📘 সুনানে আবু দাউদ - তাহকীক আরনাউত (আবু দাউদ - মৃত্যু 275 হিজরী)

‌‌29 - باب في الحَبْس في الدين وغيره
3628 حدَّثنا عبدُ الله بنُ محمد النُّفيليُّ، حدَّثنا عبدُ الله بنُ المبارك، عن وَبْر بن أبي دُلَيلة، عن محمد بن ميمون، عن عمرو بن الشَّريد
عن أبيه، عن رسولِ الله صلى الله عليه وسلم قال: "لَيُّ الواجِدِ يحل عِرضَه وعقوبَتَه". قال ابن المبارك: يُحلُّ عرضَه: يُغلَّظُ له، وعقوبتُه: يُحبَسُ له(1).--------------------------------------------
= وأخرجه النسائي في "الكبرى" (10387) من طريق بقية بن الوليد، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (23983).
وفي الباب عن الزهري مرسلاً عند البيهقي 10/ 181 ورجاله ثقات.
قال المنذري: العجز ترك ما يجب فعله بالتسويف، وهو عام في أمور الدنيا والدين.
والكيس في الأمور يجري مجرى الرفق والفطنة، والكيس: العقل.
(1) إسناده حسن. محمد بن ميمون -وهو ابن مسيكة- روى عنه وبْر الطائفي وأثنى عليه خيراً، وقال أبو حاتم: روى عنه الطائفيون، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وصحح له هذا الحديث، وحسن هذا الإسناد الحافظ في "الفتح" 5/ 62.
وأخرجه ابن ماجه (2427)، والنسائي (4689) و (4690) من طريق وبْر بن أبي دليلة.
وهو في "مسند أحمد" (17946)، و "صحيح ابن حبان"، (5089).
وعلقه البخاري قبل الحديث (2401).
قال الخطابي: في الحديث دليل على أن المعسر لا حبس عليه، لأنه إنما أباح حبسه إذا كان واجداً، والمُعدِمُ غير واجد فلا حبس عليه.
وقد اختلف الناس في هذا، فكان شريح يرى حبس المليء والمعدم، إلى هذا ذهب أصحابُ الرأي.
وقال مالك: لا حبس على معسر، إنما حظه الإنظار، ومذهب الشافعي: أن من كان ظاهرُ حالِه العسر، فلا يُحبس، ومن كان ظاهرُ حاله اليسار حُبِس إذا امتنع من أداء الحق، ومن أصحابه من يدعي فيه زيادة شرط، وقد بينه.

3629 - حدَّثنا معاذُ بن أسدٍ، حدَّثنا النضرُ بنُ شُميل، أخبرنا هِرماسُ بنُ حبيب رجلٌ مِن أهل البادية - عن أبيه
عن جده قال: أتيتُ النبي صلى الله عليه وسلم بغَريم لي، فقال لي: "الزَمْه"، ثم قال: "يا أخا بني تميم، ما تُريدُ أن تَفعلَ بأسيرِك؟ "(1).
3630 - حدَّثنا إبراهيمُ بنُ موسى الرازيُّ، أخبرنا عبدُ الرزاق، عن مَعمير، عن بَهْزِ بن حَكيم، عن أبيه
عن جده: أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم حَبَسَ رَجُلاً في تُهْمَةٍ(2).
3631 - حدَّثنا محمدُ بنُ قُدامة، ومُؤمَّلُ بنُ هشام -قال ابنُ قُدامة:- حدَّثني إسماعيلُ، عن بَهزِ بن حَكيم، عن أبيه
عن جده، -قال ابنُ قدامة: إن أخاه أو عَمَّه، وقال مُؤمَّل: إنه - قام إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم وهو يَخطُبُ، فقال: جيراني بما أُخِذُوا، فأعْرَضَ عنه -مرَّتين- ثم ذكر شيئاً، فقال النبيَّ صلى الله عليه وسلم: "خَلُّوا له عن جيرانه" - لم يذكر مُؤمَّلٌ: وهو يخطُبُ(3).--------------------------------------------
(1) إسناده ضعيف لجهالة الهرماس بن حبيب وأبيه.
وأخرجه ابن ماجه (2428) من طريق النضر بن شميل، بهذا الإسناد.
(2) إسناده حسن. بهز بن حكيم وأبوه صدوقان.
وأخرجه الترمذي (1476)، والنسائي (4875) و (4876) من طريق بهز بن حكيم، به. وقال الترمذي: حديث بهز عن أبيه عن جده حديث حسن.
وهو في "مسند أحمد" (20019).
وانظر ما بعده.
(3) إسناده حسن كسابقه. إسماعيل: هو ابن إبراهيم بن مِقْسَم، المعروف بابن عُليَّه.
وانظر ما قبله. =

‌‌30 - باب في الوكالة
3632 - حدَّثنا عُبيدُ الله بن سعْد بن إبراهيم، حدَّثنا عَمِّي، حدَّثنا أبي، عن ابن إسحاق، عن أبي نُعيم وَهْبِ بن كيسانَ
عن جابر بن عبد الله، أنه سَمِعَه يُحدّث، قال: أردتُ الخروجَ إلى خَيْبرَ، فأتيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، فسلَّمتُ عليه، وقلت له: إني أردتُ الخروجَ إلى خيبرَ، فقال: إذا أتيتَ وكيلي، فخذ منه خمسةَ عَشَرَ وَسْقاً، فإن ابتَغَى منكَ آيةً، فضَعْ يَدَكَ على تَرْقُوَتِه"(1).--------------------------------------------
= قال الخطابي: فيه دليل على أن الحبس على ضربين: حبس عقوبة وحبس استظهار، فالعقوبة لا تكون إلا في واجب، وأما ما كان في تهمة، فإنما يُستظهرُ بذلك ليستكشف به عما وراءه. وقد روي: أنه حبس رجلاً في تهمة ساعة من نهار، ثم خلى سبيله.
(1) إسناده ضعيف. ابن إسحاق -وهو محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي مولاهم - مدلس ولم يصرح بالسماع، وهو كذلك في سائر أصولنا الخطية وكذا في سائر مصادر تخريج الحديث، لكن جاء عند الزيلعي في "نصب الراية" 4/ 94 - وقد عزاه لأبي داود-: عن ابن إسحاق، حدثني وهب بن كيسان. وهو غريب، ولم يتابعه على ذلك أحد ممن عزاه لأبي داود. ومع ذلك فقد حسَّن إسنادَه الحافظُ في "التلخيمى الحبير" 3/ 51، وسكت عنه عبد الحق الاشبيلي مصححاً له. وعلق البخاريُّ طرفاً منه قبل الحديث (3131) بلفظ: وما أعطى جابرَ بن عبد الله من تمر خيبر. وعمُّ عُبيد الله: هو يعقوب.
وأخرجه أبو بكر بن أبي عاصم في "البيوع" كما في تغليق التعليق" 3/ 477، والحسين بن إسماعيل المحاملي في "المحامليات" كما في "هدي الساري" ص 48، والدارقطني (4304) والبيهقي 6/ 80، وابن حجر في "تغليق التعليق" 3/ 476 - 477 من طريق عُبيد الله بن سعد، بهذا الإسناد.
وقد صح في مشروعية الوكالة غير ما حديث، منها حديث أبي موسى الأشعري عند البخاري (1438)، ومسلم (1023) عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الخازن المسلم الأمين، الذي يُنْفِذ ما أُمر به كاملاً مُوفَّراً طيباً به نفسه، فيدفعُه إلى الذي أمر له به، أحدُ المتصدقين".
وقد سلف عند المصنف برقم (1684). =

‌‌31 - أبواب من القضاء
3633 - حدَّثنا مسلمُ بنُ إبراهيم، حدَّثنا المثنَّى بنُ سعيد، حدَّثنا قتادةُ، عن بُشير بن كعب العدويِّ
عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم،قال: "إذا تَدَارأتُم في طَريقٍ فاجعَلُوه سَبْعةَ أَذرُع"(1).--------------------------------------------
= وبعد أن ذكر الحافظ ابن كثير في "تخريج أحاديث التنبيه" 2/ 62 هذا الحديث مع حديث ابن إسحاق قال: ففي ذلك دلالة على مشروعية التوكيل في الجملة مع الإجماع على ذلك.
الترقوة: العظم الذي بين ثُغرة النحر والعاتق، وهما ترقوتان من الجانبين، وقيل: مقدم الحلق في أعلى الصدر حيث يرقى فيه النفس.
(1) إسناده صحيح.
وأخرجه ابن ماجه (2338)، والترمذي (1406) من طريقين عن المثنى بن سعيد، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
وأخرجه الترمذي (1405) عن أبي كريب، عن وكيع، عن المثنى بن سعيد، عن قتادة، عن بشير بن نَهيك، عن أبي هريرة. وقال الترمذي: وروى بعضهم هذا الحديث عن قتادة، عن بشير بن نَهيك، عن أبي هريرة. وهو غير محفوظ.
وهو في "مسند أحمد" (9537).
وأخرجه البخاري (2473) من طريق الزبير بن خرِّيت، عن عكرمة، ومسلم (1613) من طريق عبد الله بن الحارث، كلاهما عن أبي هريرة.
وهو في "مسند أحمد" (7126) و (10417)، و"صحيح ابن حبان" (5067).
قال الخطابي: هذا في الطرق الشارعة والسبل النافذة التي كثر فيها المارة، أمر بتوسعتها لئلا تضيق عن الحمولة دون الأزقة الروابع التي لا تنفذ، ودون الطرق التي يدخل منها القومُ إلى بيوتهم إذا اقتسم الشركاء بينهم ربعاً وأحرزوا حصصهم، وتركوا بينهم طريقاً منه إليها.
ويشبه أن يكونَ هذا على معنى الإرفاق والاستصلاح دون الحصر والتحديد.

3634 - حدَّثنا مُسدَّدٌ وابنُ أبي خَلفٍ، قالا: حدَّثنا سفيانُ، عن الزهريِّ، عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إذا استَأذَنَ أحَدُكُم أخاه أن يَغرِزَ خَشَبةَ في جداره فلا يَمْنَعْهُ". فنكَّسوا، فقال: ما لي أرَاكم قد أعرضتُم؟ لأُلقِينَّها بين أكتافِكُم(1).
قال أبو داود: وهذا حديثُ ابن أبي خلَفٍ، وهو أتمُّ.
3635 حدَّثنا قتيبةُ بنُ سعيدٍ، حدَّثنا الليثُ بن سعْد، عن يحيى، عن محمد بن يحيى بن حَبَّان، عن لؤلؤة--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح. الأعرج: هو عبد الرحمن بن هُرمُز، وسفيان: هو ابن عيينة، وابن أبي خلف: هو محمد بن أحمد بن أبي خلف السلمي مولاهم، ومُسدَّد: هو ابن مُسَرْهَد.
وأخرجه البخاري (2463)، ومسلم (1609)، وابن ماجه (2335)، والترمذي (1403) من طرق عن الزهري، به.
وهو في "مسند أحمد" (7278)، و"صحيح ابن حبان" (515)، قال الخطابي في "معالم السنن": عامة العلماء يذهبون في تأويله إلى أنه ليس بإيجاب يُحمل عليه الناسُ من جهةِ الحكم، وإنما هو من باب المعروف وحسن الجرار، إلا أحمد بن حنبل فإنه رآه على الوجوب، وقال: على الحكام أن يقضوا به على الجار ويُمضوه عليه إن امتنع منه.
قلنا: وذكر الحافظ في "الفتح" أن إسحاق بن راهويه يقول بقول أحمد وكذا ابنُ حبيب من المالكية والشافعي في القديم، وذكر أن الشافعي في الجديد عنه قولان: أشهرهما اشتراط إذن المالك.
وقول أبي هريرة: لألقينها بين أكتافكم، قال الخطابي في "أعلام الحديث" 2/ 1228: كأنه يقول: إن لم تقبلوه، فتتلقوه بأيديكم راضين، حملتُه على رقابكم كارهين.

عن أبي صِرْمة -قال غير قتيبة في هذا الحديث: عن أبي صِرْمَةَ صاحبِ النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجَعْتُ إلى حديث قتيبة بن سعيد- عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من ضَارَّ أضَرَّ الله به، ومن شَاقَّ شَاقَّ الله عليه"(1).
3636 - حدَّثنا سليمانُ بنُ داودَ العَتَكيُّ، حدَّثنا حمادٌ، حدَّثنا واصل مولى أبي عُيينة، قال: سمعتُ أبا جعفر محمدَ بنَ عليٍّ يُحدث
عن سَمُرَة بن جندب: أنه قال: كانت له عَضُدٌ من نَخْلِ في حائطِ رَجُلٍ من الأنصار، قال: ومع الرجل أهله، قال: فكان سَمُرَةُ يَدخُلُ إلى نخله فيتأذَّى به، ويشُقُّ عليه، فطلَبَ إليه أن يَبيعَه، فأبى، فطلب إليه أن يُناقلَه، فأبى، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فطلبَ إليه النبيُّ صلى الله عليه وسلم أن يبيعَه، فأبى، فطلب إليه أن يُناقِلَه، فأبى، قال: "فهَبْهُ له ولك كذا وكذا" أمراً رغَّبَه فيه، فأبى، فقال: "أنت مُضارٌّ" فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم للأنصاري: "اذهب فاقْلَعْ نخلهُ"(2).--------------------------------------------
(1) صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لجهالة لؤلؤة، فقد ذكرها الحافظ الذهبي في "الميزان" 4/ 610 في المجهولات. يحيى: هو ابن سعيد الأنصاري.
وأخرجه ابن ماجه (2342)، والترمذي (2054) من طريق الليث بن سعد، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: حديث حسن غريب.
وهو في "مسند أحمد" (15755).
وفي الباب عن عبادة بن الصامت عند ابن ماجه (2340) أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن لا ضرر ولا ضرار. وإسناده ضعيف.
وقد ذكرنا هناك كلامَ الأئمة في تقوية هذا الخبر، وذكرنا هناك أيضاً تمام شواهد الحديث بنوع من التفصيل، فراجعه.
وانظر "جامع العلوم والحكم" للحافظ ابن رجب 2/ 207 - 225 بتحقيقنا.
(2) إسناده ضعيف لانقطاعه. أبو جعفر محمد بن علي -وهو ابن الحسين بن علي ابن أبي طالب الباقر- لم يدرك السماع من سمرة بن جندب، فقد ذكر أحمد بن البرقي =

3637 - حدَّثنا أبو الوليد الطَّيالسيُّ، حدَّثنا الليثُ، عن الزهريِّ، عن عُروة
أن عبد الله بن الزبير حدَّثه، أن رجلاً خاصم الزبيرَ في شِراج الحَرَّة التي يَسْقُونَ بها، فقال الأنصاري: سَرِّح الماءَ يمرُّ، فأبى عليه الزبيرُ، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم للزبير: "اسْقِ يا زبيرُ، ثم أرسل الماء إلى جارك"، فغَضِبَ الأنصاريُّ، فقال: يا رسول الله، أن كان ابنَ عمتِك؟ فتلوَّن وَجْهُ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: "اسْقِ، ثمَّ احْبِسِ الماءَ حتّى يَرجعَ إلى الجَدْر" فقال الزبير: فوالله إني لأحسبُ هذه الآية نزلَتْ في ذلك: {فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ} [النساء:65](1).--------------------------------------------
= أن مولد أبي جعفر كان سنة ست وخمسين. وكانت وفاةُ سمرة على أعلى تقدير سنة ستين، فيكون عمر أبي جعفر عند وفاة سمرة خمس سنين. ومما يؤيد ذلك أن أباه علي زين العابدين كان عمره يوم كربلاء سنة إحدى وستين ثلاثة وعشرين عاماً، وبذلك يكون عُمر زين العابدين يوم ولد له أبو جعفر ثمانية عشر عاما. وهو معقول. وقال المنذري في "مختصر السنن": في سماع الباقر من سمرة بن جندب نظر، وقد نقل في مولده ووفاة سمرة ما يتعذّر معه سماعه منه، وقيل فيه: ما يمكن معه السماع منه، والله عز وجل أعلم.
وأخرجه البيهقي 6/ 157 من طريق أبي الربيع سليمان بن داود العتكي، بهذا الإسناد. وفي الباب عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، سلف عند المصنف برقم (3074) و (3075) وإسناده حسن.
قال الخطابي: رواه أبو داود: عضداً، انما هو: عضيد من نخيل، يريد نخلاً لم تَبسُق ولم تَطُل، قال الأصمعي: إذا صار للنخلة جذع يتناول منه المتناولُ فتلك النخلةُ العَضيدُ، وجمعُه عَضِيداتٌ.
وفيه من العلم أنه أمر بإزالة الضرر عنه، وليس في هذا الخبر أنه قلع نخله، ويشبه أن يكون أنه إنما قال ذلك ليردعه به عن الإضرار.
(1) إسناده صحيح. عروة: هو ابن الزبير بن العوّام، والزهري: هو محمد بن مسلم ابن شهاب، والليث: هو ابن سعْد، وأبو الوليد الطيالسي: هو هشام بن عبد الملك. =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= وأخرجه البخاري (2359)، ومسلم (2357)، وابن ماجه (15) و (2480)، والترمذي (1414) و (3276)، والنسائي (5416) من طريق الليث بن سعد، بهذا الاسناد.
وهو في "مسند أحمد" (16116)، و"صحيح ابن حبان" (24).
وأخرجه البخاري (2708) من طريق شعيب بن أبي حمزة، و (2361) و (4585) من طريق معمر بن راشد، و (2362) من طريق ابن جريج، ثلاثتهم عن الزهري، عن عروة بن الزبير، عن أبيه الزبير. وقد كان عمر عروة عند مقتل أبيه ثلاث عشرة سنة، وجزم البخاري بسماعه منه في "تاريخه" 7/ 31، وذكر مسلم في "التمييز" أن عروة حفظ عن أبيه فمن دونهما من الصحابة.
وهو في "مسند أحمد" (1419).
وأخرجه النسائي (5407) من طريق عبد الله بن وهب، عن يونس بن يزيد والليث بن سعد، عن ابن شهاب الزهري، عن عروة بن الزبير، عن عبد الله بن الزبير، عن الزبير بن العوام. قال أبو حاتم في "العلل" 1/ 395: أخطأ ابن وهب في هذا الحديث. الليث لا يقول: عن الزبير.
وقال الحافظ في "الفتح" 5/ 35: وكأن ابنَ وهب حمل رواية الليث على رواية يونس، إلا فرواية الليث ليس فيها ذكر الزبير، والله أعلم.
قال الخطابي: شراج الحرة: مجاري الماء الذي يسيل منها، واحده شرج.
قال: وفيه من الفقه أن أصلَ المياه -الأودية والسيول التي لا تُملَكُ منابعُها ولم تستنبط بحفر وعمل- الإباحةُ، وأن الناس شَرعٌ، سواء في الارتفاق بها، وأن من سَبَق إلى شيء منها، فأحرزه، كان أحقَّ بهِ من غيره.
وفيه دليلٌ على أن أهلَ الشِّرب الأعلى مُقدَّمون على من هو أسفل لسبقه إليه، وأنه ليس للأعلى أن يحبسهُ عن الأسفل إذا أخذ حاجتَه منه.
فأما إذا كان أصلُ منبع الماء ملكاً لقوم، وهم فيه شركاء، أو كانت أيديهم عليه معاً، فإن الأعلى والأسفل فيه سواء، فإن اصطلحوا على أن يكون نُوَباً بينهم، فهو على ما تراضوا به. وإن تشاحُّوا اقترعوا، فمن خرجت له القرعة، كان مبدوءاً به. =

3638 - حدَّثنا محمدُ بنُ العلاء، حدَّثنا أبو أُسامة، عن الوليد -يعني ابن كثير- عن أبي مالكِ بن ثعلبةَ، عن أبيه ثعلبةَ بن أبي مالك
أنه سَمعَ كُبراءهم يذكرون: أن رجلاً من قريشِ كان له سَهْمٌ في بني قريظة، فخاصَمَ إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم في مهزُورٍ السَّيلِ الذي يقتسمون ماءَه، فقَضَى بينهم رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أن الماءَ إلى الكعبين لا يَحبِسُ الأعلى على الأسفل(1).--------------------------------------------
= وقد اختلف الناسُ في تأويل هذا الحديث:
فذهب بعضهم إلى أن القول الأول إنما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم على وجه المشورة للزبير، وعلى سبيل المسألة في أن يطيب نفساً لجاره الأنصاري، دون أن يكون ذلك منه حكماً عليه، فلما خالفه الأنصاري، حكم عليه بالواجب من حكم الدين.
وذهب بعضُهم إلى أنه قد كفر حين ظن برسول الله صلى الله عليه وسلم المحاباة للزبير. إذ كان ابنَ عمته. وأن ذلك القول منه كان ارتداداً عن الدين، وإذا ارتد عن الإسلام زال ملكه عن ماله، وكان فيئا، فصرفه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الزبير إذ كان له أن يضع الفيء حيث أراه الله تعالى.
وفيه مستند لمن رأى جواز نسخ الشيء قبل العمل به.
وقال المنذري في "مختصر السنن": الحرة: كل أرض ذات حجارة سود، وذلك لشدة حرّها ووهج الشمس فيها.
والجدْر: بفتح الجيم وسكون الدال المهملة، أي: الجدار.
وقوله: أن كان ابنَ عمتك. هو بفتح همزة أن المخففة، وهي للتعليل، كأنه قال: حكمت له بالتقديم لأجل أنه ابن عمتك، وكانت أم الزبير صفية بنت عبد المطلب.
(1) صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لجهالة حال أبي مالك -وقيل: مالك، وهو الأشهر في اسمه- بن ثعلبة. وثعلبة مختلف في صحبته.
وأخرجه ابن ماجه (2481) من طريق زكريا بن منظور بن ثعلبة بن أبي مالك، عن محمد بن عقبة بن أبي مالك، عن عمه ثعلبة بن أبي مالك. وزكريا بن منظور ضعيف. =

3639 - حدَّثنا أحمدُ بنُ عبدة، حدَّثنا المُغيرةُ بن عبد الرحمن، حدَّثني أبي عبد الرحمن بن الحارثِ، عن عَمْرِو بن شُعيب، عن أبيه
عن جدِّه: أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قضى في السَّيْل المهزورِ(1) أن يُمسكَ حتَّى يبلغ الكَعْبَين، ثم يُرسَلَ الأعلى على الأسْفَل(2).
3640 حدَّثنا محمودُ بن خالد، أن محمدَ بن عثمان حدثهم، حدَّثنا عبدُ العزيز بن محمد، عن أبي طُوالةَ وعمرو بن يحيى، عن أبيه--------------------------------------------
= وأخرجه ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (2200)، ومن طريق ابن الأثير في "أسد الغابة" 1/ 292 في ترجمة ثعلبة، عن يعقوب بن حميد بن كاسب، عن إسحاق بن إبراهيم، عن صفوان بن سُليم، عن ثعلبة بن أبي مالك، ويعقوب بن حميد ضعيف يعتبر به، وإسحاق بن إبراهيم -وهو ابن سعيد الصوّاف- لين الحديث.
ويشهد له حديث عبد الله بن الزبير السالف قبله، والحديث الآتي بعده.
ويشهد له كذلك حديث عائشة عند الحاكم 2/ 62 وصححه، وسكت عنه الذهبي، وهو كذلك.
ومهزور: وادي بني قريظة.
(1) كذا في (أ) و (ب) و (هـ)، وفي (ج): سيل المَهزُور وفي نسخة أشار إليها محمد زكريا الكاندهلوي: سَيل مَهزُور، وهو كذلك في رواية ابن ماجه عن أحمد بن عَبْدة، شيخ أبي داود في هذا الحديث أيضاً، ونقل في "المرقاة" 3/ 371 عن التوربشتي قوله: هذا اللفظ وجدناه مصروفاً عن وجهه، ففي بعض النسخ: في السيل المهزور، وهو الأكثر وفي بعضها في: سيل المهزور، بالاضافة، وكلاهما خطأ، وصوابه بغير ألف ولام فيهما بصيغة الأضافة إلى عَلَم.
(2) صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن في الشواهد من أجل عبد الرحمن بن الحارث -وهو ابن عبد الله بن عياش المخزومي- فهو حسن الحديث في المتابعات والشواهد.
وأخرجه ابن ماجه (2482) عن أحمد بن عبدة، بهذا الإسناد.
ويشهد له الحديثان السالفان قبله.
وحديث عائشة عند الحاكم 2/ 62 وصححه وسكت عنه الذهبي، وهو كذلك.

عن أبي سعيدٍ الخدريِّ، قال: اختَصَمَ إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم رجلانِ في حَريم نخلة، في حديثِ أحدهما -فأمرَ بها فذُرعت فوُجِدَتْ سبعةَ أذْرُع- وفي حديث الآخر: فوُجِدَتْ خمسةَ أذْرعُ -فقضى بذلك، قال عبد العزيز: فأمر بجَريدةٍ من جريدها فذُرِعَتْ(1).
آخر كتاب الأقضية--------------------------------------------
(1) إسناده قوي من أجل عبد العزيز بن محمد -وهو الدراوردي- فهو صدوق لا بأس به. عمرو بن يحيى: هو ابن عمارة المازني، وأبو طوالة: هو عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر الأنصاري، ومحمد بن عثمان: هو التَّنُوخي أبو الجُماهر.
وأخرجه الطبراني في "الأوسط" (1898)، والبيهقي في "السنن الكبرى" 6/ 155 من طريق عبد العزيز بن محمد الدَّراوردي، عن عمرو بن يحيى المازني -وقُرن به عند البيهقي في أحد طريقيه أبوطوالة- به.
الحريم: هو كل موضع تلزم حمايته، وحريم البئر وغيرها: ما حولها من حقوقها ومرافقها، وحريم الدار: ما أضيف إليها، وكان من حقوقها.
وقوله: فقضى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. قال في "عون المعبود" 10/ 50: أي بأن يكون حريم شجر النخلة على قدر قامتها، فإن كانت النخلة سبعة أذرع يكون حريمها، أي: ما حواليها سبعة أذرع، وإن كانت أكثر من سبعة أذرع يكون حريمها مثلها، وإن كانت أقل من سبعة أذرع يكون حريمها مثلها في القلة، فلا يجوز لأحد أن يستولي على شيءٍ من حريمها وإن قل، ولكن له عمارة أو غيرها بعد حريمها، وكذلك الحكم لكل شجر من الأشجار، فيكون حريمه بقدر قامته.

‌‌أول كتاب العلم
‌‌1 - باب الحثِّ على طلب العلم
3641 - حدَّثنا مُسدَّدُ بن مُسَرْهَدٍ، حدَّثنا عبدُ الله بنُ داود، قال: سمعتُ عاصمَ بن رجاء بن حيرة يُحَدِّثُ، عن داودَ بن جميلِ، عن كثيرِ بن قيس، قال:
كنت جالساً مع أبي الدرداء في مسجدِ دمشقَ، فجاءه رجلٌ، فقال: يا أبا الدَّرداء، إني جئتك من مدينةِ الرسولِ صلى الله عليه وسلم لحديثٍ بلغني أنَّك تُحدَّثه، عن رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، ما جئتُ لحاجةٍ. قال: فإني سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: "مَنْ سلَكَ طريقاً يَطلُبُ فيه علماً سَلَكَ الله عز وجل به طريقاً من طُرُقِ الجنة، وإنَّ الملائكةَ لتَضَعُ أجنحتَها رضاً لطالبِ العلم، وإنَّ العالم ليستغفِرُ لهُ مَن في السَّماواتِ ومَن في الأرضِ والحيتانُ في جوف الماء، وإن فضلَ العالمِ على العابِدِ كفضل القَمَرِ ليلةَ البدرِ على سائر الكواكِبِ، وإنَّ العلماءَ ورثةُ الأنبياء، وإن الأنبياءَ لم يُورِّثُوا ديناراً ولا دِرْهماً، ورَّثُوا العِلْمَ، فمن أخَذَه أخَذَ بحظٍّ وافِرٍ"(1).--------------------------------------------
(1) حسن بشواهده كما بيناه في "مسند أحمد" (21715)، وهذا إسناد ضعيف لضعف كثير بن قيس.
وأخرجه ابن ماجه (223) من طريق عبد الله بن داود الخريبي، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (21716)، و "صحيح ابن حبان" (88).
وأخرجه الترمذي (2877) من طريق محمد بن يزيد الواسطي، عن عاصم بن رجاء بن حيوة، عن قيس بن كثير [قلنا: كذا سماه]، به. وقال الترمذي: ليس إسناده عندي بمتصل، هكذا حدَّثنا محمد بن خداش هذا الحديث، انما يُروى هذا الحديث =

3642 - حدَّثنا محمدُ بنُ الوزير الدِّمشقيُّ، حدَّثنا الوليدُ، قال: لقت شبيبَ ابنَ شيبةَ، فحدَّثني به، عن عثمان بن أبي سَوْدَةَ--------------------------------------------
= عن عاصم بن رجاء بن حيوة، عن داود بن جميل، عن كثير بن قيس، عن أبي الدرداء، عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا أصح من حديث محمود بن خداش، ورأى محمدُ بن إسماعيل هذا أصحَّ.
وهو في "مسند أحمد" (21715).
وأخرجه مختصراً ابن ماجه (239) من طريق عثمان بن عطاء بن أبي مسلم الخراساني، عن أبيه، عن أبي الدرداء. وإسناده منقطع. عطاء بن أبي مسلم لم يسمع من أبو الدرداء، وعثمان ابنُه ضعيف.
وانظر تتمة شواهده في "مسند أحمد" (21715).
وانظر ما بعده.
قال الخطابي: قوله: "إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم" ويتأول على وجوه، أحدها: أن يكون وضعُها الأجنحة بمعنى التواضع والخشوع تعظيماً لحقه وتوقيراً لعلمه، كقوله تعالى: {وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ} [الإسراء:24] وقيل: وضعُ الجَناح معناه الكف عن الطيران للنزول عنده، كقوله: "ما من قوم يذكرون الله إلا حفّت بهم الملائكة وغشيتهم الرحمة"، وقيل: معناه بسط الجناح وفرشها لطالب العلم لتحمله عليها فتبلغه حيث يؤُم ويقصِد من البقاع في طلبه، ومعناه: المعونة وتيسير السعي له في طلب العلم، والله أعلم.
وقيل في قوله: "وتستغفر له الحيتان في جوف الماء": إن الله قد قيّض للحيتان وغيرها من أنواع الحيوان بالعلم على. ألسنة العلماء أنواعاً مِن المنافع والمصالح والإرفاق. فهم الذين بيَّنوا الحكم فيها فيما يحل ويحرم فيها، وأرشدوا إلى المصلحة في بابها، وأوصَوا بالإحسانِ إليها، ونفي الضرر عنها، فألهمها اللهُ الإستغفارَ للعلماء، مجازاة لهم على حسن صنيعهم بها وشفقتهم عليها.
وقال القاضي: شبه العالم بالبدر، والعابد بالكواكب، لأن مال العبادة ونورها لا يتعدى من العابد، ونور العالم يتعدى إلى غيره فيستضيء بنوره المتلقى عن النبي صلى الله عليه وسلم، كالقمر تلقى نوره من نور الشمس من خالقها عز وجل.

عن أبي الدَّرداء بمعناه- يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم(1).
3643 - حدَّثنا أحمدُ بنُ يونس، حدَّثنا زائدةُ، عن الأعمش، عن أبي صالح عن أبي هريرة، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: ما من رجل يسلُك طريقاً يطلُبُ فيه علماً، إلا سهَّلَ الله عز وجل له به طريقاً إلى الجنة، ومن أبطاً به عَملُهُ لم يُسرعْ به نَسبُه" (‌‌2).

2 - باب رواية حديث أهل الكتاب
3644 - حدَّثنا أحمدُ بنُ محمد بن ثابت المروزيُّ، حدَّثنا عبدُ الرزاق، أخبرنا معمرٌ، عن الزهريِّ، أخبرني ابن أبي نَمْلَةَ الأنصاري
عن أبيه: أنه بينما هو جالِس عندَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم وعِنْدَه رَجُلٌ من اليهود مُرَّ بجنازةِ، فقال: يا محمَّدُ، هل تتكلم هذه الجنازةُ؟ فقال--------------------------------------------
(1) حسن، فإن كان شيخُ الوليد -وهو ابن مسلم- فيه شبيب بن شيبة، فالحديث حسن بشواهده كما بيناه في الطريق السالف قبله، وإن كان شعيبَ بن رُزيق كما في رواية عمرو بن عثمان الحمصي عن الوليد بن مسلم - وقد أشار إليها المزي في "تهذيب الكمال" قائلاً: وهو أشبه بالصواب فالإسناد حسن، وعلى آية حالٍ فإن للحديث شواهد ذكرناها في "مسند أحمد" (21715) يُحسن بها إن شاء الله تعالى.
(2) إسناده صحيح. أبو صالح: هو ذكوان السمان، والأعمش: هو سليمان بن مهران، وزائدة: هو ابن قُدامة.
وأخرجه بأطول مما ها هنا مسلم (2699)، وابن ماجه (225)، والترمذي (2837) و (3174) من طريق الأعمش، به.
وهو في "مسند أحمد" (7427)، و"صحيح ابن حبان" (84).
قال النووي في "شرح مسلم": "من بطأ به عملُه لم يُسرع به نسبه" معناه: من كان عمله ناقصاً، لم يُلحقه بمرتبةِ أصحاب الأعمال، فينبغي أن لا يتكل على شرف النسب وفضيلةِ الآباء ويُقَصِّرَ في العمل.

النبيَّ صلى الله عليه وسلم: "الله أعلمُ" فقال اليهوديُّ: إنها تتكلَّمُ، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "ما حَدَّثكم أهلُ الكتابِ فلا تُصَدِّقوهُم ولا تُكَذِّبوهُم، وقولوا: آمنَّا بالله ورُسُلِهِ، فإن كانَ باطلاً لم تُصدِّقوه، وإن كان حقاً لم تُكذِّبوه"(1).
3645 - حدَّثنا أحمدُ بنُ يونس، حدَّثنا ابنُ أبي الزِّناد، عن أبيه، عن خارجةَ بن زَيدِ بن ثابتٍ، قال:--------------------------------------------
(1) إسناده حسن. ابن أبي نملة -واسمه نملة- روى عنه جمع وذكره ابن حبان في "الثقات" فهو حسن الحديث.
وهو في "مصنف عبد الرزاق" (10160) و (19214) و (20059).
وأخرجه أحمد (17225)، ويعقوب بن سفيان في "المعرفة والتاريخ" 1/ 380، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (2121)، والدولابي في "الكنى" 1/ 58، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (5197) و (5198)، وابن حبان (6257) والطبراني في "الكبير" 22/ (874 - 879)، والبيهقي في "السنن الكبرى" 2/ 10، وفي "شعب الإيمان" (5206)، والبغوي في "شرح السنة" (124)، وفي "التفسير" 5/ 196، وابن الأثير في "أسد الغابة" 6/ 315، والمزي في "تهذيب الكمال" 34/ 354 كلاهما في ترجمة أبي نملة، في طرق عن ابن شهاب الزهري، به.
وقوله: "ما حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم" هذا خاص بما هو مسكوت عنه في شريعتنا، لا هو مما علمنا صحته مما بأيدينا مما يشهد له بالصدق، ولا هو مما علمنا كذبه بما عندنا مما يخالفه، فالمسكوت عنه لا نؤمن به ولا نكذبه وتجوز حكايته، فقد روى البخاري (3461) من حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار". لكن ينبغي التنبه إلى أن إباحة التحدث عنهم فيما ليس عندنا دليل على صدقه ولا كذبه شيء، وذكر ذلك في تفسير القرآن وجعله قولاً أو رواية في معنى الآيات، أو في تعيين ما لم يعين فيها أو في تفصيل ما أجمل فيها شيء آخر، لأن في إثبات مثل ذلك بجوار كلام الله ما يوهم أن هذا الذي لا نعرف صدقه ولا كذبه مبين لمعنى قول الله سبحانه، ومفصل لما أجمل فيه، وحاشا لله ولكتابه من ذلك.

قال زيدُ بنُ ثابت: أمرني رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فتعلمتُ له كتابَ يهودَ، وقال: "إني والله ما آمَنُ يهودَ على كتابي" فتعلمتُه، فلم يَمُرَّ بي إلا نصفُ شَهرٍ حتَّى حَذِقْتُه، فكُنتُ أكتبُ له إذا كَتَب، وأقرأُ له إذا كُتِبَ إليه(1).

‌‌3 - باب في كتاب العلمِ
3646 - حدَّثنا مُسدَّدٌ وأبو بكر بن أبي شيبةَ، قالا: حدَّثنا يحيى، عن عُبيد الله ابن الأخْنَس، عن الوليدِ بن عَبد الله بن أبي مُغيثٍ، عن يوسف بن ماهَك
عن عبدِ الله بن عمرو، قال: كنتُ أكتبُ كلَّ شيءٍ أسمعُه من رسولِ الله صلى الله عليه وسلم أُريدُ حفْظَه، فنهتْني قريشٌ، وقالوا: أتكْتبُ كلَّ شيءٍ تَسمَعُه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسولُ الله صلى الله عليه وسلم بَشَرٌ يتكلَّمُ في الغضَبِ--------------------------------------------
(1) صحيح. وهذا إسناد حسن من أجل ابن أبي الزناد -واسمه عبد الرحمن-. أبو الزناد: هو عبد الله بن ذكوان.
وأخرجه الترمذي (2912) من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد، بهذا الإسناد.
وقال: هذا حديث حسن صحيح.
وعلقه البخاري (7195) بصيغة الجزم. وهو في "مسند أحمد" (21618).
وأخرجه أحمد (21587)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (2038)، وابن حبان (7136) من طريق الأعمش، عن ثابت بن عُبيد، عن زيد بن ثابت قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: "تُحسن السُّريانية؟ إنها تأتيني كتب" قال: قلت: لا، قال: "فتعلَّمْها" فتعلمتها في سبعة يوماً. وهذا إسناد صحيح. وثابت بن عبيد نص البخاري على سماعه من مولاه زيد بن ثابت في "تاريخه "الكبير"، وأخرج في "الأدب المفرد" (286) ما يفيد أكثر من سماعه من زيد بن ثابت، خلافا لما ظنه الذهبي في "تاريخ الإسلام" من أن روايته عن مولاه منقطعة.
وانظر تمام تخريجه من هذا الطريق الثاني في "المسند" و"صحيح ابن حبان".

والرِّضا، فأمسَكتُ عن الكتاب، فذكرتُ ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأومأ بإصبَعِه إلى فيه، فقال: "اكتُبْ، فوالذي نفسي بيدِه، ما يَخرُجُ منه إلا حقٌّ "(1).
3647 - حدَّثنا نصرُ بن عليٍّ، أخبرني أبو أحمدَ، حدَّثنا كثيرُ بنُ زيدٍ، عن المطَّلب بن عبد الله بن حَنْطَب، قال:
دخل زيد بن ثابت على معاوية، فسأله عن حديثٍ، فأمر إنساناً يكتبُه، فقال له زيد: إن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أمرنا أن لا نكتُب شيئاً من حديثه، فمَحَاه(2).--------------------------------------------
(1) إسناده صحح يحيى: هو ابن سعيد القطان.
وأخرجه ابن أبي شيبة 9/ 49 - 50، وأحمد (6510)، والدارمي (484)، والحاكم 1/ 105 - 106، وابن عبد البر في "جامع بيان العلم" ص 89 - 90، والخطيب في "تقييد العلم" ص80، والمزي في "تهذيب الكمال" 31/ 38 - 39 من طريق يحيى بن سعيد القطان، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (6930)، والحاكم 1/ 105، وابن عبد البر ص 89 من طريق عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده.
وأخرجه الحاكم 1/ 105 من طريق عمرو بن شعيب، عن مجاهد، عن عبد الله ابن عمرو.
(2) إسناده ضعيف لانقطاعه، المطلب بن عبد الله بن حنطب لم يسمع من زيد ابن ثابت. أبو أحمد: هو محمد بن عبد الله الزبيري.
وأخرجه أحمد (21579)، والخطيب البغدادي في "تقييد العلم" ص 35، وابن عبد البر في "جامع بيان العلم" 1/ 63 من طريق كثير بن زيد، به.
وأخرج الدارمي (474) من طريق عبد الله بن عون، عن محمد بن سيرين، عن زيد بن ثابت قصة امتناع زيد عن الكتابة لمروان بن الحكم، وهو أمير على المدينة، وليس فيها الحديث المرفوع. =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= ويشهد للنهي عن الكتابة حديث أبي سعيد الخدري عند مسلم (3004) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تكتبوا عني، ومن كتب عني غير القرآن فليمحه".
قال الخطابي: يشبه أن يكون النهي متقدماً وآخر الأمرين الأباحة.
وقال النووي في "شرح مسلم": قال القاضي [يعني عياضاً]: كان بين السلف من الصحابة والتابعين اختلاف كثير في كتابة العلم فكرهها كثيرون منهم وأجازها أكثرهم، ثم أجمع المسلمون على جوازها وزال ذلك الخلاف، واختلفوا في المراد بهذا الحديث الوارد في النهي، فقيل: هو في حقٌ من يُوثق بحفظه ويخاف اتكاله على الكتابة إذا كتب، وتحمل الأحاديث الواردة بالإباحة على من لا يوثق بحفظه، كحديث: "اكتبوا لأبي شاه" وحديث صحيفة علي رضي الله عنه، وحديث كتاب عمرو بن حزم الذي فيه الفرائض والسنن والديات، وحديث كتاب الصدقة ونُصُب الزكاة الذي بعث به أبو بكر رضي الله عنه أنساً رضي الله عنه حين وجهه إلى البحرين، وحديث أبي هريرة أن ابن عمرو بن العاص كان يكتب ولا أكتب، وغير ذلك من الأحاديث. وقيل: إن حديث النهي منسوخ بهذه الأحاديث، وكان النهي حين خيف اختلاطه بالقرآن، فلما أُمن ذلك أَذِن في الكتابة. وقيل: إنما نهى عن كتابة الحديث مع القرآن في صحيفة واحدة، لئلا يختلط فيشتبه على القارئ، والله أعلم.
وقال الإِمام ابن القيم في "تهذيب السنن" 5/ 245: قد صحَّ عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن الكتابة والإذن فيها، والإذن متأخر، فيكون ناسخاً لحديث النهي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في غزاة الفتح: "اكتبوا لأبي شاه" يعني خطبته التي سأل أبو شاه كتابتها، وأذن لعبد الله ابن عمرو في الكتابة، وحديثه متأخر عن النهي، لأنه لم يزل يكتب، ومات وعنده كتابته وهي الصحيفة النبي صلى الله عليه وسلم كان يُسميها الصادقة ولو كان النص عن الكتابة متاخراً، لمحاها عبد الله، لأمر النبي صلى الله عليه وسلم ما كُتِبَ عنه غير القرآن، فلما لم يمحُها وأثبتها دل على أن الإذن في الكتابة متأخر عن النهي عنها، وهذا واضح والحمد لله. وكتب النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم كتاباً عظيماً، فيه الديات وفرائض الزكاة وغيرها، وكتبه في الصدقات معروفة مثل كتاب عمر بن الخطاب وكتاب أبي بكر الصديق الذي دفعه إلى أنس رضي الله عنهم. =

3648 - حدَّثنا أحمدُ بنُ يونس، حدَّثنا أبو شهاب، عن الحذَّاء، عن أبي المُتوكل الناجِىِّ
عن أبي سعيد الخدري، قال: ما كنا نكتُبُ غيرَ التشهدِ والقُرآن(1).
3649 - حدَّثنا مُؤمَّلٌ، قال: حدَّثنا الوليدُ وحدَّثنا العباسُ بنُ الوليد بن مَزْيَد، قال: أخبرني أبي، عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثيرٍ، قال: حدَّثنا أبو سلمة -يعني ابن عبد الرحمن- قال:--------------------------------------------
= وقيل لعلي: هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء، فقال: لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا ما في هذه الصحيفة، وكان فيها العُقول وفِكاك الأسير، وأن لا يُقتل مسلم بكافر.
وإنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كتابة غير القرآن في أول الإسلام لئلا يختلط القرآن بغيره، فلما عُلِمَ القرآنُ وتميَّزَ، وأُفرِد بالضبط والحفظ، وأُمِنت عليه مفسدة الاختلاط، أُذِن في الكتابة.
وقد قال بعضهم: إنما كان النهي عن كتابة مخصوصة، وهي أن يجمع بين كتابة الحديث والقرآن في صحيفة واحدة خشية الالتباس، وكان بعض السلف يكره الكتابة مطلقاً.
وكان بعضهم يرخص فيها حتى يحفظ، فإذا حفظ محاها.
وقد وقع الاتفاق على جواز الكتابة وإبقائها، ولولا الكتابة ما كان بأيدينا اليوم من السنة إلا أقلَّ القليل.
وقال الحافظ ابن حجر في "الفتح" 1/ 204: وقد استقر الأمر، والإجماع انعقد على جواز كتابة العلم، بل على استحبابه، بل لا يبعد وجوبه على من خشي النسيان ممن يتعين عليه تبليغ العلم.
(1) إسناده صحيح. أبو المتوكل الناجي: هو علي بن داود، والحذاء: هو خالد ابن مهران، وأبو شهاب: هو عبد ربه بن نافع الكناني الحنَّاط.
وأخرجه الخطيب في "تقييد العلم" ص93، وأبو إسماعيل الهروي في "ذم الكلام" (590) من طريقين عن خالد الحذاء، به.
وانظر معنى هذا الحديث عند الحديث السالف قبله.
تنبيه: هذا الأثر أثبتناه من "تحفة الأشراف" (4258)، وأشار الحافظ المزي هناك إلى أنه في رواية أبي الحسن ابن العبد، ولم يذكره أبو القاسم.

حدَّثني أبو هريرة قال: لما فُتِحَت مكَّةُ قام النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فذكرَ الخطبةَ خطبةَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، قال: فقامَ رَجُلٌ مِن أهلِ اليمنِ يقال له: أبو شاهٍ، فقال: يا رسولَ الله، اكتُبُوا لي، فقال: "اكتبوا لأبي شَاهٍ"(1).
3650 حدَّثنا علي بنُ سَهْلٍ الرملىُّ، قال: حدَّثنا الوليدُ، قال: قلت لأبي عمرو: ما يَكتبوه؟ قال: الخطبةَ التي سَمِعَها يومئذٍ منه(2).

‌‌4 - باب التَّشديد في الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم -
3651 - حدَّثنا عمرُو بنُ عونٍ، قال: أخبرنا، وحدَّثنا مُسدَّدٌ، قال: حدَّثنا خالدٌ -المعنى- عن بيانِ بن بِشْر -قال مُسدَّدٌ: أبو بشر- عن وَبَرَةَ بنِ عبد الرحمن، عن عامر بن عبد الله بن الزبير، عن أبيه--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح. الوليد: هو ابن مسلم الدمشقي، ومؤمل: هو ابن الفضل الحرَّاني، والأوزاعي: هو عبد الرحمن بن عمرو.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (5824) عن العباس بن الوليد، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (112) من طريق أبي نعيم الفضل بن دكين حدَّثنا شيبان، عن يحيى بن أبي كثير بهذا الإسناد.
وانظر ما سلف برقم (2017)، وما سيأتي برقم (4505).
وفي الباب عن أنس عند البخاري (108).
وعن أبي هريرة عنده أيضاً (110)، وهو حديث متواتر.
تنبيه: هذا الحديثِ مع كلام أبي عمرو الاوزاعي الآتي بعده أثبتاهما من "تحفة الأشراف"، ومن هامش (هـ)، وأشار في "تحفة الأشراف" (15383) إلى أنهما في رواية أبي الحسن ابن العبد وغيره، ولم يذكرهما أبو القاسم.
(2) رجاله ثقات. وأبو عمرو: هو الأوزاعي، والوليد: هو ابن مسلم.
وهو في رواية أبي الحسن ابن العبد، ولم يذكره أبو القاسم اللؤلؤي قاله المزي في الأطراف.