📘 সুনানে আবু দাউদ - তাহকীক আরনাউত (আবু দাউদ - মৃত্যু 275 হিজরী)

‌‌56 - باب في النهي عن العِينة
3462 - حدَّثنا سليمانُ بن داودَ المَهْريُّ، أخبرنا ابنُ وهبِ، أخبرني حَيوةُ ابن شُريحِ. وحدَّثنا جعفرُ بن مُسافِرِ التِّنِّيسيُّ، حدَّثنا عبدُ الله بنُ يحيى البُرُلُّسِيُّ، أخبرنا حَيوة بنُ شُريح، عن إسحاق أبي عبد الرحمن -قال سليمان بن داود أبو الربيع-: عن أبي عبدِ الرحمنِ الخُراسانيِّ، أن عطاءً الخراسانيَّ حدَّثه، أن نافعاً حدَّثه
عن ابن عمر، قال: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إذا تبايعتُم بالعِينَةِ، وأخذتم أذنابَ البقرِ، ورضيتُم بالزَّرْع، وتركتُم الجهادَ، سَلَّط اللهُ عليكم ذُلاًّ لا ينزِعُه حتى تَرجِعُوا إلى دينكم"(1).--------------------------------------------
= والوجه الآخر: أن يقول: بعتك هذا العبد بعشرين ديناراً على أن تبيعني جاريتك بعشرة دنانير، فهذا أيضاً فاسد، لأنه جعل ثمن العبد عشرين ديناراً، وشرط عليه أن يبيعه جاريته بعشرة دنانير، وذلك لا يلزمه، وإذا لم يلزمه سقط بعض الثمن، وإذا سقط بعض الثمن صار الباقي مجهولاً.
وهذه النقول المتضافرة تفيد مشروعية بيع الأجل أو التقسيط بالإجماع، ولا نعلم أحداً قال بتحريمه قبل الشيخ ناصر الدين الألباني في "صحيحته" (2326) وبعض من يقلده، وقد ردَّ عليه ردّاً مفصلاً محكماً الأستاذ الفاضل أبو الزبير دحان أبو سلمان في رسالة قيمة تنبئ عن رسوخ قدمه في الحديث والفقه زادت صفحاتها على المئة سماها: "الوهم والتخليط عند الشيخ الألباني في البيع بالتقسيط"، فانظرها لزاماً واقرأها بإمعان، فإنه سيتبين لك أن الشيخ رحمه الله ينفرد في بعض فتاويه ويخرق بها إجماع العلماء، وهذا شأن من يتكلم في غير فنه.
(1) إسحاق أبو عبد الرحمن -وهو إسحاق بن أَسيد الأنصاري- قال عنه الذهبي في "الميزان": جائز الحديث، وذكره ابن حبان في "الثقات" وقال: يخطئ، وقال أبو حاتم: شيخ ليس بالمشهور، لا يُشتغل به، وقال أبو أحمد الحاكم: مجهول. وقد روى من طريق آخر عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عمر كما سيأتي. =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= وأخرجه الدولابي في "الكنى" 2/ 65، والطبراني في "مسند الشاميين" (2417)، وابن عدي في "الكامل" 5/ 1998، وأبو نعيم في "الحلية"، 5/ 208 - 209، والبيهقي
5/ 316 من طريق حيوة بن شُريح، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (4825)، وأبو أمية الطرسوسي في "مسند ابن عمر" (22)، والطبراني في "الكبير" (13583)، والبيهقي في "الشعب" (4224) من طريق أبي بكر بن عياش، عن الأعمش، وأبو يعلى (5659)، والطبراني (13585)، والبيهقي في الشعب" (10871)، وأبو نعيم في "الحلية"، 1/ 313 - 314 و 3/ 318 - 319 من طريق ليث بن أبي سُليم، عن عبد الملك بن أبي سليمان، كلاهما (الأعمش وعبد الملك) عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عمر. ولم يذكر أبو نعيم في روايته عبد الملك بن أبي سليمان. وقال بإثر الحديث: هذا حديث غريب من حديث عطاء، عن ابن عمر.
قلنا: أبو بكر بن عياش كبر فساء حفظه، وإنما انتقى البخاري من حديثه، وقد ضعفه محمد بن عبد الله بن نمير في الأعمش وغيره وضعفه عثمان بن سعيد الدارمي مطلقاً، ولم يخرج له البخاري من روايته عن الأعمش شيئاً. وليث بن أبي سليم سيئ الحفظ، ثم إن علي ابن المديني قال عن عطاء بن أبي رباح: رأى عبد الله بن عمر، ولم يسمع منه. ولهذا قال ابن القيم في تهذيب السنن،: إنما يُخاف أن لا يكون الأعمش سمعه من عطاء، أو أن عطاء لم يسمعه من ابن عمر. قلنا: وعلى أي حال فطريق عطاء هذه تصلح للاعتبار، فيكون الحديث حسناً إن شاء الله.
وأخرجه أحمد (5007) من طريق أبي جناب الكلبي، عن شهر بن حوشب، عن ابن عمر. وأبو جناب الكلبي وشهر ضعيفان.
قال ابن الأثير: العينة: هو أن يبيع من رجل سلعة بثمن معلوم إلى أجل مسمى، ثم يشتريها منه بأقل من الثمن الذي باعها به، فإن اشترى بحضرة طالب العينة سلعة من آخر بثمن معلوم وقبضها ثم باعها من طالب العينة بثمن أكثر مما اشتراها إلى أجل مسبى ثم باعها المشتري من البائع الأول بالنقد بأقل من الثمن فهذه أيضاً عينة، وهي أهون من الأولى.=

قال أبو داود: الإخبارُ لجعفرٍ، وهذا لفظُه.

‌‌57 - باب في السلف
3463 - حدَّثنا عبد الله بن محمد النُّفَيْليُّ، حدَّثنا سفيانُ، عن ابن أبي نَجيحٍ، عن عَبد الله بن كَثير، عن أبي المِنهال
عن ابن عباس، قال: قَدِمَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم المدينةَ وهم يُسْلِفُون في الثمَر(1) السنةَ والسنتَين والثلاث(2)، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "من--------------------------------------------
= قال: وسميت عينةً لحصول النقد لصاحب العينة، لأن العين هو المال الحاضر من النقد، والمشتري إنما يشتريها ليبيعها بعين حاضرة تصل إليه معجلة.
وقال المناوي في "فيض القدير" 1/ 313: هذا دليل قوي لمن حرَّم العينة، ولذلك اختاره بعض الشافعية، وقال: أوصانا الشافعي باتباع الحديث إذا صح بخلاف مذهبه.
وانظر كلام ابن قيم الجوزية في "تهذيب السنن" 5/ 100 - 109 فإنه شافٍ وافٍ.
وقوله: وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع. قال صاحب "عون المعبود": حمل هذا على الاشتغال بالزرع في زمن يتعين فيه الجهاد.
(1) المثبت من (أ) ونسخة على هامش (ب)، ومن نسخة الخطابي التي شرح عليها، [وقد تحرّف في مطبوعة الطبَّاخ ومطبوعة أحمد شاكر والفقي كلمة الثمر إلى التمر مع أن شرح الخطابي يدل على أن الذي عنده هو الثمر، لأن التمر اسم لليابس فقط بإجماع أهل اللغة]. وهذا الموافق لروايات البخاري كما في "شرح القسطلاني" 4/ 116 و 117 و 121.
(2) المثبت من (ب) و (ج)، وعليه يدل شرح الخطابي. وجاء في (أ): السنتين
والثلاث، وفي (هـ) السنتين والثلاثة. يعني دون ذكر السنة. وقد جاء ذكر السنة. في "صحيح مسلم" و"مسند الشافعي" 2/ 161 وغيرهما.

أسلفَ في تَمرٍ(1) فليُسْلفِ في كَيْلٍ معلوم، ووَزْنٍ معلومٌ إلى أجلٍ معلوم"(2).
3464 - حدَّثنا حفصُ بنُ عمر، حدَّثنا شعبة. وحدَّثنا محمد بن كثير، أخبرنا شعبة، أخبرني محمد أو عبدُ الله بن(3) مُجَالدِ، قال:--------------------------------------------
(1) في نسخة على هامش (ب): "في ثَمَر". بالمثلثة، وهذا موافق ما جاء في رواية البخاري (2253) عن أبي نعيم الفضل بن دكين عن ابن عيينة ورواية أحمد (3370) عن عبد الرحمن بن مهدى عن سفيان الثوري، عن ابن أبي نجيح بلفظ "أسلفوا في الثمار … " قال القسطلاني في "شرح البخاري " 4/ 116 عند شرح الحديث (2239) عند قوله: "من سلف في تمر" بالمثناة وسكون الميم، وفي رواية ابن عيينة: من "أسلف في شيء"، وهو أشمل، وقال البرماوي والعيني كالكرماني، وفي بعضها (أي نسخ البخاري أو رواياته): "ثمر" بالمثلثة، والظاهر أنهم تبعوا في ذلك قول النووي في "شرح مسلم"، وفي بعضها بالمثلثة، وهو أعم، لكن الكلام في رواية البخاري هل فيها بالمثلثة، والله أعلم.
(2) إسناده صحيح. أبو المنهال: هو عبد الرحمن بن مطعم البُناني المكي، وابن أبي نجيح: هو عبد الله بن أبي نجيح، وسفيان: هو ابن عيينة.
وأخرجه البخاري (2239) و (2240)، ومسلم (1604)، وابن ماجه (2280)، والترمذي (1358)، والنسائي (4616) من طريق عبد الله بن أبي نجيح، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (1868)، و"صحيح ابن حبان" (4925).
والسلف: هو عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد. والسلف لغة أهل العراق، والسلم لغة أهل الحجاز.
(3) كذا وقع في أصولنا الخطية، وفي النسخ المطبوعة، وكذلك جاء في "تحفة الأشراف" للحافظ المزي (5171)، ومن ذلك يتبيّن أن رواية أبي داود كذلك، دون شكَّ، وهذا ما عناه أبو داود بقوله بإثر الحديث التالي: الصواب ابن أبي مجالد، وشعبة أخطأ فيه. قلنا: يعني أخطأ في إسقاط كلمة "أبي" من اسمه في رواية عمر بن حفص ومحمد بن كثير.
على أن البخاري قد أخرج هذا الحديث في "صحيحه" (2243) عن حفص بن عمر الحوضي شيخ أبي داود في هذا الحديث، فقال فيه: عن محمد أو عبد الله بن أبي =

اختلف عبدُ الله بنُ شداد وأبو بُردة في السَّلَفِ، فبعثوني إلى ابن أبي أوفى، فسألتُه، فقال: إنْ كنا نُسْلِفُ على عهدِ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكرٍ وعمر، في الحنطة والشعير والتمر والزبيب -زاد ابن كثير: إلى قوم ما هو عندهم، ثماتفقا- وسألت ابن أبْزَى فقال مثلَ ذلك(1).--------------------------------------------
= مجالد. وقد أخرجه البيهقي في "سننه الكبرى" 6/ 20 من طريق أبي بكر ابن داسه، عن أبي داود، به. لكنه قال: ابن أبي مجالد، ثم أشار إلى أن البخاري أخرجه عن حفص بن عمر. ولو كان هناك خطأ في تسمية هذا الرجل عند أبي داود لذكره ونبه عليه، فالله تعالى أعلم.
(1) إسناده صحيح. وقد اختلف فيه قولُ شعبة في تسمية ابن أبي مجالد كما يظهر في هذا الطريق والطريقين التاليين، والصحيح في اسمه محمد، كما نصَّ عليه البخاري في "تاريخه الكبير" 1/ 231 حيث نقل المُعلِّمي في تحقيقه عن نسخة القسطنطينية أن البخاري قال فيه بعد أن ذكر الخلاف في اسمه: والصحيح محمد، وهي الرواية التي اعتمدها الحافظ مغلطاي في "كمال تهذيب الكمال" 8/ 164 حيث نقل نص البخاري هذا، ونقل عن مسلم بن الحجاج قوله في "الطبقات": محمد بن أبي المجالد، وقال شعبة: عبد الله بن أبي المجالد، أخطأ فيه. قلنا: وقال يحيى بن معين في رواية الدوري (4023): شعبة يقول: عبد الله بن أبي المجالد، وغير شعبة، هشيم يقول عن أشعث والشيباني: عن محمد بن أبي المجالد. ففي قول ابن معين هذا إشارة إلى ترجيح محمد بن أبي المجالد، والله أعلم.
وذكر مُغلْطاي أيضاً وتبعَه الحافظ ابن حجر في "تهذيب التهذيب" 2/ 418 بأن أبا إسحاق الشيباني سليمان بن أبي سليمان قد روى هذا الحديث عن ابن أبي مجالد أيضاً وسماه محمداً دون اختلاف عنه في تسميته. قلنا: روايته في "صحيح البخاري" بالأرقام (2244) و (2254، 2255).
وكذلك سماه إسماعيل بن عبد الرحمن السُّدِّي عند الطبري في "تفسيره " 2/ 146 وابن أبي حاتم في "تفسيره" عند تفسير قوله تعالى: {الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ} [البقرة: 185]، وكذلك الجرّاح بن مَليح الرؤاسي عند الطبراني في "الكبير" (13478)، وفي "الأوسط" (4297)، وأبي نعيم في "الحلية" 9/ 223 - 224. =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= ولهذا اقتصر عليه أبو نصر الكلاباذي في "رجال صحيح البخاري" (1124)، وكذا أبو الوليد الباجي في "التعديل والتجريح لمن خرج عنه البخاري في الجامع الصحيح" (141)، وكذلك ابن الأثير الجزري في "جامع الأصول" في قسم التراجم 2/ 890.
وقد فرق ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" بين محمد بن أبي المجالد وعبد الله بن أبي المجالد، وأن الذي روى عنه شعبة والشَّيباني، وروى عنه ابن أبي أوفى وابن أبزى وعبد الله بن شداد إنما هو محمد بن أبي المجالد، وأنه هو الذي سُمِّي ليحيى بن معين وأبي زرعة فوثّقاه.
قلنا: وهو الذي سُمِّي للدارقطني فوثقه كذلك. لكن تفريق ابن أبي حانم غير صحيح لأنهما واحدٌ كما بيّنه الخطيب البغدادي في "موضح أوهام الجمع والتفريق" 2/ 200 - 203، وإنما من سماه عبد الله فقد أخطأ، والله تعالى أعلم.
وفي هذا كله ردٌّ على ما قاله أبو داود فيما نقله عنه الآجري في "سؤالاته" (369): شعبة يحدِّث عن محمد بن أبي المجالد، والصواب عبد الله بن أبي المجالد، شعبة يخطئ فيه.
وأخرجه البخاري (2243) عن حفص بن عمر الحوضي، بهذا الإسناد. على الشك في اسم ابن أبي المجالد.
وأخرجه أيضاً (2242) من طريق وكيع بن الجراح، عن شعبة، عن محمد بن أبي المجالد، به فسماه محمداً دون شك.
وأخرجه كذلك (2242) عن أبي الوليد -وهو الطيالسي-، عن شعبة، عن ابن أبي المجالد، به فلم يعينه، وهذا لا يعارض رواية من سماه محمداً.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (4615) من طريق أبي داود الطيالسي، عن شعبة، عن ابن أبي المجالد، وقال مرة: عبد الله، وقال مرة: محمد. كذا جاء عند النسائي، مع أن الذي في "مسند الطيالسي" (815) عن شعبة، عن محمد بن أبي المجالد. دون شك، ومن طريق الطيالسي أخرجه أبو نعيم في "الحلية" 7/ 162 والبيهقي في السنن الصغير" (2002) فقالا: محمد بن أبي المجالد أيضاً.
وممن رواه عن شعبة أيضاً فسماه محمداً: عبد الرحمن بن مهدي عند أبي نعيم في "الحلية" 7/ 163.
وانظر ما بعده.

3465 - حدَّثنا محمد بن بشار، حدَّثنا يحيى وابنُ مهديّ، قالا: حدَّثنا شعبةُ، عن عبد الله بن أبي مُجالِد، وقال عبد الرحمن بن مهدي: عن ابن أبي المجالد، بهذا الحديث، قال: عندَ قوم ما هو عندهم(1).
قال أبو داود: الصوابُ ابنُ أبي المجالد، وشعبة أخطأ فيه(2).
3466 - حدَّثنا محمد بنُ المصفَّى، حدَّثنا أبو المغيرة، حدَّثنا عبدُ الملك ابن أبي غَنِيَّةَ، حدَّثني أبو إسحاق
عن عبدِ الله بن أبي أوفى الأسلمي، قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الشامَ، فكان يأتينا أنباطٌ من أنباط الشام فنُسْلِفُهم في البُرّ والزَّيت سِعْراً معلوماً، وأجلاً معلوماً، فقيل له: مِمن له ذلك؟ قال: ما كنا نسألُهم(3).--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح كسابقه. يحيى: هو ابن سعيد القطان، وابن مَهدي: هو عبد الرحمن وأخرجه ابن ماجه (2282) عن محمد بن بشار، بهذا الإسناد.
وأخرجه النسائي (4614) عن عبيد الله بن سعيد، عن يحيى القطان وحده، به. وانظر ما قبله.
(2) انظر بيان مقصود أبي داود عند التعليق (3) على الحديث (3464) في الصفحة (335).
(3) إسناده قوي من أجل محمد بن المصفّى. أبو إسحاق: هو سُليمان بن أبي سليمان الشيباني، وأبو المغيرة: هو عبد القدوس بن الحجاج الخَولاني.
وأخرجه البخاري (2254) و (2255) من طريق عبد الله بن المبارك، عن سفيان الثوري، عن أبي إسحاق سليمان الشيباني، عن محمد بن أبي مجالد، قال: أرسلني أبو بردة وعبد الله بن شداد إلى عبد الرحمن بن أبزى وعبد الله بن أبي أوفى فسألتهما عن السلف، فقالا: كنا نصيب المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يأتينا أنباط من أنباط الشام، فنسلفهم في الحنطة والشعير والزبيب إلى أجل مسمى، قال: قلت: أكان لهم زرع، أو لم يكن لهم زرع؟ قالا: ما كنا نسألهم عن ذلك؟ وانظر ما قبله. =

‌‌58 - باب في السَّلَم في ثمرة بعينها
3467 - حدَّثنا محمدُ بنُ كثير، أخبرنا سفيان، عن أبي إسحاق، عن رجل نَجْرانيّ
عن ابن عمر: أن رجلاً أسلف رجلاً في نخل، فلم تُخرج تلك السنةَ شيئاً، فاختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: بِمَ تستحلُّ ماله؟ ارْدُدْ عليه ماله" ثم قال: "لا تسلفوا في النخل حتى يَبْدُوَ صلاحه"(1).

‌‌59 - باب من أسلفَ في شيء ثم حوّله إلى غيره (2)
3468 - حدَّثنا محمدُ بن عيسى، حدَّثنا أبو بدر، عن زياد بنِ خَيثَمةَ، عن سعد -يعني الطائيَّ- عن عطيةَ بنِ سعد
عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أسلفَ في شيءِ فلا يصرِفْه إلى غيره"(3).--------------------------------------------
= الأنباط: جمع نبيط، وهم قوم معروفون كانوا ينزلون بالبطائح من العراقين قاله الجوهري. وأصلهم قوم من العرب دخلوا في العجم، واختلطت أنسابهم، وفسدت ألسنتهم، ويقال لهم: النبي صلى الله عليه وسلم، سموا بذلك لمعرفتهم بإنباط الماء، أي: استخراجه لكثرة معالجتهم الفلاحة.
(1) إسناده ضعيف لإبهام الرجل النجراني. أبو إسحاق: هو عمرو بن عبد الله السبيعي، وسفيان: هو الثوري، ومحمد بن كثير: هو العبْدي.
وأخرجه ابن ماجه (2284) من طريق أبي الأحوص، عن أبي إسحاق، به.
وقد صح عن ابن عمر النهي عن بيع الثمار قبل بدوِّ صلاحها فيما سلف عند المصنف برقم (3367) و (3368).
(2) هذا العنوان أثبتناه من (هـ)، وأشار في (أ) إلى أنه كذلك في رواية ابن العبد.
(3) إسناده ضعيف لضعف عطية بن سعْد -وهو العوفي- وقد ضعف هذا الحديث أبو حاتم والبيهقي وعبد الحق الإشبيلي وابن القطان كلما بينه ابنُ الملقن في "البدر المنير" 6/ 563 - 564. أبو بدر: هو شجاع بن الوليد. =

‌‌60 - باب في وضع الجائحة
3469 - حدَّثنا قتيبةُ بنُ سعيد، حدَّثنا الليثُ، عن بُكَيْرٍ، عن عياض بن عبد الله
عن أبي سعيد الخدري، أنه قال: أصيب رجلٌ في عهدِ رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمارِ ابتاعَها، فَكَثُرَ دَيْنُهُ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "تصدَّقُوا عليه " فتصدَّق الناسُ عليه، فلم يبلغْ ذلك وَفَاءَ دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "خُذُوا ما وجدتُم، وليس لكم إلا ذلك"(1).
3470 - حدَّثنا سليمانُ بنُ داود المَهْرِيُّ وأحمدُ بن سعيد الهَمْدَاني، قالا: أخبرنا ابنُ وهب، أخبرني ابنُ جريج. وحدَّثنا محمدُ بن مَعْمَرٍ، حدَّثنا أبو عاصم، عن ابنِ جُريج -المعنى- أن أبا الزُّبير المكي أخبره--------------------------------------------
= وأخرجه ابنُ ماجه (2283)، والترمذي في "العلل الكبير" 1/ 524، والدارقطني (2977)، والبيهقي 6/ 30 من طريق أبي بدر شجاع بن الوليد، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: لا أعرف هذا الحديث مرفوعاً إلا من هذا الوجه، وهو حديث حسن.
وحسنه كذلك السيوطي في "الجامع الصغير"، وقال البيهقي: الاعتماد على حديث النهي عن بيع الطعام قبل أن يُستوفَى، فإن عطية العوفي لا يحتج به.
وفي الباب عن عبد الله بن عمر من قوله وفتواه عند ابن أبي شيبة 6/ 15، والبيهقي 6/ 30 - 31. قال الحافظ في "الدراية" 2/ 160 عن إسناد ابن أبي شيبة: جيد. وقوله: فلا يصرفه، أي: بالبيع والهبة قبل أن يقبضه.
(1) إسناده صحيح. عياض بن عبد الله: هو ابن سعْد بن أبي سّرْح، وبكير: هو ابن عبد الله بن الأشج، والليث: هو ابن سعد.
وأخرجه مسلم (1556)، وابن ماجه (2356)، والترمذي (661)، والنسائي (4530) و (4678) من طريق بكير بن عبد الله بن الأشج، به.
وهو في "مسند أحمد" (11317)، و"صحيح ابن حبان" (5033).
ولفقه الحديث انظر ما سلف برقم (3374).

عن جابر بن عبد الله، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن بعتَ مِن أخيك تمراً، فأصابتها جائحةٌ، فلا يَحِلُّ لك أن تأخذَ منه شيئاً، بِمَ تأخذُ مالَ أخيكَ بغيرِ حقٍّ؟ "(1).

‌‌61 - باب تفسير الجائحة
3471 - حدَّثنا سليمانُ بن داود المَهْرِيّ، أخبرنا ابنُ وهب، أخبرني عثمانُ ابن الحكم، عن ابنِ جُريج
عن عطاء، قال: الجوائحُ كُلُّ ظاهرٍ مُفسدٍ مِن مطر أو بردٍ أو جَرَادٍ(2) أو رحٍ أو حَريقٍ(3).
3472 - حدَّثنا سليمانُ بن داودَ، أخبرنا ابنُ وهب، أخبرني عثمانُ بنُ الحكم--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح. وقد صرح بالسماع كلٌّ من ابن جريج -وهو عبد الملك بن عبد العزيز- وأبو الزبير -وهو محمد بن مسلم بن تدرُس المكي- عند مسلم وغيره.
وأخرجه مسلم (1554)، وابن ماجه (2219)، والنسائي (4527) و (4528) من طريق ابن جريج، به.
وهو في "صحيح ابن حبان" (5034) و (5035).
وقد سلف ذكر وضع الجوائح عند المصنف برقم (3374) بلفظ: إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح.
(2) في رواية ابن العبد: أو حرٍّ، بدل: أو جَراد، أشار إليه في (أ).
(3) مقطوع رجاله ثقات. ورواية ابن جريج -وهو عبد الملك بن عبد العزيز- عن عطاء -وهو ابن أبي رباح- محمولة على الاتصال، وإن لم يصرح بالسماع، صرح هو بذلك فيما حكاه عنه يحيى بن سعيد القطان كما في "تاريخ ابن أبي خيثمة" (858). ابن وهب: هو عبد الله.
وأخرجه البيهقي 5/ 306 من طريق أبي داود، بهذا الإسناد.

عن يحيى بنِ سعيد، أنه قال: لا جائحة فيما أُصيبَ دون ثلث رأسِ المال، قال يحيى: وذلك في سُنَّةِ المسلمين(1).

‌‌62 - باب في منع الماء
3473 - حدَّثنا عثمانُ بنُ أبي شيبةَ، حدَّثنا جريرٌ، عن الأعمش، عن أبي صالح
عن أبي هريرة، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا يُمْنَعُ فضلُ الماءِ ليُمنعَ به الكلأُ "(2).
3474 - حدَّثنا أبو بكر بنُ أبي شيبةَ، حدَّثنا وكيعٌ، حدَّثنا الأعمشُ، عن أبي صالح--------------------------------------------
(1) مقطوع رجاله ثقات. يحيى بن سعيد: هو الأنصاري.
(2) إسناده صحيح. أبو صالح: هو ذكوان السمان، والأعمش: هو سُليمان بن مِهران، وجرير: هو ابن عبد الحميد.
وأخرجه البخاري (2353)، ومسلم (1566)، وابن ماجه (2478)، والترمذي (1318)، والنسائي في "الكبرى" (5742) من طريق عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، والبخاري (2354) ومسلم (1566) من طريق سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن، ثلاثتهم عن أبي هريرة.
وهو في "مسند أحمد" (7324)، و"صحيح ابن حبان" (4954). وانظر ما بعده.
قال الخطابي: الماء إذا جمعه صاحبه في صهريج أو بركة أو خزنه في جُبّ أو
قراه في حوض ونحوه، فإن له أن يمنعه وهو شيء قد حازه على سبيل الاختصاص لا يشركه فيه غيره، وهو مخالف لماء البئر، لأنه لا يستخلف استخلاف ماء الآبار ولا يكون له فضل في الغالب كفضل مياه الآبار، والحديث إنما جاء في منع الفضل دون الأصل، ومعناه ما فضل عن حاجته، وعن حاجة عياله وماشيته وزرعه، والله أعلم.

عن أبي هريرة، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "ثَلاثَة لا يكلِّمهمُ الله يومَ القيامة: رجلٌ مَنَعَ ابنَ السَّبيل فَضلَ ماءٍ عندَهُ، ورَجُل حَلَفَ على سِلعة بعد العصر -يعني كاذباً-، ورجل بايَع إماماً فإن أعطاه وَفَّى له وإن لم يُعطِهِ لم يفِ"(1).
3475 - حدَّثنا عثمانُ بنُ أبي شيبة، حدَّثنا جريرٌ، عن الأعمش، بإسناده ومعناه، قال:
"ولا يزكِّيهم ولهم عذابٌ أليم"، وقال في السلعة: "بالله لقد أُعْطِيَ بها كذا وكذا، فصدَّقَة الآخَرُ فأخَذَها"(2).--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح.
وأخرجه البخاري (2358)، ومسلم (108)، وابنُ ماجه (2207) و (2870)، والترمذي (1685) من طرق عن الأعمش، به. ولفظ الترمذي مختصر بذكر البيعة.
وأخرجه بنحوه البخاري (2369) و (7446)، ومسلم (108) من طريق عمرو ابن دينار، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، إلا أنه قال: "ورجل حلف على يمين كاذبة بعد العصر ليقتطع بها مال رجل مسلم" وزاد البخاري: "فيقول الله: اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضلَ ما لم تعمل يداك".
وهو في "مسند أحمد" (7442)، و"صحيح ابن حبان" (4908). وانظر ما بعده.
وقوله: بعد العصر. قال القسطلاني: ليس بقيد، بل خرج مخرج الغالب، لأن الغالب، أن مثله كان يقع في آخر النهار حيث يريدون الفراغ من معاملتهم.
(2) إسناده صحيح كسابقه.
وأخرجه البخاري (2672)، ومسلم (108)، والنسائي (4462) من طريق جرير ابن عبد الحميد، بهذا الإسناد.
وانظر ما قبله.

3476 - حدَّثنا عُبَيدُ الله بنُ معاذ، حدَّثنا أبي، حدَّثنا كَهْمَسٌ، عن سيار بنِ منظور -رجل من بني فزارة- عن أبيه، عن امرأةِ يقال لها بُهَيْسَةُ
عن أبيها، قالتْ: استأذن أبي النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فدخل بينه وبين قميصِه، فجعل يقبّل ويلتزِمُ، ثم قالَ: يا نبيَّ الله، ما الشيءُ الذي لا يَحِلُّ منعه؟ قال: "الماءُ"، قال: يا نبيَّ الله، ما الشيءُ الذي لا يَحِلُّ منعُه؟ قال: "المِلحُ" قال: يا نبيَّ الله، ما الشيءُ الذي لا يَحِلُّ منعُه؟ قال: "أن تفعلَ الخيرَ خيرٌ لك"(1).
3477 - حدَّثنا علي بنُ الجَعْدِ اللؤلؤيُّ، أخبرنا حَرِيزُ بنُ عثمانَ، عن حِبَّانَ ابن زَيدٍ الشَّرْعَبيِّ، عن رجل مِن قَرْنٍ (ح)
وحدَّثنا مسدَّدٌ، حدَّثنا عيسى بن يونس، حدَّثنا حَريزُ بن عثمان، حدَّثنا أبو خِداشٍ -وهذا لفظ عليٍّ-
عن رجل من المهاجرين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: غزوتُ مع النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثاً أسمعه يقولُ: المسلمون شُركاءُ في ثَلاثٍ: في الكلأِ، والماءِ، والنارِ"(2).--------------------------------------------
(1) إسناده ضعيف مسلسل بالمجاهيل، على اضطراب في إسناده فبعضهم يذكر فيه والد سيار بن منظور، وبعضهم لا يذكره كلما بينا ذلك في "المسند" (15945).
وهو مكرر الحديث السالف برقم (1669).
(2) إسناده صحيح. أبو خِدَاش كنية حِبّان بن زيد الشَّرْعبي.
وأخرجه أبو عُبيد القاسم بن سلاّم في "الأموال" (729)، وابن أبي شيبة 7/ 304، وأحمد (23082)، وابن عدي في "الكامل" 2/ 857، والبيهقي 6/ 150 من طريق حَريز بن عثمان، به.
وأخرجه يحيى بن آدم في "الخراج" (315)، والبيهقي 6/ 150 من طريق سفيان الثوري، عن ثور بن يزيد الشامي، يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال البيهقي: أرسله الثوري عن ثور، وإنما أخذه ثور عن حريز. =

‌‌63 - باب في بيع فضل الماء
3478 - حدَّثنا عبدُ الله بنُ محمد النُّفيلي، حدَّثنا داودُ بن عبد الرحمن العطار، عن عمرِو بنِ دينار، عن أبي المنهال
عن إياسِ بنِ عبدِ: أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعِ فضلِ الماء(1).--------------------------------------------
= وفي الباب عن أبي هريرة عند أبي عبيد (731)، وابن ماجه (2473) وإسناده صحيح.
قال الخطابي: معناه: الكلأ ينت في موات الأرض يرعاه الناس ليس لأحد أن يختصَّ به دون أحد، ويحجزه عن غيره، وكان أهل الجاهلية إذا غزا الرجلُ منهم حَمى بقعة من الأرض لماشيته ترعاها يذود الناسَ عنها، فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وجعل الناسَ فيها شِرعاً يتعاورونه بينهم، فأما الكلأ إذا نبت في أرض مملوكة لمالك بعينه، فهو مال له ليس لأحد أن يشركه فيه إلا بإذنه.
وأما قوله: "والنار" فقد فسره بعض العلماء وذهب إلى أنه أراد به الحجارة التي تُوري النار، يقول: لا يُمنع أحدٌ أن يأخذ منها حجراً يقتدح به النار، فأما التي يوقدها الإنسان فله أن يمنع غيره من أخذها.
وقال بعضهم: ليس له أن يمنع من يريد أن يأخذ منها جذوة من الحطب الذي قد احترق فصار جمراً، وليس له أن يمنع من أراد أن يستصبح منها مصباحاً، أو أن يُدني منها ضِغْثاً يشتعِل به، لأن ذلك لا يَنقُص من عينها شيئاً. والله أعلم.
(1) إسناده صحيح. أبو المنهال: هو عبد الرحمن بن مُطعِم البُناني.
وأخرجه الترمذي (1317)، والنسائي (4662) من طريق داود بن عبد الرحمن، والنسائي (4663) من طريق ابن جريج، كلاهما عن عمرو بن دينار، به. زاد النسائي في رواية داود: وباع قيِّمُ الوَهَط فضل ماءِ الوهط، فكرهه عبدُ الله بنُ عمرو. والوَهَط: مال كان لعمرو بن العاص بالطائف على ثلاثة أميال من وَجٍّ، وهو كرْمٌ موصوف كان يُعرش على ألف ألف خشبة، شراء كل خشبة بدرهم، قال ياقوت: حج سليمان بن عبد الملك فمر بالوهط فقال: أحب أن انظر إليه، فلما رآه، قال: هذا أكرم مال وأحسنه، ما رأيت لأحد مثله لولا أن هذه الحرة في وسطه، فقيل له: ليست بحرة، ولكنها مسطاح الزبيب، وكان زبيبه جمع في وسطه، فلما رآه من البعد ظنه حرة سوداء. =

‌‌64 - باب في ثمن السِّنَّوْر
3479 - حدَّثنا إبراهيمُ بنُ موسى الرازيُّ، أخبرنا. وحدَّثنا الربيع بنُ نافع أبو توبة وعلىُّ بنُ بحر، قالا: حدَّثنا عيسى، عن الأعمش، عن أبي سفيان
عن جابر بن عبد الله: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب والسِّنَّوْر(1).--------------------------------------------
= وأخرجه ابن ماجه (2476)، والنسائي (4661) من طريق سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، به أن إياس بن عبدٍ المزني رأى أناساً يبيعون الماء، فقال: لا تبيعوا الماء، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يُباع. هذا لفظ ابن ماجه.
وهو في "مسند أحمد" (15444) و (17236)، و"صحيح ابن حبان" (4952).
(1) حديث صحيح. وهذا إسناد قوي من أجل أبي سفيان -واسمه طلحة بن نافع- فهو صدوق لا بأس به، ولكنه متابع. عيسى: هو ابن يونس بن أبي إسحاق السَّبيعي، والأعمش: هو سليمان بن مهران.
وأخرجه الترمذي (1325) من طريق عيسى بن يونس، به. وضعف هو وابن عبد البر في "التمهيد" 8/ 402 - 403 طريق أبي سفيان هذه للاختلاف فيها على الأعمش، وهذا غير مُسلَّم لهما، لأن الحديث لم ينفرد أبو سفيان به، بل تابعه أبو الزبير محمد ابن مسلم المكي، على أنه صححه من طريق أبي سفيان: ابنُ الجارود (580)، والحاكمُ 2/ 34، والبيهقي 6/ 11.
وانظر ما بعده وما سيأتي برقم (3807).
قال الخطابي: النهي عن بيع السَّنَّور متأوَّل على أنه إنما كره من أجل أحد معنيين: إما لأنه كالوحشي الذي لا يملك قياده، ولا يصح التسليمُ فيه، وذلك لأنه ينتابُ الناسَ في دورهم ويطوفُ عليهم فيها، ثم يكاد ينقطع عنهم، وليس كالدوابّ التي تربط على الأَواري [الأَواري: جمع الآري، وهو عُروة تثبّت في حائط أو وتِد، تُشَدُّ فيها الدابة]، ولا كالطير الذي يحبس في الأقفاص، وقد يتوحش بعد الأنوسة، ويتأبَّد حتى لا يُقربَ ولا يُقدرَ عليه، فإن صار المشتري له إلى أن يحبسه في بيته أو يشدَّه في خيط أو سلسلة لم ينتفع به. =

3480 حدَّثنا أحمدُ بنُ حنبل، حدَّثنا عبدُ الرزاق، حدَّثنا عمر بنُ زيد الصنعانيُّ، أنه سمع أبا الزبير
عن جابر: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الهرِّ(1).--------------------------------------------
= والمعنى الآخر: أن يكون انما نهى عن بيعه لئلا يتمانع الناس فيه، وليتعاوروا ما يكون منه في دورهم فيرتفقوا به ما أقام عندهم، ولا يتنازعوه إذا انتقل عنهم إلى غيرهم تنازع الملاك في النفيس من الأعلاق، وقيل: انما نهى عن بيع الوحشي منه دون الإنسي.
وممن أجاز بيع السِّنَّور ابن عباس، وإليه ذهب الحسن البصري وابن سيرين والحكم وحماد، وبه قال مالك بن أنس وسفيان الثوري وأصحاب الرأي، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق وكره بيعه أبو هريرة وجابر وطاووس ومجاهد.
(1) حديث صحيح. وهذا إسناد ضعيف لضعف عمر بن زيد الصنعاني ولكنه متابع. أبو الزبير: هو محمد بن مُسلم بن تدرُس المكي، وقد صرح بالسماع عند مسلم وغيره فانتفت شبهة تدليسه.
وهو في "مصنف عبد الرزاق" (8749)، ومن طريقه أخرجه ابنُ ماجه (3250)، والترمذي (1326). ولفظه: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الهر وثمنها. وقال الترمذي حديث غريب.
وهو في "مسند أحمد" (14166).
وأخرجه مسلم (1569) من طريق معقل بن عُبيد الله، والنسائي (4295) و (4668) من طريق حماد بن سلمة وابن ماجه (2161) من طريق ابن لهيعة، كلاهما عن أبي الزبير، به. زاد النسائي في روايته: "إلا كلب صيد" وقال: هذا منكر. ولفظ معقل عن أبي الزبير قال: سألت جابراً عن ثمن الكلب والسِّنَّور؟ فقال: زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك.
وهو في "صحيح ابن حبان" (4940).
وانظر ما قبله.
وسيتكرر برقم (3807)، وزاد هناك في روايته من غير طريق أحمد بن حنبل:
أن النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الهر.

‌‌65 - باب في أثمان الكلاب
3481 - حدَّثنا قُتيبة بنُ سعيدٍ، حدَّثنا سفيانُ، عن الزهري، عن أبي بكر ابنِ عبد الرحمن
عن أبي مسعود، عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه نهى عن ثمنِ الكلبِ، وَمَهْرِ البَغيِّ، وحُلوانِ الكاهِنِ(1).
3482 - حدَّثنا الربيعُ بن نافعِ أبو توبةَ، حدَّثنا عُبيد الله -يعني ابنَ عَمرو- عن عبد الكريم، عن قَيس بن حَبْتَرٍ
عن عبد الله بنِ عباس، قال: نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، وإن جاء يطلب ثمنَ الكلبِ، فاملأ كفَّه تُراباً(2).--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح. وهو مكرر الحديث السالف برقم (3428) وحلوان الكاهن: ما يعطاه على الكهانة، والكاهن: هو الذي يتعاطى الاخبار عن الكائنات في المستقبل، ويدعي معرفة الأسرار.
(2) إسناده صحيح. عبد الكريم: هو ابن مالك الجزري.
وأخرجه أحمد (2512)، وأبو يعلى (2600) من طريق عُبيد الله بن عمرو، بهذا الإسناد. ولفظه: "ثمن الكلب خبيث، فإذا جاءك يطلب ثمن الكلب، فاملأ كفيه تراباً" فجعله من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وأخرجه ابن أبي شيبة 6/ 245 و 14/ 202، وأحمد (2094) من طريق إسرائيل ابن يونس بن أبي إسحاق السَّبيعي، عن عبد الكريم الجزري، به دون قوله: "وإن جاء يطلب ثمن الكلب".
وأخرجه الطيالسي (2755) عن أبي الأحوص سلاَّم بن سُليم، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 52 من طريق زهير بن معاوية، والطبراني في "الكبير" (12601)، والدارقطني (2814) من طريق معقل بن عُبيد الله، ثلاثتهم عن عبد الكريم الجزري، به بلفظ: "ثمن الكلب حرام" ولم يذكر أبو الأحوص ولا زهير في روايتهما قوله: "وإن جاء يطلب ثمن الكلب" … ووقع اسم معقل عند الطبراني مقلوباً إلى عبيد الله ابن معقل. =

3483 - حدَّثنا أبو الوليد الطيالسيُّ، حدَّثنا شعبة أخبرني عونُ ابن أبي جُحَيفةَ أن أباه قال: إن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمنِ الكلِب(1).
3484 - حدَّثنا أحمدُ بنُ صالحٍ، حدَّثنا ابنُ وهب، حدَّثني معروفُ بن سُوَيدٍ الجُذاميُّ أن عُلَّي بنَ رباح اللخميَّ حدَّثه
أنه سَمِعَ أبا هريرة يقولُ: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يَحِل ثمنُ الكلب، ولا حُلوانُ الكاهِنِ، ولا مَهْرُ البغى"(2).--------------------------------------------
= وأخرجه النسائي (4667) من طريق عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في أشياء حرَّمها: وثمن الكلب.
(1) إسناده صحيح. أبو الوليد الطيالسي: هو هشام بن عبد الملك.
وأخرجه البخاري (2086) عن أبي الوليد الطيالسي، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (18756)، و"صحيح ابن حبان" (4939).
(2) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل معروف بن سويد الجذامي،
لكن للحديث طرق أخرى كما سيأتي. ابنُ وهب: هو عَبد الله.
وأخرجه النسائي في "المجتبى" (4293) من طريق عبد الله بن وهب، بهذا الإسناد.
وأخرج ابن ماجه (2160)، والنسائي في "الكبرى" (4680) و (4681) و (6226) و (6227) من طريق أبي حازم سلْمان الأشجعي، عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وعسب الفحل، وعند النسائي قال: التيس، بدل: الفحل، وجاء في رواية النسائي الثانيَة وحدها ذكر مهر البغي، ولم يرد ذكر حلوان الكاهن في شيء.
وأخرجه الترمذي (1327) من طريق أبي المهزَّم، عن أبي هريرة قال: نهى عن ثمن الكلب إلا كلب الصيد. وقال: هذا حديث لا يصح من هذا الوجه.
وأخرجه النسائي في "المجتبى" (4673) من طريق عبد الرحمن بن أبي نعم، عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسب الحجام وعن ثمن الكلب، وعن عسب الفحل. وإسناده صحيح.
وهو في "مسند أحمد" (7976) و (10490)، و"صحيح ابن حبان" (4941).
وفي الباب عن أبي مسعود سلف عند المصنف برقم (3428).

‌‌66 - باب في ثمن الخمر والميتة
3485 - حدَّثنا أحمدُ بنُ صالحِ، حدَّثنا عبدُ الله بنُ وهْبٍ، حدَّثنا معاويةُ ابن صالحِ، عن عبد الوهَّاب بن بُخْتٍ، عن أبي الزناد، عن الأَعرج
عن أبي هريرة، أن رسولَ - الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن الله حَرَّمَ الخمرَ
وثمنَها، وحَرمَ الميتة وثمنَها، وحَزَمَ الخِنزيرَ وثمنَه"(1).
3486 - حدَّثنا قتيبةُ بن سعيد، حدَّثنا الليثُ، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عطاء بن أبي رباح
عن جابر بن عبد الله، أنه سَمعَ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول عامَ الفتح وهو بمكَة: إنَّ الله عز وجل حرّم بَيْعَ الخمرِ والميتةِ والخنزيرِ والأصنامِ " فقيل: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرأيتَ شُحومَ الميتة، فإنه يُطْلى بها السُفُن ويُدْهَنُ بها الجُلودُ، ويَستصبِحُ بها الناسُ؟ فقال: "لا، هو--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح. الأعرج: هو عبد الرحمن بن هُرمز، وأبو الزناد: هو عبد الله ابن ذكوان.
وأخرجه الطبراني في "المعجم الأوسط" (116)، وفي "مسند الشاميين" (2074)، وابن عدي في "الكامل" 6/ 2401، والدارقطني (2816)، والبيهقي 6/ 12 من طريق عبد الله بنِ وهب، بهذا الإسناد.
قال الخطابي: فيه دليل على أن من أراق خمر النصراني أو قتل خنزيراً له، فإنه لا غرامة عليه لانه لا ثمن لها في حكم الدين.
وفيه دليل على فساد بيع السرقين، وبيع كل شيء نجس العين، وفيه دليل على أن بيع شعر الخنزير لا يجوز.
واختلفوا في جواز الانتفاع به فكرهت طائفة ذلك وممن منع منه ابن سيرين والحكم وحماد والشافعي وأحمد وإسحاق، وقال أحمد وإسحاق: الليف أحب إلينا، وقد رخص فيه الحسن والأوزاعي ومالك وأصحاب الرأي.

حرام" ثم قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: "قَاتَلَ الله اليهود! إن الله لما حَرَّمَ عليهم شحُومَها، أجْمَلُوُه ثم باعُوه، فأكلوا ثَمَنَه(1).
3487 - حدَّثنا محمدُ بنُ بشار، حدَّثنا أبو عاصم، عن عبدِ الحميد بن جعفر، عن يزيدَ بنِ أبي حبيب، قال:
كتب إليَّ عطاء، عن جابر، نحوه، لم يقل: "هو حَرامٌ"(2).--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح. الليث: هو ابن سعْد.
وأخرجه البخاري (2236)، ومسلم (1581)، وابن ماجه (2167)، والترمذي (1343)، والنسائي (4256) و (4669) من طريق يزيد بن أبي حبيب، به.
وهو في مسند أحمد (14472)، و"صحيح ابن حبان" (4937).
وانظر ما بعده.
قال الخطابي: قوله: "جملوها" معناه: أذابوها حتى تصير ودكاً، فيزول عنها اسم الشحم، يقال: جملتُ الشحم، وأجملتُه إذا أذبتَه، قال لبيد:
فاشتوى ليلةَ رِيح واجتمل
وفي هذا بيان بطلان كل حيلة يُحتال بها توصل إلى محرم، وأنه لا يتغير حكمه بتغير هيئته وتبديل اسمه.
وفيه دليل على جواز الاستصباح بالزيت النجس، فإن بيعه لا يجوز.
وفي تحريمه ثمن الأصنام دليل على تحريم بيع جميع الصور المتخذة من الطين والخشب والحديد والذهب والفضة، وما أشبه ذلك من اللُّعب ونحوها.
وفي الحديث دليل على وجوب العبْرة واستعمال القياس، وتعدية معنى الاسم إلى المثل أو النظير، خلاف قول من ذهب من أهل الظاهر إلى إبطالها. ألا تراه كيف ذم من عدل عن هذه الطريقة، حتى لعن من كان عدوله عنها تذرُّعاً إلى الوصول به إلى محظور؟
(2) إسناده صحيح كسابقه. أبو عاصم: هو الضحاك بن مَخْلد.
وأخرجه البخاري تعليقاً (2236)، ومسلم (1581) من طريق عبد الحميد بن جعفر، بهذا الإسناد.
وانظر ما قبله.