📘 সুনানে আবু দাউদ - তাহকীক আরনাউত (আবু দাউদ - মৃত্যু 275 হিজরী)

‌‌12 - باب في غلُول الصدقة
2947 - حدَّثنا عثمانُ بن أبي شيبةَ، حدَّثنا جريرٌ، عن مُطرّف، عن أبي الجَهْم عن أبي مَسعودٍ الأنصاري، قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعياً، ثم قال: "انْطَلِق أبَا مسعودٍ لا أُلفِينّك يومَ القيامة تجيءُ على ظهرك بعير من إبل الصدقة له رُغاءٌ قد غَلَلْتَه" قال: إذاً لا أنطلقُ، قال: "إذاً لا أُكرِهُك" (‌‌1).

13 - باب فيما يلزم الإمامَ من أمر الرعية
2948 - حدَّثنا سليمانُ بن عبد الرحمن الدمشقيُّ، حدَثنا يحيى بن حمزةَ، حدَثني ابنُ أبي مريمَ، أن القاسمَ بن مُخَيمِرةَ أخبره، أن أبا مريمَ الأزديَّ أخبره، قال:
دخلتُ على معاويةَ فقال: ما أنعمَنَا بك يا فلانٍ، وهي كلمةٌ تقولُها العربُ، فقلتُ: حديثاً سمعتُه أُخبِرك به، سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول:--------------------------------------------
= وقال ابن الأثير: "عُفْرة إبطيه" العُفْرة: بياض ليس بالناصع، ولكن كلون عَفَر الأرض، وهو وجهها.
ومعنى قوله: "اللهم هل بلغت": المراد: - بلغت حكم الله إليكم امتثالاً لقوله تعالى له: {بَلِّغْ} وإشارة إلى ما يقع في القيامة من سؤال الأمم: هل بلغهم أنبِياؤهم ما أرسلوا به إليهم.
(1) إسناده صحيح. أبو الجهم -وهو سليمان بن الجهم الحارثي- وثقه يعقوب ابن سفيان والعجلي، وذكره ابن حبان في "الثقات"، ونقل ابن خلفون عن ابن عمير توثيقه، وأثنى عليه خيراً، مطرِّف -وهو ابن طريف-، جرير: هو ابن عبد الحميد.
وقال المنذري في "مختصر السنن": حسنٌ.
وأخرجه الطبراني في "الكبير" 17/ (688) و (689) من طريق مطرف بن طريف، به.

"مَن وَلاَّهُ الله شيئاً من أمرِ المسلمين فاحتجب دون حاجتهم وخَلَّتِهم وفَقْرِهم احتجبَ اللهُ عنه دونَ حاجته وخَلَّتِه وفقرِه" قال: فجعل رجلاً على حوائج الناسِ(1).
2949 - حدَّثنا سلمةُ بن شَبيبٍ، حدَّثنا عبدُ الرزَّاق، أخبرنا مَعمرٌ، عن همّام بن مُنبِّه قال:
هذا ما حدَّثنا أبو هريرة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما أُوتيكُم من شيءٍ وما أَمنَعَكموهُ، إنْ أنا إلاَّ خازنٌ أضَعُ حيثُ أُمِرْتُ"(2).--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح. أبو مريم الأزدي: اسمه عمرو بن مرة الجهني، كما جزم به البخاري في "التاريخ الكبير" 6/ 308، والترمذي بإثر (1382)، والبغوي فيما نقله الحافظ في "الإصابة" في ترجمة أبي مريم الأزدي.
وأخرجه الترمذي (1382) من طريق يحيي بن حمزة، بهذا الإسناد.
وانظر "مسند أحمد" (15651).
وأخرجه بنحوه الترمذي (1381) من طريق أبي الحسن الجزري، عن عمرو بن مرة. وإسناده ضعيف لجهالة أبي حسن هذا، ولهذا قال الترمذي: غريب.
وهو في "مسند أحمد" (18033).
قال الخطابي: قوله: ما أنعمنا بك، يريد ما جاءنا بك، أو ما أعملك إلينا، وأحسبه مأخوذاً من قوله: نَعَمْ ونِعمة عين، أي: قرة عين، وإنما يقال ذلك لمن يُعتَدُّ بزيارته ويُفرح بلقائه، كأنه يقول: ما الذي أطلعك علينا وحيانا بلقائك، ومن ذلك قوله: أنعم صباحاً، هذا أو ما أشبهه مِن الكلام، والله أعلم.
(2) إسناده صحيح. معمر: هو ابن راشد، وعبد الرزاق: هو ابن همام.
وأخرجه أحمد (8155). والبغوي في "شرح السنة" (2719) من طريق عبد الرزاق، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (3117) من طريق عبد الرحمن بن أبي عمرة، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ما أُعطيكم ولا أمنعكم، إنما أنا قاسم، أضع حيث أُمِرتُ".

2950 - حدَّثنا النُّفَيلي، حدَّثنا محمد بن سَلَمة، عن محمد بن إسحاقَ، عن محمد بن عَمرو بن عطاءٍ، عن مالكِ بن أوس بن الحَدثان قال:
ذَكَر عمرُ بن الخطابِ يوماً الفيء فقال: ما أنا بأحَقَّ بهذا الفَيء منكم، وما أحدٌ منا بأحقَّ به من أحدٍ، إلا أنَّا على مَنازلِنا من كتاب الله عز وجل، وقَسْمِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم: فالرجُل وقِدَمُه، والرجلُ وبلاؤُه، والرجلُ وعِيالُه، والرجل وحاجتُه (‌‌1).

14 - باب في قَسم الفَيء
2951 - حدَّثنا هارونُ بن زيدِ بن أبي الزرقاءِ، حدَّثنا أبي، حدَّثنا هشامُ بنُ سعيد، عن زيد بن أسلمَ
أن عبدَ اللهِ بن عمر دخل على معاويةَ فقال: حاجَتَك يا أبا عبد الرحمن، فقال: عطاءُ المحَرَّريِن، فإنى رأيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أولَ ما جاءه شيءٌ بدأ بالمحرَّرين(2).--------------------------------------------
(1) حسن، وهذا إسناد فيه عنعنة محمد بن إسحاق -وهو مدلس- لكنه متابع.
وأخرجه أحمد (292)، وحميد بن زنجويه في "الأموال" (947)، والبيهقي 6/ 346 - 347، والضياء المقدسي في "المختارة" (277) من طريق محمد بن إسحاق، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطبراني في "الأوسط" (1290) من طريق هشام" بن سعد، عن زيد بن أسلم، عن مالك بن أوس، به، وهذا إسناد حسن في المتابعات، هشام بن سعد يعتبر به في المتابعات والشواهد.
وأخرج الشافعي في "مسنده" 2/ 127، ومن طريقه البيهقي 6/ 347 من طريق عمرو بن دينار عن الزهري، عن مالك بن أوس أن عمر بن الخطاب قال: ما أحدٌ إلا وله في هذا المال حق، أُعطيَه أو مُنِعَه، إلا ما ملكت أيمانكم.
(2) حديث حسن، وهذا إسناد قد اختلف فيه عن هشام بن سعد -وهو ضعيف يعتبر به- كما سيأتي. =

2952 - حدَّثنا إبراهيمُ بن موسى الرازيُّ، أخبرنا عيسى، حدَّثنا ابنُ أبي ذئبٍ، عن القاسمِ بن عباسٍ، عن عبد الله بن نِيَار، عن عروةَ--------------------------------------------
= فقد رواه زيد بن أبي الزرقاء كما عند المصنف، عنه عن زيد بن أسلم، أن عبد الله بن عمر.
وأخرجه ابن الجارود في "المنتقى" (1114)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (4274) من طريق عبد الله بن نافع الصائغ، عن هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، عن أبيه، أن معاوية لما قدم حاجاً جاءه عبد الله بن عمر … فزاد في الإسناد أسلم مولى ابن عمر، وعبد الله بن نافع فيه كلام، وهو صدوق حسن الحديث.
وأخرجه الطحاوي (4275) من طريق خالد بن مخلد القطواني، عن أسامة بن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن ابن عمر أنه قال لمعاوية. وأسامة بن زيد ضعيف الحديث، وفى خالد القطواني كلام.
وأخرجه الطحاوي (4276) من طريق أبي عتاب زيد بن أبي عتاب: أن معاوية عام حج، قال عبد الله بن عمر … وإسناده حسن.
قال الخطابي: يريد بالمحررين المعتَقِين، وذلك أنهم قوم لا ديوان لهم. وإنما يدخلون تبعاً في جملة مواليهم.
وكان الديوان موضوعاً على تقديم بنى هاشم، ثم الذين يلونهم في القرابة والسابقة.
وكان هؤلاء مؤخرين في الذكر، فأذكر بهم عبد الله بن عمر، وتشفع في تقديم أُعطيتهم، لما علم من ضعفهم وحاجتهم.
ووجدنا الفيء مقسوماً لكافة المسلمين، على ما دلت عليه الأخبار، إلا من استثني منهم من أعراب الصدقة.
وقال الخطابي: وقال أحمد وإسحاق: الفيء للغني والفقير إلا العبيد.
واحتج أحمد في ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى العباس من مال البحرين، والعباس رضي الله عنه غني، والمشهور عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه: أنه سوى بين الناس، ولم يفضل بالسابقة، وأعطى الأحرار والعبيد.
وعن عمر رضى الله عنه: أنه فضّل بالسابقة والقدم، وأسقط العبيد.
ثم رد على بن أبي طالب رضي الله عنه الأمر إلى التسوية بعد.
ومال الشافعي إلى التسوية، وشبهه بقسم المواريث.

عن عائشة: أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم أُتي بظَبْية فيها خَرَزٌ فقسمها لِلُحُرَّةِ والأمةِ، قالت عائشةُ: كان أبي رضي الله عنه يقسِم للحُرِّ والعبد(1).
2953 - حدَّثنا سعيدُ بن منصور، حدَّثنا عبدُ الله بن المبارك (ح)
وحدَّثنا ابنُ المُصفَّى، قال: حدَّثنا أبو المُغيرة، جميعاً عن صفوانَ بن عَمرو، عن عبد الرحمن بن جُبَير بن نُفَير، عن أبيه
عن عوف بن مالك: أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه الفيءُ قَسَمَه في يومه، فأعطى الآهِلَ حظَّين، وأعْطَى العَزَبَ حظّاً - زاد ابنُ المصفَّى: فدُعِينَا وكنتُ أُدْعى قبل عمار، فدُعِيتُ فأعطاني حظّين وكان لي أهلٌ، ثم دُعي بعدي عمار بن ياسر فأُعطِي حظاً واحداً(2).--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح. ابن أبي ذئب: هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث، وعيسى: هو ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي.
وأخرجه الطيالسي (1435)، وابن أبي شيبة 12/ 409 - 410، وإسحاق بن راهوية (758)، وأحمد (25229)، وأبو يعلى (4923)، والبيهقي 6/ 347 و 348 من طريق ابن أبي ذئب، بهذا الإسناد.
قال ابن الأثير: الظَّبْية. هي جراب صغير عليه شعر، وقيل: هي شبه الخريطة والكيس.
(2) إسناده صحيح. صفوان بن عمرو: هو ابن هَرِم السَّكْسَكي، وأبو المغيرة: هو عبد القدوس بن الحجَّاج الخولاني، وابن المصفى: هو محمد بن المصفى الحمصي.
وهو في "سنن سعيد بن منصور" (2356).
وأخرجه أبو عبيد في "الأموال" (599)، وابن أبي شيبة 12/ 348، وأحمد (23986)، وحميد بن زنجويه في "الأموال" (879)، والبزار (2748)، وابن الجارود (1112)، وابن حبان (4816)، والطبراني في "الكبير" 18/ (80) و (81)، وفي "مسند الشاميين"، (946) و (947)، والحاكم 2/ 140 - 141، والبيهقي 6/ 346 من طريق صفوان بن عمرو، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطبراني 18/ (82) من طريق معاوية بن صالح، عن عبد الرحمن بن جبير، بنحوه.

‌‌15 - باب في أرزاق الذُّرية
2954 - حدَّثنا محمدُ بن كثيرٍ، أخبرنا سفيانُ، عن جعفرٍ، عن أبيه
عن جابر بن عبد الله، قال: كانَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يقول: "أنَا أولى بالمؤمنينَ من أنفسهم، مَن ترك مالاً فلأهله، ومن تَرك دَيناً أو ضَيَاعاً، فإليَّ، وعلىَّ"(1).--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح. جعفر: هو الصادق، ابن محمد بن علي الباقر، وسفيان: هو الثوري.
وأخرجه مسلم (867)، وابن ماجه (45) و (2416)، والنسائي (1578) من طريق جعفربن محمد، به.
وهو في "مسند أحمد" (14334)، و"صحيح ابن حبان" (10) و (3062).
وسيأتى من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، عن جابر برقم (2956) و (3343).
قال الخطابي: هذا فيمن ترك ديناً لا وفاء له في ماله، فإنه يمضى دَينهِ من الفيء، فأما من ترك وفاءً، فإن دَينه مقضي عنه، ثم بقية ماله بعد ذلك مقسومة بين ورثته.
و"الضياع": اسم لكل ما هو بعرض أن يضيع، إن لم يُتَعهَّد، كالذرية الصغار والأطفال والزَّمْنى، الذين لا يقومون بكلِّ أنفسهم، وسائر من يدخل في معناهم.
وكان الشافعي يقول: ينبغي للإمام أن يحصي جميع مَن في البلدان من المقاتلة، وهم مَن قد احتلم، أو استكمل خمس عشرة سنة من الرجال، ويحصي الذرية، وهم مَن دون المحتلِم ودون البالغ، والنساء صغيرتهن وكبيرتهن، ويعرف قدر نفقاتهم وما يحتاجون إليه في مؤناتهم بقدر معايش مثلهم في بلدانهم. ثم يعطي المقاتلة في كل عام عطاءهم.
والعطاء الواجب من الفيء لا يكون إلا لبالغ يطيق مثلُه الجهاد، ثم تُعطَى الذريةُ والنساءُ ما يكفيهم لسَنَتِهم قي كسوتهم ونفقتهم.
قال: ولم يختلف أحد لقيناه في أن ليس للمماليك في العطاء حقٌ، ولا للأعراب الذين هم أهل الصدقة. =

2955 - حدَّثنا حفصُ بن عمرَ، حدَّثنا شعبةُ، عن عَديِّ بن ثابت، عن أبي حازمٍ
عن أبي هُريرةَ قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَن تَرَكَ مالاً فلورثته، ومَن تَرَكَ كَلّاً فإلَينا"(1).
2956 - حدَّثنا أحمدُ بن حنبلٍ، حدَّثنا عبد الرزَّاق، عن معمر، عن الزهريِّ، عن أبي سلمةَ
عن جابر بن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: "أنا أَولى بكلِّ مؤمنٍ من نفسِه، فأيُّما رجل مات وتَرك دَيْناً فإليَّ، ومن ترك مالاً فلورثته"(2).--------------------------------------------
= قال: وإن فضل من المال فَضْل -بعدما وصفتُ- وضعه الإمام في إصلاح الحصون، والازدياد في الكُراع، وكلِّ ما يَقوى به المسلمون. فإن استغنى المسلمون وكملت كل مصلحة لهم، فرَّق ما يبقى منه بينهم كلَّه على قدر ما يستحقون في ذلك المال.
قال: ويُعطى من الفيء رزقُ الحكام، وولاةُ الأحداث والصلاة بأهل الفيء، وكلُّ مَن قام بأمر الفيء من والٍ وكاتب وجندي مما لا غنى لأهل الفيء عنه -رزق مثلِه.
(1) إسناده صحيح. أبو حازم: هو سَلمان الأشجعي، وحفص بن عمر: هو ابن الحارث بن سَخبرة الأزدي الحوضي.
وأخرجه البخاري (2398) و (6763)، ومسلم (1619) من طريق شعبة، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (2298) و (2399) و (4781) و (5371) و (6731) و (6745) ومسلم (1619)، وابنُ ماجه (2415)، والترمذي (2219)، والنسائي (1963) من طرق عن أبى هريرة.
وهو في "مسند أحمد" (7861) و (9875)، و"صحيح ابن حبان" (3063) و (4854) و (5054).
وقوله: كَلًّا. هو بفتح أوله، أصله: الثقل، والمراد به هنا: العيال.
(2) إسناده صحيح. أبو سلمة: هو ابن عبد الرحمن بن عوف. وقد روى هذا الحديث غيرُ معمر -وهو ابن راشد- كعُقيل بن خالد ويونس بن يزيد الأيليّان، وابن=

‌‌16 - باب متى يُفرضُ للرجل في المقاتلة وينفَّل من العِيال؟
2957 - حدَّثنا أحمدُ بن حنبل، حدَّثنا يحيي، عن عُبيد الله، أخبرني نافعٌ
عن ابن عمر، أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم عُرِضَهُ يوم أُحد، وهو ابنُ أربعَ عشرةَ، فلم يُجِزْه، وعُرِضَهُ يومَ الخندقِ، وهو ابنُ خمسَ عشرةَ، فأجازَه (‌‌1).

17 - باب في كراهية الافتراض(2) في آخر الزمان
2958 - حدَّثنا أحمد ابنُ أبي الحَوَاريِّ، حدَّثنا سُلَيمُ بن مُطَير، شيخٌ من أهل وادي القُرى قال:--------------------------------------------
= أبي ذئب، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة عند البخاري (5371) و (6731)، ومسلم (1619)، والنسائي (1963) وغيرهم. ومثل هذا الاختلاف لا يضر في صحة الحديث، لاحتمال أن يكون أبو سلمة سمعه من كليهما؛ إذ كان واسعَ الرواية، وعلى فرض وهم معمر أو عبد الرزاق في تسمية الصحابي، فإن الصحابة كلَّهم عدولٌ. وهو في "مصنف عبد الرزاق" (15257).
وأخرجه النسائى (1962) من طريق عبد الرزاق، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (14158)، و"صحيح ابن حبان" (3064).
وسيتكرر عند المصنف برقم (3343) بأطول مما هنا.
وقد سلف بإسناد آخر صحيح برقم (2954).
(1) إسناده صحيح. عُبيد الله: هو ابن عمر العُمري، ويحيى: هو ابن سعيد القطان.
وأخرجه البخاري (2664) و (4097)، ومسلم (1868)، وابن ماجه (2543)، والترمذي (1411) و (1807)، والنسائي (3431) من طرق عن عبيد الله بن عمر، به.
وهو في "مسند أحمد" (4661)، و"صحيح ابن حبان" (4727) و (4728).
وسيتكرر عند المصنف برقم (4406) و (4407).
(2) الافتراض: الفرض بالفاء: العطية الموسومة، يقال: ما أصبت منه فرضاً، وفرضت الرجل وأفرضته إذا أعطيته، وقد فرضتُ له في العطاء وفرضت له في الديوان، وافترض الجندُ: أخذوا عطاياهم.

حدثني أبى مُطيرٌ: أنه خرج حاجّاً حتى إذا كان بالسُّوَيداء إذا أنا برجلٍ قد جاء كأنه يطلُب دواءً أو حُضُضاً، فقال: أخبرني مَن سمعَ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم في حجَّةِ الوداع، وهو يعظُ الناسَ، ويأمرُهم وينهاهُم، فقال: "يا أيها الناسُ خذُوا العطاءَ ما كان عطاءً، فإذا تجاحَفَتْ قريشٌ على المُلكِ، وكان عن دِين أحدكُم، فدَعُوهُ"(1).--------------------------------------------
(1) إسناده ضعيف لضعف سُلَيم بن مُطَير، وجهالة حال أبيه، وقال البخاري فيما نقله العقيلي في "الضعفاء" 4/ 250: لا يثبت حديثه. وقد اختُلف عنه، فمرة روي عنه، عن رجل، عمن سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في هذه الرواية، ومرة روي عنه عن رجل
سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بإسقاط الرجل المبهم كما في الرواية التالية. وقال المزي في "تهذيب الكمال" في ترجمة ذي الزوائد 8/ 529 عن الرواية المزيدة: وهو الصواب.
وأخرجه أبو نعيم في "حلية الأولياء"10/ 27، والبيهقي في "السنن الكبرى" 6/ 359 من طريق أحمد بن أبي الحواري، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابنُ أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (2657)، والطبراني في "الكبير" (4239)، وابن عدي في "الكامل" في ترجمة مطير، والبيهقي 6/ 359، وابن الأثير في "أسد الغابه" في ترجمة ذي الزوائد الجهني، والمزي في "تهذيب الكمال" في ترجمة ذي
الزوائد 8/ 528، من طريق هشام بن عمار، وابن أبي عاصم (2646) من طريق زياد بن
نصر، والبخاري في "تاريخه الكبير"1/ 235 من طريق أمة الرحمن بنت محمد بن مطير
العذرية، ثلاثتهم عن سليم بن مطير، عن أبيه، عن ذي الزوائد -وقال زياد وأمة الرحمن:
أبو الزوائد- فأسقطوا من إسناده الرجل المبهم. وقرنت أمةُ الرحمن بعمها أباها محمداً.
وأخرجه البخاري في "تاريخه الكبير" معلقاً 3/ 265، والحسن بن سفيان في
"مسنده" كما في "تهذيب الكمال" في ترجمة ذي الزوائد 8/ 529، عن هشام بن عمار، عن سلِيم، عن أبيه، عن رجل، عن ذي الزوائد.
قال المزي: وهو الصواب، قلنا: فوافق رواية أحمد بن أبي الحواري.
وانظر ما بعده.
قال الخطابي: قوله: "تجاحفت" يريد: تنازعت الملك حتى تقاتلت عليه، وأجحف بعضها ببعض.

قال أبو داود: ورواه ابنُ المبارَك، عن محمد بن يَسارٍ، عن سُلَيم بن مُطَير(1).
2959 - حدَّثنا هشامُ بن عَمار، حدَّثنا سُلَيم بن مُطَير، من أهل وادي القرى، عن أبيه، أنه حدَّثه، قال:
سمعت رجلاً يقول: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم في حَجةِ الوداع، أمرَ الناسَ ونهاهُم، ثم قال: "اللهم هل بَلَّغْتُ"؟ قالوا: اللهم نعم، ثم قال: " إذا تجاحَفَتْ قُريشٌ على المُلكِ فيما بينها وعاد العطاءُ رُشَاً فدَعُوه" فقيل: مَنْ هذا؟ قالوا: هذا ذو الزَّوائد، صاحبُ رسول الله صلى الله عليه وسلم(2).

‌‌18 - باب في تدوين العطاء (3)
2960 - حدَّثنا موسى بن إسماعيلَ، حدَّثنا إبراهيمُ -يعني ابنَ سعْدٍ- أخبرنا ابنُ شهابِ
عن عبد الله بن كعْب بن مالك الأنصاري: أن جيشاً من الأنصار كانوا بأرضِ فارسَ مع أميرِهم، وكان عمرُ يُعْقِبُ الجيوشَ في كل عام، فشُغِل عنهم عمرُ، فلما مرَّ الأجل قَفَلَ أهلُ ذلك الثغْرِ، فاشتد--------------------------------------------
(1) مقالة أبي داود هذه أثبتناها من (هـ).
(2) إسناده ضعيف كسابقه، وانظر تخريجه هناك.
وقوله: "وعاد العطاء رشاً" هو أن يُصرف عن المستحقين، ويُعطَى من له الجاه والمنزلة.
(3) الديوان: مجتمع الصحف، والكتاب يكتب فيه أهل الجيش وأهل العطية، وأول من وضعه عمر رضي الله عنه.

عليهم وتواعَدهم وَهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا عمر، إنك غَفَلْتَ عنا وتركتَ فينا الذي أمرَ به رسولُ الله صلى الله عليه وسلم من إعقابِ بعضِ الغَزِيَّة بعضاً(1).
2961 - حدَّثنا محمودُ بن خالدٍ، حدَّثنا محمدُ بن عائذٍ، حدَّثنا الوليدُ، حدَّثنا عيسى بنُ يونسَ، حدَّثني فيما حدثه ابنٌ لعَدِيِّ بن عدي الكِنْدي
أن عمر بن عبد العزيز كتب: إن مَن سأل عن مَواضعِ الفيء فهو ما حَكَم فيه عمرُ بن الخطاب، فرآه المؤمنون عَدْلاً، موافقاً لقولِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم: "جعلَ اللهُ الحق على لسانِ عمرَ وقلبِه" فَرَضَ الأُعطيةَ، وعَقَد لأهلِ الأديانِ ذمَّةً بما فَرَضَ عليهم من الجزية، لم يضرِب فيها بخُمسٍ، ولا مَغْنَم(2).--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح إن كان عبد الله بن كعب سمعه من أولئك الأنصار -وهو الذي يغلب على الظن- ولا يُنكَر إدراكه لعمر بن الخطاب، بل إنه على قول من قال: له رؤية، مُدرك لا محالة، والله تعالى أعلم.
وأخرجه ابن الجارود في "المنتقى (1095)، والبيهقي 9/ 29 من طريق إبراهيم ابن سعد، بهذا الإسناد.
وأخرجه عبد الرزاق (9651) عن معمر، عن الزهري قال: بعث عمر جيشاً … فذكره مرسلاً.
قال الخطابي: الإعقاب: أن يبعث الإمام في أثر المقيمين في الثغر جيشاً يقيمون مكانهم وينصرف أولئك، فإنه إذا طالت عليهم الغيبة والغزية تضرروا به، وأضر ذلك بأهليهم، وقد قال عمر رضي الله عنه في بعض كلامه "لا تجمروا الجيوش فتفتنوهم" يريد: لا تطيلوا حبسهم في الثغور.
(2) إسناده ضعيف، قال المنذري في "مختصر السنن": في رواته مجهول، وعمر بن عبد العزيز لم يدرك عمر بن الخطاب، والمرفوع منه مرسل.

2962 - حدَّثنا أحمدُ بن يونسَ، حدَّثنا زهيرٌ، حدَّثنا محمدُ بن اسحاقَ، عن مَكحولٍ، عن غُضَيفِ بن الحارث
عن أبي ذرّ، قال: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إنَّ اللهَ وضعَ الحقَّ على لسانِ عمرَ يقولُ به" (‌‌1).

19 - باب في صَفايَا رسولِ الله صلى الله عليه وسلم من الأموال
2963 - حدَّثنا الحسنُ بن علي ومحمدُ بن يحيى بن فارس -المعنى- قالا: حدَّثنا بِشْر بن عُمر الزَّهرانيُّ، حدثني مالكُ بن أنس، عن ابن شهاب
عن مالكِ بن أوْسِ بن الحَدَثانِ، قال: أرسل إليَّ عمر حين تَعالَى النهارُ، فجئتُه، فوجدتُه جالساً على سرير مُفْضياً إلى رُمَالِه، فقال حين دخلتُ عليه: يا مالُ، إنه قد دَفَّ اْهلُ أبياتٍ من قَومك، وقد أمَرْتُ فيهم بشيءٍ، فاقْسِمْ فيهم، قلتُ: لو أمَرْتَ غيري بذلك، فقال: خُذْه، فجاءه يَرْفأُ، فقال: يا أميرَ المؤمنين، هل لك في عثمانَ ابن عفانَ، وعبد الرحمن بن عَوف، والزبيرِ بن العَوّام، وسعْد بن أبي وَقَّاصٍ؟ قال: نعم، فأذِنَ لهم فدخلوا، ثم جاءه يَرْفأُ، فقال: يا أميرَ المؤمنين هل لك في العباسِ وعليٍّ؟ قال: نعم، فأذِن لهم، فدخَلوا، فقال العباسُ: يا أميرَ المؤمنين، اقْضِ بيني وبين هذا -يعني علياً---------------------------------------------
(1) حديث صحيح، محمد بن إسحاق قد صرح بالتحديث عند يعقوب بن سفيان في "المعرفه" 1/ 416، وهو متابع. زهير: هو ابن معاوية الجعفي، وأحمد بن يونس: هو ابن عبد الله بن يونس. وهو معروف بنسبته لجده.
وأخرجه ابن ماجه (108) من طريق عبد الأعلى بن عبد الأعلى السامي، عن محمد بن إسحاق، بهذا الإسناد. وهو في "مسند أحمد" (21457).

فقال بعضُهم: أجَلْ يا أميرَ المؤمنين، اقضِ بينَهما وأرِحْهُما. قال مالكُ بن أوسٍ: خُيِّلَ إليَ أنهما قَدَّمَا أولئك النفرَ لذلك، فقال عمرُ: اتَّئِدا، ثم أقبلَ على أولئك الرَّهطِ، فقال: أُنشِدُكم باللهِ الذي بإذنهِ تقومُ السَّماء والأرض، هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا نُورَثُ، ما تركنا صدقةٌ"؟ قالوا: نعم، ثم أقبل على عليٍّ والعباسِ، فقال: أُنشِدُكُما بالله الذي بإذنِه تقومُ السماءُ والأرض، هل تعلَمانِ أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا نُورَثُ، ما تركنا صدقةٌ " فقالا: نعم، قال: فإن الله عز وجل خصَّ رسولَه صلى الله عليه وسلم بخَاصّةٍ لم يَخُصَّ بها أحداً من الناس، فقال الله تعالى: َ {وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (6)} [الحشر: 6] فكانَ اللهُ أفاءَ على رسوله بني النَّضير، فوالله ما استأثَر بها عليكم ولا أخذَها دونكم، فكانَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يأخذُ منها نفقةَ سنةٍ، أو نفقتَه ونفقةَ أهلِه سنةً، ويجعلُ ما بقي أُسوةَ المالِ، ثم أقبلَ على أولئك الرَّهْط، فقال: أُنشدِكم بالله الذي بإذنِه تقومُ السماء والأرض، هل تعلمون ذلك؟ قالوا: نعم، ثم أقبل على العباسِ، وعليٍّ فقال: أُنشدكما بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض، هل تعلمان ذلك؟ قالا: نعم، فلما توفي رسولُ الله صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر: أنا وليُّ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم ، فجئت أنتَ وهذا إلى أبىِ بكر تطلبُ أنتَ ميراثَك من ابن أخيكَ، ويطلبُ هذا ميراثَ امرأتِه من أبيها، فقال أبو بكر: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا نُورَثُ، ما تركنا صدقةٌ" والله يعلمُ إنه لصادقٌ بارٌّ راشدٌ تابعٌ للحقِّ، فوليَها أبو بكر، فلما توفي قلتُ: أنا وليُّ رسول الله صلى الله عليه وسلم ووليُّ أبي

بكر، فوَليتُها ما شاءَ اللهُ أن ألِيَها، فجئتَ أنتَ وهذا، وأنتما جميعٌ وأمركما واحدٌ، فسألتُمانيها فقلت: إن شئتُما أن أدفعها إليكُما على أنَّ عليكما عهدَ الله أن تَلِيَاهَا بالذي كانَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يلِيْها، فأخذتُماها منِّي على ذلك، ثم جئتُماني لأقضِي بينكما بغير ذلك، والله لا أقضي بينكما بغير ذلك حتى تقومَ الساعةُ، فإن عَجَزْتما عنها، فرُدَّاها إليَّ(1).--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح.
وأخرجه البخاري (3094)، ومسلم (1757)، والترمذي (1702)، والنسائىِ في "الكبرى" (6276) من طريق مالك بن أنس، بهذا الإسناد. ورواية الترمذي مختصرة. وأخرجه البخاري (4033) من طريق شعيب بن أبي حمزة، و (5358) و (6728) و (7305) من طريق عُقيل بن خالد الأيلي، والنسائي في "الكبرى" (6273) من طريق يونس بن يزيد، و (6274) و (6275) - من طريق عمرو بن دينار، أربعتهم عن الزهري، به. واقتصر يونس وعمرو في روايتهما على قوله صلى الله عليه وسلم: "لانورث، ما تركنا صدقة".
وأخرجه بنحوه مختصراً النسائي في "الكبرى" (4434) من طريق عكرمة بن خالد، عن مالك بن أوس بن الحدثان، به.
وهو في "مسند أحمد" (172) و (1781)، و"صحيح ابن حبان" (6608).
وانظر ما بعده وما سيأتي بالأرقام (2964) و (2965) و (2966) و (2967).
قال الخطابي معلقاً على قول أبي داود بإثر الحديث: ما أحسن ما قال أبو داود وما أشبهه بما تأوله، والذي يدل من نفس الحديث وسياق القصة على ما قال أبو داود: قول عمر لهما: فجئت أنت وهذا وأنتما جميعاً وأمركما واحد، فهذا يبين أنهما إنما اختصما إليه في رأي حدثَ لهما في أسباب الولاية والحفظ. فرام كل واحدٍ منهما التفرد به دون صاحبه، ولا يجوز عليهما أن يكونا طالباه بأن يجعله ميراثاً ويرده ملكاً، بعد أن كانا سلّماه في أيام أبي بكر وتخليا عن الدعوى فيه. وكيف يجوز ذلك؟ وعمر رضي الله عنه يناشدهما الله هل تعلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا نورث، ما تركنا صدقة فيعترفان به والقوم الحضور يشهدون على رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك. =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= وكل هذه الأمور تؤكد ما قاله أبو داود وتصحح ما تأوله من أنهما إنما طلبا القسمة، ويشبه أن يكون عمر إنما منعهما القسمة احتياطاً للصدقة ومحافظة عليها. فإن القسمة إنما تجري في الأموال المملوكة، وكانت هذه الصدقات متنازعة وقت وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم يُدّعَى فيها الملك والوراثة إلى أن قامت البينة من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن تركته صدقة غير موروثة فلم يسمح لهما عمر بالقسمة، ولو سمح لهما بالقسمة لكان لا يؤمن أن يكون ذلك ذريعة لمن يريد أن يمتلكها بعد علي والعباس ممن ليس له بصيرتهما في العلم ولا تقيتهما في الدين، فرأى أن يتركها على الجملة التي هي عليها، ومنع أن تحول عليها السهام فيتوهم أن ذلك إنما كان لرأي حدث منه فيها أوجب إعادتها إلى الملك بعد اقتطاعها عنه إلى الصدقة، وقد يحتمل ذلك وجهاً، وهو أن الأمر المفوض إلى الاثنين الموكول إليهما وإلى أمانتهما وكفايتهما ليُمضياه بمشاركة منهما أقوى في الرأي وأدنى إلى الاحتياط من الاقتصار على أحدهما والاكتفاء به دون مقام الآخر، ولو أوصى رجل بوصية إلى عمرو وزيد، أو وكل رجل زيداً وعَمراً لم يكن لواحدٍ منهما أن يسبتدّ بأمر منهما دون صاحبه فنظر عمر لتلك الأموال واحتاط فيها بأن فوّضها إليهما معاً، فلما تنازعاها قال لهما: إما أن تلياها جميعاً، على الشرط الذي عقدته لكما في أصل التولية، وإما أن ترداها إلي، فأتولاها بنفسي وأجريها على سبُلها التي كان تجري أيام أبي بكر رضي الله عنه. قلت (القائل الخطابي): وروي أن علياً رضي الله عنه غلب عليها العباس بعد ذلك فكان يليها أيام حياته، ويدل على صحة التأويل الذي ذهب إليه أبو داود: أن منازعة علي رضي الله عنه عباساً رضي الله عنه لم تكن من قبل أنه كان يراها ملكاً وميراثاً، إن الأخبار لم تختلف عن على رضي الله عنه أنه لما أفضت إليه الخلافة وخلص له الأمر أجراها على الصدقة، ولم يغير شيئاً من سبلها.
وقال: قوله: مُفضياً إلى رماله، يريد أنه كان قاعداً عليه من غير فراش، ورماله: ما يرمل وينسج به من شريط ونحوه.
وقوله: دفّ أهل أبيات من قومك، معناه: أقبلوا ولهم دفيف، وهو مشي سريع في مقاربة خطو. يريد: أنهم وردوا المدينة لضرٍّ أصابهم في بلادهم. وفي قول عمر: إن الله خص رسوله صلى الله عليه وسلم بخاصة لم يخص بها أحداً من الناس، وتلا على أثره الآية، دليل على أن أربعة أخماس الفىء كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة في حياته. =

قال أبو داود: إنما سألاه أن يكونَ يُصَيّرُه نصفَين بينَهما، لا أنهما جَهِلا أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "لا نُورَثُ ما تركنا صدقةٌ"، فإنهما كانا لا يَطلُبان إلا الصوابَ، فقال عمرُ: لا أُوقع عليه اسمَ القَسْمِ، أَدَعُه على ما هو(1).
2964 - حدَّثنا محمدُ بن عُبَيدِ، حدَّثنا محمدُ بن ثَورِ، عن معمر، عن الزهريِّ، عن مالكِ بن أوسٍ، بهذه القصَّة، قال: وهما -يعني عليّاً والعباس- يختصمان فيما أفاءَ الله على رسوله من أموالِ بني النّضير(2).--------------------------------------------
= واختلفوا في مَن هي له بعده وأين تصرف؟ وفيمن توضع؟ قال الشافعي: فيها قولان: أحدهما: أن سبيلها سيل المصالح، فتصرف إلى الأهم فالأهم من مصالح المسلمين، ويبدأ بالمقاتلة أولاً، فيعطون قدر كفايتهم، ثم يبدأ بالأهم فالأهم من المصالح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذه، لفضيلته، وليس لأحد من الأئمة بعده تلك الفضيلة، فليس لهم أن يتملكوها، والقول الآخر: أن ذلك للمقاتلة كله يقسم فيهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يأخذه لما له من الرعب والهيبة في طلب العدو، والمقاتلة: هم القائمون مقامه في إرهاب العدو وإخافتهم.
وكان مالك يرى أن الفيء للمصالح، قال: وكذلك كان في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحُكي عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يملك فيه مالاً، أو كان لا يصح منه الملك.
قلت (القائل الخطابي): وهذا القول إن صح عنه فهو خطأ، وقال بعض أهل العلم: الفيء للأئمة بعده.
(1) مقالة أبي داود هذه أثبتناها من (هـ).
(2) إسناده صحيح. معمر: هو ابن راشد، ومحمد بن عُبيد: هو ابن حِساب الغُبَري.
وأخرجه البخاري (5357)، ومسلم (1757)، والنسائي في "الكبرى" (6307) و (6308) من طريق معمر بن راشد، بهذا الإسناد. ورواية البخاري مختصرة بقوله: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبيع نخل بني النضير، ويحبس لأهله قوت سنتِهم، ورواية النسائي مختصرة بقوله صلى الله عليه وسلم: "لا نورث، ما تركنا صدقة".
وهو في "مسند أحمد" (333) و (425). وانظر ما قبله.

قال أبو داود: أرادَ أن لا يُوقع عليه اسمَ قَسْمٍ.
2965 - حدَّثنا عثمانُ بن أبي شيبةَ وأحمدُ بن عَبْدةَ -المعنى- أن سفيانَ بن عُيينةَ أخبرهُم، عن عَمرو بن دِينارٍ، عن الزهري، عن مالك بن أوس بن الحَدَثان
عن عمر، قال: كانت أموالُ بني النضيرِ مِمَّا أفاء الله على رسوله مما لم يُوجِفِ المسلمون عليه بخَيلٍ ولا رِكَابٍ، كانت لرسولِ الله صلى الله عليه وسلم خالصاً، يُنفِقُ على أهل بيتِه -قال ابن عَبْدةَ: يُنفِق على أهلِه- قُوتَ سنةٍ، فما بقي جُعِلَ في الكُراعِ وعدَّةً في سبيل الله.
قال ابن عَبْدةَ: في الكُراع والسلاح(1).--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح.
وأخرجه البخاري (2904) و (4885)، ومسلم (1757) والترمذي (1816)، والنسائى (4140) من طريق عمرو بن دينار، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم (1757) من طريق معمر بن راشد، عن الزهري، به.
وهو في "مسند أحمد" (171) (337)، و"صحيح ابن حبان" (6357).
وانظر ما سلف برقم (2963).
قوله: يوجف، قال ابن الأثير في "النهاية": الإيجاف، سرعة السير، وقد أوجف دابتَه، يوجفُها إيجافاً، إذا حَثَّها.
و"الكراع" اسم لجميع الخيل.
قال الحافظ في "الفتح" 6/ 208: واختلف العلماء في مصرف الفيء، فقال مالك: الفيء والخمس سواء يجعلان في بيت المال، ويُعطي الإمام أقارب النبي صلى الله عليه وسلم بحسب اجتهاده، وفرق الجمهور بين خمس الغنيمة وبين الفيء، فقال: الخمس موضوع فيما عينه الله فيه من الأصناف المسمين في آية الخمس من سورة الأنفال لا يتعدى به إلى غيرهم. وأما الفيء، فهو الذي يرجع النظر في مصرفه إلى رأي الإمام بحسب المصلحة، وانفرد الشافعي -كما قال ابن المنذر وغيره بأن الفيء يخمس وأن أربعة أخماسه للنبي صلى الله عليه وسلم، وله خمس الخمس كما في الغنيمة، وأربعة أخماس الخمس لمستحق نظيرها من الغنيمة. =

2966 - حدَّثنا مُسدَّدٌ، حدَّثنا إسماعيلُ بن إبراهيمَ، أخبرنا أيوبُ، عن الزهريِّ، قال: قال عمرُ: {وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ} [الحشر: 6]، قال الزهريُّ: قال عمرُ: هذه لرسولِ الله صلى الله عليه وسلم خاصةً قُرَى عربية: فَدَكُ، وكذا وكذا من {مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ} [الحشر: 7]، و {لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ} [الحشر: 8]، {وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ} [الحشر: 9] ، {وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ} [الحشر: 10]، فاستوعبتْ هذه الآيةُ الناسَ، فلم يبقَ أحدٌ من المسلمين إلا له فيها حقٌ -قال أيوب: أو قال: حظٌّ- إلا بعضَ من تملِكون من أرقَّائكم(1).--------------------------------------------
= وقال الجمهور: مصرف الفيء كله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، واحتجوا بقول عمر: فكانت هذه لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة، وتأول الشافعي قول عمر المذكور بأنه يريد الأخماس الأربعة.
(1) رجاله ثقات، إلا أنه منقطع، فإن الزهري لم يدرك عمر بن الخطاب، لكن قول عمر في آخره: لم يبق أحد من المسلمين إلا له فيها حق إلا بعض من تملكون من أرقائكم، صحيح، سمعه الزهري من مالك بن أوس بن الحدثان كما سيأتي. إسماعيل ابن إبراهيم: هو ابن عُلَية، ومُسدَّد: هو ابن مُسَرْهَد.
وأخرجه النسائي (4148) من طريق إسماعيل ابن علية، به.
وأخرج قول عمر في آخر الحديث الشافعى في "مسنده " 2/ 127، ومن طريقه البيهقي 6/ 347 من طريق عمرو بن دينار، عن الزهري، وعبد الرزاق في "تفسيره" 2/ 283 - 284، وأبو عبيد القاسم في "الأموال" (41)، وحميد بن زنجويه في "الأموال" (84)، والطبري في "تفسيره" 28/ 37 من طريق عكرمة بن خالد، كلاهما (الزهري وعكرمة) عن مالك بن أوس بن الحدثان، عن عمر بن الخطاب. وهذا إسناد صحيح. =

2967 - حدَّثنا هشامُ بن عمَّار، حدَّثنا حاتمُ بن إسماعيلَ (ح)
وحدَثنا سليمانُ بن داودَ المَهريُّ، أخبرنا ابنُ وهْبٍ، أخبرني عبدُ العزيز ابن محمدٍ (ح) وحدَّثنا نَصْر بن عليٍّ، أخبرنا صفوانُ بن عيسى -وهذا لفظ حديثه- كلُّهم عن أسامةَ بن زيدٍ، عن الزُّهري، عن مالكِ بن أوسِ بن الحَدَثان، قال: كان فيما احتجَّ به عمرُ أنه قال: كانتِ لرسولِ الله صلى الله عليه وسلم ثلاثُ صفايا: بنو النضير، وخيبر، وفَدَك. فأمَّا بنو النَّضير: فكانت حُبُساً لنوائبه، وأمَّا فدكُ فكانت حبساً لأبناء السَّبيل، وأما خيبر فجزّأها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ثلاثةَ أجزاءٍ: جزءَين بين المُسلمين، وجُزءاً نفقةً لأهله، فما فَضَلَ عن نفقةِ أهلِه جعلَه بين فقراء المُهاجرين(1).--------------------------------------------
= وانظر ما سلف برقم (2963).
قال الخطابي: قوله: "إلا بعض من تملكون من أرقائكم" يتأول على وجهين، أحدهما: ما ذهب إليه أبو عبيد، فإنه روى حديثاً عن ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن الحسن بن محمد بن علي، عن مخلد الغفاري: أن مملوكين أو ثلاثة لبني غفار شهدوا بدراً، فكان عمر يعطي كل رجل منهم في كل سنة ثلاثة آلاف درهم، قال أبو عبيد: فأحسب أنه إنما أراد هؤلاء المماليك البدريين بمشهدهم بدراً، ألا ترى أنه خص ولم يعم؟ وقال غيره: بل أراد به جميع المماليك، وإنما استثنى من جملة المسلمين بعضاً من كل، فكان ذلك منصرفاً إلى جنس المماليك، وقد يوضع البعض في موضع الكل كقول لبيد:
أو يعتلق بعضَ النفوس حِمامُها
يريد النفوسَ كلها.
(1) إسناده حسن من أجل أسامة بن زيد -وهو الليثي-.
وأخرجه يحيى بن آدم في "الخراج" (87)، والبلاذري في "فتوح البلدان" ص 33 وص 43، والبزار في "مسنده" (256)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/ 302، =

2968 - حدَّثنا يزيدُ بن خالدِ بن عَبد الله بن مَوهَبِ الهَمدانيُّ، حدَّثنا الليثُ ابن سعْدٍ، عن عُقَيلِ بن خالدٍ، عن ابن شهاب، عن عُروةَ بن الزُبير
عن عائشةَ زوجِ النبيَّ صلى الله عليه وسلم، أنها أخبرتْه، أن فاطمةَ بنتَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم أرسلتْ إلى أبي بكر الصديق. تسألُه ميراثَها من رسولِ الله صلى الله عليه وسلم مما أفاءَ اللهُ عليه بالمدينةِ، وفَدَك، وما بقي من خُمس خَيبر، فقال أبو بكر: إن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال: "لا نُورَثُ، ما تركنا صدقَةٌ، إنما يآكُل آلُ مُحمدٍ من هذا المالِ"، وإني والله لا أُغيِّرُ شيئاً من صدقةِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم عن حالِها التي كانت عليها في عهْد رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فلأَعْملنَّ فيها بما عمِلَ به رسولُ الله صلى الله عليه وسلم به، وأبى أبو بكر أن يدفَع إلى فاطمةَ منها شيئاً(1).--------------------------------------------
= والبيهقي 6/ 296 و 7/ 59، وابن عبد البر في "التمهيد" 6/ 450، والضياء في "المختارة" (273 - 276) من طريق أسامة بن زيد الليثي، بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو عوانة (6674) من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن أبيه، عن الزهري، به.
وأخرجه البيهقي 6/ 296 من طرق أسامة بن زيد الليثي، عن محمد بن المنكدر، عن مالك بن أوس، به.
(1) إسناده صحيح.
وأخرجه بأطول مما هنا البخاري (4240) و (4241)، ومسلم (1759) من طريق عقيل بن خالد، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (4035) و (4036) و (6725) و (6726)، ومسلم (1759) من طريق معمر بن راشد، عن الزهري، به. إلا أنه قال: إن فاطمة والعباس أتيا يلتمسان ميراثهما …
وهو في "مسند أحمد" (9) و (55)، و"صحيح ابن حبان" (6607).
وانظر تالييه.
وسيأتي من مسند عائشة برقم (2976)، وفيه: أزواج النبي صلى الله عليه وسلم،بدل: فاطمة.