📘 সুনানে আবু দাউদ - তাহকীক আরনাউত (আবু দাউদ - মৃত্যু 275 হিজরী)

3512 - حدَّثنا عبدُ الله بن محمد النُّفيليُّ، حدَّثنا هُشيمٌ، أخبرنا ابنُ أبي ليلى، عن القاسم بنِ عبد الرحمن--------------------------------------------
= السلعة بمعنى التغليب لا من أجل التفريق، لأن كثر ما يعرض فيه النزاع ويجب معه التحالف هو حال قيام السلعة، وهذا كقوله تعالى: {وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنّ} [النساء:23]، فذكره الحجور ليس بشرط يتغير به الحكم، ولكنه غالب الحال. وكقوله: {إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ} [البقرة:229] ولم يجر ذكر الخوف من مذهب أكثر الفقهاء للفرق، ولكن لأنه الغالب ولم يفرقوا في البيوع الفاسدة بين القائم والتالف منها فيما يجب من رد السلعة إن كانت قائمة والقيمة إن كانت تالفة، وهذا البيع مصيره إلى الفساد، لأنا نرفعه من أصله إذا تحالفا ونجعله كأنه لم يقع ولسنا نثبته ثم نفسخه، ولو كنا فعلنا ذلك لكان في ذلك تكذيب أحد الحالفَين ولا معنى لتكذيبه مع إمكان تصديقه، ويخرج ذلك على وجه يعذر فيه مثل أن يحمل أمره على الوهم وغلبة الظن في نحو ذلك.
واحتجوا فيه أيضاً بقوله: "اليمين على المدّعَى عليه وهذا لا يخالف حديث التحالف، لأن كل واحد منهما مدّع من وجه ومدّعى عليه من وجه آخر، وليس اقتضاء أحد الحكمين منه بأولى من الآخر، وقد يُجمع بين الخبرين أيضاً بأن يجعل اليمين على المدعى عليه إذ كانت يمين نفي، وهذه يمين فيها إثبات.
قال الشيخ: [يعني الخطابي] وأبو حنيفة لا يرى اليمين في الأثبات، وقد قال به ها هنا مع قيام السلعة، وقد خالف أبو ثور جماعة الفقهاء في هذه المسألة، فقال: القول قول المشتري مع قيام السلعة، ويقال: إن هذا خلاف الإجماع مع مخالفته الحديث، والله أعلم.
وقد اعتذر له بعضهم أن في إسناد هذا الحديث مقالاً، فمن أجل ذلك عدل عنه.
قال الشيخ: هذا حديث قد اصطلح الفقهاء على قبوله وذلك يدل على أن له أصلاً، كما اصطلحوا على قبول قوله: "لا وصية لوارث" وفي إسناده ما فيه.
قال الشيخ: وسواء عند الشافعي كان اختلافهما في الثمن أو في الأجل أو في خيار الشرط أو في الرهن أو في الضمين، فإنهما يتحالفان قولاً بعموم الخبر وظاهره، إذ ليس فيه ذكر حال من الاختلاف دون حال. وعند أصحاب الرأي: لا يتحالفان إلا عند الاختلاف في الثمن.

عن أبيه، أن ابنَ مسعودِ باع من الأشعث بنِ قيس رقيقاً، فذكر معناه، والكلام يزيدُ ويَنقُصُ(1).

‌‌75 - باب في الشفعة
3513 - حدَّثنا أحمدُ بن حنبل، حدَّثنا إسماعيل بنُ إبراهيم، عن ابن جُرَيج، عن أبي الزبير
عن جابر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الشُفعةُ في كل شِرْكٍ رَبْعَةٍ أو حائِطِ، لا يَصْلُحُ أن يبيعَ حتى يُؤْذِنَ شريكَه، فإن باع فهو أحقُّ به حتى يُؤْذِنَه"(2).--------------------------------------------
(1) حديث حسن بطرقه، وهذا إسناد ضعيف لسوء حفظ ابن أبي ليلى -واسمه محمد بن عبد الرحمن-. القاسم بن عبد الرحمن: هو ابن عبد الله بن مسعود، وهشيم: هو ابن بشير.
وأخرجه ابن ماجه (2186) من طريق هشيم بن بشير، بهذا الإسناد.
وأخرجه الدارقطني (2860) من طريق عمر بن قيس الماصر، و (2861) من طريق الحسن بن عمارة، كلاهما عن القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود، عن أبيه، عن جده. قال الحافظ في "التلخيص الحبير" 3/ 31 عن الطريق الأول: ورجاله ثقات إلا أن عبد الرحمن اختلف في سماعه من أبيه.
وأخرجه أحمد (4443) عن هشيم بن بشير، عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن القاسم، عن ابن مسعود. دون ذكر عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود.
ولم يدرك القاسم جده.
وأخرجه أحمد (4446) و (4447) من طريق معن بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود، و (4445) من طريق عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن مسعود المسعودي، كلاهما عن القاسم، عن ابن مسعود. والقاسم لم يُدرك جده كما قلنا.
وانظر ما قبله.
وانظر تمام تخريجه في "مسند أحمد" (4442 - 4447).
(2) إسناده صحيح. وقد صرح أبو الزبير -وهو محمد بن مسلم بن تدرُس المكي =

3514 - حدَّثنا أحمد بن حنبلٍ، حدَّثنا عبدُ الرزاق، أخبرنا مَعْمَرٌ، عن الزهري، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن
عن جابر بن عبد الله، قال: إنما جَعَلَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم الشفعةَ في كل ما لم يُقْسَم، فإذا وقَعَتِ الحُدُودُ، وصُرِّفَت الطرقُ، فلا شُفعةَ(1).--------------------------------------------
=- بسماعه وكذلك ابنُ جريج -وهو عبد الملك بن عبد العزيز- عند مسلم وغيره فانتفت شبهة تدليسهما.
وأخرجه مسلم (1608)، والنسائي (4646) و (4701) من طريق ابن جريج، ومسلم (1608) من طريق زهير بن معاوية وابن ماجه (2492) من طريق سفيان بن عيينة، ثلاثتهم عن أبي الزبير، به.
وأخرجه النسائي (4705) من طريق حسين بن واقد، عن أبي الزبير، عن جابر قال: قضى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة والجوار.
وأخرجه الترمذي (1359) من طريق سليمان اليشكري، عن جابر بن عبد الله أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: "من كان له شريك في حائط، فلا يبيع نصيبه من ذلك حتى يعرضه على شريكه". وفي إسناده انقطاع.
وهو في "مسند أحمد" (14292) و (14403)، و"صحيح ابن حيان" (5178) و (5179).
قال الخطابي: الربع والربعة: المنزل الذي يربع به الإنسان ويتوطنه، يقال: هذا ربع، وهذه ربعة بالهاء كما قالوا: دار، ودارة، وفي الحديث إثبات الشفعة في الشركة، وهو اتفاق من أهل العلم، وليس فيه عن المقسوم من جهة اللفظ، ولكن دلالته من طريق المفهوم أن لا شفعة في المقسوم كقوله: "الولاء لمن أعتق" دلالته أنه لا ولاء إلا للمعتق، وفيه دليل على أن الشفعة لا تجب إلا في الأرض والعقار دون غيرهما من العروض والأمتعة والحيوان ونحوهما.
(1) إسناده صحيح.
وهو في "مصف عبد الرزاق" (14391) ومن طريقه أخرجه البخاري (2213)، وابن ماجه (2499)، والترمذي (1422). =

3515 - حدَّثنا محمد بنُ يحيى بنِ فارس، حدَّثنا الحسنُ بن الربيع، حدَّثنا ابنُ إدريسَ، عن ابنِ جُريج، عن ابنِ شهاب، عن أبي سلمة، أو عن سعيد بن المسيِّب، أو عنهما جميعاً
عن أبي هريرة قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إذا قُسِمَتِ الأرضُ وحُدَّتْ، فلا شُفعَة فيها(1).--------------------------------------------
= وأخرجه مرسلاً النسائي (4754) من طريق صفوان بن عيسى، عن معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: …
وهو في "مسند أحمد" (14157) و"صحيح ابن حبان" (5184) و (5187). وانظر ما بعده.
قال الخطابي: هذا الحديث أبين في الدلالة على نفي الشفعة لغير الشريك من مثبته من الحديث الأول.
وقال: في هذا بيان أن الشفعة تبطل بنفس القسمة والتمييز بين الحصص بوقوع الحدود، ويشبه أن يكون المعنى الموجب للشفعة دفع الضرر بسوء المشاركة والدخول في ملك الشريك، وهذا المعنى يرتفع بالقسمة، وأملاك الناس لا يجوز الاعتراض عيها بغير حجة.
(1) إسناده صحيح.
وأخرجه ابن ماجه (2497) و (2497 م) من طرق عن أبي عاصم، وابن حبان (5185) من طريق عبد الملك بن الماجشون، كلاهما عن مالك بن أنس، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة. قال أبو عاصم: سعيد بن المسيب مرسل، وأبو سلمة عن أبي هريرة متصل.
قلنا: هو في "موطأ مالك" برواية يحيى الليثي 2/ 713 عن الزهري، عن سعيد ابن المسيب وأبي سلمة، عن النبي صلى الله عليه وسلم فجعله عن كليهما مرسلاً.
وأخرجه الطحاوي في "شرح المعاني" 4/ 122 من طريق ابن جريج، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب مرسلاً.
وانظر ما قبله.

3516 - حدَّثنا عبدُ الله بنُ محمد النُّفيليُّ، حدَّثنا سفيانُ، عن ابراهيمَ بن مَيسَرةَ، سمع عَمرو بن الشَّريدِ
سمع أبا رافع، سَمِعَ النبيَّ صلى الله عليه وسلم يقول: "الجارُ أحقُّ بِسَقَبِهِ"(1).
3517 - حدَّثنا أبو الوليد الطيالسيُّ، حدَّثنا شعبةُ، عن قتادةَ، عن الحسن
عن سمرةَ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "جارُ الدَّارِ أحقُّ بدارِ الجار أو الأرضِ"(2).--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح. سفيان: هو ابن عيينة.
وأخرجه البخاري (2258)، وابن ماجه (2495) و (2498)، والنسائي (4702) من طريق إبراهيم بن ميسرة، به.
وهو في "مسند أحمد" (23871) و (27180)، و"صحيح ابن حبان" (5181) و (5183).
وأخرجه ابن ماجه (2496)، والنسائي (4703) من طريق عمرو بن شعيب، عن عمرو بن الشريد، عن أبيه الشريد بن سويد. قال البخاري فيما نقله عنه الترمذي بإثر الحديث (1420): كلا الحديثين عندي صحيح. قلنا: يعني رواية عمرو بن الشريد عن أبي رافع، وعن أبيه.
وقوله: بسقبه، قال الخطابي: السقب: القربُ، يقال ذلك بالسين والصاد جميعاً وقد يحتج بهذا من يرى الشفعة بالجوار وإن كان مقاسماً إلا أن هذا اللفظ مبهم يحتاج إلى بيان، وليس في الحديث ذكر للشفعة، فيحتمل أن يكون أراد الشفعة ويحتمل أن يراد به أحق بالبر والمعونة وما في معناهما، وقد يحتمل أن يجمع بين الخبرين، فيقال: إن الجار أحق بسقبه إذا كان شريكاً، فيكون معنى الخبرين على الوفاق دون الاختلاف.
(2) صحيح لغيره، وهذا إسناد رجاله ثقات، لكن الحسن -وهو البصري- لم يصرح بسماعه من سمرة.
وأخرجه الترمذي (1420)، والنسائي في "الكبرى" كما في "تحفة الأشراف" (4588)، من طريق سعيد بن أبي عروبة، والنسائي في "الكبرى" من طريق شعبة بن الحجاج، كلاهما عن قتادة، به. =

3518 - حدَّثنا أحمدُ بنُ حنبل، حدَّثنا هُشَيْمٌ، أخبرنا عبدُ الملك، عن عطاء
عن جابر بنِ عبد الله، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "الجارُ أحَقُّ بِشُفعة جَارِه: يُنْتَظَر بها وإن كان غائباً، إذا كان طريقُهما واحداً"(1).--------------------------------------------
= وأخرجه النسائي في "الكبرى" كما في "التحفة" (4610) من طريق شعبة بن الحجاج، عن يونس بن عُبيد، عن الحسن، عن سمرة.
وأخرجه النسائي كما في "التحفة" (4610) من طريق يزيد بن زريع، عن يونس، عن الحسن قال: قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالجوار هكذا رواه مرسلاً.
وهو في "مسند أحمد" (20088).
وهو في "صحيح ابن حبان" (5182) من طريق عيسى بن يونس، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن أنس، عن النبي صلى الله عليه وسلم ونقل ابن حجر في "إتحاف المهرة" 2/ 207 و 208 عن البزار وابن القطان في "الوهم والإيهام" 5/ 443 - 444 أنهما صححا رواية عيسى بن يونس هذه، وقال ابن القطان: روايته للوجهين دليل على أنه كان عند سعيد كذلك، ولا يُعلَّل أحدهما بالآخر.
لكنه نقل عن الدارقطني أنه وهَّم عيسى بن يونس في روايته عن ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن أنس.
وجزم الحافظ بما ذهب إليه الدارقطني فقال: وهو معلول، وإنما المحفوظ عن قتادة عن الحسن، عن سمرة.
قلنا: وكذلك أعلَّ البخاري الرواية عن أنس فيما نقله عنه الترمذي في "علله الكبير" 1/ 568، قال: الصحيح حديث الحسن عن سمرة، وحديث قتادة عن أنس غير محفوظ، ولم يُعرف أن أحداً رواه عن ابن أبي عروبة عن قتادة، عن أنس غير عيسى بن يونس.
وعلى كل فيشهد له حديث أبي رافع السالف، فهو صحيح به.
(1) إسناده صحيح، رجاله ثقات، إلا أن بعضهم أعله بعبد الملك -وهو ابن أبي سليمان- وعده من أخطائه، منهم شعبة والشافعي وأحمد وابن معين والبخاري والخطابي، وقالوا: إن حديثه هذا ينافي حديث جابر المشهور: "الشفعة في كل ما لم يُقسم، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة". =

‌‌76 - باب في الرجل يُفْلِسُ فيجدُ الرجلُ مالَه بعينِه عندَه
3519 - حدَّثنا عبدُ الله بن مَسلمةَ، عن مالك (ح)
وحدَّثنا النُّفيليُّ، حدَّثنا زُهير -المعنى- عن يحيى بن سعيد، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن عُمَرَ بنِ عبد العزيز، عن أبي بكر بن عبد الرحمن--------------------------------------------
= وذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الحديث صحيح -وهو الصواب- وأنه لا منافاة بين الحديثين، منهم الترمذي وابن عبد الهادي والزيلعي، قال ابن عبد الهادي في "التنقيح" 3/ 58: اعلم أن حديث عبد الملك حديث صحيح، ولا منافاة بينه وبين رواية جابر المشهورة، فإن في حديث عبد الملك: "إذا كان طريقهما واحداً"، وحديث جابر المشهور لم ينفِ فيه استحقاق الشفعة إلا بشرط تصرُّف الطرق، قاله الحنابلة. فنقول: إذا اشترك الجاران في المنافع كالبئر أو السطح أو الطريق، فالجار أحق بسقب جاره كحديث عبد الملك، وإذا لم يشتركا في شيء من المنافع فلا شبهة لحديث جابر المشهور، وهو أحد الأوجه الثلاثة في مذهب أحمد وغيره. وطَعْنُ شعبةَ في عبد الملك بسبب هذا الحديث لا يقدح في عبد الملك؟ فإن عبد الملك ثقة مأمون، وشعبة لم يكن من الحُذَّاقِ في الفقه ليجمع بين الأحاديث إذا ظهر تعارضها، وإنما كان إماماً في الحفظ، وطعْن مَن طَعَن فيه إنما هو اتباعاً لشعبة، وقد احتج مسلم في "صحيحه" بعبد الملك، وخرج له أحاديث، واستشهد به البخاري، وكان سفيان يقول: حدثني الميزان عبد الملك بن أبي سليمان، وقد وثقه أحمد وابن معين والنسائي وغيرهم.
هشيم: هو ابن بشير الواسطي، وعطاء: هو ابن أبي رباح.
وأخرجه ابن ماجه (2494)، والترمذي (1421)، والنسائي في "الكبرى" (7264) و (11714) من طريق عبد الملك بن أبي سليمان، به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب.
وهو في "مسند أحمد" (14253).
وقد سلف حديث جابر: "الشُفعة في كل ما لم يُقسم … " برقم (3514).

عن أبي هريرة، أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: أيُّما رجلٍ أفلَسَ فأدرك الرَّجُلُ متاعَه بعينه، فهو أحقُّ بهِ مِن غيره"(1).--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح. زهير: هو ابن معاوية الجعفي، والنُّفيلي: هو عبد الله بن محمد بن علي بن نُفيل.
وهو في"موطأ مالك" 2/ 678.
وأخرجه البخاري (2402)، ومسلم (1559)، وابن ماجه (2358)، والترمذي (1308)، والنسائي (4676) و (4677) من طريق أبي بكر بن محمد، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (7124)، و"صحيح ابن حبان" (5036) و (5037).
وأخرجه مسلم (1559) من طريق بشير بن نهيك، و (1559) من طريق عراك بن مالك، كلاهما عن أبي هريرة.
وانظر ما سيأتي بالأرقام (3520 - 3523).
تنبيه: جاء بعد هذا الحديث في رواية ابن العبد: حدَّثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن ابن شهاب، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "أيما رجل أفلس فأدرك متاعه بعينه فهو أحق به من غيره" وأشار إليه الحافظ في نسخته المرموز لها بـ (أ).
قال الخطابي: وهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم قد قال بها كثير من أهل العلم، وقد قضى بها عثمان رضي الله عنه، وروي ذلك عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ولا يُعلم لهما مخالف في الصحابة، وهو قول عروة بن الزبير، وبه قال مالك والأوزاعي والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق.
وقال إبراهيم النخعي وأبو حنيفة وابن شُبرمة: هو أسوة الغرماء.
ونقل ابن قدامة في "المغني " 6/ 538 أن ممن قال أيضاً بأن الغريم أحق بعين ماله إذا أصابها: أبا هريرة والعنبري وأبا ثور وابن المنذر، وممن قال كذلك بأنه أسوة الغرماء الحسن البصري.
والمفلس شرعاً: من تزيد ديونه على موجوده، سمي مفلساً، لأنه صار ذا فلوس بعد أن كان ذا دراهم ودنانير إشارة إلى أنه صار لا يملك إلا أدنى الأموال وهي الفلوس، أو سمي بذلك، لأنه يمنع التصرف إلا نن الشيء التافه كالفلوس، لأنهم ما كانوا =

3520 - حدَّثنا عبدُ الله بنُ مسلمَةَ، عن مالك، عن ابنِ شهاب
عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بنِ هشام، أن رسولَ الله قال: "أيُّما رجلِ باعَ متاعاً فأفلسَ الذي ابتاعَه ولم يَقْبِض الذي باعه من ثمنه شيئاً، فوجد متاعَه بعينه، فهو أحقُّ به، وإن مات المشتري فصاحبُ المتاعِ أسوةُ الغُرماء"(1).--------------------------------------------
= يتعاملون بها إلا في الأشياء الحقيرة وقوله: "فهو أحق بها من غيره" أي: كائنا من كان وارثاً أو غريماً وبهذا قال جمهور العلماء، وخالف الحنفية فتأولوه لكونه خبر واحد خالف الأصول، لأن السلعة صارت بالبيع ملكاً للمشتري ومن ضمانه، واستحقاق البائع أخذها منه نقض لملكه، وحملوا الحديث على صورة وهي ما إذا كان المتاع وديعة أو عارية أو لقطة، وتعقب بأنه لو كان كذلك لم يقيد بالفلس ولا جعل أحق بها لما يقتضيه صيغة أفعل من الاشتراك وأيضاً فما ذكروه ينتقض بالشفعة، وأيضاً قد ورد التنصيص في حديث الباب على أنه في صورة المبيع وذلك فيما رواه سفيان الثوري في "جامعه" وأخرجه من طريقه ابن خزيمة وابن حبان (5037) عن يحيى بن سعيد بهذا الإسناد بلفظ: "إذا ابتاع الرجل سلعة، ثم أفلس وهي عنده بعينها، فهو أحق بها من الغرماء" ولابن حبان (5038) من طريق هشام بن يحيى المخزومي عن أبي هريرة بلفظ "إذا أفلس الرجل فوجد البائع سلعته بعينها، فهو أحق بها دون الغرماء" ولمسلم (1559) (3988) "إذا وجد عنده المتاع ولم يفرقه فإنه لصاحبه الذي باعه". "فتح الباري" 5/ 62 - 65.
(1) رجاله ثقات، لكلنه اختلف في وصله وإرساله عن الزهري، فرواه إسماعيل ابن عياش، عن موسى بن عقبة ومحمد بن الوليد الزُّبيدي، عن الزهري، عن أبي بكر ابن عبد الرحمن، عن أبي هريرة موصولاً. وخالفهما مالك ويونس بن يزيد الأيلي وصالح بن كيسان ومعمر بن راشد، فرووه عن الزهري، عن أبي بكر بن عبد الرحمن مرسلاً، ولا يُعرف أحد رواه عن موسى بن عقبة ومحمد بن الوليد إلا إسماعيل بن عياش، وهو دون الثقة، على أن موسى بن عقبة مدني وإسماعيل حمصي، ورواية إسماعيل عن غير أهل بلده فيها تخليط. =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= قال الحافظ محمد بن يحيى الذهلي فيما نقله ابن الجارود بإثر الحديث (633): رواه مالك وصالح بن كيسان ويونس، عن الزهري، عن أبي بكر مطلقٌ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أولى بالحديث -يعني طريق الزهري- وقال الدارقطني بإثر الحديث (2903): إسماعيل بن عياش مضطرب الحديث، ولا يثبت هذا عن الزهري مسنداً، انما هو مرسل، وقال البيهقي 6/ 47: لا يصح موصولاً عن الزهري، وذكره ابن القطان الفاسي في "بيان الوهم والايهام" (1674) فيما سكت عنه عبد الحق مصححاً له وليس بصحيح. وسيأتي بإثر (3522) ترجيح المصنف لرواية مالك يعني الرواية المرسلة.
وهو في "موطأ مالك" 2/ 678. قال ابن عبد البر في "التمهيد" 8/ 406: هكذا وفي جميع "الموطآت" التي رأينا، وكذلك رواه جميع الرواة عن مالك فيما علمنا مرسلاً، إلا عبد الرزاق، فقد رواه عن مالك، عن ابن شهاب، عن أبي بكر، عن أبي هريرة فأسنده، وقد اختلف في ذلك عن عبد الرزاق، فرواه محمد بن علي وإسحاق ابن إبراهيم بن جوتي الصنعانيان، عن عبد الرزاق مسنداً، ورواه محمد بن يوسف الحُذاقي وإسحاق بن إبراهيم الدبري، عن عبد الرزاق مرسلاً كما في "الموطأ" قال: وذكر الدارقطني أنه قد تابع عبدَ الرزاق على إسناده عن مالك أحمدُ بن موسى وأحمد ابن أبي طيبة. وإنما هو في "الموطأ" مرسل. قال: ورواه صالح بن كيسان ويونس بن يزيد ومعمر بن راشد، عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن مرسلاً. قلنا: وكذلك
رواه الشافعي عن مالك مرسلاً كما في "السنن الكبرى" للبيهقي 6/ 46.
وأما ما جاء في رواية مالك هذه ورواية يونس بن يزيد الآتية بعده من قوله: "وإن مات المشتري، فصاحب المتاع أسوة الغُرماء" فقد جزم أبو بكر بن العربي في "عارضة الأحوذي" 6/ 19 بأن ما زيد من الأسوة في الموت من قول الراوي.
وهو في "مصنف عبد الرزاق" (15158) عن مالك، عن ابن شهاب، عن أبي بكر بن عبد الرحمن مرسلاً. وقد جزم الحافظ في "الفتح" 5/ 63 أن عبد الرزاق وصله في "المصنف"!! ويؤيد ما جاء في المطبوع قول ابن عبد البر السالف ذكره بأن إسحاق الدبري رواه عن عبد الرزاق مرسلاً. =

3521 - حدَّثنا سليمانُ بنُ داود، حدَّثنا عبدُ الله -يعني ابنَ وهب- أخبرني يونسُ، عن ابنِ شهاب، قال:
أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر معنى حديث مالك، زاد: "وإن كان قد قضى من ثمنها شيئاً، فهو أُسوةُ الغرماء".
قال أبو بكر: وقضى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أنه من تُوفيَ وعنده سلعة رجلٍ بعينها، لم يقضِ من ثمنها شيئاً، فصاحب السِّلعة أسوةُ الغُرَماء فيها(1).
3522 - حدَّثنا محمدُ بنُ عوف الطائي، حدَّثنا عبدُ الله بنُ عبد الجبار الخبائريُّ حدَّثنا إسماعيلُ بنُ عيَّاش -عن الزبيدي، عن الزهري، عن أبي بكر ابن عبد الرحمن--------------------------------------------
= وأخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (4606) من طريق عبد الرحمن بن بشر بن الحكم النيسابوري، عن عبد الرزاق، عن مالك، عن ابن شهاب، عن أبي بكر، عن أبي هريرة فوصله، ونقل عن ابن خزيمة قوله في عبد الرحمن بن بشر: وكان هذا من علماء نيسابور وثقاتهم. قلنا: وعلى أي حال فرواة "الموطأ" رووه بالإرسال، ولا شك أن روايتهم أثبت، على أنه اختُلف على عبد الرزاق في وصله وإرساله!
وانظر ما قبله، وما بعده.
قال الخطابي: ذهب مالك إلى جملة ما في هذا الحديث، وقال: إن كان قبض شيئاً من ثمن السلعة فهو أسرة الغرماء، وقال الشافعي: لا فرق بين أن يكون قبض شيئاً أو لم يقبضه في أنه إذا وجد عين ماله كان أحق به. وقال مالك: إذا مات المبتاع فوجد البائع عين سلعته لم يكن أحق بها، وعند الشافعي: إذا مات المبتاع مُفلساً والسلعة قائمة فلصاحبها الرجوع فيها.
(1) رجاله ثقات كسابقه. يونس: هو ابن يزيد الأيلي، وسليمان بن داود: هو المَهري المصري.
وقد سلف الكلام على إسناده عند الحديث السالف قبله.
وانظر ما سلف برقم (3519).

عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، قال: "فإن كان قضاه من ثمنها شيئاً فما بقي هو أسوةُ الغرماء، وأيُّما امرئٍ هلك وعنده متاعُ امرئٍ بعينه، اقتضى منه شيئاً أو لم يفتض، فهو أسوةُ الغرماء"(1).
قال أبو داود: حديث مالك أصلح.
3523 - حدَّثنا محمدُ بنيُ بشار، حدَّثنا أبو داود، حدَّثنا ابنُ أبي ذئب، عن أبي المُعْتَمِرِ، عن عمر بن خَلدَةَ قال:
أتينا أبا هريرة في صاحبِ لنا قد أفلسَ، فقال: لأقضينَّ فيكم بقضاء رسولِ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ أفْلَسَ أو ماتَ، فوجد رَجُلٌ متَاعَهُ بعينه فهو أحق به"(2).--------------------------------------------
(1) قد اختلف في وصل هذا الحديث إرساله عن الزهري كما بيناه عند الحديث السالف برقم (3520). الزبيدي: هو محمد بن الوليد الحمصي.
وأخرجه ابن الجارود في "منتقى" (631) و (633)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (4607)، والدارقطني (2953) و (4549)، والبيهقي 6/ 47 - 48، من طريق إسماعيل بن عياش، عن موسى بن عقبة، وأخرجه ابن الجارود (632)، والطحاوي (4608)، والدارقطني (2904) و (4550)، والبيهقي 6/ 47 من طريق إسماعيل بن عياش، عن محمد بن الوليد الزُّبيدي الحمصي، كلاهما عن الزهري، به. وانظر ما قبله، وما سلف بوقم (3519) و (3520).
(2) صحيح دون قوله: "أو مات"، وهذا إسناد ضعيف لجهالة أبي المعتمر - وهو ابن عمرو بن نافع. ابن أبي ذئب: هو محمد بن عبد الرحمن، وأبو داود: هو سليمان ابن داود الطيالسي. وقد ضعف هذا الحديث الطحاوي في "شرح المشكل" (4609)، وابن العربي في "عارضة الأحوذي" 6/ 19.
وأخرجه ابن ماجه (2360) من طريق ابن أبي ذئب، بهذا الإسناد.
قال أبو بكر بن العربي في "عارضة الأحوذي" 6/ 19: اختلف العلماء في ذلك على أقوال، أمهاتها ثلاثة: أحدها: أحق في الفلس والموت، قاله الشافعي، الثاني: أنه أسوة الغرماء، قاله أبو حنيفة، الثالث: الفرق بين الفلس والموت، قاله مالك. =

‌‌77 - باب فيمن أحيا حَسيراً
3524 - حدَّثنا موسى بنُ إسماعيل، حدَّثنا حماد وحدَّثنا موسى، حدَّثنا أبان، عن عُبيدِ الله بنِ حُميد بن عبد الرحمن الحِمَيريِّ، عن الشعبي -قال عن أبان:
إن عامراً الشعبي حدَّثه- أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "مَنْ وجد دَابةً قد عَجَزَ عنها أهْلُها أن يَعْلِفُوهَا فسيَّبوها فأخذها، فأحياها، فهي له". قال أبو داود في حديث أبان: قال عُبيد الله: فقلت: عَمَّنْ؟ قال: عن غير واحدٍ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم(1).
قال أبو داود: وهذا حديثُ حمادٍ، وهو أبينُ وأتمُّ.
3525 - حدَّثنا محمدُ بن عُبيدِ، عن حماد -يعني ابنَ زيدٍ- عن خالدٍ الحذاء عن عُبيد الله بن حُميد بن عبد الرحمن--------------------------------------------
= وقد سلف من حديث أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث، عن أبي هريرة دون ذكر الموت برقم (3519).
(1) إسناده حسن من طريق أبان -وهو ابن يزيد العطار- من أجل عُبيد الله بن حُميد بن عبد الرحمن الحِمْيري، فقد روى عنه جمع وذكره ابن حبان في"الثقات"، وإبهام جماعة الصحابة الذين حدثوا الشعبي -وهو عامر بن شراحيل- لا تضرُّ، لأنهم جميعاً عدول. حماد: هو ابن سلمة.
وأخرجه الدارقطني (3050)، والبيهقي 6/ 198 من طريق أبي داود السجستاني، بهذا الإسناد.
وأخرجه البيهقي 6/ 198 من طريق منصور بن زاذان، عن عُبيد الله بن حميد، عن الشعبي قال: من فاتت عليه دابته فتركها فهي لمن أحياها، قلت: عمن هذا يا أبا عمرو، فقال: إن شئت عددت لك كذا وكذا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وأخرج البيهقي 6/ 198 بإسناد صحيح إلى الأوزاعي قوله في رجل سيب دابته، فأخذها رجل فأصلحها، فقال: هذا قد قضي فيه: إن كان سيّبها في كلأ وماء وأمن فصاحبها أحق بها، وإن كان سيبها في مفازة ومخافة فالذي أخذها أحق بها.
وانظر ما بعده.

عن الشعبي، يرفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "مَنْ تَرَكَ دابةً بِمهَلِكِ، فأحْيَاها رجُلٌ، فهي لمن أحياها،(1).

‌‌78 - باب في الرهن
3526 - حدَّثنا هنادٌ، عن ابنِ المبارك، عن زكريا، عن الشعبي
عن أبي هريرة، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "لَبَن الدَّرِّ يُحْلَبُ بِنَفَقَتِه، إذا كانَ مَرْهوناً، والظهْرُ يُرْكَبُ بنفقته إذا كان مرهوناً، وعلى الذي يَرْكبُ ويَحْلُبُ النفقَة"(2).--------------------------------------------
(1) حديث حسن كسابقه، وهذا إسناد رجاله ثقات إلا أنه مرسل، لكنه اتصل من طرق أخرى عن عُبيد الله بن حميد كما في الحديث السابق. خالد الحذاء: هو ابن مِهْران، ومحمد بن عُبيد: هو ابن حِسَاب.
وأخرجه البيهقي 6/ 198 من طريق أبي داود، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن أبي شيبة 7/ 75 من طريق هشام الدَّستُوائي، عن عُبيد الله بن حميد، به. وانظر ما قبله.
(2) إسناده صحيح كما قال أبو داود بإثره. الشعبي: هو عامر بن شَراحيل، وزكريا: هو ابن أبي زائدة، وابن المبارك. هو عبد الله، وهناد: هو ابن السَّرِيّ.
وأخرجه البخاري (2511)، وابن ماجه (2440)، والترمذي (1298) من طريق زكريا بن أبي زائدة، به.
وهو في "مسند أحمد" (7125)، و"صحيح ابن حبان" (5935).
قال الخطابي: قوله: "وعلى الذيْ يحَلُب ويركَب النفقة" كلام مبهم، ليس في نفس اللفظ منه بيانُ مَن يركب ويحلب: من الراهن أو المرتهن أو العدل الموضوع على يده الرَّهن.
وقد اختلف أهل العلم في تأويله، فقال أحمد بن حنبل: للمرتهن أن ينتفع من الرهن بالحلب والركوب بقدر النفقه، وكذلك قال إسحاق بن راهويه.
وقال أحمد بن حنبل: ليس له أن ينتفع بشيء غيرهما. =

قال أبو داود: وهو عندنا صحيح.
3527 - حدَّثنا زهير بنُ حرب وعثمانُ بنُ أبي شيبةَ، قالا: حدَّثنا جريرٌ، عن عُمارة بن القعقاع، عن أبي زُرعة بنِ عمرو بن جرير--------------------------------------------
= وقال أبو ثور: إذا كان الراهن ينفق عليه لم ينتفع به المرتهن، وإن كان الراهن لا ينفق عليه وتركه في يد المرتهن فأنفق عليه فله ركوبه واستخدام العبد، قال: وذلك لقوله: "وعلى الذي يحلُب ويركب النففة.
وقال الشافعي: منفعة الرهن للراهن، ونفقته عليه، والمرتهن لا ينتفع بشيء من الرهن، خلا الاحتفاظ به للوثيقة.
وعلى هذا تأوّل قوله: "الرهن مركوب ومحلوب" يرى أنه منصرف إلى الراهن الذي هو مالك الرقبة. وقد روى نحو هذا عن الشعبي وابن سيرين.
وفي قوله: "الرهن مركوب ومحلوب" دليل على أنه من أعار الرهن، أو أكراهُ من صاحبه لم يفسخ الرهن.
قال الشيخ رحمه الله [يعني الخطابي]: وهذا أولى وأصح، لأن الفروع متابعة لأصولها، والاصل ملك الراهن. ألا ترى أنه لو رهنه وهو يسوى مئة، ثم زاد حتى صار يسوى مئتين، ثم رجعت قيمته إلى عشرة أن ذلك كله في ملك الراهن؟ ولم يختلفوا أن للمرتهن مطالبة الراهن بحقه مع قيام الرهن في يده، ولأنه لا يجوز للمرتهن أن يجحد المال في هذه الحال، ولو كان الرهن عبداً فمات كان على الراهن كفنه، فدل ذلك على ثبوت ملكه عليه، وإن ان ممنوعاً من إتلافه لما يتعلق به من حق المرتهن. ولو جاز للمرتهن أن يركب ويحلُب بقدر النفقة لكان ذلك معاوضة مجهول بمجهول، وذلك غير جائز. فدل على صحة تأوُّل من تأوله على الراهن. وقد روى الشافعي في هذا ما يؤكد قوله: حديثَ الأصم.
قال: أخبرنا الربيع، قال: حدَّثنا الشافعي، قال: حدَّثنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك، عن ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه، له غنمه، وعليه غرمه" قال: ووصله ابن المسيب عن أبي هريرة من حديث ابن أبي أُنيسة.
ففي هذا ما دل على صحة قول من ذهب إلى أن دَرَّه وركوبه للراهن دون المرتهن.
قلنا: وكذلك هو عند الحنفية كما حكاه المرغيناني في "الهداية".

أن عمر بن الخطاب قال: قال النبيَّ صلى الله عليه وسلم: "إن مِنْ عِبادِ الله لأناساً ما هُمْ بأنبياء، ولا شُهَداء، يَغبِطُهُم الأنبياءُ والشهداء يَوْمَ القيامة لِمكانهم من الله" قالوا: يا رسولَ الله تُخبرنا مَنْ هم، قال: "هُمْ قَوْمٌ تَحَابُّوا بروُحِ الله على غيرِ أرحامٍ بينهم، ولا أموالٍ يتعاطَونْها، فواللهِ إن وجوهَهُمْ لنورٌ، وإنهم لعَلى نُور: لا يخافونَ إذا خافَ الناسُ، ولا يحزنُون إذا حَزِنَ الناسُ" وقرأ هذه الآية {أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ} [يونس:62](1).--------------------------------------------
(1) حديث صحيح، وهذا إسناد فيه انقطاع، فإن أبا زرعة بن عمرو بن جرير لم يُدرك عمر بن الخطاب، ولهذا قال البيهقي في "شعب الإيمان" (8584): أبو زرعة عن عمر مرسلاً، وكذلك قال المزي في "تهذيب الكمال"، وابن كثير في "تفسيره " 4/ 214.
وأخرجه إسحاق بن راهويه في "مسنده" كما في "تخريج أحاديث الكشاف" للحافظ الزيلعي 2/ 130، والطبري في "تفسيره" (17714)، والبيهقي في "شعب الإيمان" (8585)، وأبو القاسم الأصبهاني في "الترغيب والترهيب" كما في "تخريج أحاديث الكشاف"، وابن قدامة المقدسي في "المتحابين في الله" (48) من طريق جرير ابن عبد الحميد، والطيالسي في "مسنده" كما في "تخريج أحاديث الكشاف"، وأبو نعيم في "الحلية" 1/ 5، والواحدي في "الوسيط" 2/ 552 - 553، وابنُ مردَويه في "تفسيره" كما في "تخريج أحاديث الكشاف" من طريق قيس بن الربيع، كلاهما (جرير وقيس) عن عمارة بن القعقاع، بهذا الإسناد.
وأخرجه هنّاد في "الزهد" (475) عن إسحاق بن سليمان الرازي، عن أبي سنان سعيد بن سنان، عن عمرو بن مرة، عن طلق بن حبيب، عن عمر بن الخطاب. وهذا منقطع أيضاً، فإن طلقا لم يدرك عمر بن الخطاب.
وأخرجه أبو يعلى (6110)، وابن حبان (573) من طريق محمد بن فُضَيل، عن عمارة بن القعقاع، عن أبي زرعة، عن أبي هريرة. وهذا إسناد صحيح.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (11172) من طريق محمد بن فضيل، عن أبيه وعمارة بن القعقاع، كلاهما عن أبي زرعة، به. =

‌‌79 - باب في الرجل يأكل من مال ولده
3528 - حدَّثنا محمدُ بن كثير، أخبرنا سفيانُ، عن منصورِ، عن إبراهيمَ، عن عُمارة بن عُمير، عن عمته
أنها سألت عائشة: في حَجْرِي يتيم، أفآكُلُ مِن ماله؟ فقالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن مِن أطيبِ ما أكلَ الرجُلُ من كَسْبه، وَوَلدُهُ من كَسْبِهِ"(1).--------------------------------------------
= وأخرجه الطبري في "تفسيره" (17713) من طريق محمد بن فضيل، عن أبيه، عن عمارة، به.
وله شاهد من حديث معاذ بن جبل عند الطيالسي (571)، وأحمد (22002) و (22080)، والطحاوي (3892) و (3894) و (3895)، والشاشي في "مسنده" (1382)، والطبراني في "الكبير" 20/ (145) - (149) و (151)، والحاكم 4/ 170، وأبو نعيم في "الحلية" 5/ 206. وهو حديث صحيح.
وآخر من حديث عبد الله بن عمر عند الحاكم 4/ 170 - 171. وصححه الحاكم، وسكت عنه الذهبي: قلنا: إسناده حسن.
ونالت من حديث أبي الدرداء أورده المنذرى في "الترغيب والترهيب" 4/ 21، وقال: رواه الطبراني بإسناد حسن. ورابع من حديث أبي أمامة أورده المنذري 4/ 20، وقال: رواه الطبراني وإسناده جيد، وكذلك قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" 10/ 277.
تنبيه: هذا الحديث أثبتاه من (هـ)، وهي برواية أبي بكر ابن داسه. وأشار إليه المزي في "الأطراف" (10661).
قال الخطابي: قوله: "تحابوا بروح الله" أي: بالقرآن، لأن القلوب تحيا به كما تكون حياة النفوس والأبدان بالأرواح.
(1) حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لجهالة عمة عمارة بن عمير، فإنه لا يُؤثر توثيقها عن أحد، لكلنها قد توبعت.=

3529 - حدَّثنا عُبيدُ الله بنُ عمرَ بن ميسرةَ وعثمانُ بن أبي شيبةَ -المعنى- قالا: حدَّثنا محمدُ بنُ جعفر، عن شعبةَ، عن الحكمِ، عن عُمارةَ بن عُمَيرٍ، عن أمه--------------------------------------------
= وأخرجه ابن ماجه (2290)، والترمذي (1408)، والنسائي (4449) و (4450) من طريق عمارة بن عمير، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن ماجه (2137)، والنسائي (4451) و (4452) من طريق الأعمش، عن إبراهيم النخعي، عن الأسود، عن عائشة. وهذا إسناد صحيح.
وهو في "مسند أحمد" (24148)، و"صحيح ابن حيان" (4260) و (4261) من طريق الأسود.
وأخرجه الدارقطني في "العلل" 5/ ورقة 60، وابن حزم في "المحلى" 8/ 102 من طريق يحيى بن سعيد القطان، والدارقطني من طريق عمرو بن علي الفلاس، عن عبد الرحمن بن مهدي، كلاهما عن سفيان الثوري، عن إبراهيم بن عبد الأعلى، عن سويد بن غفلة، عن عائشة، وهذا إسناد صحيح أيضاً.
وانظر تمام تخريجه والكلام عليه في "سنن ابن ماجه" (2137).
قال الخطابي: فيه من الفقه أن نفقة الوالدين واجبة على الولد إذا كان واجداً لها، واختلفوا في صفة من تجب لهم النفقة من الآباء والأمهات، فقال الشافعي: إنما يجب ذلك للأب الفقير الزمن، فإن كان له مالٌ أو كان صحيح البدن غير زَمِنٍ فلا نفقة له عليه.
وقال سائر الفقهاء: نفقة الوالدين واجبة على الولد، ولا أعلم أحداً منهم اشترط الزمانة كما اشترطها الشافعي.
قلنا: وما أشار إليه المصنف بإثر الحديث بأن حماد بن أبي سليمان قد روى هذا الحديث وزاد فيه: "إذا احتجتم" وأنها زيادة منكرة، بينا في "سنن ابن ماجه" (2137) أنها ليست من حماد بن أبي سليمان، ولكنها ممن دونه، والله تعالى أعلم.
وهذه الزيادة أثبتناها من هامش (ج) مصححا" عليها، ومن النسخة التي شرح عليها العظيم آبادي.

عن عائشة، عن النبيَّ صلى الله عليه وسلم أنه قال: "وَلَدُ الرّجُلِ مِن كسْبِهِ، مِن أطيبِ كسْبِه، فكلوا مِن أموالهم"(1).
قال أبو داود: حمادُ بن أبي سليمان زاد فيه: "إذا احتَجتُمْ، وهو منكر.
3530 - حدَّثنا محمدُ بنُ المِنهال، حدَّثنا يزيدُ بنُ زُرَيع، حدَّثنا حبيبٌ المعلمُ، عن عَمرو بن شعيب، عن أبيه
عن جده: أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسولَ اللهِ، إن لي مالاً وولداً، وإن والدي يجتاجُ مالي، قال: "أنت ومالُكَ لِوالدك، إنَّ أولادَكم مِن اْطيبِ كَسْبِكُم، فَكُلُوا مِن كَسْبِ أولادِكم"(2).--------------------------------------------
(1) حديث صحيح كسابقه، وقد أخطأ الحكم -وهو ابن عُتيبة- في تعيين الراوي عن عائشة، فقال: عن عمارة بن عمير، عن أمه، وإنما هي عمته لا أمه، كما صححه الدارقطني في "العلل" 5/ ورقة 60، وسواء كانت عمته أو أمه، فكلتاهما لا تعرفان فيما قاله ابن القطان في "بيان الوهم والإيهام " 4/ 546.
وهو في "مسند أحمد" (24951).
وانظر ما قبله.
(2) صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن.
وأخرجه ابن ماجه (2292) من طريق حجاج بن أرطاة، عن عمرو بن شعيب، به.
وهو في "مسند أحمد" (6678) من طريق عُبيد الله بن الأخنس، عن عمرو بن شعيب.
ويشهد له حديث جابر بن عبد الله عند ابن ماجه (2291) وهو حديث صحيح، وانظر تمام تخريجه فيه.
وحديث عائشة عند ابن حبان (410)، وهو حديث صحيح كذلك. وانظر تمام شواهده عنده. =

‌‌80 - باب الرجل يجد عينَ ماله عندَ رجل
3531 - حدَّثنا عَمرو بنُ عَونِ، أخبرنا هُشيم، عن موسى بنِ السائب، عن قتادةَ، عن الحسن
عن سمرة بن جندب، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مَن وجَدَ عَينَ مالِه عندَ رَجُلٍ، فهو أحَقُّ به ويتّبع البيِّعُ مَن باعه"(1).--------------------------------------------
= قال الخطابي: قوله: "يجتاح مالي" معناه: يستأصله ويأتي عليه، والعرب تقول: جاحهم الزمان، واجتاحهم، إذا أتى على أموالهم، ومنه الجائحة، وهي الأفة التي تصيب المال فتهلكله.
ويشبه أن يكون ما ذكره السائل من اجتياح والده مالَه، إنما هو بسبب النفقة عليه، وأن مقدار ما يحتاج إليه للنفقة عليه شيء كثير، لا يسعه عفوُ مالِه والفَضلُ منه، إلا بأن يجتاح أصلَه، ويأتي عليه، فلم يعذره النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يرخص له في ترك النفقة عليه، وقال له: "أنت ومالُك لأبيك" على معنى: أنه إذا احتاج إلى مالك أخذ منك قدر الحاجة، كما يأخذ من مال نفسه، وإذا لم يكن لك مال وكان لك كسْب لزمك أن تكتسب وتنفق عليه، فأما أن يكون أراد به إباحةَ ماله وخلاه واعتراضه حتى يجتاحه ويأتي عليه، لا على هذا الوجه، فلا أعلم أحداً ذهب إليه من الفقهاء، والله أعلم.
(1) حديث حسن، الحسن -وهو البصري- لم يصرح بسماعه من سمرة، لكن للحديث طريق آخر يشدُّه كما سيأتي. وهشيم -وهو ابن بشير- صرح بالسماع عند ابن الجارود (1026)، والدارقطني (2896) وغيرهما.
وأخرجه النسائي (4681) من طريق عمرو بن عون، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (20148).
وأخرجه ابن ماجه (2331) من طريق حجاج بن أرطاة، عن سعيد بن عُبيد بن زيد بن عقبة، عن أبيه، عن سمرة قال: قال رسول الله: "إذا ضاع للرجل متاعٌ -أو سُرق له متاع- فوجده في يد رجل يبيعه، فهو أحق به، ويرجع المشتري على البائع بالثمن" وحجاج مدلس وقد عنعن. لكن الحديث بمجموع الطريقين حسن إن شاء الله تعالى. =