكئاً … " إلى قوله: "وإنها لمثل القرآن أو أكثر" شاهد من حديث المقدام بن معدي كرب سيأتي عند المصنف برقم (4604) وإسناده صحيح.
وآخر من حديث أبي رافع سيأتي عند المصنف برقم (4605) وإسناده صحيح كذلك.
ولبقيته انظر تالييه.
(1) حديث صحيح، وهذا إسناد قد اختُلف فيه، فرواه أبو عوانة - وهو الوضاح ابن عبد الله اليشكري - عند المصنف هنا، وعند سعيد بن منصور في "سننه" (2603)، والبيهقي 9/ 204، وزائدة بن قدامة عند البيهقي 9/ 204، كلاهما عن منصور - وهو ابن المعتمر -، عن هلال - وهو ابن يِساف، عن رجل من ثقيف، عن رجل من جهينة، وخالفهما سفيان الثوري عند عبد الرزاق (10105) و (19272) فرواه عن منصور، عن هلال، عن رجل من جهينة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، دون ذكر الرجل الثقفي، وقوله أشبه بالصواب، لأنه أثبت من أبي عوانة وزائدة في منصور، وبذلك يصح إسناد الحديث، لأن إبهام الصحابي لا يضر. والله تعالى أعلم.

3052 - حدَّثنا سليمانُ بن داود المَهْرِيُّ، أخبرنا ابنُ وهْبٍ، حدَّثني أبو صخْر المَديني، أن صفوان بن سُلَيم أخبره
عن عِدَّة من أبناء أصحابِ رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن آبائِهم دِنْيَةً، عن رسولِ الله صلى الله عليه وسلم قال: "ألا مَن ظَلم مُعاهِداً أو انتَقصَهُ أو كلَّفَهُ فوقَ طاقَتِه أو أخَذ منهُ شيئاً بِغيرِ طِيبِ نَفسِ فأنا حَجِيجُهُ يوم القيامةِ"(1).

‌‌34 - باب في الذِّمِّي يُسلِم في بعضِ السنة، أعَليه جزيةٌ؟
3053 - حدَّثنا عبدُ الله بن الجرَّاح، عن جَرير، عن قَابوسَ، عن أبيه--------------------------------------------
(1) إسناده حسن من أجل أبي صخر المديني - وهو حميد بن زياد -، ولا تضر جهالة أبناء الصحابة، خلافاً لما قال ابن القطان في "بيان الوهم" 2/ 599 معترضاً على عبد الحق الإشبيلي وقد سكت عنه في "أحكامه الوسطى" 3/ 117 مصححاً له، وخلافاً لما قاله المنذري كذلك في "مختصر السنن"، وذلك أنهم جَمعٌ، قال الحافظ العراقي في "التقييد والإيضاح" في معرفة المشهور من الحديث: إسناده جيد، وهو وإن كان فيه من لم يُسمَّ فإنهم عدة من أبناء الصحابة يبلغون حد التواتر الذي لا يشترط فيه العدالة، فقد رويناه في "سنن البيهقى الكبرى" فقال في روايته: عن ثلاثين من أبناء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد نقله عنه ابن عراق في "تنزيه الشريعة" 2/ 182. وقال السخاوي في "المقاصد الحسنة" (1044): سنده لا بأس به، ولا يضر جهالة من لم يُسمَّ من أنباء الصحابة، فإنهم عدد ينجبرُ به جهالتهم، وحسن إسناده كذلك العجلوني في "كشف الخفاء" (2529)، وذكره البغوي في الحسان من "مصابيح السنة" (3088). ابن وهب: هو عبد الله.
وأخرجه البيهقي 9/ 205 من طريق محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، عن عبد الله بن وهب، بهذا الإسناد. وقال: عن ثلاثين من أبناء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن آبائهم دنية.
وقوله: "دنيه"، بكسر الدال وسكون النون وفتح الياء: مصدر في موضع الحال، ومعناه: لا صقو النسب [متصلو النسب]، ومعنى "حجيجُه" أي: خصمُه.

عن ابن عباس، قال: قالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "ليس على المُسلمِ جِزيةٌ"(1).
3054 - حدَّثنا محمدُ بن كَثيرٍ، قال: سُئل سفيانُ عن تفسيرِ هذا، فقال: إذا أسلمَ فلا جزيةَ عليه(2).

‌‌35 - باب في الإمام يقبَلُ هدايا المُشركينَ
3055 - حدَّثنا أبو توبةَ الربيعُ بن نافعٍ، حدَّثنا معاويةُ - يعني ابنَ سَلَّام - عن زَيدٍ، أنه سمع أبا سَلَّام قال:
حدَّثني عبدُ الله الهَوْزَنيُّ، قال: لقيت بلالاً مُؤذِّنَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم بحلبَ، فقلت: يا بِلَالُ، حدَّثني كيف كانت نفقةُ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: ما كان له شيءٌ، كنتُ أنا الذي ألي ذاك منه منذ بعثَه اللهُ إلى أن تُوفِّي، وكان إذا أتاه الإنسانُ مسلماً فرآه عارياً يأمرني فأنطلقَ فأستقرضَ فأشتريَ له البُرْدةَ فأكسوَه وأُطعمَه، حتى اعترضَني رجلٌ من المشركين فقال: يا بلالُ، إن عندي سَعَةً فلا تستقرضْ من أحدٍ إلاّ مني، ففعلتُ، فلما أن كان ذاتُ يوم توضأتُ ثم قمتُ لأُؤذِّن--------------------------------------------
(1) إسناده ضعيف لضعف قابوس بن أبي ظبيان - واسم أبي ظبيان حصين بن جندب - وبه أعله ابن القطان في "بيان الوهم والإيهام" 5/ 81 فقال: وقابوس عندهم ضعيف، وربما ترك بعضهم حديثه. قلنا: ثم إنه قد رواه سفيان الثوري، عن قابوس، عن أبيه مرسلاً عند أبي عبيد في "الأموال" (121)، وحميد بن زنجويه في "الأموال" (182). جرير: هو ابن عبد الحميد.
وأخرجه الترمذي (638) و (639) من طريق جرير بن عبد الحميد، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (1949).
(2) محمد بن كثير - وهو العبدي - ثقة، وسفيان: هو الثوري.

بالصلاة، فإذا المشرك قد أقبل في عصابة من التجار فلما رآني قال: يا حبشيُّ؛ قلت: يا لَبَّاهُ، فتجَهَّمني، وقال لي قولاً غليظاً، وقال لي: أتدري كم بينك وبين الشهرِ؟ قال: قلت: قريبٌ، قال: إنما بينك وبينه أربعٌ، فآخُذك بالذي عليك، فأردُّك ترعَى الغنمَ كما كنتَ قبلَ ذلك، فأخذَ في نفسي ما يأخُذُ في أنفُسِ الناس.
حتى إذا صلَّيتُ العَتَمة رججَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إلى أهله فاستأذنت عليه، فأذن لي، قلت: يا رسول الله، بأبي أنْتَ إنَّ المشرك الذي كنت أتَدَيَّنُ منه قال لي كذا وكذا، وليس عندك ما تقضي عني، ولا عندي، وهو فَاضِحي، فأْذَنْ لي أن آبَقَ إلى بعض هؤلاء الأحياء الذين قد أسلموا حتى يرزق الله رسولَه ما يقضي عني، فخرجت حتى إذا أتيت منزلي فجعلت سيفي وجرابي ونعلي ومِجَنِّي عند رأسي، حتى إذا انشقَّ عمود الصبح الأول أردت أن أنطلق فإذا إنسان يسعى يدعو: يا بلالُ، أجبْ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانطلقت حتى أتيته، فإذا أربعُ ركائبَ مُنَاخاتٌ عليهن أحمالهن، فاستأذنت، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أبْشِرْ، فقد جاءك الله بِقَضائِكَ" ثم قال: "ألم تَرَ الرَّكائِبَ المُنَاخاتِ الأربعَ؟ " فقلت: بلى، فقال: "إنَّ لك رِقابَهُنَّ وما عليهِنَّ، فإنَّ عليهنَّ كسوةً وطعاماً، أهداهُن إليَّ عظيمُ فَدَكَ، فاقبضْهن واقْضِ دينَك" ففعلتُ، فذكَر الحديثَ.
قال: ثم انطلقتُ إلى المسجدِ، فاذا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم قاعِدٌ في المسجد، فسلَّمتُ عليه، فقال: "مافعلَ ما قِبَلَكَ؟ " قلتُ: قد قضى اللهُ كلَّ شيءٍ كان على رسولِ الله، فلم يبقَ شيءٌ، قال: " أفَضَلَ

شيء؟ " قلت: نعم، قال: "انظر أن تُريحَني منه، فإني لستُ بداخلٍ على أحدٍ من أهلي حتى تُريحَني منه" فلما صلَّى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم العَتَمة دعاني، فقال: "ما فعلَ الذىِ قِبَلَكَ؟ " قال: قلتُ: هو معي لم يأتِنا أحدٌ، فباتَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في المسجدِ، وقصَّ الحديثَ، حتى إذا صلَّى العَتَمةَ - يعني من الغدِ - دعاني قال: "ما فعل الذي قِبَلَك؟ " قال: قلت: قد أراحَك اللهُ منه يا رسولَ الله، فكبَّر وحمِد اللهَ شَفَقاً مَن أن يدركه الموتُ وعندَه ذلك، ثم اتبعته حتى جاء أزواجَه فسلَّم على امرأةٍ امرأةٍ، حتى أتى مَبِيتَهُ، فهذا الذي سألتَني عنه(1).--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح. عبد الله الهوزني: هو ابن لُحيٍّ، وأبو سلاَّم: هو ممطور الحبشي، وزيد: هو ابنُ سلاَّم أخو معاوية.
وأخرجه حماد بن إسحاق في "تركة النبي صلى الله عليه وسلم " ص 73 - 74، والبزار في "مسنده" (1382)، وابن حبان في "صحيحه" (6351)، والطبراني في "الكبير" (1119)، وفي "الأوسط" (466)، وأبو نعيم في "الحلية" 1/ 149، والبيهقي في "السنن الكبرى" 6/ 80 و 9/ 215، وفي "دلائل النبوة" 1/ 348 - 351 من طريق معاوية بن سلام، بهذا الإسناد. ورواية أبي نعيم والبيهقي في الموضع الثاني من "السنن" مختصرة جداً.
وانظر ما بعده.
قوله: "يا لباه" يريد: لبَّيك.
وقوله: "تجهّمني" قال في "اللسان": وتجهّمه وتجهّم له: كجَهِمَه: إذا استقبله بوجه كريه.
وقوله: "صليت العتمة" يريد صلاة العشاء.
وقوله: "آبَقَ" فعل مضارع من أَبَقَ، يأْبِق، ويأْبُق أبْقاً وإباقاً، فهو آبِقٌ، والإباق: هرب العبيد وذهابُهم من غير خوف ولا كدِّ عمل. انظر "اللسان".
وقوله: "مِجَنِّي" المجِنُّ: التُّرس، لأنه يُواري حامِلَه، أي: يستره، والميم زائدة. قاله في "النهاية". =

3056 - حدَّثنا محمودُ بن خالدٍ، حدَّثنا مروانُ بن محمدٍ، حدَّثنا معاويةُ، بمعنى إسناد أبي تَوْبهّ وحديثه، قال عند قولِه: ما يقضي عني: فسكتَ عني رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، فاغتمزتُها(1).
3057 - حدَّثنا هارون بن عبد الله، حدَّثنا أبو داودَ، حدَّثنا عمرانُ، عن قتادةَ، عن يزيدَ بن عبدِ الله بن الشِّخِّير
عن عِياضِ بن حِمارٍ، قال: أهديتُ للنبي صلى الله عليه وسلم ناقةً، فقال: "أسلمتَ؟ " فقلت: لا، قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "إني نُهِيتُ عن زَبْدِ المُشركين"(2).--------------------------------------------
= وقوله: "عمود الصبح الأول" هو ما تبلَّج من ضوئه، وهو المستظهر منه، وسطح عمود الصبح على التشبيه بذلك. قاله في "اللسان".
وقوله: "ركائب" جمع رِكاب، وهي الإبل التي تُخرَج ليُجاء عليها بالطعام، قاله النضر بن شميل في كتاب "الإبل" كما في "اللسان".
وقوله: "لك رقابهن وما عليهن" قال في "النهاية": أي: ذواتُهن وأحمالُهن.
وقوله: "ما فعل ما قِبَلك": ما قِبَلَك، أي: ما عندك، قالوا: لي قِبَلك مالٌ، أي:
فيما يليك، ولي قِبَل فلان حق، أي: عنده. والمعنى: ما حالُ ما عندك من المال.
(1) إسناده صحيح كسابقه. معاوية: هو ابن سلام.
وقوله: فاغتمرتها، أي: ما ارتضيت تلك الحالة وكرهتها وثقلت علي.
(2) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن في المتابعات والشواهد، عمران - وهو ابن داوَر القطان - ضعيف يعتبر به، وقد توبع. أبو داود: هو سليمان بن داود الطيالسي.
وهو في "مسند الطيالسي" (1083)، ومن طريقه أخرجه الترمذي (1667).
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
وأخرجه البخاري في "الأدب المفرد" (428/ م) من طريق حجاج بن حجاج الباهلي، والطبري في "تهذيب الآثار" - قسم مسند علي - (345) من طريق سعيد بن أبي عروبة، كلاهما عن قتادة، به. وإسناد البخاري حسن، وإسناد الطبري صحيح.
وقد فاتنا هذان الطريقان في "مسند أحمد" (17482)، فيستدركان من هنا، وانظر تمام تخريجه في "المسند". =

‌‌36 - باب ما جاء في إقطاع الأرَضِينَ
3058 - حدَّثنا عَمرو بن مَرزُوقٍ، حدَّثنا شعبةُ، عن سماكٍ، عن علقمةَ بن وائلٍ
عن أبيه: أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطعه أرضاً بحضرَموت(1).--------------------------------------------
= قال الخطابي: "الزبد": العطاء، وفي رده هديته وجهان: أحدهما: أن يغيظه برد الهدية فيمتعض منه فيحمله ذلك على الإسلام. والآخر: أن للهدية موضعاً من القلب، وقد روي: "تهادوا تحابوا" ولا يجوز عليه صلى الله عليه وسلم أن يميل بقلبه إلى مشرك، فرد الهدية قطعاً لسبب الميل.
وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل هدية النجاشي، وليس ذلك بخلاف لقوله: "نهيتُ عن زَبْد المشركين" لأنه رجل من أهل الكتاب ليس بمشرك، وقد أبيح لنا طعام أهل الكتاب ونكاحهم، وذلك خلاف حكم أهل الشرك.
وقد سلك الطبري مسلكاً آخر في الجمع بين الأخبار الدالة على قبوله صلى الله عليه وسلم الهدية، وبين الأخبار الدالة على رده إياها في كتابه "تهذيب الآثار" - قسم مسند علي - ص 210 - 211 فبين أن ما قبله صلى الله عليه وسلم من ذلك إنما قبله لنفع المسلمين، وما رده من ذلك إنما كان من أجل أنها أهديت له صلى الله عليه وسلم في خاصة نفسه.
(1) حديث صحيح. إسناده حسن من أجل سماك - وهو ابن حرب -؛ فهو صدوق حسن الحديث. وعلقمة بن وائل - وهو ابن حُجْر - قد سمع من أبيه، صرح بسماعه منه في "صحيح مسلم" (1680).
وأخرجه الترمذي (1437) من طريق شعبة بن الحجاج، بهذا الإسناد. وقال: حديث حسن صحيح.
وهو في "مسند أحمد" (27239)، و "صحيح ابن حبان" (7205)، لكنهما لم يقولا في روايتهما: بحضرموت.
وحضرموت: بلد جنوبي شبه الجزيرة العربية على خليج عدن وبحر عمان. وانظر ما بعده.
الإقطاع: هو إعطاء الإمام طائفة من أرض الموات مفرزة وهو يكون تمليكاً وغير تمليك. =

3059 - حدَّثنا حفصُ بن عُمر، حدَّثنا جامُع بن مَطَرٍ، عن علقمةَ بن وائلٍ بإسناده، مثله(1).
3060 - حدَّثنا مُسَدَّدٌ، حدَّثنا عبدُ الله بن داودَ، عن فِطرٍ، حدَّثني أبي عن عَمرو بن حُريث، قال: خَطَّ لي رسولُ الله صلى الله عليه وسلم داراً بالمدينة بقَوسٍ، وقال: " أَزِيدُك، أزِيدُكَ؟ "(2).
3061 - حدَّثنا عبدُ الله بن مسلمةَ، عن مالكٍ، عن ربيعةَ بن أبي عبد الرحمن--------------------------------------------
= قال أبو عبيد القاسم بن سلام في "الأموال" بعد إيراده عدداً من أحاديث الإقطاع: ولهذه الأحاديث التي جاءت في الإقطاع وجوه مختلفة، إلا أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكرناه في عاديّ الأرض هو عندي مفسّر لما يصلح فيه الإقطاع من الأرضين، ولما لا يصلح، والعاديّ كل أرض كان لها ساكن في آباد الدهر، فانقرضوا فلم يبق منهم أنيس، فصار حكمها إلى الإمام. وكذلك كل أرض موات لم يُحيها أحدٌ، ولم يملكها مسلم ولا معاهد، وإياها أراد عمر بكتابه إلى أبي موسى: إن لم تكن أرض جزية، ولا أرضاً يُجرّ إليها ماء جزية، فأقطعها إياه، فقد بين أن الإقطاع ليس يكون إلا فيما ليس له مالك، فإذا كانت الأرض كذلك فأمرها إلى الامام. ولهذا قال عمر: لنا رقاب الأرض.
(1) إسناده صحيح.
(2) إسناده ضعيف، لجهالة خليفة والد فطر، وقال الذهبي في "الميزان" في ترجقه: خبره عن عمرو بن حريث منكر، وهو خط لي رسول الله صلى الله عليه وسلم داراً بالمدينة، لأن عمرو بن حريث يصغر عن ذلك مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن عشر سنين أو نحوها. عبد الله ابن داود: هو الخُريبي، ومُسدَّد: هو ابن مُسرهَد.
وأخرجه ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (714) و (715) ، وأبو يعلى (1464)، وابن قانع في "معجم الصحابة" 2/ 203 والمزي في "تهذيب الكمال" في ترجمة خليفة المخزومي، من طريق فطر بن خليفة، به.

عن غيرِ واحد: أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم أقطع بلالَ بن الحارث المزني مَعادنَ القبَليةِ، وهي من ناحية الفُرُع، فتلك المعادن لا يؤخَذُ منها إلا الزكاة إلى اليومِ(1).--------------------------------------------
(1) إقطاع النبي صلى الله عليه وسلم بلال بن الحارث المزني صحيح، وأما ذكر الزكاة في هذه المعادن فليس يصح، وهذا إسناد ضعيف لإبهام من حدَّث ربيعةَ بن أبي عبد الرحمن - وهو المعروف بربيعة الرأي - وأغلب الظن أنه ليس من الصحابة، إذ لا يصح لربيعة رواية عن أحد من الصحابة خلا أنس بن مالك، وذكر الذهبي في "السير" أيضاً السائب ابن يزيد وهو صحابي صغير مات سنة إحدى وتسعين، وعليه يكون الحديث مرسلاً كذلك كما قال المنذري في "اختصار السنن".
وقد ضعف هذا الحديث غيرُ واحد من أهل العلم: فقد ضعفه الشافعي فيما نقله عنه البيهقي في "السنن الكبرى" 4/ 152 وهو في "الأم" 2/ 43، حيث قال: ليس هذا مما يثبته أهل الحديث رواية، ولو أثبتوه لم يكن فيه رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا إقطاعه، فأما الزكاة في المعادن دون الخمس فليست مروية عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه.
وضعفه كذلك أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب "الأموال" في آخر باب الخمس في المعادن والركاز، فقال: حديث منقطع، ومع انقطاعه ليس فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، وإنما قال: يُؤخذ منه الزكاة إلى اليوم، ونقله عنه الزيلعي في "نصب الراية" 2/ 380.
وضعفه أيضاً ابن عبد البر في "التمهيد" 7/ 33 فقال: هذا حديث منقطع الإسناد، لا يحتج بمثله أهلُ الحديث، ولكنه عملٌ يُعمل به عندهم في المدينة.
وهو في "موطأ مالك" 1/ 248 - 249، ومن طريقه أخرجه أبو عبيد في "الأموال" (864)، والبيهقي 4/ 152 و 6/ 151، والبغوي في "شرح السنة" (1588).
وقد وصل قصة أخذ الصدقة - وهي الزكاة - من معادن القبلية: نعيمُ بن حماد عند ابن الجارود في "المنتقى" (371)، وابن خزيمة (2323)، والحاكم 1/ 404، والبيهقى 4/ 152 و 6/ 148، ويوسف بن سلْمان البصري، عند ابن عبد البر في "التمهيد" 3/ 237، كلاهما (نعيم ويوسف بن سلْمان) عن عبد العزيز الدراوردي، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن الحارث بن بلال بن الحارث المزني، عن أبيه. زاد ابن خزيمة والحاكم والبيهقي في روايتهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقطع بلالاً العقيق كله. =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= وبهذا الإسناد نفسِه رُوي حديثُ فسخ الحج، وقال ابن القطان في "بيان الوهم" 3/ 468: الحارث بن بلال هذا لا يعرف حاله، وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل، سألت أبي عن حديث بلال بن الحارث المزني، فقال: لا أقول به، وليس إسناده بالمعروف، ولم يروه إلا الدراوردي وحده.
وستأتي قصة إقطاع بلال بن الحارث معادن القبلية بعده وبرقم (3063) من حديث ابن عباس. وسنده حسن في المتابعات والشواهد.
وستأتي قصة الإقطاع كذلك من حديث كثير بن عبد الله المزني، عن أبيه، عن جده، وبرقم (3063). وكثير بن عبد الله حسَّن الرأيَ فيه البخاريُّ والترمذيُّ، وضعفه الآخرون، وبالغ بعضهم فاتهمه بالكذب، وأعدل القول فيه أنه ضعيف يعتبر به، فروايته هذه حسنة في المتابعات والشواهد.
وأخرج قصة إقطاع النبي صلى الله عليه وسلم بلالاً البيهقي 6/ 149 من طريق عبد الرزاق، عن معمر، عن ابن طاووس، عن أبيه، عن رجل من أهل المدينة - قال: قطع النبي صلى الله عليه وسلم العقيق رجلاً واحداً فلما كان عمر كثر عليه فأعطاه بعضه وقطع سائره الناس. وهذا إسناد صحيح إن كان الرجل المديني صحابياً، فإن طاووساً جل روايته عن الصحابة. والرجل الذي أقطعه النبي صلى الله عليه وسلم هو بلال بن الحارث، صرح بذلك ابن خزيمة والحاكم والبيهقي كما سلف.
وأخرجها كذلك يحيي بن آدم في "الخراج" (294)، ومن طريقه البيهقي 6/ 149 من طريق محمد بن إسحاق، عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم - مرسلاً - قال: جاء بلال بن الحارث المزني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستقطعه أرضاً، فقطعها له طويلة عريضة، …
وأخرجها كذلك أبو عبيد في "الأموال" (867) من طريق أبي مكين نوح بن ربيعة، عن أبي عكرمة مولى بلال بن الحارث قال: أقطع رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالاً أرض كذا، من مكان كذا إلى كذا، وما كان فيها من جبل أو معدن، قال: فباع بنو بلال من عمر بن عبد العزيز فخرج فيها معدنان، فقالوا: إنما بعناك أرض حرث ولم نبعك المعدن، وجاؤوا بكتاب القطيعة التى قطعها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبيهم في جريدة. قال: فجعل عمر يمسحها على عينيه، وقال لقيّمه: انظر ما استخرجت منها وما أنفقت عليها، فقاضهم بالنفقة، وردّ عليهم الفضل. =

3062 - حدَّثنا العباسُ بن محمدِ بن حاتمٍ وغيرُه، قال العباس: حدَّثنا الحسينُ بن محمدٍ، أخبرنا أبو أويسٍ، حدَّثنا كثيرُ بن عبدِ الله بن عَمرو بن عَوف المزنيُّ، عن أبيه
عن جده: أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم أقطعَ بلال بن الحارثِ المُزنىَّ مَعادنَ القبَليّةِ: جَلْسِيَّها وغَورِيَّها، - وقال غيرُه: جَلْسَها وغَوْرَها - وحيث يصلُح الزرعُ من قُدْسٍ، ولم يعطِهِ حقَّ مسلم، وكتبَ له النبيُّ صلى الله عليه وسلم: "بسمِ الله الرحمنِ الرحيمِ، هذا ما أعطى محمدٌ رسولُ الله بلالَ بن الحارثِ المزنيَّ، أعطاه معادنَ القبَلِيَّةِ جَلْسِيَّها وغَوْرِيَّها - وقال غير--------------------------------------------
= قال أبو عبيد (864): معادن القبلية: بلاد معروفة بالحجاز وهي في ناحية الفرع.
والفُرُع: من أعمال المدينة: وهي قرية من نواحي الربذة عن يسار السقيا بينها وبين المدينة ثمانُ برد على طريق مكة.
وانظر تالييه.
قال أبو عمر بن عبد البر في "الاستذكار" 9/ 55 - 57: وجملة قول مالك في "موطئه" أن المعادن مخالفة الركاز، لأنة لا يُنال ما فيها إلا بالعمل، بخلاف الركاز، ولا خمس في المعادن، وإنما فيها الزكاة، وهي عنده بمنزلة الزرع، يجب فيها الزكاة، إذا حصل النصاب، ولا يُستأنف به الحَول، ولا زكاة عنده فيما يخرج من المعدن إن كان ذهباً حتى يبلغ عشرين ديناراً أو مئتي درهم فضة.
وقال أشهب عن مالك: الذهب الثابت في الأرض يؤخذ بغير عمل هو ركاز وفيه الخمس، وقال الأوزاعي: في ذهب المعدن وفضته الخمس، ولا شيء فيما يخرج منه غيرهما.
وقال أبو حنيفة وأصحابه: في الذهب والفضة والحديد والنحاس والرصاص الخارج من المعدن الخمس كالركاز، وما كان في المعدن من ذهب وفضة بعد إخراج الخمس اعتبر كل واحد فيما حصل بيده منه ما تجب فيه الزكاة، فزكّاه لتمام الحول.

العباس: جَلْسَها وغَوْرَها - وحَيثُ يَصْلُحُ الزرعُ من قُدْسٍ، ولم يعطِه حقَّ مُسلمٍ"(1).--------------------------------------------
(1) صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن في المتابعات والشواهد، أبو أويس - واسمه عبد الله بن عبد الله بن أويس الأصبحي - ضعيف يعتبر به، وكثير بن عبد الله المزني حسّن الرأي فيه البخاريُّ وتبعه تلميذه الترمذيُّ، وضعفه الأكثرون، وبالغ بعضهم فاتهمه بالكذب فكان غير مُسدَّد، وأعدل القول فيه أنه ضعيف يعتبر به في المتابعات والشواهد كما حققناه في مقدمة "جامع الترمذي"، وقد تابعه ثور بن زيد الديلي كما جاء بإثر الحديث، وروي من طرق أخرى كما في الطريق السابق، وكما سيأتي في التخريج هنا، وبمجموعها يصح الحديث، والله تعالى أعلم.
وأخرجه أحمد في "مسنده" (2785)، والقاضي المحاملي في "أماليه" (344)، والبيهقي 6/ 145 من طريق أبي أويس عبد الله بن عبد الله الأصبحي، بالإسنادين كليهما.
وأخرجه الطبراني في "الكبير" (1141)، والحاكم 3/ 517 من طريقين عن حميد بن صالح، عن عمارة وبلال - وعند الحاكم: الحارث بدل عمارة - ابني يحيي ابن بلال بن الحارث، عن أبيهما، عن جدهما بلال بن الحارث. وهذا إسناد رجاله لم نتبينهم، فلم يذكروا في شيء من كتب الرجال التي بين أيدينا، فالله تعالى أعلم.
وانظر ما بعده، وما قبله.
قال الخطابي: قوله: "جلْسيَّها" يريد نجديها، ويقال لنجد: جَلْس، وقال الأصمعي: وكل مرتفع جلْس، و"الغور" ما انخفض من الأرض يريد أنه أقطعه وهادها ورُباها.
قلت [القائل الخطابي]: إنما يقطع الناس من بلاد العنوة ما لم يحزْهُ ملك مسلم، فإذا أقطع الإمام رجلاً بياض أرض فإنه يملكها بالعمارة والإحياء، ويثبت ملكه عليها، فلا تنتزع من يده أبداً. فإذا أقطعه معدناً نظر، فإن كان المعدن شيئاً ظاهراً كالنفط والقار ونحوهما، فإنه مردود، لأن هذه منافع حاصلة، وللناس فيها مرفق، وهي لمن سبق إليها، ليس لأحد أن يمتلكها فيستأثر بها على الناس، وإن كان المعدن من معادن الذهب والفضة أو النحاس وسائر الجواهر المستكنة في الأرض المختلطة بالتربة =