📘 সুনানে আবু দাউদ - তাহকীক আরনাউত (আবু দাউদ - মৃত্যু 275 হিজরী)

‌‌4 - باب في كراهية الرشوة
3580 - حدَّثنا أحمدُ بن يونسَ، حدَّثنا ابنُ أبي ذئب، عن الحارث بن عبد الرحمن، عن أبي سَلَمة
عن عبدِ الله بن عمرو، قال: لَعَنَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم الراشِيَ والمُرْتَشِيَ(1).

‌‌5 - باب - في هدايا العُمّال
3581 - حدَّثنا مُسدَّدٌ، حدَّثنا يحيى، عن إسماعيلَ بن أبي خالد، حدَّثني قيسٌ
حدَّثني عديٌ بن عَميرةَ الكندي، أن رسولَ ال صلى الله عليه وسلم قال: "يا أيُّها الناسُ مَنْ عُمِّلَ منكم لنا على عمل فكَتَمَنا منه مِخْيطاً فما فوقه، فهو--------------------------------------------
(1) إسناده قوي من أجل الحارث بن عبد الرحمن -وهو القرشي العامري- فهو صدوق لا بأس به. ابن أبي ذئب: هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث، وأحمد بن يونس: هو ابن عبد الله بن يونس، معروف بالنسبة إلى جده.
وأخرجه ابن ماجه (2313)، والترمذي (1386) من طريق ابن أبي ذئب، بهذا الإسناد. لكن جاء في رواية ابن ماجه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لعنة الله على الراشي والمرتشي".
وهو في "مسند أحمد" (6532)، و"صحيح ابن حبان" (5077).
قال الخطابي: "الراشي": المعطي، و"المرتشي": الآخذ، انما يلحقهما العقوبة معاً إذا استويا في القصد والإرادة، فرشا المعطي لينال به باطلاً، ويتوصل به إلى ظلم، فأما إذا أعطى ليتوصل به إلى حق أو يدفع عن نفسه ظلماً، فإنه غير داخل في هذا الوعيد، وروي عن الحسن والشعبي وجابر بن زيد وعطاء أنهم قالوا: لا بأس أن يصانع الرجل عن نفسه وماله إذا خاف الظلم، وكذلك الآخذ إنما يستحق الوعيد إذا كان ما يأخذه إما على حق يلزمه أداؤه فلا يفعل ذلك حتى يُرشى، أو عمل باطل يجب عليه تركه فلا يتركه حتى يُصانع ويُرشى.

غُلٌ يأتي به يومَ القيامة" فقام رجلٌ من الأنصار، أسودُ كأني أنظر إليه، فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، اقبَلْ عني عملَكَ، قال: "وما ذاك؟ " قال: سمعتُك تقولُ كذا وكذا، قال:، "وأنا أقولُ ذلك، مَن استعملناه على عَمَلٍ فلياتِ بقليلِه وكثيره، فما أوتي منه أخذ، وما نُهي عنه انتهى"(1).

‌‌6 - باب كيف القضاء
3582 - حدَّثنا عمرُو بنُ عونٍ، أخبرنا شريكٌ، عن سماك، عن حَنَشٍ
عن عليٍّ قال: بعثني رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قاضياً، فقلت: يا رسولَ الله، تُرسِلُني وأنا حديث السِّنِّ ولا عِلْمَ لي بالقضاء؟ فقال: "إنَّ الله عز وجل سيَهدى قلبَكَ ويُثبِّت لِسانكَ، فإذا جَلَسَ بينَ يديكَ الخصمان، فلا تقضِيَنَ حْتى تَسْمَعَ مِن الآخَر كما سمعت من الأول، فإنه أحرى أن يَتَبيَّن لك القضاء" قال: فما زلتُ قاضياً، أو ما شككتُ في قضاء بعد(2).--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح. قيس: هو ابن أبي حازم، ويحيى: هو ابن سعيد القطان.
وأخرجه مسلم (1833) من طرق عن إسماعيل بن أبي خالد، به.
وهو في "مسند أحمد" (17717)، و"صحيح ابن حبان" (5078).
(2) صحيح بطرقه، دون قوله: "فإذا جلس بين يديك خصمان فلا تقضين حتى نسمع من الآخر كما سمعت من الأول، فإنه أحرى أن يتبين لك القضاء". وهذا إسناد حسن في المتابعات، من أجل حنش -وهو ابن المُعتمر- فهو ضعيف يعتبر به في المتابعات والشواهد، وقد توبع. وذكر الحافظُ في "بلوغ المرام" قصة الأمر بسماع الخصمين، ونقل عن ابن المديني أنه قواها. وحسن الحديث هو في "فتح الباري " 13/ 171.
وأخرجه الترمذي (1380) من طريق زائدة بن قدامة، والنسائي في "الكبرى" (8366) من طريق شريك النخعي، كلاهما عن سماك، به. واقتصر الترمذي على ذكر الأمر بسماع كلام الخصمين. ثم قال: هذا حديث حسن.=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= وهو في "مسند أحمد" (690).
وأخرجه ابن ماجه (2310)، والنسائي في "الكبرى" (8363 - 8365) من طريق أبي البختري سعيد بن فيروز، عن علي بن أبي طالب. وأبو البختري لم يسمع من علي ابن أبي طالب يؤيد ذلك ما رواه الطيالسي (98)، وأحمد (1145)، وأبو يعلى (316) لهذا الحديث من طريق شعبة، عن عمرو بن مرة، عن أبي البختري، قال: أخبرني من سمع علياً يقول: ولم يذكر في روايته قصة سماع الحكم من الخصمين كليهما.
وهو في "مسند أحمد" (636).
وأخرجه النسائي (8367) من طريق إسرائيل بن يونس السَّبيعي، عن أبي إسحاق السبيعي، عن حارثة بن مضرب، عن علي بن أبي طالب. دون ذكر الأمر بسماع كلام الخصمين كليهما.
وهو في "مسند أحمد" (666).
وأخرجه النسائي (8368) من طريق شيبان بن عبد الرحمن النحوي، عن أبي إسحاق
السبيعي، عن عمرو بن حُبشي، عن علي. دون ذكر الأمر بسماع كلام الخصمين كليهما. وأخرجه محمد بن خلف وكيع في "أخبار القضاة" 1/ 87 من طريق مؤمل بن إسماعيل، عن سفيان الثوري، عن علي بن الأقمر، عن أبي جحيفة السُّوائي، عن علي … الحديث بتمامه. وهذا إسناد حسن في المتابعات.
وأخرجه ابن حبان (5065) من طريق أسباط بن نصر، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن علي .. الحديث بتمامه أيضاً. وهذا إسناد حسن في المتابعات أيضاً.
قال الخطابي: فيه دليل على أن الحاكم لا يقضي على غائب، وذلك لأنه إذا منعه أن يقضي لأحد الخصمين وهما حاضران حتى يسمع كلام الآخر، فقد دلَّ على أنه في الغائب الذي لم يحضره، ولم يسمع قوله أولى بالمنع، وذلك لامكان أن يكون معه حجة تُبْطِلُ دعوى الحاضر.
وممن ذهب إلى أنَّ الحاكم لا يقضي على غائبٍ: شريح وعمر بن عبد العزيز وأبو حنيفة وابن أبي ليلى.
وقال مالك والشافعي: يجوز القضاءُ على الغائب إذا تبين للحاكمِ أن فراره واستخفاءَه إنما هو فراراً من الحق ومعاندة للخصم. =

‌‌7 - باب قضاء القاضي إذا أخطأ
3583 - حدَّثنا محمدُ بنُ كثيرٍ، أخبرنا سفيانُ، عن هشامٍ بن عُروة، عن عُروة، عن زينب بنت أم سلمة
عن أم سلمة، قالت: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إنَّما أنا بَشَرٌ، وإنَكم تَختَصِمُوَن إليَّ، ولعل بعضَكُم أن يكونَ ألْحَنَ بحجَّته من بعض، فأقضي له على نحوٍ مما أسمع منه، فمن قضيتُ له من حقِّ أخيه بشيء، فلا يأخُذْ منه شيئاً، فإنَّما أقطَعُ له قطعةً من النار(1).--------------------------------------------
= واحتج لهذه الطائفة بعضهم بخبر هند، وقوله عليه السلام لها: "خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، وقال: إذا كان الخصم حاضراً زمانه لا يحكم على أحدهما قبل أن يسمع من صاحبه لجواز أن يكون مع خصمه حجة يدفع بها بينته، فإذا كان الخصم غائباً لم يجُز أن يُترك استماع قول خصمه الحاضر. إلا أنه يكتب في القضية: أن الغائب على حقه إذا حضر وأقام بينته أو جاء بحجته، وهو إذا فعل ذلك فقد استعمل معنى الخبر في استماع قول الخصم الآخر، كاستماعه قول الأول.
ولو ترك الحكم على الغائب، لكان ذلك ذريعةً إلى إبطال الحقوق.
(1) إسناده صحيح.
وأخرجه البخاري (2680) و (6967) و (7169)، ومسلم (1713)، وابن ماجه (2317)، والترمذي (1388)، والنسائي (5401) و (5422) من طريق هشام بن عروة، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (25670)، و"صحيح ابن حبان" (5070).
وأخرجه البخاري (2458) و (7181) و (7185)، ومسلم (1713) من طريق الزهري، عن عروة، به.
وهو في "مسند أحمد" (26626).
وانظر تالييه.
قال الخطابي: "ألحن بحجته" أي: أفطن لها، واللحن -مفتوحة الحاء- الفطنة، يقال: لحنت الشيء، ألحن له لحناً، ولحن الرجل في كلامه لحناً بسكون الحاء. =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= وفيه من الفقه وجوب الحكم بالظاهر، وأن حكم الحاكم لا يُحِل حراماً ولا يُحرِّمُ حلالاً، وأنه متى أخطأ في حكمه فمضى، كان ذلك في الظاهر، فاما في الباطن وفي حكم الآخرة فإنه غير ماض.
وفيه أنه لا يجوز للمقضي له بالشيء أخذُه إذا عَلِمَ أنه لا يَحِلُّ له فيما بينة وبين الله، ألا تراه يقول: "فلا يأخذ منه شيئاً، فإنما أقطع له قطعة من النار" وقد يدخل في هذا الأموال والدماءُ والفروج، كان ذلك كله حق أخيه، وقد حَرُمَ عليه أخذه.
وقد أدرج الإِمام البخاري في "صحيحه" هذا الحديث تحت باب من قضي له بحق أخيه فلا يأخذه، فإن قضاء الحاكم لا يحل حراماً ولا يحرم حلالاً.
قال العيني في "عمدة القاري" 24/ 256 تعليقاً على قول البخاري "فإن قضاء الحاكم … ": هذا الكلام من كلام الشافعي، فإنه لما ذكر هذا الحديث قال: فيه دلالة أن الأمة إنما كلفوا القضاء على الظاهر، وفيه أن قضاء القاضي لا يُحرم حلالاً، ولا يُحل حراماً، وتحريرُ هذا الكلام أن مذهب الشافعي وأحمد وأبي ثور وداود وسائر الظاهرية أن كل قضاءٍ قضى به الحاكم من تمليك مالٍ أو إزالة ملك أو إثبات نكاح أو من حله بطلاق أو ما أشبه ذلك أن ذلك كله على حكم الباطن، فإن كان ذلك في الباطن كهو في الظاهر وجب ذلك على ما حكم به، ان كان ذلك في الباطن على خلاف ما شهد به الشاهدان على خلاف ما حكم به بشهادتهم على الحكم لم يكن قضاء القاضي موجباً شيئاً من تمليك ولا تحريم ولا تحليل، وهو قول الثوري والأوزاعي ومالك وأبي يوسف أيضاً، وقال ابن حزم: لا يحل ما كان حراماً ما كان حراما قبل قضائه ولا يحرم ما كان حلالاً قبل قضائه أنه إنما القاضي منفذ على الممتنع فقط لا مزية له سوى هذا.
وقال الشعبي وأبو حنيفة ومحمد: ما كان من تمليك مال فهو على حكم الباطن، وما كان من ذلك من قضاء بطلاق أو نكاح بشهود ظاهرهم العدالة وباطنهم الجراحة، فحكم الحاكم بشهادتهم على ظاهرهم الذي تعبد الله أن يحكم بشهادة مثلهم معه فذلك يجزيهم في الباطن لكفايتهم في الظاهر.
وقال الإِمام النووي في "شرح مسلم" 12/ 6: وفي هذا الحديث دلالة لمذهب مالك والشافعي وأحمد وجماهير علماء الإسلام وفقهاء الأمصار من الصحابة والتابعين =

3584 - حدَّثنا الرَّبيعُ بن نافع أبو توبةَ، حدَّثنا ابنُ المبارك، عن أسامةَ بن زيدٍ، عن عبدِ الله بن رافع مولى أمِّ سَلَمَة
عن أمِّ سلمة، قالت: أتى رسولَ الله صلى الله عليه وسلم رجلان يختصِمَان في مواريث لهما، لم يكُنْ لهما بينةٌ إلا دعواهما، فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم، فذكر مثله، فبكى الرجلانِ وقال كلُّ واحدٍ منهما: حَقِّي لَكَ، فقال لهما النبيُّ صلى الله عليه وسلم: "أما إذ فعلتُما ما فعلتُما، فاقتسما، وتوخَّيا الحقَّ، ثم استَهِمَا ثم تحالاّ"(1).--------------------------------------------
= فمن بعدهم أن حكم الحاكم لا يحيل الباطن ولا يحل حراما، فإذا شهد شاهدا زور لإنسان بمال فحكم به الحاكم، لم يحل للمحكوم له ذلك المال، ولو شهدا عليه بقتل لم يحل للولي قتله مع علمه بكذبهما، وإن شهدا بالزور أنه طلق امرأته، لم يحل لمن علم بكذبهما أن يتزوجها بعد حكم القاضي بالطلاق، وقال أبو حنيفة رضي الله عنه: يحل حكم الحاكم الفروج دون الأموال، فقال: يحل نكاح المذكورة وهذا مخالف لهذا الحديث الصحيح ولإجماع من قبله، ومخالف لقاعدة وافق هو وغيره عليها وهو أن الأبضاع أولى بالاحتياط من الأموال.
(1) إسناده حسن أسامة بن زيد -وهو الليثي- صدوق حسن الحديث، وباقي رجاله ثقات.
وأخرجه ابن أبي شيبة 7/ 233 - 234، وإسحاق بن راهويه في "مسنده" (1823)، وأبو يعلى (7027)، وابن الجارود (1000)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (755 - 760)، وفي "شرح معاني الآثار" 4/ 155، والطبراني في "الكبير" 23/ (663)، والدارقطني (4580) و (4581)، والحاكم 4/ 95، والبيهقي 6/ 66، والبغوي في "شرح السنة" (2508) من طرق عن أسامة بن زيد الليثي، به.
وقوله: استهما، معناه: اقترعا، والاستهام: الاقتراع.
قال الخطابي: وفيه دليل على أن الصلح لا يصح إلا في الشيء المعلوم، ولذلك أمرهما بالتوخي في مقدار الحق، ثم لم يقنع فيه بالتوخي حتى ضم إليه القرعة، وذلك أن التوخي انما هو أكثر الرأي وغالب الظن، والقرعة نوع من البينة فهي أقوى من التوخي، ثم أمرهما بعد ذلك بالتحليل ليكون تصادرهما عن تعين براءة، وافتراقهما عن طيب نفس ورضا. قاله الخطابي.

3585 - حدَّثنا إبراهيمُ بنُ موسى الرازيُّ، أخبرنا عيسى، حدَّثنا أسامةُ، عن عبدِ الله بن رافع
سمعت أمَّ سلمة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، بهذا الحديث، قال: يختصمان في مواريث وأشياء قد درست فقال: "إني إنما أقضي بَينكُم برأي فيما لم يُنزَل عليٍّ فيه"(1).
3586 - حدَّثنا سليمانُ بنُ داود المَهْريُّ، أخبرنا ابنُ وهبٍ، عن يونسَ بن يزيدَ، عن ابنِ شهابٍ
أن عمر بنَ الخطاب، قال وهو على المنبر: يا أيُّها الناسُ إن الرأيَ إنما كان مِنْ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم مُصيباً، لأن الله كان يُريه، وإنما هو مِنَّا الظَّنُّ والتَّكلُّفُ(2).
3587 - حدَّثنا أحمدُ بنُ عَبدةَ الضبيُّ، حدَّثنا معاذُ بنُ معاذ، قال: أخبرني أبو عثمانَ الشاميُّ، ولا إخَالُني رأيتُ شامياً أفضلَ منه، يعني حَريزَ بنَ عثمان(3).--------------------------------------------
(1) إسناده حسن كسابقه. عيسى: هو ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي.
وأخرجه أبو يعلى (6897)، والبيهقي 10/ 260 من طريق أسامة بن زيد، به.
وانظر ما قبله.
(2) رجاله ثقات إلا أن فيه انقطاعاً، ابن شهاب الزهري لم يُدرك عمر بن الخطاب.
وأخرجه البيهقي 10/ 117 من طريق ابنِ وهب، بهذا الإسناد.
وهذا المعنى الذي ذكره عمر بن الخطاب أخذه من قول الله تعالى: {إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ} [النساء:105]
(3) هذا ليس بحديث وإنما هو تنوية بفضل حريز بن عثمان.
وحريز بن عثمان هو الحمصي من صغار التابعين، قال ابن حجر في "هدي الساري" ص 396: وثقه أحمد وابن معين والأئمة، لكن قال الفلاس وغيره: إنه كان ينتقص علياً، وقال أبو حاتم: لا أعلم بالشام أثبت منه، ولم يصح عندي ما يقال عنه من =

‌‌8 - باب كيف يجلس الخصمانِ بينَ يدَي القاضي؟
3588 - حدَّثنا أحمدُ بنُ مَنيع، حدَّثنا عبدُ الله بنُ المبارك، حدَّثنا مُصعبُ ابن ثابت
عن عبدِ الله بن الزُّبير، قال: قضى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أن الخَصمَين يقعُدان بين يدَي الحَكَمِ(1).--------------------------------------------
= النصب قلت (القائل ابن حجر): جاء عنه ذلك من غير وجه، وجاء عنه خلاف ذلك، وقال البخاري: قال أبو اليمان: كان حريز يتناول من رجل ثم ترك. قال ابن حجر: فهذا أعدل الأقوال، فلعله تاب.
وهذه الرواية أثبتناها من (أ)، وأشار إلى أنها في رواية ابن العبد، ولا ندري ما وجه إيراد المصنف لهذه الرواية مع أنه لم يرد ذكر حريز من قريب.
(1) إسناده ضعيف لضعف مصعب بن ثابت - وهو ابن عبد الله بن الزبير بن العوام ولانقطاعه، مصعب بن ثابت لم يُدرك جده عبد الله بن الزبير. بينهما ثابت ما سيأتي.
وأخرجه أحمد (16104)، والطبراني في "الكبير" - قطعة من الجزء 13 - (246)، والبيهقي 10/ 135 من طريق عبد الله بن المبارك، به.
وأخرجه الحاكم 4/ 94 من طريق عبدان، عن مصعب بن ثابت، عن أبيه ثابت، أن أباه عبد الله بن الزبير … وقال: هذا حديث صحيح ولم يخرجاه وسكت عنه الذهبي!
وله شاهد لا يفرح به من حديث أم سلمة عند أبي يعلى (5867) و (6924)، والطبراني في "الكبير" 23/ (622)، والدارقطني (4466) و (4467)، والبيهقي 10/ 135، ولفظه عند البيهقي: "من ابتُلي بالقضاء بين الناس، فليعدل بينهم في لحظه وإشارته ومقعده" وفي إسناده عباد بن كثير الثقفي، وهو متروك الحديث.
وله طريق آخر عند إسحاق بن راهويه في "مسنده" (1846)، ومحمد بن خلف وكيع في "أخبار القضاة" 1/ 31، والطبراني 23/ (923) وفي إسناده بقية بن الوليد.
وطريق ثالث عند وكيع 1/ 31 وفي إسناده من لا يُعرف. =

‌‌9 - باب القاضي يقضي وهو غضبانُ
3589 - حدَّثنا محمدُ بنُ كثيرٍ، أخبرنا سفيانُ، عن عبد الملك بن عمير، حدَّثنا عبدُ الرحمن بن أبي بكَرةَ
عن أبيه، أنه كَتَبَ إلى ابنه قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا يَقضِي الحَكَمُ بينَ اثنين وهو غَضْبانُ (‌‌1).

10 - باب الحكم بين أهل الذمة
3590 - حدَّثنا أحمدُ بنُ محمد المروزيُّ، حدَّثني عليُّ بنُ حُسينٍ، عن أبيه، عن يزيدَ النحويٍّ، عن عِكرِمَة
عن ابنِ عباس، قال: {فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ} [المائدة:42] فنُسِخَتْ، قال: {فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ} [المائدة: 48](2).--------------------------------------------
= وقد ذكر البيهقي 10/ 135 أن الاعتماد في هذا الباب على ما أخرجه هو 10/ 135، ومن قبله وكيع 1/ 70، والدارقطني (4472) في قصة كتاب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى وفيه: آسِ بين الناس في وجهك ومجلسك وعدلك، حتى لا يطمع شريف في حيفك، ولا يخاف ضعيف من جورك.
(1) إسناده صحيح. سفيان: هو الثوري، ومحمد بن كثير: هو العبْدي.
وأخرجه البخاري (7158)، ومسلم (1717)، وابن ماجه (2316)، والترمذي (1383)، والنسائي (5406) و (5421) من طرق عن عبد الملك بن عمير، به.
وهو في "مسند أحمد" (20379)، و"صحيح ابن حبان" (5063).
قال الخطابي: الغضب يُغير العقل ويحيل الطباعَ عن الاعتدالِ، فلذلك أمر الحاكم بالتوقف في الحكم ما دامَ به الغضبُ. فقياسُ ما كان في معناه من جوعٍ مفرط، وفزعٍ مدهش، ومرض موجع قياسُ الغضب في المنعِ من الحكم.
(2) صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل علي بن الحُسين -وهو ابن واقد المروزي- فهو صدوق حسن الحديث. =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= وأخرجه النسائي في "الكبرى" (6336) و (7181) من طريق مجاهد، عن ابن عباس. وسنده صحيح.
قال الإِمام ابن الجوزي في "زاد المسير" 2/ 361 بتحقيقنا: اختلف علماء التفسير في هذه الآية على قولين: أحدهما أنها منسوخة، وذلك أن أهل الكتاب كانوا إذا ترافعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم كان مخيراً إن شاء حكم بينهم، وإن شاء أعرض عنهم، ثم نسخ ذلك بقوله: {وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ} [المائدة:49] فلزمه الحكم، وزال التخيير، وهذا مروي عن ابن عباس وعطاء ومجاهد وعكرمة والسدي.
قلت: ذكره أبو جعفر النحاس في "الناسخ والمنسوخ" (129) أنه الصحيح من قول الشافعي، فإنه قال في كتاب الجزية: ولا خيار له إذا تحاكموا إليه لقوله عز وجل: {حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ} [التوبة: 29] وهذا من أصح الاحتجاجات، لأنه إذا كان معنى {وَهُمْ صَاغِرُونَ} أن تجري عليهم أحكام المسلمين، وجب أن لا يردوا إلى أحكامهم، فإذا وجب هذا فالآية منسوخة، وهو أيضاً قول الكوفيين أبي حنيفة وزفر وأبي يوسف ومحمد لا اختلاف بينهم إذا تحاكم أهل الكتاب إلى الإِمام أنه ليس له أن يعرض عنهم، غير أن أبا حنيفة قال: إذا جاءت المرأة والزوج، فعليه أن يحكم بينهما بالعدل، فإن جاءت المرأة وحدها ولم يرض الزوج لم يحكم … وقال الباقون: بل يحكم.
والثاني: أنها محكمة وأن الإمام ونوابه في الحكم مخيَّرون إذا ترافعوا إليهم إن شاؤوا حكموا بينهم، وإن شاؤوا أعرضوا عنهم، وهذا مروي عن الحسن والشعبي والنخعي والزهري، وبه قال أحمد بن حنبل وهو الصحيح، لأنه لا تنافي بين الآيتين، لأن إحداهما خيَّرت بين الحكم وتركه، والثانية بيَّنت كيفية الحكم إذا كان.
قلت: وقد أفتى بهذا القول عطاء بن أبي رباح ومالك بن أنس، ذكر ذلك أبو جعفر النحاس عنهما في "الناسخ والمنسوخ" (129)، والقرطبي في أحكام القرآن " 6/ 184، وإليه ذهب قتادة كما في الطبري 10/ 330، وسعيد بن جبير كما ذكر ذلك ابن الجوزي في "نواسخ القرآن" ص 314، واختاره أبو جعفر الطبري لعدم التعارض بين الآيتين، ولأنه لم يصح به خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يجمع عليه علماء المسلمين. =

3591 - حدَّثنا عبدُ الله بنُ محمد النُّفيليُّ، حدَّثنا محمدُ بنُ سَلَمةَ، عن محمد بن إسحاقَ، عن داود بن الحُصين، عن عِكرمَة
عن ابنِ عباسٍ قال: لما نزَلَت هذه الآية {فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ}، {وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ} الآية [المائدة: 42]،قال: كان بنو النضير إذا قَتَلُوا من بني قُريظةَ أدَّوا نِصْفَ الدية، وإذا قَتَلَ بنو قُريظةَ مِن بني النَّضير أدَّوا إليهم الدَّيةَ كاملةً، فسوَّى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بينَهم (‌‌1).

11 - باب اجتهاد الرأي في القضاء
3592 - حدَّثنا حفصُ بنُ عمر، عن شُعبةَ، عن أبي عونٍ، عن الحارث بن عَمرو بن أخي المغيرة بن شُعبة--------------------------------------------
= وليس بين الآيتين من التعارض ما يسوغ النسخ على الإطلاق، فإن الأولى -وهي المدعى عليها النسخ- تخير النبي صلى الله عليه وسلم بين الحكم في خصومتهم والإعراض عنهم، والثانية -وهي المدعى أنها ناسخة- تأمره أن يحكم بينهم بما أنزل الله، وتنهاه أن يتبع أهواءهم، ثم تحذره منهم أن يفتنوه عن بعض الذي أنزل إليه، فقد ذكر الحكم مطلقاً في الآية الأولى، وقيد في الثانية، فوجب أن يكون بما أنزل الله، وأن لا يكون فيه اتباع لهواهم، وأن تكون معه يقظة لهم حتى لا يفتنوه عن بعض ما أنزل الله إليه.
(1) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل محمد بن إسحاق، وقد صرح بالسماع عند ابن هشام في "السيرة" 2/ 215، وعند النسائي (4733)، وقد توبع.
وهو في "السيرة النبوية" لابن هشام 2/ 215.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (6959) من طريق إبراهيم بن سعد الزهري، عن محمد بن إسحاق، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (3434).
وأخرجه بأطول مما هنا أحمد (2212) من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن أبيه، عن عُبيد الله بن عَبد الله بن عتبة بن مسعود، عن ابن عباس. وهذا إسناد حسن وقد سلف مختصراً عند المصنف برقم (3576) وانظر تمام تخريجه هناك.
وانظر ما سيأتي عند المصنف أيضاً برقم (4494).

عن أناسٍ من أهل حمصَ من أصحابِ معاذ بن جبل: أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يَبعَثَ معاذاً إلى اليمن، قال: "كيف تَقضِي إذا عَرَضَ لكَ قَضاء؟ " قال: أقضي بكتابِ الله، قال: "فإن لم تَجِدْ في كتاب الله؟ " قال: فبسُنةِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، قال: "فإن لم تجد في سُنة رسولِ الله صلى الله عليه وسلم ولا في كتابِ الله؟ قال: أجْتَهِدُ رأيِ ولا آلُو، فضربَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم صَدْرَهُ وقال: الحمدُ لله الذي وَفَّق رسولَ رسولِ الله لما يَرضَى رسولُ الله"(1).--------------------------------------------
(1) إسناده ضعيف لإبهام أصحاب معاذ وجهالة الحارث بن عمرو، لكن مال إلى القول بصحته غير واحد من المحققين من أهل العلم منهم الفخر البزدوي في "أصوله" والجويني في "البرهان"، وأبو بكر بن العربي في "عارضة الأحوذي"، والخطيب البغدادي في "الفقيه والمتفقه"، وابن تيمية في "مجموع الفتاوى" 13/ 364، وابن كثير في مقدمة "تفسيره"، وابن القيم في "إعلام الموقعين"، والشوكاني في "جزء له مفرد" خصصه لدراسة هذا الحديث، أشار إليه هو في "فتح القدير"، ونقل الحافظ في "التلخيص" 4/ 182 عن أبي العباس ابن القاص الفقيه الشافعي تصحيحه كذلك. وأجابوا عن دعوى جهالة الحارث بن عمرو بأنه ليس بمجهول العين لأن شعبة بن الحجاج يقول عنه: إنه ابن أخي المغيرة بن شعبة، ولا بمجهول الوصف، لأنه من كبار التابعين ولم ينقل أهل الشأن جرحاً مفسراً في حقه، والشيوخ الذين روى عنهم هم أصحاب معاذ، ولا أحد من أصحاب معاذ مجهولاً، ويجوز أن يكون في الخبر إسقاط الأسماء عن جماعة، ولا يدخله ذلك في حيز الجهالة، وإنما يدخل في المجهولات إذا كان واحداً، وشهرة أصحاب معاذ بالعلم والدين والصدق بالمحل الذي لا يخفى، وقد خرج البخاري (360) الذي شرط الصحة حديث عروة البارقي: سمعت الحي يحدثون عن عروة، ولم يكن ذلك الحديث في المجهولات.
وقال مالك في "القسامة" 2/ 877: أخبرني رجل من كبراء قومه، وفي "صحيح مسلم" (945) (52) عن ابن شهاب حدثني رجال عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث معمر: "من شهد الجنازة حتى يُصلى عليها فله قيراط". =

3593 - حدَّثنا مُسدَّدٌ، حدَّثنا يحيى، عن شُعبةَ، حدَّثني أبو عَونٍ، عن الحارث بن عَمرو عن ناسٍ من أصحاب معاذ، عن معاذ بن جبل، أن رسولَ الله
صلى الله عليه وسلم لما بعثه إلى اليمن، فذكر معناه (‌‌1).

12 - باب في الصلح
3594 - حدَّثنا سليمانُ بنُ داود المَهْريُّ، أخبرنا ابنُ وهب، أخبرني سليمانُ ابنُ بلال (ح)--------------------------------------------
= وقال الخطيب البغدادي في "الفقيه والمتفقه" 1/ 189 - 190: إن أهل العلم قد تقبلوه واحتجوا به، فوقفنا بذلك على صحته عندهم كما وقفنا على صحة قول رسول الله صلى الله عليه وسلم "لا وصية لوارث" وقوله في البحر: "هو الطهور ماؤه الحل ميتته" وقوله: "الدية على العاقلة" وإن كانت هذه الأحاديث لا تثبت من جهة الإسناد، لكن لما تلقتها الكافة عن الكافة غَنُوا بصحتها عندهم عن طلب الإسناد لها.
وقال شمس الحق في "عون المعبود" 9/ 369: وللحديث شواهد موقوفة عن عمر بن الخطاب وابن مسعود وزيد بن ثابت وابن عباس، أخرجها البيهقي في "سننه" عقب تخريج هذا الحديث تقوية له.
أبوعون: هو محمد بن عُبيد الله الثقفي.
وأخرجه الترمذي (1376) و (1377) من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد. إلا أنه قال في الموضع الثاني: عن أناس من أهل حمص، عن معاذ، عن النبي صلى الله عليه وسلم، نحوه.
وهو في "مسند أحمد" (22007). وانظر ما بعده.
(1) إسناده كسابقه.
قال الخطابي: قوله: "أجتهد رأيي" يريد الاجتهاد في رد القضية من طريق القياس إلى معنى الكتاب والسنة، ولم يُرد الرأي الذي يَسْنَحُ له من قِبَل نفسه أو يخطر بباله من غير أصل من كتاب أو سنة، وفي هذا إثبات القياس، وايجاب الحكم به.
وفيه دليل على أن للحاكم أن يقلِّد غيره فيما يُريد أن يحكم به، وإن كان المقلِّد أعلمَ منه وأفقه، حتى يجتهد فيما يسمعه منه. فإن وافق رأيَه واجتهاده أمضاه، وإلا توقَّف عنه، لأن التقليدَ خارج من هذه الأقسام المذكورة في الحديث.
وقوله: "لا آلو" معناه: لا أقصر في الاجتهاد، ولا أترك بلوغ الوسع فيه.

وحدَّثنا أحمدُ ينُ عبد الواحد الدمشقيُّ، حدَّثنا مروانُ -يعني ابنَ محمدٍ- قال: حدَّثنا سليمانُ بنُ بلال أو عبدُ العزيز بن محمد -شك أبو داود- حدَّثنا كثيرُ بن زيدٍ، عن الوليدِ بن رباح
عن أبي هريرة، قال: قالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "الصُّلحُ جائزٌ بين المسلمينَ -زاد أحمد- إلا صُلحاً أحَلَّ حراماً أو حَرَّمَ حَلالاً". وزاد سليمان بن داود: وقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "المسلمون على شُرُوطهم"(1).--------------------------------------------
(1) إسناده حسن من أجل كثير بن زيد -وهو الأسلمي- والوليد بن رباح فهما صدوقان حسنا الحديث.
وأخرجه أحمد (8784)، وابن الجارود (637) و (638)، وابن حبان (5091)، وابن عدي في "الكامل" 6/ 2088، والدارقطني (2890)، والحاكم 2/ 49 و 4/ 101، والبيهقي 6/ 63 و 64 - 65 و 65 من طرق عن كثير بن زيد، به. وبعضهم يزيد فيه الزيادات التي أشار إليها المصنف.
وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 90 من طريق كثير بن زيد، به مختصراً بقوله: "المسلمون عند شروطهم".
وأخرجه الدارقطفي (2891)، والحاكم 2/ 50 من طريق عبد الله بن الحسين المِصِّيصي، عن عفان، عن حماد بن زيد، عن ثابت، عن أبي رافع، عن أبي هريرة.
وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، وهو معروف بعبد الله بن الحسين المصيصي، وهو ثقة، فتعقبه الذهبي بقوله: قال ابن حبان: يسرق الحديث.
وفي الباب عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني، عن أبيه، عن جده عند ابن ماجه (2353)، والترمذي (1402)، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. قلنا: ذلك لأنه حسن الرأي في كثير بن عبد الله المزني تبعاً لشيخه الإِمام البخاري، والجمهور على تضعيفه. وأعدل الأقوال فيه أنه يصلح للاعتبار في المتابعات والشواهد.
وعن عمر بن الخطاب موقوفاً عليه في كتابه إلى أبي موسى الأشعري عند وكيع محمد بن خلف في "أخبار القضاة" 1/ 70 - 73، والدارقطني (4472)، والبيهقي 6/ 65 ورجاله ثقات. =

3595 - حدَّثنا أحمدُ بنُ صالحٍ، حدَّثنا ابنُ وهبٍ، أخبرني يونُس، عن ابنِ شهاب، أخبرني عبدُ الله بنُ كعبِ بن مالك
أن كعبَ بنَ مالكٍ أخبره: أنه تَقَاضى ابنَ أبي حَدْرَدٍ دَيْناً كان عليه في عَهْدِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، فارتفعت أصْواتُهما حتى سَمِعُهما رسولُ الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيتِه، فخرج إليهما رسولُ الله صلى الله عليه وسلم حتى كَشَفَ سِجْفَ حُجرته، ونادى كعبَ بنَ مالك، فقال: "يا كعبُ" فقال: لَبَّيكَ يا رسولَ الله، فأشار إليه بيدِه أن ضَعِ الشَّطْرَ مِنْ دينْكَ، قال كعبٌ: قد فعلتُ يا رسولَ الله، قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: "قُم فاقضِهِ"(1).--------------------------------------------
= قال الخطابي: الصلح يجري مجرى المعاوضات، ولذلك لا يجوز إلا فيما أوجب المال.
ولا يجوز في دعوى القذف، ولا على دعوى الزوجية، ولا على مجهول، ولا أن يُصالحه على دين له على مال نسيه، لأنه من باب الكالىء بالكالىء. ولا يجوز الصلح في قول مالك على الإقرار، ولا يجوز في قول الشافعي على الإنكار، وجوزه أصحاب الرأي على الإقرار والإنكار معاً. ونوع آخر من الصلح: وهو أن يصالحه في مال على بعضه نقداً، وهذا من باب الحط والإبراء وإن كان يُدعى صلحاً.
وقوله: "المسلمون على شروطهما" فهذا في الشروط الجائزة في حق الدين دون الشروط الفاسدة، وهذا من باب ما أمر الله تعالى من الوفاء بالعقود.
(1) إسناده صحيح. ابن شهاب: هو الزهري، ويونس: هو ابن يزيد الأيلي، وابن وهب: هو عبد الله.
وأخرجه البخاري (457)، ومسلم (1558)، وابن ماجه (2429)، والنسائي (5408) من طريق يونس بن يزيد الأيلي، به.
وأخرجه النسائي (5414) -وهو عند مسلم (1558) معلقاً- من طريق عبد الرحمن ابن هرمز الأعرج، عن عبد الله بن كعب، عن أبيه.
وهو في مسند أحمد" (27173) و (27177)، و"صحيح ابن حبان" (5048). =

‌‌13 - باب في الشهادات
3596 - حدَّثنا ابنُ السرْح، حدَّثنا ابنُ وهب، وحدَّثنا أحمد بن سعيدٍ الهمْداني، أخبرنا ابنُ وهبٍ، أخبرني مالكُ بن أنسَ، عن عبدِ الله بن أبي بكر، أن أباه أخبره،
أن عبدَ الله بنَ عمرو بن عثمان بن عفَّان أخبره، أن عبدَ الرحمن ابن أبي "عَمْرةَ الأنصاريَّ أخبره أن زيدَ بنَ خالدٍ الجُهنيَّ أخبره، أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "ألا أُخبِرُكُم بخير الشُهداء؟ الذي يأتي بشهادَتِهِ - أو يُخْبِر بشهادتِهِ قبلَ أن يُسألَهَا" شكَّ عبدُ الله بن أبي بكر أيَّتَهما قال(1).--------------------------------------------
= قال الخطابي: فيه من الفقه أن للقاضي أن يُصلح بين الخصمين، وأن الصلح إذا كان على وجه الحطِّ والوضعِ من الحق يَجبُ نقداً، وفيه جوازُ ملازمة الغريم واقضاء الحقِّ منه في المسجد.
قلنا: والسِّجف، بفتح السين وكسرها: السِّتر، وقيل: هما الستران المقرونان بينهما فرجة، وكل باب ستر بسترين مقرونين فكل شق منه سَجف، والجمع أسجاف وسُجُوف، وربما قالوا: السِّجاف والسَّجْف، وأسجَفْتُ السِّتْر: إذا أرسلتَه وأسبلتَه.
(1) إسناده صحيح. ابن وهب: هو عبد الله، وأحمد بن السرح: هو أحمد بن عمرو ابن عبد الله بن عمرو بن السرح أبو الطاهر، نسب هنا لأحد أجداده، وهو مشهور بكنيته.
وهو في "الموطأ" برواية محمد بن الحسن الشيباني (849).
وأخرجه مسلم (1719) عن يحيى بن يحيى النيسابوري، والترمذي (1449) من طريق عبد الله بن مسلمة القعنبيُّ، كلاهما عن مالك، به. إلا أنهما قالا: عن ابن أبي عمرة لم يسمياه.
وهو في "الموطأ" برواية يحيى بن يحيى الليثي 2/ 720، ورواية أبي مصعب الزهري (2931)، وأخرجه كذلك الترمذي (2448) من طريق معن بن عيسى، والنسائي في "الكبرى" (5985) من طريق عبد الرحمن بن القاسم، أربعتهم (يحيى الليثي وأبو مصعب ومعن وابن القاسم) عن مالك، به. إلا أنهم قالوا: عن أبي عمرة، بدل: عبد الرحمن بن أبي عمرة. =

قال أبو داود: قال مالكٌ: الذي يُخبِر بشهادَتِه ولا يعلَمُ بها الذي هي له، قال الهَمْدَانيُّ: ويرفَعُها إلى السُّلطان، قال ابنُ السرح: أو يأتي بها الإمامَ. والأخبارُ في حديث الهَمْدانىّ، قال ابنُ السرح: ابنُ أبي عَمرةَ، لم يقل: عبدَ الرحمن. والتفسير لمالك.--------------------------------------------
= قال الترمذي: اختلفوا على مالك في رواية هذا الحديث، فروى بعضهم عن ابن أبي عمرة، وروى بعضهم عن أبي عمرة. وهو عبد الرحمن بن أبي عمرة، وهذا أصح عندنا. قلنا: وكذلك صوب ابن عبد البر في "الاستذكار" 22/ 25 أنه عبد الرحمن بن أبي عمرة.
وأخرجه ابن ماجه (2364)، والترمذي (2450) من طريق أُبيِّ بن عباس بن سهل ابن سعد، عن أبي بكر بن عمرو بن حزم، عن عبد الله بن عمرو بن عثمان -وجاء في ابن ماجه: محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان- عن خارجة بن زيد بن ثابت، عن عبد الرحمن بن أبي عمرة، عن زيد بن خالد. وأبيُّ بن عباس ضعيف الحديث، وقد زاد في الإسناد رجلاً، واضطرب أيضاً في تسمية شيخ أبي بكر بن عمرو بن حزم.
وهو في "مسند أحمد" (17045)، و "صحيح ابن حبان" (5079).
وهذا الحديث يعارضه حديث عمران بن حصين الآتي عند المصنف برقم (4657)، وهو عند البخاري (2651)، ومسلم (2535) وفيه: "إن بعدكم قوماً يخونون ولا يؤتمنون، ويَشهَدون ولا يُستَشهَدون".
قال الحافظ في "الفتح" 5/ 259 - 260: اختلف العلماء في ترجيحهما، فأجابوا بأجوبة: أحدها: أن المرادَ بحديثِ زيد مَن عنده شهادة لإنسانٍ بحق لا يَعلَمُ بها صاحبُها، فيأتي إليه فيُخبره بها، أو يموت صاحبُها العالمُ بها، ويخلِّف ورثة، فيأتي الشاهدُ إليهم، أو إلى من يتحدث عنهم فيُعلمهم بذلك، وهذا أحسن الأجوبة.
وقال ابن عبد البر في "الاستذكار" 22/ 27: حديث عمران ليس بمعارض لحديث مالك في هذا الباب، وتد فسر إبراهيم النخعي حديث عمران، فقال فيه كلاماً، معناهُ: أن الشهادة ها هنا اليمين، أي: يحلف أحدُهما قبل أن يُستحلَف، ويحلفِ حيث لا تُراد منه يمين، واليمين قد تسمى شهادة، قال الله تعالى ذكره: {أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ} [النور:6] أي: أربع أيمان.

‌‌14 - باب فيمن يعين على خصومة من غير أن يعلم أمرها
3597 - حدَّثنا أحمدُ بنُ يونسَ، حدَّثنا زهيرٌ، حدَّثنا عُمارةُ بنُ غَزِيَّة، عن يحيى بن راشِدٍ، قال:
جلسنا لعبدِ الله بن عُمر، فخرج إلينا فجلسَ، فقال: سمعتُ رسولَ الل صلى الله عليه وسلم يقول: "مَن حَالت شفَاعَتُهُ دون حَدٍّ من حُدودِ الله، فقد ضادَّ الله، ومن خاصمَ في باطلٍ وهو يعلمُهُ، لم يَزَلْ في سَخَطِ الله حتى يَنزعَ، ومن قال في مؤمن ما ليسَ فيه، أسكنهُ اللهُ ردْغَةَ الخَبَال حتى يَخرُجَ مِمَّا قال"(1).
3598 - حدَّثنا علي بنُ الحُسين بن إبراهيمَ، حدَّثنا عُمَرُ بنُ يونس، حدَّثنا عاصمُ بن محمد بن زيد العمري، حدَّثني المثنى بنُ يزيد، عن مطر الوراق، عن نافعٍ--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح. زهير: هو ابن معاوية، وأحمد بن يونس: هو ابن عبد الله ابن يونس، نسب هنا لجده.
وأخرجه أحمد (5385)، والحاكم 2/ 27، والبيهقي في "السنن الكبرى" 6/ 82 و 8/ 332، وفي "شعب الإيمان" (6309) و (7267) من طريق زهير بن معاوية، بهذا الإسناد.
وأخرج القسم الأول منه، وهو: "من حالت شفاعتُه … " الحاكم 4/ 383، والطبراني في "الكبير" (13084) من طريق عبد الله بن عامر بن ربيعة، عن ابن عمر.
ورجاله ثقات.
وانظر ما بعده.
قال الخطابي: الردغة: الوحلُ الشديدُ، ويقال: ارتدغ الرجلُ: إذا ارتطم في الوحل.
وجاء في تفسير "ردغة الخبال": أنها عُصارةُ أهل النار.

عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، بمعناه، قال: "ومَنْ أعان على خُصومةٍ بظلمٍ، فقد بَاء بغَضَبٍ مِن الله عز وجل (‌‌1).

15 - باب في شهادة الزور
3599 - حدَّثني يحيى بن موسى البَلْخي، حدَّثنا محمدُ بنُ عُبيد، حدَّثني سفيان - يعني العُصْفُريَّ، عن أبيه، عن حبيب بن النُّعمان الأسدي
عن خُريمِ بنِ فاتكٍ، قال: صلَّى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم صلاةَ الصُّبح، فلما انصرف قام قائماً، فقال: "عُدِلَتْ شهادةُ الزُّورِ بالإشراك بالله" ثلاثَ مرارِ، ثم قرأ: {فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ (30) حُنَفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ} [الحج: 30 - 31](2).--------------------------------------------
(1) حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لجهالة المثنى بن يزيد وقد سلف الحديث قبله بسند صحيح. مطر الرزاق: هو ابن طهمان.
وأخرجه ابن ماجه (2320) من طريق حسين المعلم، عن مطر الرزاق، به.
وإسناده حسن في المتابعات من أجل مطر الوراق.
وانظر ما قبله.
(2) إسناده ضعيف، أبو سفيان العصفري -واسمه زياد- وحبيب بن النعمان مجهولان.
وأخرجه ابن ماجه (2372) من طريق محمد بن عبيد، بهذا الإسناد.
وأخرجه الترمذي (2453) من طريق مروان بن معاوية الفزاري، عن سفيان العصفري، عن فاتك بن فضالة، عن أيمن بن خُريم مرفوعاً. وقال: هذا حديث غريب، إنما نعرفه من حديث سفيان بن زياد، واختلفوا في رواية هذا الحديث عن سفيان بن زياد، ولا نعرف لأيمن بن خريم سماعاً من النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا: وفاتِكُ بنُ فضالة مجهول.
وفي الباب ما يغني عنه عن أبي بكرة عند البخاري (2654)، ومسلم (87)، ولفظه: "ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثاً: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وشهادة الزور، أو قول الزور … ".
وعن أنس بن مالك عند البخاري (5977)، ومسلم (88).

‌‌16 - باب من تُردُّ شهادتُه
3600 - حدَّثنا حفصُ بنُ عُمرَ، حدَّثنا محمدُ بنُ راشد، حدَّثنا سليمانُ بنُ موسى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه
عن جدِّه: أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم ردَّ شهادةَ الخائِنِ والخائِنَة، وذي الغِمْرِ على أخيه، وردَّ شهادةَ القانِعِ لأهل البيت، وأجازها لغيرهم(1).--------------------------------------------
(1) إسناده حسن. محمد بن راشد: هو المكحولي، وحفص بن عمر: هو أبو عمر الحوضي.
وأخرجه ابن ماجه (2366) من طريق حجاج بن أرطاة، عن عمرو بن شعيب، به بنحو اللفظ الآتي بعده. إلا أنه قال: "لا محدود في الاسلام" بدل: "ولا زان ولا زانية". ولم يذكر في روايته شهادة القانع.
وهو في "مسند أحمد" (6698) و (6899) و (6940) و (7102).
وانظر ما بعده.
قال الخطابي: قال أبو عبيد: لا نراه خصَّ به الخيانة في أماناتِ الناسِ دونَ ما فرضَ اللهُ على عباده وائتمنهم عليه، فإنه قد سمَّى ذلك كُلَّه أمانةً، فقال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ} [الأنفال:27] فمن ضيَّع شيئاً مما أمرَ اللهُ، أو رَكبَ شيئاً مما نهاه الله عنه، فليس بعدلٍ، لأنه قد لزمه اسم الخيانة.
وأما "ذو الغمر" فهو الذي بينه وبين المشهود عليه عداوةٌ ظاهرة، فرد شهادته للتهمة وقال أبو حنيفة: شهادته على العدو مقبولة إذا كان عدلاً.
والقانع: السائلُ والمُستطعِم، وأصلُ القنوع السؤالُ، ويقال: إن القانعَ المنقطع إلى القومِ لخدمتهم، ويكون في حوائجهم كالأجيرِ والوكيلِ ونحوه.
ومعنى رد هذه الشهادة: التهمة في جرِّ النفع إلى نفسه، لأن التابع لأهلِ البيت ينتفع بما يصير إليهم مِنْ نفع، وكل من جر إلى نفسه بشهادته نفعاً، فهي مردودة، كمن شهد لرجل على شراء دار وهو شفيعُها، وكمن حُكم له على رجلٍ بدين وهو مفلس، فشهد للمفلس على رجل بدين ونحوه. =