📘 সুনানে আবু দাউদ - তাহকীক আরনাউত (আবু দাউদ - মৃত্যু 275 হিজরী)

عن عبادة بن الصامتِ، نحو هذا الخبر، والأول أتم- فقلتُ: ما ترى فيها يا رسولَ اللهِ؟ فقال: "جَمرَةٌ بين كتفَيك تَقَلّدْتَها -أو تعلقْتَها-"(1).

‌‌38 - باب في كسْب الأطباء
3418 - حدَّثنا مُسدَّدٌ، حدَّثنا أبو عوانةَ، عن أبي بِشْرِ، عن أبي المُتوكِّل
عن أبي سعيد الخدري: أن رَهْطاً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلقُوا في سَفْرةِ سافروها، فنزلوا بحيٍّ من أحياء العرب، فاستضافوهم، فأبَوا أن يُضيِّفوهم، قال: فَلُدِغ سيِّدُ ذلك الحي، فَشَفَوْا له بكل شيء، لا ينفعُه شيءٌ، فقال بعضُهم: لو أتيتُم هؤلاء الرهطَ الذين نزلوا بكم لعل أن يكونَ عند بعضِهم شيءٌ ينفَعُ صاحبَكم، فقال بعضُهم: إن سيدَنا لُدِغَ فَشَفَينَا له بكل شيء لا ينفعُه شيٌ، فهل من شيءٍ ينفع صاحبَنا عند أحدٍ منكم؟ يعني رُقْيَةً، فقال رجلٌ من القوم: إني لأرقي، ولكن استضفناكم، فأبَيتُمْ أن تُضيِّفونا، ما أنا براقٍ حتى تجعلوا لي جُعْلاً، فجعلوا له قطيعاً مِن الشاء فأتاه فقرأ عليه بأمِّ الكتاب، ويَتْفُلُ حتى بَرَأ كأنما أُنْشِطَ من عِقالٍ، فأوفاهم جُعْلَهُمُ الذي صالحهم عليه،--------------------------------------------
(1) حديث حسن. بشر بن عبد الله بن يسار صدوق حسن الحديث، وبقية -وهو ابن الوليد- تابعه أبو المغيرة عبد القدوس الخولاني، وهو ثقة.
وأخرجه أحمد (22766)، والبخاري في "تاريخه الكبير" 1/ 444، والطبراني في "مسند الشاميين" (2237)، والحاكم 3/ 356 من طريق أبي المغيرة عبد القدوس ابن الحجاج الخولاني، والبيهقي 6/ 125 من طريق بقية بن الوليد، كلاهما عن بشْر ابن عبد الله السُّلمي، بهذا الإسناد.
وانظر ما قبله.

فقالوا: اقتسِمُوا، فقال الذي رَقَى: لا تفعلوا حتى نأتيَ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فنستأمِرَه، فغَدَوْا على رسول الله صلى الله عليه وسلم،فذكروا له، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مِن أين علمتم أنها رُقْيَةٌ؟ أحسنتم، واضْرِبُوا لي معكم بسهم"(1).--------------------------------------------
(1) إسناده صحح. أبو المتوكّل: هو علي بن داود -ويقال: ابن دؤاد- الناجي، وأبو بشر: هو جعفر بن إياس، وأبو عوانة: هو الوضاح بن عبد الله اليشكري، ومُسدَّد: هو ابن مُسَرْهَد.
وأخرجه بنحوه البخاري (2276) و (5736) و (5749)، ومسلم (2201)، وابن ماجه (2156/ م)، والترمذي (2193)، والنسائي في "الكبرى" (7491) و (15800) و (10801) من طرق عن أبي بشر جعفر بن إياس، به. وهو في "مسند أحمد" (15985) و (11399).
وأخرجه ابن ماجه (2156)، والترمذي (2192)، والنسائي في "الكبرى" (10799) و (10802) من طريق الأعمش، عن أبي بشر جعفر بن إياس، عن أبي نضرة المنذر بن مالك بن قطعة، عن أبي سعيد الخدري. فذكر أبا نضرة بدل أبي المتوكل، وهذا لا يُعلُّ الحديثَ لأن كليهما ثقة، لكن الترمذي وابن ماجه صوبا رواية الجماعة عن أبي بشر جعفر بن إياس، وأما الدارقطني فنقل عنه الحافظ في "الفتح" 4/ 455 أنه رجح رواية الأعمش، ثم قال الحافظ: والذي يترجح في نقدي أن الطريقين محفوظان لاشتمال طريق الأعمش على زيادات في المتن ليست في رواية شعبة ومن تابعه، فكأنه كان عند أبي بشر عن شيخين، فحدث به تارة عن هذا، وتارة عن هذا، ولم يُصب ابن العربي في دعواه أن هذا الحديث مضطرب، فقد رواه عن أبي سعيد أيضاً معبد بن سيرين وسليمان بن قَتَّة. قلنا: رواية معبد ستأتي عند المصنف بعده، وأما رواية سليمان بن قتة فهي في "المسند" (11472).
وهو في "مسند أحمد"" (11070)، و"صحيح ابن حبان" (6112) من طريق الأعمش.
وسيتكرر عند المصنف من طريق أبي المتوكل برقم (3900). وانظر ما بعده. =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= قال الخطابي: وفي هذا بيان جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن. ولو كان ذلك حراماً لأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم برد القطيع، فلما صوّب فعلهم، وقال لهم: "أحسنتم" ورضي الأجرة التي أخذوها لنفسه، فقال: "اضربوا لي معكم بسهم" ثبت أنه طِلْق مباح، وأن المذهب الذي ذهب إليه مَن جمع بين أخبار الأباحة والكراهة في جواز أخذ الأجرة على ما لا يتعين الفرض فيه على معلمه، ونفى جوازه على ما يتعين فيه التعليم مذهب سديد، وهو قول أبي سعيد الأصطخرى (قلنا: وقال المانعون من أخذ الأجرة: إن التَّطبُّب بالقرآن وأخذ الأجرة عليه حلال، وأما قراءة القرآن وأخذ الأجرة على تعليمه فغير جائز، لأنه عبادة وأخذ الأجرة على العبادة لا يجوز، وحجتهم حديث عبادة بن الصامت السالف برقم (3416) وحديث عبد الرحمن بن شبل "اقرؤوا القرآن ولا تغلوا فيه ولا تجفوا عنه، ولا تأكلوا به، ولا تستكثروا به" وهو حديث صحيح أخرجه أحمد في "المسند" (15529) وانظر تمام تخريجه فيه، وحديث عثمان بن أبي العاص قلت: يا رسول الله اجعلني إمام قومي، فقال: أنت إمامهم، واقتدِ بأضعفهم، واتخذ مؤذناً لا يأخذ على أذانه أجراً" أخرجه أحمد (16270) وإسناده صحيح.
وقال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في تعليقه على "مختصر سنن أبي داود" للمنذري 5/ 71: ليس في الحديث دلالة على أخذ الأجرة، لا على قراءة القرآن، ولا على تعليمه، فإن أهل الحي ما طلبوا أبا سعيد ليقرأ لهم قرآناً، ولا ليعلمهم، وإنما طلبوه ليعالج مريضَهم، فطلبوه طبيباً لا قارئاً ولا معلماً؟ وهو لم يجهر بما قرأ، ولا يعلمهم ما قرأ، ولم يكن يعلم أن في ذلك شفاء المريض. ولكنه أيقنَ أن الله عاقَب أهلَ الحي على منعهم أبا سعيد ورفقته حقهم من الضيافة. فسلط على رئيسهم ما لسعه مِن الهوام، ليلجئهم إلى أبي سعيد ورفقته، ويضطرهم إلى أن يرضخوا لحكمه فيما يطلب من الجعل، لأنه ورفقته بأشد الحاجة إلى الطعام. كل هذا فهمه أبو سعيد وصحبه، وعلى ذلك لم يقع من أبي سعيد ولا غيره من صحبه أنهم فعلوا ذلك مرة أخرى. ولو أنهم فهموا ذلك على أنه قاعدة مضطردة لفعلوه، وتتابعوا على فعله، ولاشتهر ذلك. والله أعلم. ومن يرد الله به خيراً يفقهه في الدين.

3419 - حدَّثنا الحسن بن علي، حدَّثنا يزيدُ بنُ هارون، أخبرنا هشامُ بنُ حسَّان، عن محمد بنِ سيرين، عن أخيه معبدِ بنِ سيرين، عن أبي سعيد الخدري، عن النبي صلى الله عليه وسلم،بهذا الحديث(1).
3420 - حدَّثنا عُبيد الله بن معاذ، حدَّثنا أبي، حدَّثنا شعبةُ، عن عبد الله بن أبي السفَرِ، عن الشعبي، عن خارجة بن الصَّلْت--------------------------------------------
= قال الخطابي وفي الحديث دليل على جواز بيع المصاحف، وأخذ الأجرة على كتْبها، وفيه إباحة الرقية بذكر الله، وفيه إباحة أجر الطبيب والمعالج، وذلك أن القراءة والرقية والنفْث فعل من الأفعال المباحة، وقد أباح له أخذ الأجرة عليها، فكذلك ما يفعله الطبيب من قول ووصف علاج: فعلٌ لا فرق بينهما.
وقد تكلم الناس في جواز بيع المصاحف.
فكرهت طائفة بيعها، وروي عن ابن عمر أنه كان يقول: ودِدْت أن الأيدي تقطع في بيع المصاحف. وكره بيعها شريح وابن سيرين.
ورخصت طائفة في شرائها، روي ذلك عن ابن عباس وسعيد بن جبير.
وقال أحمد بن حنبل: الأمر في شرائها أهون، قال: وما أعلم في البيع رخصة.
ورخص أكثر الفقهاء في بيعها وشرائها، وهو قول الحسن والشعبي وعكرمة والحكم وسفيان الثوري وأصحاب الرأي والنخعي.، وكرهته طائفة وإليه ذهب مالك والشافعي.
وقوله: فشفوا له بكل شيء، معناه: عالجوه بكل شيء مما يُستشفى به، والعرب تضع الشفاء موضع العلاج، قال الشاعر:
جعلتُ لعرّاف اليمامة حُكمه … وعرّاف نجد إن هما شفياني
وقوله: أنشط من عقال، أي: حُل من وَثاق، يقال: نشطتُ الشيء: إذا شددته
وأنشطتُه: إذا فككتَه، والأنشوطة: الحبل الذي يُشدُّ به الشيء.
(1) إسناده صحيح.
وأخرجه البخاري (5007)، ومسلم (2201) من طريق هشام بن حسان، بهذا الاسناد.
وهو في "مسند أحمد" (11787)، و"صحيح ابن حبان" (6113).
وانظر ما قبله.

عن عمه: أنه مرَّ بقوم فأتوْهُ، فقالوا: إنك جئت من عند هذا الرجل بخير فارْقِ لنا هذا الرجل، فأتوه برجل معتوهٍ في القيود، فرقاه بأمِّ القرآن ثلاثة أيام غُدْوَةَ وعشيةً كلما ختمها جمع بُزَاقَه، ثم تَفَلَ، فكأنما أُنْشِطَ مِن عِقال، فأعطَوه شيئاً، فأتى النبيَّ صلى الله عليه وسلم فذكره له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "كُلْ، فَلَعَمْري لَمَنْ أكَلَ برقْيَةِ باطل، لقد أكلتَ برقْيَةِ حق"(1).

‌‌39 - باب في كسْب الحجام
3421 - حدَّثنا موسى بنُ إسماعيل، حدَّثنا أبان، عن يحيى، عن إبراهيمَ ابنِ عبد الله -يعني ابن قارظٍ-، عن السائب بن يزيد
عن رافع بن خديج، أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "كَسْبُ الحَجَّامِ خبيث، وثمنُ الكلب خبيث، ومهر البَغِىِّ خبيثٌ"(2).--------------------------------------------
(1) إسناده حسن من أجل خارجة بن الصَّلْت، فقد روى عنه الشعبي وعبد الأعلى ابن الحكم وقيس بن أبي حازم، وذكره ابن حبان وابن خلفون في "الثقات"، وقال ابن معين: إذا روى الحسن والشعبي عن رجل فسمياه فهو ثقة يحتج به، وقال الذهبي: محله الصدق. فهو كما قال الذهبي.
وهو في "مسند أحمد" (21835)، و"صحيح ابن حبان" (6110) و (6111). وسيأتي برقم (3896) و (3897) وانظر تمام تخريجه هناك.
وأخرجه ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (2691) عن محمد بن أبي عمر العدني، عن سفيان بن عيينة، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم عن خارجة بن الصلت قال: مر رجل بأهل ماء … فذكر نحو الحديث. وجعله من مسند خارجة بن الصلت والصحيح رواية الشعبي، لأن خارجة أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يره، وإنما الصحبة لعمه.
(2) إسناده صححِح. يحيى: هو ابن أبي كثير، وأبان: هو ابن يزيد العطار.=

3422 - حدَّثنا عبدُ الله بنُ مَسْلَمَةَ القعنبيُّ، عن مالك، عن ابن شهاب، عن ابن مُحَيِّصَةَ عن أبيه: أنه استأذن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم في إجَارة الحجامِ، فنهاه عنها، فلم يَزَلْ يسألُه ويستأذِنُه حتى أمره: أن اعْلِفهُ ناضِحَكَ ورقيقَك(1).--------------------------------------------
= وأخرجه مسلم (1568)، والترمذي (1322)، والنسائي في "الكبرى" (4668) و (4669) من طرق عن يحيى بن أبي كثير، بهذا الإسناد. إلا أن النسائي في الموضع الثاني قلب اسم إبراهيم بن عبد الله إلى: عبد الله بن إبراهيم، والصحيح الأول.
وأخرجه مسلم (1568)، والنسائي في "الكبرى" (4663) من طريق يحيى بن سعيد القطان، عن محمد بن يوسف ابن أخت نمر، والنسائي (4665) من طريق يزيد ابن عبد الله بن خُصيفة، كلاهما عن السائب بن يزيد.
وأخرجه النسائي (4664) من طريق حاتم بن إسماعيل، عن محمد بن يوسف ابن أخت نمر، عن السائب بن يزيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجعله من مسند السائب، والسائب صحابي صغير، ولا يؤثر ذلك بصحة الحديث، لأنه قصارى أمره أن يكون مرسلَ صحابي، ومراسيل الصحابة حجة.
وهو في "مسند أحمد" (15812)، و"صحيح ابن حبان" (5152).
وانظر ما بعده لبيان فقه الحديث.
(1) حديث صحيح، وهذا إسناد رجاله ثقات، لكنه اختُلف نيه على الزهري في وصله وإرساله كما هو مبين في "المسند" (23690) و (23692) و (23693) و (23695) وأصح طرقه ما رواه محمد بن إسحاق وسفيان بن عيينة، عن الزهري، عن حرام بن سعد -أو ساعدة- بن محيصة، عن أبيه، عن جده. قال ابن عبد البر في "التمهيد" 11/ 79: ولا يتصل هذا الحديث عن ابن شهاب إلا من رواية ابن إسحاق هذه، ورواية ابن عيينة مثلها.
وهو في "موطأ مالك" برواية أبي مصعب الزهري (2053)، ومن طريقه أخرجه التر مذي (1323).
وهو في "الموطأ" بِرواية يحيى الليثي 2/ 974 عن ابن شهاب، عن ابن محيصة، أنه استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم … فذكره. ولم يتابع يحيى الليثيَّ على هذا من رواة "الموطأ" =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= سوى ابن القاسم فيما قاله ابن عبد البر في "التمهيد" 11/ 77، قال: وذلك من الغلط الذي لا إشكال فيه على أحد من أهل العلم، وليس لسعْد بن محيصة صحبة، فكيف لابنه حرام، ولا يختلفون أن الذي روى عنه الزهري هذا الحديث وحديث ناقة البراء هو حرام بن سند بن مُحيِّصة.
وهو في "مسند أحمد" (23690)، و "صحيح ابن حبان" (5154).
وانظر تمام تخريجه والكلام عليه في "المسند".
قال الخطابي: حديث محيصة يدل على أن أجرة الحجام ليست بحرام، وأن خبثها من قبل دناءة مَخرجها، وقال ابن عباس: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطى الحجام أجره. ولو علمه محرما لم يعطه.
قال الخطابي: وقوله: "اعلفه ناضحك ورقيقك" يدل على صحة ما قلناه، وذلك أنه لا يجوز له أن يطعم رقيقه إلا من مال قد ثبت له ملكه، وإذا ثبت له ملكه فقد ثبت أنه مباح، وإنما وجهه التنزيه على الكسب الدنيء والترغيب في تطهير الطعم والإرشاد فيها إلى ما هو أطيب وأحسن، وبعض الكسب أعلى وأفضل، وبعضه أدنى وأوكح.
وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن كسب الحجام إن كان حراً فهو محرم، واحتج بهذا الحديث بقوله: إنه خبيث، وإن كان عبداً فإنه يعلفه ناضحه وينفقه على دوابه.
قال الخطابي: وهذا القائل يذهب في التفريق بينهما مذهبا ليس له معنى صحيح، وكل شيء حل من المال للعبيد حل للاحرار، والعبد لا ملك له ويده يد سيده وكسبه كسبه، وإنما وجه الحديث ما ذكرته لك، وإن الخبيث معناه الدنيء، كقوله تعالى: {وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ} [البقرة: 267] أي: الدون.
فأما قوله: "ثمن الكلب خبيث ومهر البغي خبيث" فإنهما على التحريم، وذلك أن الكلب نجس الذات محرم الثمن، وفعل الزنى محرم، وبدل العوض عليه وأخذه على التحريم مثله، لأنه ذريعة إلى التوصل إليه، والحجامة مباحة، وفيها نفع وصلاح الأبدان.
وقد يجمع الكلام بين القرائن في اللفظ الواحد، ويفرق بينهما في المعاني، وذلك على حسب الأغراض والمقاصد فيها، وقد يكون الكلام في الفصل الواحد بعضه على الوجوب وبعضه على الندب وبعضه على الحقيقة وبعضه على المجاز، وإنما يُعلم ذلك بدلائل الأصول وباعتبار معانيها. =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= والبغي: الزانية، وفعلها البغاء، ومنه قوله تعالى: {وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ} [النور:33].
فقال ابن عبد البر في "التمهيد" 8/ 398 وما بعدها تعليقاً على حديث "نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن": في هذا الحديث ما اتفق عليه وما اختلف فيه، فاما مهر البغي -والبغي: الزانية ومهرها ما تأخذ على زناها- فمجتمع على تحريمه وأما حُلوان الكاهن فمجتمع أيضاً على تحريمه. قال مالك: وهو ما يعطى الكاهن على كهانته، والحلوان في كلام العرب: الرشوة والعطية.
وأما ثمن الكلب فمختلف فيه.
وقال الحافظ في "الفتح" 4/ 426 تعليقاً على النهي عن ثمن الكلب: ظاهر النهي تحريم بيعه، وهو عام في كل كلب معلماً كان أو غيره مما يجوز اقتناؤه أو لا يجوز، ومن لازم ذلك أن لا قيمة على متلفه، وبذلك قال الجمهور، وقال مالك: لا يجوز بيعه، وتجب القيمة على متلفه، وعنه كالجمهور، وعنه: كقول أبي حنيفة: يجوز وتجب القيمة، وقال عطاء والنخعي: يجوز بيع كلب الصيد دون غيره، ونقل عن القرطبي: أن مشهور مذهب مالك جواز اتخاذ الكلب، وكراهية بيعه، ولا يفسخ إن وقع.
ونقل العيني في "البداية" 8/ 378 عن صاحب "الإيضاح": أن بيع كل ذي ناب من السباع، وذي مخلب من الطير جائز معلماً كان أو غير معلم في رواية الأصل، أما الكلب المعلم، فلا شك في جواز بيعه، لأنه آلة الحراسة والاصطياد (وكشف الجريمة) فيكون محلاً للبيع، لكونه منتفعاً به حقيقة وشرعاً فيكون مالاً، وأما غير المعلم، فلأنه يمكن أن ينتفع به بغير الاصطياد، فإن كل كلب يحفظ بيت صاحبه ويمنع الأجانب عن الدخول فيه، ويخبر عن الجاني بنباحه، فساوى المعلم في الانتفاع به.
وقال أبو يوسف: لا يجوز بيع الكلب العقور، لأنه غير منتفع به.
قلنا: والضابط عندهم: أن كل ما فيه منفعة يحل شرعاً، فإن بيعه يجوز لأن الأعيان خلقت لمنفعة الإنسان بدليل قوله تعالى: {خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا} [البقرة:29]. =

3423 - حدَّثنا مُسَدَّدٌ، حدَّثنا يزيد بنُ زُرَيع، حدَّثنا خالد، عن عِكرمة عن ابن عباس، قال: احتجم رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، وأعطى الحجامَ أجرَه، ولو علِمَه خبيثاً لم يُعطِه(1).
3424 - حدَّثنا القعنبيُّ، عن مالك، عن حُمَيدٍ الطويلِ--------------------------------------------
= وقال صاحب "التمهيد" 8/ 403: وأجاز الشافعي بيع كل ما فيه منفعة في حياته نحو الفهد والجوارح المعلمة حاشا الكلب.
وقال ابن القاسم: يجوز بيع الفهود والنمور والذئاب إذا كانت تذكى لجلودها، لأن مالكاً يجيز الصلاة عليها إذا ذُكيت. وفي "الاستذكار" 20/ 124: وبيع الفهد والصقر جائز، وكذلك بيع الهر، وكل ما فيه منفعة، وهو قول مالك والشافعي والكوفيين في بيع كل ما ينتفع به أنه جائز ملكه وشراؤه وبيعه.
وقال أبو بكر بن العربي في "عارضة الأحوزي": وأما ثمن الكلب، فكل ما جاز اقتناؤه وانتفع به، صار مالاً، وجاز بذل العوض عنه، واختلف أصحابنا -يعني المالكية- في بيعه: هل هو محرم أو مكروه؟، وصرح بالمنع مالك في مواضع، والصحيح في الدليل جواز البيع، وبه قال أبو حنيفة
(1) إسناده صحيح. خالد: هو ابن مِهران الحذَّاء، ومُسدَّد: هو ابن مُسَرْهَد.
وأخرجه البخاري (2103) و (2279) من طريق خالد الحذاء، به.
وهو في "مسند أحمد" (3284).
وأخرجه البخاري (2278)، ومسلم بإثر (1577)، وبإثر (2208)، وابن ماجه (2162)، والنسائي في "الكبرى" (1580) من طريق طاووس اليماني، عن ابن عباس. دون قوله: ولو كان خبيثاً لم يعطه.
وهو في "مسند أحمد" (2249) و (2337)، و"صحيح ابن حبان" (5150).
وأخرجه مسلم بإثر (1577) من طريق الشعبي، عن ابن عباس قال: حجم النبي صلى الله عليه وسلم عبدٌ لبني بياضة، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم أجره، وكلّم سيّده فخفف عنه من ضريبته، ولو كان سحتاً لم يعطه النبي صلى الله عليه وسلم.
وهو في "مسند أحمد" (2155) و (3457).

عن أنس بن مالك أنه قال: حَجَمَ أبو طيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر له بصاعٍ من تمر، وأمر أهله أن يُخَفَّفُوا عنه مِن خَرَاجه(1).

‌‌40 - باب في كسب الإماء
3425 - حدَّثنا عُبيد الله بنُ معاذ، حدَّثنا أبي، حدَّثنا شعبة، عن محمد بن جُحَادة، قال: سمعت أبا حازم
سمع أبا هريرة قال: نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن كسبِ الإماء(2).--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح. حميد الطويل: هو ابن أبي حميد، والقعنبي: هو عبد الله ابن مسلمة بن قعنب.
وهو في "موطأ مالك" 2/ 974.
وأخرجه البخاري (2102) و (2210) و (2277) و (2281)، ومسلم (1577)، والترمذي (1324) من طرق عن حميد الطويل، به.
وهو في "مسند أحمد" (11966).
وأخرجه البخاري (2280)، ومسلم بإثر (2208) من طريق عمرو بن عامر، عن أنس، قال: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان لا يظلم أحداً أجره.
وهو في "مسند أحمد" (12206).
وأخرجه ابن ماجه (2164) من طريق محمد بن سيرين، عن أنس بن مالك: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجره.
وهو في "صحيح ابن حبان"، (5151).
(2) إسناده صحيح. معاذ: هو ابن معاذ العَنْبري، وأبو حازم: هو سلمان الأشجعي.
وأخرجه البخاري (2283) و (5348) من طريقين عن شعبة، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (7851)، و"صحيح ابن حبان" (5158) و (5159) زاد ابن حبان في روايته الثانية: مخافة أن يبغين، وهذه زيادة مُدرجة من قول شعبة كما هو مصرح به في حديث رافع بن خديج في "مسند أحمد" (17268). =

3426 - حدَّثنا هارونُ بنُ عبد الله، حدَّثنا هاشم بن القاسم، حدَّثنا عِكرِمَةُ، حدَّثني طارق بن عبد الرحمن القرشي، قال:
جاء رافع بن رفاعة إلى مجلس الأنصار، فقال: لقد نهانا نبي الله صلى الله عليه وسلم اليوم، فذكرَ أشياء، ونَهَى عن كسب الأمة إلا ما عَمِلَتْ بيدها، وقال هكذا بأصابِعِه نحو الخَبز والغَزْل والنَّفش(1).
3427 - حدَّثنا أحمدُ بن صالح، حدَّثنا ابن أبي فُدَيكِ، عن عُبيد الله -يعني ابن هُرَير- عن أبيه--------------------------------------------
= قال الخطابي: كان لأهل مكة ولأهل المدينة إماء عليهن ضرائب تخدُمن الناسَ، تَخبِزْن، وتسقين الماء، وتصنعن غير ذلك من الصناعات، ويُؤدين الضريبةَ إلى ساداتهن، والإماء إذا دخلن تلك المداخل وتبذّلن ذلك التبذُّل، وهُنَّ مخارجات وعليهن ضرائب لم يؤمن أن يكون منهن أو من بعضهن الفجور وأن يكسبن بالسفاح، فأمر صلى الله عليه وسلم بالتنزه عن كسبهن ومتى لم يكن لعملهن وجه معلوم يكتسبن به، فهو أبلغ في النهي وأشد في الكراهة.
وقد جاءت الرخصة في كسب الأمة إذا كانت في يدها عمل. ورواه أبو داود في هذا الباب - قلنا: يعني الحديث الآتي بعده.
(1) إسناده ضعيف لجهالة طارق بن عبد الرحمن القرشي، ورافع بن رفاعة هذا قال عنه ابن عبد البر في "الاستيعاب" (740): لا تصح صحبته، وقال المزي في "تهذيب الكمال، في ترجمة رافع بن رفاعة: رافع هذا غير معروف، والمحفوظ في هذا حديث هريرة بن عبد الرحمن بن رافع بن خديج، عن جده رافع بن خديج. قلنا: يعني الحديث الأتي بعده عند المصنف. عكرمة: هو ابن عمار اليمامي.
وأخرجه أحمد (18998)، والحاكم 2/ 42، والبيهقي 6/ 126، وابن الأثير في "أسد الغابة" 2/ 191 من طريق هاشم بن القاسم، بهذا الإسناد. ووقع اسم رافع بن رفاعة عند الحاكم: رفاعة بن رافع. وصححه الحاكم لكن تعقبه الذهبي: طارق فيه لين، ولم يذكر أنه سمع من رفاعة.

عن جده رافع -هو ابن خديجٍ- قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كَسْبِ الأمةِ حتى يُعْلَمَ مِن أين هو(1).

‌‌41 - باب في حُلْوان الكاهن
3428 - حدَّثنا قتيبة بن سعيد، عن سفيان، عن الزهري، عن أبي بكر بن عبد الرحمن
عن أبي مسعود، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ثمن الكلب، ومهر البَغِيِّ، وحُلوان الكاهن(2).--------------------------------------------
(1) إسناده ضعيف لجهالة عُبيد الله بن هُرير -وهو ابنُ عبد الرحمن بن رافع بن خديج- وأبوه هريرة، وإن وثقه ابن معين وذكره ابن حبان في "الثقات"، لم يذكر أحدٌ ممن ترجمه أنه سمع من جده، ولكنهم قالوا: روى عن أبيه عن جده، وعليه يكون الإسناد منقطعاً أيضاً. ابن أبي فديك: هو محمد بن إسماعيل بن مسلم بن أبي فُديك المدني.
وأخرجه الحاكم 2/ 42، والبيهقي 6/ 127، والمزي في "تهذيب الكمال" في ترجمة عُبيد الله بن هُرير 19/ 171 من طريق محمد بن إسماعيل ابن أبي فديك، بهذا الاسناد.
(2) إسناده صحيح. سفيان: هو ابن عيينة، وقتيبة: هو ابن سعيد البغلاني.
وأخرجه البخاري (2237)، ومسلم (1567)، وابن ماجه (2159)، والترمذي (1164) و (1321) و (2201)، والنسائي (4292) و (4666) من طرق عن الزهري، به.
وهو في "مسند أحمد" (17070)، و"صحيح ابن حبان" (5157).
تنبيه: هذا الحديث أثبتناه من (هـ) وهي برواية ابن داسه، وعليه شرح الخطابي.
وسيتكرر برقم (3481) مبوباً عليه بقوله: باب في أثمان الكلاب.
قال الخطابي: "حلوان الكاهن" هو ما يأخذه المتكهن عن كهانته، وهو محرم وفعله محرم باطل.
قال الخطابي: وحلوان العَرَّافِ حرام كذلك، والفرق بين الكاهن والعراف أن الكاهن إنما يتعاطى الخبر عن الكوائن في مستقبل الزمان، ويدعي معرفة الأسرار، والعراف:
هو الذي يتعاطى معرفة الشيء المسروق ومكان الضالة ونحوهما من الأمور.

‌‌42 - باب في عَسْبِ الفحل
3429 - حدَّثنا مُسَدَّدُ بن مُسَرْهَدِ، حدَّثنا إسماعيلُ، عن علي بن الحكم، عن نافع
عن ابن عمر، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عَسْبِ الفحل(1).

‌‌43 - باب في الصائغ
3430 - حدَّثنا موسى بنُ إسماعيل، حدَّثنا حماد، أخبرنا محمد بن إسحاق، عن العلاء بن عبد الرحمن
عن أبي ماجدة، قال: قطعتُ مِن أذن غلام، أو قَطَعَ مِن أذني، فقدم علينا أبو بكر حاجاً، فاجتمعنا إليه، فرفعَنا إلى عمر بن الخطاب،--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح. إسماعيل: هو ابن إبراهيم بن مقسم، المعروف بابن عُلَيّة.
وأخرجه البخاري (2284)، والترمذي (1319)، والنسائي (4671) من طريقين عن علي بن الحكم، به.
وهو في "مسند أحمد" (4630)، و"صحيح ابن حبان" (5156).
قال الخطابي: "عسب الفحل" الذكر الذي يؤخذ على ضِرابه وهو لا يحل، وفيه غرر لأن الفحل قد يضرب وقد لا يضرب، وقد تلقح الأنثى وقد لا تلقح، فهو أمر مظنون، والغرر فيه موجود.
وقد اختلف في ذلك أهل العلم، فروي عن جماعة من الصحابة تحريمه، وهو قول أكثر الفقهاء.
وقال مالك: لا بأس به إذا استأجروه ينزونهُ مدة معلومة، وإنما يبطل إذا شرطوا أن ينزوه حتى تعلق الرَّمكة، وشبهه بعض أصحابه بأجرة الرضاع وإبار النخل، وزعم أنه من المصلحة، ولو منعنا منه لانقطع النسل.
قال الخطابي: وهذا كله فاسد لمنع السُّنَّة منه، وإنما هو من باب المعروف، فعلى الناس أن لا يتمانعوا منه. فأما أخذ الأجرة عليه فمحرم وفيه قبح وترك مروءة.
وقد رخص فيه أيضاً الحسن وابن سيرين، وقال عطاء: لا بأس به إذا لم يجد من يطرقه.

فقال عمر: إن هذا قد بلغ القِصاصَ، ادعوا لي حجاماً ليقتصَ منه، فلما دُعِيَ الحجامُ قال: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إني وهبتُ لخالتي غُلاماً، وأنا أرجو أن يبارَكَ لها فيه، فقلت لها: لا تُسْلِميه حجاماً ولا صائِغاً ولا قَصَّاباً"(1).
قال أبو داود: روى عبد الأعلى، عن ابن إسحاق، قال: ابنِ ماجدة.--------------------------------------------
(1) إسناده ضعيف لجهالة أبي ماجدة -كذا جاء اسمه في روايتي ابن العبد وابن داسه كما في (هـ) و"تهذيب الكمال" 34/ 244، وجاء في رواية اللؤلؤي: ابن ماجدة، وقيل: علي بن ماجدة-، ونقل الذهبي في "الميزان" أن البخاري ذكره في "الضعفاء" وقد اختُلِفَ في إسناده عن محمد بن إسحاق، فمرة يروى عنه عن العلاء، عن أبي ماجد هذا، ومرة يُروى عنه عن العلاء، عن رجل من بني سهم، عن أبي ماجدة، ومرة يروى عنه عن رجل عن أبي ماجدة، بيّن ذلك الدارقطني في "العلل" 2/ 249 - 250 وقال البخاري في "تاريخه الكبير" 6/ 298: لم يصح إسناده.
وأخرجه البخاري تعليقاً في "تاريخه الكبير" 6/ 298، والبيهقي 6/ 127 و 128 من طرق عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (102) عن محمد بن يزيد، و (103) من طريق إبراهيم بن سعد، والبخاري في "تاريخه" تعليقاً 6/ 298 من طريق محمد بن سلمة الحراني، ثلاثتهم عن محمد بن إسحاق، عن العلاء بن عبد الرحمن، عن رجل من بني سهم، عن ابن ماجدة. فزادوا في الإسناد رجلاً مبهماً. وسمى البخاري في روايته ابن ماجدة علياً.
وأخرج ابن أبي شيبة 9/ 284، والبخاري في "تاريخه" 6/ 298 من طريق حفص ابن غياث، عن حجاج بن أرطاًة، عن القاسم بن أبي بزة -واسم أبي بزة نافع- عن علي بن ماجدة قال: قاتلت غلاماً فجدعت أنفه، فأتي بي إلى أبي بكر فلم يجد فيَّ قصاصاً فجعل على عاقلتي الدية.
وانظر تالييه.

3431 - حدَّثنا يوسف بن موسى، حدَّثنا سَلَمَةُ بنُ الفضل، حدَّثنا ابنُ إسحاق، عن العلاء بن عبد الرحمن الحُرقي، عن ابنِ ماجدة السهمي، عن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، نحوه(1).
3432 - حدَّثنا الفضل بن يُعقوب، حدَّثنا عبد الأعلى، عن محمد بن إسحاق، حدَّثنا العلاء بن عبد الرحمن، عن ابن ماجدة السهمي، عن عمر بنِ الخطاب، عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثله(2).

‌‌44 - باب في العبد يُباع وله مال
3433 - حدَّثنا أحمد بنُ حنبل، حدَّثنا سفيان، عن الزهري، عن سالم عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: "مَنْ بَاعَ عَبْداً وله مال، فمالُه للبائع إلا أن يشترطَ المبتاعُ، ومن باع نخلاً مُؤَبَّراً فالثمرةُ للبائع إلا أن يَشتَرِطَ المبتاعُ"(3).--------------------------------------------
(1) إسناده ضعيف كسابقه.
وأخرجه الطبري في "تاريخه 2/ 329 من طريق سلمة بن الفضل، بهذا الإسناد.
وانظر ما قبله.
(2) إسناده ضعيف كسابقيه. عبد الأعلى: هو ابنُ عبد الأعلى السامي.
(3) إسناده صحيح. سالم: هو ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب، وسفيان: هو ابن عيينة.
وأخرجه البخاري (2379)، ومسلم (1543)، وابن ماجه (2211)، والترمذي (1288)، والنسائي في "المجتبى" (4636) من طرق عن ابن شهاب الزهري، به.
وهو في "مسند أحمد" (4552)، و"صحيح ابن حبان" (4922).
وأخرجه النسائي في "الكبرى، (4971) من طريق سفيان بن حسين، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، عن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم .. فجعله من مسند عمر.
قال أبو بكر البزار بعد أن أخرجه (112): أخطأ فيه سفيان بن حسين، والحفاظ يروونه عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الصواب.=

3434 - حدَّثنا القعنبيُّ، عن مالك، عن نافع، عن ابنِ عمر عن عمر، بقصة العبد(1).
3434/ 1 - وعن نافع عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، بقصة النخل(2).--------------------------------------------
= وانظر ما بعده.
قال مالك والشافعي وأحمد: الثمرة تبع للنخلة ما لم يؤبر (أي: يلقح)، فإذا أبر لم يدخل في البيع إلا بشرط قولاً بظاهر الحديث، وقال أصحاب الرأي: الثمر للبائع أُبِّر أو لم يُؤبر إلا إذا اشترطها المبتاع كالزرع.
(1) إسناده صحيح. قال ابن القيم في "تهذيب السنن": اختلف سالم ونافع على ابن عمر في هذا الحديث، فسالم رواه عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعاً في القصتين: قصة العبد وقصة النخل كما سلف برقم (3433)، ورواه نافع عنه ففرق بين القصتين، كما في هذه الرواية فجعل قصة النخل عن النبي صلى الله عليه وسلم وقصة العبد عن ابن عمر، عن عمر. فكان مسلم والنسائي وجماعة من الحفاظ يحكمون لنافع ويقولون: ميَّز وفرَّق بينهما، ان كان سالم أحفظ منه، وكان البخاري والإمام أحمد وجماعة من الحفاظ يحكمون لسالم، ويقولون: هما جميعاً صحيحان عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وقصة العبد في "مرطا مالك" 2/ 611.
وأخرج قصة العبد النسائي في "الكبرى" (4966) من طريق الليث بن سعد و (4967) من طريق عبيد الله بن عمر، و (4968) من طريق أيوب السختياني، ثلاثتهم عن نافع، به.
وانظر ما بعده.
(2) إسناده صحيح. وانظر ما قبله.
وهو في "موطأ مالك" 2/ 617.
وأخرجه البخاري (2204) و (2716)، ومسلم (1543)، وابن ماجه (2210) من طريق مالك، والبخاري (2206) و (2379)، ومسلم (1543) وابن ماجه (2210/ م)، والنسائي (4635) من طريق الليث بن سعد، ومسلم (1543) من طريق عُبيد الله بن عمر، ثلاثتهم عن نافع، به.=

قال أبو داود: واختلف الزهري ونافع في أربعة أحاديث هذا أحدُها(1).--------------------------------------------
= وهو في "مسند أحمد" (4502) و (5306)، و"صحيح ابن حبان" (4924).
وأخرج القصتين جميعاً مرفوعتين عن ابن عمر كرواية سالم في الحديث السابق: ابنُ ماجه (2212)، والنسائي في "الكبرى" (4963) من طريق شعبة، عن عبد ربه بن سعيد، عن نافع، عن ابن عمر.
وأخرجهما كذلك النسائي (4970) من طريق محمد بن إسحاق، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر رفعه. فجعله من مسند عمر مرفوعاً. وقال النسائي كما في "التحفة" (10558): هذا خطأ، والصواب حديث ليث بن سعد وعُبيد الله وأيوب.
وأخرج قصة العبد وحدها كذلك مرفوعة كرواية سالم النسائي (4964) من طريق سليمان بن موسى الأشدق، عن نافع، به. وكذلك رواه يحيى بن سعيد الأنصاري، عن نافع عند البيهقي 5/ 325.
وستأتي قصة العبد مرفوعة عند المصنف (3962) من طريق بكير بن الأشج عن نافع، عن ابن عمر.
وانظر ما قبله.
(1) قول أبي داود: واختلف الزهري ونافع في أربعة أحاديث، هذا أحدها. أثبتناه من (أ) وهامش (هـ)، وأشار في (أ) إلى أنها في رواية ابن العبد، وأشار في هامش (هـ) إلى أنها في رواية أبي عيسى الرملي وابن الأعرابي. قلنا: والثاني هو: "فيما سقت السماء والعيون أو كان عثرياً العشر، وما سُقي بالنضج نصف العشر" أخرجه البخاري (1483)، وقد سلف عند المصنف برقم (1596)، والثالث: "ستخرج نار من حضرموت، أو من بحر حضرموت قبل يوم القيامة، تحشر الناسَ" قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما تأمرنا، قال: "عليكم بالشام". أخرجه الترمذي (2364)، والرابع: "إنما الناس كالإبل المئة، لا تكاد تجد فيها راحلة".
أخرجه البخاري (6498)، ومسلم (2547). وانظر لزاماً كلام الحافظ ابن رجب في "شرح العلل" 2/ 472 - 473.

3435 - حدَّثنا مسدَّدٌ، حدَّثنا يحيى، عن سفيان، حدَّثني سلمةُ بن كُهيل حدَّثني مَنْ سمع جابر بن عبد الله يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من باع عبدا وله مال، فمالُه للبائع، إلا أن يشترط المبتاعُ"(1).

‌‌45 - باب في التلقي
3436 - حدَّثنا عبد الله بن مسلمة القعنبيُّ، عن مالك، عن نافع عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يَبعْ بَغضُكُم على بَيعِ بعض، ولا تَلَقَّوا السِّلَعَ حتى يُهبَطَ بها الأسواقَ"(2).--------------------------------------------
(1) حديث صحح، وهذا إسناد ضعيف لابهام الراوي عن جابر، ولكنه متابع.
سفيان: هو الثوري، ويحيى: هو ابن سعيد القطان، ومُسدَّد: هو ابن مُسَرْهد.
وأخرجه ابن أبي شيبة 7/ 112 و 14/ 226، وأحمد (14214)، وأبو يعلى (2139)، والبيهقي 5/ 326 من طريق سفيان الثوري، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (14325)، والنسائي في "الكبرى" (4964)، وابن حبان (4924) من طريق عطاء بن أبي رباح، عن جابر.
وأخرجه أبو حنيفة (338)، وعنه أبو يوسف في "الآثار" (829)، والبيهقي 5/ 326 عن أبي الزبير، عن جابر مرفوعاً بلفظ: "من باع نخلاً مؤبراً أو عبداً له مال، فالثمرة والمال للبائع، إلا أن يثشرط المشتري".
(2) إسناده صحيح.
وهو في "موطأ مالك" برواية أبي مصعب الزهري (2701).
وهو كذلك في "الموطأ" برواية يحيى بن يحيى الليثي 2/ 683 دون ذكر تلقي السلع. وفي "الموطأ" برواية محمد بن الحسن الشيباني (772) و (784) مفرَّقاً بين المساومة وتلقي السلع.
وأخرجه البخاري (2165) عن عبد الله بن يوسف، عن مالك، به. تاماً.
وأخرج الشطر الأول منه وهو المساومة البخاري (2139) عن إسماعيل بن أبي أويس، ومسلم بإثر (1514) عن يحيى بن يحيى النيسابوري، وابن ماجه (2171) عن سويد بن سعيد، ثلاثتهم عن مالك، به.=

3437 - حدَّثنا الربيعُ بنُ نافع أبو تَوبةَ، حدَّثنا عُبيد الله -يعني ابن عمرو الرقي- عن أيوبَ، عن ابنِ سيرين
عن أبي هريرة: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تَلَقِّي الجَلَبِ، فإن تَلَقَّاهُ مُتلَقٍّ فاشتراه، فصاحبُ السلعةِ بالخيار، إذا وردت السوقَ(1).--------------------------------------------
= وأخرج الشطر الأول أيضاً البخاري (5142)، ومسلم (1412)، وبإثر (1514)، والترمذي (1338)، والنسائي (3243) من طرق عن نافع، به.
وأخرج الشطر الثاني منه، وهو تلقي السلع، مسلم (1517) وابن ماجه (2179)، والنسائي (4498) و (4499) من طريق عُبيد الله بن عمر، ومسلم (1517) من طريق مالك بن أنس، كلاهما عن نافع، به.
وهو في "مسند أحمد" (4531)، و"صحيح ابن حبان" (4959) و (4965).
قال الخطابي: قوله: "لا يبع بعضكم على بيع بعض" هو أن يكون المتبايعان قد تواجبا الصفقة، وهما في المجلس لم يتفرقا وخيارهما باق، فيجيء الرجل فيعرض عليه مثل سلعته أو أجود منها بمثل الثمن أو أرخص منه، فيندم المشتري فيفسخ البيع، فيلحق البائع منه الضرر، فأما ما دام التبايعان يتساومان ويتراودان البيع ولم يتواجباه بعدُ، فإنه لا يضيق ذلك، وقد باع رسول الله صلى الله عليه وسلم الحِلْس والقدح فيمن يزيد.
(1) إسناده صحيح. ابن سيرين: هو محمد، وأيوب: هو ابن أبي تميمة السخياني.
وأخرجه الترمذي (1264) من طريق عُبيد الله بن عمرو الرقي، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم (1519)، وابن ماجه (2178)، والنسائي (4501) من طريق هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين، به.
وأخرجه البخاري (2727)، ومسلم (1515)، والنسائي (4491) من طريق أبي حازم سلمان الأشجعي، والبخاري (2162) من طريق سعيد المقبري، كلاهما عن أبي هريرة وهو في "مسند أحمد" (7825) و (10324)، و"صحيح ابن حبان" (4961).
وسيأتي ضمن الحديث (3443).
قال الخطابي: كره التلقي جماعة من العلماء، منهم مالك والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق ولا أعلم أحداً منهم أفسد البيع غير أن الشافعي أثبت الخيار قولاً =

قال أبو علي اللؤلؤي: سمعت أبا داود يقول: قال سفيانُ: لا يبع بعضُكم على بَيع بعض: أن يقول: عندي خيراً منه بعشرة.

‌‌46 - باب في النهي، عن النَّجْشِ
3438 - حدَّثنا أحمدُ بن عمرو بنِ السرح، حدَّثنا سفيان، عن الزهري، عن سعيد بنِ المُسَيِّب
عن أبي هريرة، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا تَنَاجَشُوا"(1).--------------------------------------------
= بظاهر الحديث؟ وقال الحنفية: يكره التلقي في حالتين: أن يضر بأهل البلد، وأن يلتبس السعر على الواردين. وقال صاحب "المغني" 6/ 312: فإن تُلُقوا واشتري منهم، فهم بالخيار إذا دخلوا السوق، وعرفوا أنهم قد غبنوا إن أحبوا أن يفسخوا البيع فسخوا.
(1) إسناده صحيح. سفيان: هو ابن عيينة.
وأخرجه البخاري (2140)، ومسلم (1413)، وابن ماجه (2174)، والترمذي (1352)، والنسائي (3239) و (4502). و (4506) و (4507) من طرق عن الزهرى،
وأخرجه البخاري (2150) و (6066)، ومسلم (1515)، والنسائي (4496) من طريق عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، والبخاري (2727)، ومسلم (1515)، والنسائي (4491) من طريق أبي حازم سلمان الأشجعي، ومسلم (2563) من طريق أبي صالح السمان، و (2564) من طريق أبي سعيد مولى عامر بن كريز، والنسائي (4506) من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن، خمستهم عن أبي هريرة.
وهو في "مسند أحمد" (7248).
قال الخطابي: "النجش" أن يرى الرجلُ السلعة تباعُ، فيزيد في ثمنها وهو لا يُريد شراءها، وإنما يُريد بذلك ترغيبَ السُّوَّام فيها ليزيدوا في الثمن، وفيه تغرير للراغب فيها، وترك لنصيحته التي هي مأمور بها.
ولم يختلفوا أن البيع لا يفسدُ عقدُه بالنَّجشِ، ولكن ذهبَ بعضُ أهل العلم إلى أن الناجِش إذا فعل ذلك بإذن البائع، فللمشتري فيه الخيار.