📘 সুনানে আবু দাউদ - তাহকীক আরনাউত (আবু দাউদ - মৃত্যু 275 হিজরী)

أسلمَ أمَرهُ نبي الله أن يؤتيَه نصيبَه - زاد عبد العزيز: فما أسلم حتى حُمِلَ على الإسلامِ بالسيفِ(1).
[قال أبو داود: من قال: (عَقَدَتْ) جعله حلفاً، ومن قال: (عاقَدَتْ) جعله حَالفاً، قال: والصواب حديث طلحة (عاقَدتْ)](2).
2924 - حدَّثنا أحمدُ بن محمد بن ثابت، حدَّثنا علي بن حُسينٍ، عن أبيه، عن يزيدَ النّحويّ، عن عكرمةَ
عن ابن عبَّاس: {إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا ....... وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا} [الأنفال: 72] فكان الأعرابيُّ لا يرثُ المُهاجِرَ، ولا يرثُه المهاجرُ، فنسختْها، فقال تعالى: {وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ}(3) [الأنفال: 75].--------------------------------------------
(1) إسناده ضعيف. ابن إسحاق -وهو محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي- مدلس وقد عنعن.
وأخرجه البيهقي 6/ 204 من طريق أبي داود، بهذا الإسناد.
(2) مقالة أبي داود هذه لم ترد في أصولنا الخطية، وأثبتناها من النسخة التي شرح عليها العظيم آبادي.
(3) إسناده حسن من أجل علي بن الحسين -وهو ابن واقد المروزي- يزيد النحوي: هو ابن أبي سعيد.
وأخرجه البيهقى 6/ 262، وابن الجوزي في "نواسخ القرآن" ص 354 من طريق علي بن الحسين بن واقد، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطبري في "تفسيره" 10/ 53 عن محمد بن حميد الرازي، عن يحيى ابن واضح، عن الحُسين بن واقد، عن يزيد النحوي، عن عكرمة والحسن البصري قولهما. ومحمد بن حميد الرازي متروك الحديث. =

‌‌17 - باب في الحِلْفِ
2925 - حدَّثنا عثمانُ بن أبي شيبةَ، حدَّثنا محمدُ بن بشر وابن نُمير وأبو أُسامةَ، عن زكريا، عن سعْدِ بن إبراهيمَ، عن أبيه
عن جُبير بن مُطعِمٍ، قال: قالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا حِلْفَ في الإسلامِ، وأيُّما حِلْفٍ كانَ في الجاهلية لم يَزدهُ الإسلامُ إلَّا شدّةً"(1).
2926 - حدَّثنا مُسَدد، حدَّثنا سفيانُ، عن عاصم الأحولِ، قال:
سمعتُ أنس بن مالك يقول: حَالَفَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار في دارِنا، فقيل له: أليس قالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا حِلْفَ في الإسلام"؟ فقال: حَالفَ رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصارِ في دارِنا، مرتين أو ثلاثاً(2).--------------------------------------------
= وأخرجه الطبري 10/ 51 - 52 من طريق علي بن أبي طلحة،10/ 52 من طريق عطية العوفي، كلاهما عن ابن عباس. وعلي بن أبي طلحة لم يدرك ابن عباس، وفي الطريق إليه عبد الله بن صالح كاتب الليث ضعيف، وعطية العوفي ضعيف، وفي الطريق إليه ثلاثة ضعفاء من عقِبِه.
(1) إسناده صحيح. سعد بن إبراهيم: هو ابن عبد الرحمن بن عوف، وزكريا: هو ابن أبي زائدة، وأبو أسامة: هو حماد بن أسامة، وابن نمير: هو عبد الله.
وأخرجه مسلم (2530)، والنسائي في "الكبرى" (6385) من طريق زكريا بن أبي زائدة، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (16761)، و"صحيح ابن حبان" (4371) و (4372).
(2) إسناده صحيح. عاصم الأحول: هو ابن سُليمان، وسفيان: هو ابن عيينة، ومُسدد: هو ابن مُسَرْهَد.
وأخرجه البخاري (2294)، ومسلم (2529) من طريق عاصم بن سليمان الأحول، به. =

‌‌18 - باب في المرأة ترثُ من دِيَةِ زوجِها
2927 - حدَّثنا أحمدُ بن صالحٍ، حدَّثنا سفيانُ، عن الزهريِّ، عن سعيدٍ، قال:
كان عمرُ بن الخطاب يقول: الدِّيَةُ للعاقِلة، ولا ترِثُ المَرأة من دِية زوجها شيئاً، حتى قال له الضحّاك بن سفيانَ: كتب إليَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أُورِّثَ امرأةَ أشيَمَ الضِّبَابيِّ من دِيةِ زوجِها، فرجَعَ عُمَرُ(1).--------------------------------------------
= وهو في "مسند أحمد" (12089)، و"صحيح ابن حبان" (4520).
قال ابن الأثير في "النهاية" 1/ 422 - 425: قوله: "حالف" أي آخي بينهم وعاهد، وأصل الحِلف: المعاقدة والمعاهدة على التعاصد والتساعد والإنفاق، فما كان منه في الجاهلية على الفتن والقتالِ بين القبائل والغارات، فذلك الذي ورد النهيُ عنه في الإسلام بقوله صلى الله عليه وسلم: "لا حِلف في الإسلام"، وما كان منه في الجاهية على نصرِ المظلوم، وصلةِ الأرحام، كحلف المُطيَّبين وما جرى مجراه، فذلك الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم: "وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة" يريد من المعاقدة على الخير، ونصرةِ الحق، وبذلك يجتمع الحديثان، وهذا هو الحلف الذي يقتضيه الإسلام والممنوع منه ما خالف حكم الإسلام.
وقيل: المحالفة كانت قبل الفتح، وقوله: "لا حلف في الإسلام" قاله زمن الفتح، فكان ناسخاً (كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص السالف برقم: 6692).
(1) حديث صحيح، ورواية سعيد -وهو ابن المسيب- عن عمر بن الخطاب محمولة على الاتصال، قال أحمد بن حنبل فيما أسنده عنه ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 4/ 61: سعيد عن عمر عندنا حُجة، قد رأى عمر وسمع منه، إذا لم يُقبل سعيد عن عمر، فمن يُقبل؟! وقال أبو حاتم فيما حكاه عنه ابنه في "المراسيل" ص 71: سعيد بن المسيب عن عمر مرسل، يدخل في المسند على المجاز. سفيان: هو ابن عيينة.
وأخرجه ابن ماجه (2642)، والترمذي (1474) و (2243)، والنسائي في "الكبرى" (6329 - 6332) من طريقين عن الزهري، به. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. =

2927 م- حدثنا أحمدُ بن صالح: حدثنا عبدُ الرزاق بهذا الحديث عن مَعمرٍ، عن الزهري
عن سعيدٍ، وقال فيه: وكان النبيُّ-صلى الله عليه وسلم استعمَلَه على الأعراب(1).
آخر كتاب الفرائض--------------------------------------------
= وهو في "مسند أحمد" (15745).
قال الخطابي: فيه من الفقه: أن دية القتيل كسائر ماله يرثها من يرث تركته، وإذا كان كذلك ففيه دليل على أن القتيل إذا عفا عن الدية كان عفوه جائزاً في ثلث ماله.
لأنه قد ملكه، وهذا إنما يجوز في قتل الخطأ، لأن الوصية بالدية إنما تقع للعاقلة الذين يغرمون الدية، دون قتل العمد، لأن الوصية فيه إنما تقع للقاتل، ولا وصية لقاتل كالميراث.
وإنما كان يذهب عمر رضي الله عنه في قوله الأول إلى ظاهر القياس، وذلك أن المقتول لا تجب ديته إلا بعد موته، وإذا مات فقد بطل ملكه، فلما بلغته السنة ترك الرأي، وصار إلى السنة، وكان مذهب عمر رضى الله عنه: أن الدية للعاقلة الذين يعقِلون عنه إلى أن بلغه الخبر، فانتهى إليه.
(1) حديث صحيح كسابقه.
وهو في "مصنف عبد الرزاق" (17764).
وانظر ما قبله.

‌‌أول كتاب الخراج والفيء والإمارة
‌‌1 - باب ما يلزمُ الإمام من حق الرعية
2928 - حدَّثنا عبدُ الله بن مَسلمةَ، عن مالكٍ، عن عبد الله بن دينارٍ
عن عبد الله بن عمر، أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقال: "ألا كلُّكم رَاعٍ وكلُّكم مسؤول عن رعِيِّتَه: فالأميرُ الذي على الناسِ راعٍ عليهم وهو مسؤولٌ عنهم، والرجلُ راعٍ على أهلِ بيته وهو مسؤول عنهم، والمرأة راعية على بيت بَعلها وولده وهي مَسؤولة عنهم، والعَبدُ راعٍ على مالِ سيِّده وهو مَسؤولٌ عنهُ؛ فكلكم راعٍ، وكلكم مَسؤول عن رعيته"(1).--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح.
وهو في "موطأ مالك" برواية محمد بن الحسن الشيباني (992)، ورواية أبي مصعب الزهري (2121).
وأخرجه البخاري (7138)، ومسلم (1829) من طريق عبد الله بن دينار، به. وأخرجه البخاري (893) و (2409) و (2558) و (2751) من طريق سالم بن عبدالله بن عمر، والبخاري (2554) و (5188) و (5200)، ومسلم (1829)، والترمذي (1800) من طريق نافع مولى عبد الله بن عمر، كلاهما عن عبد الله بن عمر.
وجاء في رواية سالم زيادة: وحسبت أن قد قال: "والرجل راعٍ في مال أبيه ومسؤول عن رعيته".
وهو في "مسند أحمد" (4495) و (5902)، و"صحيح ابن حبان" (4489).
قال الخطابي: معنى الراعي ها هنا: الحافظ المؤتَمَن على ما يليه، يأمرهم بالنصيحة فيما يلُونه، ويحذّرهم أن يخونوا فيما وُكل إليهم منه، أو يُضيموا، وأخبر أنهم مسؤول عنه ومؤاخذون به. =

‌‌2 - باب ما جاء في طلب الإمارة
2929 - حدَّثنا محمد بن الصَّبّاح البزاز، حدَّثنا هُشيمٌ أخبرنا يونسُ ومنصورٌ، عن الحسنِ
عن عبد الرحمن بن سَمُرةَ، قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: "يا عبدَ الرحمن ابن سَمُرةَ، لا تسألِ الإمارةَ، فإنك إن أُعطيتَها، عن مسألةٍ وُكِلْتَ فيها إلى نفسكَ، وإن أُعطيتَها عن غير مسألةٍ أُعنتَ عليها"(1).--------------------------------------------
= وفي قوله: "المرأة راعية في بيت بعلها" دليل على سقوط القطع عن المرأة إذا سرقت من مال زوجها.
وفي قوله: "والرجل راع على أهل بيته" دلالة على أن للسيد أن يقيم الحد على عبيده وإمائه. وقد جاء "أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم".
وقد اتفق المسلمون على عظم موقع هذا الحديث، وكثرة فوائده وصحته، قال عبد الرحمن بن مهدي وغيره: ينبغي لمن صنف كتاباً أن يبدأ فيه بهذا الحديث تنبيهاً للطالب على تصحيح النيَّة.
وقال الحفاظ: لم يرو هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من رواية عمر بن الخطاب، ولا عن عمر إلا من رواية علقمة بن وقاص، ولا عن علقمة إلا من رواية محمد بن إبراهيم التيمى، ولا عن محمد إلا من رواية يحيى بن سعيد الانصاري، وعن يحيى انتشر فرواه جمع من الأئمة فهو غريب في أوله مشهور في آخره.
(1) إسناده صحيح. الحسن: هو ابن أبي الحسن البصري، ومنصور: هو ابن زاذان، ويونس: هو ابن عُبيد، وهُشَيم: هو ابن بَشير.
وأخرجه البخاري (6622)، ومسلم (1652)، وبإثر (1823)، والترمذي (1609)، والنسائي (5384) من طريق الحسن البصري، به.
وهو في "مسند أحمد" (20618)، و"صحيح ابن حبان" (4348).
ومعنى الحديث أن من طلب الإمارة، فأعطيها تركت إعانته عليها من أجل حرصه، ويستفاد منه أن طلب ما يتعلق بالحكم مكروه، فيدخل في الإمارة القضاء والحسبة ونحو ذلك، وأن من حرص على ذلك لا يُعان، أفاده في "الفتح".

2930 - حدَّثنا وهبُ بن بقيةَ، أخبرنا خالد، عن إسماعيلَ بن أبي خالدِ، عن أخيهِ، عن بشرِ بن قُرَّة الكلبيِّ، عن أبي بردةَ
عن أبي موسى، قال: انطلقتُ مع رجلين إلى النبيَّ صلى الله عليه وسلم فتشهَّد أحدُهما، ثم قال: جئنا لتستعينَ بنا على عملِك، فقال الآخرُ مثلَ قولِ صاحبهِ، فقال: "إنّ أخوَنكم عندنا مَن طَلَبَهُ" فاعتذر أبو موسى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: لم أعلَم لما جاءا له، فلم يستعِنْ بهما على شيءٍ حتى مات(1).

‌‌3 - باب في الضرير يُوَلَّى
2931 - حدَّثنا محمدُ بن عبد الله المُخَرّمِي، حدَّثنا عبدُ الرحمن بن مهدي، حدَّثنا عمرانُ القَطَّان، عن قتادةَ
عن أنس: أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم اسْتَخْلَفَ ابنَ أُم مكتوم على المدينة مرتين(2).--------------------------------------------
(1) إسناده ضعيف بهذا السياق لجهالة بشر بن قرة -ويقال: قرة بن بشر- ولإبهام أخي إسماعيل بن أبي خالد، ولإسماعبل أربعة إخوة، كلهم مجاهيل. ثم إنه قد اختلف فيه على إسماعيل بن أبي خالد كما بيناه في "المسند" (19508).
وأخرجه النسائى في "الكبرى" (5899) من طريق عبّاد بن العوّام، عن إسماعيل ابن أبي خالد، بهذا الإسناد. وقال: عن قرة بن بشر.
وأخرجه النسائي (5898) من طريق سفيان الثوري، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن أخيه، عن أبي بردة، عن أبي موسى، فأسقط من إسناده بشر بن قرة، وهو في "مسند أحمد" (19508) من طريق سفيان الثوري.
وسيأتي بإسناد صحيح عند المصنف برقم (3578) و (4354) عن حميد بن هلال، عن أبي بردة قال: قال أبو موسى: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لن نستعمل أو لا نستعمل على عملنا من أراده"، لفظ الرواية الأولى، والرواية الثانية مطولة.
(2) صحيح لغيره دون قوله: "مرتين"، وهذا إسناد ضعيف، عمران القطان -وهو ابن داوَر- انفرد بروايته عن قتادة -وهو ابن دعامة-، عن أنس، وهو ضعيف يعتبر به،=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= وقد خالفه همام -وهو ابن يحيي العوذي-، وهو ثقة، فرواه عن قتادة مرسلاً، وهذا أشبه بالصواب، لكن صح عن عائشة بإسناد صحيح استخلافُ ابن أم كلثوم كما سيأتي.
وأخرجه أحمد (12344)، والبخاري في "التاريخ الأوسط " 1/ 54، وابن الجارود (310)، وأبو يعلى (3110) و (3138)، وأبو نعيم في "حلية الأولياء" 9/ 45 من طريق عبد الرحمن بن مهدي، وأحمد (13000) من طريق أبي العوام القطان، كلاهما عن عمران بن داور القطان، به. زاد بعضهم في روايته: ولقد رأيته يوم القادسية ومعه راية سوداء.
وأخرجه ابن سعد 4/ 205 عن عمرو بن عاصم الكلابي، عن همام بن يحيى العوذي، عن قتادة مرسلاً.
وقد أدرج عمران القطان حديث أنسٍ الذي ذكر فيه حضور ابن أم مكتوم القادسية بحديث قتادة المرسل، فكان أحياناً يرويهما مجموعين، وأحياناً يروي قصة الاستخلاف وحدها بإسناد الحديث الآخر في القادسية كما بيناه في الطريق السالف برقم (595)، والله تعالى أعلم.
وقد صح عن عائشة رضي الله عنها عند ابن حبان (2134) و (2135) أن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف ابن أم مكتوم على المدينة يُصلى بالناس.
وإنما لا يصح فيه قوله: "مرتين" لأن أهل السير ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستخلفه في معظم غزواته، فقد قال ابن سعد في "الطبقات" 4/ 205: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستخلفه على المدينة يصلى بالناس في عامة غزوات رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال خليفة بن خياط في "تاريخه" ص 96 في تسمية عماله صلى الله عليه وسلم: استخلف على المدينة ابن أم مكتوم ثلاث عشرة مرة في غزواته، في غزوة الأبواء، وبواط، وذي العشيرة، وخروجه إلى ناحية جهينة في طلب كرز بن جابر، وحين سار إلى بدر ثم رد أبا لبابة واستخلفهُ عليها، وغزوة السويق، وغطفان، وأحد، وحمراء الأسد، ونجْران، وذات الرقاع، وحجة الوداع.
وما قاله ابن عبد البر في "الإستيعاب" في ترجمة ابن أم مكتوم: وأما رواية قتادة عن أنس: أن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف ابن أم مكتوم فلم يبلغه ما بلغ غيره. كأنه يثبت هذه الرواية، وقد تبين لنا أنه لا يصح عن أنس كما بينا، ويكون هذا التعيين من قتادة، والله أعلم. =

‌‌4 - باب في اتخاذ الوزير
2932 - حدَّثنا موسى بن عامرٍ المُرِّيُّ، حدَّثنا الوليدُ، حدَّثنا زهيرُ بن محمدٍ، عن عبدِ الرحمن بن القاسم، عن أبيه
عن عائشةَ قالت: قالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إذا أرادَ اللهُ بالأميرِ خَيراً جعل لهُ وزيرَ صِدْقٍ: إن نَسي ذكَّره وإن ذَكَرَ أعانَهُ، وإذا أراد اللهُ به غيْرَ ذلك جعلَ له وزيرَ سوءٍ: إن نَسي لم يذكرهُ، وإن ذَكَرَ لم يُعِنْه"(1).--------------------------------------------
= وقال الخطابي: إنما ولاه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة دون القضايا والأحكام. فإن الضرير لا يجوز له أن يقضي بين الناس، لأنه لا يدرك الأشخاص، ولا يُثبتُ الأعيان، ولا يدري لمن يحكم، وعلى من يحكم؟ وهو مقلِّد في كل ما يليه من هذه الأمور.
والحكم بالتقليد غير جائز.
وقد قيل: إنه صلى الله عليه وسلم ولاه الإمامة بالمدينة إكراماً له، وأخذاً بالأدب فيما عاتبه الله عليه من أمره في قوله سبحانه: {عَبَسَ وَتَوَلَّى (1) أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى (2)}. وروي أن الآية نزلت فيه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم له كلما أقبل، ويقول: "مرحباً بمن عاتبنى فيه ربي".
وفيه دليل على أن إمامة الضرير غير مكروهة.
قلنا: تقييده في الصلاة دون غيرها ثابت في حديث عائشة الصحيح حيث قالت: يؤمُّ الناس، وقد سلف ذكره في هذا التعليق.
(1) حديث صحيح. زهير بن محمد -وإن كانت رواية أهل الشام عنه غير مستقيمة، وهذا منها فإن الوليد هو ابن مسلم دمشقي- متابع كما سيأتي.
وأخرجه ابن حبان (4494)، وابن عدي في "الكامل" 3/ 1076، والبيهقي في "السنن" 10/ 111 - 112، وفي "الأسماء والصفات" (304) من طريق الوليد بن مسلم، بهذا الإسناد.
وأخرجه إسحاق بن راهويه في "مسنده" (956) و (972)، وأحمد (24414)، والخلال في "السنة" (78)، وأبو يعلى (4439) من طريق عبد الرحمن بن أبي بكر =

‌‌5 - باب في العِرافَةِ
2933 - حدَّثنا عَمرو بن عثمانَ، حدَّثنا محمد بن حربِ، عن أبي سلمةَ سليمانَ بن سُليم، عن يحيي بن جابر، عن صالح بن يحيي بن المِقدام
عن جدِّه المقدام بن مَعْدي كرِبَ، أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم ضرب على مَنكِبِه ثم قال له: "أفلحتَ يا قُدَيمُ، إن مُتَّ ولم تكنْ أميراً، ولا كاتباً، ولا عَريفاً"(1).--------------------------------------------
= المُليكي، والنسائي (4204)، والبيهقي في "السنن" 10/ 111، وفي "الشعب" (7402) من طريق بقية بن الوليد، عن ابن المبارك، عن ابن أبي حُسين، كلاهما (المليكي وابن أبي حسين) عن القاسم بن محمد، به. والمليكي وبقية ضعيفان، لكنهما متابعان.
وأخرجه البزار (1592 - كشف الأستار)، والطبراني في "الأوسط" (4240)، وأبو يعلى الخليلي في "الإرشاد" 1/ 456، والقضاعي في "مسند الشهاب" (542)، والخطيب في "تاريخه" 7/ 376 من طريق يحيى بن سعيد، عن عمرة، عن عائشة. وإسناد البزار والطبراني صحيح.
(1) إسناده ضعيف لضعف صالح بن يحيى بن المقدام، فقد ترجم له البخاري في "التاريخ الكبير" 4/ 292 - 293 وقال: فيه نظر، وضعفه العقيلي وابن الجارود وابن الجوزي والذهبي، وقال موسى بن هارون الحمّال: لا يُعرف صالح وأبوه إلا بجدّه، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال: يخطىء، وليَّنه الحافظ في "التقريب"، وقد اختلف في إسناده عن محمد بن حرب -وهو الحمصي- كما سيأتى.
وأخرجه الطبراني في "مسند الشاميين" (1377)، والبيهقي 6/ 361 من طريق عمرو بن عثمان، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (17205) عن أحمد بن عبد الملك الحراني، عن محمد بن حرب، عن سليمان بن سُليم، عن صالح بن يحيى بن المقدام، عن جده. فأسقط من إسناده يحيى بن جابر!
وأخرجه الطبراني في "الشاميين" (1382) من طريق محمد بن أبي السري، والبيهقي 6/ 631 من طريق حاجب بن الوليد، كلاهما عن محمد بن حرب، عن سليمان بن =

2934 - حدَّثنا مُسدَّدٌ، حدَّثنا بشْرُ بن المُفضّل، حدَّثنا غالب القطَّان، عن رجلٍ، عن أبيه
عن جدِّه: أنهم كانوا على مَنْهَل من المناهل، فلما بلغهمُ الإسلامُ جعل صاحبُ الماء لقومه مئةً من الإبل على أن يُسلِمُوا، فأسلموا، وقَسَمَ الإبلَ بينهم، وبدا له أن يرتَجعها منهم، فأرسلَ ابنَه إلى النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فقال له: ائت النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فقل له: أن أبي يقرئك السلامَ، وأنه جعل لقومه مئةً من الإبل على أن يُسلِمُوا، فأسلموا، وقَسَمَ الإبلَ بينهم، وبدا له أن يرتجعَها منهم، أفهو أحق بها أم هم؟ فإن قال لك: نعم أو لا، فقل له: أن أبي شيخ كبير، وهو عَريفُ الماء، وأنه يسألُك أن تجعلَ--------------------------------------------
= سُليم، عن صالح بن يحيى، عن أبيه، عن جده. فأسقط يحيى بن جابر من الإسناد، وزاد يحيى بن المقدام، ويحيى بن المقدام هذا مجهول.
وأخرجه ابن قانع 3/ 107 من طريق هشام بن عبد الملك، عن محمد بن حرب، عن أمه، عن جدته، عن المقدام!
وفي الباب عن أبي هريرة عند الطيالسي (2523)، وأحمد (8627) وغيرهما ولفظه: "ويل للأمراء ويل للعُرفاء، ويل للأمناء، ليتمنين أقوام يوم القيامة أن ذوائبهم كانت معلقة بالثريا، يتذبذبون بين السماء والأرض، ولم يكونوا عملوا على شيء" وهو حديث صحيح.
قال المناوي في "فيض القدير" 2/ 55: "أفلحت يا قديم" بالقاف، تصغير مقدام، وهو المقدام بن معدي كرب، تصغير ترخيم، "إن مت ولم تكن أميراً" أي: والحال أنك لست أميراً على قوم، فإن خطب الولاية شديد وعاقبتها في الآخرة وخيمة، بالنسبة لمن لم يثق بأمانة نفسه، وخاف عدم القيام بحقها، أما المقسطون فعلى منابر من نور يوم القيامة. "ولا كاتباً" على نحو جزية أو صدقة أو خراج أو إرث أو وقف، وهو منزلٌ على نحو ما قبله، "ولا عريفاً" أي: قيماً على نحو قبيلة تلي أمرهم وتُعرِّفُ الأميرَ حالَهم، فعيل بمعنى فاعل ويُسمى نقيباً وهو دون الرئيس وموضعه ما ذكر فيما قبله.

لي العِرافةَ بعده، فأتاه، فقال: أن أبي يُقرئك السلامَ، فقال: "وعليك وعلى أبيك السلامُ"، فقال: أن أبي جعل لقومِه مئة من الإبل على أن يُسلِمُوا، فأسلمُوا، وحَسُنَ إسلامُهم، ثم بدا له أن يَرتَجعها منهم، أفهو أحقُّ بها أم هم؟ فقال: "إن بدا له أن يُسلِّمَها لهم فليُسلِّمها، وإن بدا له أن يَرتَجعها فهو أحقُّ بها منهم، فإن أسلمُوا فلهم إسلامهم، وإن لم يُسلِموا قُوتلوا على الإسلام"، وقال: إن أبي شيخٌ كبيرٌ، وهو عريفُ الماء، وأنه يسألك أن تجعلَ لي العِرافة بعده، فقال: "إن العِرافةَ حقٌّ ولا بدَّ للنّاس من العُرَفاء، ولكنَّ العُرَفاءَ في النار"(1).

‌‌6 - باب في اتخاذ الكاتب
2935 - حدَّثنا قتيبةُ بن سعيد، حدَّثنا نوحُ بن قَيس، عن يزيدَ بن كعب، عن عَمرو بن مالكٍ، عن أبي الجَوزاءِ
عن ابن عباس قال: السِّجِلُّ كاتبٌ، كان للنبي صلى الله عليه وسلم(2).--------------------------------------------
(1) إسناده ضعيف لجهالة الرجل وأبيه وجده، وقد قال المنذري في "مختصر السنن": في إسناده مجاهيل. غالب القطان: هو ابن خطّاف.
وأخرجه البيهقي 6/ 361 من طريق أبي داود السِّجِسْتاني، بهذا الإسناد.
وسيأتي مختصراً برقم (5231).
(2) إسناده ضعيف لضعف عمرو بن مالك - وهو النُّكري (وتوثيق الذهبي له في "الميزان" وهم منه رحمه الله - وجهالة يزيد بن كعب. ونقل ابن القيم في "تهذيب السنن" عن شيخ الإسلام ابن تيمية أنه قال: هذا الحديث موضوع، ولا يُعرف لرسول الله صلى الله عليه وسلم كاتب اسمه السِّجل قط، وقوله تعالى: {يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ} (الأنبياء: 104) والآية مكية ولم يكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم كاتب بمكة، والسجل: هو الكتاب المكتوب، واللام في قوله: (للكتب) بمعنى "على" والمعنى نطوي السماء كطي السجل على ما فيه من الكتب. =

‌‌7 - باب في السِّعاية على الصدقة
2936 - حدَّثنا محمدُ بن ابراهيمَ الأسباطيُّ، حدَّثنا عبدُ الرحيم بن سليمانَ، عن محمد بن إسحاقَ، عن عاصمِ بن عُمر بن قَتادةَ، عن محمودِ بن لَبيدٍ
عن رافعِ بن خَديجٍ، قال: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: "العاملُ على الصدقةِ بالحقِّ كالغازي في سبيل الله حتى يَرجِعَ إلى بيتهِ"(1).--------------------------------------------
= وقال ابن كثير 3/ 200: لا يصح، وقد صرح جماعة من الحفاظ بوضعه، وإن كان في "سنن أبي داود"، منهم شيخنا الحافظ المزي، قال: وقد تصدى ابن جرير للإنكار على هذا الحديث، ورده أتم رد، وقال: لا يُعرف في الصحابة أحد اسمه السجل، وكتاب النبي صلى الله عليه وسلم معروفون، وليس فيهم أحد اسمه السجل. قال: وصدق رحمه الله في ذلك وهو من أقوى الأدلة على نكارة هذا الحديث، والصحيح عن ابن عباس أن السجل: هي الصحيفة.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (11272) عن قتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد. وأخرجه النسائي (11273) عن قتيبة بن سعيد، عن نوح، عن عمرو بن مالك النكري، عن أبي الجوزاء، به فأسقط يزيد بن كعب من إسناده.
وفي الباب ما لا يُفْرَحُ به عن ابن عمر عند ابن مردويه وابن منده كما في "الإصابة" للحافظ ابن حجر 3/ 34 والخطيب البغدادي في "تاريخه" 8/ 175، وقال الحافظ الذهبي في "الميزان" في ترجمة حمدان بن سعيد: خبر كذب.
(1) إسناده حسن، محمد بن إسحاق -وهو ابن يسار المطلبي- صدوق حسن الحديث، وقد صرح بالسماع عند أحمد (17285) فانتفت شبهة تدليسه.
وأخرجه ابن ماجه (1809)، والترمذي (651) من طريق محمد بن إسحاق، والترمذي (651) من طريق يزيد بن عياض، كلاهما عن عاصم بن عمر بن قتادة، به.
وقال الترمذي: حديث حسن. قلنا: العمدة فيه على ابن إسحاق، وأما يزيد بن عياض فهو متهمٌ.
وهو في "مسند أحمد" (15826) و (17285)، وصححه ابن خزيمة (2334)، والحاكم 1/ 406، وسكت عنه الذهبي.

2937 - حدَّثنا عبدُ الله بن محمد النُّفَيليُّ، حدَّثنا محمدُ بن سَلَمةَ، عن محمدِ بن إسحاقَ، عن يزيدَ بن أبي حبيب، عن عبد الرحمن بن شِمَاسَةَ
عن عُقبةَ بن عامرِ، قال: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يدخُل الجنةَ صاحبُ مَكْسٍ"(1).
2938 - حدَّثنا محمدُ بن عبد الله القَطَّانُ، عن ابن مَغْرَاءَ
عن ابنِ إسحاقَ قال: الذي يَعْشُرُ الناسَ، يعني صاحبَ المَكْسِ(2).

‌‌8 - باب في الخليفةِ يستخلِفُ
2939 - حدَّثنا محمدُ بن داودَ بن سفيانَ وسلمةُ، قالا: حدَّثنا عبدُ الرزاق، أخبرنا معمرٌ، عن الزهريِّ، عن سالمٍ--------------------------------------------
(1) حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف، محمد بن إسحاق مدلس وقد عنعن.
وأخرجه الدارمي (1666)، وأحمد (17294) وابن عبد الحكم في "فتوح مصر" ص 293، وابن الجارود (339)، وأبو يعلى (1756)، وابن خزيمة (2333)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 2/ 31، والطبراني في "الكبير" 17/ (878 - 880) والحاكم 1/ 404، والبيهقي 7/ 16 من طريق محمد بن إسحاق، بهذا الإسناد.
وفي الباب ما يشده عن رويفع بن ثابت عند أحمد (17001) وإسناده حسن.
قال الخطابي: صاحب المكس: هو الذي يُعشر أموال المسلمين، ويأخذ من التجار والمختلفة إذا مروا عليه وعَبَروا به مكساً باسم العُشر. وليس هو بالساعي الذي يأخذ الصدقات. فقد وَليَ الصدقاتِ أفاضلُ الصحابة وكبارُهم في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وبعدَه.
وأصل المكس: النقص، ومنه أُخذ المِكاس في البيع والشراء، وهو أن يستوضعه شيئاً من الثمن، ويستنقصه منه قال الشاعر:
وفي كل أسواق العراق إتاوةٌ … وفي كل ما باع امرؤ مَكسُ درهمِ
فأما العشر الذي يصالح عليه أهلُ العهد في تجاراتهم إذا اختلفوا إلى بلاد المسلمين فليس ذلك بمكس، ولا آخِذُه بمستحقٍّ للوعيد، إلا أن يتعدى ويظلم، فيخاف عليه الإثم والعقوبة.
(2) إسناده حسن إلى ابن إسحاق، ورجاله كلهم صدوقون.

عن ابن عمر، قال: قال عمرُ: إني إنْ لا أستخلف فإنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم لم يستخلفْ، وإنْ أستخلِفْ فإن أبا بكرٍ قد استخلَفَ، قال: فواللهِ ما هو إلا أن ذَكَرَ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم وأبا بكرٍ فعلمتُ أنه لا يَعْدِلُ برسولِ الله صلى الله عليه وسلم أحداً، وأنه غيرُ مُستخلِفٍ(1).--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح. سالم: هوابن عبد الله بن عمر بن الخطاب، والزهري: هو محمد بن مسلم بن عُبيد الله بن عبد الله بن شهاب، ومعمر: هو ابن راشد، وعبد الرزاق: هو ابن همام، وسلمة: هو ابن شبيب النَّيسابوري.
وهو في "مصنف عبد الرزاق" (9763)، ومن طريقه أخرجه مسلم (1823)، والترمذي (2376).
وأخرج البخاريُّ (7218)، ومسلم (1823) من طريق عروة بن الزبير بن العوام، عن ابن عمر: أن عمر قيل له: ألا تستخلِف؟ فقال: إن أترُك فقد ترك من هو خير مني: رسولُ الله صلى الله عليه وسلم،وإن أستخلِف، فقد استخلف من هو خير مني: أبو بكر.
وهو في "مسند أحمد" (299) من طريق عروة، و (332) من طريق سالم، وفي "صحيح ابن حبان" (4478) من طريق عروة.
قال النووي في "شرح صحيح مسلم": حاصله أن المسلمين أجمعوا على أن الخليفة إذا حضرته مقدمات الموت وقبل ذلك يجوز له الاستخلافُ، ويجوز له تركه، فإن تركه فقد اقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا، وإلا فقد اقتدى بأبي بكر، وأجمعوا على انعقاد الخلافة بالاستخلاف، وعلى انعقادها بعقد أهل الحل والعقد لإنسان إذا لم يستخلف الخليفة، وأجمعوا على جواز جَعلِ الخليفة الأمرَ شورى بين جماعة كما فعل عمر بالستة، وأجمعوا على أنه يجب على المسلمين نصب خليفة، ووجوبه بالشرع لا بالعقل، وأما ما حُكي عن الأصم أنه قال: لا يجب، وعن غيره أنه قال: يجب بالعقل لا بالشرع فباطلان، أما الأصم فمحجوج بإجماع من قبله، ولا حجة له في بقاء الصحابة بلا خليفة في مدة التشاور يوم السقيفة وأيام الشورى بعد وفاة عمر رضي الله عنه، لأنهم لم يكونوا تاركين لنصب الخليفة، بل كانوا ساعين في النظر في أمر من يُعقد له، وأما القائل الآخر ففساد قوله ظاهر، لأن العقل لا يوجب شيئاً ولا يُحسِّنه ولا يُقبِّحه، وإنما يقع ذلك بحسب العادة لا بذاته، وفي هذا الحديث دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينص على خليفة، وهو إجماع أهل السنّة وغيرهم.

‌‌9 - باب في البَيعة
2940 - حدَّثنا حفصُ بن عُمرَ، حدَّثنا شعبةُ، عن عبدِ الله بن دينارٍ
عن ابن عمر، قال: كُنَّا نبايعُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم على السَّمْع والطاعَةِ ويُلقِّنّا "فيما استطعتَ"(1).
2941 - حدَّثنا أحمدُ بن صالحِ، حدَّثنا ابنُ وهْبِ، حدثني مالكٌ، عن ابن شهابٍ، عن عروةَ
أن عائشة أخبرته عن بيعة النساء، قالت: ما مَسَّ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يدَ امرأةٍ قطُّ إلا أن يأخذَ عليها، فإذا أخذَ عليها فأعطتْه قال: "اذْهَبي فقد بايعتُكِ"(2).--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح.
وأخرجه البخاري (7202)، ومسلم (1867)، والترمذي (1683)، والنسائي (4187) و (4188) من طرق عن عبد الله بن دينار، به.
وهو في "مسند أحمد" (4565)، و"صحيح ابن حبان" (4548).
قال النووي تعليقاً على قوله: "فيما استطعت": وهذا من كمال شفقته صلى الله عليه وسلم ورأفته بأمته يلقنهم أن يقول أحدهم: فيما استطعت، لئلا يدخل في عموم بيعته ما لا يطيق.
وقال الخطابي: فيه دليل على أن حكم الإكراه ساقط عنه غير لازم له، لأنه ليس مما يستطاع دفعه.
(2) إسناده صحيح. عروة: هو ابن الزبير بن العوام، وابن شهاب: هو الزهرى، ومالك: هو ابن أنس الإمام، وابن وهب: هو عبد الله.
وأخرجه البخاري (2713) و (4891) و (7214)، ومسلم (1866)، والنسائي في "الكبرى" (8661) و (9194) و (9195) من طريق ابن شهاب الزهري، به.
وهو في "مسند أحمد" (24829)، و"صحيح ابن حبان" (5581).
قال النووي: فيه دليل على أن بيعة النساء الكلام من غير أخذ كف، وفيه أن بيعة الرجال بأخذ الكف مع الكلام، وفيه أن كلام الأجنبية يباح سماعه عند الحاجة، وأن =

2942 - حدَّثنا عُبيدُ الله بن عمر بن مَيْسرةَ، حدَّثنا عبدُ الله بن يزيدَ، حدَّثنا سعيدُ بن أبي أيوبَ، حدثني أبو عَقِيلٍ زُهرةُ بن مَعبدٍ
عن جده عبدِ الله بن هشامٍ،؛ وكان قد أدرك النبيَّ صلى الله عليه وسلم، وذهبتْ به أُمُّه زينبُ بنت حُمَيد إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله بَايِعْهُ،
فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "هو صغِير" فمسح رأسَه (‌‌1).

10 - باب في أرزاق العمال
2943 - حدَّثنا زيدُ بن أخْزمَ أبو طالبٍ، حدَّثنا أبو عاصمٍ، عن عبدِ الوارث ابن سعيدٍ، عن حُسينٍ المُعلِّمِ، عن عبد الله بن بُريدةَ
عن أبيه، عن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "مَنِ استعملناهُ على عَمَلٍ فرزقْناهُ رزقاً فما أخذَ بعد ذلك فهو غُلولٌ"(2).
2944 - حدَّثنا أبو الوليد الطيالسي، حدَّثنا ليث، عن بُكيرِ بن عبدِ الله بن الأشَجّ، عن بُسْر بن سعيدٍ--------------------------------------------
= صوتها ليس بعورة، وأنه لا يلمس الأجنبية من غير ضرورة كتطبيب وفصد وحجامة وقلع ضرس وكحل عين ونحوها مما لا توجد امرأة تفعله جاز للرجل الأجنبي فعله للضرورة.
(1) إسناده صحيح.
وأخرجه البخاري (2501) و (7210) من طريق سعيد بن أبي أيوب، به.
وهو في "مسند أحمد" (18046).
(2) إسناده صحيح. حسين المعلم: هو ابن ذكوان، وأبو عاصم: هو الضحاك ابن مخلد.
وأخرجه أبو يعلى في "معجم شيوخه" (244)، والطبري في "تهذيب الآثار" -قسم مسند علي بن أبي طالب- (353)، وابن خزيمة (2369)، والحاكم 1/ 406، والبيهقي
6/ 355 من طريق حسين بن ذكوان المعلم، به. وصححه الحاكم وسكت عنه الذهبي.
والغلول: الخيانة في الغنيمة وفى مال الفيء.

عن ابن الساعديِّ، قال: استعملني عمرُ على الصدقةِ، فلما فرغتُ أمر لي بعُمالةٍ، فقلت: إنما عملتُ للهِ، قال: خُذْ ما أُعْطِيتَ، فإني قد عملتُ على عهدِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم فَعَمَّلَنِي(1).
2945 - حدَّثنا موسى بن مروانَ الرَّقِّيُّ، حدَّثنا المُعافَى، حدَّثنا الأوزاعيُّ، عن الحارثِ بن يزيدَ، عن جُبيرِ بن نُفَيرٍ
عن المُستورِد بن شدَّادٍ، قال: سمعتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم يقولُ: "من كان لنا عاملاً فليكتسب زوجةً؛ فإن لم يكن له خادمٌ فليكتسبْ خادماً، فإن لم يكن له مَسكنٌ فليكتسبْ مَسكناً".--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح. ابن الساعدي: هو عبد الله بن السعدي، واسم أبيه وَقْدان -وقيل غير ذلك- القرشي العامري، وليث: هو ابن سعد.
وأخرجه مسلم (1045)، والنسائى (1604) من طريق الليث بن سعد، بهذا الإسناد. وهو في "مسند أحمد" (371)، و"صحيح ابن حبان" (3405).
وأخرجه بنحوه البخاري (7163)، ومسلم (1045)، والنسائي (2605) و 2606) و (2607) من طريق حويطب بن عبد العزى، عن عبد الله بن السعدي، به. وهو في "مسند أحمد" (100).
وأخرج البخاري (7164)، والنسائى (2608) من طريق عبد الله بن عمر بن الخطاب قال: سمعتُ عمر يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء، فأقول: أعطه أفقر إليه مني، حتى أعطانى مرة مالاً، فقلتُ: أعطه أفقر إليه مني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "خذه فتموَّله وتصدق به.
فما جاءك من هذا المال، وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وما لا، فلا تُتبِعه نفسَك".
وهو في "مسند أحمد" (136).
قال الخطابي: قوله: "عملني" معناه: أعطاني العُمالة، والعمالة بضم العين: ما يأخذه العامل من الأجرة.
وفيه بيان أخذ العامل الأجرة بقدر مثل عمله فيما يتولاه من الأمر، وقد سمى الله تعالى للعاملين سهماً في الصدقة، فقال: {وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا} [التوبة: 60] فرأى العلماء أن يُعطوا على قدر غنائهم وسعيهم.

قال: قال أبو بكر: أُخبِرتُ أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "من اتخذَ غيرَ
ذلكَ فهو غالٌّ أو سارقٌ" (‌‌1).

11 - باب في هدايا العمّال
2946 - حدَّثنا ابنُ السَّرحِ وابنُ أبي خَلَفٍ -لفظه- قالا: حدَّثنا سفيانُ، عن الزهريّ، عن عروةَ
عن أبي حُمَيد الساعديِّ: أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل رجلاً من الأزد يُقال له: ابنُ اللّتبِيّة - قال ابنُ السَّرْحِ: ابن الأُتبِيَّة - على الصدقةِ، فجاء فقال: هذا لكُم، وهذا أُهْدِي لي، فقام النبيُّ صلى الله عليه وسلم على المنبر فحمِد اللهَ وأثنى عليه، وقال: "ما بَال العامِل نبعثه فيَجِيء فيقول: هذا لكم وهذا أُهدي لي، ألاَّ جلَسَ في بيت أمه وأبيه، فينظرَ أيُهْدى--------------------------------------------
(1) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل موسى بن مروان الرقي، وهو متابع. المعافى: هو ابن عمران الموصلي.
وأخرجه ابن خزيمة (2370) عن يحيى بن مخلد المِقْسَمى، والحاكم 1/ 406 من طريق محمد بن عبد الله بن عمار الموصلي، كلاهما عن المعافى بن عمران، بهذا الإسناد.
قال الخطابي: هذا يتأول على وجهين: أحدهما: إنما أباح له اكتساب الخادم، والمسكن من عُمالته التي هي أجر مثله، وليس له أن يرتفق بشيء سواها، والوجه الآخر: أن للعامل السُّكنى والخدمة، فإن لم يكن له مسكن وخادم، استؤجر له من يخدمه، فيكفيه مهنة مثله، ويُكترى له مسكنٌ يسكنه مدة مقامه في عمله.
وقال القاري في شرح "المشكاة" 4/ 153: معنى "من كان لنا عاملاً فيكتسب مسكناً" أي: يحل له أن يأخذ مما في تصرفه من مال بيت المال قدر مهر زوجة ونفقتها وكسوتها، وكذلك مالا بد له من غير إسراف وتنعم، فإن أخذ أكثر مما يحتاج إليه ضرورة، فهو حرام عليه.

إليه أم لا؟ لا يأتي أحدٌ مِنكم بشيءٍ من ذلك إلا جاء به يوم القيامة، إن كان بَعيراً فَله رُغاءٌ، أو بقرَةً فَلها خُوارٌ، أو شاةً تَيْعَرُ" ثم رفع يديه حتى رأينا عُفْرةَ إبطيه، ثم قال: "اللهُمَّ هل بَلَّغْتُ، اللَّهُمّ هل بَلَّغْتُ"(1).--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح. عروة: هو ابن الزبير بن العوام، وسفيان: هو ابن عُيينة، وابن أبي خلف: هو محمد بن أحمد بن أبي خلف السُّلَمي، وابنُ السَّرح: هو أحمد ابن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن السَّرح، أبو الطاهر، مشهور بكنيته.
وأخرجه البخاري (2597) و (6636) و (7174)، ومسلم (1832) من طريق ابن شهاب الزهري، به.
وأخرجه البخاري (1500) و (6979) و (7197)، ومسلم (1832) من طريق هشام بن عروة، عن أبيه.
وهو في "مسند أحمد" (23598)، و"صحيح ابن حبان" (4515).
الرغاء: صوت البعير، والخوار: صوت البقرة، وقوله: تيعر على وزن تسمع وتضرب، أي: تصيح وتصوت صوتاً شديداً.
قال الخطابي: في هذا بيان أن هدايا العمال سُحْتٌ، وأنه ليس سبيلُها سبيلَ سائر الهدايا المباحةِ، وإنما يُهدَى إليه للمحاباة، وليخفف عن المُهدِي، ويُسوَّغ له بعض الواجب عليه. وهو خيانة منه، وبَخس للحق الواجب عليه استيفاؤه لأهله.
وفي قوله: "ألا جلس في بيت أمه أو أبيه، فينظر أيُهدى إليه أم لا" دليل على أن كل أمر يُتذرع به إلى محظور فهو محظور، ويدخل في ذلك القرض يجر المنفعة، والدار المرهونة يسكنُها المرتهن بلا كراء، والدابة المرهونة يركبها ويرتفق بها من غير عوض.
وفي معناه: من باع درهماً ورغيفاً بدرهمين، لأن معلوماً أنه إنما جعل الرغيف
ذريعة إلى أن يربح فضل الدرهم الزائد، وكذلك كل تلجئة وكل دخيل في العقود يجري مجرى ما ذكرناه على معنى قوله: "هلا قعد في بيت أمه حتى ينظر أيُهدى إليه أم لا؟ " فينظر في الشيء وقرينه إذا أفرد أحدهما عن الآخر، وفرق بين قرانها: هل يكون حكمه عند الانفراد كحكمه عند الاقتران أم لا؟ والله أعلم. =